سید یزداله طاهری نسب به ذکر معیارهای اختلاف جرایم پرداخته و اختلاف جرایم در رکن مادی، در نوع مجازات، در رکن قانونی و روانی را ملاک اختلاف جرایم می داند.

۱-۲ تعدد مادی در جرایم مشابه

این نوع تعدد در ادامه ی ماده‌ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است:«… واگر مختلف نباشند( جرایم ارتکابی) فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم از علل مشدده ی کیفر می باشد…»
این نوع تعدد حالت کسی است که مرتکب افعال متعدده از یک نوع شده باشد و هنوز به خاطر جرم یا جرایم قبلی محاکمه و محکوم نشده است. برای تحقق تعدد واقعی جرایم مشابه اولاً باید بیش از یک جرم واقع شده باشد. ثانیاً مرتکب برای هیچ یک از جرایم ارتکابی مجازات و محکوم نشده باشد و ثالثاً همه ی جرایم ارتکابی از یک نوع باشند. یکی از اساتید علم حقوق در این خصوص می نویسد: به اعتقاد ما اشکالی وجود ندارد اگر جرایمی را که از نظر طبیعت با یکدیگر مشابهت دارند در یک نوع قرار داده و به تشدید مجازات مبادرت کرد. شروع به جرم را نیز می توان با جرم تام در یک ردیف دانست. به عنوان مثال شروع به کلاهبرداری و جرم کامل کلاهبرداری مختلف تلقی نمی شوند.^[۷۴]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در جرایم متعدد مادی از نوع مشابه قانون گذار بر خلاف تعدد مادی جرایم اختلافی که در آن از سیستم جمع مادی مجازات‌ها پیروی می کرد قائل به سیستم عدم جمع مجازات‌ها بوده و تعدد در این نوع جرایم را از علل مشدده ی کیفری می دانست.
مطابق قانون مذکور در صورتی که تعدد مادی در جرایم مشابه باشد قاضی دادگاه در تشدید مجازات مخیر است چرا که در متن ماده آمده است«… در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده ی کیفری باشد.» که این مخالفت با مبنای تشدید مجازات در جرایم متعدد است چرا که دادن اختیار به قاضی در این ماده می تواند مانع اجرای عدالت قضایی گردد چرا که قاضی در تشدید یا عدم تشدید مجازات مختار است و در صورتی که تشدید صورت نگیرد و ممکن است مرتکب جرم متعدد در واحد همانند یکدیگر مجازات شوند که این موضوع در مغایرت با عدالت است .
هر چند قانون گذار در ماده‌ی ۴۷قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) همانند قانون قبلی یعنی قانون، راجع به قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۳۶۱) حق تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را به دادگاه داده، اما متأسفانه هیچ معیاری را برای نحوه و میزان تشدید مجازات ارائه نداده است و این امر تعارض این ماده با اصل قانونی بودن مجازات‌ها را تداعی می کند، چرا که اصل قانونی بودن مجازات به این معنا است که هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنکه قانون گذار میزان و نحوه ی اجرای آن را تعیین و اعلام کرده باشد^[۷۵]. این در حالی است که مقنن می توانست از بند الف ماده‌ی ۳۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ که در خصوص نحوه ی تشدید مجازات تعیین تکلیف کرده بود بهره مند گردد.
در قسمت آخر ماده‌ی ۴۷ قانون مورد بحث آمده است «… و اگر جرایم ارتکابی در قانون، عنوان خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.»
در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. در این مورد نیز هر چند تعدد جرم به شکل واقعی یا معنوی آن ممکن است وجود داشته باشد اما معمولاً چون این موارد زیر عنوان جرم خاصی قابل مجازات شناخته شده است و قانون گذار علی الاصول به شدت کیفر در این موارد اعتقاد دارد. لذا همان مجازات قانونی را کافی می داند.^[۷۶]
ماده‌ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در تبصره حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات را بدون ارائه نظری به ابواب مربوط به این مجازات‌ها واگذار نموده است.

بند دوم: تعدد معنوی جرم

ماده‌ی ۴۶ قانون سال ۱۳۷۰به بیان مقررات تعدد معنوی یا همان تعدد اعتباری پرداخته است:«در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.» مقصود از تعدد اعتباری جرم، شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد است به این معنی که گاه فعل واحد، نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده و به نظر چنین می رسد که جرائم متعددی ارتکاب یافته اند^[۷۷].
در مقایسه ی ماده ۴۶ قانون مورد مطالعه با قوانین قبل از انقلاب اولین نکته و تغییری که به چشم می خورد محدود کردن دایره ی جرائم ارتکابی به جرائم قابل تعزیر می باشد.
ابهامی که در تعدد عنوانی و جرائمی که می تواند موضوع ماده‌ی ۴۶ قانون مجازات اسلامی واقع شود وجود دارد در خصوص جرایمی است که دارای مجازات های باز دارنده هستند می دانیم که در ماده‌ی ۴۶ فقط به جرایم قابل تعزیر اشاره شده است، ولی راجع به جرایم دارای مجازات های بازدارنده ، نه در ماده‌ی ۴۶ و نه در تبصره ی ماده‌ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی حکمی دیده نمی شود و این سکوت قانون ممکن است این شبهه را ایجاد نماید که جرایم دارای مجازات های بازدارنده را نمی توان مشمول ماده‌ی ۴۶ق.م.ا دانست لیکن با توجه به شمول معنوی جرایم قابل تعزیر، بر تعزیرات شرعی و حکومتی و همچنین عدم استثناء تعزیرات حکومتی از حکم مواد ۴۶و ۴۷ ق.م.ا در تبصره ی ماده‌ی ۴۷ آن قانون می توان گفت که عدم قید جرایم دارای مجازات های باز دارنده در ماده‌ی۴۶در کنار جرایم قابل تعزیر، ناشی از سهو مقنن بوده است و بنابراین تعدد عنوانی در جرایم دارای مجازات های باز دارنده قابل تحقق است^[۷۸]. قانون گذار در قانون ۱۳۷۰ بحثی از جرائمی که مجازات های بازدارنده کیفر آنهاست نکرده و به نظر می رسد این مسئله از باب تسامح است و دلیلی بر منع اعمال تعدد در مجازات های بازدانده ی مشخص شده برای جرایم وجود نداشته باشد.^[۷۹]
نکته ی آخر اینکه قانون گذار در تعدد معنوی قائل به سیستم عدم جمع مجازات هاست و مجازات اشد مورد اجرا واقع می گردد.

گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی۱۳۹۰

مقنن طی مواد ۱۳۰ تا ۱۳۴ لایحه قانون مجازات اسلامی به مقررات تعدد جرم پرداخته است.
قانون مذکور نه تنها در تعداد مواد اختصاص یافته به مبحث تعدد با قوانین قبلی متفاوت است. از لحاظ موضوع نیز به مسائل بیشتری پرداخته شده است.چنانچه در مطالب آتی مطالعه می نماییم بسیاری از ابهامات قوانین گذشته در قانون لاحق برطرف شده است.

بند اول: تعدد معنوی

ماده‌ی ۱۳۰ قانون مذکور به بیان مقررات تعدد معنوی پرداخته است و اختلاف آن ماده‌ی۴۶ قانون سابق تفاوت شکلی است. فعل واحد به رفتار واحد و عناوین متعدده جرم به عناوین مجرمانه متعدد تغییر یافته است و تکرار کلمه مجازات در قسمت اخیر ماده‌ی۴۶ که از لحاظ انشایی صحیح نبود حذف گردیده است.
مطابق ماده ۱۳۰ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین متعدد مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.
نظر به این که ماده‌ی مذکور از لحاظ ماهوی تفاوتی با قانون سابق ندارد و با عنایت به ذکر مقررات تعدد اعتباری در مطالب گذشته جهت ممانعت از اطاله کلام از توضیح بیشتر خودداری می نماییم.

بند دوم: تعدد مادی

ماده‌ی۱۳۳ لایحه با دو بند و ۴ تبصره مقررات تعدد مادی جرم را بیان نموده که با توجه به تفاوت عمده ای که با قانون سال ۱۳۷۰ دارد نیاز به بررسی و دقت نظر بسیاری می باشد.
لایحه جدید در موارد بسیاری از قانون سال ۱۳۵۲ الهام گرفته است.
ماده ۱- ۳۳ الف: در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار می دهد و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می کند، بدون این که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.
ب: در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
تبصره۱– در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود برابر مقررات فوق عمل خواهد شد.
تبصره۲– در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نشده و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره۳– در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره۴– مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اجرا نخواهد شد این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع خواهد شد.
بند الف ماده‌ی مورد بحث همانطور که در بیان تاریخچه تعدد جرم مورد بررسی قرار گرفت تکرار بند الف ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ می باشد با اندک تفاوتی از لحاظ انشاء کلمات.
لیکن در صدر ماده تفاوت عمده و مهمی وجود دارد؛ در ماده ۳۲ قانون سال ۱۳۵۲ عنوان جرایم ارتکابی مقرر شده بود که تمامی جرایم را در بر می گرفت. قوانین سال های ۱۳۶۱و ۱۳۷۰ جرایم تعزیری را مشمول مقررات تعدد جرم می دانستند و در لایحه قانون مجازات اسلامی نیز هر چند مقنن از قانون سال۱۳۵۲ الهام گرفته است لیکن تنها جرایم مستوجب تعزیر را بیان نموده لذا محدوده مقررات تعدد جرم نسبت به قانون سال ۱۳۵۲ محدود تر می باشد.
بند الف ماده ۱۳۳ دو فرض را برای تعدد جرایم تعزیری مورد نظر قرار داده است.
فرض اول: هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار می دهد…در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است.
همانطور که مشاهده می گردد این قانون برخلاف قانون سال ۱۳۷۰ تعداد جرایم ارتکابی را در تعیین مجازات مد نظر قرار داده است که موضوعی عادلانه می باشد و گامی است به سوی فردی کردن مجازات. چرا که کسی که تعداد جرایم بیشتری انجام می دهد نسبت به کسی که میزان جرایم ارتکابی کمتری در پرونده خود دارد خطرناک تر می باشد و می بایست به مجازات بیشتری محکوم گردد.
همانطور که گفته شد اگر مرتکبی تا سه جرم تعزیری انجام دهد و مشمول مقررات تعدد جرم قرار گیرد یعنی هیچ یک از جرایم ارتکابی منجر به محکومیت قطعی از دادگاه نشده باشد قاضی برای هریک از جرایم ارتکابی حداکثر مجازات مقرر در قانون را حکم می دهد و در نهایت مجازات اشد اجرا خواهد شد به عبارتی حداکثر مجازات جرمی به موقع اجرا گذارده می شود که از بقیه جرایم سنگین تر و مجازات بیشتری داشته باشد.
فرض دوم: هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین می کند بدون این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز کند، در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست. در فرض جرایم تا سه جرم قانون گذار تجاوز از حداکثر قانونی را مجاز نمی داند، و دادگاه مکلف است به طور معین به حداکثر مجازات حکم دهد و در نهایت حداکثر مجازات اشد اجرا خواهد شد.
اما در فرض دوم جرایم ارتکابی بیش از سه جرم است قاضی برای هر یک از جرایم به بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم می دهد و جواز فراتر رفتن از حداکثر را دارد ولی مقنن برای او حدودی تعیین کرده، دادگاه در حد فاصل حداکثر مجازات و حداکثر به اضافه ی نصف اجازه ی صدور حکم را دارد. به طور مثال اگر مجازات جرمی شش ماه تا سه سال حبس باشد قاضی می تواند از شش ماه و یک روز تا چهار سال و شش ماه حبس حکم کند. در این فرض نیز مانند قسمت اول ماده پس از صدور حکم برای هر جرم شدیدترین مجازات اجرا خواهد شد.
قانون گذار در لایحه قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعدد جرایم تعزیری اصل عدم جمع مجازات‌ها را پذیرفته، لذا فقط مجازات اشد اجرا می گردد. و علت این امر که برای تمامی جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود این است که احتمال دارد مجازات اشد همانطور که در متن ماده دیده می شود به یکی از علل قانونی نقض شود که در این صورت مجازات اشد بعدی که مورد حکم قرار گرفته اجرا خواهد شد.
قسمت اخیر بند الف ماده‌ی ۱۳۳ می گوید«… و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.»
ممکن است مجازات اشد به عللی تا قبل از حصول مرور زمان اجرا نشود و در نتیجه مشمول مرور زمان شده و همانطور که در حکم ذیل ماده ۳۲ مطرح گردیده است غیر قابل اجرا شود. گرچه در عمل بعید به نظر می رسد که مجازات جرم اشد که قاعدتاً دارای مرور زمان طولانی تری از جرم خفیف تر است مشمول مرور زمان بشود بدون آن که مجازات جرم خفیف تر نیز مشمول مرور زمان گردد ولی چون ذیل ماده صراحت دارد به این که در صورت غیر قابل اجرا شدن مجازات شدید تر مجازات اشد بعدی بایستی به موقع اجرا گذارده شود، چنین نتیجه می شود که در فرض مرور زمان همین قاعده بایستی رعایت گردد، یعنی شمول مرور زمان نسبت به مجازات اشد مانع اجرای مجازات اشد بعدی نخواهد شد.^[۸۰]
همچنین چنانچه مجازات اشد مربوط به جرمی باشد که با گذشت شاکی خصوصی یا با وضع قانون جدیدی مبنی بر لغو یا تخفیف مجازات غیر قابل اجرا گردد در این صورت نیز مجازات اشد بعدی اجرا خواهد گردید.^[۸۱]
بند الف ماده ۱۳۳ حکم تعدد جرم در خصوص جرایم دارای حداقل و حداکثر مجازات را معین کرده است و در رابطه با مجازات های فاقد حداقل و حداکثر بند ب ماده مذکور تعیین تکلیف نموده است.
بند ب- در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
خوشبختانه مقنن در وضع ماده ۱۳۳ به اصل قانونی بودن جرم و مجازات پایبند بوده و حدود تشدید مجازات را معین نموده است و از تصمیمات مغرضانه ی احتمالی دادگاه ها جلوگیری به عمل آورده است .
مطابق بند ب در صورتی که جرایم ارتکابی تا سه جرم باشد و مجازات جرمی ۱۰ سال حبس باشد قاضی مکلف است مجازات او را تشدید نماید لیکن در تعیین مجازات از ۱۰ سال و ۱ روز تا ۱۲ سال و ۶ ماه مختار است. و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد در تعیین مجازات مذکور از۱۰ سال و یک روز تا ۱۵ سال مجاز و مختار است و در این موارد نیز مانند بند الف فقط مجازات اشد مورد اجرا گذارده خواهد شد.
در لایحه جدید بر خلاف قانون سابق (۱۳۷۰) نه تنها از سیستم عدم جمع مجازات‌ها پیروی شده (قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در تعدد مادی جرایم مختلف از اصل جمع مجازات‌ها تبعیت می کرد) بلکه در تعیین میزان تشدید به تعداد جرایم ارتکاب یافته نیز توجه شده است.
تبصره ۱ ماده‌ی فوق حکم رفتار مجرمانه واحد با نتایج مجرمانه متعدد را مورد نظر قرار داده است.
«در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود برابر مقررات فوق عمل خواهد شد.»