اجلاس کمپ دیوید ۲۰۰۰ ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۲
انتفاضه دوم ۲۰۰۰ ………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
طرح صلح عربی ملک عبدا… ۲۰۰۲ …………………………………………………………………………………………. ۹۵
طرح نقشه راه ۲۰۰۲ ………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶
کنفرانس آناپولیس ۲۰۰۷ ………………………………………………………………………………………………………… ۹۶
نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸
جمع‌بندی ونتیجه‌گیری نهایی …………………………………………………………………………………… ۱۰۰
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
ضمایم …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
کلیات: طرح پژوهش
طرح مسئله
یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های شکل گرفته بعد از جنگ جهانی اول را باید «مسئله فلسطین» قلمداد کرد. تلاش برای ایجاد «سرزمین مستقل فلسطین» برای دهه‌ های متمادی به جهت عدم توجه به ماهیت سیاسی‌ آن در سطح نظام بین‌الملل موجب حیات بخشیدن به چشم‌اندازهای اخلاقی-آرمانی در سطح خرد (فلسطین – اسرائیل) و در سطح میانه (کشورهای عربی در منطقه خاورمیانه) شده است. سعی فراوان شد که «مسئله فلسطین» در قالب‌های اخلاقی-آرمانی مطرح شود، بدون این که به ابعاد بین‌المللی و ساختارهای آن توجهی شود. به دلیل همین کم توجهی و تلاش به منظور رفع آن، ضرورت توجه به مولفه‌های بین‌المللی را در فهم وسیع‌تر و عمیق‌تر در «مسئله فلسطین» را دارای اهمیت فراوان کرد. بدین روی برای فهم تأثیر مولفه‌های بین‌المللی در تحلیل «مسئله فلسطین» از نظرات یکی از معروف‌ترین تئوریسین‌های روابط بین‌الملل یعنی «کنت والتز»^[۱] استفاده می‌کنیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مسئله اصلی که برای والتز اهمیت دارد و بنیان نظریه او محسوب می‌شود این است که چرا دولت‌ها در نظام بین‌الملل به رغم تفاوت‌هایی که از نظر سیاسی، ایدئولوژیک و … دارند، رفتار مشابهی را در سیاست خارجی به نمایش می‌گذارند. والتز در کتاب «انسان، دولت، جنگ»^[۲] که تلاشی بود برای توضیح جنگ در روابط بین‌الملل به سه سطح تبیین یا به بیان خود او‍‍، به سه «تصویر»^[۳] اشاره می‌کند که عبارت است از: سرشت انسان یا «تصویر اول» که ریشه جنگ را در سرشت جنگ طلب انسان یا انسان‌های خاص جستجو می‌کند. دولت یا «تصویر دوم» که جنگ را براساس جنگ‌طلبی دولت‌های خاص با ایدئولوژی‌ها و رژیم‌های خاص سیاسی تبیین می‌کند. ساختار نظام بین‌الملل یا «تصویر سوم» که وقوع جنگ را بر مبنای خصوصیت آنارشیک نظام بین‌المللی تبیین می کند. او در این کتاب هر سه تصویر را برای توضیح جنگ لازم می‌داند و بر آن است که علت فاعلی و علت زمینه‌ساز هر دو تأثیر دارند و تصویر سوم، چارچوب سیاست جهانی را توصیف می‌کند. اما بدون تصاویر اول و دوم نمی‌توان هیچ شناختی از نیرو‌های تعیین کننده سیاست داشت؛ تصاویر اول و دوم نیروها را در سیاست جهانی توصیف می‌کنند، او بدون تصویر سوم ممکن نیست بتوانیم اهمیت آنها را ارزیابی کنیم یا نتایج آنها را پیش‌بینی نماییم. (مشیرزاده، ۱۳۸۸: ۱۰۹-۱۰۸)
اما والتز در کتاب نظریه «سیاست بین‌الملل»^[۴] دو تصویر نخست را «تقلیل‌گرایانه»^[۵] می‌داند، زیرا خصوصیات واحدهای نظام را به خصوصیات واحدهای تشکیل‌دهنده آن یعنی افراد یا دولت‌ها فرو می‌کاهند. این نظریه‌ها با شناخت ویژگی‌ها و تعاملات اجزا در پی فهم کل‌اند، اما نمی‌توانند پیامدهای سیاسی بین‌المللی را تبیین کنند. در مقابل توضیح قابل قبول را تبیینی ساختاری و سیستمیک معرفی می‌کنند.(مشرزاده،۱۳۸۸: ۱۰۹) همین امر دانش روابط بین‌الملل را به سطحی می‌برد که وقتی این عوامل ساختاری نظام بین‌الملل به وجود می‌آیند، آدم‌‌های خیر و شر و یا دولت‌های خیر و شر، همه به یک طرف هدایت می‌شوند و وادار می‌شوند تا به گونه‌ای رفتار کنند که شاید حتی خواسته واقعی‌شان نباشد. حال باید ببینیم تحول نظام بین‌الملل، تغییر بازیگران و تحول در الگوی روابط منطقه‌ای و … را به دنبال دارد، چگونه و یا به چه شکل جایگاه «مسئله فلسطین» را در نظام بین‌الملل تغییر می‌دهد.
نظام بین‌الملل بعد از جنگ جهانی اول
در زمان شکل‌گیری نظام بین‌الملل بعد از جنگ جهانی اول، «مسئله فلسطین» یک مسئله کاملاً در حال سیلان و دگرگونی بود. به همین دلیل معلوم نبود که چه بلایی قرار است سر فلسطین بیاید وقتی فلسطین از امپراتوری عثمانی جدا می‌شود سرنوشت آن معلوم نیست. نظام بین‌الملل در این دوران، نظامی متغیر است و طرح‌های مربوط به فلسطین دائماً عوض می‌شوند. بعد از جنگ جهانی اول ۱۹۱۹-۱۹۱۲ پدید‌ه‌ای به نام «موازنه قدرت ناپایدار»^[۶] در نظام بین‌الملل به وجود می‌آید که بازیگر اصلی آن انگلستان و فرانسه‌اند. اما قدرت‌های در حال رشد که بخشی از تحولات بین‌الملل که بعدها تحت تأثیر آنها قرار می‌گیرد، هیچ تأثیری در نظام بین‌المللی از جمله منطقه خاورمیانه، در آن سال‌ها ندارند به همین دلیل طرح‌هایی که در این دوران درباره فلسطین و اصولاً کل منطقه خاورمیانه مطرح می‌شوند مثل خود نظام بین‌المللی در حال سیلان، بالا و پایین شدن و نامعین هستند.
در حین جنگ جهانی اول و در قرارداد «سایکس- پیکو»^[۷] منطقه اردن امروزی و عراق تحت کنترل انگلیسی‌ها قرار می‌گیرد و سوریه و لبنان هم تحت کنترل فرانسه قرار می‌گیرد و فلسطین منطقه بین‌المللی اعلام می‌شود و بقیه سرزمین‌ها، تحت کنترل دولت عثمانی باقی می‌ماند. (نقیب‌زاده، ۱۳۸۳: ۱۸۲)
اما از آنجایی که نظام‌بین‌المل در حال تغییر است این طرح هم تغییر می‌کند. زمانی که انگلیسی‌ها داشتند ساختار نظام بین‌الملل را در دوران بین دو جنگ شکل می‌دادند، نظریه غالب نظریه ایجاد «دو دولت» بوده است و نظریه شکل‌گیری «یک دولت» به نام اسراییل متصور نبوده است. به همین دلیل هم انگلیسی‌ها به شکل گرفتن دولت اسراییل رأی مثبت نداند چون از اول می‌دانستند که این ماجرا باعث مناقشه می‌شود. این روال تا پایان جنگ جهانی دوم ۱۹۴۵-۱۹۳۹ ادامه داشت تا این که جنگ جهانی دوم تمام می‌شود و نظام «دو قطبی»^[۸] شکل می‌گیرد.
شکل‌گیری نظام دو قطبی در نظام بین‌الملل بعد از پایان جنگ جهانی دوم
جنگ جهانی دوم تمام می‌شود و نظام دو قطبی شکل می‌گیرد. در نظام بین‌الملل جدید، انگلستان که طراح اصلی نقشه سیاسی خاورمیانه است، به عنوان بازیگر اصلی کنار می‌رود و آمریکا و شوروی به عنوان دو قطب نظام بین‌المللی جدید وارد عرصه بین‌المللی می‌شوند. از اینجاست که اهمیت اسراییل در روابط بین‌الملل شروع می‌شود. آمریکایی‌ها که در حال طراحی جایگاه خود در ساختار جدید نظام بین‌الملل هستند، استوانه استراتژیک خود را در منطقه خاورمیانه در اسرائیل می‌گذارند، استوانه‌ای نه فقط در مقابل شوروی که در مقابل انگلستان به عنوان قدرتی که در حال رفتن به حاشیه است. به همین دلیل است که به تدریج پدیده شکل گرفتن اسراییل بدون فلسطین نزد آمریکایی‌ها پذیرفته می‌شود و همین به نوعی باعث می‌شود تا کشو‌رهای عربی به سمت شوروی گرایش پیدا کنند، بر همین اساس مقابله اعراب و اسراییل به نمادی از رقابت دو قطب تبدیل می‌شود و اسراییل متحد استراتژیک آمریکا می‌شود.
اتحاد شوروی هم روی کشور‌های عربی و جنبش‌های عربی سرمایه‌گذاری می‌کند و مسئله حادتر می‌شود، زیرا بحران فلسطین با ساختار قدرت دو قطبی در نظام‌بین‌الملل هماهنگ می‌شود. بنابراین تغییر نظام بین‌الملل به دو قطب، مسئله اتحاد استراتژیک اسراییل با آمریکا را حاد می‌کند و مانع از تشکیل دولت مستقل فلسطینی می‌شود.
بر این مبنا، پرسش اصلی که در این پژوهش مطرح می‌شود این است که، چه تحولاتی در محیط بین‌الملل پس از فروپاشی شوروی شکل گرفت و این تحولات چه تاثیری در «مسئله فلسطین» بر جای گذاشت؟
بررسی ادبیات و مرور آثار موجود
۱- کتب: کتب نوشته شده در این زمینه زیاد می‌باشد، اما نکته مهم در این است که «نوع نگاه» و یا «زاویه دید» آنها در بررسی موضوع (مسئله فلسطین) متفاوت است که آن هم در جای خود بسیار مفید است. اما آن چه که در این کتب کمتر دیده می‌شود تحلیل «مسئله فلسطین» با توجه به ابعاد و مولفه‌های بین‌المللی تاثیرگذار در آن می‌باشد.
مجید صفاتاج در کتاب «ماجرای فلسطین و اسراییل» با یک نگاه تاریخی به توصیف «مسئله فلسطین» و دادن یکسری اطلاعات مفید در این زمیه و بدنبال آن تحلیل این مسئله در سطح خرد (فلسطین – اسرائیل) و در یک فصل کوتاه به سطح میانه (منطقه خاورمیانه) می‌پردازد.(صفاتاج،۱۳۸۰) و یا جمیله کدیور در کتاب «پشت پرده صلح» با نگاهی تاریخی به توصیف و تحلیل «مسئله فلسطین» و آن هم با توجه به تأثیرگذاری عامل منطقه‌ای (کشورهای عربی) و گروه‌های مبارز فلسطینی و اسراییل می‌پردازد.(کدیور،۱۳۷۴) و یا راشد الغنوشی در کتاب «انقلاب اسلامی و امام خمینی، مسئله فلسطین و طرح صهیونیسم، حاکمیت علما یا روشنفکران» به تاثیرات انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی و تاثیرات آن در منطقه خاورمیانه و به خصوص «مسئله فلسطین» می‌پردازد.(الغنوشی،۱۳۸۰) و در آخر، منوچهر محمدی و پیروز غفرانی در کتاب «بحران فلسطین و آینده آن» از روش کمی برای تحلیل بحران فلسطین استفاده کرده‌اند. و در فصول مختلف، ابعاد جغرافیایی و منطقه‌ای، ابعاد سیاسی بین‌المللی، ابعاد جمعیتی، ابعاد اقتصادی، ابعاد اجتماعی، ابعاد نظامی و امنیتی بحران فلسطین را در سطح خرد (فلسطین – اسراییل) و در سطح میانه (منطقه خاورمیانه) مورد بررسی قرار داده‌اند اما در بررسی ابعاد سیاسی – بین‌المللی به نقش بازیگران اصلی نظام بین‌الملل در طول سال‌های شکل‌گیری بحران فلسطین نپرداخته‌اند و نقش سیاست‌های آنها در شکل‌گیری و حل بحران فلسطین به خصوص بعد از فروپاشی شوروی مورد بررسی قرار نگرفته است.(محمدی و غفرانی،۱۳۸۸)
۲- مقالات: مقالات نوشته شده در این زمینه هم زیاد می‌باشد که «مسئله فلسطین» را از زاویه دید‌های متفاوت و یا «نوع نگاه» متفاوت مورد بررسی قرار داده است. اما آنچه که کمتر در این مقالات دیده می‌شود. تحلیل «مسئله فلسطین» با توجه به ابعاد و مولفه‌های بین‌المللی و تاثیرگذار در آن می‌باشد.
حسن غفاری در مقاله «سلسله صلح‌های تحمیلی برای حذف تدریجی سویت فلسطینی ۲۰۰۷-۱۹۷۸» می‌گوید: «تلاش فراوان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی در طول بیش از یک قرن برای محو یک هویت مسلم و قطعی تاریخی به نام هویت مردم مسلمان فلسطین به عنوان قبله اول مسلمین صورت گرفت و در کنار سه فعالیت اول، تلاش‌های خستگی‌ناپذیر دیپلماسی نیز برای مشروعیت بخشی حکومت جعلی اسراییل انجام گرفت. از جمله این تلاش‌ها، در قالب قرارداد‌ها و صلح‌های تحمیلی بین این دولت جعلی و کشورهای اطراف و مردمان اصلی سرزمین فلسطین، خود را نمایان کرد که نتیجه تدریجی آن، قبول محو هویت فلسطین و اکتفا به دولت خود گردان به عنوان دولت غزه و کرانه باختری در تحت حکومت اسراییل، توسط اندک رهبران سازشکار منطقه‌ای بوده است.»(غفاری،۱۳۸۷: ۱۸۳) مهران کامروا در مقاله «نقش هویت‌های ملی رقابت جو در مناقشه فلسطینی – اسراییلی» می‌گوید: «ماهیت و علت اصلی کشمکش اسراییل و فلسطین به انکار هویت ملی هر طرف توسط طرف مقابل مربوط می‌شود. برای اکثریت اسراییلی‌ها، هویت فلسطینی وجود ندارد و در مورد فلسطینی‌ها نیز وضع به همین منوال است. این موضوع، موجب عدم اعتماد طرفین نسبت به دیگری و عدم تمایل آنها به صلح بوده است.» (کامروا،۱۳۸۱: ۲۸-۲۷) احمد دوست محمدی در مقاله «ریشه‌های ایدئولوژیکی و تاریخی شکست طرح‌های صلح خاورمیانه» می‌گوید: «کشمکش‌ها و جنگ‌های خاورمیانه ریشه در خلق و خوی نژادپرستانه، توسعه طلبانه و سلطه جویانه رژیم صهیونیستی اسراییل دارد که خود برگرفته از تعالیم و دستورات تورات تحریف شده، تلمود و پروتکل‌های زعمای صهیونیسم می‌باشد. و صلحی که اسراییل از آن دم می‌زند، یک صلح واقعی نیست، بلکه صرفاً ترفندی‌است برای ادامه حیات تحمیلی خود در منطقه در جهت اجرای سیاست اشغال و انقراض نسل اعراب‌ مسلمان می‌باشد.» (دوست محمدی،۱۳۸۶: ۲۲) و در آخر علی اکبر علیخانی در مقاله «فلسطین،اسراییل و انتفاضه:نزاع بر سر هویت» به بررسی این مناقشه در سطح خرد(فلسطین و اسراییل) پرداخته و تاثیر سطح کلان(ساختار نظام بین‌الملل و بازیگران اصلی آن) در این مناقشه مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.(علیخانی،۱۳۷۸)
۳- پایان‌نامه‌ها: پایان‌نامه‌های نوشته شده در این زمینه نسبت به کتب و مقالات نوشته شده در این زمینه، بسیار کم و محدود می‌باشد. این پایان‌نامه‌ها هم یا از موضع اسراییل(سطح تحلیل خرد) به «مسئله فلسطین» نگاه کرده‌اند و یا آن را از یک منظر اخلاقی-آرمانی مورد بررسی قرار داده‌اند. آنچه که در این پایان‌نامه‌ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته؛ تاثیر مولفه‌ها و ابعاد بین‌المللی تاثیرگذار(ساختار نظام بین‌الملل و بازیگران اصلی آن) بر «مسئله فلسطین» می‌باشد.
احمد رشیدی در پایان‌نامه «روند صلح اسلو و موانع شکل‌گیری دولت مستقل فلسطین» عدم شکل‌گیری کشور مستقل فلسطینی را، مخالفت اسراییل با چهار مسئله مهم در این زمینه یعنی ۱- برچیده شدن شهرک‌ها ۲- بازگشت پناهندگان ۳- تسلط بر منابع آب زیرزمینی و مناطق اشغالی ۴- حاکمیت بر بیت‌المقدس شرقی از سوی اقتدار فلسطین می‌داند.(رشیدی،۱۳۷۸) و محمد هادی هم در پایان‌نامه «طرح‌های صلح خاورمیانه در دهه گذشته ۲۰۰۳-۱۹۹۳» رسیدن به صلح و امنیت را بدون رعایت عدالت، تامین کننده حق ملیت‌ها نمی‌داند. به طوری که عدم رعایت عدالت از سوی اسراییل، ملت فلسطین را از حقوق اولیه خود که همسال حق تعیین سرنوشت، حق اعمال حاکمیت بر سرزمین، حق بازگشت آوارگان و … محروم می‌باشد.(هادی،۱۳۸۴)
هدف پژوهش
از دیدگاه پژوهش حاضر، مهم‌ترین عیب موجود در این ادبیات، مورد توجه عمیق قرار ندادن تاثیر ابعاد و مولف‌های بین‌المللی یعنی ساختارهای نظام بین‌الملل و تحولات آن در بررسی «مسئله فلسطین» می‌باشد. بر همین اساس مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر رفع این عیب اساسی و بدین واسطه افزودن بر غنای ادبیات موجود در این زمینه است.
نظرات موجود در این زمینه
۱- بین آگاهی سیاستمداران اسراییل بر ناتوانی‌شان در رد حقوق حقه مردم فلسطین با ضرورت شکل‌گیری دولت مستقل فلسطین ارتباط وجود دارد.
۲- بین آگاهی رهبران فلسطین بر اینکه روش‌های مسالمت آمیز مسیر مفیدتری برای تحقق دولت مستقل فلسطین است با ضرورت شکل‌گیری دولت مستقل فلسطین ارتباط وجود دارد.
۳- بین نیاز کشورهای عربی برای بدست آوردن اقتدار داخلی با ضرورت شکل‌گیری دولت مستقل فلسطین ارتباط وجود دارد.
۴- بین تغییرات صورت گرفته در محیط بین‌المللی پس از فروپاشی شوروی با ضرورت شکل‌گیری دولت مستقل فلسطین ارتباط وجود دارد.
تبدیل نظر به نظریه
۱- آگاهی سیاستمداران اسراییل بر ناتوانی‌شان در رد حقوق حقه مردم فلسطین عامل ضرورت شکل‌گیری دولت مستقل فلسطین بوده است.
۲- آگاهی رهبران فلسطینی بر این که روش‌های مسالمت‌آمیز مسیر مفیدتری برای تحقق دولت مستقل فلسطین است عامل ضرورت شکل‌گیری دولت مستقل فلسطین بوده است.
۳- نیاز کشورهای عربی برای بدست آوردن اقتدار داخلی عامل ضرورت شکل‌گیری دولت مستقل فلسطین بوده است.
۴- تغییرات صورت گرفته در محیط بین‌المللی پس از فروپاشی شوروی عامل ضرورت شکل‌گیری دولت مستقل فلسطین بوده است.
تبدیل نظریه به فرضیه
۱- اجماع سیاستمداران اسراییل به ناتوانی‌شان در رد هویت ملت فلسطین باعث ضرورت شکل‌گیری دولت مستقل فلسطین گشته است.
۲- اجماع رهبران فلسطینی بر این که مذاکره مسیر مفیدتری برای تحقق دولت مستقل فلسطین است باعث ضرورت شکل‌گیری دولت مستقل فلسطین گشته است.
۳- نیاز کشورهای عربی برای بدست آوردن مشروعیت داخلی باعث ضرورت شکل‌گیری دولت مستقل فلسطین گشته است.
۴- تحولات ساختار نظام بین‌الملل پس از فروپاشی شوروی باعث ضرورت شکل‌گیری دولت مستقل فلسطین گشته است.
نظرات

