شرکت های بیمه برای مقابله با تورم می‌توانند اندوخته های فنی و ریاضی را در فعالیت های اقتصادی مضاربه ای بکار بسته و بیمه‌گذاران را به نسبتدر سود این سرمایه گذاری ها سهیم نمایند .در این صورت بیمه‌گذاران به خاطر بهره مندی از سود معاملات مضاربه ای با رضایت مندی بیشتری قرارداد های بیمهی عمر را امضاء خواهند نمود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • صدور بیمه نامه برحسب سهام شرکت‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شرکت های بیمه به جای سرمایه گذاری و خرید اوراق قرضه که دارای سود ثابت و بازده ثابت وبازدهکم می باشند می‌توانند هم سرمایه عظیم حق بیمه‌ها را در سهام شرکت ها و کارخانه هایی که مردم اعتماد کافی به انها دارند به کار بیندازند و همسرمایه ی بیمه‌ بیمه‌گذاران را بر حسب همین سهام ها باز پرداخت نمایند که به موازات افزایش تورم ارزش سهام ها نیز افزوده شود . البته برای اجرای چنین طرح هایی باید بستر مناسب و بازار بورس اوراق بهادار فعال وجود داشته باشد که هم بتواند سرمایه های قابل سرمایه گذاری بخش بیمه را جذب کند و هم اینکه در هنگام نیاز به فروش به سرعت فروخته شود .

• • فروش بیمه عمر با سرمایه صعودی

شرکت های بیمه با فرض اینکه در طول قرار داد بیمه در صد ثابتی از نرخ تورم وجود دارد متعهد می شوند که بدون اینکه حق بیمهی دریافتی ازمشتریان خود را به تدریج اضافه کنند ،سرمایه بیمه را به طور منظم بر اساس شاخص هزینه‌های زندگی افزایش دهند.البته بیمه‌گران باید در به کارگیری این روش احتیاط کنند،زیرا اگر واقعا در طول مدت بیمه نرخ تورم کمتر از نرخ در نظر گرفته شده باشد بیمه‌گر با گذشت زمان دچار مشکلمالی خواهد شد و حتی ممکن است در حالت بر عکس نرخ تورم واقعی از نرخ تورم مفروض بیشتر شود که در این صورت روش به کار گرفته شده بی فایده خواهدبود.تاحدودی این طرح درکشورما توسط شرکت‌های بیمه درحال اجراست و توانسته تاحدی رغبت افراد را برای خرید بیمه عمر بیشتر کند.

• • انتخاب جانشین برای سرمایه

به دلیل اینکه بعضی از کشور ها مردم به برخی از کالا های خاص علاقه مند هستند بیمه‌گران ترجیح می دهند که بجای تحویل سرمایه بر حسب پولنقد ،ان کالا را جایگزین سرمایهی مورد نظر نمایند و بدین ترتیب مشتری بیشتری را جذب نمایند .به عنوان نمونه می‌توان طرح بیمه‌ایران در سال۳۱۱۸ را ذکر کرد که طی قرارداد بیمه‌های عمر در ان زمان مقرر شده بود که به عنوان سرمایهی عمر و به بیمه‌گذاران در در پایان قرارداد منزلمسکونی تحویل داده شود که زمین های ان در حوالی فرحزاد خریداری شده بود .اگر چه ان طرح ،پروژه بسیار خوبی بود و از طرف بیمه‌گذاران مورداستقبال قرار گرفت ،بدلیل کارشکنی برخی از بیمه‌گران و دولت وقت با شکست مواجه شد .طرح هایی مثل طرح مذکور برای توسعه بیمه‌های عمر وجذب مشتری می‌تواند بسیار مفید باشد اما اجرای این برنامه نیازمند پرتفوی بسیار بالا از سویبیمه‌گران است و مستلزم برنامه ریزی و پیش‌بینی دقیقاز وضعیت بازار مسکن می باشد و در استفاده از این روش کاربردی باید با احتیاط عمل کرد.

• • مشارکت بیمه‌گذار در منافع حاصل از سرمایه گذارهای شرکت بیمه

یکی از مناسب ترین و معمول ترین روش های مقابله با تورم شرکت دادن بیمه شدگان در سود حاصل از سرمایه گذاری هایی است که توسط شرکت بیمه برروی حق بیمه‌های جمع شده صورت می‌گیرد که این روش تقریبا” در تمام کشور های دنیا متداول است و حتی در برخی از کشور ها این مشارکتاجباری نیز می باشد .برای این منظور می‌توان سیستم های متنوع مشارکت در منافع زیر را پیشنهاد کرد :

• • درصد منافعی از سرمایه گذاری به بیمه شدگان تخصیص داده شود.

• • مبنای مختلف تقسیم منافع بر اساس حق بیمه ،سرمایه بیمه و ذخیره ریاضی باشد.

• • شیوه های متفاوت پرداخت منافع مثل پر داخت نقدی ،سرمایه گذاری مجدد منافع برای دوره های بعد و اضافه شدن بر سرمایه بیمه و تقلیل حق بیمه‌های سال بعد برای بیمه شدگان صورت گیرد.

در حالت کلی اساس کار تمام این روش ها یکی است ،یعنی قسمت عمده منافع بدست آمده از سرمایه گذاری و مزیت حاصل شده از کم شدن میزان مرگومیر برای جبران تورم به بیمه‌گذاران باز گردانده می‌شود و هر قدر تورم بیشتر باشد ،این سود نیزباید اضافه تر شود و بیمه‌گر نیز سود خود را برای تامینهزینه ها ،حقوق کارمندان و مدیریت و منفعت شرکت از این سرمایه گذاری کنار می گذارد. در این تحقیق نرخ تورم بر اساس قیمتهای پایه سال ۱۳۷۶ می‌باشد.

• • • • 1. 1. مصوبه مجلس مبنی بر اجباری شدن بیمه عمر کارکنان دولت

در سال ۱۳۶۸ هجری شمسی لایحه ای در مجلس تصویب شد مبنی بر اجباری شدن بیمه عمر برای کارکنان دولت. در بسیاری از متون و تحقیقات انجام شده این عامل دارای تاثیر مثبت و معنی داری در توضیح تقاضا برای بیمه‌های عمر می باشد.

• • 1. 1. تعیین محدوده زمانی و مکانی تحقیق

داده های جمع آوری شده به صورت سالانه و مربوط به سالهای ۱۳۱۷ تا ۱۳۸۵ می‌باشد. و قلمرو زمانی داده‌ها محدود به ایران می باشد. لازم بدکر است که داده های تحقیق از منابع کتابخانه‌ای بانک مرکزی و پژوهشکده بیمه جمع آوری شدند و پس از ورود در قالب صفحات گستره Excell برای تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند.

روش ترکیبی در واقع ترکیبى از دو روش قبل است. در این روش هم از افزونگی غیرفعال و هم از افزونگی فعال استفاده می شود. این روش کامل تر از دو روش قبلى است و تحلیل آن پیچیده تر است.
در این روش ترکیبى از NMR و استفاده از پشتیبان را خواهیم داشت. به این شکل که n تا از ماژولها به یک رای دهنده می روند، و اگر نتیجه یکی از آن‌ها خطا داشته باشد، یک پشتیبان جایگزین آن ماژول خراب می شود. محاسبه قابلیت اطمینان در سیستم های ترکیبی به نسبت پیچیده است و با روش‌های معمول به سادگی انجام نمی پذیرد. بهترین روش برای این کار استفاده از مدل مارکف است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۱۶ افزونگی ترکیبی
در روش ترکیبی هم چون دارای بخشی برای تشخیص خطا می‌باشد قابلیت استفاده دارد.
تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری
پیچیدگی باعث ایجاد نقص های نرم‌افزاری در سیستم های کامپیوتری می شود. تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری به دلیل اینکه ما در تولید نرم افزارهای بدون اشتباه ناتوان هستیم، مورد نیاز است. با وجود اعمال روش‌هایی برای کنترل وکاهش نقص های نرم‌افزاری، همچنان نقص هایی در نرم افزار نهفته می ماند و در عمل خود را نشان میدهند . تنها روش مقابله با این نقص ها و عوارض ناشی از آن استفاده از تاکتیک‌های تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری است. این تاکتیک ها روی مولفه هایی اعمال می شوند که نقص های طراحی آن‌ها ناشی از پیچیدگی شان است. با افزایش پیچیدگی نرم افزار احتمال به وجود آمدن نقص های طراحی نرم افزار بیشتر می شود. با آنکه استفاده از روش های پیشگیری از به وجود آمدن نقص های نرم‌افزاری مانند روش های مهندسی نرم افزار و آزمون نرم افزار در کاهش آن‌ها موثر است اما همواره نقصهایی در نرم افزار نهفته می ماند که به هنگام عملیاتی شدن نرم افزار بروز می کنند. تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری می تواند در لایه های مختلف نرم افزار یا ساختارهای نرم‌افزاری از قبیل سیستم عامل، برنامه های کاربردی، فرآیندها، اشیاء، توابع و متدها فراهم شود.
تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری می تواند به دو گروه تقسیم شود: تاکتیک‌های نرم‌افزاری تک نسخه‌ای و چند نسخه‌ای. تاکتیک‌های تک نسخه‌ای با پیاده سازی یک نسخه از نرم افزار خطاهای نرم‌افزاری را تحمل می کنند . تاکتیک‌های تک نسخه‌ای معمولاً از تکنیک های بازگشت به عقب، بازگشت به جلو و همچنین از افزونگی زمان و افزونگی اطلاعات استفاده می کنند. مثال هایی از تاکتیک‌های تک نسخه‌ای شامل کشف خطا، نقاط چک شده و شروع مجدد می باشد .
تاکتیک‌های چند نسخه‌ای، دو یا تعداد بیشتر از نسخه های نرم افزار را به صورت سریالی یا همروندی اجرا می کنند. این نسخه ها به وسیله گوناگونی طراحی از قبیل تیم های برنامه‌نویسی مختلف یا الگوریتم های مختلف با هدف جلوگیری از خطاهای طراحی ایجاد می شوند. تاکتیک‌های چند نسخه‌ای معمولاً خیلی پر هزینه هستند لذا آن‌ها بیشتر سیستم های ایمنی-بحرانی استفاده می شوندمانند سیستم های کنترل پرواز .
شکل ۱۷ تاکتیکهای تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری
تاکتیک‌های تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری تک نسخه‌ای
تاکتیک‌های نرم‌افزاری تک نسخه‌ای به یک واحد نرم‌افزاری، قابلیت ها و توانایی هایی را اضافه می کنند که در یک محیط عاری از نقص غیرضروری است و سیستم را در مقابل نقص های نرم‌افزاری بعد از مرحله طراحی و ساخت تحمل پذیر می کنند. این تاکتیک ها با رخداد یک نقص، مکانیزم هایی را به نرم افزار ارائه می دهند که از رخداد هرگونه خرابی سیستم و انتشار آن جلوگیری می کنند. تاکتیک‌های تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری تک نسخه‌ای به سه گروه آشکارسازی نقص^[۸۳]، محدودسازی نقص ^[۸۴]و بازیابی نقص^[۸۵] تقسیم می شوند.
آشکارسازی نقص
هدف از آشکارسازی نقص در نرم افزار تشخیص رخداد نقص در سیستم است. تاکتیک‌های تک نسخه‌ای معمولا انواع مختلفی از آزمون های پذیرش را به منظور آشکارسازی نقص به کار می برند. خروجی نرم افزار در معرض آزمون پذیرش قرار می گیرد، اگر نتیجه آزمون موفقیت آمیز بود برنامه به اجرای خود ادامه می‌دهد. در غیر اینصورت آن خروجی به عنوان رخداد نقص شناخته می شود. تکنیک های موجود شامل بررسی های زمانی^[۸۶]
، بررسی های کد^[۸۷] ، بررسی های معکوس^[۸۸]، بررسی های منطقی^[۸۹] و بررسی های ساختاری^[۹۰] می باشد.
کاربرد بررسی های زمانی در سیستم هایی است که مشخصات آن‌ها شامل محدودیت های زمانی می باشد. بر مبنای این محدودیت های زمانی، فرایند بررسی کردن، انحراف از رفتار مورد نیاز سیستم را نشان می دهد . بطور مثال، تایمر نگهبان^[۹۱] نمونه ای از بررسی های زمانی است. تایمر نگهبان به منظور نمایش کارایی یک سیستم و آشکارسازی نقص های آن بکار می رود. بررسی های کدینگ در سیستم هایی استفاده می شود که اطلاعات در آن سیستم ها با بهره گرفتن از تکنیک های افزونگی اطلاعات رمزنگاری می شوند. مثلا کدهای محاسباتی به منظور آشکارسازی خطاها در عملیات محاسباتی مورد استفاده قرار می گیرند. این بررسی ها در نمایش اطلاعات، از افزونگی استفاده می کنند. آشکارسازی خطا بر مبنای بررسی های میان اطلاعات اصلی و افزونه قبل و بعد از عملیات می باشد. بطور مشابه، بسیاری از تکنیکهای سخت افزاری در نرم افزار هم استفاده می شوند. بسیاری از عملیات حسابی، بعضی از ویژگی های خاص میان اطلاعات اصلی و افزونه را حفظ می کنند، بنابراین می توانند استفاده از این نوع بررسی را برای آشکارسازی خطاهایشان در هنگام اجرا فعال کنند. در برخی از سیستم ها، ممکن است که مقادیر خروجی معکوس شود و مقادیر ورودی متناظر محاسبه گردد. برای چنین سیستم هایی بررسی های معکوس می تواند اعمال گردد. این روش ورودی های واقعی سیستم را با ورودی های محاسبه شده مقایسه می کنند. نقص در صورت عدم تطابق آشکار می شود. بررسی های منطقی، ویژگی های مفهومی داده را برای آشکارسازی نقص بکار می برند )از قبیل محدوده داده، نرخ تغییر و ترتیب). این ویژگی ها بر مبنای نیازمندی ها یا طراحی ویژه یک ماجول می باشند . بررسی های ساختاری از ویژگیهای ساختاری داده استفاده می کنند. بطور مثال برای تعدادی از عنصرهای یک ساختار می توان لیست ها، صف ها و درخت ها، پیوندها و اشار ه گرها را بررسی و صحت سنجی نمود. با اضافه کردن داده افزونه به یک ساختار داده می توان بررسی ساختار ی را اعمال نمود .
مثلا افزودن شمارنده روی تعداد عناصر های موجود در یک لیست یا افزودن اشار ه گرهای اضافی.
محدودسازی نقص
محدودسازی نقص در نرم افزار با اصلاح ساختار سیستم و اعمال محدودیت هایی در سیستم بدست می آید . برای محدودسازی نقص چهار تکنیک وجود دارد که عبارتند از : ۱-پیمانه بندی^[۹۲] ، ۲-تفکیک سازی^[۹۳]،۳- محصورسازی سیستم^[۹۴] و ۴-. عملیات اتمیک^[۹۵]
معمولا یک سیستم نرم‌افزاری به واحدهایی تجزیه می گردد که یا وابستگی بین آن‌ها وجود ندارد و یا وابستگی کمی وجود دارد. مقوله پیمانه بندی توسط محدودسازی ارتباط میان واحدها از انتشار نقصها جلوگیری می کند بین واحدهای مستقل از هم توسط تفکیک سازی واحدار ساختار نرم افزار به صورت ابعاد افقی و عمودی انجام می گیرد.
تفکیک به صورت افقی، عملکرد اصلی نرم افزار را به شاخه ای مستقل از هم مجزا میکند . اجرای عملیات و ارتباط میان واحدها توسط واحدهای کنترلی صورت می گیرد. تفکیک به صورت عمودی عملیات پردازشی و کنترلی را در یک ترتیب بالا به پایین توزیع می کند. واحدهای سطح بالا معمولا روی عملیات کنترلی متمرکز شده و واحد های سطح پایین فرایند پردازش را اجرا می‌کنند. تکنیک محصورسازی سیستم بر مبنای این اصل است که هیچ عملیاتی مجاز نیست مگر آنکه صریحاً اجازه داده شود. در یک محیط با محدودیت های زیاد و کنترل شدید، تمامی تعاملات بین اجزای سیستم قابل رویت است بنابراین مکان یابی نقص و از بین بردن آن براحتی صورت میگیرد.
بازیابی نقص^[۹۶]
زمانی که نقصی آشکار می شود و در سیستم محدود می گردد، سیستم سعی می کند خود را از وضعیت معیوب بازیابی کند و مجدداً خود را به وضعیت عملیاتی اولیه بازگرداند. تکنیک های بازیابی وضعیت سیستم را زمانی که خطایی در برنامه رخ می دهد، به یک وضعیت درست و عاری از خطا تبدیل می‌کنند و به دو روش بازگشت به عقب ^[۹۷] و بازیابی به جلو این کار را انجام میدهند.
در بازیابی به عقب زمانی، فرایند عقب کشیدن سیستم به وضعیت ذخیره شده قبلی صورت می گیرد . معمولا فرض می شود که وضعیت ذخیره شده قبلی، قبل از اینکه نقص خود را نشان دهد صورت گیرد. یعنی وضعیت قبلی عاری از خطا می باشد. اگر وضعیت قبلی عاری از خطا نباشد همان خطا باعث رخداد مشکلاتی در فرایند بازیابی می شود .
حالت های سیستم در نقاط بازیابی از قبل تعیین شده ای ذخیره می شود. ضبط یا ذخیره این وضعیت قبلی را نقاط بررسی شده^[۹۸] می نامند. این حالت باید در حافظه پایداری وارسی شود که تحت تاثیر هیچ‌گونه خرابی قرار نگیرد . روش بازیابی به عقب کاربردی ترین تکنیک بازیابی برای تحمل‌پذیری خطای نرم افزار می باشد.
در بازیابی رو به جلو^[۹۹] این وضعیت با پیدا کردن یک وضعیت جدید که از آنجا سیستم می تواند به عملیات خود ادامه دهد، صورت می گیرد. این وضعیت می تواند یک مدل تنزل یافته و عاری از نقص قبلی باشد. در این نوع بازیابی از جبران خطا استفاده می‌شود. جبران خطا بر مبنای یک الگوریتمی است که از افزونگی استفاده میکند.
تاکتیک‌های تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری چند نسخه‌ای
تاکتیک‌های چند نسخه‌ای، دو یا چند نسخه از یک واحد نرم‌افزاری را به کار می برند که تحت عنوان تکنیک های گوناگونی طراحی نیز مطرح می شوند. به عنوان مثال به کارگیری تیم های مختلف کاری، زبان های کدینگ مختلف، یا الگوریتم های متفاوت باعث می شوند که تمامی نسخه های نرم افزار نقص های یکسانی نداشته باشند .
طبقه بندی کلی از تکنیکهای گوناگونی طراحی شامل ۱-تاکتیک بلوک‌های بازیابی^[۱۰۰] ۲-برنامه‌نویسی چند نسخه ای^[۱۰۱] ۳- بلوک های بازیابی توزیع‌شده^[۱۰۲] ۴-برنامه‌نویسی خود بررسی^[۱۰۳] ۵-بلوکهای بازیابی اجماعی^[۱۰۴] و رای گیری پذیرش^[۱۰۵] می‌باشد.
گوناگونی طراحی^[۱۰۶]
خطاهای طراحی و پیاده سازی تنها با تکرار واحدهای نرم‌افزاری یکسان قابل آشکارسازی نیستند. زیرا خطای رخ داده ممکن است در هر نسخه از نرم افزار اتفاق افتد. یک راه حل برای تشخیص این نوع خطاها، استفاده از گوناگونی در نرم افزار می باشد. روش پایه برای افزودن گوناگونی آن است که یک مشخصات نیازمندی سیستم به چند تیم مستقل برنامه‌نویسی داده شود تا گونه ها را به طور جداگانه توسعه دهند. نتیجه این کار ایجاد مولفه های نرم‌افزاری با وظایف یکسان خواهد بود. به مولفه های نرم‌افزاری افزوده شده گونه یا نسخه می گویند . هدف گوناگونی در مولفه های نرم‌افزاری آن است که احتمال خرابی های مشابه و با یک منشأ کمتر شود . برای استفاده از مولفه های نرم‌افزاری
گوناگون، لازم است نوعی داوری روی نتایج قابل قبول گونه ها اعمال شود. مولفه ای که این کار را انجام می دهد داور خوانده می شود که معمولاً بر اساس سیستم رأی‌گیری این کار را انجام می‌دهد.
در صورتی که گونه ها کاملاٌ به طور مستقل طراحی شده باشند با یک داوری ساده و کارآمد می توان به طور موثری نقص های طراحی را تحمل پذیر کرد. با وجود این در عمل به علت آنکه طراحی کاملاٌ مستقل انجام نشده و هزینه آن بالاست، در مواردی که نیاز به قابلیت اطمینان بالایی وجود داشته باشد از طراحی کاملاٌ مستقل استفاده می شود . با آنکه هزینه گوناگونی طراحی بالا است ولی مطالعات نشان می دهد که هزینه طراحی گونه دوم به اندازه ۱۰۰ درصد اضافه نمی شود، بلکه در حدود ۷۰ الی ۸۵ درصد نسبت به هزینه طراحی اول افزایش پیدا میکند. علت این نتیجه آن است که با آنکه بخش‌هایی از مراحل توسعه نرم افزار به طور جداگانه برای هر گونه انجام میگیرد ، ولی فرایند هایی وجود دارد که برای کل سیستم یکبار انجام می گیرد مانند تعیین مشخصات فنی، طراحی سطح بالا و آزمونهای سیستمی.
بلوک‌های بازیابی
تاکتیک بلوک‌های بازیابی(RCB) ترکیبی از روش شروع مجدد و نقاط چک شده همراه با افزونگی است. ساختار اصلی در شکل ذیل نشان داده شده است. نسخه های ۱ تا nنشان دهنده پیاده سازی های مختلف از یک برنامه می‌باشد.
تنها یکی از نسخه ها خروجی سیستم را تولید می کند. اگر خطایی توسط آزمون پذیرش(AT). آشکار شود، سیگنال سعی مجدد به سوئیچ ارسال می شود. در این صورت سیستم به وضعیت ذخیره شده در حافظه نقطه چک شده بر می گردد و سوئیچ نسخه دیگری از واحد را اجرا می کند. نقاط چک شده قبل از اجرای هر نسخه ایجاد می شوند. بررسی های مختلفی در آزمون پذیرش نسخه فعال واحد صورت می گیرد. فرایند بررسی کردن یا در خروجی یک واحد اعمال می گردد یا برای افزایش اثربخشی آشکارسازی نقص بصورت توکار در کد برنامه قرار میگیرد.^[۱۰۷]
شکل ۱۸ مدل بلو کهای بازیابی
برنامه‌نویسی چند نسخه‌ای
تاکتیک برنامه‌نویسی چندنسخه‌ای( NVP) مشابه افزونگی سخت افزاری N-Modular است. نمودار بلوکی این تاکتیک در شکل ذیل نشان داده شده است. این نمودار بلوکی شامل n تا پیاده سازی مختلف نرم‌افزاری از یک واحد می باشد که بطور همزمان اجرا می شوند. تمامی نسخه ها یک وظیفه را ولیکن با روش های متفاوت انجام می دهند. الگوریتم انتخاب در این نمودار بلوکی تصمیم می گیرد که کدام یک از جواب ها درست است و جواب درست را به عنوان نتیجه ای از اجرای واحدها بر میگرداند. الگوریتم انتخاب معمولا به عنوان یک رأی گیرنده عمومی پیاده سازی می شود.
شکل ۱۹ تکنیک برنامه‌نویسی چند نسخه‌ای
برنامه‌نویسی خود بررسی
برنامه‌نویسی خود بررسی(NSCP) ترکیبی از تاکتیک‌های بلوک‌های بازیابی و برنامه‌نویسی چندنسخه‌ای است. فرایند بررسی کردن یا توسط آزمون های پذیرش و یا فرآیندهای مقایسه صورت می گیرد. برنامه‌نویسی خود بررسی به کمک آزمون های پذیرش در شکل ۱۳ نشان داده شده است. نسخه های مختلف از واحدهای برنامه و آزمون های پذیرش مستقل از نیازمندی های عمومی طراحی شده است. فرایند بررسی کردن یا منحصر به فرد برای هر نسخه به صورت توکار در کد برنامه به کار می رود و یا در خروجی اعمال می شود. تنها تفاوت اصلی این تاکتیک با تاکتیک بلوک‌های بازیابی، در استفاده از آزمونهای مجزا برای هر نسخه است. اجرای هر نسخه می تواند به صورت سریال و یا به صورت همزمان انجام گیرد. در هر دو مورد خروجی از نسخه های با اولویت بالا که از مرحله آزمون پذیرش خود عبور کرده اند،گرفته می شود.

سطح معنی‌داری

۰۰۰/۰

همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود، مقدار ضریب کفایت نمونه‌گیری کی. ام. او حدود ۸۶/۰ شده است که این عدد نشان دهنده کفایت داده‌های مربوط به سازه رفتار کارآفرینانه برای اجرای تحلیل عاملی است. سطح معنی‌داری ۰۰۰/۰ آزمون بارتلت نیز نشان می‌دهد که متغیرهای پژوهش برای کشف ساختار عاملی مناسب هستند و انجام تحلیل عاملی برای داده‌های موجود مفید خواهد بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مدل مرتبه اول با حذف سئوال ۶۲ از شاخص اول( تغییر در رفتار کارکنان)، که دارای T-Value کمتر از قدر مطلق ۹۶/۱ است؛ میزان RMSEA به ۰۸/۰ رسیده است که حاکی از برازش مناسب مدل مورد نظر دارد.
گزارش خروجی نرم افزار مربوط به شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری سازه رفتار کارآفرینانه (مدل مرتبه دوم)
شکل ۴-۵: مدل اندازه گیری سازه رفتار کارآفرینانه در حالت اعداد معنی داری
شکل ۴-۶: مدل اندازه گیری سازه رفتار کارآفرینانه در حالت تخمین استاندارد
همان طور که در دو نمودار بالا مشخص شده است، میزان RMSEA و P-Value در هر دو حالت معنی داری و تخمین استاندارد به ترتیب برابر با ۰۰۰/ ۰ و ۷۷/۰ بوده است.که نشان از برازش کاملاً مناسب مدل مورد نظر دارد.
همانطور که در شکل ۴-۶ مشخص شده است تمامی ابعاد در نظر گرفته شده برای کلیه سؤالات مربوط به متغییرهای مدل دارای همبستگی بالای ۴/۰ می‌باشد و می‌توان گفت که سؤالات مورد نظر از قدرت تبیین خوبی برخوردار است .
جدول۴-۱۹: شاخص‌های برازش مدل برازش یافته اندازه گیری سازه رفتار کارآفرینانه

SRMR

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

۰۰۸/۰

۹۹۸/۰

۹۹۲/۰

۰۰۰/۱

۰۰/۰

مقدارهای به دست آمده برای شاخص‌های برازش مدل مذکور نشان می‌دهد که همه الگوها وضعیت مناسبی را نشان می‌دهند. از آن‌جا که اغلب شاخص‌ها برازش مناسب مدل مذکور را نشان می‌دهند، می‌توان گفت مدل از برازش کاملاً مناسب برخوردار است (گزارش نرم افزاری این نتایج در بخش پیوست آمده است).
۴-۲-۲.مدل معادلات ساختاری پژوهش (تحلیل مسیر)
پس از تعیین مدل‌های اندازه‌گیری به منظور ارزیابی مدل مفهومی پژوهش و همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه علّی میان متغیرهای پژوهش و بررسی تناسب داده‌های مشاهده با مدل مفهومی پژوهش، فرضیه‌های پژوهش با بهره گرفتن از مدل یابی معادلات ساختاری نیز آزمون می‌شوند. همانطور که مشاهده می‌شود مقدار RMSEA کمتر از ۰۸/۰ یعنی ۰۴/۰رسیده است و P-Value مقدار ۰۸۳/۰ را نشان می‌دهد که بیشتر از ۰۵/۰ است، و حاکی از برازش بسیار خوب مدل معادلات ساختاری پژوهش می‌باشد.
شکل ۴-۷: مدل معادلات ساختاری پژوهش در حالت اعداد معنی داری (مدل برازش یافته)
شکل ۴-۸: مدل برازش یافته معادلات ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد
همان طور که از مدل‌های به دست آمده در بالا مشاهده می‌شود، اثر کلیه متغیرهای پژوهش( بعد از حذف مولفه هوش هیجانی از بعد هوش استراتژیک، مولفه نگرش نسبت به تغببر از بعد توسعه سازمانی و مولفه تغییر در رفتار کارکنان از بعد زرفتار کارآفرینانه) مورد تأیید است. با توجه به اینکه RMSEA برابر با ۰۴۳/۰ بوده است و نسبت کای دو به درجه آزادی (/df χ ) نیز برابر با ۲۸/۱ می‌باشد، مدل مورد نظر دارای برازش مناسبی است. شاخص‌های برازندگی مدل در جدول شماره( ۴-۲۰ )آمده است :
جدول ۴-۲۰: شاخص‌های برازش مدل معادلات ساختاری

SRMR

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

۰۴۹/۰

۹۳۲/۰

۸۹۸/۰

۹۷۸/۰

۰۴۳/۰

شرایط پرداخت به روش هایی گفته می شود که فرد خریدار وجهی معادل با قیمت محصول را به فروشنده پرداخت می نماید که روش های مختلفی دارد، شامل: نقدی – نسیه – امانی – فاکتور به فاکتور – خرید به چک و … ( محمد رضا فرزین ۱۳۸۶ : ۴ )
۱-۷-۱-۷- تخفیف :
تخفیف در اصطلاح عامیانه به معنی کم کردن قسمتی از بهای کالا به درخواست خریدار و با توافق فروشنده است. در تجارت تخفیفات به دسته های مختلف طبقه بندی می شوند. مهمترین نوع تخفیفات در موسسات تجاری عبارتند از :
تخفیفات تجاری
تخفیفات بر اساس توافق طرفین
تخفیفات به دلیل عیب و نقص کالا
تخفیفات نقدی خرید یا فروش
( محمد رضا فررزین ۱۳۸۶ : ۳ )
۱-۷-۲- تعریف عملیاتی:
۱-۷-۲-۱- قیمت گذاری:
برای اندازه گیری این شاخص از ابزارهایی مانند متناسب بودن قیمت محصول با کیفیت آن، متناسب بودن قیمت محصول با نظر مشتریان نهایی و توجه به قیمت رقبا استفاده کرده ایم تا میزان تاثیر قیمت گذاری را بر انتخاب یک برند در میان محصولات غذایی توسط خرده فروشان بسنجیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۷-۲-۲-انگیزه سازهای فروش تجاری:
برای اندازه گیری این شاخص از ابزاری به نام ارائه ی بن های تخفیف در یک دوره ی زمانی چند ماهه به خرده فروشان استفاده کردیم تا میزان تاثیر بن های تخفیف را در یک دوره ی زمانی بر انتخاب یک برند در میان مواد غذایی توسط خرده فروشان بسنجیم.
۱-۷-۲-۳- انگیزه سازهای مصرف کننده:
برای اندازه گیری این شاخص از ابزاری هایی مانند اشانتیون در خرید های با تعداد بالا و قرار دادن ضمانت عودت در صورت عدم فروش اجناس استفاده کرده ایم تا تاثیر آن را بر انتخاب یک برند توسط خرده فروشان بسنجیم.
۱-۷-۲-۴- کانال های توزیع:
برای اندازه گیری این شاخص از ابزارهایی مانند تکمیل بودن اجناس درون ماشین توزیع، خوش برخورد بودن مامورین توزیع شرکت و به موقع آمدن و منظم بودن مامورین توزیع استفاده کرده ایم تا تاثیر آن را بر انتخاب یک برند توسط خرده فروشان بسنجیم.
۱-۷-۲-۵- حاشیه سود:
برای اندازه گیری این شاخص از ابزار هایی مانند داشتن حاشیه سود بیشتر از رقبا، داشتن حاشیه سود مناسب برای فروشنده و داشتن حاشیه سود مورد انتظار فروشنده استفاده کرده ایم تا تاثیر آن را بر انتخاب یک برند توسط خرده فروشان بسنجیم.
۱-۷-۲-۶- شرایط پرداخت وجه:
برای اندازه گیری این شاخص انواع روش های پرکاربرد پرداخت وجه محصول توسط مغازه دار را مورد بررسی قرار داده ایم که این روش ها شامل: پرداخت به صورت نسیه، پرداخت به صورت فاکتور به فاکتور، پرداخت به واسطه چک و پرداخت به صورت نقدی است.
۱-۷-۲-۷- تخفیف:
برای اندازه گیری این شاخص از ابزارهایی مانند دادن تخفیف برای خرید های با تعداد بالا و دادن تخفیف برای خرید های نقدی استفاده کرده ایم تا تاثیر آن را بر انتخاب یک برند توسط خرده فروشان مواد غذایی بسنجیم.
۱-۸- قلمرو تحقیق:
۱-۸-۱- قلمرو موضوعی تحقیق:
در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر انتخاب برند پرداخته می شود، عواملی که به طور ویژه برای خرده فروشان مواد غذایی حائز اهمیت است.
۱-۸-۲- قلمرو مکانی تحقیق:
چهارچوب مکانی تحقیق سوپر مارکت های شهر کرمانشاه هستند.
۱-۸-۳- قلمرو زمانی تحقیق:
محدوده زمانی پژوهش یک دوره نه ماهه می باشد از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۳ تا پایان شهریور سال ۱۳۹۴.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه:
در سالهای اخیر بسیاری از شرکت ها به این باور رسیده اند که یکی از با ارزش ترین دارایی آنها برند های محصولات و خدمات آنها می باشد. در دنیای پیچیده و پر چالش امروز همه ی افراد چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک مدیر کسب و کار، با گزینه های روز افزون و تلاش برای کاهش زمان تصمیم گیری و انتخاب مواجه هستند. بر این اساس توانمندی برند ها در ساده سازی تصمیم گیری مشتری ها، کاهش ریسک و تعریف انتظارات آنها بسیار ارزشمند است. یکی از وظایف مدیریت ارشد هر سازمان ایجاد برند های قدرتندی است که ضمن عمل به وعده ها و تعهدات، قدرت و توانمندی های خود را در طول زمان ارتقا دهند و با ایجاد تمایزات ادراکی میان محصولات از طریق برند سازی و افزایش مشتری های وفادار، بازاریابان ارزشی فراتر از سودآوری مالی برای سازمان ایجاد کنند (هوشنگ اسدا… ۱۳۸۸ : ۱۵ ).
محصول در قلب ارزش نام و نشان تجاری واقع شده است زیرا بر آنچه مصرف کننده با نام و نشان تجاری تجربه می کند، آنچه درباره نام و نشان تجاری از دیگران می شنود و آنچه شرکت درباره نام و نشان تجاری خود به آنها می گوید، تاثیری اساسی دارد. به عبارت دیگر در قلب نام و نشان تجاری بزرگ، محصولی بزرگ است. طراحی محصول یا خدمت به صورتی که نیاز ها و خواسته های مشتریان را برآورده سازد، عاملی موثر در موفقیت هر نوع بازاریابی است. برای ایجاد وفاداری به نام و نشان تجاری، تجربه مصرف کنندگان با محصول باید حداقل سطح انتظارات آنها را برآورده کند (منیجه بحرینی زاده : ۱۳۸۷).
کیفیت و ارزش ادراک شده:
کیفیت و ارزش ادراک شده، دریافت مصرف کنندگان از کیفیت کلی یا فوق العادگی محصول یا خدمت است. کیفیت ادراک شده، ارزیابی جامعی از ادراک مصرف کننده نسبت به کیفیت محصول است. همزمان با بهبود مستمر محصولات، انتظارت مصرف کننده از کیفیت محصولات هم افزایش یافته و از این رو نایل شدن به سطحی مطلوب از کیفیت ادراک شده، مشکل تر گردیده است. از این رو بسیاری از تحقیقات به این مسئله علاقه مند شده اند که بدانند نگرش مصرف کنندگان درباره کیفیت محصول چگونه شکل می گیرد. با اینکه ویژگی ها یا مزایای خاصی که با ارزیابی و ادراکات مطلوب درباره کیفیت محصول همراه است از یک طبقه به طبقه دیگر متفاوت است، با این وجه در تحقیقات گذشته ابعاد عمومی کیفیت ادراک شده محصول به صورت زیر مشخص گردیده است:
عملکرد، به ویژگی های اصلی محصول مربوط است.
خصوصیات، عوامل ثانویه محصول که مکمل ویژگی های اصلی است.
کیفیت تطبیق، درجه برآورده بودن مشخصات محصول و معیوب نبودن آنها.
اعتبار، ثبات عملکرد در طول زمان و از یک خرید به خرید دیگر.
دوام، عمر اقتصادی مورد انتظار محصول.
سرویس دهی، در دسترس بودن خدمات محصول.
سبک یا طرح، ظاهر یا احساس کیفیت.
باورهای مصرف کننده درباره این ابعاد، ادراک های کیفیت محصول را تعیین نموده و بر نگرش و رفتار نسبت به نام و نشان تجاری اثر گذار است. کیفیت ادراک شده محصول نه فقط به عملکرد کارکردی آن، بلکه به عوامل دیگری چون سرعت، دقت و اطمینان در ارسال و نصب محصول و سرعت و مفید بودن خدمات مشتری، آموزش و کیفیت خدمات تعمیر و نگه داری و … بستگی دارد (منیجه بحرینی زاده۱۳۸۷ : ۸ ).
زنجیره ارزشی:
مصرف کنندگان اغلب برای ارزیابی ارزش محصول، ادراک های کیفیت را با ادراک های هزینه ترکیب می کنند. در بررسی ادراک ارزش مصرف کننده باید توجه داشت که هزینه های مصرف کنندگان فقط شامل مقدار پول صرف شده نیست، بلکه سایر فرصت های هزینه ای مثل زمان، انرژی، درگیری های روانشناختی در تصمیم گیری و … را هم شامل می شود. بنابراین از دیدگاه شرکت لازم است تا دید وسیعی نسبت به ارزش ایجاد نمود. زنجیره ارزشی پورتر، ابزار استراتژیکی مناسبی است که راه های ایجاد ارزش به مشتریان آن می تواند تحلیل شود. در این مدل پنج فعالیت اصلی یعنی لجستیک درونی و برونی، تولید، بازاریابی، فروش، و خدمات و چهار فعالیت پشتیبانی یعنی زیر ساخت های شرکت، منابع انسانی، توسعه تکنولوژیکی و خرید باید به درستی تحلیل و بررسی شود. بر این اساس شرکت ها باید مزایای رقابتی خود را با بهبود عملکرد و کاهش هزینه ها در هریک از فعالیت های ارزش زا به دست آورند. بر اساس این مدل شرکت ها می توانند با شریک شدن با اعضای زنجیره ارزشی ( عرضه کنندگان و تولید کنندگان ) مزیت رقابتی خود را به دست آورده و عملکرد سیستم تحویل ارزش به مشتریان خود را بهبود دهند. به عنوان مثال شرکت پروکتراند کمبل با خرده فروشانی چون وال مارت رابطه نزدیکی دارد تا مطمئن شود که نام و نشان تجاری p&g به صورت سریع و موثری توزیع می شود. از دیدگاه بازاریابی نام و نشان تجاری گذاری، این فعالیت ها می تواند وسیله ای برای ایجاد تداعی های مطلوب، قوی و منحصر به فرد که منبع ارزش نام و نشان تجاری هستند، باشد (منیجه بحرینی زاده ۱۳۸۷ : ۹ ).
بازاریابی رابطه ای:
با بازاریابی رابطه ای، بازاریاب ها فرایند های ساده خرید و مبادله با مصرف کنندگان خود را به تعاملات با معنی و قوی تری ارتقا می دهند. بازاریابی رابطه ای تلاش می کند تا عمق و گستره برنامه های بازاریابی ایجاد نام و نشان تجاری را توسعه دهد و ابزارهایی نظیر بازاریابی تجربه ای، بازاریابی یک به یک و بازاریابی اجازه ای، روابط قوی با مشتریان ایجاد نماید. بازاریابی رابطه ای بر این اصل است که مشتریان جاری کلید موفقیت داراز مدت شرکت هستند. در این حالت اهمیت حفظ مشتریان به دلایل ذیل اساسی است:
الف) به دست آوردن مشتریان جدید نسبت به ایجاد رضایت و حفظ مشتریان فعلی حدود پنج برابر هزینه در بر دارد.
ب) به طور متوسط سالیانه شرکت ها حدود ۱۰% از مشتریان خود را از دست می دهند.
ج) پنج درصد کاهش در نرخ برگشت مشتریان بسته به نوع صنعت، باعث افزایش سود از ۲۵% تا ۸۵% خواهد شد.
د) در طول زمان ابقای مشتریان نرخ سود مشتری افزایش می یابد. از این رو برنامه های بازاریابی رابطه ای مثل سفارش سازی انبوه^[۲۷]۱، پس از بازاریابی^[۲۸]۲ و برنامه های ایجاد وفاداری^[۲۹]۳، در این خصوص محوری است.
سفارش سازی انبوه، به معنای ساخت محصولاتی که با خواسته های مشتریان به خوبی تطبیق داشته باشد، مفهومی جدید نیست. اما تکنولوژی جدید شرکت ها را قادر ساخته است تا محصولات سفارشی شده را در مقیاس های مختلف ایجاد نمایند. مشتریان از طریق اینترنت می توانند ترجیح های خود را مستقیما به تولید منعکس کرده و با بهره گرفتن از خطوط تولید پیچیده و منعطف ، محصولاتی با قیمت های رقابتی مونتاژ شود.
بیشتر فعالیت های بازاریابی برای پیدا کردن راه هایی است که خرید های آزمایشی و تکراری مصرف کنندگان تشویق شود. زیرا قوی ترین تداعی ها از تجربیات واقعی محصول ناشی می شود. متاسفانه توجه بازاریاب ها به سمت پیدا کردن شیوه های جدیدی که مزایا و قابلیت های بالقوه محصول را به مصرف کنندگان ارتقا دهند، به خوبی معطوف نشده است. در پاسخ به این امر، روند قابل توجه در بازاریابی رشد و اهمیت پس از بازاریابی است که فعالیت هایی پس از خرید مصرف کننده را در بر می گیرد. طرحی نو آور، آزمایش کامل تولید کیفی و ارتباطات اثر بخش از طریق سفارش سازی انبوه و دیگر ابزارها، ملاحظات بسیار مهم در افزایش تجربیات مصرف محصول هستند. به عنوان مثال راهنماهای آموزشی، برای بسیاری از محصولات فعالیتی پس از بازاریابی است زیرا عدم آگاهی مصرف کننده از چگونگی عملکرد کارکرد های اساسی، باعث عدم موفقیت در تجربیات اولیه مصرف کنندگان می گردد. فعالیت های پس از بزاریابی چیزی بیشتر از طراحی و ارتباط دادن کارکرد های محصول است. آن اهمیت روابط پایدار با مشتریان و گسترش طول زندگی آنها را توضیح داده و همچنین درگیر فروش محصولات مربوط و مکملی است که اضافه شدن آنها به محصول اصلی می تواند بر ارزش محصول بیافزاید ( واورا ۱۹۹۵ )^[۳۰]۱.
برنامه های وفاداری از برنامه های دیگر بازاریابی رابطه ای است که باعث ایجاد روابط قوی با مصرف کنندگان می گردد. هدف از این برنامه ها از طریق روابط بلند مدت، تعاملی و ارزش زا، شناسایی، نگهداری و افزایش عایدی حاصل از بهترین مصرف کنندگان است. شرکت های بسیاری در صنعت خطوط هوایی، برنامه های وفاداری را از طریق ترکیب مختلف خدمات مخصوص، خبرنامه، جوایز و پاداش و … کاربردی نموده اند. چنین برنامه هایی باعث کاهش نرخ برگشت و افزایش نرخ ابقای مشتریان می گردد و بدین صورت سهم بیشتری از خرید مصرف کننده قابل دستیابی است. ارزشی که به وسیله برنامه های وفاداری ایجاد می شود، هزینه های جابجایی نام و نشان تجاری را برای مصرف کنندگان افزایش داده و رقابت قیمت را بین آنان کاهش می دهد (منیجه بحرینی زاده ۱۳۸۷ : ۱۰ ).
مهمترین عامل حفظ و رشد یک برند ایجاد وفاداری در در نگرش ها، باور ها و رفتارهای مشتریان است. در سال های اخیر استفاده از استعاره ی انسان و شخصیت بخشی به برند در مطالعات مختلف بررسی شده است. نتایج نشان داد که چهار بعد مسئولیت پذیری، پویایی، احساسی و جسارت بر وفاداری نگرشی به برند اثر دارد. اما سادگی برند بر وفاداری نگرشی اثر ندارد. یکی از عوامل مهم در شکل گیری وفاداری مشتریان به محصولات و خدمات در حالت کلی به برند یک سازمان تصویری است که از شخصیت آن برند در ذهن مشتریان نقش می بندد. از این رو شرکت ها برای برند خود سرمایه گذاری های وسیع و بلند مدت بخصوص در زمینه ی تبلیغات، پیشبرد فروش و بسته بندی در نظر می گیرند. زیرا می دانند که قدرت بازار آنها ناشی از ایجاد برند محصولات آنها است و برند قوی وفاداری مشتریان را برایشان به همراه می آورد ( شهریار عزیزی ۱۳۹۱ : ۱۴ ).
در ادامه ( دکایدن ۱۹۶۰ )^[۳۱]۱، در تحقیق در روی عوامل موثر بر انتخاب برند عواملی مانند شهرت برند، دوام نام برند و قیمت را مهمترین عوامل نام برد. سیزده سال بعد ( روت و همکاران ۱۹۷۳ )^[۳۲]۲ در تحقیقی اثر عواملی مانند اعتماد مشتری به برند، شهرت برند، تجربه قبلی، قیمت، ضمانت و طراحی را در یک برند خاص از دیدگاه خریداران مورد تحقیق قرار داد. مطالعاتش نشان داد که عوامل اعتماد پذیری و شهرت دارای بیشترین اهمیت بوده، و عوامل قیمت و طراحی از پایین ترین اهمیت برخوردار است.

مفاد ایه شریفه اخیرالذکر مشخصاً ناظر به بحث قصاص نفس است. اما ملاک و مناط آن قصاص عضو را نیز پوشش می دهد. بنابراین، در فلسفه و غایت تفاوتی بین این دو سطح از قصاص مشاهده نمی شود. به هر تقدیر، فقها قصاص را انجام کاری مثل جنایت ارتکابی اعم از قتل، قطع، ضرب یا جرح جانی دانسته اند. بدین ترتیب، این مجازات مبتنی بر سزادهی است و علاوه بر لزوم عمدی بودن عمل مجرمانه مماثله و برابری مهمترین اصل در آن می باشد بطور که در صورت عدم امکان رعایت این اصل، قصاص مجنی علیه قابل اجرا نخواهد بود.^[۱۳]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

لازم به ذ کر است که اسلام کیفر قصاص را به عنوان حق الناس قانونگزاری کرده و به اولیای مقتول و شخص مجنی علیه حق قصاص را اعطا کرده است تا تسلی بخش آلام روحی و مصائب آنان گردد.^[۱۴]
ج) مفهوم قانونی قصاص عضو
در نظام حقوقی فعلی ایران به تأسی از فقه اسلامی، قصاص یکی از مجازات های منصوص و معتبر می باشد که از آن به عنوان کیفر اصلی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص یاد می شود^[۱۵]
به هر حال، در نظام حقوقی ایران مشخصاً ماده (۱۶) قانون مجازات اسلامی ناظر به کیفر قصاص می باشد. در این ماده آمده است: « قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس ،اعضاو منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود ».^[۱۶] در این ماده، مقنن چندان جامع ماهیت و عناصر قصاص را معرفی نکرده و فقط متعرض یکی از شرایط مهم ان یعنی برابری و تساوی بین عقوبت و عمل اشاره کرده است. در ادامه ماده(۳۸۶) قانون مجازات اسلامی اشعار داشته : « مجازات جنایت عمدی بر عضودر صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط در قانون ،قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد ». در این ماده صریحاً به این نکته تأکید شده که قصاص عضو، مجازات انحصاری جرم قطع عضو یا ایراد ضرب جرح عمدی بر مجنی علیه است. بدین ترتیب، قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه اسلامی و بر خلاف آنچه که از نظام های حقوقی دیگر پذیرفته شده است، تفاوتی بین انواع مختلف قتل یا جراحات عمدی از حیث انگیزه، شیوه مجروح یا مضروب کردن و نظایر اینها نگذاشته و مجازات اصلی و اولیه را در همه موارد جنایات عمدی قصاص می داند، مگر انکه این مجازات بنا به دلایل دیگری قابل اجرا نباشد.
به لحاظ حقوقی، قصاص مصداقی از مجازاتهای ثابت و معین می باشد که کاملاً از شمول اختیارات قضایی محاکم خارج است. یعنی در واقع، قصاص یک کیفر مطلق است و قابل دخل و تصرف نیست.
گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو
الف) مفهوم لغوی
پیوند در لغت به معنی « اتصال دادن، ربط دادن، در آمیختن و ترکیب » آمده است. پیوند عضو هم به معنی اتصال مجدد عضوی است که در اجرای کیفر قصاص از بدن متهم جدا شده است. بر این اساس، می توان حیات مجدد یافتن اعضاء مقطوع را در متن فرایند پیوند عضو سراغ گرفت.
برخی از نویسندگان مدعی اند احیا عضو به هر شکل و صورتی که باشد، اگر منتهی به سلامت و حیات دوباره عضو جدا شده از بدن گردد، پیوند عضو تلقی می گردد.
ب) مفهوم فقهی
در فقه اسلامی مسأله پیوند عضو در یک سطح مفهومی متناظر با نهاد قطع عضو یا قصاص است که خود فرایندی است که طی آن عضو یا اعضایی از یک فرد زنده مستند به حکم شرعی به علت ارتکاب جنایتی علیه تمامیت جسمانی فردی دیگر، قطع می شود. در سطح دیگر، علاوه بر قطع عضو جانی ما با قطع عضو عمدی و عدوانی بزه دیده سر و کار داریم که به ناحق قربانی اغراض و عملیات مجرمانه فرد بزهکار قرار گرفته است. بنابراین، در بحث از پیوند عضو بایستی تفاوت در سبب اقتضای پیوند را ملحوظ نظر داشت. با این وجود در لسان فقهی پیوند عضو عملی است که با ضرورت حفظ حیات، سلامت و تمامیت جسمانی اشخاص تلاقی می یابد که در شرع اسلام امری واجب و لازم است.^[۱۷] بطور کلی، شرع اسلام نسبت به حفظ سلامت و تمامیت جسمانی آدمی به عنوان متعلق حیات و کرامت او اهتمام و عنایت ویژه ای مبذول داشته است و این امر نشانگر احترام خاصی است که برای شخص انسان قائل است. لذا با توجه به وجوب حفظ سلامت و تمامیت جسمانی آدمی، هرگاه سلامت و تمامیت جسمانی فرد یا افراد بنا به هر دلیلی در معرض خطر و تهدید جدی قرار بگیرد، بر خود شخص و هم بر دیگران واجب است که نسبت به رفع خطر و نقیصه اقدام بنماید و حتی در صورتی که رفع این خطر جهت حفظ تمامیت جسمانی و سلامت متوقف و منحصر به ارتکاب محرمات باشد، به دلیل وجوب تحقق هدف مذکور، انجام این محرمات جایز است.^[۱۸] به هر حال، عمل پیوند عضو در حالت ثبوتی مشمول اهتمام شرع به حفظ حیات و تمامیت جسمانی اشخاص قرار می گیرد که خود از افضل واجبات معرفی شده است. با این وجود، فقها پیوند عضو را عملی می دانند که طی ان عضو یا اعضایی از بدن و کالبد یک فرد زنده برداشته می شود و سپس در بدن خودش یا دیگری قرار می گیرد. بنابراین، پیوند عضو لزوماً از فردی به فردی دیگر نبوده و پیوند عضو در وجود یک نفر نسبت به خودش هم مصداق دارد. مورد اخیر دقیقاً پیوندی است که در پایان نامه حاضر مورد نظر ماست. یعنی عضوی که در اثر اجرای مجازات قصاص از فردی برداشته شده و قصد داریم انرا دوباره پیوند بزنیم یا در اثر جنایتی عضوی از بزه دیده قطع شده که الان قصد داریم دوباره انرا به وی پیوند بزنیم.^[۱۹]
ج) مفهوم قانونی
در قانون مجازات اسلامی، مقنن مطلقاً به ارائه تعریفی از عمل پیوند عضو نپرداخته است و صرفا متعرض امکان ان شده است. با این حال در برخی از نظام های پزشکی موجود ازجمله بند ۱۷ قانون نظارت بر اعمال پزشکی مصوب ۱۳۵۱ آمده است که « هرگونه جراحی به منظور زنده نگه داشتن عضوی که از بدن جدا شده است، پیوند عضو تلقی می گردد و … ». بنابراین، می توان گفت که مقنن مفهوم پیوند عضو را بدیهی پنداشته و لذا بر همان معانی عرفی و فقهی آن متکی می باشد.
مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو
در این مبحث می خواهیم شرایط ثبوت و وجوب کیفر قصاص و نیز شروط اجرای آنرا مطالعه و مرور نماییم. بنابراین، ابتدا سعی خواهیم کرد که به طور موردی شروط ثبوت را تشریح نماییم و سپس در ادامه به همین رویکرد، به مطالعه تفصیلی شرایط اجرای قصاص عضو خواهیم پرداخت. لذا مطالب این مبحث شامل سه گفتار خواهد بود. در گفتار اول، شروط ثبوت قصاص، در گفتار دوم، شرایط ویژه و انحصاری برای قصاص برخی اعضا و نهایتاً در گفتار سوم، شرایط اجرا کردن کیفر قصاص عضو یا جرح را مطالعه می کنیم.
گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح
مستند به مبانی و منابع فقهی اسلام و تبعاً نظام حقوق کیفری فعلی ایران، برای ثبوت و وجوب یافتن مجازات قصاص عضو یکسری شرایط لازم است که بدون تحقق یافتن انها، قصاص هرگز محملی نخواهد یافت. لذا منظور از شروط ثبوت، شروطی است که واقعیت خارجی یافتن کیفر قصاص عضو وابسته بدانهاست. بنابراین، در ادامه طی چند بند مجزا و مستقل به تشریح این شروط می پردازیم.
بند اول) تساوی و برابری در دین
در منابع فقهی ضرورت تساوی در دین برای وجوب قصاص، نظریه مشهور و مورد قبول اکثریت فقهای اسلامی است و در ارتباط با آن هیچ تفاوتی بین قصاص عضو و قصاص نفس نیست. در این راستا در کتاب « الخلاف » امده است: « کل شخصین لا یجری القصاص بینهما فی النفس کذالک فی الاطراف کالحر و العبد و الکافر و المسلم و… ».^[۲۰] مفاد این فراز این است که نسبت به اشخاصی که بین انها قصاص نفس جاری نشده و ثبوت نمی یابد، قصاص عضو هم ثبوت نخواهد یافت. بنابراین، وقتی که مسلمانی به علت قتل یک کافر قصاص نمی شود، به طریق اولی اگر آن مسلمان کافری را مجروح یا مقطوع العضو نماید، قصاص عضو یا جرح از برای وی منتفی خواهد بود. این مسأله با تنقیح مناط و تعمیم آن از مسلمات فقه شیعه تلقی می شود که بسیاری از فقها آشکارا بر حقانیت و اصالت ان صحه گذاشته اند.
در ادامه لازم به ذکر است که جهت گیری سیاست جنایی مقنن اسلامی در قانون مجازات در زمینه عدم قصاص قاتل مسلمان در صورت کشتن مقتول ذمی صراحتی ندارد و در واقع مقنن اشکارا به عدم وجوب قصاص اعم از نفس یا عضو به علت کشتن یا مقطوع العضو شدن کافر بوسیله مسلمان اشاره کرده است. اما فحوای کلام وی در موارد مختلفی از قانون مجازات گرایش وی را به سوی نظریه مشهور در فقه اسلامی در فروض فوق نشان می دهد. به عنوان مثال، تصریح مقنن در ماده ۳۱۰ به اینکه هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می شود، اماره روشنی است که بر شرط لزوم تساوی در دین صحه می گذارد.^[۲۱]
به هر حال، مستند به فقه اسلامی و نیز قانون مجازات، اگر فرد مسلمانی عضوی از کافری را قطع کند یا وی را مجروح و مضروب نماید، حکم ثبوت قصاص علیه وی منتفی است. لذا او ( مسلمان ) فقط عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و البته امکان تعزیر وی نیز وجود خواهد داشت. در ادامه این سوال مطرح می شود که آیا اگر فرد مسلمانی کافری را مقطوع العضو یا مجروح و یا مضروب نماید و سپس وی ( کافر ) مسلمان شود و یا بالعکس اگر کافری، کافری را مجروح یا … کند و سپس مسلم شود، اثری بر حکم ثبوت قصاص دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ادله ناظر به عدم قصاص ( لایقتل مسلم بکافر ) مسلمان به علت قتل یا جرح یا ضرب و یا مقطوع کردن عضوی از کافر اطلاق دارد، لذا اگر کافری در زمان کافر بودنش کافری را مجروح یا مقطوع العضو نماید و سپس فرد جانی کافر مسلمان شود، کماکان قصاص از برای وی منتفی خواهد بود. همینطور در حالت عکس هم قصاص منتفی است، زیرا برای وجوب قصاص عضو شرط مماثلت و همانندی بایستی در زمان وقوع فعل مجرمانه برقرار باشد، که این مهم در فروض فوق منتفی است. در فرض ثالث، اگر مسلمانی فرد کافری را مجروح کند و سپس کافر شود، در این حالت نیز قصاص از برای جانی کافر شده ممتنع خواهد بود، زیرا شرط موصوف در زمان وقوع عمل مجرمانه برقرار نبوده است.^[۲۲]
بند دوم) فقدان رابطه پدری
در این بندبنا داریم به این سوال جواب بدهیم که اگر پدری، عضوی از فرزند خود را قطع کند و یا وی را مجروح نماید، آیا امکان قصاص وی وجود دارد؟ یکی از مسلمات فقه شیعه این است که اگر پدری بنا به هر دلیلی فرزند خود را به قتل برساند و یا وی را مجروح و مضروب نماید یا مقطوع العضو نماید، قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو از برای وی منتفی است.
در این راستا ماده(۳۰۱) قانون مجازات اسلامی اشعار داشته است؛ « قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»اندکی دقت در متن این ماده، تلقی مقنن را از لزوم انتفای رابطه ابوت برای وجوب یافتن حکم قصاص روشن می سازد.
بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل
از نظر اسلام هم حقوق و هم تکالیف یک انسان عاقل و یک انسان دیوانه دارای تفاوت اساسی است. یعنی احکام حقوقی انسان ها به اعتبار برخورداری یا عدم برخورداری از قوه عقل متفاوت بوده و حمایت های شارع هم از آنها به یک نحو نیست. متأثر از این مسأله غالب فقهای شیعه عقیده دارند که اگر یک انسان عاقل به قتل انسانی مجنون اعم از اطباقی یا ادواری مبادرت نماید، مطلقاً قصاص از وی منتفی است^[۲۳].
به هر حال، مقنن اسلامی در ماده(۲۲۲) قانون مجازات، سابق با تبعیت از نظریه مشهور فقهای شیعه اظهار داشته است: « هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود ». در ادامه ماده (۲۲۳) هم اشعار داشته: « هرگاه بالغ، نابالغی را بکشد قصاص می شود ».
بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن
قبل از پرداختن به این شرط، ذکر این نکته لازم است که شروط سه گانه پیش گفته، همگی شروط مشترک در وجوب یافتن قصاص نفس و قصاص عضو یا جرح می باشند. لکن قصاص عضو یا جرح علاوه بر شروط لازم در قتل نفس، یکسری شروط دیگر را نیز نیاز دارد که طی این بند و بندهای آتی بررسی می گردند.
با این وجود، برای ثبوت قصاص عضو لازم است که بین عضو مقطوع بزه دیده و عضو جانی که بایستی قصاص شود به لحاظ سلامت تساوی برقرار باشد. لذا چنانچه شخصی عضو سالم شخصی دیگر را قطع کند، همان عضو وی قصاص خواهد شد. در اینجا بایستی توجه داشت که نظر مشهور فقهای شیعه این است که عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود. یعنی اگر کسی دارای دست سالم باشد و دست فلج کسی دیگر را قطع کند، دست سالم جانی قصاص نخواهد شد. مستند فقهای شیعه برای این ادعا آیات قرآن و ازجمله آیه سوره مبارکه بقره می باشد که اشعار می دارد: « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی لیکم ».^[۲۴]فقها معتقدند که در صورت تحقق عکس این وضعیت یعنی زمانی که فردی که دستش فلج است، دست سالم کسی را قطع می کند، از باب اجرای کیفر قصاص عضو، دست فلج وی قطع می شود. به عبارت دیگر، عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود.^[۲۵] در این حالت هیچگونه دیه مازادی به مجنی علیه تعلق نمی گیرد، زیرا متعلق وجوب حکم قصاص فقط بر برداشتن عضوی از اعضای بدن جانی استوار می گردد نه چیزی بیش از آن.^[۲۶]
دقت در ماده(۳۹۷) قانون مجازات اسلامی نشان می دهد که جهت گیری مقنن در این حوزه هم سو با نظر مشهور است. در این ماده آمده است : « عضو کامل در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود لیکن عضو ناقص در برابر عضو کامل قصاص می شود که در این صورت مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد »
بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن
منظور از این شرط این است که برای ثبوت و وجوب یافتن قصاص بایستی عضو قطع شده قربانی برابر با عضو ذاتی مشابه جانی باشد. در واقع، چنانچه فردی مثلاً عضو اضافی فرد دیگری را قطع نماید ولی خودش دارای عضو اضافی و مشابه نباشد، قصاص منتفی شده و تبدیل به دیه خواهد شد. لذا در این وضعیت قصاص زمانی وجوب می یابد که جانی هم دارای عضو زائد مشابه باشد، در آن صورت عضو زائد وی از باب قصاص عضو قطع خواهد گشت.^[۲۷] بنابراین، بایستی توجه داشت که صرف اینکه جانی هم دارای عضو زائد باشد، کافی نیست، بلکه آن عضو زائد بایستی مشابه عضو زائد قربانی باشد. به عنوان مثال، اگر فردی انگشت زائد دست کسی را قطع نماید و خودش دارای انگشت زائد نباشد، اما مثلاً دارای عضو زائد در کنار گوش و سر و صورتش باشد، هرگز این عضو زائد وی به علت قطع عضو انگشت اضافی قربانی قطع نخواهد شد، زیرا به علت مشابه نبودن عضو زائد جانی و مجنی علیه، شرط مماثلت منتفی است.^[۲۸] در همین راستا مقنن اسلامی در ماده(۳۹۹) قانون مجازات، اظهار نموده است: «اگر عضو مورد جنایت ،زاید باشد ومرتکب ،عضو زاید مشابه نداشته باشد ،به پرداخت ارش محکوم می شود.»
بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع
در منابع معتبر فقه اسلام آمده است که ثبوت یافتن قصاص عضو به علت مجروح یا مقطوع کردن قربانی، دقیقاً عضو مشابه جانی را به لحاظ مثلاً عضو طرف راست یا چپ بودن، مستحق قصاص می سازد. در واقع، چنانچه فردی جنایتی بر طرف راست کسی وارد آورد مثلاً دست راست او را قطع کند، فقط دست راستش قطع خواهد شد و همینطور بالعکس اگر فردی عضو طرف چپ کسی را قطع یا مجروح کند، عضو مشابه همین طرفش قصاص خواهد شد.^[۲۹]
در ارتباط با این شرط ممکن است وضعیتی حادث شود که طی آن امکان رعایت تساوی در محل وجود ندارد. مثلاً ممکن است فردی دست راست کسی را قطع کند، ولی خودش دست راست نداشته باشد، در این صورت نظر مشهور فقهای شیعه این است که دست چپش قطع می شود و اگر دست چپ هم نداشت، پای او از باب قصاص عضو قطع خواهد شد.^[۳۰] در همین راستا صدر و تبصره ماده (۳۹۳) اشعار داشته<<در قصاص عضو علاوه بر شرایط عمومی قصاص شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می شود باید رعایت شود الف- محل عضو مورد قصاص،با مورد جنایت یکی باشد …تبصره- در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشدپای او قطع می شود ».
اکنون راجع به شرط فوق و مشخصاً تبصره ماده صدرالذکر یک سوال پیش می آید و آن اینکه چنانچه فردی مثلاً دست چپ مجنی علیه را قطع کند ولی خودش دست چپ نداشته باشد، آیا می توان دست راست او را قصاص کرد یا مثلاً اگر فردی پای کسی را قطع کند ولی خودش پا نداشته باشد، آیا می توان دست او را قطع کرد؟ این سوال دقیقاً در ارتباط با سایر اعضای دوتایی بدن مثل چشم ها هم قابل طرح است. به هر حال، با توجه به اینکه تبصره ماده ۳۹۳خلاف اصل برابری و مماثله در قصاص عضو است، بایستی به قدر متیقن اکتفا نمود و فقط حکم آنرا راجع به دست راست پذیرفته است. بنابراین، مفاد آن قابل تعمیم و تسری دادن به موارد مندرج در سوال و سایر موارد مشابه نمی باشد.^[۳۱]
بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد
یکی دیگر از شروط ثبوت قصاص عضو این است که اجرای حکم مجازات قصاص نبایستی سبب سرایت آثار جرح یا قطع به سایر اعضا و یا موجب تلف جانی گردد. در واقع اگر اجرای مجازات قصاص مستلزم سرایت تبعاتی جسمانی و فراتر از اقتضائات مجازات گردد، قهراً قصاص منتفی و تبدیل به دیه خواهد شد. این قاعده ای است که مورد تأیید و وثوق فقهای شیعه هم می باشد.^[۳۲]
معیار تشخیص و ارزیابی این مسأله که آیا اجرای قصاص ممکن است سبب تلف جانی یا عضو دیگر وی گردد، قضاوت عرفی می باشد که نظر کارشناسی می تواند به خوبی مکمل آن باشد. بنابراین، فاکتور یا شاخص معینی را نمی توان برای احراز این احتمال مدنظر داشت، بلکه کلام فقها در این راستا اطلاق داشته و هر مسأله ای حتی مثلاً احتمال اثرگذاری شرایط آب و هوایی بر تبعات اجرای حکم قصاص عضو و یا بیم انتشار یک ویروس در زخم یا جراحت حادثه و … را شامل می شود .در این راستا ماده (۴۰۰) قانون مجازات اسلامی اشعار داشته: « اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می تواند به قصاص کمتر اکتفا کند و ما به التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد ». ماده (۲۸۱) قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰هم اشعار می داشت: « اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد ». به هر حال، مفاد این مواد کاملاً قصاص عضو را هم شامل است. در واقع هیچ تفاوتی به لحاظ حکمی و به شرح پیش گفته بین قصاص جرح و قصاص عضو وجود ندارد.
بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود
منظور از شرط بیشتر نشدن قصاص از جنایت این است که اجرای قصاص نباید سبب ورود ضرر به جان جانی یا سایر اعضا بدن وی گردد. به عبارت دیگر، چنانچه اجرای مجازات قصاص عضو یا جرح مستلزم تلف عضوی دیگر از جانی باشد و یا احتمال تلف جان وی را قویاً به ذهن متبادر کند به اجماع فقهای شیعه حکم قصاص مرتفع و تبدیل به دیه خواهد گشت.^[۳۳]
بدون شک در برخی از جراحات و قطع عضوها امکان اجرای قصاص اساساً منتفی است. در فقه در جراحاتی مانند هاشمه و منقله، قصاص را منتفی می دانند.^[۳۴] علت اینکه در این جنایات قصاص منتفی است، این است که بیم تلف جانی یا سایر اعضا وی می رود.^[۳۵] لازم به ذکر است هاشمه عملی است که استخوان را می شکند و منقله به جراحتی اطلاق می گردد که درمان ان جز با جا به جا شدن استخوان ممکن نباشد.^[۳۶] بر این اساس، اگر محتمل باشد که قصاص بیشتر از جنایت خواهد شد، تحت هیچ شرایطی امکان اجرای قصاص اعم از قصاص جرح یا قصاص عضو وجود نخواهد داشت. در همین راستا مقنن اسلامی در مواد متعددی از قانون مجازات به این مسأله اشاره نموده است. به عنوان مثال، ماده۴۰۰ اشعار داشته: «
». در ادامه ماده۴۴۱ نیز تأکید می کند<< برای رعایت تساوی در قصاص عضو باید حدود و ثغور جراحت کاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفا قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد ».