– پاسخ­گویی عمومی: پاسخ­گویی در مورد قراردادهای عمومی.
بطور کلی نظریه­پردازانی مثل؛ رمزک، براونـل، پـاول، کامپبل، ازبـورن و هیـوز صراحتاً اهمیت پاسخ­گویی را بیان می­ کنند. همچنین نظریه­پردازانی مثل؛ میشل، سایمون و موسکا پاسخ­گویی سیاسی و بورکراتیک را در موقعیت­های مختلف مورد بررسی قرار می­ دهند (رفیع­زاده و منوریان، ۱۳۸۸).
– کات و ماری؛ استانداردهای مربوط به پاسخ­گویی را در سه دسته نوع اطلاعات، عملکرد اطلاعات و کیفیت اطلاعات مورد بررسی قرار می­دهد و عوامل قابل سنجش را در چهار سطح فردی، واحد سازمانی، سازمان و سیستم اجتماعی تقسیم ­بندی می­کـند و پاسخ­گویی در هر چهار سطح را سرلوحه مطالعات خود قرار می­دهد (Cut and Mury, 2002 ).
– اعرابی؛ نظام پاسخ­گویی را در سه محور کلی حقوق اساسی، نظام اداری و جامعه مدنی مورد بررسی قرار داده و پنج کشور: امریکا، فرانسه، انگلستان، ژاپن و ایران را با توجه به محورهای ذکرشده مقایسه کرده است. در بُعد نظام اداری سه شاخص شایسته سالاری، اصلاح اداری و بازرسی اداری را مرکز توجه به خود قرار داده و بررسی کرده است (رفیع­زاده و منوریان، ۱۳۸۸؛ به­نقل از اعرابی، ۱۳۸۰). بر اساس آنچه در این بخش بیان شد، می­توان اظهار داشت که همه نظریه­پردازان به­ نـوع وجود پاسخ­گویی را برای حفظ و بهبود اعتماد عمومی لازم دانسته و هر کدام جنبه­هایی از پاسخ­گویی را برای حفـظ و بهبـود اعتماد عمومی لازم دانسته و هر کدام جنبه­هایی از پاسخ­گویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده­اند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– براونل؛ پاسخ­گویی را یکی از راه­های ایجاد اعتماد عمـومی ­می­داند و بیـان می­ کند که مدیران دولتی باید پاسخ­گو باشند، از سرزنش پرهیز کنند و برای کمک به مشکلات مردم همکاری کنند و راه­کار بجویند (رفیع­زاده و منوریان، ۱۳۸۸؛ به­نقل از الوانی و دانایی­فرد، ۱۳۸۰).
۵- مدل پاسخ­گویی به فرادستان^[۱۸۳]: این مدل نشان­دهنده شکل مسئولیت­پرسی و پاسخ­گویی در مدیریت دولتی سنتی است. وزرا در مقابل پارلمان مسئول هستند و زمانی که نتوانند از عهده پاسخ­گویی برآیند، مجبور به کناره­گیری می­شوند.
انتقادی که به این مدل واردشده غیرواقعی بودن آن است، زیرا با پیچیده شدن وظایف سازمان­های دولـتی و وسعت آنها و محدودیت زمـانی و دانـش تخصصی نماینـدگان، به­سادگی نمی­ توان اطمینان یافت که این مدل نتایج درستی به­دست دهد. ویژگی­های مدیریت دولتی جدید مبنی بر عدم تمرکز، تصمیم ­گیری با توجه به نیروهای موجود در بازار و مدیریت پیمان با دیگر مؤسسات، سنخیت چندانی با این مدل پاسخ­گویی ندارد. در مدل پاسخ­گویی به بالا مدیریت به مقامات بالا توجه داشته و خود را نسبت به جامعه، شهروندان و ارباب­رجوع پاسخ­گو نمی­داند و این گرایش با مشتری­گرا شدن مدیریت دولتی سازگار نیست ( الوانی، ۱۳۷۹).
۶- مدل پاسخ­گویی به کارکنان^[۱۸۴]: در این مدل مدیران سازمان نسبت به کارکنان مسئول هستند و باید به آنها پاسخ­گو باشند. این مدل در دهه ۱۹۷۰ مقبولیت بسیاری یافت و با نهضت دموکراسی صنعتی^[۱۸۵] توسعه پیدا کرد.
انتقاد عمده بر این مدل، گرایش سازمان به سوی اهداف کارکنان و دور شدن از اهداف اصلی است، سازمان در چنین وضعیتی ممکن است تبدیل به ابزاری برای مقاصد فردی کارکنان شده و در تحقق اهداف خود ناتوان شود.
۷- مدل پاسخ­گویی به شهروندان^[۱۸۶]: مدل پاسخ­گویی به شهروندان بر مبنای دموکراسی مشارکتی^[۱۸۷] شکل گرفته و مردم در مسئولیت­پرسی از سازمان­ها در سطح محله و منطقه خود فعال می­باشند. این مدل جایگزین سیستم نمایندگی نیست، بلکه متمم آن به­شمار می ­آید و مردم با نمایندگان در امر مسئولیت­پرسی مشارکت و همکاری دارند.
انجمن­های مردمی و تشـکل­های داوطلـبانه از مکانیسم­هایی هستند که پاسخ­گویی شهـروندان را تسهیل می­ کنند.
نقدی که بر این مدل گرفته می­ شود، آنست که پاسخ­گویی به مردم محله و منطقه، ممکن است مصالح کلان کشور را تحت­الشعاع قرار دهد و با بهینه­سازی جزیی، بهینه­سازی کل نظام را مختل سازد.
۸- مدل پاسخ­گویی بازار مدل^[۱۸۸]: در این مدل پاسخ­گویی به­مشتریان و ارباب­رجـوع، هدف اصـلی را تشکیل می­دهد. سازمان­های دولتی مستقیماً باید به مشتریان و استفاده­کنندگان از خدمات خود پاسخ­گو باشند. قدرت از عرضه­کنندگان خدمت به استفاده­کنندگان از خدمت منتقل می­ شود و در این راه تلاش می­ شود تا از انحصاری بودن خدمات جلوگیری به­عمل آید. در این مدل نظرات استفاده­کنندگان و مشتریان خدمات بسیار مهم بوده و باید ترتیبی اتخاذ شود، تا اطلاعات مربوطه در این زمینه جمع­آوری شود.
انتقادی که بر این مدل واردشده مشخص نبودن «مشتری» در محیطی است که شبه بازار^[۱۸۹] نام نهاده شده است. اصولاً مشتری چه کسی است و چگونه می ­تواند حق انتخاب داشته باشد. در سازمان­های دولتی در اغلب موارد خدمات به­گونه ­ای ارائـه می­ شود و یا ماهیتاً در وضعیتی است که حق انتـخاب برای استفاده­کننده باقی نمی­گذارد و موضوعیت مدل را از جهت کاربرد در بخش دولتی زیر سؤال می­برد (Stewart & Clarko, 1986, 161).
۹- مدل خود مسئولیتی (خودپاسخ­گویی)^[۱۹۰]: در این مدل برخـلاف مدل­های پیش­گفته که کنترل از خـارج به سازمان اعمال می­شد، کنترل درونی بـوده و سازمان نسبت به خود پاسخ­گو است. مدیران در مقابل وجدان خود احساس مسئولیت کرده و می­کوشند تا عملی که انجام می­ دهند، نه تنها از نظر قانونی، بلکه از نظر اخلاقی نیز قابل قبول باشد. آنان در این حالت باید حاضر باشند، تا مشکلات و خطاهای خود را بازگو کرده و حتی در صورت لزوم تن به کناره­گیری داوطلبانه بدهند. آرمانی بودن، نداشتن تضمین اجرایی و عدم وجود ضابطه سنجش از انتقادات این مدل به­شمار می ­آید ( الوانی، ۱۳۷۹).
۱۰- مدل پاسخ­گویی اقتضایی: با پیچیده شدن فعالیت­های دولت، خصوصی­سازی، مدیریت بر اساس پیمان و سایر سازوکارهایی که به آنها اشاره شد، باید مجموعه ­ای از مدل­ها برای پاسخ­گویی به­کار گرفته شوند و سازمان و تشکیلات جدیدی برای پاسخ­گویی تدوین شود. بدین ترتیب یک مدل اقتضایی که تلفیقی از ۵ مدل پاسخ­گویی (خودپاسخ­گو، بازار مدار، مشتری­مدار، پاسخ­گویی به کارکنان، پاسخ­گویی به فرادستان، پاسخ­گویی به شهروندان) است که در شرایط مختلف مدیریت دولتی جدید می ­تواند، کاربرد داشته باشد. در این مدل اقتضایی هر یک از مدل­ها با جنبه­ای از مدیریت دولتی جدید سازگار شده و امر پاسخ­گویی را به­ طور مؤثر ممکن می­سازد (الوانی، ۱۳۷۹). شکل (۲۳-۲) مدل اقتضایی پاسخ­گویی و جنبه­ های مختلف مدیریت دولتی را نشان می­دهد.
شکل ۲۳-۲: مدل اقتضایی پاسخ­گویی (الوانی، ۱۳۷۹)
نتایج پژوهش (الوانی و معمارزاده طهران،۱۳۹۰) بر وجود ابعاد، مؤلفه­ های و شاخص­ های ذیل (جدول ۱۰-۲) در خصوص مفهوم پاسخ­گویی اجتماعی سازمانی در بخش دولتی اشاره دارد.
جدول ۱۰-۲: بسط مفهوم پاسخ­گویی اجتماعی سازمانی برای سازمان­های دولتی

ابعاد
مؤلفه­ ها
شاخص ­ها )نشان­گرها(
پاسخ­گویی
سازمان­ به تبعات اقتصادی­اش در جامعه

بهبود
اقتصاد محلی

سهم سازمان در افزایش فرصت­های شغلی برای ساکنان محلی )از طریق مصوبات، حمایت­ها، آموزش­ها و …)
جبران سریع خسارت به آسیب­دیدگان ناشی از اقدامات سازمان
استفاده از عرضه­کنندگان و تأمین­کنندگان محلی
استخدام نیروی کار بومی و محلی( رعایت سهمیه بومی در استخدامی­ها بصورت واقعی)
پرداخت­های قانونی به موقع به نهادهای ملی و محلی از قبیل عوارض­ها، مالیات­ها، بیمه، حق­الزحمه پیمانکاری­ها و …
ایجاد اشتغال پایدار در درون سازمان (نسبت مشاغل رسمی و پیمانی به مشاغل قراردادی، شرکتی و موقت)

بهبود
ارائه خدمات

ارائه خدمات ارزان به شهروندان محلی
ارائه خدمات مستمر و پایدار به شهروندان
ارائه خدمات عادلانه و بدون تبعیض

پاسخ­گویی
سازمان به تبعات اجتماعی­اش
در جامعه