مقدار ماده جذب شده برای واحدجرم جذب کننده تابعی از غلظت ماده حل شده می باشد. بررسی این دو کمیت در دمای ثابت منجر به بدست اوردن کمیت ایزوترم جذب سطحی می شود. این ایزوترم ها توسط افرادمختلفی بررسی شده است که مهمترین آن ها ایزوترم فرندلیچ می باشد]۲۱[.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۱۰-۲-۱-۳-دما
افزایش دما اصولا باعث کاهش جذب سطحی می شود مگر در مواردی که جذب سطحی همراه با واکنش شیمیایی باشد]۲۱[.
۱-۱۰-۲-۱-۴-نوع ماده جذب شده و جاذب
نوع ماده جذب شده و جاذب در جذب سطحی تاثیرگذار است به طوری که بعضی از مواد جاذب قدرت جذب زیاد نسبت به ماده حل شده به خصوصی از خود نشان می دهد ، در حالی که نسبت به ماده دیگر قدرت جذب کمتری دارند]۲۱[.
۱-۱۰-۲-۱-۵-حالت ماده جذب شده و جاذب
حالت ماده جذب شده و جاذب ، همراه بودن آن با واکنش شیمیایی ، برگشت پذیر بودن و یابرگشت ناپذیر بودن واکنش آنها نیز در جذب سطحی تاثیرگذار است]۲۱[.
این مواد به شکل های مختلف ساخته می شود:
۱- مخلوط کردن مواد گیاهی با مواد معدنی مانند کلرید کلسیم، کربنیزه کردن، و شست شوی موادمعدنی
۲- مخلوط کردن موادآلی مانند خاک اره با مواد متخلخل مثل سنگ آتشفشانی و حرارت دادن و کربنیزه کردن تا زمانی که مواد کربنی در سطح مواد متخلخل رسوب نمایند.
۳-کربینزه کردن چوب، خاک اره، و مشابه آن و فعال سازی با هوای داغ یا بخار، و از لیگنیت به عنوان مواد اولیه استفاده می شود.
ازاین مواد برای اهداف زیادی مانند رنگ زدائی محلولهای شکر، مواد شیمیایی صنعتی،داروها و مایعات خشک شوئی، تصفیه روغنهای گیاهی و حیوانی و در بازیابی طلا و نقرهاز محلولهای سیانور حاصل از شستشوی سنگ معدن، استفاده می شود]۲۱[.
۱-۱۰-۲-۱-۶- pHمحیط:
pH یکی ازمهمترین فاکتورهادرپدیدهجذب سطحی است. باتوجه به آنکه یون­های H⁺ خود قابلیت جذب قابل توجهی دارند، pH محیط درسرعت انجام فرآیندومیزان جذب،بسیارمؤثراست. به عنوان مثال در برخی آزمایشات جذب، یونهای H⁺به سطح ماده جذب شونده متصل شده و سطح آ­ن­را مثبت می­نمایند (یونیزاسیون). با توجه به اینکه سطح بیشتر جاذب­ها (همانند کربن فعال و میکروارگانیسمها) دارای بار منفی است، پدیده یونیزاسیون، سرعت جذب را افزایش می دهد. در برخی موارد نیز یونهای H⁺در رقابت با یون­های دیگر نظیر یون کادمیم سریعتر جذب شده و میزان جذب این آلاینده را از محیط آبی کاهش می­ دهند. به هرحال برای هر سیستم خاص pHبهینه باید با انجام آزمایشات مربوط تعیین گردد. البته دربرخی مواردنیز، تغییر pHاثری بر میزان جذب یک جزء شیمیایی خاص ندارد. این امر در مورد جذب ترکیبات آلی فرار توسط خاک­های کشاورزی مشاهده شده است]۱ [.

ایزوترم های جذب:

به طور کلی تعادل جاذب – جذب شونده تابعی از فشار می باشد. اگر جذب در دمای ثابت انجام شود در آن حالت به آن ایزوترم ، و اگر جذب در فشار ثابت انجام شود به آن ایزوبار می گویند.علاوه بر این نمودارهای ایزوترم اطلاعات مفیدی در مورد جذب ارائه می دهند]۲۲[.

مدل ایزوترم لانگمویر:

این مدل اولین مدل ایزوترم و بر مبنای فرضیات زیر است:
انرژی جذب مستقل از کسر پوششی است و تمام مکان های جذب با یکدیگر هم ارز هستند.هر مکان جذب تنها یک گونه را می تواند جذب کندجذب به صورت تک لایه انجام می شود.]۲۲[
واکنش های جذبی که از این مدل پیروی می کنند ، واکنش جذب ایده آل نامیده می شوند.
معادله لانگمویر برای جذب به صورت زیر است:]۲۲[
(۱-۳) q_e=q_mk_lc_e/(1+k_lc_e)
که در آنq_e مقدار رنگ جذب شده بر واحد جرم جاذب در شرایط تعادل (mg/g)،q_m حداکثر رنگ جذب شده برای ایجاد یک لایه ی جذب شده یا مونولایر (mg/g)،C_e غلظت تعادلی رنگ در محلول (mg/l) وk_l مقدار ثابت وابسته به انرژی جذب (l/mg)است.شکل خطی این معادله به صورت زیر است :
) ۱-۴( C_e/q_e=(1/k_lq_m)+C_e/q_m

ایزوترم فرندلیچ:

درمدل فرندلیچ فرض براین است که سطح ماده جاذب همگن نیست ومقدارجذب ماده ازمحلول تابع غلظت تعادل ماده جذب شونده درمحلول است. این معادله براین فرض است که با افزایش پوشش سطحی،انرژی جذب سطحی به صورت لگاریتمی کاهش می یابد که ناشی ازناهمگنی سطح است. این معادله جذب حداکثری راپیش بینی نمی کند. معادله جذب فرندلیج وشکل لگاریتمی آن به صورت زیراست]۲۲[.
(۱-۵)
q_e=K_FC_e^1/n
وشکل خطی آن:
(۱-۶)
Logq_e=Loqk_F+(1/n)Loqc_e
q_e مقدار رنگ جذب شده برواحدجرم جاذب درشرایط تعادل(mg/g)،C_eغلظت تعادل رنگ درمحلول (mg/l) است.با رسم منحنی لگاریتم q_eبه صورت تابعی ازلگاریتمC_e می توان مقادیر n و k_F را محاسبه کرد.K_F(mg/g)و n ثابت های فرندلیچ هستند که به ترتیب بیانگر ظرفیت جذب وشدت جذب هستند و میزان توزیع ذرات مواد جذب شونده متصل شده به سطح ماده جاذب را نشان می دهند.۱/n با مقادیر بین صفر تا یک بیانگر ناهمگنی سطح است. هر چه ۱/n به صفر نزدیک تر شود،ناهمگنی سطح افزایش می یابد.اگر مقدار ۱/n کمتر از یک شود ،بیانگر جذب ایزوترم معمولی واگر مقدار آن بیشتر از ۱ شود ،بیانگر جذب اشتراکی^[۵۸] خواهد بود.]۲۲[

مدل های سینتیکی:

مدل­هایی که در آن­ها نفوذ کنترل کننده عملیات جذب است:
وجه تمایز بین یک فرایند کنترل شده توسط مقاومت در برابر نفوذ یا کنترل شده توسط واکنش شیمیایی عموماً مشکل است. یکی از روش­های تشخیص این که فرایند توسط مقاومت در برابر نفوذ کنترل می­ شود یا خیر، استفاده از معادله­ای است­ که توسط موریس ^[۵۹]و وبر^[۶۰] ارائه شده است[۲۲].
q_t = K_idt^0.5 + C (1-7)
که در آن میزان جذب در زمان (mg.g^-1.min^-0.5) , t(min) ثابت شدت نفوذ داخلی و c (mg/g)ثابتی است که در مورد ضخامت لایه مرزی ایده می­دهد. اگر نمودار بر حسب خطی باشد، می­توان ادعا کرد که فرایند توسط مقاومت در برابر نفوذ داخلی کنترل می­ شود. مقدار ثوابت C و K_id توسط شیب و عرض از مبداء نمودار خطی نمودار بر حسب بدست می ­آید]۲۲[.

مدلهایی که در آن جذب شیمیایی در سایت های جاذب کنترل کننده عملیات جذب است:

مدل های سینتیکی شبه درجه یک و شبه درجه دو از انواع مدل­هایی هستند که در آنها مرحله­ چهارم (واکنش شیمیایی) کنترل کننده عملیات جذب است. در بسیاری از مطالعات این دو معادله به صورت موازی استفاده می شوند که یکی از آن ها با اطلاعات تجربی هم خوانی بیشتری نشان می دهد. معادله شبه درجه یک به صورت معادله زیراست [۲۲].
(۱-۸)
که در آن، t(min)زمان ، ظرفیت جذب در زمان t و ثابت معادله شبه درجه یک است پس از انتگرال گیری معادل(۸-۱) را می­توان به صورت (۹-۱)بازنویسی کرد]۲۱[.
(۱-۹)
در معادله ی شبه درجه یک، شدت پرشدن سایت های جاذب متناسب با تعداد سایت های خالی و نیروی محرکه، خطی در نظرگرفته می شود. پارامترهای K₁وq_e با بهره گرفتن از رسم نمودار خطی log (qe – qt) برحسب t بدست می آید.
معادله شبه درجه دو بر اساس میزان ظرفیت تعادلی است و در آن شدت پر شدن سایت­های جاذب متناسب با مربع تعداد سایت­های خالی جاذب فرض می­ شود. معادله شبه درجه دو به صورت معادله زیر است [۲۲].
(۱-۱۰)
پس از انتگرال­گیری، معادله شبه درجه دو را می توان به صورت معادله زیر باز نویسی کرد:
( ۱-۱۱)
که در آن t(min) زمان ،، ثابت معادله­ درجه دو است. پارامترهای و با بهره گرفتن از رسم نمودار خطی بر حسب t بدست می ­آید. معادلات شبه درجه یک و شبه درجه دو، قابلیت تنظیم درجه واکنش را دارند اما به هر حال درجه یک واکنش شیمیایی باید با بهره گرفتن از آزمایش ها مشخص شود]۱ [.
لذا این پژوهش در راستای کاهش آلودگی های ناشی از پساب واحد های رنگرزی با اهداف زیر تعریف گردید:
٭بررسی میزان تاثیر کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی ونیل الکل در حذف رنگ متیلن بلو.
٭تعیین پارامتر های بهینه عملیاتی شامل :pHبهینه جذب،زمان بهینه جذب ،جرم بهینه کامپوزیت، غلظت اولیه رنگ.

شکل ۴-۱۲: تعداد کل جایگاه‌های ژنی و تعداد جایگاه‌های ژنی چندشکل در زنبورهای استان‌های مختلف مورد مطالعه
۴-۱۴- دندوگرام اجماعی حاصل از داده‌های ژنتیکی و مرفومتریک
به منظور تعیین قرابت زنبورهای عسل مورد مطالعه و گروه‌بندی آنها بر اساس داده‌های مرفولوژیکی و مولکولی، دندروگرام اجماعی رسم گردید. بر این اساس زنبورهای پنج استان به سه گروه اصلی تقسیم شدند. گروه اول که در آن خوزستان قرار داشت و گروه دوم که در آن زنبورهای عسل کردستان، و گروه سوم که شامل زنبورهای عسل مرکزی، اصفهان و فارس می‌شود.
شکل ۴-۱۳: دندروگرام اجماعی حاصل از داده‌های ژنتیکی و مرفولوژیکی
فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری
نتایج حاصل از بررسی‌های مرفولوژیکی از کلنی­های نمونه گیری شده پنج استان خوزستان، کردستان، مرکزی، اصفهان و فارس و مقایسه آن با نتایج قبلی اعلام شده در مورد نژاد ایرانی (Ruttner et al., 1985)، تغییراتی در خصوصیات نژاد مورد بررسی مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد که این زنبورها در طول سالیان گذشته کوچکتر، چاق‌تر و رنگشان تیره‌تر شده است، که علاوه بر عدم واردات ملکه در طی دهه‌ های گذشته، تکوین و تکامل نژادی نیز از دیگر علل تغییرات مذکور است (طهماسبی و همکاران، ۱۳۷۷).
تفاوت صفات مرفولوژیک می‌تواند به دلیل تفاوت اندازه سلول‌ها در ماه‌های مختلف، کمیت و کیفیت غذای لاروی (Ruttner, 1988)، درجه حرارت مؤثر در رشد لاروها (Soose, 1954) و نیز تأثیر کنه واروآ (Daly et al., 1988) باشد. شریط اقلیمی در فصول مختلف بروی صفات مرفولوژیک تأثیر نشان می‌دهد (طهماسبی، ۱۳۷۶).
دقت در همبستگی صفات ظاهری زنبوران عسل مورد مطالعه نشان می‌دهد که همبستگی بالایی بین طول بال و طول جوگال بال جلویی و همچنین طول و عرض بال جلویی وجود دارد و همبستگی منفی بین زاویه A₄ با سایر صفات وجود دارد. مطالعات روتنر نیز روی زنبوران عسل نشان می‌دهد که همبستگی بالایی بین طول بال جلو، طول خرطوم و قطعات مختلف پای عقب وجود دارد (Ruttner, 1988).‌
مطالعات طهماسبی نشان داد که علاوه بر طول بال جلویی صفات دیگری از جمله طول خرطوم و طول پای عقب و حتی رنگ حلقه‌ها نیز با تغییر شرایط زیستی زنبور عسل در طول ما‌های مختلف، تحت تأثیر قرار می‌گیرند (طهماسبی و همکاران، ۱۳۷۶). بررسی‌های طهماسبی مشخص نمود که نژاد ایرانی از نژادهای خارجی و وارد شده به ایران فاصله زیادی دارد.
بررسی‌های مستأجران بروی زنبور عسل نژاد ایرانی مشخص نمود که میزان همبستگی بالایی بین صفات طول ساق پا، طول و عرض بال جلو و طول بال عقب وجود دارند (Mostajeran et al., 2006).
بررسی‌های طهماسبی نشان می‌دهد که زنبور عسل ایران به سه گروه اشتقاق یافته است، گروه شمال، گروه مرکزی و گروه غربی. گروه شمالی که از مناطق شمالی شامل مازندران و گیلان جمع آوری می‌شود که بزرگ‌تر و دارای بدنی تیره ‌تر می‌باشد. گروه غربی که از غرب ایران جمع آوری می‌شود و گروه گوچکی است و برخی از خصوصیات این گروه از جمله ایندکس کوبیتال شبیه به جمعیت‌های زنبور عسل عراق و سوریه است. گروه مرکزی که از مناطق مرکزی و جنوبی ایران جمع آوری می‌شود که خوصیات بین نا بینی را نشان می‌دهد (طهماسبی و همکاران، ۱۳۷۷).
بررسی‌های رحیمی و اسدی نشان می‌دهد که زنبور عسل سقز به نژاد کردستان نزدیک‌تر است، البته دارای شباهت و تفاوت‌هایی با جمعیت‌های جنوبی نیز می‌باشد که این شباهت‌ها را می‌توان از طریق انتقال برخی کندوها از جنوب به این منطقه توضیح داد (Rahimi & Asadi, 2010).
چگونگی کاربرد و آنالیز نشانگر ISSR در تنوع ژنتیکی زنبور عسل
نشانگر ISSR نشانگر غالب بوده از این رو بدلیل اینکه تمام آلل‌ها را نشان نمی‌دهد برخی پارامترها نظیر تعداد آلل‌ها، تعداد آلل‌های موثر، تعداد آلل‌ها در هر جایگاه ‌ژنی یا لوکوس، هتروزیگوسیتی (مورد انتظار و مشاهده شده) قابل اندازه‌گیری نیست.
تمایز بین افراد هموزیگوت و هتروزیگوت با نشانگر غالب امکان پذیر نیست لذا تفاوت بین جمعیت‌های زنبور عسل در یک جایگاه ژنی (gst) و تفاوت بین جمعیت‌ها در چندین جایگاه ژنی (Gst) قابل اندازه‌گیری نیست به عبارتی این پارامترها برای نشانگرهای مولکولی همبارز مناسب بوده و دارای محدودیت‌هایی برای نشانگرهای غالب نظیر ISSR و RAPD می‌باشند زیرا به دلیل عدم تکرار پذیری یا تکرار پذیری کم این نشانگرها تعداد نمونه زیاد و چندین نسل از هر جمعیت لازم است تا پارامتر محاسبه شده دقیق و درست باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هر آزمایش تکثیر باید جهت اطمینان از فراورده تکثیر تکرار گردد اگر باند ویژه‌ای که در یک تکرار دیده شد در تکرار دوم دیده نشده باشد آن نباید مورد نمره‌دهی جهت آنالیز قرار گیرد. با این وجود بر اساس آنالیزهای بسیار صورت گرفته در این تحقیق مطالعه فردی و مطالعه بیش از ۵ فرد تغییری چشمگیری در نتایج نشان نداد.
بسته به نوع مطالعه مورد نظر در جمع‌ آوری داده‌ها و نمره‌دهی آنها رهیافت‌های مختلفی ارائه می‌شود. در مطالعه‌ای که هدف آزمایش جریان ژنی است نظیر آنالیز والدین و دورگ‌گیری در میان جمعیت‌ها یا گونه داده‌های مورد نیاز کیفی هستند و جهت تجزیه کیفی نیازمند نشانگر تیپیک در فرد، جمعیت یا گونه هستیم که بتوان در ارزیابی مقدار جریان ژنی از آن استفاده کرد (Wolf et al., 1998a,b). به منظور تشخیص این نشانگر آغازگرهای متعددی باید روی جمعیت یا تاکسای مورد نظر، مورد آزمایش قرار گیرند.
برای نشانگرهای ویژه جمعیت چندین فرد باید جهت ردیابی و یافتن نشانگر ویژه در یک جمعیت مورد بررسی قرار گیرد. اگر نشانگر ویژه گونه یا جمعیت تشخیص داده شوند آغازگرهای مشخص جهت تکثیر DNA از همه افراد درگیر در مطالعه استفاده و تنها باندهای واضح ISSR آنالیز خواهند شد.
مطالعه تنوع ژنتیکی همچون مطالعه حاضر نیازمند رهیافت کمی است که هدف بدست آوردن باندهای زیاد در گونه یا جمعیت است. پی برده شد که ۲۵ فرد در هر جمعیت راندمان مناسبی جهت ارزیابی الگوی تنوع ژنتیکی ارائه می‌دهد. مطالعات سیستماتیک مرزبندی گونه روی نمونه‌برداری در عرض دامنه جغرافیایی گونه متمرکز شده است و جهت آنالیز بررسی دامنه جغرافیایی آنالیز ۵ فرد از هر جمعیت مناسب می‌باشد. یک مطالعه ISSR تیپیک شامل ۳ تا ۱۰ آغازگر و چند صد فرد خواهد بود. آغازگرهای کاندید بوسیله تست آغازگر هر تاکسون انتخاب و آغازگرهای تولید کننده باندهای قابل تشخیص جهت تکثیرهای بعدی بهینه می‌گردند. به خاطر تفاوت زیاد در نشانگر ISSR ژنوتیپ همه افراد در یک مطالعه با ۱ تا ۳ آغازگر بررسی می‌گردد.
بنابراین دو راهبرد بسته به نوع هدف پیشنهاد می‌گردد:
رهیافت کیفی
وقتی ISSR به منظور مطالعه الگوی جریان ژنی استفاده می شود ارزیابی فراوانی نسبی باند ویژه ISSR در هر تاکسون در انتخاب آن نشانگر برای تاکسون ویژه دارای اهمیت است (Wolf et al, 1998a,b, 2001). الگوی نشانگرهای اضافی و توزیع آنها در مطالعه جریان ژنی استفاده می‌شود برای مثال اگر فرضیه گونه‌زایی هیبرید C از تاکسون‌های A و B مطرح باشد وجود باندی ویژه از تاکسون Aو باندی ویژه از تاکسون B در هیبرید جدید قابل تصور می‌باشد. اگر گونه مشتق شده هیبرید نسبتاً جوان باشد انتظار می‌رود تا آلل‌های جدید را در آن ببینیم. به دلیل طبیعت تغییر پذیری زیاد ISSR انتظار می‌رود آلل‌های بیشتری در گونه مشتق شده هیبرید نسبت به آنچه در مطالعه آلوزایم‌ها دیده می‌شود مشاهده گردد. الگوی نامتقارن جریان ژنی به آسانی توسط نشانگر ISSR کشف می‌شود (Wolf et al., 1998b). نشانگرهای با فراوانی کم در یافتن این الگوها در مقایسه با نشانگرهای تیپیک گونه گهگاهی مفید هستند (Archibald et al., 2004). بعد از تشخیص آلل‌های نشانگر ویژه فراوانی وجود نشانگر در تاکسون علاقه مورد اندازه‌گیری است و فرضیه جریان ژنی بر پایه الگوی یافت شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
رهیافت کمی
داده‌های ISSR می‌تواند با بهره گرفتن از آمار مقایسه‌ای و تفسیری جهت ارزیابی سطح تنوع و تغییر ساختار جمعیتی مورد استفاده قرار گیرد. در آنالیز نشانگر غالب تخمین فراوانی آلل مورد نیاز است چون احتمال استقرار ژنوتیپ از داده‌های ISSR به تنهایی وجو ندارد.
باندها به صورت جایگاه ژنی دی‌آللی نمره‌دهی می‌شوند که وجود باند می‌تواند بیانگر دو آلل یا تنها یک آلل می‌باشد و غیبت باند هموزیگوزیتی اشاره می‌کند زیرا غیبت باند ممکن است نتیجه اتصال نادرست آغازگر^[۷۸] در انتهای توالی SSR یا حوادث حذف و اضافه و تغییر در وزن مولکولی قطع تکثیر شده باشد.
بهترین پارامترها برای اندازه‌گیری در مورد نشانگر غالب برای مطالعه تنوع ژنتیکی زنبور عسل تعداد باندهای تشکیل شده برای هر آغازگر و نژاد، تعدا کل باندهای تولیدی برای هر آغازگر و نژاد، تعداد باندهای تک‌شکل و چندشکل تشکیل شده، درصد چند شکلی، محتوای اطلاعات چندشکلی (PIC)، شاخص نشانگری (MI)، قدرت حل (RP)، نرخ موثر چندگانه (EMR)، تشابه و فاصله ژنتیکی با روش UPGMA و روش جاکارد، آنالیز خوشه‌ای و تجزیه به مولفه‌های اصلی می‌باشد.
بررسی کارایی و تعداد باندهای تولیدی آغازگرها در نژادهای مختلف زنبورعسل مورد مطالعه
تعداد باندهای تولید شده در مطالعات بین ۴ تا ۱۲ باند بود که در مقایسه با مطالعات دیگر تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد چنانچه این تعداد باند تکثیر شده در زنبور عسل ۲ تا ۱۰ باند (Paplauskiene et al., 2006; Al-Otaibi, 2008)، در کرم ابریشم بین ۳ تا ۱۴ باند (Velu et al., 2008)، در Antherae mylitta بین ۵ تا ۱۶ باند (Kar et al., 2005)، ۱۴ تا ۲۶ باند در مگس‌های Simuliidae (Dusinsky et al., 2006)، ۰ تا ۱۲ باند در پروانه‌های Noctuidae (Hundsdoerfer and Wink, 2005)، ۲۵ تا ۳۲ باند در Homalodisca coagulate (De león and Walker, 2004) متفاوت بود بخشی از این تفاوت مربوط به بکارگیری آغازگرهای متفاوت دی‌نوکلئوتید، تری‌نوکلئوتید و تترانوکلئوتید و بخشی دیگر مرتبط با نوع آغازگر به کار رفته به صورت معمولی یا انکورد شده در هر یک از دو انتهای َ۳ یا ۵َ می باشد (Reddy et al., 2002). البته بسته به گونه مورد مطالعه این نتایج متفاوت می‌باشد چنانچه در بررسی تنوع درون و بین گونه‌ای مگس‌های Simuliidae آغازگرهای تترانوکلئوتیدی با توالی‌های ACAG، GACA و ACTG کارایی بهتری از خود نشان دادند و درصد بالایی چندشکلی با کاربرد این آغازگرها ثبت شد (Dusinsky et al., 2006). در بررسی صورت گرفته در این مطالعه آغازگرهای دی نوکلئوتید تعداد باند بیشتری در مقایسه با آغازگرهای دیگر تولید نمودند، که البته با نتایج سایر مطالعات تفاوتهایی مشاهده می‌شود‌ (Al-Otaibi, 2008; Paplauskiene et al., 2006).
مطالعات نشان دادند که ژنوم زنبور عسل دارای توالی‌های A+G و A+C می‌باشد. توالی‌های A+G و A+C موفق‌ترین و پرشمارترین توالی‌ها در بررسی ژنوتیپی و بررسی چمعیتی چهار گونه جانوری Pemphigus obesinymphae، Acythosiphus pisum، Aedes aegypti و Philodina معرفی شدند (Abott, 2001). توالی‌های حاوی AC و AG فراوان‌ترین و عمومی‌ترین توالی‌ها در گروه‌های جانوری همچون حشرات از جمله مگس سرکه و سایر حشرات می‌باشند (Schug et al., 1998a,b).
آغازگرهای معمولی تفاوت‌های بسیاری در تعداد و میزان تولید باند در مقایسه با آغازگرهای انکورد شده از خود نشان می‌دهند چنانچه از آغازگرهای معمولی بدون ایجاد تغییر در انتهای آنها استفاده گردد باندهای واضح کمی تشکیل می‌گردد و میزان اسمیر زیادی مشاهده خواهد شد و در صورتی که از آغازگرهای انکورد شده با ۱ تا ۴ باز در یکی از دو انتهای آغازگر استفاده گردد میزان تولید باند کاهش یافته و در عوض باندهای واضح (برای آغازگرهای انکورد شده در انتهای َ۳) یا باندهای بزرگتر (برای آغازگرهای انکورد شده در انتهای ۵َ) تولید خواهند شد (Reddy et al., 2002). در کل آغازگرهای تترانوکلئوتید فراوانی کمتری در ژنوم‌های گیاهی و جانوری دارند و توالی‌های AT به دلیل اتصال به خود طی فرایند زنجیره پلیمراز در مرحله اتصال آغازگر به الگو اصلاً تکثیر نشده و باندی تولید نمی‌کنند. البته برای گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری باید فراوانی هر یک از توالی‌ها که به عنوان آغازگر استفاده می‌شوند به طور مفصل مورد بررسی قرار گیرد.
بر طبق نتایج بدست آمده ۲۵ باند دارای چند شکلی بود که متوسط آن برای آغازگر حدود ۵ باند بود. این داده‌ها نشان می‌دهد که اکثر نواحی تحت بررسی دارای چند شکلی بوده‌اند، این نتایج با مشاهدات سایر پژوهشگران تا حدودی تطابق دارد، در مطالعات پاپلوسکینه این میزان ۴ قطعه چند شکل برای هر آغازگر و این میزان در مطالعات اَل اُتَیبی ۴/۳ برای هر آغازگر بود (Paplauskiene et al., 2006; Al-Otaibi, 2008).
محدوده قطعات بدست آمده بین ۱۰۰۰-۱۵۰ می‌باشد که در بررسی‌های پاپلوسکینه این میزان ۳۰۰۰-۳۵۰ و در مشاهدات اَل اُتَیبی این محدوده ۸۵۰-۱۰۰ بود(Paplauskiene et al., 2006; Al-Otaibi, 2008)..
مقایسه بین نژادهای مورد بررسی با محاسبه درصد جایگاه چند شکلی محاسبه شد و براساس نتایج میزان چند شکلی در نژادهای مورد مطالعه برای خوزستان ۳۳/۵۳ درصد، اصفهان ۴۲/۴۲ درصد، فارس با ۱۴/۳۷ درصد و این میزان برای مرکزی و کردستان ۲۵/۳۲ درصد بدست آمد، اَل اُتَیبی درصد جایگاه چند شکلی را در زنبورهای بومی ۵۷/۸۸ درصد، برای برای زنبورهای عسل هیبرید ۶۱/۵۱ درصد و برای نژاد کارنیولان این میزان را ۷۸/۳۴ درصد محاسبه نمود (Paplauskiene et al., 2006; Al-Otaibi, 2008).
نتایج نشان می‌دهد که تکنیک ISSR روش مناسبی برای تشخیص میزان چند شکلی در زنبور عسل است. نتایج بدست آمده نشان داد که باندهای ISSR در تکرارهای فراوان بروی نژادهای مختلف بسیار تکرار پذیر هستند، در مقایسه با سایر تکنیک‌های مولکولی که حتی در میان نژادهای نزدیک نیز الگوهای متفاوتی از باندها را آشکار می‌سازند و این نتایج با سایر پژوهش‌ها تا حدودی تطابق داشت(Al-Otaibi, 2008).
نتایج بدست آمده از میزان شباهت‌ها از لحاظ ژنتیکی نشان دهنده‌ی میزان کم تفاوت بین نژادهای مورد بررسی در ۵ استان مختلف دارد، که این می‌تواند بدلیل کوچ‌های پی در پی زنبوران مناطق مختلف به استان‌های همجوار باشد. اگرچه نمونه برداری های انجام شده در این پژوهش از زنبوردارانی انجام گرفته است که هرگز کوچ خارج از استان نداشته‌اند ولی با توجه به داد و ستد رایج کلنی‌های زنبور عسل در میان زنبورداران هر شهر و استان باهم، این احتمال وجود دارد که این گونه روابط باعث پایداری و یکسان شدن نژادهای مورد بررسی باشد.
بررسی تنوع ژنتیکی نژادهای زنبورعسل مورد مطالعه
علی‌رغم اهمیت تنوع درون گونه‌ای و تنوع برون گونه‌ای در انتخاب نژادهای مناسب برای انتخاب والدین مناسب برای اصلاح نژاد تاکنون مطالعه‌ای در جهت اصلاح نژاد صورت نگرفته و بیشتر اصلاح نژاد به طریق سنتی و انتخاب والدین با عملکرد مناسب و تلاقی آنها صورت می‌گیرد.

بر ضمان بیت المال
۲-۱-۱ حدود اجرای ضمان بیت المال
در متون فقهی موارد متعددی را می توان یافت که پرداخت خون بها بر عهده بیت المال یا امام مسلمین نهاده شده است بخش قابل توجهی از این موارد که در مواد ۵۸، ۲۳۶، ۲۴۴، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین دیگر انعکاس یافته است عبارتند از:
– خون بهای شخصی که در اثر خطای قاضی در تشخیص حکم یا موضوع، به ناحق کشته شده است.
– خون بهای شخصی که در اثر تیراندازی مامورانی که در حین انجام وظیفه بوده اند، به قتل رسیده است.
– دیه شخصی که در اثر ازدحام جمعیت کشته شده است.
– دیه مقتولی که قاتل شناسایی نشده^[۵۳]، یا پس از شناسایی متواری شده است و تاهنگام مردن نیز دور از دسترس مانده است.
– دیه شخصی که توسط مسلمان بی وارث (فاقد عاقله) به صورت خطا به قتل رسیده است.
– خون بهای شخصی که اولیای دم او حاضر به اجرای قسامه نشده اند و…
در این بخش درصدد پاسخ به این سوال اساسی است که گستره مسئولیت بیت المال تا چه میزان است؟ آیا همانگونه که بیت المال نسبت به دیه نفس مسئولیت دارد نسبت به پرداخت دیه جراحات، ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه نیز مسئولیت دارد؟ آیا امکان پرداخت فاضل دیه از بیت المال وجود دارد؟ در مواردی که دیه تغلیظ می شود اگر بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد، آیا خون بها را باید به صورت مغلظه بپردازد یا اینکه پرداخت اصل دیه کافی است در این نوشتار سعی شده است با مفروض دانستن مسئولیت بیت المال در موارد خود گستره این مسئولیت را بررسی کند.
۱- تغلیظ دیه نسبت به بیت المال
دیدگاه غالب در میان فقها معاصر آن است که هرگاه قتل ارتکاب یافته با اسباب تغلیظ دیه همراه باشد در صورتی که قاتل عاقله نداشته باشد یا عاقله او توان پرداخت دیه را نداشته باشند دیه مقتول به صورت تغلیظ شده از بیت المال مسلمانان پرداخت خواهد شد و نیز اگر در اثر خطا حاکم در حکم یا تیراندازی ماموری که در راستا انجام وظیفه و به صورت امر قانونی اقدام به تیراندازی کرده است انسان محقون الدمی در ماه های حرام به قتل رسیده باشد دیه مغلظه از بیت المال پرداخت خواهد شد و در بقیه موارد مسئولیت بیت المال همچنین است. (محمد فاضل لنکرانی گنجینه استفتائات قضایی عبدالکریم موسوی اردبیلی حسین نوری همدانی محمد تقی بهجت- سید علی سیستانی)
در مقابل این دیدگاه نظر مخالفی نیز وجود دارد که پرداخت دیه تغلیظ شده از بیت المال را مخالف اصول برشمرده و سخت با آن مخالف است (ناصر مکارم شیرازی، گنیجنه استفتائات قضایی، لطف الله صافی گلپایگانی)
ما در این گفتار به ارزیابی ادله موافقین و مخالفین پرداخت دیه مغلظه از بیت المال پرداخته و پس از آن دیدگاه قانونگذار را مورد بحث قرار خواهیم داد.باید گفت اکثر فقهای امامیه پیشین مسئولیت عاقله در جراحت موضحه و بالاتر از آن را پذیرفته اند و از سوی دیگر بر این مسئله تاکید کرده اند که امام نیز جز افراد عاقله است (محقق حلی) مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات در میان فقهای معاصر فی الجمله پذیرفته شده است. یکی از مراجع در پاسخ به سوالی می نویسد: «در قتل خطایی و همچنین موضحه به بالاتر اگر خطایی باشد دیه بر عاقله است و اگر عاقله نیست برخود جانی است و چنانچه عاقله و جانی متمکن از دادن دیه نباشد بر بیت المال است.» استفتائاتی که در این زمینه وجود دارد و همچنین استفتائی که از سوی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه با این مضمون به عمل آمده است که چنانچه صدمه و جراحتی به شخصی وارد شود در موارد ذیل، تکلیف دیه وی چگونه خواهد بود آیا به عهده بیت المال است یا صورت دیگری دارد؟
الف- جارح و صدمه زننده شناسایی نشده باشند.
ب- جارح و صدمه زننده شناسایی شده و لیکن فرار نموده و امکان دسترسی به وی نباشد.
ج- جارح و صدمه زننده فقیر بوده و به هیچ وجه توان پرداخت دیه را نداشته باشد.
د- هریک از فروض اول و دوم به صورت عمد و غیرعمد (شبه عمد و خطای محض) و موردی که از حیث عمد و غیرعمد بودن مجهول است در قضیه موثر خواهد بود یا خیر؟
هرچند برخی از مراجع معاصر از جمله نوری همدانی، صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی، در فروض مذکور دیه جراحت وارده را بر بیت المال نمی دانند. اما برخی از مراجع معاصر دیگر به سوال مزبور این گونه پاسخ داده اند.
موسوی اردبیلی «چنانچه پس از تحقیقات جارح و صدمه زننده به هیچ وجه شناسایی نشود و یا اگر شناسایی شده امکان دسترسی به او نباشد و مالی نداشته باشد و یا دسترس باشد و مالی نداشته باشد. امید به پیدا کردن او یا مال نباشد و جرح غیرعمدی باشد در هر صورت نزدیکان اوهم قدرت بر پرداخت دیه و در حال و یا آینده نداشته باشند، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
آیت الله بهجت:
الف) تا می توانند از بیت المال بدهند. ایشان در سوال شماره ۵۷۵۳۲ مرکز تحقیقات فقهی فرمودند: «در صورت عدم امکان استیفاء از ضارب، حاکم می تواند از بیت المال پرداخت نماید» و نوری همدانی درباره همین سوال فرمودند «دیه بر عهده بیت المال نیست مگر این که حاکم شرع مصلحت بداند» (گنجینه آرای فقهی و قضایی)
فاضل لنکرانی:
الف: دیه از بیت المال پرداخت می شود.
ب: در این فرض هم بنابر احتیاط از بیت المال پرداخت می شود.
ج: (فرقی نمی کند) در استفتاء دیگر در مورد جراحات موضحه و زیادتر بر آن که به صورت خطای محض بوده و اضافه دیه آن به عهده عاقله است در صورت فقدان عاقله و
عجز آن از پرداخت دیه، دیه بیت المال پرداخت می شود. چنانچه یکی از موارد پرداخت دیه از بیت المال در این مورد است که دیه بر عهده عاقله است و عاقله وجود ندارد و یا از پرداخت آن عاجز است^[۵۴]. با دقت در منطق و فلسفه وجودی «قائده لا یبطل» و صرف نظر از اختلاف فتاوی مراجع عظام و فقهای معزز در این که قاعده مزبور به قتل اختصاص دارد و یا نیست بر جراحات نیز شمول دارد باید پذیرفت در مواردی که داده ها روابط اجتماعی و اقتصادی و تطبیق آن با زمان نزول وحی و اعصار گذشته و در عین وفاداری به احکام و شریعت اسلامی استخراج احکام جدید براساس پاسخگویی به نیازهای زندگی نوین، امکان پذیر باشد. می توان پذیرفت که «قاعده لایبطل» اختصاص به قتل ندارد در آن صورت باید گفت: بیت المال نسبت به دیه جراحت نیز مسئولیت خواهد داشت. همانطور که مقتضای روایات وارده، حاکی از مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات در موارد خاص خود می باشد^[۵۵].
هرچند که در قانون مجازات اسلامی موادی به پرداخت دیه از بیت المال اختصاص داده شده است که محاکم را مکلف به اعمال آن می نماید اما باید این مطلب را اضافه کرد که موادی از پرداخت دیه توسط بیت المال در اقوال فقها آمده است که در قانون نیامده است. فلذا ذیلا آن موارد بیان می شود.
۱- اجرای حد یا تعزیر موجب قتل، در این خصوص بعضی از فقها معتقدند که مسئول پرداخت بیت المال است.
۲- جنایت اهل ذمه؛ اگر اهل ذمه مرتکب جنایت موجب دیه شوند و مال نداشته باشند دیه بر بیت المال است مشروط بر اینکه آنها جزیه پرداخت کنند.
۳- کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع؛ برخی کشتن مهاجم مجنون از سوی مدافع مشروع را موجب پرداخت دیه از بیت المال دانسته اند و اکثر فقها بر آن اند که خون چنین مجنونی هدر است و در مقابل این نظر، برخی از فقها قائل بر این هستند که باید دیه چنین مجنونی از بیت المال پرداخت شود.
۴- بیشتر بودن دیه از تعداد عاقله؛ اگر دیه از عاقله بیشتر باشد، مابقی را امام از بیت المال پرداخت می کند.
خلاصه آنکه اصل مسئولیت پرداخت دیه بر عهده جانی است، ولی در مواردی این مسئولیت بر عهده غیرجانی قرار گرفته است و در مواردی که پرداخت دیه توسط جانی یا عاقله او با مشکل مواجه شود، برای پایمال نشدن خون مومن، بیت المال عهده دار پرداخت دیه است اضافه می شود مواردی که در قانون نیامده است را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول به دلیل ضعف سند (اجرای حد یا تعزیر موجب قتل) و دسته دیگر چون مخالف نظر اکثر فقهاست (کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع) قابل دفاع نمی باشد که در نتیجه ذکر نشدن این موارد در قانون صحیح می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۱- حصری یا تمثیلی بودن پرداخت دیه
پرداخت دیه منحصر به مورد خاص نمی باشد و برای پرداخت دیه از بیت المال مواردی دارد که به صورت اجمال به آنها اشاره می شود به عنوان مثال در صورتی که مقتول در شارع عام پیدا شود یا در اثر ازدحام کشته شود، و قوانین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد.
از سخن فقها بر می آید که موارد اینچنینی جنبه حصری ندارد، بلکه صرفا تمثیلی می باشد، صاحب شرایع تقریر می فرمایند که: «کسی که در ازدحام جمعیت بر قنطره یا چاه یا پل یا مصنع یا در اجتماع بزرگ عمومی یا در خیابان یا در صحرا کشته پیدا شود دیه اش بر بیت المال است^[۵۶].» امام خمینی (ره) بعضی از موارد فوق را نگفته ولی مواردی به آن اضافه کرده که می فرماید: «در ازدحام مردم، در روز جمعه یا در عید یا در بازار کشته شده باشد^[۵۷].» مرحوم خویی عبارت «ما شاکل ذلک» رادر عبارتشان آورده اند^[۵۸]. که از این عبارت بر تمثیلی بودن موارد مذکور پی می بریم مواردی از قبیل مراسم حج یا ارتش یا بازار شهر و … که فقهای دیگر که معترض آن شده اند را شامل می شود ضابطه ای که فقها در این حکم مطرح کرده اند این است که بشرطی دیه از بیت المال پرداخت می شود که نتوان قتل را به شخص خاص یا جماعت معین یا محله معلوم نسبت داد یعنی در صورت عدم لوث دیه از بیت المال پرداخت می شود. در همین رابطه در ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جمعیتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد.
۱- موارد بر شمارده شده در ماده مذکور تمثیلی است زیرا خصوصیتی در موارد برشمرده شده وجود ندارد فلذا قاعده کلی آن است که هرگاه مسلمانی را کشته بیابند و قرائن ظنی برای قاضی نسبت به قتل شخص یا اشخاص معینی وجود نداشته باشد و لوث نیز وجود نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.
۲- از جمله موارد پرداخت دیه از بیت المال موارد مطروحه در مواد ۵۸ و ۲۳۶ و ۲۴۴ و ۲۶۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی می باشد بدیهی است که در کلیه موارد پرداخت دیه از بیت المال منوط به مطالبه اولیای دم می باشد.
۳- مقصود از «شارع عام…» اماکن و معابر عمومی است. دیوان عالی کشور موردی را که در اثر تصادف کشته شده است و راننده مقصر فرار نموده است را از مصادیق ماده ۲۵۵ق.م.ا دانسته و به واسطه نامع
لوم بودن قاتل حکم به پرداخت دیه از بیت المال داده است.
۴- متواری بودن متهم یا عدم دسترسی به وی موجبی برای پرداخت دیه از بیت المال نمی باشد. «نظر مشورتی ۱۵۴۳/۷-۹/۳/۷۲^[۵۹]»
در مواد ۲۶۰ و ۲۴۴ و ۲۵۵ و ۲۳۶ و ۳۳۲ و ۳۱۲ و ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه بر عهده بیت المال نهاده شده است^[۶۰].
با دقت در مواد مربوط به دیات و پاسخهای ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و نشست های قضایی که برگرفته از رویه متداول محاکم قضایی است و اینکه موارد پرداخت دیه از بیت المال که در قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی ذکر شده جنبه حصری نداشته و صرفا تمثیلی می باشد و از کلام فقها و نیز روایات بر تمثیلی بودن استفاده می شود. بنابراین در هر موردی که امکان پرداخت دیه نفس از بیت المال وجود دارد دیه جراحت نیز از بیت المال قابل پرداخت است^[۶۱].
۲-۱-۲- امکان تسری به مسئولیت افراد غیر مسلمان یا پرداخت دیه افراد غیرمسلمان:
در صورتی‌ که‌ یکی‌ از شهروندان‌ غیر مسلمان‌ مرتکب‌ جنایت‌ خطا گردد، به‌ دلیل‌ اینکه‌ در میان‌ آنان ‌نهاد عاقله‌ وجود ندارد، خود او باید دیه‌ را بپردازد. اما در صورت‌ عدم‌ تمکن‌ مالی‌ او، بیت‌المال‌ دیه‌ مقتول ‌را به‌ نیابت‌ از کافر ذمی‌ خواهد پرداخت^[۶۲]‌.
حکمت‌ و فلسفه‌ چنین‌ حکمی‌ که‌ مستفاد از روایات‌ و نمایشی‌ از رأفت‌ اسلامی‌ است‌، ممکن‌ است‌ یکی‌ از امور ذیل‌ باشد :
الف‌) این‌ رفتار ممکن‌ است‌ برای ترغیب ‌حکومتهای‌ غیر اسلامی‌ باشد تا با مسلمانان‌ ساکن‌ در آن‌ کشورها رفتارهای‌ مشابه‌ را اتخاذ نمایند. با وجود این، از آنجا که نه در روایات و نه در عبارات فقها، پرداخت دیه از سوی حکومت اسلامی، منوط به چنین شرطی (رفتار متقابل) نشده است ،توجیه پرداخت دیه از این جهت مشکل است.
ب‌) پرداخت دیه ممکن است برای تألیف‌ قلوب‌ و جذب غیر مسلمانان‌ ساکن‌ در کشور اسلامی ‌به‌ حکومت‌ اسلامی‌ و ایجاد پیوندهای‌ عاطفی‌ برای‌ وفادار ماندن‌ آنان‌ به‌ حکومت‌ اسلامی‌ باشد. در رد این احتمال نیز می توان گفت: هرچند ممکن است تألیف قلوب، حکمت پرداخت دیه باشد، اما قطعاً علت آن نیست، زیرا اگر علت حکم پرداخت دیه از بیت‌المال این مسئله باشد، در مواردی که پرداخت دیه موجب تألیف قلوب نمی گردد، نباید از بیت‌المال دیه پرداخت گردد و حال آنکه کسی ملتزم به آن نشده است.
ج) مستفاد از تعلیل مذکور در برخی از روایات آن است که دلیل پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات خطایی کفار ذمی، پرداخت جزیه از سوی آنهاست. در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) آمده است: “بین اهل ذمه در جنایت قتل یا جراحت، معاقله وجود ندارد، بلکه دیه از اموال ایشان گرفته می شود. پس اگر مالی نداشته باشند، مسئولیت جنایت متوجه امام مسلمین می شود زیرا آنها به امام جزیه می پردازند^[۶۳].
اگر دلیل‌ مسئولیت‌ بیت‌المال‌ در مورد دیه‌ مقتولی‌ که‌ به‌ دست‌ کافر ذمی‌ به‌ قتل‌ رسیده‌ است، پرداخت‌ جزیه‌ از سوی‌ کافر ذمی باشد، یعنی‌ دلیل‌ برخورداری‌ آنان‌ از این‌ امتیاز، تکلیفی‌ باشد که‌ در مقابل‌ حکومت‌ اسلامی دارند^[۶۴] در این صورت، مسئولیت بیت‌المال در واقع بر اساس مبنای قبل یعنی “قاعده غرم” خواهد بود. از سوی دیگر، در شرایط کنونی که جزیه‌ای از سوی غیر مسلمانان پرداخت نمی شود، علی‌القاعده باید پرداخت دیه از بیت‌المال از این جهت منتفی باشد. با وجود این، در متون فقهی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در موارد ارتکاب قتل خطا توسط کافر ذمی، به پرداخت جزیه از سوی آنها مقید نشده است.
در هر حال‌، اگر “قاعده‌ لایبطل‌” را به‌ معنای‌ وسیع‌ در نظر بگیریم‌، به‌گونه‌ای‌ که‌ بر هدر نرفتن‌ مطلق‌ خونبها دلالت‌ نماید، در آن صورت‌ مصادیق مبنای‌ اخیر، تحت شمول مبنای ‌نخست‌ (قاعده‌ لایبطل‌) قرار خواهد گرفت. ولی‌ اگر بگوییم‌ که‌ “قاعده‌ لا یبطل‌” ـ چنان که‌ از ظاهر برخی از ادله ‌استفاده‌ می‌شود ـ تنها بر هدر نرفتن خون مسلمان دلالت دارد، در آن صورت‌ بین‌ مبنای‌ اخیر و “قاعده لایبطل‌” رابطه‌ عموم‌ من‌ وجه‌ برقرار خواهد بود.
در پایان‌ این‌ بحث‌ یاد آور می‌شویم‌ که‌ منافاتی‌ در جمع‌ دو یا چند مبنا در موضوع‌ واحد وجود ندارد. به‌ عبارت‌ دیگر، ممکن‌ است‌ در موارد خاصی‌ هم‌ مسئله‌ پایمال‌ نشدن‌ خون‌ مسلمان‌ مطرح‌ باشد و هم‌ تألیف‌ قلوب‌ و یا در مواردی‌ دلیل‌ مسئولیت‌ بیت‌المال‌ هم‌ مصالح‌ اجتماعی‌ باشد و هم‌ عدم‌ بطلان‌ خون‌ مسلم‌ و… .
اگر اهل ذمه مرتکب جنایت موجب دیه شوند و مال نداشته باشند دیه بر بیت المال است مشروط بر اینکه آنها جزیه پرداخت کنند. ماده ۴۷۱ در این باره تصریح دارد:
ماده ۴۷۱: هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده میشود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد معادل دیه توسط دولت
پرداخت می شود^[۶۵].
در صورتی که مسلمان بوسیله کافر ذمی به قتل خطای رسیده است و کافر ذمی مالی ندارد این بحث نیز از جمله مباحثی است که می توان ادعا کرد تمام فقهای امامیه به آن پرداخته اند و صاحب جواهر دراین بحث ادعای اجماع کرده است.
۲-۱-۳- امکان تسری به خسارت های مالی یا غیر بدنی

ضابطه: محدودیت گردش‌به‌چپ در یک تقاطع باید به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد. زیرا این محدودیت باعث انحراف بخشی از ترافیک به دیگر خیابان‌های محلی می‌شود. به‌طور کلی تحلیل‌گر باید مطمئن شود که محدودیت گردش بخشی از یک برنامه‌ریزی برای شناسایی علت اصلی مشکل گردش‌به‌چپ است. دلایل این مشکل عبارتند از: ظرفیت ناکافی گردش به ‌چپ در تقاطع‌های چراغ‌دار مجاور، انباره ناکافی گردش‌ به ‌چپ در تقاطع موردنظر، کم بودن سرعت حرکت در مسیر اصلی (که موجب انحراف ترافیک به معابر فرعی‌تر از طریق گردش به ‌چپ می‌شود). ضابطه‌های زیر به توجیه ممنوعیت گردش به چپ کمک می‌کند:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • تأخیر،تداخل ویاتصادفات ناشی از گردش به چپ به حد غیرقابل قبولی افزایش یافته باشد،

• • یک مسیر جایگزین برای وسایل‌نقلیه‌ای که نیاز به‌ گردش به‌ چپ دارند وجود دارد،

• • زمان سفر وسایل‌نقلیه در مسیر جایگزین بیش از چند دقیقه افزایش نخواهد یافت،

• • تقاطع در ناحیه‌شهری یا حومه‌شهری قرار دارد (در ناحیه حومه‌ شهری معمولاً از ممنوعیت گردش استفاده نمی‌شود مگر آن‌که جزیی از یک برنامه ناحیه‌ای باشد).

درصورتی که مشکلات عملکردی فقط در ساعات اوج به وجود می‌آیند ممنوعیت گردش ‌به ‌چپ در این ساعت به عنوان یک گزینه ممکن ارزیابی می‌شود و اگر مشکلات عملکردی در تمام روز وجود دارند و امکان فراهم کردن یک پهلوگاه گردش‌ به ‌چپ وجود ندارد ممنوعیت گردش‌ به ‌چپ در تمام مدت روز به عنوان یک گزینه ممکن مطرح خواهد‌شد. بدون توجه به مدت ممنوعیت کلیه معیارهای ذکر شده باید ارضا شده باشند تا بتوان این گزینه را مورد ارزیابی قرار داد.
کاربرد: به منظور ارزیابی ضابطه‌های ارائه شده در بند قبل لازم است سه دسته اطلاعات جمع‌ آوری شوند (این اطلاعات در ساعت اوج صبح، ساعت اوج عصر و یک ساعت غیر اوج از روزهای عادی برداشت می‌شود):
۱- تأخیر ناشی از صف وسایل‌نقلیه در خط حرکت مستقیم، به‌دلیل عدم ‌وجود یا عدم‌کفایت انباره یا پهلوگاه
۲- تداخل‌های ناشی از گردش ‌به ‌چپ (یا سابقه تصادفات ناشی از گردش‌ به ‌چپ در سال گذشته)
۳- زمان سفر برای مسیرهای جایگزین احتمالی
تأخیر،تداخل و اطلاعات تصادفات ناشی از گردش ‌به ‌چپ باید برای تعیین نیاز به ممنوعیت گردش‌ به ‌چپ و مدت آن مورد استفاده قرار گیرند. هنگامی‌که محدودیت گردش در ساعت‌های خاصی از روز اعمال می‌شود باید آن را به‌وسیله روش‌های زیر به رانندگان نشان داد:
۱- تابلوی با پیغام متغیر (تابلوی متغیر خبری)
۲- تابلوی دارای روشنایی داخلی که فقط در ساعات ممنوعیت گردش دیده می‌شود
۳- تابلوی دائم یا نوشته‌ای که ساعات ممنوعیت را نشان می‌دهد
اگر ممنوعیت گردش در تمام ساعات روز اعمال می‌شود، بهتر است از جداول جداکننده برای بستن مسیر گردش استفاده شود.
افزودن پهلوگاه گردش‌ به ‌راست در راه ‌اصلی: فراهم کردن پهلوگاه گردش ‌به ‌راست برای راه ‌اصلی در تقاطع با کنترل توقف در دو جهت، ایمنی و عملکرد تقاطع را به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌بخشد. پهلوگاه گردش ‌به ‌راست، به‌طور مؤثری وسایل‌نقلیه‌ای را که به منظور گردش کاهش سرعت داده و یا متوقف شده‌اند. از وسایل‌نقلیه‌ای که در خط مستقیم حرکت می‌کنند جدا می‌سازد. این جداسازی تصادفات ناشی از گردش (مثل تصادف از گوشه‌ها، عقب و پهلو ‌به ‌پهلو) و تأخیر وارد بر وسایل‌نقلیه مستقیم‌ را به حداقل می‌رساند.
یکی از معایب افزودن پهلوگاه به رویکرد راه‌اصلی، نیاز آن به‌تغییر وضعیت روسازی موجود و یا تعریض مقطع عرضی رویکرد است. گاهی اوقات مقطع عرضی راه موجود فضای کافی برای تعریض روسازی و افزودن خط جدید را در خود دارد. اما در نواحی‌شهری تخصیص فضای لازم احتمالاً با خراب‌ کردن جداول و محل‌های پارک حاشیه خیابان همراه بوده و بر وضعیت کاربری‌های تجاری مجاور تأثیر قابل ‌توجهی خواهد داشت. در اغلب موارد تعریض مقطع عرضی به‌منظور احداث پهلوگاه گردش، ضروری است. اگر بتوان عرض لازم را از طریق حریم ‌راه موجود تأمین نمود هزینه‌ها محدود به‌هزینه احداث خواهد شد. اما اگر نیاز به تملک زمین مجاور باشد هزینه‌ها به‌شدت افزایش خواهند یافت.
ضابطه: ضابطه‌های این بند براساس ارزیابی و مقایسه هزینه‌های عملکردی و هزینه تصادفات مربوط به حرکات گردش ‌به ‌راست، با هزینه احداث پهلوگاه گردش به راست، ارائه شده‌اند. هزینه عملکردی شامل هزینه تأخیر و سوخت کاربران ‌راه است.
کاربرد: کاربرد ضابطه‌های بند قبل نیازمند جمع‌ آوری اطلاعات زیر است:
۱- حجم حرکات گردشی در ساعت اوج یک روز عادی در راه ‌اصلی
۲- سرعت ۸۵ درصد در راه ‌اصلی (سرعت نصب شده در روی تابلو را می‌توان در صورتی که اطلاعات کافی موجود نباشد مورد استفاده قرار داد).
افزایش شعاع گردش‌ به ‌راست: شعاع مسیر گردش ‌به ‌راست در ایمنی و عملکرد تقاطع مؤثر است.
شعاع بزرگ‌تر دارای مزایای زیر است:

• • در رویکرد راه ‌اصلی، موجب افزایش سرعت گردش و در نتیجه کاهش تأخیر وسایل‌نقلیه مستقیم‌ روی پشت‌سر می‌شود،

• • در رویکرد راه‌ فرعی، گلوگاه رویکرد را تعریض کرده و به‌طور موثری شبیه به پهلوگاه گردش‌ به ‌راست عمل می‌کند،

• • موجب تسهیل گردش اتوبوس‌ها و کامیون شده و از ورود آن‌ها به خطوط مجاور یا لبه پیاده‌رو جلوگیری می‌کند،

• • اما برخی از معایب افزایش شعاع گردش به شرح زیر است:

• • نیاز به حریم راه بزرگتری دارد،

• • به‌دلیل افزایش سرعت گردش و طول پیاده‌روی، باعث کاهش ایمنی پیاده‌ها می‌شود.

