اﮔﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﺘﻤﻲ ﺑﺮای ادﻏﺎم رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺷﻮد.
۲-۲-۵-۴ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ، در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺎ ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ، در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻘﻔﻲ ﺑﺮای ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻮدآوری ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ، ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺻﻨﻌﺖ رو ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻨﻌﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﻳﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﺎر دﻗﻴﻖ و ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ وارد ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮﺳﻨﮕﻬﺎ از ﺻﻨﻌﺖ دوراﻧﺪ و رﺑﻄﻲ ﺑﻪ اون ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺟﻤﻌﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﭘﺎﻳﺪار از ﺳﻮی ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺳﻬﻴﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﺻﻨﻌﺖ رو ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺟﻤﻌﻲ در ﺣﻮزه ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻻ و ﻏﻴﺮه ﺻﺎدق اﺳﺖ.
۲-۲-۵-۵ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ رﻗﺒﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺒﻴﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻴﻤﺖ، ﻣﺒﺎرزات ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ، ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل، اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. دﻟﻴﻞ رﻗﺎﻳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از رﻗﺎبت ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﻮﻋﻲ ﻓﺸﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ، اﻗﺪاﻣﺎت رﻗﺎﺑﺘﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﻳﻜﻲ از رﻗﺒﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ دﻳﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داره و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻼﺷﻲ ﺗﻼﻓﻲ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه رو ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰد، اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ اﻟﮕﻮی ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ آﻏﺎزﮔﺮ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻛﻨﺶ ﻫﺎ و واﻛﻨﺶ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در درون ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ و وﺿﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد. برﺧﻲ از اﺷﻜﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه، رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی ﻓﺎﻗﺪ ﺛﺒﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل داره ﻛﻞ ﺻﻨﻌﺖ رو از ﻧﻈﺮ ﺳﻮد دﻫﻲ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﺎﻫﺶ در ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺮﻳﻌﺎ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ رﻗﺒﺎ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ‌ﭘﺬﻳﺮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺸﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻨﻌﺖ از اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺎرزات ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻮع ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ رو ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺪادی ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

• رﻗﺒﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻳﺎ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ
• رﺷﺪ ﻛﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ
• ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی اﻧﺒﺎرداری
• ﻧﺒﻮد ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ
• اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﺑﺎﻻ
• رﻗﺒﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
• ﺳﻬﺎم اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺎﻻ از ﺻﻨﻌﺖ
• ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﺮوج ﺑﺎﻻ

۲-۲-۵-۶ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﭘﻮرﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺬﻛﻮر و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺧﻮد، ﺳﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده، و ادﻋﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻻزم رو در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ. در زﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ:
۲-۲-۵-۶-۱ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻳﺠﺎد ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اون ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ، اون ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ آﺷﻜﺎرا از ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﻮد. ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﺠﺎد وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ در ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اون ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﻮﻋﻲ اﺣﺴﺎس وﻓﺎداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮد. اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪارد و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی، ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺳﺎزی ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪ، ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ رو ﻧﻤﻲ ﺗﻮان وﺟﻮه ﺗﻤﺎﻳﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.
۲-۲-۵-۶-۲ اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﻫﺒﺮی در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﻲ (ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزار ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش)، و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ (اﻳﺠﺎد ﺑﻨﻴﺎن ﻫﺎی ﻻزم، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﻳﺠﺎد ﻓﻨﻮن و روﺷﻬﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺪارﻛﺎﺗﻲ ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﻳﺮ) ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻟﻄﻤﻪ ای وارد ﻧﺸﻮد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه رو در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﻗﺮار دﻫﺪ. اﮔﺮ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮدی ﻛﻪ در اﺛﺮ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار ﺳﻮدی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺼﻴﺐ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ذیرﺑﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
۲-۲-۵-۶-۳ ﺗﻤﺮﻛﺰ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺗﻤﺮﻛﺰ، اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل دو راﻫﺒﺮد ﻓﻮق رو در ﻳﻚ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺤﺪود ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺤﺪود، و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻳﺰ در ﻳﻚ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺎص ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎ دو اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ داره و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮق اون در ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺎزار اﺳﺖ.
۲-۳ سیاست تقسیم سود:
معنی سود گرایی در ایجاد و اداره امور موسسات در سالای گذشته مورد نقد قرار گرفته و تئوری پردازان اقتصادی مفاهیم دیگری از جمله مطلوبیت گرایی رو جانشین اون کردن. به خاطر این سود گرایی در غالب نقدها مردود اعلام می شه که سود تنها انگیزه تاسیس و اداره شرکتا نیس، بلکه اهداف رفاهی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هم از اهداف مهم تاسیس شرکتا هستن. اقتصادانان هم اینکه تشکیل سرمایه رو از عوامل موثر رشد و پیشرفت اقتصادی می دونن. تشکیل سرمایه یا از طرف دولت یا از طرف بخش خصوصی صورت میگیره. دولتا در سرمایه گذاریهای خود اجرای برنامه های پایه ای، سیاستای اقتصاد ارشادی، ایجاد امکانات واسه دخالت در کار تنظیم عرضه و درخواست جنسا و خدمات و هم کسب سود به خاطر پشتیبانی از هدفای سیاسی و نظامی رو مورد توجه قرارمی بدن.
اما هدف بخش خصوصی از سرمایه گذاری موارد زیره:
کسب سود هرساله به عنوان سود سهام

• کسب عایدی سرمایه
• کسب سود هرساله و به کار گیری عایدی سرمایه

با این وجود که سرمایه گذاران به دریافت سود هرساله حاصل از سرمایه گذاری خود علاقه دارن، مدیران موسسات، ارزون ترین و مهمترین منبع مالی رو واسه رشد و پیشرفت و تامین نیازای مالی خود در نبود تقسیم سود جستجو می کنن، پس میون این دو گروه اختلافی وجود که باید قاعدتاً به یه راه حل بهینه ختم شه. . (معاونت تحقیقات اقتصادی و پیشرفت بازار ۱۳۸۹)
۲-۳-۱ نظریه نمایندگی:
هزینه نمایندگی به وجود اومده به وسیله وجود اختلاف بالقوه ای میان منافع مدیران و سهامدارانه.به خاطر همین، وقتی که مدیران مالکیت بخشی از سهام خود رو به سرمایه گذارانی که در مدیریت شرکت نقشی ندارن میفروشن، هزینه نمایندگی زیاد می شه. در واقع پرداخت درصد خیلی از سود یکی از مکانیزمای کنترلی سرمایه گذاران جهت کاهش این اختلاف منافعه، چون سود سهام نقدی:
۱) مدیریت رو مجبور می سازه تا واسه پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد تامین کنه.
۲) مدیریت رو مجبور می کنه تا به خاطر تامین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه کرده و در جهت رعایت چیزای مهم بازار سرمایه، اطلاعات بیشتری رو در اختیار بازار بذاره.
۳) باعث کاهش جریان وجه نقد مازادی می شه که به دلیل نبود استفاده مدیریت در پروژه های سرمایه گذاری سود رسون، هدر میره (جهانخانی و قربانی۱۳۸۴).
رابطه نمایندگی نشون دهنده توافق یه فرد- موکل یا صاحب سرمایه- است که کس دیگه ای- عامل یا نماینده- رو انتخاب می کنه تا از طرف ایشون و تحتِ کنترل و نظارت اون عمل و اقدام کنه.
سهام داران، مدیران رو انتخاب می کنن تا از طرف اونا و تحت نظارت اونا کار شرکت رو پیش برند و منافع اونا رو تامین کنن. از اون جا که هر کدوم از دو طرف به دنبال به بیشترین حد رسوندن فایده خود هستن، اختلاف منافع بروز می کنه و از این رو نماینده (مدیر) همیشه منطبق با خواستا و منافع صاحب سرمایه (سهام دار) حرکت و اقدام نمی کنه. صاحب سرمایه (سهام دار) البته تلاش می کنه تا با ایجاد انگیزه های مناسب و با تحمل هزینه های نظارت و نظارت بر اعمال نماینده (مدیر)، فرق منافع رو به کمترین حد ممکن برسونه. از طرف دیگه، نماینده (مدیر) هم می تونه با تحمل هزینه های التزام؛یعنی، دادن تعهد به این که اقدامات خاصی رو علیه منافع صاحب سرمایه (سرمایه داران) به عمل نیاورد و یا اگه اینجور کارایی رو بکنه، مجبور به تامین خسارت شه، این فرق منافع رو کم کنه. البته، نمیشه اختلاف منافع مدیر و سهام دار رو کلا” نابود کرد و به صفر رساند. .( کاشانی پور و همکاران ۱۳۸۰)
هرچه قدر که «سهام دار» هزینه های نظارتی رو تقبل کنه و «مدیر» هم هزینه های التزام رو قبول کنه، بازم باقی مونده ای از «واگرایی منافع» هست. «هزینه های نمایندگی» به وجود اومده به وسیله جدایی مالکیت از مدیریت، هزینه هاییه که موکل (صاحب سرمایه و یا سهام دار) و نماینده (مدیر) تقبل می کنن تا رفتار غیرمعمولی نماینده به کمترین حد ممکن برسه و برخلاف پیشگیریایی که به عمل میاد، زیان اختلاف منافع هم دست کم شه. .( همون منبع)
پرداختای سود سهم به خودی خود مدیر رو ناچار به کاهش هزینه های نمایندگی نمی کنه. این البته در مورد کشورهایی درسته که در اون تعیین اندازه سود سهم پرداختی و سیاست پرداخت سود سهم در اختیار مدیره. در این کشورها، مدیران می تونن فرصت طلبانه پرداختای سود سهم رو در هر وقتی کم کنن یا حذف کنن. اما در کشورهایی مثل ایران که در اون پرداخت سود سهم از اختیارات مجمعه، این کمبود کمتر خود رو نشون میده ( کرمی و همکاران، ۱۳۸۹).
اگه مدیریت بتونه در مورد سیاست تقسیم سود تضمین بده و خود رو به رعایت سیاست تقسیم سود مجبور بدونه، هزینه های نمایندگی کاهش و قیمت سهام شرکت زیاد می شه. به فرض تعهد معتبری از مدیریت به سهام داران واسه پخش سود در فواصل مشخص و به اندازه مشخص، کاهش آینده هزینه های نمایندگی در قیمتای جاری سهام خود رو نشون میده. اما از مدیران کمتر میشه توقع داشت که بتونن خود رو نسبت به سیاست پرداخت سود معینی به طور کامل معتقد کنن و از این رو تاثیر سود سهام روی هزینه های نمایندگی، صرفابه تاثیر سود سهامی که واقعادر گذشته پرداخت شده، محدود می شه. البته در ایران اگه مجمع سیاست پرداخت سود سهام رو از قبل تعیین کنه، هزینه های نمایندگی می تونه کم بشه چون مدیران مجبور به رعایت مصوبات مجمع در این مورد ان ( مهرانی و همکاران ۱۳۸۳).
اثبات سیاست پرداخت سود سهم، مشکل تضمین دادن از طرف مدیریت به خاطر کاهش هزینه های نمایندگی رو حل می کنه. مدیران غالباخود رو مجبور به پرداخت چهار نوبت سود سهام در سال و به نسبت معینی از کل عایدات می دونن. این روش ایه که در غرب، ژاپن و کشورای دارای بازار سرمایه پیشرفته اعمال می شه ( همون منبع).
۲-۳-۲ نظریه علامت دهی:
در مقابل دیدگاه نمایندگی، تئوری علامت دهی (پیام رسانی) میگه که اعلام سود سهام واسه بازار، شامل اطلاعاتی جدیده و مدیران می تونن از سود سهام واسه علامت دادن و رسوندن اخبار خوب به سهامداران استفاده کنن. یعنی سود سهام دارای محتوای اطلاعاتیه و اطلاعات مهم مالی رو مخابره می کنه. برابر این معنی، شرکتا وقتی که انتظار افزایش رو در سودهای آینده داشته باشن، سود سهام نقدی خود رو زیاد می کنن. پس افزایش سود سهام نقدی حامل پیامی مبنی بر انتظار بهبود کارکرد شرکته (اهرونی و سواری،۱۹۸۰و کرمی و همکاران۱۳۹۱)
میلر و مودییانی درمقاله خود در سال ۱۹۶۱، اثبات کردن که در شرایط بازار سرمایه کامل، سیاست تقسیم سود هیچ تاثیری بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران نداره. بهرحال وقتی که ما اطلاعات نامتقارن رو بین مدیران و سهامداران در بازار سرمایه کامل ارائه می کنیم، سود تقسیمی ممکنه نقش سیگینال دهی رو واسه منتقل کردن اطلاعات پنهونی به افراد خارج از شرکت بازی کنه.
۲-۳-۳ تئوری سلسله مراتب: