بدون تردید، پی ریزی یک جامعه سالم و با نشاط درگرو سلامت روحی و جسمی اعضاء جامعه و مرهون تلاش نیروهای انسانی سالم، کارآمد و فکور می باشد . ورزش در نزد بسیاری از افراد جامعه فی نفسه فعالیتی ارزشمند، مثبت و مفید ارزیابی می شود و بدین لحاظ، انتظار می رود که اعضاء جامعه ضمن تأیید ورزش در بعد نظری، دربعد عملی نیز با مشارکت ورزشی و انجام فعالیت های فیزیکی بر این نظریه صحه گذارده و فاصله میان نظر و ورطه عمل را به حداقل برسانند. (۳۶).
۲- ۲ – ۱- ۳- چرا افراد درفعالیت های ورزشی شرکت نمی کنند؟
تشخیص و از بین بردن موانعی که باعث می شود مردم و جمعیت ها از مشارکت در ورزش و فعالیت ورزشی ابا کنند، برای همه جوامع به یک میزان مهم است. بطور آشکار برخی موانع عمومی بوده برای گروه های خاص منحصر به فرد نیستند، موضوعات مشترکی که در این زمینه تأیید شده است عبارتند از(۳۶) :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کمبود رغبت به ورزش
علاقه نداشتن به فعالیت بدنی
غیر فعال بودن و تنبلی عمومی در جامعه
کمرویی اجتماعی و ترس از مناسب نبودن ورزش
کمبود اعتماد به نفس
کمبود تشویق و حمایت از طرف اطرافیان
کمبود پوشیدگی و فضاهای جداسازی شده
دلایل فرهنگی و عدم رعایت تعهد های اجتماعی توسط گروه ها
کمبود الگوی مناسب
۲ -۲ – ۱- ۴- ورزش و فعالیت بدنی
فعالیت بدنی و ورزش در طول تاریخ زندگی انسان به شیوه های گوناگونی متجلی شده است . ورزش های امروزی صور مختلفی از فعالیت های جسمی و تربیت بدنی است که در چهار چوب نظام تعلیم و تربیت هر جامعه و همراه با ارزش های فردی و اجتماعی آن موجبات پرورش جزء لاینفک تعلیم تربیت و وسیله ای برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی افراد است. ۵۰% از علل مربوط به ضعیف شدن و از دست دادن نیروی حیاتی در سنین ۳۰ – ۷۰ سالگی به علت عدم تحرک بوده ، به طوری که این افراد چنانچه به ورزش بپردازند ، بین ۱۰ تا ۲۵ سال به عمر خود خواهند افزود(۷۳).
میلیون ها تن در سراسر جهان به روش ها و شکل های مختلف ورزش می کنند؛ با وجود این شیوه زندگی بیشتر مردم ، به سوی بی تحرکی و کم تحرکی پیش می رود. نتایج مطالعات نشان می دهد که همه افراد بالغ بر این عقیده که ورزش برای سلامتی و شادابی مهم است و فعالیت جسمانی منظم برای خود و فرزندانشان ضروری است، اتفاق نظر دارند. با این حال فقط حدود ۲۵ درصد از افراد بالغ در کشور های پیشرفته، حداقل هفته ای پنج جلسه و هر جلسه حداقل به مدت ۳۰ دقیقه ورزش سبک تا متوسط انجام می دهند. به هر حال تقریباً ۶۰ درصد از افراد این جوامع، تا حدی فعال هستند . در حال حاضر با وجود اطلاعات فراوان و ارزنده، انسان دریافته که شیوه زندگی سالم، حقیقتاً کلیدی طلایی برای موفقیت است و برخورداری از ورزش منظم و مداوم، ضرورتی برای زندگی سالم به شمار می رود. براساس شواهد فراوان، فعالیت بدنی یکی از مهمترین عوامل حفظ بهداشت شخصی و اجتماعی است؛ و کسانی که بی توجه و به راحتی ازکنار این مسأله می گذرند، در واقع هنوز هنر زندگی کردن را نیاموخته اند. امروزه، انجام فعالیت بدنی منظم، تغذیه مناسب، استفاده نکردن از سیگار و دخانیات و کاهش استرس به منظور دستیابی به بهداشت روحی و روانی، بخشی از هدف های بهداشت ملی کشورهای توسعه یافته است و در بیـانیه های مختلف بر اهتمام به آنها اصرار می ورزند و عموم مردم را تشویق مـی کنند تا با روی آوردن به این برنامه ها، از مواهب آن یعنی افزایش طول عمر و بهبود کیفیت زندگی بهره مند شوند (۲۴).
ورزش هر نوع فعالیت تجربی یا حرفه‌ای است که به منظور آمادگی جسمانی، تفریح، ورزش قهرمانی یا برای پر کردن اوقات فراغت انجام می‌شود. ورزش به فعالیتها یا مهارتهای عادی جسمانی‌ گفته می‌شود که بر پایه یک رشته قوانین مورد توافق همگانی و با اهداف تفریحی، نشاط شخصی، دستیابی به ورزیدگی، مهارت‌جویی یا آمیزه‌ای از این اهداف انجام می‌گیرد. تعریف ورزش به هدف و منظور از انجام آن بستگی دارد.
در ایران باستان به سلامت بدن و فعالیت های ورزشی توجه بسیار می شد و اصولاً ایرانیان قدیم در دوره هخـامنشی به تربیت بدنی و ورزش توجه خاصی داشتـند و اجـرای آن را از خـرد سالـی آغـاز مـی کردند زیرا آن را نوعی تربیت می پنداشتند و معتقد بودند که روحیات فرزند هماهنگ با رشد جسمانی او بار آید و توأماً پروش و قوت یابد . در عصر حاضر نیز نیاز به ورزش و فعالیت بدنی احساس می شود، بطوریکه در بسیاری از موارد مردم فرزندانشان را بر می انگیزانند، اصولاً کمتر کسی در اجتماع یافت می شود که بی نیاز از فعالیت های فراغتی باشد و اگر این فعالیت ورزش باشد چه انتخاب شایسته ای! زیرا در عصر حاضر پیشرفت تکنولوژی، حرکت و فعالیت های ساده مانند پیاده روی را هم از انسان گرفته و نیاز ذاتی او را به حرکت نادیده می انگارد و او را دچار عواقب وخیم بی تحرکی می کند . به نظر می رسد که بی تحرکی و عدم فعالیت ورزشی در انسان ها منشأ بسیاری از سستی ها و بیماری ها باشد و چنانچه می گویند بدن و سلامتی آن معمولاً ریشه اکثر نیازها و انگیزه های دیگر است، بدن ضعیف و رنجی که از این طریق بر آن وارد می شود معمولاً قسمت مهمی از رقبت ها و انگیزه های خود را از دست می دهد و متخصصین تربیت بدنی و ورزش این نیاز هارا در سه قالب شناخته و به رفع آن می پردازند: تربیت بدنی ، ورزش، تفریحات سالم. پس در جوامعی که نارسایی های کمی و کیفی ورزش وجود دارد عقب افتادگی آن جامعه نیز چشم گیر است (۲۴).
۲- ۲- ۱- ۵ – اهداف ورزش
اهداف ، نتایج مطلوبی
هستند که از شرکت در برنامه های ورزشی تحت هدایت متخصصان واجد شرایط حاصل می شود. تکامل جسمانی ، عصبی عضلانی ، شناختی و احساسی از اهداف سنتی ورزش است . از آنجایی که قلمرو ورزش تمام رده های سنی را در بر می گیرد ، پس اهداف ان باید متنا سب با افراد تحت پوشش تعریف شود(۷۳). ورزش به عنوان یک پدیده ای اجتماعی فراگیر،بهترین سازوکارتامین سلامت اجتماعی و بهداشت روانی محسوب می گردد.لذا سرمایه گذاری درآن موجب کاهش هزینه ها دربخش بهداشت ودرمان ومراکز مبارزه با مفاسد اجتماعی وپایین آوردن سطح ناهنجاری های فردی واجتماعی می شود (۴۲) .
فعالیت های ورزشی و گروهی سبب افزایش مهارت های اجتماعی ، روابط بین فردی ، مهارت های حل مسئله و رشد اجتماعی افراد می گردد(۵۲). افرادی که در فعالیت های ورزشی شرکت می کنند از لحاظ بدنی فعال هستند (۱۱۷).
افرادی که در ورزش و فعالیت های تیمی شرکت می کنند ، در طول زمان اضطراب اجتماعی آنان کاهش می یابد(۱۱۵).
ورزش جایگاه مناسب و متنوع برای ایجاد اشتغال و تولید فرصت های جدید اقتصادی دارد. با شناخت زمینه های کارآفرینی در ورزش، می توان فرصت های جدیدی را به کارآفرینان و جامعه معرفی کرد تا از آن برای پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی بهره گیرند (۵۰).
۲ -۲ – ۲- مشارکت درورزش و زنان
اهمیت ورزش در جهان امروز چنان است که تمام جوامع می کوشند فعالیت های ورزشی را هر چه گسترده تر در برنامه های زندگی انسان ها بگنجانند . از آنجایی که امروزه ورزش مخصوصا برای زنان مورد تایید علم طب قرار گرفته است ، اهمیت موضوع پررنگ تر می شود(۱۴).
روند توسعه زندگی شهری و تغییر الگوهای حرکتی روزانه و در نتیجه کاهش فعالیت های حرکتی بویژه در زنان اندام ها و عضلات آنان را تحت تاثیر و خطر جدی کم تحرکی و ضعف جسمانی قرار داده است .برای پیشگیری از چنین عارضه ای یا مقابله با آن ،ایجاد جاذبه ها و امکانات لازم برای همگانی کردن ورزش در بین بانوان از ابزارهای کارامد در این زمینه است (۲). صاحب نظران نیز معتقدند در شرایط زندگی ماشینی ، ورزش را می توان به عنوان وسیله ای مطلوب جهت تامین تفریح سالم و تجدید قوای افراد و حفظ سلامت جسمی قرار داد (۱).
از آنجا که نقش تربیتی زنان بخصوص به عنوان مادر و مربی در جامعه اهمیت زیادی دارد و آن ها می توانند در بسیاری موارد از بروز بحران های اجتماعی نظیر فساد و مواد مخدر و غیره جلوگیری کنند و یا در بسیاری مواقع می توانند بحران را به فرصت تبدیل کنند. پس باید در راستای نیل به هدف بالا بردن سطح سلامت آنان کوشید(۱۶).
امروزه مشارکت زنان در فعالیت های مختلف اجتماعی بخشی از حقوق اجتماعی آنان تلقی می شود، اما موانع فرهنگی و اجتماعی بسیاری در این زمینه وجود دارد. مشارکت زنان در ورزش به دلیل تاثیرات آن بر سلامت جامعه دارای اهمیت بسیاری است (۷۴) . بررسی نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که وجود عواملی نظیر نداشتن علاقه و مشکلات فرهنگی ـ اجتماعی در بانوان نسبت به آقایان و یا کمبود وقت، عادت نداشتن و نبود امکانات، بی حوصلگی، اشتغال در خانه، کمبود امکانات در محل زندگی، مشکلات اقتصادی خانواده و مشکلات دوران قاعدگی از جمله عوامل بازدارنده برای مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی است (۱۶).
امروزه نقش زنان در فعالیت های اجتماعی در جامعه ایران پررنگ تر از گذشته شده است. اما با وجود سیر فزاینده حضور زنان در عرصه های اجتماعی، مشارکت و حضور آنان در فعالیت های ورزشی محدود است. بانوان نقش های متفاوتی مثل دختر ، مادر ، همسر ، کارمند ، رئیس ، دوست، همسایه و غیره دارند و هر یک از این وظایف ممکن است فشار و تنشی را در آن ها به وجود آورد،اغلب برای بانوان مشکل است که زمانی را به خود اختصاص دهند و کم تر اوقات فراغت دارند زیرا تمام وظایف بر عهده و دوش آن ها می باشد(۲۳ ،۷۱). با توجه به نقش محوری ورزشی در سلامت زنان به عنوان مادران جامعه و به تبع آن سلامت فرزندان، این موضوع باید بررسی و زمینه های حضور پررنگ تر آنان در عرصه های ورزشی فراهم شود(۷۱) .
فعالیت بدنی و تحرک جسمی می تواند میزان سلامتی، قدرت دفاعی و توان جسمی زن را چند برابر کند و از مریضی های گوناگونی مانند سرطان رحم، فشار خون بالا، سکته قلبی، قند، پوکی استخوان و … جلوگیری کند. در حال حاضر، بیماریهای قلبی و عروقی علت مرگ ۵۰ درصد زنان بالای ۵۰ سال در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است و بیش از ۱۰۰ میلیون نفر از زنان جهان به بیماری دیابت که موجب کوری، صدمه دیدگی اعصاب، نارسایی کلیه، زخم پا یا قطع پا می شود مبتلا هستند. در صورتی که می توان با مشارکت در ورزش به میزان قابل توجهی از این بیماری ها کاست (۱۶) و مطالعات انجام شده در ۳ دهه اخیر ، افزایش روز افزون مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی را نشان می دهد((۶۹)).
به کار گیری روش ها و راهکارهای مناسب برای جذب هر چه بیشتر زنان کشورمان به ورزش و ارتقای سطح سلامت و تندرستی آنان مستلزم شناخت عوامل و عللی است که انان را از مشارکت در ورزش باز می دارد یا مشارکت آنان را با محدودیت مواجه می کند . متاسفانه تا کنون که هزاره سوم را آغاز کردیم درصد حضور زنان در فعالیت های ورزشی همچنان در بین کشور ها متفاوت است . در تمام کشورها زنان از نظر تعداد کمتر از نیمی از مردان در فعالیت های ورزشی شرکت می کنند (۴).
الگوی زندگی فعال موجب ارتقای سلامت و تندرستی می شود . از قرن نوزدهم صاحب نظران و متخصصان بهداشتی فعالیت و تمرین های فیزیکی را برای زنان ضروری دانس
تند (۴۱) .
مشارکت زنان در فعالیت های بدنی نمی تواند تنها ناشی از عوامل زیستی – محیطی باشد بلکه عوامل اجتماعی ، فرهنگی و روانشناختی در ارتباط متقابل با عوامل زیستی – محیطی یا حتی ممکن است مقدم بر آن ها باشد. این در حالی است که نحوه مشارکت افراد مختلف با زمینه های اجتماعی فرهنگی متفاوت در فعالیت های ورزشی ، متفاوت است (۱۴).
فشارهای اجتماعی نشات گرفته از افزایش علاقه مندی به لاغری و نظرات گسترده در مورد ساختار بدن باعث شده است نارضایتی از بدن در میان زنان که می تواند باعث کاهش عزت نفس ، افسردگی و سایر اختلالات باشد ،بسیار شایع شود(۳۲) . شرکت در فعالیت های ورزشی تاثیر معنی داری بر میزان شادی و رضایت زنان دارد و طرح ریزی برنامه تمرینی منظم می تواند برای این گروه از افراد مفید باشد (۱۷).
توجه به نیازمندی های زنان بویژه نیازمندی های تفریحی و بخصوص ورزشی و حرکتی آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است (۱۸).
در چند سال اخیر فعالیت های ورزشی در ارتباط با بهداشت عمومی مورد توجه قرار گرفته است . معمولاً افرادی که در فعالیت های ورزشی شرکت می کنند، سالم تر هستند و اعتماد به نفس بیش تری دارند(۷۶).
۲-۲-۲- ۱- تاریخچه ورزش بانوان
تاریخچه ورزش بانوان در دوران باستان از دست‌ مایه‌ای غنی برخوردار نیست با اینکه در مورد ورزش مردان می‌توان گفت از وقتی که تمدن‌های باستانی شکل گرفتند، سابقه‌ای طولانی دارد ولی ورزش زنان فاقد این ویژگی است و تا پیش از برپایی نخستین المپیک باستانی، نام، یاد و نشانی که نمایانگر حضور زنان در عرصه فعالیت‌های ورزشی باشد، نبود . حتی در مراسم و آئین‌های ویژه مذهبی و اجتماعی که تا پیش از برپایی المپیاد و در یونان باستان برگزار می‌شد و بعد از آن در المپیاد باستانی که به منظور پرورش جسم و روان نونهالان و نوجوانان ترتیب یافته بود و هر چهار سال یکبار برگزار می‌شد، زنان به‌غیر از هرا زن زئوس حق ورود و تماشا نداشتند و این ممنوعیت آنقدر شدید بود که اگر زنی این قاعده و قانون را نادیده می‌گرفت و به تماشای مسابقات می‌رفت محکوم به اعدام می‌شد. اما این ممنوعیت و سخت‌گیری جامعه آن‌روز فقط سبب سرکوبی زن‌ها نشد، بلکه انگیزه‌ای برای حرکت تازه در بین زنان گردید و برای نخستین بار زنان ورزش دوست با تشکیل یک سازمان مخفی بین خود مسابقات ورزشی خاصی را ترتیب دادند و این سد و دیوار آهنین را شکستند . نخستین زنی که سنت‌های دوران برده‌داری را در یونان باستان در عرصه ورزش در هم شکست، زنی به نام هیپوهریا^[۶] بوده است. این زن سنت‌شکن با تلاش و پشتکاری که داشت پای زنان را به عرصه ورزش و مسابقات ورزشی در یونان باستان باز کرد(۱۶) .
۲- ۲- ۳ – اشتغال زنان
در سال های اخیر اشتغال زنان و مسائل مرتبط با آن به عنوان یکی از حوزه های تحقیقاتی جامعه شناسی ، روانشناسی اجتماعی ، مدیریت و اقتصاد مطرح شده است . نگرش نسبت به اشتغال زنان و توانایی های شغلی آن ها به عنوان مانع ورود زنان به بازار کار و نبود موفقیت ان ها پس از ورود مطرح می شود . امروزه توجه به مسائل شغلی زنان چه در خانواده و چه در محیط کار به یکی از دل مشغولی های محققان حوزه اجتماعی تبدیل شده است (۶۲).
در جوامع مختلف، مدت زمانی که زنان، در دو حیطه شغلی و اوقات فراغت صرف فعالیت های فیزیکی می کنند متفاوت است . به طوری که مدت زمانی که صرف اوقات فراغت و انجام فعالیت های فیزیکی مرتبط با آن می کنند کم تر از مقداری است که صرف انجام فعالیت های شغلی می نمایند . نتایج تحقیقات نشان داد مدت زمانی که زنان صرف اوقات فراغت و انجام فعالیت های فیزیکی مرتبط با آن می کنند کم تر از مدت زمانی است که صرف انجام فعالیت های شغلی و خانه داری می کنند .از طرفی نکته مهم این است که نوع و مدت فعالیت های این حیطه ها می توانند بر روی هم تاثیر بگذارند(۷۵).
پرداختن به مساله زنان که ناظر بر مجموعه مسائل ناشی از پیامد های ورود و حضور فراگیر تر زنان در حوزه های مختلف اجتماعی است ، یکی از مهم ترین مباحث کنونی در حوزه مطالعات علوم انسانی و اجتماعی در ایران است . یکی از وجوه مساله زنان در جمهوری اسلامی ، سیاست گذاری های فرهنگی و اجتماعی در حوزه زنان است که مانند هر حوزه اجتماعی دیگری نظیر جوانان و دانشجویان یا موضوعات فرهنگی نظیر موسیقی ، پوشش و نظایر آن ، از دشواری های خاصی برخوردار بوده و هست (۵۸).
در سال ۱۹۷۰، زنان مجموع یک سوم نیروی کار جهان را تشکیل می دادند. در کشورهای در حال توسعه این نسبت بالاتر و در حدود ۴۰٫/. و در سایر نقاط جهان کمتر از یک سوم بوده است. به هر حال کاهش تبعیض جنسی و تاثیر حرکت آزادی خواهانه زنان، اکنون اجازه می دهد که زنان بیشتر در فعالیت های خارج از خانه شرکت کنند. باید اشاره کرد که زنان نیز به مثابه مردان به همراه کسب درآمد و خودارزشی، از مشکلات بدنی و روانی کار بی نصیب نماندند و آنان نیز تحت تاثیر این مشکلات دچار بیماری های مختلف بدنی و روانی خواهند بود . بر طبق آماری که در سال ۱۳۷۷ توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور منتشر شده است، حدود ۲۲/۳۰ درصد کارکنان دولت را زنان تشکیل می دهند. (۱۶).
زنان در اغلب دوره های تاریخی صرف نظر از اینکه متعلق به چه قوم ، قشر یا گروهی بودند ، در سلسله مراتب ساختار اجتماعی و در سازماندهی جامعه در مقایسه با مردان جایگاه و منزلت فروتری داشته اند(۵۳).
نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهد شاغلی
نی که فراتر از شغل و وظیفه خود عمل کرده و رفتارشهروندی سازمانی از خود بروز می دهند به گروه کاری و سازمانی تعلق دارند که هم بهره وری بالایی دارند و هم کاری با کیفیت عالی انجام می دهند تا کارگرانی که از رفتار شهروندی سازمانی در سطوح پایین برخوردارند (۸۰).
۲- ۳ – رفتار شهروندی سازمانی
در این بخش سعی خواهد شد پیرامون رفتار های مشارکتی و تاریخچه، رفتارهای شهروندی سازمانی، تعاریف، ابعاد و عوامل موثر برآن، تئوری‫های مرتبط، پیامدها، نظریههای مرتبط با رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای ضدشهروندی (ACB)، رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش مطالبی ارائه شود.
۲-۳-۱- رفتارهای مشارکتی و تاریخچه
بیش از ۶۰ سال قبل، محققان رفتارسازمانی اهمیت رفتارهای مشارکتی^[۷] و رفتارهای غیر‌وظیفه‌ای^[۸] را در ارتقاء اثربخشی سازمانی یادآور شدند(۶).

