شکل۴-۲ : منحنی تغییرات مینیمم دقت مکان­ یابی با بهره گرفتن از روش TOA …………………………………………..50
شکل ۴-۳: تاثیر دیوار بر روی سیگنال…………………………………………………………………………………………………………….۵۲
شکل۴-۴:تاثیر سیگنال بر روی دیوار……………………………………………………………………………………………………………..۵۴
شکل۴-۵: سیگنال دریافتی در محل­های مختلف محیط تحت مراقبت………………………………………………………..۵۵
شکل۴-۶: محیط آزمایشی تحت مراقبت……………………………………………………………………………………………………………۵۶
شکل ۴-۷: تغییرات باند پایین خطا زیو- زاکای و کرامر – رور به ازای تغییرات نسبت سیگنال به نویز………….۵۸
شکل ۴-۸: باند پایین خطا زیو- زاکای و کرامر – رور به ازای تغییرات نسبت سیگنال به نویز در مدل کانال مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
شکل ۴-۹: تابع توزیع چگالی با وجود بایاس با توزیع یکنواخت………………………………………………………………………..۶۱
شکل۴-۱۰: منحنی تغییرات ضرایب اهمیت بر حسب مقادیر بایاس متفاوت……………………………………………………۶۴
شکل ۴-۱۱: باند خطای مکانی بر حسب تغییرات مقدار بایاس…………………………………………………………………………۶۵
شکل۴-۱۲: ساختار بسته­ی اطلاعاتی پروتکل فاصله­یاب در استاندارد IEEE.802.15.4a…………………………..66
شکل ۵- ۱: توزیع منظم گره­ها و توزیع نامنظم گره­ها……………………………………………………………………………………….۷۱
شکل ۵-۲: تغییرات دقت بر حسب چگالی گره­های مرجع…………………………………………………………………………………۷۲
شکل ۵-۳: اثر چگالی گره­های مرجع برروی دقت………………………………………………………………………………………………۷۳
شکل۵-۴: چیدمان گره­های مرجع برای هدف در مرکز دایره…………………………………………………………………………….۷۵

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل۵-۵: ضرایب اهمیت متفاوت برای موانع مختلف………………………………………………………………………………………..۷۶
شکل۵-۶: محاسبه ضرایب اهمیت متفاوت برای موانع مختلف………………………………………………………………………….۷۷
شکل۵-۷: اثر فاصله بر باند پایین خطای مکانی…………………………………………………………………………………………………۸۲
شکل۵-۸: جایگذاری گره­های مرجع در محیط ساده به صورت بهینه………………………………………………………………۹۰
شکل۵-۹: جایگذاری گره­های مرجع در محیط باند شده به صورت بهینه………………………………………………………..۹۴
شکل۵-۱۰: جایگذاری گره­های مرجع در محیط دارای مانع به صورت بهینه……………………………………………………۹۶
شکل۵-۱۱: جایگذاری گره­های مرجع در محیط دارای چاله به صورت بهینه……………………………………………………۹۸
شکل۵-۱۲: باند پایین خطای مکانی متوسط بر حسب تعداد گره مرجع با بهره گرفتن از الگوریتم بهینه (ب) و مقایسه آن با توزیع تصادفی آنها (الف)………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
شکل ۵-۱۳: مکان بهینه نودهای مرجع در محیط ساده با الگوریتم بر مبنای دقت……………………………………….۱۰۲
فهرست نشانه‏های اختصاری

AOA

Angle Of Receive

CRB

Cramer Rao Bound

EIRP

Equivalent isotropically radiated power

GPS

General Positioning System

FCC

Federal Communications Commission

LOS

کلمه تربیت مصدر باب تفعیل است که به دلیل معتل و ناقص بودن ریشه لغوى آن، مصدرش همانند «تزکیه» بر وزن «تفعله» آمده است.^[۵]
گرچه بسیارى از کتاب‏هاى تعلیم و تربیت هنگام بحث از ریشه واژه «تربیت» آن را از ماده «ربو» ذکر مى‏کنند، ولى نویسنده عرب زبان کتاب النظام التربوى فى الاسلام با استناد به برخى کتاب‏هاى لغوى معتبر، تصریح کرده است: تربیت در لغت، از ماده «ربب» است^[۶] .با مراجعه اجمالى به کلمات لغویان آشکار مى‏گردد که واژه «تربیت» داراى دو ریشه لغوى «ربو» و «ربب» است. ولى به دلیل آن‏که هر کلمه‏اى نمى‏تواند بیش از یک ریشه لغوى اصلى داشته باشد، پرسش مهم این است که کدام‏یک از دو ریشه مذکور اوّلى و اصلى و کدام‏یک ثانوى و فرعى است؟ در پاسخ به این پرسش، دیدگاه لغویان متفاوت است. که در ذیل دو دیدگاه مهم و متضاد و قابل بحث و بررسى در بین کلمات لغویان به طور اختصار اشاره مى‏شود:
دیدگاه اول: قول افرادى مانند راغب در مفردات است که گفته: «الربّ فى الاصل التربیه…، ربیّت الولد من هذا (ربو)، قیل: اصله من المضاعف فقلب تخفیفا.»^[۷]
از ظاهر کلام راغب استفاده مى‏شود «تربیت» از ربو مشتق شده است، نه از «ربب» مضاعف^[۸] .بنابراین، از نظر ایشان «ربو» ریشه اصلى و اوّلى واژه تربیت است.

دیدگاه دوم: قول افرادى مانند ابن منظور در لسان العرب است که آورده: تَرَبَّبَهُ وَارْتَبَّهُ و ربّاه تربیه على تحویل التضعیف و تربّاه على تحویل التضعیف ایضا. ^[۹]
علاوه بر ابن منظور، زبیدى در تاج العروس نقل کرده است: ربّ الولد والصبى یربّه ربّاه… کربّبه تربیبا… و ربّاه تربیهً على تحویل التضعیف. ^[۱۰]
از کلام ابن منظور و زبیدى که گفته‏اند ربّاه تربیه على تحویل التضعیف استفاده مى‏شود «ربّى» در اصل «ربّب» و مضاعف بوده که به دلیل ایجاد سهولت در تلفظ و تخفیف حرف باء دوم تحویل و تبدیل به حرف عله یاء شده و در نهایت، مصدر آن به دلیل معتل ^[۱۱]بودن فعل «ربّى» بر وزن تفعله آمده است. (ربّب ـ ربّى ـ یربّى ـ تربیه) بر خلاف سخن راغب، از کلام ابن منظور و زبیدى استفاد مى‏شود. «ربب» ریشه اصلى‏ و اوّلى و «ربو» ریشه فرعى و ثانوى «تربیت» است.
به نظر مى‏رسد از دو دیدگاه مذکور، دیدگاه دوم صحیح و قابل دفاع علمى است؛ زیرا تبدیل یکى از حروف کلمه مضاعف به حرف علّه در علم صرف براساس قاعده‏وقانون‏است‏وازاین‏رو، در زبان‏عربى داراى ‏شواهد متعددى ‏است.
تربیت در اصطلاح
تربیت در اصطلاح به معنی کوششی است جهت ایجاد دگرگونی مطلوب در فرد و به کمال رساندن تدریجی و مداوم او.^[۱۲]
برخی تربیت را تبدیل قوه به فعلیت می‌دانند و عده ای دیگر تربیت را استخراج ذخائر وجودی دانسته‌اند.^[۱۳]
برخی نیز معتقدند تربیت عبارت است از رفع موانع و ایجاد مقتضیات برای آنکه استعدادهای انسان در جهت کمال مطلق شکوفا شود.^[۱۴]
از سوی دانشمندان علوم مختلف (مانند اخلاق ،روانشناسی و جامعه شناسی) تعاریف گوناگون دیگری از تربیت شده است که به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم:^[۱۵]
– تربیت هنر رهبری و هدایت انسان در سازندگی و آموزش اوست .
– تربیت عبارت است از پروردن قوای جسمی و روحی انسان برای وصول به کمال مطلوب.
– تربیت عملی است عمدی و آگاهانه و دارای هدف از سوی فردی بالغ به منظور ساختن، پروردن، و دگرگون کردن فرد.
– تربیت ایجاد تغییرات منظم برای اعمال و رفتار فرد است.
– تربیت هدایت مناسب فرد است به گونه‌ای که سبب ایجاد دگرگونی وشکوفایی توانایی ها و استعدادها باشد.
– تربیت آماده کردن فرد است برای وصول به هدف‌های اجتماعی.
– تربیت عبارت است از پرورش عضوی مفید برای جامعه.
– تربیت عبارت است از انتقال سنن وآداب ورسوم و مهارت ها و فرهنگ یک جامعه به اعضای جوان تر و یا انتقال میراث فرهنگی.
متخصصین علوم تربیتی می‌گویند تربیت دینی و اسلامی عبارت است از فراهم کردن زمینه مساعد و مناسب برای متربی، تا خود او به اختیار و رغبت در شکوفایی استعدادها و نهفته های فطرت خویش در جهت مطلوب که همانا منطبق بر موازین اسلامی و مورد رضایت الهی می باشد، گام بردارد.^[۱۶]
تعاریف دیگری نیز از تربیت دینی و اسلامی شده است، از قبیل:
– تربیت اسلامی عبارت است از احیای فطرت خدا آشنای انسان و پرورش ابعاد وجودی او در جهت حرکت به سوی کمال بی نهایت.^[۱۷]
– تربیت دینی ، فراهم کردن فرصت های طبیعی و درون یاب است تا افراد خود با تجربه شخصی و الهام از فطرت خویش ، بارقه تعالی بخش دین را کشف نمایند.^[۱۸]
– تربیت اسلامی، هدایت و اداره جریان ارتقائی و تکامل بشر است به گونه ای که او را به سوی الله جهت دهد.^[۱۹]
به همین خاطر تربیت انسان باید دینی، اسلامی و الهی باشد و بر اساس فرامین و رهنمود های خالق او که بر تمامی ابعاد و زوایای وجودی انسان و همه موجودات هستی آگاهی کامل دارد، استوار گردد. خدایی که نه تنها از مقررات و روابط علت و معلولی تمام اجزائ هستی آگاهی دارد، بلکه خود خالق و واضع آنهاست.^[۲۰]
نیاز انسان به تربیت
انسان برای رسیدن به درجه ی کمال و کسب فضایل اخلاقی نیاز به تربیت دارد تا بتواند در مسیر بندگی بهتر رشد کند. با توجه به معنی لغوی ای که از کلمه ی «ربّ» بیان گردید، خداوند متعال بار ها خود را در قرآن کریم ربّ خطاب کرده است که این نشان دهنده نیاز انسان‌ها به یک سیر تربیتی است که باید با نظارت مربّی انجام پذیرد که خداوند با فرستادن انبیای الهی و همچنین قرار دادن قوّه تعقل برای انسان‌ها زمینه تربیتی او را فراهم نموده است.
طبق قرآن کریم جنس انسان در خسران است، بجز کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می دهند؛ هر کس در وادی ایمان قدم بر می‌دارد باید بداند که تنها داشتن ایمان صرف برای سعادتمندی انسان کفایت نمی‌کند.
پس تربیت انسان باید در دو حوزه انجام پذیرد؛ یکی حوزه کسب معرفت؛ که مقدمه ایمان است و دیگری در حوزه عمل؛ که باید ضمیمه ایمان باشد؛ بنابراین زمینه تربیت انسان را هر دو این موارد، همراه هم ایجاد می کند.

تربیت در حوزه کسب معرفت
از آن رو که خداوند مبدأ هستی و کمالات است، شناخت او ارزشمندترین گونه شناخت است. شناخت خدا بستر استواری برای دیگر شناخت ها نیز فراهم میکند ودرسی درست از هستی وروابط میان پدیده های جهان به انسان می بخشد.^[۲۱]
امام علی (علیه السلام) می‌فرماید: اول دین وآغاز دین؛ خداشناسی است.^[۲۲] خداشناسی نه فقط اول دین است که پایه ومایه انسانیت است، انسانیت باید روی اصل توحید ساخته شود.^[۲۳]
برای شناخت یگانه پروردگار عالم منابع گوناگونی وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود روزنه ای از علم وآگاهی نسبت به خالق هستی را به روی انسان می گشاید این منابع شناخت همان فرستادگان الهی و عقل هستند که به حجت ظاهری و حجت باطنی معروفند. انسان به وسیله این دو می‌تواند معرفت الهی را کسب نماید و در مسیر معنویت صعود کند.
امّا گاهی نیز در طول تاریخ انسان‌هایی به چشم می‌خورند که در راستای دعوت انبیا مردم را به حق فرا می‌خوانند که در شناخت و کسب معرفت مردم مؤثّر واقع می‌شوند که در قرآن نیز نمونه‌هایی از این گونه افراد ذکر شده است.
عقل، حجت باطنی
عقل؛ همان حجت باطنی ای است که با استدلال های منطقی به وجود خدا ویگانگی او اعتراف می کندو هر گونه نقص و کاستی را از وجود خداوند متعال سلب می کند. امام صادق (علیه السلام) در پاسخ این پرسش که “عقل چیست؟” گفت: عقل همان (نور و نیروی باطنی) است که خداپرستان خدا را به وسیله آن (میشناسند و) می‌پرستند و صالحان راه رسیدن به بهشت را به راهنمایی آن می‌پیمایند.^[۲۴]
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ‏ صَدِیقُ کُلِّ امْرِئٍ عَقْلُهُ‏ وَ عَدُوُّهُ جَهْلُهُ. ^[۲۵]
امام رضا (علیه السلام) می‌فرماید : دوست هرکس عقل اوست و دشمنش جهلش است.
امّا عقل انسان به تنهایی قادر به شناخت نمی‌باشد و گاهی دچار خطا می‌شود. بنابراین قرآن می‌فرماید:
وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فهذه الآیه ذات حکم کلی فی وجوب الالتزام بأوامر النّبی صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ^[۲۶]
ذات کلی حکم آیه وجوب التزام به اوامر نبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم را بیان میدارد . چرا که پیامبر از روی هوی و هوس سخن نمی گوید و می‌توان به او و سخنانش اعتماد داشت. این ویژگی همه انبیا است زیرا قلب انسان کانون الهام والقائات الهی است، اگر از زنگار پاک شده، تزکیه و تصفیه وصیقلی شود، نور الهی در آن منعکس شده ویکسری الهامات الهی را دریافت خواهد کرد ومنشأ برکات زیادی خواهد شد. وحی انبیا درجه شدید این نوع معرفت است و هدف اصلی وحی ایجاد معرفت برای نوع بشر است وشناخت ومعرفت کامل نمی گردد ،مگر از طریق حاملان وحی؛ چرا که انسان راهی به عالم الوهیت ندارد مگر از راه وحی که همه عالم در حیطه آن است و خداوند بر انسان منت نهاد وانبیا (علیه السلام) را برانگیخت تا راه سعادت و معرفتش را به بشر نشان دهند.^[۲۷]
فرستادگان الهی، حجت ظاهری
فرستادگان الهی، حجت های طاهری هستند؛ که خداوند بزرگ ،میان معرفت خود وانسان ، واسطه هایی به نام پیامبران قرار داد که همان حجت ظاهری خوانده می شوند. فرستادگان الهی لازم است از جنس خود مردم و از همان صنفی باشد که به سوی آن‌ها فرستاده شده ،تا از جهت زبان واخلاق و عرفیات بین این گروه تفاهمی حاکم باشد. زیرا تنها بشر می‌تواند مربّی و رهبر و سرمشق انسان‌ها گردد و از درد ها و نیاز ها و مسایل مختلف و مبتلا به او آگاه باشد و این نعمت بزرگی است که خداوند متعال بر انسان منّت نهاده است.

روند بلند مدت سری­های زمانی یک جزء ملایم و آرام سری­ها زمانی است که فرآینده ملایم رشد یا کاهش در سری­های زمانی را در یک دوره گسترده و طولانی از زمان نشان میدهد. (فرشادفر، ۱۳۸۱: ۲۹۲)
۲-۶-۲- روند خطی
اگر مقادیر یک سری زمانی در نمودار سری زمانی کم و بیش در اطراف یک خط راست پراکنده باشند، آنگاه روند خطی می­نامند و در غیر صورت روند غیر خطی نامیده می­ شود. در یک روند خطی مقادیر سری زمانی به میزان ثابتی افزایش یا کاهش پیدا می­ کنند، یعنی نرخ رشد یا تنزل آن ثابت است.
استفاده از روند : مطالعه داده ­ها در یک دوره طولانی به ما کمک می­ کند تا نظر کلی درباره طرح رفتار پدیده مورد بررسی کسب کنیم. دقت منحنی روند یا مطالعه روند یا برآورد­هایی که از آن بدست می ­آید بستگی به قابلیت اعتماد نوع برازش شده به داده ­های معلوم دارد.
با تحلیل روند می­توانیم دو یا چند سری زمانی را در دوره­ های مختلفی از زمان با هم مقایسه و نتایج مهمی را کسب کنیم. با حذف مقادیر روند یک سری زمانی داده شده می­توانیم نوسانات کوتاه و نامنظم را مطالعه کنیم.
۲-۶-۳- نوسانات کوتاه مدت
در بیشتر سری­های زمانی علاوه بر نوسانات دراز مدت نیروهایی وجود دارند که به طور دوره­ای در یک زمانی تکرار می­شوند و بنابراین مانع جریان هموار مقادیر سری­ زمانی در جهت بخصوصی می­شوند. نوسانات کوتاه مدت را می­توان به دو صورت تقسیم نمود:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف) نوسانات فصلی
ب) نوسانات چرخه­ای
۲-۶-۳-۱-نوسانات فصلی
نوسانات فصلی را می­توان به صورت حرکات (نوسانات) تکراری قابل پیش بینی در حول خط روند در یک سال یا کمتر از آن تعریف کرد. برای اینکه بتوانیم نوسانات فصلی را جستجو کنیم لازم است فواصل زمانی را در واحد­های زمانی کوچکی همچون روز، هفته، ماه، یا سه ماه اندازه ­گیری کنیم.
مطالعه نوسانات فصلی برای بدست آوردن طرح تغییرات گذشته و همچنین به تصویر کشیدن طرح های گذشته برای آینده مفید است. به مجرد اینکه معلوم شود یک طرح فصلی تغییرات چرخه­ای که هر سال اتفاق می­افتد را محاسبه کنیم. بعد از تغییرات فصلی را از یک سری زمانی حذف کردیم یک سری غیر فصلی باقی می­ماند.
۲-۶-۳-۲- نوسانات چرخه­ای
تغییرات یا نوسانات چرخه­ای مولفه­ای است که در حول خط روند برای دوره­ های بزرگتر از یک سال نوسان می­ کند. با بهره گرفتن از روش مانده­ها می­توانیم تغییرات چرخه­ای را بشناسیم.
در یک سری زمانی که شامل داده ­های سالانه است فقط روند نوسانات چرخه­ای نامنظم بررسی می­ شود زیرا تغییرات فصلی یک چرخه منظم کاملی را داخل هر سال می­سازد و تاثیر آن را روی یک سال بیشتر از سال دیگر نیست. چون با بهره گرفتن از خط روند می­توانیم روند را توصیف کنیم لذا مولفه­های چرخه­ای و نامنظم باقی مانده را می­توان حذف کرد.
اگر از یک سری زمانی مرکب از داده ­های سالانه استفاده کنیم برای مقدار سری زمانی می­توانیم درصد روند را با تقسیم نمودار مقدار واقعی y به مقدار روند پیدا کنیم . این کمیت اندازه از تغییرات چرخه­ای را به صورت درصد روند به ما می­دهد، یعنی داریم:
رابطه شماره(۴) فرمول درصد روند در نوسانات چرخه­ای ۱۰۰×/y= درصد روند که در آن y مقدار واقعی سری زمانی و مقدار روند برآورده شده در همان نقطه سری است.
باقیمانده چرخه نسبی یک اندازه دیگر تغییرات چرخه­ای است. در این روش برای هر مقدار سری زمانی درصد انحراف از روند را پیدا می­کنیم، با توجه به فرمول زیر باقیمانده­های چرخه­ای نسبی را تعیین می کنیم:
رابطه(۵) فرمول باقی مانده­های نوسان چرخه­ای نسبی ۱۰۰× /=Y باقیمانده چرخه
نسبتی است که در آن y مقدار واقعی سری زمانی و مقدار روند برآورد شده در همان نقطه سری زمانی است. این دو اندازه تغییرات چرخه­ای یعنی درصد روند و باقیمانده چرخه­ای نسبی را درصدهای روند می گویند.
۲-۶-۴- نوسانات نامنظم
بعد از اینکه روند، نوسانات چرخه­ای و نوسانات فصلی از یک سری زمانی حذف شد هنوز یک عامل غیر قابل پیش بینی باقی می­ماند. تغییرات نامنظم معمولا در فواصل کوتاه پیش بینی می­آیند و از یک طرح تصادفی پیروی می­ کنند.
به عنوان مثال سرمای غیر معمول و و بیش از حد زمستان در دی ماه می ­تواند یک عامل نامنظم باشد که باعث افزایش مصرق برق و نفت می­ شود. در عین حال تمام علل تغییرات نامنظم را می­توان به سهولت تشخیص داد.
۲-۷- انواع روش­های بررسی روند
۱-روش­های پارامتری
الف) حداقل مربعات
ب) میانگین متحرک
۲-روش­های ناپارامتری
الف) Mann-kendall
بSens Stimator Slope (
۲-۷-۱- محاسن روش­های ناپارامتری
۱- بیان و درک این روش­ها آسان است.
۲- متضمن محاسبات ساده­تری هستند. (لذا روش­های سریع و آسان نامیده شده ­اند)
۳- روش­های ناپارامتری برخلاف روش­های پارامتری می­توان برای اسمی که دارای مقادیر عددی دقیقی نیستند بکار رود.
۴- این روش­ها می­توانند برای طیف وسیعی از وضعیت­ها بکار رود، زیرا که نیاز به شرایط جدی برای پارامترها­ی متناظر ندارد. (عبدالله زاده، ۲۱۷:۱۳۸۲)
۲-۷-۲- معایب روش­های ناپارامتری
۱-عیب عمده روش­های ناپارامتری این است که مقداری از اطلاعات از دست می­رود و لذا نسبت به روش های استاندارد از کارایی کمتری برخوردارند.
۲-این روش­ها نسبت به روش­های پارامتری متناظر از حساسیت کمتری برخوردارند، بدین معنی که برای رد فرضیه صفر نیاز به گواه قوی­تری داریم. (همان منبع :۲۱۸)
فصل سوم
ویژگی­های جغرافیایی
منطقه ی مورد مطالعه
۳-۱- مقدمه
استان کرمانشاه با مساحت ۲۴۶۳۶ کیلومترمربع تقریباً ۵/۱درصد کل مساحت ایران را به خود اختصاص داده و بین مدارهای ۳۳ درجه و ۳۶ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۱۵ دقیقه عرض شمالی و نصف النهارهای ۴۵ درجه و ۲۴ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقی قرار گرفته است. استان کرمانشاه در غرب کشور قرار دارد. این استان از شمال با کردستان، از شرق با همدان، از جنوب با ایلام همسایه است و در غرب نیز با کشور عراق هم جوار است. ارتفاع متوسط آن از سطح دریای آزاد در حدود ۱۲۰۰ متر می باشد. (بیگلری،۴۰:۱۳۸۶).
شکل ۳-۲- نقشه موقعیت و پراکنش ایستگاههای سینوپتیک مورد مطالعه
۳-۲-انتخاب ایستگاهها

«اگر فقیری نابسامان ماند، یا به سختی افتاد، یا پوشاک درستی نداشت (یا سرپناهی نیافت، یا همسری نگرفت …) سبب آن خودداری ثروتمند از دادن حقّ اوست.»
ذیلاً به چند روایت دیگر از امیرالمؤمنین (ع) که به فقر به عنوان یکی از آثار اسراف و ترک میانه‌روی دلالت دارد اشاره می‌کنیم.
سَبَبُ الْفَقْرِ الْإِسْرَاف (لیثی، ۱۳۷۶، ص ۲۸۲)
«علت فقر اسراف است.»
کَثْرَهُ السَّرَفِ تُدَمِّر (لیثی، ۱۳۷۶، ص ۳۹۰)
«اسراف، باعث هلاکت و نابودی است.»
الْإِسْرَافُ یُفْنِی الْجَزِیل (تمیمی، ۱۳۶۶، ص ۹۲)
«اسراف وفور و زیادی را از بین می‌برد.»
لَا غِنَی مَعَ إِسْرَافٍ (لیثی، ۱۳۷۶، ص ۵۳۱)
«با اسراف، دارایی باقی نمی‌ماند.»
مَنْ‌لَمْ یُحْسِنِ الاقْتِصَادَ أَهْلَکَهُ الْإِسْرَافَ (لیثی، ۱۳۷۶، ص ۴۴۵)
«هر کس میانه‌روی را به خوبی رعایت نکند در ورطه اسراف به هلاکت خواهد افتاد.»
مَنْ جَارَ عَلَی الْقَصْدِ ضَاقَ مَذْهَبُهُ (لیثی، ۱۳۷۶، ص ۴۴۷)
«هر کس میانه‌روی و اقتصاد را ترک گوید، دچار تنگی و ضیق در راه و روش می‌گردد.»
مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَد (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۴۹۴)
«کسی که میانه‌روی پیشه گیرد فقیر نمی‌شود.»
الاقتِصادُ یُنمِی الیُسرَ (تمیمی، ۱۳۶۶، ص ۲۰)
«اقتصاد، کم را زیاد می‌کند.»
تَرک التَقدیرِ فِی المَعیشَهِ یُورِثُ الفَقرَ (مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۷۱، ص ۳۴۷)
«اندازه نداشتن در معیشت فقر می‌آورد.»
از روایات بالا مشخص می‌شود که حضرت (ع) بارها بر این موضوع تأکید داشته‌اند که یکی از مهم‌ترین علل فقر در زندگی هر فرد، مصرف بیهوده و خروج از اعتدال است و تا زمانی که فرهنگ مصرفی مردم به سوی میانه‌روی پیش نرود، فقر از کشور ریشه‌کن نخواهد شد. مقام معظم رهبری (دام ظله) در این باره می‌فرمایند:
«مصرف‌گرایی برای جامعه بلای بزرگی است. اسراف، روز به‌روز شکاف‌های طبقاتی و شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر و عمیق‌تر می‌کند. یکی از چیزهایی که لازم است مردم برای خود وظیفه بدانند، اجتناب از اسراف است. دستگاه‌های مسئولِ بخش‌های مختلف دولتی، به خصوص دستگاه‌های تبلیغاتی و فرهنگی – به ویژه صدا و سیما – باید وظیفه خود بدانند مردم را نه فقط به اسراف و مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی سوق ندهند؛ بلکه در جهت عکس، مردم را به سمت قناعت، اکتفا و به اندازه‌ی لازم مصرف کردن و اجتناب از زیاده‌روی و اسراف دعوت کنند و سوق دهند. مصرف‌گرایی، جامعه را از پای درمی‌آورد.» (مقام معظم رهبری، ۱۳۸۱)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۱-۲- اغنیا
از جمله دلایل دیگری که حضرت (ع) برای فقر و زوال نعمت ذکر نموده‌اند و عامل اصلی آن‌ها غالباً طبقه ثروتمند جامعه است عبارت‌اند از:
۳-۱-۲-۱- عدم پرداخت حقوق واجب الهی
یقیناً یکی از عوامل رفع فقر، عدم پرداخت حقوق واجب الهی توسط طبقات ثروتمند است که باعث ثروت اندوزی آن‌ها و در فقر ماندن عده‌ای دیگر می‌شود. حضرت (ع) در این زمینه می‌فرمایند:
زَوالُ النِعَمِ بِمَنعِ حُقُوقِ اللهِ مِنها وَ التَقصیرِ فی شُکرِها (تمیمی، ۱۳۶۶، ص ۳۱)
«حقوق خداوند را از اموال نپرداختن و کوتاهی در شکرگزاری، موجب زوال نعمت‌ها است.»
مَا جَاعَ فَقِیرٌ إِلَّا بِما مُتّعَ غَنِی (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۵۳۳)
«فقیری گرسنه نمی‌ماند، مگر به سبب تمتع و بهره‌مندی زیاد انسانی ثروتمند.»
عدم توجه اغنیا به وظائف و تکالیف خود در قبال جامعه و مردم و نعمت‌های الهی، گاه باعث فقر دیگران و گاه باعث زوال نعمت موجود و فقر خودشان می‌گردد. حضرت علی (ع) می‌فرمایند:
إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِی أَمْوَالِ الْاغنیا أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِیرٌ إِلَّا بِما مُتِّعَ بِهِ غَنِی وَ اللَّهُ تَعَالَی جَدُّهُ سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِک (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۵۳۳)
«به راستی که خداوند سبحان روزی فقرا را در اموال اغنیا قرار داده است. پس هیچ فقیری گرسنه نماند جز به سبب آن‌که ثروتمندی بهره‌مندی زیاد داشته باشد، و خدا این قسمت را از اغنیا بازخواست خواهد فرمود.»
یعنی با این بیان، اغنیا با بهره‌مندی بیش از حد نعمات الهی و منع حقوق فقرا موجب فقر و تنگدستی آن‌ها می‌گردند.
۳-۱-۲-۲- ستمکاری، ظلم و تضییع حقوق
ظلم و ستم در حقیقت خارج کردن ارتباط منطقی رفتارها و نعمت‌ها از مسیر صحیح خود است. بر هم زدن این ارتباط صحیح نا‌گریز آثار منفی و نامطلوبی بر وضعیت فردی و اجتماعی انسان‌ها خواهد داشت. حضرت علی (ع) در این باره می‌فرمایند:
بِالظُلمِ تَزُولُ النِعَمَ (تمیمی، ۱۳۶۶، ص ۲۹۸)
«نعمت‌ها، با ستمکاری از بین می‌روند.»
ما رَأَیتُ ثِروَهَ مُوفُورَهَ إلّا وَ فِی جَنبِها حَقُّ مُضیعّ (جرداق، ۱۹۳۷ م، ج ۱، ص ۴۲)
«هیچ ثروت فراوانی را جمع شده نیافتم، مگر این که در کنارش حقی ضایع شده باشد.»
اَلبَغی یُزِیلُ النِعَمَ (تمیمی، ۱۳۶۶، ص ۵)
«ستمکاری نعمت‌ها را از بین می‌برد.»
کَم مِن نِعمَهٍ سَلبُها ظُلمٌ (تمیمی، ۱۳۶۶، ص ۴۷)
«چه بسا نعمت‌هایی که به واسطه ظلم سلب می‌شود.»
روشن است که یکی از مصادیق ظلم، وجود روابط ناعادلانه در انواع مبادلات است، عدم پرداخت دستمزد واقعی کارگر و استثمار و عدم رعایت انصاف و عدالت در مبادلات از مصادیق ظلم است که معمولاً باعث تعدی یک طرف مبادله و نهایتاً افزایش ثروت یکی و فقر دیگری است.
۳-۱-۳- مسئولین
طبق فرمایشات امیرالمؤمنین (ع) بخش دیگری از عواملی که موجب ایجاد یا گسترش فقر در جامعه می‌شود مربوط به مسئولین حکومتی است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:
۳-۱-۳-۱- مالکیت‌های کلان اراضی و تیول‌داری حاکمان
امام علی (ع) می‌فرمایند:
أَمَّا وَجْهُ الْعِمَارَهِ فَقَوْلُهُ تَعَالَی ﴿هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها﴾ (هود: ۶۱) فَأَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَهُمْ بِالْعِمَارَهِ لِیَکُونَ ذَلِک سَبَباً لِمَعَایِشِهِمْ بِما یَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْحَبِّ وَ الثَّمَرَاتِ وَ مَا شَاکَلَ ذَلِک مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ مَعَایِشَ لِلْخَلْقِ (مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱۳، ص ۱۹۵)
دلیل (ضرورت) آباد کردن زمین سخن خدای متعال است: ﴿هُوَ [الّذی] أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها﴾ «او است که شما را از زمین پدید آورد، و از شما خواست که در آن آبادی کنید» (هود: ۶۱)، «پس خداوند سبحان ما را آگاه ساخت که مردمان را به آباد کردن فرمان داده است، تا دانه و میوه و نظایر آن‌ها که از زمین بیرون می‌آید- و خدا آن‌ها را روزی بندگان خود قرار داده است- وسیله معاش آنان باشد.»
این آموزش‌ها ما را به اصلی اساسی و مهم راهنمایی می‌کند؛ و آن این است که آباد کردن زمین باید سببی برای بهره‌مند شدن (و وسیله معیشت بودن) عموم مردم باشد، و این‌که آنچه را که از زمین بیرون می‌آید، خدا وسیله زندگی کردن آفریدگان خود قرار داده است، نه این‌که تنها به شماری معدود و گروهی معیّن تعلّق داشته باشد. این است نظر اقتصادی و معیشتی اسلام درباره زمین و هر چه از آن پدید می‌آید.
امام علی (ع) – در مورد مستمری‌ها و تیول‌های خلیفه سوّم که امام آن‌ها را به مسلمانان بازگرداند- فرمودند:
وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِک بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَهً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَق (عبده، ۱۳۹۱، ج ۱، ص ۴۲)
«به خدا که اگر با آن‌ها زنانی به ازدواج درآمده باشند و کنیزانی خریده شده باشند، همه را (به بیت‌المال مسلمین) باز خواهم گرداند، زیرا که آسایش مردم در عدالت است، و هر کس از اجرای عدل به تنگ آید، جور کشیدن بیشتر او را به تنگ خواهد آورد.»
تأکید بر این امر در روایات سایر معصومین (ع) نیز به چشم می‌خورد:

از زمان برگزاری کنفرانس سران در سال ۱۹۹۲ به این طرف، توسعه پایدار به عنوان یکی از مهمترین پارادایم های توسعه برای اواخر قرن بیستم مطرح شده بود (بارو، ۱۳۷۶: ۴۸). این واژه به مفهوم گسترده آن شامل اداره و بهره برداری صحیح و کارآمداز منابع پایه، منابع طبیعی، منابع مالی و نیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب همراه با بکارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل های امروز و آینده به طور مستمر و قابل رضایت است(بحرینی، ۱۳۷۶: ۲۸). براساس اعلامیه ریو، در توسعه پایدار، انسان مرکز توجه است و انسان ها هماهنگ با طبیعت، سزاوار حیاتی توأم با سلامت و سازندگی هستند و توسعه حقی است که باید به صورت مساوی نسل های کنونی و آینده را زیر پوشش قرار دهد (نصیری، ۱۳۷۷: ۱۹۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

متداول ترین تعریف از توسعه پایدار تعریفی است که کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) ارائه داده است که براساس آن توسعه پایدار توسعه ای که در آن نیازهای نسل حاضر بدون ضربه وارد آمدن بر توانایی نسل آینده در رفع نیازهایش تأمین شود ( هاشمی،۱۳۷۶: ۴۷). براساس این تعریف هر جامعه ای باید قبل از اینکه به پایداری برسد، عدالت بین نسل ها و درون نسل ها را تأمین کند (ضرابی و اذانی ، ۱۳۸۰: ۱۳).
حق توسعه نه فقط همکاری بین المللی برای تسهیل توسعه را می طلبد، بلکه دولت ها را تشویق می کند تا برای از بین بردن تبعیض و نابرابری^[۱۳]۱، به اصلاحات ضروری اقتصادی و اجتماعی نیز مبادرت کنند. بنابراین، موانع توسعه از جمله موانع تحقق حقوق سیاسی و مدنی باید از میان برداشته شوند. شاید مهمترین اصول اعلامیه فوق، اصول ۱و ۲و ۳ باشند که جملگی مطرح می کنند که هر فرد انسانی استحقاق آن را دارد که ضمن آنکه محور موضوع توسعه باشد شرکت کننده، کمک کننده، و ذی نفع فعال در حق توسعه نیز باشد (هاتان، ۱۳۷۸: ۶۱).
بنابر نظریه ارائه شده توسط برنامه محیطی سازمان ملل متحد (UNDP)، مفهوم توسعه پایدار در برگیرنده جنبه های زیادی می باشد که کمک به تهیدستان و بهداشت و مسکن برای همه از جمله آنهاست. همچنین در کنفرانس جهانی حفاظت و توسعه در اتاوا، دستیابی به برابری و عدالت اجتماعی یکی از شروط دستیابی به توسعه پایدار ذکر گردید (ضرابی و اذانی، ۱۳۸۰: ۱۵). این موارد که از طرف برخی از نویسندگان انسان محوری توسعه نامیده شده است به عنوان رویکردی مبتنی بر مفهومی اصیل از حقوق بشر برای دفاع و ارتقای شرافت و کرامت ذاتی افراد بشر ذکر شده است (هاتان، ۱۳۷۸: ۵۹). این رویکردها باعث توجه به توسعه انسانی با شاخص های میانگین عمر، دستیابی به آموزش و قدرت خرید گردید (لشکری، ۱۳۷۷: ۲۱۹) که بهبود شاخص های فوق خود در راستای عدالت اجتماعی می باشد.
۲-۱-۱۱ شهر پایدار
شهر پایدار شهری است که تفکیک و جدایی بارزی در گروه های درآمدی و اجتماعی آن وجود نداشته باشد و کلیه افراد و گروه ها به خدمات و تسهیلات اساسی دسترسی داشته و ساکنین آن به موقعیت های برابر دسترسی داشته باشند (بحرینی، ۱۳۷۶: ۳۷).
شهر پایدار شهری است که ورای راه حل های محدود و متعارف، مسائل اجتماعی و زیست محیطی را مورد توجه قرار داده آنها را با یک دید وسیع و جامع بنگرد. برای مثال، موضوع مسکن مناسب اغلب از یک دید کمی محدود بررسی می شود. یعنی پایین آوردن هزینه ساختمان سازی از طریق انبوه سازی و یا هرچه کوچکتر کردن واحدها. با این همه، مسکن مناسب (حداقل مسکن) و زندگی مناسب (حداقل زندگی) به هیچ وجه مترادف هم نیستند. مقرون به صرفه بودن را می توان با ایجاد یک محیط شهری بدون اتومبیل و حذف کلیه هزینه های مربوط به آن تحقق بخشید. علاوه بر آن باید توجه داشت که مسکن حداقل ممکن است بدون دسترسی به اشتغال، خدمات، فضای باز و عناصر دیگر مربوط به کیفیت زندگی، مضر و بی معنی باشد (بحرینی، ۱۳۷۶: ۳۵).
۲-۱-۱۲ توسعه پایدار و عدالت اجتماعی^[۱۴]۱
یکی از ارکان مهم دیگر در توسعه پایدار رعایت عدالت اجتماعی است. برنامه ریزان شهری برای ایجاد پایداری اجتماعی باید به بازتولید و عدالت اجتماعی توجه ویژه نمایند و تأمین نیازهای پایه (غذا، سرپناه، آب زهکشی و دفع مواد زاید، تأسیسات بهداشتی و تسهیلات آموزشی) را سرلوحه کار خود قرار دهند (صرافی، ۱۳۷۵: ۴۳). در واقع هیچ توسعه ای بدون توجه به خصوصیات اجتماعی و توسعه انسانی پایدار و همبستگی نیست لذا همانطوری که امروزه توجه به جنبه های زیست محیطی توسعه در کنار توجه به شاخص های اقتصادی و رشد اقتصادی مورد توجه است، توجه به توسعه انسانی و عدالت اجتماعی نیز از الزامات اساسی توسعه بوده و بدون توجه به آن توسعه میسر نخواهد بود. در برنامه ریزی شهری بر مبنای عدالت اجتماعی با توجه به میزان برخورداری از امکانات و خدمات شهری، توزیع متوازن امکانات و خدمات شهری، با توزیع ارزش افزوده و رانت به ویژه رانت زمین، توزیع مدیریت های شهری، نقش اقتصاد سیاسی و مدیریت کلان جامعه در برقراری عدالت اجتماعی، فرصت های شغلی نابرابر، تبعیض بین گروه های اجتماعی، فنی، قومی و نظایر آن پرداخته می شود.
اساساً نابرابری های شدید با توسعه شهرنشینی به شکل امروزی و به ویژه پیدایش شهرهای بزرگ (متروپل ها) به شکل جدی بروز کرده و متعاقب آن تظاهرات فضایی آن خور نمایی کرده این امر در شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه و پیرامونی بویژه در شهرهای کشورهای نفت خیز نمود مشخص تری داشت. در کشورهای توسعه یافته نیز این امر بویژه بعد از اجرای سیاست های تاچری در کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا خود را نشان داد (شکویی، ۱۳۷۹: ۴۲).
نابرابری های اجتماعی و لزوم نگارش به مسأله از دیدگاه عدالت اجتماعی در عرصه های مسکن، زمین، دسترسی به امکانات رفاهی، فضای سبز و نظایر آن در ارتباط با برخورداری ها و عدم برخورداری ها، زمان دسترسی و میزان استفاده از ارزش افزوده مطرح گردید.
توسعه پایدار شهری یعنی شرایطی که شهر نشینان امروز و شهروندان فردا بتوانند در آن در کمال آرامش و امنیت زندگی کنند و ضمن تندرستی از عمر دراز و در عین حال سازنده بهره مند گردند (صالحی فرد، ۱۳۸۰: ۱۴۷).
اگرچه ممکن است بعضی از شاخص های ذکر شده فوق در بسیاری از علوم دیگر نیز قابل بحث باشند ولی آنچه که در اینجا مورد نظر ماست، عمدتاً تظاهرات فضایی آنان می باشد. لذا ابتدا وضعیت شاخص های فوق را مورد بررسی قرار داده و در نهایت اثرات آنها را در فضاهای شهری مورد بررسی قرار می دهیم.
۲-۱-۱۳ فقر و عدالت اجتماعی
قرار گرفتن افراد در جرگه فقرا می تواند علل مختلفی داشته باشد. معمولاً کسانی که در این طبقه قرار می گیرند دارای یک سری خصایص مشترک می باشند: سواد اندک، فقدان تخصص، فقدان سرمایه و… از ویژگی های مشترک فقرا می باشد. علل فقر متنوع و یک طیف وسیع هستند ولی هرچه باشد همه آنها روابط گسترده ای با همدیگر داشته و بعضاً به صورت سیکل بسته عمل می نمایند(کمالی، ۱۳۷۹: ۲۹۴-۱۵۷).
مهاجرت از روستا به شهر که به عنوان یک معضل بزرگ برای کشورهای درحال توسعه درآمده است، یکی از علل ایجاد و توسعه فقر فزاینده شهری می باشد. بسیاری از زمینداران کوچک و کارگران کشاورزی و همچنین نیروی جوان تازه وارد شده به سن کار، به شهرها مهاجرت می کنند و از آنجا که آنها فاقد تخصص و سواد کافی می باشند در بخش کارگری جذب و طبقه کارگر را تشکیل می دهند. موضوع به اینجا ختم نمی شود و همگی مهاجرین موفق به جذب در بخش کارگری نمی شوند. در واقع بازار کار در شهرها دارای جذب کارگر اضافی را ندارد و به این سبب مهاجرت روستاییان به شهرها بر میزان بیکاری در شهرها افزوده و سبب پیدایش قشری که طبقه زیرکارگر نام دارد می شود. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که فقر مالی یک خانواده در چندین نسل باقی می ماند. فرزندان این خانواده ها به علل مختلف کمتر به تحصیل می پردازند و فرصت ها را از دست می دهند. پایگاه های اجتماعی نسبی در لایه های پایین جامعه می توانند باعث عدم تحرک اجتماعی فرد شوند.
یکی از علل دیگر فقر را می توان عدم برخورداری از شرایط مناسب جسمانی، ویژگی های مربوط به جنس (زن و مرد)، قدرت سیاسی و نظایر آن دانست. کسی که از نظر جسمانی در شرایط مساعدی نباشد و یا دارای نفوذ سیاسی نباشد، نمی تواند به راحتی از مزایایی نظیر استخدام برخوردار گردد. افکار مذهبی نیز گاهی ممکن است به فقر دامن بزند. در مذهب پروتستان اعتقاد بر این است که کسانی که صاحب مقام و ثروت می شوند، از عنایت خداوندی برخوردارند موفقیت آنان نشانه رضایت و خوشنودی خداوند است. بی تردید چنین اندیشه ای می تواند موجبات تلاش مردم در انباشت ثروت و قطبی شدن جامعه گردد.
میزان دسترسی افراد به منابع کمیاب در جامعه (از جمله درآمد، کار، بهداشت، آموزش و پرورش و…) نیز می تواند در توزیع فقر دخیل باشد. مسلماً آنانی که از موقعیت اقتصادی پایین تری برخوردارند، شانس کمتری جهت برخورداری از این منابع دارند که این امر خود باعث تشدید فقر می گردد. در بینش مارکسیستی، خود نظام سرمایه داری تشدید کننده فقر شناخته می شود. به نظر مارکس، تفاوت نسبی که در پاداش های اقتصادی بین مالکان و کارگران وجود دارد، همینطور گسترده می شود. زیرا که همیشه سهم بزرگتری از مازاد به سرمایه دار تعلق می گیرد (گرب، ۱۳۷۳: ۴۴).
بالاخره دیدگاه های دینی- سیاسی موجود در جوامع در پیدایش فقر و ثروت اثرگذاری فراوانی دارد. رهیافت آمریکایی مبتنی بر توفیق و اکتساب بر این اندیشه تأکید دارد که ثروت پاداشی است برای فضیلت هایی چون دسترسی، هوشیاری، صنعتگری، پاکیزگی، نظم، موقع شناسی و غیره و فقر کیفری است برای فقدان چنین فضیلت هایی در افراد فقیر (ازکیا، ۱۳۸۰: ۳۱).
بطور کلی فقر در وجه اقتصادی آن به معنی عدم برخورداری از حداقل امکانات معاش، یا به تعبیر دیگر، برخورداری از قوت لایموت و میزان درآمدی است که باید در سطح امرار معاش باشد (آسایش، ۱۳۸۵: ۸۵).
پاره ای از جرم شناسان معتقدند که فقر عامل اصلی جرم است و پاره ای دیگر نیز برای عوامل اقتصادی در ارتکاب جرایم تأثیر غیرمستقیم قایل هستند لذا مقابله با فقر و بیکاری را به عنوان علل در اولویت مبارزه با فقر قرار می دهند. اگر فقر را در کنار تبدیل ثروت به ارزش قرار دهیم، انسانی که با تغییر ارزش و ارزشمند شدن پول، خود را شدیداً نیازمند به پول احساس کند و امکان افزایش درآمد برایش موجود نباشد و راه های مشروع را نیز پیش روی خود باز نبیند چه بسا به راه های نامشروع توسل جوید (قربان نیا، ۱۳۷۸: ۱۷۸-۱۶۵).
یکی از بحث های مهمی که دانشمندان علوم اجتماعی در ارتباط با مفهوم فقر نسبی انجام می دهند، مقوله گروه مرجع می باشد. مفاهیم فقر نسبی و گروه مرجع به طور شدید با هم مرتبطند واشتیاق و یا نارضایتی مردم وسیعاً به گروه مرجع بستگی دارد. گروه مرجع به عنوان یک چهارچوب برای مراجعه فرد جهت مقایسه وضعیت خود با آن می باشدRuncima,1972:15)).
فقر خواه به صورت نسبی و خواه به صورت مطلق، خواه در اثر وجود گروه مرجع و خواه به هر شکل دیگری می تواند پیامدهای خاص خود را داشته باشد. فقر می تواند در پیدایش فحشا و جرم نقش داشته باشد و علاوه بر آن پیوندهای خانواده ها را بگسلد و فرزندان را بی سرپرست نماید (قربان نیا،۱۳۷۸: ۱۶۰)،آثار روانی فقر نیز قابل توجه است. بنابر نتایج تحقیقات انجام شده با احساس ناتوانی، ضعف و بی اعتمادی در طبقه پایین تر شدیدتر است و آنها دنیا را خصمانه تر احساس می کنند (تأمین، ۱۳۷۹: ۱۳۲).
یکی از جنبه های عدالت اجتماعی در ارتباط با فقر می باشد. در نبود یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر و کار آمد، بیکاری موجب فقرمی شود. جوانان به امید یافتن شغلی رو به بازار کار می آورند اما وقتی این خواست آنان عملی نمی شود، آنان به سوی یأس و حرمان و مشکلات اجتماعی که سر منشأ قانون شکنی ها و ستیز با ارزش ها و هنجارهای جامعه است سوق می یابند. و اگر این بی کاری ها و محرومیت ها طولانی، حاد، مزمن و گسترده شود، تضعیف امنیت اجتماعی را به دنبال می آورد (علیزاده، ۱۳۷۸: ۳۸۴- ۳۸۱). بدین ترتیب تأمین اجتماعی و رفاه جهت تأمین امنیت جامعه ضروری می نماید. رفاه اجتماعی به ویژه در طی دهه های اخیر خیلی بحث انگیز بوده و دانشمندان از منظرهای مختلفی بدان پرداخته اند. اکثر دانشمندان رفاه را به معنای عدالت و جزو لاینفک آن دانسته اند. البته بسیاری از دانشمندان برخورداری از رفاه را به عنوان یک حقی برای افراد می دانند ولی اندیشمندان فلسفه لیبرالی رفاه اجتماعی را به عنوان یک عمل خیرخواهانه و نوع دوستانه می خوانند (باری، ۱۳۸۰: ۶،۱۷،۱۰۴).
پارتو دانشمند ایتالیایی معتقد است که شاخص رفاه اجتماعی زمانی بهبود می یابد که بدون کاهش رفاه یک فرد، رفاه دیگران افزایش یابد (باری، ۱۳۸۰: ۶۱). در اینجا به دو وجه می توان توجه کرد: افزایش رفاه ثروتمندان در اثر تزاید فقر و یا اخذ مالیات (نهایتاً اینکه تحت عنوان کاهش رفاه ثروتمندان تلقی می شود) و عوارض جهت کمک به اقشار تهیدست. دو وجهی که برداشت های متفاوت دو دیدگاه، چپ و راست را به نمایش می گذارد.
چنین به نظر می رسد که نظام تأمین اجتماعی به عنوان ساز و کارهای مؤثر در جلوگیری از انفجارهای سیاسی و کنترل و یا مهار بحران های اجتماعی و جنبش های کارگری در جوامع صنعتی غرب، از موفقیت بیشتری برخوردار است. در اغلب کشورهای درحال توسعه نیزکه نخبگان حاکم با منافع ملت کمترین انطباق را داشته و یا دیالکتیک بی ثبات کننده ای میان برنامه های معطوف به امنیت و “توسعه” در آنجا جریان دارد، دولت ها حتی به رغم بی علاقگی برخی از آنها به عدالت و آزادی، ناگزیرند نظام تأمین اجتماعی را به عنوان سازوکاری ثبات آفرین برای ایجاد امنیت ملی در صدد اولویت های خود مورد توجه قرار دهند (ایمانی، ۱۳۷۸: ۲۶۱- ۲۱۳).
۲-۱-۱۴ مسکن و عدالت اجتماعی
بنا به تعریفی که از مسکن انجام شده، فضای مسکونی باید بتواند شرایط لازم را برای رشد فردی هر یک از افراد خانواده اعم از کوچک و بزرگ فراهم آورده یعنی هریک از افراد خانه باید قادر باشند بر حسب نیازهای روحی و روانی و علایق خود، فضای مناسب و حریم لازم را برای فعالیت ها و کسب آسایش روانی و جسمانی بیابند. در عین حال فضای مسکن باید بتواند محیط لازم را برای برقراری رابطه خانوادگی و همبستگی آن و حفظ کیان خانواده ایجاد کند. اولین جنبه ای که از دیدگاه نیازهای جسمی در سکونت باید مورد بررسی قرار گیرد، میزان برخورداری از مسکن امن و سالم از نظر ساختمانی، مقاوم بودن در مقابل بلایای طبیعی (مانند سیل، زلزله، طوفان و…) و شرایط جوی است. نیاز به سرپناه امن از جمله ضروری ترین نیازهای انسان است.
البته هدف های برنامه ریزی مسکن نمی تواند تنها در ایجاد سرپناه خلاصه گردد بلکه هدف عمده در برنامه ریزی مسکن بایستی تأمین خانه ای مناسب در بافتی مناسب برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، ارزش ها و کرامت های انسانی است. فضایی که لااقل با حداقل امکانات، شرایط مناسب زیستی-سکونتی را جهت رشد مادی و معنوی ساکنان خود را فراهم سازد.
برخورداری از مسکن یکی از شاخصه های مهم عدالت اجتماعی می باشد. این امر می تواند در ارتباط با فاکتورهایی نظیر مالکیت مسکن، کیفیت مسکن، تعداد اتاق ها، سطح زیربنا، تعداد نفر در اتاق از یک طرف و کسانی که از حداقل مسکن برخوردارند از طرف دیگر، دور بودن از شاخصه های عدالت اجتماعی در بخش مسکن را در بسیاری از شهرها نمایان می سازد (گیلبرت و گاگلر، ۱۳۷۵: ۲۳۲- ۱۸۶).
در بسیاری از نقاط مختلف جهان بویژه در کشورهای جهان سوم استانداردها در سطح بسیار پایینی قرار دارند. از طرف دیگر سعی در رعایت استانداردها در خانه سازی و سخت گیری در اجرای آن به نقد بسیاری از محققین به عنوان مانعی در جهت حل معضل مسکن طبقات کم درآمد محسوب می شود چرا که آنان توانایی اقتصادی برای رعایت چنین ضوابطی را ندارند (لاکویان، ۱۳۶۴: ۱۱۳-۱۳۷). این امر باعث می شود که برنامه ریزان مسکن بر سر دوراهی قرار گیرند. در مواردی ممکن است که دولت ها جهت حل معضل مسکن طبقات ضعیف دست به اقداماتی بزند. ولی این اقدامات نتایج درخشانی نداشته اند. برای اینکه اصل مشکل در جای دیگری است. آنچه که مهم است این است که گروه های فقیر که توانایی خرید اقساطی مسکن را نیز ندارند و در زاغه ها جا می گیرند، از کجا می آیند و منبع زایش و تولید آنها که به نظام های غلط اقتصادی کشورها بر می گردد، از بین می برد.
۲-۱-۱۵ حاشیه نشینی و عدالت اجتماعی
حاشیه نشینی که ریشه در نابرابری های اجتماعی- اقتصادی داشته و یکی از مهمترین معضلات شهری کشورهای جهان سوم را تشکیل میدهد (اهری و همکاران، ۱۳۶۷: ۲۸)، به عنوان یکی از تظاهرات مهم عدم توجه به عدالت اجتماعی در سازمان فضایی و بافت شهری و منطقه ای بروز می نماید. هنگامی که یک شهر در حال رشد بی رویه، چشم انداز روستایی را جذب می کند و آنرا به حومه های شهری تبدیل می نماید، نوع دیگری از شهری شدن اتفاق می افتد و مسئله آلونک نشینی و زاغه نشینی پیرامونی یا حومه ای را ایجاد می کند (بهفروز، ۱۳۸۶: ۲۹۶). اگرچه برخی از دانشمندان مفاهیم آلونک نشینی را غیر از حاشیه نشینی دانسته و وجود آلونک را در داخل بافت های شهری و حتی در مرکز بخش هایی از شمال شهر نشان داده اند (پیران، ۱۳۶۶: ۶۰) ، ولی حاشیه نشینان عمدتاً آلونک نشین نیز می باشند. حاشیه نشین به مفهوم کلی به کسی اطلاق می شود که در شهر سکونت دارد ولی به علل مختلف نتوانسته است جذب نظام اقتصادی- اجتماعی شهر شده و از خدمات شهری استفاده کند. عدم دسترسی مهاجرین به مشاغل اقتصاد شهری همراه با فقر اقتصادی و عدم تخصص آنها موجب می شود که آنها مجبور شوند آلونک ها و زاغه هایی را که اغلب موارد فاقد هرگونه تسهیلات شهری از قبیل آب و برق و تلفن است برای زندگی برگزینند (عابدین درکوش، ۱۳۶۴: ۱۴۰-۱۳۷۰). تحقیقات انجام شده در کنیا^[۱۵]۱ نشان می دهد که نیمی از جمعیت شهر نایروبی که از نظر اقتصادی در وضع نامطلوبی می باشند، فقط ۶ درصد از وسعت کل این شهر را اشغال کرده اند در صورتی که نیم دیگر که اقشار متوسط و مرفه را تشکیل می دهند، تقریباً ۹۴ درصد دیگر را به خود اختصاص داده اند (شیخی، ۱۳۷۸: ۱۳۸).
طبق نتایج تحقیقات انجام شده توسط محققین ایرانی، حاشیه نشینان معمولاً در پیرامون مناطق فقیرنشین شکل می گیرند و عاملی برای توسعه فرهنگ فقر می گردند. همچنین حاشیه نشینان جامعه و در نتیجه دولت را مسئول اصلی وضع خود دانسته و به جهت عدم برخورداری از امکانات و خدمات شهری، روحیه تضاد و مبارزه منفی در بین آنها شکل می گیرد که این احساس در بین نسل دوم یعنی فرزندانی که در شرایط حاشیه نشینی متولد و بزرگ شده اند، به مراتب بیش از والدین آنها بروز می کند. حل مشکل حاشیه نشینی در شناخت ابعاد مختلف مسائل آن و بهره گیری از مشارکتشان در پیدا کردن راه حلهای اجتماعی این مسئله نهفته است. راه حل اساسی این معضل توسعه متوازن، تأمین امنیت و عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بین اقشار مختلف جامعه و مناطق مختلف کشور خواهد بود (زنجانی، ۱۳۷۱: ۲۰۸-۲۰۷).
۲-۱-۱۶ پایداری و عدالت فضایی
امروزه توسعه پایدار که یکی از موضوع های اصلی مورد بحث محافل توسعه و برنامه ریزی است، برآیند انگاره های مختلف توسعه است(حسین زاده دلیر و ساسان پور، ۱۳۸۵: ۸۶). این مفهوم در سال ۱۹۷۲ در کنفرانس توسعه پایدار در استکهلم سوئد به کار برده شد(زیاری،۱۳۷۸: ۱۷). در سال ۱۹۷۲ در کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل توسعه پایدار به عنوان فرایندی تعریف شد که نیازهای فعلی، بدون تخریب توانایی های نسل آینده برآورده گردد(Tosun,2001:303). در گزارش براند تلند توجه به مقوله های برابری بین نسل ها ، برابری درون نسل ها(برابری اجتماعی و جغرافیایی)، استفاده از محیط طبیعی، استفاده از حداقل منابع غیر قابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع، جامعه خود اتکا، رفاه فردی و ارضای نیازهای اساسی افراد جامعه مورد تأکید قرار گرفته است( شکویی و موسی کاظمی ،۱۳۷۸: ۱۲۴). پایداری شهری گونه ای از توسعه پایدار است که محیط ها و فضاهای شهری را در بر می گیرد. این مقوله، زمانی تحقق خواهد یافت که اصول و رهیافت های توسعه پایدار به عنوان معیار اصلی در مطالعات توسعه شهرها به کار گرفته شود(Drakakis Smith,2000:8-9). به عبارتی توزیع بهینه خدمات و امکانات به گونه ای هدایت شود که به نفع همه اقشار و گروه های اجتماعی جامعه گردد و عدالت اجتماعی و فضایی تحقق یابد (پاک، ۱۳۸۳: ۱۹۵-۱۹۳). عدالت فضایی در شهرها یعنی مکان زندگی هر فرد وی را از استحقاق اجتماعی محروم نکند. نابرابری های فضایی زمانی وجه است که بهبود حیات همگانی را در پی داشته باشد(اطهاری،۱۳۸۱: ۲۸). روند شهری شدن جهان در کشورهای در حال توسعه با عدم تعادل های خدماتی و پراکنش جمعیت و رشد بی قواره شهری مواجه بوده است. ناپایداری حاصل از این رشد ناموزون به شکل عدم تعادل های فضایی- اجتماعی با نمودهای فقر شهری، اسکان و اشتغال غیر رسمی، ضعف حاکمیت محلی و آلودگی های زیستی نمایان شده است(بوچانی، ۱۳۸۵: ۶۶). این امر پایداری شهرها راهر چه بیشتر مورد سؤال قرار داده و توجه به دیدگاه ها و رهیافت های اصول توسعه پایدار را بیش از پیش ضروری ساخته است(حکمت نیا و موسوی ،۱۳۸۵: ۳۷-۳۶).
۲-۱-۱۷ عدالت اجتماعی و زمین شهری
در بررسی زمین شهری و عدالت اجتماعی می توان از ۳ مقوله برخورداری افراد از زمین شهری، قیمت زمین و ارزش افزوده و فعالیت دولت در امور زمین شهری بحث گردید که ذیلاً به بررسی هر کدام از آنها می پردازیم.
۲-۱-۱۷-۱ زمین شهری و برخورداری گروه های مختلف از آن
امکاناتی که در اطراف یک زمین شهری وجود دارد شامل فضاهای زیربنایی (راه، آب، برق، گاز، تلفن)، فضاهای فرهنگی، فضاهای آموزشی، فضاهای سبز و… در کم و کیف زندگی مردمی که از زمین های فوق استفاده می کنند اثر گذار می باشد. تحقیقات نشان داده است که در شهرهای میانه اندام، اردبیل و تهران (به صورت نمونه ای از کل شهرهای کشور می توانند مصداق داشته باشد) میزان برخورداری ساکنان منطقه فقیرنشین از سرانه های عمومی بسیار پایین تر از میزان برخورداری مناطق مرفه نشین می باشند (مشهودی، ۱۳۷۷: ۱۹-۱۷). این میزان برخورداری (که در ارتباط با ارزش مکانی از آن بحث می شود و در ادامه به آن پرداخته خواهد شد) چه در مورد زمین های اشغال شده و چه در زمین های اشغال نشده (بایر) مصداق دارد.
۲-۱-۱۷-۲ قیمت زمین و ارزش افزوده (رانت)
در بررسی ارزش افزوده اراضی شهری، رانت یک مقوله بسیار مهم می باشد. رانت در اراضی شهری عبارت است از افزایش قیمت اراضی شهری بدون آنکه صاحب زمین برای آن اقدامی نظیر ایجاد ساختمان، سرمایه گذاری و… انجام دهد. با رشد مناسبات سرمایه داری در شهرها، اقتصاد زمین و رانت آن به یکی از عرصه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری های شهری بدل شده است (زیاری، ۱۳۸۱: ۴) ، گاهی جابجایی مطلوبیت های ذهنی و واقعی نیز بر قیمت اراضی اثرگذار می گردد. بدین ترتیب اگر در دو منطقه A و B مطلوبیت فضا در یک حد باشد (مطلوبیت واقعی) ولی تصور افراد بر بالا بودن مطلوبیت در نقطه A (مطلوبیت ذهنی)، افراد به نقطه A تمایل بیشتری خواهند داشت و در نتیجه تقاضای بالا، قیمت اراضی در این منطقه افزایش خواهد یافت (کلاول، ۱۳۷۶: ۴۵). قیمت زمین های شهری در شهرهای مختلف و در داخل یک شهر از تفاوت های زیادی برخوردار است. از طرفی میلیاردها هکتار اراضی در صحرا و بیابان وجود دارد که هیچ کس حاضر به پرداخت پولی برای هکتار ها از آن نیست بلکه ارزرش مکانی آن است. ارزش هر مکان نیز بستگی به میزان تأمین نیازهای مادی و روحی جامعه متقاضی آن مکان دارد (کامروا، ۱۳۷۷: ۳۱). بطوری که می توان ۳ عامل عرضه و تقاضا، فعالیت های خدماتی و منطقه بندی زمین را از عوامل تعیین کننده قیمت اراضی شهری ذکر نمود.
عرضه و تقاضای زمین در ارتباط با عواملی نظیر جمعیت شهر، میزان بالقوه اراضی قابل عرضه، احتکار زمین و توانایی اقتصادی ساکنین شهر قرار دارد. افزایش جمعیت شهر بر اثر فعالیت های صنعتی در شهرهایی همچون قزوین و همچنین محدودیت عرضه زمین به لحاظ حاصلخیزی اراضی اطراف شهر باعث بالا رفتن قیمت زمین شده است (همان منبع : ۳۳).
یکی از موارد مهم دیگر در ارزش گذاری اراضی شهری، منطقه بندی می باشد. بدین معنی که پس از تصویب طرح های تفصیلی قیمت زمین های با کاربری مسکونی و با تراکم ساختمانی ۱۸۰ درصد حداقل ۴۰ درصد بیشتر از قیمت زمین های مسکونی و با تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد است. این امر در مورد کاربری های انتفاعی مانند تجاری و خدماتی به چند برابر می رسد (سلطانی آزاد، ۱۳۷۷: ۱۵۵).
از مجموع مباحث فوق می توان نتیجه گرفت که اولاً ارزش افزوده زمین شهری که خود عاملی در ایجاد شکاف بین اغنیا و فقرا بوده و به دوری از عدالت اجتماعی مساعدت می نماید، ریشه در تصمیم گیری های ما و عمدتاً تصمیمات بخش دولتی دارد. اعتبارات از بخش دولتی هزینه می گردد و سود آن را بخش خصوصی (آن هم اغنیا) می برند. ثانیاً به تابعیت ارزش افزوده از فعالیت های عمرانی باعث می شود که در بخش هایی از شهر به علت کمی تأسیسات خدماتی منجر می گردد. در نتیجه در چنین نقاطی رشد قیمت زمین اندک بوده و به علت همین امر از طرف طبقات کم درآمد شهری اشغال می شود. لذا در این مناطق محلات فقیرنشین رشد می یابد و در مقابل آن مناطقی از شهر که از مؤسسات خدماتی بیشتری برخوردارند، قیمت اراضی شهری رشد کرده و در چنین مناطقی طبقات پردرآمد شهری استقرار می یابد. بدین ترتیب محلات متمایز در داخل شهر به صورت محلات طبقاتی شکل می گیرد.
از آنجا که در عرصه خرید و فروش زمین بویژه در کشورهای در حال توسعه، خرید و فروش و معاملات قماری زمین، احتکار آن و تخصیص های نامناسب زمین به کاربری ها در راستای دستیابی به سود بیشتر، باعث بروز مشکلاتی در امور شهرها می گردد که این امر باعث ضرورت دخالت دولت ها در امور زمین شهری می گردد. اصولاً دخالت دولت ها در امور زمین شهری می تواند در رابطه با اهدافی نظیر مدیریت رشد شهری، پاسخگویی به نیازهای عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست، تأمین مسکن فقرا و کاهش هزینه های زمین مسکونی انجام می گیرد (عزیزی، ۱۳۷۷: ۲۸). دخالت دولت ها در امور زمین شهری، به دور از نکات و جهات مثبت دارای نکات منفی نیز بوده است که از میان آنها به ۳ مورد ذیل اشاره نمود:

• • فقدان برنامه های مدیریتی دراز مدت همراه با فقدان نیروی کارشناس متخصص در سطح دولت های محلی

• • اتلاف زمین در نتیجه اطلاعات ناکامل و ناصحیح در معاملات و نقل و انتقالات زمین

• وجود نقل و انتقالات غیر قانونی زمین به دلیل اختلاف قیمت فاحش زمین بین اراضی دولتی و بازار آزاد (همان منبع : ۲۹).