جدول شماره ۹-۴- آزمون رابطه متغیر مستقل بیگانگی اجتماعی با متغیر وابسته بی رمقی اجتماعی

متغیر مستقل

متغیروابسته

تعداد

همبستگی اسپیرمن

سطح معناداری

بیگانگی اجتماعی

بی رمقی اجتماعی

۲۷۳

۴۲۴/۰

۰۰/۰

با توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معنی داریدر جدول اسپیرمن برابر با ۰۰۰/۰ و این مقدار کوچکتر از ۰۵/۰ بنابراین فرضیه فوق تأیید می شود و می توان نتیجه گرفت که بین بیگانگی اجتماعی و بی رمقی اجتماعی معلمان رابطه معناداری وجود دارد مقدار ضریب اسپیرمن نیز برابر با ۴۲۴/۰که حاکی از شدت رابطه بین دو متغیرو مثبت آن نیز حاکی ازرابطۀ مستقیم آن که این رابطه را در نمودار خط رگرسیون نیز مشاهده می کنیم. بنابراین هرچه بیگانگی اجتماعی در افراد مورد مطالعه بیشتر باشد به تبع آن، گرایش به بیرمقی اجتماعی افزایش می یابد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرضیه۴: به نظر می رسد بین احساس عدالت اجتماعی و میزان بی رمقی اجتماعی معلمان رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.آزمون رابطه متغیر مستقل عدالت اجتماعی با متغیر وابسته بی رمقی اجتماعیجدول شماره (۱۰-۴).

جدول شماره ۴-۱۰-آزمون رابطه متغیر مستقل عدالت اجتماعی با متغیر وابسته بی رمقی اجتماعی

متغیر مستقل

متغیروابسته

تعداد

همبستگی اسپیرمن

سطح معناداری

عدالت اجتماعی

بی رمقی اجتماعی

۲۷۳

۴۹۱/۰-

۰۰/۰

با توجه به آزمون فوق چون مقدارسطح معنی داری در جدول اسپیرمن برابر با ۰۰۰/۰ و این مقدار کوچکتر از ۰۵/۰ بنابراین فرضیه فوق تأیید می شود و می توان نتیجه گرفت که بین احساس عدالت اجتماعی و بی رمقی اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد مقدار ضریب اسپیرمن نیز برابر با ۴۹۱/۰- که حاکی از رابطه بین دو متغیرو منفی آن نیز حاکی از رابطۀ معکوس آن که این رابطه را در نمودار خط رگرسیون نیز مشاهده می کنیم. بنابراین هرچه احساس عدالت اجتماعی در افراد بیشتر باشد به تبع آن بی رمقی اجتماعی کاهش می یابد و بالعکس.
فرضیه ۱-۴: به نظر می رسد بین احساس عدالت توزیعی و میزان بی رمقی اجتماعی معلمان رابطهمعنادار ومنفی وجود دارد.آزمون رابطه متغیر مستقل عدالت توزیعی با متغیر وابسته بی رمقی اجتماعی جدول شماره(۱۱-۴)

جدول شماره۴-۱۱- آزمون رابطه متغیر مستقل عدالت توزیعی با متغیر وابسته بی رمقی اجتماعی

متغیر مستقل

که بعضاً در مواد قانون جرائم رایانه ای آمده است، می پردازیم. که این واژه ها نیازمند توضیحات بیشتری در این زمینه می باشد ، بی شک با تعریف این واژه ها ابهامات موجود رفع خواهد شد.
بند اول: فضای سایبر^[۱]
سایبر در فرهنگ های مختلف، از لحاظ لغوی به معنای مجازی و غیر ملموس است و در برخی فرهنگ های کامپیوتری به یک گروه کامپیوترهای بسیار بزرگ یا ابر کامپیوتر اطلاق شده است.^[۲]
اما واژه «سایبر »از لغت یونانی «kybernetes »به معنی سکاندار یا راهنما مشتق شده است. نخستین بار این اصطلاح «سایبرنتیک» توسط ریاضی دانی به نام نوربرت وینر^[۳] درکتابی با عنوان «سایبرنتیک و کنترل در ارتباط بین حیوان و ماشین» در سال ۱۹۴۸ بکار برده شده است. سایبرنتیک علم مطالعه و کنترل مکانیزم ها در سیستم های انسانی، ماشینی (کامپیوترها) است.
سایبر پیشوندی است برای توصیف یک شخص، یک شیء، یک ایده و یا یک فضا که مربوط به دنیای کامپیوتر و اطلاعات است در طی توسعه اینترنت واژه های ترکیبی بسیاری از این کلمه سایبر بوجود آمده است بطورمثال شهروند سایبر^[۴].

