اما شیوه اعمال نظارت مردم بر دولت، در حقوق اساسی جامعه ایران، در چند اصل مورد توجه بوده است؛ از جمله:
اصل بیست و چهارم، از طریق مطبوعات و رسانه‏های گروهی؛
اصل یکصد و هفتاد و پنجم، از طریق صدا و سیما؛
اصل بیست و ششم، از طریق تشکیل احزاب و انجمن‏های سیاسی؛
اصل بیست و هفتم، از طریق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها؛
البته این امور نافی شیوه‏های دیگریکه مشروع بوده ومخلّ نظم و امنیت اجتماعینباشد، نخواهد بود.
تأکید براجرای اصل هشتم قانون اساسی که در واقع، اجرای دو ضروری دین بوده و از لوازم و شرایط مسلمانی است، تأکید بر رعایت ارزش‏ها و هنجارهای دینی و جلوگیری از رواج و گسترش بدی‏ها و اشائه منکر و نیز تشویق و ترغیب بر انجام خوبی‏ها و احیای معروف‏هاست.^[۱۱۲]
از ویژگی‏های مؤمنان وحکومت دینی، اقدام به این مهم است و اشخاص بی‏تفاوت به رعایت ارزش‏ها و هنجارهای اسلامی، اعم از عالمان و مسئولان فرهنگی و مربیان و کارگزاران سیاسی و اجتماعی، به شدت مورد نکوهش دین قرار گرفته‏اند.
بدون‏شک، بی‏تفاوتی و سکوت در برابر این فرایض و اصل قانون اساسی، از جانب مردم و یا رجال سیاسی و رهبران فکری ـ سیاسی، علمی و اجتماعی، انگیزه‏ها و دلایلی دارد. بنابراین، می‏توان در پی یافتن این انگیزه‏ها، شرایط و عوامل بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بیان این نکته ضروری است که عوامل بازدارنده از اجرای امر به معروف و نهی از منکر، گاه طبیعی، زمانی فرهنگی ـ اجتماعی، گاهی سیاسی و گاهی نیز مربوط به حالات شخصی و درونی افراد است.
به هر حال، عوامل متعددی ممکن است در این مورد سهیم و مؤثر باشند. اما به نظر می‏رسد عوامل ذیل از همه مهم‏تر است:
موانع روانی
الف. ناآگاهی: با وجود اینکه جامعه ما یک جامعه دینی است و معرفت اشخاص در مورد اجزا و آموزه‏های دینی باید همپا و هم‏وزن ادعای آنان باشد، اما متأسفانه بسیاری افراد تصوّر دقیق و درستی از این دو فریضه ندارند و چندان که باید نسبت به آن آگاهی ندارند و از کمّ و کیف مراحل، مراتب، شرایط و نتایج و شیوه‏های اجرای آن باخبر نیستند.
تحقیقات، کتاب‏ها و مقالاتی که در این زمینه نوشته شده، چندان در بین مردم راه نیافته و فقط میان اهل علم باقیمانده است. درواقع، بخش زیادی از مخاطبان این مطالب، که دولت‏مردان و مسئولان حوزه ‏های گوناگون مدیریتی هستند، از آنها بی‏خبر می‏باشند.
ب. ترس: افراد بسیاری از ترس سرزنش دیگران، از بین رفتن شغل و موقعیت، از دست دادن جان یا مال خود مایل به اجرای این فرایض نمی‏باشند. ترس، موجب حق‏پوشی و پنهان‏کاری می‏شود و گاه افراد را به وادی کمک به زشت‏کاران می‏کشاند.
ترسازفرارسیدن مرگ زودهنگام، از دست دادن موقعیت اجتماعییا شغلی ومانند آنوکم شدن روزی به عنوان عوامل مهم ترک فرایضمذکورآن‏قدرشدیدو فراگیر بوده، که دراحادیث نیز به آن اشاره شده است.
حضرت علیعلیه‏السلام فرمودند: اگر می‏ترسید با امر به معروف و نهی از منکر، گرفتار مرگ زودرس شوید، این چنین نیست؛ چون امر به معروف و نهی از منکر نه رزق را کم می‏کند، نه عمر انسان را.^[۱۱۳]
ج. طمع: دنیامداری و تمایل به قدرت، ثروت و شهرت موجب می‏شود برخی چشم خود را بر زشتی‏ها ببندند و دم از گفتار صالح فرو گیرند و حتی خود نیز عامل به منکر و ناهی از معروف شوند.
تشویق‏ها و هدایایی که از عاملان منکر می‏رسد و یا آرزو و چشمداشت عده‏ای برای رسیدن به آن هدایا و نیز دست یافتن به مراکز قدرت، ثروت و لذت، عاملی مهم در چشم‏پوشی از انجام فرایض مذکور است. این مسئله مربوط به زمانی است که قدرت، ثروت و لذت در دست کسانی است که دغدغه معروف را نداشته و بلکه از انجام منکرات هیچ ابایی ندارند. در این موقع، شیفتگان به تثلیث فوق، ناگزیر بر منکرات چشم می‏پوشند و اگر لازم شد، خود نیز به آن اقدام می‏کنند.
د. وابستگی: روابط گسترده و مناسبات عدیده بشر در دنیای نوین موجب شده است که انسان‏ها به دلایل گوناگون و یا با اهداف مشترک، تحت عناوین گوناگون از قبیل سازمان، گروه، حزب، هیأت، اتحادیه و یا هر نام دیگری، سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی عقیدتی خود را به یکدیگر پیوند بزنند. درچنین حالتی، موفقیت و شکست در فعالیت اعضا به همگی برمی‏گردد؛ یعنی اینکه تعلق و وابستگی گروهی مبنای بسیاری از رفتارها در جامعه می‏شود. به عبارت دیگر، آنچه موجب یک عمل می‏شود، تصمیم جمعی بر مبنای منافع گروهی است در این حالت، رسیدن به موفقیت فوری‏تر و قوی‏تر از نوعوشکلعملخواهدبود.بهبیان دیگر،ارزش‏هایدینیدررتبهمؤخرازارزش‏های تعریف شده گروه قرار می‏گیرند.
ازسوی دیگر، درموارد بسیاری، منافع گروه ایجاب می‏کند که اعضا بر گناهان و رفتارهای غیر اخلاقی و غیردینی یکدیگر سرپوش گذارند؛ چراکه تضعیف یک فرد از گروه و یا افشای‏منکرات‏او موجب تضعیف سازمان و گروه شده و منافع جمع را با خطر مواجه می‏سازد.^[۱۱۴]
موانع حکومتی
الف. نبودن ساز و کارهای مناسب: در باب امر و نهی واقعیت مطلب این است که این فرایض باید پس از دعوت به خیر صورت پذیرند. ابتدا باید مردم نسبت به معروف‏ها و منکرات آشنایی پیدا کنند و آنها را بشناسند، پس از آن نوبت به مرحله امر و نهی برسد.
این دعوت به خیر، هم سلامت جامعه را تضمین می‏کند و هم به رشد و تعالی آن یاری می‏رساند و هم به عنوان پیش‏گیری، مانع گسترش گناه می‏شود و نیاز به درمان را که وظیفه دوم است کم می‏کند.
در حکومت دینی ابتدا باید نهادهایی همچون وزارتخانه‏های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه ‏های علمیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدا و سیما و نهادهای مردم‏ساز همچون کانون‏های فرهنگی و … کار تبیین معروف‏ها و منکرات را انجام دهند؛ امری که به هر دلیلی از جمله مشغولیت‏های دوران دفاع مقدس، کوتاهی برخی مسئولان و نهادهای مرتبط، کمبود امکانات اقتصادی، کمبود نیروهای فکری، انبوه و گستردگی تهاجم فرهنگی، تاکنون به طور شایسته‏وکامل انجام نشده است.
ب. نبود قوانین لازم: اجرای دقیق اصل مذکور نیازمند تصویب قوانین جزایی، کیفری و حقوقی است. متأسفانه هنوز در جامعه ما خلأ قانونی یا ضعف و کمبود قانون در این زمینه وجود دارد.^[۱۱۵]
منکرات همیشه به یک شکل و شیوه انجام نمی‏شوند. هرچند روح کلی حاکم بر تمامی آنها یکی است و آن هم نافرمانی از دستور خدا و گناه است. به همین دلیل، قوانین بازدارنده یا تنبیهی، مدام بایستی تدوین، تعمیر و تکمیل شوند؛ امری که تلاش گسترده و دقیقی را طلب می‏کند.
ج. عدم بودجه کافی: اجرای فرایض مذکور، به ویژه مقدّمات آن، از جمله دعوت به خیر که در خود اصل هشتم نیز به آن اشاره شده است، در برخی موارد نیازمند تخصیص بودجه مخصوص است که به طور مشخص بایستی انجام گیرد و تاکنون به نوعی مغفول مانده است. هرگونه فعالیت سازمان‏یافته، مداوم، علمی و گسترده مانند دیگر فعالیت‏ها، نیازمند بودجه و امکانات مالی و مادی و سخت‏افزاری است.
د. عدم احساس مسئولیت: احساس مسئولیت و دغدغه داشتن مسئولین و دولت‏مردان از عوامل مهم اجرا یا عدم اجرای اصل فوق‏الذکر است. به نظر می‏رسد، متأسفانه حداقل در بخشی از نیروها و مسئولان جامعه کمبودی از این ناحیه وجود دارد.
ه . کثرت کارها: دشواری و گستردگی مسائل اجتماع، به ویژه در دورانی که کشور ما از هر سو مورد هجمه بوده و تعامل با کشورهای دیگر و تدبیر امور زندگی مردم، آنچنان توان و فکر مسئولان را به خود مشغول می‏دارد که گاه این‏گونه امور مورد غفلت و فراموشی قرار می‏گیرند و یا اگر هم فراموش نشوند، فرصت و توانی برای انجام آنها باقی نمی‏ماند. البته این مانع دلیل قانع‏کننده‏ای برای عدم انجام فرایض مذکور نیست ولی به هر حال، حداقل در مورد بخشی از مسئولان صادق می‏باشد.
و. کثرت مسئولیت‏ها: متأسفانه بر اساس یک سنّت غلط، معمولاً مسئولان دولتی در کشور ما بیش از یک مسئولیت دارند. و این کثرت مسئولیت‏ها حتی در مورد صادق‏ترین، عالم‏ترین، تواناترین و بادغدغه‏ترین افراد نیز موجب پایین آمدن راندمان کار و نتیجه می‏گردد. به ویژه اینکه این افراد به دلیل کمبود وقت افراد دیگری را مأمور انجام کار می‏کنند و خود به یک نظارت‏نه‏چندان‏مؤثر اکتفا می‏ نمایند.^[۱۱۶]
موانع علمی
الف. ابهام علمی در باب حق و تکلیف
عدم تبیین حق و تکلیف در زندگی افراد، مانعی برای انجام فرایض مذکور است. اینکه هر انسانی دارای تکالیفی است که از حقوق او ناشی می‏شود و لازمه برخورداری از حقوق، انجام تکالیف فردی و اجتماعی است، نیازمند تبیین و توضیح برای افراد و جوامع است.
هر انسانی دارای یک سری حقوق است که از سوی شرع اولاً، و از سوی قانون ثانیاٌ، برای او جعل گردیده و انسان‏های دیگر و نیز حکومت‏ها موظف به رعایت آنها هستند؛ از قبیل آزادی، امنیت، هدایت، ازدواج، سلامتی تحصیل علم، دوستی، احترام، تأمین معاش از راه مشروع، برخورداری از مواهب دنیایی و فرصت‏ها در جهت کمال و سعادت دنیایی و اخروی.
درمقابل هرحقی، تکلیفی نیز برای انسان وضع گردیده است؛ از قبیل احترام گذاشتن به حقوق دیگران، احترام به آزادی، امنیت، شغل، مالکیت و به طور کلی، تمامی حقوق شرعی و قانونی، احترام به پدر و مادر، احترام به رهبران دینی و اجتماعی، پاسداشت آموزه‏های دینی، رعایت حال ضعیفان، بی‏پناهان، فقرا، آسیب‏دیدگان و کوچک‏ترها، همسر، همسایه، تربیت فرزندان و امور دیگری که در آموزه‏های دینی به طور مفصّل بیان شده و در حقوق اساسی جامعه لحاظ گردیده است. در واقع، مردم هم تکلیف دارند و هم حقوق، و تکالیف آنان از حقوقشان سرچشمه می‏گیرد.
مسلّم است که برخورداری از حقوق مستلزم دو چیز است: اولاً، رعایت حقوق دیگران و ثانیاٌ، انجام درست تکالیف. اما همیشه هستند کسانی که یا از انجام تکالیف خود سر باز زده و یا حقوق دیگران را محترم نشمرده و به آن تعرّض می‏ نمایند.
علاوه بر این، حکومت‏ها نیز گاه وظایف واقعی خود را فراموش می‏کنند و یا در افعال خود مقصر هستند. در این هنگام، چگونه می‏توان حاکمان را نسبت به وظایفشان آشنا و آنان را وادار به انجام وظیفه نمود. البته، عکس آن هم ممکن است که عده‏ای تمامیّت‏خواه و دنیاطلب بدون ملاحظه زندگی دیگران بخواهند در مقابل حکومت دینی ایستاده و تمشیت امور را به نفع خود تغییر دهند یا تکمیل نمایند. در این حال، امر به معروف و نهی از منکر معنای واقعی خود را پیدا می‏کند.^[۱۱۷]
ب: درسیاستهای کلی قضائی
هرچند بند۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ،پیشگیری از جرم را در شمار وظایف اصلی قوه قضائیه قرار داده است وبلحاظ مقررات تقنینی ، نهادهای متعددی درجهت کنترل بزهکاری دردستگاه قضائی واجرایی شکل گرفته است که این نهادها عمدتاٌ با رویکرد تحقیقی ،قضائی واجرایی درصددعملیاتی کردن پیشگیری ازجرم وسامان دهی بندمزبور بوده اندکه به دلیل نبود مدیریت متمرکز واتخاذ روش های همسو وهمگرا،به نتیجهای نرسیدهاند تااینکه از سال ۱۳۸۰ به بعد با طرح اندیشه توسعه قضائی، درسطح کلان مدیریت دستگاه قضائی مطرح شد، بدینسان، دست اندرکاران عالی قوه قضائیه به صرافت افتادند تا بگونه ای این بند معطل مانده را اجرا نمایند، به همین منظور کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم مرکز مطالعات توسعه قضائی ، از سال ۱۳۸۲ با حضور شماری ازمحققان، درزمینه چگونگی اجرای این بند وتدوین لایحه ای دراین خصوص ، تشکیل شده است، باوجود اختلاف نظر دراین که مدیریت پیشگیری از جرم،خواه به شکل کیفری وخواه بصورت غیرکیفری به قوه قضائیه واگذار شود ویا پیشگیری غیرکیفری به نهادهای دیگر واگذار گردد، قوه قضایه باتهیه لایحه پیشگیری از جرم، مبتنی بر شورای فراگیر وهمه جانبه ، باعضویت وزیران وروئسای نهادهاازجمله وزارت کشور، آموزش وپرورش، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعیکه نقش موثری درپیشگیری ازجرم دارند ریاست میکند تا از رهگذر این تدبیر، پیشگیری از جرم درایران به سوی ساختارمند شدن پیش رود زیرا نبود ساختار واحد واتخاذ سیاستهای ناهمگون درزمینه پیشگیری از جرم، سیاست جنایی ایران را با سرگردانی وچالش های متعددی روبرو کرده است هرچند عده ای معتقدند که وظیفه دستگاه قضایی، برخورد واکنشی دربرابرجرم ومربوط به مراحل پس از وقوع جرم بوده وموظف به اقدام های واکنشی درمقابل جرائم ارتکابی است ودادسرا یا دادگاه نمی تواند بااین توجیه که شخص یا اشخاصی درآینده مرتکب جرم خواهند شد متعرض آنها بشود، چون برخورد کنشی (قبل از وقوع جرم) با بزهکاری، در ذات دستگاه قضائی نیست، هرچند این نظریه قابل تامل است ولیکن با تصریح اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم در بندپنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اقدام واکنشی در برابر جرم هیچ منافاتی باوظیفه کنشی دستگاه قضائی در برابر عمل مجرمانه ندارد ونافی مسئولیت قوه قضائیـه نمیباشد، درهمین راستا قوه قضائیه درسالهای اخیر تشکیلاتی ازجمله ستاد مردمی پیشگیری وحفاظت اجتماعی ومعاونت پیشگیری، در سطح استانهــا ایجادنموده است که می تواند اقدامات کنشی و غیرکیفری در برابر جرم داشته باشد. خلاصه اینکه قوه قضائیه در راستای عملیاتی نمودن اصل ۱۵۶ قانون اساسی وعدم کارایی مرجع متعدد پیشگیری،جهت تمرکزمدیریتی تشکیلات،اقدام به تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم واجرایی نمودن ستاد مردمی پیشگیری وحفاظت اجتماعی برای حفظ، حراست و صیانت از جامعه نموده است.^[۱۱۸]
ج: درلایحه حفاظت اجتماعی
تامدتها پیش ازاین، پیشگیری از جرم و صیانت را فقط وظیفه دولت میدانستند، دولت نماینده رسمی اجتماع بود پس موظف به اتخاذ تدابیری برای صیانت از کیان اجتماع در برابر تبهکاری و ناهنجاری بوده ، سپس این اندیشه قوت گرفت، این مهم بدون مشارکت وهمکـاری اجتمــاع تحقــق نمی یافت وبجای تکیه برقدرت دولت وحکومت، که در عمل ناکارآمدی خودرا نشان داده بود از بدنه جامعه در سیاست جنایی استفاده شد، به همین جهت، امروزه در واکنش به پدیده مجرمانه، از مشارکت جامعه سخن می رود.^[۱۱۹]
البته این مشارکت بنحوی باید تحت نظر دولت انجام گیرد تا به حقوق فردی و خصوصی ونیز کرامت وشاْن انسانها کمترین خدشه ای وارد نکند ، مردمی کردن پیشگیری ازجرم، قطع نظر از صرفه جوئی در هزینه ها ، به سبب درگیر شدن نهادهای مردمی ومواجه آنها با مشکلات، از سویی موجب پایین آمدن سطح انتظارعمومی ازحکومت وازطرف دیگرموجب کاهش نگرانی آنها از جرم نیز خواهدشد زیرا بزهکاری وتبهکاری از عمده ترین دل مشغولی ها ونگرانی های مردم است.
حال با وجود اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، پرسشی که به ذهن متبادر میشود این است که آیا پیشگیری از وقوع جرم، وظیفه مردم است یا وظیفه قوه قضائیه (دولت) در پاسخ باید گفت که اصل هشتم قانون اساسی دعوت به خیر وامر به معروف ونهی از منکر را وظیفه همگان می داند وپیشگیری از وقوع جرم نیز یکی از مصادیق نهی از منکر می باشد ودر تحلیل دو اصل مذکور باید گفت:
تفکیک میان دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم در حاکمیت نهفته است که اولی را “حاکمیت مردمی ” و دومی را ” حاکمیت ملی” میگویند، از این رو برخی از شارحین قانون اساسی ، با توسل به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نظام حاکم بر ایران را تلفیقی از حاکمیت الهی، حاکمیت مردم وحاکمیت ملی می دانند.^[۱۲۰]
آنچه در اصل هشتم قانون اساسی آمده وظیفه امر به معروف ونهی از منکر و پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه همگانی دانسته که درچارچوب حاکمیت مردم و دموکراسی مستقیم قابل تفسیر است زیرا حاکمیت ، حق مردم است وهمین مردم چنانچه در ادامه اصل ۱۵۶ آمده است میتوانند حق حاکمیت وابزار این حق از جمله پیشگیری از وقوع جرم را از طرقی که اصول بعد می آید اعمال کنند که یکی از مصادیق اصول بعدی اصل ۱۵۶ قانون اساسی است، حاکمیت مردم وپیشگیری از وقوع جرم، مطابق بند۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در سایه حاکمیت ملی قابل توجیه است وهیچگونه تعارضی با هم ندارند، از طرف دیگر، اصل هشتم عام واصل ۱۵۶ قانون اساسی خاص است وذکر آن پس از اصل هشتم به مثابه ذکر خاص بعداز عام می باشد وهیچ منافاتی با وظایف این دوگروه یعنی مردم بطورعام ودولت(قوه قضائیه ) بطور خاص ندارد. ^[۱۲۱]
بدینسان گامهای بلندی در جهت قانون مند شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر برداشته شد ودرماده ۲۷-۱۲۲ لایحه پیشنهادی قانون آئین دادرسی در امور کیفری نیز بدان اشاره شده وآمده است:
((دادستان میتواند با بهره گرفتن از نیروهای مردمی وبا هماهنگی ستاد امربه معروف ونهی از منکر و ائمه جمعه وجماعات ونیروهای مقاومت بسیج، ستاد پیشگیری وحفاظت اجتماعی را به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ارشاد و آموزش نیروهای مردمی وتبادل اطلاعات و آگاهی مردم ومقامات قضائی را تشکیل دهد))این ماده از لایحه مذکور بیانگر نیاز جامعه اسلامی به احیای امر به معروف ونهی از منکر است ، اصولی که حیات اجتماع به آن بستگی دارد، جوانان متدین، از بی بندوباری و ارتکاب معاصی وجرائم در محلات خود رنج میبرند اما آنان از حمایت قانون ومسئولین برخوردار نبوده وبه سمت اجرای وظایف اجتماعی خود هدایت نمیشوند، آنها توانایی کنترل و حفاظت جامعه را دارند، لیکن بلحاظ فقد سازماندهی، از نیروهایشان بهره گرفته نمیشود، براین اساس در جهت انجام نظارت وحفاظت جامعه وبرای کاهش وقوع جرائم و اخذ اطلاعات صحیح از میان مردم واحیاء سنت حسنه امر به معروف ونهی از منکر وسازماندهی جوانان متدین در مساجد، محلات وشهرها وبرقراری ارتباط همه اقشار با تشکیلات قضائی ، ((ستاد مردمی پیشگیری وحفاظت اجتماعی دادگستری )) با اهداف ذیل تشکیل شده است:
احیاء سنت حسنه امر به معروف ونهی از منکر
پیشگیری از وقوع جرم
پاکسازی جامعه از عناصر مجرم