۳-۱-۶-رعایت نظم ساختاری

مقصود از نظم ساختاری این است که کلیت قانون باید به گونه ای تنظیم گردد، که از نظر ترتیب موادات و مطالب، از نظر تنظیم فصول و از لحاظ نامگذاری عناوین فصول و طبقه بندی مطالب از نظم منطقی برخوردار باشد(نجم الساداتی: ۱۳۷۳، ۶۱).

‌بنابرین‏ در یک قانون خوب لازم است که ترتیب بین موضوع و حکم از یک طرف، ارتباط مطالب و ماده ها از جانب دیگر و ارتباط مضامین با عناوین از جانب سوم مورد توجه و اهتمام جدی قرار گیرد. هم چنین آوردن مطالب و ماده های مرتبط به هم در یکجا و به دنبال هم از دیگر موارد نظم ساختاری است که باید در قانونگذاری رعایت گردد.

۳-۱-۷-توجیه و استناد حقوقی

قوانین باید برخوردار از توجیه و استنادات حقوقی باشد در غیر این از استحکام و اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود. بدین منظور لازم است که قانون‌گذار برای وضع و تدوین قانون به دلایل، ضرورت و مستندات حقوقی قانون توجه و اهتمام جدی را مبذول دارد. استناد حقوقی بدین معنی است که قانون‌گذار در پروسه وضع قانون علاوه بر اینکه دلایل و ضرورت های قانونگذاری را مورد توجه قرار داده، مستندات حقوقی را نیز مورد توجه قرار دهد. هم چنان که طرح قانون از سوی حکومت یا پارلمان باید مستند به دلایل بوده و ضروت قانون را توضیح دهد، در پروسه قانونگذاری و بررسی تخصصی طرح نیز ضروری است تا با در نظرداشت دلایل و توجیهات مذبور و با آگاهی از اهمیت و ضروت طرح یاد شده به تصویب آن پرداخته شود. از سوی دیگر مستند بودن قانون بدین معنی است که قانون باید برای برخورداری از وجاهت قانونی ناگزیر باید از محتوا و توجیه حقوقی برخوردار بوده و در چوکات حقوقی تنظیم و تدوین گردد. مسنتند بودن قانون در دو زمینه کلی و جزیی باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا هم چنان که لازم است کلیت یک طرح قانون دارای مستند حقوقی باشد، لازم است اجزای یک طرح نیز مستند به دلایل مشخصی باشد. زیرا در غیر این امکان حذف بخش قابل توجهی از ماده های یک طرح وجود دارد. برای اینکه قانون حاوی هیچگونه زوایدی نباشد و تمامی ماده ها ضرورت، اهمیت و جایگاه خود را در کلیت طرح داشته باشد، لازم است قانون‌گذار تمامی اجزا و ماده های یک قانون را مستند سازد(میرخانی: ۱۳۸۳، ۱۱).

جهت برخورداری قانون از توجیه حقوقی توجه به نکات ذیل برای قانون‌گذار از اهمیت جدی برخوردار می‌باشد.

۳-۱-۸-موضوع محور بودن قانون

یکی از توجیهات ضروری برای وضع قانون وجود موضوع عینی و واقعی برای آن است. ‌بنابرین‏ قانونگذاری برای موضوع فرضی نمی تواند دارای توجیه حقوقی باشد. قانون‌گذار نباید قانون را برای موضوع فرضی یا موضوعی که در آینده موجودیت می‌یابد وضع نماید. چنین قانونی در واقع بلااستفاده باقی مانده و فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد. کم ترین پیامد منفی چنین قانون گذاری این است که از یکسو فرصت و زمان را از قانون‌گذار می ستاند بی آنکه در اولویت قانونگذاری قرار داشته باشد. از سوی دیگر وضع چنین قوانینی به وجاهت قانون صدمه وارد می‌کند(میرخانی:۱۳۸۳، ۱۱).

زمانی که یک ماده قانونی ‌بر اساس موضوع خیالی و فرضی استوار باشد، هیچ گاه جنبه عملی به خود نمی گیرد. این امر به معنای بی توجهی به اجرای قانون محسوب می‌گردد و در نهایت وجاهت سایر قانون را نیز دچار صدمه می‌سازد.

۳-۱-۹-قابلیت اجرایی داشتن قانون

وضع قوانینی که فاقد قابلیت اجرایی است و بر اساس آرمان و آرزوهای قانون‌گذار وضع گردیده است با فلسفه وجودی قانون مغایرت دارد. ‌بنابرین‏ قانون باید دارای زمینه اجرا باشد. قوانینی که قابلیت اجرایی ندارد، هرجند عالی ترین قانون باشد، ارزش و اعتباری نخواهد داشت. قوانین غیر قابل اجرا به توصیه های اخلاقی و آرمانی می‌ماند که در نهایت در سطور کاغذ باقی خواهد ماند(مهرا:۱۳۸۴، ۴۱).

چنین قوانین به سادکی تبدیل به کلمات بی روحی خواهد شد که هیچگونه تاثیری در وضعیت مردم و جامعه نخواهد داشت.

۳-۱-۱۰-مبنا گرایی

مقصود از مبنا گرایی این نکته است که قانون‌گذار باید قوانین موضوعه را با در نظرداشت مبانی حقوقی وضع و تدوین نماید. توجه به منابع حقوقی بدین معنی است که قانون‌گذار دلبخواهانه و بدون توجه به مبانی حقوقی پذیرفته شده نمی تواند به قانونگذاری پردازد. معمولا تمامی نظام های حقوقی بر مبانی حقوقی خاصی استوار می‌باشد. این مبانی در تمام قوانین موضوعه انعکاس داشته و بدان جهت می بخشد. به عنوان مثال قانونگذاری در سیستم حقوقی سکولار با سیستم حقوقی دین و غیرسکولار از تفاوت‌های جدی برخوردار می‌باشد یا اینکه قانونگذاری در سیستم حقوقی کامن لا با سیستم حقوقی رومن ژرمنی از تفاوت‌های اساسی برخوردار می‌باشد. عدم توجه به مبانی حقوقی به معنای بی توجهی ‌به این تفاوت ها است که می‌تواند ماهیت های متفاوتی را برای قوانین ایجاد نماید. معمولا قوانین اساسی کشورها به عنوان مهم ترین منبع قانونگذاری، مبانی حقوقی را تا اندازه روشن نموده است. البته قانون‌گذار با وقوف به محدودیت ها و چالش‌های این نظام حقوقی به تفسیر موسع و فراخ از قانون اسلامی می پردازد و بدین ترتیب بخش قابل توجهی از مشکلات را پاسخ می‌گوید. قانون‌گذار اسلامی بودن قانون را صرف در مطابقت آن با احکام اسلامی محدود نمی کند بلکه اصل عدم مغایرت با اسلام را مورد تأکید قرار داده و بر این اساس تمامی قوانینی را که مغایرت با احکام اسلامی نداشته باشد، اعم از اینکه مطابق باشد یا نباشد، قانون اسلامی می‌خواند(میرخلیلی و محمد زاده: ۱۳۹۱، ۶۶).

بدین ترتیب ملاحظه می شود که تا چه اندازه مبانی حقوقی در نحوه قانونگذاری و ماهیت قوانین تاثیر جدی دارد و باید در پروسه قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد.

۳-۱-۱۱-منبع شناسی

قانون همواره و همیشه ازمنابع حقوقی خاصی استخراج می‌گردد. بدین منظور لازم است قانون‌گذار در پروسه قانونگذاری با بهره گرفتن از منابع حقوقی به وضع قانون پردازد. حقوق دارای منابع مشخصی است که باید مورد توجه قرار گیرد.و قانون‌گذار نمی تواند بی توجه ‌به این منابع به قانونگذاری پردازد. بی توجهی به منابع حقوقی موجب عدم انسجام حقوقی و عدم تناسب میان قوانین و نظام حقوقی حاکم می‌گردد. به عنوان مثال در صورت عدم توجه به منابع حقوقی قانون‌گذار ممکن است به وضع قوانینی پردازد که تناسب با نظام ارزشی و باور اعتقادی جامعه نداشته باشد و در این حالت قانون مذکور از وجاهت و اعتبار قانونی برخوردار نخواهد گشت و یا اینکه از الزامیت لازم برخوردار نخواهد بود یا از سوی دیگر ممکن است قانون‌گذار بدون توجه به شرایط اجتماعی و نیازهای جامعه به قانونگذاری پردازد و شرایط اجتماعی را که یکی از منابع حقوقی است مورد توجه قرار ندهد(نجم الساداتی: ۱۳۷۳، ۴۴).

۲-۲-۸ هوش هیجانی و هوش عمومی

سالها بود که هوش شناختی به عنوان مهم ترین پیش‌بینی کننده موفقیت اشخاص در زندگی آن ها مطرح می گردید و این تصور وجود داشت که افرادی که ضریب هوش بالایی دارند، نسبت به افراد دیگر موفقتر عمل می‌کنند. در نتیجه این گونه برداشتها، حتی در مدارس نیز تلاش بر این بود تا آگاهی و دانش بچه ها را تا حدی که امکان دارد افزایش دهند و به آموزش بهای زیادی داده می شد. اما پژوهش‌های اخیر مشخص کرد که هوش شناختی نمی توان بیان کننده عوامل موفقیت اشخاص در کار یا زندگی آن ها باشد، زیرا می توان اشخاصی را ملاحظه نمود که دارای بهره هوشی بالایی می‌باشند و در تحصیل نیز موفق می‌باشند ولی در زندگی به عنوان یک شخص موفق مطرح نیستند (چون تنگ فات ۲۰۰۲ ،۵۸)

در این مورد که هوش شناختی نمی تواند به تنهایی پیش‌بینی کننده عملکرد شغلی افراد باشد در سال ۱۹۸۴ تحقیقات هانتر و هانتر نشان داد در بهترین وضعیت هوش شناختی مسول ۲۵ درصد تغییرات می‌باشد. استنبرگ در سال ۱۹۹۶ نیز یا بررسی های گوناگونی که در زمینه هوش انجام داد ‌به این نتیجه دست یافت که هوش شناختی تنها می‌تواند حداکثر ده درصد و حداقل چهار درصد در موفقیت های افراد نقش داشته باشد که البته ۱۰ درصد واقعی تر به نظر می‌رسد.(چرنیس ،۲۰۰۰ : ۳)

هوش هیجانی با هوش شناختی از بعضی از منظرها با یکدیگر تفاوت دارند. بر خلاف هوش شناختی که میزان سطح آن نسبتا ثابت و ایستا می‌باشد و از سویی همبستگی کمی با موفقیت در زندگی دارد، هوش هیجانی را می توان از طریق تعلیم و تربیت، مربیگری هدفمند، ابتکار عمل، توسعه و رشد یافتگی سطح آن را ارتقا داد. به علاوه ثابت شده است همبستگی بالایی میان موفقیت‌های شغلی و زندگی فردی با هوش هیجانی وجود دارد.(آقایار ،۱۳۸۶ز :۸۷)

هوش هیجانی اشاره دارد به ظرفیت شناخت احساسات خود و دیگران، جهت ایجاد انگیزه و مدیریت مناسب هیجان‌ها در خود و ایجاد رابطه بهتر با دیگران، این مفهوم ‌در مورد توانایی‌هایی صحبت می‌کند که از هوش دانشکده ای – ظرفیت‌های کاملا شناختی که توسط بهره هوشی سنجیده می شود – تمایز دارد، ولی مکمل آن است. چه بسیار افرادی که دارای دانش دانشکده ای هستند اما فاقد هوش هیجانی می‌باشند و سرانجام برای افرادی کار می‌کنند که دارای بهره هوشی کمتر از آن هستند اما در مهارت‌های هوش هیجانی بر آن ها برتری دارند. این دو نوع متفاوت هوش – ذهنی و هیجانی – فعالیت‌های بخش‌های مختلف مغز را بیان می‌کنند. فعالیت‌های ذهنی تنها ‌بر اساس کارهای نئوکورتس، یعنی لایه هایی که بیشتر آن ها بعدها در لابه لای مغز شکل گرفته اند، می‌باشد. مراکز هیجانی در مغز پایین تر قرار دارند، در قشر زیرین قدیمی تر فعالیت های هوش هیجانی شامل عملکرد این مراکز هیجانی می شود که با همکاری مراکز عقلی کار می‌کنند.(گلمن ،۱۳۸۳: ضمیمه۱). هوشبهر و هوش هیجانی قابلیت‌های متضاد نیستند، بلکه بیشتر می توان چنین گفت که متمایزند. همه ما از ترکیبی از هوش و عواطف برخورداریم. افرادی دارای هوشبهر بالا و هوش هیجانی پایین (یا هوشبهر پایین و هوش هیجانی بالا) علی رغم وجود نمونه های نوعی نسبتا نادرند. در واقع میان هوشبهر و برخی جوانب هوش هیجانی همبستگی مختصری وجود دارد – هرچند این ارتباط آن قدر است که مشخص کند که روشن کند این دو قلمرو اساسا مستقل اند (گلمن ، ۱۳۸۳: ۷۵).

گلمن در سال ۲۰۰۵ مطلب اغراق آمیز رابطه میان هوش شناختی و موفقیت را یک افسانه می‌داند و هوش هیجانی را با موفقیت‌های فردی و اجتماعی وابسته می‌داند. هوش هیجانی نقیض دیگری برای هوش شناختی نمی باشد و بر تسلط هیجانات بر تصمیمات عقلی دلالت ندارد. در طرف مقابل اگر هوش هیجانی و هوش شناختی مکمل یکدیگر باشند در این صورت افراد، تیم ها و سازمان‌ها به موفقیت‌های بالقوه ای می‌توانند دست یابند. تحقیقاتی که نقش هیجانات در محل کار را مورد بررسی قرار داده است، این گونه استدلال می شود که همبستگی مثبت میان حالات روانی، هیجانات و تفکر وجود دارد (آنجلوجیامنوس ،۲۰۰۸ : ۴۲).

۲-۲-۹ هوش هیجانی و موفقیت (افراد دارای هوش هیجانی بالا)

تحقیقات نشان داداند که عوامل دیگری موجب می‌شوند برخی افراد که هوش بالایی دارند در زندگی موفقیت های چندانی به دست نیاوردند، اما کسانی که هوش متوسطی دارند به خوبی عمل می‌کنند؛ ‌بنابرین‏، توانایی‌های شناختی به تنهایی نمی توانند پیش‌بینی کننده موفقیت در زندگی باشند، علاوه برآن توانایی‌های شناختی نیز روی موفقیت افراد تاثیر می‌گذارند. با استناد ‌به این نتایج به نظر می‌رسد جنبه ای دیگر از روش مندی برای آموختن و سازگاری با محیط باید درنظر گرفته شود که در دنیای واقعی نیز مؤثر است و بتواند تفاوت افراد برای موفقیت درزندگی واقعی (خانوادگی، اجتماعی) را پاسخ گو باشد (آقایار ،۱۳۸۶ : ۲۹۳).

‌بنابرین‏، توانایی‌های شناختی به تنهایی نمی توانند پیش‌بینی کننده موفقیت افراد در زندگی باشند، علاوه بر آن توانایی‌های غیرشناختی نیز روی موفقیت تاثیر می‌گذارند (منصف گیتونی ، ۱۳۸۵ :۹).

گمانه زنیهای زیادی ‌در مورد هوش هیجانی وجود دارد، از جمله:

1. 1. افراد با هوش هیجانی بالا در برقراری ایده ها، مقصودها و ‌هدف‌های‌ خود بهتر هستند. آن ها در صحبت، اظهارات و احساسات بیشتر ماهر هستند.

1. 1. هوش هیجانی مسلماً به مهارت‌های اجتماعی، کار تیمی وابسته است که در محل کار بسیار مهم است.

1. 1. رهبران تجاری، با هوش هیجانی بالا، فضای حمایتی ایجاد می کنندکه باعث می شود تعهد سازمانی افزایش پیدا کند که به نوبه خود منجر به موفقیت می شود.

1. رهبران با هوش هیجانی بالا به درستی احساسات و نیازهای پیروانشان را تشخیص می‌دهند و می‌توانند بیشتر امید بخش و حمایت کننده باشند، آن ها ایجاد شور و اشتیاق و خوش بینی می‌کنند.(کان استوگ ،۲۰۰۹ : ۱۴۷)

استین و بوک^[۵۵] رابطه بین نمره های پرسشنامه های هوش هیجانی و موفقیت شغلی خودگزارش شده را ‌در مورد هزاران نفر مورد بررسی قرار دادند. پنج مورد از مهم ترین عوامل موجود در پرسشنامه هوش هیجانی که به طور کلی به موفقیت در محیط کار مربوط می شود، عبارتند از: خودشکوفایی، شادکامی، خوش بینی، حرمت نفس وجرات ورزی (سیاروچی ،۱۳۸۳: ۲۵۴). شواهد آشکار، غیرقابل انکار و قطعی وجود دارد که نشان می‌دهد هوش هیجانی بالا شاخص برای موفقیت در محیط کاری است (آقایار ،۱۳۸۶ :۱۵۰).

در این آیه، هدف عمومى همه پیام آوران و زمامداران حکومت اسلامى در طول تاریخ، همان قسط و عدل جامعه شمرده شده است.

۲-۴-۳- اجرای عدالت

در مکتب حیات بخش اسلام، مفهوم نوینى از عدالت ارائه شده است. پیامبر گرامى(ص) در سایه دستورات دینى، همگان را به عمران و آبادانى جامعه اسلامى دعوت نموده است، تا در سایه «تولید انبوه» و «مصرف محدود»، علاوه بر رعایت تقوا و دورى از دنیا و تکاثر، همواره به دنبال دست گیرى از ضعفا بوده و جامعه اسلامى را احیا نمایند. بهترین دلیل بر این مدّعا، دستورات آن حضرت است که از یک سو، مسلمانان را به زهد و ترک دنیاپرستى دعوت مى‌کند و از سوى دیگر، همه را به دست‌گیرى از فقرا و کمک به دیگران توصیه مى‌کند؛ چه اینکه امیرمؤمنان علی(ع) بزرگ‌ترین شاگرد مکتب آن حضرت، این درس را به خوبى فراگرفته و اجرا نموده است. او بیابان‌هاى مدینه و کوفه را احیا مى‌کرد و سپس به فقرا مى‌بخشید و خود از ساده‌ترین غذا تناول مى‌کرد. در واقع، ایشان به جاى «تولید انبوه و مصرف انبوه»، «تولید انبوه و مصرف محدود» را در دستور کار خود قرار داده بود. عدالت در نگاه قرآنى، ارزش ذاتى و نفس الامرى داشته و امنیت همه امور بدان وابسته است، یعنى عدالت صرف یک مفهوم انتزاعى نیست، بلکه مفهومى عقلى و نفس الامرى است که ریشه در هستى و فطرت انسانى دارد و همه ابعاد وجودى عالم را دربر مى‌گیرد(بشریه: ۱۳۷۸، ۲۵).

از این رو، به صورت پیوسته و مداوم مورد تأکید قرار گرفته است: «إِنَّ اللّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ؛ قطعاً خداوند به اجراى عدالت و نیکى امر مى‌کند»(نحل/ ۹۰).

۲-۴-۴-حکومت و داوری بر اساس عدل و قسط

در آیات ذیل به حکومت و داوری و قضاوت بین مردم ‌بر اساس عدل و قسط امر شده است.

«وَإِذا حَکمْتُمْ بَینَ النَّاسِ أَنْ تَحْکمُوا بِالْعَدْلِ؛ چون حاکم بین مردم شوید داوری به عدالت کنید»(نساء/ ۵۸).

«وَإِنْ حَکمْتَ فَاحْکمْ بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ؛ چون حاکم بین مردم شوید داوری به عدالت کنید»(مائده/ ۴۲).

در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) آمده است: «عمل یک روز رهبری که میان مردم به عدالت رفتار کند، از عمل صد یا پنجاه سال کسی که در میان اهل و عیال خود مشغول عبادت باشد، بهتراست»(سجادی: ۱۳۸۲، ۱۵).

با توجه و دقت در آیات و حدیث فوق، می توان ‌به این نتیجه رسید که، گسترش عدل و قسط در جامعه، یکی از اهداف مهم در امر قانونگذاری است، زیرا با وجود قانون واضح و روشن امر داوری بر اساس قانون کاری راحت و سهلی است.

۲-۵-منشأ و خواستگاه قانون و قانون‌گذاری

با توجه به اینکه زندگی اجتماعی انسان‌ها نیاز ضروری به قانون دارد، این سؤال پیش می‌آید که ملاک صحت و اعتبار یک قانون چیست؟ در جهان، قوانین و نظام‌های حقوقی متعددی وجود دارد که با یکدیگر وجوه اختلاف فراوانی دارند. بر چه اساسی باید بین آن ها داوری کرد و بعضی را معتبر و ارزشمند و باقی را بی ارزش دانست؟

این سؤال، یکی از پیچیده‌ترین و جدال برانگیزترین مسائل این حوزه از معرفت بشری است. می‌توان گفت ریشه‌ای‌ ترین اختلاف در این باب، اختلاف بر سر این است که آیا قوانین حقوقی با قطع نظر از جعل جاعل و وضع واضع، واقعیت نفس الامری دارند یا نه؟ مکاتب و دیدگاه‌های گوناگون در این خصوص به دو گروه بزرگ تقسیم می‌شوند. گروهی معتقدند که قوانین حقوقی همانند قوانین طبیعی یا قوانین عقلی، از یک سلسله واقعیات نفس الامری حکایت می‌کنند. ‌بنابرین‏، تعبیر صحیحی نیست که کسی را قانون‌گذار و واضع قانون بنامیم، چرا که حقایق حقوقی را می‌توان کشف کرد و کسی که چنین می‌کند «قانوندان» یا کاشف قانون است نه واضع قانون. گروهی دیگر می‌گویند، قوانین حقوقی با قوانین طبیعی یا عقلی تفاوت ذاتی و ماهوی دارند. قوام قوانین حقوقی به اعتبار و انشا و امر و نهی است. قوانین حقوقی از واقعیتی خبر نمی‌دهند و قانون‌گذار چیزی را کشف نمی‌کند، بلکه اموری را اعتبار و انشا می‌کند. پس قوانین حقوقی واقعاً وضع می‌شوند، لذا قابل الغا و نسخ و رفع هم هستند، بر خلاف قوانین تکوینی و حقیقی که نه دست جعل و وضع بدان‌ها می‌رسد و نه دست نسخ و رفع (شهرابی: ۱۳۷۷، ۷۲).

برای پاسخ ‌به این پرسش مذکور، مکاتب مختلفی پدید آمده است که هرکدام به گونه‌ای به شناخت قواعد حقوقی پرداخته‌اند تا در پرتو شناخت ماهیت قانون و قاعده حقوقی بتوانند منشأ مشروعیت آن را کشف نمایند. حقیقت این است که بدون شناخت ماهیت قضایای حقوقی نمی‌توان پاسخ مناسبی برای این سؤال اساسی پیدا کرد که منشأ مشروعیت و اعتبار قانون چیست؟ به دنبال معلوم شدن ماهیت قانون و منشأ مشروعیت آن، دو سؤال اساسی دیگر را نیز می‌توان پاسخ داد؛ یکی اینکه ماهیت قانون‌گذاری چیست؟ و دیگر اینکه قانون گذار کیست یا چه کسی باید باشد؟

۲-۵-۱ مکاتب حقوقی

برای پاسخ گویی به سؤالات مطرح شده می‌توان به سه مکتب و دیدگاه کلی اشاره کرد:

۱٫ دیدگاه نخست، دیدگاه مکاتبی است که برای قوانین حقوقی، نوعی واقعیت عینی قائل هستند و قوانین را حاکی از یک سلسله واقعیات نفس‌الامری می‌دانند و بر همین اساس، حقوق را از علوم حقیقی که وظیفه‌ای جز کشف واقع ندارند، می‌دانند. ‌بر اساس این دیدگاه، همان گونه که قوانین طبیعی و ریاضی دارای واقعیتی عینی هستند و از واقعیت‌هایی حکایت می‌کنند که انسان در مسیر زندگی از آن ها استفاده می‌کند، قوانین حقوقی نیز کاشف از واقعیت‌هایی هستند که باید در تنظیم روابط اجتماعی از آن ها بهره گرفت(کاتوزیان: ۱۳۸۵، ج۱، ۲۲).

‌بنابرین‏، مفاد قضایای حقوقی، اخبار از واقع است. طرفداران این دیدگاه خود به سه گروه تقسیم می‌شوند.

گروه اول واقعیت مکشوف به وسیله‌ قانون را مانند سایر واقعیت های طبیعی، واقعیتی طبیعی و فطری می‌دانند، گروه دوم واقعیت مکشوف را واقعیت عقلی از نوع احکام عقل عملی می‌دانند و گروه سوم برخی از قائلین به حقوق الهی هستند که به تلفیق حقوق طبیعی و حقوق عقلی و بعضی از اصول عقاید ادیان الهی اقدام نموده‌اند. بر اساس دیدگاه طرفداران حقوق طبیعی و عقلی که قانون را به نوعی با واقعیت عینی مرتبط می‌دانند، اعتبار و مشروعیت قانون، ذاتی آن می‌باشد و قابل جعل از سوی کسی نیست. همان گونه که قوانین طبیعی و ریاضی اعتبار ذاتی دارند و از جانب کسی قابل وضع نیستند. این قوانین ثابت و تغییر ناپذیر است(کاتوزیان: ۱۳۸۵، ج۱، ۲۲).

دستکاری رویدادهای مالی واقعی (با هدف افزایش سود دوره جاری) ممکن است موجب کاهش ارزش شرکت گردد؛ زیرا چنین فعالیت‌هایی می‌ تواند روی جریان‌های نقدی دوره های آتی تاثیر منفی بگذارد. به عنوان مثال، کاهش قیمت فروش محصولات به منظور افزایش حجم فروش موجب می‌شود مشتریان انتظار چنین کاهش‌هایی را در دوره های آتی نیز داشته باشند که ممکن است به کاهش حاشیه سود فروش در دوره های آتی منجر گردد. تولید اضافی نیز موجب افزایش موجودی کالا و هزینه های نگهداری می‌گردد (گراهام و همکاران،^[۷۵] ۲۰۰۵).

مدیریت سود از طریق رویددادهای مالی واقعی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی دارای برخی تفاوت های اساسی می‌باشند. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این دو روش این است که کشف مدیریت سود از طریق رویدادهای مالی واقعی توسط ذی‌نفعان، مراجع قانونی و حسابرسان مشکل‌تر و در نتیجه احتمال مطرح شدن آن در دادگاه‌های حقوقی نیز بسیار کمتر خواهد بود. دلیل این امر، این است که مدیریت سود از طریق رویدادهای مالی واقعی بسیار غیر‌شفاف‌تر از مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی می‌باشد و در حالی که دستکاری اقلام تعهدی به احتمال زیاد توسط حسابرسان و بازرسان شناسایی می‌شود که این موضوع انگیزه مدیران را برای دستکاری رویدادهای مالی واقعی افزایش می‌دهد (کریشنان،^[۷۶] ۲۰۰۳؛ میزیک و جاکوبسن،^[۷۷] ۲۰۰۷؛ یو،^[۷۸] ۲۰۰۸).

از دیگر تفاوت های مهم دو روش مذکور در این است که مدیریت سود از طریق رویدادهای مالی واقعی بر خلاف مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی عمدتاً در طول سال مالی اتفاق می‌افتد. زمانی‌که مدیر پیش‌بینی می‌کند که به سود مورد نظر نخواهد رسید و در استفاده از دستکاری اقلام تعهدی نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌باشد اقدام به دستکاری رویدادهای مالی واقعی می‌کند. برای رسیدن به یک هدف سود مشخص، مدیران می‌توانند تا پایان سال مالی منتظر بمانند و از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود استفاده نمایند. اما خطر این روش در این است که ممکن است میزانی که باید دستکاری شود بزرگتر از اقلام تعهدی اختیاری موجود باشد. در نتیجه ممکن است سود مورد نظر(هدف) در پایان سال مالی با بهره گرفتن از این روش به دست نیاید. ‌بنابرین‏ مدیران این خطر را با دستکاری رویدادهای مالی واقعی در طول سال مالی کاهش می‌دهند (یو، ۲۰۰۸).

۲-۲-۸- مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی^[۷۹]

طی پژوهش‌های انجام یافته توسط محققین، اقلام تعهدی نقش مهمی در مدیریت سود دارند. اقلام تعهدی(معوقات) معرف تفاوت بین سود حسابداری و جریان نقد عملیاتی می‌باشد. با توجه به اینکه دستکاری جریان نقد حاصل از عملیات کاری دشوار است اکثر مدیران از طریق دستکاری اقلام تعهدی دست به مدیریت سود می‌زنند. اقلام تعهدی از دو جزء اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری تشکیل شده است. مدیریت سود می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام پذیرد. اما با توجه به اینکه مدیران شرکت‌ها به راحتی می‌توانند اقلام تعهدی اختیاری را دستکاری کنند، لذا اقلام مذکور می‌تواند به عنوان معیاری از مدیریت سود از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

۲-۲-۸-۱- فرضیه مبتنی بر ارائه اطلاعات گمراه کننده

تصمیم گیرندگانی که نمی تواند به صورت مستقیم، بررویدادهای مورد مشاهده تکیه نمایند،از اطلاعات حسابداری استفاده می‌کنند و اصولا اطلاعات حسابداری چیزی جز”جانشین یا عضو علی البدل” برای پدیده‌های واقعی نیست.دستکاری در اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیرندگان این فرصت را به وجود می آورد تا نوع پیامی را مخابره نمایند که به پنداشت های مردم درباره عملکرد مدیریت شکل دهد واین کار از طریق مقررات گمراه کننده،پیچیده و دلبخواه میسر می‌گردد. فرضیه مبتنی بر ارائه اطلاعات گمراه کننده که به وسیله روساین^[۸۰] ارائه شد موید این است “که این مسئله یک امر تصادفی نیست بلکه بر عکس،نتیجه مقررات گزارشگری انعطاف پذیر و مبتکرانه است که به وسیله تدوین کنندگان استانداردها ارائه می شود.یعنی همان کسانی که در تسخیر اجرا کنندگان آگاه به مقررات و کسانی دیگر هستند که درگیر فرایند گزارشگری مالی می‌باشند”. مقصود از” در تسخیر “دیگران بودن،فرآیندی است که در آن هدف اصلی مقررات که حمایت از استفاده کنندگان است،معکوس می‌گردد و به نفع تمامی کسانی تمام می شود که مجری مقررات هستند (ریاحی بلکویی،۱۳۸۱).

۲-۲-۸-۲- فرضیه های تحقیقات اثباتی

به نظر نیکومرام و بنی مهد (۱۳۸۸)، غالباً سه فرضیه اصلی در متون حسابداری و مباحث تئوری اثباتی حسابداری برای توضیح و پیش‌بینی اینکه چرا یک سازمان با یک رویه حسابداری مخالف است و یا از آن حمایت می‌کند وجود دارد. این سه فرضیه عبارتند از؛

۲-۲-۸-۲- الف- فرضیه پاداش مدیریت

این فرضیه پیش‌بینی می‌کند که اگر به مدیر برحسب یکی از معیارهای عملکرد نظیر سود حسابداری، پاداش داده شود، در آن صورت مدیر در تلاش خواهد بود تا از آن گروه از روش های حسابداری استفاده کند که سود را افزایش دهد تا در نتیجه، پاداش او افزایش یابد. اگر مبالغ پرداختی به مدیر بر اساس ارقام حسابداری(مانند سود، فروش، دارایی ها) محاسبه شود، هر گونه تغییر در روش های حسابداری که شرکت از آن ها استفاده می‌کند، ممکن است بر مبالغ پاداش مدیر تاثیرگذار باشد. این تغییر ممکن است به واسطه انتشار استاندارد جدیدی رخ دهد. مثلا استاندارد جدید ‌در مورد چگونگی برخورد با هزینه های تحقیق و توسعه در آمریکا شرکت ها را ملزم می‌کند که هزینه های مذبور را تماما از سود دوره کم کنند. با این کار سود کاهش می‌یابد و پاداش پرداختی به مدیران نیز ممکن است تغییر کند. ‌بنابرین‏ مدیران در تلاش خواهند بود تا از رویه های حسابداری استفاده کنند که موجب افزایش پاداش آن ها شوند.

واتس و زیمرمن بیان ‌داشته‌اند که مدیران انگیزه هایی دارند تا زمانی‌که طرح پاداش وجود دارد، سود‌های آتی را به دوره جاری منتقل کنند. همچنین آن ها از قضاوت‌های حسابداری برای افزایش پاداش خود (مبتنی بر سود) استفاده می‌کنند (واتس و زیمرمن،^[۸۱] ۱۹۹۰).

همچنین نتایج برخی از تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از اقلام تعهدی اختیاری برای دستکاری سود در شرکت‌هایی بیشتر به چشم می‌خورد که پاداش مدیران آن ها وابسته به قیمت سهام شرکت است (برگاسترسر و فیلیپون،^[۸۲] ۲۰۰۶).

مدیرانی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، تمایل کمی خواهند داشت که مخارج تحقیق و توسعه را بر اساس استاندارد حسابداری به حساب هزینه ببرند. اگرچه به هزینه بردن مخارج تحقیق و توسعه در سال اول منجر به افزایش سود در سال های آتی خواهد شد، اما چون مدیران در آستانه بازنشستگی قرار دارند، تمایلی به کاهش سود و در نتیجه کاهش پاداش خود ندارند زیرا در سال های آتی دیگر در شرکت حضور ندارند تا در سود آن سال ها شریک باشند.

۲-۲-۸-۲- ب- فرضیه بدهی

آرگایل(۱۹۸۷؛ ترجمه گوهری نارکی و همکاران، ۱۳۸۲) معتقد است شادکامی یکی از ابعاد اصلی تجربه انسان منجمله خلق مثبت، رضایت از زندگی و شناخت­هایی از قبیل خوش­بینی و عزت نفس به شمار می­رود. شادی، تا حدودی به واسطه خصوصیات عینی زندگی، از قبیل ثروت، اشتغال و ازدواج ایجاد می­ شود، اما عوامل ذهنی نظیر چگونگی تصورات ما از آن شرایط مثلاً مقایسه با دیگران و انطباق نیز در ایجاد شادی نقش دارند.

تپوی سودهیکوی^[۷۰] (۱۹۹۷) اعتقاد دارد هرکسی در دنیا شادمانی را دوست دارد و رنج بردن را دوست ندارد. او از دو نوع شادمانی یاد می­ کند: (۱) شادمانی جسمانی و (۲) شادمانی ذهنی. هر دو نوع شادمانی به یکدیگر ‌وابسته­اند، یعنی، اگر جسم شاد باشد می ­تواند شادمانی ذهنی را به دنبال داشته باشد.

مکتب بودا اعتقاد دارد که شادی واقعی با ثروت یا مشهور شدن به دست نمی­آید. ما مردم مشهور و میلیونری با موقعیت­های بالا را می­بینیم که طبیعتاً با این همه ثروت باید شاد باشند ولی در می­یابیم که شادی واقعی از چیزهای مادی ناشی نمی­ شود زیرا این چیزها منبعی از شادی واقعی نیستند بلکه باعث رنج افراد نیز می­ شود. شادی واقعی در درون ذهن ما است، مردمی که می­خواهند ‌به این نوع شادی دست پیدا کنند باید رشد ذهنی را که بودا کشف و تأیید ‌کرده‌است، تمرین کنند(گوهری نارکی و همکاران، ۱۳۸۲).

بربنر^[۷۱](۱۹۹۸؛ به نقل از آریایی مقدم، ۱۳۸۲) شادکامی را متغیری می­داند که پایه­ زیست‌شناختی دارد و در اثر عوامل موقعیتی و محیطی ایجاد نمی­ شود. وی در مطالعه میان فرهنگی خود ‌به این نتیجه رسید که در ملت­ها و فرهنگ­های گوناگون و در محیط و موقعیت­های اجتماعی، مردم در زمینه شادکامی با هم متفاوتند و این تفاوت­ها پایدار است. این پایداری تفاوت­های موجود میان افراد، شادکامی را به ویژگی شخصیتی متأثر از رخدادها پیوند می­دهد.

شادمانی ذهنی اشاره دارد به اینکه مردم زندگی خود را چگونه ارزیابی ‌می‌کنند و شامل متغیرهایی از قبیل رضایت از زندگی، رضایت از وضعیت زناشویی، رضایت از کار، فقدان افسردگی، اضطراب و وجود عواطف و خلقیات مثبت می­ شود. ارزیابی شخص از خود ممکن است به شکل شناختی باشد، مثلاً، هنگامی که شخص به طور کلی ‌در مورد رضایت از زندگی خود یا جنبه­هایی از زندگی مانند تفریحات به قضاوت آگاهانه می­نشیند. ممکن است ارزیابی شخص به شکل عاطفی نیز باشد (تجربه هیجانات و خلقیات ناخوشایند و خوشایند مردم در مواجه با زندگی خود). ‌بنابرین‏، گفته می شود اگر شخص رضایت از زندگی و غالباً خوشی را تجربه کند و فقط گاه گاهی هیجانی مثل غمگینی و خشم را تجربه نماید دارای شادکامی ذهنی بالا خواهد بود. برعکس، اگر از زندگی خود ناراضی است و خوشی و علاقه اندکی را تجربه نماید و هیجانات پیوسته منفی، مثل خشم و اضطراب را احساس نماید دارای شادمانی ذهنی پایینی است(مظفری و هادیان ­فرد، ۱۳۸۴).

چند ویژگی اساسی در مطالعه شادمانی ذهنی وجود دارد. یک، کل دامنه بهزیستی از زجر و عذاب^[۷۲] تا وجد و شعف^[۷۳] را در بر ‌می‌گیرد و صرفاً به حالات نامطلوبی مثل افسردگی یا نا امیدی محدود نمی­ شود. ‌بنابرین‏، حوزه شادمانی ذهنی صرفاً شامل حالات نامطلوبی نمی­ شود که توسط روانشناسان بالینی مورد استقبال قرار گرفته است. به عبارت دیگر، حوزه شادمانی ذهنی صرفاً به مطالعه افسردگی و اضطراب ختم نمی­ شود بلکه عواملی که تا اندازه­ای افراد شاد را از افراد با شادی متوسط و از افراد فوق­العاده شاد متمایز می­ کند را نیز در بر ‌می‌گیرد و دوم، شادمانی ذهنی برحسب تجربه درونی هر شخص تعریف شده است و موقعیتی که صحبت از ارزیابی شادمانی ذهنی است چارچوب داوری خارجی^[۷۴] تحمیل نمی­ شود. به عبارت دیگر، برای توصیف میزان شادمانی هرکس باید درون پوست وی رفت(میرز^[۷۵] و دینر، ۱۹۹۵؛ به نقل از مظفری و هادیان فرد، ۱۳۸۴).

با این که بسیاری از ملاک­های بهداشت روانی از بیرون توسط محققین و درمانگران دیکته می شود (پختگی، خود مختاری و واقع‌بینی) شادمانی ذهنی از دیدگاه خود شخص ارزیابی می­ شود. اگر شخصی فکر کند که زندگی­اش خوب پیش می­رود ‌بنابرین‏ درون این چارچوب زندگی او خوب پیش می­رود. این ویژگی، حوزه شادکامی ذهنی را از روانشناسی بالینی سنتی فراتر می­برد؛ زیرا در این حوزه بر ادراکات افراد از زندگی خود، وزن و بهاء داده می­ شود. پس در حوزه شادکامی ذهنی دیدگاه شخص ‌در مورد بهزیستی­اش از اهمیت برجسته­ای برخوردار است. ویژگی نهایی شادمانی ذهنی این است که این سازه صرفاً به خلقیات زودگذر نمی­پردازد. بلکه بر حالات بلند مدت­تر تکیه دارد. با اینکه خلق یک شخص احتمالاً با هر رویدادی نوسان می­یابد، پس شادمانی ذهنی به خلقیات شخص در بعد زمان طولانی علاقمند است. به هر حال آنچه که در یک لحظه غالباً منجر به شادمانی می­ شود ممکن است همان چیزی نباشد که در بلند مدت هم شادمانی ذهنی را موجب می­ شود (همان منبع).

بیسواس^[۷۶] و دینر(۲۰۰۰؛ به نقل از مظفری و هادیان فرد، ۱۳۸۴) اعتقاد دارند شادمانی ذهنی پدیده­ای است که شامل مقوله­ های گسترده ­ای از قبیل پاسخ­های هیجانی، حوزه ­های رضایت و قضاوت‌های کلی از زندگی می­ شود. شادمانی ذهنی سه مؤلفه­ی مهم می ­تواند به نوبت به تقسیمات فرعی تجربه شوند. رضایت کلی می ­تواند به رضایت از حوزه ­های گوناگون زندگی از قبیل تفریحات، عشق، ازدواج، دوستان و غیره تقسیم شود و هر کدام از این حوزه ها را ‌می‌توان به جنبه­ های^[۷۷] ریزتر تقسیم نمود. عاطفه­­ی خویشاوندان می ­تواند به هیجانات ویژه­ای از قبیل لذت، محبت، غرور و خرسندی تقسیم شود و بالاخره عاطفه­ی ناخوشایند می ­تواند به هیجانات و خلقیات ویژه­ای از قبیل شرم، گناه، غمگینی، خشم و اضطراب مجزا شود. هر یک از این تقسیمات می ­تواند به تقسیمات فرعی­تری نیز بیانجامد. مثلاً یک پژوهشگر ممکن است رضایت از زندگی را مطالعه کند، دیگری ممکن است موضوع جزئی­تر رضایت از زناشویی را بررسی کند.

۲-۲۰- نظریه­ های شادمانی

۱-­ دیدگاه روانشناختی: از دیدگاه روانشناسان، شادی یک هیجان ناپایدار است و می ­تواند برای چند ثانیه، چند دقیقه و چند ساعت ادامه داشته باشد. حال اگر احساس شادی بیش از چند ساعت ادامه یابد و برای مدت­ها نیز پایدار بماند در این صورت به آن احساس خوشبختی یا شادکامی می­گویند.

یکی از نظریه­ های شادکامی از دیدگاه روانشناسی «نظریه سطح انطباق^[۷۸]» نام دارد.بر اساس این نظریه احساس شادکامی هر فرد با مقایسه اوضاع و احوال و شرایط فرد بهبود پیدا می­ کند به همان نسبت معیار شادکامی فرد نیز بالاتر می­رود. به هر حال هر یک از ما احساس شادکامی را با کلمات خاصی تعریف می­کنیم که هر چند معنای این کلمات برای همه ما قابل فهم و درک است، ولی همه افراد نمی ­توانند تعریف کاملاً مشابهی برای احساس شادکامی ارائه دهند. هر یک از ما در ارائه تعریفی برای شادکامی و تعقیب آن یک هدف نهایی را دنبال می­کنیم و تصمیمات اساسی و مهم زندگی خود را بر اساس آنچه که فکر می­کنیم ما را خوشبخت­تر و شادکام­تر خواهد کرد، انجام می­دهیم(مظفری و هادیان فرد، ۱۳۸۴).