ب) عدم وقوع صدمه و آسیب به صرف وقوع شرط
وقوع هر پدیده مجرمانه منوط به وجود شرایطی است که زمینه‌های ارتکاب آن را فراهم می‌سازد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۶) از این رو وقوع جنایت محصول شرط نیست، اگر چه همواره در کنار علت جنایت است. (نجفی «به نقل از صادقی– محمد هادی»، ۱۳۶۳، جلد ۴۱، ۱۳) لیکن وجود شرط ملازمه با تحقق جرم ندارد. (صلحی، ۱۳۸۹، ۸۲) بنابراین، تحقق شرط وقوع جرم را ضروری نمی‌نماید.

پ) شرط به عنوان عامل بسترساز تأثیر سبب یا علت
مرتکب ممکن است با ایجاد یکی از عوامل، همچون علت، سبب یا شرط در وقوع جنایت مداخله نماید. بنابراین شرط، شرایط تأثیر عوامل فوق را در حصول نتیجه را فراهم می‌کند. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۳) چنانچه برخی؛ سبب [یا شرط] را فراهم کننده زمینه‌ی تأثیر آثار اسباب و علل می‌گردد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۸۶) به عنوان مثال؛ خشک بودن چوب شرط سوختن آن و زنده بودن مجنی‌علیه شرط است برای قتل او.
۴- ویژگی‌های علیت
واقعیت آن است که مسأله‌ی علیت، فنی‌ترین موضوع در قلمرو مسئوولیت کیفری است؛ به همین جهت، حقوق‌دانان کیفری در اظهار نظر پیرامون مسائل علیتی، بیش از هر مسئله‌ی دیگری، دچار تشتت آراء هستند. از طرفی در حقوق کیفری رابطه‌ی علیت، به عنوان شرطی ضروری برای مسئوولیت کیفری مدنظر بوده به همین جهت قضاوت‌های علی در قلمرو حقوق کیفری متأثر از قواعد فلسفی علیت و همین‌طور فهم عرفی می‌باشد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۸۸ و۸۷) لذا در این قسمت سعی شده، به مقایسه و ویژگی‌های رابطه علیت در فلسفه و حقوق کیفری به شرح ذیل پرداخته شود.
الف) اولویت علیت در حقوق کیفری
اگرچه فیلسوفان در قضاوت‌های علیتی راجع به فرایند پیدایش اشیاء و وقایع، فارغ از هرگونه ارزش‌گذاری علی، علل وجود دهنده را اعلام و معرفی می‌کنند و هیچ اولویت یا اهمیت خاصی برای علل یا شرایط ویژه‌ای از مجموعه‌های لازم برای تحقق معلوم قائل نمی‌باشند. با این حال حقوق‌دانان و دادگاه‌های کیفری در قضاوت‌های علیتی، با لحاظ کردن و اعمال برخی اصول فلسفی و قواعد حقوقی و عرفی، سعی می‌کنند از میان سلسه علل موثر در پیدایش معلول- که همانا صدمه جزایی است- علت مسئول، قانونی یا قابل سرزنش را انتخاب نماید. این علت ترکیبی فلسفی- حقوقی است که در اغلب قضاوت‌های کیفری برای احراز مسئوولیت ضروری است، به‌علاوه، در این ترکیب لزوماً مبنای احراز علت، فلسفی نیست و گاهی فلسفی- عرفی است و معیار اصلی شناسایی علت قانونی، قواعد کیفری و به ویژه سرزنش‌پذیری رفتار است. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۸۹ و۸۸) بنابراین معیار اصلی شناسایی علت در حقوق کیفری سرزنش‌پذیری رفتار مرتکب و قضاوت‌های عرفی است.
