۳-۱٫ مواد مصرفی
متاکریلیک اسید (MAA)، اتیلن گلیکول دی متاکریلات (EGDMA)، ۲و۲-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل (AIBN)،متانول ، سود، استات سدیم ، کلروفرم ، استن، سرنگ SPME ،دستگاه IR، تمام مواد از شرکت مرک خریداری شده است .
۳-۲ دستگاهوری
وسایل استفاده شده در آزمایش برای جداسازی و اندازه گیری فنیل جیوه کلراید به روش (SPME) با بهره گرفتن از پلیمر قالب مولکولی عبارتند از:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲- ۱ التراسونیک
التراسونیک مبتنی بر غوطه وری قطعات مورد نظر در یک مایع واسطه می باشد که این مایع توسط یک مولد امواج التراسونیک با فرکانس و شدت بسیار بالایی مرتعش شده و هنگامی که کاویتاسیون به وجود آمده عمل شستشو و پاک کردن قطعه را انجام می دهد. مدل دستگاه استفاده شده (Parsonic 7500s)
۳-۲-۲ pH متر
اندازه گیری pH یکی از متداولترین تکنیکهای تجزیه است که برای تعیین قدرت اسیدی یا بازی یک نمونه مورد استفاده قرار می گیرد. مدل دستگاه استفاده شده (Jenway 3510)
۳-۲-۳ بن ماری
بن ماری دستگاهی است دارای حوضچه ای استیل که با آب پر می شود و ظروف مختلف آزمایشگاهی درون آن قرار می گیرد. حرکت همرفتی گرما در آب از حرارت مستقیم شعله جلوگیری کرده و سبب ایجاد حرارت یک نواخت و قابل کنترل در بن ماری می شود. مدل دستگاه استفاده شده (Thermostated Water Bath 3430)
۳-۲-۴ کروماتوگرافی گازی (GC)
این روش سریع و ساده است و برای تشخیص ناخالصی‌های موجود در یک ماده فرار یا مقادیر کم مواد ضد آفت در پوست میوه‌جات و اندازه‌گیری گازها و آلودگی مواد به کار می رود. در کروماتوگرافی گازی، فاز متحرک یک گاز است. فاز ساکن یک ماده جاذب جامد یا مایع پوشش داده شده و یا دارای پیوند با یک جامد بر روی دیواره ستون است. مدل دستگاه استفاده شده (Varian CP_3800 GC)
۳-۲-۵ آون
فور) آون PID (فن دار دستگاهی است که دارای محفظه آلومینیوم و یا استیل می باشد و توسط المنت های اطراف محفظه ایجاد حرارت قابل کنترل ˚۵۰ C الی ˚۲۵۰ C با دقت ˚۲ C ± نموده که جهت استریل و خشک نمودن وسائل پزشکی و آزمایشگاهی قابل استفاده می باشد. مدل دستگاه استفاده شده) .شرکت تولید کننده پارس طب نوین)
۳-۲-۶ همزن مغناطیسی (هیتر)
یکی از ابزارهای آزمایشگاهی بوده که برای مخلوط کردن مایعات در آزمایشگاه از آن استفاده می‌شود. در برخی از انواع همزن مغناطیسی عمل گرم کردن و همزدن مایع بصورت همزمان انجام می‌شود، به این ترتیب که صفحه‌ای که ظرف مایع بر روی آن قرار دارد گرم شده و مایع در حال چرخش را گرم می‌کند. مدل دستگاه استفاده شده (Heidolph Instruments D_91126)
۳-۲-۷ سرنگ SPME
فیبر در یک دستگاه مانند سرنگ نصب شده برای حفاظت و سهولت از دست زدن به آن سوزن مورد استفاده به راحتی وارد سوراخ سپتوم ویال نمونه یا انژکتور GC می شود در طول استخراج آنالیت و دفع، فیبر را در معرض قرار داده است اما در طول انتقال نمونه به انژکتور GC، آن در داخل سوزن محافظ است بدیهی است، این یک روش ظریف است و این واقعیت که به هیچ حلالی نیاز نیست یک مزیت متمایز است از سوی دیگر این یک نقطه ضعف است که فیبر هستند و نسبتا شکننده هستند، حتی اگر آنها محافظت می شوند زمانی که نمونه از انژکتور بیرون هستند آنها همچنین می توانند از مواد فراری که از نمونه ساخته می شود آسیب می بینند به منظور بهبود استحکام این روش، معرفی شده توسط Lipinski (خودکار) با فاز جامد استخراج پویا (SPDE) است که با بهره گرفتن از سوزن آماده از مویرگی از جنس ستون فولاد ضد زنگ، با دیواره داخلی PDMS پوشش داده شده است. مدل استفاده شده(شرکت تولید کننده آذر الکترود)
۳-۲-۸ دستگاه (IR)
دستگاه FT-IR روشی سودمند برای شناسایی ترکیبات آلی و معدنی و گروه های عاملی آنها می‌باشد. حتی می‌توان پیوندهای کووالانسی لیگاندهای فلزی را شناسایی کرد.در آزمایشگاهها، کلینیکها، محیط زیست، دانشگاهها و کنترل کیفی در فرآیندهای صنعتی و تجزیه کیفی محصولات و … کاربرد دارد . حدود ۹۵ درصد کاربرد این دستگاه کیفی بوده که از روی محل پیک صورت می‌گیرد. مدل دستگاه استفاده شده (Nicolet 6700)
۳-۳٫ تهیه پلیمر قالب مولکولی
۳-۳-۱٫ انتخاب عوامل
۳-۳-۱-۱٫ آنالیت یا نمونه
ماده مورد نظر جهت استخراج فنیل جیوه کلراید است و به صورت جامد زرد رنگ است در آب نامحلول یا بسیار کم حل می شود ، شرایط نگهداری آن دور از نور خورشید و رطوبت می باشد فرمول مولکولی آن C₆H₅ClHg می‌باشد.
۳-۳-۱-۲٫ مونومر عاملی مناسب
مونومر عاملی مورد استفاده متا اکریلیک اسید است. این مایع چسبناک و بی رنگ، یک اسید کربوکسیلیک با بوی ناخوشایند تند است. در آب گرم محلول بوده و قابل اختلاط با بسیاری از حلال های آلی می باشد. با توجه به ساختار مولکول قالب وامکان برهم‌کنش‌های یونی بین مونومر و نمونه، همچنین تشکیل آسان پیوند هیدروژنی بین مونومر و مولکول قالب باعث دستیابی به یک پلیمر قالب مولکولی خوب می‌شود. (MAA) به طور طبیعی در مقادیر کم در روغن بابونه رومی رخ می دهد.
شکل (۳-۱). ساختار مونومر عاملی؛ متاکریلیک اسید
۳-۳-۱-۳٫ عامل اتصال دهنده عرضی
استحکام پلیمر سنتزی یکی از موارد مهم است که وابستگی زیادی به اتصال دهنده عرضی دارد علاوه بر آن ساختار سه بعدی پلیمر قالب مولکولی و به اصطلاح ریخت شناسی ان توسط اتصال دهنده عرضی تعیین می‌شود. عامل اتصال عرضی اتیلن گلیکول دی متاکریلات است به دلیل وجود دو گروه اکریلات سنتز پلیمری سخت، با ریخت شناسی مطلوب حاصل می‌شود. اتیلن گلیکول دی متاکریلات (EGDMA) دی استر متشکیل از تراکم دو معادل اسید متاکریلات و یک معادل اتیلن گلیکول است. اتیلن گلیکول دی متاکریلات را می توان در واکنش اتصال عرضی کوپلیمر رادیکال های آزاد استفاده کرد.
شکل(۳-۲). ساختار اتصال دهنده عرضی؛ اتیلن گلیکول دی متاکریلات
۳-۳-۱-۴٫ حلال مناسب
مهم‌ترین ویژگیهایی که باید هنگام انتخاب حلال در نظر گرفت
تمام اجزای دخیل در واکنش در آن محلول باشد
حلال پوشی اجزا بگونه ای باشد که کمترین ممانعت در برهم‌کنش‌های بین مولکولی مونومر عاملی و قالب را داشته باشد در عین حال قابلیت نفوذ در پلیمروتورم آن را دارا باشد.
درسنتز پلیمرهای قالب مولکولی مرحله تشکیل پیش پلیمر از برهمکنش بین مونومر عاملی و قالب
اهمیت زیادی دارد چرا که استحکام پلیمر و اندازه حفر‌ها وابسته به این مرحله می‌باشد با توجه به وجود نیروهای غیر کووالانسی مانند پیوند هیدروژنی و نیروهای واندروالس بین مونومر و قالب مولکولی حلال‌های آپروتیک غیر قطبی یا با قطبیت متوسط کمترین برهمکنش را با نیروهای موجود دارد.
کلروفرم حلال مورد استفاده در این سنتز است. کلروفرم مایعی است بی رنگ و غیر قابل اشتعال با بوی مخصوص می باشد.یک ماده اساسی برای بیهوشی از راه تنفسی است، برای تهیه فلوروکربن ۲۲ سرو کننده ، چاشنی و تهیه تترا فلورواتیلن و پلی تترا فلورواتیلن و سایر مواد شیمیایی به کار برده می شود.همچنین به عنوان حلال، تهیه عصاره، حشره کش ، مواد نگهدارنده و شیرین کننده محصولات داروئی مورد استفاده قرار می گیرد.کلروفرم یکی از خطرناک ترین هیدروکربن های کلردار فرار می باشد.
شکل(۳-۳). ساختار حلال مورد استفاده در این سنتز
۳-۳-۱-۵٫آغازگر
با توجه به نوع واکنش پلیمریزاسیون از۲,۲-آزوبیس­(۲-متیل­پروپیونیتریل) یا AIBN به عنوان آغازگر استفاده شد.این آغازگر به صورت حرارتی وفتوشیمیایی تخریب شده رادیکال تولید می‌کند. این آغازگر به صورت پودر سفید رنگ محلول در الکل و حلالهای آلی مشترک است، اما در آب نامحلول است. اغلب به عنوان یک فوم در پلاستیک و لاستیک و به عنوان آغازگر رادیکالی استفاده می شود.
شکل(۳-۴). ساختار آغازگر مورد استفاده در این سنتز
۳-۳-۲٫ روش سنتز پلیمر قالب مولکولی
در این مرحله دو پلیمرتهیه می‌شود پلیمر اول پلیمر قالب مولکولی(MIP) و پلیمر دوم پلیمر قالب گیری نشده (NIP ) است.NIP (Non Imprinted Polymer) یا پلیمر قالب گیری نشده دقیقا در شرایط یکسان با سنتز (Molecular Imprinted Polymer ) MIP تهیه می‌شود تنها تفاوت آن عدم وجود مولکول نمونه یاقالب در فرایند پلیمریزاسیون است. شرایط مقایسه این دو پلیمر معرف کیفیت تکنیک و روش کار می‌باشد همچنین کارایی وگزینش پذیری پلیمر سنتزی را مشخص می‌کند.
یک ویال یا شیشه پنی سیلین بزرگ را برداشته و در آن مقدار ۰٫۶۵۷ گرم فنیل جیوه کلراید به عنوان ماده اصلی یا آنالیت می ریزیم سپس به آن مقدار ۳۰ سی سی کلروفرم به عنوان حلال اضافه کرده وسپس به آن مقدار۳۰ میلی مول یا ۲٫۵۴ میلی لیتر از مونومر عاملی متاکریلیک اسید اضافه می کنیم. سپس شیشه پنی سیلین را به مدت ۱۰ دقیقه در داخل دستگاه التراسونیک قرار داده تا مخلوط فنیل جیوه کلراید بخوبی هم خورده و در حلال حل شود حال ایجاد کننده پیوندهای عرضی اتیلن گلیکول دی متاکریلات (EGDMA) را به مقدار ۱۲۰ میلی مول یا ۲۲٫۶۳۲ میلی لیتر به آن اضافه کرده.و سپس آغازگر (۲و’۲-آزو بیس ایزو بوتیرو نیتریل) را به مقدار ۲۸۰ میلی گرم به مخلوط اضافه می کنیم. مخلوط مورد نظر به مدت ۱۰ دقیقه در محیط گاز نیتروژن قرار گرفته تا اکسیژن حل شده در آن حذف گردد. وجود اکسیژن مانع از فرایند پلیمریزاسیون رادیکالی می­ شود.سپس لوله های مویین کشیده شده به طول ۴ سانتی متر را از این مخلوط پر کرده ودو سر لوله مویین را با درپوش یا چسب چسبانده و آن را در داخل حمام آب گرم در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد وبه مدت ۱۲ ساعت قرار می دهیمتا پلیمر در داخل لوله های مویین تشکیل شود. سپس پلیمرهای تشکیل شده را در داخل اسید HF به مدت ۱۵الی ۲۰ دقیقه قرار داده تا پلیمر به صورت فیبر یا رشته ای به طور کامل از شیشه جدا شود. سپس فیبر های پلیمری را بوسیله متانول به مدت ۳۰ دقیقه شتشو مدهیم تا عوامل مزاحم حذف شوند. سپس بوسله ی استون و آب مقطر دوبار تقطیر با نسبت (۷۰/۳۰) ( V/V) به مدت ۳۰ دقیقه شتشو میدهیم و این کار را چند بار تکرار می کنیم تا تمام جیوه یا آنالیت موجود در پلیمر حذف گردد. سپس پلیمرها را در یک کوره کربولیتی در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ دقیقه همراه با بخار آب حرارت می دهیم تا پلیمرها تعدیل گردند. شیوه سنتز NIP دقیقاً مشابه شیوه سنتز MIP است، تنها با این تفاوت که فنیل جیوه کلراید (ماده اصلی) در فرایند تهیه NIP استفاده نمی‌شود.
۳-۴٫بهینه سازی شرایط جذب فنیل جیوه کلراید در روش ریز استخراج باپلیمر قالب مولکولی

