۶-تکثیر و توزیع
یکی دیگر از افعالی که بعنوان رکن مادی جرایم سمعی و بصری در قانون نحوه مجازات … مطرح شده است، تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری غیر مجاز می باشد و قانونگذار در ماده ۳ این قانون، عوامل توزیع و تکثیر آثار سمعی و بصری غیر مجاز را با توجه به محتوای محصول این آثار، به مجازات حبس و جزای نقدی و نیز ضبط تجهیزات محکوم می نماید. از نظر لغوی، توضیع به پراکنده کردن، پخش کردن، قسمت کردن چیزی میان مردم و تکثیر به زیاد کردن، افزون کردن معنی شده است. اولین نکته ای که در ارتباط با تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری غیر مجاز وجود دارد این است که قانونگذار بعد از این که در ماده ۳ قانون نحوه مجازات … نسبت به عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع عمده این آثار مجازات معین نموده است، در تبصره یک بند الف، عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری را مشخص نموده که عبارتند از: تهیه کننده، کارگردان، فیلم بردار و بازیگران نقش های اصلی، در حالیکه عوامل اصلی تکثیر و توزیع این آثار را به این صورت معین و مشخص ننموده است. بنابراین این ابهام وجود دارد که چه افرادی عوامل اصلی تکثیر یا توزیع آثار سمعی و بصری غیر مجاز شناخته می شوند؟ در این مورد شاید گفته شود، از آنجائیکه در تولید یک اثر تصویری ممکن است افراد زیادی مشارکت داشته باشند که درجه دخالت و اهمیت این افراد با یکدیگر مختلف می باشد و اعمال مجازات یکسان نسبت به همه این افراد غیر منصفانه و ناعادلانه میباشد. لذا بر این اساس قانونگذار افراد و عواملی که نقش محوری و تعیین کننده در تولید یک اثر سمعی و بصری را دارند معرفی و مجازات شدیدتری را برای آنها در نظر گرفته است. اما در مورد تکثیر یا توزیع این گونه آثار، چنین گستردگی و تعدد فردی وجود ندارد و عدم تعیین عوامل اصلی تکثیر یا توزیع از سوی قانونگذار قابل توجیه است. حال نگاهی گذرا به آهنگ هایی که از تلویزیون و دیگر رسانه های عمومی پخش میشود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حضرت امام خمینی (ره) در پاسخ به این سوال که آیا به نظر حضرتعالی استماع آهنگ هایی که از صدا و سیما پخش میشود صحیح است یا خیر؟ فرموده اند:
«موسیقی مطرب جایز نیست و آهنگ های مشکوک اشکالی ندارد.» (بوستانی راد، ۱۳۸۴، ۷۱)
آیت الله خامنه ای در پاسخ به این سؤال که با توجه به کیفیت فیلم های خارجی یا داخلی و موسیقی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می شود، دیدن و گوش دادن به آنها چه حکمی دارد؟ فرموده اند:
«اگر افراد شنونده و بیننده تشخیص دهند موسیقی که از رادیو و تلویزیون پخش میشود از نوع موسیقی مطرب و لهوی مناسب با مجالس گناه و لهو است و با دیدن فیلمی که از تلویزوین پخش میشود مفسده دارد، دیدن و شنیدن آنها برای آنان جایز نیست و مجرد پخش از رادیو و تلویزیون حلیت شرعی برای جواز محسوب نمی شود.» (خامنه ای، ۱۳۸۳، ۲۶۱)
درخصوص آثاری که دارای مجوز از وزارت یا ادارت ارشاد و فرهنگ اسلامی می باشد، آیت الله فاضل عقیده دارند:
«موسیقی اگر مطرب، مهیج و مناسب مجالس لهو و لعب باشد حرام است و در غیر این صورت مانعی ندارد و مرکز پخش تأثیری در حکم ندارد.» (لنکرانی، ۱۳۷۲، ۲۴۱)
با عنایت به آراء و نظرات فوق استنباط میگردد که آثار صوتی و تصویری حتی اگر دارای مجوز تولید و تکثیر از سوی یک نهاد اسلامی باشد و یا از صدا و سیما پخش شود، چنانچه شامل عناوین لهو و لعب یا تصاویر مبتذل و مستهجن باشد، صرف مجوز دلیل حلیت آن محسوب نمی شود. با اوصاف فوق، این خود شخص است که باید تشخیص دهد که آیا آثاری که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که از آن همه فیلتر و مقررات دست و پاگیری که در راه تولید یک اثر وجود دارد، بیرون آمده مشکل شرعی دارد یا خیر؟ یعنی با وجود تمام نظارتهایی که بر کار تولید یک اثر وجود دارد، باز تولید آن تحت نظر یک وزارتخانه و سایر نهادهای زیربط باعث حلیت آن نیست و دقیقاً همین امر است که دوگانگی را بوجود آورده است. از یک طرف دیگران را تشویق به عدم استماع و دیدن آثار سمعی و بصری غیر مجاز می نماییم و از سوی دیگر آثار دارای مجوز از نهادهای مسئول را تمام و کمال واجد صلاحیت شرعی نمی دانیم.
همچنین در بند ۲ ماده مذکور مقنن بیان کرده است:
«هر کس اشیاء مذکور را به منظور فوق شخصاً یا بوسیله ی دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی و یا واسطه ی تجارت و یا هر قسم معامله ی دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.»
همچنانکه ملاحظه میگردد باز مبارزه قانونگذار در قدم اول با تحصیل کردن مال از این طریق و اشیاء است لذا بنظر میرسد کسب سود و تحصیل مال از این اشیاء مورد ممنوعیت و مجازات مقنن واقع شده اما سوال اینستکه دلیل این امر چیست؟ چه علتی باعث شده تا مقنن نسبت به کسب سود و درآمد از این اشیاء حساسیت خاصی را بروز دهد؟ با توجه به بروز انقلاب در ایران که دارای ماهیتی دینی و اسلامی بود و مبارزه همه جانبه ی این انقلاب با مظاهر فساد که از جمله ی آنها اشیاء فوق الذکر نیز بودند این اشیاء در ایران بدنبال ممنوعیتهای اعمال شده بسیار کمیاب شدند و قیمت این اشیاء بشدت افزایش یافته و در نتیجه این افزایش قیمت این نوع اشیاء حالت قاچاق به خود گرفتند و خرید و فروش و هر نوع تجارت حتی واسطه ای این اشیاء بسیار سودآور گردید بطوریکه سود حاصله از این معاملات را حتی با قاچاق مواد مخدر مقایسه می کردند لذا عده ای افراد دلال و سودجو که غیر از کسبه ی خود به چیز دیگری اهمیت نمی دادند در صدد وارد کردن و تجارت و فروش و … این اشیاء برآمدند و از این راه یک شبه ره صد ساله را از نظر اقتصادی طی کردند بطوریکه این موضوع حساسیتهای عمومی تندی را بعضاً در بین مردم ایجاد کرد و لذا مقنن نیز نسبت به موضوع حساسیت نشان داده است و در ماده ی مذکور مجازات آنرا تشدید نمود. اما ماده ی مذکور سهم اساسی در مبارزه مذکور داشته و قصد خاصی در جرم مذکور است و همچنین برابر نظریه هیئت عمومی دیوانعالی کشور با وجود ماده ی ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی قانون نحوی مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۷۲ منسوخ است که به لحاظ اهمیت این رأی هیئت عمومی دیوانعالی کشور عیناً ذکر می گردد:
«طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۷/۱۸ شعبه دوم دادگاه عمومی در بند آقای نادر ملاصفر علی نوری به اتهام نگهداری ۳ حلقه نوار مبتذل ویدئویی و تعداد ۲۷ عدد نوار کاست مبتذل تحت تعقیب قرار میگیرد. دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه ی شماره ۱۵۱ مورخ ۳۰/۲/۷۷ با توجه به گزارشات مرجع انتظامی و کشف و ضبط نوارهای مبتذل و اقرار صریح متهم با احراز بزه انتسابی مستنداً به تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون مجازات … مصوب ۱۳۷۲ متهم نامبرده را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و امحاء نوارهای مبتذل و ضبط تجهیزات محکوم کرده است. با تجدید نظر خواهی محکوم علیه از رای صادره ی فوق شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر اراک بموجب دادنامه ی شماره ۸۱۸ مورخ ۱۰/۱۲/۷۷ و با این استدلال که در مورد نگهداری ۳ حلقه نوار مبتذل ویدئویی در حال حاضر با توجه به فقه وجود قانونی و اینکه ماده ی استنادی کارائی و قدرت اجرائی ندارد و با توجه به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی فیلم و نوارهای ویدئویی چنانکه عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید و یا برای تجارت یا به معرض و نمایش انظار عمومی گذاردن نگهداری شود. مشمول مجازاتهای مقرره خواهد بود و صرف کشف نوارهای مذکور در منزل متهم دلالت بر تحقق مصادیق فوق را ندارد و در مورد نگهداری نوارهای کاست نیز خصی بر جرم بودن آن وجود ندارد و گوش دادن آنهم توسط متهم محرز نیست فلذا دادنامه بدوی را در هر دو مورد نقض مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهم و استرداد نوارهای مکشوفه پس از محو آثار ابتذال به وی صادر و اعلام کرده است اینک با توجه به موارد فوق به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می نماید: همانطور که ملاحظه می فرمائید در موضوع نگهداری نوارهای مبتذل ویدئویی و کاست شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی محکومیت متهم را با استناد تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون نحوه ی مجازات … مصوب ۱۳۷۲ تأیید و استوار کرده ولی شعبه چهارم بر عکس به استدلال اینکه در این مورد قانونی وجود نداشته و ماده ی استنادی فوق ونیز ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی که نگهداری نوارهای مبتذل ویدئویی و غیره در صورتیکه برای تجارت یا توزیع یا معرض انظار عمومی گذاشتن باشد جرم دانسته شامل حال متهم نمی شود. رأی صادره مبنی بر محکومیت را نقض و رأی بر برائت وی صادر کرده است بنا به مراتب معروض در موضوع مشابه از طرف شعب فوق الذکر آراء متفاوت صادر گردیده.» (قربانی، ۱۳۸۰، ۴۹)
مبحث سوم: نسخ نشدن ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
گفتار اول؛ نظرات دکترین
حال با تصویب قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ تکلیف مشخص است حال این سوال پیش می آید که آیا اکنون قانون نحوه مجازات … مصوب ۱۳۸۶ ناسخ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی است یا خیر؟ به نظر اینجانب موضوع را باید تفکیک نمود بدین نحو که موضوع ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی به طور کلی راجع به اشیاء و اعمالی ست که قابلیت جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی را میداند و جرایم مربوط به صوت و تصویر شامل طرح، گراور، فیلم و نوارهای صوتی یکی از مصادیق آن میباشد. در این ماده، فقط اشخاصی قابل تعقیب و مجازات می باشند که اشیاء فوق الذکر را به منظور تجارت و یا به منظور جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی در معرض انظار عمومی قرار دهند.
بنابراین بر اساس این ماده، نمی توان شخصی را که صرفاً تصاویر یا فیلم ها و نوارهای مبتذل یا مستهجن را نگهداری می نماید، مورد مجازات قرار داد. قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ همانگونه که از عنوان این قانون مشخص است، به طور اختصاصی تنها مقررات جزایی حاکم بر جرایم مربوط به صوت و تصویر و افرادی که تهیه یا تکثیر و توزیع این آثار را حرفه خود قرار داده اند را بیان نموده است و از این لحاظ نسبت به ماده ۶۴۰ یک قانون خاص محسوب می شود در ماده ۳ صراحتاً بیان شده که دارندگان نوارها و دیسکت های مستهجن و مبتذل به جزای نقدی و ضبط تجهیزات و نوارها و محرومیت اجتماعی محکوم خواهند شد. با توجه به مراتب فوق، در بادی امر به نظر می رسد که میان ماده ۶۴۰ و قانون نحوه مجازات … تعارض وجود دارد زیرا در ماده ۶۴۰ نگهداری فیلم ها و نوارهای مبتذل جرم محسوب نمی شود ولی بر اساس ماده ۳ قانون نحوه مجازات … نگهداری فیلم های مبتذل جرم و قابل مجازات است. در مورد این که آیا در واقع امر، دو قانون اخیر الذکر با یکدیگر تعارض دارند؟ و آیا ماده ی ۳ قانون نحوه ی مجازات اشخاص … مصوب ۱۳۸۶ ناسخ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی است یا خیر چند احتمال وجود دارد:
۱-ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون نحوه مجازات … تعارضی با هم ندارند زیرا ماده ۳ فقط به آثار سمعی و بصری اشاره دارد اما ماده ۶۴۰ به طور کلی تمام اشیاء منافی عفت و اخلاق عمومی را بیان کرده است بنابراین ماده ۳ عموم، ماده ۶۴۰ را تخصیص می زند و ماده ۶۴۰ منصرف از آثار سمعی و بصری مذکور در ماده ۳ می باشد.
۲-نمونه های مذکور در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی شامل آثار سمعی و بصری نیز می شود و از آنجائیکه ماده ۶۴۰ در سال ۱۳۷۵ تصویب شده و نسبت به ماده ۳ قانون نحوه مجازات … مقدم التصویب است لذا ماده ۳ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی را تخصیص می زند.
۳-در ماده ۳ به تولید و تکثیر و توزیع عمده آثار اشاره شده است در حالیکه ماده ۶۴۰ تفکیکی میان عمده و غیر عمده نکرده است. بنابراین ممکن است به نظر برسد که در خصوص آثار سمعی و بصری ماده ۳ به اعتبار خود باقی است که البته اگر چه در ظاهر این احتمال قوی می نماید، اما نحوه بیان ماده ۶۴۰ این احتمال را هم تضعیف می کند.
۴-ماده ۳ ، اشاره ای به هدف مرتکب نکرده است. بنابراین اگر کسی مرتکب این اعمال شود بدون اینکه قصد تجارت یا جریحه دار کردن اخلاق و عفت عمومی را داشته باشد مشمول ماده ۳ خواهد بود. چون ماده ۶۴۰ چنین مواردی را شامل نمی شود به عبارت دیگر آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن اگر به قصد تجارت یا جریحه دار کردن اخلاق و عفت عمومی باشد مشمول ماده ۶۴۰ و اگر به قصد استفاده شخصی باشد مشمول ماده ۳ قانون نحوه مجازات … می باشد.
در این خصوص در ماده ۶۴۰ قانون تعزیرات، مقنن حکم کلیه اشیاء و به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید بیان کرده است، در حالیکه در ماده ۳ موصوف قانونگذار فقط به آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل اشاره دارد و با توجه به اخیر التصویب بودن ماده ۳ قانون نحوه مجازات … ، گر چه در بادی امر به نظر میرسد که این دو ماده از حیث قلمرو اجرایی در تعارض هستند به دلیل اینکه ماده ۶۴۰ منصرف از آثار سمعی و بصری است و بر عکس ماده ۳ حکم عام ماده ۶۴۰ را تخصیص داده است، معهذا دقت در مندرجات به ویژه نمونه جرایم مربوط به مداخله در اشیاء مضر به اخلاق و عفت عمومی مندرج در ماده ۶۴۰ و همین طور با عنایت به مندرجات تبصره هایی از بند الف و ب ماده ۳ و نیز با توجه به تعریف آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل و همین طور تعداد نوارهای عمده و غیر عمده و عوامل تولید، تهیه کننده، کارگردان، فیلم بردار، بازیگران نقش های اصلی موضوع بند الف و دارندگان نوارها و دیسکت های مستهجن و مبتذل موضوع تبصره دوم از بند ب ماده مذبور و این که برای مجرم شناختن مرتکب جرم موضوع ماده ۳ قانون موصوف، دادگاه نیازی به احراز قصد نتیجه مورد نظر مرتکب در امر تجارت آن اشیاء مضر و یا جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی را ندارد، این مورد نشان می دهد که ماده ۳ قانون نحوه مجازات ماهیتاً با حکم ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی کاملاً متفاوت می باشد از این رو هر یک در محدوده قانونی خود بر حسب مورد دارای اعتبار و قابل اجرا می باشند و از نظر ماهوی، تعارضی با همدیگر ندارند.
گفتار دوم: نظرات اداره حقوقی و رأی وحدت رویه
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز قائل به عدم تعارض و همچنین عدم نسخ ماده ۶۴۰ ق. م. ا. میباشد.
در نظریه شماره ۷۶۴۹/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۸ آمده است:
«بند یک ماده ۶۴۰ ق. م. ا. راجع است به فیلم، نوارسینما یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و در معرض انظار عمومی گذاشته شده و یا ساخته شود یا برای تجارت و توزیع نگاه داشته شود حال آنکه ماده ۳ قانون نحوه مجازات … اشاره به اعمال مجازات در باب دارندگان نوارها و دیسکت های مستهجن و مبتذل نموده است چون در تبصره ماده ۳ بر روی کلمه موضوع این قانون تأکید شده است و قانون مذکور علی الخصوص ماده ۳ آن دلالت بر مجازات افرادی را دارد که در امور سمعی و بصری فعالیت نموده و حرفه ای هستند بنابراین صرف نگهداری اشیاء مورد اشاره توسط اشخاص غیر حرفه ای به لحاظ این که مورد استفاده دیگران واقع نمی شود و اشاعه فحشاء نیست و موجب جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی نیست. لذا جرم نبوده و بند ۱ ماده ۶۴۰ کاملاً با آن متفاوت می باشد.» (قربانی، ۱۳۸۰، ۸۰۱)
همچنین اداره فوق الذکر که در نظریه شماره ۳۰۵۷/۷ مورخ ۴/۷/۱۳۷۳ اشعار میدارد:
«مقصود از دارندگان نوارها و دیسکتهای مبتذل مذکور در تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون نحوه مجازات … شامل افرادی است که حرفه آنها توزیع و تکثیر نوارهای فوق می باشد.» (قربانی، ۱۳۸۰، ۸۰۲)
نهایتاً اداره حقوقی در نظریه مشورتی ۲۸۴۸/۷ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۲ صراحتاً اعلام نمود:
«قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند مصوب ۱۳۷۲ نسخ نشده است.» (قربانی، ۱۳۸۰، ۸۰۲)
از آنجائیکه قانون نحوه مجازات … مصوب ۱۳۷۲ تفاوت چندانی از نظر ماهوی با قانون نحوه مجازات … ۱۳۸۶ ندارد لذا میتوان با وحدت ملاک اینگونه بیان نمود که قانون نحوه مجازات … ۱۳۸۶ و ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی هیچ یک تابع همدیگر نیستند. بنابراین با توجه به نظریه ها و استدلال هایی که ذکر شد، میتوان گفت که ماده ۶۴۰ از نظر موضوع نسبت به قانون نحوه مجازات …. متفاوت بوده و به همین دلیل بحث تعارض و نسخ منتفی می باشد.
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۸:
۱-صفحه رأی وحدت رویه
«همانطور که در گفتارهای قبلی توضیح داده شد. یکی از مهمترین مباحث مربوط به جرایم صوتی و تصویری ، بحث نگهداری آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن می باشد. در این مورد با توجه به تعارض ظاهری ماده ۶۴۰ که دلالت بر جرم نبودن صرف نگهداری آثار سمعی و بصری مبتذل یا مستهجن دارد با ماده ۳ قانون نحوه مجازات … که دلالت بر جرم بودن این فعل دارد، در عمل میان دادگاه ها و قضات راجع به اعمال مجازات به استناد ماده اخیر الذکر یا جرم نبودن عمل به استناد ماده ۶۴۰ اختلاف ایجاد شد که این اختلاف نهایتاً منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۸ از سوی دیوان عالی کشور گردید.»
پرونده وحدت رویه ردیف ۷۸/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور:
«حضرت آیا الله محمدی گیلانی، ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت،
احتراماً به استحضار عالی میرساند در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۷۸ آقای رئیس دادگستری شهرستان سربند طی شرحی به آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور ، با ارسال پرونده های کلاسه ۷۷/۱۹۸ و ۷۷/۶۳۰ شعبه دوم دادگاه عمومی سربند اعلام داشتند که از سوی شعب چهارم و پنجم دادگاه های تجدید نظر استان مرکزی در استنباط از قوانین و در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردید و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است. اینکه جریان پرونده های مذکور گزارش و پس اقدا به اظهار نظر می نماید.
۱-طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۷/۶۳۰ شعبه دوم دادگاه عمومی سربند آثای محسن کریم پور به اتمام نگهداری چهار حلقه نوار ویدئویی مبتذل تحت تعقیب قرار گرفته دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۵۰۹ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۷ با توجه به گزارشات مرجع انتظامی به کشف نوارهای مبتذل از منزل متهم، نظریه اداره ارشاد اسلامی شهرستان سربند و اظهارات و اقایر صریح متهم با احراز بزه انتسابی مستنداً به تبصره ۲ بند ب ماده ۳ و ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاص … مصوب ۱۳۷۲ ، متهم نامبرده را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی و امحاء نوارهای مکشوفه و ضبط تجهیزات محکوم کرده است. با تجدید نظر خواهی محکوم علیه از رأی صادره فوق شعبه پنجم تجدید نظر استان مرکزی در پرونده کلاسه ۷۷/۷۶۵ به شرح دادنامه شماره ۵۳۲-۲۹/۹/۷۷ ضمن رد تجدید نظر خواهی با قید اینکه تجهیزات یعنی یک دستگاه ویدئو ضبط شده باید تحویل وزارت ارشاد اسلامی گردد. مستنداً به بندهای ۲ و ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی صادره را تأیید و استوار کرده است.
۲-طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۷/۱۹۸ شعبه دوم دادگاههای عمومی سربند آقای نادر ملاصفرعلی نوری به اتهام نگهداری سه حلقه نوار مبتذل ویدئویی و تعداد ۲۷ عدد نوار کاست مبتذل تحت تعقیب قرار گرفته و دادگاه پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۵۱-۳۰/۲/۱۳۷۷ با توجه به گزارشات مرجع انتظامی و کشف و ضبط نوارهای مبتذل و اقرار صریح متهم با احراز بزه انتسابی مستنداً به تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون نحوه مجازات … با تجدید نظرخواهی محکوم علیه از رأی صادره فوق شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۸۱۸-۱۰/۱۲/۱۳۷۷ با این استدلال که در مورد نگهداری سه حلقه نوار ویدئویی مبتذل در حال حاضر با توجه به عدم وجود نص قانونی و اینکه ماده استنادی کارایی و قدرت اجرایی ندارد و با عنایت به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی، فیلم و نوارهای ویدئویی چنانچه قابلیت جریحه دار نمودن عفت و اخلاق عمومی را داشته باشد برای تجارت و یا توزیع یا نمایش و در معرض انظار عمومی گزاردن نگهداری میشود، مشمول مجازاتهای مقرره قانونی خواهد بود و صرف کشف نوارهای مذکور در منزل متهم دلالت بر مصادیق قانونی فوق راندارد و در مورد نگهداری نوارهای کاست نیز نصی بر جرم بودن آن وجود ندارد. لذا دادنامه بدوی را در هر دو مورد نقض و مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهم و استرداد نوارهای مکشوفه پس از محو آثار ابتذال به وی صادر و اعلام کرده است.» (قربانی، ۱۳۸۰، ۸۰۴)
«نظریه معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری: همانطور که ملاحظه می فرمائید در موضوع نگهداری نوارهای ویدئویی و کاست مبتذل، شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، محکومیت متهم را به استناد تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون نحوه مجازات … تأیید استوار کرده است . ولی شعبه چهارم بر عکس، به استدلال این که در این مورد نص قانونی وجود نداشته و ماده استنادی فوق و نیز ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی که نگهداری نوارهای مبتذل ویدئویی و غیره را در صورتی که برای تجارت و یا توزیع یا در معرض انظار عمومی گذاشتن باشد جرم دانسته، شامل حال متهم نمی شود. رأی صادره مبنی بر محکومیت متهم را نقض و رأی بر برائت وی صادر گردیده است و مستنداً به ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ (ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد را دارد.» (قربانی، ۱۳۸۰، ۸۰۵)
به تاریخ روز سه شنبه مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل ، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور، و با توجه به اینکه قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، قانون خاصی است که برای نگهداری نوار و دیسکت های مبتذل مجازات مقرر داشته و ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی قانون عام و فقط ناظر به تجارت و توزیع و نمایش نوار و فیلم مبتذل در انظار عمومی بوده و نمی تواند ناسخ قانون خاص باشد، حکم صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی حسب مقررات صحیحاً اصرار یافته و مورد تأیید می باشد. اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵-۲۳/۹/۱۳۷۸ :
«نظر به اینکه بر طبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) که به موجب ماده ۷۲۹ همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن لغو شده، نگهداری طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید، در صورتی که به منظور تجارت یا توزیع باشد جرم محسوب می شود. بنابراین صرف نگهداری وسایل مزبور در صورتی که تعداد آن معه برای امر تجارت و توزیع نباشد. از شمول ماده ۶۴۰ قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزای است.» (قربانی، ۱۳۸۰، ۸۰۶)
۲-استدلال ها و ابهامات راجع به رأی وحدت رویه ۶۴۵-۲۳/۹/۱۳۷۸
اولین ابهامی که در خصوص رأی وحدت ما را الذکر ایجاد میشود این است که، آیا این رأی وحدت رویه دلالت بر نسخ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی دارد یا خیر؟
استدلالهای مختلفی که در مورد این رأی و رابطه ماده ۶۴۰ و ماده ۳ قانون نحوه مجازات … شده است بدین شرح میباشد:
ماده ۳ قانون مورد بحث و تبصره های ذیل آن با ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی ناسخ یکدیگر نیستند. زیرا در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی قانونگذار کلیه جرایمی که مربوط به نوار ویدئویی و کاست و امثال آنها می باشد را به نحو جامع ذکر کرده و به همه موارد توجه داشته و آن ها را احصاء کرده است. از طرفی در ماده ۶۴۰ فوق برای نگهداری مجازات تعیین نشده است. لذا صرف نگهداری نوارهای مذکور، جرم نیست به راحتی قابل درک است که این دو قانون ما را الذکر ناسخ یکدیگر نباشند، لذا کلمه دارندگان ناظر به کسانی است که تکثیر و توزیع و تولید می کنند و نسبت به کسانی که صرفاً برای خود نگهداری می کنند ثمری و شمول ندارد.
ریاست دیوان عالی کشور نیز استدلال فقهی در پایان مذاکرات نمودند مبنی بر اینکه «یا من ستر القبیح، خدای بزرگ جل و علی قباع را مستور و دوست دارد که قبایح هم پوشیده بماند.» شخصی نزد پیامبر آمد و گفت من در حال عبور از فلان خرابه بودم که مشاهده کردم دو نفر مشغول عمل خلاف بودند. پیامبر به آن شخص فرمود: چرا مسئله را فاش می نمایید بهتر است که مسئله را پوشش نمائید. اینجانب، رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی که نگهداری فیلم های مبتذل را جرم دانسته است قبول دارم. (قربانی، ۱۳۸۰، ۸۰۰)
نظریه دادستان کل کشور نیز بدین شرح است:
«با توجه به اینکه قانون نحوه مجازات اشخاصی … قانون خاص است که برای نگهداری نوار و دیسکتهای مبتذل مجازات مقرر داشته و ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی قانون عام است که فقط ناظر به تجارت و توزیع و نمایش نوار و فیلم مبتذل در انظار عمومی بوده و ماده ۳ قانون مجازات اشخاص … سنخیتی با ماده ۶۴۰ ندارد که بخواهند ناسخ یکدیگر حتی ضمنی باشند حکم صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی که دلالت بر جرم بودن نگهداری عمده فیلم های مبتذل یا مستهجن دارد، صحیحاً اصرار یافته و مورد تأیید می باشد.» (قربانی ، ۱۳۸۰، ۸۱۲)
گفتار سوم: نظریه شخصی

خطا ها دارای توزیع نرمال هستند.
جمله خطا یعنیε دارای میانگین صفر است.
جمله خطا یعنیε دارای واریانس ثابت ^۲δ است.
بین خطا ها همبستگی وجود ندارد.
باقیمانده های الگوی رگرسیون به صورت زیر تعریف می شوند:
e_i =y_i – ŷ_i i=1,2,…,n
که در آن y_iیک مقدار مشاهده و ŷ_iمقدار برازش شده متناظر آن است. چون تلقی از باقیمانده به صورت انحراف بین اندازه مشاهده و مقدار برازش شده می باشد، لذا یک معیار یا اندازه از تغییراتی است که بوسیله مدل رگرسیون توضیح داده نشده است. همچنین می توان باقیمانده ها را مقادیر شناخته شده خطا دانست، بنابراین هر انحراف از مفروضات در مورد خطاها باید در باقیمانده ها نمایان شود. در نتیجه تحلیل باقیمانده ها یک شیوه تاثیرگذار برای کشف انواع نامناسبت ها در مدل می باشد (مونتگمری و پک، ۱۳۸۴، ص۱۲۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای آزمون مفروضات ۲، ۱ از نمودار هیستوگرام باقیمانده ها که توسط نرم افزارEVIEWS ارائه می‎شود، استفاده می گردد. در این نمودار می توان نرمال بودن توزیع خطاها را بررسی نمود. ضمناً مقدار میانگین و واریانس خطاها نیز در این نمودار نمایش داده می شود. برای آزمون آخرین مفروضه فوق از نمودار نقطه ای باقیمانده‌ها استفاده می شود. چنانچه در این نمودار، باقیمانده‌ها به هم نزدیک نباشند و به عبارت دیگر پراکنده باشند، بیانگر این است که هیچگونه ارتباطی بین خطاها وجود ندارد.
ب – آزمون معنی دار بودن فرضیه ها
به منظور بررسی معنی دار بودن الگوی رگرسیونی مورد استفاده در تحقیق و تعیین وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مستقل و وابسته مدل، از آماره F استفاده می شود. با بهره گرفتن از آماره F به دنبال رد فرض H₀ و در مقابل پذیرش فرض H₁ هستیم. در فرض H₀ بیان می شود که همه ضرایب الگوی رگرسیونی برابر با صفر است و در مقابل، فرض H₁ بیانگر این است که همه ضرایب الگوی رگرسیونی برابر با صفر نیست. نرم افزار EVIEWS مقدارآمارهF و سطح معنی داری را ارائه می‌دهد. چنانچه سطح معنی داری کمتر از۵% باشد به این معنی است که درسطح اطمینان ۹۵% فرض H₀ رد خواهد شد. رد فرض H₀ به منزله معنی دار بودن الگوی رگرسیونی مورد استفاده در تحقیق است.
پ –آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل
به منظور بررسی تاثیر معنیدار هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته در الگوی مرتبط با فرضیه مورد آزمون از آماره t استفاده می شود. در اینجا فرض H₀، بیانگر آن است که ضریب متغیر مستقل برابر با صفر است (b= 0) و در مقابل فرض H₁، ضریب متغیر مستقل را مخالف با صفر در نظر می‌گیرد. نرم افزار EVIEWS مقدارآماره t و سطح معنی داری را ارائه می دهد. چنانچه سطح معنی داری کمتر از۵% باشد به این معنی است که درسطح اطمینان ۹۵% فرض H₀ رد خواهد شد. رد فرض H₀ به منزله معنی دار بودن تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته خواهد بود.
ت – آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی®
ضریب همبستگی با توجه به نمونه ای مشخص محاسبه می شود. بدیهی است که این ضریب، که بعضی مواقع ضریب همبستگی نمونه ای خوانده می شود، از نمونه ای به نمونه دیگر تغییر مییابد. حال سوال اینجاست که آیا بین دو متغیر x و y که ضریب همبستگی آن را تعیین کردیم همبستگی معنی داری وجود دارد یا نه ؟ به عبارت دیگر، آیا می توان به وجود یک رابطه علت و معلولی خطی اذعان داشت و یا ضریب همبستگی به دست آمده ناشی از شانس و تصادف بوده و ضریب همبستگی جامعه، که آن را با r نشان می دهیم، برابر صفر است؟
ث– آزمون خود همبستگی بین مشاهدات
خود همبستگی متغیرها زمانی رخ می دهد که خطاها با هم مرتبط باشند به عبارت دیگر هنگامی که جزء خطای مربوط به یک مشاهده تحت تاثیر جزء خطای مشاهده دیگر باشد خودهمبستگی متغیرها پیش می‎آید. برای بررسی این مشکل از آماره « دوربین – واتسون» استفاده می شود. این آماره نیز توسط نرم افزار آماریEVIEWS ارائه می شود. و به طور کلی چنانچه این آماره در سطح اطمینان ۹۵%، نزدیک به عدد ۲ باشد، خود همبستگی بین مشاهدات وجود نخواهد داشت.
۳ – ۱۰ – آزمون فرضیات تحقیق
برای آزمون فرضیه اول از الگوی رگرسیون چند متغیره زیر استفاده خواهد شد.

برای آزمون فرضیه دوم از الگوی رگرسیون چند متغیره زیر استفاده خواهد شد.

برای آزمون فرضیه سوم از الگوی رگرسیون چند متغیره زیر استفاده خواهد شد.

چنانچه در الگوی رگرسیون فوق ۰ < 12α و معنا دار باشد، در نتیجه شرکتهای که اجتناب مالیاتی دارند با احتمال بیشتری گزارشگری مالی متهورانه دارند و در صورتی که ۰ > 12α و معنا دار باشد، شرکتهای که اجتناب مالیاتی دارند با احتمال کمتری گزارشگری مالی متهورانه دارند و در صورتی که =۰۱۲α باشد هیچگونه ارتباط خطی بین اجتناب مالیاتی و گزارشگری مالی متحورانه وجود ندارد.
جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق، با بهره گرفتن از الگوهای فوق، ابتدا آن ها به صورت فرض های آماری بیان شدند و سپس با بهره گرفتن از رگرسیونهای فوق مورد آزمون قرار گرفتند.
۳ – ۱۱– خلاصه فصل سوم
در این فصل به منظور بررسی موضوع تحقیق به جزئیات روش تحقیق و نحوه طرح مساله و فرضیه های تحقیق پرداخته شد. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گشت و برای این منظور از نرم افزار ره آورد نوین، تدبیرپرداز، صورت های مالی اساسی و پایگاه اینترنتی
مرتبط بهره گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق با تبعیت از تحقیق هلتزر و همکاران (۲۰۱۲) از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد و به این منظور برای انجام آزمون های آماری مرتبط، نرمافزارEVIEWS به کار گرفته شد. در هر یک از فرضیه ها به منظور بررسی معنیدار بودن الگو از آماره F و برای آزمون معنی دار بودن متغیرهای مستقل از آماره t استفاده گشت. همچنین آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی® با بهره گرفتن از آماره t و آزمون خود همبستگی بین مشاهدات با بهره گرفتن از آماره «دوربین – واتسون» نیز در هنگام بررسی هر یک از فرضیه‎ها مورد توجه قرار گرفت. ضمناً با توجه به استفاده از رگرسیون خطی درآزمون فرضیه ها، مفروضات اساسی این الگو ها نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴–۱– مقدمه
این تحقیق به بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه می پردازد. فرضیه‌های تحقیق حاضر به پشتوانه تحقیق هلتزر و همکاران (۲۰۱۲) تدوین شد. برای آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره‌ای استفاده می‌شود که داده‌های مورد نیاز آن از طریق اطلاعات صورت های مالی شرکت های نمونه جمع آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های مدل تحقیق از نرم افزارآماری EVIEWS و SPSS استفاده شد. با بهره گرفتن از این نرم افزار آماری و در راستای آزمون فرضیه‌های تحقیق به بررسی مفروضات اساسی الگوی رگرسیون خطی، آزمون معنی داری الگوی تحقیق، معنی داری متغیرهای مستقل، ضریب همبستگی مدل و آزمون خود همبستگی بین مشاهدات نیز توجه شده است.
۴ –۲– آمار توصیفی
یکی از فرایندهای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق دسته بندی و معنی دادن به مشاهدات خام و اطلاعات گردآوری شده و استخراج متغیرها است. به فرایند استخراج متغیرهای تحقیق در فصل سوم اشاره شده است. هر یک از متغیرهای تحقیق براساس فرمول هایی که برای تبدیل داده های خام به متغیرها است، استخراج شده است. داده های متغیرهای تحقیق با دو سطح از مقیاس اندازه گیری و اندازه گذاری شده است. با توجه به محدودیت های زمانی تحقیق که حاکی از آزمون فرضیات طی دوره‌های طولانی است. بنابراین نتایج اصلی آزمون فرضیه های تحقیق را باید در مدل نه ساله (از سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۰) جستجو نمود. از این رو، در این قسمت آمار توصیفی متغیرهای مدل های نه ساله تحقیق در جدول ۱-۴، نشان داده شده است. ضمناً خروجی های اصلی نرم افزارهای آماری SPSS برای آمار توصیفی متغیرهای مدل های تحقیق در پیوست شماره ۱ ارائه شده است.
در جدول ۱-۴ به ازای هر یک از متغیرهای مدل، شاخص هایی از قبیل تعداد نمونه‌ها، دامنه تغییرات متغیرها، حد پایین و بالای دامنه تغییرات، میانگین، انحراف معیار، ضریب کشیدگی، ضریب چولگی، میانه، مُد و چارک های ۲۵%، ۵۰% و ۷۵% متغیرها نمایش داده شده است.
ضریب کشیدگی(k) و ضریب چولگی(sk) هر یک از متغیرهای مدل تحقیق که در جدول(۱-۴) نمایش داده شده است، بدین ترتیب تفسیر می شوند که قدرمطلق این ضرایب چنانچه کوچکتر یا مساوی ۱/۰ باشند (۱/۰≥│skیا k│) توزیع نرمال است، اگر بزرگتر از ۱/۰ و کوچکتر یا مساوی ۵/۰ باشند (۵/۰≥│skیا k│>1/0) توزیع تقریباً نرمال است و در صورتی که بزرگتر از ۵/۰ باشند (۵/۰<│skیا k│) تفاوت بین توزیع مربوطه با توزیع نرمال فاحش است.
جدول(۴-۱): آمار توصیفی متغیرهای استفاده شده در تحقیق

متغیرهای مدل

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

ضریب چولگی

ضریب کشیدگی

حداقل

حداکثر

۱-CETR

۱۴۰۰

در رساله قشیریّه نیز داستانی آمده است که به بیان لطف عام در مورد کافران میپردازد:
«گویند گبری از ابراهیم علیهالسّلام مهمانی خواست. گفت:«اگر مسلمان شوی، ترا مهمان دارم». گبر برفت. خدای عزّوجلّ وحی فرستاد که:« یا ابراهیم [تا] از دین خود بر نگردد وی را طعام نخواهی داد؟ هفتادسال است تا وی را روزی همی دهم بر کافری».^۳۵

• خداوند بر طبیعت و جهان مادّه نیز پیاپی لطف میفرستد و چرخه گیتی از لطف او میچرخد:

حلق بخشد خاک را لطف خدا

تا خورد آب و بروید صدگیا

باز خاکی را ببخشد حلق و لب

تا گیاهش را خورد اندر طلب

چون گیاهش خورد حیوان گشت زفت

گشت حیوان لقمه انسان و رفت

باز خاک آمد شد اکّال بشر

چون جدا شد از بشر روح و بصر

ذره ها دیدم دهانشان جمله باز

گر بگویم خوردشان گردد دراز

برگها را برگ از انعام او

دایگان را دایه لطف عام او

(۳/۲۲-۲۷)
۳-۳. تعریف لغوی و اصطلاحی قهر
قهر از عبارات اهل اللّه است که از روزگاران خود بیان کنند و مراد آن ها تایید حق است به فنا کردن مراد ها و باز داشتی نفس است از آرزوها « وَ هُوَ القَاهِرُ فَوقَ عِبَادِهِ »^۳۶.
و مراد از لطف تایید حق باشد به بقا سر و دوام مشاهدت و قرار حال اندر جهت استقامت تا حدی که گروهی گفته اند که کرامت از حق حصول مراد است.
در شطحیات است: وضع قدم بر دوزخ تجلی قرب ، قدم فعل حدوث را فعل او نعت اوست ، نعت او صفت اوست ، صفت او ذات اوست ، واحدی است من جمیع الوجوه از قهر به قهر تجلی کند ، قهر قدم که عین کنه است ، بر قهر فعل غالب شود ، تا قهر فعل از قهر قدم پر کند ؟ تایید حق است به فنا کردن مراد ها و بازداشتن نفس از آرزوها چنانکه لطف و تایید حق باشد ببقا سر و دوام مشاهدت و قرار حال اندر درجت استقامت تا حدی که گروهی گفته اند که کرامت از حق حصول مراد است^۳۷
در دایره المعارف تشیع، در ذیل مدخل مقاله «قهر» چنین آمده است: قهر، چیره شدن، غلبه کردن، خوار و ذلیل کردن، قهر، نوعی از غلبه را گویند و آن عبارت است از این که چیزی بر چیز دیگری، چنان جلوه و ظهور نماید که آن را مجبور به قبول اثری از آثار خود گرداند. اثری که به طبع یا به عنایت و فرض مخالف با اثر مقهور باشد.
راغب در مورد قهر می گوید: معنایش غلبه کردن بر کسی است اما نه به صرف غلبه، بلکه توأم با خوار کردن، و قهر به یک یک این دو معنا هم گفته می شود. در قران، مشتقات ماده «قهر» ده بار بکار رفته است. قهر هم به معنای غلبه و ذلیل کردن بکار رفته است^۳۸: «فَاما الیتَیِمَ فَلا تَقهَر»^۳۹ «پس یتیم را میازار(به واسطه از بین بردن مالش، او را ذلیل و بیچاره نکن). قهر به معنی غلبه توأم با توانائی است؛ مثل: «و أنَّا فَوقَهُم قَاهِروُنَ»^۴۰ یعنی ما بالا دست آنهائیم ما به آنها چیره ایم ظاهراً «قاهرون» خبر بعد از خبر است. چنانکه در آیه «وَ هُوَ القَاهِرُ فَوقَ عِبَادِهِ»^۴۱ « فوق» خبر بعد از خبر است یعنی : او غالب و بالا دست بندگانش می باشد. قهار صیغه مبالغه و از اسما حسنی است و ۶ بار در قران کریم بکار رفته «اربُابَُ مُتَفَرَّقُونَ خَیرٌ أمِ اللهُ الواَحُِد القَهَِّارُ»^۴۲ آیا ارباب ضد هم و پراکنده بهتر است یا خدای یکتا و بسیار غالب توانا «وَ بَرزَوَاللهَ الَوَاحِدِ القَهَّارِ» ^۴۳ بسیار قاهر توام با بسیار توانا است.
حق –جلَّ جلاله- قاهر است و قهار و معنی قهار جبار است که آنچه مراد و مشیّت اوست میداند و به رضا و سخط کس ننگرد و او – جلَّ جلاله – هر که را خواهد به هر چه خواهد قهر کند . ^۴۴
فلاسفه در باب قهر گفته اند، قهر و اجبار در معنای عام خود بر هر تأثیر خارجی یا داخلی که مانع آزادی فرد شود، مانند تأثیر نیروهای مادی یا تأثیر غرایز و خواستها اطلاق می شود، اجبار به مفهوم خاص همان اجبار اجتماعی است یعنی هر آنچه که مانع آزادی فرد در اجتماع باشد. ^۴۵
در مثنوی که شکل نظم یافته ایست از آراء و نظرات عرفا و صوفیان اسلامی و ایرانی، لطف خداوند، تنها به معنی بخشش نعمات مادّی مانند حیات، رزق و سلامت نیست بلکه لطف عبارت است از« فعلی از سوی خدا بنده را به اطاعت نزدیک و از معصیت دور دارد ولی به صورتی که وی را مجبور و ناچار نگرداند »^۴۶ «هُو ما یقرّبُ العَبد الی الطّاعه و یُبعدهُ عن المعصیه» ^۴۷ و برای ره یافتگان شهود «مراد از لطف تأیید حق باشد به بقاء سرّ و دوام مشاهدت و قرار حال اندر درجت استقامت تا حدّی که گروهی گفته اند که کرامت از حق حصول مراد است «اللّهُ لَطِیفٌ بِعِبادِهِ»^۴۸ و نیز قهر هم تنها به معنی انتقام و عقوبت نیست، بلکه مراد از قهر « تأیید حق است به فنا کردن مرادها و بازداشتن نفس است از آرزو ها «هُوَ القاهِرُ فَوقَ عِبادِهِ»^۴۹؛ یعنی هدف از قهر و لطف به بنده، آوردن او به راه راست و پیش بردن تا سرچشمه ی لطف است. مولانا در فیه ما فیه گوید: « این کافران که در کفرند آخر در رنج کفرند و باز چون نظر میکنیم، آن رنج هم عین عنایت است؛ چون او در راحت، کردگار را فراموش میکند، پس به رنجش یاد کند. پس دوزخ جای معبد است و مسجد کافران است زیرا که حق را در آنجا یاد کند چون عالم را برای آن آفرید که یاد او کنند و بندگی او کنند و مسبّح او باشند مومنان را رنج، حاجت نیست، ایشان در این راحت از آن رنج غافل نیستند و آن رنج را دایماً حاضر می بینند».^۵۰

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در تعریف عنایت نیز ، هدف را کمال انسان عنوان کرده اند:
«عنایات جمع عنایت است که در لغت به معنی اهتمام و توجّه می آید و نزد حکما مرادف است با قضا و بعضی گفته اند عنایت علم خداست به هر یک از موجودات به صورتی که هر چیز دارای اسباب و وسایلی باشد که شرط وصول آن به کمال مطلوب است و بنابراین قضا از نوع علم اجمالی و عنایت از جنس علم تفضیلی است».^۵۱