گفتار دوم – نقد رویه و وضع کنونی
راه حل این نظر بر دو مقدمه استوار است که هر دوی آن‌ها نادرست است. نخستین اشتباه آن است که جمع میان مسئولیت قهری و قراردادی را ممکن شمرده است، در حالی که میان متعاقدین جز یک نظام مسئولیت قراردادی حاکم نیست؛ دومین اشتباه در آن است که مسئولیت قهری را به نظم عمومی مربوط می‌داند؛ بر فرض که جمع دو مسئولیت را بپذیریم، شرط عدم مسئولیت، مسئولیت قراردادی و قهری را با هم از میان می‌برد. به علاوه اگر به واقع طلبکار، به دلیل ارتباط مسئولیت قهری با نظم عمومی و جمع آن با مسئولیت قراردادی، باید بتواند با اثبات تقصیر بدهکار، همه خسارات وارد بر خود را دریافت دارد، چرا این راه حل در مورد شرط محدود کننده مسئولیت وجود ندارد؟ از نظر منطقی چه تفاوتی میان شرط عدم مسئولیت و شرط محدوده کننده وجود دارد؟^{[۳۹۳]و[۳۹۴]} به علاوه آثاری که رویه قضایی برای شرط عدم مسئولیت قائل می شد (یعنی جابجایی بار دلیل) تنها در فرضی ممکن است که تعهد قراردادی یک تعهد به نتیجه باشد؛ در فرضی که تعهد قراردادی، یک تعهد به وسیله است و در حالت عادی نیز این طلبکار است که برای دریافت خسارات باید تقصیر بدهکار را به اثبات برساند، شرط عدم مسئولیت چه اثری می‌تواند داشته باشد؟ از سوی دیگر مسئولیت قهری نیز همیشه بر مبنای تقصیر استوار نیست. برای مثال مسئولیت محافظ یا متصرف بنا، یک مسئولیت نوعی است؛ پس در فرضی که موجر بر مستأجر بابت عدم انجام تعهد تعمیر بنا، شرط عدم مسئولیت می‌کند، اگر تنها مسئولیت قراردادی را ساقط شده بدانیم، اثر شرط عدم مسئولیت چیست؟ و سرانجام یکی از بزرگترین اشتباهات رویه این است که هر بار که طلبکار موفق به اثبات تقصیر مدیون می‌شود، «مسئولیت» ریشه قهری دارد، در حالی که اغلب، تقصیر، نتیجه ترک تعهدی است که بدون وجود قرارداد، تقصیر محسوب نمی‌شود.^[۳۹۵] به عنوان مثال،کوتاهی در نگاهداری از یک مال، تقصیر است؛ اما بدون وجود قرارداد، چنین تقصیری هم وجود ندارد. این نظر به شرط عدم مسئولیت اثری می‌بخشد که طرفین هرگز آن را نخواسته‌اند.

به دنبال انتقادهای شدید دکترین است که با رأی ۱۵ ژوییه ۱۹۴۹ و آرای بعدی از جمله رأی ۷ اکتبر ۱۹۵۴، این رویه نادرست کنار گذاشته می شود؛ شرط عدم مسئولیت، همانند شرط محدود کننده، اثر کامل خود را که رهایی بدهکار از مسئولیت است به بار می‌آورد و تنها ارتکاب یک تقصیر عمدی و سنگین است که مانع نفوذ آن است. در رأی اخیر آمده است که «مقصود آشکار طرفین به هنگام درج یک شرط عدم مسئولیت در قرارداد، تنها برقراری ساده جابجایی بار دلیل در فرض عدم اجرای تعهدات از سوی بدهکار نیست، بلکه محدود کردن مسئولیت او به نتایج ناشی از تقصیر عمدی و سنگین او است؛ نتایجی که ممکن نیست که خود را از آن‌ها معاف بگرداند».^[۳۹۶]
لازم به ذکر است که رویه قضایی فرانسه، علی رغم انتقادهای دکترین، همچنان بر بطلان کامل شرط ناظر به مسؤلیت‌های قهری اصرار دارد. اما از سوی دیگر، رویه و دکترین بر عدم امکان جمع بین دو مسئولیت و یا عدم امکان «انتخاب» میان دو مسئولیت توافق کامل دارند.^[۳۹۷] در نتیجه، از آن‌جا که در رابطه میان طرفین قرارداد و بابت عدم انجام تعهدات قراردادی، مسئولیت قهری دخالتی ندارد، شرط عدم مسئولیت همیشه مؤثر است.
در نگاه نخست ممکن است چنین تصور شود که از یک راه حل کاملاً تفریطی به یک راه حل کاملاً افراطی تغییر موضع داده ایم؛ راه حل پیشین تفریطی بوده است به این جهت که اثر شرط عدم مسئولیت را به جابجایی بار دلیل محدود می‌کرده است و راه حل دوم افراطی است به این دلیل که وجود مسئولیت قهری را در روابط میان طرفین که دست کم برخی اوقات ممکن است آنچنان با نظم عمومی در ارتباط باشد که شرط عدم مسئولیت ناظر به آن معتبر نباشد، انکار می‌کند و این امر که «در روابط میان طرفین بیش از یک نظام مسئولیت (قراردادی) وجود ندارد و این مسئولیت نیز به وسیله شرط عدم مسئولیت ساقط شده است» نتیجه نامطلوبی جلوه کند. اما باید توجه داشت که روز به روز بر دامنه شرایط اعتبار و موانع نفوذ شروط عدم مسئولیت در قرارداد‌ها افزوده می‌شود و این امر تا حد زیادی از نتایج نامطلوب عدم امکان جمع میان دو مسئولیت می‌کاهد. با توجه به تمام مطالعات صورت پذیرفته به نظر می رسد که نظام حقوقی فرانسه از جمله نظام هایی است که در ابتدا اثر شرط عدم مسئولیت را صرفاً جابجایی بار دلیل و امکان جمع دو مسئولیت می دانسته است، لیکن با وجود ایرادات فراوان به راه حل افراطی فوق مبنی بر عدم امکان مطلق جمع بین دو مسئولیت روی آورده است که این نظر افراطی نیز صحیح نیست و چنانچه در مبحث آتی نیز خواهیم دید، با وجود قرارداد نیز ممکن است ضمان قهری در رابطه میان طرفین دخالت کند.^[۳۹۸]
مبحث دوم
نظریه امکان جمع بین دو مسئولیت (نظام های قائل به جمع دو مسئولیت )
گفتار اول : حقوق انگلیس
در جهت عکس نظریه سابق، قاعده حقوق انگلیس آن است که وجود قرارداد‌، مانع از آن نیست که طلبکار بتواند بر اساس شبه جرم تقصیر – اگر شرایط فراهم باشد- علیه بدهکار اقامه دعوا کند. به علاوه در اینگونه نظام های حقوقی، شرط عدم مسئولیت، هم در زمینه مسئولیت ناشی از قرارداد و هم در زمینه مسئولیت ناشی از شبه جرم، معتبر است.^[۳۹۹] از سوی دیگر یک تفسیر نیز وجود دارد و آن این است که شرط عدم مسئولیت، شامل مورد «تقصیر» خوانده نمی‌شود مگر آنکه طرفین به روشن ترین عبارات ممکن، خلاف این قاعده را مقرر کرده باشند.^[۴۰۰] به عنوان مثال در قضیه Hollier V. Rambler Motors Ltd. (1972) عبارات شرط عدم مسئولیت، اینگونه بود: «شرکت متصدی پارکینگ، مسئول خسارت وارد به اتومبیل مشتریان در اثر آتش در این مکان نیست». اتومبیل مشتری، در اثر تقصیر خوانده آتش گرفت. دادگاه بر این باور بود که بر فرض که این شرط از سوی خواهان مورد قبول قرار گرفته باشد، شامل مواردی که آتش‌سوزی اتومبیل در اثر تقصیر خوانده رخ دهد نبوده است.^[۴۰۱] همچنین در قضیه White V. John Warwick & Co. Ltd. (1953) خواهان دوچرخه‌ای را از خواندگان به اجاره گرفت. دوچرخه معیوب بود و خواهان به هنگام استفاده از آن بر اثر عیب، زمین خورد و مجروح شد. خواهان دعوای خود را هم بر اساس قرارداد و هم بر اساس شبه جرم تقصیر اقامه کرد و خوانده در برابر به شرط عدم مسئولیت در قرارداد اجاره که او را از «خسارات بدنی وارد به راننده دوچرخه» معاف کرده بود استناد کرد. خوانده، صرف نظر از شرط عدم مسئولیت، هم یک مسئولیت مطلق قراردادی بابت «ارائه یک وسیله نقلیه سالم و مناسب برای مقصود منظور» داشت و هم بر مبنای شبه جرم تقصیر، مسئول بود؛ دادگاه پژوهش بر این نکته اصرار ورزید که شرط عدم مسئولیت، تنها «مسئولیت مطلق قراردادی» را از میان برده است و به مسئولیت ناشی از شبه جرم تقصیر نظر نداشته است.^[۴۰۲]
اعمال این قاعده در فرضی ممکن است که مسئولیت قراردادی مدیون، یک مسئولیت مطلق باشد. در فرضی که جز بر پایه تقصیر مسئول نیست، شرط عدم مسئولیت او را از مسئولیت ناشی از تقصیر رها می‌کند. در قضیه Alderslade V. Hendon Laundry Ltd. (۱۹۴۵) خواهان پارچه‌ای را برای تمیز کردن به یک رختشوی خانه سپرد که این شرکت مسئولیت خود را در قبال تلف یا گم شدن پارچه به ۳۰ برابر هزینه شست و شوی آن محدود کرده بود. در اثر تقصیر خوانده، پارچه متعلق به خواهان مفقود شد. مسئولیت خوانده تنها ممکن بود بر پایه تقصیر در نگهداری و مواظبت متعارف از کالای مورد امانت استوار شود. دادگاه ناگزیر از رعایت شرط تحدید مسئولیت بود، چرا که نمی‌توانست شرط را منصرف از مورد تقصیر بداند؛ جز در این صورت، شرط، موضوعی نداشت و بدین گونه هم عمل و رأی صادر نمود .^[۴۰۳]
ملاحظه می‌شود که راه حل حقوق انگلیس از جهت نتیجه، کاملاً شبیه راه حل بیان شده در مبحث سابق می باشد. هر دو، مدیون بهره مند از شرط عدم مسئولیت را در صورت اثبات تقصیر (از سوی طلبکار)، مکلف به جبران خسارت می‌دانند، هر دو راه حل در صورتی قابل اعمال هستند که تعهد قراردادی، یک تعهد به نتیجه باشد. با وجود این نحوه رسیدن به «نتیجه» در هر دو مورد متفاوت است: یکی (اولی، حقوق فرانسه) از راهی نامتعارف و غیر منطبق با قصد طرفین به این نتیجه می‌رسد و دیگری از راهی موافق مقصود (دومی، حقوق انگلیس ). البته یک تفاوت اساسی دارند و آن اینکه راه حل نخست که در حقوق فرانسه جاری است، یک «قاعده ماهوی» بوده است و راه حل حقوق انگلیس، یک «قاعده تفسیر» است. بنابراین اگر طرفین به صراحت تمام، شرط عدم مسئولیت را در صورت ارتکاب یک تقصیر از سوی بدهکار نافذ بدانند، این قاعده دیگر کارگر نیست؛ شرط عدم مسئولیت به طور کامل و در هر حال، مدیون را از مسئولیت معاف می‌دارد.^[۴۰۴] با وجود این باید به این نکته مهم توجه داشت که امروزه، شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به جسم و جان، در صورت اثبات تقصیر، نامعتبر است. بنابراین به هنگامی که متصدی حمل و نقل عمومی – که مسئولیت مطلق دارد- در قرارداد خود با مسافر، شرط عدم مسئولیتی به نفع خود تحصیل می‌کند، حتی اگر این شرط متصدی را از مسئولیت ناشی از تقصیر خود هم معاف کرده باشد، تنها مسئولیت مطلق او است که از بین می رود و هر زمان که تقصیر او از سوی مسافر اثبات شود، مسئول است. لذا شرط عدم مسئولیت لزوماً تا جایی مؤثر است که مدیون یا خوانده، مرتکب یک تقصیر نشده باشد^[۴۰۵].
گفتار دوم- حقوق کبک
در حقوق کبک، درست بر خلاف حقوق فرانسه، دکترین و رویه بر سر «امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت» اتفاق نظر دارند؛ شرط عدم مسئولیت در زمینه مسئولیت قهری نیز نافذ است. اما مدیون اگر بخواهد خود را از دعوای مسئولیت قهری طلبکار نیز در امان دارد، باید شرط عدم مسئولیت خود را با عباراتی صریح تنظیم کرده باشد و در غیر اینصورت، در مقام تفسیر، فرض می‌شود که طرفین تنها بر حذف مسئولیت قراردادی توافق کرده‌اند.^[۴۰۶]
گفتار سوم – حقوق کانادا
در کامن لای کانادا در این امر که مسئولیت ناشی از قرارداد با مسئولیت ناشی از شبه جرم تقصیر قابل جمع است یا نه، توافق کامل وجود ندارد اما شک نیست که بر فرض که چنین باشد، شرط عدم مسئولیت، مسئولیت ناشی از شبه جرم را نیز از میان می‌برد. رأی دادگاه عالی کانادا در دعوای زیر، گواه این مدعاست:
در دعوای J. Nuse Diamonds V. Dominion Electric (1972) ^[۴۰۷] در قراردادی که میان فرجام خواه (تاجر الماس) و فرجام خوانده بسته شد، خوانده یک سیستم اعلام خطر در محل نگاهداری جواهرات خواهان نصب کرد. قرارداد، مسئولیت خوانده را به۵۰ دلار محدود کرده بود. پس از انعقاد این قرارداد، سارقان مسلح به ملک یکی دیگر از تاجران الماس، که سیستم اعلام خطر آن توسط خوانده همین دعوا کار گذاشته شده بود دستبرد زدند، سیستم اعلام خطر را از کار انداختند و در سرقت جواهرات پیروز شدند. به دنبال این قضیه، خواهان از اینکه چنین سرنوشتی در انتظار او باشد بیمناک شد و از خوانده تقاضا کرد تا از درستی کار سیستمی که برای او نصب کرده است، اطمینان حاصل کند. شرکت خوانده در پاسخ به خواهان اطمینان داد که: «حتی مهندسان ما نیز نمی‌توانند این سیستم را از کار بیندازند.» و متعاقب آن نیز اسنادی را برای خواهان ارسال کرد که نشان دهنده آن بودند که سیستم متعلق به آن‌ها در موارد متعدد به درستی عمل کرده است. با وجود این، سارقان توانستند بر این سیستم اعلام خطر غلبه کنند و مقادیر معتنابهی الماس به سرقت برند. باید به این نکته توجه کرد که دعوای خواهان بر اساس شبه جرم تقصیر، بر پایه تضمین‌هایی که پس از انعقاد قرارداد داده شده بود اقامه شد. خواهان مدعی آن بود که این آسودگی خاطری که خوانده به او داده بوده، به او حق داده است تا از معاینه سیستم خود صرف نظر کند و خوانده به سبب به وجود آوردن این اعتقاد نادرست، در برابر او مسئول است. اکثریت اعضای دیوان عالی بر این باور بودند که در رابطه طرفین، جز قرارداد حکومت نمی‌کند. اگر بنا باشد خوانده را به جهت تدلیسی که پس از قرارداد درباره کارکرد درست سیستم مرتکب شده است مسئول تلقی کنیم، قرارداد طرفین را از بنیان تغییر داده‌ایم. تضمین‌هایی که خواهان بر آن‌ها تکیه کرده است نمی‌توانند به عنوان اعمالی مستقل از رابطه قراردادی میان طرفین در نظر گرفته شوند. زمانی به این نکته به روشنی پی می‌بریم که اگر از خود بپرسیم: آیا اگر طرفین با هم یک رابطه قراردادی نداشتند، چنین تضمین‌هایی داده می‌شد؟ بنابراین، مسئولیت ناشی از این تضمین‌ها باید با رعایت قرارداد میان طرفین حل شود، نه با این نگاه که آنان مانند دو بیگانه بوده‌اند. در نتیجه شرط تحدید مسئولیت نیز در برابر خواهان قابل استناد است. اما اقلیت بر این باور بود که نفس وجود قرارداد میان طرفین، سبب عدم دخالت مسئولیت ناشی از شبه جرم نمی‌شود؛ نقض قرارداد ممکن است در عین حال نقض یک تکلیف مراقبت باشد. البته مسئولیت ناشی از شبه جرم نیز می‌تواند موضوع شرط تحدید مسئولیت قرار بگیرد اما در این قضیه از آن‌جا که «تضمین‌ها» که مبنای اقامه دعوا بر اساس شبه جرم تقصیر بودند- ماه‌ها پس از انعقاد قرارداد صورت گرفته بودند، به یقین شرط تحدید مسئولیت، ناظر به آن‌ها نبوده است.^[۴۰۸]
گفتار چهارم – حقوق آمریکا
وضعیت حقوق آمریکا پیچیده‌تر از آن است که بتوان قاعده‌ای از آن به دست داد. با وجود این می‌توان گفت که تمایل بر آن است که روز به روز، مرز میان «قرارداد» و «شبه جرم» مشخص‌تر شود و از دخالت دادن مسئولیت‌های ناشی از شبه جرم در روابط میان طرفین قرارداد، پیوسته کاسته شود. اما به یقین در مواردی، هر دو نظام مسئولیت بر رابطه طرفین حاکم است. در چنین فرضی طرفین می‌توانند مسئولیت قراردادی را از میان ببرند اما این پرسش که آیا مسئولیت ناشی از شبه جرم را نیز می‌توان از میان برد یا نه، پاسخ مطلقی ندارد و از جمله بستگی به درجه ارتباط مسأله با نظم عمومی دارد. حتی در صورتی که چنین امکانی وجود داشته باشد، قاعده تفسیر مضیق، شرط عدم مسئولیت را شامل مورد «تقصیر» نمی‌داند.^[۴۰۹]
مبحث سوم
بررسی موضع حقوق ایران در باب امکان یا عدم امکان
جمع بین دو مسئولیت قهری و قراردادی
گفتار اول- بررسی نتایج تطبیقی
پیش از آغاز، نتایج تطبیقی مشروح در دو مبحث قبل را مرور می کنیم. در برخی نظام های حقوقی از جمله فرانسه شرط عدم مسئولیت در مسئولیت قهری را به دلیل ارتباط مسأله با نظم عمومی، نافذ نمی دانند. از سوی دیگر، اصل عدم امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت را به ویژه امروزه به شدت اعمال می کند، از جمله بدان جهت که بر این باور است که اثبات تقصیر مستقل از قرارداد مدیون، بسیار مشکل است؛ به علاوه امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت از سوی طلبکار، تعادل قراردادی را به شدت بر هم می زند و پیش بینی‌های مشروع طرفین و به ویژه مدیون را نادیده می گیرد. بنابراین شرط عدم مسئولیت در قرارداد، اگر معتبر است، اثـر کامل خود که حسـب مورد، رهایی از تمـام یا بخشی از مسئولیت است را به جـا می گذارد مگر آنکه مدیون مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین شده باشد.
درست در مقابل حقوق فرانسه، حقوق کبک قرار دارد. طلبکار همیشه امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت قراردادی یا قهری را دارد و هر دعوا، فارغ از محدودیتهای احتمالی دعوای دیگر است. اما به منظور کاستن از نتایج نامطلوب این امتیاز طلبکار بر روی مدیون، در مقابل به مدیون نیز اجازه داده شده است تا بتواند با شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت، مسئولیت قهری خود را از میان ببرد؛ شرط عدم مسئولیت همانگونه که در زمینه قراردادها نافذ است،‌ در مسئولیت های خارج از قرارداد نیز معتبر است. با وجود این، اگر شرط عدم مسئولیت در قرارداد، به صراحت مسئولیت قهری را نیز از بین نبرده باشد، چنین فرض می شود که شرط تنها ناظر بر مسئولیت قراردادی بوده است و مسئولیت قهری مدیون که عمدتاً بر پایه تقصیر استوار است، باقی است.
در گروه دیگری از نظام های حقوقی از جمله انگلیس و آمریکا، بدون آنکه اصل را بر امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت بگذارند، این امکان را در مواردی مجاز می دارند. در مواردی که چنین امکانی برای طلبکار (زیان دیده) وجود دارد،‌ مدیون نیز می تواند با شرط عدم مسئولیت به نفع خود، مسئولیت قهری را نیز از میان ببرد، مگر اینکه این مسئولیت قهری با نظم عمومی در ارتباط باشد (آمریکا). به هر حال، حتی در صورت اعتبار شرط در مسئولیت قهری نیز، قاعده تفسیر مضیق، شرط را شامل مسئولیت قهری نمی داند، مگر آنکه به این نکته به صراحت اشاره شده باشد.
گفتار دوم- طرح مسائل
بحث خود را درباره حقوق ایران با طرح چند مسأله دنبال می کنیم :
– عقد ودیعه‌ای، به همراه شرط تحدید مسئولیت به نفع مستودع، منعقد می شود؛ کالا از سوی امین تلف می‌شود (اتلاف). آیا در دعوای ضمان قهری از سوی مالک کالا علیه امین، آن طرف می تواند به شرط تحدید مسئولیتی که به سود خود تحصیل کرده است، استناد کند؟ باید توجه نمود که در این فرض، مسئولیت قراردادی بر پایه تقصیر استوار است -تعهد به وسیله- وضمان قهری، بر مبنای مسئولیت نوعی.
– در عقد اجاره، موجر بر مستأجر بابت عدم انجام تعهد تعمیر عین مستأجره، شرط عدم مسئولیت می کند؛ ‌در اثـر «عدم مواظبت» مالک از بنا، خسـارتی به (امـوال) مستـأجر وارد می گردد. مستأجر دعوای خود را بر پایه ماده ۳۳۳ قانون مدنی اقامه می کند؛ آیا مالک (موجر) می تواند برای رهایی از مسئولیت، به شرط عدم مسئولیت مندرج در قرارداد اجاره استناد کند؟ در این فرض، بر خلاف فرض پیشین، تعهد قراردادی، تعهد به نتیجه است و دعوای مسئولیت قهری باید بر طبق قواعد، بر پایه تقصیر اقامه شود.
– متصدی حمل و نقلی که در عین حال دارنده وسیله نقلیه محسوب می شود، بر مسافر، بابت خسارت وارده به شخص او، شرط عدم مسئولیت می کند. آیا چنین شرطی می تواند اثری داشته باشد؟
– برای پاسخ به این مسأله‌ها، ‌باید به پرسش های اساسی زیر، پاسخ داد:
– آیا شرط عدم مسئولیت در مسئولیت های قهری نافذ است ؟
– آیا امکان جمع میان دو مسئولیت وجود دارد ؟
– اگر پاسخ هر دو پرسش پیشین مثبت است، آیا می توان شرط عدم مسئولیت در قرارداد را، جزء در صورت تصریح طرفین، تنها ناظر به مسئولیت قراردادی دانست؟
گفتار سوم – نفوذ شرط عدم مسئولیت در مسئولیت های قهری
آیا شرط عدم مسئولیت، در مسئولیت های قهری نافذ است؟ از دو جهت در اعتبار چنین شروطی تردید شده است؛ دلیل نخست مربوط به «امکان تصور» چنین شروطی است و دلیل دوم، ارتباط مسئولیت قهری است با «نظم عمومی» .
بند اول- امکان تصور
در قراردادها، ‌از لحظه ای که طرفین با هم قراردادی منعقد می کنند، طبیعی است که آنها می توانند به تصحیح و تنظیم مسئولیتی که از آن نتیجه می شود، ‌بیندیشند. همیشه این امکان هست که یکی از طرفین، پیش بینی کند که نمی تواند تعهد خود را انجام دهد و در نتیجه به طرف قرارداد خود زیانی می رساند. بنابراین دور از انتظار نیست که مدیون در برابر طلبکار شرط عدم مسئولیت کند. اما در مسئولیتهای خارج از قرارداد، فاعل حادثه چگونه ممکن است تقصیر خود را، خسارتی را که به دیگران وارد می کند و زیان دیده فعل خود را پیش بینی کند؟ او چگونه می‌تواند با کسی که نمی داند کیست بابت زیانی که نمی داند چیست، شرط عدم مسئولیت منعقد کند؟ بنابراین ممکن است گفته شود که چنین شروطی غیرقابل تصورند. مسئولیت قهری میان اشخاص ثالث به وجود می‌آید، میان کسانی که هیچ رابطه مقدمی با هم ندارند، که حتی همدیگر را نمی‌شناسند. چگونه می‌توان تصور کرد که آنها بتوانند از پیش در برابر هم، در قبال افعال زیانبارشان شرط عدم مسئولیت منعقد کنند؟^[۴۱۰] صرف نظر از اینکه این سخن از اصل غیر قابل پذیرش است و در مسئولیت‌های قهری نیز، بسیاری اوقات به جهت وجود یک موقعیت عملی، یک انسان محتاط به خوبی می تواند زیان و قربانی زیان را پیش بینی کند، در مورد بحث ما این سخن به طریق اولی غیر قابل پذیرش است؛ مودع و مستودع رابطه قراردادی دارند و به خوبی می توانند پیش بینی کنند که مورد ودیعه توسط مستودع تلف شود (اتلاف). در این موارد مسئولیت قهری به مناسبت وجود یک قرارداد ایجاد می شود.
بند دوم- مانع نظم عمومی
با استناد به دخالت مسأله نظم عمومی است که در برخی نظام های حقوقی که معتقد به عدم امکان جمع دو مسئولیت می باشند (از جمله فرانسه) همچنان در بطلان شروط مربوط به مسئولیت های خارج از قرارداد، اصرار می ورزند. در قراردادها، اراده طرفین است که تعهد را به وجود می آورد. هنگامی که طرفین در ایجاد یا عدم ایجاد تعهد آزاد هستند،‌ به طریق اولی باید قلمروی تعهدات خود و نتایج ناشی از عدم اجرای آن را پیش بینی کنند. اما مسئولیت قهری به اراده اشخاص به وجود نمی‌آید؛ مسئولیت قهری نتیجه شکستن تکلیف هایی است که قانون بر اشخاص تحمیل کرده است و این تکالیف،‌ بی‌تردید امری هستند. اما این توجیه دقیق نیست. زیرا بر فرض که این تکلیف‌ها امری باشد،‌ دلیلی وجود ندارد که مسئولیت ناشی از نقض این تکلیف ها نیز امری باشد. حذف تکلیف کلی احتیاط و مراقبت، بدین معنی است که شخص در روابط خود با دیگران به دلخواه خویش، بدون دغدغه وجود یک مسئولیت رفتار می کند. این امر البته خلاف نظم عمومی است. اما شرط عدم مسئولیت در قبال نقض این تکالیف بدین معنی نیست، چرا که همیشه دست کم در فرض ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین، نامؤثر است. کافی است که واقع بین باشیم و نگاهی به مثال های عینی و عملی بیندازیم تا هماهنگی کامل این شروط را با نظم عمومی دریابیم. صاحب کارخانه ای که تصور می کند از آلودگی‌های کارخانه او خسارت متوجه همسایه شود،‌ در قبال مسئولیت احتمالی خود، در برابر همسایه شرط عدم مسئولیت می کند و در برابر متعهد می شود ‌که سالانه مقداری از کالای خود را به او تقدیم کند؛ صاحبان حیواناتی که با هم در یک چراگاه به سر می برند، توافق می کنند که در صورتی که اینها زیانی به هم برسانند،‌ مسئول نباشند.^[۴۱۱]
می توان گفت که خسارتی که از ناحیه شخص ثالث وارد آمده است،‌ غیر اخلاقی تر و ضد اجتماعی تر از خسارتی نیست که طرف قرارداد با نقض آن وارد آورده است. هر دوی این مسئولیت ها برای تنظیم و تأمین منافع خصوصی افراد است. به علاوه در حقوق ایران، قانونگذار، صلح برای جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله یا غیر آن را روا شمرده است. ^[۴۱۲]
بدین سان، ‌مسئولیت قهری نیز از اراده افراد در امان نمی ماند؛ ‌موانع اصل آزادی قراردادی (نظم عمومی و اخلاق حسنه) در برابر آن کنار می روند و عرف و قانون^[۴۱۳] نیز به کمک آن می آیند.
برخی از نویسندگان در این زمینه تا آنجا پیش رفته اند که گفته اند شرط عدم مسئولیت بابت مسئولیت های قهری وجود ندارد؛ چرا که هر مسئولیتی به محض اینکه موضوع یک توافق قرار بگیرد، ‌قراردادی است. شرط عدم مسئولیت، ماهیت مسئولیت را از قهری به قراردادی تبدیل می‌کند. به اعتقاد دکتر کاتوزیان، پذیرش این استدلال که مسئولیت قهری به صرف اراده اشخاص تغییر ماهیت دهد، ‌دشوار است. می توان گفت این مسئولیت قراردادی است که خارج از اراده افراد است و ریشه قهری دارد^[۴۱۴] و اگر شرط عدم مسئولیت در قبال آن درست است، بابت سایر مسئولیت های قهری نیز باید معتبر باشد.
با وجود آنچه گفته شد، نمی توان منکر شد که ارتباط مسئولیت های قهری با نظم عمومی، بیش از مسئولیت های قراردادی است و در مواردی ممکن است شرط عدم مسئولیت از اصل به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل باشد. تعیین موارد بطلان کار آسانی نیست. به نظر می رسد در هر مورد که مسئولیت قهری بر مبنای تقصیر استوار باشد^[۴۱۵]، شروط عدم مسئولیت با رعایت تمام محدودیت هایی که پیش از این گفته شد (تقصیر عمدی و سنگین، خسارتهای وارد به شخص و…) معتبرند. در مورد مسئولیت های نوعی باید قائل به تفکیک شد. گاه قوانین ویژه ای به جهت بهبود موقعیت قربانیان یک حادثه مشخص و حمایت از امنیت آنها از قاعده عمومی مسئولیت مدنی (‌لزوم اثبات تقصیر) منحرف شده اند و یک مسئولیت نوعی برقرار کرده اند.^[۴۱۶] این قوانین به ویژه در مورد خسارات وارد به شخص وضع می شوند. به نظر می رسد مصلحت مورد نظر قانون گذار و ارتباط مسأله با نظم عمومی، مقتضی بطلان کامل شرط عدم مسئولیت در این موارد باشد. بنابراین شرط عدم مسئولیت دارنده اتومبیل در برابر سرنشین آن، هیچ اثری ندارد و مسئولیت نوعی دارنده را از بین نمی برد. «از لحن ماده اول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز چنین بر می آید که شرط عدم مسئولیت اثری در ضمان دارندگان…… ندارد»^[۴۱۷] . اما شرط عدم مسئولیت در قبال آن دسته از مسئولیت های نوعی که ریشه فقهی دارد (مسئولیت ناشی از اتلاف مال دیگری) معتبر است و نفوذ آن تابع قواعد عمومی است.
گفتار چهارم- امکان جمع میان دو مسئولیت و نتیجه گیری در حقوق ایران
اکنون باید دید آیا امکان جمع دو مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد یا خیر؟ به نظر می رسد این پرسش ظریف باید به دو بخش تقسیم گردد. نخستین مسأله این است که آیا وجود یک مسئولیت خارج از قرارداد در رابطه طرفین قرارداد قابل تصور است یا خیر؛ دومین آنها این است که اگر چنین امکان عقلی وجود دارد، آیا زیان دیده می تواند به دلخواه خویش یکی از دو مبنای قراردادی یا قهری را برگزیند؟
نباید پنداشت که هر بار که طلبکار در اثبات تقصیر مدیون پیروز می شود، ‌مسئولیت مدیون،‌ قهری است (اشتباهی که رویه قضایی فرانسه چنانچه در مبحث اول این فصل گذشت، در ابتدا درگیر آن بود)؛ زیرا بسیاری اوقات، تقصیر ادعایی جز نقض یک عهد نیست؛ عملی که اگر قراردادی وجود نمی داشت، ‌تقصیر محسوب نمی گردید. به عنوان مثال در عقود امانی، تقصیر در حفاظت ریشه قراردادی دارد. امینی که از مال مورد ودیعه به خوبی مراقبت نمی کند و تفریط او باعث به سرقت رفتن مورد ودیعه می گردد، تنها یک تقصیر قراردادی مرتکب شده است و تنها یک مسئولیت قراردادی دارد.^[۴۱۸] اما مسأله همیشه بدین سادگی نیست. در این فرض علت وقوع خسارت،‌ به امین هیچ ارتباطی ندارد و او تنها به این دلیل که تعهد قراردادی خود را انجام نداده است مسئول است. اگر قراردادی وجود نمی داشت، امین هیچگاه بابت سرقت مال شخصی ثالث از سوی شخص ثالث دیگر،‌ مسئولیت نمی داشت.^[۴۱۹] «مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود… مسئولیت متعهد التزام دیگری است که در نتیجه عهدشکنی به وجود می آید و منبع مستقیم آن، عدم اجرای عقد است»^[۴۲۰] اما در فرضی که تقصیر مدیون به طور مستقیم سبب ورود خسارت بوده است پاسخ گفتن دشوارتر است. صاحب پارکینگی که از عیب دیوار خود اطلاع دارد و با وجود این به تعمیر آن دست نمی‌زند تا خسارتی به اتومبیل موجر وارد شود؛‌ گوهر تراشی که در اثر عدم مهارت در انجام وظیفه خود،‌ سنگی را که برای تراشیدن به او سپرده شده است، ‌می شکند؛ مستعیری که از یک دستگاه صوتی به نادرستی استفاده می کند و زیانی به مورد عاریه وارد می آورد؛ همگی مرتکب تقصیری شده اند که سبب ورود زیان شده است. اما آیا از نظر عقلی- و صرف نظر از امکان یا عدم امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت که به زودی مورد بحث قرار خواهد گرفت- می توان آنها را بر اساس قواعد مربوط به تسبیت^[۴۲۱]، مورد تعقیب قرار داد؟ این تردید از آنجا به وجود می آید که زیان دقیقاً به مناسبت وجود یک قرارداد به وجود آمده است؛. بنابراین چگونه می توان تقصیر آنها را یک تقصیر مستقل از قرارداد توصیف کرد؟ حقوق فرانسه در موارد مشابه، تقصیر را قراردادی می داند و وجود یک مسئولیت قهری را انکار می کند. در کامن لا نیز چنین گرایشی وجود دارد. کافی است دعوایی که سابقاً توضیح داده شد (J. Nunes Diamonds V. Dominion Electric) را مورد توجه قرار دهیم.^[۴۲۲] ماه ها پس از انعقاد قرارداد،‌ خوانده در پی درخواست خواهان مبنی بر بازرسی از دستگاهی که نصب کرده بود، به خواهان اطمینان داد که دستگاه اعلام خطر به درستی عمل خواهد کرد. خواهان بر این سخن اعتماد کرد و اقدامی به عمل نیاورد، در حالی که چنین نبود و سارقان موفق شدند دستگاه مذکور را از کار بیندازند و به سرقت اموال خواهان بپردازند. اعضای دیوان عالی معتقد بودند که از آنجا که اگر قراردادی میان طرفین وجود نمی داشت،‌ چنین تضمیناتی داده نمی شد، مسئولیت ناشی از شبه جرم تقصیر،‌ قابل تصور نیست و تقصیر، تنها قراردادی است.
معهذا به نظر می رسد که جز در مواردی که تقصیر کاملاً جنبه قراردادی دارد (نظیر تقصیر در حفاظت) امکان تصور تقصیر خارج از قرارداد در رابطه متعاقدین- اگرچه این تقصیر به مناسبت وجود رابطه قراردادی رخ داده باشد- وجود دارد.^[۴۲۳] به علاوه مگر نه آن است که در مثال های پیشین، امکان عقلی مسئول قرار گرفتن بر اساس قاعده اتلاف وجود دارد؟ « قانون مدنی ایران، خسارات ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آورده و در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات اختصاص داده شده است، سخنی از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود. همه جا سخن از عهد شکنی است… این وضع سبب شده است تا بعضی، مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد بپندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی (اتلاف و تسبیب) و عهد شکنی در قرارداد را از یاد ببرند. در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد؛ نقض عهد نیز اگر به صورت عمد و آمیخته با تقصیر باشد، ضمان به بار می آورد. همانگونه که تجاوز از حکم قانون در خیانت در امانت ضمان آور است، بی اعتنایی به فرمان احترام به قرارداد نیز ایجاد مسئولیت می کند . هر دو تقصیر است و سرپیچی و تجاوز ؛ با این تفاوت که یکی سرپیچی مستقیم است و دیگری تجاوز با واسطه. »^[۴۲۴]

بسیاری از شرکت‌ها برای عرضه سهم خود به بازار مجبورند که بهای اسمی سهام خود را تا یک سطح قابل‌قبول کاهش دهند دلیل این امر این است که یک ارزش اسمی مطلوب برای هر ورق سهام باید نه آن‌قدر بالا باشد که خرید آن را برای همگان غیرممکن سازد و نه آن‌قدر پایین باشد که باعث به وجود آمدن تعداد بسیار زیادی سهام و سردرگمی پذیره‌نویس و خریداران بشود. علاوه بر این قیمت اسمی بالای سهام باعث می‌شود که مشتریان سهام موردنظر کاهش پیدا کنند و با کاهش تقاضا علامت منفی به بازار ارسال می‌شود که مطابق فرضیه علامت‌دهی باعث کاهش قیمت سهام و عدم استقبال از آن در عرضه اولیه می‌شود. بنابراین شرکت‌ها سعی می‌کنند تا جای که ممکن است ارزش اسمی سهام خود را به حد مطلوب آن کاهش دهند. حد مطلوب ارزش سهام برای کشورهای مختلف متفاوت است و برای تعیین این دامنه بایستی به شرایط موجود در بازار توجه شود. برای مثال قیمت پیشنهادی مطلوب برای سهام شرکت‌ها در آمریکا برابر ۱۰ تا ۲۰ دلار برای هر سهم است و شرکت‌ها سعی می‌کنند که قیمت سهام خود را تا حد امکان در این دامنه تعیین کنند (ریتر، ۱۹۹۸، ص ۱۲۱)^[۱۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ایران نیز مطابق قانون تجارت نبایستی قیمت اسمی هر سهم شرکت بیش از ده هزار ریال باشد (ماده ۲۹ قانون تجارت) و معمولاً شرکت‌ها برای عرضه سهام خود همین قیمت را انتخاب می‌کنند همچنین قیمت سهام باید به‌صورتی باشد که موجب به کسر فروخته شدن سهام نشود، زیرا این موضوع نیز باعث ارسال یک علامت منفی درباره شرکت و بازده آن می‌شود که نتایج نامطلوبی را برای شرکت در بر خواهد داشت. البته مطابق قانون تجارت ایران (ماده ۱۶۰) فروش سهام یک شرکت به کسر ممنوع است و چنین موضوعی در ایران مصداق ندارد. همان‌طوری که گفته شد شواهد تجربی حاکی از سه پدیده غیرعادی در رابطه با سهام جدید می‌باشد این سه پدیده عبارت‌اند از:
بازده کوتاه‌مدت سهام جدید بیشتر از بازده بازار می‌باشد، به‌عبارت‌دیگر عرضه اولیه سهام جدید در بورس با تخفیف همراه می‌باشد و درنتیجه سهام جدید در دوره کوتاه‌مدت دارای بازده غیرعادی مثبت می‌باشند. (بازده کوتاه‌مدت بیشتر از بازار)
بازده بلندمدت سهام جدید کمتر از بازده بازار می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر سهام در دوره بلندمدت دارای بازده غیرعادی منفی می‌باشند.
بین بازده اضافه سهام جدید در کوتاه‌مدت و کسر بازده در بلندمدت رابطه مستقیمی وجود دارد (ذاکری،۱۳۷۵، ص ۲۸).
به‌منظور توجیه این سه پدیده غیرعادی تحقیقات متعددی در کشورهای مختلف به‌عمل‌آمده است و فرضیات و تئوری‌های مختلفی در این خصوص ارائه گردیده است. ازجمله می‌توان به فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی، فرضیه ریسک گریزی، تضمین‌کنندگان فروش اوراق بهادار، فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت‌های قانونی و موارد دیگر اشاره نمود.
لازم به ذکر است که هر یک از این تئوری‌ها به جنبه‌های مختلف روابط بین سرمایه‌گذاران مؤسسات تأمین سرمایه و انتشاردهندگان سهام متمرکز هستند و هیچ‌یک از این نظریات به‌تنهایی نمی‌تواند رفتار غیرعادی تمام سهام جدید را توجیه کنند بلکه دلایل ارائه‌شده از سوی هر یک از این نظریات برای بعضی از سهام جدید نسبت به سایر سهام جدید دیگر قابل‌قبول و منطقی‌تر می‌باشد. بنابراین هیچ فرضیه و تئوری به‌تنهایی نمی‌تواند این سه پدیده غیرعادی را به‌طور کامل تشریح کند، اما مجموعه‌ای از این تئوری‌ها معمولاً پاسخگوی رفتار غیرعادی سهام جدید می‌باشند. لازم به توضیح است که این نظریات در کشورهایی مطرح گردیده‌اند که دارای بازار اولیه منسجم می‌باشند. در این‌گونه کشورها، شرکت‌هایی که می‌خواهند تبدیل به سهامی عام گردند معمولاً فرایند عرضه اولیه خود را یعنی قیمت‌گذاری، توزیع و فروش سهام خود را به مؤسسات تأمین سرمایه واگذار می‌کنند.

