ارتکاب جرم نزدهاند. ارعاب عام تا حدی کوشش می‌کند که بالای رفتار اجتماع تأثیرگذار باشد تا اینکه مردم مرتکب جرم نگردند و از ارتکاب جرم در آینده جلوگیری کنند، بدینصورت نظم جامعه دچار تزلزل نخواهدشد[۷]
۲-ارعاب خاص
ارعاب خاص برای اشخاصی میباشد که یکبار مرتکب جرم شده است و قانونگذار با تشدید مجازاتها بهخاطرجرم متعدد و تکرار جرم ارعاب خاص را نسبت به مجرمان ایجاد می‌کند. بدین معنا که اگر مجرمی جرمی را مرتکب شد و بار دیگر نیز قبل از محکومیت از طرف دادگاه و بعد از محکومیت مرتکب شود، مجازات وی تشدید مییابد. ولی این ارعاب با واقعیت سازگاری ندارد چون برای مجرمانی که مجازات برایش بیاهمیت، بیارزش و محیط زندان برایشان عادی بوده و ارعاب برایشان تأثیرگذار نیست. یعنی بهجایی که مجرم در زندان اصلاح شود، در آنجا تبدیل به یک مجرم حرفهای شده و با رهاشدن از زندان قادر خواهد بود که یک گروه را رهبری کند. بعضی از اندیشمندان حقوق معتقدند که زندان به عنوان یک «کارخانهی جنایتسازی» میباشد و نه یک کانون اصلاح و تربیت. ولی بازهم با اینهمه، قانونگذار و قاضی تلاش دارند که با ایجاد ارعاب خاص از ارتکاب جرم توسط مجرمان جلوگیری کنند[۸]
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در رابطه با ارعاب خاص دو نکتهی مهم و اساسی است:
۱- مجازات باید طوری باشد که منافع مجرم را در راستای منافعش به خطر اندازد تا مجازات از این طریق بتواند از ارتکاب مجدد جرم جلوگیری کند. در اینصورت مجازات باید هم متناسب با جرم و هم قطعیت داشته باشد.
۲- ارعاب مجازات بهطور خاص باید توان تکرار جرم توسط مجرم را بگیرد. در صورتیکه اگر کارمند دولت است باید از وظیفه سبکدوش یا بهطور موقت منفصل یا اگر خارجی است اخراج و اگر هم تاجر است جواز فعالیت وی گرفته شود[۹]
به عنوان خلاصه میتوان گفت که ارعاب چه در سطح عام و چه در سطح خاص می‌تواند به عنوان یکی از اهداف مجازات تلقی شود و از ارتکاب جرم جلوگیری کند. در اینصورت میتوان تأثیرگذاری ارعاب را بهطور زیر خلاصه کرد.
۱- ارعاب زمانی تأثیرگذار است که قانون به عنوان ارادهی اجتماعی و ارزشهای اجتماعی برای تمام مردم قابل احترام بوده و نسبت به آن پایبند باشند و رعایت آن را یک وظیفهی ایمانی و وجدانی خود تلقی کنند.
۲- ارعاب زمانی تأثیرگذار است که مجازات ضمانت اجرای قوی داشته باشد. بدین معنا، زمانی که جرمی از طرف مجرمان ارتکاب مییابد حکومت به عنوان محافظ جامعه، حاملان آن را مجازات کند تا جامعه نسبت به قانون باورمند و دولت را یک بانی خوب برای دفاع از جامعه بدانند.
۳- ارعاب زمانی تأثیرگذار است که محاکمات بهطور علنی باشد تا مردم بدانند ارتکاب جرم امثال جنایت، جنحه و قباحت چهقدر مجازات را در پیدارد و دیگر به راحتی دست به ارتکاب جرم نزنند.
بند چهارم:اصلاح و تربیت مجرم
یکی از اساسیترین هدفی را که مجازات دنبال می‌کند عبارت است از اصلاح و تربیت مجرم که این امر در اجرای مجازاتها بهطور نامحسوس نهفته است. یعنی مجازاتها علاوهبر اینکه به یک نوعی اجرای عدالت است، از طریق دیگر دست به اصلاح مجرم نیز می‌زند. بر اساس مکاتب معاصر حقوق جزا، مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی بر آن است که جامعه باید در صدد پیدا کردن وسایل و ابزارهایی برای اصلاح و تربیت مجرم باشد تا مجرمان از این طریق دوباره به جامعه برگردند و بتوانند در جامعه مؤثر واقع شوند. در نظامهای کنونی روش اصلاح و تربیت مجرم به اشکال گوناگون در قوانین جزاییشان درج شده است که هرکدام می‌تواند تا اندازهای در اصلاح و تربیت مجرم مهم و اساسی تلقی شود[۱۰]
اصلاح مجرم یکی از مواردی است که در نظام جزایی مورد توجه است که قانونگذار در زمان تدوین قوانین جزایی اصل اصلاح مجرم را با اجرای مجازات در نظر میگیرد. در اکثر کشورها برای اصلاح مجرم برنامههای زیادی در نظر گرفته میشود. قانونگذار در راستای قانونگذاری مواردی چون تخفیف مجازاتها، تعلیق مجازاتها، حبسهای کوتاهمدت و همچنین مسؤولین زندانها با اجرای برنامههای آموزشی در سطح زندان در صدد اصلاح مجرم و بازپروریاند.
هدف از اصلاح مجرم به گفتهی مکتب تحققی بهبود وضعیت مجرمان است. اصلاح با ارعاب و انتقام که اهداف دیگر مجازات است سازگاری ندارد، زیرا هدف از اصلاح، تربیت و درمان مجرم است. از این طریق مجرم دوباره به جامعه برمیگردد و به عنوان یک فرد عادی برای جامعه مفید واقع میشود. ولی انتقام برعکس اصلاح و ارعاب است؛ زیرا مجرم با مجازات نظیر اعدام و حبس ابد دیگر مجالی برای برگشت به زندگی اجتماعی را نخواهد داشت. ولی با این همه قانونگذار تلاش کرده که برای اصلاح مجرم راههایی را درنظرگرفته باشد. مانند عفو عمومی و خصوصی برای مجرمانی که حالات و رفتارشان برای جامعه دیگر خطرناک نباشد[۱۱]
آنچه که در مورد اصلاح مجرم به عنوان یکی از اهداف مجازاتها مهم است، باز پروری است که می‌تواند مجرم را دوباره به جامعه بازگرداند. اگر چه با مجازات اعدام راه برگشتی برای اصلاح وجود ندارد، اما بازهم اصلاح مجرم یکی از اساسیترین اهداف مجازات است.
بند پنجم:تحقق عدالت[۱۲]
ذات انسان در اصل عدالت خواه است و ظلم و ستم را بر خویش و هم نوعانش نمیپذیرد. از اینرو اگر بر حقوق یا جان یا منافع اقتصادیاش تجاوز شود، انتظار دارد که شخص متجاوز مورد مجازات قرارگیرد. به همین خاطر است که ارسطور میگوید: «کیفر، نخست باید مجنیعلیه را ارضا کند به این شرط که بزهکار بداند که بهخاطر مجنیعلیه رنج و آزار میکشد».
از گذشتهها تا حال بروز نزاعهای شخصی، قبیلهای و حتی جنگ بین چند کشور ناشی از همین حس انتقامجویی و ارضای خاطر مجنیعلیه یا قربانی بوده است. اما آنچه که مهم است اینکه هرچند مجرم با ارتکاب جرم، حقوق بزهدیده را تضییع و به وی خساراتی وارد کرده است، ولی باید به جامعه خصوصاً کسانی که در معرض جرم قرار میگیرند آموزش داد تا روحیهی گذشت و اغماض داشته باشند و از خطاها و ظلمهای وارده چشمپوشی کنند. در اینصورت آنچه از انتقام حس میشود موقت و زودگذر است اما لذتی که در گذشت و ایثار است دائمی و غیرقابل مقایسه میباشد. حال چنین رویه در تحقق عدالت می‌تواند اصل مهم را در نظام جزایی ببار بیاورد که هیچعملی بدون پاسخ گذاشته نمی‌شود و راههای مناسبی برای ارضای خاطر مجنیعلیه وجود دارد که مجنیعلیه خود نمی‌تواند واضع و مجری مجازات باشد. لذا در بحث انتقام احساسات بر عقل غلبه دارد و مواردی که باید در زمان اجرای عدالت در نظر گرفته شود، از دید پنهان میماند. مثلاً تقصیر جزایی که در نظام جزایی بسیار حایز اهمیت است حتی میتوان آن را یک اصل مسؤولیت جزایی تلقی کرد[۱۳]
در صورت داشتن تقصیر و عنصر روانی مجرم، مجبور میشود که مجازات را متحمل شود. در این صورت مجنون، دیوانگان و کودکان از مسؤولیت جزایی معافاند و تنها کسانی که از ادراک کامل عقلی برخوردارند مجازات میشوند. عدالت همچنین اقتضا می‌کند که هرکس باید متوجه رفتار و عمل خویش باشد. در نظام حقوق جزای امروزه انتقام یا ارضای خاطر مجنیعلیه تنها بر تقصیر و خطای جزایی استوار است. چنانچه اگر جرمی توسط مجرم با سوءنیت ارتکاب یابد، مجرم مجازات میشود. ولی اگر بدون انگیزه یا بهطور غیرعمدی صورت بگیرد در اینصورت جبران خسارت مطرح میشود.
در اینصورت است که انتقام بهخاطر اجرای عدالت و برقراری نظم در جامعه است. زیرا زمانیکه به یک شخص ضرری وارد میشود، تنها کسی در صدد انتقام بر میآید، خانواده مجنیعلیه یا متضرر است و یک نوع حس انتقامجویی در وجود آنها پدیدار میشود. به همین خاطر است، قبل از اینکه خانوادهی متضرر دست به کار شود دولت با اجرای مجازاتها از این اقدام آنها جلوگیری کرده و عدالت را به نحو بهتری اجرا می‌کند[۱۴]
بند ششم:جبران خسارت
از ویژگیهای مجازات باید جبران خسارت و صدمات وارده به متضرر تا حدی که امکان دارد باشد. دیه تماماً و قصاص تا حدودی از این ویژگی برخوردار است، البته در حال حاضر، بسیار از کشورها سعی کرده‌اند تا دادگاهها در رسیدگی به امر کیفری، به خسارات وارده به متضرر نیز رسیدگی کرده و همزمان با صدور حکم به مجازات، حکم به رد مال یا قیمت با جبران خسارت وارده نیز بدهند[۱۵]
اصل جبران خسارت در دعاوی جزایی پذیرفته شده است که متضرر می‌تواند یا در محکمهی جزایی طالب جبران خسارت شود یا هم در محکمهی مدنی طرح دعوای جداگانه نسبت به جبران خسارت را مطرح کند.
گفتار سوم: اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی
اهداف مجازات از نقطه نظر عرفی به سه دسته هدف سودمندی ، هدف اخلاقی و هدف اصلاحی تقسیم می شود :
بند اول:هدف سودمندی
مهمترین هدفی که حقوق جزای عرفی از ابتدا دنبال نمود ، همان هدف سودمندی است.منظور از سودمندی و جنبه ارعابی مجازات این است که به وسیله اعمال کیفری نسبت به مجرمین ، از طرف اشخاص غیر مجرم وانهاوی که قصد ارتکاب جرم را دارند، مرعوب شده و گرد ارتکاب جرم نگردند که به آن نقش «پیشگیری عمومی » می نامند. واز طرف دیگر خود مجرم از ارتکاب جرم جدید ، خوداری نماید که به آن نقش « پیشگیری فردی » می نامند.
بند دوم: هدف اخلاقی
عدالت واخلاق از قدیمترین هصول موثر در امر مجازات می باشد امانوئل کانت معتقد بود که اگر مجازات ،از نظر اجتماعی متضمن فایده هم نباشد،ولی باید مجرم را به کیفر رسانیده که تا بدین ترتیب ،عدالت رعایت شود. گر چه امروزه نقش اخلاقی ، نقش اصلی مجازات نیست واصولاً در تحمیل مجازات ،منظور فقط جبران وپاداش عمل ارتکابی گذشته نیست ،بلکه تضمین دفاع اجتماع بوسیله اصلاح مجرم نیز هدف از مجازات محسوب می شود ، مه هذا لزوم تنبهه اخلاقی تبهکار در اعماق فکر مردم که عقیده دارند ، باید مجرم دین خود را به جامعه ادا کند باقی وپابرجاست .
بند سوم: هدف اصلاحی
در زمان اخیر با توسعه افکار وعقاید مکتب تحقیقی ودفاع اجتماعی نوین ،اصلاح وتربیت مجرم از اهداف مهم وخطیر مجازات قرار گرفت ،به نحوی که پیشنهادها ونظرها وبرنامه ریزیهای بسیاری ازطرفمتخصیصین امور جزائی ، علمای جامعه شناسی ، روان شناسان وعلوم ذیربط دیگر ارائه شد تا محکومین تحت تاثیر اقدامات وتمهیدات موثر اصلاح گردیده و مجددا وارد اجتماع شده وهمچون دیگران به زندگی شرافتمندانه ای بپردازند.
گفتار چهارم:اصول حاکم بر مجازات ها
بر کلیه ی مجازات ها اصولی حکومت می کنند که سابقه طولانی در تاریخ دارند و هر یک از آن ها نتیجه ی مجاهدات و کوشش های بی دریغ و بی وقفه نستوهانی است که هرگز از تلاش خویش خسته نشده اند این اصول به قرار ذیل اند
بند اول:اصل تساوی مجازات ها
مجازات ها در گذشته بسته به موقعیت و شخصیت انسان ها متفاوت بودند حتی نحوه ی اجرای آن ها نیز در مورد افراد تفاوت داشت مثلا” اینکه نُجبا را گردن می زدند و افراد عادی را به دار می آویختند.یکی از نتایج اصل عدالت صوری آن است که موارد مشابه احکام مشابه دارند. درست است که امروز نیز شخصیت افراد و موقعیت آن ها می تواند در مجازات موثر باشد ولی از جهت نظری همه افراد در مقابل قانون با یکدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به فرد باید انجام شود. در منابع اسلامی نیز بر این مسئله تاکید شده و معیار عدم تساوی، تقوای افراد است. در حقیقت ، جرم مرتکب است که مورد توجه قرار می گیرد و به نسبت شدت بزه ارتکابی تعیین کیفر می گردد. علل تشدید کننده را قانون معین می کند و کیفیات تخفیف دهنده را نیز قانون مشخص می سازد. وقتی علتی مسئولیت را رفع می کند یا جرمی توجیه می شود و یا معافیتی حادث می گردد همه ناشی از تصمیم قانونگذار است که باید در مورد افراد به یک نحو اجرا شود.باید یاد آوری کرد که اصل تساوی مجازات ها بیشتر نظری است تا عملی، زیرا از سویی افراد از موقعیت های مختلفی برخوردارند و بخصوص شرایط مالی بزهکاران در موارد بسیاری می تواند موجب رهایی آن ها و شکستن این اصل باشد به عنوان مثال هنگام اخذ جریمه در برخی از جرایم توانگران به راحتی جریمه را می پردازند و ناتوانان به دلیل عدم توانایی مالی باید مجازات را تحمل کنند و از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد می کند: قضات سخت گیر سرپیچی از قانون را با شدت کیفر می دهند و قضات مهربان تا حد امکان عدول از قانون را چشم پوشی می کنند! سرنوشت دو مجرم که جرم واحدی را مرتکب شده اند در دو شعبه ی دادگاه کیفری تفاوت چشم گیری دارد و بخصوص اگر به قضات قدرت اعمال مجازات طبق سلیقه آن ها داده شود اصل تساوی مجازات ها به شدت مورد تهاجم قرار می گیرد.
به هر حال، اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری از مسائل دیگر محدود می کند ولی همان طوری که تاکید کردیم خدشه به این اصل بیشتر از دیدگاه عملی است.
الف) عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی
علی الاصول قوانین برای آینده تدوین میشوند و بر اعمال گذشته باز نمی‌گردند[۱۶] این قاعده دارای یک وجه کلی و یک جنبه تعدیل کننده است. از نظر کلی، قاضی نمی‌تواند قانون جدیدی را که عملی را جرم میشناسد که در گذشته جرم نبوده یا مجازات شدیدتری را مقرر می‌دارد که در گذشته وجود نداشته است به اعمال ارتکابی قبل از قانون جدید که هنوز درمرحله رسیدگی هستند یا شروع به رسیدگی نشده‌اند، تسری دهد. اما از نظر قدرت تعدیل، قاعده عطف به ماسبق نشدن در موردی که قانون جدید خفیف‌تر است اجرا نمی‌شود و یا به عبارت دیگر قانون جدید خفیف‌تر بلافاصله قابل اجراست. اجرای این قاعده در قوانین ماهوی و شکلی متفاوت است[۱۷]
ب) تفسیر محدود یا مضیق قوانین جزائی
تفسیر در قوانین جزائی باید محدود یا مضیق باشد و متون قانونی باید به همان شکلی که هستند به طور صحیح به اجرا درآیند و نمی‌توان کلمات را به بازی گرفت و ماورای آنها برای رسیدن به مقصود پیش رفت، در حالی که در قانون مدنی چنین نیست و قاضی می‌تواند خارج از قانون و یا با تفسیر آن به قضیه رسیدگی کند. که نتیجۀ تفسیر مضیق قوانین جزائی عبارت است از: تبرئه در حال شک و منع دلیل تراشی به وسیله قیاس میباشد[۱۸]
بند دوم:اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
یکی از مهمترین اصول اساسی حقوق جزا که تقریبا در تمام کشورهای متمدن مورد قبول قرار گرفته اصل قانونی بودن حقوق جزاست به موجب این اصل که حتی در کلام شعرا[۱۹] نیز دیده می شود ، هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست. ریشه ی این اصل را در قدیم در جمله” هیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بدون قانون وجود ندارد” می توان دید.
قانونگذاری های مختلف، این اصل را یا در قوانین اساسی خود یا در قوانین جزایی و یا در هردو گنجانیده اند.امتیازات این اصل را حفظ آزادی های فردی و اجتماعی، آگاهی افراد از نواهی قانونی و توجه ایشان به عواقب ضد اجتماعی که در قالب قانون ریخته شده است می دانندو اشکالات آن را در عدم مجازات خطا کارانی می شناسند که اعمال آن ها ضد اجتماعی و خطرناک برای جامعه است اما در محدوده ی قانون جزا قرار نمی گیرد و لذا بدون مجازات می ماند. به عبارت دیگر، وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آشنا هستند راه گریزی است تا بتوانند اعمال مجرمانه ی خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند.اصل قانونی بودن مجازات ها در مقررات اسلامی را با آن قسمت از آیه ی مبارکه ی سوره اسرا ” ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا” و نیز با قاعده “قبح عقاب بلا بیان” توجیه می کنند.در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۲ اشعار می دارد که حکم به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آن ها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. همچنین اصل ۱۶۶ قانون اساسی مقرر می دارد که حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح باید به موجب قانون باشد و دادگاه نیز مکلف است مستندات قانونی حکم را در دادنامه ذکر کند.در غیر این صورت حکم در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد و قاضی در دادگاه انتظامی قضات محکومیت خواهد یافت[۲۰]
بند سوم:اصل شخصی بودن مجازات ها
در گذشته اقوام و کسان مجرم از مجازات معاف نبودند و علاوه بر مجرم ، دیگر افراد و آشنایان مجرم هم مجازات می شدند. اما قانون ژانویه ۱۹۷۰ میلادی به این بی عدالتی پایان داد. بر اساس همین قانون که بعدها به یکی از اصول حاکم بر حقوق جزا تبدل شد، مجازات ها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمال اند و عوارض آن به هیچ وجه متوجه فامیل و کسان مجرم نخواهد شد. اجرای اصل شخصی بودن را می توان با تاخیر در تاریخ دید زیرا در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می گرفت بلکه خانواده او نیز از تعرض مصون نبود و در مقابل عمل بزهکار مسئولیت داشت[۲۱] این اصل در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران نیز پذیرفته شده است به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، مسئولیت کیفری شخصی است.در حقیقت هر انسانی، خود مسئول اعمال ارتکابی خویشتن بوده و جایز نیست که فرد دیگری را به دلیل عملی که مرتکب انجام داده است مورد بازخواست و مجازات قرار داد. در این مورد ماده ۱۴۲ ماده مارالذکر مقرر می دارد” مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری مرتکب تقصیر شود”مانند مسئولیت عاقله در پرداخت دیه، در جنایت های خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود( ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی) و بیشتر از موضحه باشد(ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی)و ضمنا شخص جنایت را بر خود وارد نکرده باشد(ماده ۴۶۵ قانون مجازات اسلامی)[۲۲]
بند چهارم:اصل فردی بودن مجازات ها
به معنای توجه به ویژگی ها و خصوصیات فردی مرتکب در حین تعیین مجازات است.قاضی می تواند با توجه به شخصیت هر بزهکار مجازات وی را بین حداقل و حداکثر و با لحاظ کیفیات مخففه یا مشدده، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و… تعیین کند
مبحث دوم: طبقه بندی مجازات
مجازتها از نظر هدف ، شدت وخامت وحقوقی که بر اثر آنها محدود می شود ، قابل طبقه بندی می باشد در این مبحث ابتدا به ذکر طبقه بندی مجازاتها پرداخته و سپس از مجازاتهای مهم سخن خواهیم گفت:
گفتار اول:طبقه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی
در نظام جزائی ،زمانی که صحبت از اجرای نوع خاصّی از مجازات به میان می آید ، بدون شک اهداف و خواسته های عمل مورد نظر می باشد. این اهداف در عصر وزمانی دچار تغییرات و دگرگونی شده، چنانچه زمانی مجازاتها جنبه اخلاقی وزمانی جنبه ارعابی وگاهی نیز هدف مجازات اصلاح و تربیت مجرم بوده است
گفتار دوم:طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن
وخامت وشدّت مجازات یکی دیگر از مبانی طبقه بندی آنهاست . از این نقطه نظر ، مجازات دائمی در مقابل مجازات موقت قرار می گیرد . دوام وموقت بودن از ملاکهائی است که منحصراً جهت مقایسه جرائم سالب آزادی به کار میرود.قانونگذار برای تعیین درجه وخامت مجازات ،در قانون مجازات عمومی سابق سه درجه مجازات ، جنائی ،جنحه وخلاف را به دست داده بود. ولی در قانون مجازات اسلامی ، این طبقات بر حسب نوع جرائم به پنج دسته ،حدود،قصاص،دیات ،تعزیرات و مجازات بازدارنده تقسیم بندی شده است
بند اول:پیشینه تاریخی
به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز:
۱-اسلحه به دست گرفتن . ۲ – زدن . ۳ – مجروح کردن . ۴- خون ریختن . ۵ – استخوان شکستن
. ۶ و ۷ – لطمه به عقل یا احساس وارد آوردن[۲۳]
|
[جمعه 1401-04-17] [ 11:49:00 ب.ظ ]
|