ب) محوریت انسان در رابطه‌ی علیت جزائی
در حقوق کیفری، با الهام از «قضاوتهای علی متعارف» از میان علل و شرایط متعدد موجود و مؤثر در پیدایش جرم، با رویکرد تک سبب بینی علیتی، صرفاً عامل انسانی، به عنوان علت انتخاب می‌گردد، به همین جهت، از نظر جزائی، عملکرد آزادانه و اختیاری انسان، به عنوان علت انحصاری صدمه‌ای که آن عملکرد فقط جزئی از شرایط تحقق آن صدمه است، محسوب می‌شود. بنابراین، اولین شرط ضروری برای اثبات مسئوولیت جزایی بالفعل، احراز علیت فاعلی مرتکب در ارتکاب رفتاری است که منتهی به زیان اجتماعی گردیده است. به همین جهت اصولاً در حقوق کیفری احراز فاعلیت مرتکب در ارتکاب جرم، برای تحمیل مسئوولیت ضرورت دارد، البته در پاره‌ای موارد بر این اصل استثنائاتی وارد شده و با توجه به عدم وجود فاعلیت در وقوع جرم، مسئوولیت کیفری بر شخص تحمیل می‌شود. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۹۱) بنابراین عامل ارتکاب جرم ممکن است مباشر، مسبب، معاون یا شریک در جرم باشد.
پ) جبری بودن تحقق معلول با وجود علت
ماحصل کلام این که؛ هرگاه علت تامه چیزی موجود شود، بلافاصله معلول نیز موجود می‌شود و معلول در پیدایش خود هیچ اختیاری ندارد. به عبارت دیگر، همین که تمام شرایط و اجزای علت تامه اجتماع کردند، معلول در هر حال به وجود خواهد آمد. نتیجه بحث اینکه، این قاعده‌ی فلسفی که هر علتی خود معلول علتی دیگر است و همچنین پیدایش هر معلولی محتوم و ضروری است، در مورد ایجاد اراده جزایی که از ارکان مسئوولیت کیفری است، صدق ندارد. با وجود این، قاعده‌ی ضرورت علی در علیت مادی میان رفتار و صدمه حاکم است و در صورت اجتماع شرایط در تحقیق یک صدمه، پیدایش آن صدمه تابع جبر علی است که قهراً به وجود خواهد آمد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۹۵ و۹۴) بنابراین باید گفت قضاوت علیتی در حقوق کیفری سیال است و ممکن است، از یک زمینه علی به زمینه دیگر، از نگاه یک کارشناس یا قاضی به کارشناس یا قاضی دیگر و از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت باشد، همچنین حتی ممکن است، نحوه‌ی قضاوت علیتی یک کارشناس یا محقق کیفری درباره‌ی احراز علت یک حادثه بعد از مدتی تغییر کند.

گفتار پنجم- مفاهیم و اصطلاحات مشابه رابطه علیت

مجال آن است که علیت را با مفاهیم و اصطلاحات مشابه آن مقایسه کنیم. حقوق کیفری ایران از حیث رابطه‌ی بین رفتار مجرمانه و نتیجه آن فاقد انسجام است و ما در این خصوص شاهد تعابیر متعددی هستیم. چنانچه در نظام کیفری ایران، حقوق‌دانان و مراجع کیفری از چند اصطلاح متفاوت برای تحلیل و تبیین قواعد علیت کیفری استفاده می‌کنند، که آنها به چند دسته عمده به شرح ذیل تقسیم کرده‌اند:
۱- رابطه علیت
حقوق‌دانان از نام واحد برای القاء مفهوم رابطه علیت، استفاده ننموده‌اند و گاهی اوقات برای تفهیم این معنا از اصطلاحات دیگری استفاده کرده‌اند. که از نظر معنایی تفاوت مهمی ندارد. (صلحی، ۱۳۸۹، ۸۸) هرچند تا قبل از انقلاب اسلامی، اغلب حقوق‌دانان و مراجع کیفری در مسائل علیت از اصطلاح رابطه‌ی علیت استفاده می‌کردند. با این حال به نظر می‌رسد، عمده‌ترین علت این امر، ورود مقررات فقهی راجع به جنایت بر نفس و عضو است که بعد از انقلاب وارد قوانین و مقررات جزایی شده‌اند به‌علاوه هیچ یک از علمایی که از اصطلاحات مشابه دیگری در کنار یا به جای رابطه علیت استفاده کرده‌اند، هیچ‌گونه مزیتی قائل نبوده‌اند یا ذکر نکرده‌اند، به همین جهت به نظر می‌رسد، استعمال تعابیر متفاوت از رابطه علیت ناشی از نگرش متفاوت و جهت‌دار در ماهیت قضایای علیتی نبوده و نیست. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۳۰) بنابراین اصطلاح رابطه علیت اصالت و دایره‌ی شمول وسیع‌تر دارد و مناسب‌تر از رابطه سبب یا سببیت و سایر اصطلاحات مشابه رابطه علیت است و قابلیت بیشتری برای کاربرد در مسائل مربوط به حقوق کیفری دارد. چنانچه مقنن در تبصره ماده ۱۴ ق.م.ا. به رابطه علیت اشاره و مقرر می‌دارد: «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. … .»