البته لازم به ذکر است ترجمه های فارسی از لفظ سایبر دقیق نیست هر چند بعضاً لفظ مجازی به عنوان معادل آن گرفته می شود اما چون سایبر بیانی است از موضوعات واقعی قابل مشاهده و لیکن غیر قابل لمس است نمی تواند بر لفظ مجاز که به موضوعات ذهنی و تصوری اشاره دارد، حمل شود.
اما واژه فضای سایبر را نخستین بار ویلیام گیبسون ^[۵] نویسنده داستان علمی تخیلی در کتاب نورومنسر^[۶] در سال ۱۹۸۴ بکار برده است.
فضای سایبر در معنا به مجموعه ای از ارتباطات درونی انسانها از طریق کامپیوتر و وسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می شود.
یک سیستم آنلاین نمونه ای از فضای سایبر است که کاربران آن می توانند از طریق ایمیل^[۷] با یکدیگر ارتباط بر قرار کنند. بر خلاف فضای واقعی، در فضای سایبری نیاز به جابجایی های فیزیکی نیست و کلیه اعمال فقط از طریق فشردن کلیدها یا حرکات ماوس^{[۸] [۹]} صورت می گیرد.
همچنین باید گفته شود از حیث اصطلاحی فضای سایبر به گونه ای است که با جهان کنونی برابری می کند و به عنوان دنیای جدید معرفی می شود بنابراین دارای تعاریف فراوانی است.
در مورد فضای سایبر تعاریف مختلفی صورت گرفته که هر یک از منظر خاصی به این اصطلاح نگریسته است در مجموع می توان گفت تعاریف ارائه شده یا متضمن این هستند که فضای سایبر در اصل جهان سایبر است که در عرض جهان فیزیکی مطرح شده است آن را همچون منبعی برای تبادل اطلاعات دانسته اند و یا اینکه فضای سایبر را با دید سخت افزارانه نگریسته و آن را تشکیل یافته از اتصال بیشماری از رایانه ها و سامانه ها می دانند.^[۱۰]
بند دوم: اینترنت^{[۱۱] [۱۲]}
اینترنت مجموعه ای از شبکه های کامپیوتری بزرگ و کوچک است. شبکه های مورد ذکر با روش های متفاوتی به یکدیگر متصل و موجودیت واحدی با نام « اینترنت» را به وجود آورده اند. نام در نظر گرفته شده برای شبکه های فوق از ترکیب واژه های (Inter connected) ^[۱۳] و Net work))^[14] انتخاب شده است.
لازم به ذکراست، اینترنت کار خود را از سال ۱۹۶۹ و با چهار دستگاه کامپیوتر میزبان^[۱۵] آغاز و پس از رشد باور نکردنی خود، تعداد کامپیوترهای میزبان در شبکه به بیش از ده ها میلیون دستگاه رسیده است.
اینترنت به هیچ سازمان و یا مؤسسه خاصی در جهان تعلق ندارد. عدم تعلق اینترنت به یک سازمان و یا مؤسسه بمنزله عدم وجود سازمانها و انجمن های مربوط برای استاندارد سازی نیست. یکی از این نوع انجمن ها « انجمن اینترنت» است که در سال ۱۹۹۲ با هدف تبیین سیاست ها و پروتکل های مورد نظر جهت اتصال به شبکه تاسیس شده است.
بند سوم: رایانه^[۱۶]
رایانه یا کامپیوتر^[۱۷] ماشینی است که از آن برای پردازش اطلاعات استفاده می شود بر اساس «واژه نامه ریشه یابی»^[۱۸] واژه کامپیوتر در سال ۱۶۴۶ به زبان انگلیسی وارد گردید که به معنی «شخصی که محاسبه می کند» بوده است و سپس از سال ۱۸۹۷ به ماشینی های محاسبه مکانیکی گفته می شد. در هنگام جنگ جهانی دوم «کامپیوتر» به زنان نظامی آمریکایی و انگلیسی که کارشان محاسبه مسیرهای شلیک توپ های بزرگ جنگی توسط ابزار مشابهی بوده گفته می شد.
در اوایل دهه ۵۰ میلادی هنوز اصطلاح «ماشین حساب»^[۱۹] برای معرفی این ماشین ها به کار می رفت. پس از آن عبارت کوتاهتر کامپیوتر به جای آن به کار برده شد. ورود این ماشین به ایران در اوایل دهه ۱۳۴۰ بود و در فارسی از آن زمان به آن«کامپیوتر» می گفتند واژه رایانه، در دو دهه اخیر در فارسی رایج شده و به تدریج جای «کامپیوتر» را گرفت.
بند چهارم: داده های سری
بر اساس تعاریف موجود در منابع می توان «داده»^[۲۰]را چنین تعریف نمود.
داده ها گروهی از نمادها، کلمات، اعداد، نمودارها و حقایق گسسته و بی مفهومی هستند که رخدادها را نشان می دهند.داده ها حقایقی هستند که از طریق مشاهده و تحقیق بدست
می آیند.موارد خامی که هنوز پردازش نشده اند، مانند تاریخ و مقدار یک صورتحساب.^[۲۱]
البته در تبصره ۱ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای داده های سری اینگونه تعریف شده است:
«داده های سری داده هایی هستند که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه
می زند».
بند پنجم: حامل های داده
حامل های داده عبارتند از مجموعه ای گوناگون از وسایل ذخیره سازی اطلاعات که قابل حملند و می توان به سادگی آنها را از یک رایانه به رایانه دیگر منتقل کرد مانند دیسک نرم^[۲۲]، دیسک سخت^[۲۳]، لوح فشرده ^[۲۴]، نوار مغناطیسی^[۲۵]، دیسک ویدئویی دیجیتال^[۲۶]، حافظه فلش ^[۲۷]، این حامل ها هر یک ظرفیت های متعددی برای ذخیره سازی اطلاعات دارند که برای سنجش این ظرفیت معمولاً از اصطلاحاتی نظیر مگابایت^[۲۸] یا گیگا بایت^[۲۹] استفاده می شود که هر قدر بالاتر باشد اطلاعات بیشتری را می توان ذخیره کرد.
بند ششم: سیستم های رایانه ای و مخابراتی^[۳۰]
سیستم های رایانه ای شامل هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه های متصل سخت افزاری، نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار داده، عمل می کند.
سیستم های مخابراتی شامل هر نوع دستگاه با مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکار ساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قرار دادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.
بند هفتم: پردازش و اطلاعات^[۳۱]
پردازش^[۳۲] عبارت است از محاسباتی که بر روی داده ها انجام می پذیرد.
اطلاعات^[۳۳] عبارت است از داده های پردازش شده و حقایق با مفهومی هستند که به توصیف و تعریف داده ها می پردازند و توسط گیرنده پیام درک و تفسیر می شوند.
بند هشتم: جرم رایانه ای
جرم رایانه ای بر۲ نوع است: در تعریف محدود (مضیق) جرمی که در فضای مجازی رخ
می دهد، جرم رایانه ای است و بر اساس این دیدگاه، اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را می توان در زمره جرایم رایانه ای قلمداد کرد.
در تعریف گسترده (موسع) هر فعل یا ترک فعلی که «در» یا «از طریق» یا «به کمک
سیستم های رایانه ای» رخ می دهند جرم رایانه ای قلمداد می شود. از این دیدگاه جرایم به ۳ دسته تقسیم می شوند:
۱- رایانه موضوع جرم: در این دسته از جرائم رایانه و تجهیزات رایانه ای، موضوع جرائم سنتی (کلاسیک) مثل سرقت، تخریب، تجهیزات و…. می شوند.
۲- رایانه واسطه جرم: رایانه وسیله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک و… استفاده می شود.
۳- جرائم محض رایانه ای: دسته سوم جرایم محض جرائمی مثل هک یا ویروسی کردن که صرفاً در فضای سایبر اتفاق می افتد.
در کنفرانس بین الملل بوداسپت(۲۰۰۱) چیزی تحت عنوان جرم رایانه ای مطرح نشده بلکه در فضای مجازی از جرم سایبری^[۳۴] نام برده شده که در فارسی به جرم مجازی تعبیر
می شود.
در اسناد و کنوانسیون های بین المللی پیرامون جرائم رایانه ای رویکرد دوگانه ای وجود دارد. به این معنا که هم ارتکاب جرایم رایانه ای محض مثل هک کردن و هم ارتکاب برخی جرایم مانند جرائم سنتی با بهره گرفتن از سیستم های رایانه ای مانند نقض حقوق مالکیت معنوی جرم انگاری شده است^[۳۵].
با توجه به تعاریف بیان شده به نظر نگارنده بجاست در متن اصلی قانون جرائم رایانه ای برخی ازاین اصطلاحات برای روشن تر شدن نص قانون و جلوگیری از ابهامات بطور صریح و آشکار تعریف بشود.
گفتار دوم : تعریف جاسوسی سنتی
در این گفتار جاسوسی سنتی یا کلاسیک را از سه منظر قانونی، فقهی و بین الملل تعریف خواهیم کرد.
بنداول: تعریف قانونی جاسوسی سنتی
جاسوسی سنتی در لغت به معنای تفتیش و تحقیق و تفحص از امور و اخبار و اطلاع دادن از آنها و هم خانواده تجسس و اجتساس آمده است و جاسوس کسی است که اخبار و اسرار کسی یا اداره ای یا مملکتی را به دست بیاورد و به دیگری اطلاع دهد.^[۳۶]
به بیان دیگر جاسوسی را این چنین تعریف می کنند:
«جاسوسی عبارت است از تحصیل عالمانه و عامدانه اطلاعات یا اسناد محرمانه به قصد انتقال آن به بیگانه «شخص غیر ذیصلاح»^[۳۷]».
و همچنین گفته اند:
«جاسوسی به عمل شخصی گفته می شد که با عناوین غیر واقعی و متقلبانه، اقدام به کسب اطلاعات یا نقشه ها یا مدارک و اسناد مخفی و محرمانه مربوط به اسرار نظامی، اقتصادی، سیاسی، و تسلیم آنها به کشور بیگانه نماید.»^[۳۸].
بند دوم: تعریف فقهی جاسوسی سنتی
فقهای عظام جاسوسی را تعریف نکرده اند و ممکن است این امر به سبب روشن بودن معنای جاسوسی از دیدگاه آنها بوده است، در ابواب فقهی نیز بابی را به این بحث اختصاص نداده اند. بلکه در جاهای مختلف بطور پراکنده و گذرا از جاسوسی سخن به میان آمده است. در کتب فقه برای این منظر غالباً از تعبیر عین و عیون استفاده شده است.^[۳۹]
بند سوم: تعریف جاسوسی از دیدگاه حقوق بین الملل
ارائه تعریف جامع و مانع از جاسوسی که قابل تعمیم به تمام انواع جاسوسی باشد امکان پذیر نیست گذشته از آن قلمرو زمانی و مکانی جاسوسی بنا به مورد متفاوت می باشد. البته مفهوم کلاسیک جاسوسی در حقوق بین الملل عبارت خواهد بود از کسب اطلاعات و اخبار نظامی از دشمن اما مفهوم جاسوسی در حقوق بین الملل نوین مبتنی بر بروز و ظهور جاسوسی در
حوزه ها و قلمروهای مختلف می باشد که به آن پیچیدگی خاصی بخشیده است.

نتیجه این بخش از تحقیق حاضر با نتیجه تحقیق مزروعی و همکاران (۱۳۸۸) همخوانی دارد بطوریکه در تحقیق ایشان نیز مشخص شد در بین مؤلفه های ارتباطات سازمانی، مؤلفه مسیر ارتباطات، در رتبه سوم اهمیت قرار دارد.
فرضیه فرعی ۴:
کانال ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر تأثیر دارد.
نتایج حاصل از تحقیق در خصوص فرضیه فوق نشان داد که کانال های ارتباطات سازمانی بر رفتار
شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر( ۳۷۴/۰=r و ۰۰۱/ ۰≥P ) تأثیر معنی داری دارد.
ضریب تعیین بدست آمده که برابر ۱۴۰/۰ است نشان می دهد که بین کانال های ارتباطات سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر رابطه معنی داری وجود دارد. این بدین معنی است که هر اندازه تعدد کانال های ارتباطات افزایش پیدا کند میزان رفتار شهروندی سازمانی بطور موثری افـزایش خواهد یافت. به عبارتی دیگر می توان بیان نمود که حدود ۱۴ درصد تغییرات رفتار شهروندی سازمانی، توسط تغییرات در متغیر مستقل کانال های ارتباطی تبیین می گردد. به عبارت دیگر مؤلفه کانال های ارتباطی نقش تعیین کننده ای در رفتار شهروندی سازمانی دارد.
نتیجه این بخش از تحقیق حاضر نیز با نتیجه تحقیق امینی و همکاران(۱۳۸۸) و مزروعی و همکاران (۱۳۸۸) همخوانی دارد.
۵-۴٫ پیشنهادها
در تحقیق حاضر پیشنهادها به دو منظور ارائه می گردد:
۵-۴-۱)پیشنهادها در راستای نتایج تحقیق
در این قسمت پیشنهادهای برگرفته از نتایج حاصل از تحقیق به شرح ذیل ارائه می گردد:

1. 1. با توجه به نتایج تحقیق نشان می دهد که مؤلفه های ارتباطات سازمانی(سبک، کانال، محتوا و مسیر) بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر تأثیر مثبت و معنی داری دارد و با افزایش مؤلفه های مذکور می توان شاهد افزایش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باشیم لذا بر اساس یافته‌های حاصله از این تحقیق به مسئولین و دست اندرکاران آموزش و پرورش پیشنهاد می گردد که به مؤلفه های ارتباطات سازمانی توجه و تأکید بیشتری داشته باشند.

1. 1. 1. از آنجا که طبق نتایج پژوهش محتوای ارتباطات تاثیر معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد پیشنهاد می گردد برنامه هایی برای ارتقاء و بهبود سطح محتوای ارتباطات(وظیفه ای، اجتماعی و ابتکاری) افراد توسط سازمان در نظر گرفته شود و در ارتقاء کارکنان به ویژگیهای اجتماعی توجه گردد.

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. طبق یافته های این تحقیق مشخص شد که مسیر ارتباطات کمترین تأثیر را بر روی رفتار شهروندی سازمانی دارد بنابراین پیشنهاد می گردد به افراد سازمان آموزشهای لازم در خصوص مسیرهای ارتباطیات(عمودی، افقی، مورب) داده شود و در گزینش کارکنان حتما به مؤلفه مسیرهای ارتباطی توجه ویژه گردد.

1. 1. از نتایج مطالعه حاضر چنین استنباط می شود که میزان نگهداشت نیروی انسانی متخصص در حد کم می باشد لذا پیشنهاد می شود که جهت نگهداری نیروی انسانی متخصص، مواردی که بیشتر در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محل کار، اجرای برنامه‌های ورزشی و تندرستی و بعضی دیگر از خدمات پرسنلی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

1. 1. بر اساس یافته های بدست آمده مشخص شد که مؤلفه سبک ارتباطات بیشترین تأثیر را بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مورد مطالعه دارد لذا بر این اساس پیشنهاد می گردد برای ایجاد ارتباط مؤثر بین اجزای سازمان، تعامل متناسب منابع انسانی در رده های مدیریتی و کارشناسی فراهم آید.

1. 1. با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد می گردد که به نیازها و خواسته های کارکنان و افراد رده های پایین تر توجه بیشتری شود و به روابط غیر رسمی نیز توجه گردد.

1. 1. با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد می گردد که جلسات منظم و سازمان یافته ای بین مدیران مافوق با افراد زیر مجموعه برگزار گردد تا از طریق بیان انتقادات و نقاط قوت و ضعف و بارش افکار و عقاید همدلی بیشتری بر محیط کاری حاکم گردد.

1. 1. پیشنهاد می گردد در یک اقدام علمی و کاربردی به آسیب شناسی ارتباطات درون سازمانی پرداخته شود.

به مسئولین و برنامه ریزان آموزش و پرورش پیشنهاد می گردد با تشکیل جلسات مداوم بین مدیران و کارکنان به طور جداگانه سبب تسهیل ارتباطات سازمانی بین مدیران و کارکنان شوند.

1. 1. بر اساس یافته های بدست آمده از مطالعه حاضر پیشنهاد می شود که برای مدیریت راهبردی، جلب همکاری داوطلبانه افراد در سازمانها لازم است تا عوامل مؤثّر بر توسعه این نوع رفتارها شناسایی شود. شناسایی عوامل مؤثّر بر توسعه این رفتارها به عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی به مدیران کمک می کند تا با اتّخاذ راهکارهایی، زمینه اجرایی کردن عوامل موافق با بروز رفتارهای شهروندی سازمانی را فراهم کنند.

1. 1. همان طور که بیان شد، ارتباطات سازمانی و در رأس آن سبک ارتباطات و محتوای ارتباطات از عوامل مهم و مؤثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی هستند لذا پیشنهاد می شود آموزش و پرورش به عنوان امر تعلیم و تربیت این رسالت مهم را بر عهده بگیرد تا به پرورش ویژگی های فوق در نیروی انسانی مورد نیاز سازمانها بپردازند.

1. 1. پیشنهاد می شود به هنگام گزینش کارکنان سعی شود از بین داوطلبان، متقاضیانی که از حیث مسئولیت پذیری و سازگاری ضعیف هستند، غربال شوند.

1. 1. پیشنهاد می گردد با تقویت و تسهیل ارتباطات جهت دستیابی افراد سازمان به منظور ارائه ایده و با هدف جلوگیری از درگیر شدن در بوروکراسی پیچیده اداری، لازم است گردش اطلاعات(دریافت، ارسال و پیگیری) در میان سطوح مختلف به راحتی امکان پذیر گردد تا افراد سازمان در فرایندهای رسمی و قوانین خشک اداری درگیر نشوند.