پیشنهادات
تجربیات سه دهه گذشته نشان داده که تلاش جهت حل مسائل و مشکلات زنان و طرح مباحث مربوط به خواسته‌های آنان، ثمربخش خواهد بود اگر، زنان به این باور پای فشارند خواسته‌های به‌حق آنان باید مورد توجه قرار گیرد و برا ی تحصیل آن کوشش کنند، ضمن آن‌که سرعت بخشیدن برای تحقق آن دارای اهمیت ویژه ای است. در صورت تسریع در تحصیل خواسته‌های به‌حق، موجبات کاستن از رنج زنان در شرایط متفاوت و یا تبعیض‌آمیز فراهم خواهد شد. در این راستا پیشنهادات چندی از سوی نگارنده ارائه شده تا کمکی باشد در وصول به این هدف مهم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ابتدا کند و کاو در استعدادها و خواسته ها و نیازها و مطالبات زنان با همکاری دستگاه‌های متولی، که از جمله رسالت مهم پژوهشگران حوزه زنان می‌باشد، می‌تواند درک روشنی از این قبیل مسائل ارائه داده و امر برنامه‌ریزی را تسریع و تسهیل بخشد.
در گام های بعدی توجه به عدالت جنسیتی در برنامه های راهبردی بلند مدت و کوتاه مدت و اختصاص اعتبارات ویژه به حوزه زنان می تواند راهگشا باشد.
گام بعدی که می‌تواند گام مهمی به شمار آید؛ می‌تواند متضمن حضور زنان در رده های باللی شغلی و مدیریتی از جمله حضور در کرسی های نمایندگی مجلس باشد تا زنان با حضور در این جای‏گاه های مهم بتوانند به مسایل و مشکلات زنان نگاهی زنانه داشته و درک درستی از این دست مسایل ارائه داده تا بتوانند در امر قانون‌گذاری تاثیر‌گذار باشند و این امر نیازمند حضور زنان در سلسله مراتب مدیریتی است تا به بهانه‌ی نداشتن سابقه اجرایی، مانعی جهت حضور آن‌ها در کرسی‌های مجلس نیز نباشد.
رفع ابهامات قابل ذکر در بطن قوانین مادر و قوانین موضوعه و پیش‌تر از آن در تفاسیر حاصله در سایه فقه پویای شیعه، از جمله نکاتی است که قابل تامل می‌باشد.
تغییر رویکرد و نگرش خانه‌دار محوری و تفاوت‌محوری جنسیتی به تساوی‌محور جنسیتی نسبت به زنان می‌تواند نقش مهمی در احقاق حقوق آنان در قالب قوانین و طرح های مصوبه داشته باشد.
در پایان لازم به ذکر است که این پژوهش تلاشی کوچک بود در راستای شفاف‌سازی وضعیت زنان به منظور ارائه تصویری روشن از واقعیت‌های موجود جامعه ما در رابطه با زنان جهت بررسی خلاءهای موجود به منظور حل معضلات مبتلابه اجتماعی و حقوقی، لذا از تمام پژوهشگران، حقوق‌دانان، متفکرین و علما دعوت به عمل می‌آید تا با هم‌فکری و هم‌اندیشی، به بهبود وضعیت و جای‏گاه قانونی و حقوقی زنان کمک نمایند.

منابع و مأخذ

الف)کتاب‌ها

– حجتی اشرفی، غلام‌رضا، (۱۳۷۴)، مجموعه قوانین اساسی و مدنی، تهران، گنج دانش
– حسینی، عباس، (۱۳۸۶)، حقوق زن در ایران و اسناد بین‌المللی، تهران،کتابخانه گنج دانش
– خمینی، روح الله، (۱۳۷۸)، صحیفه امام خمینی (ره)، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جلدهای ۴،۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱.
– رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم (زنان، خانواده و کودکان)، (۷ خرداد ۱۳۷۹ تا ۶ خرداد ۱۳۸۳)، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی .
– رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم (زنان، خانواده و کودکان)، (۷ خرداد ۱۳۸۳ تا ۶ خرداد ۱۳۸۷)، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی .
– صفری، فاطمه، (۱۳۷۴)، الگوی اجتماعی پایگاه و نقش زن مسلمان در جامعه اسلامی بر اساس دیدگاه امام خمینی، تهران، انتشارات مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی .
– عبادی، شیرین، (۱۳۸۵)، حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، تهران، کتابخانه گنج دانش .
– عبادی، شیرین، (۱۳۸۶)، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
– کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۰)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ ۲۸، ویرایش چهارم، تهران، نشر میزان.
– کار، مهرانگیز، ( ۱۳۷۸)، رفع تبعیض از زنان، تهران، نشر قطره .
– کار، مهرانگیز، (۱۳۸۶)، ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان .
– مصفا، نسرین، (۱۱۳۷۵)، مشارکت سیاسی زنان در ایران، تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
– منصور، جهانگیر، (۱۳۸۵)، قانون اساسی- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دوران.
– منصور، جهانگیر، (۱۳۹۱)، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دوران.

ب) مقاله‌ها

– السید، رضوان، ( ۱۳۸۰)، «فقیه و زن، دیدگاه اصلاحی و نگاه احیایی»، ترجمه عبدالله امینی، مجله پیام زن، سال دهم، شماره ۷، صص ۲۴-۱۰.
– بهرامی، فاطمه و مهدی، آریا،(۱۳۸۷)، «جای‏گاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمی- ترویجی بانوان شیعه، سال پنجم، صص۱۴۵-۱۲۳.
– پزشکی، محمد، (۱۳۸۴)، «صورت بندی مطالعات زنان در جهان اسلام(قسمت اول)»، فصلنامه کتاب زنان، سال هشتم، شماره ۲۹ .
– پور حسین، مهدی، (۱۳۸۳)، «زن و خانواده در مشروح مذاکرات قانون اساسی»، ماهنامه پیام زن، شماره ۱۵۵، صص ۲۷۷-۲۶۰.
– جدی زنجانی، سوسن و فیروزه صابر، (۱۳۷۴)، «بررسی جای‏گاه و نقش زنان در سطوح قانونگذاری، سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرایی کشور»، مجله زن، علم، صنعت و توسعه.صص ۸۰-۶۹.
– حیدری، احمد، ( ۱۳۸۳)، «گزارش و ارزیابی طرح‌ها و لوایح زن و خانواده در شش دوره مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ماهنامه پیام زن، ش۱۵۵، بهمن.صص ۳۲۴-۲۹۴.
– شیرودی، مرتضی، (۱۳۸۵)، «قانون اساسی و زنان؛ بررسی جای‏گاه قانونی زنان در قانون گذاری‌های مربوط به مسائل زنان»، مجله معرفت، شماره ۱۰۶، صص ۱۰۷-۹۸.
– صانعی، یوسف، (۲۱/۰۶/۱۳۷۹)، روزنامه آفتاب یزد، تهران، شماره ۱۸۱، ص ۹.
– عباسی، حسین، (۱۳۸۲)، «اصلاحات ضد تبعیض زن در جهان عرب»، فصلنامه ریحانه، شماره ۷، ص ۱۴۱.
– عودی، ستار، (۱۳۸۳)، «جنبش دفاع از حقوق زن در جهان عرب»، فصلنامه ریحانه، (مرکز امور مشارکت زنان)، مهر ماه، شماره ۱۲۰.
– قدیمی، اکرم، ارسلان قربانی شیخ نشین و رحمان حریری، (۱۳۹۰)، «مقایسه جای‏گاه زنان در برنامه‌های توسعه و کلان جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه تحقیقات زنان، سال پنجم، ش ۳.
– کافی، هادی، (۱۳۸۷)، زنان از منظر قانون در مجلس هفتم ، بررسی اصلاح قوانین مربوط به زنان در گفتگو با فاطمه آلیا، مجله حوراء، شماره شانزدهم، صص۴۱-۳۶.
– کولایی، الهه، (۱۳۸۶)، زنان ایرانی پس از اصلاحات، مجله آیین، شماره۹، صص ۸۹-۸۶.
– مهرپور، حسین، (۰۳/۰۷/۱۳۷۸)، «صلاحیت زنان برای رهبری و فقاهت و اجتهاد ولایت»، روزنامه اطلاعات. تهران، ص ۱۱.
ج) مصوبات مجلس ششم
– «اصلاح‌ تبصره‌ ماده‌ ۱۰۴۱ قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۷۰.»، مشروح مذاکرات گزارش شور اول، دوره ششم، سال اول، جلسه ۱۹،۱۹/۰۵/۱۳۷۹.

– «اصلاح ماده‌ ۵۸ قانون‌ استخدامی‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و الحاق‌ دو تبصره‌ به‌ آن»، مشروح مذاکرات گزارش شور اول، دوره ششم، سال اول، جلسه ۴۳، ۱۵/۰۸/۱۳۷۹.

– «الحاق‌ تبصره‌ ۳ به‌ ماده‌ ۳ قانون‌ ترویج‌ تغذیه‌ با شیر مادر و حمایت‌ از مادران‌ در دوران‌ شیردهی مصوب ۱۳۷۴»، مشروح مذاکرات گزارش شور اول، دوره ششم، سال دوم، جلسه ۱۵۵، ۰۸/۰۸/۱۳۸۰ و مشروح مذاکرات شور دوم، دوره ششم، سال دوم، جلسه ۲۰۸، ۲۲/۱۲/۱۳۸۰.

– «الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ ۱۱۳۰ قانون‌ مدنی»، مشروح مذاکرات گزارش شور اول، دوره ششم، سال اول، جلسه ۱۲،۱۹/۰۴/۱۳۷۹.

– «تقاضای‌ یک‌ فوریت‌ برای‌ طرح‌ تأمین‌ حقوق‌ معلولان‌ و ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ برای‌ آن‌ها»، مشروح مذاکرات گزارش شور اول، دوره ششم، سال چهارم، جلسه ۴۲۴، ۱۶/۰۲/۱۳۸۳ و مشروح مذاکرات گزارش شور دوم، دوره ششم، سال اول، جلسه ۹۶، ۲۲/۰۱/۱۳۸۰.

– «حذف‌ تبصره‌ ۱ ماده‌ ۳ قانون‌ اعزام‌ دانشجو به‌ خارج‌ از کشور مصوب‌ ۱۳۶۴»، مشروح مذاکرات گزارش شور اول، دوره ششم، سال اول، جلسه ۳۱، ۰۶/۰۷/۱۳۷۹ و مشروح مذاکرات شور دوم، سال اول، جلسه ۶۳، ۱۸/۱۰/۱۳۷۹.
– «طرح‌ یک‌فوریتی‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ مدنی»، مشروح مذاکرات گزارش شور اول، دوره ششم، سال دوم، جلسه ۲۲۴، ۲۹/۰۲/۱۳۸۱.
د) طرح ها و لوایح مجلس ششم
– «استفساریه بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی»، اعلام وصول، دوره ششم، سال سوم، جلسه ۳۰۲، ۱۱/۱۲/۱۳۸۱.

– «استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶»، اعلام وصول، دوره ششم، سال سوم، جلسه ۲۶۷، ۲۸/۰۸/۱۳۸۱.

– «استفساریه قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره به قانون‌ استخدام‌ جانبازان‌، اسراء و افراد خانواده‌ شهدا، جانبازان‌ از کارافتاده،اسراء و مفقودالاثرهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و جنگ‌ تحمیلی‌ و هم‌چنین‌ افرادی‌ که‌ حداقل ‌۹ ماه‌ متوالی‌ یا یک سال متناوب‌ داوطلبانه‌ در جبهه‌ خدمت‌ نموده‌اند مصوب‌ ۱۳۷۵/۹/۷»، مشروح مذاکرات گزارش شور دوم، دوره ششم، سال دوم، جلسه ۹۶، ۱۹/۱۰/۱۳۸۰.

– «اجازه دائمی به همسران غیر ایرانی زنان ایرانی»، اعلام وصول، دوره ششم، سال سوم، ۰۸/۰۸/۱۳۸۱، استرداد در جلسه ۲۹۲.

– «اصلاح‌ ماده‌ ۱۱۶۹ قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۱۴»، مشروح مذاکرات ادامه گزارش شور دوم، دوره ششم، سال، سوم، جلسه ۲۳۷، ۰۶/۰۵/۱۳۸۱.

شکل ۴-۱۷- نمودار میله ای مطلوبیت ترکیبات تعریف شده در اهداف ۸۰
شکل ۴-۱۸- مقایسه نمودار بدست آمده از آزمایشها با مدل Adam-Bohart 82
شکل ۴-۱۹- مقایسه نمودار بدست آمده از آزمایشها با مدل توماس ۸۳
شکل پ-۱- نمودار شکست در ستون با ارتفاع جاذب ۹۵/۲۵ سانتی متر، دبی ۷۵/۱۵ میلی لیتر بر دقیقه و غلظت اولیه نیکل ۷۶ میلی گرم بر لیتر ۹۵
شکل پ-۲- نمودار شکست در ستون با ارتفاع جاذب ۹۵/۲۵ سانتی متر، دبی ۷۲/۱۰ میلی لیتر بر دقیقه و غلظت اولیه نیکل ۲/۳۴ میلی گرم بر لیتر ۹۵
شکل پ-۳- نمودار شکست در ستون با ارتفاع جاذب ۰۵/۱۴ سانتی متر، دبی ۷۸/۱۵ میلی لیتر بر دقیقه و غلظت اولیه نیکل ۲/۳۴ میلی گرم بر لیتر ۹۶
عنوان و شماره صفحه
شکل پ-۴- نمودار شکست در ستون با ارتفاع جاذب ۰۵/۱۴ سانتی متر، دبی ۷۲/۱۰ میلی لیتر بر دقیقه و غلظت اولیه نیکل ۲/۳۴ میلی گرم بر لیتر ۹۶
شکل پ-۵- نمودار شکست در ستون با ارتفاع جاذب ۹۵/۲۵ سانتی متر، دبی ۷۸/۱۵ میلی لیتر بر دقیقه و غلظت اولیه نیکل ۲/۳۴ میلی گرم بر لیتر ۹۷
شکل پ-۶- نمودار شکست در ستون با ارتفاع جاذب ۰۵/۱۴ سانتی متر، دبی ۷۲/۱۰میلی لیتر بر دقیقه و غلظت اولیه نیکل ۸/۷۵ میلی گرم بر لیتر ۹۷
شکل پ-۷- نمودار شکست در ستون با ارتفاع جاذب ۹۵/۲۵ سانتی متر، دبی ۷۲/۱۰میلی لیتر بر دقیقه و غلظت اولیه نیکل ۸/۷۵ میلی گرم بر لیتر ۹۸
شکل پ-۸- نمودار شکست در ستون با ارتفاع جاذب ۰۵/۱۴ سانتی متر، دبی ۷۸/۱۵میلی لیتر بر دقیقه و غلظت اولیه نیکل ۸/۷۵ میلی گرم بر لیتر ۹۸
شکل پ-۹- نمودار شکست در ستون با ارتفاع جاذب ۲۰ سانتی متر، دبی ۲۵/۱۳میلی لیتر بر دقیقه و غلظت اولیه نیکل ۹۰ میلی گرم بر لیتر ۹۹
شکل پ-۱۰- نمودار شکست در ستون با ارتفاع جاذب ۲۰ سانتی متر، دبی ۲۵/۱۳میلی لیتر بر دقیقه و غلظت اولیه نیکل ۲۰ میلی گرم بر لیتر ۹۹
شکل پ-۱۱- نمودار شکست در ستون با ارتفاع جاذب ۲۰ سانتی متر، دبی۵/۱۷میلی لیتر بر دقیقه و غلظت اولیه نیکل ۵۵ میلی گرم بر لیتر ۱۰۰
شکل پ-۱۲- نمودار شکست در ستون با ارتفاع جاذب ۱۰ سانتی متر، دبی۲۵/۱۳میلی لیتر بر دقیقه و غلظت اولیه نیکل ۵۵ میلی گرم بر لیتر ۱۰۰
شکل پ-۱۳- نمودار شکست در ستون با ارتفاع جاذب ۲۰ سانتی متر، دبی۹میلی لیتر بر دقیقه و غلظت اولیه نیکل ۵۵ میلی گرم بر لیتر ۱۰۱
شکل پ- ۱۴- نمودار شکست در ستون با ارتفاع جاذب ۲۰ سانتی متر، دبی۲۵/۱۳میلی لیتر بر دقیقه و غلظت اولیه نیکل ۵۵ میلی گرم بر لیتر ۱۰۱
شکل پ-۱۵- نمودار شکست در ستون با ارتفاع جاذب ۲۰ سانتی متر، دبی۲۵/۱۳میلی لیتر بر دقیقه و غلظت اولیه نیکل ۵۵ میلی گرم بر لیتر ۱۰۲
عنوان و شماره صفحه
شکل پ-۱۶- نمودار شکست در ستون با ارتفاع جاذب ۲۰ سانتی متر، دبی۲۵/۱۳میلی لیتر بر دقیقه و غلظت اولیه نیکل ۵۵ میلی گرم بر لیتر ۱۰۲
شکل پ-۱۷- نمودار شکست در ستون با ارتفاع جاذب ۲۰ سانتی متر، دبی۲۵/۱۳میلی لیتر بر دقیقه و غلظت اولیه نیکل ۵۵ میلی گرم بر لیتر ۱۰۳
شکل پ-۱۸- نمودار شکست در ستون با ارتفاع جاذب ۲۰ سانتی متر، دبی۲۵/۱۳میلی لیتر بر دقیقه و غلظت اولیه نیکل ۵۵ میلی گرم بر لیتر ۱۰۳
شکل پ-۱۹- نمودار شکست در ستون با ارتفاع جاذب ۲۰ سانتی متر، دبی۲۵/۱۳میلی لیتر بر دقیقه و غلظت اولیه نیکل ۵۵ میلی گرم بر لیتر ۱۰۴
شکل پ-۲۰- نمودار خطوط پاسخ اثر تغییرات ارتفاع جاذب و غلظت نیکل ورودی بر بازدهی جذب ۱۰۵
شکل پ-۲۱- نمودار خطوط پاسخ اثر تغییرات دبی ورودی و غلظت نیکل ورودی بر بازدهی جذب ۱۰۶
شکل پ-۲۲- – نمودار اثر توامان ارتفاع جاذب و غلظت اولیه نیکل بر راندمان جذب ۱۰۷
شکل پ- ۲۳- نمودار اثر توامان غلظت اولیه نیکل و دبی بر راندمان جذب ۱۰۸
شکل پ-۲۴- نمودار سه بعدی اثر توامان غلظت اولیه نیکل و ارتفاع جاذب بر راندمان جذب ۱۰۹
شکل پ-۲۵- نمودار سه بعدی اثر توامان غلظت اولیه نیکل و دبی بر راندمان جذب ۱۱۰
فصل اول
مقدمه
۱-۱- کلیات
امروزه فعالیت های بشری موجب آلودگی هر چه بیشتر محیط زیست شده است. از این میان فعالیت های صنعتی بخش وسیعی از این آلودگی ها را ایجاد می کنند به طوری که فلزات سنگین حاصل از پساب این صنایع در محیط تجمع می یابد. این در حالی است که این فلزات قابل تجزیه زیستی نبوده و با ورود به چرخه غذایی در بدن موجودات زنده تجمع می یابند و بیماری های خطرناکی را ایجاد می کنند (Ozer, 2007).
روش های متعددی برای پاکسازی فلزات سنگین از محیط به کار گرفته شده است که از آن میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • اسمز معکوس: در این روش از غشاهای جدا کننده ای استفاده می شود که مولکولهای آب را از خود عبور می دهند اما مولکولهای مواد حل شده توانایی عبور از این غشا را ندارند. در این روش آب خالص از قسمت رقیق با فشار اسمزی به قسمت غلیظ وارد می شود و این روند ادامه می یابد تا پتانسیل شیمیایی دو طرف برابر گردد. این فرایند را اسمز می نامند. بنابراین در حالت تعادل اختلاف فشار بین دو طرف غشا با اختلاف فشار اسمزی برابر است (مظفریان و همکاران، ۱۳۸۵).

• • روش ترسیب: در این روش دامنه گسترده ای از فلزات سنگین حذف می شوند و آنیونها که نقش رسوب دهنده های ویژه را دارند و از آنها در ترسیب استفاده می شود قابل دستیابی می باشند. این روش نسبت به سایر روشها ارزانتر است و احداث واحدهای جدید آن به هزینه گزافی احتیاج ندارد (خسروی، ۱۳۸۶).

• • روش تبادل یونی: در این روش کاتیونهای غیر سمی جایگزین کاتیومهای فلز سنگین در محلول می شوند. در این صورت از رزین هایی استفاده می شود که به میزان ظرفیت فعال خود می تواند کاتیونها و آنیونها را دریافت کرده و عمل تبادل یونی را انجام دهد. برای حذف فلزات سنگین باید از رزین های کاتیونی با پوشش پروتونی و یا یک فلز دیگر به عنوان عامل تعویض شونده استفاده کرد (خسروی، ۱۳۸۶).

در این روش می توان در صورت استفاده از حجم بالای رزین، فلزات سنگین را تا حد ppb تصفیه کرد. همچنین این روش به نسبت ارزان است و تجهیزات آن در دسترس می باشد (زیودار، ۱۳۸۳).

• • روش الکترودیالیز: این روش معمولترین روش تصفیه الکتروشیمیایی است که در آن از یک سل الکتروشیمیایی برای احیاء فلزات به حالت اکسیداسیون صفر استفاده می شود. یک سل ساده شامل دو الکترود مثبت ( آند) و منفی (کاتد) است که با بهره گرفتن از یک منبع برق خارجی مانند باتری، پتانسیل ثابتی به الکترودها اعمال می شود و به دلیل وجود جاذبه الکتروستاتیک بین بارهای غیر همنام، یونهای موجود در محلول جذب الکترودها می شوند. معمولا سل های متوالی به این صورت ایجاد می شوند که تیغه های آند و کاتد به صورت یک در میان قرار می گیرند و به اینترتیبیونهای فلزات سنگین با بار مثبت به سمت کاتد حرکت کرده و در آنجا به حالت عدد اکسیداسیون صفر احیا می شوند. در صورت وجود آنیون در آب، آنیون جذب آند می شود.

در صورت استفاده از سل های الکتروشیمیایی می توان یک فلز را به صورت انتخابی حذف کرد و فلز جذب شده غالبا قابل بازیافت است. همچنین با این روش به غلظت هایی در حدppm 1 و یا حتی کمتر رسید (زیودار، ۱۳۸۳).

• • روش جذب سطحی: جذب عبارتی است که به تجمع یک ماده در فصل مشترک بین دو فاز مختلف مثل جامد و مایعیا جامد و گاز اطلاق می شود. ماده ای که در فصل مشترک تجمع مییابد را ماده جذب شونده و جامدی که فرایند جذب بر روی آن صورت می گیرد را ماده جاذب می نامند (Bhatnagar & Sillanpaa, 2010). این روش کاربردی آسان و موثر دارد که در آن امکان حذف مواد آلی و معدنی حتی در غلظت های پایین وجود دارد. همچنین می توان از آن در موقعیت های مختلف بدون نیاز به تجهیزات پیچیده در صورتی استفاده کرد که نه تنها لجن تولید نمی شود بلکه امکان احیاء ماده جاذب و استفاده مجدد از آن وجود دارد و در صورت استفاده از جاذب های طبیعی هزینه کمی خواهد داشت (Hu et al., 2009؛ Zhao et al., 2009؛ Wang et al., 2007؛ Yang et al., 2009؛ Ozer, 2007؛ Gao et al., 2009؛ Zhu et al., 2009؛ Rao et al., 2007؛ Li et al., 2003؛ Li et al., 2005؛ Wang et al., 2007؛ Kikuchi et al., 2005؛ Lu et al., 2008؛ Ranjan et al., 2009؛ Kandah and Meunier., 2007؛ Li et al., 2007).

یکی از فلزات سنگین که نگرانی های بسیاری در مورد آثار مخرب آن وجود دارد نیکل است. از نمکهای نیکل معمولا در ریخته گری، پالایش نقره، صنایع باطری سازی، آبکاری الکتریکی، چاپ و ساخت بعضی از آلیاژها استفاده می شود. از مشکلاتی که این فلز ایجاد می کند می توان به تورم پوست و ایجاد حساسیت اشاره کرد. همچنین در صورتی که غلظت نیکل بالا باشد، موجب سرطان ریه، استخوان، حالت تهوع و استفراغ، تنگی نفس، بالا رفتن ضربان قلب، سر درد و سر گیجه و … می شود (سعادت، ۱۳۹۱؛ Kandah & Meunier, 2007؛ Lu et al., 2008).
بر طبق آخرین استاندارد منتشر شده از طرف سازمان محیط زیست ایران ماکزیمم مقدار مجاز غلظت فلز نیکل در خروجی پساب ها ۲ میلی گرم در لیتر می باشد (سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۸۳). همچنین سازمان بهداشت جهانی ماکزیمم غلظت مجاز این فلز را در آب آشامیدنی کمتر از ۱/۰ میلی گرم در لیتر اعلام کرده است (Kandah & Meunier, 2007).
۲-۱- ضرورت انجام تحقیق
پساب بعضی صنایع مانند باتری سازی، ریخته گری و چاپ دارای غلظت های زیادی از فلز نیکل می باشند. با ورود این پساب به آبهای سطحی و یا زیرزمینی این آبها آلوده شده و موجب بروز مشکلات جدی برای محیط زیست و انسان می گردد. همان طور که در قسمت قبل بیان شد، روش های متعددی برای حذف فلزات سنگین وجود دارد. اما درمیان این روشها، در روش اسمز معکوس فشار اسمزی به قسمت غلیظ وارد می شود و آب خالص از قسمت غلیظ به طرف رقیق وارد می شود و یونها توانایی عبور از غشا را ندارند. همچنین در روش ترسیب، بازدهی عملیات ترسیب به دلیل وجود اسید و نمکهای آنیونی تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین برای انجام عمل تصفیه باید مواد شیمیایی به آب یا فاضلاب اضافه گردد. در روش تبادل یونی، رزین ها ممکن است توسط مواد آلی موجود در آب و یا جامدات دیگر آلوده شوند. همچنین محلول های خیلی غلیظ را نمی توان به این روش تصفیه کرد. در روش الکترودیالیز، هزینه عملیاتی سلهای الکتروشیمیایی بسیار بالا است و نیاز به کنترل دائمی دارد.
جذب سطحی به دو صورت فیزیکی و شیمیایی رخ می دهد. جذب فیزیکی که به دلیل وجود نیروهای جاذبه واندروالسی بین مولکولهای ماده آلاینده و سطح جاذب اتفاق می افتد، از متداولترین انواع جاذب بوده و دارای خاصیت برگشت پذیری است. جذب شیمیایی در نتیجه یک واکنش شیمیایی بین ماده آلاینده و سطح جاذب رخ می دهد و دارای سرعت پایینی بوده و برخلاف جذب فیزیکی غیر قابل برگشت است. احتمال رخ دادن این نوع جذب در جاذب ها کم است (Raynolds & Richards, 1996). تا کنون کاربرد جاذب های گوناگونی برای حذف یونهای فلزی مورد مطالعه قرار گرفته که از آن جمله می توان به کربن فعال، خاک اره، پوسته برنج، پوست گردو و نانو ذرات کربنی اشاره کرد (سعادت، ۱۳۹۱). این روش یکی از فرایندهای رایج در حذف فلزات سنگین است که ماده جاذب مهمترین بخش در این فرایند است. عملا در استفاده از جاذب های متداول مشکلاتی از قبیل محدودیت در ظرفیت جذب و احیا سازی و سرعت جذب پایین وجود دارد. در سالهای اخیر توجه محققان به سمت استفاده از ضایعات گیاهان و محصولات کشاورزی به عنوان ماده جاذب معطوف شده است چرا که مواد طبیعی راه حلی اقتصادی برای حذف فلزات سنگین و فرایند جذب سطحی می باشند. جذب فلزات به وسیله این مواد توسط پروتئین ها، کربوهیدرات ها و ترکیبات فنلی آنها انجام می شود. این ترکیبات دارای سولفات، هیدروکسیل، گروه های آمینو، فسفات و کربوکسیل هستند که توانایی ترکیب با یونهای فلزی را دارند.
با توجه به مطالب فوق باید روشی وجود داشته باشد تا علاوه بر توانایی در حذف فلز سنگین، به راحتی قابل استفاده بوده، ارزان قیمت باشد و فاضلاب را به مواد آلی آلوده نکند. بنابراین در این تحقیق روش جذب سطحی به کمک جاذب های طبیعی به عنوان روشی کارآمد و ارزان در حذف فلزات سنگین معرفی می شود. همچنین در اکثر تحقیقات انجام شده روش جذب سطحی به صورت ناپیوسته مورد تحقیق بوده است در حالی که در این پژوهش از سیستم ستون برای حذف فلز نیکل استفاده شده و روشی عملی تر مورد بررسی قرار گرفته است.