۲- رابطه اسناد
برخی معتقدند: که این اصطلاح از ادبیات حقوق عرب زبانان به ادبیات حقوقی کشور ما وارد شده است، در بعضی از کتب فارسی برای بیان رابطه علیت مورد استفاده واقع شده است. (صلحی، ۱۳۸۹، ۸۹) به همین جهت برخی اسناد در لغت را به معنای نسبت دادن امر یا پدیده‌ای به منشاء و پدید‌آورنده آن آمده است. یا ایشان اسناد را در اصطلاح حقوقی را؛ به معنای نسبت دادن جرم به فاعل استعمال شده آورده است. (میرسعیدی، ۱۳۸۶، ۸۵) در واقع باید گفت رابطه علیت در مسائل کیفری مفهومی عام‌تر و رساتر از رابطه اسناد می‌باشد.
۳- رابطه استناد
گروه دیگری از حقوق‌دانان برای بیان مفهوم رابطه علیت به اصطلاح «رابطه‌ی استنادی» اشاره نموده‌اند و آن را با رابطه علیت واحد تلقی نموده‌اند. به طوری که برخی گفته‌اند: حقوق‌دانان اسلامی در ارائه معیار و ضابطه ثابت و معینی که در احراز رابطه علیت به کار آید، اختلاف کرده و طی نظریات خود راه‌ حل ‌های متفاوتی را پیشنهاد کرده‌اند. (صادقی، ۱۳۸۶، ۹۱) در واقع باید گفت رابطه استناد نمی‌تواند در ردیف یا جایگزین رابطه علیت قرار گیرد.
۴- رابطه سببیت
عده‌ای دیگر ازحقوق‌دانان برای بیان مفهوم رابطه علیت از اصطلاح رابطه سبب استفاده کرده‌اند، به عنوان نمونه؛ استاد حسین آقایی‌نیا معتقدند: در جرایمی که مقید به نتیجه‌اند، مانند قتل، صرف اثبات ارتکابی عمل و تحقق نتیجه کافی برای انتساب جرم به مرتکب نیست. در این جرایم، علاوه بر عوامل فوق، ضروری است که نتیجه به مرتکب احراز گردد. چنین ارتباطی را رابطه سببیت می‌نامند. (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۵۵ و۲۴) در واقع باید گفت رابطه سببیت همچون دیگر اصطلاحات مشابه نمی‌توان هم ردیف یا جایگزین رابطه علیت در مباحث حقوق کیفری قرار گیرد.
۵- سایر اصطلاحات مشابه قانونی
با عنایت به گسترش مبادلات فرهنگی و خصوصاً ورود روزافزون آثار حقوقی دانشمندان عرب زبان به کشور ما و ترجمه‌های آنها در سال‌های اخیر اصطلاحات مشابه بیش از پیش به جای رابطه علیت در محافل حقوقی، در زبان حقوق‌دانان و مراجع قضائی به کار می‌رود. با این حال به نظر می‌رسد، عمده‌ترین علت این امر، ورود مقررات فقهی راجع به جنایات سالب و مادون نفس اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض می‌باشد. به علاوه قانون‌گذارجدیداً در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در کنار اصطلاحات فوق از اصطلاحاتی همچون «مستند» موضوع مواد ۴۹۲، ۵۲۶، ۵۲۸، ۵۳۱، ۵۳۳، ۵۳۷ و … قانون مجازات اسلامی یا «رابطه علت» موضوع ماده ۵۰۴ همین قانون یا «رابطه انتساب» موضوع ماده ۵۲۸ ق.م.ا. نیز استفاده کرده است.

گفتار ششم- نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت

در این گفتار، در پی آن هستیم که قواعد حاکم در نظام حقوقی ایران در خصوص اجتماع زنجیره‌ی علل در وقوع صدمه جزایی بررسی کنیم. این بحث در ابتدا با تحلیل نظریه‌های رایج در مورد مطالعه پیرامون تعیین رابطه‌ی علیت در حالات تزاحم و توالی علل در وقوع جرم آغاز می‌گردد. پس از این، بحث نظری در ادامه با بررسی رویه قضایی و نظر مقنن در خصوص نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت میان رفتار و نتیجه مجرمانه را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۱- نظریه‌های رایج علمای حقوق کیفری در خصوص رابطه علت
احراز و انتساب رابطه علیت از مهم‌ترین مباحثی است که پیچیدگی مسائل و نظری بودن موضوع آن اختلاف بسیاری را در نظریات و اندیشه‌های متقدمان و نیز متأخران موجب شده به طوری که تشخیص رابطه علیت در شرایطی که فقط یک عامل در وقوع جرم دخالت دارد، آسان است. لکن در بسیاری موارد به دلیل مسائلی که با حضور و دخالت علل و عوامل متعددی در ارتکاب جنایت احراز رابطه علیت و انتساب آن به مرتکب با دشواری و پیچیدگی بسیاری همراه است، به همین دلیل راه حل‌ها و پیشنهادات بسیاری مطرح و مورد مطالعه قرار گرفته است؛ که برخی از این تئوری‌ها به شرح ذیل عبارتند از:
الف) نظریه شرط ضروری نتیجه
این نظریه را که در واپسین سال‌های سده نوزدهم عمدتاً از طرف حقوق‌دانان آلمانی ارائه گردید. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۴) به طوری که در بین علل و عوامل متعدد یکی از آنها شرط ضروری و واجب نتیجه باشد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۲۵۴) براساس این نظریه هر امری که ضرورتاً نقشی در بروز حادثه داشته باشد و بین آن و ایجاد حادثه ارتباط وجود دارد. (سپهوند، ۱۳۸۸، ۲۰۴) به عبارت دیگر، هر شرط ضروری که بدون آن هیچ‌گونه صدمه رخ ندهد، علت آن صدمه است.
ب) نظریه شرط متصل به نتیجه
بعضی از نویسندگان انگلیسی مانند فرانسیس بیکن معتقدند که از سببهای بعید و غیرمستقیم در حدوث ضرر باید چشم پوشید و تنها به سبب مستقیم و بی‌واسطه نتیجه توجه کرد. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۵) به عبارتی این نظریه تنها اسباب و شرایطی که در ارتباط مستقیم و بدون واسطه با نتیجه مجرمانه است، نظر دارد. به طوری که به اسباب دورتر توجهی نشده و فقط آخرین و نزدیک‌ترین سبب مجرم اصلی شناخته می‌شود. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۸) به عنوان مثال، اگر کسی چاهی حفر نماید و دیگری شخصی را در آن بیندازد مسئوولیت بر عهده کسی است که اقدام به انداختن مقتول در چاه نموده و حفرکننده هیچ‌گونه ضمانی نخواهد داشت. (سپهوند، ۱۳۸۸، ۲۰۵) بنابراین ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی متأثر از قول مشهور فقیهان شیعه نیز همین نظریه را پذیرفته است. به موجب این ماده: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشد که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.» بنابراین، این نظریه به ضمان سبب موخر در وجود معروف است.
