از آنجایی که صادرات منابع‌ طبیعی کشورهای این منطقه از طریق تنگه هرمز صادر می‌شود و تجارت خارجی آن‌ ها وابسته به خلیج فارس است، تنها ۲۰ درصد از نفت خلیج فارس از طریق لوله‌ها صادر می‌شود (الهی، ۱۳۸۷: ۶۳) لذا ایجاد خطر و ناامنی در عبور و مرور کشورها می‌تواند خطر جدی برای همسایگان خلیج فارس باشد و این همکاری و مشارکت کشورها را در مورد عبور و مرور ترانزیت و حمل و نقل می‌طلبد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- عوامل اقتصادی:
گرچه روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس بیشتر تحت تأثیر ملاحظات و روابط سیاسی قرار دارد. اما با این وجود زمینه‌هایی برای گسترش روابط اقتصادی ـ تجاری بین طرفین وجود دارد. تحولات بین‌المللی و در هم تنیدگی اقتصاد جهان را می‌توان را عوامل گسترش این فرایند محسوب کرد. زیرا هر مواردی از این تعاملات سود می‌برد و به نفع همه است.
عوامل اقتصادی به عنوان مهمترین عامل همگرایی در منطقه خلیج فارس محسوب می‌شود. ساختار اقتصادی کشورهای این منطقه اقتصاد سنتی تک محصولی و وابسته به صادرات مواد اولیه طبیعی (نفت) می‌باشد. بنابراین اقتصاد آن‌ ها مشابه به هم است. اگرچه در یک ساختار اقتصادی مشابه و مکمل وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر ضعیف است و نمی‌تواند پیوندهای محکمی را میان کشورها ایجاد کند اما برخی از مسایل و مشکلات می‌تواند آنها را به سوی همکاری متمایل سازد.
با توجه به این واقعیت که تقویت نظامی نمی‌تواند ضامن امنیت کشورهای منطقه باشد. با توجه به تک محصولی بودن کشورهای حوزه خلیج فارس و با تأکید به تغییرات عمده‌ای که در سطح منطقه و نظام بین‌الملل رخ داده است وجود یک برنامه منسجم و هماهنگ، و اتخاذ مواضع انعطاف پذیر و تأکید بر روی فرصت‌های همکاری یک ضرورت تلقی می‌شود.
براساس اطلاعات آماری آنکتاد ارزش تجارت ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است. رقم مذکور بیش از ده درصد کل ارزش تجارت ایران با جهان را شامل میشود. ارزش تجارت ایران با کشورهای مذکور از ۳۲۴۴ میلیون دلار در سال ۲۰۰۲ با نرخ متوسط رشد سالیانه ۴/۳۲ درصد به ۹۹۶۳ میلیون دلار در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است که این روند رشد فراتر از رشد کل تجارت ایران با جهان طی دوره مورد نظر بوده است. به طور کلی سهم تجارت ایران با کشورهای عضو این سازمان نسبت به جهان از ۷/۶ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۱/۱۰ درصد در سال ۲۰۰۵ رسیده است که رشد متوسط سالیانه ۹/۱۰ درصد را نشان میدهد. طی همین دوره ارزش تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای جنوبی خلیج فارس بیش از ۴۶ درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد متوسط سالیانه ارزش کل تجارت ایران ۲/۱۵ بوده است. این موضوع نشانگر بهبود مناسبات تجاری بین ایران و این کشورها طی سال های اخیر بوده است.
امارات متحده با اختصاص بیش از ۸۵ درصد از حجم تجارت اعضای این سازمان با ایران به خود، و همچنینن سهم ۶/۱۷ درصدی از کل تجارت ایران با جهان مهمترین شریک تجاری ایران محسوب میشود. از لحاظ ارزش تجارت ایران با این کشورها، عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر و عمان در رتبه های بعد قرار می گیرند. (ثاقب،۱۳۸۷).
در سال ۲۰۰۶ از کل صادرات ایران به کشورهای شورای همکاری، امارات متحده با اختصاص حدود ۶۷ درصد از کل، رتبه اول و به ترتیب کشورهای عربستان با ۱/۱۳درصد، کویت ۹/۱۰درصد، قطر۷/۳درصد، بحرین۵/۲درصد، و عمان ۲/۲۵ درصد در رتبه هاب بعد قرار دارند(ثاقب،۱۳۸۷)
واردات ایران از جهان از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ با نرخ رشد متوسط سالیانه ۹/۱۸درصد به بیش از ۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. بررسی آمار واردات ایران از این کشورها حاکی از جایگاه ویژه کشورهای مذکور و به خصوص امارات متحده عربی در تامین نیازهای وارداتی ایران میباشد. در واقع نرخ رشد واردات ایران از این کشورها به مراتب بیشتر از نرخ رشد واردات ایران از کل جهان است که خود مبین اهمیت کشورهای شورای همکاری به عنوان شرکای تجاری مهم ایران میباشند.
در تامین نیازهای وارداتی ایران اهمیت امارات متحده عربی بسیار بیشتر از سایر کشورهای عضو شورا می باشد، چون در سال ۲۰۰۵ بیش از ۹۶ درصد از کل واردات ایران از شورا از این کشور صورت گرفته است.
بنابراین برای تأمین منافع باید تفاهم متقابل و مشارکت بخش مهمی از روابط کشورهای منطقه را تشکیل دهد، تا از طریق افزایش امنیت بیشتر در منطقه بتوانند امنیت خود را بر پایه اعتماد متقابل و گسترش همکاری‌های مشترک تأمین نمایند.
از دلایل اعتمادسازی متقابل و مشارکت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- اقتصاد به عنوان عنصر ژئوپلیتیک نظام ژئو استراتژیک را احاطه کرده است. منابع اقتصادی بر تنوع اقتصادی تأکید دارند و تنوع اقتصادی به همکاری‌های مختلف اقتصادی اشاره دارد. بنابراین با توجه به تک محصولی بودن منطقه مسئله امنیت منطقه به منظور مقابله با تهدیدات باید با تأکید بر جنبه‌های عملی و نفی اختلافات ایدئولوژیک مورد بررسی قرار گیرد.
۲- کاهش و نوسانات قیمت نفت به امنیت اقتصادی کشورهای منطقه آسیب میزند. این کلمه مبین امنیت که منبع اصلی درآمد نفت توسط این کشورها کنترل نمی‌شود. بلکه متغیرهای متعدد سیاسی ـ نظامی و … در آن تأثیر می‌گذارد. بنابراین
با اقدامات دسته جمعی و مشارکت و همکاری بیشتر در سازمان اوپک می‌توان از تأثیرات این نوسانات تا حدی جلوگیری کرد.
۳- اهمیت استراتژیک نفت خلیج فارس کماکان در آینده ادامه خواهد داشت لذا کشورهای صنعتی راهکارهای لازم را برای کنترل جریان نفت و قیمت آن به کار خواهند گرفت و مجموعه مسائل حساس سیاسی این منطقه را به صورت یک مرکز سیاست زده نگاه خواهد داشت بنابراین اعتماد متقابل کشورها و استفاده از فرصتهای اقتصادی برای مشارکت و همکاری هر چه بیشتر در زمینه‌های همگرا می‌تواند به عنوان ابزاری برای مقابله با بحران در منطقه باشد.
