آنچه موجب شده است این نویسندگان توجه بیشتری به جنبه قاهرانه‌ی این نوع توافق‌ها داشته باشند، پیش فرض برتری حقوق عمومی بر حقوق خصوصی است. از آن جا که حقوق عمومی عهده‌دار حمایت از منافع جمعی است و فلسفه‌ وجودی آن ایجاد آسایش و نظم عمومی است، بر حق فردی اشخاص تقدم دارد؛ لذا، در مقام تزاحم این دو حق، برتری با حقوق عمومی است؛ حتی در قواعد حقوق خصوصی نیز کم و بیش به منافع عموم توجه شده است؛ به همین دلیل هیچ فردی نمی‌تواند حقوق اعطایی به خود را برخلاف هدف اصلی (منفعت و ایجاد آسایش عمومی) آن به کار برده و در پناه اجرای حق، این هدف را نابود سازد (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص۸۴).
حمایت از حقوق عمومی، با اعمال حق حاکمیت دولت، صورت می‌گیرد. حاکمیت عبارت از قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده‌ای فوق اراده‌های دیگر است (قاضی، ۱۳۸۰، ص۷۲). اگر چنین باشد، اعمال اراده‌ی برتر نسبت به مالکان موجب سلب مالکیت آن‌ ها در راستای منافع عمومی است. شهرداری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، از قدرت حاکمیت برخوردار است و در انجام توافقات خود با مالکان از چنین قدرتی بهره می‌برد.«در حقوق کنونی، اصل حاکمیت اراده، قلمرو پیشین خود را از دست داده است و توافق دو طرف عقد دیگر آن احترام گذشته را ندارد. قواعد امری قراردادها رو به فزونی گذارده است و در پاره‌ای از آ نها، مانند قرارداد کار، تراضی دو طرف تغییر مهمی در شرایط و آثار قانونی عقد نمی‌دهد. چهره‌ی اجتماعی بعضی از عقود چنان اهمیت یافته است که قانون انعقاد آن‌ ها را بر اشخاص تحمیل می‌کند، یعنی آ نها را طرف قراردادی می‌داند که راضی به بستن آن نبود‌ه‌اند» (کاتوزیان، همان، ص۸۳).
شاید با توجه به همین ملاحظات است که برخی نویسندگان با تفکیک میان خرید برای رفع نیازهای داخلی و خرید برای اجرای طرحهای عمرانی، معتقدند چنا نچه شهرداری برای استفاده‌ی اختصاصی خود نیاز به تملک عین یا منافع یک ملک در یک موقعیت منحصر به فرد داشته باشد، به مانند سایر اشخاص حقوقی هیچ گونه وضعیت برتری نسبت به طرف معامله نخواهد داشت؛ لذا، در این رابطه‌ی حقوقی، اصول قراردادهای خصوصی مجرا می‌باشد؛ اما در فرضی که تملک شهرداری باشد؛ مانند تملک به هنگام اجرای طرح‌های مصوب، با توجه به «ابزاری و اداری» عمومی بودن نوع تملک، دیگر نمی‌توان اصول قراردادهای حقوق خصوصی مانند اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده را مجرا دانست؛ هرچند در این نوع تملک در ابتدا تلاش بر این است که اصول مذکور با « تعارف و مصلحت اندیشی و…» رعایت شوند (نوروزی، همان، ص۹۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بر این اساس «در مواردی که شهرداری جهت رفع نیازهای داخلی خود اقداماتی نظیر خرید ساختمان یا زمین برای احداث ساختمان و استفاده اداری انجام می‌دهد همچون اشخاص حقوق خصوصی بر اساس قرارداد و اصول حقوقی مدنی» با طرف‌های کاری روبه‌رو می‌شود» (همان، ص۷۸). اما چنانچه‌ یک نهاد عمومی با رعایت ضوابط و مقررات قصد احداث جاده یا خیابانی را داشته باشد و مالک یا مالکانی که اراضی آن‌ ها در مسیر جاده قرار می‌گیرد، راضی به فروش ملک خود نباشند، تملک بدون قصد و رضای مالک نیز امکان‌پذیر است. چنین امکانی، بر اثر حکومت قواعد حقوق عمومی بر حقوق خصوصی است (همان، ص۲۶).

بند دوم- مستندات نظریه‌ی تملک بودن توافقات

قائلین به نظریه‌ی تملک بودن توافقات، به برخی مستندات به شرح زیراستناد می‌نمایند؛
الف) مقررات ماده‌ی یک قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی
قانونگذار در ماده‌ی یک قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی، با شرایطی خرید و تملک اراضی موردنیاز دستگاه اجرایی از جمله شهرداری‌ها را مجاز دانسته است. به موجب این ماده؛
اولاً، دستگاه اجرایی در فرضی دارای حق خرید و تملک اراضی متعلق به مردم است که دارای برنامه‌هایی باشد که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی دستگاه ضروری باشد؛ ثانیاً، این ضرورت به تأیید و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد.
ثالثاً، بودجه‌ی آن نیز قبلاً تأمین شده باشد.
رابعاً، به موجب ذیل ماده‌ی یک قانون یاد شده، اقدام به خرید و تملک وفق مقررات مندرج در این لایحه‌ی قانونی صورت گیرد. با دقت در این ماده و مقایسه‌ی آن با قواعد عام قراردادها، تفاوت این نهاد حقوقی با دیگر نهادهای مشابه آشکار می‌شود. در بیع یا سایر عقود معوض که قواعد حقوق مدنی حاکم است، خریدار به هنگام خرید می‌تواند بیع را نسیه انجام دهد؛ در حالی که حسب ظاهر ماده‌ی یک این قانون، شهرداری باید پیش از اقدام به خرید «تملک» اعتبار آن را تأمین کرده باشد؛ در واقع، خریداری ملک بدون تأمین اعتبار لازم، تخلف از مقررات قانونی است که: ضمانت اجرای آن ابطال اقدامات تملکی است (صالحی، ١٣٨٣، ص۴۲).
همچنین شهرداری نمی‌تواند انعقاد قرارداد نماید؛ مگر آنکه، دارای طرح مصوب باشد؛ این طرح از هر نوع که باشد، دارای ضوابط و شرایط خاصی از جمله ضوابط مختلف حسابداری بوده (بهرامی، ۱۳۷۸، ص۴۷) و باید به تصویب بالاترین مقام اجرایی این نهاد برسد. در حالی که در حالت معمول برای انجام معامله، اشخاص حقیقی یا حقوقی نیازی به تصویب طرح و دیگر تشریفات ندارند و به محض اراده می‌توانند آزادانه وارد معامله شده، مالی را خریداری و تملک کنند. موضوع مهم دیگر آنکه، وفق ذیل ماده‌ی یک قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی، شهرداری باید مطابق مفاد این قانون اقدام به معامله نماید؛ لذا شهرداری آزادی اراده ندارد که به مانند سایر خریداران به هر شکل با فروشنده توافق و اقدام به خرید ملک کند. در واقع، قانون‌گذار حدود و نحوه‌ی خرید و تملک املاک مردم را تعیین نموده تا شهرداری نتواند به ضرر مالک یا دستگاه اجرایی «عموم مردم و بیت‌المال» اقدام نماید؛ این امر از فقدان آزادی مطلق شهرداری در انعقاد معامله حکایت دارد.

الف- آثار و نتایج نظریه‌ی تملک بودن توافقات

همانگونه که گفته شد، تملک حقوق مالکانه با محدودیتها و شرایط بسیاری همراه است؛ این محدودیت‌ها و شرایط البته حسب مورد، در خصوص توافق‌های شهرداری نیز جاری است. پرسش این است که در صورت پذیرش نظریه‌ی تملک بودن توافقها، چه آثاری بر آن مترتب است؛ در واقع، رابطه‌ی شهرداری و مالکان از این نظر چگونه تحلیل می‌شود؟ این آثار به شرحی آتی بررسی می‌شود.

ب) اقدام به جلب توافق مالک بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن

یکی از نتایج قراردادی بودن توافق‌های شهرداری این است که چنان چه شهرداری دارای طرح نباشد یا طرح مورد نظر هنوز مصوب نباشد، در صورت تراضی بر انتقال ملک و انعقاد قرارداد، این قرارداد محمول بر صحت می‌باشد؛ چرا که مالک با طیب نفس، ملک خود را به دستگاه اجرایی منتقل نموده است؛ بدون آنکه توافق وی در نتیجه‌ی اجبار و یا اکراه تحصیل شده باشد. لذا فقدان طرح یا مصوب نبودن به اراده‌ی آزاد مالک خللی نمی رساند. هر چند شهرداری در مذاکرات اولیه‌ی خرید ملک از طرح نام برده و مقصود از انجام معامله را اجرای یک پروژه‌ی عمومی اعلام نموده است، این امر حداکثر می‌تواند به عنوان جهت معامله فرض شود. هم چنان که جهت معامله، داعی یا انگیزه‌ی غیرمستقیم و باواسطه‌ای است که طرف معامله در تشکیل عقد در سر دارد. این انگیزه یا داعی یا هدف در اشخاص مختلف به تناسب وضعیت شخصی و شرایط اقتصادی متفاوت است (شهیدی، ۱۳۸۲، ص ۳۳۲).
به موجب ماده‌ی ۲۱۷ قانون مدنی صرفاً جهت نامشروع، آن هم در صورت تصریح به آن در عقد، مؤثر بوده و موجبات بطلان قرارداد را فراهم می‌آورد؛ در غیر‌این صورت، جهت تأثیری در عقد ندارد. اما در صورتی که توافق‌های شهرداری « تملک » تلقی شده و بر خلاف نظر برخی نویسندگان که آن را از اعمال تصدی دانسته‌اند (بهشتیان، ١٣٩٠، ص ۳۳۱). این اقدام از جمله اعمال حاکمیت محسوب شود، اقدام به جلب موافقت مالک، معامله و قرارداد نیست تا بتوان آن را حتی بدون وجود طرح مصوب نیز صحیح دانست. شهرداری پیش از وجود طرح مصوب، حق ندارد موافقت مالکان را جلب نماید؛ لذا هرگونه توافقی در این خصوص بی اعتبار است. از آنجا که تصویب و اجرای طرح، اعمال حاکمیت بوده و با قوه‌ی قاهره همراه است، تا طرحی موجود نباشد چنین قدرتی برای شهرداری متصور نیست؛ لذا تملکات بدون طرح مصوب محکوم به بطلان است.

ج) تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالک

در بسیاری موارد، شهرداری به استناد طرح مصوبی پس از انعقاد قرارداد با مالکان، املاک آن‌ ها را تملک می کند؛ اما به رغم وجود تمامی شرایط اساسی برای طرح و فقدان هر گونه اشکال قانونی، اجرای طرح با تعویق مواجه شده یا به طور کلی طرح مصوب لغو می‌گردد. در حال حاضر، برخی قضات دادگاه‌ها با قرارداد و معامله دانستن توافقات، تغییر یا لغو بعدی طرح را در قرارداد با شهرداری مؤثر ندانسته و دعوای مالکانی که برای ابطال تملک «قرارداد» و استرداد املاک خود به دادگاه مراجعه می‌نمایند را نمی‌پذیرد. این در حالی است که با تملک دانستن چنین توافقاتی، لغو طرح مصوب شهرداری بدین معنی است که نیاز و منفعت و مصلحت عمومی مبنای تصویب طرح و حق تملک، از ابتدا وجود نداشته و لغو طرح پس از جلب توافق مالکان، کاشف از این امر است. نتیجه آنکه فقدان منفعت و مصلحت عمومی، بی اعتباری طرح از زمان تصویب را موجب می‌شود؛ لذا تملکات صورت گرفته بر مبنای آن نیز باطل بوده و مالک در استرداد ملک خود محق می‌باشد.

د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده

یکی از مشکلات شهرداری‌ها، این است که گاهی مالک پس از توافق با شهرداری و امضای صورت جلسات انتقال ملک، از دریافت بها و انتقال رسمی ملک به نام شهرداری خودداری نموده و یا پس دریافت بهای ملک، حاضر به انتقال سند به نام شهرداری نمی باشد؛ در صورت بروز چنین حالتی، شهردار ی به منظور احقاق حق و الزام مالک به انتقال رسمی، ناگزیر از مراجعه به محاکم دادگستری و طرح دعوای الزام به انتقال سند رسمی می‌باشند؛ این در حالی است که چنا نچه‌این توافقات، تملک تلقی شود، با وحدت ملاک از ماده‌ی ۸ قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی، با درخواست شهرداری، دادستان یا نماینده‌ی وی می‌تواند با احراز شرایط، با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و امضای سند، ملک را به نام شهرداری انتقال دهد؛ اداره‌ی ثبت اسناد و املاک نیز مکلف است حسب مورد اسناد قبلی را باطل یا اصلاح کند.

ه) مقررات مالیاتی

نقل و انتقال قطعی املاک، به موجب ماده‌ی ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد با توجه به تفسیر ارائه‌ شده، توافق شهرداری با مالکان از شمول این ماده خارج است؛ زیرا مالکیت شهرداری نتیجه‌ی نقل و انتقال نبوده و صرفاً به لحاظ استفاده از قوه‌ی قاهره و اعمال حاکمیت است؛ لذا موضوع، مشمول ماده‌ی ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم است و بر این اساس، مالک از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. از آن جا که‌این قانون مصوب سال۱۳۷۰ است، نظریه مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه که مالک را از پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک غیرمنقول به دستگاه مجری طرح معاف نمی داند، منتفی است.

گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی

بند اول- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری

قانونگذار در سال ۱۳۵۱ هـ.ش، قانونی تحت عنوان قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نموده است و در این قانون جهت هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی و به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و نیز در جهت اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور، با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی، شورایی تحت عنوان «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» تأسیس نموده است.

بند دوم- کمیسیون ماده ۵

بعد از شورای عالی شهرسازی و معماری، این کمیسیون نقش مهم و سازنده‌ای در ایجاد قواعد و مقررات شهرسازی و نتیجتاً تأثیرگذاری بر حقوق مالکانه مالکین املاک واقع در شهر دارد.

بند سوم- شورای اسلامی شهر

شورای اسلامی شهر، یکی دیگر از مراجعی است که با عنایت به قوانین مصوب فعلی می‌تواند با بهره گرفتن از اختیارات قانونی خود، حقوق مالکانه مالکین املاک واقع در شهر را تحت تأثر تصمیمات خود قرار دهد.

الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه

اجرای طرح‌های عمومی امکان‌پذیر نخواهد بود، مگر اینکه حقوق مالکانه اشخاص از آن‌ ها سلب و در اختیار نهاد عمومی به‌عنوان دستگاه مجری طرح گذاشته شود. منظور از موارد تأمین این است که در چه مواردی حقوق مالکانه اشخاص را محترم شمرده و مجری طرح را مکلف به پرداخت تاوان نموده است.
در برخی از قوانین به‌صورت استثناء می‌بینیم که مقنن، سلب حقوق مالکانه جهت اجرای طرح را به‌صورت رایگان و بدون پرداخت هرگونه معوضی پیش‌بینی کرده است. به‌طور مثال، می‌توان به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه‌وبودجه کشور اشاره کرد که اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های نفت و گاز قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم از طرف دولت مورداستفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق، وجهی پرداخت نمی‌گردد و یا ماده ۱۱ ل.ق.ن.خ که بیان می‌دارد هرگاه برای اجرای طرح، دستگاه اجرایی احتیاج به اراضی دایر یا بایر، ابنیه‌ی ا تأسیسات متعلق به سایر وزارت خانه‌ها و یا نهادهای عمومی،‌ واگذاری حق استفاده به‌موجب موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه‌ یا شرکت که ملک را در اختیار دارد ممکن خواهد بود. این واگذاری به ‌صورت بلاعوض می‌باشد و در صورتی عدم توافق، طبق نظر نخست‌وزیر عمل خواهد شد؛ و نیز ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که بیان می‌دارد: معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به‌ هیچ‌ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. در این ماده سلب حقوق مالکانه از شخص به نفع عموم، به‌صورت رایگان صورت می‌گیرد (بهشتیان، ۱۳۹۰، ص ۲۴۲).
موارد مذکور در بالا مربوط به سلب کلیه حقوق مالکانه واقع در یک ملک به‌ صورت رایگان و به نفع دستگاه مجری طرح بود اما مواردی نیز در قوانین ما وجود دارند که سلب، مربوط به‌تمامی حقوق مالکانه نیست، بلکه قسم یا قسمتی از حقوق مالکانه بدون پرداخت هرگونه غرامتی به نفع دستگاه اجرایی سلب می‌شود. به‌طور مثال در ماده ۱۸ قانون سازمان آب و برق بیان می‌دارد: وزارت آب و برق و شرکت‌های تابعه آن می‌توانند، در معابر عمومی شهرها و حریم املاک، به نصب تأسیسات انتقال و توزیع برق اقدام کنند و نیز می‌توانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف ‌به معابر عمومی می‌باشند و زمین‌های زراعتی تا آنجایی که تصرف، موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشود… مجاناً استفاده کنند؛ و نیز تبصره ۲ ماده‌واحده قانون تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه و همچنین تبصره ۱ ماده‌ی یک لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه، در این‌موارد ملاحظه می‌شود که سلب حقوق مالکانه هرچند به‌صورت جزئی می‌باشد، بدون پرداخت هرگونه غرامتی می‌باشد؛ اما نباید فراموش نمود که اصل و قاعده‌این است که حقوق مالکانه باید با پرداخت عوض سلب و به دستگاه مجری طرح منتقل گردد. این اصل به‌راحتی از قوانین ما چه قوانین عام و چه مقررات خاص راجع به اجرای طرح‌های عمومی قابل استنباط و استخراج است.
ماده ۳۱ ق.م. می‌گوید: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به‌حکم قانون». در قوانین راجع به اجرای طرح‌های عمومی، اصولاً بیرون کردن حقوق مالکانه از ید صاحب آن صرفاً با دادن معوض و تاوان آن امکان‌پذیر است و همان‌طورکه اشاره شد، سلب مالکیت به‌صورت رایگان برای اجرای طرح‌های عمومی، امری کاملاً استثنایی می‌باشد (النادر کالمعدوم) و فقط در موارد منصوص قانونی ممکن می‌باشد و اصل بر پرداخت غرامت می‌باشد(بهشتیان، همان، ص۲۴۵).

ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه

درخصوص روش‌های تأمین می‌توان گفت که به دو صورت توافقی و غیر توافقی صورت می‌پذیرد. تأمین توافقی یعنی این‌که طرفین که همانا نهاد و سازمان عمومی و صاحب‌حقوق مالکانه موردنظر است با تراضی، نسبت به تملیک و تملک حقوق مالکانه اقدام نمایند.
از توجه به مواد ل.ق.ن.خ. این نتیجه به دست می‌آید که تأمین توافقی حقوق مالکانه، اولی و ارجح بر استفاده از طرق دیگر است، لذا چنانچه زمینه و بستر توافق مهیا باشد، مجری طرح باید برای تأمین حقوق مالکانه از این طریقه استفاده کند. شهرداری‌ها در تعیین قیمت و توافق با دارنده حق، اصولاً آزاد هستند، اما محدودیت‌هایی نیز برای توافق در قیمت وجود دارد. به‌طور مثال در تبصره ۱ ماده ۳ ل.ق.ن.خ مقنن توافق شهرداری را تا سقف یک‌میلیون ریال، در حدود صلاحیت شهرداری دانسته است و چنانچه مبلغ توافق شده، بیش از رقم گفته‌شده باشد، تصویب شورای شهر نیز ضروری است، ولی به هر صورت آنچه مسلم است این است که تعیین قیمت می‌تواند از طریق توافق با مالک تعیین شود و نیازی به رعایت تشریفات خاصی یا استعلام از مراجع خاصی یا کسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری نیست (قریب، ۱۳۹۰، ص۶۸).
ناگفته نماند در صورت توافق در مورد قیمت، میان شهرداری و شخص دارنده حق، طبق تبصره ۲ ماده ۳ ل.ق.ن.خ، این توافق صرفاً تا مدت سه ماه دارای اعتبار است و بعد از گذشت این مدت، توافق انجام‌شده منتفی شده محسوب خواهد شد.
در مرحله بعد و در صورت عدم توافق بر طبق ماده‌ واحده قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ قیمت توسط هیئتی از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود. در ماده ۴ ل.ق.ن.خ نیز مقرر گردیده، هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله توافقی صورت نپذیرد تعیین آن توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد که ‌یک نفر از طرف دستگاه اجرایی، یک نفر از طرف مالک یا صاحب‌حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف، به معرفی دادگاه صالحه ملک انتخاب می‌شوند و رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. همچنین ماده‌واحده قانون نحوه تملک اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ در بیان راه ‌حل عدم توافق در تعیین قیمت بیان داشته، شهرداری بایستی قیمت روز ملک را تقویم و پرداخت کند و نحوه تقویم قیمت توسط هیئت سه‌نفره مذکور در فوق می‌باشد و در تبصره ۴ این ماده‌واحده نیز، عیناً مراتب مذکور در تبصره ۲ ماده ۴ ل.ق.ن.خ. تکرار شده است (کامیار، ۱۳۸۲، ص۱۳۵).

ج) عدم توافق در واگذاری حقوق

درخصوص انتقال ملک نیز بدین‌صورت می‌باشد؛ که ابتدا به‌ ساکن با توافق و اختیار مالک و پس‌ازآن در صورت استنکاف مالک به نحو قهری می‌باشد که در ماده ۸ ل.ق.ن.خ نیز به نحوه عمل دستگاه اجرایی در مواردی که صاحب حقوق مالکانه از انتقال حقوق خود به دستگاه اجرایی استنکاف نموده‌یا این‌که به دلایلی امکان و توانایی انتقال حقوق خود را ندارد، اشاره دارد که به تأمین قهری یا اجباری نیز تعبیر می‌شود.
براساس این ماده و در صورت عدم توافق بر قیمت و ارجاع امر به کارشناس و درنهایت عدم توافق در واگذاری حقوق چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه اجرایی به‌یکی از انحاء مقرر در تبصره ۲ ماده ۴، برای انجام معامله مراجعه نکند یا به ‌نحوی استنکاف نماید، مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء ۱۵ روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیئت کارشناسی مندرج در ماده ۴ یا تبصره ۲ آن تعیین‌شده است، به میزان و مساحت مورد تملک، به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع‌ذیربط احراز می‌گردد، از سوی اداره ثبت به ذی‌حق پرداخت و اسناد قبلی مالک حسب مورد، اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده، طبق مقررات مربوط، به صندوق دولت مسترد می‌شود؛ اما نباید غفلت نمود که شرط اجرایی این ماده مراجعه و اطلاع مالک جهت انتقال ملک می‌باشد.
روشی که درخصوص تأمین غیر توافقی موردبحث قرار گرفت در حقوق ما به‌صورت یک «قاعده» است (بهشتیان، ۱۳۹۰، ص۲۵۷)، اما در برخی موارد مقنن برحسب وجود ضروریاتی، از این قاعده عدول نموده و روش دیگری را در تأمین غیر توافقی برگزیند که به‌عنوان استثناء بر قاعده‌یاد می‌شود.
استثناء اول: روشی را که قانون‌گذار در ماده ۹ ل.ق.ن.خ. پیش‌بینی نموده، تصرف قبل از تملک می‌گویند. براساس این ماده تصرف در حقوق مالکانه قبل از پرداخت تاوان را مجاز دانسته شده و درصورتی‌که فوریت اجرای طرح با ذکر دلایل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد، به ‌نحوی‌ که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری گردد، دستگاه اجرایی می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت‌مجلس وضع موجود ملک، با حضور مالک یا نماینده وی در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید. لیکن دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله، طبق مقررات این قانون اقدام نماید؛ و در تبصره‌این ماده نیز گفته ‌شده: «مالک یا صاحب‌حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه، درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع، خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین‌شده، بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد».
استثناء دوم: روش مقرر در تبصره۲ ماده ۹ قانون زمین‌شهری است. در این تبصره چنین آمده است: «در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هرگونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد، دولت یا شهرداری‌ها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل، زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم‌مقامی مالک، سند انتقال را امضاء می کند و در موقع مراجعه مالک، پس از ارائه مفاصاحساب لازم و رفع هرگونه اشکال، بهای آن قابل پرداخت می‌باشد و یا در صورت امکان، زمین معوض واگذار می‌گردد».
هرچند به دلالت تبصره ۱۱ همین ماده، روش مذکور در تبصره ۶ در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد ولی از حیث علمی و نیز از حیث تاریخی، روش ذکرشده در این تبصره، قابل‌توجه و تأمل است و از طرفی هنوز در مراجع قضایی، نسبت به تملک‌های صورت گرفته طبق این تبصره شکایت و اعتراض صورت می‌پذیرد (صدر زاده، ۱۳۷۲، ص۱۰۱).

د) وسایل تأمین حق مالکانه

مقصود از تأمین، عوضی است که نهاد عمومی در مقابل به دست آوردن حقوق مالکانه، آن را وسیله تأمین و جبران حقوق مالکانه قرار می‌دهد(کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۵۳۲). در قوانین و مقررات مربوطه از بهاء و مثل به‌عنوان وسایل تأمین یادشده است. مقنن در مواد قانونی مربوطه، اصولاً وسیله تأمین را، «بها» یا همان پول قرار داده است، از طرفی این مجوز را داده که در صورت رضایت مالک، مجری طرح مثل یا عوض غیر پولی را تحویل نماید.
مقررات جاری مربوط به اجرای طرح‌های عمومی، به‌عنوان یک اصل، نهاد مجری طرح را مکلف می کند که در موارد تأمین حقوق مالکانه از پول استفاده کند. نمی‌توان مالک را در تنگنا و فشار قرار داد که به دریافت چیزی غیر از پول راضی شود، مگر این‌که صاحب‌حق، خود به میل و رضا، تأمین حق خود را با وسیله‌ای غیر از پول بپذیرد. درجایی که تأمین به ‌صورت غیر توافقی است، مقنن تنها وسیله تأمین و پرداخت حقوق مالکانه را پول قرار داده است. در ماده ۳ ل.ق.ن.خ؛ و در تبصره ۱ همین ماده صرفاً صحبت از بهای عادله و ریال است که به‌ خوبی مؤید این موضوع است که عوضی که شهرداری می‌پردازد باید پول باشد.
اما همان‌ طورکه گفته شد در صورت رضایت مالک نهاد مجری طرح می‌تواند در جهت پرداخت عوض مثل را تحویل دهد که مقنن در ماده ۶ و ۷ ل.ق.ن.خ. به‌عنوان وسیله تأمین حقوق مالکانه از آن یاد نموده است. در حال حاضر نهادهای مجری طرح‌های عمومی، علاوه بر وسایلی که در قانون برای تأمین حقوق مالکانه از آن نام‌ برده شده، از وسایل دیگری نیز استفاده می‌کنند. این وسایل همانا دادن امتیازات قانونی به اشخاص، در قبال تملک حقوق مالکانه آن‌هاست که به علت عدم وجود نقدینگی لازم و توانایی مالی کافی برای پرداخت عوض حقوق مالکانه است که ازجمله آن اعطای تراکم و یا تغییر کاربری می‌توان اشاره کرد (بهشتیان، ۱۳۹۰، ص۲۷۱).

ه) آثار انتقال حقوق مالکانه

یکی از مهم‌ترین آثار تأمین حقوق مالکانه واقع در طرح‌های عمومی، انتقال این حقوق به نهاد مجری طرح است. براساس بند ۱ ماده ۳۶۲ ق.م: «… به ‌مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع، مالک ثمن می‌شود». لذا انتقال حق یکی از آثار معامله است. در مواردی نیز که انتقال حقوق مالکانه به‌صورت غیر توافقی انجام می‌شود، با تحلیلی که از ماهیت این‌گونه انتقالات به عمل آمد، می‌توان به استناد ماده ‌قانونی فوق‌الذکر، ایجاد چنین اثری را در چنین مواردی نیز پذیرفت. از ماده ۹ ل.ق.ن.خ. تحویل را از آثار و لوازم تأمین حقوق مالکانه دانسته است به‌ علاوه‌ این مالک را مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال نیز می‌داند.

۲-۲-۱۶-۱- هوش عاطفی متشکل از دو مؤلفه است (گاردنر، ۲۰۰۴):
هوش درون فردی و هوش میان فردی. هوش درون فردی، مبین آگاهی فرد از احساسات و عواطف خویش، ابراز باورها و احساسات شخصی و احترام به خویشتن و تشخیص استعدادهای ذاتی، استقلال عمل در انجام کارهای مورد نظر و در مجموع میزان کنترل شخص بر هیجان و احساسات خود است.
هوش میان فردی، به توانایی درک و فهم دیگران اشاره دارد و می­خواهد بداند چه چیزهایی انسان­ها را بر می­انگیزد، چگونه فعالیت می­ کنند و چگونه می­توان با آنها همکاری داشت . به نظر گاردنر ؛ فروشندگان، سیاستمداران، معلمان، متخصصان بالینی و رهبران مذهبی موفق احتمالاً از هوش میان فردی بالایی برخوردارند (هین، ۲۰۰۴).
۲-۲-۱۶-۲- هوش هیجانی متشکل از پانزده مؤلفه است ( بار-آن، ۲۰۰۱):
بنا به تعریف “بار- آن” از هوش هیجانی، هوش هیجانی در ۵ حیطه دارای ۱۵ مولفه است:
۱) حیطه درون فردی؛ شامل ۵ مولفه خودآگاهی هیجانی، قاطعیت، حرمت نفس، استقلال و خودشکوفایی.
۲) حیطه برون فردی؛ شامل ۳ مولفه همدلی، روابط میان فردی و مسئولیت‌پذیری.
۳) حیطه سازگاری؛ شامل ۳ مولفه حل مساله، واقعیت سنجی و انعطاف پذیری.
۴) حیطه کنترل استرس؛ شامل ۲ مولفه تحمل فشار و کنترل تکانه.
۵) حیطه خلق کلی؛ شامل ۲ مولفه خرسندی و خوش‌بینی.
▪ خودآگاهی هیجانی
منظور از “خودآگاهی هیجانی” شناخت خود، هیجان‌ها و علت به ­وجود آمدن آن‌ها، لایه‌های عمیق احساسات و هیجان‌ها، ارتباط افکار و هیجان‌ها با هم است.
بسیاری از اوقات مسائلی ما را می­آزارند، ولی در واقع نمی‌دانیم چرا از این موضوع تا این حد احساس آزردگی کرده‌ایم. بنابراین شاید تا مدت‌ها این ناراحتی در خاطر باقی بماند، بدون آن‌که بتوانیم برای رفع آن کاری کنیم. در حالی‌ که اگر افراد دارای خودآگاهی هیجانی باشند، می‌توانند به علت اصلی ناراحتی‌های خود پی ببرند و چاره‌ای برای آن بیندیشند (هوپر، ۱۹۹۹).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

▪ قاطعیت
قاطعیت توانایی بیان احساسات، عقاید و افکار خود (مثلا پذیرش خشم، صمیمیت و… ) به صورت آشکار است؛ هرچند که این احساسات و عقاید خوشایند یا ناخوشایند باشند و اتخاذ تصمیم راسخ و روشن حتی اگر به قیمت محروم ماندن از مزایایی باشد و یا اجرای آن برای فرد از لحاظ عاطفی مشکل باشد. به بیان دیگر قاطعیت یعنی توانایی بیان و احقاق حق خود بدون خشونت و پرخاشگری (کیاروچی و همکاران، ۲۰۰۵).
▪ حرمت نفس
پذیرش خود به ‌عنوان شخصی ارزشمند، احترام به خود و دوست داشتن خود به آن‌ گونه که هستیم. یعنی با تمام قابلیت‌ها وتوانایی‌ها، ضعف‌ها و محدودیت‌ها، و درکل تمام نکات مثبت و منفی به معنای حرمت نفس است. انسان‌ها زمانی می‌توانند از حرمت نفس لازم برخوردار باشند که خود را به عنوان یک موجود با توانایی‌ها و امکانات محدود که امکان اشتباه کردن را دارد، بپذیرند. در این صورت خود را به خاطر انجام یک خطا تحقیر نکرده و بی ارزش و نالایق نمی‌پندارند (گاردنر، ۲۰۰۲).
▪ خودشکوفایی
منظور از خودشکوفایی تلاش برای شکوفاکردن استعدادهای بالقوه خود ازطریق اهداف مشخص و درازمدت و در عین حال قابل دستیابی است که، تا فرد خود را به صورت کامل نشناخته و از خود رضایت نداشته باشد، میسر نمی‌شود (کاروسو، ۱۹۹۹).
▪ استقلال
استقلال به حالتی اشاره دارد که در عین حال که فرد از دلبستگی برخوردار است، متکی و وابسته به دیگران نیست. در تصمیم‌گیری‌هایش نظر دیگران را جویا می‌شود، اما درنهایت خود تصمیم گیرنده است. به عبارتی استقلال، خود هدایت‌گری و خودکنترلی و عدم وابستگی عاطفی است (سرمد، ۱۳۷۸).
▪ همدلی
همدلی توانایی درک کردن و شناخت احساس دیگران و بی تفاوت نبودن نسبت به آن‌ها است و این‌که بتوان خود را به جای دیگری گذاشت و از دریچه فکر او به موقعیت نگریست. این احساس که ما را وا می‌دارد به فرد نابینایی در رد شدن از خیابان کمک کنیم و یا این‌که با دیدن ناراحتی و یا بیماری یکی از اعضای خانواده خود بلافاصله به یاری او می‌شتابیم و بار او را به دوش می‌کشیم، بیانگر همدلی ماست (حافظ نیا، ۱۳۸۲).
▪ روابط میان فردی
توانایی برقراری ارتباط با دیگران و حفظ این ارتباطات و تاثیرگذاری بر آن‌ها، توانایی صمیمیت و محبت و انتقال دوستی، که خود مستلزم خویشتن‌داری، همدلی و مهارت در ابراز احساسات است، در روابط میان فردی مدنظر است (هومن، ۱۳۷۶).
▪ مسئولیت پذیری
توانایی ابراز خود به عنوان فردی همکار، کمک­رسان و سازنده در گروه‌های اجتماعی تحت عنوان مسئولیت‌پذیری مشخص می‌شود. این توانایی مستلزم مسئول بودن شخص است. افراد مسئول در روابط بین فردی خود مسئول‌اند و می‌توانند دیگران را بپذیرند و استعدادهایشان را به نفع جمع به­کار گیرند (آذر، ۱۳۸۳).
▪ انعطاف پذیری
منظور از انعطاف پذیری توانایی منطبق ساختن عواطف، افکار و رفتار با موقعیت‌ها و شرایط و توانایی کلی در سازگاری با شرایط ناآشنا، غیرقابل پیش ­بینی و پویا است. در عصر کنونی که با حضور تکنولوژی؛ تغییر، از ویژگی‌های غیرانکار زندگی است، عدم انعطاف‌پذیری و انطباق با شرایط جدید، مشکلات زیادی را برای فرد ایجاد می‌کند. افراد منعطف از تعصب و پیش‌داوری جلوگیری می‌کنند و در برابر شیوه‌های جدید گشاده‌رو و صبورند (خاکی، ۱۳۷۸).
▪ حل مساله
توانایی شناسایی وتعریف مشکل وخلق و انجام راه­حل‌های موثر و انگیزه برای به­ کارگیری حداکثر توان مقابله با مشکلات تحت عنوان حل مساله مشخص می‌شود. برخی افراد یک راه حل را در ذهن دارند و برای حل تمامی مشکلات خود بی‌توجه به بقیه مسایل همان یک راه را به کار می‌گیرند و مسلما نمی‌توانند نتایج خوبی را حاصل کنند (سالووی، ۱۹۹۰).
▪ واقعیت سنجی
واقعیت سنجی شامل درک موقعیت کنونی، تلاش برای حفظ شرایط درست وتجربه رویدادها آن‌گونه که واقعا هستند، به دور از خیال­بافی و رویاپردازی است. به عبارت کلی واقعیت سنجی به معنای توانایی درک موقعیت جدید است (ثرندایک، ۲۰۰۳).
▪ تحمل فشار
توانایی مقاومت در برابر رویدادها و موقعیت‌های فشارزا بدون توقف، همراه با سازگاری فعال و مثبت بدون از پا درآمدن را، تحمل فشار می‌گویند.
به عبارت دیگر “تحمل فشار” قابلیت انتخاب روش‌هایی برای سازگاری با فشار و چاره­جویی و یافتن راه حل‌های مناسب و داشتن نگرش خوش‌بینانه به توانایی خود در برخورد با موقعیت‌های جدید برای غلبه بر مشکل به ‌دور از هیجانات شدید است (افروز و همکاران، ۱۳۷۵).
▪ کنترل تکانه
بارها شاهد عصبانیت‌های شدید اطرافیان خود بوده‌اید، طوری‌که تعجب شما را بر انگیخته، که چرا این موضوع تا این حد او را خشمگین کرده است و یا چرا او نامتناسب با موقعیت و این چنین تند واکنش نشان داد؟ توانایی به تاخیر انداختن تکانه، وسوسه انجام عملی، تحت عنوان کنترل تکانه نامگذاری شده است. این توانایی شامل قابلیت پذیرش تکانه‌های پرخاشگرانه، خودداری وکنترل خشم است. در واقع خویشتن‌داری و توانایی مهار احساسات و به تعویق انداختن کامروایی درجهت رسیدن به هدف مشخص را کنترل تکانه گویند (انتوناکپولو، ۲۰۰۱).
▪ خرسندی
منظور توانایی لذت بردن از زندگی خود و دیگران و داشتن رضایت از زندگی است. به‌طور کلی خرسندی با شادی و نشاط رابطه دارد. به عبارت دیگر زمانی که افراد از زندگی خود احساس رضایت داشته باشند، شادی را تجربه خواهند کرد (مایر، ۱۹۹۰).
▪ خوش بینی
توانایی روشن دیدن زندگی و داشتن نگرش مثبت، حتی در زمان بد اقبالی که نشان دهنده امید به زندگی است. منظور از خوش بینی، ساده انگاری نیست؛ مهم این است که واقعیت‌ها را زیبا دید (هوپر، ۱۹۹۹).
۲-۲-۱۷- ابعاد هوش هیجانی در مدیریت و رهبری
گلمن، بویاتزیس و ری ( ۱۹۹۹ ) نیز اجزای هوش هیجانی را به شرح زیربیان کرده ­اند :
خودآگاهی
خودآگاهی یا تشخیص احساس در همان زمان که در حال وقوع است، بخش مهم و کلیدی هوش هیجانی را تشکیل می­دهد. توانایی کنترل و اداره لحظه به لحظه احساس­ها نشان از درک خویشتن و بصیرت روان­شناسانه دارد. مدیران و رهبرانی که درجه­ای بالا از خودآگاهی دارند، با خود و دیگران صادق هستند و می­دانند که چگونه احساس­هایشان بر آنها، سایر مردم و عملکرد شغلی­شان تاثیر
می­ گذارد. آنها با یک احساس قوی از خودآگاهی، با اعتماد به نفس و در استفاده از قابلیت­هایشان کوشا هستند و می­دانند چه وقت درخواست کمک کنند (گابریل، ۲۰۰۱).
خود نظم دهی
کنترل و اداره احساسات، مهارتی است که بر پایه خود آگاهی شکل می­گیرد. مدیران و رهبران قادرند محیطی از اعتماد و انصاف خلق کنند. عامل خود نظم دهی به دلایل رقابتی بسیار مهم است، زیرا در محیطی که سازمان­ها مستهلک می­شوند و فناوری کار با سرعتی گیج کننده تغییر شکل می یابد. فقط افرادی که بر هیجان­هایشان تسلط یافته­اند، قادر به انطباق با این تغییرها هستند (گلمن، ۱۹۹۸).
انگیزش
هدایت احساس­ها در جهت هدف خاص برای تمرکز توجه و ایجاد انگیزه در خود، بسیار مهم است. کنترل احساس­ها زمینه­ ساز هر نوع مهارت و موفقیت است و کسانی که قادرند احساس­های خود را به موقع برانگیزانند، در هر کاری که به آنان واگذار شود، سعی می­ کنند مولد وموثر باشند. رهبران با انگیزه برای رسیدن به ماورای انتظارهای خود و هرکس دیگر حرکت می­ کنند. کلید واژه این رهبران، پیشرفت است. رهبرانی که بالقوه رهبر هستند، میل به پیشرفت در آنها درونی شده و برای رسیدن به پیشرفت برانگیخته می­شوند. شور، اولین علامت رهبران با انگیزه است که به وسیله آن عشق به یادگیری دارند، به انجام خوب شغل مبادرت می­ کنند و یک انرژی خستگی ناپذیر برای بهتر انجام دادن کارها نشان می­ دهند. تعهد سازمانی علامت دیگر است. وقتی افراد شغل­شان را برای خودش دوست دارند. به سازمانی که در آن مشغول بکارند، احساس تعهد می­ کنند و به طور قابل ملاحظه­ای موقعی که علایم بر ضد آن­هاست، خو ش­بین باقی می­مانند (استرن برگ، ۲۰۰۳).
همدلی
توانایی دیگری که براساس خودآگاهی هیجانی شکل می­گیرد، همدلی با دیگران است که نوعی مهارت مردمی محسوب می­ شود. رهبران همدلی سعی می­ کنند همه را راضی کنند. آنها با ملاحظه و فکر، احساس­های کارکنان را همراه با سایر عوامل در تصمیم­گیر­ی­ها در نظر می­گیرند. امروزه همدلی به عنوان جزئی از رهبری بسیار مهم است، رهبران همدل بیشترین همدردی را با افراد اطراف­شان نشان می­ دهند. آن­ها دانش خود را برای پیشرفت سازمان­شان به روش­های ظریف اما با اهمیت استفاده می­ کنند (جان، ۲۰۰۴).

حمایت سازمانی ادراک شده: در تحقیق حاضر متغیر حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران(۱۹۸۹) در قالب ۸ سوال و با بهره گرفتن از شاخصهایی مانند: اهمیت به رفاه،در نظر داشتن اهداف و ارزشها،اهمیت به نظرات، کمک در بر طرف شدن درخواستهای کارکنان، کمک سازمان به کارکنان هنگام بروز مشکلات، بخشش اشتباهات غیر عمدی است که دو سوال اهمیت دادن کم سازمان به کارکنان و سوء استفاده از کارکنان در صورت فرصت داده شدن به سازمان هنگام تحلیل داده ها رکورد و معکوس شده ارائه می شود و سوالات در قالب طیف ۵ گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف سنجیده می شوند.
تعهد سازمانی: در تحقیق حاضر متغیر تعهد سازمانی پوتر(۱۹۷۴) در قالب ۱۵ سوال و با بهره گرفتن از شاخصهایی مانند: تلاش فراتر از حد انتظار،یاد کردن سازمان به برزگی در نزد دیگران،انجام هر نوع کار برای تداوم کار فرد در سازمان، شباهت ارزشهای کارکنان با ارزشهای سازمان، احساس سربلندی از عضویت در سازمان، احساس خوشحالی از انتخاب سازمان، نگرانی نسبت به سرنوشت سازمان، بهترین سازمان بودن برای کار کردن است و همچنین تصمیم اشتباه از انتخاب سازمان ،سختی موافقت با خط مشی های سازمان، منافع کم حاصل از باقی ماندن در سازمان،تغیر در وضعیت فعلی فرد و تصمیم به ترک از سازمان،وفاداری کم نسبت به سازمان است که بصورت رکورد و معکوس تحلیل شده و ارائه می گردند؛ و سوالات در قالب طیف ۵ گزینه ای لیکرت از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم سنجیده می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۷) قلمرو تحقیق
-قلمرو تحقیق :
تحقیق حاضر از نظر موضوعی در حوزه مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی است.
– قلمرو زمانی تحقیق:
زمان مطالعه از بهمن ماه سال ۱۳۹۲ تا پایان ماه شهریور سال ۱۳۹۳ می باشد. زمان توزیع پرسشنامه و جمع آوری داده ها نیز در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ انجام شده است.
– قلمرو مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی تحقیق اداره کل گمرکات استان گیلان است.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱-۱) مقدمه
اهمیت و توجه به حفظ و نگهداری نیروی انسانی به عنوان منابع ارزشمند سازمان،مورد عنایت خاص پژوهشگران و مدیران است. بدین جهت ترک خدمت، توجه خاص پژوهشگران و مدیران را به خود معطوف داشته است. به گونه ای که در ربع قرن اخیر بیش از ۱۰۰۰ مورد تحقیق در این موضوع انجام شده است. سازمانهایی که بتوانند دلایل و عوامل موثر در ترک خدمت کارکنان را درک کنند می توانند با بکارگیری اطلاعات صحیح و پیش بینی های لازم و به موقع، قبل از کناره گیری کارکنان با آگاهی از میزان تمایلات به ترک خدمت و با بهره گرفتن از سیاستها و روش های مطمئن، مدیریت موثری را در فرایند حفظ و نگهداری منابع انسانی کارا به کار گیرند.
۲-۱-۲)تعاریف تمایل به ترک خدمت
ترک خدمت بدین معنی است که کارکنان تمایل به ماندن در شغل فعلی خود ندارند(تنعمی،۱۳۷۲،ص۵۱). جابجایی اختیاری کارمند از یک واحد به واحد دیگر یا از یک سازمان به سازمان دیگر (غفاری‏،۱۳۸۹،ص۱۵). همچنین غفاری(۱۳۸۹) نوعی دیگر از ترک خدمت را تعریف نموده است که ترک خدمت مجازی نامیده
می­ شود و به عمل کارکنانی اطلاق می شود که در سازمان صرفا حضور فیزیکی دارند و فکر،اندیشه، توان و تخصص خود را در جهت اهداف شخصی خود در خارج از سازمان و یا در جهت اهداف سازمانی دیگر به کار می گیرند،که نداشتن درک صحیح از این پدیده و نیافتن راه حل برای آن، منجر به این می شود که سازمان با آنتروپی مثبت مواجه شده و بتدریج از درون دچار فرسایش شده و کم کم از عرصه کسب و کار و رقابت خارج شود،بویژه برای کارکنان دانشور و فکور^[۲۰] بیشتر صادق بوده،چرا که اندیشه و تخصص آنها برای آینده سازمان بسیار مهم و حیاتی می باشد. ترک خدمت به معنای جدا شدن فرد از سازمانی است که در آن کار می کند(کر،۲۰۰۵). قصد ترک خدمت بعنوان میل و اشتیاق آگاهانه برای ترک سازمان و استعفا تعریف می شود که الزاما به استعفا و ترک واقعی منجر نمی شود بلکه به احتمال ترک رابطه با سازمان در آینده ای نزدیک اشاره دارد(کر،۲۰۰۵،هوانگ و همکاران،۲۰۰۸،میک،داویس-اسرامک،باکوز و گرامین،۲۰۱۱). بلادرون^[۲۱](۱۹۷۸) در اصطلاح شناسی مفاهیم و واژه های روانشناسی صنعتی و سازمانی، وقتی به واژه ترک خدمت می رسیم، از جنبه کاربردی برای آن دو تعریف مجزا (عام و ویژه) ارائه گردیده است.
در تعریف عام، ترک خدمت را خروج از سازمان و اظهار نارضایتی از شغل دانسته و در تعریف خاص، آن را تغیر در عضویت فرد در سازمان بیان می نمایند که طیف وسیعی از جابجائی ها و تغییر وضعیتها را شامل می شود(ممی زاده،۱۳۸۱،صص۳۲-۳۳).ترک خدمت ^۱ در یک جمع بندی کلی،منعکس کننده علاقه کارکنان به جستجوی مشاغل جایگزین و ترک سازمان است(مودی،پورتر،استیرز،۱۹۸۲).
تمایل به ترک خدمت میزان حرکت فرد به سمت خروج از محدودۀ عضویت یک سیستم اجتماعی، که آغازگر آن خود فرد میباشد، تعریف میشود. بر خلاف ترک شغل حقیقی، تمایل به ترک شغل، آشکار نمی باشد. تمایلات، ابراز عقیدهای در مورد یک رفتار خاص مورد علاقه می باشند. تمایل به ترک شغل به صورت فکر کردن به احتمال ذهنی این مسئله تعریف میشود که فردی در طی دوره زمانی معینی شغل خود را تغییر خواهد داد و یکی از پیشنیازهای اصلی ترک شغل حقیقی می باشد . نتایج تحقیقات مختلف نشان دهند
شواهدی برای اهمیت فراوان تمایل به ترک شغل در بررسی رفتار ترک شغل فردی می باشند. تمایل به ترک شغل در فرد موجب توجه و ارزیابی گزینه های شغلی مختلف می شود(حسنی،کردلر،۱۳۹۱،صص۳۵۲-۳۴۰). تمایل به ترک خدمت ادراک فرد نسبت به ترک خدمت می باشد، اگرچه فرد در حال حاضر در موقعیت شغلی خود مانده باشد. میل به ترک خدمت مترادف ترک خدمت پیشبینی شده است که به معنی احتمال ترک موقعیت شغلی توسط فرد می باشد. تعریف ترک خدمت پیشبینی شده، درجه ای است که فرد فکر می کند یا عقیده دارد که موقعیت فعلی اش را داوطلبانه ترک خواهد کرد(حریری،یغمایی،زاغری تفرشی،۱۳۹۱، صص۲۷-۱۷).
۲-۱-۳) تاریخچه و سیر تحول تمایل به ترک خدمت
“فیش بین^۲“راجع به تمایلات و انجام رفتار اظهار می دارد که نظر یا تمایل فرد،قوی ترین عامل تعیین کننده انتخاب است. بررسی”نیومن”^۳یکی از تحقیقاتی است که مدل “فیش بین” را بر ترک خدمت مطالعه کرده و نتیجه گرفته است که تمایل به ترک خدمت با ترک خدمت همبستگی زیادی نشان می دهد.
کاتن و تاتل^[۲۲] چندین متغیر را تعریف کردند که در رابطه با تمایل به ترک بررسی شده اند. برخی از این متغیرها عبارتند از: پرداخت، عملکرد، ارتباطات، تعهد و رضایت. مسمر^[۲۳] چهار حوزه کلیدی را برای حفظ کارکنان و در نتیجه ترک خدمت ارادی کمتر تعیین کرد. اولین حوزه عبارتست از بسته حقوقی و جبران خدمات جذاب. دومین حوزه، یک محیط کاری حمایتی می باشد بدین معنا که کارکنان درک کنند مدیریت برای آن ها ارزش قائل است. سومین حوزه، فرصت برای توسعه وپیشرفت شغلی است. نهایتا، انعطاف پذیری جهت تعادل کار و تقاضاهای فردی، به عنوان چهارمین حوزه مشخص شد)رحیم نیا،هوشیار، ۱۳۸۹،ص۲۸).
“کوهن”^[۲۴] سه نوع از تمایل به ترک خدمت را مورد بررسی قرار داد:ترک سازمان،ترک شغل و ترک حرفه.او اظهار کرد که اشکال مختلف تعهد کاری بطور متناوب با انواع تمایل به ترک خدمت در ارتباط خواهد بود.هرچند یافته های وی متناقض بودند،او پی برد که تعهد شغلی پیشبینی کننده قوی تری برای تمایل به ترک شغل می باشد.اما تعهد حرفه ای بطور قابل توجه به تمایل به ترک حرفه وابسته نیست(کارملی،۲۰۰۴،ص۱۸۰).
فلاورز وهاگز ^[۲۵]عوامل نگهداشت و ترک خدمت را از نقطه نظر ماندن یا رفتن در چهارگروه بررسی می کنند:
ترک خدمت کنندگان : این قبیل افراد،از شغلشان ناراضی هستند، در عین حال، فشارهای محیطی نیز در اندازه ای نیستند که بتوانند آن ها را از ترک سازمان شان باز دارند؛ در نتیجه، در اولین فرصت شغلشان را تغییر خواهند داد.
ناراضیان شغلی : این افراد، تمایل به انجام فعالیت های مختلفی دارند.رضایت شغلی این افراد بسیار پایین است و اساساً به دلایل محیطی در سازمان ماندگار شده اند.
رضایت مندان شغلی : این دسته کارکنان از رضایت شغلی بالایی برخوردار هستند و به دلایل کاری سازمان را ترک نمی کنند.
رضایت مندان از شغل و محیط : این گروه از نیروی انسانی به احتمال زیاد، دوران کاری خود را با ماندن در سازمان به پایان می­رسانند.در واقع دلایل رضایت شغلی و دلایل محیطی، توأماً فرد را در سازمان نگه می­دارند.
در یک نتیجه گیری کلی، می توان گفت که اگر دو متغیّر رضایت شغلی و عوا مل محیطی،در دو جهت متضاد حرکت کنند، امکان ترک خدمت زیاد نخواهد بود و برعکس اگر هر دو هم جهت و در حداقل ممکن قرار گیرند، احتمال ترک خدمت به حداکثر خواهد رسید(فلاورز،هاگز،۱۳۷۱،صص۷۳-۶۹).
ابلسون^[۲۶] ضمن تجزیه و تحلیل دقیق علل انواع ترک خدمتها، آنها را به چهار دسته کلی تقسیم می نماید. همانطور که در شکل مشاهده می نمایید،او دو معیار برای دسته بندی انواع ترک خدمت ها در نظر می گیرد. معیار اول او کنترل سازمانی است. طبق این معیار دسته ای از ترک خدمتها همچون تمایل به خروج از سازمان به دلیل پرداخت بیشتر در جای دیگر، تحت کنترل سازمان بوده و اجتناپذیر می باشند و دسته ای دیگر همچون نیاز شاغل به ماندن در خانه و یا تغییر مسیر شغلی و حرفه ای جهت رشد بیشتر، تحت کنترل سازمان نبوده و اجتناب ناپذیر هستند. معیار دومی که او در مطالعات خود مورد استفاده قرار می دهد، کنترل پذیری از جانب شاغل است که بر حسب آن نیز ترک خدمتها به دو دسته تقسیم می شوند.دسته ای که تحت کنترل شاغل بوده و ارادی هستند.نظیر: تعارض با مدیر و دسته ای که تحت کنترل شاغل نبوده و غیر ارادی هستند.نظیر: بازنشستگی اجباری یا پیش از موعد مقرر و یا از کار افتادگی.بنابر این می توان از ترکیب انواع ترک خدمتهای به دست آمده بر پایه این دو معیار، ماتریسی چهار وجهی تشکیل داد که در آن تمامی ترک خدمتهایی را که می توانید متصور شوید،منظور گردیده است(ممی زاده،۱۳۸۱،ص۳۳).
خیر (غیر ارادی) تحت کنترل بلی (ارادی)
بازنشستگی اجباری پرداخت بیشتر در جای دیگر بلی
انفصال موقت و دایم سازمان مناسب تر
اخراج تعارض و تنش با مدیران یا همکاران
تعدیل نیروی انسانی تحت کنترل سازمان
از کار افتادگی تغییر محل خدمت
بیماری طویل المدت تغییر مسیر شغلی و حرفه ای
عوارض جسمانی یا روانی حاد درخواست همسر خیر(اجتناب ناپذیر)
مرگ(فوت) نیاز به ماندن در خانه
شکل(۲-۱)تقسیم بندی انواع ترک خدمت ها(ابلسون،۱۹۸۷)
یافته های علمی نشان می دهند که تمایل به ترک شغل از اراده آگاهانه و حساب شده شاغل برای ترک سازمان ناشی می شود، یعنی، کارکنان به یکباره سازمان را ترک نمی کنند، بلکه تمایل به ترک شغل را بصورت تدریجی در خود پرورش می دهند و پس از در نظر گرفتن همه شرایط و مناسب بودن فرصتهای استخدامی در سازمانهای دیگر، اقدام به ترک شغل می نمایند. پژوهشهای صورت گرفته نشان می دهد که تمایل به ترک شغل به خوبی می تواند ترک شغل آتی کارکنان را مورد پیش بینی قرار دهد. بنابر این با پذیرفتن اصل پیشگیری به عنوان یک روش موثر،می توان این اصل را مطرح کرد که علت یابی تمایل به ترک شغل کارکنان می تواند در حذف عوامل زمینه ساز،کارآمد باشد(بهزادفر،۱۳۷۹،ص۶۶).
رایس و همکاران^[۲۷] این فرضیه را بیان کردند که اتمام رابطه کارمند با سازمان، معلول عوامل زیادی است که برخی از آنها به اجتماع خارجی، برخی به شرکت و برخی به خود فرد بستگی دارند و قوت هر یک از این عوامل، ممکن است در طول زمان تغییر کند. بر اساس مدل رایس و همکاران، عوامل ترک داوطلبانه، شامل سه دسته زیر است:
– تعلقات اجتماعی
-کارمند
-کارفرما (مرتضوی،۱۳۹۰،صص۱۸۴-۱۶۷).
عباس غفاری(۱۳۸۹)ابعاد ترک خدمت را بشرح زیر برشمرده است:
-تعارض بین اهداف فردی و اهداف سازمان

جدول ۲-۱-۳: تفاوت دو رویکرد شخصی­سازی و کدبندی

رویکرد شخصی سازی
رویکرد کدبندی

تهیه راه­حل‌های مختلف توسط کارشناسان

استفاده مجدد از اطلاعات و راه­حل‌های موجود

ارتباط فرد به فرد

ارتباط فرد به اسناد

انسان محور

فن­آوری محور

حاشیه سود بالا و حجم پایین

حاشیه سود پایین و حجم بالا

تیم‌های کوچک متشکل از افراد با تجربه

تیم‌های بزرگ متشکل از افراد تازه کار

پاداش بر اساس تسهیم دانش

پاداش بر اساس نقش فرد در پایگاه اطلاعاتی

۲-۱-۱۴-۴اجزاء و عناصر نظام مدیریت دانش
دو عنصر نظام مدیریت دانش عبارتند از:
۲-۱-۱۴-۴-۱مخازن دانش: نظام مدیریت دانش به عنوان یک مخزن دانش عمل کرده و با برداشتن موانع زمانی و مکانی امکان ترکیب و تبادل سرمایه‌هایفکری را فراهم می‌آورد. مخازن دانش در برگیرنده سرورهای فایل، سرورهای پایگاه داده، سرورهای گروه افزار، نظام‌های مدیریت اسناد و یا وب سایت‌ها هستند. ساختار هر مخزنبستگی به محتوا یا دانشی دارد که آن را ذخیره و مدیریت می‌کند (ونگ، ۲۰۰۹).
۲-۱-۱۴-۴-۲ نقشه‌های دانش: اصطلاح نقشه دانش در دهه ۱۹۹۰ شکل گرفت (اوانس و دانسر، ۱۹۹۱؛ هال و دیگران، ۱۹۹۲). نقشه‌های دانش ابزاری جهت بازنمایی و نمایش بصری دانش و ارتباط میان اجزای آن است (کانگ و دیگران، ۲۰۰۳). نقشه دانش نمایه و فهرست‌های قابل جست‌وجواز مهارت‌های منحصر به فرد کارکنان می‌باشد (ونگ، ۲۰۰۹).
در یک مفهوم کلی، نقشه دانش به عنوان نمایش گرافیکی یا فهرستی از جایگاه‌های دانش و روابط آن‌ ها با دیگر افراد و واحدهای مختلف درون سازمان تعریف می‌شود. نقشه دانش بیانگر آن است که چه دانشی در یک فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرد و چگونه در آنفرآیند جریان می‌یابد. نقشه دانش حاوی اطلاعاتی درباره دانش سازمان است که توصیف می‌کندچه کسی، چه دانشی (ضمنی) را در اختیار دارد، دانش کجا قرار داردو چگونه انتقال و اشاعه می‌یابد (شبکه اجتماعی) (میلر، ۲۰۰۵). نقشه‌های دانش شامل وقایع داده‌ها، اطلاعات و موارد خلاصه شده می‌باشند که این اطلاعات و داده‌هامی‌توانند در قوانین، رویه‌ها، فرآیندها و تصمیمات سازمان به کار گرفته شوند. در نهایت تمامی این بازنمایی‌ها به عنوان نقشه دانشمی‌توانند از طریق شبکه در دسترس کاربران قرار گرفته و نوع خاصی از دانش را که مورد نظر آن‌هامی‌باشد فراهم کند (لای، ونگ و چو، ۲۰۰۹). نقشه‌های دانش یکی از عوامل موفقیت نظام مدیریت دانش می‌باشند (ماول، ۱۹۹۷؛ هرل، ۱۹۹۹).
لای، ونگ و چو (۲۰۰۹) مزیت‌های نقشه دانش را چنین بر می شمارند:
صرفه جویی در زمان جهت تصمیم ­گیری
ارتقای دقت داده‌های دریافتی
کمک به بازیابی بهتر دانش
کاهش اضافه­بار اطلاعاتی
افزایش کاراییو فرآیندهای مدیریت دانش (تسخیر، ذخیره و تسهیم و استفاده مجدد از دانش)
افزایش سطح یادگیری سازمانی
پشتیبانی و حمایت از کار گروهی
چایت (۱۹۹۹) معتقد است که یک نظام مدیریت دانش چهار عنصر اطلاعاتی زیر را می‌بایستی دارا باشد:
کارکنان (شناساییمهارت و دانش افراد)
مشتریان (کمک، حمایت و خدمت به آن‌ ها)

قانون ۱۳۷۰: بند۱: شخصی که قدرت فیزیکی بر علیه پاپ رم به کار می‌برد تکفیر قهری که اختصاص به مقام پاپی دارد را برای خود می‌خرد؛ اگر مجرم کشیش است، مجازات دیگری، به جز اخراج از دفتر کشیشی، ممکن است با توجه به وخامت جرم اضافه شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند۲: کسی که این را بر علیه اسقف انجام دهد، حکم تحریم قهری را متقبل گردیده است و، اگر کشیشی، او همچنین تعلیق قهری را متقبل می‌گردد.
بند۳: کسی که اجبار فیزیکی بر علیه کشیش یا مومن خارج از تحقیر برای ایمان یا کلیسا یا مرجعیت کلیسایی یا کشیشی به کار ببرد، با مجازات عادلانه تنبیه می‌گردد.
قانون ۱۳۷۱: افراد زیر با مجازات عادلانه تنبیه می‌شوند:
کسی که، جدا از مورد ذکر شده در قانون ۱۳۶۴، بند ۱، آموزه‌ای را تعلیم دهد که توسط پاپ رم یا شورای عام محکوم شده یا لجوجانه تعلیم ذکر شده در قانون ۷۵۲ را رد کند، و زمانی که مقام پاپی یا سراسقف ایالتی هشدار دهد از حرف خود دست برندارد.
کسی که، به شیوه دیگری دستور قانونی یا ممنوعیت مقام پاپی یا سراسقف ایالتی یا مقام برتر را اطاعت نکند و، بعد از اینکه هشدار داده شد، به نادادگاه انی ادامه دهد.
قانون ۱۳۷۲: کسی که از عمل پاپ رم به شورای وحدت جهانی کلیسا یا به مجمع اسقف‌ها شکایت ببرد، با توبیخ مجازات می‌گردد.
قانون ۱۳۷۳: کسی که به طور عمومی تبعه هایش را به دلیل برخی عمل مرجعیت کلیسایی یا کشیشی به عداوت یا دشمنی بر علیه مقام پاپی یا سراسقف ایالتی بشوراند ، یا که تبعه‌ها را به نافرمانی بر علیه آنها تحریک کند، با حکم تحریم یا دیگر مجازات‌های عادلانه مجازات می‌شود.
قانون ۱۳۷۴: کسی که به جمعیتی می‌پیوندد که بر علیه کلیسا توطئه می‌چیند با مجازات عادلانه تنبیه می‌شود، کسی که حمایت می‌کند یا دفتری را در چنین جمعیتی می‌گیرد با حکم تحریم مجازات می‌گردد.
قانون ۱۳۷۵: کسی که مانع استقلال کشیشی یا انتخاب یا انجام قدرت کلیسایی یا کاربرد قانونی دارایی های مقدس یا دیگر دارایی های کلیسایی می‌شود یا که تهدید می‌کند رأی دهنده یا کسی که انتخاب کند یا کسی که قدرت کلیسایی را انجام دهد یا کشیش را، ممکن است با مجازات عادلانه تنبیه گردد.
قانون ۱۳۷۶: کسی که به شیء مقدس بی احترامی کند، منقول یا غیر منقول، با مجازات عادلانه تنبیه می‌گردد.
قانون ۱۳۷۷: کسی که بدون اجازه مشخص دارایی های کلیسایی را منتقل ‌کند، با مجازات عادلانه تنبیه می‌گردد.

عنوان سوم: غصب مناصب کلیسایی و جرایمی که در اجرای این مناصب مرتکب می شوند.

قانون ۱۳۷۸: بند۱: کشیشی که برخلاف تجویز قانون ۹۷۷ عمل کند، تکفیر قهری را برای خود خریده است که اختصاص به مقام پاپی دارد.
بند۲: افراد زیر حکم تحریم قهری را برای خود می‌خرند، اگر کشیش هستند، تعلیق قهری:
کشیشی که دستگذاری نشده است، برای برگزاری عشای ربانی تلاش کند؛
کسی که، جدا از مورد ذکر شده در بند۱، هرچند قادر به دادن آیین مقدس معتبر آمرزش نباشد، به انجام دادن آن تلاش کند، یا اعتراف مقدس را بشنود.
بند۳: در موارد ذکر شده در بند۲، مجازات‌های دیگر، به استثنای تکفیر، با توجه به وخامت جرم، می‌تواند اضافه گردد.
قانون ۱۳۷۹: کسی که، جدا از مورد ذکر شده در قانون ۱۳۷۸، وانمود به مدیریت امر مقدس نماید، با مجازات عادلانه تنبیه می‌گردد.
قانون ۱۳۸۰: کسی که از طریق خرید و فروش امتیازات و مقام‌های کلیسایی آیین مقدس را برپا کند یا دریافت کند، با حکم تحریم یا تعلیق تنبیه می‌گردد.
قانون ۱۳۸۱: بند۱: هر کسی که دفتر کلیسایی را غصب کند با مجازات عادلانه تنبیه می‌گردد.
بند۲: حفظ غیرقانونی دفتر کلیسایی پس از آنکه از آن محروم شده است، یا از آن دست بردارد، معادل غصب است.
قانون ۱۳۸۲: اسقفی که بدون دستور پاپ، شخصی را به اسقفی منصوب کند، و اسقفی که از او وقف دریافت کند، تکفیر قهری را برای خود خریده است که اختصاص به مقام پاپی دارد.
قانون ۱۳۸۳: اسقفی که، برخلاف شرط قانون ۱۰۱۵، شخص دیگری را که تحت امر او نیست بدون اجازه نامه های قانونی^[۱۶۶] دستگذاری کند به مدت یک سال از دستگذاری ممنوع می‌شود. شخصی که دستگذاری شده است به خودی خود دستگذاری اش به تعلیق درمی آید.
قانون ۱۳۸۴: کسی که، جدا از موارد ذکر شده در ماده‌های ۱۳۸۳- ۱۳۷۸، بطور غیرقانونی دفتر کشیشی یا دیگر کشیش مقدس را انجام دهد، ممکن است با مجازات عادلانه تنبیه گردد.
قانون ۱۳۸۵: کسی که بطور غیرقانونی در هدایای عشای ربانی قاچاق کند با توبیخ یا دیگر مجازات عادلانه تنبیه می‌شود.
قانون ۱۳۸۶: کسی که می‌دهد یا وعده می‌دهد چیزهایی را که شخصی که منصبی در کلیسا انجام می‌دهد باید بطور غیرقانونی عمل کند یا موفق به عمل گردد، با مجازات عادلانه تنبیه می‌گردد؛ به همین ترتیب، کسی که چنین هدایا یا وعده‌هایی را بپذیرد.
قانون ۱۳۸۷: کشیشی که در اعتراف، یا به مناسبت یا تحت بهانه اعتراف، از توبه کار درخواست ارتکاب گناه برعلیه دادگاه ان ششم از احکام ده دادگاه ان موسی^[۱۶۷] بنماید، مجازات می‌شود، با توجه به وخامت جرم، با تعلیق، ممنوعیت‌ها و محروم یت‌ها؛ در موارد جدی تر او از دفتر کشیشی اخراج می‌شود.
قانون ۱۳۸۸: بند۱: اعتراف پذیری که مستقیما به علامت آیین مقدس بی احترامی می‌کند، تکفیر قهری را که اختصاص به مقام پاپی دارد را به خود می‌خرد؛ کسی که انجام می‌دهد این کار را فقط به طور غیر مستقیم با توجه به وخامت جرم مجازات می‌شود.
بند۲: مفسران و دیگرانی که در قانون ۹۸۳، بند۲، ذکر شده اند، که به راز بی احترامی کرده اند، با مجازات عادلانه تنبیه می‌شوند، به استثنای تکفیر.
قانون ۱۳۸۹: بند۱: کسی که از قدرت یا دفتر کلیسایی سوء استفاده نماید، با توجه به وخامت عمل یا ترک مجازات می‌شود به استثنای محروم یت از منصب، مگر اینکه مجازات برای آن سوء استفاده در حال حاضر با قانون یا قاعده ایجاد شده باشد.
بند۲: شخصی که، از طریق سهل انگاری مقصر، به طور غیرقانونی و با آسیب رساندن به دیگری، عمل قدرت یا کشیشی یا دفتر کلیسایی را اجرا یا حذف کند، با مجازات عادلانه تنبیه می‌شود.

عنوان چهارم: جرم نسبت ناروا

قانون ۱۳۹۰: بند۱: شخصی که به دروغ ، جرمی را که در قانون ۱۳۸۷ ذکر شده را به مقام برتر کلیسایی نسبت دهد، حکم تحریم قهری را برای خود خریده است، اگر کشیش باشد، تعلیق را نیز برای خود خریده است.
بند۲: شخصی که بطور تهمت آمیزی جرم را به مقام برتر کلیسایی نسبت دهد، یا به گونه‌ای دیگر به خوش نامی یکی دیگر آسیب رساند، را می‌توان با مجازات عادلانه تنبیه شود، به استثنای توبیخ.
بند۳: همچنین تهمت زننده را می‌توان به جبران واداشت.
قانون ۱۳۹۱: افراد زیر را می‌توان با توجه به وخامت جرم با مجازات عادلانه تنبیه نمود:
شخصی که سند عمومی کلیسا را به غلط تنظیم کند، یا که تغییر دهد یا اصلی را پنهان کند، یا که دروغی را به کار برد؛
شخصی که در موضوع کلیسایی برخی سند دروغین یا تغییر یافته را به کار برد؛
شخصی که، در سند عمومی کلیسایی، مطلب کذبی ادعا کند.

عنوان پنجم: جرایم برعلیه وظایف خاص

قانون ۱۳۹۲: کشیشان یا مذهبیونی که در تجارت یا کسب و کار برخلاف قیودات ماده‌ها مشغول هستند، با توجه به وخامت جرم تنبیه می‌شوند.
قانون ۱۳۹۳: شخصی که تعهداتی را که با مجازات وضع شده‌اند را نقض می‌کند، را می‌توان با مجازات عادلانه تنبیه نمود.
قانون۱۳۹۴: بند۱: بی آنکه زیانی به قیودات قانون ۱۹۴، بند۱، مورد سوم برسد، کشیشی که تلاش می‌کند ازدواج نماید، حتی اگر صرفاً به نحو مدنی باشد، تعلیق قهری را برای خود می‌خرد. اگر، پس از هشدار، او اصلاح نشود و به رسوایی ادامه بدهد، او را می‌توان بطور مستمر با محرومیت‌ها، یا حتی با اخراج از دفتر کشیشی تنبیه نمود.
بند۲: بی آنکه زیانی به قیودات قانون ۶۹۴ برسد، کسی که کشیش نیست و خود را به طور دائم وقف کرده است، اما تلاش ‌کند ازدواج کند، حتی اگر صرفاً به نحو مدنی باشد، حکم تحریم قهری را برای خود خریده است.
قانون ۱۳۹۵: بند۱: جدا از مورد ذکر شده در قانون ۱۳۹۴، کشیشی که با معشوقه زندگی می‌کند، و کشیشی که به برخی گناه ظاهری دیگر در برابرحکم ششم از احکام دهگانه موسی ادامه می‌دهد که باعث رسوایی است، با تعلیق مجازات می‌گردد. با این، دیگر مجازات‌ها را می‌توان به تدریج اضافه نمود اگر پس از هشدار او به جرم ادامه داد، تا اینکه سرانجام او را از دفتر کشیشی بتوان اخراج نمود.
بند۲: کشیشی که به شیوه‌های دیگر در برابر حکم ششم از احکام دهگانه موسی تخطی کرد، اگر جرم با زور ارتکاب یافته بود، یا با تهدیدها، یا در عموم، یا با کودکان زیر شانزده سال، با مجازات‌های عادلانه تنبیه می‌شود، به استثنای اخراج از دفتر کشیشی اگر مورد خیلی توجیه پذیر باشد.
قانون۱۳۹۶: شخصی که به شدت تعهد اقامت به دلیل منصب کلیسایی را متعهد شده است نقض کند، با مجازات عادلانه تنبیه می‌شود، پس از هشدار، به استثنای محرومیت از دفتر.

عنوان ششم: جرایم علیه حیات و آزادی انسان

قانون ۱۳۹۷: کسی که مرتکب قتل شده است، یا که با زور یا کلاهبرداری، شخصی را ربوده، حبس کرده، مثله کرده یا به شدت مجروح کرده است، با توجه به وخامت جرم، با محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ذکر شده در قانون ۱۳۳۶ تنبیه می‌گردد. در مورد قتل یکی از آنهایی که در قانون ۱۳۷۰ ذکر شده، مجرم با مجازات‌هایی که آنجا مقرر شده تنبیه می‌شود.
قانون ۱۳۹۸: کسی که درواقع سقط جنین می‌کند، تکفیر قهری را برای خود می‌خرد.

عنوان هفتم: قاعده کلی