در زمان ما حقوق بشر منبعث و بر پایه ارزش و کرامت فزاینده بشری است، اما مشکل اصلی در خصوص ارائه معنایی باز از کرامت بشری است که بر پذیرش آن نوعی اجماع وجود داشته باشد و مکاتب مختلف اعم از مذهبی یا فکری و فرهنگی آن را پذیرا شوند.
اجرای بهتر حقوق بشر، نیازمند رفع بعضی از تضادهای موجود در جامعه بین المللی امروز است، باید این اندیشه را پذیرفت که امنیت بین المللی بدون وجود امنیت در حوزه‌های بشر دوستانه ممکن نیست. امروزه حقوق بشر نیازمند امحای رهیافت‌های متعدد و متعارض است. رفع این تعارضات، موجب پیدایش طریق صحیح همکاری بین المللی و تضمین رعایت حقوق پذیرفته شده خواهد شد. برای حصول به این امر باید بعضی از دیدگاه‌های سنتی افراطی در باب اصول حاکمیت و عدم مداخله را تعدیل ساخت و به این مفاهیم با دید تازه ای نگریست. در صورت وجود چنین نگرشی تازه و تفویض بخشی از حقوق حاکمیت به نهاد‌های بین المللی، موجبات توسعه و پیشرفت حقوق بشر فراهم خواهد شد و در صورت حاکم شدن نگرش‌های نوین، احتمال پیوستن دولت‌ها به پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز افزایش خواهد یافت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

باید پذیرفت که راه حل، در عمل مشترک است. حقوق بشر امروزه موضوعی بین المللی است که مرتبط با تمام جامعه بین المللی است و در صلاحیت داخلی هیچ کشوری قرار ندارد.
دولت‌ها باید علیرغم وجود مشکلات، حداقل حقوق بشری را در قانونگذاری‌های داخلی خود ملحوظ دارند. مشارکت بین المللی نیز باید در درجه اول توجه خود را به نقض‌های فاحش و جدی حقوق بشری که در زمره جرائم جنایی قلمداد می‌شود، معطوف سازد، چه سایر حقوق که باید افراد از آن متمتع گردند، بدون رعایت و احترام به حقوق بشر بی معنی خواهد بود.^[۱۱۸]یکی دیگر از مهمترین مبانی حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی عدالت است. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: اساسا” حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد و در مواد اعلامیه، مصادیق حقوقی عدالت مثل منع بردگی، منع شکنجه، اصل برائت، تساوی افراد در برابر قانون ذکر شده است.

• • • • 1. 1. ابقا یا الغای مجازات مرگ

مسأله ابقا یا الغای مجازات مرگ، در نهایت چون هشت پایی می‌ماند که چون بدن محدودی دارد زائده‌های بلندی به هر سو منتشر می‌کند. مسأله در اصل مسأله ساده ای است: با کسی که زندگی دیگری را گرفته چگونه رفتار کنیم؟ به عبارت دقیق تر آیا عادلانه است که همانگونه که او به زندگی دیگری پایان داده به زندگی او پایان دهیم؟
از لحاظ تئوریک در خصوص مجرمیت می‌توان از هر چیزی طرفداری کرد. بعضی از فلاسفه و جامعه شناسان برآنند که جنایت و به طور کلی بزهکاری، از تراوشات جامعه و نتیجه نابرابری‌های شدید موجود میان افراد جوامع ماست، که تبلیغات سیستماتیک برای مصرف به آن دامن می‌زنند و خلاصه آنکه نتیجه سازماندهی جامعه است که به شکل یک سوق دهنده به سوی جنایت در آمده است. بر اساس چنین ملاحظاتی است که بعضی اظهار نظر کرده اند: هنگامی که آدمکش‌ها را به مرگ محکوم می‌کنیم، همه ما قاتلیم. اگر سهم اعظم مسئولیت وقوع جنایات به گردن جامعه بود، چرا در جوامعی که ساختارهای متفاوتی دارند جنایت به گونه ای مشابه روی می‌دهد؟
در جهت حمایت از لغو مجازات مرگ، گفته می‌شود که جامعه حق کشتن ندارد و نباید تا سطح آدمکشان سقوط کند بلکه باید نمونه شفقت و وقار و متانت باشد. این استدلال یکی از عناصر اساسی این مقوله را هویدا می‌سازد. طرفداران لغو مجازات مرگ امیدوارند با لغو این مجازات به طرد خشونت نائل آیند. حال آنکه تجربه نشان داده، الغا یا ابقای مجازات مرگ، مستقیماً به وضعیت سیاسی داخلی و خارجی هر کشور بستگی دارد و در پیوند تحولاتی که در کشور روی میدهد به این یا آن راه تمسک می‌جویند و در صورت لزوم از الغای مجازات مرگ به ابقا و بالعکس باز می‌گردند.بنابراین تصمیماتی که در این زمینه گرفته می‌شود اصولاً به اوضاع و احوال حاکم بر کشور بستگی داشته و رابطه ای تنگاتنگ با اوضاع کلی ملت مورد نظر دارد.

• • • • 1. 1. ایجاد جایگزینی برای اعدام

دولت هایی که مجازات اعدام را از قوانین خود بیرون رانده اند، تلاش کرده اند کیفر جایگزینی برای آن در نظر بگیرند. مراجع بین المللی متعددی در سطح جهانی و نیز انجمن‌های مختلفی در سطح ملی، به لغو قانونی مجازات اعدام یا لغو عملی آن یا تعدیل آن با پیش بینی مجازات دیگر حکم داده اند که در بین آنها دومین پروتکل اختیاری الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دقیقاً شاهد بارزی بر این مدعاست. بعضی از کارشناسان از پیش بینی مجازات حبس دائم، طرفداری میکنند و خصوصاً آن را جایگزین مناسبی برای کیفر مرگ می‌دانند، کما اینکه آن دسته از کشور هایی که مجازات اعدام را از قانون جزای خود حذف نموده اند، حبس دائم را جایگزین آن کرده اند. حبس دائم تنها مجازاتی است که می‌تواند لغو مجازات اعدام را برای قانون گذار قابل توجیه و قبول سازد، ضمن اینکه حبس دائم، واجد مزیت است که بر خلاف اعدام، در موارد اشتباه قضایی، جبران پذیر خواهد بود. به علاوه، تعیین چنین مجازاتی در قانون از مخالفت طرفداران اعدام می‌کاهد و آنها را به انصراف تدریجی از این مجازات در قوانین داخلی تشویق میکند. در مقابل برخی از قانونگذاران داخلی این نوع مجازات را از نظام حقوقی خود حذف کرده و آن را با بعضی اصول اساسی حقوق بشر مغایر دانسته اند. به نظر برخی از آنان مقصود از مجازات، اجرای عدالت است؛ نه مکافات کور کورانه عمل. با گذشت زمان، از وقتی که مجرم دست از ارتکاب مجدد یک عمل خطرناک بر میدارد؛ انتقام عمومی نیز باید تخفیف یابد. اعمال مجازات حبس دائم نسبت به یک شخص کهنسال، بدون اینکه تخفیفی در آینده برای او متصور باشد، موجب اعتلای وجدان بشری نخواهد شد و بسیارند کشورهایی که در جهت گذشت یا عفو و تعدیل حبس دائم ( مثلاً از طریق پیش بینی عفو یا آزادی مشروط برای محکوم به حبس ابد) گام برداشته و مقرراتی در مورد آن وضع کرده اند.

نتیجه گیری

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب دومین پروتکل الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام^[۱۱۹]، گامی بسیار مهم را در راستای لغو مجازات اعدام در سطح جهانی برداشت.با این حال تلاشهای جامعه بین المللی کماکان جهت لغو مجازات اعدام ادامه دارد و تعداد اعضایی که این مجازات را رسماًیا عملاً اجرا نمی نمایند و آن را ملغی نموده اند در سطح بین المللی در حال افزایش است. در این تلاشها توجه به دلایلی که مخالفان مجازات اعدام وطرفداران لغو مجازات در تأیید دیدگاهشان مطرح مینمایند امری در خور توجه است.آنها به دلایل اخلاقی گوناگون و متعددی در این راستا متمسک میشوند. در این میان ارزش و احترام برای حیات انسانی و احترام به کرامت انسان از جمله مهمترین ارکان این استدلالها به شمار میآید. به عبارت دیگر مخالفان مجازات اعدام، چنین مجازاتی را مغایر با احترام به کرامت انسان و نقض حق حیات و به عنوان رفتاری غیرانسانی برمیشمارند.
در کنار این استدلالها برخی هم از داده های آماری و بی اثر بودن وضع این گونه مجازاتهای شدید در کاهش جرایم، غیرمنصفانه بودن این گونه مجازاتهاو فقدان منفعت اجتماعی در اجرای آنها و….سخن میگویند^[۱۲۰].البته دور از نظر نیست که در نقطه مقابل نیز عده ای کماکان بر لزوم اجرای چنین مجازاتهایی با تأکید بر کارآمدی و سودمندی آنها بر مبانی مختلف تأکید دارند. اما حسب شواهد و رویه عملی دولتها، هر چه زمان میگذرد بر دامنه مخالفتها با اجرای این گونه مجازاتها در سطوح مختلف افزوده میشود. «اندرو کلاپهام»^[۱۲۱] در مقدمه ای کوتاه بر حقوق بشر میکوشد برای آنها پاسخی بیابد. وی با تأملی در توسعه تاریخی حقوق بشر آشکار می‌سازد که حقوق بشر و عدالت پیوندی نا گسستنی با یکدیگر دارند.^[۱۲۲]
به طور کلی اگر احکام اسلامی را از دیدگاه فقه حکومتی در نظر بگیریم باید سه عنصر زمان، مکان و مصلحت را وارد فقه نماییم.در ایران، حضرت امام خمینی در اقدامی اندیشمندانه، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را ضروری دانست و درک و کشف مصالح جامعه را بر عهده کارشناسان آن مجمع گذاشت.^[۱۲۳]
این مجمع تا کنون بنا بر مصلحت جامعه، قوانینی مانند قانون حق کسب و پیشه و سر قفلی، موضوع ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر (۱۳۵۶) و قانون أخذ بهره و خسارت تأدیه وام‌ها توسط بانک‌ها را که از سوی شورای نگهبان رد شده بود و با ظاهر فتاوی مراجع مغایر است، تصویب کرده است. به نظر می‌رسد این مجمع باید قوانین جزایی و مقررات کیفری که این همه مورد بحث سازمان‌های داخلی و بین المللی حقوق بشری است مورد باز نگری کارشناسانه قرار دهد و تغییراتی را که شرعاً مجاز است بر مبنای مصلحت و مفسده جامعه در آنها به وجود آورد.^[۱۲۴]
اگر تغییر اوضاع و احوال و مقتضیات زمان چنان مؤثر و مهم باشد که تغییر این احکام را ایجاب نماید، باید علمای بزرگ اسلامی در این خصوص بررسی و اجتهاد نمایند که آیا می‌توان به این نوع مجازات‌های مصرح در قرآن با دید مقطعی و غیر دائمی نگاه کرد؟^[۱۲۵]
بدیهی است که همه ما آرزو داریم که روزی مجازات مرگ آن سان که هر مجازات دیگری که به جان انسان صدمه می‌زند از صفحه گیتی رخت بر بندد.

ضمایم:

ضمیمه۱:
Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty
Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 44/128 of 15 December 1989
The States Parties to the present Protocol, Believing that abolition of the death penalty contributes to enhancement of human dignity and progressive development of human rights, Recalling article 3 of the Universal Declaration of Human Rights, adopted on 10 December 1948, and article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on 16 December 1966, Noting that article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights refers to abolition of the death penalty in terms that strongly suggest that abolition is desirable, Convinced that all measures of abolition of the death penalty should be considered as progress in the enjoyment of the right to life, Desirous to undertake hereby an international commitment to abolish the death penalty, Have agreed as follows:
Article 1
۱٫ No one within the jurisdiction of a State Party to the present Protocol shall be executed.
۲٫ Each State Party shall take all necessary measures to abolish the death penalty within its jurisdiction.
Article 2
۱٫ No reservation is admissible to the present Protocol, except for a reservation made at the time of ratification or accession that provides for the application of the death penalty in time of war pursuant to a conviction for a most serious crime of a military nature committed during wartime.