۴- با توجه به جهانی شدن اقتصاد به نظر می‌رسد که تهدیدات و ناآرامی‌های آتی بیشتر به واسطه تعارضات منافع گوناگون اقتصادی انجام می‌شود نه به علت جنگ تمدن‌ها ـ بنابراین همکاری‌های اقتصادی زمینه را برای جلوگیری از تنش فراهم می‌کند.
۵- به دلیل حاکمیت جو بی اعتمادی کشورهای منطقه هزینه زیادی را صرف خریداری تسلیحات نظامی کرده‌اند. هر چند چه وابستگی به تسلیحات بیشتر شود ناامنی و نارضایتی در داخل و منطقه افزایش می‌یابد. اما در وضعیت کنونی نارضایتی اقتصاد با نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند و رفاه اقتصادی به عامل اصلی برای ثبات داخلی تبدیل می‌شود. (ابراهیمی فر ، ۱۳۸۱،۱۰۰، ۹۷)
بنابراین باید مجموعه‌ای از الزامات اعتماد ساز جهت ایجاد همکاری انجام شود. این اقدامات می‌تواند در چارچوب تأکید بر زمینه‌های مشترک همکاری از جمله سود دو جانبه و دستیابی به صلح و آرامش در منطقه و ثبات سیاسی تأکید شود. ارتقا اهمیت عوامل اقتصادی در معادلات سیاسی جهان باعث شده که کارشناسان اهمیت ویژه‌ای به بخش اقتصادی و ترتیبات آن و همکاری‌های اقتصادی بدهند و همکاری منطقه‌ای را در کانون سیاست های جهانی قرار دهند.
بدین ترتیب شرایط در دوران جدید نگرش نوینی را به دنبال داشته است. نگرشی که در آن بسیاری از سیاست های منطقه‌ای تفسیر می‌کند و منطقه خلیج فارس نیز در کانون این تحولات قرار دارد و برای دسترسی به منابع و یا برای ماندن نیاز به همگرایی استفاده از فرصت‌ها و تأکید بر منافع مشترک دارد. بنابراین برای همکاری هر منطقه خلیج فارس باید مکانیزم و قاعده عمومی که براساس آن پیوندها و همکاری‌ها صورت می‌گیرد بیان کنیم مهمترین قاعده برای پیوندها تکیه بر مشترکات موجود منطقه است.
در خلیج فارس همکاری در زمینه‌های زیر می‌تواند به عنوان پتانسیلی برای آغاز و تقویت همبستگی و همگرایی باشد:
۲-۱همکاری در زمینه‌های نفت و گاز
مهمترین ارزش و اهمیت خلیج فارس وجود منابع سرشار نفت در خلیج فارس و کشورهای حوزه آن می‌باشد. نفت و گاز از منابع اصلی تأمین انرژی جهان محسوب می‌شوند و با توجه به گسترش فرایند استفاده از این انرژی در جوامع صنعتی غرب اهمیت این منطقه را افزایش داده است. و از سوی دیگر برای رشد و توسعه استفاده از نفت و گاز به عنوان ارزانترین منابع انرژی فزونی یافته است. و این منبع و موتور توسعه جهان سوم و استمرار آن در غرب و دول صنعتی هستند، (الهی،۱۳۸۴: ۶۸)
میل به همکاری در زمینه نفت و گاز به ویژه در بین کشورهای صادر کننده بیشتر می‌باشد، چرا که عدم همکاری و شکاف در بین فروشندگان در مقابل خریداران می‌تواند بازار فروش آن‌ ها را متزلزل و باعث کاهش قیمتها شود. در صورتی که همکاری بین آن‌ ها باعث جلوگیری از کاهش قیمت و تسلط بر بازار می‌شود.
بدین ترتیب بین کشورهای حوزه خلیج فارس به خصوص ایران و کشورهای جنوبی این زمینه مساعدی است برای کنترل بازار و همکاری در صنعت نفت و تأمین امنیت صدور نفت، (سریر و هاشمی،۱۳۶۷: ۶۱) بنابراین این فرایند زمینه مناسبی را برای کشورهای این حوزه در زمینه همگرایی بیشتر فراهم می‌کند زیرا که این فرایند نیازمند تصمیمات جمعی و نوعی همبستگی بین صادر کنندگان اصلی نفت می‌باشد.
این تولید کنندگان باید با اتخاذ سیاستهای واحد آنرا در برابر مصرف‌کنندگان اصلی قرار دهند زیرا که موفقیت و ثبات بازار نفت بستگی به پیوند کشورهای تولید کننده با یکدیگر و همکاری و مساعدت کشورهای وارد کننده نفت دارد. توافق این دو گروه می‌تواند بر مبنای امنیت عرضه برای تولید کنندگان در مقابل امنیت تقاضا برای مصرف‌کنندگان صورت پذیرد که براساس آن مقدار تولید نفت و قیمت آن بر اساس مذاکره طرفین و به صورت یکجانبه و به نفع یک یا چند گروه تنظیم می‌شود.
زیرا که هم کشورهای صادر کننده و هم مصرف کننده با اطمینان از ثبات نسبی قیمتها و در نتیجه استمرار بخشیدن به درآمدهای ارزی خود، می‌توانند برای بهبود هر چه بیشتر آینده وضعیت کشور خود برنامه‌ریزی نمایند. ( نرسی قربانی، ۱۳۷۲: ۳۶۸).
از نظر گاز کشورهای حوزه خلیج فارس با حدود ۳۵ درصد ذخایر گازی جهان دارای یکی از غنی‌ترین ذخایر در جهان هستند. رشد سریع تقاضای گاز در چندین سال گذشته و ذخایر این منطقه را برای تأمین انرژی مورد نیاز جهان اهمیت بخشیده است.
سرمایه‌گذاری در صنعت گاز پر هزینه‌تر از صنعت نفت است زیرا نفت بلافاصله بعد از تولید به آسانی قابل حمل به نقاط جهان است اما صادرات گاز تنها از طریق خط لوله و یا به صورت حمل گاز مایع ممکن است که علاوه بر این هزینه‌های دیگری از جمله امنیت خط لوله گاز و تبدیل کردن گاز به مایع برای حمل را دارد.
نگرانی از آلودگی‌های زیست محیطی سبب شده که استفاده از گاز طبیعی پیشتر شود. و تقاضای برای گاز به شدت افزایش یابد. در
حال حاضر، بسیاری از کشورها استفاده از گاز طبیعی را به عنوان یک منبع جایگزین نفت در روند توسعه مورد توجه قرار داده‌اند. در منطقه خلیج فارس حدود یک چهارم از ذخایر گاز مربوط به ایران، قطر و عمان می‌باشد که بازار عمده مصرف گاز نیز در کشورهای اروپایی و آسیایی قرار دارند. بدین ترتیب طرح‌های متعددی برای احداث خط لوله انتقال گاز از منطقه خلیج فارس به آسیا و اروپا پیشنهاد شده است از جمله خط لوله گاز خلیج فارس به اروپا خط لوله گاز خلیج فارس به آسیا. بنابراین با هر چه به سرمایه بر بودن این خط لوله‌ها به نفع کشورهای منطقه است که در احداث خط لوله گاز با یکدیگر همکاری کنند. (جعفری ولدانی۱۳۸۲: ۱۶۵- ۱۶۴)
بنابراین همکاری‌ها در زمینه صنعت نفت و گاز بین کشورهای منطقه، از یکسو می‌تواند در ابعاد و گسترده مالی ـ تکنولوژی، تبادل نیروی انسانی، مبادله اطلاعات و تجربیات در کلیه بخش‌ها صورت گیرد. سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه بهره‌برداری از حوزه‌های نفتی و گازی همجوار در منطقه می‌تواند سرلوحه این همکاری‌ها قرار گیرد. علاوه بر این بین ایران و کشورهای جنوبی منطقه مخازن مشترک نفت و گاز وجود دارد. میدان‌های مشترک نفت و گاز ایران با همسایگان در شمار ارزشمندترین منابع تولید درآمد و ثروت ملی به حساب می‌آیند. مسأله‌ای که در ارتباط با مخازن مشترک باید مدنظر داشت، فقدان رژیم حقوقی مشخص برای بهره‌برداری از این مخازن است. این امر سبب افزایش هزینه بهره‌برداری از میدان ها در طول زمان می‌شود. به ویژه زمانیکه کشور همسایه بهره‌برداری از یک مخزن مشترک را زودتر آغاز کند، این اقدام سبب پدیده مهاجرت نفت و گاز می‌شود. (میرترابی۱۳۸۴: ۱۶۳)
بنابراین اقدام برای تأسیس یک رژیم حقوقی خاص برای استفاده از میادین مشترک می‌تواند به عنوان گامی برای همگرایی منطقه‌ای محسوب شود.
آنچه که بیش از هر چیز در خلیج فارس نقش مهم دارد و هیچ عاملی وجود ندارد که بتواند در نظام منطقه‌ای خلیج فارس با آن رقابت کند، نفت می‌باشد. نفت اساس موجودیت این منطقه و بعد اهمیت بین‌المللی آن است که بدون وجود این ماده منطقه اهمیت کنونی را نداشت.
نفت رگ حیاتی اقتصاد و امنیت در منطقه می‌باشد، کشورهای نفتی خلیج فارس برای صدور نفت خود به کشورهای صنعتی وابسته‌اند و همچنین کشورهای صنعتی برای تأمین انرژی به این ماده حیاتی وابستگی زیادی دارند. بنابراین همکاری در این زمینه، می‌تواند نقش مهمی در همگرایی داشته و فرصتی برای همکاری مشترک است. زیرا با سیاستهای مشترک نفتی و عدم کارشکنی، منجر به افزایش بهای نفت حجم سرمایه این کشورها را گسترش داده و توان سرمایه‌گذاری را بالا برده و در بخش سرمایه‌گذاری صنعتی بر ایجاد کارخانه‌های مونتاژ استفاده می‌شود.
از طرف دیگر تفاوت سرمایه‌گذاری کشورهای تولید کننده نفت با صادر کننده نفت باید به این نکته اشاره کرد که کشورهای صادر کننده نفت به هنگام سرمایه‌گذاری در کشورهای صنعتی اغلب می‌توانند در صنایعی سرمایه‌گذاری کنند که در حال ورشکستگی است و دست پایین تلقی می‌شوند و اجازه استفاده از امتیازات متعدد نظیر استفاده مجانی یا کم هزینه از زمین، تضمین حمایت از سرمایه و صدور سرمایه‌های حاصل از ‌آن را اغلب ندارند. بنابراین سرمایه حاصل از فروش نفت، نه تنها باعث افزایش قدرت تصمیم گیری آن‌ ها نشده است بلکه وابستگی آن‌ ها را نیز افزایش داده است(ابراهیمی فر،۱۳۸۱: ۶۲).
با این توصیف این کشورها می‌توانند با افزایش همکاری در زمینه‌های مختلف از قدرت تصمیم‌گیری و تعیین کنندگی بیشتری برخوردار شوند.
۳- همکاری جهت حفظ محیط زیست خلیج فارس
امروز از تهدیدات مهمی که زندگی بشر را به مخاطره انداخته و باعث گسترش بیماری‌های مختلف و … شده است، آلودگی‌های زیست محیطی می‌باشد. خلیج فارس نیز به دلیل محیط بسته آن و گسترش میزان تخلیه زباله‌های شهری و صنعتی، استخراج نفت، برخورد کشتی‌ها جزو آلوده‌ترین مناطق جهان می‌باشد و محیط زیست آن را با مشکل مواجه ساخته است.
میزان نشت نفت سالیانه در منطقه خلیج فارس و دریای عمان حدود ۲/۱ میلیون بشکه می‌باشد، که براساس آمارهای جهانی در حال حاضر میزان آلودگی این منطقه دریایی از حیث آلودگی نفتی ۴۷ بار بیشتر از حد متوسط بین‌المللی اقیانوس‌هاست.
به همین خاطر سازمان بین‌المللی دریانوردی طی پنجاه و ششمین اجلاس کمیته حفاظت محیط زیست دریایی با تصویب قطعنامه (۵۶) ۱۶۸ Res منطقه خلیج فارس و دریای عمان را به دلیل حساسیتهای زیست محیطی در سال ۲۰۰۷ به عنوان منطقه ویژه دریایی معرفی کرده است: لذا شناورهایی که قصد ورود به منطقه را دارند ملزم به رعایت استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای ویژه این مناطق هستند. مناطقی که به عنوان منطقه ویژه دریایی انتخاب می‌شوند پتانسیل لازم را برای تجمع و بقای مواد مضر در مدت زمان طولانی را دارند و شرایط اکولوژیکی منطقه حاکی از لزوم حفاظت و حمایت از اکوسیستم‌ها و زیستگاههای آن است. (محیط زیست خلیج فارس،۱۳۸۸: ۳۲).
از زمانی که دانشمندان از آسیب های فراوانی که به محیط زیست جهانی وارد آمده آگاه شدند نیاز به تشکیل رژیم‌های زیست محیطی رو به فزونی نهاده است. با وجود رژیم‌های زیست محیطی متعدد متنوعی که برای حمایت از محیط زیست جهانی تشکیل شده است، همچنان موضوعاتی چون آلودگی‌های نفتی، افزایش دمای زمین و ….از معضلات زیست محیطی می باشد.
این آسیبها و
لزوم حفظ محیط زیست نیز در منطقه خلیج فارس از مسایل مطرح بوده و می‌تواند مبنایی برای همکاری و همبستگی و همگرایی این کشورها باشد. آلودگی محیط زیست مورد توجه جامعه بین‌الملل نیز می‌باشد.
در ارتباط با خلیج فارس مسایل زیست محیطی فراوانی را می‌توان برشمرد که عبارتند از:
۱- آلودگی‌های نفتی ناشی از اکتشاف، استخراج و پالایش نفت
۲- آلودگی‌های ناشی از صادرات و تردد نفتکشها
۳- آلودگی‌های ناشی از حوادث غیر مترقبه اعم از نفتی و غیر نفتی
۴- آلودگی‌های ناشی از جنگهای خلیج فارس
با توجه به عمق کم خلیج فارس، این حوادث صدمات زیادی را به اکوسیستم آن وارد ساخته است. کاهش ذخایر شیلاتی، نابودی بخشی از جنگهای حرا، تخریب زیست گاه های ساحلی و … از این جمله‌اند. طبیعتاً بدون همکاری کشورهای این حوزه حفاظت از محیط زیست امکان پذیر نمی‌باشد. به همین دلیل در سال ۱۹۷۸ بنا به ابتکار ۸ کشور ساحلی منطقه شامل ایران، امارات، عربستان و … سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی را پی‌ریزی کردند. اما یا وقتی تحولات و کشمکش‌ها در بعد منطقه‌ای در سال‌های بعدی ضرورت افزایش همکاری را ارتقاء داده است(زمردیان و شیخ الاسلامی،۱۳۷۳: ۱۵۷).
مهمترین منابع آلاینده خلیج فارس و تخریب اکوسیستم آن عبارتند از:

• تسلط فرهنگ فردگرایی در بانک موجب شده تا افراد از انتقال دانشی که دارند مضایقه کنند لذا با ارتقای فرهنگ تسهیم دانش در میان کارکنان، موجب افزایش و خلق و تبادل دانش می­ شود.

همان­گونه که نتایج پژوهش نشان داد مدیریت دانش بر روی سرمایه فکری تاثیر معنی دار و مثبتی دارد، لذا پیشنهاد می­ شود مدیران بانک سپه جهت ارتقای سطح سرمایه فکری توجه ویژه­ای به مدیریت دانش داشته باشند، در ضمن جهت افزایش غنای مدیریت دانش باید توجه بیشتری به شاخصه­های تولیددانش وذخیره سازی دانش در موسسه داشته باشند. بنابراین پیشنهاد­های زیر جهت تقویت هر یک از اجزای تولید دانش و ذخیره سازی دانش ارائه می­گردد:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• پس از اتمام هر طرح و پروژه­ای اشتباهات گذشته بررسی گردد تا از تکرار آن جلوگیری شود.

• پشتیبانی از نظرات متنوع و بررسی نظرات مخالف در موسسه.

• تولید ایده­های نو و بهره برداری از موتور فکری سازمان.

• تقویت سامانه نظام پیشنهادات در سازمان.

• ایجاد بانک دانش (حافظه سازمانی- مخازن دانش) و ثبت بینش و تجربیات به منظور قابل استفاده و در دسترس ساختن آن­ها در هر مکان و هر زمان توسط هرکسی که نیاز داشته باشد.

• بهبود ارتباطات میان واحدی سازمان و ارتباطات واحدهای صف وستاد در جهت مدیریت دانش سازمانی.

• تشویق کارکنان برای به روز کردن پایه­ های دانش خود از طریق تعامل با افرادی که در آن زمینه خاص، تخصص و مهارت دارند.

• سرمایه گذاری در مدیریت دانش به منظور تسریع در بهره گیری از نوآوری­ها و افزایش دانش افراد سازمان.

با توجه به نتایج پژوهش که نشان داد فرهنگ سازمانی بر روی سرمایه فکری تاثیر معنی دار ومثبتی دارد. لذا پیشنهاد می­ شود مدیران بانک سپه جهت ارتقای سطح سرمایه فکری در موسسه توجه ویژه­ای به فرهنگ سازمانی داشته باشند و در بعد سرمایه فکری باید به شاخصه سرمایه انسانی توجه بیشتری صورت گیرد. بنابراین پیشنهادهای زیر برای تقویت هر یک از اجزای سرمایه انسانی ارائه می­ شود:

• اندازه ­گیری مستمر سطح شایستگی کارکنان واستفاده از برنامه بهبود.

• ارتقای همکاری تیمی کارکنان در شعب بانک.

• ارائه آموزش­ها و مشاوره­ها برای کمک به بهبود وضع آتی کارکنان.

• تشویق کارکنان جهت ارتقای سطح تحصیلات.

• ایجاد انگیزه در کارکنان جهت افزایش توانمندی آن­ها در سازمان.

• تشویق کارکنان جهت ارائه ایده­های خلاقانه.

۵-۴-۲- پیشنهاداتی برای پژوهش­های آتی
پیشنهاداتی به شرح ذیل برای پژوهش­های آتی ارائه می­گردد:

• تاثیر فرهنگ سازمانی ،مدیریت دانش و سرمایه فکری روی عملکرد شعب بانک و اینکه کدام­یک اثر بیشتری دارد.

• به صورت مقایسه­ ای ،سطح فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش و سرمایه فکری در شعب مختلف و در شهرهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

• کارایی و بهره­وری سرمایه فکری از طریق روش­های کمی مثل DEA تحلیل پوششی داده ­ها در شعب بانک و تاثیر فرهنگ و مدیریت دانش بر کارایی و بهره­وری سرمایه فکری.

• بررسی نقش فعالیت­های رقابتی بین بانک سپه بعنوان بانک دولتی و سایر بانک­های خصوصی.

• بررسی دیدگاه مشتریان در خصوص غنای فرهنگ سازمانی در بانک یا سطح سرمایه فکری.

۵-۵- محدودیت­های پژوهش
در مراحل انجام تحقیق،محدودیت­هایی به شرح ذیل مشاهده گردید:

• استفاده از پرسشنامه به علت محدودیت ذاتی آن.

• ازمحدودیت­های تحقیق که احتمالا می ­تواند تعمیم­پذیری نتایج حاصل را تحت تاثیر قرار دهد، می­توان به عدم کنترل برخی از عوامل موثر بر نتایج پژوهش ، از جمله تاثیر متغیرهایی چون: عوامل اقتصادی، شرایط سیاسی و غیره اشاره کرد.

منابع

• اخوان، پ، سنجقی، م. و اجاقی، ح. (۱۳۹۱)، «بررسی روابط بین مدیریت نوآور، فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره ۳۸، ۱۹۹-۱۷۵٫

• امراللهی بیوکی، م.، اسلامی، م. و دهقان دهنوی، ح. (۱۳۹۳)، «بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و درک از توانمندی کارکنان شعب بانک تجارت»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.

• امین بیدختی، ع.، مکون حسینی، ش. و احسانی، ز. (۱۳۹۰)، «بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان»، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره ۵۹، ۲۱۶-۱۹۱٫

• جعفری، م.، گرجی، ح.، صالحی، م. و رستگاری مهر، ب. (۱۳۹۰)، «رابطه عوامل ساختاری و فرهنگ سازمان با استراتژی مدیریت دانش در مراکز درمانی و عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران»، مدیریت سلامت، شماره ۱۴، ۹۵-۸۷٫

• حقیقت منفرد، ج. و هوشیار، آ. (۱۳۸۹)، «بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش»، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شماره ۱۱، ۸۷-۶۵٫

• خاکی، غ. (۱۳۹۱)، «روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی»، نشر فوژان، تهران، چاپ اول.

