در ارزیابی نظریه‌های توسعه که از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون درمورد عوامل توسعه‌نیافتگی و راه‌های توسعه کشورهای جهان سوم مطرح شده است باید به چند نکته توجه داشت:
اول اینکه هیچ یک از این نظریه‌ها قادر به تبیین عوامل توسعه‌نیافتگی همه کشورهای جهان سوم و علت توسعۀ همه کشورهای توسعه‌یافته نیست و مهمترین اشکال وارده بر نظریه‌های موسوم به نوسازی نیز ادعای جهانشمول‌بودن این نظریه‌ها می‌باشد.
دوم اینکه میزان علمی‌بودن و کارآمدی این نظریه‌ها براساس تازگی آنها سنجیده نمی‌شود. به این معنی که به عنوان مثال ظهور نظریه‌های مربوط به نظام جهانی و یا مطالعات نوسازی جدید به معنی ابطال نظریه‌های نوسازی نیست. براساس برخی تئوری‌های شناخت‌شناسانه، علم حالت انباشتی دارد و پیشرفت علم با ابطال کامل دستاوردهای پیشین صورت نمی‌گیرد بلکه پارادایم‌های جدید برپایۀ پارادایم‌های قبلی بنا می‌شود. لذا نظریه‌های موسوم به نوسازی امروزه (در ابتدای قرن ۲۱) نیز در بسیاری از موارد قادر به تبیین فرایند توسعه ی کشورها می‌باشند. بویژه اینکه جدیدترین ملاک‌های تعیین‌شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای سنجش میزان توسعه کشورها نیز تا حدزیادی با ملاک‌های نظریه‌پردازان گروه موسوم به نوسازی مطابقت دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جمعبندی نظریه های توسعه: باتوجه به اینکه توسعه دارای یک سری اصول ثابت و جهانشمول و نیز یک سری شاخص‌‌های ویژه هر کشور می‌باشد، در پایان با بهره‌گیری از نظریه‌های ارائه‌شده بویژه نظریه‌های جدید نوسازی و شاخص‌های تعیین‌شده توسط سازمان ملل متحد و با در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی ایران و نیاز هاو مطالبات خاص شهروندان ایرانی، شاخص‌های زیر به عنوان چارچوب تئوریک سنجش توسعه‌یافتگی کشور تعیین می‌شوند:
شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی شامل:
تحرک شغلی ، امید به زندگی در بدو تولد، میزان مرگ و میر کودکان، شهرنشینی، پوشش بیمه‌ای شهروندان، میزان باسوادی ، آموزش عمومی و عالی، فرهنگ عمومی توسعه یافته، برابری زنان و مردان و…
شاخص‌های سیاسی شامل:
تعداد احزاب و میزان تکثر قدرت،میزان استقلال دولت از جامعه، میزان استقرار دموکراسی (نهادهای انتخابی، تعداد انتخابات، میزان مشارکت مردم در انتخابات و …)، تعداد روزنامه‌ها و میزان آزادی مطبوعات، استقلال سیاسی کشور، فرهنگ سیاسی مردم و نخبگان ، امکان تحرک اجتماعی و…
شاخص‌های اقتصادی شامل: دولتی یا غیر دولتی بودن اقتصاد، صنعتی‌شدن، تورم، بیکاری، فقرو نابرابری
ب- نظریه‌های مربوط به منابع (نفت)
نظریه بلای منابع
واژه نفرین منابع اولین بار در سال ۱۹۹۳ میلادی توسط “ریچارد آوتی”، اقتصاددان انگلیسی مطرح شد. البته پیش از آن اندیشمندانی مانند ابن خلدون (قرن ۱۴ میلادی) به اظهار نظر در مورد تأثیر وفور منابع بر جامعه پرداخته بودند اما نظریۀ بلای منابع و نقش منابع خدادادی در تحولات اقتصادی و اجتماعی کشورها در قرن بیستم مطرح شده است. منابع طبیعی می‌تواند به عنوان ابزار توسعه مورد استفاده قرار گیرد. برخی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، نرو‍ژ، انگلستان و اندونزی نیز بخوبی از منابع طبیعی، بویژه نفت، برای رشد و توسعه بهره گرفته‌اند اما بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد که میزان رشد اقتصادی در کشورهای صاحب منابع نسبت به کشورهای فاقد منابع کمتر بوده است به گونه ای که منابع عظیم نفت عمدتاً در اختیار کشورهای موسوم به جهان سوم است و کشورهای توسعه‌یافته صنعتی یا نسبت به دسته اول از منابع کمتری برخوردارند و یا مانند ایالات متحده آمریکا علی‌رغم برخورداری از حجم قابل توجهی از منابع فسیلی، میزان مصرفشان بیشتر از تولید آنان است و در گروه واردکنندگان نفت قرار دارند. در مورد مقایسه کشورهای صاحب نفت و کشورهای فاقد آن مطالعات زیادی صورت گرفته است. به عنوان مثال:
“ساچس و وارنر در سال ۱۹۹۷ با بررسی ۹۵ کشور در حال توسعه توانستند ارتباط منفی میان صادرات مبتنی بر منابع طبیعی (کشاورزی ، سوخت و…) و رشد اقتصادی در دوره زمانی ۹۰-۱۹۷۰ را نشان دهند. تنها کشورهای مالزی و موری تیوس در شرق ماداگاسکار بودند که در طول سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ دارای رشد دودرصدی در هر سال بوده و از قاعده بالا مستثنی می‌شدند. ساچس و وارنر در تحقیقات بعدی با بررسی اثر متغیرهای توضیحی مختلف و حذف و اضافه کردن متغیرهای وابسته نهایتاً به این نتیجه رسیدند که فراوانی منابع به خودی خود دارای اثر منفی بر کارایی اقتصادی است و این یک قانون اقتصادی است.”^[۹۴]
مطالعۀ وضعیت اجتماعی و بویژه سیاسی کشورهای منطقه خاورمیانه و اعضای اُپک بیانگر این واقعیت است که صاحبان منابع طبیعی و خدادادی در مقایسه با سایر کشورها از شرایط مطلوب برخوردار نیستند. چنانکه بزرگترین صادرکننده نفت جهان یعنی عربستان سعودی از نظر شاخص‌هایی مانند وجود جامعه مدنی مستقل، تخصصی‌شدن امور، فردگرایی، حقوق مدنی و … در پایین‌ترین رده‌ها قرار دارد. وفور منابع به ویژه برخورداری از منابع سرشار نفت که بدون زحمت و تلاش زیاد ثروت هنگفتی در اختیار دولت‌های صاحب این منابع قرار می‌دهد، از طرق مختلف مانع توسعه می‌گردد. تعدادی از اثرات نفت بر فرایند توسعه عبارتند از:
از آنجاکه همه اقشار جامعه به طور یکسان از درآمدهای حاصل از فروش نفت بهره‌مند نمی‌شوند، ‌این درآمدها باعث عمیق‌ترشدن نابرابری درجامعه می‌شود و علاوه بر نقض عدالت اجتماعی (به عنوان یکی از اهداف توسعه)، باعث تشدید تقاضاهای اجتماعی و تضعیف مقبولیت نظام سیاسی می‌گردد. توسعه» نام گرفت، حتی برخی نظریه‌پردازان جهان سوم را نیز متقاعد کرد که توسعه، با غربی‌شدن مترادف است و تنها راه رسیدن به توسعه، پیمودن راهی است که کشورهای غربی آنرا طی کرده اند. اما در مقاطع بعدی، به تدریج نقایص تئوری‌های توسعۀ «غرب – محور» آشکار گردید و نظریه های جدیدی قرارگرفتن درآمدها در اختیار گروه‌های خاص موجب تضعیف رقابت سیاسی و نهادهای دموکراتیک گردیده ، با گسترش فساد در بوروکراسی، مانع تغییر سیاسی می‌گردد. ^[۹۵]«لیتی» و «ویدمن» در تحقیقات خود، رابطه منابع طبیعی با فساد و رشد اقتصادی را نشان داده و نتیجه گرفته‌اند که میزان فساد در کشورهای صاحب منابع، به عواملی مانند: میزان وفور منابع، سیاست‌های دولت و قدرت بوروکراسی بستگی دارد.^[۹۶]
وفور منابع باعث تضعیف فرهنگ کار و تلاش و سست‌شدن روحیۀ سخت‌کوشی، ابتکار و خلاقیت می‌گردد. در این فرهنگ ، افراد انتظار دارند در کوتاهترین زمان و بدون تحمّل سختی به مقصد برسند. در حالی که در کشورهای آسیای شرقی از قبیل ژاپن و کره جنوبی که فاقد منابع خدادادی می‌باشند، فرهنگ کار و تلاش و سختکوشی به مراتب نسبت به کشورهای خاورمیانه قوی‌تر است.
در کشورهای صاحب منابع عظیم نفتی، ‌به دلایل مختلف به مسأله آموزش توجه چندانی نمی‌شود. به اعتقاد «جیلیفسون» کشورهای غنی از منابع، از توسعه منابع انسانی خود غفلت می‌کنند زیرا ثروت منابع طبیعی غنی از منابع، به گونه‌ای است که سبب بی‌توجهی به سرمایه‌های انسانی می‌گردد. صنعتی‌شدن یک اقتصاد، یعنی رشد بخش تولیدات صنعتی، عموماً با تقاضای گسترده برای جذب نیروی کار با مهارت متوسط همراه است. این درحالی است که در اقتصادهای متکی به منابع طبیعی، بخش خدمات توسعه» نام گرفت، حتی برخی نظریه‌پردازان جهان سوم را نیز متقاعد کرد که توسعه، با غربی‌شدن مترادف است و تنها راه رسیدن به توسعه، پیمودن راهی است که کشورهای غربی آنرا طی کرده اند. اما در مقاطع بعدی، به تدریج نقایص تئوری‌های توسعۀ «غرب – محور» آشکار گردید و نظریه های جدیدی و منابع طبیعی، به شمار بسیار کمی از نیروهای متخصص نیازمندند.^[۹۷]
کشورهای نفت‌خیر عمدتاً صادرکننده مواد خام و واردکننده محصولات صنعتی هستند و تربیت نیروی انسانی ماهر برای این کشورها از ضرورت چندانی برخوردار نیست. این بی‌توجهی یکی از مهمترین عوامل فرار مغزها و نیروهای متخصص از کشورهای نفت‌خیز به کشورهای صنعتی است. برخی محققان معتقدند یکی از عوامل موردنیاز خود را وارد کنند ممکن است سیاست‌های آموزشی را دست‌کم بگیرند و برای یک دوره طولانی مدت، روی آموزش سرمایه‌گذاری نکنند.^[۹۸]
وفور منابع باعث می‌شود تا در فرایند تولید و فعالیت‌های اقتصادی، شیوه‌های سرمایه بر بجای روش‌های مبتنی بر نیروی انسانی، بیشتر مورد استفاده قرار گیرد و این امر به بیکاری فزاینده دامن می‌زند.
درآمدهای نفتی، تقاضا برای صنایع خدماتی را افزایش می‌دهد، لذا در کشورهای صادرکننده نفت، نوعی ناهماهنگی در رشد بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات وجود دارد. براساس نتایج تحقیقات به عمل آمده، در کویت سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی ۵/۲۱ درصد است. در حالی که سهم فعالیت‌های صنعتی تنها به ۳/۷ درصد می‌رسد. همین وضعیت نه تنها در عربستان سعودی که دچار محدودیت منابع کشاورزی است، بلکه در مورد ایران و عراق نیز که بخش بزرگی از نیروی کار آنها درروستاها متمرکز است، دیده می شود. در عراق در سال ۱۹۷۵ سهم کشاورزی داخلی ۵/۹ درصد و سهم آن در نیروی کار روستایی کشور ۵/۴۲ درصد بوده است. این وضع به نابرابری در توزیع درآمد میان بخش‌های روستایی و شهری منجر می گردد، برای نمونه، در سال ۱۹۷۶ درآمد سرانه شهری در ایران، دست‌کم هفت برابر میزان درآمد سرانه روستایی بوده است.^[۹۹]
وفور درآمدهای نفتی باعث حمایت دولتها از صنایع و مؤسسات اقتصادی وابسته به دولت می‌شود. این حمایت‌ها ضمن از بین بردن شرایط رقابت آزاد و تضعیف مؤسسات وابسته به بخش خصوصی، باعث سرپوش‌گذاشتن بر ضعف‌ های مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش میزان کارآمدی و بهره‌وری آنها می‌شود. تزریق دلارهای نفتی به مؤسسات اقتصادی، ضعف‌های مدیریتی را از دید ناظران پنهان می‌کند.
وفور منابع باعث دخالت دولتها در فعالیت‌های اقتصادی و سلطه دولت بر اقتصاد می‌شود. اقتصاد دولتی ضعف‌ها و آسیب‌های فراوان دارد. یکی از مهمترین ضعف‌های آن، تصمیم‌های نادرست است. براساس برخی نظریه‌ها،‌ وفور منابع ناشی از فروش نفت باعث افزایش انتظارات جامعه می‌شود و دولت ها تحت فشار فزاینده جامعه ممکن است به تصمیمات عجولانه دست بزنند، از سوی دیگر برخورداری از ثروت گسترده‌ای که بدون تلاش و زحمت بدست آمده است، باعث کاهش احتیاط در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود(۲۲)
نظریۀ بلای منابع بسیاری از واقعیت های کشورهای نفت خیز را به خوبی بیان می کند اما یکی از نکات اساسی که در بررسی این تئوری باید مدنظر قرار گیرد، بی‌توجهی به نقش مثبت منابع در روند توسعه است. اگرچه همه بلایای مطرح‌شده در نتیجه استفاد که دچار محدودیت منابع کشاورزی است، بلکه در مورد ایران و عراق نیز که بخش بزرگی از نیروی کار آنها درروستاها متمرکز است، دیده می شود. در عراق در سال ۱۹۷۵ سهم کشاورزی داخلی ۵/۹ درصد و سهم آن در نیروی کار روستایی کشور ۵/۴۲ درصد بوده است. این وضع به نابرابری در توزیع درآمد میان بخش‌های روستایی و شهری منجر می گردد، برای ه نادرست از درآمدهای نفتی بوجود می‌آید و تحولات سیاسی- اجتماعی کشورهای نفت‌خیز نیز این واقعیت را تأیید می‌کند اما درآمدهای نفتی می‌تواند به عنوان خمیرمایه توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
امروزه نفت علاوه بر تأمین انرژی حرارتی، کاربردهای مختلفی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات دارد. حمل و نقل که یکی از زیرساخت‌های توسعه محسوب می‌شود، بطور اساسی به نفت وابسته است. ماده اولیه صنایع پتروشیمی با هزاران محصول متنوع، نفت است. صنایع نفتی بصورت مستقیم ایجاد اشتغال می‌کند و بطور غیرمستقیم نیز با گسترش صنایعی مانند لاستیک‌سازی درایجاد اشتغال مؤثراست. امروزه نفت با کمک به تولید کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی تحول بزرگی در کشاورزی بوجود آورده که به انقلاب سبز معروف است.^[۱۰۰] در برخی کشورهای صادرکننده نفت پیشرفت ناچیزی که در زمینه رشد اقتصادی و تأمین حداقلی از امکانات بهداشتی و رفاهی فراهم شده، ناشی از منابع نفتی است. لذا نفت علی رغم نقش بازدارنده ای که در روند توسعه ایفا می کند، بطور بالقوه توان اثرگذاری مثبت در روزند توسعه را نیز دارد و میزان استفاده از این پتانسیل، به نحوۀ مدیریت منابع نفتی بستگی دارد که در پایان همین فصل مطرح خواهد شد.
نفت و نوسانات درآمد
بخشی از اثرات نامطلوب نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت ناشی از نوسانات قیمت است. نوسانات ناگهانی قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل گوناگون بین‌المللی و عمدتاً خارج از حیطه اختیار فروشندگان نفت است. این نوسانات به شیوه‌های مختلف باعث اخلال در روند توسعه کشورهای نفت‌خیز می‌گردد. مهمترین عارضه نوسان قیمت‌ها،‌ عارضه‌ای است که اصطلاحاً بیماری هلندی (Dutch Disease) نامیده می‌شود؛ با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه و تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت، شوک‌های نفتی باعث افزایش ارزش حقیقی پول داخلی این کشورها و انقباض کالاهای قابل تجارت، بویژه کالاهای صادراتی از یکسو و گسترش تولید کالاهای غیرقابل تجارت از سوی
بیماری هلندی تولید را که عنصر ضروری توسعه است، دچار اختلال می‌کند زیرا صادرات به پول کشورهای دیگر گران می‌شود و واردات ارزان می‌گردد ، در چنین شرایطی تولید صرفه اقتصادی ندارد. (علت نامگذاری این پدیده بنام هلن بخش خدمات در مقایسه با بخش تولید تاحدی ناشی از همین پدیده است. شوک‌های نفتی علاوه بر ایجاد بیماری هلندی باعث بروز تورم و رکود در اقتصاد کشورهای نفت‌خیر و ایجاد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد، بحران‌هایی که پیش‌بینی و کنترل آنها توسط فروشندگان نفت دشوار است.
نامطلوب نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت ناشی از نوسانات قیمت است. نوسانات ناگهانی قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل گوناگون بین‌المللی و عمدتاً خارج از حیطه اختیار فروشندگان نفت است. این نوسانات به شیوه‌های مختلف باعث اخلال در روند توسعه کشورهای نفت‌خیز می‌گردد. مهمترین عارضه نوسان قیمت‌ها،‌ عارضه‌ای است که اصطلاحاً بیماری هلندی (Dutch Disease) نامیده می‌شود؛ با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه و تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت، شوک‌های نفتی باعث افزایش ارزش حقیقی پول داخلی این کشورها و انقباض می‌پردازند
نظریۀ دولت رانتیر
نظریه وفور منابع بیشتر به بررسی آثار اقتصادی درآمدهای نفت می‌پردازد اما نظریه‌های مبتنی بر رانت و دولت رانتیر، عمدتاً به تحلیل پیامدهای سیاسی رانت‌های نفتی و نقش بازدارنده ی نفت در فرایند ایجاد و گسترش دموکراسی. نظریه دولت رانتیر توسط افرادی مانند مهدوی، ببلاوی، کارل و لوسیانی مطرح شده است. این نظریه عمدتاً برای تشریح ماهیت دولت در خاورمیانه و بررسی تاثیردرآمدهای نفتی بر ماهیت دولت و دموکراسی طراحی شده است. براساس نظریه دولت رانتیر، درآمدهای نفت در فرایند ایجاد و نهادینه‌شدن دموکراسی مانع ایجاد می‌کند، فساد سیاسی، مالی و اداری را گسترش می‌دهد،‌ باعث بوجودآمدن ثبات سطحی و شکننده حکومت‌ها می‌شود، فرهنگ جامعه را به فرهنگ رانتی تبدیل می‌کند و روحیه رانت‌جویی (Rentseeking) را در جامعه گسترش می‌دهد.
در میان این آثار و پیامدها، محور اصلی نظریه رانتیریسم نقش نفت در فرایند دموکراسی است. این ادعا که رانتیریسم به دموکراسی صدمه می‌زند،دارای سه مکانیسم‌ زیربنایی به شرح زیرمی باشد:
استدلال اول مربوط به آن است که دولت چگونه عواید را جمع‌ آوری می‌کند. براساس این استدلال، دولت‌های رانتیر نیازی به مالیات ندارند (و یا نیاز به مالیات زیادی ندارند) این امر دلیلی است برای آنکه دولت از پاسخگویی رها شود. ممکن است دولت کاملاً از نظام اجتماعی‌اش مستقل باشد واز طریق توزیع ثروت میان مردم موفق به کسب رضایت عمومی ازطریق توزیع گردد. دومین مکانیسم مربوط می‌شود به اینکه دولت چگونه عایدی‌های را خرج می‌کند.ادعای نظریه رانتیریسم این است که بهره گیری از رانت، ظرفیت دولت را در مصالحه و یا سرکوب مخالفان افزایش می‌دهد. به نظر می رسد این دو مکانیسم یعنی شیوه ی جمع آوری منابع و نحوه ی توزیع منابع میان مردم بصورت مشترک یک قرارداد اجتماعی رانتیر را شکل می‌دهند؛ قراردادی که در آن دولت کالاها و خدمات مورد نیاز را برای جامعه فراهم می کند و جامعه نیز برای افراد عالی‌رتبه درجه‌ای از استقلال در تصمیم‌گیری را به رسمیت می شناسد. مکانیسم سوم بر جامعه تمرکز می‌کند، به این معنی که عواید نفت باعث تغییر ساختار جامعه و طبقات اجتماعی می‌شود و از این طریق از ایجاد دموکراسی جلوگیری می‌کند.^[۱۰۱]
براساس نظریه دولت رانتیر میزان مالیات دریافتی از مردم با میزان پاسخگویی حکومت به شهروندان رابطۀ مستقیم دارد. بنابراین دولت‌هایی که از مردم مالیات نمی‌گیرند خود را موظف به پاسخگویی به مردم نمی‌بینند و یا لااقل میزان پاسخگویی آنها کاهش می یابد. در نتیجه، تعاملات میان حاکمان و مردم و مشارکت عمومی در سیاست‌گذاری بوجود نمی‌آید و حاکمان از خواسته‌های مردم مطلع نمی‌شوند.^[۱۰۲]یکی از مبانی این ادعا (مالیات باعث گسترش دموکراسی می‌شود)، مطالعاتی است که درخصوص روند تکامل نهادهای دموکراتیک در انگلیس و فرانسه در اوایل دوره مدن صورت گرفته است. اندیشمندان سیاسی خاطرنشان کرده‌اند که در این کشورها در پاسخ به تلاش‌های حاکمان برای افزایش مالیات،‌ تقاضا برای نمایندگی حکومت افزایش یافت.^[۱۰۳]
این ادعای نظریه رانتیریسم از چند بعد قابل بررسی است؛ از یکسو ادعای رانتیریسم به این معنی است که حکومت وکیل مردم است و در ازاء اخذ مالیات، به نمایندگی از مردم و پاسخگویی به آنها می‌پردازد. بنابراین هرجا مالیات اخذ نمی‌شود این رابطه دچار اختلال می‌گردد. از سوی دیگر موضوع مشارکت سیاسی و ارتباط حکومت و مردم مطرح است یعنی حکومت برای اخذ مالیات، تشکیلاتی را در سراسر کشور گسترش می‌دهد و این بوروکراسی به تعامل دوجانبه با مردم می‌پردازد. در این داد و ستد، خواسته‌های مردم به گوش حاکمان می‌رسد و حکومت به این مطالبات پاسخ می‌دهد.
دومین رکن نظریه رانتیریسم موضوع توزیع منابع را مطرح می‌کند، دولت‌های صاحب ذخایر نفتی درآمدهای هنگفتی را در اختیار دارند که می‌توانند براساس سلیقه خود و در راستای کسب حمایت مردمی آنها را هزینه کنند. «یک دولت توزیع‌کننده برخلاف دولت متکی به مالیات (که باید انرژی فراوانی را برای استخراج درآمدهای مورد نیازش صرف کند) صرفاً باید تصمیم بگیرد که کدام یک از گروه‌های اجتماعی در دریافت رانتهای نفتی، ارجحیت پیدا کند. ببلاوی و لوسیانی در همین ارتباط خاطرنشان کرده‌اند که درآمد نفتی، دولت را قادر می‌سازد که توافق نظر سیاسی را به نفع خود خریداری کند.»^[۱۰۴]مشروعیت و مقبولیت بسیاری از دولتهای نفتی حوزه خلیج فارس درسایه دلارهای نفتی کسب می‌شود. «عبدالکریم الدخیل در کتابی به بررسی مبانی مشروعیت دولت کویت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که این دولت از نوعی مشروعیت کارکردی بهره‌مند است. این مشروعیت به هزینه‌هایی که حکومت در حوزه‌های مختلف برای ارائه انواع خدمات، متقبل می‌شود،‌ وابسته است.»^[۱۰۵] درواقع این دسته از دولت‌ها از درآمدهای نفتی به عنوان حق‌السکوت در مقابل ناکارآمدی حکومت و تضییع حقوق و آزادی‌های مدنی استفاده می‌کنند. پایمال شدن حقوق شهروندی، فقدان تحرّک اجتماعی و ارتقاء طبقاتی شهروندان،خفقان سیاسی،عدم مشارکت واقعی مردم در ادارۀ امور جامعه و کاستی‌های مدیریتی حکومت، با توزیع ثروت جبران می‌گردد.
سومین مانعی که نفت در فرایند توسعه سیاسی کشورهای نفت‌ خیز ایجاد می‌کند، پیشگیری از شکل‌گیری و گسترش گروه‌های سیاسی- اجتماعی در جامعه است. شکل‌گیری این گروه‌ها و گسترش نهادهای جامعه مدنی یکی از عوامل مؤثر در فرایند گذار به دموکراسی است. گروه ‌های سیاسی از یکسو مانع تمرکز قدرت نزد حکومت می‌شوند و به پیدایش پلورالیسم سیاسی کمک می‌کنند و از سوی دیگر به عنوان حلقۀ واسط میان مردم و حکومت باعث تلطیف رابطه حاکمان با شهروندان می‌شوند و خواسته‌های مردم را از حکومت مطالبه می‌کنند. در کشورهای صادرکننده نفت، حکومت‌ها با بهره گرفتن از رانت‌های نفت شکل‌گیری این گروه‌ها را با مانع مواجه می‌سازند. در برخی موارد رانت نفت برای تقویت قوای نظامی و سرکوب گروه‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. «راس»، از نظریه‌پردازان دولت رانتیر، می‌گوید: در کشورهای صادرکننده سرمایه، درآمد نفت دولت ها را قادر می‌سازد تا علی‌رغم مخالفت‌ های اجتماعی، روی ابزار سرکوب که می‌تواند آنها را در قدرت نگه دارد، سرمایه‌گذاری کنند.^[۱۰۶]
احساس بی‌نیازی از توسعه نیز یکی از پیامدهای نفت و درآمدهای آن است. بسیاری از دولت‌های صاحب منابع عظیم نفتی به دلایل گوناگون خود را نیازمند توسعه سیاسی و دموکراسی نمی‌بینند و درصورت احساس نیاز نیز به دلیل مشروعیت سطحی که دارند فاقد ظرفیت لازم برای واگذاری قدرت به جامعه مدنی هستند. «دولت رانتیر در وضعیت عادی (نبود بحران مالی) علاقه چندانی به کاهش وابستگی جامعه مدنی به خود و درنتیجه افزایش استقلال آن (دموکراتیزه کردن نظام سیاسی) نشان نمی‌دهد.»^[۱۰۷]ازآنجاکه دولت‌های رانتیر حمایت شهروندان را ازطریق اعطای منابع نفتی تأمین می‌کنند،‌ مقبولیت آنها درگرو تصدی‌گری ‌برنامه های توسعه نیست.
اگرچه نظریه دولت رانتیر با کاستی‌های زیادی مواجه است اما بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورهای نفت‌خیز این فرضیه را که «در کشورهای صاحب منابع نفتی، دموکراسی ضعیف است»، تأیید می‌کند. برخی محققان براساس نتایج پژوهش های میدانی مدعی شده‌اند که: کشف ۱۰۰میلیون بشکه نفت، سطح دموکراسی در کشورهای صاحب نفت را سه دهه بعد، حدود ۳۰درصد کاهش می‌دهد اما کشورهایی که منابع کمتری دارند در مقابل دموکراسی کمتر مقاومت می‌کنند.^[۱۰۸] استدلال دیگری که درمورد نقش بازدارنده نفت در ایجاد دموکراسی مطرح شده این است که کشورهای نفت‌خیز در مقابل مهمترین موج‌های دموکراسی‌خواهی مقاومت کرده اند؛
موج سوم دموکراسی که در سال ۱۹۷۴ از کشورهایی مانند پرتغال،‌یونان و اسپانیا آغاز شد، در اواخر دهه ۱۹۷۰ به آمریکای لاتین کشیده شد و وارد کشورهایی نظیر اکوادور، پرو، آرژانتین، بولیوی، برزیل و … گردید و در اواخر دهه ۱۹۸۰ کشورهای مکزیک، شیلی، پاناما و نیکاراگوئه را درنوردید. در آسیا نیز این نهضت در دهه ۱۹۸۰ در کشورهایی مانند هند، ترکیه، فیلیپین، کره جنوبی، تایوان و پاکستان بوجود آمد. در ادامه ی این امواج ، در دهه ۱۹۹۰ کشورهای زیادی در نقاط مختلف جهان مانند لیتوانی، مقدونیه، لهستان، رومانی، اوکراین و … درگیر موج مردم‌سالاری شدند. در میان این کشورها (حدود ۴۰کشور) فقط مکزیک تولیدکننده عمدۀ نفت است.^[۱۰۹] بنابراین این امواج که بخش های مختلف جهان را در نوردیده قادر نبوده وارد کشورهای نفت خیز شود.
اگرچه دموکراسی‌خواهی پدیده‌ای است که از عوامل متعدد تأثیر می‌پذیرد اما تأخیر در رسیدن این موج به کشورهای نفت‌خیز می‌تواند دلیلی بر نقش بازدارنده درآمدهای نفتی در گرایش به تغییر و دگرگونی سیاسی باشد. تا قبل ازپیدایش موج دموکراسی‌خواهی اخیر (۲۰۱۱ میلادی) در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا، این کشورها که عمدتاً از کشورهای نفت‌خیزاند، بصورت جزیره‌ای مستقل و متفاوت با سایر نقاط جهان (از نظر دموکراسی) باقی مانده بودند. برخی از کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه حتی در مقابل موج اخیر دموکراسی خواهی (۲۰۱۱) نیز مقاومت کرده‌اند و علی‌رغم برخورداری از ثروت فراوان و رشد اقتصادی نسبی، ابتدایی‌ترین حقوق سیاسی شهروندان را نادیده می‌گیرند.
پیامد دیگری که رانت نفت دارد، بی‌توجهی حکومت ها به حقوق مدنی شهروندان است. برخورداری دولت‌های نفت‌خیز از منابع عظیم رانت‌های نفتی، جاذبه استمرار قدرت سیاسی و انگیزۀ سرکوب مخالفان و نادیده‌گرفتن حقوق شهروندی را افزایش می دهد. بررسی پروندۀ حقوق بشر در کشورهای نفت‌خیز، بی‌توجهی به حقوق شهروندی توسط این دسته ازدولت‌ها را تأیید می‌کند.
نکته دیگری که درمورد پیامدهای رانت نفت قابل ذکر است، اثرات زیانبار نفت بر فرهنگ جامعه و روابط اجتماعی است. درآمدهای نفت، نخبگان سیاسی این کشورها را دچار عوارضی نظیر کوته‌نگری، شتاب‌زدگی و علم‌گریزی می‌کند و تکرار این ق(۳۴) وجود دارد. برخلاف اقتصاد تولیدی که در آن، کسب ثروت نتیجه کار و کوشش است در اقتصاد رانتی ثروت محصول شانس، تصادف، روابط فامیلی و ارتباط با منابع قدرت است، در این شرایط، استعدادهای جامعه بجای نوآوری و خلاقیت و فعالیت مولد به سوی کسب درآمدهای آسان، فعالیت‌های منفی، فرصت‌طلبی و دلّالی جذب می‌شود.^[۱۱۰] گسترش فرهنگ رانت‌جویی و فرصت طلبی در جامعه‌ای که باید مسیر توسعه و پیشرفت را طی کرده و به قافلۀ پیشرفت و ترقّی محلق شود، به عنوان مانعی بزرگ سدراه توسعه می‌شود.
نظریه دولت رانتیر اگرچه بسیاری از واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای صادرکننده نفت را منعکس می‌کند اما از برخی جهات انتقاداتی بر آن وارد است.‌ این نظریه پدیدۀ چندبعدی و پیچیده توسعه نیافتگی را به یک پدیده ی مکانیکی وتک علتی تقلیل داده وآنرا به عنوان معلول درآمدهای نفتی معرفی می کند و از عامل مدیریت و نقش محوری آن غفلت می‌ورزد. از سوی دیگر کشورهای برخوردار از منابع نفتی دارای شرایط متفاوت هستند. ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی، موقعیت ژئوپولیتیک و عواملی از این قبیل ممکن است از شدت زیان‌های ناشی از رانت بکاهد و یا موجب تشدید آن شوند. این است که چرا این ساختار در کشور های مختلف، پیامدهای متفاوت داشته است؟ به عنوان مثال چرا در نروژ به عنوانی یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت، آثار شوم رانتیریسم آنگونه که در خاورمیانه گریبانگیر جوامع شده است،‌ دیده نمی‌شود و یا چرا انگلستان با بهره گرفتن از نفت توانسته است به سطوح بالای توسعه و صنعتی‌شدن دست یابد و نفت مانع دموکراسی در این کشور نشده است؟ برای پاسخ به این سوال و تحلیل نقش کارگزار (مدیریت) در برابر نقش ساختار (نفت) از نظریه ساختیابی آنتونی گیدنز بهره می‌گیریم.
ج: نظریۀ ساختیابی
است، همه این نویسندگان ساختار را به مثابه امری مستقل از نیت و خواست سوژه (فاعل) معنا کرده‌اند، امری که به دلیل کنده ‌شدنش از زمان حال، خصلتی انتزاعی، قانونمند و تغییرناپذیر به خود گرفته است و از این رو سوژه را همچون زایده‌ای فرعی بر استخوان‌بندی خود حمل می‌کند.^[۱۱۱] وی پس از نقد تعریف ساختار از دید ساختارگرایان، به ارائه تعریف جدیدی از مفهوم ساختار می‌پردازد. از دید گیدنز «ساختار را می‌توان براساس مجموعه‌ای از قوانین به همراه منابع تعریف کرد. این بدان معناست که منابع براساس الگویی منظم و تکرارشدنی و از این رو قانونمند، نظم نظام‌های اجتماعی را پدید می‌آورند و آن را تدوام می‌بخشند.»^[۱۱۲]