پیشینه تحقیق

تحقیق خارجی

بال و براون^[۱۳] (۱۹۶۸) محتوای اطلاعاتی داده‌های حسابداری را برحسب واکنش بازار به سودهای اعلام‌شده و انحراف سودهای اعلام‌شده از سودهای مورد انتظار اندازه‌گیری کردند آن‌ ها سود هر سهم و خطای پیش‌بینی سود خالص سالانه را به‌عنوان متغیر حسابداری مورداستفاده قراردادند. یافته‌های پژوهش بال و براون بیانگر وجود همبستگی بین سودهای. حسابداری و واکنش بازار سهام (قیمت‌های سهام) است.
آنتونیدیس و واندرسار^[۱۴] (۱۹۹۰) برای درک انتظارات افراد از قیمت سهام و سود، افرادی را انتخاب کردند که عضو کانون‌های سرمایه‌گذاری مستقل بودند. آن‌ ها متوجه شدند، ریسک سهامی که قیمت آن به‌تازگی افزایش داشته، کمتر است. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت، بین قیمت‌های سهام درگذشته و قیمت‌های آتی سهام رابطه‌ای معنادار وجود داشته باشد.
برنارد^[۱۵] (۱۹۹۵) ارتباط بین داده‌های حسابداری و ارزش سهام شرکت‌ها را موردبررسی قرارداد. وی دو مدل برای پیش‌بینی ارزش بازار سهام ارائه کرد و قدرت توضیح دهندگی این دو مدل را با یکدیگر مقایسه کرد. در مدل اول، از دو متغیر مستقل ارزش دفتری و سود استفاده کرد و در مدل دوم، تنها از سود سهام به‌عنوان متغیر مستقل استفاده کرد. نتایج پژوهش برنارد نشان می‌دهد، قدرت توضیح دهندگی مدل اول، بیشتر است. وی استدلال کرد، نتایج پژوهشش، وجود رابطه بین داده‌های حسابداری و ارزش بازار سهام شرکت را تأیید می‌کند.
دیچو^[۱۶] (۱۹۹۷) میزان رابطه بین متغیرهای حسابداری و ارزش بازار سهام شرکت را موردبررسی قرارداد. وی ادعا کرد، هر چه تغییرات متغیری غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر باشد، آن متغیر باارزش بازار سهام مربوط‌تر خواهد بود. وی چهار متغیر جریان‌های نقد عملیاتی، سود قبل از بهره و مالیات، سود خالص و ارزش دفتری را به‌عنوان متغیرهای مستقل انتخاب کرد. نتایج پژوهش دیچو نشان می‌دهد که تغییرات جریان‌های نقدی عملیاتی و سود خالص، غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر هستند.
او و همکارانش^[۱۷] (۲۰۰۲) با بررسی اثر سود و ارزش دفتری بر قیمت سهام به این نتیجه رسیدند که زمانی که پیش‌بینی سود سال بعد به سود سال جاری نزدیک‌تر است، سود سال جاری از قدرت توضیح دهندگی بالاتری نسبت به ارزش دفتری برخوردار است و زمانی که پیش‌بینی سود سال بعد نسبت به سود سال جاری تفاوت دارد، ارزش دفتری قدرت توضیح دهندگی بالاتری نسبت به سود سال جاری دارد.
یافته‌های الشمی و همکارانش (۲۰۰۵) در بررسی ارتباط سود و ارزش دفتری در ارزیابی حقوق صاحبان سهام در کشور کویت نشان می‌دهد که در مؤسسات مالی، خدماتی، سرمایه‌گذاری و املاک و مستغلات، سود نسبت به ارزش دفتری محتوای اطلاعاتی بالاتری دارد و تنها در بخش صنعت، ارزش دفتری نسبت به سود محتوای اطلاعاتی بالاتری دارد.
یافته‌های آناندراجان و همکارانش^[۱۸] (۲۰۰۶) در کشور ترکیه نیز نشان می‌دهد که ارزش دفتری شاخص مهمی برای قیمت سهام است و سود و ارزش دفتری تعدیل‌شده به دلیل تورم درمجموع بیش از ۷۵ درصد تغییرات قیمت سهام را توضیح می‌دهند.
یافته‌های چن و زانگ ^[۱۹](۲۰۰۷) نشان می‌دهد در هر سطح مفروض از ارزش دفتری، ارزش سهم تابعی محدب و افزاینده از سودآوری و سود است؛ درحالی‌که در هر سطح مفروض از سودآوری برای شرکت‌های کوچک، ارزش سهم تابعی خطی و افزاینده از ارزش دفتری و برای شرکت‌های بزرگ، تابعی یکنواخت و افزاینده می‌باشد. هم‌چنین در هر سطح مفروض از سود، ارزش سهم تابعی محدب و غیریکنواخت از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام است به‌طوری‌که با افزایش ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، قیمت سهم ابتدا کاهش و سپس غیر حساس می‌گردد و درنهایت باارزش دفتری حقوق صاحبان سهام افزایش می‌یابد.
الیزابت ویرا و کلارا سی راپوسو^[۲۰] (۲۰۰۷) به تجزیه‌وتحلیل فرضیه علامت‌دهی سود تقسیمی با بهره گرفتن از داده‌ها و اطلاعات مالی در سه کشور اروپایی پرداختند. در این تحقیق آن‌ ها فرضیات خود را در سه کشور فرانسه، پرتغال و انگلستان مورد آزمون قراردادند. این محققین دلایل خود را در خصوص انتخاب این سه کشور بدین گونه بیان می‌کنند که اولاً بازارهای مالی انگلستان یکی از مهم‌ترین بازارهای سرمایه اروپایی می‌باشد و ازلحاظ تحقیقات با بازارهای آمریکا قابل‌مقایسه می‌باشد و همچنین بازارهای فرانسه و پرتغال ازلحاظ اندازه کوچک‌تر هستند و همچنین تحقیقات کمتری در آن‌ ها انجام‌شده است. ثانیاً: تفاوت‌هایی نیز ازلحاظ مالکیت سرمایه و حقوق صاحبان سهام در این کشورها وجود دارد. بازارهای پرتغال و فرانسه ازلحاظ مالکیت متمرکزتر از بازار انگلستان می‌باشد که عامل تمرکز مالکیت ممکن است باعث کاهش اعتبار و اهمیت بر سودهای تقسیمی به‌عنوان مکانیسم علامت‌دهی باشد و درنتیجه عکس‌العمل قیمت سهم نسبت به اعلامیه‌های تغییر سود تقسیمی ممکن است در کشورهای دارای تمرکز بیشتر پایین‌تر باشد. ثالثاً: به دلیل این‌که اقتصاد کشورهای پرتغال و فرانسه متکی بر بانک‌ها است، به نظر می‌رسد نسبت به کشور انگلستان ‌که اقتصادی متکی بر بازار سرمایه می‌باشد، به سودهای تقسیمی به‌عنوان یک ابزار علامت‌دهی کمتر نیاز باشد.
این محققین اطلاعات مربوط به نمونه آماری خود را از شرکت‌های پذیرفته‌شده در یورونکست لیسبون،‌ یورونکست پاریس و بازار بورس سهام لندن جمع‌ آوری نمودند. دوره تحقیق در کشور پرتغال از سال ۱۹۸۹ الی ۲۰۰۳ و در کشورهای فرانسه و انگلستان از سال ۱۹۹۵ الی ۲۰۰۲ لحاظ شده است. نمونه نهایی کشور پرتغال شامل ۸۴ واحد تجاری که شامل ۳۸۰ رخداد یا مشاهده و نمونه نهایی کشور فرانسه شامل ۹۳ واحد تجاری که شامل ۳۵۶ رخداد و درنهایت نمونه نهایی کشور انگلستان شامل ۵۲۴ واحد تجاری با ۳۲۷۸ مشاهده می‌باشد. چون در این تحقیق تغییرات سود تقسیمی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد، بنابراین نمونه شامل تغییرات سود تقسیمی همچون افزایش، کاهش و عدم‌تغییر سود تقسیمی می‌باشد. بر اساس تفکیک مشاهدات هر یک از نمونه‌ها بر اساس نوع تغییرات سود تقسیمی ملاحظه می‌گردد که افزایش سود تقسیمی در هر سه نمونه مذکور از فراوانی بیشتری برخوردار است که بیانگر این موضوع است که واحدهای تجاری نسبت به قطع کردن سود تقسیمی تمایل چندانی ندارند.
پیری و همکارانش (۲۰۰۸) در تحقیقی تحت عنوان “قیمت سهام و اطلاعات حسابداری” در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار مالزی، با تأکید بر مدل سود اضافی، رابطه بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود به‌عنوان دو متغیر حسابداری را با قیمت سهام بررسی کردند. یافته‌های آنان نشان می‌دهد که به ترتیب ترازنامه و صورت سود و زیان فاکتورهای کارآمدی در ارزیابی شرکت هستند.
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ^[۲۱] (۲۰۰۸) راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰای اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی و جریان‌های ﻧﻘﺪی ﺑﺎ ﺑـﺎزده ﺳـﻬﺎم را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮده و درﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰای ﺳﻮد و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و معنی‌داری وﺟـﻮد دارد؛ به‌ویژه راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ جریان‌های ﻧﻘﺪی و حساب‌های درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم قویی‌تر اﺳﺖ.
یافته‌های کدری و همکارانش^[۲۲] (۲۰۰۹) در تحقیقی تحت عنوان “ارتباط ارزش (بازار) باارزش دفتری و عایدات” در کشور مالزی که هم بر اساس استانداردهای بین‌المللی حسابداری و هم بر اساس استانداردهای مالزی صورت گرفته نشان می‌دهد که بر اساس رویکرد مبتنی بر ارزش بازار متغیرهای ارزش دفتری و عایدات ارتباط معنی‌داری (باارزش بازار) دارند. این شواهد نشان می‌دهد با تغییر نظام گزارشگری نتایج تحقیق تحت تأثیر قرار می‌گیرد، به‌طوری‌که با به‌کارگیری استانداردهای حسابداری مالزی ارزش دفتری و عایدات هر دومتغیره‌ای معنی‌داری در ارتباط باارزش بازار هستند، اما با به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی فقط ارزش دفتری ارتباط معنی‌داری باارزش بازار دارد.
ﺣﺒﻴﺐ و اﻟﻬﻤﺎوی^[۲۳] (۲۰۱۰) ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺟﺰای ﻧﻘﺪی و ﺗﻌﻬـﺪی ﺳـﻮد را در ﻛﺸـﻮر ﻣﺼـﺮ ﺑﺮرﺳﻲ نموده‌اند. آن‌ ها درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺰای ﻧﻘﺪی و ﺗﻌﻬﺪی ﺳﻮد، ﻫﺮ دو در پیش‌بینی ارزش ﺳـﻬﺎم و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ پیش‌بینی ﺳﻮد ﻏﻴﺮﻋﺎدی مؤثرند. ﻫﻢﭼﻨـﻴﻦ، ﺑـﻴﻦ جریان‌های ﻧﻘـﺪی و ارزش ﺑـﺎزار ﺳـﻬﺎم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻴﻦ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی و ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد دارد.
اقبال خان (۲۰۱۳) در پژوهش خود به بررسی تأثیر تقسیم سود بر قیمت سهام در صنایع شیمیایی پاکستان پرداخت، نتایج حاصل از پژوهش وی حاکی از این بود که تقسیم سود تأثیر قابل‌توجه مثبتی بر قیمت سهام دارد.
حبیب و همکاران^[۲۴] (۲۰۱۴) به بررسی فشار مالی و مدیریت سود و قیمت‌گذاری سهام در طول بحران مالی جهانی پرداخته است. هدف از این مقاله بررسی تجربی شیوه‌های مدیریتی مدیریت سود در شرکت‌های دارای بحران مالی و در نظر گرفتن اینکه آیا این شیوه در تغییر بحران مالی جهانی مؤثر می‌باشد یا نه پرداخته است. اگرچه سال‌هاست که بحران مالی شرکت‌های بزرگ یک موضوع موردعلاقه پژوهشی است اما دست‌کاری درامد توسط شرکت‌های مضطرب توجه نسبتاً کمی دریافت کرده است. در این پژوهش با بهره گرفتن از ۳ متغیر فشار مالی، اقلام تعهدی اختیاری که یک متغیر محبوب مدیریت سود است به بررسی تأثیر بحران بر مدیریت سود پرداخته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مدیران شرکت‌هایی که دچار بحران که درگیر مدیریت سود هستند نسبت به شرکت‌های همتای خود که سالم هستند کاهش درآمد دارند. همچنین نشان‌دهنده این موضوع است که برخی از شواهد بحران مالی جهانی مربوط به ارتباط بین بحران مالی و مدیریت سود است. درنهایت این مقاله برخی از شواهد کاهش قابل‌توجه در ضریب قیمت‌گذاری را در طول دوره بحران مالی جهانی بیان می‌کند.
پراباس و همکاران^[۲۵] (۲۰۱۴) آنان در پژوهش خود به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام در بورس سریلانکا پرداختند. ادبیات گذشته نشان می‌دهد که حرکات قیمت سهام به عوامل داخلی و خارجی زیادی بستگی دارد. آنان در میان عوامل داخلی، عوامل خاص شرکت را ازجمله سود تقسیمی هر سهم (DPS)، سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم (BVPS) بر تعیین قیمت سهام بررسی نمودند. مطالعه حاضر اثر سود هر سهم، سود هر سهم و ارزش دفتری به ازای هر سهم را بر قیمت سهام در یک نمونه مشتمل بر ۱۰۰ شرکت فهرست شده در بورس اوراق بهادار کلمبو (CSE) از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۲ با بهره گرفتن از یک مدل رگرسیون چندگانه موردبررسی قرار داد. نتایج نشان داد که EPS، DPS، BVPS تأثیر قابل‌توجهی و مثبتی بر قیمت سهام‌ دارند.
عبدالرزاق و همکاران^[۲۶](۲۰۱۴) : این مطالعه با هدف شناسایی توانایی برخی از متغیرهای حسابداری (نسبت پرداخت سود سهام،عملکرد سود سهام، ارزش بازار، نوسانات درآمد خالص، نسبت بدهی، و دارایی‌های این شرکت رشد) با نوسانات قیمت سهام در شرکت‌های صنعتی بورس اوراق بهادار امان در طول سال‌های ۲۰۰۱تا۲۰۱۰انجام شد. برای رسیدن به اهداف این مطالعه، محققان گزارش سالانه از شرکت‌های دولتی فهرست شده در بورس اوراق بهادار عمان، و همچنین بولتن آماری بورس اوراق بهادار امان را برای بررسی سال ۲۰۰۱-۲۰۱۰ را بررسی کردند.از میان شرکت‌های موجود ۶۴ شرکت به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شد .نتایج مطالعه آن‌ ها نشان داد که متغیرهای حسابداری (نسبت سود سهام پرداخت، عملکرد سود سهام، ارزش بازار، خالص نوسانات درآمد، نسبت بدهی، و دارایی‌های این شرکت رشد) (۳٫۸٪) از نوسانات قیمت سهام را توضیح می‌دهد درحالی‌که (۹۶٫۲٪) از نوسانات در قیمت سهام با اشاره به دلایل دیگر انجام می‌شود. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که یک رابطه مهم ضعیف بین نسبت پرداخت سود سهام و بین نوسانات در سهام وجود دارد درنهایت، نتایج نشان داد بین متغیرهای حسابداری و نوسانات در قیمت سهام ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

تحقیق داخلی

طالب نیا (۱۳۷۴) در رساله دکتری خود تحت عنوان «تحقیقی پیرامون مشکلات روش‌های قیمت‌گذاری سهام» قیمت اولین معامله انجام‌شده شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار تهران را با ارزش فعلی عایدات آتی آن‌ ها مورد مقایسه قرار داد تا به توانایی‌ها و ضعف‌های موجود در مدل قیمت‌گذاری پی برده شود و زمینه مناسبی برای برنامه‌ریزی آینده جهت به‌کارگیری آن به‌عنوان مدل مناسب فراهم گردد. وی برای تأیید یا رد ارتباط بین مدل قیمت ارزش فعلی عایدات آتی سهم و قیمت اولین معامله انجام‌شده شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی، دو روش را مورد آزمون قرار داد:
روش اول: محاسبه میانگین نرخ بازده یک سهم شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی برای یک دوره سه‌ساله و مقایسه آن با میانگین نرخ بازده گروه کنترل
روش دوم: محاسبه ارزش فعلی عایدات آتی سهم با نرخ‌های بازده مورد انتظار ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ درصد و مقایسه آن با قیمت اولین معامله سهم در بورس اوراق بهادار تهران
وی دریافت که علیرغم آنکه ارتباط تغییرات بعدی قیمت سهام نسبت به قیمت پایه اولیه امری بدیهی به نظر می‌رسید، تغییرات بعدی قیمت سهام جز در موارد محدود، ارتباط محسوس و مؤثری با متغیر نرخ بازده گروه کنترل با نرخ بازده مورد انتظار در سال‌های موردمطالعه را نشان نمی‌دهد و نتیجه گرفت که نمی‌توان بر مبنای اطلاعات مالی و اقتصادی مزبور در سطح اعتماد قابل‌قبول به تعیین قیمت سهام دست زد و تصمیمات اتخاذشده در این موارد بیشتر مبتنی بر قضاوت فردی مسئولین و مدیران و پیش‌بینی‌های ذهنی و اطلاعات محدود موجود بوده است.
نمازی و خواجوی (۱۳۸۳): هدف اصلی این مقاله بررسی سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش‌بینی ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، تعداد ۴۰ شرکت که اطلاعات موردنیاز برای دوره ۱۱ ساله موردتحقیق (۸۰-۷۰) در مورد آن‌ ها قابل‌دسترسی بود انتخاب شدند. سپس، اطلاعات مربوط به ۱۷ متغیر مستقل موردمطالعه قرار گرفت و ریسک سیستماتیک به‌عنوان متغیر وابسته محاسبه شد. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها از فن‌های آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد و نهایتاً از روش گزینش دنباله‌ای متغیرها تحت عنوان “حذف پسرو” جهت انتخاب مدل بهینه استفاده گردید. معنی‌دار بودن الگوها با بهره گرفتن از آماره‌های T و F صورت گرفت. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که در سطح رگرسیون ساده، بین دوازده متغیر تحقیق با ریسک سیستماتیک رابطه‌ی معنادار وجود دارد. هم‌چنین در مرحله طراحی مدل نیز مشخص گردید که از ۱۷ متغیر پیش‌بینی کننده هشت متغیر باقی‌مانده در آخرین گام مجموعاً توانایی تبیین بیش از ۸۵ درصد تغییرات ریسک سیستماتیک را دارند.
مهتدی ( ۱۳۸۵ ) در تحقیقی تحت عنوان ” ارزیابی تجربی ارتباط متغیرهای حسابداری با قیمت سهام در پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ” به بررسی رابطه بین جریان‌های نقدی عملیاتی، سود عملیاتی، سود سهام و سود انباشته با قیمت سهام پرداختند. نتایج حاصله بیانگر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مستقل موردنظر با قیمت سهام بود. همچنین سود سهام دارای بیشترین رابطه و سود انباشته دارای کمترین رابطه با قیمت سهام بودند.
عباس زاده و آتشی (۱۳۸۸): این تحقیق با انتخاب نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی می‌کند که آیا میزان ارتباط بین ده متغیر حسابداری منتخب و بازده سهام پس از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری ایران، بهبودیافته است؟ در تحقیق حاضر، سی‌وسه فرضیه در سه گروه تدوین و سعی شده است اثر شرایط اقتصادی و متغیرهای حذف‌شده بر نتایج تحقیق کنترل گردد. بدین منظور، مدل‌های رگرسیون فرضیه‌ها با اضافه کردن دو متغیر اقتصادی تورم و رشد تولید ناخالص داخلی نیز آزمون شده‌اند. همچنین از روش داده‌های تجمعی استفاده گردیده است. یافته‌های تحقیق، نشان‌دهنده وجود ارتباط بین برخی متغیرهای حسابداری منتخب و بازده سهام در هر دو دوره قبل و بعد از استانداردهاست. نتیجه فرضیه‌های گروه سوم برخلاف انتظار نشان می‌دهند توانایی متغیرهای حسابداری جهت پیش‌بینی بازده سهام، در مدل شامل تمام متغیرهای تحقیق و در مورد پنج متغیر جمع دارایی‌ها و تغییرات آن، سود عملیاتی و تغییرات آن و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در دوره زمانی بعد از استانداردهای حسابداری نسبت به قبل از آن، کاهش معنی‌داری یافته است؛ اما کاهش رابطه بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام که از مقایسه نتایج فرضیه‌های گروه اول و دوم حاصل‌شده، در مورد متغیرهای سود خالص، جریان‌های نقدی عملیاتی و تغییرات آن‌ ها و متغیر تغییرات ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام قابل‌ملاحظه نیست.
رسولی (۱۳۸۸): هدف این پژوهش کشف رابطه بین ارزش دفتری هر سهم در پایان سال، سود هر سهم در پایان سال، سود نقدی هر سهم در پایان سال، بازده سهام و بازده حقوق صاحبان سهام باارزش بازار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای این منظور شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بانک‌ها به سه گروه، شرکت‌های مواد غذایی و دارویی، شرکت‌های کانی فلزی و غیرفلزی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها تقسیم‌شده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده بیان‌گر وجود تفاوت‌های چشم‌گیر میان گروه‌های سه‌گانه پیش‌گفته است. به‌گونه‌ای که شرکت‌های مواد غذایی تحت تأثیر تمامی متغیرهای مستقل قرار دارند، درحالی‌که شرکت‌های کانی فلزی و غیرفلزی کمتر تحت تأثیر متغیرهای مستقل قرار می‌گیرند. در خصوص شرکت سرمایه‌گذاری و بانک‌ها رابطه بسیار ضعیفی بین متغیرهای مستقل و ارزش بازار سهام وجود دارد.
سهرابی عراقی و امیرخانلو (۱۳۸۹) در تحقیقی به بررسی روابط خطی و غیرخطی متغیرهای حسابداری با تغییرات قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. تاکنون تحقیقات زیادی، اعم از داخلی و خارجی، رابطه بین متغیرهای مختلف حسابداری با بازده یا قیمت سهام را موردتوجه و بررسی قرار داده‌اند. با انجام این تحقیقات می‌توان به اهمیت حسابداری و اطلاعات حاصل از این فرایند پی برد، بااین‌حال تعداد تحقیقاتی که به بررسی روابط غیرخطی بین این متغیرها بپردازند، اندک می‌باشد. تحقیق آن‌ ها به دنبال این موضوع، یعنی بررسی و مقایسه روابط خطی و غیرخطی بین این متغیرها بود. به همین منظور تعداد ۸۰ شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ انتخاب شدند. متغیرهای مستقل این تحقیق سود عملیاتی، سود خالص، جریانات نقدی عملیاتی، جریانات نقدی سرمایه‌گذاری و جریانات نقدی تأمین مالی و متغیر وابسته تغییرات قیمت سهام بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روابط غیرخطی بین متغیرهای تحقیق قوی‌تر از روابط خطی است.
ابراهیمی و سعیدی (۱۳۸۹) در تحقیقی به ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری، ویژگی‌های شرکت و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. برای این منظور نمونه‌ای مشتمل بر ۹۲ شرکت در طی سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۸۶ انتخاب شد. متغیرهای حسابداری موردبررسی شامل ارزش دفتری هر سهم، بازده دارایی‌ها، گردش دارایی‌ها، جریان نقد عملیاتی هر سهم و سود هر سهم بود. ویژگی‌های شرکت‌های موردبررسی شامل قیمت سهام دوره قبل، اندازه شرکت و مدت فعالیت شرکت بود. در این پژوهش از روش برآورد یابی حداکثر درستنمایی با اثر تصادفی برای داده‌های تابلویی و روش بیز سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، بین قیمت سهام و سه متغیر سود هر سهم، بازده دارایی و قیمت سهام دوره قبل رابطه‌ای مستقیم وجود دارد و سه متغیر جریان نقد عملیاتی هر سهم، مدت فعالیت شرکت و نسبت گردش دارایی بر قیمت سهام تأثیری ندارند، اما بین قیمت سهام و اندازه شرکت رابطه‌ای معکوس وجود دارد.
لشگری و شریف (۱۳۸۹) در تحقیقی باهدف ارائه مدل تصمیم‌گیری از طریق مطالعه روندها و روابط مربوطه در فرضیات پژوهش که شامل بررسی روابط بین رشد فروش خالص، رشد سود عملیاتی و رشد سود خالص با بازده سهام به شناختی کل به‌جز با تئوری تکنیکال در بررسی صنعت‌های بزرگ بورس اوراق بهادار تهران و نیز گروه‌های متشکله آن به‌صورت منفرد و نیز یکجا و حتی در هر یک از شرکت‌ها به‌طور جداگانه اقدام گردیده است. پژوهش در حیطه مطالعاتی صنایعی همچون فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات غذایی، محصولات شیمیایی (شامل گروه‌های محصولات دارویی و شیمیایی)، کانی‌های غیرفلزی (شامل گروه‌های سیمان، کاشی و سرامیک و سایر کانی‌های غیرفلزی) و بر روی ۱۱۱ شرکت با بازه زمانی پنج‌ساله ۸۳ تا ۸۷ اجرا شد. روند مطالعاتی از نوع کتابخانه‌ای و پس رویدادی بود که با بهره گرفتن از مدل رگرسیون پنل دیتا ادغام داده‌ها با توجه به سه ضریب زاویه متفاوت (مشترک، برای هرسال و برای هر شرکت) بود. نتایج حاصله پس از بررسی‌ها به معنادار نبودن فرضیات در اکثر صنایع به‌استثنای صنعت محصولات شیمیایی و گروه‌های مربوطه اشاره داشت که نشان‌دهنده نقایصی در بورس اوراق بهادار و روندهای گزارش دهی و نیز مبنای تصمیم‌گیری در بورس است.
پورحیدری (۱۳۸۹) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری با تغییرات بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. متغیرهای موردبررسی شامل بازده سود، درصد سرمایه‌گذاری مالکان، تغییرات در سودآوری، تغییرات در فرصت‌های رشد و تغییرات در نرخ تنزیل بود. مدل بازده این مطالعه مبتنی بر مدل‌های چن و ژانگ بود که در آن ارزش شرکت شامل ارزش دارایی‌های آن در حال حاضر به‌علاوه فرصت‌های رشد آتی است. نتایج آزمون مدل‌های پژوهش با توجه به پنج متغیر کلیدی ذکرشده و با بهره گرفتن از داده‌های تجمعی نشان داد، ارتباط معناداری بین ۴ متغیر یعنی بازده سود، تغییر در سودآوری، درصد سرمایه‌گذاری مالکان و تغییر در نرخ تنزیل وجود دارد. مدل پژوهش بالغ‌بر ۳۰% تغییرات بازده سهام را تبیین نموده است که بیشترین قدرت تبیین نیز مربوط به متغیرهای جریانات نقدی است. استحکام مدل با توجه به داده‌های سالانه نیز موردبررسی قرارگرفته است.
جبار زاده و بایزیدی (۱۳۸۹): هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سود مصوب و برآوردی هر سهم و عوامل مؤثر بر این رابطه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. دوره زمانی پژوهش، ۱۳۸۸-۱۳۸۲ بوده و ۹۷۳ شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش از نرم‌افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای سود برآوردی و تقسیمی هر سهم با سود مصوب هر سهم شرکت، رابطه مثبت قوی و معنی‌دار داشته و شرکت‌های بزرگ‌تر، از سود مصوب هر سهم پایین‌تری برخوردار بوده و متغیر قدمت شرکت علی‌رغم داشتن رابطه مثبت با میزان سود مصوب هر سهم، ازلحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد. نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای قدمت و اندازه شرکت باعث بهبود رابطه بین سود مصوب و برآوردی هر سهم نمی‌شوند ولی متغیر سود تقسیمی هر سهم برخلاف دو متغیر مذکور، باعث بهبود این رابطه به میزان %۱۳ شده است. وجود رابطه منفی بسیار قوی بین اندازه (لگاریتم تعداد سهام در دست سهام‌داران) و سود مصوب هر سهم شرکت بیان‌گر بازدهی پایین سرمایه، ناشی از نبود فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری یا ناتوانی مدیران در کشف این فرصت‌ها است.
صالح نژاد و غیور (۱۳۸۹) در تحقیقی به بررسی اخبار و اطلاعات حاصل از گزارش‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب نسبت‌های مالی و یافتن میزان تأثیر این نسبت‌ها بر قیمت سهام شرکت‌های موردمطالعه پرداختند.بدین منظور از اطلاعات مالی ۹۷ شرکت از مجموعه شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۷۸تا۱۳۸۳به‌صورت مقطعی استفاده شد. فرضیه‌های تحقیق با بهره‌گیری از الگوهای رگرسیون چند متغیره و مدل متغیرهای تأخیری در دو سطح کلی و تفکیکی شرکت‌ها در صنایع مختلف آزمون شدند.نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که در سطح کل شرکت‌ها، نسبت‌های ROE, ROA بر قیمت سهام مؤثر است، ولی اهرم مالی تأثیر معناداری ندارد.در سطح تفکیکی صنایع، نتایج تأثیر نسبت‌های مالی بر قیمت سهام در هر صنعت با صنایع دیگر متفاوت است که بیانگر استقلال صنایع از یکدیگر است.
برادران حسن‌زاده و همکاران(۱۳۸۹) در تحقیقی با بهره گرفتن از داده‌های صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش‌ماهه حسابرسی شده، ضمن بررسی رابطه ارزش دفتری و سود هر سهم بر قیمت سهام، به بررسی رابطه بین تغییرات در ارزش دفتری و سود هر سهم با تغییرات در قیمت سهام پرداختند. بنابراین هدف این تحقیق تعیین رابطه بین متغیرهای مذکور با قیمت سهام بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که ارزش دفتری و سود هر سهم ارتباط معنی‌داری با قیمت سهام دارند و همبستگی سود بیش از ارزش دفتری است. همچنین این تحقیق شواهدی را فراهم کرد که تغییرات در ارزش دفتری هر سهم و تغییرات در سود هر سهم با تغییرات در قیمت سهام رابطه معنی‌داری دارند و همبستگی تغییرات در ارزش دفتری هر سهم بیش از تغییرات در سود هر سهم است.
دارابی و خوش‌خلق (۱۳۹۰) در تحقیقی رابطه بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده پایان دوره و میان‌دوره با قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار اوراق بهادار تهران در بین سال‌های ۱۳۸۱ الی ۳۱/۴/۱۳۸۷ موردبررسی قراردادند. اهداف تحقیق آن‌ ها بررسی رابطه سود حسابداری و سود حسابرسی سالیانه بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و ارزیابی تأثیر سود حسابداری تحقق‌یافته و سود حسابرسی شده میان‌دوره بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بود. تعداد ۳۱ شرکت با توجه به اطلاعات موجود به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. این تحقیق ازنظر ماهیت موضوع کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی محسوب می‌شد و با ابزار سنجش همبستگی به تشریح رابطه میان متغیرهای سود حسابداری و سود حسابرسی شده پایان دوره و میان‌دوره (متغیرهای مستقل) و قیمت سهام (متغیر وابسته) با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی پیرسان می‌پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد سود حسابرسی شده پایان دوره ازنظر سرمایه‌گذاران در بازار از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین سود حسابرسی شده پایان دوره از سود تحقق‌یافته اعلامی میان‌دوره‌ای شرکت‌ها در بین سال‌های موردمطالعه بیشتر موردتوجه سرمایه‌گذاران بوده است.
شجاع (۱۳۹۱) در تحقیقی به بررسی مقایسه‌ای بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات قیمت سهام در شرکت‌های مواد غذایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. مسئله اصلی تحقیق این بود که مشخص شود آیا تغییرات سود تقسیمی سهام در قیمت سهام خریداری‌شده تأثیری دارد یا خیر. روش آماری این تحقیق رگرسیون خطی به همراه ضریب تعیین بود و از نرم‌افزار SPSS برای آزمون فرضیه تحقیق استفاده شد. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات قیمت سهام در شرکت‌های مواد غذایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود ندارد.

ثالثاً: رهبرانی را پرورش دهد که در کارکنان، انگیزه و عشق به کار ایجاد کنند و موجب کاهش ترک خدمت و افزایش بهره‌وری کلی سازمان شوند.
تمامی عوامل ذکر شده سبب شده‌اند تا سازمان‌ها به دنبال یک روش ارزیابی مبتنی بر منابع چندگانه باشند تا از آن طریق به توسعه فرد و سازمان دست یابند. روش ارزیابی ۳۶۰ درجه نیز به عنوان یکی از بهترین روش‌هایی که پاسخگوی نیازهای سازمان‌های امروزی است مطرح شده و بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های برتر دنیا از این روش به منظور ارزیابی مدیران خود استفاده می‌کنند (مرکز آموزش ایران خودرو، ۱۳۸۵).
در ورزش دانشگاه‌ها، مدیران ورزشی به عنوان بالاترین مرجع و سازمان حاکم بر یک یا چند رشته ورزشی، وظیفه توسعه و ترویج آن‌ ها را بر عهده دارند. یکی از اهداف عمده این مدیران آموزش درست رشته‌های ورزشی به دانشجویان و کسب افتخارات در ورزش و مسابقات دانشجویی است که از طریق سرمایه‌گذاری روی ورزش دانشگاهی و تیم‌های ورزشی دانشجویی می‌توانند به آن‌ ها نائل شوند. یکی از ارکان تربیت بدنی دانشگاه‌ها که نقش حساس و مهمی در موفقیت آن‌ ها دارد، مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها هستند. بدون شک این مدیران با توجه به اهمیت و حساسیت کار، باید دارای ویژگی‌ها و شایستگی‌های منحصر به فردی باشند. بنابراین ضروری است تا مدیران ورزشی ضمن نظارت دقیق بر عملکرد دانشجویان، موجبات توسعه آنان را فراهم آورند. همانطور که اشاره شد، هیچ توسعه‌ای بدون توجه به ارزیابی صحیح امکان پذیر نیست، زیرا تا وضعیت موجود را شناسایی نکنیم، امکان حرکات به سوی وضعیت مطلوب را نخواهیم داشت. بنابراین ضروری است تا عملکرد مدیران با یک روش ارزیابی مناسب سنجیده شود تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان، بازخوردهای لازم در جهت توسعه و بهینه سازی عملکرد مربیان فراهم شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در تحیحق حاضر ارزیابی عملکرد مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها با بهره گرفتن از بازخورد ۳۶۰ درجه می‌تواند مزیت‌های زیر را داشته باشد:

1. 1. شناسایی مدیران در شایستگی‌های مدیریتی و امکان برنامه‌ریزی آموزشی و جهت‌دهی به برنامه‌های آموزشی دانشجویان

1. 1. ارائه بازخورد به مدیران در جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان و افزایش خودشناسی

1. 1. ترغیب مدیران به طراحی برنامه‌های توسعه فردی مبتنی بر نتایج نظام بازخورد ۳۶۰ درجه

1. 1. شناسایی مدیران برتر و ایجاد فضای رقابتی سالم در جهت افزایش شایستگی‌های مدیریتی در دانشگاه‌ها

1. 1. فراهم شدن اطلاعات جامع در جهت کمک به مدیران ارشد در جهت تصمیم‌های پرسنلی درخصوص مدیران تربیت بدنی دانشگاه (از جمله ارتقا، جابه جایی، پاداش و غیره).

۱-۴- اهداف پژوهش
هدف کلی:
هدف کلی این پژوهش ارزیابی عملکرد مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی با بهره گرفتن از روش بازخورد ۳۶۰ درجه می‌باشد.
اهداف اختصاصی:
۱- توصیف و مقایسه نتایج ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص مهارت‌های مدیریتی از دیدگاه مدیران ارشد، دانشجویان، اساتید و خود مدیران
۲- توصیف و مقایسه نتایج ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص مهارت‌های فنی از دیدگاه مدیران ارشد، دانشجویان، اساتید و خود مدیران
۳- توصیف و مقایسه نتایج ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص ویژگی‌های اجتماعی از دیدگاه مدیران ارشد، دانشجویان، اساتید و خود مدیران
۴- توصیف و مقایسه نتایج ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص ویژگی‌های شخصیتی از دیدگاه مدیران ارشد، دانشجویان، اساتید و خود مدیران
۵- توصیف و مقایسه نتایج ارزیابی مدیران ارشد، دانشجویان، اساتید و خود مدیران در خصوص عملکرد کلی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها
۱-۵- فرضیات پژوهش
۱- بین نتایج ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص مهارت‌های مدیریتی از دیدگاه مدیران ارشد، دانشجویان، اساتید و خود مدیران تفاوت وجود دارد.
۲- بین نتایج ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص مهارت‌های فنی از دیدگاه مدیران ارشد، دانشجویان، اساتید و خود مدیران تفاوت وجود دارد.
۳- بین نتایج ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص ویژگی‌های اجتماعی از دیدگاه مدیران ارشد، دانشجویان، اساتید و خود مدیران تفاوت وجود دارد.
۴- بین نتایج ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص ویژگی‌های شخصیتی از دیدگاه مدیران ارشد، دانشجویان، اساتید و خود مدیران تفاوت وجود دارد.
۵- بین نتایج ارزیابی مدیران ارشد، دانشجویان، اساتید و خود مدیران در خصوص عملکرد کلی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها تفاوت وجود دارد.
۱-۶- محدودیت های پژوهش
محدودیت هایی که در اختیار محقق بودند:
تحقیق در نیمسال دوم ۹۲-۹۱ انجام شد.
محدودیت هایی که در اختیار محقق نبودند:
۱- برخی از دانشجویان و اساتید در تکمیل پرسشنامه همکاری نکردند.
۲- علیرغم اطمینان دادن به آزمودنی‌ها در خصوص محرمانه بودن نتایج، با توجه به حساسیت موضوع ارزیابی، ممکن است آزمودنی‌ها در برخی موارد نظر واقعی خود را اعلام نکرده باشند.
۳- کمبود شناخت همکاران و دانشجویان نسبت به مدیر گروه خود می‌تواند عاملی مخل در اظهار نظر آزمودنی‌ها باشد.
۴- کمبود روحیه همکاری برای امور پژوهشی و همچنین دخالت دادن ذهنیت‌ها و ناخشنودی‌ها و یا برخوردهای فکری شخصی می‌تواند عامل مخل دیگری در اظهار نظر آزمودنی‌ها باشد.
۵- پیشینه پژوهش در خصوص تدوین معیارهای ارزیابی مدیران به اندازه کافی وجود داشت، اما پژوهش‌هایی که مدیران را مورد ارزیابی قرار دهد، کمتر وجود داشت.
۱-۷- پیش فرض‌های پژوهش
۱- آزمودنی‌ها با آگاهی، دقت و صداقت به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند.
۲- آزمودنی‌ها مفهوم هر سوال را به درستی درک کرده‌اند.
۳- امکانات، روش‌ها و سایر شرایط محیطی، در پاسخگویی آزمودنی‌ها تاثیری نداشته است.
۱-۸- قلمرو پژوهش
قلمرو مکانی: دانشگاه‌های استان خراسان رضوی که رشته تربیت بدنی دارند.
قلمرو زمانی:۹۲-۱۳۹۱
قلمرو موضوعی: ارزیابی عملکرد مدیران تربیت بدنی در دانشگاه‌های مذکور
۱-۹- تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات
ارزیابی: عبارتست از فرایند تعیین کردن، بدست آوردن، فراهم ساختن اصلاحات توصیفی و قضاوت در مورد ارزش و مطلوبیت هدف‌ها، طرح ها، اجرا و نتایج به منظور هدایت تصمیم‌گیری و درک بیشتر پدیده‌های مورد بررسی (سعادت، ۱۳۸۷).
ارزیابی عملکرد: فرآیندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصل معین به طور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد (سعادت، ۱۳۸۷).
بازخورد ۳۶۰ درجه: نوعی روش ارزیابی گروهی است که در این روش فهرستی از شایستگی‌های مورد نظر تهیه می‌شود و از تمامی افراد مرتبط مستقیم و غیرمستقیم فرد در سازمان اعم از مافوق، همکاران، زیردستان و مشتریان خواسته می‌شود تا او را بر اساس شایستگی‌های تعیین شده ارزیابی کنند. فرد ارزیابی شونده به عنوان خود ارزیابی، در فرایند مشارکت می‌کند. نتایج حاصل از کل ارزیابی‌ها جمع‌بندی و به صورت گزارشی به فرد بازخورد داده می‌شود (میرچی، ۱۳۸۸).
مدیر ورزشی: به فردی گفته می‌شود که از دانش تخصصی برخوردار باشد و در واقع بخش تخصصی ورزشی به دنبال این تعریف می‌آید. سازماندهی، برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت در ورزش و تربیت بدنی تعریفی است که برای مدیریت ورزشی می‌شناسیم (سعادت، ۱۳۸۷).
مهارت‌های فنی: مهارت فنی یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که لازمه آن ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است. مهارت‌های فنی از طریق تحصیل، کارورزی و تجربه حاصل می‌شوند (رضائیان، ۱۳۹۰).
در این پژوهش داشتن قابلیت مدیریتی برای تمام رده‌های سنی، آشنایی و اطلاع از علوم تخصصی مدیریتی و ورزشی، داشتن مدارک تخصصی مدیریت، توانایی به کارگیری دانش خود در عمل، آشنایی با مهارت‌هایی به غیر از مدیریت مانند کمک‌های اولیه و آسیب شناسی، توانایی در برنامه‌ریزی و طراحی برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت، تسلط نسبی به یک زبان خارجی، داشتن مطالعه و دانش به روز در خصوص مدیریت و زمینه کاری، داشتن آمادگی جسمانی مطلوب برای حضور در دانشگاه و انجام مهارت‌ها بعنوان مهارت‌های فنی یک مدیر در نظر گرفته شده‌اند.
مهارت‌های مدیریتی: منظور فرآیندی است که از آن برای جهت دادن به برنامه‌های مدیریتی و ورزشی به سوی هدف‌های تعیین شده استفاده می‌شود. این فرایند به برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و نظارت اطلاق می‌شود ( دباغیان، ۱۳۷۵).
در این پژوهش، توانایی ایجاد نظم و انظباط، بکارگیری شیوه‌های رهبری موثر، نظارت بر اجرای برنامه‌های ورزشی، استفاده از قدرت جاذبه برای نفوذ در دانشجویان، ارزیابی ورزشکاران، توانایی تشخیص نیازها و انتظارات ورزشکاران، توانایی استفاده بموقع از سیستم پاداش و تنبیه و قدرت تصمیم‌گیری در هنگام مواجهه با بحران، داشتن دانش و آگاهی کامل از روش‌های مدیریتی به عنوان مهارت‌های مدیریتی یک مدیر در نظر گرفته شده‌اند.
ویژگی‌های شخصیتی: منظور از ویژگی‌های شخصیتی، مجموعه ویژگی‌های رفتاری و روانی یک فرد می‌باشد (خبیری، ۱۳۷۳).
در این پژوهش، ابتکار و خلاقیت، اعتماد به نفس، سخت کوشی و پشتکار، مثبت اندیشی، رازداری و جذابیت ظاهری به عنوان ویژگی‌های شخصیتی یک مدیر در نظر گرفته شده‌اند.
ویژگی‌های اجتماعی: آن دسته از مهارت‌هایی که شخص در تعاملات میان فردی بکار می برد (ولپی، ۱۹۵۸).
در این پژوهش، احترام به دانشجویان، سخت‌گیری به دانشجویان، توانایی برقراری ارتباط با دیگران، توانایی برانگیختن دانشجویان، عدم استفاده از کلمات توهین‌آمیز، وقت‌شناسی، مقبولیت اجتماعی و عضویت در مجامع بین‌المللی به عنوان ویژگی‌های اجتماعی یک مدیر در نظر گرفته شده‌اند.
فصل دوم

۲-۲-۳- انواع مختلف سیل: قسمت‌های بالا و پایین رودخانه
سیل مشخصه‌ های گوناگونی دارد و ممکن است در قسمت‌های پایین یا بالای رودخانه پیش آید. سیل‌های جاری در قسمت‌های بالای رودخانه در اثر بارندگی‌های شدید محلی در قسمتی از حوضه زهکشی اتفاق می‌افتد مانند سیل ناشی از طوفان شدید. سیلاب‌ها به سرعت قسمت‌های یاد شده را تحت تأثیر قرار می‌دهند و ممکن است سیل شدید محلی را به وجود آورند. با وجود این، قسمت پایین رودخانه ممکن است کمتر تحت تأثیر قرار گیرد.
سیل‌های قسمت پایین رودخانه به هوا در مقیاسی بزرگتر، از قبیل جا به جایی جبهه هوا، یا سیستم طوفانی در طول یک ناحیه ارتباط دارد. سطح آب در اثر سیل در قسمت‌های بالا بیشتر می‌شود، ولی پهنه‌های گسترده‌ای از حوضه زهکشی ممکن است، در مدت چند روز تخریب شوند و خسارت مالی زیادی پیش آید.
۲-۲-۴- عوامل مؤثر در بروز سیل
اندازه و تکرار سیل در هر نقطه‌ای بستگی به عوامل متعددی دارد که حجم و زمان رواناب سطحی حوضه بالادست و شرایط رودخانه یا مسیل اعم از آنها است. ویژگیهای فیزیکی حوضه نظیر سطح ناهمواری و ریخت شناسی زمین توام با اختصاصات هیدرولوژیکی مانند: بارش، تبخیر، تعرق و نفوذپذیری و اقدامات ناشی از فعالیت‌های بشری در بروز و تشدید و کاهش و افزایش میزان خسارات وارده دخالت دارند شناخت این عوامل و دسته بندی آنها در هر منطقه‌ای از اصول اولیه مهار سیلاب و کاهش خطرات آن می باشد. این شناخت می بایستی با درک حجمی از اصول حاکم بر تولید رواناب در رودخانه و دشت سیلابی استقرار باشد(عاشوری،۱۳۸۲).
۲-۲-۵- عوامل پیدایش سیل
عوامل به وجود آورنده سیل را می‌توان به دو گروه عوامل طبیعی و عوامل انسانی تقسیم کرد.
۲-۲-۵-۱- عوامل ناشی از شرایط طبیعی
عوامل اقلیمی: در بین عناصر اقلیمی باران، تگرگ، برف، دما، باد می تواند از عناصر و عوامل موثر در ظهور فرسایش آبی خاک باشند. مهمترین خصوصیات باران که در فرسایش خاک اهمیت دارد عبارت از مقدار باران، شدت بارندگی اندازه قطرات باران، توزیع اندازه قطرات باران، سرعت نهایی باران و توزیع بارندگی.
میزان و شدت بارندگی: استان گیلان جزء پرباران ترین مناطق کشور محسوب می‌گردند. با این حال میزان زیاد بارندگی به مفهوم رخداد سیل نیست، بلکه شدت بارندگی است که می تواند منجر به تولید سیلاب شود. تحقیقات نشان می دهد که بارانهای شدید و کوتاه مدت، به ویژه بارندگی‌های بیش از ۱۰۰ میلیمتر در یک شبانه روز منجر به تولید سیلاب خواهد شد.
شرایط توپوگرافی: شیب حوضه رودخانه از عوامل مهم در زمان تمرکز و افزایش سرعت جریان هستند.
عوامل حوضه‌ای: شکل هیدروگراف سیلاب در مقطع معین از رودخانه و یا در خروجی حوضه و تغییرات بده جریان، بده اوج (حداکثر) حجم و تدوام سیلاب را نشان می‌دهد. شکل و اندازه هیدروگراف تابع عوامل چندی از ویژگیهای حوضه است.
۲-۲-۵-۲– عوامل انسانی
دخالت بی رویه انسان در محیط زیست در ظهور سیلاب‌ها نقش قابل توجهی دارد. روند روز افزون شهرنشینی و توسعه پوشش‌های غیر قابل نفوذ بر سطح زمین احتمال سیل خیزی در مناطق مسکونی را افزایش می‌دهد. با از بین رفتن روز افزون مراتع و جنگل‌ها، همه ساله افزایش جریان آبهای سطحی را در مقیاس وسیعتری شاهدیم که عبارتند از:
دخالت در مسیل‌ها و دستکاری آبگذرها: این دخالت بخصوص در جاهایی که به شهرسازی اقدام می‌شود چشمگیرتر است.از جمله این دخالتها، تنگ کردن مسیلها و یا پل‌سازی بر روی رودخانه‌ها برای برقراری ارتباط بین دو طرف رودخانه می‌باشد. اگر این گونه دخالتها با محاسبه دقیق علمی و با در نظر گرفتن حداکثر دبی محتمل انجام نشود به سیلابهای بسیار خطرناکی منجر خواهد شد زیرا با بسته شدن مسیر آب در زیر پلها به وسیله زباله، شاخ و برگ، گل و لای، برف و یخ و …، آب از بستر رودخانه سرریز شده و سیلاب به راه خواهد افتاد. وقوع این گونه سیلابها و زیانهای جانی و مالی ناشی از آنها از زمان های قدیم در نوشته­ها و تواریخ آمده ولی کمتر مورد عبرت قرار گرفته است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اشغال مسیل‌ها و حریم نهایی رودخانه‌ها: از جمله مهمترین عوامل افزایش خسارات سیل استفاده نامعقول از حریم مسیلهای به ظاهر مساعد و بالقوه خطرناک است که در معرض سیلابهای ادواری قرار دارند. وقتی خسارت بیشتر می­ شود که از این زمینها برای سرمایه‌گذاری توسعه استفاده شود.در حاشیه بیشتر راه ها تابلوهایی مشاهده می‌شود بدین مضمون « حریم ۲۵ ساله جاده ۴۰ متر » و یا « حریم نهایی جاده ۸۰ متر » ولی کمتر جایی در مجاورت رودخانه دیده می‌شود که حریم طغیان ادواری رودخانه‌ها تعیین شده باشد.
تغییر بدون ضابطه در پوشش سطحی زمین:براساس گزارش(جعفری،۱۳۷۶) از بین بردن و تخریب مراتع و جنگلها در سطح جهان موجب افزایش حجم سیلابها شده است و در نتیجه حیطه جریان سیلابها گسترش یافته و زمینهای بیشتری در هنگام طغیان آبها اشغال می‌شود. مکانهایی که با مطالعه و رعایت حریم رودخانه در گذشته اشغال شده‌اند، امروز مورد تهدید سیل قرار دارند، زیرا حوضه آبخیز آنان دستکاری شده، مراتع و جنگلها از بین رفته رواناب افزایش یافته و سطح مناسب برای جریان آب توسعه یافته است.
۲-۲-۶- مفهوم پهنه‌بندی سیلاب
پهنه‌بندی سیل بر این اصل استوار است که جلگه سیلابی و کانال رودخانه یک مجموعه واحد بوده و جلگه سیلابی یک قسمت از رودخانه است که بندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. براین اساس پهنه‌بندی سیلاب به تعیین ناحیه‌هایی در داخل سیلابدشت اطلاق می‌گردد که برای کاربری‌های مختلف از قبیل فضاهای باز تفریحی، کشاورزی، محوطه­های صنعتی و مسکونی و … مورد استفاده قرار می‌گیرند. تمامی نواحی سیلابدشت به قسمتهایی با خطرپذیری متفاوت به منظور کنترل کاربری و توسعه اراضی تقسیم می‌شوند. پهنه‌بندی، برای مشخص کردن میزان خطرپذیری به سیلاببرای استفاده کنندگان متحمل سیل، شناسایی ناحیه‌ها برای بیمه سیل و ایجاد محدودیت‌های اجباری کاربری در مناطق خطرپذیر قابل استفاده می‌باشد.
پهنه‌بندی معمولاً در نواحی مناطق توسعه یافته و بر طبق نقشه‌های خطرپذیری صورت می‌گیرد و بایستی قدرت لازمبرای اعمال محدودیتهای ناشی از آن وجود داشته باشد.
مدیریت توسعه سیلابدشت از آنجا نشأت گرفت که موسسأت دولتی و عمومی علاقمند به کنترل تغییرات مناطق در حال توسعه ( نظیر تغییرکاربری اراضی، ساخت وسازها، تأسیسات زیربنایی و غیره) در سیلابدشت‌ها شدند.
فنون به کار گرفته شده در این جهت در مقیاس مالی سرمایه‌گذاری کمتری می‌طلبد ولی در مقیاس تعهدات فردی (هزینه‌های اجتماعی) هزینه بالایی در بردارد.برای موفقیت در جلوگیری از توسعه سیلابدشت، به تعهدات جمعی برای انجام اقدامات لازم نیاز است.
اهداف کلان چنین اقدامات محدود کننده‌ای به قرار زیر است:
کاهش خسارات بالقوه مالی و تلفات جانی در آینده
تعیین و تشریح کاربری قابل قبول یا منطبق با شرایط از اراضی که در محدوده مشخص شده سیلابدشت قرار دارند و مهمتر از همه این که افزایش آگاهی عمومی و موسسات در رابطه با خطرپذیری نواحی سیل زده در سیلابدشت.
۲-۲-۷- روش های مختلف پهنه‌بندی سیلاب
روش های موجود برای تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی را می‌توان به ۵ گروه عمده به شرح زیر تقسیم‌بندی نمود:
روش مشاهده‌ای و استفاده از داغاب سیلاب
مقایسه عکسهای هوایی منطقه
استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و تکنیکهای سنجش از دور
محاسبه دستی
استفاده از مدلهای ریاضی
کلیه روش های فوق برای تهیه نقشه پهنه‌بندی سیل احتیاج به تعیین تراز جریان سیل و انتقال رقوم سطح آب روی نقشه‌های توپوگرافی دارند. همه این روشها اصولاً از همان روند یکسان استفاده از رقوم تعیین شده سطح آب در هر مقطع عرضی (یا موقعیت‌های مختلف) برای پهنه‌بندی کمک می­گیرند. که البته بین مقاطع عرضی با درون‌یابی نقاط پخش سیل مشخص می‌گردد.
۲-۲-۸- خسارات سیل
خسارات سیل در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قابل بررسی می‌باشد. در بیشتر موارد خسارات وارده را می‌توان مورد ارزیابی و سنجش قرار داده، برای آن مبلغ مشخص نمود که در این صورت خسارات را محسوس می‌نامند. علاوه بر خسارات محسوس، فاجعه‌های طبیعی خسارات نامحسوسی نیز دارند.
۲-۲-۸- ۱- خسارات محسوس
خسارات محسوس خود به دو گروه خسارات مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی می‌شود (مهدوی، ۱۳۷۶)
۱.خسارات مستقیم: آندسته از خسارات که در اثر نیروی سیل یا در اثر ایجاد وضعیت غرقابی ایجاد می­ شود. این دسته از خسارات شامل تخریب جاده­ها، پلها و تاسیسات آب، برق، گاز، تلفن و …، تخریب امکان مسکونی، تجاری و صنعتی، از بین رفتن اسناد و مدارک اداری و اقتصادی، خسارات یا تخریب محتویات و متعلقات منازل خسارات ناشی از فرسایش در رسوب­گذاری در اراضی زراعی می‌باشد.
۲.خسارات غیر مستقیم: خسارات ثانویه­ای که در اثر وقوع خسارات مستقیم ایجاد می‌گردندو شامل خسارات ناشی از تخریب یا اختلال در عملکرد تاسیسات آبرسانی، برق، گاز، تلفن جاده‌ها و بزرگراه‌ها، خسارات ناشی از آتش سوزی و انفجار غرقاب شدن و تخریب تاسیسات گازرسانی و برق، خسارات ناشی از کاهش عایدات بیمه، هزینه ناشی از تخلیه، جابجایی و اسکان موقت خانوارهای بیخانمان شده، هزینه­ های ناشی از نگهداری و مراقبت سیلزدگان، هزینه‌های ناشی از اختلالات تجاری و هزینه­ های ناشی از اختصاص وامهای بدون سود یا با سود کم جهت احیاء مجدد مناطق سیلزده می‌باشد. .
۲-۲-۸- ۲- خسارات نامحسوس
خسارات نامحسوس درمحاسبات اقتصادی براحتی قابل برآورد نمی‌باشند. ولی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و باید مدنظر قرار گیرند. مهمترین این خسارات را می‌توان در ایجاد مانع در راه رشد و توسعه منطقه، ایجاد شرایط نامناسب بهداشتی و شیوع بیماری واگیر، ایجاد یاس و ناامیدی در مردم و تشویق آنها به مهاجرت، عدم سرمایه گذاری کافی در منطقه ناشی از عدم اطمینان کافی از حفاظت آن خلاصه نمود.
روش های کنترل و تقلیل خسارات سیل گزارشهای خبری درباره سیل که طی سالهای اخیر در جراید، رادیو و تلویزیون منعکس می‌شود حاکی از آن است که طغیان رودخانه‌های کشور خسارات فزاینده ای را به دنبال داشته و ابعاد خسارات و ضایعات جانی و مالی سیل رو به افزایش است.
اگر چه در گزارش‌های خبری اساساً اطلاعاتی غیر فنی ارائه می‌شود که غالباً از دقت کافی برای ارزیابی حرفه ای برخودار نیست، از این رو تنوع و گستردگی مسائل و ضایعات ناشی از سیل را به وضوح نشان می‌دهد. تخریب پلها و راه های ارتباطی، قطع خطوط انتقال نیرو، اختلال در شبکه مخابرات، غرقاب شدن کشتزارها، ویرانی اماکن مسکونی، تاسیسات شهری در روستایی، تلف شدن احشام و هلاکت و آوارگی قربانیان سیل جزو اقلام ثابت و همیشگی فهرست ضایعات سیل در سطح کشور می‌باشند.
در گذشته تعداد سیلها کمتر بوده و در نتیجه خسارات کمتری را نیز به وجود می‌آوردهاند. در بیشتر شهرها با احداث سیل بند و حفر خندق سیلاب را مهار نموده اند و این در حالی است که اکنون گسترش شهرها به نحوی است که نه تنها امکان احداث چنین سازه‌های را فراهم نمی‌سازد، بلکه تجاوز به حریم رودخانه و تغییر کاربری اراضی امری عادی بوده و با سرعت انجام می‌گیرد. در ذیل به دو روشی که می‌توان سیلها را مهار کرد اشاره شده است:
روش های سازه‌ای
در این روشها سعی برآن است که قبل از وقوع سیل، شدت جریان و تراز آب تخمین زده شود و با هدایت، انحراف و یا مهار سیلاب توسط احداث سازه‌هایی مناسب، خسارات وارده کاهش یابد. با وجودیکه استفاده از روش های سازه‌ای جایگاه بسیار متداول و موثری در سیسمتهای کنترل سیلاب دارد ولی در دهه‌ های گذشته عملکرد آن رضایت بخش نبوده است.
در حقیقت ایمنی کاذب سازه‌ها را می‌توان از مهمترین دلایل افزایش خسارات سیل در جهان محسوب نمود. بررسیهای سال ۱۹۸۷ کمیسیون بلایای طبیعی ایالات متحده نشان داده است که یک سوم سیلابهایی که به فاجعه می‌ انجامد حاصل تخریب سیل بندها می‌باشد.
احداث خاکریزها، سیل بند‌ها، میانبرها، انحراف جریان و اصلاح مسیر و بهسازی مسیر رودخانه از مهمترین روش های سازه‌ای کنترل و تقلیل اثر سیل محسوب می‌شوند.
روش‌های غیر سازه‌ای
رهیافتهای غیر سازه‌ای در مدیریت سیل در بر گیرنده آن بخش از فعالیتهای است که برای رفع یا تسکین اثرات تخریبی سیلاب، سازه‌های فیزیکی احداث نمی‌شود. اگر چه بهره‌گیری از روش های سازه‌ای جایگاه بسیار متداول و موثری در سیمتهای کنترل سیلاب دارد ولی به تازگی تکیه بیشتری بر روش های غیر سازه‌ای و مدیریت حوزه آبخیز و تأثیر این سیاستها در کاهش خسارات سیل شده است. به هر حال روش های غیر سازه‌ای باید تواماً در طراحی‌های سازه‌ای مورد توجه قرار گیرند زیرا استفاده از آنها موجب افزایش اثربخشی اقدامات می‌شود. در روش های غیر سازه‌ای علاوه بر فراهم آوردن تمهیداتی قبل از وقوع سیل در هنگام بروز سیل و یا حتی پس از آن نیز اقداماتی جهت حداقل کردن خسارات در نظر گرفته می‌شود.