• خرم خواه، هـ.، هاشم نیا، ش. و پیمان، ج. (۱۳۹۲)، «بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش»، مجله مدیریت فرهنگی، سال هفتم، شماره ۱۹، ۲۴-۱۳٫

• دستگیر، م.، عرب صالحی، م.، امین جعفری، ر. و اخلاقی، ح. (۱۳۹۳)، «تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت»، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال ششم، شماره ۲۱، ۳۶-۱٫

• رضایی دولت آبادی، ح.، خزائی پول، ح.، امانی، م. و کاظم، ر. (۱۳۹۲)، «طراحی مدل تأثیرگذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی با رویکرد پدافند غیرعامل»، دو فصلنام علمی- پژوهشی مدیریت بحران، شماره سوم، ۶۵-۵۷٫

• رضایی کلانتری، م.، صالحی، م. و طاهری، م. (۱۳۹۳)، «رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و تعیین سهم هریک از مؤلفه ها»، فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال پنجم، شماره ۱، ۲۰۰-۱۸۹٫

• رهنمای رودپشتی، ف.و صالحی، ۱٫ (۱۳۸۹)، «مکاتب و تئوری های مالی و حسابداری»، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، چاپ اول.

الف
معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاءهیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم :
۱-اصل برائت : التزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.
۲-اصل رعایت انصاف و امانت :تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ،تجهیزات و منابع در اختیار.
۳-اصل ترویج :تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
۴-اصل احترام :تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی .
۵-اصل رعایت حقوق :التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان ،حیوان و نبات )و سایر صاحبان حق.
۶-اصل رازداری :تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
۷-اصل حقیقت جویی :تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
۸-اصل مالکیت مادی و معنوی :تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
۹-اصل منافع ملی :تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظرداشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش .
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات کرمان
تعهدنامه اصالت پایان نامه
اینجانب ابراهیم مددی زاده دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حسابداری که در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۲ از پایان نامه خود تحت عنوان «بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» با کسب نمره ۲۵/۱۸ و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رودیه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
ابراهیم مددی زاده
تاریخ، امضاء:
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات کرمان
دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)
عنوان:
بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما:
دکتر امید پورحیدری
استاد مشاور:
دکتر مهدی بهار مقدم
نگارش:
ابراهیم مددی زاده
تابستان ۱۳۹۲
سپاس و تقدیر از
استاد ارجمند جناب آقای دکتر امید پور حیدری که اندیشمندانه و با صبر و بزرگواری مرا در انجام این پژوهش مساعدت نمودند، و استاد گرامی جناب آقای دکترمهدی بهارمقدم که با رهنمودها و نظرات عالمانه خویش، انجام این دشوار را ممکن ساختند، همچنین استاد محترم جناب آقای دکتر احمد خدامی پور که مسئولیت نظارت و داوری این پژوهش را بر عهده داشتند.
بی‌شک افتخار شاگردی این بزرگواران برای همیشه برایم به یادگار خواهد ماند.
تقدیم به
ای پدر از تو هر چه می گویم باز هم کم می آورم
خورشیدی شدی و از روشنایی ات جان گرفتم و در ناامیدی ها نازم را
کشیدی و لبریزم کردی از شوق
اکنون حاصل دستان خسته ات رمز موفقیتم شد
و ای کاش امروز در کنارم بودی
تقدیم به روح پرفتوح پدر بزرگوارم.

پیاده سازی کامل مدل مربوط به برنامه جامع فناوری اطلاعات در تمامی معاونت ها در کتابخانه ملی ایران
مراجع
منابع و مأخذ
فتحیان، محمد؛ مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات؛ دانشگاه علم و صنعت؛ سال ۱۳۸۶؛ چاپ دوم.
علی احمدی، علیرضا؛ برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ تولید دانش؛ تابستان ۱۳۸۳؛ چاپ اول.
ماکویی، احمد؛ تکنیکهای تصمیم گیری؛ مهر و ماه نو؛ ۱۳۸۶، چاپ اول.
خاکی، غلامرضا؛ روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی؛ انتشارات بازتاب؛ چاپ دوم؛ ۱۳۸۴
ال دفت، ریچارد؛ مبانی تئوری و طراحی سازمان؛ ترجمه: علی پارسائیان، محمد اعرابی؛ تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی؛ ۱۳۸۷.
دیوید، فرد آر؛ مدیریت استراتژیک؛ ترجمه: علی پارسائیان، محمد اعرابی؛ تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی؛ چاپ چهاردهم ۱۳۸۸.
شکرمن، جپ؛ رمز بقا در جنگل: چارچوب های معماری سازمانی: ایجاد یا انتخاب چارچوب معماری سازمانی؛ ترجمه: یحیی اسلامی؛ سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه واحد تهران؛ تابستان ۱۳۸۶
ابویی اردکان، محمد؛ مروری بر چارچوبهای معماری اطلاعات در سازمان؛ مجله مدیریت اطلاعات؛ سال ۱۳۸۵؛ دوره اول؛ شماره ۳-۴؛ صفحه ۷۹-۱۰۴.
صمدی اوانسر، عسگر؛ مقدمه‌ای بر معماری سازمانی (ویژه مدیران)؛ دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و پایگاه مقالات علمی مدیریت ، تیر۱۳۸۴.
جوانبخت، مهرشید؛ ارائه روش جدیدی برای ارزیابی مؤلفه ها و لایه های معماری سازمان؛ دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران؛ اسفند ۱۳۸۵.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شمس، فریدون؛ مهجوریان، امیر؛ معرفی اصول، مبانی و روش های معماری سرویس گرا؛ چاپ اول؛ تهران؛ انتشارات دانشگا ه شهید بهشتی؛ ۱۳۸۹.
شمس، فریدون؛ تدوین متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی سرویس گرا در جهت پوشش کامل به چارچوب زکمن؛ کمیته فنی معماری اطلاعات ایران(دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی).
مهجوریان، امیر؛ معماری سازمانی فناوری اطلاعات از نگاه مدیران؛ کمیته فنی معماری اطلاعات ایران(دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی).
خیامی، رئوف؛ ارزیابی و تحلیل معماری سازمانی ؛دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر شیراز؛ شهریور۱۳۸۸؛ پایان نامه دکتری.
لک، اشرف؛ ارائه مدل طرح جامع فناوری اطلاعات برای آموزش پرورش مناطق؛دانشگاه علم و صنعت ایران؛ دی ماه ۱۳۸۲؛ پایان نامه کارشناسی ارشد.
اسمی زاده، رحیم؛ تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات(master plan IT )؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛ سال ۱۳۸۳؛ پایان نامه کارشناسی ارشد.
حسین نژاد سلیمی، مجید؛ توسعه مدل و تدوین استراتژی فناوری اطلاعات در سازمان های غیر انتفاعی با مطالعه موردی نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛دانشگاه علم و صنعت ایران؛ فروردین ۱۳۸۹؛ پایان نامه کارشناسی ارشد.
ابویی اردکان، محمد؛ ارزیابی متدولوژی های برنامه ریزی جامع فناوری اطلاعات برای سازمان های دولتی ایران ؛ دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ؛ سال ۱۳۸۵.
چاروسه، امین؛ برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات؛ دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه امیر کبیر.
حمیدی، علی؛ انتخاب چارچوب مناسب تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای لجستیکی؛ کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ سال ۱۳۸۴.
سمیع زاده، رضا؛ بررسی چارچوب های معماری سازمانی و انتخاب ابزار مناسب؛ دانشگاه الزهرا؛ دی ماه ۱۳۸۹.
علاالدینی، مرتضی؛ ارزیابی کارآیی چارچوب COBIT در ایجاد همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه امیر کبیر؛ سال ۱۳۸۸.
عامل، فرزانه؛ کتابدار کتابخانه هجرت مشهد؛ نقش فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها؛ خبرگزاری کتاب ایران؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۹.
سودابه، نوذری امینی؛ نظر کتابداران کتابخانه های فنی و مهندسی شهر تهران درباره ی نقش فناوری اطلاعات در وضعیت شغلی آنان؛دانشگاه تهران؛ سال ۱۳۸۰؛ پایان نامه کارشناسی ارشد.
قاسمی، حسین؛ اداره کل برنامه­ ریزی و توسعه؛ معاونت پژوهش، توسعه و فناوری؛ طرح تدوین سند راهبردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران؛ سال ۱۳۸۶.
آذر، عادل؛ فرجی،حجت؛ علم مدیریت فازی؛ تهران؛ انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر؛ ۱۳۸۱.

معمولا ً جرائم توسط دو گروه صورت می پذیرد که در جرائم مربوط به حفاظت از حقوق مالکیت فکری نیز این تقسیم بندی جدا نخواهد بود . گروه اول اشخاصی هستند که با علم و آگاهی نسبت به قوانین ، مرتکب بزه ای می شوند چنانکه در ماده ۲۳ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مقرر داشته است « هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند » و ماده ۷ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به جرائم این طیف از اشخاص اختصاص دارند . قوانین برای اشخاصی با این دیدگاه ، دو نوع برخورد قضایی را بیان نموده که مقررات مدنی در مرحله اول و مجازات های کیفری را در مرحله بعدی تعیین می کند . گروه دوم نیز طبیعتاً اشخاصی هستند که بدون علم و آگاهی از بزه انجام شده توسط آنها اقدام به نشر یا پخش می نمایند . قوانین ، عموما برای این گروه ضمانت اجراهای مدنی را مقرر می نمایند . « ماده ۲۳ قانون عنوان مجرمانه اعمال موضوع ماده را می توان بهره برداریغیر مجاز دانست . برای تحقق جرم موضوع ماده ۳ تفاوتی نمی کند که مرتکب ، تمام یا قسمتی از اثر را مورد بهره برداری غیر مجاز قرار داده باشد یا قسمتی از آن را . ماده ۲۴ همین قانون به طور مشخص چاپ و پخش و نشر بدون اجازه ترجمه دیگری را جرم تلقی نموده و برای آن مجازات حبس از سه ماه تا یک سال در نظر گرفته است اعم از اینکه چاپ و پخش و نشر ترجمه به نام خود مرتکب شده باشد یا به نام شخص دیگری غیر از مترجم . بدین ترتیب مقنن بر این که ترجمه نیز جزو آثار مورد حمایت قانون است تاکید کرده و این موضوع تا حدی برای قانونگذار اهمیت داشته که برای آن ضمانت اجرای کیفری مشخص کرده است ».^[۲۳۳]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بر اساس ماده ۲۵ ، متخلفین از مواد ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، و ۲۰ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را به حبس تادیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد . بند ۱ ماده ۷ دلالت بر مجازات نقض کنندگان ممنوعیت های پیش بینی شده در مواد ۲ و ۳ قانون ترجمه و تکثیر می باشد . بر اساس ماده ۳ این نقض باید دارای شرائط ذیل باشد :
الف ) تکثیر صورت پذیرفته باید به همان زبان و شکلی که اثر چاپ شده ، باشد ؛
ب ) بدون رضایت صاحب حق اقدام به ترجمه و تکثیر نموده باشد .
ماده ۱۲۴ لایحه جامع نیز این استنباط می شود که مقرر می دارد : دادگاه در بررسی و تصمیم گیری نسبت به درخواست های مذکور در مواد ۱ و ۱۳ ، لزوم تناسب میان اهمیت نقض و شیوه های جبران خسارت و نیز منافع اشخاص ثالث را ملحوظ خواهد نمود .
در ماده ۱۲۷ که به ضمانت اجرای کیفری می پردازد مقرر کرده : هر کس حقوق مادی یا معنوی مورد حمایت این قانون را با علم و عمد نقض کند ، به حبس از شش ماه تا سه سال یا پرداخت جزای نقدی از پنجاه میلیون تا پانصد میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد مگر اینکه مجازات عمل طبق مقررات دیگر شدیدتر باشد که در این صورت مجازات شدیدتر اعمال خواهد شد . تکرار در نقض حقوق نیز در این قانون پیش بینی شده است . قانون گذار دادگاه ها را مجاز دانسته است تا برای ناقضین حقوق مادی و معنوی که پس از پنج سال از محکومیت قطعی و اجرای آن گذشته و مجددا اقدام به نقض حقوق مورد حمایت قانون را نقض نمایند بر اساس ماده ۱۲۹ لایحه جامع ، حداکثر مدت مجازات که تا دو برابر محکومیت قبلی است ، را صادر نمایند .
مفاد مواد ۱۲۷ و ۱۲۹ برای جرائم اشخاصی است که به نقض بصورت غیر سازمان یافته باشد مجری خواهد بود این در حالی است که اگر از سوی دادگاه جرم از جرائم سازمان یافته تلقی شود بر اساس ماده ۱۲۸ مجرم یا مجرمین به حبس از یک سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از نود میلیون تا نه صد میلیون به تشخیص میزان سوء استفاده ، محکوم خواهند شد .
اما در صورتی که اعمال مجرمانه فوق مجددا تکرار شود نیز به استناد ماده ۱۲۹ این میزان محکومیت را تا دو برابر افزایش دهد . محکومیت های فوق برای اشخاص حقیقی پیش بینی شده است و برای اشخاص حقوقی نیز به تناسب جرم بر اساس ماده ۱۳۱ محکومیت های زیر پیش بینی شده است . ماده ۱۳۱ در این باره مقرر کرده : « هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد ، دادگاه می تواند علاوه بر مجازات شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او بوده ، شخص حقوقی را نیز حسب مورد به مجازات های زیر محکوم نماید :
۱ – جزای نقدی مذکور در مواد ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۹ لایحه قانون جامع حمایت ؛
۲ – تعلیق موقت یا دائم تمامی فعالیت های شخص حقوقی و یا آن بخش از فعالیت ها که متضمن حق بوده است .
نکته قابل یادآوری این است که در این قانون ابتدا به ضمانت اجرای مدنی پرداخته و سپس توجه به ضمانت اجرای کیفری نموده است و هماهنگی میان این قانون با موافقت نامه تریپس در این زمینه مشهود است .
‌ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی در این زمینه مقرر می دارد : هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (‌عرضه و‌نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب۱۳۴۸و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ و‌قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، منوط ‌بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود ، در صورتی‌که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای ‌نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
گفتار سوم : مقررات اداری و گمرکی
از دیگر ضمانت اجراهایی که در قوانین ایران به آن نپرداخته و تنها در لایحه جامع قانون حمایت از حقوق مالکیت فکری برای آن مقرراتی را وضع نموده است ، اقدامات تامینی و گمرکی می باشد . بر اساس ماد ۱۱۱ مراجع قضایی بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری و اوضاع و احوال حاکم بر دعوی می توانند به تناسب مورد ، اقدامات زیر را به عمل آورند :
الف ) صدور دستور موقت مبنی بر منع انجام هر گونه عمل یا ادامه هر گونه عملی که حسب ظاهر نقض حقوق مورد حمایت این قانون محسوب گردد ؛
ب ) صدور دستور توقیف نسخه های آثار مورد حمایت این قانون و نیز ابزار رسانه های صوتی که گمان می رود بدون اجازه دارنده حقوق مورد حمایت این قانون تولید یا وارد کشور شده اند و یا در حال تولید یا وارد کشور باشند مشروط بر اینکه تولید یا ورود این نسخه ها منوط به کسب اجازه از دارنده حقوق باشند ؛
ج ) صدور دستور توقیف ابزارهای ساخت نسخه های مزبور ، مدارک ، حساب ها یا اوراق تجاری مربوط به اینگونه نسخه ها و صدور دستور منع بسته بندی نسخه ها .
بر اساس ماده ۱۱۲ مقررات عام آیین دادرسی مدنی و کیفری در باره جستجو و توقیف اموال در خصوص دعاوی مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری نیز جاری می باشد .
در این قانون برای گمرک در برابر نقض حقوق مالکیت فکری نیز اقداماتی را پیش بینی نموده است . بر اساس ماده ۱۱۴ اداره گمرک موظف است به تقاضای دارنده حق و با دستور مقامات قضایی ، به توقیف اشیا غیر مجاز حوزه مالکیت ادبی و هنری که به کشور وارد یا از کشور صادر می شوند ، اقدام کند . ماده ۱۱۵ گمرک را موظف نموده تا پس از توقیف اشیای فوق ، دارنده حقوق مربوطه و نقض کننده را از وضعیت موجود آگاه نمایند . همچنین مبدأ و مقصد و مشخصات مربوط به آن را به اطلاع برساند . در صورتی که ظرف ده روز شاکی با ارائه مستندات معتبر و قانونی بر علیه ناقض حقوق مالکیت فکری ارائه طرح دعوی ننماید بر اساس ماده ۱۱۶ اداره گمرک ، نسبت به رفع توقیف اقدام خواهد نمود مگر اینکه از طریق مراجع قضایی این مدت برای مدت ده روز دیگر بنا بر دلائل جهت ارائه مدارک تمدید شده باشد .در صورتی که اثبات شود توقیف غیر موجه بوده ، شخصی که درخواست توقیف نموده موظف است خسارات وارده را به طرف مقابل پرداخت نماید .
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس
موافقت نامه تریپس از مواد مختلفی از کنوانسیون برن در حمایت از حقوق مالکیت فکری بهره جسته است ؛ اما این کنوانسیون ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری را به کشورهای عضو قرار داده و در زمینه اقدامات تامینی ، مدنی و کیفری مقرراتی را وضع ننموده است .
کنوانسیون برن تنها در یک مورد و آن هم در خصوص آثار شبیه سازی شده ، ضمانت اجرا مقرر داشته که ماده ۱۶ این کنوانسیون مؤید فوق می باشد : هر اثر تقلبی در کشورهای عضو که اثر اصلی در آنها مشمول حمایت قانونی است ، قابل توقیف است . مقررات فوق شامل نسخه های تکثیری وارداتی از کشوری که در آن ، اثر مشمول حمایت یا مدت حمایت از آن تمام شده ، مجری است .
موافقت نامه تریپس بر خلاف دو کنوانسیون برن و رم که از آنها استناد نموده ، قسمت سوم بطور مفصل به اجرای حقوق مالکیت فکری پرداخته است .
موافقت نامه تریپس در ماده ۶۱ در دو مورد مجازات های کیفری را پیش بینی نموده که یکی از آنها سرقت حق نسخه برداری است . این ماده مقرر کرده است : اعضا حداقل در مورد سرقت حق نسخه برداری در مقیاس تجاری ، آیین های دادرسی و مجازات های کیفری مقرر خواهند داشت
چنانکه در این ماده بیان شده است ، مجازات های کیفری تنها شامل حق نسخه برداری می شود که شامل موارد ذیل باشد :
۱ – نقض حق نسخه برداری بطور عمدی صورت پذیرفته باشد .
۲ – این نقض در مقیاس تجاری انجام گرفته باشد .
بدیهی است چنانکه نقضی صورت پذیرفته اما به صورت سهو یا بدون علم و آگاهی باشد و همچنین نقضی که به صورت تجاری نباشد شامل مجازات های کیفری پیش بینی شده در قوانین نخواهد بود .
وسایل جبران خسارت پیش بینی شده در این بند شامل زندانی کردن و یا اخذ جریمه نقدی به عنوان یک عامل بازدارنده می باشد . سطح مجازات های مقرر باید مطابق با مجازات های معمول در مورد سایر مجازات های مشابه صورت پذیرد .
کشورهای عضو موافقت نامه می توانند در قوانین داخلی خود ، سایر روش های جبران خسارت شامل توقیف ، ضبط و معدوم کردن کالاهایی که بر اثر نقض و تمام ابزارها و موادی که در نقض حقوق مالکیت فکری دخالت داشته اند را بکار گیرند
مبحث سوم : آثار الحاق
در بحث ضمانت اجراها می توان گفت موافقت نامه تریپس تاثیرات اصولی و بنیادینی را بر حقوق ما خواهد داشت که عبارتند از :
۱ – ارائه راهکارهای اداری و اقدامات مرزی و گمرکی برای جلوگیری از واردات و یا صادرات محصولات ادبی و هنری که بصورت غیر مجاز و به منظور انتفاع تجاری و بهره برداری های کلان اقتصادی صورت پذیرفته است ، از آثاری است که علاوه بر اینکه سازمان های مرتبط با اثرهای ادبی و هنری باید به انجام برسانند ، گمرکات کشور را در این زمینه به مبارزه با افراد سودجو هدایت می کند .
۲ – پیش بینی ضمانت اجرای مدنی قبل از ضمانت اجرای کیفری از موارد دیگر آثار می باشد. قرار دادن مجازات حبس در اولین برخورد با مجرم می تواند عواقب و پیامدهای ناگوارتری را بدنبال داشته باشد ؛ اما با این حال مجازات های حبس می تواند در مرحله آخر مبارزه صورت پذیرد .
بخش سوم
آثار الحاق در حوزه مالکیت صنعتی
فصل نخست : حقوق اختراعات
مبحث نخست : اختراع^[۲۳۴] و حق اختراع^[۲۳۵]
گفتار نخست : در قوانین ایران
اولین قانونی که به حق اختراع در ایران پرداخته ، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه۱۳۱۰ هجری است نظامنامه اجرایی آن هم در همین تاریخ تصویب شد ؛ اما آئین نامه اصلاحی آن در سال ۱۳۳۷ از تصویب مجلس شورای ملی گذشت . این قانون در آن روزگاران از قوانین مترقی محسوب و نسبت به قوانین خیلی از کشورها سر سخت گیرانه تر بود . با پیشرفت صنعت و توسعه اختراعات ، نیاز به تجدید نظر و اصلاحات بعدی روز به روز افزون گردید و کشورهای صنعتی و در حال توسعه نسبت به قوانین موجود خود تجدید نظر نموده اما در ایران کماکان همان قانون جاری است . اینک قانون ۱۳۱۰ یکی از قوانین کهن به حساب آمده و با هیچ یک از قوانین کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و مجامع و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حق اختراع هم خوانی ندارد . با اعلام نیاز در تجدید قوانین از طرف مخترعین و مجامع داخلی ، بالاخره این قانون در سال ۱۳۸۶ با اصلاحات کلی تحت عنوان قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت . بنابراین ما در این پژوهش از هر دو قانون گذشته و جدید در مقایسه با موافقت نامه تریپس استفاده نموده و بیان خواهیم کرد که در صورت الحاق به موافقت نامه تریپس آیا آثار حقوقی جدیدی بر حق اختراع در ایران مترتب خواهد شد یا خیر ؟
« اختراع در لغت به معنای شکافتن ، نو بیرون آوردن ، از خود افشاء کردن ، چیزی نو انگیختن ، ایجاد کردن ، پیدا کردن چیزی به ماده ومدت دانسته اند ؛ در مقابل ابداع که پیدا کردن چیزی است بی ماده و مدت ».^[۲۳۶] یا به عبارت دیگر موجودی که وجودش با نمونه نباشد و قبل از آن مانندی نداشته باشد را اختراع گویند و ابتکار را به معنی نو آوردن به امر بکر و بی سابقه پدید کردن است ».^[۲۳۷]
اختراع در اصطلاح « عبارت است از پدید آوردن ، ابداع محصول صنعتی بی سابقه ، کشف وسیله نو ، کاربرد وسایل موجود برای بدست آوردن یک نتیجه یا محصول صنعتی و یا کشاورزی ».^[۲۳۸] به بیانی دیگر « اختراع محصول یا فرآیندی است که راه جدید انجام کاری را ارائه می دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای شکوفایی پیشنهاد می کند که نسبت به راه حل های موجود دارای مزیت است . اختراع در واقع به صحنه های فنی و تکنیکی و جزئیات یک محصول تکنولوژیکی و فرایند تکنولوژیکی می پردازد ».^[۲۳۹]
در ماده ۲۶ قانون ۱۳۱۰ هیچگونه تعریفی از اختراع صورت نپذیرفته است اما در ماده ۱ قانون ۱۳۸۶ اختراع را نتیجه فکر فرد یا افراد دانسته است که برای اولین بار فرایند یا فرآرده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فنآوری ، صنعت و مانند آنها حل می کند . یکی دیگر از قوانینی که مطابق ماده ۹ قانون مدنی^[۲۴۰] بخشی از نظام حقوقی ما را در این زمینه تشکیل می دهد ، کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی است که در لیسبون در سال ۱۹۵۸ مورد تجدید نظر قرار گرفته است ، می باشد . ایران در در سال ۱۳۳۷ به این اصلاحیه و سرانجام در ۱۷/۰۸/۷۷ به موجب قانون الحاق دولت ایران به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون پاریس در استکهلم در سال های ۱۹۶۷ ، ۱۹۷۹ برابر با سال های ۱۳۴۶ و ۱۳۵۸ شمسی به اصلاحیه بعدی پیوست . در این کنوانسیون نیز تعریفی از اختراع ارائه نشده است . « مذاکرات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی در دور اروگوئه بر این اصل مبتنی بود که مقررات مربوط به حمایت از این حقوق را با توجه به کنوانسیون پاریس تکمیل نمایند ؛ یعنی آن دسته از موضوعاتی که در کنوانسیون پاریس به آن اشاره نشده است در اینجا ( موافقت نامه ) مورد اشاره و بررسی قرار گیرد ».^[۲۴۱]
حق اختراع چیست و چرا اعطا می شود ؟ درماده ۲۶ قانون۱۳۱۰ مقرر شده است : « بر قسم اکتشاف^[۲۴۲] یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد ». از این ماده نکات زیر را می توان استنباط نمود :
اولاً : در این ماده تعریفی از اختراع مشاهده نمی شود آنچه که در این ماده به آن پرداخته شده است حق اختراع می باشد . « برای اینکه حق اختراع بتواند دیگران را از استفاده و تولید محصول یا فرایند به ثبت رسیده منع کند و بدین ترتیب به نحو موثری جلوی رقابت را بگیرد . این حق برای کسب دانش مربوط را در معرض عموم قرار می دهد ؛ اگر چه دیگران نمی توانند از حق اختراع در طی مدت حمایت استفاده کنند اما مطمئناً آنها می توانند به جزئیات مربوط به اختراع توجه کنند و از پیشرفتهای صنعتی وحرفه ای به وجود آمده ، آگاهی یابند . « حق اختراع پاداشی است که به ازای دراختیار قرار دادن دانش مربوط اختراعات جدید به فن به مخترع داده می شود ».^[۲۴۳] بر اساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری ، « حق اختراع ، حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود به عبارت دیگر حق اختراع سندی است که توصیف کننده یک اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضی به وسیله یک اداره دولتی یا توسط یک اداره منطقه ای به نیابت از چند کشور صادر می شود و حمایت قانون و اختیار بهره برداری ( تولید ، استفاده ، فروش و صادرات ) یک اختراع را به صاحب آن در محدوده زمانی خاص اعطا می نماید . حمایت از حق اختراع به این معناست که مورد اختراع را نمی توان بدون اجازه دارنده حق اختراع به صورت تجاری تولید کرده ، استفاده یا توزیع نمود و به فروش رساند . باید توجه داشت که حق اختراع مجوز تولید محصول اختراعی نیست بلکه تنها دیگران را از تولید باز می دارد . ثانیاً : اینکه در این ماده هم اکتشاف مطرح شده و هم اختراع . اکتشاف یعنی دست یابی به چیزهایی که در جهان طبیعت موجود است و آن را می توان به عنوان اختراع ثبت کرد . بنظر می آید این اشتباه در کاربرد است . « زیرا اگر اکتشاف را به معنای پدیدآوردن شی جدید بدانیم که در جهان طبیعت وجود دارد بدیهی است که این یک عمل اختراعی به حساب نمی آید ، زیرا در عمل اختراعی از فعالیت فکری شخص مخترع درپدید آوردن یک اثر فنی جدید بهره برداری شده است و این اثر با شناختن یک عنصر موجود در طبیعت ، مانند اورانیوم تفاوت دارد ».^[۲۴۴] « با توجه به مراتب فوق روشن است که منظور قانونگذار از بکار بردن کلمه اکتشاف بیان فعالیت اختراعی بوده به ویژه که فقط در دو مورد در قانون ثبت علائم واختراعات ، کلمه اکتشاف بکار رفته و در سایر موارد از واژه اختراع ، مخترع و یا ورقه اختراع استفاده شده است ».^[۲۴۵]
قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶ گواهینامه اختراع را سندی می داند که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود .
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس