• ر.ک:السید احمد الخوانساری، پیشین، ج۶، ص۲۵۶. ↑

• ر.ک: سیدمحمود هاشمیشاهرودی، پیشین، ج۲، ص۲۲۲. ↑

• «هَلْ تَرَى الشَّمْسَ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَع» (محمدبنعلی بنابراهیم الإحسائی (ابنابیالجمهور)، عوالیاللئالیالعزیزیۀ فی الاحادیثالنبویه (قم: [بینا]، ۱۴۰۴ه.ق، چاپ اول، ج۳) ص۵۲۸؛ الحر العاملی، وسایلالشیعه، پیشین، ج ۱۸، ص۲۵۱). ↑

• السید ابوالقاسم الخوئی، مبانیتکملۀالمنهاج (قم: [بینا]، ۱۳۹۶ه.ق، چاپ دوم، ج۱) ص۱۱۱. ↑

• الفاضلالآبی، کشفالرموز (قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ه.ق، چاپ اول، ج۲) ص۵۲۹. ↑

• ر.ک: السید ابوالقاسم الموسویالخوئی، مبانیتکملۀالمنهاج ، پیشین، ج۱، ص۱۱۱. ↑

• ر.ک: المرتضی علمالهدی، الانتصار، پیشین، ص۵۰۳؛ الشیخالطوسی، المبسوط، پیشین، ج۸ ، ص۱۸۲؛ الشهیدالاول، الدروس، پیشین، ج۲، ص۱۲۲؛ العلامهالحلی، تحریرالاحکام، پیشین، ج۵، ص۳۶۲ وهمو، قواعدالاحکام، پیشین، ج۳، ص۵۰؛ محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج۴۱، ص۱۵۰؛ المحققالاردبیلی، مجمعالفائدۀ و البرهان، پیشین، ج۱۲، ص۴۵۳؛ الامامالخمینی، تحریرالوسیله، پیشین، ج۲، ص۴۰۲. ↑

• ر.ک: محمدجعفر جعفریلنگرودی، دایرۀالمعارف علوم اسلامی قضایی، پیشین، ج۲، ص۷۹۵. ↑

• السید کاظم الحائری، پیشین، ص۴۲۸. ↑

• احمد بن محمدمهدی النراقی، عوائدالایام (قم: مکتبالاعلامالاسلامی، ۱۳۷۵، چاپ اول) صص۸۱۷-۸۱۸. ↑

• السید محمدحسن علیاصغر الموسویالبجنوردی، القواعدالفقهیه (قم: الهادی، ۱۳۷۷ ه.ش، چاپ اول، ج۳) ص۲۳. ↑

• الامامالخمینی، تحریرالوسیله، پیشین، ج۲، ص۴۴۵. ↑

• ر. ک: محمدعلی الکاظمیالخراسانی، فوائدالاصول، پیشین، ج۳، ص۱۴۲. ↑

• ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، پیشین، ج۲، ص۱۱۱. ↑

• همانجا. ↑

• ر.ک: مهدی حسنزاده «رابطه کارشناسی و شهادت در فقه وحقوق»، مجلهی فقه و حقوق، (بهار ۱۳۸۴)، شمارهی۴، ص۷۹. ↑

• «البته در اینکه اقامهی بیّنه حقی برای مدعی است یا حکمی شرعی، اختلاف است. برخی اقامهی بیّنه را حکم شرعی می- دانند». (ر.ک: الشیخ الطوسی، المقنعه، پیشین، ص۷۲۳؛ السید محمدرضا الموسویالگلپایگانی، کتابالقضاء (قم: [بینا]، ۱۴۰۱ه. ق، ج۱) ص۴۳۰). ↑

• ر.ک: ابوالحسنالاصفهانی، پیشین، ص۴۸۸؛ السید محمد سرور الواعظ الحسینیالبهسودی، پیشین، ج۲، ص۱۳۴؛ السید مرتضی الحسینیالیزدیالفیروزآبادی، پیشین، ج ۳، ص ۱۳۹. ↑

• ر.ک: الآخوند، کفایۀالاصول، پیشین، ص۳۲۹؛ الشیخالانصاری، فرائدالاصول، ج۱، پیشین، ص۷۵. ↑

• محمد حسینیشیرازی، الفقه (بیروت: دارالعلوم، ۱۴۰۷ه.ق، چاپ دوم، ج۱) ص۱۸۶. ↑

• ر.ک: احمد بن محمدمهدی النراقی، عوائدالایام، پیشین، صص۸۱۵- ۸۱۶؛ السید محمدحسن البجنوردی، قواعدالفقهیه، پیشین، ج۳، صص۲۳-۲۴؛ محمدعلی الکاظمیالخراسانی، فوائدالاصول، پیشین، ج۳، ص۱۴۲؛ علیپناه اشتهاردی، المحصول فی علم الاصول (تقریرات سیدمحمود جلالیمازندرانی) (قم: مؤسسۀ الامامالصادق، ۱۴۱۴ ه.ق) ص۱۷۸. ↑

• السید محمدحسن الموسویالبجنوردی، القواعدالفقهیه، پیشین، ج۳، ص۲۳. ↑

• ر.ک:السید محمدباقر الصدر ، مباحثالاصول (تقریرات سید کاظم حائری) (قم: مکتبالاعلامالاسلامی، ۱۴۰۵ه.ق، چاپ اول، ج ۲) صص۲۵۹-۲۶۱. ↑

• سیدمحمود هاشمیشاهرودی، پیشین، ج۲، ص۷۶۶. ↑

• ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، پیشین، ج۲، ص۱۱۲. ↑

• در حکم شماره ۸۸۵- ۱۵/۴/۱۷ و ۱۳۵- ۲۵/۱/۱۶ شعبهی ۲ دادگاه کیفری استان نیز آمده است: «…عقیدهی اهل خبره در اموری که اعمال نظر خبروی لازم است در حکم شهادت محسوب و ناچار باید غیر از هیأت حاکمه باشد». (معاونت آموزش قوهی قضاییه، رویهی قضایی ایران در ارتباط با دادگاه کیفری استان، پیشین، ج۱، ص۵۸). ↑

• روشنعلی شکاری، پیشین، ص۱۰۶. ↑

• یوسفعلی باقرپور، پیشین، ص۱۰۶. ↑

• محمدجعفر جعفریلنگرودی، دایرۀالمعارف علوم اسلامی قضایی، پیشین، ج۲، ص۱۰۰۳. ↑

• ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، پیشین، ج۲، ص ۱۱۵. ↑

• ر.ک: روشنعلی شکاری، پیشین، ص۱۰۱. ↑

• ر.ک: مهدی حسنزاده، پیشین، ص۸۰. ↑

• سید جلالالدین مدنی، ادله اثبات دعوی، پیشین، ص۲۲۵. ↑

• اعداد مرکز المعجمالفقهی، پیشین، ص۴۹۶؛ ر.ک: علیبنالحسین الموسویالبغدادی (السید المرتضی علمالهدی)، رسائل الشریفالمرتضی (قم: منشورات دارالقران الکریم، ۱۴۰۵ه.ق، ج۲) ص۳۱۲. ↑

• اعداد مرکز المعجم الفقهی، پیشین، ص۴۹۶. ↑

• حسینقلی حسینینژاد، ادله اثبات دعوی ([بیجا]: میزان، ۱۳۷۴، چاپ اول) ص۱۱۶. ↑

• ر.ک: سید جلالالدین مدنی، ادله اثبات دعوی، پیشین، ص۲۲۷. ↑

• عبدالله شمس، ادله اثبات دعوی، پیشین، ص۲۲۷. ↑

• ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، پیشین، ج۲، ص۱۳۱. ↑

• حسن امامی، پیشین، ج ۶، ص۲۱۱. ↑

• الشیخالانصاری، فرائدالاصول، پیشین، ج۲، ص۷۰۵. ↑

• همانجا. ↑

• ر.ک: محمدجعفر جعفریلنگرودی، دایرۀ المعارف علوم اسلامی قضایی، پیشین، ج۱، ص۲۵۹. ↑

• ر.ک: اعداد مرکز المعجم الفقهی، پیشین، ص۴۹۶. ↑

• ر.ک: همانجا. ↑

• الفاضلالهندی، کشفاللثام (قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، ۱۴۱۶ ه.ق، چاپ اول، ج۳) ص۱۷۱. ↑

• اعداد مرکز المعجمالفقهی، پیشین، ص۴۹۶. ↑

• شیخ میفرماید: «اماره موجب ظن (نوعی) نیست، بلکه کسی که به امارهای توجه میکند، برای او ظن ابتدایی حاصل میشود، زیرا میدانیم وقتی جماعت بسیاری در امارهی واحد از جهت واحد توجه کنند برای همهی ایشان ظن حاصل نمیشود (مراد شیخ از ظن و اماره در اینجا ظن و امارهی شخصی است)». ( ابیجعفر محمد بن الحسن الطوسی، العدّۀ فی اصول الفقه ([بیجا]: [بینا]، ۱۳۷۶ه.ش، چاپ اول، ج۱) ص۲۴). ↑

• «ظن نوعی، ظن عامهی مردم یا اغلب ایشان است گرچه برای یک شخص مفید ظن نباشد». ↑

نتایج اجرای مدل مکنون ترفیع نشان­دهنده تایید تناسب مدل است. با توجه به نتایج تخمین غیراستاندارد مدل، نسبت کای­اسکوئر بر درجه آزادی دقیقا در بازه ۲ و ۳ می­باشد و قابل قبول است. مقدار RMSEA مدل برابر ۰٫۰۷۲ و مناسب است، مقدار GFI و AGFI به ترتیب ۹۲ و ۸۸ درصد و همچنین دو شاخص NFI و ANFI به ترتیب برابر ۹۷ و ۹۸ درصد می­باشند که همگی نشان­دهنده مناسب بودن مدل اندازه ­گیری متغیر مکنون تصمیم خرید می­باشند.
شکل ۴-۸ مدل اندازه ­گیری تصمیم خرید در حالت تخمین استاندارد
در بین متغیرهای مشاهده­گر مربوط به متغیر مکنون اعتماد(TR)، متغیر مربوط به سوال ۱ دارای بیشترین درصد همبستگی و متغیر مربوط به سوال ۳ دارای پایین­ترین همبستگی می­باشد. در بین متغیرهای مشاهده­گر مربوط به متغیر مکنون رضایت(PL)، متغیرهای مشاهده­گر مربوط به سوال ۲ دارای بالاترین میزان همبستگی و سوال ۳ دارای کمترین درصد همبستگی با متغیر مکنون کمیت ادراکی می­باشند. همچنین در بین متغیرهای مشاهده­گر مربوط به متغیر مکنون وفاداری(LOY)، متغیرهای مشاهده­گر مربوط به سوال ۱ دارای بالاترین میزان همبستگی و سوال ۳ دارای کمترین درصد همبستگی با متغیر مکنون کمیت ادراکی می­باشند. و در نهایت در بین متغیرهای مشاهده­گر مربوط به متغیر مکنون رضایت(IN2P)، متغیرهای مشاهده­گر مربوط به سوال ۲ دارای بالاترین میزان همبستگی و سوال ۱ دارای کمترین درصد همبستگی با متغیر مکنون کمیت ادراکی می­باشند.
شکل ۴-۹ مدل اندازه گیری تصمیم خرید در حالت معناداری
محاسبه اعداد معنادارای نشان می­دهد که روابط میان تمامی متغیرهای مشاهده­گر با متغیرهای مکنون مربوطه، معنادار می­باشند و همگی دارای عدد معناداری بالاتر از ۲ هستند.
۴-۴-۳ برآورد و آزمون مدل ساختاری پژوهش(مدل کامل)
مدل ساختاری، جزئی از مدل معادله ساختاری است که نشان می­دهد متغیرهای پنهان(و گاهی اوقات آشکار) چگونه بر یکدیگر اثر می­گذارند. پس از اطمینان نسبی از قابل قبول بودن مدل­های اندازه ­گیری حاضر در مدل معادله ساختاری تدوین شده در موقعیتی هستیم که می­توانیم به برآورد و آزمون مدل پیشنهادی پژوهش از طریق مدل­یابی معادلات ساختاری دست بزنیم(قاسمی، ۱۳۸۹). دلیل استفاده از این روش آن است که این مدل قابلیت آن را دارد که به جای بررسی دو به دو و منفک متغیرها، روابط همه متغیرها را به­ طور همزمان تحلیل نماید.
از آنجا که مدل پیشنهادی پژوهش در صدد بررسی روابط علی میان سه متغیر است، به منظور فراهم شدن امکان تحلیل همزمان روابط متغیرها، روش مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شد و در تحلیل مدل از نرم­افزار LISREL که یکی از نرم­افزارهای شناخته­شده اجرای مدل­های معادلات ساختاری است، استفاده شد.
۴-۴-۳-۱ نتایج حاصل از تحلیل مسیر و روابط علی میان متغیرهای اصلی پژوهش
متغیرهای تحقیق مسئولیت­اجتماعی، ترفیع و تصمیم ­گیری خرید می‌باشد و تعداد پاسخ ­دهندگان ۱۹۹ نفر بود. نتایج و مدل عمومی این پژوهش با توجه به تأثیر متغیرها بر روی یکدیگر به صورت همزمان پس از پیاده­سازی و اجرا در نرم­افزار LISREL در زیر آمده است. جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره t-value استفاده می­ شود. معناداری در سطح خطای ۰۱/۰ بررسی می­ شود بنابراین اگر میزان بارهای عاملی مشاهده شده با آزمون t-value از ۲ کوچکتر محاسبه شود، رابطه معنادار نیست و در نرم افزار لیزرل با رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد. بر اساس نتایج مندرج شاخص­ های سنجش هر یک از مقیاس­های مورد استفاده در سطح اطمینان ۱% مقدار آماره t-value بزرگتر از ۲ می­باشد که نشان می­دهد همبستگی­های مشاهده شده معنادار است. در شکل ۴-۱۶ اطلاعات آماری رابطه متغیرها نمایش داده شده است. نمادهایی که در شکل مذکور به کار رفته اند، معرف متغیرها به شرح زیر می باشند:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

CSR: مسئولیت اجتماعی شرکت
PRO: ترفیع
CDM: تصمیم گیری مصرف کننده
شکل ۴-۱۰ اندازه ­گیری مدل با بهره گرفتن از تحلیل­عاملی­تاییدی در حالت ضرایب معنادار
زمانی که مدل دارای ویژگی­های همانندی باشد امکان آزمون آن و ارزیابی مدل فراهم می­ شود. در رابطه با قدرت برازش و اعتبار مدل، شاخص­ های مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفت که همان طور در جدول ۴-۵ نشان داده‌شده تمام شاخص­ های مورد بررسی نشان می­دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است.
جدول۴-۷ شاخص­ های نیکویی برازش مدل

نتیجه
حد مطلوب
بعد
شاخص
معیارهای ارزش برازش مدل
ردیف
بسیار خوب
< 90/0
۹۵۱/۰

NFI

شاخص برازش هنجار شده
۱
بسیار خوب
< 90/0
۹۰۱/۰

RFI

شاخص برازش نسبی
۲
برازش خوب
< 90/0
۸۹۶/۰

IFI

شاخص برازش اضافی
۳

اما شیوه اعمال نظارت مردم بر دولت، در حقوق اساسی جامعه ایران، در چند اصل مورد توجه بوده است؛ از جمله:
اصل بیست و چهارم، از طریق مطبوعات و رسانه‏های گروهی؛
اصل یکصد و هفتاد و پنجم، از طریق صدا و سیما؛
اصل بیست و ششم، از طریق تشکیل احزاب و انجمن‏های سیاسی؛
اصل بیست و هفتم، از طریق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها؛
البته این امور نافی شیوه‏های دیگریکه مشروع بوده ومخلّ نظم و امنیت اجتماعینباشد، نخواهد بود.
تأکید براجرای اصل هشتم قانون اساسی که در واقع، اجرای دو ضروری دین بوده و از لوازم و شرایط مسلمانی است، تأکید بر رعایت ارزش‏ها و هنجارهای دینی و جلوگیری از رواج و گسترش بدی‏ها و اشائه منکر و نیز تشویق و ترغیب بر انجام خوبی‏ها و احیای معروف‏هاست.^[۱۱۲]
از ویژگی‏های مؤمنان وحکومت دینی، اقدام به این مهم است و اشخاص بی‏تفاوت به رعایت ارزش‏ها و هنجارهای اسلامی، اعم از عالمان و مسئولان فرهنگی و مربیان و کارگزاران سیاسی و اجتماعی، به شدت مورد نکوهش دین قرار گرفته‏اند.
بدون‏شک، بی‏تفاوتی و سکوت در برابر این فرایض و اصل قانون اساسی، از جانب مردم و یا رجال سیاسی و رهبران فکری ـ سیاسی، علمی و اجتماعی، انگیزه‏ها و دلایلی دارد. بنابراین، می‏توان در پی یافتن این انگیزه‏ها، شرایط و عوامل بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بیان این نکته ضروری است که عوامل بازدارنده از اجرای امر به معروف و نهی از منکر، گاه طبیعی، زمانی فرهنگی ـ اجتماعی، گاهی سیاسی و گاهی نیز مربوط به حالات شخصی و درونی افراد است.
به هر حال، عوامل متعددی ممکن است در این مورد سهیم و مؤثر باشند. اما به نظر می‏رسد عوامل ذیل از همه مهم‏تر است:
موانع روانی
الف. ناآگاهی: با وجود اینکه جامعه ما یک جامعه دینی است و معرفت اشخاص در مورد اجزا و آموزه‏های دینی باید همپا و هم‏وزن ادعای آنان باشد، اما متأسفانه بسیاری افراد تصوّر دقیق و درستی از این دو فریضه ندارند و چندان که باید نسبت به آن آگاهی ندارند و از کمّ و کیف مراحل، مراتب، شرایط و نتایج و شیوه‏های اجرای آن باخبر نیستند.
تحقیقات، کتاب‏ها و مقالاتی که در این زمینه نوشته شده، چندان در بین مردم راه نیافته و فقط میان اهل علم باقیمانده است. درواقع، بخش زیادی از مخاطبان این مطالب، که دولت‏مردان و مسئولان حوزه ‏های گوناگون مدیریتی هستند، از آنها بی‏خبر می‏باشند.
ب. ترس: افراد بسیاری از ترس سرزنش دیگران، از بین رفتن شغل و موقعیت، از دست دادن جان یا مال خود مایل به اجرای این فرایض نمی‏باشند. ترس، موجب حق‏پوشی و پنهان‏کاری می‏شود و گاه افراد را به وادی کمک به زشت‏کاران می‏کشاند.
ترسازفرارسیدن مرگ زودهنگام، از دست دادن موقعیت اجتماعییا شغلی ومانند آنوکم شدن روزی به عنوان عوامل مهم ترک فرایضمذکورآن‏قدرشدیدو فراگیر بوده، که دراحادیث نیز به آن اشاره شده است.
حضرت علیعلیه‏السلام فرمودند: اگر می‏ترسید با امر به معروف و نهی از منکر، گرفتار مرگ زودرس شوید، این چنین نیست؛ چون امر به معروف و نهی از منکر نه رزق را کم می‏کند، نه عمر انسان را.^[۱۱۳]
ج. طمع: دنیامداری و تمایل به قدرت، ثروت و شهرت موجب می‏شود برخی چشم خود را بر زشتی‏ها ببندند و دم از گفتار صالح فرو گیرند و حتی خود نیز عامل به منکر و ناهی از معروف شوند.
تشویق‏ها و هدایایی که از عاملان منکر می‏رسد و یا آرزو و چشمداشت عده‏ای برای رسیدن به آن هدایا و نیز دست یافتن به مراکز قدرت، ثروت و لذت، عاملی مهم در چشم‏پوشی از انجام فرایض مذکور است. این مسئله مربوط به زمانی است که قدرت، ثروت و لذت در دست کسانی است که دغدغه معروف را نداشته و بلکه از انجام منکرات هیچ ابایی ندارند. در این موقع، شیفتگان به تثلیث فوق، ناگزیر بر منکرات چشم می‏پوشند و اگر لازم شد، خود نیز به آن اقدام می‏کنند.
د. وابستگی: روابط گسترده و مناسبات عدیده بشر در دنیای نوین موجب شده است که انسان‏ها به دلایل گوناگون و یا با اهداف مشترک، تحت عناوین گوناگون از قبیل سازمان، گروه، حزب، هیأت، اتحادیه و یا هر نام دیگری، سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی عقیدتی خود را به یکدیگر پیوند بزنند. درچنین حالتی، موفقیت و شکست در فعالیت اعضا به همگی برمی‏گردد؛ یعنی اینکه تعلق و وابستگی گروهی مبنای بسیاری از رفتارها در جامعه می‏شود. به عبارت دیگر، آنچه موجب یک عمل می‏شود، تصمیم جمعی بر مبنای منافع گروهی است در این حالت، رسیدن به موفقیت فوری‏تر و قوی‏تر از نوعوشکلعملخواهدبود.بهبیان دیگر،ارزش‏هایدینیدررتبهمؤخرازارزش‏های تعریف شده گروه قرار می‏گیرند.
ازسوی دیگر، درموارد بسیاری، منافع گروه ایجاب می‏کند که اعضا بر گناهان و رفتارهای غیر اخلاقی و غیردینی یکدیگر سرپوش گذارند؛ چراکه تضعیف یک فرد از گروه و یا افشای‏منکرات‏او موجب تضعیف سازمان و گروه شده و منافع جمع را با خطر مواجه می‏سازد.^[۱۱۴]
موانع حکومتی
الف. نبودن ساز و کارهای مناسب: در باب امر و نهی واقعیت مطلب این است که این فرایض باید پس از دعوت به خیر صورت پذیرند. ابتدا باید مردم نسبت به معروف‏ها و منکرات آشنایی پیدا کنند و آنها را بشناسند، پس از آن نوبت به مرحله امر و نهی برسد.
این دعوت به خیر، هم سلامت جامعه را تضمین می‏کند و هم به رشد و تعالی آن یاری می‏رساند و هم به عنوان پیش‏گیری، مانع گسترش گناه می‏شود و نیاز به درمان را که وظیفه دوم است کم می‏کند.
در حکومت دینی ابتدا باید نهادهایی همچون وزارتخانه‏های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه ‏های علمیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدا و سیما و نهادهای مردم‏ساز همچون کانون‏های فرهنگی و … کار تبیین معروف‏ها و منکرات را انجام دهند؛ امری که به هر دلیلی از جمله مشغولیت‏های دوران دفاع مقدس، کوتاهی برخی مسئولان و نهادهای مرتبط، کمبود امکانات اقتصادی، کمبود نیروهای فکری، انبوه و گستردگی تهاجم فرهنگی، تاکنون به طور شایسته‏وکامل انجام نشده است.
ب. نبود قوانین لازم: اجرای دقیق اصل مذکور نیازمند تصویب قوانین جزایی، کیفری و حقوقی است. متأسفانه هنوز در جامعه ما خلأ قانونی یا ضعف و کمبود قانون در این زمینه وجود دارد.^[۱۱۵]
منکرات همیشه به یک شکل و شیوه انجام نمی‏شوند. هرچند روح کلی حاکم بر تمامی آنها یکی است و آن هم نافرمانی از دستور خدا و گناه است. به همین دلیل، قوانین بازدارنده یا تنبیهی، مدام بایستی تدوین، تعمیر و تکمیل شوند؛ امری که تلاش گسترده و دقیقی را طلب می‏کند.
ج. عدم بودجه کافی: اجرای فرایض مذکور، به ویژه مقدّمات آن، از جمله دعوت به خیر که در خود اصل هشتم نیز به آن اشاره شده است، در برخی موارد نیازمند تخصیص بودجه مخصوص است که به طور مشخص بایستی انجام گیرد و تاکنون به نوعی مغفول مانده است. هرگونه فعالیت سازمان‏یافته، مداوم، علمی و گسترده مانند دیگر فعالیت‏ها، نیازمند بودجه و امکانات مالی و مادی و سخت‏افزاری است.
د. عدم احساس مسئولیت: احساس مسئولیت و دغدغه داشتن مسئولین و دولت‏مردان از عوامل مهم اجرا یا عدم اجرای اصل فوق‏الذکر است. به نظر می‏رسد، متأسفانه حداقل در بخشی از نیروها و مسئولان جامعه کمبودی از این ناحیه وجود دارد.
ه . کثرت کارها: دشواری و گستردگی مسائل اجتماع، به ویژه در دورانی که کشور ما از هر سو مورد هجمه بوده و تعامل با کشورهای دیگر و تدبیر امور زندگی مردم، آنچنان توان و فکر مسئولان را به خود مشغول می‏دارد که گاه این‏گونه امور مورد غفلت و فراموشی قرار می‏گیرند و یا اگر هم فراموش نشوند، فرصت و توانی برای انجام آنها باقی نمی‏ماند. البته این مانع دلیل قانع‏کننده‏ای برای عدم انجام فرایض مذکور نیست ولی به هر حال، حداقل در مورد بخشی از مسئولان صادق می‏باشد.
و. کثرت مسئولیت‏ها: متأسفانه بر اساس یک سنّت غلط، معمولاً مسئولان دولتی در کشور ما بیش از یک مسئولیت دارند. و این کثرت مسئولیت‏ها حتی در مورد صادق‏ترین، عالم‏ترین، تواناترین و بادغدغه‏ترین افراد نیز موجب پایین آمدن راندمان کار و نتیجه می‏گردد. به ویژه اینکه این افراد به دلیل کمبود وقت افراد دیگری را مأمور انجام کار می‏کنند و خود به یک نظارت‏نه‏چندان‏مؤثر اکتفا می‏ نمایند.^[۱۱۶]
موانع علمی
الف. ابهام علمی در باب حق و تکلیف
عدم تبیین حق و تکلیف در زندگی افراد، مانعی برای انجام فرایض مذکور است. اینکه هر انسانی دارای تکالیفی است که از حقوق او ناشی می‏شود و لازمه برخورداری از حقوق، انجام تکالیف فردی و اجتماعی است، نیازمند تبیین و توضیح برای افراد و جوامع است.
هر انسانی دارای یک سری حقوق است که از سوی شرع اولاً، و از سوی قانون ثانیاٌ، برای او جعل گردیده و انسان‏های دیگر و نیز حکومت‏ها موظف به رعایت آنها هستند؛ از قبیل آزادی، امنیت، هدایت، ازدواج، سلامتی تحصیل علم، دوستی، احترام، تأمین معاش از راه مشروع، برخورداری از مواهب دنیایی و فرصت‏ها در جهت کمال و سعادت دنیایی و اخروی.
درمقابل هرحقی، تکلیفی نیز برای انسان وضع گردیده است؛ از قبیل احترام گذاشتن به حقوق دیگران، احترام به آزادی، امنیت، شغل، مالکیت و به طور کلی، تمامی حقوق شرعی و قانونی، احترام به پدر و مادر، احترام به رهبران دینی و اجتماعی، پاسداشت آموزه‏های دینی، رعایت حال ضعیفان، بی‏پناهان، فقرا، آسیب‏دیدگان و کوچک‏ترها، همسر، همسایه، تربیت فرزندان و امور دیگری که در آموزه‏های دینی به طور مفصّل بیان شده و در حقوق اساسی جامعه لحاظ گردیده است. در واقع، مردم هم تکلیف دارند و هم حقوق، و تکالیف آنان از حقوقشان سرچشمه می‏گیرد.
مسلّم است که برخورداری از حقوق مستلزم دو چیز است: اولاً، رعایت حقوق دیگران و ثانیاٌ، انجام درست تکالیف. اما همیشه هستند کسانی که یا از انجام تکالیف خود سر باز زده و یا حقوق دیگران را محترم نشمرده و به آن تعرّض می‏ نمایند.
علاوه بر این، حکومت‏ها نیز گاه وظایف واقعی خود را فراموش می‏کنند و یا در افعال خود مقصر هستند. در این هنگام، چگونه می‏توان حاکمان را نسبت به وظایفشان آشنا و آنان را وادار به انجام وظیفه نمود. البته، عکس آن هم ممکن است که عده‏ای تمامیّت‏خواه و دنیاطلب بدون ملاحظه زندگی دیگران بخواهند در مقابل حکومت دینی ایستاده و تمشیت امور را به نفع خود تغییر دهند یا تکمیل نمایند. در این حال، امر به معروف و نهی از منکر معنای واقعی خود را پیدا می‏کند.^[۱۱۷]
ب: درسیاستهای کلی قضائی
هرچند بند۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ،پیشگیری از جرم را در شمار وظایف اصلی قوه قضائیه قرار داده است وبلحاظ مقررات تقنینی ، نهادهای متعددی درجهت کنترل بزهکاری دردستگاه قضائی واجرایی شکل گرفته است که این نهادها عمدتاٌ با رویکرد تحقیقی ،قضائی واجرایی درصددعملیاتی کردن پیشگیری ازجرم وسامان دهی بندمزبور بوده اندکه به دلیل نبود مدیریت متمرکز واتخاذ روش های همسو وهمگرا،به نتیجهای نرسیدهاند تااینکه از سال ۱۳۸۰ به بعد با طرح اندیشه توسعه قضائی، درسطح کلان مدیریت دستگاه قضائی مطرح شد، بدینسان، دست اندرکاران عالی قوه قضائیه به صرافت افتادند تا بگونه ای این بند معطل مانده را اجرا نمایند، به همین منظور کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم مرکز مطالعات توسعه قضائی ، از سال ۱۳۸۲ با حضور شماری ازمحققان، درزمینه چگونگی اجرای این بند وتدوین لایحه ای دراین خصوص ، تشکیل شده است، باوجود اختلاف نظر دراین که مدیریت پیشگیری از جرم،خواه به شکل کیفری وخواه بصورت غیرکیفری به قوه قضائیه واگذار شود ویا پیشگیری غیرکیفری به نهادهای دیگر واگذار گردد، قوه قضایه باتهیه لایحه پیشگیری از جرم، مبتنی بر شورای فراگیر وهمه جانبه ، باعضویت وزیران وروئسای نهادهاازجمله وزارت کشور، آموزش وپرورش، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعیکه نقش موثری درپیشگیری ازجرم دارند ریاست میکند تا از رهگذر این تدبیر، پیشگیری از جرم درایران به سوی ساختارمند شدن پیش رود زیرا نبود ساختار واحد واتخاذ سیاستهای ناهمگون درزمینه پیشگیری از جرم، سیاست جنایی ایران را با سرگردانی وچالش های متعددی روبرو کرده است هرچند عده ای معتقدند که وظیفه دستگاه قضایی، برخورد واکنشی دربرابرجرم ومربوط به مراحل پس از وقوع جرم بوده وموظف به اقدام های واکنشی درمقابل جرائم ارتکابی است ودادسرا یا دادگاه نمی تواند بااین توجیه که شخص یا اشخاصی درآینده مرتکب جرم خواهند شد متعرض آنها بشود، چون برخورد کنشی (قبل از وقوع جرم) با بزهکاری، در ذات دستگاه قضائی نیست، هرچند این نظریه قابل تامل است ولیکن با تصریح اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم در بندپنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اقدام واکنشی در برابر جرم هیچ منافاتی باوظیفه کنشی دستگاه قضائی در برابر عمل مجرمانه ندارد ونافی مسئولیت قوه قضائیـه نمیباشد، درهمین راستا قوه قضائیه درسالهای اخیر تشکیلاتی ازجمله ستاد مردمی پیشگیری وحفاظت اجتماعی ومعاونت پیشگیری، در سطح استانهــا ایجادنموده است که می تواند اقدامات کنشی و غیرکیفری در برابر جرم داشته باشد. خلاصه اینکه قوه قضائیه در راستای عملیاتی نمودن اصل ۱۵۶ قانون اساسی وعدم کارایی مرجع متعدد پیشگیری،جهت تمرکزمدیریتی تشکیلات،اقدام به تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم واجرایی نمودن ستاد مردمی پیشگیری وحفاظت اجتماعی برای حفظ، حراست و صیانت از جامعه نموده است.^[۱۱۸]
ج: درلایحه حفاظت اجتماعی
تامدتها پیش ازاین، پیشگیری از جرم و صیانت را فقط وظیفه دولت میدانستند، دولت نماینده رسمی اجتماع بود پس موظف به اتخاذ تدابیری برای صیانت از کیان اجتماع در برابر تبهکاری و ناهنجاری بوده ، سپس این اندیشه قوت گرفت، این مهم بدون مشارکت وهمکـاری اجتمــاع تحقــق نمی یافت وبجای تکیه برقدرت دولت وحکومت، که در عمل ناکارآمدی خودرا نشان داده بود از بدنه جامعه در سیاست جنایی استفاده شد، به همین جهت، امروزه در واکنش به پدیده مجرمانه، از مشارکت جامعه سخن می رود.^[۱۱۹]
البته این مشارکت بنحوی باید تحت نظر دولت انجام گیرد تا به حقوق فردی و خصوصی ونیز کرامت وشاْن انسانها کمترین خدشه ای وارد نکند ، مردمی کردن پیشگیری ازجرم، قطع نظر از صرفه جوئی در هزینه ها ، به سبب درگیر شدن نهادهای مردمی ومواجه آنها با مشکلات، از سویی موجب پایین آمدن سطح انتظارعمومی ازحکومت وازطرف دیگرموجب کاهش نگرانی آنها از جرم نیز خواهدشد زیرا بزهکاری وتبهکاری از عمده ترین دل مشغولی ها ونگرانی های مردم است.
حال با وجود اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، پرسشی که به ذهن متبادر میشود این است که آیا پیشگیری از وقوع جرم، وظیفه مردم است یا وظیفه قوه قضائیه (دولت) در پاسخ باید گفت که اصل هشتم قانون اساسی دعوت به خیر وامر به معروف ونهی از منکر را وظیفه همگان می داند وپیشگیری از وقوع جرم نیز یکی از مصادیق نهی از منکر می باشد ودر تحلیل دو اصل مذکور باید گفت:
تفکیک میان دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم در حاکمیت نهفته است که اولی را “حاکمیت مردمی ” و دومی را ” حاکمیت ملی” میگویند، از این رو برخی از شارحین قانون اساسی ، با توسل به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نظام حاکم بر ایران را تلفیقی از حاکمیت الهی، حاکمیت مردم وحاکمیت ملی می دانند.^[۱۲۰]
آنچه در اصل هشتم قانون اساسی آمده وظیفه امر به معروف ونهی از منکر و پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه همگانی دانسته که درچارچوب حاکمیت مردم و دموکراسی مستقیم قابل تفسیر است زیرا حاکمیت ، حق مردم است وهمین مردم چنانچه در ادامه اصل ۱۵۶ آمده است میتوانند حق حاکمیت وابزار این حق از جمله پیشگیری از وقوع جرم را از طرقی که اصول بعد می آید اعمال کنند که یکی از مصادیق اصول بعدی اصل ۱۵۶ قانون اساسی است، حاکمیت مردم وپیشگیری از وقوع جرم، مطابق بند۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در سایه حاکمیت ملی قابل توجیه است وهیچگونه تعارضی با هم ندارند، از طرف دیگر، اصل هشتم عام واصل ۱۵۶ قانون اساسی خاص است وذکر آن پس از اصل هشتم به مثابه ذکر خاص بعداز عام می باشد وهیچ منافاتی با وظایف این دوگروه یعنی مردم بطورعام ودولت(قوه قضائیه ) بطور خاص ندارد. ^[۱۲۱]
بدینسان گامهای بلندی در جهت قانون مند شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر برداشته شد ودرماده ۲۷-۱۲۲ لایحه پیشنهادی قانون آئین دادرسی در امور کیفری نیز بدان اشاره شده وآمده است:
((دادستان میتواند با بهره گرفتن از نیروهای مردمی وبا هماهنگی ستاد امربه معروف ونهی از منکر و ائمه جمعه وجماعات ونیروهای مقاومت بسیج، ستاد پیشگیری وحفاظت اجتماعی را به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ارشاد و آموزش نیروهای مردمی وتبادل اطلاعات و آگاهی مردم ومقامات قضائی را تشکیل دهد))این ماده از لایحه مذکور بیانگر نیاز جامعه اسلامی به احیای امر به معروف ونهی از منکر است ، اصولی که حیات اجتماع به آن بستگی دارد، جوانان متدین، از بی بندوباری و ارتکاب معاصی وجرائم در محلات خود رنج میبرند اما آنان از حمایت قانون ومسئولین برخوردار نبوده وبه سمت اجرای وظایف اجتماعی خود هدایت نمیشوند، آنها توانایی کنترل و حفاظت جامعه را دارند، لیکن بلحاظ فقد سازماندهی، از نیروهایشان بهره گرفته نمیشود، براین اساس در جهت انجام نظارت وحفاظت جامعه وبرای کاهش وقوع جرائم و اخذ اطلاعات صحیح از میان مردم واحیاء سنت حسنه امر به معروف ونهی از منکر وسازماندهی جوانان متدین در مساجد، محلات وشهرها وبرقراری ارتباط همه اقشار با تشکیلات قضائی ، ((ستاد مردمی پیشگیری وحفاظت اجتماعی دادگستری )) با اهداف ذیل تشکیل شده است:
احیاء سنت حسنه امر به معروف ونهی از منکر
پیشگیری از وقوع جرم
پاکسازی جامعه از عناصر مجرم

• • 1. 1. بيان مسأله

عدم فعالیت­بدنی یا بی­تحرکی، یک عامل خطر غیر مرتبط برای بسیاری از بیماری­ها می­باشد. در حالی که مکانیزم­ هایی که شیوه زندگی فعال را به سمت تندرستی و سلامتی انتقال می­ دهند نشان داده­اند که در­گیری سیستم ایمنی در رابطه با تندرستی در سال­های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. به علاوه اثرات حاد و مزمن ورزش روی جنبه­ های متعدد سیستم ایمنی انسان مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است، اما بسیاری از جنبه­ های تندرستی این امر ناشناخته مانده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پاسخ­هاي ايمني به دو دسته كلي Th1 و Th2 تقسیم می­شوند. انحراف پاسخ ايمني به سمت Th1 باعث تقويت پاسخ ايمني سلولي و انحراف پاسخ ايمني به سمت Th2 باعث تقويت پاسخ ايمني هومورال و نيز واكنش­هاي آلرژيك می­ شود (شهابی و همکاران، 2007). پاسخ­های Th2وTh1 از جمله الگو­های مهم سایتوکاینی هستند که وضعیت پاسخ­های سلولی و هومورال را نشان می­ دهند (عباس، لیچتمن و پیلای^[11] ، 2007). سایتوکاین­ها گلیکو­پروتئین­های کوچکی هستند که از سلول­های مختلف و در پاسخ به محرک­های مختلف تولید شده و پاسخ­های سلول­های ایمنی را واسطه­گری و تنظیم می­ کنند. این مولکول­ها با اتصال به گیرنده­های اختصاصی، عملکرد خود را انجام می­ دهند (هاول و همکاران^[12]، 2007).
مشخص شده است که نسبت Th1/Th2 الگوی تکامل یافته­ای از یک مدل برای تفسیر منطقی فعالیت سلول­های Tدر تنظیمات مختلف می­باشد که شامل پاسخ به عفونت، بیماری خود ایمنی و نقص ایمنی می­باشد (لیبتا و همکاران^[13]، 2011). تعادل Th1/Th2به عنوان شاخصی از تغییرات در عملکرد سیستم ایمنی مورد استفاده قرار گرفته است که در دهه گذشته مورد توجه محققان در این زمینه قرار گرفته است (وون و همکاران^[14]، 2011؛ تان و همکاران^[15]،2007؛ لیبتا و همکاران، 2011؛ لی و همکاران^[16]، 2006).
سلول­های Th1 و Th2 عمدتا می­توانند به وسیله فاکتور­های غیر از اینترفرون گاما^[17] و اینترلوکین^[18]4 عملکرد متفاوتی داشته باشند اما الگوی اصلی سلول­های Th1 وTh2 فاکتور­هایIFN-γ و IL-4 می­باشد ( گو و همکاران^[19]، 2011).
IFN-γ توسط سلول­های Th1 ترشح شده و در پاسخ­های ایمنی با واسطه سلول که شامل فعال­سازی ماکروفاژها و تاخیر در پاسخ­های ایمنی است، درگیر می­باشند. IL-4توسط سلول­های Th2 ترشح می­شوند که از طریق تحریک آنتی­بادی­های تولید شده توسط سلول­های B پاسخ­های ایمنی هومورال را تنظیم می­ کنند (پرستوت و همکاران^[20]، 2011؛ دومینگویزویلار، بچرآلان و هافلر ^[21]، 2011؛ نیتا و همکاران^[22]، 2002).
با توجه به اینکه، اینترلوکین 4 (IL-4)، مشخصه بارز سلول­های Th2 و سایتوکاین IFN-γ سایتوکاین اصلی تولیدی از سلول­های Th1 می­باشد، نسبت تولید سایتوکاین IL-4 به سایتوکاین IFN-γ (IL-4/IFN-γ ratio) توسط سلول­های تک هسته­ای تحریک شده با میتوژن به عنوان معیار انحراف پاسخ ایمنی به سمت Th2در نظر گرفته می­ شود (شهابی و همکاران، 2007).
چندین مطالعه وجود دارد که اثر تمرین ورزشی را روی سایتوکاین­های Th1 و Th2در خون مورد بررسی قرار داده­اند (کوهیوت، بوئهم و موینیهان^[23]، 2001؛ کوهیوت، تامپسون، لی و کانیک^[24]، 2004). گزارش شده است که ورزش­های شدید روی تولید سایتوکاین­های Th1 و Th2افراد جوان تاثیر می­ گذارد (لانکستر و همکاران^[25]، 2004).
این باور و عقیده وجود دارد که ورزش­های با شدت متوسط ممکن است پاسخ سایتوکاین­های نوع Th1 را باعث شود ( مالم^[26]، 2004). گزارش شده است که ورزش­های طولانی مدت با شدت متوسط به مدت شش ماه و همچنین 2 یا 4 سال می ­تواند سایتوکاین­های نوع Th1 در رابطه با افزایش سن تغییر دهد. این در حالی است که تمرینات با شدت متوسط باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی افراد سالمند می­ شود و همچنین محققین بر این باورند که تغییراتی که ورزش در سلول­های T ساده ایجاد می­ کند به سمت Th1 می­باشد که این تغییر جهت پاسخ به سمت Th1 ، از مکانسیم­های زیربنایی جهت بهبود سیستم ایمنی این افراد می­باشد (شیمیزو و همکاران^[27]، 2008؛ اگاوا، اکا، یاماکاوا و هیگوچی ^[28]، 2003؛ درلا، کزدرون و سزکزیپیورسکی ^[29]، 2004).
گارسیا و همکارانش^[30] (2011)، پس از یک جلسه فعالیت ورزشی با شدت 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی روی دوچرخه کارسنج تغییری در مقادیر IFN-γ در زنان بی­تحرک مشاهده کردند که این تغییرات معنی­دار نبود. همان طور که مشاهده می­ شود پژوهشات نشان می­ دهند که فشار­های جسمانی از قبیل ورزش و فعالیت­بدنی می­توانند تولید سایتوکاین­ها را تغییر دهند (چن و همکاران^[31]، 2008). زالدیوار و همکاران^[32] ( 2006) در پژوهش خود که بر روی مردان سالم انجام شد نشان دادند که 30 دقیقه دوچرخه سواری با شدتVO_{2 Peak} 80% سبب افزایش میزان IFN-γ ,TNF-α بلافاصله بعد از تمرین شد در حالی در یک ساعت بعد از تمرین میزان TNF-α همچنان کاهش ولی میزان IFN-γ, افزایش را نشان داد. نتایج پژوهش سلار و همکاران^[33] (2006) بر روی مردانی که چند سال سابقه تمرین داشتند، نشان داد که یک ساعت کار روی ماشین پاروزنی میزان IFN-γ را 5 دقیقه بعد از تمرین کاهش می­دهد. مشخص شده است که مدت، شدت و تواتر ورزش و فعالیت­بدنی می ­تواند یک نقش کلیدی در پاسخ ­ایمونولوژیکی بازی کند به طوری که ورزش­های متوسط سبب تقویت سیستم ایمنی می­شوند (سنچینا و کوهوت ^[34]، 2007؛ بنیادی، بدلزاده، پوزش، صالحی و محمدی ، 2010).
محققين گزارش داده­اند ورزش، موجب تغييرات مشخصي در تعداد، توزيع و تکثير گلبول­هاي سفيد در گردش خون مي­شود. تغييراتي که در نحوه توزيع گلبول­هاي سفيد ايجاد مي‌شود، به آزاد شدن هورمون­هايي چون کاتکولامين­ها، کورتيکواستروئيدها و برخي از سايتوکاين­ها نسبت داده مي‌شود. علاوه بر هورمون­ها، افزايش نوتروفيل­ها ممكن است ناشي از توزيع مجدد آنها و وارد شدن سلول­هاي فعال­تر به گردش خون نيز باشد و ممكن است هر دو عامل فوق به طور همزمان وارد عمل شوند. همان­طور که گفته شد مشخص شده است که ورزش به طور چشمگیری سطوح در گردش لکوسیت­ها مخصوصاً مونوسیت­ها، نوتروفیل­ها و لنفوسیت­ها را افزایش می­دهد که مقدار و اندازه این افزایش در تعداد در گردش مرتبط با مدت و شدت ورزش می­باشد (پیزا، کوه، مک­گرگور و بروکس^[35]، 2002؛ پدرسن و استنسبرگ^[36]، 2002).
در جریان ورزش، لکوسیت­ها به خون فراخوانده می­شوند که نتیجه آن افزایش غلظت نوتروفیل­ها، لنفوسیت­ها و مونوسیت­ها می­باشد. افزایش غلظت آدرنالین و افزایش کمتر نورآدرنالین فاکتور­های اصلی مسئول فراخوانی لنفوسیت­ها در جریان ورزش شدید می­باشند. کاتکولامین­ها به همراه هورمون رشد ممکن است اثرات شدید روی نوتروفیل­ها را میانجی­گری کنند، در حالی که کورتیزول اثر خود را 2 ساعت بعد اعمال می­ کنند (برونسگارد و پدرسن^[37]، 2000).
پژوهشات مختلف نشان می­ دهند که دفاع میزبان و عملکرد ایمنی غالباً به وسیله فعالیت­های کم شدت و متوسط بهبود می­یابد ( نیمن^[38]، 2000). به هر حال، مشخص شده است که فعالیت جسمانی طولانی مدت تغییرات منفی زیادی در سیستم ایمنی ایجاد می­ کند (نیمن و همکاران^[39]، 2003). مشخص شده است که ورزش سنگین موجب بروز آسیب بافتی، تولید هورمون­های فشار و تغییر در کارکرد و کیفیت سلول­های دفاعی می­ شود. تغییر در کارکرد و کیفیت سلول­های دفاعی، تحت تاثیر فاکتور­های عصبی- هورمونی چون کاتکولامین­ها، هورمون رشد، کورتیزول، بتا- اندروفین و هورمون­های جنسی قرار دارند (پدرسون و هافمن^[40] ، 2000).
چگونگی ارتباط بین سیستم ایمنی و ورزش، مسئله­ای است که از دیرباز مورد توجه فیزیولوژیست­ها و ایمنولوژیست­ها قرار گرفته است به نحوي كه براي پاسخ دادن به سوالاتی از قبیل”تمرین چه تاثیری در دراز مدت و کوتاه مدت بر سیستم ایمنی اعمال می­ کند؟” و اينكه “آیا تمرین سنگین سبب تضعیف عملکرد و حذف پاره­ای از عوامل ایمنی می­ شود يا خير؟” و … آنان را وادار به پژوهش در این زمینه كرده است.
با توجه به ضد و نقیض بودن نتایج پژوهشات موجود و اینکه در پژوهشات مختلف، محققان از پروتکل­های تمرینی، نوع آزمودنی، شدت و مدت فعالیت متفاوت استفاده کرده ­اند و نتایج مختلفی گرفته­اند و همچنین مشخص شده است که تغییرات هورمون­ها (از قبیل کورتیزول، اپی­نفرین و نوراپی­نفرین) رابطه نزدیکی با تغییرات پارامترهای سیستم ایمنی دارند و شدت تمرین می ­تواند روی میزان تغییرات هورمون­ها اثرگذار باشد، محقق بر آن شد تا تأثیر فعالیت­های بدنی با شدت­های مختلف را بر روی برخی پارامترهای سیستم ایمنی مورد بررسی قرار دهد. در این راستا، تأثیر یک جلسه فعالیت با شدت­های مختلف بر روی تغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت را بررسی کرده و مشخص خواهد شد که تمرین با شدت­های مختلف بر الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت چه اثری دارد؟

• • 1. 1. ضرورت و اهميت پژوهش :

از آنجایی که یکی از مهمترین اهداف ورزش و تربیت­بدنی، تأمین سلامتی بیشتر برای افراد جامعه است و تحقق این مسئله با افزایش میزان کارایی سیستم ایمنی که وظیفه مهمی در جلوگیری از بروز بیماری‌­ها در افراد را به عهده دارد، بستگی دارد. لذا بررسی مسائل مربوط به این سیستم، ضرورت و اهمیت ویژه­ای پیدا می‌­کند. بدون شک پژوهش و بررسی در زمینه مذکور بینش ما را در مسائل بنیادی وسعت می‌بخشد و سبب ارتقای دانش ما برای یک برنامه­ ریزی مطمئن می‌گردد.
پژوهشات بسیاری‌، اثرات حرکت و فعالیت­بدنی را بر خون و اجزاء تشکیل دهنده آن بررسی و شناسایی كرده­اند، با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر به عملکرد سیستم ایمنی و محیط عمل آن در خون مي­پردازد كه احتمالاً در اثر حرکت و فعالیت­بدنی این سیستم نیز دچار تحولات بارزی می‌شود. پژوهشات صورت گرفته در مورد فاکتور­های مورد نظر یعنی اینترفرون گاما و اینترلوکین 4 محدود بوده و نتایج آن با هم همسو نبوده (گیلوم، کوئنن، اسچنیدر و موسلی ^[41]، 2011) و قادر به پاسخگویی سئوالات موجود نیست با ذکر این نکته که از نظر نوع، شدت و مدت برنامه تمرینی و همچنین نوع آزمودنی و رشته ورزشی آزمودنی ها با پژوهش حاضر متفاوت می باشد. با توجه به اهمیت نقش سیستم ایمنی بدن لازم است پژوهشات بیشتری در این زمینه انجام شود تا تاثیر انواع حرکت و فعالیت­بدنی بر این سیستم تعیین شود و تغییرات حاصل از آن مشخص شود.
همان طور که گفته شد اگر تمرین و فعالیت­بدنی را به عنوان محرکی بدانیم که سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بهتر است بدانیم کدامیک از تمرینات و با چه شدت و مدتی این سیستم را متاثر می­‌سازد (بنیادی و همکاران، 2010). لذا لازم است تغییرات به وجود آمده در سیستم ایمنی مورد ارزیابی قرار گیرد تا نسبت به حفظ سلامتی که یکی از اهداف تربیت­بدنی است اقدام مناسب صورت گیرد.
هنوز هم سوالات زیادی در این زمینه كه چه ارتباطي ميان ورزش و سيستم ايمني وجود دارد، مطرح می­‌باشد. بنابراين با توجه به اين نكته، با قاطعیت نمی­ توان گفت فعالیت­بدنی همواره باعث ارتقای عملکرد این سیستم می­‌شود و مشخص شده است که ورزش دارای اثرات متفاوتی می­باشد (مالتسوا، ساخارو، تونویتسکی، نورسف و تونویتسکی^[42] ، 2011). با توجه به پیچیدگی پاسخ سیستم ایمنی به فعالیت­های بدنی، پرداختن به این سیستم و تأثیر­پذیری آن از ورزش، هم برای ورزشکاران و هم برای غیر ورزشکاران اهمیت بسزایی دارد.
از آنجایی که ورزش­های مختلف بر پارامتر­های ایمونولوژیک در دو قسمت ایمنی سلولی و هومورال تاثیرات مختلفی بر جای می­ گذارد، لذا لازم است بدانیم که چه عاملی باعث تغییر پیدا کردن به سمت ایمنی سلولی می­ شود که در قسمت ایمنی با واسطه سلولی فاکتور IFN-γ و در قسمت هومورال IL-4 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با انجام پژوهش حاضر و با آگاهی از تغییرات حاصله در اثر فعالیت مذکور بر سیستم ایمنی افراد و ارزیابی اثرات مثبت و منفی آن، می­توان توصیه­هایی را در جهت سلامت افراد ورزشکار و غیر ورزشکار ارائه كرد.
با توجه به نتایج پژوهشات گذشته و اینکه در آنها بیشتر، آثار تمرین­های ترکیبی یا برنامه ­های کاهش وزن بر شاخص­ های التهابی بررسی شدند (نیکلاس وهمکاران، 2004 ؛ بالدوسی و همکاران، 2009؛ جانگ و همکاران، 2008)، پژوهشات دیگری لازمند که آثار مستقل تمرین­های استقامتی کم شدت را بر الگوی سایتوکاینی بررسی کنند و مکانیسم این آثار را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
آسم یک بیماری التهابی مزمن راه­های هوایی است، که فاکتور­های مختلف محیطی و ژنتیکی در استعداد، ایجاد و بیماری­زایی آن دخیل می­باشند. سایتوکاین­ها از واسطه­های مهم ایمنی و پاسخ­های التهابی در بیماری­ها و بیماری التهابی مزمنی نظیر آسم می­باشند. نشان داده شده است که تغییرات سایتوکاین­های IFN-γ و IL-4 موجب گرایش پاسخ­های ایمنی به سمت Th2 و یا Th1 و بر هم زدن تعادل Th2/Th1 شده و در نتیجه باعث استعداد ابتلا، افزایش یا کاهش در بروز علائم و شدت و پیش آگاهی در بیماری آسم شوند. مشخص شده است تغییر نسبتTh2/Th1 به سمت Th2 در بیماری­زایی آسم دخیل است (نگوک و همکاران^[43]، 2005).
بنابراین نتیجه پژوهش حاضر می ­تواند مورد استفاده افراد ورزشکار، افراد عادی و کسانی که سعی در تقویت سیستم ایمنی سلولی یا هومورال خود دارند، قرار بگیرد.
1-4- اهداف پژوهش:
1-4-1- هدف کلی:
با توجه به مسائل مطرح شده و ضرورت پرداختن به آنها، هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در بازیکنان فوتبال می­باشد.
1-4-2- اهداف اختصاصی یا جزیی:
1- بررسي تاثیر شدت تمرین بر تغییرات IFN-γ در بازیکنان فوتبال
2- بررسي تاثیر شدت تمرین بر تغییرات IL-4 در بازیکنان فوتبال
3- بررسي تاثیر شدت تمرین بر نسبت IL-4/IFN-γ در بازیکنان فوتبال
4- بررسي تاثیر شدت تمرین بر تعداد لکوسیت­ در بازیکنان فوتبال

• 1. 1. سوالات پژوهش:

که مشابه روش قسمت قبل، برابر است با:

(۲-۲۰۹)

در فصل بعد نتایج مربوط به این مدل سازی و تغییرات فرکانس زاویه ای و زاویه ترک را در حین ارتعاش به صورت شکل های مختلف برای هر شرط مرزی نشان می دهیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نتایج مدل سازی

مقدمه

در این فصل با بهره گرفتن از روابط فصل دوم و مدل سازی انجام شده به ارائه نتایج می پردازیم. نتایج این فصل در بخش های مختلف ارائه می شود. ابتدا در قالب جداول، نتایج مربوط به ترک باز ساده، سپس نتایج مربوط به تیر چند ترکه و در انتها، نتایج مربوط به شکل های هندسی مختلف ترک ارائه گردیده است. در ادامه نتایج مربوط به ترک باز و بسته شونده در قالب شکل های مختلف ارائه می شود.

نتایج ترک باز ساده

در این قسمت به ارائه نتایج مربوط به ترک باز ساده می پردازیم. این نتایج برای شرایط مرزی مختلف، عمق های مختلف ترک، موقعیت های مختلف ترک و طول دهانه های مختلف ترک نشان داده می شود و اثر هر کدام از این پارامترها را روی فرکانس طبیعی بررسی می کنیم، و همچنین برای بررسی درستی نتایج، آنها را با نتایج مربوط از روش ارائه شده در مرجع [۶۷] مقایسه می کنیم.
ویژگی های هندسی و مکانیکی تیر مورد نظر به صورت زیر است:

تیر با نسبت های مختلف عمق ترک:

در این بخش به ارائه نتایج برای نسبت های مختلف عمق ترک می پردازیم. پارامتر بی بعد عمق ترک را برای مقادیر مختلف در نظر گرفته و نتایج بدست آمده از روش ارائه شده را با روش متعارف [۶۷] یعنی روشی که در آن با بهره گرفتن از روابط مکانیک شکست در موقعیت ترک، فنر گذاشته می شود، مقایسه می کنیم. در همه جداول ستونی مربوط به سه فرکانس طبیعی اول تیر سالم (بدون ترک) برای هر شرط مرزی آورده شده است، که برای نشان دادن این مطلب است که فرکانس طبیعی تیر ترکدار همواره از تیر بدون ترک کمتر است زیرا سفتی تیر ترکدار از تیر سالم کمتر است.
در جدول۳-۱ فرکانس های طبیعی بی بعد، مربوط به سه مود اول ارتعاشی را برای شرط مرزی گیردار-گیردار با موقعیت ترک و طول دهانه ترک، را برای تیر اویلر- برنولی و تیر تیموشنکو نشان می دهیم. همان طور که از نتایج جداول پیداست با افزایش عمق ترک، سفتی تیر کاهش پیدا کرده و در نتیجه فرکانس طبیعی تیر نیز کاهش می یابد. همچنین نتایج این روش با روش متعارف نزدیکی و تطابق بسیار خوبی دارد.

جدول ‏۳‑۱ : فرکانس های طبیعی مربوط به تیر دو سر گیردار با عمق های مختلف و موقعیت ترک و طول دهانه و مقایسه نتایج با روش متعارف و تیر سالم

تیر سالم

تیر ترکدار

روش متعارف[۶۷]

روش ارائه شده