1. 1. به منظور ارزیابی اثربخشی رفتارهای شهروندی سازمانی در آموزش و پرورش، لازم است نظرها و دیدگاه های افراد مرتبط کسب و بررسی شود. به همبن منظور توصیه می شود کارکنان و پرسنل سازمان، ارباب رجوعان و نهایتاً مدیریت ارشد سازمان، به واسطه اهمیت بسیار زیادی که در ارزیابی اثربخشی رفتارها دارند با طراحی کانال های ارتباطی، نظرها، پیشنهادها و انتقادات درونی و بیرونی سازمان را جمع آوری و سپس تجزیه و تحلیل کنند.

1. 1. افزایش سطح اعتماد از طریق ارائه اطلاعات مناسب و مفید در مورد روند پیشرفت سازمان به کارکنان و ایجاد ارتباط نزدیک بین مدیران و کارکنان، پیشقدمی مدیران آموزش و پرورش در پایبندی به ارتباطات سازمانی و نشان دادن این تعهد به کارکنان، از جمله راهکارهایی است که می تواند رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را بهبود ببخشد.

1. 1. سایر پیشنهادات:

طراحی و تبیین الگوی ارتباطات سازمانی در سازمان آموزش و پرورش
تشویق کارکنان به رعایت سلسله مراتب اداری
ایجاد شرایط مناسب به صورت رسمی و غیر رسمی برای ارائه پیشنهادات
ایجاد شبکه مناسب اطلاع رسانی از طریق نشریات، نصب جعبه اعلانات، خبرنامه، پوستر و غیره.
طراحی نظام تشویق و تنبیه
ایجاد نظام غیر رسمی تشویق
انتخاب کارکنان و سرپرستان و مدیران نمونه و اعلان آن در خبرنامه
برگزاری جلسات مداوم و مستمر برای هر یک از کارکنان
برگزاری جلسات مداوم و مستمر مدیریت عالی با مدیران میانی
برگزاری جلسات مداوم با کارکنان
آموزش ارتباطات
اصلاح سیستم ارتباطی الکترونیکی
ایجاد سیستم رسیدگی سریع به شکایات
ایجاد سیستم جهت دادن بازخور مناسب به کارکنان

تابع هدف برنامه­ ریزی توافقی در واقع نُرم قدر مطلق اختلاف نسبی هر تابع منفرد از مقدار ایده آل آن تابع می­باشد و بصورت زیر تعریف می­گردد.

(‏۲- ۲۶)

در معادله بالا، ضریب w_i وزن مرتبط به تابع هدف iام می‌باشد. این وزن ارجحیت تصمیم گیر را نسبت به توابع مختلف نشان می­دهد. تابع L_p در واقع فاصله جواب را از جواب ایده آل نشان می‌دهد و مقدار p نوع فاصله را نشان می‌دهد.
اپسیلون-محدودیت
این روش اول بار توسط هایماس و همکاران^[۱۹۱](۱۹۷۱) ارائه شد و بعدها نسخه­های بهبود یافته آن توسط میه تینن^[۱۹۲], (۱۹۹۸) ارگات و رایان^[۱۹۳](۲۰۰۲) ، خیدوناس و همکاران ^[۱۹۴](۲۰۱۰) توسعه یافته و در مقالات بکار گرفته شده اند. ایده اولیه روش اپسیلون-محدودیت این است که ابتدا یکی از اهداف چندگانه به عنوان تابع هدف اصلی مسئله بهینه سازی انتخاب می­ شود و بقیه توابع هدف ضمن در نظر گرفتن یک حد بالا و پائین برای آن ها (تشکیل جدول منفعت^[۱۹۵])، به محدودیت­های مسئله منتقل می­گردند. بدین ترتیب با تغییر سمت راست محدودیت­های مربوط به این توابع از حد بالای آن ها به سمت حد پائین و تکرار حل مسئله، تمامی جواب­های پارتوی ممکن برای مسئله چند هدفه تولید می­گردد. فرم کلی مسئله اپسیلون-محدودیت به قرار زیر است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(‏۲- ۲۷)

که در آن s_k مقدار متغیر کمکی مربوط به محدودیت تابع هدف kام است.
در روش اپسیلون­-محدودیت سنتی نقاط ضعفی وجود دارد که در نسخه­های بهبود یافته این روش تا حدودی مرتفع شده اند.
نتیجه‌گیری از تحقیقات گذشته و بیان ایده‌های تحقیق
برنامه ریزی تولید در زنجیره تأمین به دلیل گستردگی زنجیره شرکت­های بزرگ چند ملیتی در سال­های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. مرور ادبیات تحقیق نشان می­دهد که تعداد مقالاتی که به موضوع برنامه­ ریزی تولید در زنجیره تأمین پرداخته اند در سال­های منتهی به ۲۰۱۰ میلادی فزونی یافته است اما مجموع تعداد مقالاتی که اختصاصاً به این موضوع پرداخته اند در پایگاه اطلاعاتی الزویر^[۱۹۶] از پانزده مقاله تجاوز نمی­کند که اکثر آن ها مربوط به سال­های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ میلادی می­باشد. نیاز به برنامه­ ریزی تولید بصورت متمرکز برای کل زنجیره تأمین، یک نیاز اساسی در شرکت­های بزرگ چند ملیتی محسوب می­ شود و گرایش تحقیقات به این سمت در سال­های اخیر مؤید این مطلب است. همچنین مرور مقالات نشان می­دهد که اکثر آن ها عدم قطعیت تقاضا را به عنوان تنها پارامتر غیرقطعی در مدلسازی لحاظ نموده اند که این امر اگر چه برای برنامه­ ریزی تولید یک شرکت منفرد، منطقی است اما وقتی برنامه­ ریزی تولید کلی با برنامه­ ریزی زنجیره تأمین یکپارچه می­ شود، عدم قطعیت­های مربوط به زنجیره نیز بایستی در مدلسازی دخیل شود. عدم قطعیت­های مربوط به زمان تدارک، زمان­های حمل و نقل، قوانین سیاسی، گمرکی، زیست محیطی، قیمت فروش، هزینه خرید، هزینه استخدام، اخراج، هزینه­ های سربار، هزینه کمبود و نگهداری موجودی در چنین شرایطی نه تنها متأثر از مکان جغرافیایی کارخانه یا عرضه کننده تغییر می­ کند بلکه با خود نوعی از عدم قطعیت را به همراه دارد. در این تحقیق سعی می­ شود با مدل کردن برنامه­ ریزی تولید کلی در زنجیره تأمین و در نظر گرفتن اکثر پارامترهای غیر قطعی، یک برنامه­ ریزی جامع و در عین حال قابل اطمینان ارائه گردد تا ریسک غیرموجه شدن برنامه را در قبال سناریوهای غیر محتمل کاهش دهد. همچنین مورد دیگری که در ادبیات موضوع برجسته است توابع هدف استفاده شده برای مدل سازی مسائل برنامه­ ریزی تولید است، در مقالات متعددی تابع هدف مسئله کمینه کردن هزینه کل سیستم تولیدی است که دقیقاً منطبق بر هدف اصلی از برنامه­ ریزی کلی است. اما در حالتی که برنامه­ ریزی کلی تولید با برنامه­ ریزی زنجیره تأمین یکپارچه می­ شود. اهدافی که برای زنجیره تأمین متصور است نیز بایستی در مدلسازی منظور شود. از جمله مباحثی که در برنامه­ ریزی زنجیره تأمین جز اهداف در نظر گرفته می­ شود، رضایتمندی مشتریان، به عنوان یکی از موجودیت­های زنجیره است. در برنامه­ ریزی کلی تنها عامل تقاضای مشتریان به عنوان نقطه اتصال شرکت با مشتریان در نظر گرفته می­ شود. اما در برنامه­ ریزی کلی در زنجیره تأمین، سطح خدمت به مشتری اهمیت دو چندانی می­یابد. همچنین مباحثی نظیر افزایش بهره­وری کارکنان از طریق دوره­ های آموزشی، تخفیف مقداری برای تهییج مشتریان به خرید بیشتر، انتخاب وسایل حمل و نقل به دلیل وسعت و گستردگی زنجیره و نقش بسزای آن در هزینه حمل و نقل و زمان تدارک، از یک سو و نیز در نظر گرفتن مباحث زیست محیطی که در چند سال اخیر به صورت فزاینده ای به دغدغه اصلی جوامع تبدیل گشته است از جمله ملاحظاتی است که در مدل سازی لحاظ شده است و در کمتر مقالاتی شاهد در نظر گرفتن همه این جوانب بصورت جامع هستیم.
مدل ­های پیشنهادی
مقدمه
در این فصل چهار مدل پیشنهادی برای برنامه­ ریزی کلی زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت ارائه شده و به تفصیل تشریح خواهد شد. در هر قسمت فرضیات، نوآوری ها، ویژگی ها بهمراه مدل ریاضی و توضیحات آن ها خواهد آمد.
مدل پیشنهادی اول؛
در این مدل، یک برنامه­ ریزی ریاضی دو هدفه تصادفی پایدار برای برنامه­ ریزی کلی تولید در یک زنجیره تأمین گسترده سه سطحی توسعه داده شده است. در مدل پیشنهادی، تقاضا و پارامترهای هزینه­ای غیرقطعی در نظر گرفته شده اند. ابتدا مسئله بصورت قطعی مدل شده است و تابع هدف اول کمینه کردن مجموع هزینه­ های سیستم تولیدی و زنجیره تأمین است و تابع هدف دوم بیشینه سازی رضایتمندی مشتریان از طریق سطح سرویس می­باشدکه جزء اهداف مهم در زنجیره تأمین محسوب می­ شود (فرانکا و همکاران^[۱۹۷]۲۰۱۰ ). سپس مدل فوق به صورت برنامه­ ریزی تصادفی پایدار مدل شده است. هرچند ایده رضایتمندی مشتریان در برنامه­ ریزی زنجیره تأمین به کار رفته است اما این تابع هدف برای اولین بار به همراه کمینه کردن هزینه­ های سیستم تولیدی بصورت توأمان در حوزه برنامه­ ریزی تولید کلی در زنجیره تأمین در نظر گرفته شده است. تاکنون غیر از مقالات منتج شده از این رساله، هیچ کار تحقیقاتی دیگری رویکرد بهینه سازی تصادفی پایدار چندهدفه را در مسائلی نظیر برنامه­ ریزی تولید، برنامه­ ریزی زنجیره تأمین و یا تلفیق این دو، به کار نبسته است.
از آنجا که توابع هدف رضایتمندی مشتریان و هزینه کل سیستم تولیدی در تضاد با یکدیگر هستند مدل سازی در قالب برنامه­ ریزی دو هدفه صورت گرفته است. و جواب مسئله نهایی در یک بالانس بین این دو هدف، بدست می ­آید. برای حل مسئله دو هدفه از رویکرد برنامه­ ریزی توافقی که از جمله روش­های پیشین است و در فصل مرور ادبیات تحقیق بدان اشاره شده، استفاده می­گردد. یک آنالیز حساسیت روی پارامتر برنامه­ ریزی توافقی صورت گرفته است و این امکان را به تصمیم گیر می­دهد تا از بین جواب­های پارتویی، بهترین برنامه را برای تولید و زنجیره تأمین، انتخاب نماید.
ویژگی­های بارز این مدل عبارتند از:
برنامه تاکتیکی-عملیاتی (میان مدت)/ زنجیره تأمین سه سطحی (تأمین کنندگان، کارخانه­های تولیدی، نقاط تقاضا)/ دو هدفه/ چند کالایی/چند دوره ای/چند سایتی/
بیان عدم قطعیت: تقاضا، پارامترهای هزینه ای و بر اساس مجموعه ­ای از سناریوهای گسسته
تصمیمات: برنامه­ ریزی مقدار و زمان سفارشات، برنامه­ ریزی نیروی انسانی، برنامه­ ریزی آموزشی، برنامه­ ریزی ارسال و دریافت، برنامه­ ریزی تولید در وقت عادی، اضافه کاری و برونسپاری، تنظیم مقادیر موجودی و سفارشات عقب افتاده
روش مدل سازی: برنامه­ ریزی تصادفی پایدار دو هدفه
اهداف:

فصل سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلایل ۲۶۱
مبحث اول: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلایل و امارات ۲۶۲
مبحث دوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با عرف ۲۶۴
مبحث سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با قاعده و اصل عملیّه ۲۶۴
مبحث چهارم : تعارض اظهار نظر کارشناس با علم قاضی ۲۶۵
نتیجه ۲۶۶
فهرست منابع ۲۸۱
چکیدهی انگلیسی ۳۰۱

مقدّمه

طرح مسأله:

رجوع به خبره و کارشناس در مسائل تخصّصی و فنّی در فقه و حقوق از دیر باز همواره مورد توجه بوده و سابقهای طولانی دارد، هر چند که در گذشته محدود بوده است. موارد و مصادیق ارجاع به خبره و کارشناس در فقه و حقوق نشاندهندهی این امر است.
نظریهی کارشناس به جهت آنکه گاه مبنای صدور حکم قرار میگیرد، از جمله ارکان اصلی در دادرسی اعم از کیفری و حقوقی است. در بسیاری از موارد تخصّصی بدون ارجاع به خبره، صدور حکم ممکن نیست (به طور مثال برای تعیین أرش صدمات وارده، بدون ارجاع به پزشکی قانونی (کارشناس)، صدور رأی امکان ندارد). به عبارت دیگر استفاده از کارشناسی در قضاوت به معنای آن است که تصمیمات قضایی باید پایهی علمی و فنّی داشته باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنانکه، ممکن است قضات تخصّص لازم و کافی در خصوص موضوع مورد منازعه نداشته باشند، کارشناس و خبره نیز ممکن است حقوقدان نبوده، و به اصول و قواعد دادرسی آشنا نباشد، که این امر خللی در امر کارشناسی ایجاد نمیکند؛ زیرا اظهارنظر کارشناس صرفاً علمی – تحقیقی و تخصّصی است و لازم نیست که وی حتماً حقوقدان باشد. نظریهی کارشناسی درغیر دادرسی نیزدر جهت کشف مجهول از اهمیت خاصی برخوردار است.
بنابراین باید مقرّرات موضوعه، نقص یا تعارض قوانین و دیدگاه های فقهی و حقوقی در خصوص کارشناسی و ماهیّت آن را شناخت تا بتوان به درستی از نظریهی کارشناسی در دادرسی (و صدور حکم) و نیز در غیردادرسی و حتی صدور فتوی بهره گرفت.

ضرورت پژوهش:

امروزه به لحاظ پیشرفت تکنولوژی و گسترش روابط اجتماعی، اقتصادی، تنوع قراردادها و …، مسائل مختلف تخصّصی و پیچیدهای در دعاوی و غیر آن، مطرح میشود که حل این مسائل و کشف حقیقت، بیش از پیش نیازمند جلب نظر کارشناسان و خبرگان است.
بنابراین با توجه به وسعت نقش کارشناسی، بررسی نقش و جایگاه خبره و کارشناس در فقه و حقوق حائز اهمیّت است . به طور کلی میتوان موارد زیر را از جمله اهداف پژوهش حاضر دانست:
۱ـ احراز جامعیّت یا نقص مقرّرات موضوعه و کارشناسی و تأثیرپذیری از فقه.
۲ـ کشف خلأهای تقنینی در کارشناسی و ارائه راهکارهای بهبود (با توجه به اختلاف نظرهای موجود).
۳ـ توجه دادن دادرسان به اهمیّت و نقش کارشناس در صدور آرای عادلانه.
۴ـ توجه دادن فقهاء به اهمیّت نقش کارشناس در صدور فتوی.
۵ـ ایجاد منبع جامع و مدوّن برای پژوهشهای فقهی ـ حقوقی در زمینهی پژوهش.
۶ـ تبیین مقرّرات موضوعه و قواعد و دیدگاه های فقهی در خصوص نقش و جایگاه خبره و کارشناس وماهیّت کارشناسی.
سؤالات اصلی پژوهش:

۱- رجوع به خبره و کارشناس در میان ادله اثبات دعوی تا چه میزان اعتبار دارد؟

۲-مبانی و احکام مترتب بر رجوع به کارشناس وخبره درفقه و حقوق ایران چیست؟

سؤالات فرعی پژوهش:

۱-آیا ارجاع به کارشناس (حتّی در فرض خبره بودن دادرس) در موضوعات تخصّصی وفنّی برای دادگاه الزامی است یا اختیاری؟ و نحوهی انتخاب کارشناس رسمی و غیررسمی و کارشناس مورد توافق و رضایت طرفین، چگونه است؟
۲- شرایط کارشناس و خبره در حقوق و فقه کدام است؟ آیا در تمام موارد اتفاق نظر وجود دارد؟
۳- شرایط لازم برای معتبر بودن نظر کارشناس کدام است؟و شرط متابعت از نظر کارشناس چیست؟

فرضّیه:

۱- کارشناسی نقش اساسی در حکم حاکم دارد، از اینرو تشخیص ارزش نظر کارشناس به عهدهی دادرس است. ونمیتوان به طور کلی کارشناسی را دلیل قطعی یا امارهی قضایی دانست. چنانکه در صورت تعارض نظریهی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادرس باید ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و قواعد حل تعارض را جاری نماید.
۲- مبانی رجوع به کارشناس آیات، سنّت، عقل و بنای عقلاء است و در واقع آیات وروایات ارشاد به حکم عقل (قاعده‌ی رجوع جاهل به عالم) می‌باشد. و از آنجا که نظرکارشناس در جهت کشف حقیقت از اهمیّت خاصی برخوردار است و در دادرسی گاه مبنای صدور حکم قرار میگیرد، باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی (شرایط ماهوی وشکلی) از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریهی کارشناسی معتبر باشد.
پیشینهی تحقیق:
کارشناسی در کتب فقهی در بخشهای: آدابالقضاء، معاملات، قیمت مبیع، خیار عیب، ارش مبیع معیوب و سایر موارد مرتبط، مورد بحث واقع شده است.
به طور کلی در ابواب مختلف (عبادات، اموال، احوال شخصیه و فقهالجزاء) انجام بسیاری از امور منوط به اظهارنظر کارشناس و خبره است. از جمله موارد ارجاع به کارشناس: رجوع به کارشناس زبان و ترجمهی مقصود مدّعی یا مدافع(مترجم)، رجوع به کارشناس برای تعیین ارش (مقوّم)، رجوع به خبره (طبیب) برای تشخیص مضر بودن روزه یا استعمال آب برای وضو را میتوان ذکر کرد.
در عرصهی حقوق نیز از ابتدای تشکیل عدلیه، بحث رجوع قاضی به اهلخبره و کارشناس، در موضوعاتی که جنبهی فنّی و تخصّصی دارد، در قوانین و مقرّرات بیان گردیده است. قدیمیترین قانون مصوّب، قانون سال ۱۳۲۹ هجری قمری با عنوان «عقیدهی اهل خبره» میباشد.
هر چند موضوع کارشناسی، در قوانین مبحثی را به خود اختصاص داده است، اما به عنوان دلیل مستقلّی محسوب نشده و به عنوان زیر مجموعهی امارات قضایی در دادرسی و بررسیهای تخصصی کاربرد دارد.
در خصوص کارشناسی و جایگاه آن در پایاننامههای حقوقی، کار پژوهشی صورت گرفته، اما به صورت تطبیقی در فقه وحقوق، پژوهشی ملاحظه نگردیده است که در آن مبانی، مقررات مربوط به شخص کارشناس(ازجمله شرایط کارشناس)، تشریفات و مقررات کارشناسی و ماهیت کارشناسی به طور جامع مطرح شده باشد. به طور مثال در پایاننامههایی با عناوین «کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی»، «جایگاه کارشناسی در نظام کیفری ایران» و «بررسی میزان تأثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در پروندههای کیفری مختومهی دادگستری استان تهران» کارشناسی تنها از جنبهی حقوقی و در حقوق نیز در دو مورد اخیر تنها در دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.

روش تحقیق:

در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با مراجعه به کتب فقهی و بررسی موارد و نمونه های رجوع به کارشناس در ابواب مختلف فقه و فتاوای فقهاء، مراجعه به قوانین مدوّن و کتب حقوقی و بررسی نظر حقوقدانان، آرای وحدت رویه، مشاورههای قضایی، نظریههای ادارهی حقوقی قوهی قضاییه و آرای دادگاه انتظامی قضات و نیز گزارشات و مشاهدات حقوقی اینجانب در دورهی کارآموزی وکالت، در جهت شناسایی رویهی قضایی، پاسخ مناسبی برای سؤالات مزبور یافته شود. بنابراین روش تحقیق، توصیفی تحلیلی ونوع تحقیق، بنیادی و کاربردی است و روش جمعآوری اطلاعات، کتابخانهای و اسنادی میباشد.

طرح کلی پایان نامه:

این پایان نامه در سه بخش طراحی شده است. با توجه به اینکه برای بررسی هر موضوع لازم است ابتدا موضوع از لحاظ مفهومی و مبنایی شناسانده شود، بخش اول این پایان نامه به شناخت موضوع و مبانی فقهی– حقوقی اختصاص یافته است. در این بخش ضمن شناخت مفهوم خبره، کارشناس و کارشناسی، مقایسهی آنها با مفاهیم مشابه و انواع کارشناس و کارشناسی در فقه و حقوق، تاریخچه بحث و قلمرو کارشناسی در مباحث مختلف فقهی و حقوقی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش دوم به لحاظ اهمیّت کارشناسی در دادرسی، تشریفاتی که برای انجام کارشناسی ضرورت دارد، بیان خواهد شد. مقصود از تشریفات، مقرّرات خاصی است که برای انجام کارشناسی (از مرحلهی صدور قرار گرفته تا وصول نظریهی کارشناس به دادگاه و…) پیشبینی شده و الزاماً باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود ( چه در قانون پیشبینی شده باشد و چه به صورت رویهی قضایی در آمده باشد).
پس از آشنایی با مقرّرات و تشریفات خاص کارشناسی، در بخش سوم؛ جایگاه نظریهی کارشناسی در ادله اثبات دعوی و ماهیّت کارشناسی (باتوجه به موارد و مصادیق رجوع به خبره) و تعارض آن باسایر دلایل، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول :

شناسایی مفاهیم و مبانی رجوع

به خبره و کارشناس

درهر پژوهشی، موضوعشناسی از جایگاه ویژهای برخوردار است به گونهای که بسیاری از شبهات و مشکلات در تدوین و تبیین قوانین، از عدم شناخت دقیق موضوع به وجود میآید. لذا در این بخش به تبیین موضوع تحقیق و قلمرو مطالعاتی این تحقیق به همراه پیشینهی تاریخی آن پرداخته خواهد شد. از سوی دیگر ادلهای که از لحاظ فقهی و حقوقی بر رجوع به کارشناس دلالت میکند نیز مورد بررسی قرار میگیرد.