اتخاذ استراتژی دانش مناسب- اتخاذ استراتژی مدیریت دانش و همسوسازی آن با استراتژی کسب و کار- توجه به استراتژی نو آوری -میزان حمایت کارکنان دانشی و خبره سازمان از استراتژی مدیریت دانش (محقق) – ترسیم دورنمای سازمان دانش محور (محقق) -میزان حمایت و پشتیبانی استراتژی مدیریت دانش از یک مسئله حیاتی کسب و کار (محقق) – تعیین مأموریت سازمان مبتنی بر دانش (محقق).

Maier & Remus( 2002) , Earl( 2001) , Skyrme and Amidon(1997) ,Earl, (2001) , Chourides et al, (2003) , Wong (2005) , Akhavan et al.(2006) , Akhavan and Jafari (2006) , Hung et al.(2005) , Yang (2007) , Akhavan et al(2009) , and
Chang et al ( 2009).
رهنورد و محمدی (۱۳۸۸).

فرآیندهای مدیریت دانش

این تحقیق بر مبنای ادبیات موضوع فرایند های شناسایی و اعتبار سنجی دانش، سازماندهی دانش، اشتراک گذاری دانش، به کار گیری دانش، نوآوری دانش و تجاری سازی دانش را به عنوان چرخه مدیریت دانش به منظور موفقیت مدیریت دانش در سازمان دانش محور پیشنهاد می کند.

Holsapple and Joshi(2000 ), Bhatt(2000) , Wong & Aspinwall ( 2005) ,Akhavan & Jafari ( 2006) ,
Chen& Lin( 2004).
Alavi & Leidner (2001).
Liao et al(2010) , OECD ( 2000) ,Yang(2005) , Yang (2007) ,Toivonen, (2006),Kasch & Dowling ( 2008) , and Wong et al , 2007.
پور عزت و همکاران، (۱۳۸۹).

همان‌طور که مشاهده می‌شود جدول ۳-۱ شامل عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش و شاخص‌های عوامل مذکور در سازمان‌های دانش محور می‌باشد. این شاخص‌ها با توجه به وابستگی و ماهیتشان در ذیل هر یک از عوامل حیاتی قرار گرفته‌اند. در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص عوامل حیاتی مستخرج شده و شاخص‌های آن‌ها می‌پردازیم.

• پشتیبانی و تعهد مدیریت عالی

پشتیبانی و تعهد مدیریت عالی سازمان دانش محور برای موفقیت مدیریت دانش مانند اجرای هرگونه سیستم و برنامه جدید در سازمان‌ها نیازمند حمایت فعال و همه جانبه مدیریت ارشد است. از همه مهم‌تر این که مدیریت ارشد باید پشتیبانی و تعهد مستمر خود را در خصوص آغاز و حفظ تلاش‌ها در جهت اجرای مدیریت دانش را به نمایش بگذارد (Chung et al. , 2005; Hung et al., 2005; and Chang et al., 2009). درک اهمیت اجرای مدیریت دانش برای موفقیت کسب و کار از سوی مدیریت عالی سازمان و سرمایه گزاری و رفع محدودیت منابع نقش مهمی را می‌تواند در موفقیت مدیریت دانش در سازمان دانش محور ایفاء نماید.

• ساختار و زیرساخت‌های سازمانی

یکی از عوامل موثر به عنوان عامل حیاتی موفقیت در توسعه مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور، تحول در ساختار و زیرساخت‌های سازمانی آن‌ها می‌باشد. به نحوی که این سازمان‌ها می‌بایست به سمت ساختار سازمانی پویا، منعطف و تخت همراه با ساختاری غیر رسمی و کاهش تمرکزگرایی حرکت نمایند. ساختار مناسب می‌تواند تسهیل کننده اکتشاف دانش جدید و حامی رفتار جمعی باشد. همچنین موجب بهبود فرآیندهای مبادله و تسهیم دانش می‌شود (Wu et al , 2008; Jemielniak & Kociatkiewicz , 2009; OECD, 2000; and Liao, 2010 ). علاوه بر این توصیه می‌شود سازمان‌ها برای رسیدن به بلوغ دانشی، سمت سازمانی به عنوان مدیر عالی دانش (Chief Knowledge Officer) طراحی کنند (Akhavan et al., 2006).
همچنین ساختار کار ترکیبی فرصت‎‏هایی برای یادگیری کارکنان از همکارانشان ایجاد می‏کند. به وسیله کار با یکدیگر، اشتراک گذاری دانش، افراد می‏توانستند کانال‏های ارتباطی و همکاری برقرار کنند تا بتوانند خبرگی و دانش خود را مبادله نمایند. زمانی که سازمان‏ها از سطح بالاتری از ترکیب برخوردار باشند، آن‌ها تمایل بیشتری به تعامل اجتماعی دارند (Chen & Huang, 2007).

• توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی

همچنین توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت مدیریت دانش محسوب می‌شود که در سازمان‌های دانش محور نقشی کلیدی دارد. بخشی از این مسئله به داشتن یا تربیت کردن کارکنان دانشی یا خبره بر می‌گردد. (Swart & Kinnie, 2003 ; Akhavan et al, 2009; OECD, 2000 ;and Den Hertog, 2000). در سازمان‌های دانش محور به کارکنان رده پایین به عنوان منابع غنی ایده‏های جدید نگریسته می‌شود ( (OECD, 2000. علاوه بر این، سازمان‌هایی که تلاش دارند خود کنترلی و خود ارزیابی در کارکنان نهادینه شود، با موفقیت بیشتری در مدیریت دانش روبرو هستند (Jemielniak & Kociatkiewicz, 2009) . سازمان‏های دانش‏ محور مزیت رقابتی خود را از سرمایه انسانی و اجتماعی به‎ دست می‎‏آورند که دارایی منحصر به فرد آن‌ها می‏باشد. سرمایه انسانی شامل دانش ضمنی و صریح فردی کارگران دانش می‏باشد، در حالی که سرمایه اجتماعی به دانشی که در روابط سازمانی و رویه‎‏های آن است اشاره دارد (Swart& Kinnie , 2003). مدیریت دانش در سازمان‏های دانش محور همچنین شامل مدیریت محققان، خبرگان به عنوان فرایند سازماندهی و توانمند سازی مدیریت و کاربرد می‌باشد (Akhavan et al , 2009). علاوه بر آن مواردی همچون آموزش روش‌های حل مسأله، خلاقیت، یادگیری گروهی و انتقال دانش، الزامی بودن انتشار تحقیقات، جذب و ارتقاء افراد بر اساس صلاحیت دانشی و ایجاد انگیزه و سیستم پاداش می‌تواند از عوامل تأثیرگذار در موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش‏محور باشد.

• فرهنگ سازمانی

عامل دیگر اثرگذار به عنوان عامل حیاتی موفقیت، فرهنگ سازمانی می‌باشد. فرهنگ مبتنی بر دانش درجه‏ای از فرهنگ سازمانی را توصیف می‏کند که از دانش به عنوان دارایی و منبع ارزشمند حمایت می‏کند. فرهنگ مهم‌ترین عامل برای موفقیت مدیریت دانش می‏باشد (Chang& .Chuang, 2010 ) با وجود جو نوآوری در سازمان زمانی که افراد و گروه‏های کاری با یک مشکل مواجه می‏شوند آن‌ها به طور فعال و تهاجمی با دیگر اعضای گروه یا افراد دیگر تعامل و راه حل مناسب را پیدا می‏کنند. در این شرایط محیطی سازمان، افراد تمایل بیشتری به اشتراک گذاری دانش برای رسیدن به فکرهای خلاقانه بین اعضای سازمان دارند (Chen& Lin , 2004; and Liao 2010) . فرآیندهای نوآوری به عنوان فرایند سازماندهی و توانمند سازی مدیریت دانش کاربرد دارد (Akhavan et al, 2009). در سازمان دانش محور از هرکسی انتظار می‌رود در نوآوری مشارکت نماید ( OECD, 2000) . بیشتر دانش سازمانی به افراد چسبیده است و در نتیجه فرایند مدیریت دانش به طور گسترده‏ای به رفتار کارکنان در سازمان بستگی دارد (Kimble& Boudon , 2008 ) . علاوه بر این جو ریسک پذیری، وجود شفافیت، اعتماد و فرهنگ باز، جایگاه برتر برای ایده پردازان و نواندیشان و قصد همکاری با دیگران بدون چشم داشت نیز می‌تواند از شاخص موثر در این عامل باشد. به طور کلی، سازمان‏های دانش محور از دیگر سازمان‏ها یادگیری بهتری دارند (Jemielniak & Kociatkiewicz, 2009) ، لذا یاد گیری مداوم نیز شایان توجه است.

• الگوبرداری و اندازه گیری عملکرد

الگوبرداری و اندازه گیری عملکرد در تعدادی از مطالعات قبلی به عنوان یکی از عوامل موفقیت مدیریت دانش در نظر گرفته شده است. مقایسه مداوم با رقیبان موفق و بهبود فرآیندهای داخلی منجر به عملکرد بهتر و بهره وری می‌شود. تشویق کارکنان برای الگو برداری از بهترین عملیات و تجارب دیگر سازمان‌های دانش محور، ارزیابی تأثیر اجرای مدیریت دانش بر روی عملکرد سازمان، پیگیری و پایش میزان پیشرفت اجرای مدیریت دانش، اندازه گیری مزایای حاصل از یک پروژه یا ابتکار مدیریت دانش به عنوان شاخص‌های این عامل بیان شده است ( Hung et al 2005; Akhavan et al, 2009). آموزش روش‌های الگوبرداری، مقایسه فرآیندهای کاری سازمان‌های دانش محور، تدوین استانداردهای ارتقاء و اشتراک گذاری دانش و ارزیابی آمادگی سازمان برای مدیریت دانش را می‌توان به شاخص‌های فوق اضافه نمود.

• زیر ساختارهای سیستم‌های اطلاعاتی

عواملی که اشاره به زیر ساختارهای سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز برای موفقیت مدیریت دانش دارند از جمله عواملی هستند که تقریباً در تمامی منابع و مراجع مرتبط با عوامل اساسی موفقیت مدیریت دانش به عنوان عوامل شایان توجه ذکر شده‌اند. محققین این حوزه در ذیل این دسته مواردی نظیر ابزار فناوری برای مستند سازی تحقیق دانش، سیستم‌های کاربر پسند، زیرساخت IT، آموزش استفاده از IT، سایت‌های داخلی، پایگاه داده، مخازن دانش، ساز و کارهای بحث مجازی، شبکه‌هایی برای توزیع منابع اطلاعاتی و یکپارچه کردن مدیریت دانش و سیستم‌های فعلی را ذکر کرده‌اند. (Wong ,2005; Wang , 2002; Moffett et al,2003; Akhavan and Jafari , 2006; and Hung et al, 2005).
استفاده از^[۴۰] DSS و^[۴۱] ES به عنوان یکی از توانمند سازهای فنی مدیریت دانش و ایجاد شبکه‌های خبرگی و بانک اطلاعات خبرگان درون و برون سازمانی را می‌توان از دیگر شاخص‌های موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور ذکر نمود.

• کار تیمی و گروه‌های تعامل اجتماعی

عامل موثر دیگر بر موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور مربوط به کار تیمی و گروه‌های تعامل اجتماعی می‌شوند. مطالعات قبلی بر اهمیت تعامل اجتماعی بین اشخاص برای ایجاد رفتار مدیریت دانش میان افراد تاکید کرده‏است. تعامل اجتماعی به اندازه‏ای اشاره دارد که اعضای سازمان با یکدیگر از نظر اعتماد، ارتباط و هماهنگی تعامل دارند. تعامل افراد با یکدیگر، مبادله و جذب دانش را بهبود می‏بخشد. زمانی که افراد ارتباط بیشتری با یکدیگر دارند، قابلیت انتقال دانش به طور گسترده‏تری تسهیل می‌شود (Liao , 2010). نظر به اینکه دانش در سازمان‌های دانش محور به کارکنان دانشی بسیار چسبیده و تخصصی می‌باشد و کدگذاری آن بسیار مشکل می‌باشد اتخاذ رویکرد تعاملی یکی از عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور می‌باشد (Wen & Yingchun, 2009 ). در سازمان‌های دانش محور کار مبتنی بر پروژه و توانایی حل مسائل از طریق ایجاد تیم‏های دانش‌محور اهمیت بسیار دارد( Jemielniak & Kociatkiewicz, 2009) . روش‌هایی مثل طوفان مغزی و کار میان وظیفه‌ای نیز از دیگر شاخص‌های تأثیر گذار بر موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور می‌باشد.

نمودار ۸: احداث مسکن محرومین توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
(نگارنده)
یکی از مولفه‌های مهم در تولید مسکن، ارائه حق انتخاب در زمینه‌های مختلف از جمله قیمت‌های مختلف و سطوح گوناگون می‌باشد (Bredenoord & Verkoren, 2010). بازاری که در آن حق انتخاب کم باشد قیمت‌ها بالا بوده و تنوع مشتری‌ها پایین است (Noguchi & Hernandez-Velasco, 2005). حق انتخاب مسکن بویژه برای گروه‌های کم‌‌درآمد از مهم‌ترین فاکتورها می‌باشد. همان‌گونه که در نمودار زیر نشان داده شده است، توان تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد(دهک‌های یک تا چهار) بر حسب متر در سال‌۱۳۸۰برای دهک اول ۱۲ متر و برای دهک چهارم ۴۴ متر بوده است این مقدار به مرور زمان کمتر شده و در سال ۱۳۸۵ برای دهک اول به ۸ و برای دهک چهارم به ۲۵ متر رسیده است است. بنابراین مسکنی که برای این قشر از جامعه تولید می‌شود باید در ابعاد کوچکتری که برای قشر کم‌درآمد قابل پرداخت باشد ساخته شود.