به‌منظور کاهش تأثیر منفی افزایش شعاع گردش ‌به ‌راست بر ایمنی عابران، می‌توان از یک جزیره جداکننده مثلثی شکل در قسمت بیرونی مسیر گردش‌ به ‌راست استفاده کرد تا به‌عنوان پناه‌گاهی در اواسط خیابان توسط عابران پیاده مورد استفاده قرار گیرد.
ضابطه: حداقل شعاع گردش در تقاطع‌های ‌شهری و حومه ‌شهری در جدول ۲-۶ ارائه شده است. هنگامی‌که حریم راه کافی و حجم عابران پیاده کم است، باید از شعاع‌های بزرگ‌تر استفاده شود. هنگامی‌که محدودیت حریم راه استفاده از شعاع‌های بزرگ‌تر را با مشکل مواجه می‌کند، استفاده از شعاع قوس ساده و یک لچکی یا یک قوس سه مرکزی، باعث افزایش شعاع موثر قوس می‌شود، بدون آن ‌که مانند قوس ساده فضای زیادی را اشغال کند. درصورتی‌که استفاده از شعاع‌های بزرگ‌تر به‌دلیل حجم قابل توجه عابران پیاده، دچار محدودیت شده است. می‌توان با بهره گرفتن از جزیره‌های جداکننده، این محدودیت را کاهش داد.
جدول ۲-۶: نحوه تعیین شعاع قوس ساده گردش‌به‌راست

خیابان محلی یا جمع‌کننده^۱

خیابان شریانی

کامیون کم^۲

کامیون زیاد

کامیون کم

کامیون زیاد

حداقل شعاع قوس ساده^۳

۵/۴

۵/۷

( http://tarikhirani.ir/fa/files/6/bodyView(
یکی از انتقادهای جدی که در زمان طرح و بررسی تثبیت قیمت‌ها از سوی مخالفان مطرح می شد، نگاه انتخاباتی و تصمیم های پوپولیستی برای جذب آرا مردم به نفع یک جریان خاص در انتخابات آینده ریاست جمهوری بود. برای مثال در صحن علنی مجلس در بررسی این طرح نورالدین پیرموذن، نماینده اردبیل طی تذکری گفت:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

“من هم با تثبیت قیمت‌ها موافق هستم ولی اگر قیمت‌ها بخواهد ثابت شود، بهتر است برای پنج سال این کار انجام شود نه اینکه این طرح و برنامه‌ریزی‌ها به خاطر کار تبلیغاتی و سیاسی و نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری صورت گیرد.”
حداد عادل که از حامیان این طرح بود در پاسخ به تذکر وی گفت:
“این چه تهمت و حرف ناروایی است که به این طرح می‌دهید، تعبیر شما برای مباحث انتخاباتی درست نیست و اگر حرفی دارید از طریق مباحث فنی و علمی‌ بیان کنید و نظرات سیاسی خود را نیز در نطق‌های پیش از دستور مطرح نمایید. ” ( خبرگزاری فارس.۸۳٫۱۰٫۲، مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس)
توکلی که ارائه دهنده طرح فوق به مجلس بود اظهار داشت:
“بنزین یک کالای تورمی‌ است و اثربخشی آن در جامعه بسیار بالاست و وقتی اعلام شود، برای سال بعد قیمت بنزین تثبیت می‌شود، تورم هم کنترل می‌شود”
وی با اشاره به مضرات ماده سوم که به تصویب مجلس ششم رسیده، گفت:
“افزایش قیمت بنزین تورمی‌ را حاصل خواهد کرد که اثرات سوء آن بیشتر باعث فقیر شدن قشر آسیب‌پذیر خواهد شد، چرا که ثروتمندان چیزی برای فروش دارند و روی قیمت اجناس خود می‌کشند اما این قشر دستمزد‌بگیر است که آثار سوء افزایش قیمت را باید تحمل کند. ” ( خبرگزاری فارس،۲ دی ۸۳، مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس(
احمد توکلی با افتخار اعلام می کرد:
“طرح تثبیت قیمت ها از درخشان ترین نقاط فعالیت مجلس هفتم است. چه اشکالی دارد که مجلس کاری کند که مردم نسبت به نظام امیدوار شوند؟”( http://www.ilna.ir،۸ /۱۰/۸۳(
همچنین پیش بین از اینکه “مجلس هفتم طرح های جهانی چون تثبیت قیمت ها را در کارنامه خود دارد.”اظهار خشنودی نمود (http://www.ilna.ir، ۷/۳/۸۴(
و احمدی از دیگر نمایندگان اصول گرای مجلس هفتم نیز مدعی بود:
“مخالفت با طرح تثبیت قیمت ها هیچ مبنای علمی ندارد.”( http://www.ilna.ir/ 4/10/84)
حتی مصباحی مقدم بر این باور بود که:
“مجلس طرح های مختلف را با کار کارشناسی دقیق و در راستای بهبود اوضاع اقتصادی جامعه ارائه می دهد و هیچ یک از طرح های تثبیت قیمت ها و کاهش نرخ سود بانکی سیاسی نیست، بلکه اقدامات آقایان اصلاح طلب سیاسی است که برای ذهنیت عامه مردم بحران آفرینی می کنند. این طرح تثبیت قیمت ها به هیچ عنوان منحصر به یک سال نیست و در سال های آینده هم ادامه می یابد. این طرح دلهره خرید مردم را به آرامش امکان خرید مبدل کرد.” (http://www.ilna.ir، ۵/۱۰/۸۳)
از سوی دیگردولت خاتمی‌ به شدت مخالف طرح تثبیت قیمتها بود. هنگام بررسی این طرح وزرای اقتصاد و دارایی، نفت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون پارلمانی ریس جمهور در جلسه حضور داشتند.
سید صفدرحسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها را موجب نابسامانی اهداف برنامه چهارم توسعه عنوان کرد. وی با تأکید بر اینکه این طرح غیرکارشناسی و غیرفنی است، گفت: این طرح دارای آثار منفی زیادی است که عدم تأمین منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های عمرانی، یکی از این آثار می‌باشد.
وزیر اقتصاد وقت خاطرنشان کرد:
” مازاد درآمد ارزی باید در بخش خصوصی تبدیل به دارایی‌هایی شود تا بتوانیم از آنها به عنوان ثروت ملی استفاده کنیم و ایجاد فرصت‌های شغلی را توسعه دهیم. اگر ثروت ملی را تبدیل به هزینه‌های جاری نماییم، هم تورم را اضافه کرده ایم و هم اینکه از مهم ترین دارایی‌ها که نفت است، به نحو احسن استفاده نکرده ایم.”
حمیدرضا برادران شرکا رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در بیان مخالفت دولت با این طرح در صحن علنی مجلس گفت که:
” مدت زیادی از ابلاغ برنامه چهارم توسعه نمی‌گذرد و مرکب آن هنوز خشک نشده، ابراز تاسف می‌کنیم زیرا فکر می‌کنیم روند درستی نیست چون تغییرات همچنان ادامه دارد. شک ندارم شش ماه آینده نیز همین طرح را اصلاح کنید و این کار را بدتر می‌کند.”
شرکا همچنین با اشاره به اظهارات توکلی گفت:
“خوشحال می‌شویم مدل شما را ببینیم که چطور در آن با افزایش ده درصد قیمت بنزین، ۲۲٫۵ درصد نرخ تورم وجود دارد. این رقم بسیار شگفت‌آور است. “(مشروح مذاکرات مجلس۲/۱۰/۸۳)
از دیگر منتقدین این طرح بیژن شهبازخانی نماینده اصلاح طلب ملایر بود که در مصاحبه با اعتماد این چنین می گوید:
“مجلس هفتم و هیات رئیسه آن و علی الخصوص رئیس آن، آقای حدادعادل، اعلام کرد این مجلس حامی دولت است، ما در قانون اساسی چنین چیزی نداریم که مجلس باید حامی دولت باشد، در حالی که مجلس باید حامی ملت، کشور و نظام باشد و بزرگ ترین وظیفه آن حمایت از قانون و اجرای آن است و وظیفه ما حمایت از افراد خاص نیست، بلکه حمایت از کشور و قانون است. متاسفانه روند حمایت از دولت به دور زدن قانون و قانون گریزی توسط دولت منتهی شد”.( روزنامه اعتماد، شماره ۱۷۰۳ ۳۰/۳/۸۷، صفحه ۶)
در چنین شرایطی ۱۵ چهره اقتصادی با نگارش نامه‌ای نسبت به عواقب تصویب این طرح هشدار داده و خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کردند از تصمیم‌های زیانبار اقتصادی برای استفاده‌های سیاسی پرهیز کنند.(http://www.tarikhirani.ir/Modules/files/Phtml/files)
در واقع این دومین بیانیه اقتصادانان در یک دوره زمانی سه ماهه بود. در اولین بیانیه، اقتصاددانان با ارائه تصویری از اقتصاد ایران از سیاستمداران خواستند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌های علمی ‌در زمینه اقتصاد ارائه دهند و از طرح شعار‌های کلی و وعده‌های مبهم خودداری کنند. این اقتصاددانان در بیانیه خود با انتقاد از برداشت از حساب ذخیره ارزی، تثبیت قیمت کالاها و کاهش بهره بانکی،از نمایندگان خواستند از اقداماتی که خسارت‌های بلند مدت ایجاد می‌کند، بپرهیزند.محمد طبیبیان، مسعود نیلی، جمشید پژویان، محمد مهدی بهکیش، موسی غنی نژاد، مهدی عسلی، حسن درگاهی، غلامعلی فرجادی، احمد مجتهد، علینقی مشایخی، ابوالقاسم‌ هاشمی، احمدرضا جلالی نائینی، محمود ختایی، غلامعلی شرزه ای و رحمت الله نیکنام از امضا کنندگان بیانیه اعتراض‌آمیز به طرح تثبیت قیمت‌ها بودند.
این اعتراضها و انتقادها از سوی طراحان و اصولگرایان مجلس، واکنش‌های سیاسی تعبیر می‌شد و تاثیری بر تصمیم آنها نداشت.احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از طراحان طرح تثبیت قیمت‌ها در دفاع از در صحن علنی مجلس گفت:
” مجوز به دولت برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت، باعث شده که دولت پیشگام تورم در کشور شود، با تصویب این طرح آثار غیر تورمی ‌در جامعه مشخص خواهد شد و وقتی قیمت‌ها مهار شود جامعه به سمت تثبیت قیمت پیش خواهد رفت.”
در حقیقت سه سال طول کشید تا آثار تصمیم های مجلس هفتم و سوءمدیریت دولت نهم بر اکثریت قاطع مردم و نیز بر بسیاری از اصولگراها معلوم شود و آنان مجبور به اقرار این حقیقت شوند که یا مجلس هفتم لوایح و طرح های درست و هماهنگ تصویب نکرده یا دولت نهم فاقد تئوری و برنامه اقتصادی و نیز مدیریت ناتوان و ناهماهنگ است یا هر دو ناکارآمد عمل کرده اند و نتیجه این وضع جز گرانی و تورم طاقت فرسا نبوده است.
در این میان آقای سبحانی نماینده دامغان با این عنوان که “من از بابت اتفاقی که در مجلس هفتم افتاد، متاسفم.” غیرمستقیم از مردم عذرخواهی کرد. (اعتماد، ۳/۱۱/۸۶)
از دولتی ها نیز رئیس کل بانک مرکزی سیاست های اقتصادی دولت را اشتباه و موجب رشد نقدینگی، افزایش گرانی و تورم و نیز بیشتر شدن شکاف طبقات فقیر و غنی دانست. پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، مجلس هفتم با زیر‌ پا‌ گذاشتن مصوبه قبلی خود در طرح تثبیت قیمت‌ها، که به شدت از آن دفاع می‌کرد همگام با دولت زمزمه‌هایی را مبنی بر طرح سهمیه بندی بنزین مطرح و سرانجام آن را به تصویب رساند. زمانیکه دولت و مجلس با واقعیت‌های اقتصاد مواجه و ناگزیر پذیرفتند که در شرایط تورمی ‌نمی‌توان قیمت‌ها را ثابت نگه داشت، مصوبه تثبیت قیمت‌ها را در بودجه سال بعد حذف کردند. حدادعادل که پیشتر، از این طرح به عنوان عیدی مجلس به مردم یاد کرده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران اعلام کرد:
“طرح تثبیت قیمت‌ها، طرح مادام العمری نبوده و قرار نبوده که برای همیشه باشد.”(خبرگزاری ایلنا؛ نشست مطبوعاتی رییس مجلسhttp://www.tarikhirani.ir)
آثار و پیامدهای طرح :
تصویب این طرح باعث شد دولت نتواند برمبنای برنامه چهارم توسعه حرکت کند و درآمدهای لازم را براساس پیش بینی های بودجه و برنامه ها محقق نماید درصورتی که اگر مجلس اجازه رشد مختصر ولی مستمر قیمت کالاهای اساسی را می داد قیمتها متناسب با نرخ تورم پیش بینی شده در برنامه چهارم حرکت می کرد و دیگر لازم نبود که بعد از دو سال مجلس و دولت مجبور شوند به آزاد شدن بهای برخی کالاهای اساسی تن دهند. به عنوان نمونه در این زمینه می توان به قیمت بنزین اشاره کرد که در سال اول مجلس هفتم ۸۰ تومان بود و می توانست با افزایشی ۱۵ درصدی به ۹۲ و در نهایت در سال آخر فعالیت مجلس هفتم به ۱۵۰ تومان برسد، این درحالی است که قیمت بنزین در سال ۱۳۸۶ یکصد تومان و البته به شکل جیره بندی عرضه می شد و به دلیل هزینه خارج از توان دولت برای تامین میزان مصرف بنزین صحبت از ارائه بنزین آزاد با قیمتهای ۳۰۰ تا ۷۰۰ تومان بود که در نهایت این اتفاق افتاد.
صنعت برق نیز به نوعی دیگر دچار پیامدهای ناگوار سیاست تثبیت قیمتها شده است به گونه ای که همین مجلس مجبور شد برای جلوگیری از ورشکستگی این صنعت که به دلیل افزایش نیافتن تعرفه مصرف برق به آن گرفتار شده مبلغ ۲ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به صنعت برق کشور اختصاص دهد.
برخوردهای سهل انگارانه مجلس هفتم در اجازه دادن به دولت برای برداشت از اندوخته صندوق ذخیره ارزی و مصوبات خود نمایندگان در این زمینه یکی دیگر از مسائلی است که سهم مجلس هفتم را در پیگیری و اجرای سیاستهای پولی انبساطی در کشور بالا می برد . پذیرش دو متمم و اصلاحیه بودجه در سال ۱۳۸۴ چهار متمم برای بودجه سال ۱۳۸۵ و دو متمم و اصلاحیه برای بودجه سال ۱۳۸۶ نمونه ای از این نحوه همراهی با سیاستهای انبساطی و بی انضباطی های مالی دولت است به گونه ای که در سال ۱۳۸۳ مجموع استفاده دولت از درآمد نفت ۳۶ میلیارد دلار بود و در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ۵۰ و ۸۱ میلیارد دلار رسید .
در تحلیل مندرج در “دنیای اقتصاد” استدلال شده بود که طرح موسوم به تثبیت قیمت ها با کاهش دادن شدید منابع دولت و شرکت های دولتی باعث بروز کمبود منابع، کسری بودجه و متعاقبا رجوع به حساب ذخیره ارزی شده و با افزایش دادن نقدینگی باعث بالا رفتن تورم شده است. تصویب قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی یکی دیگر از مصوبات مهم مجلس هفتم در طول فعالیتش است ولی نوع برخورد دولت با این قانون و نظارت ضعیف مجلس بر این مسئله باعث شد که با وجود تاکید تمامی ارکان نظام بر پیاده شدن این قانون که کاهش حجم دولت مهمترین هدف آن است حجم بودجه شرکتهای دولتی از سالهای ۸۳ تاکنون حدود ۳ برابر شده و به ۲۰۴۰ هزار میلیارد ریال رسیده است . بدین ترتیب نسبت بودجه شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی به بیش از ۴۹ درصد رسید و در سال ۸۷ با فرض رشد ۶ درصد اقتصادی به حدود ۹۷ درصد خواهد رسید.
محمدرضا تابش، نماینده اردکان، پنج سال پس از تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها و در شرایطی که طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها در دستور کار مجلس بود، در پاسخ به این سوال که چرا افزایش قیمت حامل‌های انرژی در همان زمانی که به مجلس ششم ارائه شد، تصویب نشد؟ گفت:
“طرحی که در زمان دولت اصلاحات به مجلس ششم ارائه شد، این مساله را مطرح می‌کرد که قیمت حامل‌های انرژی ظرف ۵ تا ۱۰ سال با شیب ملایمی‌ افزایش یابد. این موضوع برای یک سال در قانون بودجه سالانه اجرایی شد که طی آن، دولت اجازه نداد یک ریال و دلار از درآمدهای ناشی از این طرح، صرف هزینه‌های جاری شود، بلکه چند ده طرح اساسی و پروژه عمرانی مختلف، مثل خرید لکوموتیو، ساخت اسکله، راه و راه آهن و. . . تعریف شد و درآمدهای حاصل از یک سال اجرای قانون، به این مصارف رسید. این مساله در قانون برنامه چهارم در قالب ماده سه برنامه تصویب شد که متأسفانه این ماده حذف و به جای آن طرح تثبیت قیمت‌ها ارائه شد که سالانه بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر زد و باعث تندتر شدن شیب اجرای هدفمند سازی شود.” .”( محمدرضا تابش؛ گفت‌و‌گو با خبرگزاری مجلس،۹/۱۰/۸۹)
تابش تاکید کرد:
” مسئولیت این امر، متوجه برخی همکاران نماینده مجلس هفتم است که باید در جای خود پاسخگو باشند و بنده با ایشان همیشه این بحث را داشته‌ام که ما الان به خاطر آن تصمیم شما، مجبور هستیم این طرح را با شیب تند و یک شبه اجرا کنیم. در حال حاضر، برخی موارد این طرح قرار است به صورت پنج ساله اجرا شود، اما در حوزه بنزین ظاهرا این طرح می‌خواهد دوساله به مرحله اجرا درآید.”( محمدرضا تابش؛ گفت‌و‌گو با خبرگزاری مجلس،۹/۱۰/۸۹)
اما این فقط محمدرضا تابش نماینده اصلاح طلب مجلس نبود که به عملکرد همکارانش در تصویب این طرح اعتراض کرد. از نظر بسیاری اقتصاد‌دانان، بحث تثبیت قیمت‌ها و پرداخت سوبسیدهای عام اقدامی‌ است که تنها برای یک دوره کوتاه مدت و درشرایط بحرانی امکان پذیر است. این نتیجه‌ای بود که یکسال پس از آن نمایندگان مجلس هفتم هم به آن رسیدند. برای مثال نادران که از طراحان و مدافعان اصلی طرح تثبیت قیمت‌ها بود،در برنامه‌ای تلویزیونی، با پذیرش شکست توصیه‌های اخلاقی برای کنترل مصرف از سیاست‌های افزایش قیمت دفاع کرد. وی در برنامه «میزگرد اقتصادی» شبکه پنجم سیما، درباره کاهش مصرف بنزین و گاز اذعان کرد:
“زمانی که قیمت واقعی کالایی پانصد تومان است اما ما آن را یک ‌پنجم قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسانیم و بعد انتظار داریم با توصیه‌های اخلاقی مصرف کنترل شود، این سیاست شکست می‌خورد و باید از کنترل‌های واقعی و سیاست‌های قیمتی برای کنترل مصرف استفاده کرد.”( ۲۵ دی ۱۳۸۶، http://www.tabnak.ir )
اگر چه بسیاری از بزرگان اصولگرا بعدها طرح تثبیت قیمت‌ها را سیاستی اشتباه توصیف کردند اما شاید اوج آن در نامه محمدرضا میرتاج الدینی به یکی از طراحان (احمد توکلی) بود که درآن علت تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها، اعتماد نمایندگان به اقتصاددانان مجلس هفتم عنوان شد.
برای مثال غفار اسماعیلی در گفتگو با مردم سالاری اذعان داشت: