۶۳۴۵/۶-

۰۲۶۱/۰

معکوس

اندازه شرکت

۰۰۱۲/۰

۱۹۲۲/۵

۰۱۲۶/۰

مستقیم

ضریب تعیین

۸۱۰۳/۰

آماره
( )

۴۵۲۱/۳۱
(۰۰۰۰/۰)

بر مبنای نتایج مندرج در جدول شماره ۴-۱۱ در زمینه ارتباط بین متغیرهای تابعی و مستقل نتایج ذیل حاصل شده است:
معنادار بودن ضرایب مربوط به متغیر مستقل و ضریب ثابت با بهره گرفتن از آزمون t استیودنت، مورد آزمون قرار می‌گیرد.
یک) ضریب متغیر مستقل قیمت سهام برابر ۰۱۲۸/۰ و علامت آن مثبت است. بنابراین رابطه بین قیمت هر سهم و حجم مبادلات سهام در نمونه تصادفی مستقیم بوده است. مقدار این ضریب نشان می دهد که به ازای هر یک ریال افزایش در قیمت سهام ۰۱۲۸/۰به حجم مبادلات سهام افزوده می شود.

دو) برای تعمیم نتایج به دست آمده از نمونه تصادفی، معنی داری ضریب برآوردی به ازای قیمت هر سهم بر مبنای معیار تی استیودنت مورد آزمون قرار گرفته است.در این آزمون فرض صفر و فرض مقابل به
­شرح زیر تعریف شده است.

علاوه بر این آماره آزمون به‌صورت زیر تعریف شده که دارای توزیع تی استیودنت بوده و معمولا در نمونه های بزرگ از توزیع نرمال استاندارد استفاده می شود:

سطح معنی داری متناظر با ضریب قیمت سهام در رابطه برآوردی معادل ۰۱۹۵/۰ و کمتر از ۵ درصد احتمال خطای نوع اول بوده است. بنابراین در سطح ۹۵ درصد اطمینان رابطه مستقیم بین قیمت سهام با حجم مبادلات سهام در بین شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس تهران پذیرفته شده است. سطح معنی داری آزمون فیشر نیز به سمت صفر میل کرده و حاکی از معنی داری رابطه برآوردی به کمک رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است.
سه) ضریب تعیین رابطه برآوردی برابر یا ۸۱۰۳/۰ به دست آمده که مشان می دهد ۰۳/۸۱ درصد از تغییرات بین متغیرها بر مبنای رابطه برآوردی زیر بیان شده است:
y=2531/36+0128/0X₁+0237/0 X₂ ۰۴۰۱/۰ – X₄+0012/0 X₅ +?
بنابراین فرض رابطه مستقیم نسبتا قوی بین قیمت سهام با حجم مبادلات سهام در شرکت های منتخب بورسی پذیرفته شده است.
ب) رابطه بین بازده غیر منتظره و حجم مبادلات سهام
این رابطه در تناظر با فرضیه دوم تعریف شده بود. بر مبنای مدل مدل پارک، لی و سانگ(۲۰۱۴) هدف از این فرضیه تعیین رابطه بین بازده غیر متناظر سهام پس از اعلام سود در قیاس با بازده بازار و مبتنی بر یک رابطه خطی چند متغیره بوده است. با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews برآورد رابطه خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی انجام و طی جدول شماره ۴-۱۱ خلاصه شده است. در این جدول پارامترهای رابطه برآوردی، انحراف معیار پارمترها، آماره تی استیودنت، سطح معنی داری متناظر با آماره تی ذکر شده است. بر مبنای نتایج مندرج در جدول شماره ۴-۱۱ در زمینه ارتباط بین متغیرهای تابعی و مستقل نتایج ذیل حاصل شده است:
یک) ضریب متغیر مستقل بازده غیر منتطره سهام برابر ۰۲۳۷/۰ و علامت آن مثبت است. بنابراین رابطه بین بازده غیرمنتطره و حجم مبادلات سهام در نمونه تصادفی مستقیم بوده است. مقدار این ضریب نشان می دهد که به ازای هر یک واحد افزایش در قیمت سهام ۰۲۳۷/۰ واحد به حجم مبادلات سهام افزوده می شود.
دو) برای تعمیم نتایج به دست آمده از نمونه تصادفی، معنی داری ضریب برآوردی به ازای بازده غیرمنتطره سهام بر مبنای معیار تی استیودنت مورد آزمون قرار گرفته است. در این آزمون فرض صفر و فرض مقابل به
­شرح زیر تعریف شده است.

علاوه بر این آماره آزمون به‌صورت زیر تعریف شده که دارای توزیع تی استیودنت بوده و معمولا در نمونه های بزرگ از توزیع نرمال استاندارد استفاده می شود:

سطح معنی داری متناظر با ضریب بازده غیر منتطره سهام در رابطه برآوردی معادل ۰۳۲۴/۰ و کمتر از ۵ درصد احتمال خطای نوع اول بوده است. بنابراین در سطح ۹۵ درصد اطمینان رابطه مستقیم بین بازده غیرمنتطره سهام با حجم مبادلات سهام در بین شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس تهران پذیرفته شده است. سطح معنی داری آزمون فیشر نیز به سمت صفر میل کرده و حاکی از معنی داری رابطه برآوردی به کمک رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است.
سه) ضریب تعیین رابطه برآوردی برابر یا ۸۱۰۳/۰ به دست آمده که مشان می دهد ۰۳/۸۱ درصد از تغییرات بین متغیرها بر مبنای رابطه برآوردی زیر بیان شده است:
y=2531/36+0128/0X₁+0237/0 X₂ ۰۴۰۱/۰ – X₄+0012/0 X₅ +?
بنابراین فرض رابطه مستقیم نسبتا قوی بین بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام در شرکت های منتخب بورسی پذیرفته شده است.
ج) رابطه بین نوع بازده غیر منتظره و حجم مبادلات سهام
این رابطه در تناظر با فرضیه سوم تعریف شده بود. بر مبنای مدل مدل پارک، لی و سانگ(۲۰۱۴) هدف از این فرضیه تعیین رابطه بین نوع بازده غیر متناظر سهام پس از اعلام سود در قیاس با بازده بازار به عنوان یک متغیر مصنوعی با کمیت های صفر و یک و مبتنی بر یک رابطه خطی چند متغیره بوده است. در این تحقیق اولا به جهت کیفی بودن متغیر نوع بازده و درصورت تبدیل آن به یک متغیر صفر و یک از توزیع دو نقطه ای برخوردار بوده و با هیچ روش جبری امکان تبدیل توزیع آن به نرمال وجود نداشته است. ثانیا به فرض تعریف به عنوان یک متغیر کمی و لحاط کردن آن در یک رابطه خطی در کنار مقدار بازده غیر منتظره سهام، بین نوع و مقدار بازده غیر منتظره سهام وابستگی خطی به وجود آمده و فرض دیگری از پیش فرض های کلاسیک استفاده از رگرسیون خطی مرکب با تردید مواجه می شد. لذا بر مبنای ماهیت واقعی، نوع بازده غیر منتطره به صورت کیفی منظور و بر مبنای آن شرکت های نمونه تصادفی به دو دسته تقسیم گردیدند. دسته اول شرکت های با بازده غیر منتظره منفی و در واقع شرکت های با بازده کمتر از بازده بازار و دسته دوم دارای بازده غیر منتظره مثبت یا به تعبیری بیشتر از بازده بازار تعریف شده اند. طی جدول شماره ۴-۱۲ نتایج توصیفی این تقسیم بندی و شاخص های آماری مربوطه آورده شده است:

N2

۲۵% کود دامی + ۷۵% کود شیمیایی

۱۵۰

۳۲۶

۳۳۳۳

N3

۵۰% کود دامی + ۵۰% کود شیمیایی

۱۰۰

۲۱۷

۶۶۶۶

جدول۳-۳- مقدارتخصیص نیتروژن مورد نیاز برای هر کرت آزمایشی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عملیات سمپاشی در مرحله ۶ تا ۸ برگی با علف­کش نیکوسولفورون با سمپاشی پشتی لانس دار، مدل ماتابی (MATABI) انجام شد. میزان مصرف علفکش نیکوسولفورون ۲ لیتر در هکتار بود.
۳-۶- صفات زراعی
ارتفاع گیاه
تعداد گره
تعداد برگ
ارتفاع اولین بلال از سطح زمین
طول تاسل
وزن تاسل
قطر ساقه
قطر بلال
طول بلال
وزن هزار دانه
عملکرد بیولوژیک
شاخص برداشت
تعداد ردیف بلال
تعداد دانه در ردیف
تعداد دانه در بلال
عملکرد دانه
عملکرد علوفه تر
۳-۷- صفات مربوط به علف­های هرز
۳-۷-۱- تعیین گونه های علف هرز و میانگین تراکم
بدین منظور در تیمار های با کاربرد علف کش نیکوسولفورن بوسیله کوادرات تصادفی ( m²1×۱)، در زمان­های ۲۰و۴۰ روز بعد از کاربرد علف کش در کرت­های سمپاشی شده، تراکم ونوع علف های هرزبه تفکیک گونه درکرت ها مشخص شدند.
تراکم تاج خروس ایستاده، خرفه و تاج خروس خوابیده و وزن خشک تاج خروس ایستاده، خرفه و تاج خروس خوابیده و مجموع علفهای هرز که در دو مرحله یعنی ۲۰ و ۴۰ روز بعد از سمپاشی اندازه گیری شدند.
میانگین تراکم= مجموع تراکم گونه خاص/ تعداد کرت ها
۳-۷-۲- تعیین وزن خشک علف های هرز
به منظور تعیین تاثیر تیمارهای آزمایش برماده خشک تولیدی توسط علف های هرز، در زمان های ۲۰ و ۴۰ روز بعد از کاربرد علف­کش توسط کوادرات تصادفی کلیه علف های هرز داخل کوادرات به جز علف های هرز تازه روییده کف بُر و به تفکیک گونه در آون ۷۵ درجه به مدت ۴۸ ساعت خشک شده و سپس بوسیله ترازوی حساس(۰۱/۰) توزین شدند.
۳-۸- محاسبات آماری
تجزیه واریانس داده ها براساس آزمایش اسپلیت پلات در قالب بلوک­های کامل تصادفی و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن (در سطح ۵%) توسط نرم افزار SAS انجام گرفت.
فصل چهار
نتایج و بحث
۴-۱- علفهای هرز
۴-۱-۱- تراکم تاج خروس ایستاده ۲۰ روز پس از سمپاشی
نتایج تجزیه واریانس ساده نشان داد که اثر دز علفکش و اثر متقابل آن با منابع تأمین نیتروژن در سطح ۱ درصد بر تراکم تاج خروس ایستاده ۲۰ روز بعد از سمپاشی معنی­دار بودند (جدول ۴-۱). بررسی ها نشان داد که کمترین تعداد تاج خروس ایستاده از تیمار وجین کامل با میانگین ۳۳/۵ عدد بدست آمد و پس از آن کمترین مقدار مربوط به تیمار ۲۰ گرم ماده موثره علفکش نیکوسولفورون با میانگین ۷۷/۶ عدد بود که با تیمارهای ۴۰ و ۶۰ گرم ماده موثره در یک گروه آماری مشترک قرار گرفتند. همچنین بیشترین تراکم علف هرز تاج خروس ایستاده مربوط به عدم مصرف علفکش با میانگین ۲۲/۹ عدد بود (نمودار ۴-۱).
نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح منابع تأمین نیتروژن و دز علفکش نشان داد که کمترین تراکم علف هرز تاج خروس ایستاده متعلق به تیمار وجین کامل در شرایط ۵۰% کود دامی + ۵۰% کود شیمیایی با میانگین ۳۳/۳ عدد بود. نتایج نشان داد که در شرایط کاربرد ۱۰۰ درصد کود شیمایی با افزایش دز مصرف علفکش نیکوسولفورون، علف هرز تاج خروس ایستاده کاهش معنی داری یافت. اما در شرایط کودی ۵۰% کود دامی + ۵۰% کود شیمایی، با افزایش دز علفکش تراکم این علف هرز افزایش یافت (نمودار ۴-۲). به این معنی که با افزایش بکارگیری کود دامی جهت تأمین نیتروژن مورد نیاز ذرت می توان از افزایش دز علفکش جلوگیری نمود. کودهای شیمیایی به سرعت عناصر غذایی را در دسترس قرار می دهند و در این شرایط علفهای هرز بهتر می توانند از این عناصر غذایی استفاده کرده و تراکم خود را در محیط افزایش دهند. این دسترسی سریع عناصر غذایی نیچ اکولوژیک را در اختیار علفهای هرز قرار می دهد و باعث غالبیت علفهای هرز در اگرواکوسیستم می شود. کودهای دامی بدلیل اینکه به تدریج عناصر غذایی را در اختیار گیاه قرار می دهند، لذا در صورت نیاز گیاه زراعی می تواند این عناصر غذایی را به تدریج جذب نماید.
۴-۱-۲- تراکم خرفه ۲۰ روز پس از سمپاشی
بررسی جدول تجزیه واریانس نشان می­دهد که اثر منابع تأمین نیتروژن در سطح ۵ درصد، اثر دز علف کش در سطح ۱ درصد و اثر متقابل منابع تأمین نیتروژن و دز علفکش در سطح ۱ درصد بر تراکم خرفه ۲۰ روز بعد از سمپاشی معنی­دار بودند (جدول ۴-۱). نتایج مقایسه میانگین اثر ساده منابع تأمین نیتروژن بر تراکم خرفه نشان داد که تیمار ۱۰۰ درصد کود شیمایی با میانگین ۳۳/۷ عدد بیشترین تراکم علف هرز خرفه را به خود اختصاص داد و دو تیمار دیگر در یک گروه آماری مشترک قرار گرفتند (نمودار ۴-۳). با توجه به اینکه کودهای شیمیایی به سهولت عناصر غذایی را در اختیار محیط قرار می دهندو از آنجا که علف­های هرز فرصت طلب هستند، در جذب این عناصر شیمیایی بهتر عمل کرده و می توانند تراکم خود را در محیط افزایش دهند.

اماکن طبقه بندی شده ،اماکن و تاسیساتی هستند که از اهمیت و حساسیت زیادی بر خوردار بوده و آسیب آنها امنیت ملی را به خطر انداخته و زیان عمده ای به بخشی از سیستم دفاعی کشور وارد و یا لطماتی را در روند اهداف سیاسی کشور تحمیل می کند به طوری که جبران خسارات وارده نیاز به زمان و هزینه های زیادی خواهد داشت . آئین نامه تعیین حریم اماکن نظامی و انتظامی مصوب ۲۰/۱/۷۵ فرماندهی کل قوا اماکن طبقه بندی شده به چهار دسته به شرح ذیل تقسیم نموده است.
الف)اماکن حیاتی
اماکن و تاسیساتی هستند که چنانچه کلاً یا قسمتی از آنها مورد آسیب قرار گیرند سیستم دفاعی کشور به خطر افتد و یا صدمات جدی در جهت نیل به اهداف سیاسی کشور وارد سازد.
ب) اماکن حساس
اماکن و تاسیساتی هستند که هر گاه کلاً یا قسمتی از آنها مورد آسیب قرار گیرند زیان عمده ای به بخشی از سیستم دفاعی کشور وارد آید و یا لطماتی در جهت نیل به اهداف سیاسی کشور وارد سازد.
ج)اماکن مهم
اماکن و تاسیساتی هستند که هر گاه کلاً یا قسمتی از آنها مورد آسیب واقع شوند، زیان قابل توجهی به سیستم دفاعی بخشی از مناطق کشور وارد سازد و یا نیل به اهداف سیاسی منطقه ای از کشور را با اشکال مواجه سازد.
د) اماکن قابل حفاظت
تاسیساتی هستند که در گروه های فوق قرار نگرفته ولی نگهداری و حفاظت از آنها جهت جلوگیری از نفوذ عوامل دشمن لازم باشد.
با توجه به تعاریف فوق می توان گفت اماکن حیاتی غیر نظامی اماکنی هستند که چنانچه مورد آسیب قرار گیرند امنیت ملی به خطر افتد و برای جبران خسارت نیاز به زمان و هزینه زیادی می باشد. مانند پالایشگاه ها، نیروگاه های هسته ای و سازمان انرژی اتمی و …
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

و اماکن حساس غیر نظامی با توجه به تعریف ارائه شده اماکنی هستند که بروز آسیب در آنها منطقه ای از کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. مانند فرودگاه مرکز استان ها و ذخایر نفتی استان ها.
و اماکن مهم غیر نظامی برابر تعریف فوق اماکن و تاسیساتی میباشند که آسیب به آنها موجب تاثیر منفی در بخشی از یک منطقه شود مثل: نیروگاه های برق محلی و سیلوهای گندم شهرها.
و اماکن قابل حفاظت غیر نظامی نیز اماکن و تاسیساتی هستند که اهمیت کمتری از بقیه موارد فوق داشته و به منظور جلوگیر ی از دسترسی دشمن از آنها مراقبت می‌گردد، مثل مخازن آب و آذوقه محل.
با توجه به بند ۸ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح برای قانونی بودن تیراندازی مامورین برای امنیت(حفاظت) از اماکن طبقه بندی شده وجود شرایط ذیل الزامی است.^[۴۹]
۱-اماکن مورد نظر یکی از مصادیق چهارگانه حیاتی و حساس، مهم و قابل حفاظت باشد.
۲-هجوم یا حمله به این اماکن به جهت ترور،تخریب،آتش سوزی،غارت اسناد و اموال،گروگان گیری و اشغال انجام گرفته باشد.
۳.-مامور مسلح نگهبان یا مسئول حفاظت فیزیکی این اماکن باشد.
۴-مامور مسلح چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشد.
۵-مامور مسلح در صورت اقتضاء شرایط ،هشدار بدهد.
۶-مامور مسلح مراتب تیراندازی و اصل تناسب را رعایت نماید.
۴) تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیر مجاز در مرزها
یکی از مواردی که مامورین حق بکارگیری سلاح و تیراندازی را دارند برابر بند ۹ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح است که برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود یا خروج را دارند و به اخطار مامورین مرزبانی توجه نمی نمایند حق تیراندازی به مامورین داده شده است. هر کشور وظیفه دارد تا مرزهای خود را کنترل نماید و از ورود و خروج غیر مجاز افراد جلوگیری نماید لذا اغلب کشورها برای این منظور گذرگاه هایی را که به عنوان مرز مجاز شناخته شده اند پیش بینی و افراد با توجه به مجوزهایی که برای آنان صادر میشود تحت شرایط و مقررات خاصی و به صورت کنترل شده می تواند به یک کشوری وارد و یا از آن خارج گردند. معمولاً دو نوع مرز داریم:
الف)مرز مجاز:عبارت است از معابر تردد مرزی که براساس پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب هیئت وزیران و موافقت کشور همجوار معین می شود.
ب) مرز غیر مجاز: کلیه نقاط مرزی که خارج از معابر و مرزهای مجاز می باشد.
ماده ۵ قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۲۶/۷/۶۷ مقرر داشته:
«هر ایرانی که بدون داشتن گذر نامه یا اسناد در حکم گذر نامه بخواهد از مرز غیر مجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد به یکماه تا یکسال حبس و از پنجاه هزار ریال تا سیصد هزار ریال محکوم خواهد شد.»
و تبصره ماده فوق مقرر داشته «کسانی که به به تبع اغنام و احشام با سوء نیت مرتکب عبور غیر مجاز از مرز شده باشند به مجازات فوق محکوم می گردند و صاحب اغنام و احشام که عبور از مرز با علم و اطلاع یا به دستور او بوده، برای مدت پنج سال از سکونت در نوار مرزی محروم می شود.»
هم‌چنین ماده ۱۵ قانون مذکور مجازات هایی را برای افرادی که از راه های غیر مجاز و یا مرزهای ممنوعه عبور نمایند مقرر داشته است و ماده ۱ قانون مذکور برای کسانی که بطور غیر مجاز دیگران را از مرز عبور دهند و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نمایند مجازات هایی مقرر داشته است که متن ماده با توجه به اهمیت موضوع به شرح ذیل مرقوم می گردد:
ماده۱: هر کسی دیگری را بطور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد:
الف) در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فی الارض نباشد. به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
ب) چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود یا قاچاقچی باشد مرتکب به ۲ تا ۸ سال حبس و جریمه نقدی از دو میلیون و پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ج) چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد مرتکب به مجازات دو تا چهار سال حبس محکوم خواهد شد.
د) در صورتی که فرد عبور داده شده غیر بالغ باشد مرتکب به حبس از سه تا پنچ سال محکوم خواهد شد.
ه)در صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱: در صورتی که عبور دهنده از کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت باشد و با سوء استفاده از سمت، مرتکب این عمل شده باشد علاوه بر مجازات های فوق به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردد.
لذا با توجه به اهمیت کنترل در مرزها مامورین مکلفند تا با جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود یا خروج را دارند و به اخطار آنان توجه نمی کنند با شرایط مقرر در قانون بکارگیری سلاح جهت جلوگیری از ورود و خروج آنان اقدام نمایند. در بسیاری از مناطق مرزی برابر مصوبات شورای عالی امنیت ملی منطقه ممنوعه مشخص شده و با نصب تابلوهایی این مناطق به مردم معرفی شده تا از ورود به این مناطق خودداری نمایند و چنانچه افراد به هر طریقی به این مناطق وارد شوند مامورین حق دارند تا با بهره گرفتن از قانون بکار گیری سلاح در صورت عدم توجه به اخطار آنان با بهره گرفتن از سلاح در جهت توقیف آنها اقدام نمایند و چنانچه افرادی مجروح و به قتل برسند مامور هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و فرد کشته شده و مجروح چون بر علیه خود اقدام نموده و با ورود به منطقه ممنوعه و عدم توجه به ایست و اخطار موجبات مرگ و جرح خود را فراهم ساخته است خون او هدر است، محاکم قضایی تاکنون به پرونده های زیادی در این خصوص رسیدگی نموده اند فلذا به منظور روشن شدن موضوع جریان یک پرونده را که در مرحله بدوی در شعبه اول یکی از دادگاه های نظامی یک استان های مرزی مورد رسیدگی قرار گرفته و مامور محکوم شده است و پس از اعتراض مجدد در شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور با شماره دادنامه۵۷/۳۱ مورخه: ۱۲/۲/۱۳۸۵ مورد تجدید نظر واقع و به علت رعایت مقررات بکار گیری سلاح از سوی مامور نقض گردیده است .(پیوست شماره ۱)
با توجه به بند ۹ ماده ۳ قانون بکار گیری سلاح به مامورین فقط حق تیراندازی در خصوص کسانی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود یا خروج را داشته باشند و به اخطار مامورین مرزبانی توجه نکنند داده شده است. و در صورتی که اشخاص بطور غیر مجاز از مرز مجازعبور نمایند به مامورین چنین حقی داده نشده است. زیرا در مرزهای مجاز نیروهای مسلح انتظامی هر دو کشور مستقر هستند و امکان دستگیری متهم به سهولت وجود دارد و باید به طرق دیگر از ورود و خروج افراد از مرز جلوگیری نماید.
۵) بکارگیری سلاح در راه پیمایی های غیرقانونی و شورش غیر مسلحانه
همچنین از مواردی که به مامورین حق بکارگیری سلاح داده شده است جهت برقراری نظم می باشد. به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است لذا در صورتی که اجتماعات و راهپیمایی های غیر قانونی (مسلحانه یا غیر مسلحانه) برگزار گردد مامورین انتظامی حق دارند اقدامات لازم را جهت جلو گیری از آن و اعاده نظم انجام دهند و ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح به بیان موارد جواز تیراندازی در راهپیمایی های غیر قانونی و شورش غیر مسلحانه پرداخته و مقرر داشته :
«ماموران انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیر قانونی، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات در صورت تحقق شرایط زیر دارند:
الف) قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد.
ب) قبل از بکارگیری سلاح با اخلال گران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.
تبصره۱: تشخیص ناآرامی های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون آنها خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضاء شورای تامین محول خواهد نمود.
تبصره۲: در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نماید از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می باشند.
تبصره۳: آئین نامه اجرایی ماده فوق توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد. برای روشن شدن بهتر واژه‌های اساسی بکار رفته در ماده فوق به مفهوم و تعاریف آنها به شرح ذیل می پردازیم:
راهپیمایی: در لغت به معنای راه پیمودن، راه طی کردن و اصطلاحاً تظاهرات سیاسی و نمایش خیابانی در حال راه رفتن است^[۵۰] همچنین به تجمعات انسانی از پیش طراحی شده ای گفته می شود که با اهداف خاص افراد شرکت کننده در آن مسیری را طی و شعارهای مورد نظر خود را اعلام می کنند.
تجمعات: در لغت به معنی گردهمایی و انجمن شدن^[۵۱] و در اصطلاح جمع شدن افرادی در یک محل مثل پارک یا میدان بدون آنکه طی مسیر نمایند.
راهپیمایی و تجمع غیر قانونی: تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده ملاک قانونی بودن یک راهپیمایی و یا تجمع را دو شرط دانسته :اول اینکه راهپیمایی بدون سلاح باشد.دوم اینکه برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع از وزارت کشور مجوز اخذ شده باشد بنا براین اگر هر یک از این دو شرط رعایت نگردد راهپیمایی یا تجمع غیر قانونی است.
شورش: در لغت به معنی انقلاب ، طغیان، غوغا، هیجان و آشفتگی است^[۵۲] و در اصطلاح تدابیر، طرح، عملیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی، نظامی و شبه نظامی که توسط دولت ها برای مبارزه با جنگ های انقلابی بکار می رود گفته می شود.^[۵۳]
قبل از بکارگیری سلاح چون هدف قانونگذار در ماده ۴ قانون بکار گیری سلاح اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیر قانونی،فرو نشاندن شورش،بلوا و ناآرامی می باشد باید با بهره گرفتن از وسایل دیگر از قبیل گازهای اشک آور یا ماشین های آب پاش و اخطارهای لازم به این اهداف رسید و اگر علیرغم بکارگیری همه وسایل و ابزار جمعیت متفرق نشده و از اعمال خود دست نکشیدند در این صورت از اسلحه با شرایط مقرر در قانون بکارگیری سلاح استفاده نمایند. تشخیص ناآرامی ها نیز بر عهده رئیس شورای تامین استان و یا شهرستان و یا معاون وی می باشد و نه مامورین،مامورین مستنداً به ماده ۳۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مکلفند مصوبات شورای تامین استان و شهرستان را اجرا نمایند و الا جرم محسوب شده و مستوجب کیفر خواهند بود. در خصوص اینکه آیا مصوبات شورای تامین باید از طریق سلسله مراتب فرماندهی به نیروهای مسلح ابلاغ شود یا خیر.، کمیسیون مشورتی قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح به شرح زیر اظهار نظر نموده است.« حدود وظایف و اختیارات شورای تامین در قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۸/۶/۱۳۸۶ مشخص شده و ماده ۳۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ضمانت اجرای تصمیمات شورای تامین میباشد.»
با عنایت به اینکه جهت اجرای مصوبات وتصمیمات شورای تامین توسط یگان های نظامی و انتظامی ابلاغ تصمیمات آنها از طریق سلسله مراتب فرماندهی میسر نمی باشد، لذا اجرای تصمیمات و مصوبات شوراهای مذکور توسط فرماندهان و مسئولان نظامی یا انتظامی نیاز به ابلاغ موضوع از طریق سلسله مراتب فرماندهی ندارد.^[۵۴]
چنانچه تصمیمات شورای تامین با اوامر و تدابیر ابلاغی سلسله مراتب نیروهای مسلح مغایرتی وجود داشته باشد، برابر بند سیزدهم شرح وظایف دبیرخانه شورای امنیت کشور ارزیابی مصوبات شورای تامین استان ها یا شهرستان ها از لحاظ تطبیق قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و سیاست های امنیتی به عهده دبیرخانه مزبور می باشد با توجه به ماده ۴ و سایر شرایط قانونی، قانون بکارگیری سلاح می توان گفت:
شرایط قانونی استفاده از سلاح در ناآرامی ها و شورش های غیر مسلحانه به شرح ذیل است.
۱- تشخیص و اعلام وجود ناآرامی ها از سوی شورای تامین استان و یا شهرستان.
۲-استفاده از وسایل دیگر و عدم تاثیر آنها بر مهار ناآرامی ها.
۳-اتمام حجت با اخلال گران و شورشیان برای بکارگیری سلاح و عدم توجه به آن.
۴-صدور دستور بکارگیری سلاح از سوی فرمانده عملیات.
۵-ماموران در زمان تیراندازی باید حتی المقدور پا را هدف قرار دهند و مراقبت نمایند که به افراد بی گناه لطمه ای وارد نشود.

۳٫۶۸۵۷

Kanban

۲٫۲۴

۴٫۰۵۷۱

Coding standard

جدول ۴-۲- اوزان تمرینات چابک در مدل ارزیابی چابکی
اوزان بدست آمده در جدول فوق مبنای ارزش گذاری تمرینات چابک در مدل ارزیابی خواهند بود. این اوزان در نرم افزار مربوطه عینا مورد استفاده قرار خواهند گرفت. نکته جالب در جدول ۲، ترتیب اهمیت تمرینات است. با دقت در جدول فوق کاملا مشخص است که تمریناتی که اصول ۱۲ گانه چابکی را به طور مستقیم هدف گیری نموده اند، در حدول فوق نیز امتیازات( اوزان) بالاتری را دارند. این تمرینات عمدتا سهولت تغییر نیازمندی های مشتری، شفاف سازی روابط بین مشتری و توسعه و مشارکت همه ذی نفعان در توسعه نرم افزار را هدف گیری نموده اند.
بحث پنهانی که در اوزان فوق نیز قابل استخراج است، توجه به این مطلب است که ظاهرا پس از گذشت یک دهه از معرفی اصول چابکی هنوز این اصول دارای اهمیت پیشین خود در نزد ذی نفعان توسعه نرم افزار می باشند، که این امر نشان دهنده اهمیت این اصول نیز می باشد.
۴-۲-۴ نحوه استفاده از مدل اندازه گیری
حال که مدل مزبور شکل گرفت، کافی است که شرکتهای نرم افزاری به سادگی از آن در جهت تعیین میزان چابکی فعلی خود بهره گیرند. به این منظور کافی است، که هر کدام از آنها میزان به کار گیری تمرینات چابک لیست شده در مدل را در شرکت خود بیان کنند. این خود اظهاری می تواند در قالب امتیازی در بازه ۱ الی ۱۰ (یا هر بازه دیگری) باشد. بر این اساس میزان چابکی بر اساس فرمول زیر به دست خواهد آمد.
که در آن مقدار P_i میزان استفاده از تمرین چابک P_i در شرکت مزبور و W_i وزن همان تمرین بر اساس مدل ارزیابی که در بخش قبل محاسبه گردید، می باشد. Range نیز مبین حداکثر مقداری تحقق تمرینات در سازمان می باشدکه در نرم افزار پیاده سازی شده ۱۰ در نظر گرفته شده است.در هر صورت ماکزیمم میزان چابکی معادل ۱۰۰ خواهد گردید که با توجه به مدل فوق به معنای چابکی کامل است. هر چه میزان چابکی از عدد ۱۰۰ کمتر گردد، نشانگر وجود خلا بیشتر در استفاده از تمرینات چابکی و در نتیجه چابکی کمتر سازمان خواهد بود. به منظور روشن شدن، کارکرد مدل، مثال زیر را بررسی خواهیم کرد.
مثال: فرض کنید که شرکتی به صورت خود اظهاری، میزان استفاده از تمرینات چابک را در سازمان خود در قالب جدول ۳ ارائه داده است. در خصوص وجود یا عدم وجود تمرینات چابکی، به هر تمرینی عددی در بازه ۱ الی ۱۰ داده شده است.

Pi

Wi

Agile Practice

Pi

Wi

Agile Practice

۵

۲٫۲۱

Team documentation focuses on decisions rather than planning

۶

۲٫۵۶

“Done” criteria

۵

۲٫۲۱

Team velocity

۷

۲٫۵۶

Embracing changing requirements

۰

۲٫۲۱

Automated unit testing

۴

۲٫۴۸

همواره نگرش به آموزش عالی دستخوش تغییرات بوده است به گونه‌ای که در طول تاریخ روند ورود مردان و زنان به دانشگاه‌ها در سراسر جهان متفاوت گزارش شده است. کینگز بری^[۱] (۲۰۰۷) گزارش می‌کند طی سالهای ۱۹۰۰ ﺗــﺎ ۱۹۳۰ ﻣــﺮدان و زﻧــﺎن ﺑــﻪ ﻧــﺴﺒﺖ ﯾﮑـﺴﺎن وارد دانشگاه‌ها ﺷــﺪﻧﺪ. ﺑﻌـﺪ از ﺟﻨــﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺗـﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐـﻪ در اﺧﺘﯿـﺎر ﻣﺮدان از ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ، دانشگاه‌ها ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان روﺑﺮو ﺷـﺪﻧﺪ و اﮐﻨـﻮن ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻣﻮزش‌ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ‌ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق واﻗﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﺮخ ۱۷ درﺻﺪ ﺑﯿﺶ از ﻣـــﺮدان وارد ﺳﯿـــﺴﺘﻢ آﻣـــﻮزش ﻋـــﺎﻟﯽ می‌شوند (لیاقت‌دار و همکاران، ۱۳۸۸: ۷۳).
به مرور زمان و بر اساس فرهنگ‌های مختلفِ جوامع، روند گرایش به آموزش عالی بر حسب جنسیت متفاوت بوده است. ورود زنان در جهان به آموزش عالی رشد روزافزونی داشته است بطوری که در کشورهایی چون اﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و اﻳﺮان درﺻـﺪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن زن از ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺶ از ۵۰ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در سال تحصیلی ۸۳- ۱۳۸۲ در مجموع ۲۶۱۴۰۱ نفر برای نخستین بار در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، (حضوری و نیمه حضوری) پذیرفته شده و ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۴۱۰۰۲ نفر (۹۴/۵۳ درصد)را زنان و ۱۲۰۳۹۹ نفر (۰۶/۴۶ درصد) را مردان تشکیل می‌دادند در سال تحصیلی۸۴ ۱۳۸۳-این آمار به (۶۵/۵۷ درصد) زن و (۳۵/۴۳ درصد) مرد تغییر یافت. در سال تحصیلی ۸۵- ۱۳۸۴ این آمار به (۷/۶۳ درصد) زن و (۵۳/۳۷ درصد) مرد تغییر یافت. (آمار سازمان سنجش کشور به نقل از طباطبایی یزدی، ۱۳۸۶: ۴).

بنابراین افزایشِ گرایش زنان به آموزش عالی، پدیده‌ای نیست که فقط خاص کشور ایران باشد، بلکه آن، پدیده‌ای جهانی است. اینکه چه عواملی باعث افزایش گرایش زنان به آموزش عالی شده است می‌توان به عوامل بسیاری اشاره کرد. عواملی چون اشتغال، مدرک‌گرایی، کسب منزلت اجتماعی، کسب دانش، کسب هویت جدید، خلاقیت، عزت نفس، خدمت به جامعه و …. در گرایش زنان به آموزش عالی تأثیرگذار است. البته نقش تمام عواملی که در این قضیه دخیل هستند به یک اندازه نیست. بعضی از عامل‌ها، با شدت و قدرت بیشتری به این جریان می‌افزایند و بعضی دیگر از قدرت کمتر و ملایم‌تری در جذب زنان به آموزش عالی برخوردارند. در تحقیق حاضر در میان این عوامل بر کسب منزلت اجتماعی به عنوان عاملی که منجر به افزایش سرمایه فرهنگی خانواده و شخص می‌شود و همچنین هویت نقش جنسیتیِ مدرن، به عنوان عاملی که در گرایش زنان به آموزش عالی مؤثر است تأکید می‌شود. البته باید به خاطر داشت که این رابطه یک‌طرفه نیست و آموزش عالی نیز بر افزایش سرمایه فرهنگی و شکل‌گیری هویت نقش جنسیتی تأثیرگذار است. ضمناً باید توجه داشت که در مقابل افزایش حضور دختران در دانشگاه‌ها با کاهش حضور پسران نیز در آن مواجه هستیم. باید اشاره کرد که کاهش حضور پسران نیز با عواملی چون عدم کارایی مدارک دانشگاهی در ایجاد کسب و کار، خدمت مقدس سربازی، فشار اجتماعی و … مرتبط است. اشتغال را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر گذار بر کاهش حضور پسران در دانشگاه‌ها بر شمرد، زیرا شغل برای پسرانی که در سن ۱۸-۱۹ سالگی قرار دارند، اگر نگوییم یک ضرورت تلقی می‌شود یکی از مهم‌ترین مشغله‌های ذهنی آنها به شمار می‌آید. لذا با توجه به عدم تناسب مدارک دانشگاهی با بازار کار یا به گونه‌ای روشن‌تر، عدم تناسب خروجی‌های دانشگاه‌ها؛ با ورودی‌هایِ به بازار کار؛ باعث شده که بسیاری از فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها با مدارک معتبر دانشگاهی با شغلی مناسب روبرو نشوند. باید توجه کرد که در کنار معزل اشتغال برای پسران، مشکل خدمت سربازی نیز برای آنان وجود دارد. سربازی پسران هم در ابتدای راهیابی به دانشگاه، و هم در انتهای این مسیر بر کاهش حضور آنان در آموزش عالی تأثیرگذار است. پسرانی که نتوانند در کنکور سراسری جذب دانشگاه شوند باید راهی خدمت سربازی شوند، و در شرایطی که بتوانند جواز کسب حضور در دانشگاه را کسب کنند، در پسِ اخذ مدرک دانشگاهی، ملزم به گذراندن آن (خدمت سربازی) هستند. پسری که مدرک دانشگاهی لیسانس را کسب می‌کند در سن ۲۲-۲۳ سالگی قرار دارد. با گذراندن خدمت سربازی سن وی به حدود ۲۵ سالگی افزایش پیدا می‌کند. این فرد در سن ۲۵ سالگی تازه باید در بازار کار به دنبال شغلی مناسب برای تشکیل زندگی‌ای آبرومندانه بگردد. در چنین شرایطی فرزندان ذکور خانواده‌ها چشم امیدی به مدارک دانشگاهی نمی‌دوزند و اصولاً پس از اخذ مدرک متوسطه راهی بازار کار می‌شوند، و قبل از گذراندن خدمت سربازی، بسیاری از مشکلاتی که بعد از گذراندن آن، دانش‌آموختگان دانشگاه با آن مواجه هستند، حل و فصل می‌کنند و ادامه مسیر زندگی خود را هموار می‌سازند. علاوه بر عوامل مذکور، می‌توان عامل اجتماعی دیگری را نیز در پیدایش این وضعیت، یعنی عدم توازن جنسیتی در دانشگاه‌ها بر شمرد.
این عامل عبارت است از بالا رفتن سن ازدواج دختران. اگر چه طی چهار دهۀ اخیر، میانگین سن ازدواج در جامعه ما رشد چشمگیری داشته است، ولی این رشد برای دختران بیشتر بوده است. به گونه‌ای که طی چهار دهۀ گذشته میانگین سن ازدواج مردان حدود ۳ سال افزایش داشته و میانگین سن ازدواج زنان حدود ۶ سال رشد کرده و به حدود ۲۴ سال رسیده است. این در حالی است که اگر دختران پس از فارغ التحصیل شدن در دبیرستان بلافاصله وارد دانشگاه شوند، می‌توانند در سنین ۲۲ یا ۲۳ سالگی دوره کارشناسی خود را به اتمام برسانند. بنابراین میانگین سن ازدواج، بالاتر از میانگین سن فارغ التحصیلی از دانشگاه در دوره کارشناسی است. از اینرو تسهیلات جدیدی برای ادامه تحصیل دختران فراهم آمده و تعهدات خانوادگی مانع تحصیلات عالیه آنان نمی‌شود (هاشمی و جوادی‌یگانه ۱۳۸۷: ۱۲۵).
البته باید توجه داشت که افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی هم پیامدهای مثبت و هم پیامدهای منفی زیادی را به همراه دارد. افزایش آگاهی اجتماعی زنان نسبت به حقوق خود، ارتقاء منزلت اجتماعی، جلب مشارکت اجتماعی آنان، تغییر نگرش جامعه نسبت به زنان و گسترش دامنه انتخاب‌ها مانند انتخاب همسر از جمله پیامدهای مثبت گرایش زنان به آموزش عالی هستند. و از پیامدهای منفی این پدیده که آن را به عنوان نوعی مسئلۀ اجتماعیِ حائز اهمیت برای پژوهش مطرح می‌کند می توان به موادرد ذیل اشاره کرد:
۱) ناهمگنی بین تحصیلات زنان و مردان بویژه از لحاظ همسان همسری: طبیعی است بنابر شرایط موجود، به دلیل وجود الگوی ناهمسان همسری در سن ازدواج، و ترجیح پسران به ازدواج با دخترانی که فاصله سنی مناسبی با یکدیگر دارند، ‌بخشی از دختران به‌ ویژه دختران با تحصیلات دانشگاهی فرصت ازدواج را از دست بدهند که این امر خود در بردارندۀ عواقب اجتماعی و اخلاقی چشمگیری خواهد بود. ۲) بالا رفتن سن ازدواج: تأخیر در ازدواج تحول مهم و قابل بحثی برای زنان است و به همان اندازه برای مردان مشاهده نمی‌شود؛ اگر چه به دلیل تفاوت جنسیتی و فاصلۀ سنی زن و شوهر، نسبت زنان ازدواج کرده در هر گروه سنی بالاتر از مردان همان گروه سنی است، این میانگین بین زنانی که بی‌سواد بوده‌اند و زنانی که باسواد بوده‌اند، بیان کنندۀ تفاوت معنی‌داری بوده است و این میانگین را به ترتیب ۱/۱۷ و ۸/۱۸ سال نشان می‌دهد، همچنین ضریب همبستگی پیرسون، بین سن، در هنگام ازدواج و سال‌های تحصیل در این داده‌ها، ۳۵۴/۰ به دست آمده که در سطح پایین‌تر از ۰۱/۰، از نظر آماری معنی‌دار است. بنابراین آموزش و سطح تحصیلات به طور مستقیم عامل محتمل به تأخیر افتادن ازدواج زنان است (کوششی، ۱۳۸۴: ۵۹). ۳).
تغییر نقش زنان در خانواده بویژه تعارض نقش: در یک بررسی، که از ۳۲۵ زن در چهار منطقه تهران صورت گرفته، بیشتر زنان مورد پرسش (۶۰ درصد) بر اهمیت نقش سنّتی و مسئولیت‏های خانه‌داریِ خود تأکید کردند و در قبال این نقش، نسبت به کار بیرون از خانه؛ اولویت قایل شدند. آنها معتقد بودند بین کار، به عنوان یک فعالیت اقتصادی در جامعه و حفظ و نگه‏داری زندگی خانوادگی و مراقبت از کودکان تعارض وجود دارد و آنها غالبا حفظ زندگی خانوادگی را بر کار بیرون ترجیح می‏دهند، اما همچنان علاقه‏مند به کار و فعالیت اقتصادی بیرون از خانه هستند و در نتیجه ایفای همزمان هر دو نقش باعث می‌شود آنها دچار تعارض نقش بشوند (توسلی، ۱۳۸۲: ۴). ۴).
کاهش باروری: در مطالعه ای در همین زمینه که میان زنان فاقد تحصیلات عالی و دارای تحصیلات عالی انجام شد، زنان فاقد تحصیلات عالی ۱/۳۳ درصد تعداد فرزندانشان را ۲ فرزند اعلام کردند در حالی که افراد دارای تحصیلات عالی ۵۰ درصد تعداد فرزندانشان را ۱ فرزند اعلام کردند (براری و محسنی تبریزی ، ۱۳۸۹: ۸۹). ۵) افزایش طلاق: بالا رفتن میزان تحصیلات و اشتغال زنان نیز یکی از دلایل جدایی است. زنان در صورت استقلال مالی ترسی از جدایی ندارند و آسان تر طلاق می‌گیرند در مطالعه‌ای (۱۳۷۶) ۶/۱۶% از افراد پاسخگو تحصیلاتشان در مقطع راهنمایی یا ابتدایی بوده است و ۲۰% از افراد مقطع دیپلم بوده‌اند و ۳/۶۳% از افراد پاسخگو در هنگام طلاق تحصیلات عالی داشته‌اند(ستوده، ۱۳۷۶: ۲۱۲-۲۱۳).
با نگرشی در ادبیات تحقیق مربوط به حوزۀ آموزش عالی می‌توان دو دسته عوامل ساختی و هویتی –فرهنگی؛ برای گرایش روزافزون زنان به مشارکت در آموزش عالی بر شمرد. در بین عوامل ساختی، نوسازی توسعۀ انسانی عامل مهمی است. توسعۀ آموزش عالی از منابع اصلی پیشرفت در سطوح اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها به شمار می‌رود. تحصیل‌کردگان امروز دانشگاه‌ها، بر عهده‌گیرندگان مسئولیت هدایت دولت و جامعه، تقویت کنندۀ فرهنگ والا، بوجود آورندۀ نوآوری و خلاقیت و پیشرفت، مدیریت فناوری‌های ‌نوین مدرن و دفاع از امنیت ملی فردای کشور را بر عهده دارند. بنابراین، برای توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک کشور توجه زیادی باید معطوف به توسعۀ نیروی انسانی کارآمد و پرصلابت گردد. از این رو آموزش عالی برای تربیت نیروی انسانی کارآمد، مسئولیت مهم و خطیری بر عهده دارد. البته لازم به ذکر است که در کشور ما، توسعۀ آموزش عالی هم برای دولت مهم تلقی شده، و مکرراً در دستور کار قرار گرفته، و هم برای مردم آموزش عالی همواره به عنوان مکانی برای دست یافتن به جایگاه اجتماعی و اقتصادیِ در خور شأن، پراهمیت بوده است.
عامل دیگر، نقش آموزش عالی در تحرک اجتماعی است. آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری محرک رشد اقتصادی کشورهاست و به همان میزان در برآورده کردن آرمان‌های اقشار کم‌درآمد جامعه و سهیم کردن آنان در فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد چرا که تحقق این آرمان‌ها برای پیشبرد اهداف سیاسی و تحکیم روابط اجتماعی برای دولت‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. آموزش‌عالی به مثابه یک آسانسور اجتماعی، اصلی‌ترین وسیله ارتقا و تحرک اجتماعی فرزندان متعلق به اقشار پایین جامعه یا گروه های محروم است (جوادی، ۱۳۷۳: ۱۷).
مدرک‌گرایی از دیگر عوامل ساختی به شمار می‌آید. در نگرشی مثبت به مدرک‌گرایی، افزایش دارندگان مدرک تحصیلی، به خصوص مدارک آخذ از دانشگاه و مراکز آموزش عالی را می‌توان به عنوان نوعی سرمایه اجتماعی، انسانی و فرهنگی آنها تلقی نمود.
به موازات و در نتیجه عوامل ساختی و نوسازی، تغییرات فرهنگی- هویتی نقش مهمی در رشد آموزش عالی زنان ایفا می‌کند. فردگرایی^[۲] و محور قرار دادن علایق، نیازها و خواسته‌های فرد به جای سلطه ساختارها و سنت‌ها و ترغیب فرد برای شکوفایی استعدادها و توانایی‌های فکری و خلاقه او ازکارکردهای آموزش عالی است (فاضلی، ۱۳۸۶: ۱۰۶- ۱۰۵) میزان یادگیری فرد در فرایند فردگرایی، مقیاس مناسبی برای بررسی کیفیت به شمار می‌آید.
بنابراین، از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحول‌ ‌پایدار، متحول کردن عقاید و باورهاست، عقاید و باورمندی‌ها عبارتند از انگاره‌ها و تصورات‌ و اندیشه‌هایی که جهت‌دهندۀ غایات و مواد و فرایند آموزش ‌هستند و به‌ طور مستقیم‌ وغیرمستقیم بر‌ بازده و عملکرد آموزش عالی تأثیر می‌گذارند (هیل^[۳]، ۱۹۹۷: ۳۸). امروزه‌‌ به‌‌ دلیل‌ انفجار دانش، افزایش جمعیت و‌ رشد‌ فن‌آوری، سادگی ‌تحرک، تغییر در سبک‌ زندگی، حضور زنان در زمینه‌های گوناگون، افزایش رفاه و بوجود آمدن فرصت‌های فراغت و تمایلات مربوط به عادات محلی و تغییر تنوع و تعداد مشاغل و عوض شدن چهرۀ زندگی حرفه‌ای، گستردگیِ پیچیدگی جوامع ‌و به‌‌هم ‌فشرده شدن مرزها و امکان ارتباطات آسان بین‌المللی (بنت^[۴]، ۱۹۷۰: ۸۹)، در چگونگی فکر کردن زنان به آموزش عالی ونگرش‌های آنان نسبت به آن، تغییرات عمده‌ای بوجود آورده است که در این بین تغییرات هویتی بخصوص هویت جنسیتی دارای اهمیت بسیار زیادی است.
فرایند شکل گیری هویت حرفه ای دانشجویان، متأثر از هویت جنسی آنان و نیز شبکه‌های اجتماعی و روابط آنان به ویژه با محیط دانشگاه و نیز رشته تحصیلی آنان است. شکل‌گیری هویت، فرایندی پیوسته در تمایز تعهدات فردی و اجتماعی است که بازتابی از ترکیب خلاقانه‌ای از شخصیت فرد و محیط اجتماعی اوست. هرگاه شخصیت فرد یا محیط اجتماعی او تغییر کند امکان بازسازی و تغییر هویت او نیز وجود دارد (حیدری و رضایی، ۱۳۹۱: ۲۳- ۵). بدین اعتبار هویت نقش جنسیتی عبارت است از ادراک و تعریف فرد از خود به عنوان یک زن یا مرد بر پایه تفاوت‌هایی که نظام ارزش‌ها و هنجارها، کلیشه‌ها و تصورات قالبی فرهنگ جامعه درباره زن بودن یا مرد بودن در صفات روانی، ویژگی‌های شخصیتی، خصایص رفتاری، نگرش‌ها، نقش‌های اجتماعی و الزامات و انتظارات ناشی از آن، پذیرفته و تصویب شده است (رستگار خالد، ۱۳۸۸: ۴۳). که بر این اساس می‌توان انتظار داشت تغییر در هویت جنسیتی زنان از سنتی به مدرن حضور آنان در عرصۀ عمومی را به همراه داشته که لازمۀ حضور، افزایش سطح تحصیلات عالی آنهاست. همچنین متغیر سرمایه فرهنگی خانواده به عنوان شکل‌دهندۀ هویت به این عوامل اشاره دارد: ۱) اهمیت تحصیلات نزد والدین در افزایش تحصیلات فرزندان ۲) تغییر الگوی تربیتی در خانواده، اهمیت فرزندان و برابری جنسیتی نسبی دختران و پسران از دیدگاه خانواده ۳) رسانه‌های جهانی مانند اینترنت و ماهواره ۴) مشارکت در کلاس‌هایی به مانند زبان و نظایر آن در کنار تحصیلات رسمی.
در نظریه بوردیو دانش‌آموزانی که با ذخایر بیشتر و بهتری از سرمایه‌فرهنگی وارد نظام آموزشی می‌شوند، یعنی دانش‌آموزان خانواده‌هایی که دارای مهارت‌ها و ترجیهات فرهنگ مسلط هستند بهتر می‌توانند قواعد پنهان بازی را کشف نموده و مهارت‌ها و اولویت‌هایی را که از طرف مدرسه مهم تلقی می‌شود، را بپذیرند و راحت‌تر می‌توانند مسیر خود را تا سطوح بالای تحصیلی ادامه دهند. بنابراین، نابرابری‌های اجتماعی مثل تفاوت‌هایی که در ابتدا در افراد وجود دارد، در سرمایه‌فرهنگی به صورت مدارک تحصیلی استمرار می‌یابد (آشافنبورگ و ماس^[۵]، ۱۹۷۷: ۵۸۷- ۵۷۳). آشنا بودن با فرهنگ والا یا مشروع که تنها نهاد خانواده می‌تواند به افراد اعطا کند، امکانات، مهارت‌ها، ذائقه و روشی فراهم می کند که در دنیای تحصیل بسیار ارزشمند است. در نظریه بوردیو کارکرد واقعی مدرسه انتقال دانش نیست بلکه حفظ و بازتولید نظام موجودِ نابرابری‌های اجتماعی است و این از طریق دارایی‌های فرهنگی یا سرمایه فرهنگی که منشاء مطمئن پیشینه اجتماعی ممتاز است، صورت می‌گیرد. بوردیو بر این باور است که این دارایی‌ها، بیشتر در دسترس کودکان طبقات بالا است. انگیزه‌های متنوعی پشت این فرض قرار دارد؛ نخست اینکه، اعضای این طبقات میزان قابل توجهی از دارایی‌های فرهنگی را به تصرف خود در می‌آورند و آشنایی فرزندان آنها با این ارزش‌ها مسأله دشواری نیست. دوم اینکه، کسب سرمایه‌فرهنگی نیازمند میزان قابل توجهی دارایی مادی است و این دارایی‌ها برای خانواده‌های طبقات بالا به میزان بیشتری قابل دسترس‌ است. همچنین، انتقال سرمایه فرهنگی به فرزندان، یک فعالیت زمان‌بر است و طبقات بالا زمان بیشتری را به این امر اختصاص می‌دهند (بلاسکو^[۶]، ۲۰۰۳: ۲۵- ۵).
بر اساس آنچه مطرح گردید، این پژوهش در صدد است به بررسی نگرش دانش‌آموزان به آموزش عالی، سرمایه ‌فرهنگی خانوادۀ آنان، و هویت نقش جنسیتی دانش‌آموزان دختر و پسر بپردازد و در ادامه ارتباط سرمایه ‌فرهنگی خانواده و هویت نقش جنسیتی فرد را با نگرش به آموزش‌عالی در دانش‌آموزان بررسی نماید. این پژوهش به این مهم خواهد پرداخت که بین سرمایه فرهنگی خانواده و هویت نقش جنسیتیِ دانش آموزانِ پیش دانشگاهی با نگرش آنان به آموزش عالی چه ارتباطی وجود دارد؟.
۱-۳ اهمیت موضوع
آموزش عالی به عنوان یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های کسب علم و معرفت و دانش و همچنین به عنوان پراهمیت‌ترین وسیلۀ به حرکت در آورندۀ چرخۀ اقتصاد هر کشوری؛ توجهی خاص، از سوی مسئولین هر نظامی را می‌طلبد. لذا توجه روزافزون به آموزش عالی، توجه به مسئولین آینده کشور، آینده‌سازان این مرزبوم و آماده کردن نیرویی پرانرژی، باصلابت و اندیشمند برای ادارۀ کشور است. بنابراین در اولویت قرار دادنِ توجه به آموزش عالی، پیشرفت و شکوفایی و اقتدار هر ملتی را رقم خواهد زد.
یکسان بودن توسعۀ آموزش عالی برای زنان و مردان، بدون هر گونه تبعیض و فارغ از نگرش جنسیتی به زنان در مقابل مردان، شرایط حضور روزافزون آنان را در این بخش فراهم کرد و تا آنجا پیش رفت که در سال ۱۳۷۹ تعداد پذیرفته‌شدگان زن در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی از مردان بیشتر شد و سهم مناسبی از ظرفیت آموزش عالی را به خود اختصاص داد. افزایش سهم زنان در آموزش عالی و مراکز آموزش دولتی و غیردولتی پیامد‌های مختلف در بخش‌های متعدد فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی خواهد داشت (پیشگاهی ‌فرد و اسدی‌ راد، ۱۳۸۲: ۱۶۰)
دانشگاه مکانی والا برای آموزش شهروندانی است که بتوانند وظایف و فعالیت‌های گوناگون، روزآمد و تخصصی خود را به نحوی کارآمد و مؤثر انجام دهند، مکانی برای آموزش فشرده و مستمر تمامی شهروندان علاقه‌مند، مکانی برای شناخت و مطرح ساختن مسائل ملی، برای تجزیه و تحلیل و حل مسائل مهم مربوط و مؤثر در سراسر کرۀ خاکی (کتابی، ۱۳۷۹: ۶۷- ۶۶) برای همکاری با صنعت و بخش‌های خدماتی که از لحاظ پیشرفت کشورها اهمیت دارند، مکانی برای ایجاد نگرش‌های مبتنی بر تفاهم و مدارا، مکانی برای تهیۀ اطلاعات علمی قابل اعتماد و ارائۀ آن به دولت‌ها جهت تصمیم‌گیری در زمینه‌هایی مانند محیط زیست و در قالب علمی کردن فرایند تصمیم‌گیری‌های سیاسی. خلاصه این که نقش دانشگاه را می توان، در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه و گسترش و ارتقای دانش و پژوهش خلاصه کرد (حسینی‌نسب، ۱۳۷۲: ۵۴). بنابراین می‌توان گفت مهم‌ترین شاخص در توسعۀ هر کشوری میزان دانش‌آموختگان و تحصیل‌کردگان دانشگاه‌هاست. دانش موجب ارتقای آموزش عمومی جامعه می‌شود و افزایش سطح عمومی دانش بر میزان و نحوۀ مشارکت سیاسی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و مشارکت همه‌جانبۀ مردم تأثیر می‌گذارد. بعلاوه، سواد فرصت‌های بیشتری را برای افراد ایجاد می‌کند و به طور کلی افراد را نسبت به اندیشه‌های نو، پذیرا کرده و آنان را در انتخاب توانا می‌کند. از این رو همواره در برنامه‌های کلان توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بحث آموزش، مراکز دانشگاهی و آموزشی، یکی از مباحث عمده و ضرورت‌های اجتماعی است. همچنین دانشجویان مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی جامعه هستند. آگاهی و اطلاع از میزان سرمایه‌فرهنگی و هویت نقش جنسیتی آنان و دانستن نوع ارتباط آن با نحوۀ نگرش آنان به آموزش عالی برای هر نوع برنامه‌ریزی اجتماعی و فرهنگی برای آنان لازم و ضروری است. لذا با توجه به افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان دختر در آزمون ورودی دانشگاه‌های کشور در دو دهۀ اخیر و پیامدهای مثبت و منفی این پدیده که به آن اشاره شد، ضرورت دارد تا مؤلفه‌های مرتبط با نگرش به آموزش عالی در دانش‌آموزان بررسی شود تا با شناسایی و تقویت آنان شاهد رشد جامعه و حضور فعالانه افراد و نسل جوان در آبادانی کشور باشیم. لذا سؤالات اصلی تحقیق حاضر عبارتند از: ۱٫ هویت نقش جنسیتی تا چه حد بر نگرش دانش آموزان به آموزش عالی تأثیر گذار است؟ ۲٫ سرمایه فرهنگی خانواده تا چه حد بر نگرش دانش آموزان به آموزش عالی تأثیر گذار است؟ ۳٫ شکل گیری هویت نقش جنسیتی دانش آموزان تا چه حد بر حسب جنس متفاوت است؟ ۴٫ سرمایه فرهنگی خانواده دانش آموزان تا چه حد بر حسب جنس متفاوت است؟ ۵٫ نگرش دانش آموزان به آموزش عالی تا چه حد بر حسب جنس متفاوت است؟
فصل دوم: مطالعات نظری
۲-۱ ادبیات نظری پژوهش
۲-۱-۱ آموزش عالی
آموزش عالی بالاترین و آخرین مرحلۀ نظام آموزشی یا به عبارت دیگر رأس هرم آموزش در هر کشور است. در کشور ما به تحصیل در دوره‌هایی که پس از پایان تحصیلات دوره متوسطه صورت می‌گیرد و به کسب مدارج کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری منجر می‌شود، آموزش عالی اطلاق می‌شود (مدهوشی و نیازی، ۱۳۸۹: ۱۱۳). با توجه به گسترش آموزش عالی در سه دهۀ گذشته، این حوزه امروزه با گسترش حضور زنان ایرانی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مواجه است. از این‌رو این موضوع زمینۀ انجام تحقیقات گوناگونی را فراهم نموده است. تحقیقات مختلفی، چرایی پیشی گرفتن حضور زنان در دو دهۀ اخیر از پسران را به عواملی چون، خاستگاه خانوادگی افراد، پایگاه اجتماعی-اقتصادی خانواده، ساختار و منابع خانواده همچون سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز امکان دست‌یابی به فرصت‌های شغلی نسبت می‌دهند. تحقیق حاضر نیز در صدد بررسی گرایش به آموزش عالی با تأکید بر فزونی گرفتن دختران نسبت به پسران، و رابطۀ آن با سرمایه فرهنگی و هویت نقش جنسیتی است. بنابراین محقق در نظر دارد، برای بررسی گرایش جوانان به آموزش عالی به شیوه‌ای تلفیقی به سراغ انگیزه‌ها و ارزش‌های آنها رفته و با بهره گرفتن از نظریه خودمختاری دسی وریان و نظریه ارزش‌های اینگلهارد این پدیده را بررسی نماید. همچنین متغیر هویت نقش جنسیتی نیز با توجه به نظریه چودورو و گلیگان و همچنین نظریه طرحواره جنسیتی بم و نیز نقش‌های جنسیتی پارسونز بررسی خواهد شد. لازم به ذکر است که هویت نقش جنسیتی دانش‌آموزان، با تأکید بر نقش‌های جنسیتی، عدالت جنسیتی و همچنین صفات شخصیتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دیگر متغیر این تحقیق که متغیر سرمایه فرهنگی است با بهره گرفتن از نظریۀ بوردیو و با تأکید بر سه جنبۀ مد نظر وی یعنی سرمایه فرهنگی تجسم‌یافته، عینیت‌یافته و نهادینه‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
آموزش عالی همواره ارتباط نزدیکی با حیات و پیشرفت جوامع بشری داشته است. دانشگاه‌های جهان به منظور تأمین نیازهای مردم و کشورهای‌شان، هم اکنون به آموزش ده‌ها میلیون نفر دانشجو اشتغال دارند و اقتصاد مبتنی بر دانش در اولویت خاص کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز ، برای پاسخگویی و سازگاری نسبت به تقاضاهای اجتماعی، گسترش آموزش عالی را در صدر سیاست گذاری‌های خود قرارداده اند ) آراسته، ۱۳۸۴: ۵). دانشگاه کانون بروز برخی از تحولات مهم دوران مدرنیته بوده است. دانشگاه نه به قدرت (دولت، طبقات، تکنولوژی، سرمایه‌داری) قابل تقلیل است و نه به فرهنگ؛ چه فرهنگ مسیحیت باشد، چه فرهنگ بورژوائی، چه فرهنگ عوام و چه فرهنگ نخبگان. همچنین دانشگاه را به علوم و فرهنگ‌های آکادمیک نمی‌توان تقلیل داد. بلکه دانشگاه فضای بازی است که قدرت، دانش و فرهنگ در آن با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند. این مکان به منزلۀ محل تولید دانش، کانون منازعه و کشمکش میان قدرت و فرهنگ بوده است (دلانتی، ۱۳۸۸: ۲۲).
آموزش عالی به عنوان محور اصلی توسعه اقتصادی، انتقال دانش، تربیت افراد برای تصدی مشاغل مختلف در جامعه و از همه مهم‌تر عامل تحرک اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها، در پاسخگویی به نیازهای جامعه نقش و مسئولیت مهمی برعهده دارد.
دانشگاه نهادی است که میان گفتمان‌های موجود در جامعه به‌ویژه میان دانش به منزلۀ یک گفتمان آکادمیک و ساختارهای فرهنگی جامعه وساطت یا نوعی تعامل و تعادل برقرار می‌کند (دلانتی^[۷]، ۱۳۸۹: ۹). لذا هدف‌های عمده نظام آموزش عالی در هر کشور را می‌توان بر چهار محور تصور کرد: ۱) کمک به تحقق هدف‌های اجتماعی از طریق فراهم آوردن برابری در فرصت‌های آموزش عالی ۲) برآورد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی، متناسب با ویژگی‌ها، انگیزه‌ها، انتظارات و تحصیلات افراد، پرورش توانایی‌های بالقوه شهروندان و تسهیل فرایند یادگیری مستمر ۳) پرورش نیرو ی انسانی متخصص مورد نیاز توسعه کشور وکمک به حل مسائل جامعه ۴) پیشبرد مرزهای دانش و تولید دانش نو (بازرگان، ١٣٧۴: ۷۰-۴۹). دانشگاه یکی از نهادهای اصلی مدرنیته و محل تعامل میان دانش، فرهنگ و جامعه است. بنابراین آموزش عالی به عنوان بانی تعلیم و تربیت نیروی انسانی، رسالت خطیر و مهمی را بر عهده دارد و آموزش در سطوح مختلف آموزش عالی منجر به ارتقای شخصیت انسانی و اجتماعی فرد، بلوغ جسمی و فکری او، حفظ ارزش و احترام به هم‌نوع، کمک به رفع مشکلات جامعه، تسهیل و تسریع فرایند توسعه، تربیت نیروی جوان کارآمد و پرتوان و افزایش حضور آنان در به پا داشتن جامعه‌ای پویا، آزاد، مستقل و متکی به خود می‌شود.
آلفرد نورث وایتهد در مقاله‌ای در مورد دانشگاه و کارکردهای آن می‌نویسد: «فلسفۀ وجودی دانشگاه آن است که این نهاد با متحد کردن جوانان و افراد مسن در چارچوب نگاهی تخیلی به یادگیری، میان دانش و میل به زندگی ارتباط برقرار و آن را حفظ کند» (وایتهد^[۸]، ۱۹۲۹: ۱۳۹) بنا به نظر وایتهد دانشگاه وظیفه دارد که مردم را توانا سازد تا تصویری آزاد و روشن از جهان جدید خلق کنند و اطلاعات و تجربه را به هم پیوند بزنند. بر اساس این سخن دانشگاه نه تنها باید به تولید دانش بپردازد، بلکه باید با سطوح عمیق‌تر تجربه در ارتباط باشد. بر این اساس دانشگاه محل تلاقی میان دانش به مثابۀ علم و شناخت فرهنگی است. توسعه و گسترش روزافزون آموزش عالی در سطح کشور و همچنین اعطای حق آموزش و فراگیری آن در سطوح عالی برای تمام اقشار جامعه از وظایف ذاتی آموزش عالی به شمار می‌آید.
۲-۱-۲ اهمیت آموزش عالی
هما‌ن‌طور که از عنوان آموزش عالی نیز بر می‌آید، آموزش اصلی‌ترین کارکرد دانشگاه بخصوص در کشورما است. یکی از مهمترین شواهد این امر می‌توان به سیل متقاضیان ورود به دانشگاه و گستردگی بخش آموزش در دانشگاه‌های کشور نیز اشاره کرد. آموزش عالی ارائه کنندۀ خدماتی است که عمیقاً بر زندگی افراد جامعه و در مجموع بر شایستگی ملی کشور تاثیر گذار است.
فلسفۀ وجودی دانشگاه تنها علم‌آموزی به معنای تخصصی نیست، بلکه پرورش ذهن علمی، تفکر انتقادی، جستجوی بیطرفانۀ معنا و حقیقت، روحیۀ پرسشگری و اکتشاف، اجتماعی شدنِ علمیِ دانشجویان به‌علاوۀ خودفهمیِ حرفه‌ای، انسانی و فرهنگی آنها، ارزشهای کار گروهی، درکی صلح‌آمیز از زیستن با دیگری و بودن در جهان و سایر ابعاد رشد شناختی، عاطفی، اخلاقی، هنجاری و اجتماعی و…. بخشی از رسالت‌های دانشگاه در توسعه سرمایه‌های فکری وانسانی جامعه است (فراستخواه، ۱۳۹۲: ۱).
امروز بزرگترین رسالت‌ها در کشور بر عهده آموزش عالی است. شناخت کامل رسالت‌های آموزش عالی، تعیین مسائل و مشکلات آموزش عالی و عوامل تأثیرگذار در پیدایش و مرتفع کردن آنها و بلاخره، همفکری و همکاری در جهت تحقق کامل رسالت‌هایی که آموزش عالی بر دوش دارد و بالابردن و ارتقای اثربخشی آن در کشور، باعث شده که آموزش عالی در جامعۀ ما اهمیت والایی داشته باشد. دانشگاه‌ها یکی از چندین نهادی می‌باشند که در کنار نهادها و مؤسسات تحقیقاتی در یک کشور اقدام به توسعه دانش و فناوری‌های نوین برای صنایع مختلف می‌کنند. آموزش عالی به عنوان یک عامل مهم و تعیین‌کننده در شکل‌دهی به آینده علم و فناوری، به طور مداوم مورد توجه سیاستگذاران، مسئولین و دست‌اندرکاران امر بوده است.
از مهم ترین دلایل این اهمیت، نقش کانونی آموزش عالی در تولید، آموزش، ترویج و توسعه قلمروهای متفاوت دانش و معرفت بشری است. علاوه بر این جهانی شدن آموزش‌عالی، تحرک گسترده دانشجویان و پژوهشگران برای کسب مهارت‌های آموزشی و پژوهشی به کشورهای پیشتاز در این حوزه، کیفیت بروندادهای مراکز آموزشی و پژوهشی که از شهرت جهانی برخوردارند و برخی ویژگی‌های دیگر، باعث اهمیت یافتن این حوزه شده است (حسینی مقدم، ۱۳۸۹: ۵۳). دانشگاه‌ها همواره به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین و مهمترین مراکز فرهنگی جامعه مورد توجه قرار گرفته‌اند و تاثیرات آنها را می‌توان در کل جامعه درک کرد. اهمیت رسالت آموزش عالی به عنوان مهمترین، کلیدی‌ترین و شاخص ‌ترین، مرکز ارتقا دهندۀ سطح فرهنگ عمومی جامعه، هر روز بیشتر و بیشتر احساس می‌شود. با توجه به تأثیرات زیادی که آموزش عالی در سطوح مختلف به جا می‌گذارد، اما تأثیر بر توسعۀ فرهنگی جامعه یکی از نقش‌های بسیار کلیدای است که دانشگاه‌ها را به رسالت مهم و خطیری که در پیش دارد نزدیک می‌کند.
با توجه به شناختی که از پارامترهای توسعۀ فرهنگی به دست آمده به خوبی می‌توان این تاثیر را درک نمود. تجربه چهار قرن توسعه با الگوهای مختلف، اندیشمندان و پژوهشگران حوزه فرهنگ را به این نتیجه رسانده است که توسعه در سرمایه، تکنولوژی، سطح صادرات و درآمد و صنعت خلاصه نمی‌شود، بلکه مهمترین رکن توسعه مردم یک کشور، فرهنگ، سطح‌آموزش، نوع نگرش به نظام آموزش‌عالی، برنامه‌های آموزشی و علاقه به پیشرفت و خلاقیت می‌باشد. ( کاوسی و سیفی، ۱۳۸۷: ۱۲ ).
دانشگاه، سازمانی است که شاخص آن ایجاد و توسعۀ علم است. از این رو می‌توان هر تعریفی را که برای فرهنگ قائل می‌شویم برای دانشگاه نیز در نظر بگیریم. از این رو در تعریفی انسان‌شناختی و به تبعیت از تعریف «معناشناختی و تأویل‌گرایانۀ» کلیفور گیرتز (۱۹۸۳) از فرهنگ، می‌توان فرهنگ دانشگاهی را الگوی معانی نهفته در صور نمادین، از جمله کنش‌ها، گفته‌ها و تمامی مقولات معناداری دانست که افراد دانشگاهی به کمک آن با هم ارتباط براقرار می‌کنند و در تجارب، دریافت‌ها و باورهای مشترک با یکدیگر سهیم می‌شوند. این تعریف تمامی نمادهای معنادار و باورهای سازنده و تعیین‌کنندۀ شیوۀ عمل، احساس و اندیشه انسان آکادمیک در اجتماع علمی را در بر می‌گیرد (فاضلی، ۱۳۸۲: ۹۹). با توجه به تعریف مذکور، فرهنگ دانشگاهی به صورت زبان ویژه، فضای نمادین، آیین‌های‌دانشگاهی، عرف و مقررات و در مجموع به صورت نمادهای خاص، عینیت و تبلور می‌یابد و شاخص‌ترین کارکرد آن تعیین و ایجاد نوع خاصی از هویت برای انسان دانشگاهی است. آموزش عالی با تربیت نیروی انسانی مبتکر و نخبگان نویدیخشِ روشن فردا، به عنوان محور اصلی توسعه کشور شناخته می‌شود. تمرکز بر این امر و سرمایه‌گذاری در آن موجب شکوفایی استعدادهای جوانان این مرزوبوم خواهد شد، که به تبع شکوفایی و به بار نشستن استعدادهای جوانان کشور، و به کارگیری این استعدادها در شکوفایی و پیشرفت جامعه، نوید روزهای آتی روشنِ متکی به خود و همچنین استقلال اقتصاد ملی کشور را به همراه خواهد داشت.
۲-۱-۳ آموزش عالی و دانش
آموزش عالی به‌عنوان بزرگترین منبع تولید کنندۀ دانش در تمام کشورها به شمار می‌آید، و دانش نیز به عنوان یکی از مهمترین لازمه‌های رشد اقتصادی محسوب می‌شود که برای پیشبرد اهداف و تعالی هر جامعه‌ای ضروری و حیاتی است. دانش به عنوان محرک رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری مورد تأکید دولت‌ها و دانشگاه‌ها و بخش‌های صنعتی در اغلب کشورها است. دانش پایۀ تولید محصولات و خدماتی است که در چرخۀ اقتصاد کشور، مبنا و زیر‌بنای توسعه اقتصادی را تشکیل می‌دهد. اهمیت اقتصادی دانش زمانی عیان می‌شود که از آن در پیشبرد عرصۀ تولید استفاده شود. بنابراین باید زمینۀ انتقال دانش به حوزه‌های مختلف تجاری و صنایع مهم فراهم شود، تا بتوان آن را در تولید محصولات و خدمات مختلف و همچنین فن‌آوری‌های مدرن روز به کار گرفت. در حقیقت دانش به عنوان مهمترین و اساسی‌ترین عامل توسعۀ نوآوری قلمداد می‌شود که توانایی بهره‌گیری ازآن بستگی به سطح دانش فعلی کشور و نیز پتانسیل تولید دانش توسط نهادهای اقتصادی و تحقیقاتی همچون دانشگاه‌ها دارد. در حیث مجموع و به مدد پیشرفت ارکان اقتصادی هر جامعه‌ای باید زمینۀ حضور دانش به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای توسعۀ اقتصادی در فرایندهای تولیدی و چرخۀ اقتصادی فراهم شود.
آموزش عالی یکی از چند نهادی است که در کنار واحد تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و نیز نهادها و مؤسسات تحقیقاتی تلاش خود را برای توسعه دانش و فناوری‌های نوین، به جهت بنگاه‌های به کار می‌گیرد. علاوه بر توسعه دانش و فناوری‌های نوین، دانشگاه‌ها توانایی کاربردی کردن و تجاری‌ نمودن دانش جدید را نیز دارند) مارکز^[۹]، ۲۰۰۹: ۵۳۴- ۵۴۲).
تجاری‌ نمودن نتایج تحقیق، یکی از گام‌های مهم نظام نوآوری ^[۱۰]است که متضمن پایداری و استمرار امر تحقیق می‌باشد و متناسب با آن؛ علاوه بر فراهم نمودن ارزش‌های اقتصادیِ قابل‌توجه برای سازمان‌ها، موجب تسریع رشد اقتصادی دانش‌محور جامعه خواهد شد. تجاری‌ نمودن دانش عبارت است از تبدیل یافته‌های جدید و ایده‌های پژوهشی به محصولات وخدمات و فناوری‌های قابل ارائه به بازار، به عبارت دیگر تجاری نمودن تحقیقات، مجموعه ‌تلاش‌هایی است که به منظور فروش کارهای تحقیقاتی با هدف کسب سود و ارتباط هرچه بیشترآموزش و پژوهش با اهداف اقتصادی و اجتماعی صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر می‌توان آن را به بازار رسانیدن یک ایده و یا یک نوآوری دانست (مولر، ۲۰۰۶: ۱۵۰۳- ۱۵۰۴). مهمترین عامل تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی، مشارکت میان دانشگاه و صنعت و همچنین تأسیس شرکت‌های کوچک وابسته به دانشگاه است. بسیاری از تحقیقات حاکی از آن است که بکارگیری دانش در بسیاری از حوزه‌ها مستلزم خلق شبکه‌های منسجم میان دانشگاه و نهادهای صنعتی و دولتی است (شفیع‌زاده و محسنی، ۱۳۹۱: ۱۹).
با توجه به قرار گرفتن در دوره اقتصاد مبتنی بر دانش و تأثیر توسعۀ علمی و فن‌آوری کشورها در پیشرفت و توسعۀ اقتصادی، نقش دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را برجسته ساخته و ضرورت استفاده از تمام ضرفیت‌‌های دانش تولید شده را محرز ساخته است. بدین ترتیب، مأموریت اساسی دانشگاه‌ها در حوزۀ دانش، انجام تحقیقات، و کاربردی نمودن آن است. در واقع، گسترش حوزۀ ارتباط با صنعت از طریق ایجاد مشارکت‌های تحقیقاتی و ایجاد نهادهای مختلف، بعنوان فعالیت‌هایی محسوب می‌شوند که در کاربردی نمودن دانش جدید نقش اساسی دارند و در واقع یکی از کارکردهای اصلی دانشگاه‌ها را در عرصۀ کسب و کار پیچیدۀ کنونی تشکیل می‌دهند.
۲-۱-۴ آموزش عالی و جوانان
فراگیر کردن نهضت علمی و تقویت روحیه خودباوری در نسل جوان یکی از مهمترین رسالت‌های آموزش‌عالی به شمار می‌آید. جوانان با رفتن به دانشگاه به دنبال توسعۀ معرفت، شناخت، شعور، درایت و عقل و فهم خود هستند گرایش جوانان به مشارکت‌های سیاسی، گسترش ارتباطات، نگرش‌فرهنگی اقشار مختلف جامعه، علاقه‌مندی آنها به کسب شغل و اعتبار و فراهم کردن موقعیت اجتماعی بهتر و همچنین دیدگاه اعضای خانواده در گرایش دانشجویان به آموزش عالی مؤثر می‌باشد. بنابراین آموزش عالی را می‌توان هم به عنوان مصرف اقتصادی و هم به عنوان مصرف فرهنگی تحلیل کرد.
در مصرف اقتصادی، انگیزۀ جوانان در بهره‌گیری از تحصیلات، تمایل به دست‌یابی به مطلوبیت است. در این دیدگاه تقاضای آموزش عالی از تغییرات درآمد فرد یا خانوادۀ او و قیمت خدمات آموزش عالی تبعیت می کند (قارون، ۱۳۸۱: ۷۳). اما انگیزۀ جوانان در مصرف فرهنگیِ آموزش عالی دست‌یابی به ارزش‌ها و نمادها، ابراز خویش و هویت‌یابی بوده و افراد بدون در نظر گرفتن بازده اقتصادی هزینه‌های ثبت‌نام و حتی به گونه‌ای نامتناسب با درآمد خویش در رقابت برای ورود به دانشگاه‌ها شرکت کرده و بار اقتصادی آن را می‌پذیرند. (جنکیز، ۱۳۸۱: ۳۵).
جوانان با به اثبات رساندن توانایی‌های خود در عرصۀ آموزش عالی و اندوختن دانش و تجارب والا در صدد احراز شغلی مناسب برای خدمت به کشور می‌باشند. در جامعۀ ما هم‌اکنون مجموعۀ عظیمی از نهادها، مشاغل و فعالیت‌های خصوصی و دولتی در خدمت ورود جوانان به دانشگاه‌ها قرار گرفته‌اند تا جوانان بتوانند در این عرصه توانایی‌های خود را به اثبات رسانده و با بهره‌گیری از موقعیت پیش‌آمده، در آینده چرخۀ سیاست و اقتصاد این کشور را در دست گیرند.
گردش پول سالیانه در صنعت کنکور را می‌توان ۱۰ برابر بودجه پژوهشی کشور برآورد کرد. این وضعیت در شرایطی صورت می‌گیرد که نقش اقتصادی دانشگاه‌ها، از نظر تأمین مشاغل و درآمد مناسب برای دانش‌آموختگان، در حال کاهش است. با وجود کاهش نقش اقتصادی، اشتیاق و رقابت برای ورود به دانشگاه‌ها، روزبه‌روز افزایش می‌یابد. این اشتیاق بیانگر اهمیت نمادین دانشگاه برای متقاضیان است. باوجود تنزل نقش اقتصادی دانشگاه، شاهد انگیزۀ اجتماعی دختران برای ورود به دانشگاه هستیم. در جامعه ایرانی خانواده ، شکل‌دهندۀ انگیزه‌های ورود دختران به دنشگاه می‌باشد و همین انگیزه‌ها است که این همه اشتیاق، شوق و تلاش آنان را بر می‌انگیزد(قانعی‌راد و خسروخاور، ۱۳۸۵: ۱۱۶).