نمودار ۹: توان تامین مسکن در دهک‌های درآمدی(متر)
ماخذ: (رفیعی, ۱۳۸۸)
در نمودار زیر که مربوط به تحولات متوسط زمین هر واحد مسکونی در نقاط شهری می‌باشد، پر واضح است که طی دهه گذشته، این شاخص همواره سیر نزولی را طی نموده است. نکته حائز اهمیت، مقایسه این شاخص با توان تامین مسکن دهک‌های مختلف درآمدی می‌باشد. در سال‌های ۸۰، ۸۲ و ۸۵، شاخص متوسط زمین هر واحد مسکونی حتی از متوسط توان تامین مسکن خانواده‌ها نیز بیشتر بوده است. برای مثال در سال ۱۳۸۰ متوسط توان تامین مسکن ۷۸متر بوده اما متوسط زمین هر واحد مسکونی در حدود ۹۳ متر بوده است. این شاخص در سال ۱۳۸۵، ۸ برابر توان تامین مسکن دهک اول و ۳ برابر توان تامین مسکن دهک چهارم می باشد. در حالی که در سال ۱۳۸۰ شاخص متوسط زمین هر واحد مسکونی ۷ برابر توان تامین مسکن دهک اول و ۲ برابر توان تامین مسکن دهک چهارم بوده است. بنابراین می‌توان گفت که اگرچه فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ متوسط مساحت زمین مسکونی کاهش پیدا کرده، اما توان تامین مسکن بویژه برای کم درآمدها نیز کاهش یافته است. بنابراین متوسط زمین مسکونی نه‌تنها تناسبی با توان تامین مسکن خانواده‌های کم درآمد نداشته، بلکه همواره در سطحی بسیار بالاتر از توان تامین آن‌ها بوده است.
نمودار ۱۰: روند تحولات متوسط زمینهر واحد مسکونی در نقاط شهری کل کشور طی سال­های ۱۳۸۰-۱۳۹۱(بر حسب مترمربع)
ماخذ: برآورد بر اساس فعالیت بخش خصوصی بانک مرکزی(کاربری مسکونی و توام مسکونی)
نمودار زیر مقایسه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در زمینه تامین مسکن را نشان می‌دهد. همان‌طور که در نمودار ملاحظه می‌شود، سرمایه‌گذاری دولت از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ همواره بیشتر از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مقوله تامین مسکن بوده است اما از سال ۱۳۸۸ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری بخش دولتی افزون‌تر بوده و این روند تا سال ۱۳۹۱ همچنان ادامه داشته و فاصله سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی همواره در حال افزایش بوده است.
با توجه به این‌که بخش خصوصی بیشتر در حوزه تامین مسکن برای قشرهای متوسط و قشرهای پردرآمد به تامین مسکن می‌پردازد، بنابراین کاهش سهم دولت در تامین بودجه مسکن می‌تواند مشکلات گسترده‌ای را در راستای تامین مسکن کم‌درآمدها به دنبال داشته باشد. چراکه این قشر تنها با تکیه بر منابع مالی محدود خود و کمک‌های دولتی می‌توانند از مسکن برخوردار شوند. با توجه به مطالبی که گفته شد یکی از دلایل اصلی کاهش قدرت تامین مسکن خانواده، می‌تواند کم شدن کمک‌های دولتی باشد.
نمودار ۱۱: مقایسه میزان سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در تامین مسکن
برنامه چهارم توسعه
برنامه سوم توسعه
(نگارنده)
در ادامه به بررسی هزینه و درآمد خانوار، سهم مسکن در هزینه خانوار و ضرورت پشتیبانی دولت از خانوارهای کم‌درآمد می‌پردازیم. نمودار ۵ سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود فاصله میان دهک‌های ۱ تا ۹ در طول سال‌های اخیر تغییر آنچنانی نداشته است اما در سالهای ۸۷ تا ۹۱ به‌دلیل کاهش سهم دهک ۱۰، فاصله این دهک با دهک‌های دیگر کمتر شده است. که به نوعی به معنای کاهش نابرابری درآمدی می‌باشد. به‌منظور درک بهتر مسئله در نمودار ۶، سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت نشان داده شده است.
نمودار ۱۲: سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های ۹۱-۱۳۸۰ درکل کشور
(نگارنده)
نمودار ۱۳: سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت
برنامه سوم توسعه
برنامه چهارم توسعه
(نگارنده)
در نمودار بالا در طول مدت برنامه چهارم نابرابری در جامعه در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به اوج خود رسیده است این در حالی است که در تمام مدت برنامه سوم سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت تغییر فاحشی نداشته است.
همراه با کاهش نابرابری درآمدی دهک‌های مختلف، نرخ رشد سالانه مخارج خانوار چه تغییری نموده است؟ با توجه به جدول ۳۲ می‌توان گفت در دهه اخیر مخارج خانوار در دودهک اول و دو دهک پنجم کاملا برابر بوده است و این شاخص در دو دهک دوم(دهک های سوم و چهارم) نسبت به دو دهک چهارم(دهک هفت و هشتم)اختلاف چندانی ندارد. براساس اطلاعات زیر می‌توان گفت که وضعیت دهک­های میانی در دهۀ ۱۳۸۰-۱۳۹۰ بدتر گردیده است که به معنای بدتر شدن توزیع درآمد به ضرر این دهک­های درآمدی است.
نمودار ۱۴: نرخ رشد سالانه مخارج خانوار بر حسب درصد(سرانه)۹۰-۱۳۸۰
ماخذ: مرکز آمار ایران به نقل از (مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, ۱۳۹۲)
اما مخارج سالانه خانوار شامل چه عناصری‌ شده و چه درصدی از این مخارج را مسکن در بر می‌گیرد؟ در ادامه نمودار مرتبط با متوسط هزینه‌های ناخالص غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری ‌در هر یک از دهک‌های درآمدی در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۸ آورده شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود سهم مسکن در دهک‌های یک تا چهار به‌شدت بالا بوده به‌طوری که سهم هزینه‌های بهداشت و درمان، خوراک و پوشاک در برابر هزینه مسکن اصلا به چشم نمی‌آید. البته هزینه مسکن در دهک‌های درآمدی آخر نیز بالا می‌باشد، اما به نسبت هزینه مسکن، هزینه دیگر عناصر در سبد هزینه خانوارهای پردرآمد نیز افزایش یافته است.
نمودار ۱۵: متوسط هزینه‌های ناخالص غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری ‌در هر یک از دهک‌های درآمدی(برحسب ریال)-۱۳۷۹
نمودار ۱۶: متوسط هزینه‌های ناخالص غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری در هر یک از دهک‌های درآمدی (برحسب ریال)-۱۳۸۸
نمودار ۱۷: سهم هزینه مسکن در سبد خانوار طی سال‌های۱۳۷۹-۱۳۹۰
(نگارنده)
به‌طور کلی می‌توان گفت:

• • در فاصله سال­های مورد بررسی سهم مسکن در بودجه خانوار به شدت افزایش یافته است؛

• • افزایش سهم یاد شده در کلیه گروه ­های درآمدی رخ داده است؛

• • افزایش نسبی هزینه مسکن به کل افزایش هزینه، بیان­گر فشار نسبی بیشتر بر گروه ­های پایین و متوسط درآمد بوده است؛

(نگارنده)
نمودار ۱۸: مقایسه سهم مسکن در دهک‌های درآمدی یک تا چهار در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰
ترکیب کاهش قدرت خرید خانوار با افزایش سهم مسکن در سبد بودجه­ای خانوار بیان­گر وخامت وضعیت اقتصادی خانوارها در این دوره بوده است. یکی از دلایل افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها ارتباط مسکن با رشد اقتصادی می‌باشد. بر اساس مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن متوسط رشد اقتصادی کشور در طول دوره گذشته ۲,۴ درصد بوده است. در مقابل این رشد، درآمد خانوار ۱۶ درصد به قیمت اسمی و جاری رشد یافته و در مقابل رشد واقعی نرخ منفی یک درصد بوده است. به این ترتیب در مقابل یک درصد رشد اقتصادی درآمد جاری خانوار ۸ درصد رشد یافته و درمقابل درآمد واقعی خانوار یک درصد کاهش یافته است (مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, ۱۳۹۲).چنین تحولاتی به خودی خود معنایی به جز کاهش تقاضای موثر مصرفی مسکن ندارد.
طبق مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن در سال ۱۳۹۱سهم متوسط هزینه مسکن در هزینه خانوار شهری ۳۱ درصد و برای دهک اول ۴۰ بوده است. این سهم متوسط نسبت به سال ۱۳۸۴، برای دهک‌های دو تا پنجم ۱٫۲ برابر گشته است. این امر حاکی از ازدیاد عمومی سهم هزینه مسکن در هزینه خانوار است وکمتر بودن نسبت این ازدیاد تا دهک پنجم نشان می‌دهد که این خانوارها به دلیل کاهش درآمد واقعی مجبور بوده‌اند بودجه خود را به حوائج ضروری‌تر اختصاص دهند.
یکی از دلایل افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار دهک‌های کم‌درآمد می تواند روند روبه افزایش قیمت مسکن در طول سال‌های مختلف باشد. در نمودار زیر روند تغییرات شاخص بهای مسکن نشان داده شده است،
نمودار ۱۹: تغییرات شاخص بهای مسکن
(نگارنده)
همان‌طور که در نمودار بالا نشان داده شده است، شاخص بهای مسکن به‌طور پلکانی در حالی افزایش بوده است. از آن‌جا که تحولات شاخص بهای مسکن ارتباط مستقیمی با تغییرات نرخ تورم دارد، لازم است به بررسی نرخ تورم پرداخته شود.
نمودار زیر نرخ تورم را در طول دهه گذشته نشان می‌دهد. آنچه که مشاهده می‌شود نرخ تورم نوسانات زیادی داشته است. اگرچه نرخ تورم همچون شاخص بهای مسکن سیر کاملا صعودی ندارد اما در طول دهه گذشته نرخ تورم دو رقمی بوده و این امر در کاهش توان خرید خانواده‌ها و افزایش قیمت مسکن بی‌تاثیر نمی‌باشد.
بر اساس داده‌های موجود در بازنگری طرح جامع، که منطبق بر آمارگیری مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار برحسب دهک های هزینه ای می‌باشد. نرخ تورم برای دهک اول یعنی کم‌درآمدترین افراد از عدد پایه ۱۰ در سال ۱۳۸۱ به عدد ۳۰۵ در سال ۱۳۸۹ رسیده است در صورتی که این شاخص برای دهک دهم یعنی پردرآمدترین گروه از عدد ۱۰ به ۲۵۲ افزایش یافته است. نکته جالب‌تر این‌که شاخص قیمت مسکن برای دهک اول و دوم درآمدی از عدد ۱۰ به عدد ۳۲۰ در سال ۱۳۸۹ رسیده است در صورتی که این شاخص برای دهک دهم از عدد ۱۰ در سال ۱۳۸۱ به عدد۲۶۰ رسیده است به این ترتیب شواهد حاکی از آن است که در دهه گذشته عملا وضعیت مسکن گروه‌های کم‌درآمد بدتر شده است.
نمودار ۲۰:تحولات نرخ تورم در بازه زمانی۱۳۹۰-۱۳۷۹
(نگارنده)
یکی از مشکلات بازار مسکن، احتکار واحدهای مسکونی(خانه‌های خالی) است که به امید افزایش قیمت در آینده انجام می‌شود. با اینکه در جامعه ما همیشه تقاضا بیشتر از عرضه بوده است اما همواره بخشی از مسکن ساخته شده به دلیل تقاضاهای سرمایه‌ای به بازار عرضه نمی‌شود. این مسئله باعث کمبود بیشتر مسکن در بازار می‌شود و همراه با افزایش تقاضا قیمت مسکن افزایش می‌یابد. بدیهی است که عرضه این تعداد واحد مسکونی سبب کاهش قیمت و پاسخگویی بهتر به نیاز مسکن در کشور می‌شود. همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد، نرخ خانه‌های خالی در سطح کشور در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵، دو برابر شده است.
نمودار ۲۱: نرخ خانه‌های خالی در مناطق شهری کشور در سال‌های۱۳۸۵الی ۱۳۹۰(درصد)

در این آیه تصریح نشده است که خمر از مصادیق اثم است؛ شاید این سکوت برای ارفاق و تسهیل برمکلفان باشد. پس کبرای کلی مشخص شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما آیه ((و من اثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکراً و رزقاً حسناً و ان الله فی ذلک لایه لقوم یعقلون)) (نحل/۶۷).
که به پلیدی شراب اشاره دارد. آیه ((سکر)) به معنای ((می)) و مقابل ((رزق حسن)) است، پس شراب روزی حسن و خوب نیست (طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۲۹۰).
از نظر ایشان گویا مردم با نزول این آیه هنوز به حرمت شراب آگاه نشده بودند که در مرحله دوم: از نوشیدن شراب و میگساری پیش از نماز جلوگیری کرد. یعنی خمر را به گونه ­ای حرام کرده که اقتضای آن این بوده که شاربان خمر در اوقات نزدیک نماز، شرب آن را ترک کنند، زیرا خداوند از نزدیک شدن به نماز در حال مستی به صراحت نهی کرد: ((یا ایهاالذین امنوا لا تقربوا الصلوه و انتم سکری حتی تعلم ما تقولون)). نساء/۴۳
این آیه هم بیان کننده حکم فقهی و هم حضور قلب در نماز است، یعنی نمازگذار باید هوشیار باشد و بداند با معبود خود چه می­گوید در حالی که مست در نماز چنین نیست (آملی، ۱۳۸۵، ص ۱۰۳).
در مرحله سوم: ((یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع لناس و اثمهما اکبر من نفعهما و یسئلونک ماذا ینفقون قل العفو کذلک یبین الله لکم الایات لعلکم تتفکرون.)) بقره/۲۱۹
در باره­ی شراب و قمار از تو می­پرسند، بگو در هر دو گناهی بزرگی است و سودهایی برای مردم دارد امّا گناهشان بیشتر از سودشان است، و از تو می­پرسند چه چیز انفاق کنند، بگو از مازاد نیاز خود. خداوند این چنین آیات را برای شما بیان می­ کند تا درکار دنیا و آخرت بیندیشید.
آیه یاد شده خمر را اثم کبیر و از مصادیق حرمت می­داند ولی آن را به صورت مستقیم بیان نکرده است.
در این آیه میگساری و قمار بازی مصداق ((اثم کبیر)) معرفی شده ­اند و معلوم است که خداوند هر چیزی را با عنوان ((کبیر)) یا ((عظیم)) وصف نمی­کند، مگر آن چیز خطیر و مهم باشد (همان، ص۱۰۵).
مرحله چهارم:
مرحله­ چهارم، مرحله­ تحریم صریح است. آیه شریفه: (( یا ایها الذین امنوا انما الخمر و المیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون.)). (( انما یرید الشیطان أن یوقع بینکم العداوه و البغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلوه فهل انتم منتهون.)) مائده/۹۰-۹۱٫
ای مؤمنان؛ شراب، قمار، بت و تیرهای قرعه، پلید و عمل شیطان است، از آن دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان می­خواهد با شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد ، آیا خودداری خواهید کرد.
توضیح اینکه خدای سبحان پس از نهی از تحریم طیبات و امر به بهره ­برداری از حلال، در این آیه شراب، قمار، بت­ها و چوب­های شرط بندی را پلیدی و کار شیطان می­شمارد و همگان را با صراحت به اجتناب از آنها فرمان می­دهد. در این آیات با چندین تأکید، حرمت شراب و قمار بیان شده و چون این مطلب در سوره ((مائده)) (آخرین سوره مفصل و کامل که بر پیامبر (ص) نازل شد) آمده است، حکم آن­ نهایی است. در این آیات، نهی به ذات شراب تعلق گرفته و به رجس و(پلیدی) آن.
نتیجه آنکه سر اعلام تدریجی حرمت شراب، این بود که از یکسو بازار و اقتصاد رسمی حجاز با شراب و قمار اداره می­شد و از سوی دیگر، التذاذ به نوشیدن شراب و لعب به قمار برای آن‌ها مهم بوده و خداوند به تدریج حرمت آن را بیان داشت تا با آنان مدارا کرده باشد، البته مدارا به منظور آماده شدن مردم جهت پذیرش حکم است (آملی، ۱۳۸۵، ص۸۵).
البته برخی از مفسران مراحل تحریم خمر را پنج مرحله می­دانند نه چهار مرحله:
بدین توضیح که ابتدا آیه­ای از قرآن با لحنی ملایم و تعبیری نرم از فواید انگور و خرما سخن می­گوید که شما می­توانید رزق حلال تهیه کنید و در این زمینه تحریم را نیز گوشزد می­ کند. منظور آیه ۶۷ سوره نحل می­باشد ((ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکراً و رزقاً حسناً. ان الله فی ذلک لایهً لقوم یعقلون
در این آیه هیچ گونه دلالتی بر اباحه بهره گیری از ((سکر)) و نه نیکو شماری آن نیست، زیرا تنها آهنگ بر شماری چیزهایی را دارد که مردمان از خرما و انگور می­گیرند.
هر چند به لحاظ مقابله آن با ((رزق حسن))به نوعی نشانه زشتی و پلیدی آن است در این آیه ضمن خطاب به مشرکان و فراخوانی آنان به توحید این موضوع را طرح کرده است (طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۲۹۰).
آیه بعدی که در سوره اعراف آیه ۳۳ می­باشد: ((قل انما الحرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن الاثم والبغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطاناً و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون.))
در این آیه خداوند به طورکلی فرموده: هر چه متعلق به گناه است، خدا آن ا حرام کرده است و هرچند مصداق گناه است خدا آن را حرام کرده است، چه ظاهر چه نهان در این آیه اثم صریحاً بیان شده و شرب خمر قطعاً اثم است اگر چه مصداق بودن آن در آیه به صراحت نیامده است و این شاید برای تسهیل در حق مکلفان باشد (طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۲۹۶).
از آنچه آمد روشن شد که معنای ((اثم)) از دو حال خارج نیست:۱-مطلق معصیت و گناه که ((خمر)) یکی از مصادیق و روشن­ترین آن­ها خواهد بود.۲- به اینکه منظور از اثم شرابخواری باشد، که در هر دو صورت شرابخواری حرام است. اعمم از اینکه یکی از مصادیق ((اثم)) باشد یا اینکه خود ((اثم)) باشد (طبرسی، ۱۳۷۹، ص۴۱۴).
آیه ۲۱۹ سوره بقره: ((یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع لناس و اثمهما اکبر من نفعهما و یسئلونک ماذا ینفقون قل العفو کذلک یبین الله لکم الایات لعلکم تتفکرون.)) است.
که بعد از۲ آیه گذشته نازل شده است. این آیه میگساری را گناهی بزرگ می­داند ولی از تعبیر مزبور تحریم تندی محسوس نیست. زیرا با آنکه استعمال شراب را گناهی بزرگ می­خواند، به منافع آن هم اشاره می­ کند (طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۱۹۶).
علامه طبرسی می فرماید: در این آیه ((خمر)) از دو جهت تحریم شده است.
نخست این که ((اثمها اکبر)) بدین ترتیب وقتی ضرر چیزی بر منفعت آن فزونی گیرد، لازمه­ی عقل، دوری گزیدن از آن است
دوم این که در آیه روشن شده که در آن دو((اثم)) وجود دارد و در آیه ۳۳اعراف((قل انمّا حرّم ربّی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغیّ بغیر الحق….)) ((اثم)) را صریحاً حرام نموده است. از آنجا که سوره­ی اعراف، مکی است و از نظر زمان نزول بر آیه­ی مورد بحث (بقره/۲۱۹) که مدنی است تقدم و سبقت زمانی دارد، بنابراین((اثم)) آمده در آیه، اعم از این که به عنوان((خمر)) اعتبار شود یا به عنوان مطلق اثم، تحریم شده است و ((خمر)) هم بارزترین مصداق این ((اثم)) به شمار می ­آید. در این آیه اشاره­ای است به اکتساب اثم و این عمل، از محرمات است. بنابراین((خمر)) به دلالت هر دو آیه، حرام است(طبرسی، ۱۳۷۹، ص۳۱۶).
نهی صریح
از آنجا که برخی از مسلمانان از تعالیم صریح و روشن پا فراتر نهاده، و به محتوای آن عمل نمی­کردند لذا آیه ۴۳ سوره نساء: (( یا ایهاالذین امنوا لا تقربوا الصلوه و انتم سکری حتی تعلم ما تقولون ولا جنباً….. .))
نازل گردید. آیه صریحاً از اقدام به نماز در حال مستی نهی کرده است. در واقع در آیه اشاره­ای ضمنی بر تحریم ((سکر))قبل از نماز رفته است چرا که روی آوردن به نماز در درگاه الهی، با عملی که به وسیله­ ((سکر))باطل شود، منافات دارد.
در این آیه گفته شده است که شما نمی­توانید مست شوید و همزمان برای نماز رو به سوی خدا نمائید، چرا که نماز برای انسان متعبد جایگاهی بس رفیع دارد و شایسته است هماره با طهارت روحی و بدنی همراه باشد. نماز اساساً حضور قلب را می­طلبد و کسی که عقلش زایل شده، شعوری برایش متصور نیست تا بتواند چیزی را که می­گوید، درک کند، چه رسد به حضور قلب، این بدان معنی نیست که اگر نماز در حال مستی باشد، اما آنچه را می­گوید، بفهمد و درک کند نمازش درست است. در آیه دلالتی است که نماز شخص مست صحیح نمی ­باشد و عالمان بر این امر که چنین نمازی باید قضا شود، اجماع کرده ­اند)) (طبرسی، ۱۳۷۹، ص۵۳).
و در تفسیر عیاشی از امام باقر (ع) نقل شده که فرمودند ((در حال تنبلی و کسالت و بی حالی به نماز نیاستید، زیرا این حالات از آثار نفاق هستند. لذا خداوند مؤمنان را نهی فرمودند که در حال ((سکاری)) هم به نماز نیاستید (طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۳۶۱).
مرحله آخر یا همان پنجمین مرحله از دیدگاه این گروه: آیه­ای در زمینه ((تحریم خمر)) نازل شده، این کلام الهی، ­آیه:
(( یا ایها الذین امنوا انما الخمر و المیسر والانصاب والازلام رجسن من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون)). (( انما یرید الشیطان أن یوقع بینکم العداوه و البغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلوه فهل انتم منتهون.)) مائده/۹۰-۹۱٫
این دو آیه به انضمام آیات قبل از آن­ها که از تحریم خمر سخن می­گویند، همه و همه ناظر به این نکته­اند که جریان تحریم، توسط شارع مقدس، جریان تدریجی و گام به گام بوده است. البته این روند تدریجی به معنای سکوت گذاردن حرمت در مراحل مختلف تحریم نمی ­باشد، بلکه در هر مرحله­ ای تنها بر((اثم)) بودن ((خمر)) بسنده کرده، بدون آنکه حرمت را به آن مترتب سازد.
چنین بود که پس از آن حرمت، پرداختن به نماز در حال ((سکر))تشریع شد وعقلها ضرورت اجرای این امر الهی را احساس کرد، حکم نهی مطلق نازل شد و تمام حدود و ثغور و ابعاد و زوایای آن در این دو آیه ترسیم گردید. در این آیات هم ((خمر))را عمل پلیدی به شمار آورد که خاص شیطان است و عمل شیطانی هم زائیده­ای جز گمراهی ندارد.
خداوند سبحان این حقیقت را با ((انما)) تأکید کرده است و با امری قاطع دوری جستن از آن را بازخواسته و امید صلاح و سعادت ابدی را به دوری جستن از آن، مترتب ساخته است (طبرسی، ۱۳۷۹، ص۱۰۳).
در پایان این نکته قابل ذکر است که، کسانی که سیر تحریم را تدریجی می­دانند، در معرفی مراحل مختلف آن اتفاق نظر ندارند، مثلاً به نظر سید قطب مرحله از تحریم خمر با نزول آیه ۶۷ سوره نحل آغاز می­ شود (سید قطب، ۱۹۶۷ ،ص۳۲).
و اساساً سخنی از آیه ۳۳ اعراف در این سیر تدریجی به میان نمی­آورد و قرطبی نخستین آیه در این زمینه تدریج آیه ۲۱۹ سوره بقره می­داند (قرطبی، بی تا، ص۲۸۶).
و هیچ گونه اشاره­ای به آیات سوره اعراف و نحل ندارد. شاید این نحوه برخورد با این مطلب گواه روشنی باشد بر این که هر یک بر حسب سلیقه و نهایتاً اجتهاد خود به نظر رسیده باشند آنچه مسلم است تدریجی بودن تحریم خمر در شرع اسلام است.
د) تحریم خمر در روایات
تصویر روایات در تحریم خمر و بیان جنبه­ های منفی و پلیدی آن، بسی هول انگیز است. بدان جهت که شرابخواری را زشت­ترین گناهان تلقی می­نماید، که در اینجا برخی از آنها را ذکر می­کنیم:
۱-قال رسول(ص): ((یا علی شارب الخمر کعابد وَ ثَن)). ((ای علی نوشنده شراب همچون پرستنده­ی بت است (عاملی،۱۴۱۳، ص۲۲۱).
۲- قال الصادق(ع): قال رسول الله (ص): ((مد من الخمر یلقی الله کعابد وَ ثَن.))
امام صادق (ع) به نقل از پیامبر اکرم (ص) می­فرماید: شخصی که دائم الخمراست، خداوند را مانند پرستنده­ی بت ملاقات می­ کند (عآملی، ۱۴۱۳، ص۲۵۲).
۳-قال ابوعبدالله (ص): ((ان الله حرم الخمر بعینها فقلیلها و کثیرها حرام کما حرم المیته و الدم و لحم الخنزیر))
از امام صادق (ع) روایت شده که خداوند، نفس شراب را حرام نموده، پس کم و زیاد آن حرام است، همچنانکه مردار، خون و گوشت خوک حرام است (مجلسی،۱۹۸۳، ص ۱۰۲).
۴- عن ابی عبدالله (ص) قال: قال رسول الله (ص): ((و من شرب خمراً حتی یسکر لم یقبل منه صلاته اربعین صباحاً.))
از امام صادق (ع) روایت شده که ایشان فرمود پیامبر اکرم (ص) فرمود: کسی که شراب بنوشد، تا اینکه مست شود، نمازش برای مدت چهل روز پذیرفته نیست (عاملی، ۱۴۱۳، ص ۲۳۸).
۵-عن محمد بن الحسین رفعه القال؟: قیل لامیرالؤمنین (ع) : انک تزعم أنّ شراب الخمر اشد من الزنا و السرقت قال : (( نعم إن صاحب الزنا لعله لا یعدوه الی غیره و إن شارب الخمر اذا شرب الخمر زنا و سرق و قتل النفس التی حرم الله و ترک الصلاه.))

در ارزیابی نظریه‌های توسعه که از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون درمورد عوامل توسعه‌نیافتگی و راه‌های توسعه کشورهای جهان سوم مطرح شده است باید به چند نکته توجه داشت:
اول اینکه هیچ یک از این نظریه‌ها قادر به تبیین عوامل توسعه‌نیافتگی همه کشورهای جهان سوم و علت توسعۀ همه کشورهای توسعه‌یافته نیست و مهمترین اشکال وارده بر نظریه‌های موسوم به نوسازی نیز ادعای جهانشمول‌بودن این نظریه‌ها می‌باشد.
دوم اینکه میزان علمی‌بودن و کارآمدی این نظریه‌ها براساس تازگی آنها سنجیده نمی‌شود. به این معنی که به عنوان مثال ظهور نظریه‌های مربوط به نظام جهانی و یا مطالعات نوسازی جدید به معنی ابطال نظریه‌های نوسازی نیست. براساس برخی تئوری‌های شناخت‌شناسانه، علم حالت انباشتی دارد و پیشرفت علم با ابطال کامل دستاوردهای پیشین صورت نمی‌گیرد بلکه پارادایم‌های جدید برپایۀ پارادایم‌های قبلی بنا می‌شود. لذا نظریه‌های موسوم به نوسازی امروزه (در ابتدای قرن ۲۱) نیز در بسیاری از موارد قادر به تبیین فرایند توسعه ی کشورها می‌باشند. بویژه اینکه جدیدترین ملاک‌های تعیین‌شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای سنجش میزان توسعه کشورها نیز تا حدزیادی با ملاک‌های نظریه‌پردازان گروه موسوم به نوسازی مطابقت دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جمعبندی نظریه های توسعه: باتوجه به اینکه توسعه دارای یک سری اصول ثابت و جهانشمول و نیز یک سری شاخص‌‌های ویژه هر کشور می‌باشد، در پایان با بهره‌گیری از نظریه‌های ارائه‌شده بویژه نظریه‌های جدید نوسازی و شاخص‌های تعیین‌شده توسط سازمان ملل متحد و با در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی ایران و نیاز هاو مطالبات خاص شهروندان ایرانی، شاخص‌های زیر به عنوان چارچوب تئوریک سنجش توسعه‌یافتگی کشور تعیین می‌شوند:
شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی شامل:
تحرک شغلی ، امید به زندگی در بدو تولد، میزان مرگ و میر کودکان، شهرنشینی، پوشش بیمه‌ای شهروندان، میزان باسوادی ، آموزش عمومی و عالی، فرهنگ عمومی توسعه یافته، برابری زنان و مردان و…
شاخص‌های سیاسی شامل:
تعداد احزاب و میزان تکثر قدرت،میزان استقلال دولت از جامعه، میزان استقرار دموکراسی (نهادهای انتخابی، تعداد انتخابات، میزان مشارکت مردم در انتخابات و …)، تعداد روزنامه‌ها و میزان آزادی مطبوعات، استقلال سیاسی کشور، فرهنگ سیاسی مردم و نخبگان ، امکان تحرک اجتماعی و…
شاخص‌های اقتصادی شامل: دولتی یا غیر دولتی بودن اقتصاد، صنعتی‌شدن، تورم، بیکاری، فقرو نابرابری
ب- نظریه‌های مربوط به منابع (نفت)
نظریه بلای منابع
واژه نفرین منابع اولین بار در سال ۱۹۹۳ میلادی توسط “ریچارد آوتی”، اقتصاددان انگلیسی مطرح شد. البته پیش از آن اندیشمندانی مانند ابن خلدون (قرن ۱۴ میلادی) به اظهار نظر در مورد تأثیر وفور منابع بر جامعه پرداخته بودند اما نظریۀ بلای منابع و نقش منابع خدادادی در تحولات اقتصادی و اجتماعی کشورها در قرن بیستم مطرح شده است. منابع طبیعی می‌تواند به عنوان ابزار توسعه مورد استفاده قرار گیرد. برخی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، نرو‍ژ، انگلستان و اندونزی نیز بخوبی از منابع طبیعی، بویژه نفت، برای رشد و توسعه بهره گرفته‌اند اما بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد که میزان رشد اقتصادی در کشورهای صاحب منابع نسبت به کشورهای فاقد منابع کمتر بوده است به گونه ای که منابع عظیم نفت عمدتاً در اختیار کشورهای موسوم به جهان سوم است و کشورهای توسعه‌یافته صنعتی یا نسبت به دسته اول از منابع کمتری برخوردارند و یا مانند ایالات متحده آمریکا علی‌رغم برخورداری از حجم قابل توجهی از منابع فسیلی، میزان مصرفشان بیشتر از تولید آنان است و در گروه واردکنندگان نفت قرار دارند. در مورد مقایسه کشورهای صاحب نفت و کشورهای فاقد آن مطالعات زیادی صورت گرفته است. به عنوان مثال:
“ساچس و وارنر در سال ۱۹۹۷ با بررسی ۹۵ کشور در حال توسعه توانستند ارتباط منفی میان صادرات مبتنی بر منابع طبیعی (کشاورزی ، سوخت و…) و رشد اقتصادی در دوره زمانی ۹۰-۱۹۷۰ را نشان دهند. تنها کشورهای مالزی و موری تیوس در شرق ماداگاسکار بودند که در طول سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ دارای رشد دودرصدی در هر سال بوده و از قاعده بالا مستثنی می‌شدند. ساچس و وارنر در تحقیقات بعدی با بررسی اثر متغیرهای توضیحی مختلف و حذف و اضافه کردن متغیرهای وابسته نهایتاً به این نتیجه رسیدند که فراوانی منابع به خودی خود دارای اثر منفی بر کارایی اقتصادی است و این یک قانون اقتصادی است.”^[۹۴]
مطالعۀ وضعیت اجتماعی و بویژه سیاسی کشورهای منطقه خاورمیانه و اعضای اُپک بیانگر این واقعیت است که صاحبان منابع طبیعی و خدادادی در مقایسه با سایر کشورها از شرایط مطلوب برخوردار نیستند. چنانکه بزرگترین صادرکننده نفت جهان یعنی عربستان سعودی از نظر شاخص‌هایی مانند وجود جامعه مدنی مستقل، تخصصی‌شدن امور، فردگرایی، حقوق مدنی و … در پایین‌ترین رده‌ها قرار دارد. وفور منابع به ویژه برخورداری از منابع سرشار نفت که بدون زحمت و تلاش زیاد ثروت هنگفتی در اختیار دولت‌های صاحب این منابع قرار می‌دهد، از طرق مختلف مانع توسعه می‌گردد. تعدادی از اثرات نفت بر فرایند توسعه عبارتند از:
از آنجاکه همه اقشار جامعه به طور یکسان از درآمدهای حاصل از فروش نفت بهره‌مند نمی‌شوند، ‌این درآمدها باعث عمیق‌ترشدن نابرابری درجامعه می‌شود و علاوه بر نقض عدالت اجتماعی (به عنوان یکی از اهداف توسعه)، باعث تشدید تقاضاهای اجتماعی و تضعیف مقبولیت نظام سیاسی می‌گردد. توسعه» نام گرفت، حتی برخی نظریه‌پردازان جهان سوم را نیز متقاعد کرد که توسعه، با غربی‌شدن مترادف است و تنها راه رسیدن به توسعه، پیمودن راهی است که کشورهای غربی آنرا طی کرده اند. اما در مقاطع بعدی، به تدریج نقایص تئوری‌های توسعۀ «غرب – محور» آشکار گردید و نظریه های جدیدی قرارگرفتن درآمدها در اختیار گروه‌های خاص موجب تضعیف رقابت سیاسی و نهادهای دموکراتیک گردیده ، با گسترش فساد در بوروکراسی، مانع تغییر سیاسی می‌گردد. ^[۹۵]«لیتی» و «ویدمن» در تحقیقات خود، رابطه منابع طبیعی با فساد و رشد اقتصادی را نشان داده و نتیجه گرفته‌اند که میزان فساد در کشورهای صاحب منابع، به عواملی مانند: میزان وفور منابع، سیاست‌های دولت و قدرت بوروکراسی بستگی دارد.^[۹۶]
وفور منابع باعث تضعیف فرهنگ کار و تلاش و سست‌شدن روحیۀ سخت‌کوشی، ابتکار و خلاقیت می‌گردد. در این فرهنگ ، افراد انتظار دارند در کوتاهترین زمان و بدون تحمّل سختی به مقصد برسند. در حالی که در کشورهای آسیای شرقی از قبیل ژاپن و کره جنوبی که فاقد منابع خدادادی می‌باشند، فرهنگ کار و تلاش و سختکوشی به مراتب نسبت به کشورهای خاورمیانه قوی‌تر است.
در کشورهای صاحب منابع عظیم نفتی، ‌به دلایل مختلف به مسأله آموزش توجه چندانی نمی‌شود. به اعتقاد «جیلیفسون» کشورهای غنی از منابع، از توسعه منابع انسانی خود غفلت می‌کنند زیرا ثروت منابع طبیعی غنی از منابع، به گونه‌ای است که سبب بی‌توجهی به سرمایه‌های انسانی می‌گردد. صنعتی‌شدن یک اقتصاد، یعنی رشد بخش تولیدات صنعتی، عموماً با تقاضای گسترده برای جذب نیروی کار با مهارت متوسط همراه است. این درحالی است که در اقتصادهای متکی به منابع طبیعی، بخش خدمات توسعه» نام گرفت، حتی برخی نظریه‌پردازان جهان سوم را نیز متقاعد کرد که توسعه، با غربی‌شدن مترادف است و تنها راه رسیدن به توسعه، پیمودن راهی است که کشورهای غربی آنرا طی کرده اند. اما در مقاطع بعدی، به تدریج نقایص تئوری‌های توسعۀ «غرب – محور» آشکار گردید و نظریه های جدیدی و منابع طبیعی، به شمار بسیار کمی از نیروهای متخصص نیازمندند.^[۹۷]
کشورهای نفت‌خیر عمدتاً صادرکننده مواد خام و واردکننده محصولات صنعتی هستند و تربیت نیروی انسانی ماهر برای این کشورها از ضرورت چندانی برخوردار نیست. این بی‌توجهی یکی از مهمترین عوامل فرار مغزها و نیروهای متخصص از کشورهای نفت‌خیز به کشورهای صنعتی است. برخی محققان معتقدند یکی از عوامل موردنیاز خود را وارد کنند ممکن است سیاست‌های آموزشی را دست‌کم بگیرند و برای یک دوره طولانی مدت، روی آموزش سرمایه‌گذاری نکنند.^[۹۸]
وفور منابع باعث می‌شود تا در فرایند تولید و فعالیت‌های اقتصادی، شیوه‌های سرمایه بر بجای روش‌های مبتنی بر نیروی انسانی، بیشتر مورد استفاده قرار گیرد و این امر به بیکاری فزاینده دامن می‌زند.
درآمدهای نفتی، تقاضا برای صنایع خدماتی را افزایش می‌دهد، لذا در کشورهای صادرکننده نفت، نوعی ناهماهنگی در رشد بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات وجود دارد. براساس نتایج تحقیقات به عمل آمده، در کویت سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی ۵/۲۱ درصد است. در حالی که سهم فعالیت‌های صنعتی تنها به ۳/۷ درصد می‌رسد. همین وضعیت نه تنها در عربستان سعودی که دچار محدودیت منابع کشاورزی است، بلکه در مورد ایران و عراق نیز که بخش بزرگی از نیروی کار آنها درروستاها متمرکز است، دیده می شود. در عراق در سال ۱۹۷۵ سهم کشاورزی داخلی ۵/۹ درصد و سهم آن در نیروی کار روستایی کشور ۵/۴۲ درصد بوده است. این وضع به نابرابری در توزیع درآمد میان بخش‌های روستایی و شهری منجر می گردد، برای نمونه، در سال ۱۹۷۶ درآمد سرانه شهری در ایران، دست‌کم هفت برابر میزان درآمد سرانه روستایی بوده است.^[۹۹]
