مفاد ایه شریفه اخیرالذکر مشخصاً ناظر به بحث قصاص نفس است. اما ملاک و مناط آن قصاص عضو را نیز پوشش می دهد. بنابراین، در فلسفه و غایت تفاوتی بین این دو سطح از قصاص مشاهده نمی شود. به هر تقدیر، فقها قصاص را انجام کاری مثل جنایت ارتکابی اعم از قتل، قطع، ضرب یا جرح جانی دانسته اند. بدین ترتیب، این مجازات مبتنی بر سزادهی است و علاوه بر لزوم عمدی بودن عمل مجرمانه مماثله و برابری مهمترین اصل در آن می باشد بطور که در صورت عدم امکان رعایت این اصل، قصاص مجنی علیه قابل اجرا نخواهد بود.^[۱۳]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

لازم به ذ کر است که اسلام کیفر قصاص را به عنوان حق الناس قانونگزاری کرده و به اولیای مقتول و شخص مجنی علیه حق قصاص را اعطا کرده است تا تسلی بخش آلام روحی و مصائب آنان گردد.^[۱۴]
ج) مفهوم قانونی قصاص عضو
در نظام حقوقی فعلی ایران به تأسی از فقه اسلامی، قصاص یکی از مجازات های منصوص و معتبر می باشد که از آن به عنوان کیفر اصلی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص یاد می شود^[۱۵]
به هر حال، در نظام حقوقی ایران مشخصاً ماده (۱۶) قانون مجازات اسلامی ناظر به کیفر قصاص می باشد. در این ماده آمده است: « قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس ،اعضاو منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود ».^[۱۶] در این ماده، مقنن چندان جامع ماهیت و عناصر قصاص را معرفی نکرده و فقط متعرض یکی از شرایط مهم ان یعنی برابری و تساوی بین عقوبت و عمل اشاره کرده است. در ادامه ماده(۳۸۶) قانون مجازات اسلامی اشعار داشته : « مجازات جنایت عمدی بر عضودر صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط در قانون ،قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد ». در این ماده صریحاً به این نکته تأکید شده که قصاص عضو، مجازات انحصاری جرم قطع عضو یا ایراد ضرب جرح عمدی بر مجنی علیه است. بدین ترتیب، قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه اسلامی و بر خلاف آنچه که از نظام های حقوقی دیگر پذیرفته شده است، تفاوتی بین انواع مختلف قتل یا جراحات عمدی از حیث انگیزه، شیوه مجروح یا مضروب کردن و نظایر اینها نگذاشته و مجازات اصلی و اولیه را در همه موارد جنایات عمدی قصاص می داند، مگر انکه این مجازات بنا به دلایل دیگری قابل اجرا نباشد.
به لحاظ حقوقی، قصاص مصداقی از مجازاتهای ثابت و معین می باشد که کاملاً از شمول اختیارات قضایی محاکم خارج است. یعنی در واقع، قصاص یک کیفر مطلق است و قابل دخل و تصرف نیست.
گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو
الف) مفهوم لغوی
پیوند در لغت به معنی « اتصال دادن، ربط دادن، در آمیختن و ترکیب » آمده است. پیوند عضو هم به معنی اتصال مجدد عضوی است که در اجرای کیفر قصاص از بدن متهم جدا شده است. بر این اساس، می توان حیات مجدد یافتن اعضاء مقطوع را در متن فرایند پیوند عضو سراغ گرفت.
برخی از نویسندگان مدعی اند احیا عضو به هر شکل و صورتی که باشد، اگر منتهی به سلامت و حیات دوباره عضو جدا شده از بدن گردد، پیوند عضو تلقی می گردد.
