شکل(۳-۹): منابع آب سطحی در شهرستان خنداب ۱۲۲
شکل(۳-۱۱): توزیع جغرافیایی بارندگی در شهرستان خنداب ۱۲۶
شکل(۳-۱۲): توزیع جغرافیایی تبخیر در شهرستان خنداب ۱۳۱
شکل(۳-۱۳): توزیع جغرافیایی دما در شهرستان خنداب ۱۳۴
شکل(۳-۱۳): توزیع جمعیت شهری و روستایی در استان مرکزی ۱۳۷
شکل(۳-۱۴): توزیع جمعیت شهری و روستایی در شهرستان خنداب ۱۳۸
شکل(۳-۱۵): ساختار سنی شهرستان خنداب ۱۴۱
شکل(۳-۱۶): نسبت جنسی به تفکیک گروه های سنی در شهرستان خنداب ۱۴۲
شکل(۳-۱۷): موازنه مهاجرت(نفر) در دهستان های شهرستان خنداب(۷۵-۱۳۸۵) ۱۴۳
شکل(۳-۱۸): موازنه مهاجرت(نفر) در دهستان های شهرستان خنداب(۸۵-۱۳۹۰) ۱۴۴
شکل(۳-۱۹): وضعیت باسوادی در شهرستان خنداب به تفکیک مناطق شهری و روستایی ۱۴۵
شکل(۳-۲۰): توزیع شاغلان شهرستان خنداب در بخش های اصلی اقتصاد ۱۴۹
شکل(۳-۲۱): وضعیت اراضی زراعی در شهرستان خنداب به تفکیک آبی، دیم و آیش ۱۵۱
شکل(۳-۲۲): سطح زیر کشت محصولات عمده زراعی در شهرستان خنداب به تفکیک اراضی آبی و دیم(هکتار) ۱۵۳
شکل(۳-۲۳): میزان تولید محصولات باغی شهرستان خنداب ۱۵۶
شکل(۳-۲۳):تعداد بهره برداری های دارای دام و تعداد دام آنها ۱۵۹
شکل(۴-۱-۱): نقشه توزیع جغرافیایی سطح توسعه کشاورزی در مناطق روستایی ۱۸۵
شکل(۴-۱-۲): نقشه توزیع جغرافیایی عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی در مناطق روستایی ۱۹۲
شکل(۴-۲-۱): نمودار سلسله مراتبی جهت تعیین مناطق همگن توسعه کشاورزی ۱۹۶
شکل(۴-۲-۲): همگنی توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب ۱۹۶
شکل(۴-۲-۳):نقشه توزیع جغرافیایی سطح توسعه کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان خنداب ۱۹۷
شکل(۴-۲-۴): ساختار کلی شبکه عصبی توسعه کشاورزی و عوامل تاثیرگذار بر آن ۲۰۳
پیشگفتار
بی تردید ماهیت غالب فضای اقتصادی مناطق روستایی به فعالیت کشاورزی اختصاص دارد. بنابراین بخش کشاورزی نقش عمده ای در تامین معیشت پایدار و اشتغال روستایی ایفا می کند. ضمن اینکه، بخش کشاورزی به عنوان یکی از اهرم های اقتصادی توسعه کشور در سطح ملی محسوب می شود و سهم مهمی از تولید ناخالص ملی و انباشت سرمایه را به خود اختصاص داده است. امروزه، بخش کشاورزی با چالش ها و مشکلات فراوانی مواجه است و کارکرد بخش به گونه ای است که قادر به انعکاس اثرات مثبت اقتصادی در ساختار جوامع روستایی و تشکیل درآمد پایدار برای بهره برداران نیست و از کارایی لازم برخوردار نمی باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نقصان های موجود در عرصه تولید نظیر؛ فقدان تاسیسات زیربنایی و عمومی، عدم انتشار نوآوری و فناوری های جدید، بهره وری نامناسب آب، نبود مکانیسم آموزش و ترویج، ناکارآمدی ساختار زمین های کشاورزی، کمبود سرمایه و خلاء سیستم بازاررسانی و بازاریابی سودآوری بخش کشاورزی پایین آورده و سبب ناکارآمدی آن شده است. از طرفی دیگر، مشکلات تنظیم ترتیبات قیمتی بازار نظیر؛ ساختار ناقص بازار، فقدان متولی، نبود نظام اطلاعات بازار، عدم بکارگیری فناوری مناسب و عدم مشارکت تولیدکنندگان در بازاریابی سبب شده کشاورزان نتوانند مزد واقعی زحمات خود را دریافت کنند و از قدرت چانه زنی در بازار عرضه محصولات برخوردار باشند.
عمق چالش های بخش کشاورزی بیشتر از آن که به نقصان و خلاء های موجود در عرصه تولید و عرضه محصولات کشاورزی مربوط شود با کمرنگ شدن جایگاه روستا و بخش کشاورزی در رویکرد نظام برنامه ریزی توسعه ملی ارتباط دارد که نمود این گونه نگاه و رویکرد در عدم ایجاد کارکردی موزون بین بخش های اقتصادی(صنعت، کشاورزی و خدمات)، توجه به قابلیت ویژه بخش کشاورزی به عنوان پایه تحرک و زیربنای توسعه سایر بخش اقتصادی کشور(صنعت و خدمات)، تخصیص ناعادلانه امکانات و الزامات توسعه بین بخش های مختلف اقتصادی در کشور(صنعت، کشاورزی و خدمات)، عدم در نظر گرفتن بخش کشاورزی به عنوان یک روش زندگی و نه تولید و لحاظ کردن کاردکردهای انسانی و محیطی، نبود تعریفی روشن از مفهوم، ابعاد و ویژگی های توسعه کشاورزی در نظام برنامه ریزی کشور، عدم برخورداری از نظام آماری و اطلاعاتی متقن جهت حصول اطمینان از نتایج برنامه ریزی توسعه کشاورزی، برخورد غیر کارشناسی و علمی با اهداف و روش های مدیریت نظام برنامه ریزی کشاورزی، عدم تبعیت نظام بودجه و اعتبارات از محتوای برنامه های مصوب در زمینه برنامه ریزی توسعه کشاورزی، رعایت نکردن حقوق تولیدکننده نسبت به مصرف کننده در تدوین و طراحی سیاست های کشاورزی، عدم تمایل به پیاده سازی اصول علمی در عرصه سیاست گذاری کشاورزی و توجه به بخش تحقیقات و آموزش و عدم توجه به کارآیی و اثربخشی سیاست های اتخاذشده در بخش کشاورزی انعکاس یافته است.
در این ارتباط، صورت‌بندی خاص اقتصاد سیاسی ایران آشکارا نقش امتناعی اقتصاد سیاسی دولت‌محور را در فرایند توسعه کشاورزی در معرض دید می‌گذارد، نقشی که بی‌شک یکی از عوامل اصلی مشوق و مروج آن نفت و اقتصاد سیاسی متکی به نفت بوده است. در حقیقت، یکی از متغیرهای مهم و تعیین‌کننده‌ که در تقویت و تشدید جهت‌گیری امتناعی اقتصاد سیاسی در برابر بخش کشاورزی در ایران، نقشی اساسی به دوش کشیده است نفت و درآمدهای رایگان و چشم گیر حاصل از آن بوده است. با اکتشاف نفت در ایران، در اوایل سده بیستم، به‌تدریج حکومت به ذخیره گرانبهائی دست یافت که با اتکاء به درآمدهای سرشار ناشی از آن می‌توانست منابع مالی موردنیاز به‌منظور بسط گستره کنترل و دخالت‌های خود در وجوه مختلف حیات اقتصادی و اجتماعی را تامین و زمینه‌های ظهور و بروز اثرات اقتصادی بخش های تولیدی را در سطح ملی و محلی دچار تضییق و تنگنا کنند.
همچنین، کشاورزی بشدت تحت تاثیر متغیرهای طبیعی و زیستی است و بی نظمی های اکولوژیکی نظیر؛ شرایط نامناسب آب و خاک، تغییرات آب و هوایی و اختلالات بیولوژیکی مانع از رشد و توسعه بخش می شود.
براساس الگوی نظری فوق الذکر و با عنایت بر وجود مشکلات پیش روی توسعه کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب، رساله حاضر در پنج فصل تدوین شده است که در زیر به محتوای هریک از فصول بطور جداگانه اشاره می گردد.
فصل اول رساله، کلیات تحقیق را شامل می شود که به بیان مساله، فرضیات، سوالات، اهداف، ضرورت، روش شناسی تحقیق و در شکل کلی به طرح تحقیق می پردازد و کلیت رساله را طراحی می کند.
فصل دوم به مبانی فکری تحقیق اشاره دارد و در دو بخش مفاهیم و چارچوب نظری تقسیم گردیده است. در بخش مفاهیم به تعریف توسعه کشاورزی و ابعاد بازدارنده مرتبط با آن در از نظر چارچوب فکری محقق پرداخته شده است. بخش چار چوب نظری به مبنای نظری عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در قالب نظریه­ های دولت(گزینش اجتماعی) پرداخته و با بسط تئوریک دولت رانتیر و اقتصادسیاسی نفت پایه کشور عوامل اصلی ضعف کشاورزی را ریشه یابی کرده است که بر مبنای آنها فرضیات تحقیق شکل کلی گرفته و مدل تحلیلی بر اساس آنها ترسیم گردیده است.
فصل سوم به معرفی منطقه پرداخته است. محتوای اصلی این فصل به مواردی که در فرایند تحقیق به آن لازم است و در نتایج تحقیق نقش تعیین کننده دارد اختصاص یافته است. در این فصل به ویژگیذهای موقعیتی، طبیعی، جمعیتی، اقتصادی و خدماتی منطقه مورد مطالعه اشاره گردیده است.
فصل چهارم در دو بخش تدوین شده است. بخش اول به توصیف و تحلیل داده های تحقیق پرداخته و بخش دوم به آزمون فرضیات تحقیق اشاره دارد.
و در نهایت فصل پنجم که عصاره و بخش اصلی تحقیق است به نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق پرداخته است.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- تبیین مساله تحقیق
بطورکلی، فعالیت اصلی روستاییان ایران کشاورزی است و تقریبا تمام شاغلان بخش کشاورزی در مناطق روستایی ساکن هستند. براساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران در مورد سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، حدود ۸۶ درصد از زمین های زیر کشت آبی، ۸۵ درصد زمین های زیر کشت دیم و ۷۸ درصد باغ و قلمستان های موجود به روستائیان بهره بردار تعلق دارد. بنابراین، بستر فعالیت های کشاورزی محیط و فضایی جغرافیایی به نام فضای روستایی است(تقدیسی و بسحاق،۱:۱۳۸۹) و نقش مهمی را در اقتصاد و تامین اشتغال روستایی دارد. ضمن اینکه، بخش کشاورزی ایران یکی از مهمترین و تواناترین بخش های اقتصادی کشور است. که تامین کننده بیش از یک چهارم تولید ناخالص ملی، یک چهارم اشتغال، بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، یک چهارم صادرات غیر نفتی و حدود نه دهم از نیاز صنایع به محصولات کشاورزی است(نیک پی، ۳۰:۱۳۸۹). باوجود نقش مثبت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصاد ملی و محلی، واقعیت های فعلی نشان از ضعف اقتصاد مبتنی بر تولید و رکود بخش کشاورزی در مناطق روستایی دارد. بطورکلی، بهره­وری سرانه در بخش کشاورزی کمتر از دیگر بخش هاست و عملکرد بیشتر محصولات از میانگین کشورهای پیشرفته بسیار دور است (محقق کجیدی،۵۲:۱۳۷۵). بیشتر بهره برداری ها در معرض مخاطرات طبیعی و آب و هوایی قرار دارند و قدرت لازم برای مقابله با فشارهای زیست محیطی در آنها بوجود نیامده است. بهره برداران فاقد مهارت های لازم جهت رشد بهره وری بخش کشاورزی هستند و انتشار و اشاعه نوآوری های کشاورزی در سطح مزارع با مشکل مواجه است. بیشتر این کسب و کارها از توانایی لازم برای عرضه رقابتی محصولات و خدمت های با کیفیت برخوردار نیستند(شریف زاده و همکاران،۷۳:۱۳۸۹) و فعالیت در بخش کشاورزی با سودآوری و انباشت سرمایه همراه نمی گردند. بازدهی تولید بخش کشاورزی در مقایسه با امکانات مورد استفاده و نیازهای جامعه، در سطح پایین قرار دارد(رسول اف،۷۶:۱۳۷۴) و تخصیص منابع در این بخش با بهره وری و کارایی همراه نمی گردد.
استدلال بر این است که عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی با دو ایده و نظرکلی مرتبط هستند. دسته ای از نظریات به عوامل اکولوژیکی و محیطی نظیر: شرایط اقلیمی، نوع خاک، نحوه دسترسی به آب و دسته دوم به عوامل اقتصاد سیاسی (یاسوری، ۱۱۳:۱۳۸۶-۱۱۴) اشاره دارد که مربوط به روابط متقابل میان نیروهای سیاسی و اقتصادی و تاثیر آن روابط بر تشکیل سیاست های اقتصادی است (فهیمی، ۱۳:۱۳۸۵).
بطورکلی، کشاورزی فرایند طبیعی بهره برداری از زمین است و به عنوان یکی از بخش هایی است که به شدت تحت تاثیر متغیرهای طبیعی می باشد(GIZ,2012:1) و در ارتباط مستقیم با منابع خاک، آب، آب و هوا و ترکیبات زیستی قرار دارد. مدیریت منابع طبیعی در کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد بین بهره برداران کشاورزی موثر می افتد(Shiferaw, et al.,2009:602) و فرصت های دسترسی به امکانات و تسهیلات کشاورزی را ارتقا می بخشد. این درحالی است که اختلال در اکوسیستم های طبیعی بخش کشاورزی نیز در درازمدت تخریب منابع خاک، آلودگی منابع آب و تغییر شرایط اقلیمی و آب و هوایی را به همراه دارد(Huard,2006:115) و سودآوری بخش را تحت تاثیر قرار می دهد.
توافق کلی براین است که فرایند برنامه ریزی توسعه در بخش کشاورزی با کنش دولتی گره خورده است و به طور سنتی با مداخلات دولت همراه می باشد(Cafiero,2003:37). این در حالی است که در برخی از موارد، اجرای برنامه ریزی توسعه در بخش کشاورزی از طرف دولت به نتایج مطلوبی منتهی نمی گردد و تلاش های صورت گرفته الزامات توسعه را در بخش کشاورزی مستقر نمی کند. ارزیابی فرایند توسعه بخش در چند دهه اخیر نشان می دهد که بخش کشاورزی به لحاظ ساختاری تحول در خوری نیافته است (محقق کجیدی،۵۲:۱۳۷۵) و قادر به ایفای نقش اقتصادی خود در مناطق روستایی نیست. در این میان، شکست برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی در کشور را می توان از دیدگاه های مختلف و در قالب علل ناکامی برنامه ریزی توسعه اقتصادی در ایران بیان کرد. برهمین اساس، صاحب نظران در تبیین این پدیده عمدتا دو دیدگاه یا پاسخ را مطرح نموده اند:
– دیدگاهی که ناکامی برنامه ریزی در کشور را ناشی از عوامل فنی یا به عبارت دیگر، ناشی از اشتباهات فنی سیاست گذاران و برنامه ریزان در انتخاب اهداف و ابزار اجرای این برنامه ها می داند؛ دیدگاه اول دولت را موجودی خنثی و بی طرف می داند که تنها عامل اجرای نظرات و توصیه های فنی برنامه ریزان است. بنابراین، شکست برنامه های توسعه، معرف انتخاب نادرست هدف های این برنامه ها یا نادرستی ابزار پیش بینی شده برای دستیابی به این هدف هاست. به نظر می رسد این دیدگاه قادر نباشد شکست برنامه های توسعه در ایران را توضیح دهد. واقعیت این است که خود برنامه ریزان و اقتصاددانان درباره هدف ها و سیاست های اجرایی برنامه های توسعه وحدت نظر ندارند؛
– دیدگاهی که برنامه ریزی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه را، نه به منزله تلاش آگاهانه دولت در این کشورها برای بهبود وضعیت اقتصادی خود، بلکه ابزار مدرن سرمایه داری مسلط بر استمرار روند استثمار اقتصادهای پیرامونی یا عقب افتاده می داند؛ این دیدگاه، دولت در ایران و به طور کلی دولت های کشورهای درحال توسعه را عنصر بی اختیاری می داند که هر اقدامی از جمله برنامه ریزی اقتصادی را دولت های قدرتمند بر آنها دیکته کرده اند (نظریه معروف توطئه) ضمن آنکه حضور تعیین کننده نیروهای قدرتمند خارجی در تحولات اقتصادی کشورهای درحال توسعه را نمی توان انکار کرد. برای مثال مقایسه تجربه برنامه ریزی توسعه در دو کشور ایران و کره جنوبی که هر دو به اردوگاه امپریالیسم و سرمایه داری غرب تعلق داشتند حقایق دیگری را آشکار می کند؛
– به نظر می رسد دیدگاه واقع بینانه تری نسبت به دو دیدگاه قبل موجود باشد که طرح هر گونه نظریه ای درباره ناکامی برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، در درجه اول معرف نظریه ای درباره رفتار دولت در کشور باشد. هر نظریه ای که بهتر بتواند این رفتار را تبیین کند نظریه معتبرتری درباره علل ناکامی برنامه ریزی در ایران خواهد بود. از دیدگاه سوم به جای آنکه همچون دیدگاه اول فرایند توسعه را فرایند تعامل متغیرهای اقتصادی محض بداند و دولت را واسطه ای بی طرف در تنظیم چگونگی این تعامل، یا همچون دیدگاه دوم، توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی را امری تحمیلی و خارج از حوزه اقتدار دولت های تسلیم وضعیت کشورهای درحال توسعه تصور کند به کنکاش در تاثیر عوامل غیراقتصادی محیط برنامه ریزی بر رفتار دولت می پردازد (سلیمی، ۱۱:۱۳۸۴). براین اساس، دولت ها مبتنی بر جوهره ماهوی خود به درک توسعه می پردارند و محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی را جهت می دهند. لذا، شناسایی نیروی های غیراقتصادی(سیاسی) موثر بر محیط برنامه ریزی توسعه می تواند کلید اصلی ریشه یابی توسعه نیافتگی بخش کشاورزی باشد و مبنای مناسبی را برای تشخیص عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی فراهم سازد.
در این میان، ایران از جمله کشورهایی است که فروش نفت در درآمدهای آن حرف اول را می زند و درآمدهای حاصل از صادرات نفت در مقابل درآمدهای دیگر هر سال سنگین تر می شود. درآمدهای نفتی اما پیامدهای پرشماری دارد که از مهم ترین آنها، ایجاد فضای رانت جویانه در کسب و کار شهروندان و دولت ها است. رانت جویی و دولت رانتیر^[۱] را می توان ویژگی اصلی دولت های ایران دانست(روزنامه دنیای اقتصاد، ۳۱:۱۳۸۹) و ساخت ماهیتی آنها را در این رهیافت جای داد. بطورکلی، استنباط شخصی دولت های رانتیر از فرایند توسعه تداوم حاکمیت و تصدی گری تمامی امور اقتصادی می باشد. درواقع، دولت رانتیر عواید نفت را در راستای تداوم حاکمیت خود به‌کار می‌برد و از توزیع آن در راستای کسب مشروعیت و از قدرت آن برای تطمیع مخالفان و محدودکردن استقلال جامعه استفاده می‌کند. دولت درصدد وابستگی مردم به خود است و می‌خواهد تداوم حیات خود را به‌عنوان خیر عمومی در راستای خواسته‌های مردم نشان دهد. در اقتصادهای تک‌محصولی(به‌عنوان تنها منبع صدور کسب درآمد ارزی) از تنها محصول موجود، ثروت لازم را برای اعمال حاکمیت سیاسی و تخصیص منابع و ارزش‌ها برحسب اولویت‌های خود بدست می ­آورد و نیازی به فعالیت اقتصادی گسترده وجود ندارد(محمدی فر و محمدی، ۱۹:۱۳۹۱). لذا، درآمدهای بدون زحمت و حساب و کتابی که در این گونه اقتصادها نصیب دولت می شود، نظام تصمیم گیری را به گونه ای شکل می دهد که مرتب بر بی ثباتی کل مجموعه می افزاید و تصمیمات در طول زمان باعث ایجاد مشکل و بحران برای سیستم می شوند(حاتمی، ۱۴:۱۳۸۶). چنین ساختاری، فضای تصمیم گیری را تحت تاثیر خود قرار می دهد و دستگاه دیوان سالاری را به گونه ای طراحی می نماید که سازوکارهای برنامه ریزی توسعه کشاورزی را در معرض عدم کارایی و مطلوبیت قرار می دهد. نتیجه چنین کارکرد و فضایی توسعه ناموزون بخش های مختلف اقتصادی، تصویب ناعادلانه و تخصیص ناموزون اعتبارات و بودجه، عدم توجه به کارکردهای انسانی و اجتماعی تولید، فقدان چشم انداز و افق بلندمدت در توسعه، عدم برخورد کارشناسی و علمی با مسائل و مشکلات، متمرکز بودن و غیر مشارکتی بودن تصمیم گیری و عدم توجه به کارایی و اثربخشی تصمیمات در عرصه برنامه ریزی توسعه می باشد. انعکاس استقرار این دور باطل در فضای تصمیم گیری را در عدم تحول ساختاری یعنی عدم نهادینه شدن الزامات تولید و عرضه محصولات کشاورزی در سال های قبل و بعد از انقلاب می توان مشاهده نمود.
شهرستان خنداب یکی از قطب های اصلی کشاورزی استان مرکزی می باشد و از ظرفیت های فراوانی جهت توسعه بخش کشاورزی بهره مند است. وجود دالان طبیعی دشت «شراء» و رودخانه «قره چای» شرایطی را به وجود آورده است که بخش کشاورزی به عنوان فعالیت اصلی روستاییان مطرح گردد و از قابلیت های فراوانی جهت بهبود ساختار اقتصادی سکونتگاه های روستایی برخوردار باشد. در این میان، بهره برداری از منابع و ظرفیت های موجود نیازمند استقرار خدمات و نهادینه شدن حمایت های مدیریتی در منطقه است که درحال حاضر به صورت خلاء در عرصه اقتصاد روستایی نمایان و مشهود است. درواقع، عزمی جدی از طرف بهره برداران برای ارتقای فعالیت های کشاورزی در منطقه مورد مطالعه وجود دارد و کشاورزان در پی گسترش و بهبود کسب و کار خود می باشند، ولی عوامل بازدارنده ای وجود دارد که مانع از برآورده شدن این تمایلات است و در روند توسعه بخش کشاورزی اختلال وارد می کند. در مشاهدات اکتشافی صورت گرفته بهره برداران خواستار استقرار تکنولوژی های نوین و فناوری های جدید در مزرعه می باشند و در مورد انتخاب بهینه بذر، نهال،‌ تجهیزات و ادوات کشاورزی، نوع محصول و الگوی کشت از خود علاقه و انگیزه نشان می دهند. با شیوه های صحیح آبیاری و سم‌پاشی آشنا هستند و انوع کودها، مزایا و مضرات هر کدام را می‌شناسند. شکاف مدیریتی بین بخش اجرا و بهره برداران محلی منطقه را با فقدان پروژه های توسعه ای اعم از زیرساختی(تاسیسات زیربنایی، اصلاح ساختار زمین، اصلاح شیوه های آبیاری، بیمه، اعتبارات و تامین نهاده های ضروری) و آموزشی روبرو ساخته است و هرگونه تغییری در وضعیت کشاورزی مبتنی بر پتانسیل های درونی کشاورزان و خارج از رهنمودهای مدیریتی بخش اجرا می باشد. عدم شکل گیری صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با تولیدات کشاورزی باعث شده محصولات این منطقه جهت فرآوری به استان های دیگر فرستاده شود و عایدات حاصل از آن به سکونتگاه های روستایی تزریق نگردد. سرمایه گذاری مناسبی در زمینه تعیین برندهای تجاری معتبر برای محصولات تولیدی صورت نگرفته و همکاری های لازم جهت ارتقای بازرگانی محصول و بهبود شرایط بازار بوجود نیامده است. بنابراین، علی رغم پتانسیل های طبیعی و انسانی، از تمامی قابلیت های کشاورزی در این منطقه استفاده نمی شود و فرایند برنامه ریزی توسعه کشاورزی در این منطقه به گونه ای است که قادر به انعکاس ظرفیت های واقعی این بخش در ساختار اقتصادی مناطق روستایی نمی باشد. بطورکلی، نگاهی موشکافانه به وضعیت کشاورزی در این منطقه ما را به سمت مشکلات عمومی موجود در بخش کشاورزی کشور هدایت می کند و فرایند تحقیق را به رویه ای وا می دارد که هرگونه قصور از شناسایی معضلات نهادینه شده در نظام تصمیم گیری توسعه سر به بیراهه گذاشتن است و نتیجه ای در بر نخواهد داشت. بنابراین تحقیق حاضر عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی روستاهای شهرستان خنداب را در مقام معلول علل پیشین یعنی نظام برنامه ریزی برخاسته از رفتار دولت در سطح کلان کشور می داند و برآن است تا با رسوخ به مبانی نظری موجود در عرصه برنامه ریزی کشور معضلات بازدارنده کنونی را به عنوان انعکاسی از عملکرد تصمیم گیری در سطح کلان کشور جلوه دهد و با شناسایی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی این شهرستان گامی جهت استفاده بیشتر از ظرفیت های تولید و بهبود وضعیت بخش کشاورزی برداشته باشد. روشن است که در این رساله ما نمی خواهیم و نمی توانیم تمام زوایا و عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی را در روستاهای ایران بشکافیم. از طرفی دیگر عوامل تحولات تاریخی در اقتصاد ایران و بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی تنها بخشی از واقعیت های عقب ماندگی بخش کشاورزی را در اقتصاد ایران نمایان می سازد. این عوامل خود می تواند معلول یک سری عوامل بنیادین دیگر باشد و تنها علل مقطعی و گذاری عدم رشد و توسعه کشاورزی به شمار می آیند. بنابراین می توان مشکلات کشاورزی روستاهای ایران را بر حسب یکسری علل و عوامل دیگر بررسی نمود که از میان ساختار اقتصادسیاسی ایران بخصوص نهاد دولت و رابطه آن با اقتصاد بیشتر جلوه می کند. دولت ها با در پیش گرفتن یک سری وظایف و کارویژه ها می توانند به توانمندی بخش کشاورزی دامن زده و از این طریق موجبات رشد کشاورزی را در مناطق روستایی فراهم سازند. درمجموع، در این تحقیق در پی شناسایی این مسائل هستیم که:
بخش کشاورزی شهرستان خنداب با چه مسائل و مشکلاتی در فرایند توسعه مواجه است که وجود و تداوم آنها رکود و ضعف اقتصاد مبتنی بر تولید را در مناطق روستایی به همراه آورده است؟ و چه عواملی در بازدارندگی توسعه بخش کشاورزی در مناطق روستایی نقش موثری را ایفا می کنند؟
۱-۲- سوالات تحقیق
– آیا مشکلات ناشی از عوامل طبیعی موجبات بازدارندگی توسعه بخش کشاورزی را در روستاهای شهرستان خنداب فراهم ساخته است؟
– آیا الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی(عوامل نهادی) به عنوان عامل اصلی بازدارنده توسعه بخش کشاورزی روستاهای شهرستان خنداب محسوب می شود؟
۱-۳- فرضیات تحقیق
– مشکلات ناشی از عوامل طبیعی بازدارندگی توسعه بخش کشاورزی را در روستاهای شهرستان خنداب توجیه می کند.
– عامل اصلی بازدارنده توسعه کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی(عوامل نهادی) می باشد که در عدم استقرار الزامات و امکانات توسعه کشاورزی در مناطق روستایی انعکاس یافته است.