چگونه واجب می شود اطاعت از کسی که اوامر دستورات او غالبا” منشاء صحیح و درستی ندارد، چه بسا انگیزه فرمان او انتفاع و سود جوئی خود او بوده و به ضرر فرزند تمام شود چند درصد از پدران و مادران درست فکر می کنند و به نفع فرزندانشان دستور صادر می کنند آنچه در قرآن مجید در حق پدر ومادر آمده است به قرار ذیل است: (ولاتقل لهمااف ولاتنهرهماوقل لهماقولاکریما) (وقضی ربک الاتعبد و الاایاه وبالوالدین احسان ) هیچکدام از این آئات بر وجوب اطاعت دلالت ندارد.
در کتاب المسائل الشرعیه آمده است: السئوال ۲۰: هل تجب طاعه الوالدین فی کل شیئی لم بنه الشارع عنه حتی فی مثل الامربقطاعه الغیر کان و یقول یا بنی اسق اخاک ماء).
(الجواب: لاتجب طاعه الوالودین فی کل شیئی وانما الواجب علی الولد هو معاشرتهما بالمعروف )
ترجمه: آیا با اطاعت از پدرومادر، در چیزهای که خداوند از آنها نهی نکرده است، واجب است حتی در این مثال که پدر به فرزند خود بگوید: : به برادرت آب بده ) پاسخ، اطاعت از پدر ومادردر هیچ چیز واجب نیست بلکه تنهاچیزی که بر فرزند واجب است این است که با آنها به نیکی ومعروف رفتارکند.
و ثانیا”، وجوب و حرمت ازکودکان برداشته شده است به حکم حدیث: (رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم ) او تکلیفی در مقابل هیچکس ندارد و به عبارت دیگر باید و نباید در حق کودکان مورد ندارد. در مساله مورد نظر نیز هر چند معتقدیم که زانی و زانیه پدر و مادر کودکند کودک ناشی از زنا مانند سایر کودکان است تا به حد بلوغ نرسیده است تکلیف نداردو پدرومادر وظیفه دارند فرزندان خود را با هر وسیله ممکن ترتیب واصلاح نمایند.

مبحث هفتم: احکام متولد از تفخیذ

هرگاه بین زن ومرد نکاح دائم یا منقطع نباشد و در اثر تفخیذ فرزندی از آنان متولد گردد مانند این که دختر و پسر در دوران نامزدی قبل از عقد نکاح در اثر تماس تفخیذی بچه دار شوند، این کودک تحت شرایطی کودک نامشروع محسوب می شود، در این قمست از بحث، احکام فقهی و حقوقی فرزند ناشی از تفخیذ مورد بررسی قرار می گیرد.
آنچه به طور یقین در این خصوص می توان گفت این است که این کودک هر چند نا مشروع است واز نکاح صحیح یا شبهه متولد نشده است ولی نمی توان آن را کودک ناشی از زنا به حساب آورد درنتیجه احکام ولدالزنا از جمله عدم توارث در اینجا جاری نمی شود.
احکامی که در قسمت اول بررسی رشده در این قسمت نیز بدون اشکال جریان دارد. آنچه در این احکام مهم است اثبات نسب است و نسب بانیجا بدون اشکال ثابت است، زیرا اولا” چنانکه گفته شداین تولد ناشی از زنا نیست. ثانیا”، در زنا نیز نسب ثابت است تاچه رسد به تفخیذ و بعد از ثبوت نسب بقیه احکام قهرا” مترتب خواهد شد حتی توارث نیز میان آنها ثابت است.
در صورتی که در اثر تفخیذ بین زن و مردیکه میدانند بین آنها رابطه زوجیت موجود نیست طفلی متولد شود: بنظر می رسد که طفل مزبور در حکم ولدالزنا محسوب می گردد. و از حقوقیکه از نسب قانونی حاصل می شودمحروم می باشد اگرچه احتمال میرود که ولد مزبور در حکم ولد قانونی بشمار آید، زیرا طبق مقررات مواد راجعه بارث اقربای مذکور در ماده (۸۶۲) قانون مدنی ارث میبرند مگر ولدزنا و عرفا” او ولدزنا نمیباشد.
گاهی توهم شده است که مساله مورد نظر هر چند زنا نیست لکن فاقد نسبت می باشد، زیرا در اثبات نسب مشروع بودن رابطه شرط است و چون در انیجا رابطه مشروع نیست، نسب نیز ثابت نمی شود و شاید این توهم از عبارت فقها ناشی شده است که گفته اند: نسب با نکاح صحیح و با شبهه ثابت می شود. هر چیری که نکاح و یا شبهه نباشد با آن نسب ثابت نمی شود هر چند زنا هم نباشد.
ولی این استدلال سه عیب دارد: اولا” از عبارت فوق حصر استفاده نمی شود. ثانیا” اگر هم باشد حصر اضافی است نه حقیقی، یعنی نسب نسبت به زنا منحصر در این دو امر است در میان این سه رابطه نسب تنها با نکاح و یا شبهه ثابت می شود و از این استفاده نمی شود که نسب با تفخیذ یا تلقیح یا انتقال و اهداء جنین نمی شود و ثانیا” مستند این حصر چیست ؟ چرا نسب تنها با نکاح و شبهه ثابت می شود و با زنا و اسباب دیگر که نام برده شد ثابت نمی شود؟ دلیش یا اجماع است و یا حدیث الفراش، بارها گفته شد که هیچکدام از اینها دلالت بر انحصار ندارد.
در نتیجه فرزند مزبور در حکم متولد از نکاح خواهدبودواحکام فقهی و حقوقی که در گذشته به آنها اشاره شد بر این کودک نیز ثابت خواهد بود. از قبیل: نسب، توارث، محرمیت، حضانت و ولایت، و نفقه واطاعت و همچنین احکام حقوق جزا، از قبیل: اسقاط جنین و ثبوت دیه و مقدار آن و حکم قصاص قاتل و حکم قصاص پدر نامشروع برای فرزند نامشروع.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار دوم: جایگاه حقوقی کودکان نامشروع

مبحث اول: حقوق مادی کودک نامشروع

بند اول: نفقه طفل نامشروع

انفاق به معنی صرف کردن است و نفقه اسمی است از انفاق و در اصطلاح حقوق مدنی عبارت است از صرف هزینه خوراک، پوشاک و اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت و توانایی انفاق کننده. (لنگرودی، ۱۳۸۰: ۳۶۵)
هیچ تردیدی نیست که در نسب مشروع پدر و مادر ملزم به اتفاق فرزند هستند، لکن در نسب نامشروع، چون قانونگذار چنین نسبی را نمی‌شناسد، نمی‌توان مشمول ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی دانست و پدر را از این نظر ملزم به انفاق به فرزند نمود.
حقوقدانان نیز چون از یک طرف با طفلی بدون سرپرست روبرو هستند که هیچ گونه گناهی مرتکب نشده و محتاج کمک و یاری و دارای حق حیات است و ازسوی دیگر با خطاکارانی که اگر مسئولیت نگه داری و نفقه کودک، بر دوش آنان گذارده نشود، برای آنان کمال مطلوب و ایده آل است، جداً به فکر چاره جویی افتاده و با استمداد از اصول و قواعد فقهی و استنباط و استدلال حقوقی کودک مظلوم بی پناه را یاری کرده‌اند.
برای تحلیل مسئله باید مواردی که طفل نسبت به یکی از ابوین نسب مشروع دارد با مواردی که از هر دو طرف نامشروع است تفکیک نمود. ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد: طفل متولد از نزدیکی به شبهه، فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده، در صورتی که هر دو اشتباه بوده‌اند، ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده، در صورتی که هر دو اشتباه بوده‌اند، ملحق به هر دو خواهد شد. سپس در مواردی که یکی از ابوین در شبهه بوده و یا این که ما در مورد تجاوز به عنف قرار گرفته یا اکراهی صورت گرفته، نسب طفل از یک طرف مشروع و ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نفقه را برعهده وی قرار داده. این ماده ترتیب کسانی که موظف به پرداخت نفقه هستند، بدین صورت مشخص می‌سازد: نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت وی به انفاق، انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد وجدات مادری و پدی واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد وجدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند. چنان که ملاحظه می‌گردد قانون مدنی در ماده فوق، ابتدا نفقه را بر عهده پدر و اجداد پدری نهاده است. در فرضی که کودک از ناحیه مادر نامشروع ولی از جهت پدر دارای نسب مشروع است، در مورد تأدیه انفاق مشکلی به وجود نمی‌آید. زیرا با وجود پدر شرعی و قانونی با صراحت ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی پرداخت نفقه را بر عهده دارد مخارج طفل تامین می‌گردد زیرا در هر حال نفقه بر عهده پدر است و نامشروع بودن نسب از ناحیه مادر در این مورد تأثیری نخواهد داشت و هنگامی که پدر و اجداد پدری وجود نداشته باشند نفقه بر عهده مادر خواهد بود و فرض نامشروع بودن نسب از ناحیه پدر در حکم موردی است که پدر و اجداد پدری وجود ندارند و یا قدرت پرداخت نفقه را دارا نیستند که در این صورت نفثه بر عهده مادر است و اگر مرد از رابطه نامشروع اطلاع داشته و مرتکب تقصیر شده و یا این که دختر را فریخته و یا با تهدید و زور وادار به ارتباط غیر قانونی نموده می‌توان وفق مواد ۱ و ۹ قانون مسئولیت مدنی او را به پرداخت نفقه‌ی طفل محکوم کرد. ماده ۹ قانون مزبور مقرر می‌دارد که دختری که مورد تجاوز قرار گرفته، حق خسارت گرفتن مادی و معنوی را دارا است، هزینه و نفقه‌ی طفلی که بالاجبار و همراه با تقصیر پدر در دامان مادر قرار گرفته است، از نمونه‌های بارز ضرر مادی و معنوی به مادر است، در این صورت دعوی مسئولیت مدنی مادر با مشکلی مواجه نخواهد بود و با وجود مواد ۱ و ۹ قانون مزبور، دادگاه قادر خواهد بود که حکم به جبران خسارت مادی و معنوی وارد شده به مادر و نیز نفقه و مخارج طفل را بدهد.
البته برخی از حقوقدانان از باب تسبیب پدر را ملزم به تأمین مخارج کودک نموده‌اند.
دکتر امامی در این مورد معتقدند که در صورتی که طفل از طرف پدر متولد از زنا و از طرف مادر متولد از شبهه باشد، پدر از باب تسبیب ملزم به پرداخت نفقه، هزینه وضع حمل و ایام نقاهت زن خواهد بود. دیگران این پیشنهاد را این گونه تکمیل نموده اند که «هرگاه مردی برای ایجاد رابطه نامشروعی که منتهی به ولادت فرزند طبیعی شده است به عمد یا در اثر بی مبالاتی مرتکب تقصیر شود مانند این که دختری را به وعده ازدواج بفریبد یا با تهدید و استفاده ناروا از نفوذ خود، حاضر به همخوابگی سازد در زمره خساراتی که به دختر فریب خورده می پردازد، ممکن است هزینه زایمان و نگه داری از ثمره رابطه نامشروع، به عنوان زیان ناشی از تقصیر خود و بر مبنای قانون مسئولیت مدنی، مواد ۱و ۹ محکوم شود.
با توضیحاتی که گذشت در مواردی که نسب کودک از یک طرف مشروع بود در پرداخت نفقه مشکلی پیش نمی آید و تنها فرضی که باقی می ماند زمانی است که کودک هم از ناحیه پدر و هم از ناحیه مادر نامشروع است و اینان آزادانه رابطه نامشروع بر قرار نموده اند(نه در اثر شبهه و نه در اثر فریب و تهدید و. . . )، در این صورت، دعوی ضرر و زیان یکی بر علیه دیگری پذیرفته نیست چون رضایت طرفین بر خلاف شرع و قانون در میان بوده و این تقصیر و عمل خلاف شرع، علت و سبب ایجاد طفل است. طفلی که به موجب ماده ۱۱۶۷ قانونی مدنی ملحق به آنان نمی شود و به تبع آن، حق مطالبه ی نفقه به عنوان نفقه ی اقارب نسبت به پدر ومادر طبیعی خود ندارد. لکن چون کودک محتاج به نفقه و سرپرستی است، حقوقدانان به طرق مختلفی با این مسئله برخورد کرده اند. دکتر امامی تکلیف نفقه این گونه کودکان را بدین صورت معین می کند: می توان بر آن بود که انفاق به کسی که محتاج می باشد از واجبات کفائی است و عقل و وجدان اجتماعی بر متمکنین لازم می داند که از او نگه داری و به او انفاق کنند و پدر و مادر طبیعی که سبب ایجاد طفل بوده اند از دیگران نسبت به آن طفل اولی تر می باشند بنابراین به نظر می رسد که بی مناسبت نیست که پدر مادر را از باب تسبیت ملزم به انفاق به طفل دانست.
ولی آقای دکتر کاتوزیان حق کودک بر پدر و مادر طبیعی خویش را در زمره حقوق طبیعی بر شمرده اند.
آن چه انکار ناپذیر به نظر می رسد این است که پدر ومادر طبیعی طفل از نظر اخلاقی در برابر ثمره ی گناه خود مسئولیت دارند. دینی که اخلاق و وجدان عمومی و اخلاقی می شناسد ولی قانون حق رجوع به مدیون را به طلبکار نداده است. پس باید حق طفل نامشروع بر پدر و مادر را نیز در زمره ی حقوق طبیعی آورد.
بنابراین بر اساس مبنایی که طفل متولد از راه نامشروع را ملحق به زانی نمی داند، کودک طبیعی بر اقارب خود حق نفقه ندارد و همچنین اقارب نیز نسبت به او از این حق محرومند، زیرا حق انفاق از آثار نسب قانونی است و کودک طبیعی به زانی ملحق نمی شود ( امامی، ۱۳۴۰: ۱۸۲ ). و قانون مدنی بر الزام پدر و مادر طبیعی به انفاق دلالت ندارد اما رویه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه آنها را ملزم به نفقه میکند بطوریکه طبق نظریه مشورتی شماره ۸۷۴۹/۷ – مورخه ۱۲/۱۲/۷۷: درست است که طبقه مقررات ماده ۱۱۶۷ ق. م طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود، اما این به آن معنی نیست که پدر طبیعی هیچ وظیفه و مسئولیتی در قبال طفل ندارد، بلکه به معنی آن است که از او ارث نمی برد و توارث بین آنها نیست و ولایتی بر آن ندارد. اما مسائلی وجود دارد که در آن این طفل فرزند محسوب میشود، مثلاً در خصوص ازدواج، پدر یا مادر یا خواهر او نمی توانند با او ازدواج نمایند و نفقه او را پدر طبیعی باید بپردازد و نیز حضانت و نگهداری از او با والدین طبیعی است و نیز نظریه مشورتی شماره ۷۲۸۹/۷ – مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۸۰: هر چند که طفل متولد نشده از زنا فرزند زانی و زانیه نیست و به آنان ملحق نمی شود، ولی از جهت اینکه فرزند طبیعی آنان است مکلف به نگهداری او هستند هزینه نگهداری و به طور کلی نفقه طفل متولد از زنا بر عهده پدر او است و در مورد اعمال مفاد ماده ۶۴۶ چنانچه اعمال آنان واجد شرایط اعمال ماده فوق الذکر فاقد اشکال قانونی است. و نیز طبق نظریه مشورتی شماره ۱۱۸۴ مورخه ۷/۴/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه: هر چند در قانون مدنی ایران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حکمی مقرر نشده است، لیکن با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، عرف و عادت مسلم و روح قانون و فتوای حضرت امام (ره ) در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه « بالمعنی الاعم » ملاک انفاق، ولایت طبیعی طفل است، یعنی نتیجه انتساب طبیعی طفل به پدر و مادر ( مشروع و نامشروع ) ملاک انفاق است بنابراین با عنایت به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، اطفال نامشروع مشمول نفقه فارع از نسب مشروع یا نامشروع می باشند و دلیل این ادعا به جهات.
اقتضای مصلحت کودک به جهت جنبه حمایتی داشتن.
مستفاد از عمومات قوانین موضوعه و نظریات مشورتی و با تفسیر موسع از آنها قائل به اصل انفاق اطفال نامشروع می باشد.
که نهایتاً رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ – مورخه ۳/۴/۷۶ هیات عمومی عمومی دیوانعالی کشور به موضوع خاتمه داده و خاصه مفاد رای وحدت رویه موصوف این است که در اطفال نامشروع صرفاً بحث توارث منتفی است و زانی پدر عرفی طفل تلقی، در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر بر عهده وی است که شامل نفقه نیز می شود و با وجود رای وحدت رویه دیوانعالی کشور در نفقه اطفال نامشروع شک و تردیدی وجود ندارد که بر عهده پدر عرفی است.

بند دوم: ارث طفل نامشروع

الف) ارث اطفال نامشروع از منظر قوانین جاریه:

توارث یکی از آثار نسب مشروع است. فرزند نامشروع طبق م. ۸۸۴ قانون مدنی از این حقوق محروم می باشد. ماده ۸۸۴ قانون مدنی مقرر می دارد ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد، لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری بواسطه ی اکراه یا شبهه، زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس، و نیز بر اساس ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی که مقرر داشته طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود، در عدم توارث اطفال نامشروع تردیدی وجود ندارد بدین شرح که بین فرزندان نامشروعی که از یک پدر و مادر یا یک پدر یا مادر به وجود آمده اند، هیچ گونه ارتباطی موجود نیست و از لحاظ نسب هیچ گونه رابطه ای با هم ندارند، بنابراین بین آنها توارثی وجود ندارد. همچنین بین فرزندان طبیعی و نامشروع پدر و مادر و فرزندان مشروع و ناشی از ازدواج صحیح آنان، رابطه‌ی نسبی وجود نداشته و از لحاظ ارث توارث میان آنان وجود ندارد ولی بین آنان تحریم ازدواج وجود دارد و از نظر حرمت نکاح نسب ناشی از زنا با نسب ناشی از نکاح صحیح یکسان شناخته شده است. به همین دلیل ۱۰۴۵ قانون مدنی مقرر می دارد که نکاح با ارقاب نسبی ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد. ناگفته نماند که عدم توارث دلیل بر انتفاء نسب نیست، بلکه این دو قابل جمع اند. ممکن است کسی فرزند کسی باشد (شرعاً، لغه و عرفاً) لکن بین آنها توارث نباشد چنان که در قتل و کفر نسب وجود دارد. ولی توارث منتفی است. (قبله ای: ۱۳۸۸، ۱۳۸)
– ارث فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و کودکان آزمایشگاهی:
همان گونه که در بخش مربوط به نسب فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی گذشت، تلقیح به چند صورت امکان پذیر است. ممکن است تلقیح بین مرد (شوهر) و همسر خودش انجام گرفته باشد. بدین صورت که نطفه مرد به وجهی حلال بدست آورده و شوهر خودش نطفه را در رحم زن تلقیح نماید که در این صورت نسب از طرف پدر و مادر ثابت و فرزند صحیح و مشروع آنان تلقی می گردد و مسئله توارث نیز بین آنان روشن است. آنان پدر و مادر کودک به حساب آمده و توارث میان آنان برقرار است. به علاوه هرگاه تلقیح بین زن و شوهر توسط بیگانه صورت گرفته و یا نطفه از طریقی غیر شرعی از مرد خارج شده باشد باز فرزند متولد شده فرزند آن دو است هر چند که مرتکب عمل حرام شده و گناه کرده است. ( امام (ره) ۱۳۸۲: ۴۷)
به دنبال حکم به نسب شرعی حکم توارث نیز وجود خواهد داشت زیرا نسب شرعی و صحیح علت توارث است.
زمانی نیز تلقیح مصنوعی ممکن است بین بیگانگان صورت گیرد. این تلقیح اگر به نحو شبهه و بدون علم و اطلاع باشد مثل این که زن خیال می کرده که این نطفه شوهرش است که در او تلقیح می شود ولی بعداً معلوم شد که چنین نیست، یا پزشکی نطفه مردی را در لابراتوار برای تجزیه قرار داده شده به عنوان داروی حاملگی در رحم زن بگذارد و زن آبستن شود(امامی، ‌۱۳۸۹: ۱۸۵) در این صورت ولد مزبور حکم شبهه را خواهد داشت که احکام ارث در مورد ولد شبهه در قانون مدنی مشخص شده است و مطابق ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی این گونه اطفال به طرفی که در اشتباه بوده ملحق می شود و پس از الحاق فرزند به یکی از ابوین و یا به هر دو احکام توارث نیز برقرار خواهد شد. اما اگر تلقیح مصنوعی بین بیگانگان و با علم و اطلاع مرد و زن صورت گرفته باشد در مسئله ارث باید احتیاط کرد، نه سایر ورثه کودک متولد شده از این طریق را به کلی از ارث محروم سازند و نه این کودک همه سهم ارث خود را ملک خود بداند، بلکه با ورثه مصالحه کنند. (امام(ره)، ۱۳۸۲: ۴۷۱)
مسئله دیگر ارث کودک آزمایشگاهی است. امروزه با بهره گرفتن از تکنولوژی و علم پزشکی نطفه مرد و تخمک زن را در خارج از رحم و در درون لوله آزمایشگاهی بارور می کنند. که ایجاد و تولید اینگونه کودکان بدون انجام هر گونه رابطه‌ی جنسی صورت می گیرد. حقوقدانان نسب این طفل را به صاحب نطفه ملحق دانسته اند و گفته اند طفل متولد از بارور کردن تخمک

کلمات علما که تصریح به کفر مخالفان کرده‌اند.
کلمات علما، که امامت را از اصول دین می‌دانند.
تعابیر علما در مسائل فقهی مانند احکام زکات، طهارت، احکام میت، و دیگر ابواب.
حکم به جواز قتل و مصادره اموال مخالفان.
می‌توان اینها را در دو بخش، روایات و کلمات و فتاوای علما بحث کرد که با بررسی این دو بحث، نتیجه منقح شده و موضع امامیه درباره تکفیر اهل سنت مشخص می‌شود.
الف. موضع روایات اهل‌بیت(علیهم السلام) درباره اسلام و کفر عامه
شکی نیست که در روایات اهل بیت(علیهم السلام)، درباره مخالفان، تعبیر کافر و مشرک وارد شده، و در برخی نفی ایمان از غیرمعتقدان به امامت اهل‌بیت(علیهم السلام) شده است، که برخی از آنها روایات صحیحه هستند، و در کتب حدیثی مثل کافی، وسائل الشیعه، بحار الانوار و …، در ابوابی با این عنوان جمع شده است؛ ولی فهم منظور این روایات نیاز به مقدماتی دارد که بیان خواهیم کرد. در اینجا برای نمونه به برخی از این روایات اشاره کرده، آنها را بررسی می‌کنیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • امام صادق(ع) فرمودند: «امام نشانه‌ای بین خدا و خلق است، هر کس او را بشناسد، مؤمن و هر کس انکار کند کافر است».^[۱۰۲]

• • امام رضا(ع) از پیامبر(ص) نقل می‌کنند که ایشان فرمودند: «من و علی دو پدر این امت هستیم، هر کس ما را بشناسد خدا را شناخته و هر کس انکار کند خدا را انکار کرده است».^[۱۰۳]

• • امام باقر(ع) فرمودند: «علی دری است که هر کس داخل آن شود مؤمن و هر کس خارج شود کافر است».^[۱۰۴]

• • امام صادق(ع) فرمودند: «هر کس در کفر دشمنان و ظالمان بر ما شک کند کافر است».^[۱۰۵]

• • امام باقر(ع) فرمودند: «دوستی ما ایمان و بغض ما کفر است».^[۱۰۶]

• • امام صادق(ع) فرمودند: «هر کس با امامت امام برحق، کسی را که از جانب خدا نیست، شریک کند، مشرک شده است».^[۱۰۷]

• • روایت صحیح و مشهور متفق علیه، که با الفاظ مختلف و معنای واحد در کتب متعدد وارد شده است این است که رسول‌الله(ص) فرمودند: «من مات و لم‏ یعرف‏ إمام‏ زمانه مات میته جاهلیه».^[۱۰۸] این روایت را با الفاظ دیگر نیز ذکر کرده‌اند مثل: «من مات بغیر إمام مات میته جاهلیّه»^[۱۰۹] و «من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میته جاهلیه».^[۱۱۰]

• • همچنین روایت متفق علیه دیگری که بارها در صحیح بخاری ذکر شده این است: «پیامبر(ص) می‌فرمودند: در قیامت گروهی از اصحابم بر من وارد می‌شوند که آنها را از حوض کوثر دور می‌کنند. می‌گویم خدایا اینها اصحاب من هستند. حق‌تعالی می‌گوید، نمی‌دانی که بعد از تو چه کردند؛ آنها به روش‌های قبلی‌شان برگشتند».^[۱۱۱]

اگر به تاریخ صدر اسلام بنگریم، اکثر صحابه پیغمبر خدا(ص) که در مدینه بودند، در مسئله خداپرستی مرتد نشده بودند، ولی بسیاری از آنها در امر امامت به راه صحیح نرفتند و با پیامبر مخالفت کردند و در حق اهل بیتی که پیامبر امر به مودت و تبعیت از ایشان کرده بود ظلم روا داشتند. این مطلب باعث شد از حدود ایمان خارج شده و به روش جاهلی برگردند و مستحق عذاب الاهی باشند، اگرچه در زبان ذکر «لااله الا الله» داشتند، ولی چون دست از دامان ولی الاهی و حجت زمان خود کشیدند، به قهقرا رفتند.
اینکه در روایات تعبیر «کافر» و «مشرک» در مورد مخالفان اهل بیت(علیهم السلام) وارد شده، جای تردید نیست، ولی اجماع بر این است که خود امامان(علیهم السلام) و اصحاب ایشان، با آنها مثل یک مسلمان رفتار می‌کردند،^[۱۱۲] و شیعیان در همه زمان‌ها با عامه، مثل برادر معاشرت کرده‌اند. پس باید ببینیم منظور این روایات چیست؟ و کسی که ایمان به امامت اهل بیت (علیهم السلام) ندارد، چه حکمی دارد؟
عامه که تعبیر کفر در مورد آنها شده است، مراتبی دارند و کفر همه آنها به یک معنا نیست، و بین کسی که از روی علم و عداوت مخالفت کرده با کسی که از روی جهل گمراه شده فرق است. به همین جهت به انواع کفر در مورد آنها اشاره می‌کنیم تا منظور روایات روشن‌تر شود.^[۱۱۳]
الف- کفر فقهی و خروج عن المله:
برخی از مخالفان با طغیان در مقابل اهل بیت(علیهم السلام) و اظهار دشمنی با اهل بیت(علیهم السلام) از حکم اسلام خارج شده و جزء مسلمانان محسوب نمی‌شوند، که چند گروه هستند:
الف. نواصب:
کسانی که بغض پیامبر(ص) یا یکی از اهل بیت(علیهم السلام) را آشکار کنند،^[۱۱۴] و آشکارا به دشمنی با ایشان بپردازند. این گروه به اجماع شیعه از حکم اسلام خارج و در حکم کفارند، چنان‌که فقها فرموده‌اند: «لاریب فی نجاسه الناصب منهم»^[۱۱۵] و در روایات هم حکم نجاست آنها آمده است.^[۱۱۶] و همچنین در روایات عامه هم آمده که پیامبر(ص) فرمودند: «من ناصب علیاً الخلافه بعدی فهو کافر، و قد حارب اللّه و رسوله، و من شکّ فی علیّ فهو کافر».^[۱۱۷]
ب. محاربین:
کسانی که با اهل بیت (علیهم السلام) جنگ کنند، معلوم است که جنگ کردن بالاترین درجه نصب و اظهار عداوت است، وقتی حکم نصب ثابت شد، حکم جنگ به طریق اولی ثابت می‌شود. در روایات متعدد از طریق عامه و خاصه وارد شده که پیامبر(ص) به علی(ع) و فاطمه(علیها السلام) و حسنین (علیهم السلام) نظر کرده و فرمودند: «انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم»^[۱۱۸] و در دفعات متعدد به حضرت علی(ع) فرمودند: «حربک حربی»^[۱۱۹]، و معلوم است که جنگ با پیامبر(ص) کفر و ارتداد است.
حکم به جواز قتل یا مصادره اموال یا نجاست، که در روایات آمده است، مربوط به گروه نواصب می‌شود نه همه اهل سنت، چنان‌که همین روایات، مورد استناد تهمت ‌زنندگان است. اما بیشتر اهل سنت، اهل‌بیت(علیهم السلام) را به عنوان صحابی یا تابعی دوست دارند و حضرت علی(ع) را به عنوان خلیفه چهارم قبول دارند و دشمنی و جنگ با او را نمی‌پذیرند. پس این روایات که عده‌ای را کافر به کفر فقهی می‌دانند، شامل اکثر اهل سنت نیستند.
ب- کفر نفاق:
کسانی که بغض و دشمنی نسبت به اهل بیت(علیهم السلام) دارند ولی آن را آشکار نمی‌کنند، و خودشان می‌دانند که نسبت به ایشان بغض دارند، اینها کافر به کفر نفاق هستند، چنان‌که پیامبر(ص) فرمودند: «یاعلی؛ لا یبغضک الا منافق»^[۱۲۰] و همچنین در مورد حضرت علی(ع) که فرمودند: «بغضه کفر»^[۱۲۱] که از دو تعبیر کفر و نفاق در مورد بغض، نوع کفر معلوم می‌شود. این گروه در ظاهر محکوم به اسلام هستند.
پ- کفر ضلالت:
اکثر عامه با تبعیت از آبا و اجداد و با تقصیر و قصور یا از روی جهل، گمراه شده و از صراط مستقیم خارج شده‌اند، وگرنه عنادی با اهل بیت (علیهم السلام) ندارند. منظور برخی از روایات همین افراد هستند که به کفر ضلالت دچارند نه کفر فقهی. چنان‌که امام صادق(ع) در روایتی فرمودند: «اگر کسی شهادتین بگوید و به واجبات عمل کند ولی در امر امامت منحرف باشد مسلمان گمراه است».^[۱۲۲] به تعبیر دیگر؛ در این روایات، کفر در مقابل ایمان است نه کفر در مقابل اسلام. این وجه بهترین وجه برای جمع بین روایات است و با تفاوت‌هایی که پیش از این میان اسلام و ایمان ذکر شد، محدوده و حکم هر کدام معلوم می‌شود.
ت- کفر در مرتبه عمل:
چون رسول خدا(ص) و اهل بیت او (علیهم السلام)، خلیفه الله هستند و اوامر و نواهی ایشان امر و نهی خداست، لذا اطاعت ایشان اطاعت خدا و طغیان در مقابل ایشان، طغیان در مقابل خدا محسوب می‌شود، (مَّنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ)^[۱۲۳]، «من اطاعکم فقد اطاع الله و من عصاکم فقد عصی الله».^[۱۲۴] چون ایشان همیشه به حق دعوت می‌کنند لذا عصیان ایشان کفر به حق خواهد بود و روایات زیادی هم به این مطلب اشاره کرده‌اند، مثل روایت پیامبر(ص) که فرمودند: «طاعت علی رام شدن است (در مقابل خدا) و معصیت او کفر است. پرسیدند، چطور طاعت علی انقیاد و معصیت او کفر است؟ فرمودند: چون علی شما را به سوی حق می‌برد، که اگر اطاعت کنید [در مقابل خدا] سر فرود آورده‌اید، و اگر طغیان کنید، به خدا کفر ورزیده‌اید».^[۱۲۵] لذا شریک قرار دادن برای ایشان در مقام اطاعت، شریک قرار دادن برای خدا در طاعت است. با این روایت، علت تعبیر شرک و کفر برای مخالفان روشن می‌شود. از این وجه هم، حکم کفرِ فقهی و خروج عن المله استفاده نمی‌شود، بلکه کفر عملی منظور است که یکی از درجات کفر است در مقابل درجات ایمان (قلبی، لسانی، عملی).
ث- کفر جحود:
در برخی روایات مذکور، بین کسانی که معرفت به امامت دارند و آن را انکار می‌کنند، و کسانی که معرفت به امامت ندارند و انکار یا قبول نمی‌کنند، فرق گذاشته شده است «مَنْ عَرَفَنَا کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ أَنْکَرَنَا کَانَ کَافِراً وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْنَا وَ لَمْ یُنْکِرْنَا کَانَ ضَالًّا».] در امثال این روایت، می‌توان گفت کسانی که از روی عناد و دشمنی با اهل‌بیت(علیهم السلام) امامت ایشان را منکر شوند کافر هستند، به کفر فقهی، چون اینها در جرگه نواصب و دشمنان محسوب می‌شوند. ولی کسانی که در اثر جهل به حق ایشان دچار انحراف شده‌اند، اگرچه گمراه هستند ولی کافر فقهی و خارج عن المله نیستند. با تحلیل روایات معلوم می‌شود که طبق روایات اهل‌بیت(علیهم السلام) اکثر مخالفان ایشان کافر به کفر فقهی و کفر در مقابل اسلام نیستند، بلکه اکثر آنها ـ که ناصبی و محارب نیستند و عنادی با حق ندارند ـ مسلمان هستند ولی مؤمن واقعی نیستند، مگر کسانی که مستضعف هستند؛ که آنها حکم مخصوص خود را دارند.
ارتداد منسوب به صحابه نیز امری متفق علیه است که هم در صحیح بخاری چندین بار تکرار شده ـ که اشاره کردیم ـ و هم در منابع شیعه آمده است، و با توجه به قرائن و شواهد موجود در روایات اهل سنت و شیعه، منظور از ارتداد در این روایات از نظر شیعه، انحراف از امامت است، نه ارتداد فقهی که باعث خروج از اسلام شود.
حال با توجه به موارد ارائه شده می توان بیان نمود که منشأ تکفیر عامه در کلمات فقهای شیعه، به مسئله امامت برمی‌گردد، کسانی که امامت را مثل نبوت از اصول دین اسلام می‌دانند، لازم است منکران آن را کافر و خارج از دین بدانند، مثل منکر نبوت. لذا برای بررسی نظر علمای امامیه درباره تکفیر یا عدم تکفیر عامه، به بحث اصل یا فرع بودن امامت اشاره می‌کنیم. در اینکه آیا امامت از اصول دین است یا نه چند نظر در بین علمای اسلام وجود دارد:
اشاعره و معتزله معتقدند امامت و مباحث مربوط به آن، از موضوعات علم فقه است و طرح مباحث امامت در اواخر کتب کلامى، نه به دلیل کلامى بودن آن، بلکه صرفاً براى رعایت عادتى است که از دیرباز در این باره جارى بوده، وگرنه جایگاه اصلى طرح آن، علم فقه است.
قاضى عضد‌الدین ایجى (متوفى ۷۵۶ ه.ق.) از متکلمان بزرگ اشعرى مى‏نویسد: «و آن در نزد ما از فروع است و براى پیروى از گذشتگان، ما آن را در علم کلام آوردیم»^[۱۲۶] و جوینی^[۱۲۷] و غزالی^[۱۲۸] نیز بر این مطلب تصریح کرده‌اند.
نظریه فوق، مبتنى بر نظریه‏ وجوب نصب و تعیین امام بر مردم است. بنابراین، از دیدگاه آنان، تعیین و برگزیدن امام، فعلى از افعال مکلّفان است، و چون افعال مکلّفان، موضوع علم فقه است، پس مباحث امامت نیز مربوط به علم فقه‏ است.
بیشتر اندیشمندان امامیه، امامت را از اصول دین دانسته‏اند و معتقدند اعتقاد به امامت لازم است و انکار آن موجب کفر مى‏شود. شیخ صدوق، انکار امامت را همچون انکار نبوت و توحید مى‏داند و مى‏گوید: «واجب است معتقد باشد به اینکه منکر امام مانند منکر نبوت است و منکر نبوت مانند منکر توحید است».^[۱۲۹] شیخ مفید (متوفى ۴۱۳ ه.ق.) مى‏گوید: «امامیه اتفاق دارند بر اینکه هر کس یکی از امامان را انکار کند و آنچه خدا آن را از طاعات واجب کرده انکار کند، کافر گمراه است و مستحق خلود در آتش است»^[۱۳۰]. همچنین فقها در باب غسل میت، عامه را در حکم کفار قرار داده‌اند. شیخ مفید می‌گوید: «جایز نیست مؤمن، مخالفِ حق در ولایت را غسل دهد؛ و جایز نیست نماز بر او بخواند مگر در صورت تقیه که در این صورت او را لعن می‌کند نه دعا». و شیخ طوسى در توضیح کلام او می‌نویسد: «وجه گفتار شیخ مفید این است که مخالف اهل حق کافر است، و واجب است حکمش حکم کفار باشد،‌مگر آنچه با دلیل خارج شده است، پس غسل بر او مانند غسل کفار جایز نیست و نماز بر او مانند نماز بر منافق است. و امت اجماع دارند بر اینکه غسل کافر جایز نیست».^[۱۳۱]
سید مرتضى نیز، امامت را همچون نبوت، از کبار اصول دین به شمار آورده است.^[۱۳۲] ابن‌نوبختی در الیاقوت گفته: «کسی که نص بر امامت را قبول نکند، نزد همه اصحاب ما کافر است و نزد برخی از اساتید ما فقط فاسق است». علامه حلی در شرح این فقره می‌نویسد: «مخالف نص، نزد اکثر اصحاب کافر است، چون نص با تواتر از دین محمد(ص) ثابت است، پس یکی از ضروریات دین است که منکرش کافر است، و برخی از اصحاب ما فقط به فسق او حکم کرده‌اند، و اختلاف در حکم آنها در آخرت کرده‌اند که اکثر قائل به خلود در آتش هستند».^[۱۳۳]
از متأخّران نیز، عده‏اى امامت را در زمره اصول دین قرار داده ‏اند که از جمله مى‏توان به مقدس اردبیلى،^[۱۳۴]‏ سید نوراللّه تسترى،‏^[۱۳۵] محقق لاهیجى، ملا صالح مازندرانى،‏^[۱۳۶] صاحب حدائق‏،^[۱۳۷] ملا محمدمهدى نراقى^[۱۳۸]، صاحب جواهر^[۱۳۹]، و شیخ مرتضى انصارى^[۱۴۰] اشاره کرد. همچنین برخى از علمای معاصر امامیه، نظر فوق را برگزیده‏اند که از باب نمونه مى‏توان از محمدحسن مظفر،^[۱۴۱] محمدرضا مظفر،^[۱۴۲] و آیه‌اللّه مرعشى^[۱۴۳]‏ نام برد.^[۱۴۴]
عده‌ای از فقها نیز در احکام فقهی، مثل نماز بر جنازه،^[۱۴۵] ادای زکات و طهارت،^[۱۴۶] مخالفان اهل‌بیت(علیهم السلام) را در ردیف غیرمؤمنین قرار داده‌اند.
در بررسی اقوال مذکور ـ با چشم‌پوشی از ادله‌ای که به آنها تمسک کرده‌اند ـ باید به چند نکته توجه داشته باشیم، تا منظور این بزرگان به دقت فهمیده شود:
همه این بزرگان، امامت را از اصول دین می‌دانند، ولی همه اینها قائل به کفر فقهی عامه نیستند، بلکه در شرح روایات کفر عامه تأکید دارند بر اینکه این کفر در مقابل ایمان است نه در مقابل اسلام. برای نمونه: صاحب جواهر مى‏گوید: «فلعلّ ما ورد فى الأخبار الکثیره، من تکفیر منکر على علیه السّلام محمول على إراده الکافر فى مقابل الإیمان».^[۱۴۷]
شیخ انصارى با اینکه امامت را از اصول دین مى‏داند، با نسبت دادن کفر به مخالفان، به شدت مخالفت کرده، در پاسخ کسانى که براى اثبات کفر مخالفان، به روایات استناد کرده‏اند، مى‏نویسد: «أنّ المراد بهذا الکفر، المقابل للإیمان الّذى هو أخصّ من الإسلام».^[۱۴۸]

بازداشت­گاه­ها و جلوگیری از بیماری­های واگیردار به­عمل آورد. برای اسیران جنگی آب و صابون به مقدار کافی به منظور نظافت بدنی روزانه جهت آنان تهیه خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این قانون یک نسخه گسترش یافته از ماده ۱۵ از کنوانسیون ۱۹۲۹ است، تأکید بر بازرسی و چک کردن منظم وزن اسیران جنگی؛ چرا که سریع ترین و آسان ترین راه برای آن است که ببینیم آیا وضعیت عمومی سلامت رضایت­بخش است یا خیر. مناسب­ترین روش برای بیماری­های واگیردار، برپایی واحدهای سیار است، مشابه آنچه برای بیماری سل در طول جنگ جهانی دوم احداث شد. بیان آخرین جمله از این ماده،
نشان­دهنده جدیدترین روش­ها است و راه را برای توسعه مؤثرترین تکنیک­ها باز گذاشته است. (پیکتت، ۱۹۶۰)
ماده ۱۴ کنوانسیون سوم ژنو در ماده ۳ پاراگراف اول کنوانسیون ۱۹۲۹ تقریباً بصورت مشابه آمده است. با اینحال در متن فرانسوی کنوانسیون ۱۹۴۹، کلمه ی Personne جایگزین کلمه ی Personnalite شد. به نظر می­رسد که این تغییر بر آن تأکید دارد که این یک قانون عمومی است و کلمه ی Personne هر دو جنبه ی فیزیکی و اخلاقی یک شخص را در بر می گیرد.
احترام به جنبه فیزیکی، عموماً به این معنی است که از کشتن، زخمی کردن و حتی به خطر انداختن زندانیان جنگی جلوگیری شود. حفاظت بطور خاص شامل موارد زیر می شود:
الف) هرگونه آسیب مستقیم، صدمات، شکنجه، ستم، نقص عضو، آزمایش علمی یا پزشکی که بر خلاف میل زندانیان است.
ب) شخص زندانی باید در شرایط معمولی زندگی حفاظت شود و نباید شرایط در سلامتی وی خطری ایجاد کنند.
ج) زندانی باید در برابر عملیات جنگی حفاظت شود، چه بر روی زمین و مخصوصاً در مقابل بمباران های هوایی.
احترام به شخص پا را فراتر از حفاظت فیزیکی گذاشته است و باید طوری در نظر گرفته شود که در بر گیرنده ی تمام جنبه های ضروری و انسانی شخص باشد. اسارت بیش از حالت دیگری از زندگی موجب جلوگیری از شکوفایی شخصیتی می شود، اما تأثیرات زیانبخش آن نباید از سختیهای ناشی از خود اسارت فراتر رود. (پیکتت، ۱۹۶۰)
مواردی نیز در جهت حمایت از افراد بازداشت­شده در اردوگاه­ها وجود دارند من جمله قدرت بازداشت­کننده نباید از اردوگاه­ها در جهت کسب منافع نظامی استفاده کند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۶) بند ۲ ماده ۲۳ کنوانسیون سوم ژنو تعهد مطلقی برای قدرت بازداشت­کننده در تهیه پناهگاه­های حملات هوایی برای اردوگاه­ها وضع
نمی­کند.
پناهگاه­ها باید تا همان حدی در اختیار اسیران جنگی قرار گیرد که در اختیار جمعیت غیرنظامی قرار گرفته است. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۶۴) به عنوان یک اصل قدرت بازداشت­کننده نمی­تواند از علامت­گذاری اردوگاه­ها خودداری نماید. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۶۵) قدرت بازداشت­کننده در خصوص سایر اقدامات حمایتی از هیچ انتخابی برخوردار نیست. برای مثال توزیع ماسک­های گاز را نمی­ توان به جمعیت غیرنظامی محدود کرد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۶۵)
شرایط ذیل نمونه­های عملی نقض بند ۱ ماده ۲۲ کنوانسیون سوم ژنو می­باشد:
– قرار دادن اردوگاه در منطقه­ای که آب در دسترس نیست و نمی­ توان مقادیر کافی آب را نیز به آنجا حمل کرد؛
– ساخت اردوگاه در منطقه­ای که دارای آلودگی­های شیمیایی می­باشد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۶۴)
در ماده ۲۵ کنوانسیون اول ژنو وضع مسکن اسیران جنگی باید به خوبی وضع مسکن نیروهای کشور بازداشت­کننده که در همان ناحیه اقامت دارند باشد. در وضع مسکن اسیران جنگی باید اخلاق و عادات آنان را مورد رعایت قرار داد و در هیچ حال نباید وضع مسکن مضر به سلامت آنان باشد. مقررات فوق مخصوصاً درباره خوابگاه اسیران جنگی چه از حیث مساحت کلی و حداقل حجم هوا و چه از حیث اثاث و لوازم خواب منجمله روپوش به­موقع اجرا گذاره خواهد شد. محل­هایی که برای مصرف شخصی یا جمعی اسیران جنگی تخصیص داده می­ شود باید کاملاً غیر مرطوب بوده و به حد کافی گرم شود و نور داشته باشد. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، صص ۱۹۶ و ۱۹۷) اسرای جنگی فقط باید در مکانی که روی زمین محکم قرار گرفته و واجد کلیه تضمینات بهداشتی و سلامت باشد بازداشت شوند. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۲۹)
همچنین مطابق ماده ۲۲ کنوانسیون سوم ژنو محل نگهداری اسیران جنگی باید یا در مناطق شهری و یا بیرون شهر باشد، اما در هر صورت باید بر روی زمین باشد. استفاده از قایق ها، کشتی و یا پل شناور مطلقاً ممنوع است.
قانون حاضر به زندانیانی اشاره دارد که در مکانهایی هستند که شرایط آب و هوایی برای آنها نامساعد است، چه به دلیل ارتفاع زیاد، سرما، گرما، خشکی و یا رطوبت. عبارت “جایی که شرایط آب و هوایی به آنها آسیب می رساند” همچنین برای زندانیانی به کار می رود که بنیه ضعیفی دارند یا زمینه ابتلا به بیماری خاصی دارند، برای مثال مرض سل. نیروهای بازداشت کننده اُسرا باید چنین زندانی های جنگی را به مکانی ببرند که برای آنها مساعدتر باشد، حتی اگر کمپ مورد درخواست از نظر زندانیان سالم کاملاً قابل قبول باشد.
به عنوان حداقل چیزهای مورد نیاز، شرایط بهداشتی و سلامتی مکانی که برای نگهداری زندانیان در نظر گرفته شده است، باید حداقل با شرایط مورد نیاز برای جمعیت غیرنظامی یکسان باشد. (پیکتت، ۱۹۶۰)
مطابق ماده ۱۵، تهیه غذای زندانیان یکی از اصلی ترین وظایف نیروهای بازداشت کننده است، که به نگهداری زندانیان بطور کل اشاره می کند. همچنین، این امر یکی از سخت ترین اجبارها جهت بررسی است، چرا که از طرفی باید نیازهای متغیر نیروهای مسلح را تأمین کند و از طرف دیگر سختی هایی که نیروهای بازداشت کننده در تهیه ذخیره غذایی خود با آن مواجه هستند.
باید نیازهای خاص هرگروه از جوامع انسانی و شرایط متغیر زندگی که برای اسیران جنگی فراهم می شود؛ آب و هوا، ارتفاعات و نیازهای کاری، زمانیکه جیره غذایی برنامه ریزی می شود، در نظر گرفته شوند. از طرف دیگر، سیستم این عیب را دارد که بازرسی این امور کاری مشکل است و اغلب باید به متخصصانی مراجعه شود تا وضعیت سلامتی زندانیان را ارزیابی کنند (پزشکان).
جیره غذایی روزانه ی «اصلی» به معنی حداقل میزانی است که برای نگه داشتن زندانیان جنگی در وضعیت سلامت لازم است. طبق ماده ۱۵، نیروهای بازداشت کننده ملزم به نگهداری زندانیان جنگی هستند، علیرغم وجود هرگونه ذخیره غذایی که ممکن است آنها از منابع بیرونی دریافت کنند. بنابراین جیره غذایی باید بطور کامل و در هر شرایطی تأمین شود.
در طول جنگ جهانی دوم، زندانیان جنگ همیشه قادر نبودند تا خودشان را با رژیم غذایی نیروی بازداشت کننده مطابقت دهند. ماده حاضر، باید مطمئن شود که زندانیان با غذایی منطبق بر نیازهایشان، مزاج و عادتهایشان تأمین می شوند. (پیکتت، ۱۹۶۰)
در ماده ۲۶ کنوانسیون اول ژنو جیره اساسی یومیه باید از حیث کم و کیف و تنوع کافی باشد به­ طوری که اسیران جنگی را در حال سلامت کامل نگاه دارد و از تقلیل وزن آن­ها یا عوارض کم غذایی جلوگیری کند. در تغذیه اسیران جنگی باید رژیم غذایی عادی آن­ها رعایت شود. آب کافی برای اسیران جنگی تهیه خواهد شد. هر گونه مجازات انتظامی دسته جمعی که از حیث غذا صورت گیرد ممنوع است.
در ماده ۲۷ کنوانسیون اول ژنو ملبوس، لباس زیر و کفش توسط دولت بازداشت کننده با توجه به آب و هوای محل اسیران جنگی به مقدار کافی برای آنان تهیه خواهد شد. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۹۷)
کنوانسیون تنها به شرایط فیزیکی بازداشت نمی­پردازد. تعداد بسیاری از مواد به شرایط اخلاقی و روانی بازداشت اختصاص دارد. این مواد نه فقط به مذهب و فعالیت­های ورزشی و فکری می­پردازند بلکه کارهایی را هم که برای حمایت از عزت نفس و آسایش روانی و جلوگیری از ملال و بیکاری اسرا مناسب است مد نظر دارند. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، صص ۳۰ و ۳۱)
اجازه تمرین و قرار گرفتن در هوای آزاد حداقل به مدت دو ساعت در روز، اجازه خواندن و نوشتن و همچنین دریافت و ارسال نامه. بالاخره، در هیچ موردی مجازات­های انظباطی نباید غیرانسانی، بیرحمانه یا خطرناک برای سلامتی اسیران جنگی باشد و طول مدت حبس انفرادی نباید از ۳۰ روز تجاوز کند. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۳۳)
تماس با جهان خارج برای حفظ سلامت اسیران جنگی بسیار اهمیت دارد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۴) اجازه نوشتن و دریافت نامه خشونت حبس را کاهش می­دهد. این جمله در تفسیر کنوانسیون چهارم ژنو درباره حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ در کتاب جان پیکتت آمده است. دارندگان این حق نه تنها زندانیان جنگی یا غیرنظامیان بلکه افراد بازداشت شده در زمان صلح نیز می­باشند. بعلاوه این وضعیت ایجاد رویه قضایی رادر سال­های اخیر بهبود می­بخشد.(سوینارسکی، ۱۹۸۴، ص ۷۷)^[۸۷]
در ماده ۳ مشترک نحوه رفتار با شورشیان اسیرشده توسط دولت مشخص نشده، البته کمیته بین ­المللی
صلیب­سرخ در بیست و یکمین کنفرانس خود در استانبول(۱۹۶۹) قطعنامه شماره ۱۸ را با عنوان وضعیت رزمندگان در مخاصمات مسلحانه غیر بین ­المللی تصویب کرد. (دلخوش، ۱۳۸۷)
قدرت بازداشت­کننده بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ کنوانسیون سوم ژنو متعهد است به اسیران جنگی قواعد حاکم بر رفتارشان را اطلاع دهد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۶)
اسیر کنندگان اجازه ندارند اسیران را اسیر شخصی خود تلقی کنند و در نتیجه با آن­ها رفتاری خودسرانه داشته باشند. این اصل که اسیران جنگی، اسیران دولت محسوب می­شوند همچنین مبنای مسئولیت در رفتار با آن­ها تلقی می­گردد. قدرت بازداشت­کننده متعهد است از ارگان­های خود بخواهد که از قواعد حقوق بین­الملل در خصوص رفتار با اسیران جنگی پیروی کنند و همچنین باید اجرای این قواعد را تضمین کند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۵)
نه تنها در بند ۷۰۴ حقوق بین­الملل قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه، بلکه در مقررات لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ و کنوانسیون­های ژنو ۱۹۲۹ نیز رفتار غیرانسانی با اسیران جنگی نیز تعریف نشده است. در ماده ۱۳ کنوانسیون سوم ژنو فعل یا ترک فعلی که منجر به مرگ یا به خطر افتادن شدید سلامتی اسیران جنگی می­ شود، نقض اصل رفتار انسانی تلقی می­گردد، با این­حال اگر این اعمال بر اساس معالجه پزشکی اسیران جنگی قابل توجیه باشد و در جهت منافع آن­ها انجام پذیرد، امکان­ پذیر است. این فرمول امکان ارائه خدمات پزشکی به اسیران بیمار را فراهم می­سازد، خدماتی که به نفع آن­ها است و می ­تواند آن­ها را نجات دهد. بدین ترتیب دیگر این امکان برای قدرت بازداشت­کننده وجود ندارد که رفتار غیرانسانی خود را بر اساس شرایط مخاصمه، دلایل مخاصمه و مواردی از این قبیل توجیه کند. (فلک، ۱۳۸۷، صص ۴۳۷ و ۴۳۸)
مطابق ماده ۴۸ کنوانسیون ژنو با اسیران جنگی باید رفتار انسانی شود. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۶۲) کنوانسیون سوم ژنو بر این نکته که اصل رفتار انسانی همواره قابل اعمال می­باشد، تأکید می­ کند. رفتار انسانی نه تنها قدرت بازداشت­کننده را ملزم می­ کند که از دست زدن به اعمال غیرانسانی خودداری کند بلکه همچنین بند ۲ ماده ۱۳ صراحتاً بر این نکته تأکید می­ورزد که قدرت بازداشت­کننده باید از ارتکاب این اعمال توسط هر عضو دیگری ممانعت به عمل آورد؛ بویژه باید از اسیران جنگی در برابر خشونت و تهدید و توهین و کنجکاوی عمومی حمایت کرد. بنابراین نمی­ توان اسیران جنگی را از میان خیابان­های یک شهر عبور داد با این هدف که مورد حملات خشونت­آمیز یا تهدید قرار گیرند. حتی اگر اقدامات خشونت بار یا تهدید اعمال نشود باید این پرسش را مطرح کرد که آیا نقض ممنوعیت قراردادن اسیران جنگی در معرض دید عموم رخ داده است یا خیر؟ امروزه با کمک تکنولوژی مدرن می­توان تصاویر اسیران جنگی را تقریباً همزمان به سراسر جهان مخابره کرد. هدف غایی قواعد رفتار انسانی پخش تصاویر اسیران جنگی توسط قدرت بازداشت­کننده را ممنوع می­ کند. (فلک، ۱۳۸۷، صص ۴۳۸ و ۴۳۹) در این شرایط در صورت عدم شناسایی اسیران و یا ارائه گزارش در خصوص اسیران وشرایط اسارت آن­ها توسط قدرت حامی یا کمیته بین ­المللی صلیب سرخ یا سایر سازمان­های شناخته شده بین ­المللی در جهت تقویت حقوق بین­الملل بشردوستانه و بهبود شرایط اسارت پخش تصاویر آن­ها مجاز تلقی می­ شود. بدین معنی که حفظ حیات اسیران در برابر قاعده ممنوعیت قراردادن آن­ها در برابر دید عموم اولویت دارد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۹)
کنوانسیون سوم ژنو مواضعی آشکار در خصوص برابری رفتار با اسیران جنگی اتخاذ کرده است. رفتار برابر با اسیران جنگی باید توسط قدرت بازداشت­کننده تضمین شود حتی اگر، بتوان اسیران را بر اساس نژاد، ملیت، عقاید مذهبی و سایر ویژگی­ها طبقه ­بندی کرد. با وجود این، بند ۳ ماده ۲۲ کنوانسیون سوم ژنو حاوی قاعده­ای در خصوص تبعیض مثبت می­باشد. گروه­بندی اسیران جنگی بر اساس ملیت، زبان و عرف ممکن است دارای مزایایی باشد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۹) در این صورت برای هر یک از این گروه­ ها نماینده جداگانه­ ای انتخاب خواهد شد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۶) -کنوانسیون سوم ژنو انتخاب نمایندگان اسیران را پیش ­بینی کرده است که وظیفه آن­ها ارتقاء رفاه جسمی، اخلاقی و فکری اسیران جنگی است- (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۵) گروه­بندی تنها در صورتی امکان­ پذیر است که اسیران از نیروهای مسلحی که در زمان اسارت خود در آن خدمت می­کردند جدا نشوند، مگر اینکه خود آن­ها در این خصوص رضایت دهند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۹) برای کاستن از مشکلات روانی خاص اسیران جنگی، دسته­بندی بر اساس ماده ۲۲ کنوانسیون سوم ژنو همچنین به حفظ ارتباطات عاطفی بین اسیران کمک می­ کند. دسته­بندی اسیران جنگی هیچ ارتباطی با حفظ نظم ندارد. دسته­بندی اسیران بر اساس زبان، در درجه نخست با هدف بهبود شرایط اسارت آن­ها صورت می­گیرد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۶۶)
اسرای جنگی و یا غیرنظامیان بازداشت­شده می­توانند شعائر مذهبی خویش را بجای آورند. (کنوانسیون ۳، ماده ۳۴ و ۱۲۰، ک ۴، ماده ۹۳ و ۱۳۰) (البرزی ورکی، ۱۳۸۶) ماده ۱۸ کنوانسیون سوم ژنو: علایم، درجه، ملیت، نشان­ها و اشیایی را که بالاخص ارزش شخصی یا احساسی دارند نباید از اسیران جنگی گرفت. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۹۳)
کنوانسیون سوم ژنو ممنوعیت مطلق مقابله به مثل علیه اسیران جنگی را مقرر کرده است. هیچ استثنائی در خصوص این اصل وجود ندارد حتی شدیدترین موارد نقض کنوانسیون سوم ژنو توسط طرف مقابل به قدرت بازداشت­کننده حق نقض ممنوعیت مقابله به مثل را اعطا نمی­کند. بر خلاف سایر کنوانسیون­های بین ­المللی، کنوانسیون سوم ژنو مشمول اصل تقابل تعهدات نمی ­باشد. این امر در ماده ۱ ذکر گردیده است که طی آن طرف­های معظم متعاهد تعهد کرده ­اند در تمامی شرایط به کنوانسیون سوم ژنو احترام بگذارند. به این ترتیب، نقض مقررات کنوانسیون را نمی­ توان با استناد به تعرض به آن توسط طرف مقابل توجیه کرد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۴۰)
بند ۳ ماده ۷۸ کنوانسیون سوم ژنو صراحتاً مقرر می­دارد که درخواست­ها و شکایات نباید محدود شده و باید سریعاً انتقال داده شوند. قدرت بازداشت­کننده اجازه ندارد به سبب درخواست­ها و شکایات، اسیران جنگی را مجازت کند حتی اگر ادعاهای آن­ها بی­اساس باشد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۵)
ضعف اساسی سیستم کنوانسیون سوم ژنو در این است که پیش از آنکه هیأت­های تعیین شده توسط قدرت حامی بتوانند فعالیت­های خود را انجام دهند رضایت قدرت بازداشت­کننده اسیران ضروری است. از آنجایی که هیچ تعهد کلی در خصوص پذیرش هیأت­های تعیین شده وجود ندارد و بعلاوه هیچ آیینی جهت انتخاب قدرت­های حامی توسط طرف­های مخاصمه وجود ندارد قدرت­های بازداشت­کننده می­توانند با امتناع از پذیرش، سیستم قدرت حامی را ناکام بگذارند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۴۱)
اهمیت ماده ۸۶ کنوانسیون سوم ژنو در این­جاست که بدون تضمینات آیین دادرسی، قدرت بازداشت­کننده در این موقعیت قرار دارد که حیات و سلامت اسیران جنگی را بر مبنای تصمیمات قضایی به خطر اندازد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۸) این قاعده از بیگناهان حمایت می­ کند و از مجازات خودسرانه توسط مقامات اردوگاه جلوگیری به عمل می ­آورد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۹)
هر چند در ماده ۸۵ کنوانسیون سوم ژنو قدرت بازداشت­کننده مجاز است اسیران جنگی را به علت اعمال ارتکابی پیش از اسارت تحت تعقیب قرار دهد و بدین­ترتیب اسیران جنگی ممکن است جهت ارتکاب جنایات جنگی و جرایم کیفری توسط قدرت بازداشت­کننده مسئول تلقی شوند؛ (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۷) لیکن ماده ۸۴ کنوانسیون سوم ژنو علاوه بر تضمینات اساسی حقوق کیفری، ترکیب دادگاه صالح به رسیدگی را نیز تعیین
می­ کند. اصولاً این دادگاه باید یک دادگاه نظامی باشد. دادگاه­ های غیرنظامی تنها در موارد استثنائی می­توانند اسیران جنگی را محاکمه کنند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۹)
مطابق ماده ۱۰۱ کنوانسیون سوم ژنو چنانچه درباره یک اسیر جنگی حکم اعدام صادر گردد حکم مزبور از تاریخی که شرح جنایات او طبق ماده ۱۰۷ دولت حامی به نشانی معین برسد تا گذشت لااقل شش ماه نباید بموقع اجرا گذاشته شود. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۵۷۸) تنها مجازات غیرقانونی در مورد اسیران ممنوع است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۵۷۹) بر اساس بند ۳ ماده ۲۲ کنوانسیون سوم ژنو، قدرت بازداشت­کننده هیچ اختیار و صلاحیتی در خصوص نحوه حبس ندارد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۶۶) همچنین ماده ۸۹ کنوانسیون سوم ژنو تأکید دارد که ارگان­های قدرت بازداشت­کننده در انتخاب هر نوع مجازات انضباطی آزاد نیستند. مجازات­های انضباطی نباید غیرانسانی باشد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۸۰)
قدرت بازداشت­کننده از آغاز به اسارت گرفتن اسیران جنگی مسئولیت جان آن­ها را بر عهده دارد. این امر نه تنها متضمن تعهد برخورداری از انجام برخی اعمال است بلکه همچنین تعهدی ایجابی برای انجام اقداماتی جهت حمایت از جان اسیران جنگی را نبز به ارمغان می ­آورد. تعهد بر تخلیه یکی از عناصر ایفای این وظیفه است. تعهد اساسی تخلیه با تعهد بر مراقبت تکمیل می­ شود که هدف آن حمایت از جان اسیران جنگی از هنگام به اسارت گرفتن آن­ها تا زمان تخلیه می­باشد. در واقع خطرات موجود برای اسیران جنگی باید پس از اسارتشان به حداقل برسد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۵۳)
در کنوانسیون سوم ژنو صراحتاً ذکر نشده که آیا می­توان پس از به اسارت گرفتن اسیران جنگی، دست و پای آنان را بست. هیچ شکی وجود ندارد که به عنوان یک قاعده کلی، بستن اسیران جنگی در اردوگاه­ها ممنوع است. معیارهای دیگری ممکن است در بستن سربازان در صحنه نبرد قابل اعمال باشد. زیرا نخستین هدف توقیف سربازان باید ممانعت از فرار آن­ها یا ممانعت از تخریب تجهیزات باشد. شلیک به اسیران جنگی به منظور ممانعت از فرار آن­ها مجاز است. در این صورت می­توان استدلال کرد که بستن سربازان نیز منطبق با کنوانسیون سوم ژنو است.
اما مهم­ترین استدلال علیه امکان بستن اسیران جنگی در جبهه جنگ را می­توان تعهد قدرت بازداشت­کننده در مراقبت از اسیران جنگی دانست. از آنجا که اسیران جنگی معمولاً نیازمند آزادی حرکت در جبهه جنگ برای در امان ماندن از خطرات هستند، برای مثال پناه گرفتن در برابر استفاده از تسلیحات، بستن آن­ها
می ­تواند نقض این قاعده تلقی شود که نباید اسیران جنگی را پیش از آن­که از جبه جنگ تخلیه شوند هدف خطرات غیرضروری قرار داد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۴۸)
مطابق ماده ۱۸ کنوانسیون سوم ژنو در درجه نخست این ماده منافع امنیتی اسیران جنگی و قدرت بازداشت­کننده و همچنین شرایط ویژه اسارت را مدنظر قرار می­دهد. بدین­ترتیب این قاعده صرفاً مبتنی بر مالکیت اقلام همراه اسیر نیست بلکه به استفاده از اشیا توسط اسیر جنگی مربوط می­ شود. اموال مورد استفاده شخصی حتی پوشاک و مواد خوراکی که بخشی از تجهیزات نظامی اسیر است را نمی­ توان ضبط کرد چرا که برای ایمنی اسیر جنگی کاملاً ضروری است. همچنین کلاه ایمنی، ماسک­های گاز و اقلام مشابه مورد استفاده جهت حمایت شخصی نباید از آن­ها جدا شود. اهمیت این وسایل برای سلامت و رفاه اسیر جنگی واضح است. حلقه ازدواج یا یادگاری­ها نباید ضبط شود. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۴۹)
بند ۱ و ۲ ماده ۹۶ کنوانسیون سوم ژنو امنیت اسیران جنگی را در برابر رفتار خودسرانه فرماندهان اردوگاه یا سایر اسیران افزایش می­دهد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۹)
قتل اسرای جنگی، به بهانه­ی حفاظت از خود یا به این دلیل که نگاه داشتن آن­ها موجب به خطر افتادن عملیات نظامی می­ شود غیرقانونی است. (راجرز و مالرب، ۱۳۸۸، ص ۹۵) هر عمل یا غفلت غیر موجه از طرف دولت بازداشت­کننده که موجب فوت یک اسیر جنگی ممنوع است و به حکم تخلف مهم از این قرارداد خواهد بود مخصوصاً هیچ اسیر جنگی را نمی­ توان مورد جرح جسمانی یا آزمایش طبی یا عملی از هر قبیل قرار داد. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۵۷۸) هیچ­گونه شکنجه بدنی یا روحی و هیچ­گونه فشاری نباید به اسیران جنگی وارد آید تا از آنان اطلاعاتی از هرقبیل کسب شود. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۲۸) مطابق ماده ۱۷ کنوانسیون دوم ژنو کسب اطلاعات از راه­های غیرقانونی از اسیران جنگی ممنوع است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۶۳) تنبیه بدنی، حبس در اماکن تاریک و به طور کلی شکنجه یا بی­رحمی به هر شکل ممنوع است. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۳۳)
کنوانسیون سوم ژنو تصریح می­ کند که «کاربرد سلاح علیه اسرا جنگی، بویژه علیه آنان که قصد فرار دارند، حتما بایستی پس از دادن اخطارهای لازم به چنین اسرایی صورت بگیرد.» (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۷۸)

کارآفرینی منظری برای تغییر است که همیشه درجستجوی تغییرات و کارآفرین جستجوگر فرصت است. (Drucker, 1985)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وسپر^[۱۴]

کارآفرینان افرادی هستند که رقابت را افزایش می دهند، به دنبال
فرصت های مناسبی هستند تا در محیط بازار نیازهای برآورده نشده را برآورده کرده، عقاید جدیدی را خلق واجرا نمایند. (Vesper, 1992)

تیمونز^[۱۵]

کارآفرینی توانایی خلق و ساخت چیزی از هیچ است. (احمدپور داریانی و مقیمی، ۱۳۸۵)

استیونسون^[۱۶]

کارآفرینی فرایند خلق یک ارزش همراه با منابعی منحصر به فرد جهت بهره‌برداری از یک فرصت است. (کاظمی و آفاق ارجمندی نژاد، ۱۳۸۹)

پارستون^[۱۷]

کارآفرینی رفتاری مدیریتی است که بطور دائم از فرصت ها برای دستیابی به نتایج مافوق ظرفیت های افراد بهره برداری می کند. (احمدپور داریانی و مقیمی، ۱۳۸۵)

تامپسون^[۱۸]

کارآفرینی فرایندی است که بتوان با بهره گرفتن از خلاقیت، عنصر جدیدی را همراه با ارزش جدید با بهره گرفتن از زمان، منابع، ریسک و به کارگیری دیگر عوامل به وجود آورد. در واقع کارآفرینی را می توان یک فرایند پویا نامید؛ که شامل آرمان، تحول، دگرگونی و خلاقیت می شود. این فرایند به کاربرد و استفاده نیرو و انگیزه افراد در جهت خلق و اجرای ایده های نو و همچنین راه حل های کاربردی احتیاج دارد. (کورتکو و هاجتس، ترجمه
عامل محرابی و تبریزی، ۱۳۸۳)

کانتیلون^[۱۹]

کارآفرین فردی است که ابزار تولید را به منظور ترکیب به صورت محصولاتی قابل عرضه به بازار خریداری می کند. کارآفرین در هنگام خرید از قیمت نهایی محصولات اطلاع ندارد. (مقیمی، ۱۳۸۵)

ادامه جدول ۲-۱: تعاریف کارآفرینی از دیدگاه صاحبنظران کارآفرینی

صاحبنظران کارآفرینی

تعاریف کارآفرینی

نایت^[۲۰]

کار آفرینان را کسانی می شناسد که در شرایط عدم قطعیت به اتخاذ تصمیم می پردازند و پیامدهای کامل آن تصمیمات را نیز شخصاً می پذیرند. (مقیمی، ۱۳۸۳)

کاسون^[۲۱]

کار آفرین فردی است که تخصص وی تصمیم گیری عقلایی و منطقی
در مورد ایجاد هماهنگی در منابع کمیاب می باشد. داشتن توان داوری و قضاوت، عنصر مشترک در تمامی کار آفرینان است. (مقیمی، ۱۳۸۳)

کارلند^[۲۲]

کار آفرین فردی است که شرکتی را به منظور سود تاسیس می نماید و آن را مدیریت کرده و از آن برای پیشبرد اهداف شخصی استفاده می کند. (مقیمی، ۱۳۸۵)

هایک^[۲۳]