ب) مفهوم فقهی
در فقه اسلامی مسأله پیوند عضو در یک سطح مفهومی متناظر با نهاد قطع عضو یا قصاص است که خود فرایندی است که طی آن عضو یا اعضایی از یک فرد زنده مستند به حکم شرعی به علت ارتکاب جنایتی علیه تمامیت جسمانی فردی دیگر، قطع می شود. در سطح دیگر، علاوه بر قطع عضو جانی ما با قطع عضو عمدی و عدوانی بزه دیده سر و کار داریم که به ناحق قربانی اغراض و عملیات مجرمانه فرد بزهکار قرار گرفته است. بنابراین، در بحث از پیوند عضو بایستی تفاوت در سبب اقتضای پیوند را ملحوظ نظر داشت. با این وجود در لسان فقهی پیوند عضو عملی است که با ضرورت حفظ حیات، سلامت و تمامیت جسمانی اشخاص تلاقی می یابد که در شرع اسلام امری واجب و لازم است.^[۱۷] بطور کلی، شرع اسلام نسبت به حفظ سلامت و تمامیت جسمانی آدمی به عنوان متعلق حیات و کرامت او اهتمام و عنایت ویژه ای مبذول داشته است و این امر نشانگر احترام خاصی است که برای شخص انسان قائل است. لذا با توجه به وجوب حفظ سلامت و تمامیت جسمانی آدمی، هرگاه سلامت و تمامیت جسمانی فرد یا افراد بنا به هر دلیلی در معرض خطر و تهدید جدی قرار بگیرد، بر خود شخص و هم بر دیگران واجب است که نسبت به رفع خطر و نقیصه اقدام بنماید و حتی در صورتی که رفع این خطر جهت حفظ تمامیت جسمانی و سلامت متوقف و منحصر به ارتکاب محرمات باشد، به دلیل وجوب تحقق هدف مذکور، انجام این محرمات جایز است.^[۱۸] به هر حال، عمل پیوند عضو در حالت ثبوتی مشمول اهتمام شرع به حفظ حیات و تمامیت جسمانی اشخاص قرار می گیرد که خود از افضل واجبات معرفی شده است. با این وجود، فقها پیوند عضو را عملی می دانند که طی ان عضو یا اعضایی از بدن و کالبد یک فرد زنده برداشته می شود و سپس در بدن خودش یا دیگری قرار می گیرد. بنابراین، پیوند عضو لزوماً از فردی به فردی دیگر نبوده و پیوند عضو در وجود یک نفر نسبت به خودش هم مصداق دارد. مورد اخیر دقیقاً پیوندی است که در پایان نامه حاضر مورد نظر ماست. یعنی عضوی که در اثر اجرای مجازات قصاص از فردی برداشته شده و قصد داریم انرا دوباره پیوند بزنیم یا در اثر جنایتی عضوی از بزه دیده قطع شده که الان قصد داریم دوباره انرا به وی پیوند بزنیم.^[۱۹]
ج) مفهوم قانونی
در قانون مجازات اسلامی، مقنن مطلقاً به ارائه تعریفی از عمل پیوند عضو نپرداخته است و صرفا متعرض امکان ان شده است. با این حال در برخی از نظام های پزشکی موجود ازجمله بند ۱۷ قانون نظارت بر اعمال پزشکی مصوب ۱۳۵۱ آمده است که « هرگونه جراحی به منظور زنده نگه داشتن عضوی که از بدن جدا شده است، پیوند عضو تلقی می گردد و … ». بنابراین، می توان گفت که مقنن مفهوم پیوند عضو را بدیهی پنداشته و لذا بر همان معانی عرفی و فقهی آن متکی می باشد.
مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو
در این مبحث می خواهیم شرایط ثبوت و وجوب کیفر قصاص و نیز شروط اجرای آنرا مطالعه و مرور نماییم. بنابراین، ابتدا سعی خواهیم کرد که به طور موردی شروط ثبوت را تشریح نماییم و سپس در ادامه به همین رویکرد، به مطالعه تفصیلی شرایط اجرای قصاص عضو خواهیم پرداخت. لذا مطالب این مبحث شامل سه گفتار خواهد بود. در گفتار اول، شروط ثبوت قصاص، در گفتار دوم، شرایط ویژه و انحصاری برای قصاص برخی اعضا و نهایتاً در گفتار سوم، شرایط اجرا کردن کیفر قصاص عضو یا جرح را مطالعه می کنیم.
گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح
مستند به مبانی و منابع فقهی اسلام و تبعاً نظام حقوق کیفری فعلی ایران، برای ثبوت و وجوب یافتن مجازات قصاص عضو یکسری شرایط لازم است که بدون تحقق یافتن انها، قصاص هرگز محملی نخواهد یافت. لذا منظور از شروط ثبوت، شروطی است که واقعیت خارجی یافتن کیفر قصاص عضو وابسته بدانهاست. بنابراین، در ادامه طی چند بند مجزا و مستقل به تشریح این شروط می پردازیم.
بند اول) تساوی و برابری در دین
در منابع فقهی ضرورت تساوی در دین برای وجوب قصاص، نظریه مشهور و مورد قبول اکثریت فقهای اسلامی است و در ارتباط با آن هیچ تفاوتی بین قصاص عضو و قصاص نفس نیست. در این راستا در کتاب « الخلاف » امده است: « کل شخصین لا یجری القصاص بینهما فی النفس کذالک فی الاطراف کالحر و العبد و الکافر و المسلم و… ».^[۲۰] مفاد این فراز این است که نسبت به اشخاصی که بین انها قصاص نفس جاری نشده و ثبوت نمی یابد، قصاص عضو هم ثبوت نخواهد یافت. بنابراین، وقتی که مسلمانی به علت قتل یک کافر قصاص نمی شود، به طریق اولی اگر آن مسلمان کافری را مجروح یا مقطوع العضو نماید، قصاص عضو یا جرح از برای وی منتفی خواهد بود. این مسأله با تنقیح مناط و تعمیم آن از مسلمات فقه شیعه تلقی می شود که بسیاری از فقها آشکارا بر حقانیت و اصالت ان صحه گذاشته اند.
در ادامه لازم به ذکر است که جهت گیری سیاست جنایی مقنن اسلامی در قانون مجازات در زمینه عدم قصاص قاتل مسلمان در صورت کشتن مقتول ذمی صراحتی ندارد و در واقع مقنن اشکارا به عدم وجوب قصاص اعم از نفس یا عضو به علت کشتن یا مقطوع العضو شدن کافر بوسیله مسلمان اشاره کرده است. اما فحوای کلام وی در موارد مختلفی از قانون مجازات گرایش وی را به سوی نظریه مشهور در فقه اسلامی در فروض فوق نشان می دهد. به عنوان مثال، تصریح مقنن در ماده ۳۱۰ به اینکه هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می شود، اماره روشنی است که بر شرط لزوم تساوی در دین صحه می گذارد.^[۲۱]
به هر حال، مستند به فقه اسلامی و نیز قانون مجازات، اگر فرد مسلمانی عضوی از کافری را قطع کند یا وی را مجروح و مضروب نماید، حکم ثبوت قصاص علیه وی منتفی است. لذا او ( مسلمان ) فقط عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و البته امکان تعزیر وی نیز وجود خواهد داشت. در ادامه این سوال مطرح می شود که آیا اگر فرد مسلمانی کافری را مقطوع العضو یا مجروح و یا مضروب نماید و سپس وی ( کافر ) مسلمان شود و یا بالعکس اگر کافری، کافری را مجروح یا … کند و سپس مسلم شود، اثری بر حکم ثبوت قصاص دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ادله ناظر به عدم قصاص ( لایقتل مسلم بکافر ) مسلمان به علت قتل یا جرح یا ضرب و یا مقطوع کردن عضوی از کافر اطلاق دارد، لذا اگر کافری در زمان کافر بودنش کافری را مجروح یا مقطوع العضو نماید و سپس فرد جانی کافر مسلمان شود، کماکان قصاص از برای وی منتفی خواهد بود. همینطور در حالت عکس هم قصاص منتفی است، زیرا برای وجوب قصاص عضو شرط مماثلت و همانندی بایستی در زمان وقوع فعل مجرمانه برقرار باشد، که این مهم در فروض فوق منتفی است. در فرض ثالث، اگر مسلمانی فرد کافری را مجروح کند و سپس کافر شود، در این حالت نیز قصاص از برای جانی کافر شده ممتنع خواهد بود، زیرا شرط موصوف در زمان وقوع عمل مجرمانه برقرار نبوده است.^[۲۲]
بند دوم) فقدان رابطه پدری
در این بندبنا داریم به این سوال جواب بدهیم که اگر پدری، عضوی از فرزند خود را قطع کند و یا وی را مجروح نماید، آیا امکان قصاص وی وجود دارد؟ یکی از مسلمات فقه شیعه این است که اگر پدری بنا به هر دلیلی فرزند خود را به قتل برساند و یا وی را مجروح و مضروب نماید یا مقطوع العضو نماید، قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو از برای وی منتفی است.
در این راستا ماده(۳۰۱) قانون مجازات اسلامی اشعار داشته است؛ « قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»اندکی دقت در متن این ماده، تلقی مقنن را از لزوم انتفای رابطه ابوت برای وجوب یافتن حکم قصاص روشن می سازد.
بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل
از نظر اسلام هم حقوق و هم تکالیف یک انسان عاقل و یک انسان دیوانه دارای تفاوت اساسی است. یعنی احکام حقوقی انسان ها به اعتبار برخورداری یا عدم برخورداری از قوه عقل متفاوت بوده و حمایت های شارع هم از آنها به یک نحو نیست. متأثر از این مسأله غالب فقهای شیعه عقیده دارند که اگر یک انسان عاقل به قتل انسانی مجنون اعم از اطباقی یا ادواری مبادرت نماید، مطلقاً قصاص از وی منتفی است^[۲۳].
به هر حال، مقنن اسلامی در ماده(۲۲۲) قانون مجازات، سابق با تبعیت از نظریه مشهور فقهای شیعه اظهار داشته است: « هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود ». در ادامه ماده (۲۲۳) هم اشعار داشته: « هرگاه بالغ، نابالغی را بکشد قصاص می شود ».
بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن
قبل از پرداختن به این شرط، ذکر این نکته لازم است که شروط سه گانه پیش گفته، همگی شروط مشترک در وجوب یافتن قصاص نفس و قصاص عضو یا جرح می باشند. لکن قصاص عضو یا جرح علاوه بر شروط لازم در قتل نفس، یکسری شروط دیگر را نیز نیاز دارد که طی این بند و بندهای آتی بررسی می گردند.
با این وجود، برای ثبوت قصاص عضو لازم است که بین عضو مقطوع بزه دیده و عضو جانی که بایستی قصاص شود به لحاظ سلامت تساوی برقرار باشد. لذا چنانچه شخصی عضو سالم شخصی دیگر را قطع کند، همان عضو وی قصاص خواهد شد. در اینجا بایستی توجه داشت که نظر مشهور فقهای شیعه این است که عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود. یعنی اگر کسی دارای دست سالم باشد و دست فلج کسی دیگر را قطع کند، دست سالم جانی قصاص نخواهد شد. مستند فقهای شیعه برای این ادعا آیات قرآن و ازجمله آیه سوره مبارکه بقره می باشد که اشعار می دارد: « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی لیکم ».^[۲۴]فقها معتقدند که در صورت تحقق عکس این وضعیت یعنی زمانی که فردی که دستش فلج است، دست سالم کسی را قطع می کند، از باب اجرای کیفر قصاص عضو، دست فلج وی قطع می شود. به عبارت دیگر، عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود.^[۲۵] در این حالت هیچگونه دیه مازادی به مجنی علیه تعلق نمی گیرد، زیرا متعلق وجوب حکم قصاص فقط بر برداشتن عضوی از اعضای بدن جانی استوار می گردد نه چیزی بیش از آن.^[۲۶]
دقت در ماده(۳۹۷) قانون مجازات اسلامی نشان می دهد که جهت گیری مقنن در این حوزه هم سو با نظر مشهور است. در این ماده آمده است : « عضو کامل در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود لیکن عضو ناقص در برابر عضو کامل قصاص می شود که در این صورت مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد »
بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن
منظور از این شرط این است که برای ثبوت و وجوب یافتن قصاص بایستی عضو قطع شده قربانی برابر با عضو ذاتی مشابه جانی باشد. در واقع، چنانچه فردی مثلاً عضو اضافی فرد دیگری را قطع نماید ولی خودش دارای عضو اضافی و مشابه نباشد، قصاص منتفی شده و تبدیل به دیه خواهد شد. لذا در این وضعیت قصاص زمانی وجوب می یابد که جانی هم دارای عضو زائد مشابه باشد، در آن صورت عضو زائد وی از باب قصاص عضو قطع خواهد گشت.^[۲۷] بنابراین، بایستی توجه داشت که صرف اینکه جانی هم دارای عضو زائد باشد، کافی نیست، بلکه آن عضو زائد بایستی مشابه عضو زائد قربانی باشد. به عنوان مثال، اگر فردی انگشت زائد دست کسی را قطع نماید و خودش دارای انگشت زائد نباشد، اما مثلاً دارای عضو زائد در کنار گوش و سر و صورتش باشد، هرگز این عضو زائد وی به علت قطع عضو انگشت اضافی قربانی قطع نخواهد شد، زیرا به علت مشابه نبودن عضو زائد جانی و مجنی علیه، شرط مماثلت منتفی است.^[۲۸] در همین راستا مقنن اسلامی در ماده(۳۹۹) قانون مجازات، اظهار نموده است: «اگر عضو مورد جنایت ،زاید باشد ومرتکب ،عضو زاید مشابه نداشته باشد ،به پرداخت ارش محکوم می شود.»
بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع
در منابع معتبر فقه اسلام آمده است که ثبوت یافتن قصاص عضو به علت مجروح یا مقطوع کردن قربانی، دقیقاً عضو مشابه جانی را به لحاظ مثلاً عضو طرف راست یا چپ بودن، مستحق قصاص می سازد. در واقع، چنانچه فردی جنایتی بر طرف راست کسی وارد آورد مثلاً دست راست او را قطع کند، فقط دست راستش قطع خواهد شد و همینطور بالعکس اگر فردی عضو طرف چپ کسی را قطع یا مجروح کند، عضو مشابه همین طرفش قصاص خواهد شد.^[۲۹]
در ارتباط با این شرط ممکن است وضعیتی حادث شود که طی آن امکان رعایت تساوی در محل وجود ندارد. مثلاً ممکن است فردی دست راست کسی را قطع کند، ولی خودش دست راست نداشته باشد، در این صورت نظر مشهور فقهای شیعه این است که دست چپش قطع می شود و اگر دست چپ هم نداشت، پای او از باب قصاص عضو قطع خواهد شد.^[۳۰] در همین راستا صدر و تبصره ماده (۳۹۳) اشعار داشته<<در قصاص عضو علاوه بر شرایط عمومی قصاص شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می شود باید رعایت شود الف- محل عضو مورد قصاص،با مورد جنایت یکی باشد …تبصره- در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشدپای او قطع می شود ».
اکنون راجع به شرط فوق و مشخصاً تبصره ماده صدرالذکر یک سوال پیش می آید و آن اینکه چنانچه فردی مثلاً دست چپ مجنی علیه را قطع کند ولی خودش دست چپ نداشته باشد، آیا می توان دست راست او را قصاص کرد یا مثلاً اگر فردی پای کسی را قطع کند ولی خودش پا نداشته باشد، آیا می توان دست او را قطع کرد؟ این سوال دقیقاً در ارتباط با سایر اعضای دوتایی بدن مثل چشم ها هم قابل طرح است. به هر حال، با توجه به اینکه تبصره ماده ۳۹۳خلاف اصل برابری و مماثله در قصاص عضو است، بایستی به قدر متیقن اکتفا نمود و فقط حکم آنرا راجع به دست راست پذیرفته است. بنابراین، مفاد آن قابل تعمیم و تسری دادن به موارد مندرج در سوال و سایر موارد مشابه نمی باشد.^[۳۱]
بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد
یکی دیگر از شروط ثبوت قصاص عضو این است که اجرای حکم مجازات قصاص نبایستی سبب سرایت آثار جرح یا قطع به سایر اعضا و یا موجب تلف جانی گردد. در واقع اگر اجرای مجازات قصاص مستلزم سرایت تبعاتی جسمانی و فراتر از اقتضائات مجازات گردد، قهراً قصاص منتفی و تبدیل به دیه خواهد شد. این قاعده ای است که مورد تأیید و وثوق فقهای شیعه هم می باشد.^[۳۲]
معیار تشخیص و ارزیابی این مسأله که آیا اجرای قصاص ممکن است سبب تلف جانی یا عضو دیگر وی گردد، قضاوت عرفی می باشد که نظر کارشناسی می تواند به خوبی مکمل آن باشد. بنابراین، فاکتور یا شاخص معینی را نمی توان برای احراز این احتمال مدنظر داشت، بلکه کلام فقها در این راستا اطلاق داشته و هر مسأله ای حتی مثلاً احتمال اثرگذاری شرایط آب و هوایی بر تبعات اجرای حکم قصاص عضو و یا بیم انتشار یک ویروس در زخم یا جراحت حادثه و … را شامل می شود .در این راستا ماده (۴۰۰) قانون مجازات اسلامی اشعار داشته: « اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می تواند به قصاص کمتر اکتفا کند و ما به التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد ». ماده (۲۸۱) قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰هم اشعار می داشت: « اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد ». به هر حال، مفاد این مواد کاملاً قصاص عضو را هم شامل است. در واقع هیچ تفاوتی به لحاظ حکمی و به شرح پیش گفته بین قصاص جرح و قصاص عضو وجود ندارد.
بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود
منظور از شرط بیشتر نشدن قصاص از جنایت این است که اجرای قصاص نباید سبب ورود ضرر به جان جانی یا سایر اعضا بدن وی گردد. به عبارت دیگر، چنانچه اجرای مجازات قصاص عضو یا جرح مستلزم تلف عضوی دیگر از جانی باشد و یا احتمال تلف جان وی را قویاً به ذهن متبادر کند به اجماع فقهای شیعه حکم قصاص مرتفع و تبدیل به دیه خواهد گشت.^[۳۳]
بدون شک در برخی از جراحات و قطع عضوها امکان اجرای قصاص اساساً منتفی است. در فقه در جراحاتی مانند هاشمه و منقله، قصاص را منتفی می دانند.^[۳۴] علت اینکه در این جنایات قصاص منتفی است، این است که بیم تلف جانی یا سایر اعضا وی می رود.^[۳۵] لازم به ذکر است هاشمه عملی است که استخوان را می شکند و منقله به جراحتی اطلاق می گردد که درمان ان جز با جا به جا شدن استخوان ممکن نباشد.^[۳۶] بر این اساس، اگر محتمل باشد که قصاص بیشتر از جنایت خواهد شد، تحت هیچ شرایطی امکان اجرای قصاص اعم از قصاص جرح یا قصاص عضو وجود نخواهد داشت. در همین راستا مقنن اسلامی در مواد متعددی از قانون مجازات به این مسأله اشاره نموده است. به عنوان مثال، ماده۴۰۰ اشعار داشته: «
». در ادامه ماده۴۴۱ نیز تأکید می کند<< برای رعایت تساوی در قصاص عضو باید حدود و ثغور جراحت کاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفا قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد ».