1. 1. پرسشنامه سیستمهای اطلاعاتی (مقیمی و رمضان،۱۳۹۰)

این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و شامل چهار بعد برنامه ریزی و بودجه بندی، گزارشدهی عملکرد/مالی، کنترل هزینه و کنترل یکپارچه و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشد.

1. 1. پرسشنامه زنجیره تأمین (ابراهیمی،۱۳۸۶)

این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و شامل چهار بعد زیر ساختهای سازمانی، تکنولوژی اطلاعات،سیستم پشتیبانی تصمیمگیری، روابط بین سازمانی و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشد.

1. 1. پرسشنامه مدیریت دانش (بردبار،۱۳۹۱)

این پرسشنامه دارای ۲۲ گویه دارد و شامل پنج بعد کسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش و کاربرد دانش و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشد.
۱-۹) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق حاضر، از آمار در دو سطح توصیفی و استنباطی، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر و معادلات ساختاری استفاده می گردد. تحلیل عاملی تأییدی در واقع یک آزمون نظریه است که در ان پژوهشگر تحلیل خود را با یک فرضیه قبلی آغاز می کند. این مدل که مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است، مشخص می کند که کدام متغیرها با کدام عامل ها و کدام عامل ها با یکدیگر همبسته می شود(هومن،۱۳۸۰).
از آزمون همبستگی پیرسون هم، قبل از بررسی روابط علی بین متغیرها جهت بررسی همبستگی و رابطه بین متغیرهای دو به دو مدل مفهومی استفاده می کنید تا مشخص شود آیا متغیرهای با هم رابطه دارند که پس از آن به رابطه علت و معلولی آنها پرداخته شود و برای جامعه ای که مشخص و محدود باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدل سازی معادلات ساختاری نیز شامل یک مجموعه معادله ساختاری است که روابط علی بین متغیرها را توصیف می کند. مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک نیرومند تحلیلی چند متغیره با متغیرهای مکنون، یا مدل علی و تحلیل ساختار کواریانس نیز نامیده شده، یکی از پیشرفته ترین روش شناسی نویدبخش در علوم رفتاری است که کاربرد داده های همبستگی، آزمایشی و غیرآزمایشی را برای تعیین میزان مواجه بودن مدل های نظری در یک جامعه مشخص امکان پذیر است. یک مدل کامل معادله ساختاری در حقیقت بیانگر آمیزه ای از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تأیید است. چون مدل کامل معادله ساختاری شامل دو دسته متغیرهای مشاهده شده و مشاهده نشده است، پارامترهای مدل باید از طریق پیوند بین واریانس ها و کواریانس های متغیرهای مشاهده شده و پارامترهای مدل چنان که توسط پژوهشگر مشخص شده است برآورد شود. شیوه های متفاوتی برای قضاوت درباره برازش کل مدل وجود دارد. یک محقق باید از معیارهای مختلف برای قضاوت در مورد برازش مدل استفاده کند، زیرا شاخص واحدی وجود ندارد که به طور قطعی برای آزمون مدل مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد(کلانتری،۱۳۸۸). کلیه تجزیه و تحلیل ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS ، Lisrel انجام خواهد شد .
۱-۱۰) محدودیت های پژوهش
هر پژوهشی با یکسری محدودیتهایی روبروست که این پژوهش نیز از این اصل مستثنی نیست که در ذیل به اهم آنها اشاره میشود:

• • عدم همکاری بعضی از پاسخ دهندگان

• • بیهوده دانستن بعضی از پاسخ دهندگان به پژوهش و همچنین نتایج حاصل از آن.

• • محدود بودن ابزار گردآوری اطلاعات فقط به پرسش‌نامه ( این امر باعث به دست آوردن اطلاعات دقیق نمی‌شود).

• • این پژوهش به بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجیگری مدیریت دانش در کارکنان نمایندگی های شرکت سایپا در اصفهان پرداخته است. با توجه به اینکه بقیه نمایندگی ها در شهرهای دیگر و همچنین سازمانها ی دیگر در نظر گرفته نشده است، تعمیم نتایج امکان پذیر نیست.

۱-۱۱) تعاریف مفهومی پژوهش
۱-۱۱-۱) تعریف مفهومی سیستم اطلاعاتی
سیستم اطلاعاتی سیستمی است که داده ها را از واحدهای مختلف دریافت نموده و تولید اطلاعات می کند و اطلاعات مربوط ، به موقع ، دقیق و شکیل را در اختیار سطوح مختلف مدیران جهت تصمیم گیری بهینه قرارمیدهد . که در قسمت معرفی مدیریت دانش به شناخت واژهای اطلاعات و داده اقدام می شود(ایرانبان و ادیبی،۱۳۸۶).
۱-۱۱-۲) تعریف مفهومی زنجیره تأمین
زنجیره تأمین بر تمام فعالیت هاى مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام (استخراج ) تا تحویل به مصرف کننده نهایى و نیز جریان هاى اطلاعاتى مرتبط با آنها مشتمل مى شود. به طور کلى، زنجیره تأمین زنجیره اى است که همه فعالیت هاى مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالاى نهایى به مصرف کننده را شامل مى شود .درباره ى جریان کالا دو جریان دیگر که یکى جریان اطلاعات و دیگرى جریان منابع مالى و اعتبارات است نیز حضور دارد(صالحی فیروزآبادی،۱۳۸۷).
۱-۱۱-۳) تعریف مفهومی مدیریت دانش
مدیریت دانش عبارتست از تلاش برای کشف دارائی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارائی سازمان به طوری که مجموعه مدیریت دانش با اتخاذ وسیعی از افرادی که در تصمیم گیریهای سازمان دخیل هستند بتوانند از آن استفاده کنند. بطور کلی مدیریت دانش بر شناسایی و آشکار سازی دانش به نحوی که با یک شیوه رسمی قابل توزیع بوده و ارزش آن از طریق استفاده مجدد افزایش یابد، تأکید دارد (نژاد باقری و قلی زاده،۱۳۹۱).
۱-۱۲) تعاریف عملیاتی پژوهش
۱-۱۲-۱) تعریف عملیاتی سیستم اطلاعاتی
نمره ای است که افراد در پاسخ به پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی مقیمی و رمضان (۱۳۹۰) بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت کسب میکنند.
۱-۱۲-۲) تعریف عملیاتی زنجیره تأمین
نمره ای است که افراد در پاسخ به پرسشنامه زنجیره تأمین ابراهیمی (۱۳۸۶) براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت کسب میکنند.
۱-۱۲-۳) تعریف عملیاتی مدیریت دانش
نمره ای است که افراد در پاسخ به پرسشنامه مدیریت دانش بردبار(۱۳۹۱) بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت کسب میکنند.
فصل دوم
پیشینه تحقیق
۲-۱)مقدمه
این فصل به بررسی پژوهش‌ها و مطالعاتی است که در زمینه سیستم های اطلاعاتی، زنجیره تأمین و مدیریت دانش انجام گرفته است. این قسمت از پژوهش خواننده را با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می‌سازد. بر این اساس در ابتدا مباحث و دیدگاه‌های عمده در حوزه سیستم اطلاعاتی و زنجیره تأمین مورد بررسی قرارخواهد گرفت و در ادامه به مطالعات صورت گرفته در باب مدیریت دانش اشاره خواهد شد. همچنین منتخبی از پژوهش های داخلی و خارجی صورت گرفته در این حوزه ارائه گردیده و نیز نظرات پژوهشگران تبیین خواهد شد. نهایتاً چارچوب مفهومی و ارتباط متغیرهای پژوهش ارائه می‌شود و در انتها با توجه به پژوهش‌های گذشته مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است.
۲-۲)مبانی نظری
۲-۲-۱) سیستم های اطلاعاتی
دیویس^[۳] (۱۹۹۷) بیان میدارد که “سیستم اطلاعات مدیریت گونه ای از سیستم های اطلاعاتی رایانه است که میتواند اطلاعات را از منابع مختلفی در مؤسسه برای تصمیم گیری در رده مدیریتی جمع آوری و پردازش کند کنترل مدیریتی اطلاعاتی است که بخشی از آن توسط سیستم های پردازش مبادلات تولید میشوند”. سیستم های اطلاعاتی پشتیبان کنترل مدیریتی، اطلاعات تولید شده توسط سیستم های پردازش مبادلات را پردازش کرده و آنها را در شکل جدید معنی داری به مدیر ارائه میکنند. چنین سیستم های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات مدیریتی نامیده میشوند. سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی است یکپارچه که از کاربر و ماشین برای ارائه اطلاعات در پشتیبانی از عملیات، مدیریت و تصمیم گیری در سازمان تشکیل شده است. این سیستم از نرم افزار و سخت افزار رایانه ای، راهنماها و دستورالعمل ها، مدل هایی برای تحلیل ، برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری و یک پایگاه اطلاعات بهره میگیرد. سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی یکپارچه، رایانه ای و کاربر ماشینی است که اطلاعات لازم برای حمایت از عملیات و تصمیم گیری را فراهم میکند. اجزاءاصلی این سیستم عبارت اند از:
۱) سیستمی یکپارچه برای خدمت به تعداد زیادی کاربر؛
۲) سیستمی رایانه ای که تعدادی نرم افزار اطلاعاتی را از طریق یک پایگاه اطلاعات به هم ربط داده؛
۳)رابطه کاربر- ماشین که به جستجوهای فوری و موقتی پاسخ داده؛

توسعه مالی و اقتصادی
توسعه فنی و تکنولوژیکی
توسعه فرهنگ سازمانی
توسعه آموزشی
شکل ۹-۲: منشور توسعه سازمانی (ابطحی، ۱۳۸۳: ۱۶۵)
موسسات و سازمانها به دلایلی چند به آموزش نیروی انسانی خود می پردازند.
۱– آموزش کارکنان برای استفاده از تجهیزات، فرایند ها و خط مشی های جدید

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تاثیر آموزش بر این فرض استوار است که سازمان وقتی می تواند توسعه و بهبود یابد که افراد آن به طور “سیستماتیک”و مداوم با “تکنولوژی”جدید شغلی آشنا شوند و در جهت بهسازی و رشد و توسعه خود گام بردارند و طرز روبرو شدن با تغییر و نقش داشتن در آنرا یاد بگیرد (باقرزاده، ۱۳۷۸، ۱۰۹).
تغییر و تحول در بطن هر برنامه توسعه نهفته است، و جزء لایتجزی آن محسوب می شود. بدیهی است توانمندی سازمان در تطبیق خود با تغییرات محیطی منوط به وجود کارکنان آزموده و آماده برای مواجه شدن با شرایط متفاوت است. این مسئله مأموریتی خطیر را برعهده سیستم آموزش سازمان می گذارد و آن آماده ساختن نیروها برای قبول و پذیرش و همگامی با تغییرات است (روشن و همکاران، ۱۳۷۵، ۱۰۹).
به طور کلی روش های جدید انجام کار از قبیل نرم افزار جدید کامپیوتری، خط مشی جدید ایمنی و ماشین الات جدید، اغلب نیاز به آموزش کارکنان دارند، چنین آموزشهایی معمولا بر مبنای الزامات خط مشی های جدید، تجهیزات و فرایند ها طراحی می شوند و استفاده از روش تجزیه و تحلیل شغل می تواند در این راستا سودمند باشد (راهنمای شاغلین، ۲۰۰۲، ۶۵).
۲– آموزش جهت برطرف نمودن مسائل عملکردی کارکنان خاص و یا گروههایی از کارکنان
در برخی از مواقع آموزش به این دلیل مورد نیاز است که کارکنان وظایف کاری خود را به نحو صحیحی انجام نمی دهند. هر گاه که چنین معضل عملکردی تشخیص داده شد آن معضل بایستی به دقت تجزیه و تحلیل شود تا علت آن معلوم گردد. اگر معضلات عملکردی ناشی از فقدان دانش و یا مهارت باشد می توان آن را از طریق آموزش برطرف نمود ولی اگر به دلایلی دیگر نامناسب بودن طراحی فرایند های کار باشد، مسائل آموزشی کارکنان نمی تواند گره گشا باشد (راهنمای شاغلین، ۲۰۰۲، ۶۵).
نه تنها با آموزش سازنده می توان مشکلات عملکردی کارکنان را از میان برداشت بلکه در مورد سایر رده های سازمانی نیز می توان از آن استفاده نمود. شکایت و نارضایتی در محیط کار غالباً ناشی از مدیریت ضعیف و بیاثر است و معمولا با آموزش دادن مسئولان در زمینه های مختلف مانند روابط کاری، روابط انسانی و رهبری می توان اینگونه مشکلات را حل نمود (سعادت، ۱۳۸۴، ۱۷۵).
۳-آموزش کارکنان جدید جهت رفع نواقص مهارتهای عمومی و بنیادی
سازمانها ممکن است به این نتیجه برسند که کارکنان آنها فاقد مهارتهای بنیادی (خواندن، ریاضی) و یا داشتن مهارتهای عمومی هستند و لذا به آموزش کارکنان خود در این زمینه مبادرت می ورزند. هرچند در این حالت ایدهآل کارکنان این گونه مهارتها را از طریق تجربه آموزشی کسب مینمایند (راهنمای شاغلین، ۲۰۰۲، ۶۵).
۴- آموزش رویه ها، ابزارها و فرایند های خاص به کارکنان جدید
هیچ کس در بدو ورود به سازمان با تمام جنبه ها و زیرو بمهای شغل خود آشنا نیست و باید مدت زمانی بگذرد تا هرکس کار را به خوب یاد بگیرد. برگزاری دوره های آموزشی با سرپرستی مربیان کار آزموده و با تجربه زمان یادگیری را به حداقل می رساند و باعث افزایش بازده کارکنان می شود (سعادت، ۱۳۸۴، ۱۷۴).
۵- آموزش جهت ترفیع و ارتقاء کارکنان
آموزش با هدف ترفیع ممکن است نسبت به آموزشی که به دلایل دیگر فراهم می شود از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشد. الزامات شغلی که در آن ترفیع پیش بینی شده بایستی مشخص گردد (راهنمای شاغلین، ۲۰۰۲، ۶۵).
۶-آموزش جهت ایجاد تغییر در بینش و نگرش افراد
یکی از اهداف اولیه در هر دوره آموزشی، ایجاد طرز فکر صحیح نسبت به کار و سازمان است و انتظار می رود بعد از پایان دوره بینش و نگرشی در کارکنان به وجود آمده باشد که رفتار آنها را در جهت مطلوب و همکاری موثر با سازمان تغییر دهد و ذهن آنان طوری شکل گیرد که از اهداف سازمانی پشتیبانی نماید (سعادت، ۱۳۸۴، ۱۷۵). پس نه تنها از طریق آموزش می توان کارکنان را با تکنیک و فنون کار فردی و گروهی آشنا ساخت، بلکه می توان در طرز فکر، نگرش و افق دید افراد نیز رسوخ کرده و تغییری مناسب با رشد و توسعه فردی و سازمانی در آنان پدید آورد (باقری زاده، ۱۳۷۸، ۳۶).
۷- تامین نیروی انسانی مورد نیاز
سازمان نتواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بازار کار تأمین نماید، تنها راه چاره آموزش، تربیت و یا حتی بازآموزی کارکنان موجود در سازمان است (سعادت، ۱۳۸۴، ۱۷۵).
علاوه بر دلایل فوق دلایل دیگری نیز از سوی صاحبنظران برای اجرای آموزش در شرکتها در نظر گرفته شده است. سید جوادین عمده ترین دلایل آموزش را موارد زیر می داند:
– عاملی جهت بروز استعدادهای پنهانی
– منحصر به فرد بودن موقعیت ها
– تغییر شغل
– قوانین و مقررات حکومتی (سید جوادین، ۱۳۸۴، ۴۳۵).
مفهوم جبران خدمات
نظام پرداخت که از آن با عنوان نظام جبران خدمات یا نظام حقوق و مزایا نام برده میشود، زیرمجموعهای از نظام مدیریت منابع انسانی است که مسئولیت کلیه پرداختهایی که نیروی انسانی در مقابل انجام کار سازمانی در طول مدت زمانی معین و مقرر دریافت میکند را بر عهده دارد (حاجکریمی، ۱۳۷۸: ۳۳۰). در واقع عملکرد نظام پرداخت مربوط به پاداشهای مالی و غیرمالی است که نیروی انسانی در قبال انجام کار در سازمان به طور منصفانه و عادلانه دریافت میکند (همان: ۳۳۰). عوامل تعیینکننده یک پرداخت منصفانه همواره مورد توجه مدیران بوده است. زیرا کارکنان باید دستمزدهای مناسبی نسبت به کارایی و مشارکت آنان در هدفهای سازمانی دریافت کنند. البته منظور از دستمزد، تمام پاداش چیزی بیش از درآمد پولی است (جزنی، ۱۳۷۵: ۲۹).
در خصوص نحوه تعیین میزان حقوق و مزایای افراد در سازمان چهار نظریه اصلی وجود دارد:
الف) نظریه عرضه و تقاضا: براساس این نظریه، نیروی انسانی مانند هر کالای دیگری در معرض عرضه و تقاضا در بازار است، بنابراین آنچه که قیمت یا نرخ دستمزد آن را مشخص میکند، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار است. براساس این نظریه در واقع تفاوت در ویژگیهای نیروی کار (اعم از دانش، مهارت و … ) موجب تغییر در میزان عرضه و تقاضا برای آن و متعاقباً تغییر در میزان حقوق و دستمزد مربوط به آن خواهد شد.
ب) نظیه هزینه زندگی: طبق این نظریه، حقوق و مزایای پرداختی به افراد سازمان به عنوان اصلیترین عامل تعیینکننده هزینه زندگی آنان محسوب میگردند. بنابراین افزایش سالیانه حقوق به نسبت افزایش نرخ تورم در سطح اقتصاد کلان کشور است و ویژگیها و خصوصیات منحصربهفرد نیروی کار در سازمان، تقریباً تاثیری در میزان افزایش حقوق و دریافتی آنان نخواهد داشت.
ج) نظریه قدرت پرداخت: در این نظریه، مزد افراد در سازمانی تابعی از قدرت پرداخت و وضعیت مالی موسسه است. لذا ممکن است حقوق پرداختی به یک فرد در یک سازمان –با توجه به وضعیت مالی سازمان- در مقایسه با فردی مشابه او در سازمانی دیگر، بسیار بیشتر یا کمتر باشد و این امر صرفاً به توان و قدرت مالی سازمانها یا موسسات مرتبط است.
د) نظریه کارایی: بر اساس این نظریه، میزان حقوق پرداختی به افراد باید بر مبنای کارایی و اثربخشی آنان معین شود، نه هیچ عامل دیگری مانند میزان برای فرد یا نرخ تورم و یا توان مالی سازمان. طبق این نگرش باید نوعی رابطه معقول بین کم و کیف کار و میزان دستمزد فرد برقرار گردد، بهنحوی که هرکس به اندازهای که در سازمان برای تحقق اهداف و استفاده بهینه از منابع تلاش میکند، حقوق و دستمزد دریافت کند (میرسپاسی، ۱۳۸۱: ۱۲۸).
جبران خدمات به عنوان یکی از ارکان نظام جامع مدیریت منابع انسانی مورد توجه است. در رابطه با مفهوم جبران خدمات دو گونه تعریف قابل ارائه است. یک تعریف علمی که در آن جبران خدمات عبارت است از همهی بازده های مالی و خدمات ملموس و مزایایی که کارکنان به عنوان بخشی از رابطه استخدامیشان دریافت میکنند (Milcovich & Newman, 2008, 35). اما در عرف، جبران خدمات عبارت است از حقوق، پرداخت فوقالعاده، گزینههای سهام و سایر مزایایی که سازمان در ازای عملکرد و کیفیت تلاش کارکنان به آنها پرداخت میکنند (Manne, 2009, 5).
عواملی خارجی موثر بر جبران خدمات
سیاستهای پرداخت ممکن است از شرایط اقتصادی که یک سازمان با آن مواجه است یا شخصی که در آن کار میکند و خطمشیهای سازمان، عملیات، ارتباط آن با اتحادیهها و انواع افرادی که با آن همکاری میکنند، تاثیر پذیرد. متغیرهای مهم محیطی خارجی که باید در رابطه با پرداخت ارزیابی شوند، شامل اقتصاد، مقررات دولتی، منابع و قدرت اتحادیههای کارگری است. شکل ۱، برخی از مهمترین عوامل تعیینکننده در سیاستهای پرداخت را نشان میدهد (سیدجوادین، ۱۳۸۴، ۳۵۰).

تفاوت در سازمانها:
استراتژیها، فناوریها، توان پرداخت

هیچ عملی بدون خلوص کامل برای حضرت حق، مقبول درگاه جمال بی­همتای حضرت معشوق واقع نمی­ شود؛ حتی نماز و جهاد. آدمیان علی العموم بر سبیل ناخالصی­اند مگر کاملان. بنا به قول برخی از عرفا، اخلاص شامل هشت مرتبه است که پایین­ترین مرتبه­ی آن تصفیه عمل، از شائبۀ رضای مخلوق است.^[۸۴]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مولانا در گفتمان دوازدهم دفتر اول، با طرح دو حکایت و برخورد حضرت علی (علیه‌السلام) با «عمرو بن عبدود» در جنگ خندق و «ابن ملجم مرادی» امیرالمؤمنین این شخصیت الهی، اسطوره­ی مدارا و جوانمردی را به تصویر می­کشد. مولانا در این دو حکایت به زمامداران و سالکان پیام می‌دهد: اگر علوی هستید، جایگاه خویش را نسبت به جایگاه حضرت علی (علیه‌السلام) دریابید، بلکه تا فرصت هست به تصحیح اعمال خویش بپردازید که فردا دیر است.
در اولین داستان، مولانا برخورد علی (علیه‌السلام) با «عمرو بن عبدود» پهلوان کافران را ترسیم می­ کند.حضرت علی (علیه‌السلام) در کشاکش نبرد تن به تن با پهلوان، وی رابر زمین می­افکند تا هلاکش گرداند، او در این حال آب دهان خویش بر چهرۀ مبارک حضرتمی­اندازد. علی (علیه‌السلام) بی­درنگ شمشیر بر زمین می­افکند و در پاسخ دشمن مغلوب که چرادست از جنگ کشیده می­فرماید: «شیر حق و مجاهد راستین هرگز برای انتقام شخصی کسی رانمی کشد و آزار نمی‌دهد. او تنها بر ارادۀ حق گردن می‌نهد، نه بر امیال شخصی.»
در داستان دوم، مولانا جریان گفتگوی ابن­ملجم و حضرت علی را به تصویر می­کشد:
حضرت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌ و آله) به ابن ملجم فرمود: «روزی فرا می­رسد که علی را به شهادت می­رسانی». ابن ملجم از حضرت علی درخواست کرد پیشاپیش او را بکشد تا این جنایت از او سر نزند، لیکن علی فرمود: «کشتن تو در این زمان، قصاص قبل از جنایت است، نمی­توانم ترا بکشم. »
محور­های اصلی حکایت:
شأن حضرت علی (علیه‌السلام) در کائنات:

درغـزا بـر پهـلـوانی دست یافت
او خـدو انـداخت بــر روی علــی
آن خدو زد بر رخی که روی ماه

زود شمشیری بـر آورد و شتافت
افـتـخـار هـر نبـــی و هــر ولـــی
سجــده آرد پیش او در سجـده گـاه^[۸۵]

حضرت علی (علیه‌السلام) در مقام نفس مطمئنه و مَرضی خداوند ـ یا ایتهاالنفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه.^[۸۶]ـ شأن بی­همتایی در سلسله­ی اولیاءالله دارد. علی (علیه‌السلام) افتخار رسولان و اولیاء الهی است.

در مـروت شـیـــر ربا نیستی
در مروت ابـر مـوسـیـی به تـیه

در مـروت خـود که دانـد کیستی
کامد از او خوان و نان بی شبیه^[۸۷]

ای علی، تو در شجاعت، شیر خدا هستی و در جوانمردی کسی را ازبلندای مقام تو آگاهی نیست. تو در جوانمردی همانند ابر موسی در بیابانی که از آن، خوان ونان بی مانند بر قوم بنی اسرائیل نازل شد.

گفت من تیـــغ از پــی حق می­زنـم
شیـــر حـقـــــم نیستـــم شیــر هـــوا
مـا رمیت اذ رمـیـتـــم درحــــراب
رخت خــود را مـن ز رهبـرداشـتم
سـایـه­ای­ام کـدخـــــــداام آفتـاب
من چو تیغـم پر گهــــرهای وصــال
خـون نـپـوشـد گـوهـــر تـیــــغ مـرا
کـَه نیـم کوهـم ز حلم و صبر و داد
آن که از بادی رود از جا خسی­است
بـاد خـشــــم و بــادشهـــوت بـاد آز
کـوهــم و هستــی مـن بنیــاداوست
جــز بـه بـاد او نجنبــــد مـیــــل مـن
تـیـــغ حلمــم گــــردن خشمـم زدست
روضه گشتم گر چـه هستـم بو تراب

بنابراین تجربه کشورهای در حال توسعه و دارای منابع غنی نشان می­دهد که در این کشورها فشار سیاسی اغلب به سمت هزینه کردن درآمدهای ناشی از صادرات منابع است (هرمان (۲۰۰۶)^[۸۸]، علیو (۲۰۱۲)^[۸۹])؛ لذا در نتیجه افزایش درآمدهای ناشی از صادرات منابع، دولت مخارج مالی خود را افزایش می­دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این مسئله باعث افزایش واردات کالاهای قابل مبادله و کاهش رقابت­پذیری بخش صنعت داخلی می­ شود. در ادبیات اقتصادی این مسئله به بیماری هلندی معروف است یعنی موقعیتی که در اکثر اقتصادهای دارای منابع غنی مشاهده می­ شود.
لذا سیاست­های دولت در این قبیل کشورها، کالاهای صادراتی بخش­های قابل مبادله را آسیب­پذیر و اقتصاد کشور را وابسته به منابع طبیعی می­ کند.
تحت این شرایط سؤالی که مطرح می­ شود این است که آیا سیاست­های پولی و مالی یک نقش معنادار در تخصیص مجدد درآمدهای ناشی از منابع طبیعی بازی می­ کند و اگر جواب مثبت است چه رژیم­های پولی و مالی بهترین نتیجه را می­دهد؟
واکنش بین سیاست­های مالی و پولی در قالب یک بازی که شامل دو بازیگر (حاکمان پولی و مالی) می­باشد را می­توان در قالب تئوری بازی­ها نشان داد. در این بازی حاکم مالی می ­تواند دو سیاست ممکن را انتخاب کند: وی می ­تواند یک روش منظم یا نامنظم داشته باشد. تحت رفتار منظم که مخالف روش نامنظم است، حاکم مالی به تغییرات در درآمدهای ناشی از منابع طبیعی به صورت فوری واکنش نشان نمی­دهد. حاکم پولی یکی از سه رژیم پولی ممکن (نرخ ارز ثابت- هدف­گذاری سطح قیمت- آزادی مطلق اقتصادی^[۹۰]) را تنظیم می­ کند. در این بازی بهترین راه­حل زمانی بدست می ­آید که حاکم مالی در یک روش منظم بی­اعتنا به سیاست پولی اجرا شده رفتار کند. حاکم مالی نامنظم معمولاً یک راه­حل تحقق یافته در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت است.
جدول ‏۳‑۱. نمایش فرم معمول بازی بین حاکمان پولی و مالی

حاکم مالی
نمایش فرم معمول بازی بین حاکمان پولی و مالی
روش منظم
روش نامنظم

حداقل آسیب­پذیری

آسیب­پذیری کم

نرخ ارز ثابت
حاکم پولی

سطح قیمت پایدار

سطح قیمت نوسانی

نرخ ارز پایدار

نرخ ارز پایدار

حداقل آسیب­پذیری

آسیب­پذیری متوسط

سطح قیمت ثابت

سطح قیمت پایدار

سطح قیمت پایدار

نرخ ارز پایدار

نرخ ارز نوسانی

حداقل آسیب­پذیری

آسیب­پذیری بالا

آزادی مطلق اقتصادی

سطح قیمت پایدار

سطح قیمت نوسانی

نرخ ارز پایدار

نرخ ارز نوسانی

اصل ۱۵ متمم؛ «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن هم پس ار تعیین تاییدیه قیمت عادله آن است.»
اصل ۱۶ متمم؛ «ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است، مگر به حکم قانون» و طبق اصل ۱۷ متمم؛ «سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر نحو که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.»
اصل ۲۲ ق.ا.ج.ا.ا نیز در مقام دفاع از حق مالکیت، «حیثیت، جانف مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص» را مگر در مواردی که قانون تجویز نمایدمصون از تعرض دانسته و اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم نموده و مالکیت خصوصی را «تا جایی که با اصول دیگری این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود.»، مورد حمایت قرار داده است.
مطابق این اصل، «حق مالکیت دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست، بلکه وظیفه ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف های قانونگذار باشد.»

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اصل ۴۰ نیز در حمایت از حق مالکیت اشعار دارد، «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» گر چه این اصل به نوعی حمایت از مالکیت را بیان می کند، ولی خود محدود کننده مالکیت نیز می باشد. طبق اصل ۴۶ نیز، «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است …» ولی همی ن اصل، مالکیت را محدود به عدم سلب امکان کسب و کار از دیگری نموده است که به طور مستقیم حمایت از حق مالکیت را بیان می دارد و مبین نوعی رابطه منظم در تعارض مالکیت افراد است. اصل ۴۷ به وضوح بیشتری به مالکیت پرداخته است به این عبارت که؛ «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون معین می کند.»
اصول قانون اساسی همواره به ذکر کلیات موضوع پرداخته و تعیین ضوابط خاص در هر موضوع را به قانون گذار عادی محول می نماید. از جمله قوانینی که در راستای اصل تسلیط و تثبیت حق مالکیت اشخاص موادی را اختصاص داده اند، قانون مدنی ، برخی قوانین کیفری و قانون ثبت را می توان نام برد.
در قانون مدنی موارد متعددی حق مالکیت را مورد حمایت قرار داده اند از جمله ماده ۲۹ که مالکیت، (اعم از عین یا منفعت) را به عنوان یکی از علاقه های اشخاص به اموال ذکر نموده و فصل نخست از باب نخست جلد نخست قانون مدنی با عنوان «در مالکیت» موادی را به مالکیت اختصاص داده که ذیلا بدان اشاره خواهد شد:
ماده ۳۰؛ «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»
ماده ۳۱ نیز اشعار میدارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد؛ مگر به حکم قانون.»
از سوی دیگر، ماده ۳۵،«تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»
مطابق ماده ۳۸؛ «مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگرآنچه را که قانون استثناءکرده باشد.»
موارد مذکور گرچه برای حمایت و تثبیت حق مالکیت اند، ولی استثنائاتی را در مورد حکم قرار داده اند. علاوه بر مواد قانونی فوق، موادی ۱۳۰ الی ۱۳۴ ق.م نیز در تثبیت حق مالکیت، به خصوص راجع به املاک مجاور آمده اند و گرچه خود متضمن نوعی تهدید مالکیت اند ولی من حیث المجموع موجب اثبات، تحکیم و تعادل در حق مالکیت می شوند و مواد ۱۳۶ الی ۱۳۹ ق.م در راستای تسهیل استفاده مالک از ملک، برای اراضی حریم قایل گردیده است.
مواد ۳۰۸ به بعد ق.م نیز غاصب را به رد عین ملک و منافع آن الزام نموده و مسئولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده وی می گذارد و ضمانت اجراهای احترام به حق را از بعد حقوقی و جبران خسارت بیان می دارد. در قوانین کیفری نیز از جمله قانون م.ا مصوبه ۱۳۷۵، ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوز به ملک دیگران، سرقت، تصرف عدوانی، تخریب و … لحاظ گردیده که همگی موید احترام به حق مالکیت می باشند.در راستای تثبیت مالکیت مالکین و کاهش تزلزل حقوق آنان و ایجاد نظم در این زمینه ، با وضع قانون ثبت اسناد و املاک «مقرر گردیده است متصرف ملک تقاضای ثبت پذیرفته شود و موضوع یعنی نام تقاضا کننده و مضمون درخواست ثبت او با تعیین مشخصات ملک به وسیله نشر اعلان های نوبتی به اطلاع عموم برسد…و با ثبت ملک در دفتر املاک ، دیگرمالکیت تثبیت شده و هیچ گونه دعوایی نسبت به آن پذیرفته نخواهد شد.»
در قانون ثبت برای جلوگیری از تعارض حقوق اشخاص و رعایت دقت بیشتر، مراحل مختلفی برای ثبت یک ملک پیشبینی شده است:
اعلان ثبت عمومی املاک توسط اداره ثبت هر محل
انتشار آگهی مقدماتی
انتشار آگهی های نوبتی پس از انجام بررسی های لازم توسط اداره ثبت نسبت به تقاضای ثبت اشخاص
انتشار آگهی تحدید حدود برای تعیین محدوده دقیق ملک و امکان اعتراض احتمالی معترضین به حدود اعلان شده توسط متقاضی ثبت
اعتراض به ثبت که احتمالی است. یعنی ممکن است اعتراض پذیرش ثبت نسبت به ملک یا تحدید حدود آن صورت نگیرد و در صورت اعتراض مرجع تصمیم گیری دادگاه می باشد.
ثبت ملک مورد تقاضا در صورت عدم اعتراض یا تعیین تکلیف توسط مرجع ذیصلاح قضایی در صورت اعتراض به عنوان آخرین مرحله ثبت ملک.
البته مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ،امکان ثبت املاک بدون طی برخی از تشریفات فوق را طی شرایطی مقرر نموده بودند که چون مواد قانونی مذکور موقت بود و اعتبار آن منوط به تمدید اجرای آن به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی است ، طی سالیان اخیر تمدید اجرای آن به تصویب مجلس نرسیده و عملا اعتبار قانونی ندارد.
گفتار سوم: محدودیت های وارده بر حق مالکیت خصوصی
بحث محدودیت های مالکیت در حقوق تمامی کشور ها وجود دارد و در اکثر کشورها نیز در مجادله حقوق فردی و منافع عمومی در بحث مالکیت رأی به منافع عمومی داده شده است و حقوق ایران که منبعث از فقه امامیه است از این قاعده نمی تواند مستثنا باشد چرا که حتی در قرآن کریم مالکیت اصلی و حقیقی متعلق به خداوند متعال است.
در حقوق کنونی این محدودیت ها انقدر گسترش یافته که به دشواری می توان از اطلاق مالکیت سخن به میان آورد. واقع بینی ایجاب می کند به جای اطلاق حق از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد و گفت :مالکیت حقی است که اختیار انتفاع و تصرف از ملک را در حدود قوانین به مالک می دهد. با این وجود هنوز هم از قاعده تسلیط در بیان اختیار مالک با احترام یاد می شود،ولی این اصل مفهوم پیشین را ندارد.
بند اول: اصل تسلیط و قاعده لاضرر
قاعده لاضرر همه گونه احکام ضرری را نفی می کند، هم احکامی که ناشی از تصرف مالک در ملک خودیا تسلیط مالک بر ملک خود می باشد و هم دیگر احکامی را که مبتنی بر جواز تصرف نباشد. لذا چنانچه ضرر ناشی از حالت نخست باشد، تعارض حاصل می گردد، یعنی در عین حالی که این دو قواعدی مستقل و مجزا از یکدیگرند، به سهولت برتری یکی بر دیگری را نمی توان اثبات کرد، بنابراین تعارض بین آن ها در چنین حالتی متصور است.
اگر در چنین مواردی دلیل نفی ضرر را بر اصل تسلیط مقدم بداریم، مختص عموم الناس مسلطون ، به غیر مورد ضرری می شود. یعنی قاعده لاضرر را بر قاعده تسلیط ترجیح داده ایم. ولی رجحان یکی از این دو قاعده بر دیگری بدین سادگی پذیرفتنی نیست.
در قانون مدنی ضمن اینکه گرایش بیشتر به سمت و سوی ترجیح قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط است، ولی این رجحان مطلق نبوده و در مواردی اعمال و اجرای قاعده لاضرر نیز با تعدیل مواجه گشته است و نوعی سازش را به عنوان راهکار اندیشیده اند.
ماده ۳۰ ق.م مالک را مجاز به هر قسم تصرف در ملک خود می داند(اصل تسلیط)، ودر ذیل همان ماده آمده، «مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» که قسمت دوم برداشتی از رجحان قاعده لاضرر است از مجرای قانون.
همچنین مواد ۱۳۱ الی ۱۳۳ مبتنی بر ترجیح قاعده لاضرر است بر مواد ۱۷۱، ۱۱۸ ،۱۲۳۲ ، ۳۲۸ ، ۲۳۱ ، ۳۳۳ و ۵۹۲ الی ۵۹۶ بر چنین مبنایی تاسیس گردیده اند، گر چه در بعضی از مواد مذکور در خصوص اعمال قاعده لاضرر شرایط و محدودیت هایی را به نفع اجرای قاعده تسلیط وضع گردیده است . فرضا در ماده ۱۲۳تصرفی را که مستلزم تضرر همسایه باشد، غیر مجاز دانسته اند. بر این اصل دو استثنا وارد شده یکی تصرفی که به قدر متعارف باشد ودوم تصرفی که برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد. یعنی قانون گذار در مواردی که تصرف و تسلط به قدر متعارف یا برای رفع حاجت و دفع ضرر باشد، قاعده تسلیط را بر قاعده لاضرر مقدم داشته است.
در راه حل های تعارض این دو قاعده ، بین فقها اختلاف نظر عمیق وجود دارد:
عده ای از فقهای پیشین از جمله علامه حلی معتقد به تقدم عموم الناس مسلطون بر حدیث نفی ضرر هستند و بر این نظرند که هرکس می تواند در ملک خود تصرف کند ولو اینکه همسایه اش متضرر شود.
عده دیگر از جمله شیخ انصاری تصرف مالک را به سه قسم تقسیم می نماید، تصرفی را که برای رفغ ضرر است جایز دانسته اند، ولی در مورد تصرفی که لغو و بیهوده می باشد بر این نظرند که با ظن به ضرر غیر، تصرف جایز نیست و نهایتا در مورد تصرفی که برای جلب منفعت است جواز تصرف را صادر می نمایند.
دسته سوم از فقها راه حلی را ارائه می نمایند که بر اساس آن باید تعارض بین دو قاعده ی مذکور را سنجید و ضرر کمتر را بر دیگری مقدم داشت. در این راه حل، فقها ضمن تقسیم تصرف به دو نوع، دلیل نفی ضرر را در تصرفی که برای جلب نفی باشد مقدم میدارند و در خصوص تصرفی که برای دفع ضرر باشد، قایل به تفکیک می شوند. نخست؛ اگر «ضرر مالک در عدم تصرف زاید بر ضرر مالک است در صورت تصرف»، حکم به جواز تصرف داده می شود. دوم اگر «ضرر مالک و غیر مالک مساوی است» هم جواز تصرف داده می شود. سوم؛ اگر «ضرر غیر مالک بر تقدیر تصرف، زاید بر ضرر مالک است بر تقدیر عدم تصرف»، حکم به جواز تصرف داده نمی شود. مرحوم شیخ علی بابا فیروزکوهی در قواعد الاحکام به تفصیل به این نظر پرداخته اند.
عده ای دیگر از جمله مرحوم دکتر امامی در تعارض، قایل به تفکیک می شود. در موردی که در صورت منع مالک از تصرف در ملک خود، ضرری متوجه وی نشود قاعده ی لاضرر حاکم می شود، ولی اگر منع مالک از تصرف در ملک خود، ضرری متوجه وی نماید، قاعده ی لاضرر بر اصل تسلیط حاکم است.
بند دوم: استثنائات قانونی وارده بر اصل تسلیط ناشی از مجاورت املاک، قرارداد و اشاعه
گرچه مطابق ماده ۳۰ ق.م که به اصل تسلیط معروف گردیده، هر مالک می تواند همه گونه تصرفی در مال خود بکند، هر چند که اعمال او سبب ورود ضرر به دیگران باشد، ولی گاهی منافع اجتماعی اقتضا می نماید که مالکیت فردی و سلطه مطلق مالک برملک خود محدود شود. این محدودیت ها که غالبا در راستای تنظیم امور جامعه و حفظ نظم و بنا به مصالح عمومی است، در قوانین متعددی آمده اند. این قوانین که بر خواسته از وظایف ذاتی دولت است امکان اعمال اقتدار ناشی از قدرت عمومی را فراهم می آورد تا مالکیت خصوصی افراد موجبات هرج و مرج و زیان به مصالح و منافع عمومی نگردد. «دستگاه اداری دولت وسایل و ابزارهای حقوقی ویژه ای در اختیار دارد تا بتواند مدیریت خدمات عمومی را تضمین کند.» این وسایل و ابزار حقوقی ویژه، ناشی از اقتدار دولت و قدرت عمومی است و اصل اقتدار به عنوان عنصری که «استقلال حقوق عمومی را پایه گذاری می کند» در روابط بین دولت و افراد خصوصی «… امتیازاتی را سبب می شود که در حقوق به معنای عام کلمه، ناشناخته است. دستگاه دیوانی قادر است بنا به اراده ی خود، دست به انجام اعمال یکجانبه بزند که قاعدتا به آن اختیار تصمیم گیری گویند.»
در هر جامع دو منفعت مقابل یکدیگر قرار دارند، یکی نفع عمومی و دیگری منفعت خصوصی. «این دو منفعت غالبا با یکدیگر در تعارض ستند ولی در مقام رفع تعارض بایستی نفع عمومی را به این دلیل که متعلق به حق کلیه ی افراد و اتباع یک کشور است بر منافع خصوصی که متعلق حق افراد و گروه های خاص می باشد مرجح شمرد.» و دولت مرجع تشخیص و اجرای ترجیح نفع عمومی بر خصوصی و البته حتی الامکان توام با جبران خسارت است ^[۶۳].
استثنائاتی که بر اصل تسلیط وارد می آید غالبا در همین راستا (رجحان نفی و مصلحت عمومی بر نفع و مصلحت خصوصی) است. شاید بتوان گفت همین محدودیت ها که موجب نظم و رعایت حقوق دیگران می گردد، حتی برای مالکی که مالکیتش محدود می شود نیز سودمند است، چراکه گرچه مالکیت وی تا حدودی محدود می شود ولی در مقابل، حدود شناخته شده آن مورد تعرض و تجاوز قرار نمی گیرد و تحددید مالکیت دیگران موجب تثبیت حقوق وی نیز می گردد. محدودیت های وارده بر اصل تسلیط متنوع و متعددند وذکر و بررسی همه آن ها در این مقال نمی گنجد.»
بند سوم: تحدید و سلب مالکیت در راستای حفظ منافع عمومی
مقررات متعددی اکنون در باب تحدید یا سلب مالکیت به دلیل حفظ منافع عمومی و بخصوص در راستای اعمال حاکمیت به تصویب رسیده که بررسی همه آن موارد در حوصله این بحث نیست. لذا در بحث حاضر، پیرامون مقرراتی که در باب تحدید و سلب مالکیت اراضی و املاک وضع گردیده ، اختصارا توضیح می دهیم.
در این قسمت، مواردی از مقرراتی که در باب تحدید و سلب مالکیت اراضی و املاک وضع گردیده ذکر می شودو به لحاظ اینکه غالبا با تصویب لایحه قانونی نحوه تملک منسوخ شده اند، اختصارا توضیح داده می شوند.
قانون مربوط به حفظ آثار ملی و میراث فرهنگی مصوب ۱۳۰۹
مطابق ماده ۵ این قانون، «اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد، می توانند حق مالکیت و تصرف خود را حفظ نمایند ولیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفظ آثار ملی لازم می داند، ممانعت نمایند…»
قانون راجع به احداث توسعه معابر و خیابان ها مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحات آن
مطابق ماده نهم این قانون، اراضی یا بناء خرابی که در داخل شهر واقع و دیوار به طرف خیابان یا شارع یا میدان نداشته و منافی با نظافت و زیبایی شهر باشد بعد از‌اخطار بلدیه به مالک یا متولی تا سه ماه از تاریخ ابلاغ یا اخطار به او باید بنا یا دیوار بسازد و هر گاه حاضر برای ساختمان یا دیوار نشود بلدیه به خرج‌مالک یا عواید موقوفه دیواری متناسب با دیوارهای سایر نقاط آن خیابان یا میدان خواهد ساخت.
قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰
ماده ۱۰ این قانون تکرار ماده ۹ قانون فوق الذکر می باشد. ماده یک این قانون امکان سلب مالکیت پس از تصویب انجمن شهر و وزارت کشور را پیش بینی نموده و مواد ۲ و ۳ آن ، متضمن چگونگی تملک املاک مورد نیاز موضوع قانون است. مطابق ماده ۴این قانون،املاک مورد نیاز بر اساس بهای عادله خریداری شوند. این قانون، سلب مالکیت بدون پرداخت بهای ملک را تجویز ننموده است.
قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ و آیین نامه های مصوب ۱۳۳۱و ۱۳۴۵ هیات دولت
ماده ۲۱ قانون مزبور و دو آیین نامه فوق الذکر ، محدودیت احداث بنا بخصوص از حیث ارتفاع را در مجاورت فرودگاه ها اعلام می دارد.
قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴
ماده ۱۰۰ این قانون، مالکین کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده شهر را مکلف می نماید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان ، از شهرداری پروانه اخذ نمایندو تبصره های ذیل این ماده ، نحوه رسیدگی تخلفات در اجرای این ماده را بیان می نماید. بند ۱۷ ماده۵۵ و ماده۹۶ این قانون چگونگی تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری در قبال پرداخت بهای ملک را بیان نموده است.
قانون معادن مصوب ۱۳۳۶