پ) نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه
به عقیده بعضی دیگر از حقوق‌دانان انگلیسی و آلمانی، بهتر است میان شرط پویا و شروط ایستا تمایز قائل شد و تنها شرط پویا را که در عالم خارج قادر است دگرگونی ایجاد کند مؤثر در حدوث صدمه و ضرر شناخت. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۶) به همین دلیل حقوق‌دانان پیشنهاد می‌کنند که: «مناسب‌ترین روش آن است که در احراز رابطه علیت، باید بین شرایطی که در حالت پویا و متحرک هستند و شرایطی که بی‌حرکت و متوقف هستند تفکیک قائل شد زیرا تنها شرائط متحرک می‌توانند منشأ تغییر شوند و نتیجه مجرمانه در واقع نتیجه شرائط متحرک است. (قیاسی، ۱۳۹۰، ۸۳) در نتیجه شرائط ثابت و ایستا فقط ممکن است زمینه مساعد حدوث نتیجه را فراهم کند. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۶) به عنوان مثال، چنانچه شخصی بدون قصد قتل ضربه‌ای را که نوعاً کشنده نباشد به دیگری وارد کند اما به لحاظ وضعیت مقتول همانند بیماری منجر به مرگ شود. (سپهوند، ۱۳۸۸، ۲۰۵) براساس این نظریه، مرتکب عامل پویا و وضعیت مجنی‌علیه به عنوان شرط ایستا و ثابت است. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۹) البته باید توجه داشت این نظریه خالی از اشکال نیست زیرا اولاً این نظریه برای تمام مصادیق علل و عوامل متعدد یکسان و عادلانه نخواهد بود. ثانیاً ممکن است که علل و عوامل متعددی در بروز جنایت موثر باشند. ثالثاً در شرایط خاصی که ترک فعل، مؤثر در وقوع جرم شناخته می‌شود، عامل آن به دلیل حالت ایستایی که دارد نمی‌تواند مسئوول قلمداد گردد.
ت) نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه
برخی معتقدند: «در میان نظریه‌هایی که مدعی‌اند در سلسه اسباب و موجبات جرم، علت نتیجه را یافته‌اند، نظریه شرط مناسب علمی‌ترین آنهاست.» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۶) مطابق این نظریه: « تنها باید عاملی را که «عرفاً» باعث ایجاد حادثه می‌شود به عنوان علت واقعی شناخت.» (سپهوند، ۱۳۸۸، ۲۰۵) به عبارت دیگر، رفتار انسان، عرفاً و عادتاً پدید آورنده چنین زیان یا صدمه‌ای باشد. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۷) به همین جهت استاد محمد‌هادی صادقی در این زمینه می‌فرمایند: سبب اصلی، عاملی است که بر حسب عادت و معمول و بر مبنای امور متعارف منتهی به نتیجه مجرمانه می‌گردد. بنابراین نتایجی که به طور اتفاقی و در اثر پیش‌آمدهای غیرعادی از یک عامل ناشی شده است، موجب مسئوولیت نخواهد بود. زیرا، در این تئوری قابلیت پیش‌بینی ضرر در ثبوت مسئوولیت مؤثر شمرده شده است. (۱۳۸۶، ۸۹) در واقع باید گفت در این تئوری باید به عوامل اصلی نه فرعی ایجاد جنایت تکیه کرد.
ث) نظریه شرط برابری علل و عوامل نتیجه
برخی در این باره معتقدند: وجود عوامل و شرایط مختلف در طول یکدیگر به مفهوم آن است که هیچ یک از آنها به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیست، بلکه سبب هر یک در جنایت منوط به وجود اسباب و شرایط دیگر است، به طوری که فقدان هر یک از آن اسباب موجب عدم جرم می‌گردد. بنابراین به موجب این نظریه نباید بین عواملی که سبب جنایت شده‌اند، تمایزی قایل شده یکی را بر دیگری ترجیع داد، بلکه همه عوامل سهمی یکسان و برابر خواهند داشت. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۸) این نظریه در میان بعضی از فقها شیعه تحت عنوان: «اشتراک در ضمان» پذیرفته شده است. (نجفی «به نقل از طاهری‌نسب»، ۱۳۶۷، ۱۴۷) این تئوری نیز از سوی برخی از حقوق‌دانان مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که در هر جرم اسباب و شرایط دور و نزدیک بسیار پیچیده‌ای وجود دارد که لحاظ همه آنها در هر دعوی غیر ممکن است به علاوه این عوامل همیشه به طور یکسان و برابر در وقوع جرم دخالت ندارند، بلکه برخی از شرایط به رغم دخالت در جرم عرفاً و از نظر منطقی به عنوان عامل تحقق ضرر شناخته نمی‌شود. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۸) در واقع باید گفت این تئوری مجریان قانون را در سردرگمی قرار می‌دهد چرا که اصولاً انتساب جرم به تمام علل و عوامل آن هم به طور برابر غیرممکن است.
۲- نظریه‌های رایج رابطه علیت در قوانین و مقررات کیفری
بدیهی است معرف وجود یک رفتار و نتیجه مجرمانه نمی‌تواند مسئوولیتی را بر عهده مرتکب قرار دهد. به همین جهت لازم است بین رفتار و نتیجه ارتکابی یک رابطه عرفی و انتسابی وجود داشته باشد تا مسئوولیت جزائی محقق شود. بنابراین در مواردی که سبب خاصی در وقوع یک حادثه نقش مؤثری داشته باشد و سببیت وی روشن باشد، همان سبب، ضامن خواهد بود و اگر متعدد باشند و با هم و در طول و عرض یکدیگر اثر کنند، حالت اشتراک در جنایت مطرح می‌شود و در ضمان مشترک خواهند بود. این معیار در ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مطرح شده است: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت، سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت بر هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند.» اما اگر اسباب متعدد در طول هم اثر کنند، در این که کدام یک از اسباب مقدم است نظریات مختلفی مطرح شده است، این بحث در فقه تحت عنوان اجتماع اسباب مطرح می‌شوند و در حقوق تحت عنوان علیت مورد بحث قرار گرفته است. در اصطلاح حقوق‌دانان علت بر سبب هم اطلاق می‌شود. هرچند حقوق‌دانان اسلامی در ارائه معیار و ضابطه ثابت و معینی که در احراز رابطه علیت به کار آید، اختلاف کرده و طی نظریات خود راه حل‌های متفاوتی را پیشنهاد کرده‌اند. (صادقی، ۱۳۸۶، ۹۱) در این تئوری‌ها فروض مختلفی به شرح ذیل قابل تصور است:
الف) نظریه سبب مأذون و عدوانی
اگر چند سبب در ورود جنایت دخالت داشته باشند با وجود اختلاف در تعدی و اذن، عامل عدوانی که با تقصیر خود موجب ارتکاب جنایت شده است، ضامن خواهد بود، مانند: «آنکه کسی در ملک خویش چاهی را حفر کند و دیگری بدون اذن وی سنگی بر کناره آن نهد و مقتول در اثر اصابت با سنگ در چاه افتد، در این مثال واضع سنگ به عنوان سب متعدی ضامن خواهد بود.» (خمینی «به نقل از صادقی- محمدهادی»، بی‌تا، جلد دوم، ۵۶۹) همچنانکه گفته‌اند: در مواردی که فقط برخی از اسباب جنایت عدوانی باشند سببی که هیچ‌گونه رفتاری غیرمجاز نداشته است، ضامن نبوده و مسئوولیت جزائی تنها بر متعددی تحمیل می‌گردد. (شهیدثانی، بی‌تا، جلد دوم، ۴۹۴) این معیار در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «هرگاه در مورد ماده (۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.»
ب) نظریه مسبب اقوی از مباشر
در جنایات عمدی، مسبب در صورتی اقوی از مباشر است که اختلال و تزلزلی در رکن روانی و یا شرایط و موانع مسئوولیت کیفری مباشر، یعنی «عقل، بلوغ، اختیار، جاهل بودن و مانند آنها» حاصل شود به نحوی که جرم محقق نگردد و یا به او قابل انتساب نباشد. بنابراین اگر مباشر جنایت صغیر غیرممیز، مجنون، جاهل به موضوع یا وصف وسیله، مکره «در غیر از جنایت سالب نفس مگر مرتکب طفل غیرممیز باشد» و مانند آنها باشد و مسبب دارای شرایط مسئوولیت کیفری، یعنی«عالم، عامد، بالغ و مختار» بوده و از این طریق وقوع جنایت را هدایت کرده باشد اقوی از مباشر به حساب می‌آید و پاسخگو خواهد بود، بنابراین هیپنوتیزم کننده، اکراه کننده، عالم به کشنده بودن وسیله قتل، شهود عالم به کذب بودن شهادتشان، در مقابل مباشر قتل که هیپنوتیزم شونده، مکَره، جاهل به موضوع، مکره، جاهل به موضوع یا وسیله، قاضی جاهل به کذب بودن شهادت هستند با لحاظ سایر شرایط لازم، مسبب اقوی محسوب می‌شوند. (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۴۸) قانون‌گذار برعکس قوانین گذشته در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ معیارهای خاصی را برای تشخیص اقوی بودن سبب از مباشر ارائه کرده است. چنانچه مقنن در ذیل ماده ۵۲۶ به صراحت مقرر می‌دارد: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و … در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است.» یا مقنن ماده ۵۳۴ ق.م.ا. در خصوص اقوی بودن مسبب از مباشر مقرر می‌دارد: «هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.»