وفور درآمدهای نفتی باعث حمایت دولتها از صنایع و مؤسسات اقتصادی وابسته به دولت می‌شود. این حمایت‌ها ضمن از بین بردن شرایط رقابت آزاد و تضعیف مؤسسات وابسته به بخش خصوصی، باعث سرپوش‌گذاشتن بر ضعف‌ های مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش میزان کارآمدی و بهره‌وری آنها می‌شود. تزریق دلارهای نفتی به مؤسسات اقتصادی، ضعف‌های مدیریتی را از دید ناظران پنهان می‌کند.
وفور منابع باعث دخالت دولتها در فعالیت‌های اقتصادی و سلطه دولت بر اقتصاد می‌شود. اقتصاد دولتی ضعف‌ها و آسیب‌های فراوان دارد. یکی از مهمترین ضعف‌های آن، تصمیم‌های نادرست است. براساس برخی نظریه‌ها،‌ وفور منابع ناشی از فروش نفت باعث افزایش انتظارات جامعه می‌شود و دولت ها تحت فشار فزاینده جامعه ممکن است به تصمیمات عجولانه دست بزنند، از سوی دیگر برخورداری از ثروت گسترده‌ای که بدون تلاش و زحمت بدست آمده است، باعث کاهش احتیاط در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود(۲۲)
نظریۀ بلای منابع بسیاری از واقعیت های کشورهای نفت خیز را به خوبی بیان می کند اما یکی از نکات اساسی که در بررسی این تئوری باید مدنظر قرار گیرد، بی‌توجهی به نقش مثبت منابع در روند توسعه است. اگرچه همه بلایای مطرح‌شده در نتیجه استفاد که دچار محدودیت منابع کشاورزی است، بلکه در مورد ایران و عراق نیز که بخش بزرگی از نیروی کار آنها درروستاها متمرکز است، دیده می شود. در عراق در سال ۱۹۷۵ سهم کشاورزی داخلی ۵/۹ درصد و سهم آن در نیروی کار روستایی کشور ۵/۴۲ درصد بوده است. این وضع به نابرابری در توزیع درآمد میان بخش‌های روستایی و شهری منجر می گردد، برای ه نادرست از درآمدهای نفتی بوجود می‌آید و تحولات سیاسی- اجتماعی کشورهای نفت‌خیز نیز این واقعیت را تأیید می‌کند اما درآمدهای نفتی می‌تواند به عنوان خمیرمایه توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
امروزه نفت علاوه بر تأمین انرژی حرارتی، کاربردهای مختلفی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات دارد. حمل و نقل که یکی از زیرساخت‌های توسعه محسوب می‌شود، بطور اساسی به نفت وابسته است. ماده اولیه صنایع پتروشیمی با هزاران محصول متنوع، نفت است. صنایع نفتی بصورت مستقیم ایجاد اشتغال می‌کند و بطور غیرمستقیم نیز با گسترش صنایعی مانند لاستیک‌سازی درایجاد اشتغال مؤثراست. امروزه نفت با کمک به تولید کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی تحول بزرگی در کشاورزی بوجود آورده که به انقلاب سبز معروف است.^[۱۰۰] در برخی کشورهای صادرکننده نفت پیشرفت ناچیزی که در زمینه رشد اقتصادی و تأمین حداقلی از امکانات بهداشتی و رفاهی فراهم شده، ناشی از منابع نفتی است. لذا نفت علی رغم نقش بازدارنده ای که در روند توسعه ایفا می کند، بطور بالقوه توان اثرگذاری مثبت در روزند توسعه را نیز دارد و میزان استفاده از این پتانسیل، به نحوۀ مدیریت منابع نفتی بستگی دارد که در پایان همین فصل مطرح خواهد شد.
نفت و نوسانات درآمد
بخشی از اثرات نامطلوب نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت ناشی از نوسانات قیمت است. نوسانات ناگهانی قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل گوناگون بین‌المللی و عمدتاً خارج از حیطه اختیار فروشندگان نفت است. این نوسانات به شیوه‌های مختلف باعث اخلال در روند توسعه کشورهای نفت‌خیز می‌گردد. مهمترین عارضه نوسان قیمت‌ها،‌ عارضه‌ای است که اصطلاحاً بیماری هلندی (Dutch Disease) نامیده می‌شود؛ با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه و تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت، شوک‌های نفتی باعث افزایش ارزش حقیقی پول داخلی این کشورها و انقباض کالاهای قابل تجارت، بویژه کالاهای صادراتی از یکسو و گسترش تولید کالاهای غیرقابل تجارت از سوی
بیماری هلندی تولید را که عنصر ضروری توسعه است، دچار اختلال می‌کند زیرا صادرات به پول کشورهای دیگر گران می‌شود و واردات ارزان می‌گردد ، در چنین شرایطی تولید صرفه اقتصادی ندارد. (علت نامگذاری این پدیده بنام هلن بخش خدمات در مقایسه با بخش تولید تاحدی ناشی از همین پدیده است. شوک‌های نفتی علاوه بر ایجاد بیماری هلندی باعث بروز تورم و رکود در اقتصاد کشورهای نفت‌خیر و ایجاد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد، بحران‌هایی که پیش‌بینی و کنترل آنها توسط فروشندگان نفت دشوار است.
نامطلوب نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت ناشی از نوسانات قیمت است. نوسانات ناگهانی قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل گوناگون بین‌المللی و عمدتاً خارج از حیطه اختیار فروشندگان نفت است. این نوسانات به شیوه‌های مختلف باعث اخلال در روند توسعه کشورهای نفت‌خیز می‌گردد. مهمترین عارضه نوسان قیمت‌ها،‌ عارضه‌ای است که اصطلاحاً بیماری هلندی (Dutch Disease) نامیده می‌شود؛ با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه و تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت، شوک‌های نفتی باعث افزایش ارزش حقیقی پول داخلی این کشورها و انقباض می‌پردازند
نظریۀ دولت رانتیر
نظریه وفور منابع بیشتر به بررسی آثار اقتصادی درآمدهای نفت می‌پردازد اما نظریه‌های مبتنی بر رانت و دولت رانتیر، عمدتاً به تحلیل پیامدهای سیاسی رانت‌های نفتی و نقش بازدارنده ی نفت در فرایند ایجاد و گسترش دموکراسی. نظریه دولت رانتیر توسط افرادی مانند مهدوی، ببلاوی، کارل و لوسیانی مطرح شده است. این نظریه عمدتاً برای تشریح ماهیت دولت در خاورمیانه و بررسی تاثیردرآمدهای نفتی بر ماهیت دولت و دموکراسی طراحی شده است. براساس نظریه دولت رانتیر، درآمدهای نفت در فرایند ایجاد و نهادینه‌شدن دموکراسی مانع ایجاد می‌کند، فساد سیاسی، مالی و اداری را گسترش می‌دهد،‌ باعث بوجودآمدن ثبات سطحی و شکننده حکومت‌ها می‌شود، فرهنگ جامعه را به فرهنگ رانتی تبدیل می‌کند و روحیه رانت‌جویی (Rentseeking) را در جامعه گسترش می‌دهد.
در میان این آثار و پیامدها، محور اصلی نظریه رانتیریسم نقش نفت در فرایند دموکراسی است. این ادعا که رانتیریسم به دموکراسی صدمه می‌زند،دارای سه مکانیسم‌ زیربنایی به شرح زیرمی باشد:
استدلال اول مربوط به آن است که دولت چگونه عواید را جمع‌ آوری می‌کند. براساس این استدلال، دولت‌های رانتیر نیازی به مالیات ندارند (و یا نیاز به مالیات زیادی ندارند) این امر دلیلی است برای آنکه دولت از پاسخگویی رها شود. ممکن است دولت کاملاً از نظام اجتماعی‌اش مستقل باشد واز طریق توزیع ثروت میان مردم موفق به کسب رضایت عمومی ازطریق توزیع گردد. دومین مکانیسم مربوط می‌شود به اینکه دولت چگونه عایدی‌های را خرج می‌کند.ادعای نظریه رانتیریسم این است که بهره گیری از رانت، ظرفیت دولت را در مصالحه و یا سرکوب مخالفان افزایش می‌دهد. به نظر می رسد این دو مکانیسم یعنی شیوه ی جمع آوری منابع و نحوه ی توزیع منابع میان مردم بصورت مشترک یک قرارداد اجتماعی رانتیر را شکل می‌دهند؛ قراردادی که در آن دولت کالاها و خدمات مورد نیاز را برای جامعه فراهم می کند و جامعه نیز برای افراد عالی‌رتبه درجه‌ای از استقلال در تصمیم‌گیری را به رسمیت می شناسد. مکانیسم سوم بر جامعه تمرکز می‌کند، به این معنی که عواید نفت باعث تغییر ساختار جامعه و طبقات اجتماعی می‌شود و از این طریق از ایجاد دموکراسی جلوگیری می‌کند.^[۱۰۱]
براساس نظریه دولت رانتیر میزان مالیات دریافتی از مردم با میزان پاسخگویی حکومت به شهروندان رابطۀ مستقیم دارد. بنابراین دولت‌هایی که از مردم مالیات نمی‌گیرند خود را موظف به پاسخگویی به مردم نمی‌بینند و یا لااقل میزان پاسخگویی آنها کاهش می یابد. در نتیجه، تعاملات میان حاکمان و مردم و مشارکت عمومی در سیاست‌گذاری بوجود نمی‌آید و حاکمان از خواسته‌های مردم مطلع نمی‌شوند.^[۱۰۲]یکی از مبانی این ادعا (مالیات باعث گسترش دموکراسی می‌شود)، مطالعاتی است که درخصوص روند تکامل نهادهای دموکراتیک در انگلیس و فرانسه در اوایل دوره مدن صورت گرفته است. اندیشمندان سیاسی خاطرنشان کرده‌اند که در این کشورها در پاسخ به تلاش‌های حاکمان برای افزایش مالیات،‌ تقاضا برای نمایندگی حکومت افزایش یافت.^[۱۰۳]
این ادعای نظریه رانتیریسم از چند بعد قابل بررسی است؛ از یکسو ادعای رانتیریسم به این معنی است که حکومت وکیل مردم است و در ازاء اخذ مالیات، به نمایندگی از مردم و پاسخگویی به آنها می‌پردازد. بنابراین هرجا مالیات اخذ نمی‌شود این رابطه دچار اختلال می‌گردد. از سوی دیگر موضوع مشارکت سیاسی و ارتباط حکومت و مردم مطرح است یعنی حکومت برای اخذ مالیات، تشکیلاتی را در سراسر کشور گسترش می‌دهد و این بوروکراسی به تعامل دوجانبه با مردم می‌پردازد. در این داد و ستد، خواسته‌های مردم به گوش حاکمان می‌رسد و حکومت به این مطالبات پاسخ می‌دهد.
دومین رکن نظریه رانتیریسم موضوع توزیع منابع را مطرح می‌کند، دولت‌های صاحب ذخایر نفتی درآمدهای هنگفتی را در اختیار دارند که می‌توانند براساس سلیقه خود و در راستای کسب حمایت مردمی آنها را هزینه کنند. «یک دولت توزیع‌کننده برخلاف دولت متکی به مالیات (که باید انرژی فراوانی را برای استخراج درآمدهای مورد نیازش صرف کند) صرفاً باید تصمیم بگیرد که کدام یک از گروه‌های اجتماعی در دریافت رانتهای نفتی، ارجحیت پیدا کند. ببلاوی و لوسیانی در همین ارتباط خاطرنشان کرده‌اند که درآمد نفتی، دولت را قادر می‌سازد که توافق نظر سیاسی را به نفع خود خریداری کند.»^[۱۰۴]مشروعیت و مقبولیت بسیاری از دولتهای نفتی حوزه خلیج فارس درسایه دلارهای نفتی کسب می‌شود. «عبدالکریم الدخیل در کتابی به بررسی مبانی مشروعیت دولت کویت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که این دولت از نوعی مشروعیت کارکردی بهره‌مند است. این مشروعیت به هزینه‌هایی که حکومت در حوزه‌های مختلف برای ارائه انواع خدمات، متقبل می‌شود،‌ وابسته است.»^[۱۰۵] درواقع این دسته از دولت‌ها از درآمدهای نفتی به عنوان حق‌السکوت در مقابل ناکارآمدی حکومت و تضییع حقوق و آزادی‌های مدنی استفاده می‌کنند. پایمال شدن حقوق شهروندی، فقدان تحرّک اجتماعی و ارتقاء طبقاتی شهروندان،خفقان سیاسی،عدم مشارکت واقعی مردم در ادارۀ امور جامعه و کاستی‌های مدیریتی حکومت، با توزیع ثروت جبران می‌گردد.
سومین مانعی که نفت در فرایند توسعه سیاسی کشورهای نفت‌ خیز ایجاد می‌کند، پیشگیری از شکل‌گیری و گسترش گروه‌های سیاسی- اجتماعی در جامعه است. شکل‌گیری این گروه‌ها و گسترش نهادهای جامعه مدنی یکی از عوامل مؤثر در فرایند گذار به دموکراسی است. گروه ‌های سیاسی از یکسو مانع تمرکز قدرت نزد حکومت می‌شوند و به پیدایش پلورالیسم سیاسی کمک می‌کنند و از سوی دیگر به عنوان حلقۀ واسط میان مردم و حکومت باعث تلطیف رابطه حاکمان با شهروندان می‌شوند و خواسته‌های مردم را از حکومت مطالبه می‌کنند. در کشورهای صادرکننده نفت، حکومت‌ها با بهره گرفتن از رانت‌های نفت شکل‌گیری این گروه‌ها را با مانع مواجه می‌سازند. در برخی موارد رانت نفت برای تقویت قوای نظامی و سرکوب گروه‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. «راس»، از نظریه‌پردازان دولت رانتیر، می‌گوید: در کشورهای صادرکننده سرمایه، درآمد نفت دولت ها را قادر می‌سازد تا علی‌رغم مخالفت‌ های اجتماعی، روی ابزار سرکوب که می‌تواند آنها را در قدرت نگه دارد، سرمایه‌گذاری کنند.^[۱۰۶]
احساس بی‌نیازی از توسعه نیز یکی از پیامدهای نفت و درآمدهای آن است. بسیاری از دولت‌های صاحب منابع عظیم نفتی به دلایل گوناگون خود را نیازمند توسعه سیاسی و دموکراسی نمی‌بینند و درصورت احساس نیاز نیز به دلیل مشروعیت سطحی که دارند فاقد ظرفیت لازم برای واگذاری قدرت به جامعه مدنی هستند. «دولت رانتیر در وضعیت عادی (نبود بحران مالی) علاقه چندانی به کاهش وابستگی جامعه مدنی به خود و درنتیجه افزایش استقلال آن (دموکراتیزه کردن نظام سیاسی) نشان نمی‌دهد.»^[۱۰۷]ازآنجاکه دولت‌های رانتیر حمایت شهروندان را ازطریق اعطای منابع نفتی تأمین می‌کنند،‌ مقبولیت آنها درگرو تصدی‌گری ‌برنامه های توسعه نیست.
اگرچه نظریه دولت رانتیر با کاستی‌های زیادی مواجه است اما بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورهای نفت‌خیز این فرضیه را که «در کشورهای صاحب منابع نفتی، دموکراسی ضعیف است»، تأیید می‌کند. برخی محققان براساس نتایج پژوهش های میدانی مدعی شده‌اند که: کشف ۱۰۰میلیون بشکه نفت، سطح دموکراسی در کشورهای صاحب نفت را سه دهه بعد، حدود ۳۰درصد کاهش می‌دهد اما کشورهایی که منابع کمتری دارند در مقابل دموکراسی کمتر مقاومت می‌کنند.^[۱۰۸] استدلال دیگری که درمورد نقش بازدارنده نفت در ایجاد دموکراسی مطرح شده این است که کشورهای نفت‌خیز در مقابل مهمترین موج‌های دموکراسی‌خواهی مقاومت کرده اند؛
موج سوم دموکراسی که در سال ۱۹۷۴ از کشورهایی مانند پرتغال،‌یونان و اسپانیا آغاز شد، در اواخر دهه ۱۹۷۰ به آمریکای لاتین کشیده شد و وارد کشورهایی نظیر اکوادور، پرو، آرژانتین، بولیوی، برزیل و … گردید و در اواخر دهه ۱۹۸۰ کشورهای مکزیک، شیلی، پاناما و نیکاراگوئه را درنوردید. در آسیا نیز این نهضت در دهه ۱۹۸۰ در کشورهایی مانند هند، ترکیه، فیلیپین، کره جنوبی، تایوان و پاکستان بوجود آمد. در ادامه ی این امواج ، در دهه ۱۹۹۰ کشورهای زیادی در نقاط مختلف جهان مانند لیتوانی، مقدونیه، لهستان، رومانی، اوکراین و … درگیر موج مردم‌سالاری شدند. در میان این کشورها (حدود ۴۰کشور) فقط مکزیک تولیدکننده عمدۀ نفت است.^[۱۰۹] بنابراین این امواج که بخش های مختلف جهان را در نوردیده قادر نبوده وارد کشورهای نفت خیز شود.
اگرچه دموکراسی‌خواهی پدیده‌ای است که از عوامل متعدد تأثیر می‌پذیرد اما تأخیر در رسیدن این موج به کشورهای نفت‌خیز می‌تواند دلیلی بر نقش بازدارنده درآمدهای نفتی در گرایش به تغییر و دگرگونی سیاسی باشد. تا قبل ازپیدایش موج دموکراسی‌خواهی اخیر (۲۰۱۱ میلادی) در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا، این کشورها که عمدتاً از کشورهای نفت‌خیزاند، بصورت جزیره‌ای مستقل و متفاوت با سایر نقاط جهان (از نظر دموکراسی) باقی مانده بودند. برخی از کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه حتی در مقابل موج اخیر دموکراسی خواهی (۲۰۱۱) نیز مقاومت کرده‌اند و علی‌رغم برخورداری از ثروت فراوان و رشد اقتصادی نسبی، ابتدایی‌ترین حقوق سیاسی شهروندان را نادیده می‌گیرند.
پیامد دیگری که رانت نفت دارد، بی‌توجهی حکومت ها به حقوق مدنی شهروندان است. برخورداری دولت‌های نفت‌خیز از منابع عظیم رانت‌های نفتی، جاذبه استمرار قدرت سیاسی و انگیزۀ سرکوب مخالفان و نادیده‌گرفتن حقوق شهروندی را افزایش می دهد. بررسی پروندۀ حقوق بشر در کشورهای نفت‌خیز، بی‌توجهی به حقوق شهروندی توسط این دسته ازدولت‌ها را تأیید می‌کند.
نکته دیگری که درمورد پیامدهای رانت نفت قابل ذکر است، اثرات زیانبار نفت بر فرهنگ جامعه و روابط اجتماعی است. درآمدهای نفت، نخبگان سیاسی این کشورها را دچار عوارضی نظیر کوته‌نگری، شتاب‌زدگی و علم‌گریزی می‌کند و تکرار این ق(۳۴) وجود دارد. برخلاف اقتصاد تولیدی که در آن، کسب ثروت نتیجه کار و کوشش است در اقتصاد رانتی ثروت محصول شانس، تصادف، روابط فامیلی و ارتباط با منابع قدرت است، در این شرایط، استعدادهای جامعه بجای نوآوری و خلاقیت و فعالیت مولد به سوی کسب درآمدهای آسان، فعالیت‌های منفی، فرصت‌طلبی و دلّالی جذب می‌شود.^[۱۱۰] گسترش فرهنگ رانت‌جویی و فرصت طلبی در جامعه‌ای که باید مسیر توسعه و پیشرفت را طی کرده و به قافلۀ پیشرفت و ترقّی محلق شود، به عنوان مانعی بزرگ سدراه توسعه می‌شود.
نظریه دولت رانتیر اگرچه بسیاری از واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای صادرکننده نفت را منعکس می‌کند اما از برخی جهات انتقاداتی بر آن وارد است.‌ این نظریه پدیدۀ چندبعدی و پیچیده توسعه نیافتگی را به یک پدیده ی مکانیکی وتک علتی تقلیل داده وآنرا به عنوان معلول درآمدهای نفتی معرفی می کند و از عامل مدیریت و نقش محوری آن غفلت می‌ورزد. از سوی دیگر کشورهای برخوردار از منابع نفتی دارای شرایط متفاوت هستند. ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی، موقعیت ژئوپولیتیک و عواملی از این قبیل ممکن است از شدت زیان‌های ناشی از رانت بکاهد و یا موجب تشدید آن شوند. این است که چرا این ساختار در کشور های مختلف، پیامدهای متفاوت داشته است؟ به عنوان مثال چرا در نروژ به عنوانی یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت، آثار شوم رانتیریسم آنگونه که در خاورمیانه گریبانگیر جوامع شده است،‌ دیده نمی‌شود و یا چرا انگلستان با بهره گرفتن از نفت توانسته است به سطوح بالای توسعه و صنعتی‌شدن دست یابد و نفت مانع دموکراسی در این کشور نشده است؟ برای پاسخ به این سوال و تحلیل نقش کارگزار (مدیریت) در برابر نقش ساختار (نفت) از نظریه ساختیابی آنتونی گیدنز بهره می‌گیریم.
ج: نظریۀ ساختیابی
است، همه این نویسندگان ساختار را به مثابه امری مستقل از نیت و خواست سوژه (فاعل) معنا کرده‌اند، امری که به دلیل کنده ‌شدنش از زمان حال، خصلتی انتزاعی، قانونمند و تغییرناپذیر به خود گرفته است و از این رو سوژه را همچون زایده‌ای فرعی بر استخوان‌بندی خود حمل می‌کند.^[۱۱۱] وی پس از نقد تعریف ساختار از دید ساختارگرایان، به ارائه تعریف جدیدی از مفهوم ساختار می‌پردازد. از دید گیدنز «ساختار را می‌توان براساس مجموعه‌ای از قوانین به همراه منابع تعریف کرد. این بدان معناست که منابع براساس الگویی منظم و تکرارشدنی و از این رو قانونمند، نظم نظام‌های اجتماعی را پدید می‌آورند و آن را تدوام می‌بخشند.»^[۱۱۲]