جدول ۳-۱ لیست وضعیت‌های یک سفارش ۴۸
شکل ۳-۱۴ ساختار کلی ماتریس تحلیل SWOT 61
شکل۴-۱: سناریو ورود مشتری به سامانه فروش ۶۶
شکل۴-۲: سناریو مشاهده لیست کالاها ۶۷
شکل۴-۳: سناریو ثبت سفارش ۶۸
شکل۴-۴: سناریو ایجاد صورتحساب ۶۹
شکل۴-۵: سناریو پرداخت صورتحساب ۷۰
شکل۴-۶: سناریو ارسال درخواست برای بخش تولید ۷۱

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل۴-۷: سناریو آماده به ارسال‌سازی سفارش ۷۲
شکل۴-۸: سناریو تغییر وضعیت سفارش ۷۳
شکل۴-۹: سناریو ارسال بازخورد ۷۴
شکل ۴-۱۰: جریان وضعیت سفارش مشتری ۷۶
شکل۴-۱۱: فیلدهای بازمهندسی واحد عملیاتی محصولات ۷۷
شکل۴-۱۲: فیلدهای بازمهندسی واحد عملیاتی پشتیبانی ۷۸
شکل۴-۱۳: فیلدهای بازمهندسی واحد عملیاتی سفارشات ۷۹
شکل۴-۱۴: فیلدهای بازمهندسی واحد عملیاتی مالی ۸۰
شکل۴-۱۵: فیلدهای بازمهندسی واحد عملیاتی توزیع ۸۱
شکل۴-۱۶: فیلدهای بازمهندسی واحد اجرایی ۸۲
شکل۴-۱۷: چارچوب تحلیلی برای تدوین استراتژی‌های بازاریابی ۸۴
شکل۴-۱۸: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) 86
شکل۴-۱۹: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) 86
شکل۴-۲۰: ماتریس داخلی خارجی (IE) 88
شکل۴-۲۱: ماتریس SWOT 91
شکل۴-۲۲: ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی ۹۳
فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
قلب تمامی فعالیت‌های کسب و کار در سازمان‌ها، مشتری‌های سازمان هستند که در حقیقت ماهیت یک سازمان بر همین اساس شکل می‌پذیرد و نیز اطلاعاتی که از آن‌ها در سیستم‌های اطلاعاتی جمع می‌گردد کمک شایانی در جهت پیشرفت سازمان و اتخاذ تصمیمات راهبردی می کند. در همین راستا تکنیکی تحت عنوان مدیریت ارتباط با مشتری^[۱] (CRM) عنوان می‌گردد که به طور خلاصه عبارتست از استراتژی‌های تعیین شده جهت انتخاب، نگهداری و اداره نمودن مشتریان به منظور ایجاد ارزش و امروزه یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها در حوزه تجارت می‌باشد. مدیریت ارتباط با مشتری بر همکاری مشترک مدیریت و مشتریان در جهت ایجاد ارزش تاکید دارد و می‌توان آن‌را به عنوان راهبردی کلیدی تلقی نمود که سازمان برای بقا ملزم به بکارگیری آن است. به زبان ساده‌تر در حقیقت مدیریت ارتباط با مشتری کلیه فرایندها و فناوری‏هایی است که سازمان برای شناسایی، انتخاب، ترغیب، گسترش، حفظ و خدمت به مشتری به کار می‏گیرد و به مدیران این امکان را می‌دهد که از دانش مشتریان برای بالا بردن فروش، ارائه خدمات و توسعه آن استفاده کنند و سود آوری روابط مستمر را افزایش دهند.
نکته قابل ذکر در توصیف اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری اینست که لزوماً گستردگی حوزه اطلاعاتی یک سازمان کلید موفقیت آن سازمان به حساب نمی‌آید، بلکه این چگونگی کاربرد این اطلاعات است که نقش محوری دارد [۵]. از جمله مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای سازمان‌ها می‌توان به حفظ مشتریان فعلی و ترغیب آنان به خریدهای مجدد و فراهم آمدن زمینه‌ای برای تبدیل شدن به سازمان‌های هوشمند و دانش‌محور اشاره نمود. از طرف دیگر تضمین کیفیت، ایجاد تصور مثبت در قبال محصول، افزایش قابلیت اطمینان، ضمانت مرتبط با علامت مشخصه محصول که از طریق برنامه‌های بازاریابی حاصل می‌شود، برخی از مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای خود مشتریان هستند.
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، ‌یک راهکار تجاری از طریق نرم‌افزار و فنونی که برای کمک بیشتر به مدیریت مؤثر ارتباطات مشتری در کانال‌های مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط شده‌اند،‌ می‌‌باشد. مدیریت ارتباط با مشتری از بازاریابی یک به یک به منظور سفارشی کردن محصولات برای مشتری استفاده می‌کند. که شامل یک فرایند جمع‌ آوری داده پیوسته در تمام مدت تماس با مشتری و سپس تبدیل این داده‌ها به دانش برای ایجاد ارتباط موثرتر با مشتری در جهت سودآوری بیشتر می‌باشد. [۵]
امروزه از مدیریت ارتباط با مشتری تحت عنوان مدیریت سنتی ارتباط با مشتری یاد می‌شود و با ظهور اینترنت و توسعه تجارت در بستری الکترونیکی، نحوه داد و ستد شکل تازه‌ای به خود گرفته است و شرکت‌ها برای ایجاد مزایای رقابتی و تضمین کسب سهم در جو موجود به دنبال راهکاری مدرن‌تر هستند. در نتیجه این توسعه، حوزه جدیدی از مدیریت ارتباط با مشتری با عنوان مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی^[۲] (ECRM) یا مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری پدید آمده که حاکی از الکترونیکی شدن شیوه‌های تبادل داده‌ها است. به عبارت دیگر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی مجموعه‌ای از استراتژی‌های برخط و یکپارچه است که در شناسایی، بدست آوردن و نگهداری مشتریان به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌های شرکت ایفای نقش می‌کند.
دایچه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند [۶]: (۱) مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی عملیاتی: شامل مراکز تماس با مشتریان همانند تلفن، فکس، ایمیل و … که عملیات بازاریابی و فروش توسط گروه‌های ویژه انجام می‌پذیرد. (۲) مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی: این نوع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی نیازمند تکنولوژی است تا داده‌های زیادی از مشتریان، با هدف تجزیه و تحلیل و ایجاد فرصت‌هایی در کسب و کار جدید، جمع‌ آوری شود. همچنین قابل ذکر است مدیریت ارتباط با مشتری با توجه به اهداف سازمان، شکل‌های متفاوتی به خود می گیرد و برای تمرکز بر مشتری و فرآیندهایش نیاز داریم بدانیم چه سیستمی باید طراحی شود.[۷] سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری مخزنی جهت ضبط و نگهداری اطلاعات مشتریان ایجاد کرده و ابزاری برای طبقه بندی و دسترسی به این اطلاعات توسط سازمان فراهم می‌آورند.
قابل ذکر است قبل از اجرای مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در سازمان برخی نکات بایستی مدنظر قرار داده شود. شکل ۱-۱ چارچوبی برای مرحله قبل از اجرای مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در سازمان را نشان می‌دهد که شامل استراتژی‌های کسب و کار، وظایف کسب و کار، مهندسی مجدد فرآیندها، تکنولوژی و آماده‌سازی (تدارکات) می‌باشد. [۷]
شکل ۱-۱ چارچوبی برای مرحله قبل از اجرای مدیریت ارتباط با مشتری
هنگامی که شرایط اقتصادی باعث می‌شود، بودجه‌های فناوری اطلاعات به صورت دقیق و موشکافانه بررسی شوند، مدیریت ارتباط با مشتری همچنان به عنوان یک اولویت برای شرکت‌ها باقی می‌ماند. یک بررسی از شرکت‌های خرده‌فروش، نشان می‌دهد که ۵۲ درصد از آن‌ها مدیریت ارتباط با مشتری را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی تجارتشان در نظر دارند. بازار مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی هنوز نوپا است. با تکنولوژی و کاربردهایی که هنوز در حال رشد و بلوغ بوده و فروشنده‌هایی که در حال استحکام بخشیدن به کارشان در این زمینه توسط این تکنولوژی‌ها هستند. شرکت‌ها خدمات چندکاناله با کیفیتی بالا برای مشتریانشان بوجود می‌آورند، مشتریانی که فروشنده‌های مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی را مجبور به ارائه راه‌ حل ‌های بهتر و پربارتر می کنند. [۶]
با توجه به تغییرات دائمی محیط سازمان‌ها و فعالیت‌های آن‌ها که هم‌راستا با گسترش نیاز‌های مشتریان است، سازمان‌ها همواره نیازمند به‌کارگیری مدیریتی نوین هستند. مهندسی مجدد (بازمهندسی) از جمله فنونی است که با انطباق اثربخش سازمان‌ها و شرایط نوین به مدیران کمک‌های فراوانی در جهت برآورده‌سازی نیازهای جدید مشتریان می کند. همان‌طور که ذکر کردیم با توجه به رشد روزافزون دامنه نیازهای مشتریان از سازمان یا سیستم، نحوه مدیریت ارتباط با آن‌ها نیز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد که توان پوشش این گستردگی در استفاده از فن بازمهندسی تحقق می‌یابد. به عبارت دیگر بازمهندسی یک فرایند ارتباط با مشتری عبارتست از یک نگرش مدیریتی جهت پیشرفت در شناخت، جذب و نگهداری مشتریان به وسیله افزایش کارایی^[۳] و اثربخشی^[۴] فرآیندهای موجود. البته شایان ذکر است که جهت حصول اطمینان از انجام موفقیت آمیز پروژه بازمهندسی، نخست باید شناخت مناسبی نسبت به وظیفه بازمهندسی فرآیندها بدست آورد. [۸]
به بیان دیگر، مهندسی مجدد فرایند مدیریت ارتباط با مشتریان به مفهوم ارائه طرحی نوین در عرصه روابط میان سازمان و مشتریان برای ایجاد خلاقیت و نوآوری در ذهنیت، دگرگونی ساختارها و سازماندهی نیروها و واحدهای سازمانی در راستای کاربرد موثر منابع و امکانات، نقشی اساسی ایفا نموده است. البته قابل ذکر است که عدم درک مناسب از بازمهندسی و به‌کار‌گیری نامناسب آن باعث شکست پروژه‌های بازمهندسی می‌شود. بنابراین، شناخت کامل مفاهیم و تعاریف بازمهندسی می‌تواند در درک مناسب آن موثر باشد.
۱-۲ ضرورت تحقیق
در بازار رقابتی امروز سازمان‌هایی موفق خواهند بود که گستره بیشتری از مشتریان را تحت پوشش قرار دهند. از سوی مقابل مشتریان نیز در پی سازمان‌هایی هستند که میزان بیشتری از خواسته‌های آن‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهند. جهت انطباق این دو موضوع، طراحی ساز و کاری که بتواند ارتباط فوق را برقرار سازد دارای اهمیت است. همین‌طور شناسایی بازارهای هدف از دید سازمان که منجر به سوددهی بیشتر می‌گردد، دارای اهمیت می‌باشد. به طور خلاصه ضرورت انجام تحقیق را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:
پوشش گستره بیشتری از مشتریان جهت افزایش سهم بازار و سود‌دهی
انطباق ارضای خواسته‌های مشتریان با فرایندهای کاری سازمان
تسهیل و افزایش سرعت بازمهندسی از طریق گردش اطلاعات با فناوری اطلاعات
انعطاف بیشتر در سیستم بازاریابی با ارائه استراتژی‌های مناسب
۱-۳ اهداف تحقیق
هدف اصلی این طرح ارائه ساختار فرآیندی مهندسی مجدد در امور سازمان با توجه به نظریات مشتریان از طریق یک سیستم الکترونیکی می‌باشد که علاوه بر ارضای تمایلات مشتریان با ارائه استراتژی‌های بازاریابی تحت وب، افزایش سود دهی سازمان مدنظر قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر اهداف تحقیق را می‌‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:
ارائه ساختار فرآیندی مهندسی مجدد در امور سازمان با توجه به نظریات مشتریان
استفاده از یک سیستم الکترونیکی (مبتنی بر وب)
ارضای تمایلات مشتریان با ارائه استراتژی‌های بازاریابی تحت وب
افزایش سود دهی سازمان
۱-۴ مفروضات مسئله
فرضیات در نظر گرفته شده برای تحقیق به قرار زیر می‌باشد:
استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در سازمان ممکن می‌باشد.
مدیریت تمایل به بازمهندسی در فرآیندهای کاری را دارد.

لذا اجرت المثل ایام بر طبق نظر کارشناس ۳۷ میلیون ریال می باشد که این مبلغ خارج از صلاحیت شورا در این خصوص قرار عدم صلاحیت به اعتبالر و شایستگی دادگاههای عمومی صادر می دارد و همچنین در خصوص هزینه های دادرسی خوانده محکوم است به پرداخت ۲۰۰ هزار ریال هزیه دادرسی ( کارشناس ) دروجه خواهان این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی می باشد .
دادگاه تجدید نظر شعبه ۳۱ برابر شماره دادنامه ۹۸۲/۹۳ – ۲۶/ ۱۲ /۸۳ در کلاسه پرونده ۱۳۵۷ / ۸۳ رای شورا را تایید نموده همچنین در تاریخ ۱/۳/۸۴ اجرایی شورا صادر و در مورخ ۱۲/۳/۸۴ به محکوم الیه مطابق ماده ۷۰ ابلاغ گردیده است .( در محل الصاق شده است ) .
تعیین وقت دادگاه :
دادگاه به تاریخ ۲۵ / ۸/ ۸۴ تعیین وقت نموده و به آقای تاجی درمورخه ۲۱ / ۷/ ۸۴ ابلاغ شده ( برابر ماده ۶۹) و به خوانده در مورخه ۲۵/ ۷/ ۸۴ طبق ماده ۶۸ ابلاغ شده است .
جلسه دادگاه :
به تاریخ ۲۵ / ۸/ ۸۴ در وقت مقرر شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تشکیل وکیل خواهان حاضر است خواندهنیر حضور دارد که یک خواهان اهار میدارددعویبه شرح دادخواست تقدیمی است با تاکید در موارد مندرج در دادخواست تقدیمی تقاضای صدور حکم و محکومیت خوانده محترم بهپرداخت اجرت المثل ایام تصرف با احتساب کلیه خسارات قانونی را دارم .
عرض دیگر ندارم ابتدا در این مورد کارشناسی بهعمل آمده و رای مورخ شورای حل اختلاف هم اعلام گردیده است خوانده لایه ای تقدیم به شماره ثبت ۲۰۳۶ – ۲۵/۵/۸۴ که پیوست پرونده می باشد وکیل خواهان پس از قرائت لایحه خوانده اظهار می دارد پس از تهیه مدارک لازم پاسخ لایحه دفاعیه خوانده را تقدیم می کنم
لایحه خوانده در جلسه ۲۵/۸/۸۴:
با احتران در خصوص پروندهکلاسه ۸۴/۱۱۷۱/۳۱ کهمقید به وقت رسیدگی بهتاریخ ۲۵/۸/۸۴ ساعت ۳۰/۹ صبح می باشد مراتب ذیل حسب دفاعیه به استحضار می رساند و خواستاز بذل عنایت به دفاعیاتممی باشم اینجانب در پرونده مطروحههیچ نفیا و اثباتا دخیل نمی باشم چرا که هیچگونه تعرض در ملک خواهان نداشته و ندارم و خواهانهیچ قرارداد یا چک تخلیه و یا دریافت اجاره بها که دلالت کند ملک موصوف در ید اینجانب بوده باشد به دادگاه ارائه ننموده و پرونده ای در خصوص بعضی از دلائل ساختگی که خواهان به شورای حلاختلاف ارائه نموده و وکیل محترم ایشان هم به آنها استناد نموده است و شورای حل اختلاف با توجه به اینکه خوهان دو بار از اینجانب شکایت نموده و دادخواستی که در هر دو مرتبه به دست من رسیده یا موضوع یکی بوده اما در رای های که شورا صادر کرده عنوانها تغییر نموده است .
رای اولی رد دعوی خواهان صادر شده ومامور شورا رابطه موجر و مستاجر رامنتفی دانسته است امادر رای دوم بدون اینکه به اینجانب اطلاع داده شود موضوع تغییر یافته و با یک ترفند جدید و رابطه ریاست شورا اقدام به صدور رای علیه اینجانب و نیز تعیین مال الاجاره صورت میگیرد.
با توجهبه مستندات ارائه شده در دادگاه تجدید نظر شعبه ۳۱ هیچگونه تو جهی به آن نمی شود و رای عادلانه شورا تاییدمی گردد و امادر خصوص قرارداد فی ما بین اینجانب و مدیران صندوق که خواهاندر شورایحل اختلاف به عنوان دلیلمطرح نموده است .
پرونده ایدر شعبه ۵۳ موردرسیدگی قرار گرفته که به دلیل کوتاهی آقایان منتفی به نتیجه نشده و آن قرارداد کان لم یکن تلقی گردیده و لهذا قراردای که اثر خارجی ندارد دقیقا نمی تواند مستند دادگاه باشد و با توجه به این که قراردادی فی ما بین کان لم یکن تلقی شده به طریق اولی من هیچ سهمی در صندوق نداشته و ندرام .
لایحه وکیل خواهان ۱۰/۹/۸۴ بهشماره ۲۱۵۶ و طی آن مدارک خود را به دادگاه راائه نموده است .
جلسه دادگاه : ۲۳ / ۱۱/ ۸۴ :
در وقت مقرر جلسه رسیدگی به تصدی امضا ء کننده ذیل در شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تشکیل است وکیل خواهان و خوانده حضور دارند .
وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است و به عرض می رساند با تاکید بر مندرجات دادخواست تقدیمی و با عنایت به مفاد لایحه تقدیمی که تحت شماره ۲۷۷۳-۲۳/۱۱/۸۴ ثبت دفتر لوایح آن شعبه محترم شده و با عنایت به سوابق مندرج در پرونده های مطروحه به خلع ید تقاضای رسیدگی و محکومیت مشار الیه را به جبران خسارت اعماز ضرر و زیان ناشی از ایام تصرف واجور معوقه دارم .
خوانده اظهار می دارد : اینجانب به استحضار مقام محترم قضائی می رسانم خواهان پرونده آقای رضا زاده از ارائه اسنادی که مستند قانونی بر رای باشد با توجه به اینکه درجلسه قبل به وکیل ایشان توسط قاضی محترم اطلاع داده باشد به دادگاه ارائه نموده به جز چند فاکتور که آن هم ربطی به موضوع مطرح شده ندارد همه آنها کپی است و برابر اصل می باشد .
اینجانببه قاضی محترم درخواست دارم که اصل ارائه شده را به دادگاه ارائه نماید.
ثانیا : همانطور که در قبلا متذکر شده ام اینجانب هیچگونه رابطه موجر و مستاجری به خواهان نداشته و ندارم و در شورای حل اختلاف نیز این مورد راتکذیب نموده ام که متاسفانه متوجه نشده دیگر عرضی ندارم .
تمایل حقوقی کار آموز :
درپرونده فوق ابتدا به ساکن خواهان نسبت به طرح دعوی خلع ید در شورای حل اختلاف ( با توجه به صلاحیت آن شورا در تخلیه اماکن مسکونی ) اقدام که منجر به صدوردادنامه شماره ۱۱۴/۳ مورخه ۱۳/۱۰/۸۳ گردیده و رای صادره در شعبه ۳۱ دادگاه عمومی که مرجع تجدیدنظر آراء شورای حل اختلاف می باشد برابر شماره دادنامه ۹۸۴/۹۳ مورخه ۲۶/۱۲/۸۳ قطعیت یافته و در پرونده فوق نیز نظر کارشناس در خصوص اجرت المثل مطابق نظر کارشناس تعیین شده و از اعتراض خوانده مصون می باشد .
به دلیل اینکه خواسته بالاتر از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال بوده پرونده به دادگاه عمومی عدم صلاحیت خورده است ( خاطر نشان می گردد برابر قانون شورا در صورتی که شورا صالح به رسیدگی نباشد باید پرونده بایگانی و خواهان در مرجع صالح نسبت به طرح دعوی اقدام نماید) .
مطابق ماده ۴۹۴ از قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدنی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اگرچه مستاجر منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد . مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید .
لذا به طریق اولی درپرونده فوق که خوانده بدون اجازه موجر ملک وی را تصرف نموده می باید اجرت المثل را پرداخت کند آنهم مطابق نظر کارشناس .
اگردر پایان اجاره مستاجر به انتفاع خود ادامه دهد و موجر تخلیه او را نخواهد باید او را امین به حساب آورد نه غاصب .
قانون مدنی سکوت موجر را دلیل رضای او بر ادامه انتفاع دانسته است ( ماده ۵۰۱) لذا درپرونده فوق با توجه به تامین صورت پذیرفته در شورای حل اختلاف مبنی بر تصرفات خوانده و استعلام ثبتی نسبی بر مالک بودن خواهان ، تصرفات خوانده بودجه و بعد از وجه و بعد از دلیل و از موارد تصرفات غاصبانه محسوب و مشمول ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی است و برابر مقررات و مسئولهای قانون مدنی شخص غاصب خائن هر گونه عیب و نقصی است که در عین معروضبه ای ایجاد می گردد هرچند مربوط به وی نباشد لذا دادگاه شعبه ۳۱ باید با توجه به اینکه اجرت المثل در شورای حل اختلاف تعیین و ابلاغ شده است وخوانده نسبت به آن اعتراض ننموده و تصرفات مستاجرنیزغاصبانه می باشد تصمیمات لازم را در خصوص محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته + هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را به نفع خواهان نگارش نماید .
شناسنامه پرونده
پرونده چهارم ماه پنجم کارآموزی
تاریخ : ۳۰ /۱۱/۸۴
دفتر رسیدگی کننده : شعبه ۱۳۴ دادگاه جزائیمشهد
موضوع : تخریب
نتیجه پرونده : دفع تصرف و جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شده است
کلاسه : ۸۴/۸۳۷ /۱۳۴
شاکی : منابع طبیعی
متشکی عنه : خانم ربابه پلنگ پوش
خانم ربابه پلنگ پوش ۴۰۰ متر مربع از اراضی ملی بلوک ۱۴۷ اصلی بخش ۶ ثبتی مشهد مرسوم به بازجر زون را تخریب و تصرف نموده است که صورتجلسه تخلف به شماره ۴۰۴۶۹۵-۱۰/۵/۸۴ از مقررات ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور تنظیم به انضمام مدارک پیوست جهت استحضار ارسال می گردد .
علیهذا چون عمل نامبرده به استناد ماده ۵۵ و ۶۹۰ قانون مجازات جرم است لذا درخواست رسیدگی را دارم.
مسئول منابع طبیعی بخش طرقبه
شماره ثبت و شکایت به دفتر کل شماره : ۹۳۸ مورخه ۲۱ /۶/۸۴
صورتجلسه مشاهدات تخریب و تصرف اراضی ملی :
برابر دستور ۲/۵/۸۴ اینجانبان خانی و باقری مامورین منابع طبیعی تبادکان ضمن گشت و سرکشی درمنطقه استحفاظی بازجرزن مشاهده گردید خانم ربابه پلنگ پوش مبادرت به تخریب و تصرف حدود تقریبی ۴۰۰ متر مربع اراضی ملی پلاک فوق ( ۱۴۷ بخش ۹ مشهد ) دارای اجرای ماده ۲مراتع کشور می باشد و مالکیت محرز بوده با بیش از ۱۵ درصد نموده که عمل نامبرده به مستند به مواد ۵۵ قانون حفاظت و حمایت ازجنگلها و مراتع کشور و همچنین مستند به ماده ۶۹۰ قانون مجازات جرم محسوب می شود .
لذا مراتب فوق با حضور امضاء کنندگان ذیل جهت ارجاع به مراجع قضائی و ذیصلاح به حضور ارائه می گردد .
صورتجلسه معاینه ازمحل و رای نهایی کمیسیون ۵۶
در مورد پلاک ۱۳۲ به نام با توجه به اعتراف اداره و اوقاف و امور خیریه طرقبه و معاینه و ملاحظه اسناد و اوراق مربوط به وقفیت پلاک مذکور کمیسیون با اعلام این نظر که موضوع وقفیت ها از صلاحیت کمیسیون خارج و با احترام به نیت خیر خواهانه و تصویب هیات وزیران که به جای خود معتبر و از مدارک لازم برخوردار است کمیسیون فقط ازنظارت خود اراضی را برابر نظریه های ۷۰۳ اعلام می دارد .
۹/۶/۸۴
اظهارات محمدرضا نجاتی : اظهارات خود را به شرح شکایت تقدیمی اعلام داشته است : ( نماینده و کارمند منابع طبیعی ) :
اظهارات ربابه پلنگ پوش:
س: شکایت و گزارش مامورین منابع طبیعی برای شما قرائت شد چه می گویید ؟
ج: من زمینی خریدم مطابق قولنامه تصرف کردم و هیچگونه تصرفی ندارم .
حسب گزارش مامورین قسم بهتخریب و تصرف هستید : من سند دارم و در ملک خود تصرف کردم .
قرار شعبه ۸۱ دادیاری :
قرار تامین کفالت به مبلغ دو میلیون ریال از سوی شعبه ۸۱ دادیاری درکلاسه ۸۴/۷۷۶ در مورخه ۹/۶/۸۴ صادر شده است .
در تاریخ ۹/۶/۸۴ دادیاری موضوع را جهت مشخص گردیدن میزان تصرفات قسم با استناد به ماده ۳۵۷ آ.د .ک به کارشناسی ارجاع داده است .

شکل(۳-۹): منابع آب سطحی در شهرستان خنداب ۱۲۲
شکل(۳-۱۱): توزیع جغرافیایی بارندگی در شهرستان خنداب ۱۲۶
شکل(۳-۱۲): توزیع جغرافیایی تبخیر در شهرستان خنداب ۱۳۱
شکل(۳-۱۳): توزیع جغرافیایی دما در شهرستان خنداب ۱۳۴
شکل(۳-۱۳): توزیع جمعیت شهری و روستایی در استان مرکزی ۱۳۷
شکل(۳-۱۴): توزیع جمعیت شهری و روستایی در شهرستان خنداب ۱۳۸
شکل(۳-۱۵): ساختار سنی شهرستان خنداب ۱۴۱
شکل(۳-۱۶): نسبت جنسی به تفکیک گروه های سنی در شهرستان خنداب ۱۴۲
شکل(۳-۱۷): موازنه مهاجرت(نفر) در دهستان های شهرستان خنداب(۷۵-۱۳۸۵) ۱۴۳
شکل(۳-۱۸): موازنه مهاجرت(نفر) در دهستان های شهرستان خنداب(۸۵-۱۳۹۰) ۱۴۴
شکل(۳-۱۹): وضعیت باسوادی در شهرستان خنداب به تفکیک مناطق شهری و روستایی ۱۴۵
شکل(۳-۲۰): توزیع شاغلان شهرستان خنداب در بخش های اصلی اقتصاد ۱۴۹
شکل(۳-۲۱): وضعیت اراضی زراعی در شهرستان خنداب به تفکیک آبی، دیم و آیش ۱۵۱
شکل(۳-۲۲): سطح زیر کشت محصولات عمده زراعی در شهرستان خنداب به تفکیک اراضی آبی و دیم(هکتار) ۱۵۳
شکل(۳-۲۳): میزان تولید محصولات باغی شهرستان خنداب ۱۵۶
شکل(۳-۲۳):تعداد بهره برداری های دارای دام و تعداد دام آنها ۱۵۹
شکل(۴-۱-۱): نقشه توزیع جغرافیایی سطح توسعه کشاورزی در مناطق روستایی ۱۸۵
شکل(۴-۱-۲): نقشه توزیع جغرافیایی عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی در مناطق روستایی ۱۹۲
شکل(۴-۲-۱): نمودار سلسله مراتبی جهت تعیین مناطق همگن توسعه کشاورزی ۱۹۶
شکل(۴-۲-۲): همگنی توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب ۱۹۶
شکل(۴-۲-۳):نقشه توزیع جغرافیایی سطح توسعه کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان خنداب ۱۹۷
شکل(۴-۲-۴): ساختار کلی شبکه عصبی توسعه کشاورزی و عوامل تاثیرگذار بر آن ۲۰۳
پیشگفتار
بی تردید ماهیت غالب فضای اقتصادی مناطق روستایی به فعالیت کشاورزی اختصاص دارد. بنابراین بخش کشاورزی نقش عمده ای در تامین معیشت پایدار و اشتغال روستایی ایفا می کند. ضمن اینکه، بخش کشاورزی به عنوان یکی از اهرم های اقتصادی توسعه کشور در سطح ملی محسوب می شود و سهم مهمی از تولید ناخالص ملی و انباشت سرمایه را به خود اختصاص داده است. امروزه، بخش کشاورزی با چالش ها و مشکلات فراوانی مواجه است و کارکرد بخش به گونه ای است که قادر به انعکاس اثرات مثبت اقتصادی در ساختار جوامع روستایی و تشکیل درآمد پایدار برای بهره برداران نیست و از کارایی لازم برخوردار نمی باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نقصان های موجود در عرصه تولید نظیر؛ فقدان تاسیسات زیربنایی و عمومی، عدم انتشار نوآوری و فناوری های جدید، بهره وری نامناسب آب، نبود مکانیسم آموزش و ترویج، ناکارآمدی ساختار زمین های کشاورزی، کمبود سرمایه و خلاء سیستم بازاررسانی و بازاریابی سودآوری بخش کشاورزی پایین آورده و سبب ناکارآمدی آن شده است. از طرفی دیگر، مشکلات تنظیم ترتیبات قیمتی بازار نظیر؛ ساختار ناقص بازار، فقدان متولی، نبود نظام اطلاعات بازار، عدم بکارگیری فناوری مناسب و عدم مشارکت تولیدکنندگان در بازاریابی سبب شده کشاورزان نتوانند مزد واقعی زحمات خود را دریافت کنند و از قدرت چانه زنی در بازار عرضه محصولات برخوردار باشند.
عمق چالش های بخش کشاورزی بیشتر از آن که به نقصان و خلاء های موجود در عرصه تولید و عرضه محصولات کشاورزی مربوط شود با کمرنگ شدن جایگاه روستا و بخش کشاورزی در رویکرد نظام برنامه ریزی توسعه ملی ارتباط دارد که نمود این گونه نگاه و رویکرد در عدم ایجاد کارکردی موزون بین بخش های اقتصادی(صنعت، کشاورزی و خدمات)، توجه به قابلیت ویژه بخش کشاورزی به عنوان پایه تحرک و زیربنای توسعه سایر بخش اقتصادی کشور(صنعت و خدمات)، تخصیص ناعادلانه امکانات و الزامات توسعه بین بخش های مختلف اقتصادی در کشور(صنعت، کشاورزی و خدمات)، عدم در نظر گرفتن بخش کشاورزی به عنوان یک روش زندگی و نه تولید و لحاظ کردن کاردکردهای انسانی و محیطی، نبود تعریفی روشن از مفهوم، ابعاد و ویژگی های توسعه کشاورزی در نظام برنامه ریزی کشور، عدم برخورداری از نظام آماری و اطلاعاتی متقن جهت حصول اطمینان از نتایج برنامه ریزی توسعه کشاورزی، برخورد غیر کارشناسی و علمی با اهداف و روش های مدیریت نظام برنامه ریزی کشاورزی، عدم تبعیت نظام بودجه و اعتبارات از محتوای برنامه های مصوب در زمینه برنامه ریزی توسعه کشاورزی، رعایت نکردن حقوق تولیدکننده نسبت به مصرف کننده در تدوین و طراحی سیاست های کشاورزی، عدم تمایل به پیاده سازی اصول علمی در عرصه سیاست گذاری کشاورزی و توجه به بخش تحقیقات و آموزش و عدم توجه به کارآیی و اثربخشی سیاست های اتخاذشده در بخش کشاورزی انعکاس یافته است.
در این ارتباط، صورت‌بندی خاص اقتصاد سیاسی ایران آشکارا نقش امتناعی اقتصاد سیاسی دولت‌محور را در فرایند توسعه کشاورزی در معرض دید می‌گذارد، نقشی که بی‌شک یکی از عوامل اصلی مشوق و مروج آن نفت و اقتصاد سیاسی متکی به نفت بوده است. در حقیقت، یکی از متغیرهای مهم و تعیین‌کننده‌ که در تقویت و تشدید جهت‌گیری امتناعی اقتصاد سیاسی در برابر بخش کشاورزی در ایران، نقشی اساسی به دوش کشیده است نفت و درآمدهای رایگان و چشم گیر حاصل از آن بوده است. با اکتشاف نفت در ایران، در اوایل سده بیستم، به‌تدریج حکومت به ذخیره گرانبهائی دست یافت که با اتکاء به درآمدهای سرشار ناشی از آن می‌توانست منابع مالی موردنیاز به‌منظور بسط گستره کنترل و دخالت‌های خود در وجوه مختلف حیات اقتصادی و اجتماعی را تامین و زمینه‌های ظهور و بروز اثرات اقتصادی بخش های تولیدی را در سطح ملی و محلی دچار تضییق و تنگنا کنند.
همچنین، کشاورزی بشدت تحت تاثیر متغیرهای طبیعی و زیستی است و بی نظمی های اکولوژیکی نظیر؛ شرایط نامناسب آب و خاک، تغییرات آب و هوایی و اختلالات بیولوژیکی مانع از رشد و توسعه بخش می شود.
براساس الگوی نظری فوق الذکر و با عنایت بر وجود مشکلات پیش روی توسعه کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب، رساله حاضر در پنج فصل تدوین شده است که در زیر به محتوای هریک از فصول بطور جداگانه اشاره می گردد.
فصل اول رساله، کلیات تحقیق را شامل می شود که به بیان مساله، فرضیات، سوالات، اهداف، ضرورت، روش شناسی تحقیق و در شکل کلی به طرح تحقیق می پردازد و کلیت رساله را طراحی می کند.
فصل دوم به مبانی فکری تحقیق اشاره دارد و در دو بخش مفاهیم و چارچوب نظری تقسیم گردیده است. در بخش مفاهیم به تعریف توسعه کشاورزی و ابعاد بازدارنده مرتبط با آن در از نظر چارچوب فکری محقق پرداخته شده است. بخش چار چوب نظری به مبنای نظری عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در قالب نظریه­ های دولت(گزینش اجتماعی) پرداخته و با بسط تئوریک دولت رانتیر و اقتصادسیاسی نفت پایه کشور عوامل اصلی ضعف کشاورزی را ریشه یابی کرده است که بر مبنای آنها فرضیات تحقیق شکل کلی گرفته و مدل تحلیلی بر اساس آنها ترسیم گردیده است.
فصل سوم به معرفی منطقه پرداخته است. محتوای اصلی این فصل به مواردی که در فرایند تحقیق به آن لازم است و در نتایج تحقیق نقش تعیین کننده دارد اختصاص یافته است. در این فصل به ویژگیذهای موقعیتی، طبیعی، جمعیتی، اقتصادی و خدماتی منطقه مورد مطالعه اشاره گردیده است.
فصل چهارم در دو بخش تدوین شده است. بخش اول به توصیف و تحلیل داده های تحقیق پرداخته و بخش دوم به آزمون فرضیات تحقیق اشاره دارد.
و در نهایت فصل پنجم که عصاره و بخش اصلی تحقیق است به نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق پرداخته است.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- تبیین مساله تحقیق
بطورکلی، فعالیت اصلی روستاییان ایران کشاورزی است و تقریبا تمام شاغلان بخش کشاورزی در مناطق روستایی ساکن هستند. براساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران در مورد سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، حدود ۸۶ درصد از زمین های زیر کشت آبی، ۸۵ درصد زمین های زیر کشت دیم و ۷۸ درصد باغ و قلمستان های موجود به روستائیان بهره بردار تعلق دارد. بنابراین، بستر فعالیت های کشاورزی محیط و فضایی جغرافیایی به نام فضای روستایی است(تقدیسی و بسحاق،۱:۱۳۸۹) و نقش مهمی را در اقتصاد و تامین اشتغال روستایی دارد. ضمن اینکه، بخش کشاورزی ایران یکی از مهمترین و تواناترین بخش های اقتصادی کشور است. که تامین کننده بیش از یک چهارم تولید ناخالص ملی، یک چهارم اشتغال، بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، یک چهارم صادرات غیر نفتی و حدود نه دهم از نیاز صنایع به محصولات کشاورزی است(نیک پی، ۳۰:۱۳۸۹). باوجود نقش مثبت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصاد ملی و محلی، واقعیت های فعلی نشان از ضعف اقتصاد مبتنی بر تولید و رکود بخش کشاورزی در مناطق روستایی دارد. بطورکلی، بهره­وری سرانه در بخش کشاورزی کمتر از دیگر بخش هاست و عملکرد بیشتر محصولات از میانگین کشورهای پیشرفته بسیار دور است (محقق کجیدی،۵۲:۱۳۷۵). بیشتر بهره برداری ها در معرض مخاطرات طبیعی و آب و هوایی قرار دارند و قدرت لازم برای مقابله با فشارهای زیست محیطی در آنها بوجود نیامده است. بهره برداران فاقد مهارت های لازم جهت رشد بهره وری بخش کشاورزی هستند و انتشار و اشاعه نوآوری های کشاورزی در سطح مزارع با مشکل مواجه است. بیشتر این کسب و کارها از توانایی لازم برای عرضه رقابتی محصولات و خدمت های با کیفیت برخوردار نیستند(شریف زاده و همکاران،۷۳:۱۳۸۹) و فعالیت در بخش کشاورزی با سودآوری و انباشت سرمایه همراه نمی گردند. بازدهی تولید بخش کشاورزی در مقایسه با امکانات مورد استفاده و نیازهای جامعه، در سطح پایین قرار دارد(رسول اف،۷۶:۱۳۷۴) و تخصیص منابع در این بخش با بهره وری و کارایی همراه نمی گردد.
استدلال بر این است که عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی با دو ایده و نظرکلی مرتبط هستند. دسته ای از نظریات به عوامل اکولوژیکی و محیطی نظیر: شرایط اقلیمی، نوع خاک، نحوه دسترسی به آب و دسته دوم به عوامل اقتصاد سیاسی (یاسوری، ۱۱۳:۱۳۸۶-۱۱۴) اشاره دارد که مربوط به روابط متقابل میان نیروهای سیاسی و اقتصادی و تاثیر آن روابط بر تشکیل سیاست های اقتصادی است (فهیمی، ۱۳:۱۳۸۵).
بطورکلی، کشاورزی فرایند طبیعی بهره برداری از زمین است و به عنوان یکی از بخش هایی است که به شدت تحت تاثیر متغیرهای طبیعی می باشد(GIZ,2012:1) و در ارتباط مستقیم با منابع خاک، آب، آب و هوا و ترکیبات زیستی قرار دارد. مدیریت منابع طبیعی در کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد بین بهره برداران کشاورزی موثر می افتد(Shiferaw, et al.,2009:602) و فرصت های دسترسی به امکانات و تسهیلات کشاورزی را ارتقا می بخشد. این درحالی است که اختلال در اکوسیستم های طبیعی بخش کشاورزی نیز در درازمدت تخریب منابع خاک، آلودگی منابع آب و تغییر شرایط اقلیمی و آب و هوایی را به همراه دارد(Huard,2006:115) و سودآوری بخش را تحت تاثیر قرار می دهد.
توافق کلی براین است که فرایند برنامه ریزی توسعه در بخش کشاورزی با کنش دولتی گره خورده است و به طور سنتی با مداخلات دولت همراه می باشد(Cafiero,2003:37). این در حالی است که در برخی از موارد، اجرای برنامه ریزی توسعه در بخش کشاورزی از طرف دولت به نتایج مطلوبی منتهی نمی گردد و تلاش های صورت گرفته الزامات توسعه را در بخش کشاورزی مستقر نمی کند. ارزیابی فرایند توسعه بخش در چند دهه اخیر نشان می دهد که بخش کشاورزی به لحاظ ساختاری تحول در خوری نیافته است (محقق کجیدی،۵۲:۱۳۷۵) و قادر به ایفای نقش اقتصادی خود در مناطق روستایی نیست. در این میان، شکست برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی در کشور را می توان از دیدگاه های مختلف و در قالب علل ناکامی برنامه ریزی توسعه اقتصادی در ایران بیان کرد. برهمین اساس، صاحب نظران در تبیین این پدیده عمدتا دو دیدگاه یا پاسخ را مطرح نموده اند:
– دیدگاهی که ناکامی برنامه ریزی در کشور را ناشی از عوامل فنی یا به عبارت دیگر، ناشی از اشتباهات فنی سیاست گذاران و برنامه ریزان در انتخاب اهداف و ابزار اجرای این برنامه ها می داند؛ دیدگاه اول دولت را موجودی خنثی و بی طرف می داند که تنها عامل اجرای نظرات و توصیه های فنی برنامه ریزان است. بنابراین، شکست برنامه های توسعه، معرف انتخاب نادرست هدف های این برنامه ها یا نادرستی ابزار پیش بینی شده برای دستیابی به این هدف هاست. به نظر می رسد این دیدگاه قادر نباشد شکست برنامه های توسعه در ایران را توضیح دهد. واقعیت این است که خود برنامه ریزان و اقتصاددانان درباره هدف ها و سیاست های اجرایی برنامه های توسعه وحدت نظر ندارند؛
– دیدگاهی که برنامه ریزی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه را، نه به منزله تلاش آگاهانه دولت در این کشورها برای بهبود وضعیت اقتصادی خود، بلکه ابزار مدرن سرمایه داری مسلط بر استمرار روند استثمار اقتصادهای پیرامونی یا عقب افتاده می داند؛ این دیدگاه، دولت در ایران و به طور کلی دولت های کشورهای درحال توسعه را عنصر بی اختیاری می داند که هر اقدامی از جمله برنامه ریزی اقتصادی را دولت های قدرتمند بر آنها دیکته کرده اند (نظریه معروف توطئه) ضمن آنکه حضور تعیین کننده نیروهای قدرتمند خارجی در تحولات اقتصادی کشورهای درحال توسعه را نمی توان انکار کرد. برای مثال مقایسه تجربه برنامه ریزی توسعه در دو کشور ایران و کره جنوبی که هر دو به اردوگاه امپریالیسم و سرمایه داری غرب تعلق داشتند حقایق دیگری را آشکار می کند؛
– به نظر می رسد دیدگاه واقع بینانه تری نسبت به دو دیدگاه قبل موجود باشد که طرح هر گونه نظریه ای درباره ناکامی برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، در درجه اول معرف نظریه ای درباره رفتار دولت در کشور باشد. هر نظریه ای که بهتر بتواند این رفتار را تبیین کند نظریه معتبرتری درباره علل ناکامی برنامه ریزی در ایران خواهد بود. از دیدگاه سوم به جای آنکه همچون دیدگاه اول فرایند توسعه را فرایند تعامل متغیرهای اقتصادی محض بداند و دولت را واسطه ای بی طرف در تنظیم چگونگی این تعامل، یا همچون دیدگاه دوم، توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی را امری تحمیلی و خارج از حوزه اقتدار دولت های تسلیم وضعیت کشورهای درحال توسعه تصور کند به کنکاش در تاثیر عوامل غیراقتصادی محیط برنامه ریزی بر رفتار دولت می پردازد (سلیمی، ۱۱:۱۳۸۴). براین اساس، دولت ها مبتنی بر جوهره ماهوی خود به درک توسعه می پردارند و محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی را جهت می دهند. لذا، شناسایی نیروی های غیراقتصادی(سیاسی) موثر بر محیط برنامه ریزی توسعه می تواند کلید اصلی ریشه یابی توسعه نیافتگی بخش کشاورزی باشد و مبنای مناسبی را برای تشخیص عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی فراهم سازد.
در این میان، ایران از جمله کشورهایی است که فروش نفت در درآمدهای آن حرف اول را می زند و درآمدهای حاصل از صادرات نفت در مقابل درآمدهای دیگر هر سال سنگین تر می شود. درآمدهای نفتی اما پیامدهای پرشماری دارد که از مهم ترین آنها، ایجاد فضای رانت جویانه در کسب و کار شهروندان و دولت ها است. رانت جویی و دولت رانتیر^[۱] را می توان ویژگی اصلی دولت های ایران دانست(روزنامه دنیای اقتصاد، ۳۱:۱۳۸۹) و ساخت ماهیتی آنها را در این رهیافت جای داد. بطورکلی، استنباط شخصی دولت های رانتیر از فرایند توسعه تداوم حاکمیت و تصدی گری تمامی امور اقتصادی می باشد. درواقع، دولت رانتیر عواید نفت را در راستای تداوم حاکمیت خود به‌کار می‌برد و از توزیع آن در راستای کسب مشروعیت و از قدرت آن برای تطمیع مخالفان و محدودکردن استقلال جامعه استفاده می‌کند. دولت درصدد وابستگی مردم به خود است و می‌خواهد تداوم حیات خود را به‌عنوان خیر عمومی در راستای خواسته‌های مردم نشان دهد. در اقتصادهای تک‌محصولی(به‌عنوان تنها منبع صدور کسب درآمد ارزی) از تنها محصول موجود، ثروت لازم را برای اعمال حاکمیت سیاسی و تخصیص منابع و ارزش‌ها برحسب اولویت‌های خود بدست می ­آورد و نیازی به فعالیت اقتصادی گسترده وجود ندارد(محمدی فر و محمدی، ۱۹:۱۳۹۱). لذا، درآمدهای بدون زحمت و حساب و کتابی که در این گونه اقتصادها نصیب دولت می شود، نظام تصمیم گیری را به گونه ای شکل می دهد که مرتب بر بی ثباتی کل مجموعه می افزاید و تصمیمات در طول زمان باعث ایجاد مشکل و بحران برای سیستم می شوند(حاتمی، ۱۴:۱۳۸۶). چنین ساختاری، فضای تصمیم گیری را تحت تاثیر خود قرار می دهد و دستگاه دیوان سالاری را به گونه ای طراحی می نماید که سازوکارهای برنامه ریزی توسعه کشاورزی را در معرض عدم کارایی و مطلوبیت قرار می دهد. نتیجه چنین کارکرد و فضایی توسعه ناموزون بخش های مختلف اقتصادی، تصویب ناعادلانه و تخصیص ناموزون اعتبارات و بودجه، عدم توجه به کارکردهای انسانی و اجتماعی تولید، فقدان چشم انداز و افق بلندمدت در توسعه، عدم برخورد کارشناسی و علمی با مسائل و مشکلات، متمرکز بودن و غیر مشارکتی بودن تصمیم گیری و عدم توجه به کارایی و اثربخشی تصمیمات در عرصه برنامه ریزی توسعه می باشد. انعکاس استقرار این دور باطل در فضای تصمیم گیری را در عدم تحول ساختاری یعنی عدم نهادینه شدن الزامات تولید و عرضه محصولات کشاورزی در سال های قبل و بعد از انقلاب می توان مشاهده نمود.
شهرستان خنداب یکی از قطب های اصلی کشاورزی استان مرکزی می باشد و از ظرفیت های فراوانی جهت توسعه بخش کشاورزی بهره مند است. وجود دالان طبیعی دشت «شراء» و رودخانه «قره چای» شرایطی را به وجود آورده است که بخش کشاورزی به عنوان فعالیت اصلی روستاییان مطرح گردد و از قابلیت های فراوانی جهت بهبود ساختار اقتصادی سکونتگاه های روستایی برخوردار باشد. در این میان، بهره برداری از منابع و ظرفیت های موجود نیازمند استقرار خدمات و نهادینه شدن حمایت های مدیریتی در منطقه است که درحال حاضر به صورت خلاء در عرصه اقتصاد روستایی نمایان و مشهود است. درواقع، عزمی جدی از طرف بهره برداران برای ارتقای فعالیت های کشاورزی در منطقه مورد مطالعه وجود دارد و کشاورزان در پی گسترش و بهبود کسب و کار خود می باشند، ولی عوامل بازدارنده ای وجود دارد که مانع از برآورده شدن این تمایلات است و در روند توسعه بخش کشاورزی اختلال وارد می کند. در مشاهدات اکتشافی صورت گرفته بهره برداران خواستار استقرار تکنولوژی های نوین و فناوری های جدید در مزرعه می باشند و در مورد انتخاب بهینه بذر، نهال،‌ تجهیزات و ادوات کشاورزی، نوع محصول و الگوی کشت از خود علاقه و انگیزه نشان می دهند. با شیوه های صحیح آبیاری و سم‌پاشی آشنا هستند و انوع کودها، مزایا و مضرات هر کدام را می‌شناسند. شکاف مدیریتی بین بخش اجرا و بهره برداران محلی منطقه را با فقدان پروژه های توسعه ای اعم از زیرساختی(تاسیسات زیربنایی، اصلاح ساختار زمین، اصلاح شیوه های آبیاری، بیمه، اعتبارات و تامین نهاده های ضروری) و آموزشی روبرو ساخته است و هرگونه تغییری در وضعیت کشاورزی مبتنی بر پتانسیل های درونی کشاورزان و خارج از رهنمودهای مدیریتی بخش اجرا می باشد. عدم شکل گیری صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با تولیدات کشاورزی باعث شده محصولات این منطقه جهت فرآوری به استان های دیگر فرستاده شود و عایدات حاصل از آن به سکونتگاه های روستایی تزریق نگردد. سرمایه گذاری مناسبی در زمینه تعیین برندهای تجاری معتبر برای محصولات تولیدی صورت نگرفته و همکاری های لازم جهت ارتقای بازرگانی محصول و بهبود شرایط بازار بوجود نیامده است. بنابراین، علی رغم پتانسیل های طبیعی و انسانی، از تمامی قابلیت های کشاورزی در این منطقه استفاده نمی شود و فرایند برنامه ریزی توسعه کشاورزی در این منطقه به گونه ای است که قادر به انعکاس ظرفیت های واقعی این بخش در ساختار اقتصادی مناطق روستایی نمی باشد. بطورکلی، نگاهی موشکافانه به وضعیت کشاورزی در این منطقه ما را به سمت مشکلات عمومی موجود در بخش کشاورزی کشور هدایت می کند و فرایند تحقیق را به رویه ای وا می دارد که هرگونه قصور از شناسایی معضلات نهادینه شده در نظام تصمیم گیری توسعه سر به بیراهه گذاشتن است و نتیجه ای در بر نخواهد داشت. بنابراین تحقیق حاضر عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی روستاهای شهرستان خنداب را در مقام معلول علل پیشین یعنی نظام برنامه ریزی برخاسته از رفتار دولت در سطح کلان کشور می داند و برآن است تا با رسوخ به مبانی نظری موجود در عرصه برنامه ریزی کشور معضلات بازدارنده کنونی را به عنوان انعکاسی از عملکرد تصمیم گیری در سطح کلان کشور جلوه دهد و با شناسایی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی این شهرستان گامی جهت استفاده بیشتر از ظرفیت های تولید و بهبود وضعیت بخش کشاورزی برداشته باشد. روشن است که در این رساله ما نمی خواهیم و نمی توانیم تمام زوایا و عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی را در روستاهای ایران بشکافیم. از طرفی دیگر عوامل تحولات تاریخی در اقتصاد ایران و بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی تنها بخشی از واقعیت های عقب ماندگی بخش کشاورزی را در اقتصاد ایران نمایان می سازد. این عوامل خود می تواند معلول یک سری عوامل بنیادین دیگر باشد و تنها علل مقطعی و گذاری عدم رشد و توسعه کشاورزی به شمار می آیند. بنابراین می توان مشکلات کشاورزی روستاهای ایران را بر حسب یکسری علل و عوامل دیگر بررسی نمود که از میان ساختار اقتصادسیاسی ایران بخصوص نهاد دولت و رابطه آن با اقتصاد بیشتر جلوه می کند. دولت ها با در پیش گرفتن یک سری وظایف و کارویژه ها می توانند به توانمندی بخش کشاورزی دامن زده و از این طریق موجبات رشد کشاورزی را در مناطق روستایی فراهم سازند. درمجموع، در این تحقیق در پی شناسایی این مسائل هستیم که:
بخش کشاورزی شهرستان خنداب با چه مسائل و مشکلاتی در فرایند توسعه مواجه است که وجود و تداوم آنها رکود و ضعف اقتصاد مبتنی بر تولید را در مناطق روستایی به همراه آورده است؟ و چه عواملی در بازدارندگی توسعه بخش کشاورزی در مناطق روستایی نقش موثری را ایفا می کنند؟
۱-۲- سوالات تحقیق
– آیا مشکلات ناشی از عوامل طبیعی موجبات بازدارندگی توسعه بخش کشاورزی را در روستاهای شهرستان خنداب فراهم ساخته است؟
– آیا الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی(عوامل نهادی) به عنوان عامل اصلی بازدارنده توسعه بخش کشاورزی روستاهای شهرستان خنداب محسوب می شود؟
۱-۳- فرضیات تحقیق
– مشکلات ناشی از عوامل طبیعی بازدارندگی توسعه بخش کشاورزی را در روستاهای شهرستان خنداب توجیه می کند.
– عامل اصلی بازدارنده توسعه کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی(عوامل نهادی) می باشد که در عدم استقرار الزامات و امکانات توسعه کشاورزی در مناطق روستایی انعکاس یافته است.

با توجه به مقادیر بدست آمده سوال چهارم و پنجم متغیر پیشنهادات کارکنان با بار عاملی یکسان بیشتر از سایر سوالات توانسته اند واریانس عامل پیشنهادات کارکنان را توضیح دهند. به عبارت دیگر همبستگی این گویه ها با عامل یاد شده و تاثیری که در آن دارد بیشتر از سایر گویه ها است.
با توجه به مقادیر بدست آمده سوال اول متغیر آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان بیشتر از سایر سوالات توانسته است واریانس عامل آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان را توضیح دهد. به عبارت دیگر همبستگی این گویه با عامل یاد شده و تاثیری که در آن دارد بیشتر از سایر گویه ها است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نمودار ۴-۱- مدل اندازه گیری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت در حالت تخمین استاندراد
مدل در حالت اعداد معناداری
همانطور که مشاهد می شود کلیه ی اعداد معناداری خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- است، بنابراین مدل اندازه گیری ابعاد آمادگی نرم افزاری مدیریت کیفیت در حالت معناداری مورد تایید قرار می گیرد.
نمودار ۴-۲- مدل اندازه گیری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت در حالت اعداد معناداری

1. 1. شاخص های برازش مدل اندازه گیری

شاخص های برازش مدل اندازه گیری نرم افزاری مدیریت کیفیت که در جدول(۴-۱۷) آمده است، نشان می دهد که مدل یا داده های جمع آوری شده از نمونه ی آماری تحقیق برازش خوبی دارد، یعنی گویه های مورد استفاده برای سنجش ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت به درستی به کار گرفته شده اند.
جدول ۴-۱۷- شاخص های برازش مدل اندازه گیری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت

x² / df

RMSEA

AGFI

GFI

مقادیر استاندارد

۳ ≥

۰۸/۰≥

۸/۰≤

۹/۰≤

مقادیر مدل

۳۷۸/۲

۰۷۶/۰

۸۴/۰

۹۱/۰

۴-۶-۱-۲- بخش دوم

مدل در حالت تخمین استاندارد
با توجه به تحلیل عاملی مرتبه ی دوم نیز مشاهده شده است که در میان ابعاد سه گانه ی ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت، بعد آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان دارای بیشترین تاثیر بر متغیر نرم افزاری مدیریت کیفیت می باشد. این ابعاد دارای بیشترین ضریب استاندارد معادل (۸۲/۰) در میان ابعاد سه گانه ی نرم افزاری مدیریت کیفیت می باشند، بنابراین بیشتر از سایر ابعاد توانسته است واریانس متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت را توضیح دهد.
نمودار ۴-۳- مدل اندازه گیری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت در حالت تخمین استاندراد
مدل در حالت اعداد معناداری
با بررسی مدل در حالت معناداری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت، مشاهده می کنیم که اعداد معناداری بین ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت، و متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت، خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- است. بنابراین مدل اندازه گیری معنادار است.
نمودار ۴-۴- اندازه گیری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت در حالت اعداد معناداری
شاخص های برازش مدل اندازه گیری
شاخص های برازش مدل اندازه گیری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت، و متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت، که در جدول(۴-۱۸) آمده است، نشان می دهد که مدل یا داده های جمع آوری شده از نمونه ی آماری تحقیق برازش خوبی دارد، یعنی ابعاد مورد استفاده برای سنجش ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت، به درستی به کار گرفته شده اند.
جدول ۴-۱۸- شاخص های برازش مدل اندازه گیری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت

شکل(۲-۶)چهار متغیر شناختی برگرفته از مدل توماس و ولتهوس ۱۹۹۰
در این تئوری، توانمندسازی بر اساس تغییرات در متغیرهای شناختی(سنجش وظیفه)در نظر گرفته شده است که تعیین کننده ارزشهای افراد باشد. آنها بیان می کنند که تا چه میزان احساسات فرد در مورد تخمینهای وظیفه با احساس توانمندسازی ارتباط برقرار می کند. چهار سنجش در مطالعه توماس و ولتهوس وجود دارد. اولین سنجش اثر گذاری نام دارد یعنی درجه ای که رفتار در نظر گرفته شده است تا تفاوتی را بوجود آورد. سنجش دوم شایستگی می باشد که به باوری اطلاق می شود که طی آن فرد قادر است که وظیفه اش را با مهارت انجام دهد؛ سنجش سوم معنی دار بودن می باشد که با ارزش وظیفه، هدف مرتبط است. درک فرد در مورد چگونگی معنی دار بودن کاری که انجام می شود بر رضایت شغلی و احساس توانمند سازی تاثیر گذار است. بعد چهارم که این نویسندگان در نظر گرفته بودند، انتخاب یا خود تعیینی می باشد. افرادی که در سطح بالایی از خود تعیین می باشند انگیزه بالایی در کنترل محیط خود دارند(هانسر و جورج^[۶۸]، ۲۰۰۳:ص۵)
جدول(۲-۲)ابعاد توانمندسازی کارکنان از دیدگاه های مختلف انگیزشی و شناختی آن

نظریهپردازان

ابعاد توانمندسازی

کانگر و کاننگو

احساس خودکارآمدی، خوداثربخشی

توماس و ولتهوس

احساس موثربودن، داشتن حق انتخاب، شایستگی، معنیداری

اسپریتزر

موثربودن، داشتن حق انتخاب، شایستگی و معناداری

میشرا

شایستگی، داشتن حق انتخاب، موثربودن، معنیداری و داشتن اعتماد به دیگران

ج)توانمندسازی ازدیدگاه فوق انگیزشی:
با طرح ایجاد انگیزه درونی کار توسط آماده سازی محیط و ایجاد مجرای انتقال برای احساس خود اثر بخشی و انرژی بیشتر، دیدگاهی نظری تر را برای توانمند سازی بیان می دارد . با توجه به اینکه هر یک از این سه دیدگاه دارای نقاط قوت و ضعف است، دیدگاه سیستمی در پی این مقصود است که با نگاهی جامع به عناصر مطرح شده در سه دیدگاه قبلی و با تأکید بر دیدگاه فوق انگیزشی مدلی جامعتر ارائه کند(کاننگو، ۱۹۸۸:ص۷).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

د)توانمندسازی از دیدگاه سیستمی(الگوی سه بعدی توانمند سازی):
افزار تحلیلی سه بعدی ساختاری، رفتاری و زمینه ای ریشه در دیدگاه سیستمی دارد. با بهره گیری از این افزار تحلیلی در جستجوی این واقعیت هستیم که کدامیک از عناصر مطرح شده در ادبیات موضوع، تحقیقات گذشته و زمینه سنجی، مجرایی برای ایجاد احساس خود اثر بخشی و انرژی زایی در مدیران کاروانهای حج است که حاصل آن الگوی سه بعدی تحقیق در توانمندی سازی است(میرزایی اهرنجانی، ۱۳۷۷).

تاریخچه مطالعات توانمندسازی

تاریخچه اولین تعریف اصطلاح توانمند سازی به سال ۱۷۸۸ برمی گردد که در آن توانمندسازی را به عنوان تفویض اختیار در نقش سازمانی خود می دانستند که این اختیار بایستی به فرد اعطا یا در نقش سازمانی او دیده شود . این توانمند سازی به معنی اشتیاق فرد برای پذیرش مسئولیت واژه‌ای بود که برای اولین بار به طور رسمی به معنی پاسخگویی تفسیر شد‌. گرو(۱۹۷۱) به تعاریف رایج فرهنگ لغت از توانمندسازی اشاره می کند که شامل تفویض قدرت قانونی‌، تفویض اختیار کردن ، مأموریت دادن و قدرت بخشی است.در سال ۱۹۹۰ گاندز توانمندسازی را با واگذاری اتخاذ تصمیم به کارکنان مفهوم سازی کرد، اما زایمرمن (‌۱۹۹۰ ) به سهل و ممتنع بودن ارائه تعریفی از آن اشاره می کند و معتقد است زمانی ارائه تعریفی از توانمندسازی آسان است که آن را بدون در نظر گرفتن واژه‌هایی مانند “درماندگی ” ، ” بی قدرتی ” و “بیگانگی ” بخواهیم مورد توجه قرار دهیم و هرگاه آن را با توجه به افراد گوناگون بخواهیم تعریف کنیم بسیار مشکل است. ادبیات توانمندسازی تاکنون دگرگونیهای زیادی به خود دیده است تا اینکه بالاخره لی (۲۰۰۱) توانمند سازی را زمینه ای برای افزایش دیالوگ‌ها ، تفکر انتقادی ، فعالیت درگروههای کوچک می‌داند و اشاره می کند که اجازه دادن به فعالیتهایی جهت حرکت به فراسوی تسهیم‌، تقسیم و پالایش تجربیات ، تفکر‌، دیدن و گفتگوها ، از اجزای اصلی توانمندسازی هستند. همانطور که گفته شد توانمندسازی از مباحث نوین در توسعه منابع انسانی به شمار می آید. با این حال به علت تنوع تحقیق ها و مطالعات صورت گرفته در این حوزه، از ادبیات گستردهای برخوردار است به ویژه اینکه رویکردهای مختلفی در آن مورد مطالعه قرار گرفته است. هر چند تنوع در ادبیات توانمندسازی موجب تقویت محتوای آن است، اما باعث عدم دستیابی به یکپارچگی و ارائه مدل جامعی از توانمندی شده است( لیترل^[۶۹]، ۲۰۰۷:ص۶)
در یک جمع بندی، می توان این مطالعات را به دو بخش تقسیم کرد(روی و شینا^[۷۰]، ۲۰۰۵:ص۱۰): نخست تحقیق هایی که در آن دانشمندان به بررسی رویکرد ساختاری توانمندسازی توجه دارند. در این بخش توانمندسازی به عنوان حاصل و نتیجه یک فرایند مورد مطالعه است. در اصطلاح به این بخش«رویکرد ساختاری^[۷۱]» اطلاق می گردد(پیترسون و زیممرمان^[۷۲]، ۲۰۰۴:ص۷). مطالعات رویکرد ساختاری بیشتر به این موضوع توجه دارد، که مدیران چه ابزارها و وسایلی را فراهم نمایند تا با آن یا از طریق ایجاد زمینه لازم در محیط فیزیکی کسب کار، کارکنان را توانمند سازند. اسینبرگر(۱۹۸۶)، بورک(۱۹۸۶)، بلاک(۱۹۸۷)، ف دیسی(۱۹۸۹)، رایان(۱۹۸۹)، کارسون(۱۹۹۱)، پارکر(۱۹۹۴) و … از جمله صاحبنظران این حوزه به شمار می آیند(اسپریتزر و دونسون^[۷۳]، ۲۰۰۵: ص۱۱۰).
اما دانشمندان گروه دوم، در تحقیق های خود بیشتر به بعد روانی و ادراکی توانمندسازی پرداخته اند. آنها توانمندسازی را به عنوان یک عامل زیر بنایی در بهبود و توسعه فعالیت ها سازمان مد نظر قرار داده اند(برخلاف گروه اول که آنرا نتیجه و اثر سایر عوامل می دانستند). به نظر این دسته از دانشمندان، توانمندسازی یک عامل درونی در فرد است و رابطه مستقیمی با شیوه نگرش، احساس یا ادراک وی از محیط کاری دارد. به اعتقاد آنان ایجاد یا تقویت احساس توانمندی در ابعاد ذهنی فرد منجر به توانمندسازی وی می گردد. در واقع این نگرش تا آنجا پیش می رود که از این رویکرد به عنوان عامل انگیزشی جدید در تحرک بخشیدن و ایجاد تمایل به کار، در کارکنان یاد می شود.کانگر و کاننگو(۱۹۸۸)،توماس و ولتهوس(۱۹۹۰)، زیمرمن(۱۹۹۰)،اسپریتز(۱۹۹۴-۱۹۹۶)و…برخی از محققین این حوزه اند(لیترل، ۲۰۰۷:ص۷).
از نظر سابقه و قدمت، رویکرد اول تا سال های ۱۹۸۰ مورد توجه دانشمندان این حوزه قرار داشت. اما پس از مطالعات توماس و ولتهوس و تحقیقات اسپریتزر، گرایش به سمت توانمندسازی روانشناختی تغییر یافت؛ به گونه که کمتر از ۲۰سال گذشته بیش از صدها کار عملی و تحقیقی بر این اساس صورت گرفته است. این توجه از یک طرف دلیل دست یافتن مطالعات توانمندسازی ساختاری به نتایج مثبت و فراگیر در محیط های کاری مختلف بوده است و از سوی دیگر اینکه، تا فرد از نظر ذهنی مستعد و آماده نباشد، ارتقاء و توانمندی فیزیکی کارکنان،نتیجه بخش نخواهد بود(پیترسون و زیمرمان، ۲۰۰۴:ص۱۱).
با توجه به اهمیت تحقیق های اسپریتزر، بویژه جامعیت مدل توانمندسازی وی در بین سایر مدل های روانشناختی، این مدل مبنای سنجش توانمندی سازی روانشناختی در این تحقیق است. در ادامه به توصیف ابعاد توانمندسازی روانشناختی و عناصر تشکیل دهنده آن می پردازیم.
جدول(۲-۳)مقایسه رویکرد ساختاری توانمندسازی با رویکرد شناختی آن(منون، ۲۰۰۱:ص۱۶۹)

توانمندسازی در رویکرد ساختاری
توانمندسازی در رویکرد روانشناختی

توانمندسازی به معنای اختیاربخشی
مبنای ایجاد توانمندسازی در افراد، خود فرد و ادارک اوست
تاکید بر مدیریت مشارکتی، چرخه های کیفیت، گروه های خودمدیریتی، هدفگذاری دوطرفه
فرایند تفویض تصمیمگیری در چارچوب روشن و تاکید بر پاسخگویی
اعمال توانمندسازی در سازمان از بالا به پایین