پ) نظریه سبب مقدم در تأثیر
بسیاری از فقهای اسلام در جنایت ناشی از اسباب متعدد، سبب مقدم در تأثیر را ضامن دانسته‌اند. امام خمینی رحمه الله علیه نیز در این فرض معتقدند: «در صورت تجمع اسباب، ظاهر آن است که ضمان بر سببی، باشد که تأثیرش سابق است و زودتر تأثیر کرده است اگرچه حدوث آن متأخر باشد.» (۱۳۶۳، ۵۶۹) البته بنا به نظریه‌ی مشهور فقها، در اجرای قاعده‌ی تقدم، ملاک ضمانت سبب سابق‌التأثیر، تقدم عملی تأثیر خواهد بود نه تقدم زمانی. همچنانکه صاحب جواهر نیز بدان اشاره فرموده و در زمینه‌ی تشخیص سبب ضامن، ضمان را بر عهده سبب سابق‌التاثیر می‌داند، اگرچه زودتر از سایرین یا دیرتر از آنها ایجاد شده باشد. (نجفی «به نقل از طاهری‌نسب»، ۱۳۶۷، ۲۶۰) بنابراین مقنن نیز به پیروی از نظریه‌ی مشهور فقهای امامیه، ضمان سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته است. به موجب ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.» لازم به ذکر است که در نظریه ضمان سبب متأخر در وجود، کسی که آخرین سبب را بوجود آورده است مسئوول جنایت یا خسارت بوجود آمده نمی‌باشد. بنابراین طبق این نظریه، آخرین سببی که بوجود می‌آید ضامن است خواه تأثیر آن مقدم باشد یا مؤخر. در این نظریه چیزی که مهم است مؤخر بودن وجود سبب است نه تأثیر آن. بنابراین اگر کسی در ملکی به طور عدوانی چاهی حفر کند و دیگری بعد از حفر چاه سنگی در کنار آن قرار دهد، واضع سنگ ضامن می‌باشد. زیرا وجود آن مؤخر بر وجود چاه بوده است. اما اگر ابتدائاً سنگ را قرار داده باشد و بعد از آن چاه حفر شود حفرکننده چاه ضامن می‌باشد.
لازم به توضیح است اگر کسی چاهی حفر کند و شخصی بعد از دیگری سنگ دوم را کمی عقب‌تر از سنگ اول به چاه بگذارد و ثالثی با گذار از اولین سنگ با برخورد به دومین و نزدیک‌ترین سنگ به چاه برخورد کند و با سقوط در چاه تلف شود گذارنده‌ی سنگی مسؤول است که متوفی به سبب برخورد با آن به قهر چاه پرت شده و اسباب مرگ او را فراهم نموده است چرا که سبب پرت شدن مقتول به وی مستند می‌باشد، چنانچه قانون‌گذار در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.» البته باید توجه داشت که عمل حفعنصرنده چاه و مجنی‌علیه بی‌تأثیر در رخ‌داد جنایت نخواهد بود. به عنوان مثال اگر چاه در فرض فوق در بین نبود یا کم عمق بود به حتم فرد با برخورد به سنگ فوت نمی‌نمود. به همین دلیل است که مقنن در ذیل ماده ۵۳۵ ق.م.ا. فرض قصد ارتکاب جنایت نه تقصیر را برای مرتکبین متصور شده و مقرر می‌دارد: «… مگر آنکه همه [یا برخی] قصد [یا تقصیر] ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شوند.»