(ویرک^[۱۱] و همکاران، ۲۰۰۷: ۳۹۴).
بشیریه(۱۳۷۴) جامعه مدنی را اینگونه تعریف کرده است: «جامعه مدنی مجموعهای از سازمانها، و نهادها و تشکیلات غیر دولتی است که نقش واسطه بین افراد و گروه های اجتماعی از یکسو، و حکومت از سوی دیگر را بر عهده دارند». در تعریفی دیگر جامعه مدنی از نظر وی به حوزهای از روابط اجتماعی اطلاق میشود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعهای از نهادها، مؤسسات، انجمنها، و تشکلهای خصوصی و مدنی (غیرخصوصی) را در بر میگیرد.

ب) نهادهای مدنی

نهادهای مدنی به شبکه ای از روابط و تعاملات اجتماعی و حرفه ای گفته می شود که درگروهها و نهادهای داوطلبانه ( تاسیس و ارادی) خودگردان (مستقل) و سازمان یافته، تجلی و تعیین می یابد و هدف آنها رفع نیازها و پیشبرد و تحصیل منافع، علایق و مطالبات اعضا از طریق وساطت میان حوزه سیاسی(دولت رسمی گفتمان قدرت) و حوزه خصوصی(زندگی فردی، خانواده و مجموعه هویت های غیرارادی) است . این گروه های غیر انتفاعی و دارای اعضای هم شان را می توان در هیات اصناف، اتحادیه، سندیکا، انجمن های علمی و… مشاهده کرد . نهادهای فعال و تشکیل های صنفی، اجتماعی و سیاسی قانونمند و مستقل هستند که منعکس کننده و دیدگاه های افراد جامعه به نظام سیاسی حاکم است. این نهادها واسطه بین دولت و مردم می باشند و کارویژه اصلی آنها،مهار قدرت خودکامه و تضمین نهادینه شدن آزادی و بسط مشارکت مردمی می باشد. در حقیقت نهادهای مدنی از محق بودن و اختیار مردم آغاز می شود و با تفکیک قوا صورت میگیرد و سپس با کثرت گرایی در جامعه تکمیل می شود. نهادهای مدنی حد فاصل قدرت دولت و جامعه مدنی قرار دارد و از نظر سیاسی، نهادهای مدنی به مثابه یک همسنگ اساسی و حیاتی در مقابل دولت ها هستند جامعه مدنی قوی می تواند یک نقش مهم در مسئولیت پذیری وپاسخگوسازی دولتها،سیاستمداران،مدیران ایفاکند.(سردارنیا،۸۱:۱۳۹۰)
براین اساس، حضورهیات های بین توده های بی نام شهروندان اجتناب ناپذیر خواهد بود تا بدین ترتیب وسیله مشارکت گروهی و موثر شهروندان در امور اجتماعی و سیاسی فراهم شود. این هیات ها، در عین حال، به منزله روابط و وزنه تعادلی هستند که می توانند افکار و اندیشه های متنوع و مطرح در جامعه را نهادینه سازند و بدین ترتیب راهگشای گفتگوی منطقی و مسالمت آمیز در یک نظام کثرت گرا و دموکراتیک باشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

انجمن ها، مجامع شغلی و صنفی، احزاب سیاسی و شوراهای محلی،نمونه های بر جسته ی این نهادهای مدنی یا هیات های واسطه به شمار می روند که در صورت استقلال، می توانند سد محکمی در مقابل اقتدار حکومتی باشند پس نهادهای مدنی معمولا در مقابل دولت به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه‌ای را شامل می شود که تحت عناوینی چون نهادها، موسسات، انجمن ها و تشکیل های خصوصی و مدنی از آنها یاد می شود.این نهادها تعدیل کننده روابط ساختاری و تحصیل گر ارتباط متقابل مردم و دولت است.

ج) ساختار حکومت یا قدرت سیاسی

مجموعه نهادها و مراکزی که قدرت سیاسی را در دست دارند و یک کلیت واحد را به وجود می آورند،ساختار سیاسی می نامند.این کلیت متاثر از تمامی خصلت ها و ویژگی هایی است که به جامعه هویت می بخشد.از این رو در یک جامعه ابتدایی با ارتباطات اجتماعی نوع مکانیک، اقتصاد شبانی یا کشاورزی و کارهای دستی، سطح پایین آموزش، فرهنگ سنتی وغیره نمی توان منتظر یک نظام پیچیده وجامع بود.(نقیب زاده،۱۶۵:۱۳۸۰)
اگرسیاست را پدیده ای همزاد جامعه بدانیم که به محض پیدایی یک اجتماع کوچک، به عنوان حافظ و تبلور هویت آن به وجود می آید،در آن صورت ممکن است نظام سیاسی هم در یک فرد یعنی رئیس قبیله یا ریش سفید یک خانواده بزرگ وتنی چند از نزدیکان او خلاصه شود .همین نظام در یک کشور بزرگ و صنعتی امروزی، به صورت دستگاهی پیچیده باتنوع وتمایزگذاری ساختاری نمایان می شود.به طور کلی میتوان دو نوع ساختارسیاسی عمده را از هم تفکیک کرد؛یکی ساختار سیاسی ساده و غیر تخصصی که در جوامع سنتی دیده می شودودر آن کارویژه ها وارگانها از هم تفکیک نشده اند، تخصص وجود ندارد ودر نتیجه نمی توان آنها را ازسایربخشها تمیز داد فرهنگ سیاسی ازنوع کورکورانه وانقیادی است.نوع دیگرساختار سیاسی پیچیده، متنوع، تمایزگذاری شده،تخصصی ونهادینه است که در جوامع صنعتی ومجهزبه فرهنگ سیاسی مشارکتی شکل می گیرد.در تشریح ساختار سیاسی بایدابتدا به آرایش نیروها وتوزیع یا تمرکزقدرت توجه کردوسپس به نهادهاو سازمانهاازیک سووافرادو نفراتی که به ایفای نقش می پردازندازسوی دیگر پرداخت. (نقیب زاده،۱۳۸۰؛۱۶۶-۱۶۷)
در جامعه سنتی وجامعه مدرن ساختار قدرت با یکدیگر متمایز هستند:

۱ – ساختارقدرت دولت در جامعه سنتی

دولت در جوامع سنتی به طور عمده بیانگرتمرکزقدرت وتکیه به زورعریان است.جامعه مدنی ضعیف ونبود تشکل هایی که بتواننددر برابر قدرت دولتی، یک ضدقدرت سازمان یافته ونهادینه به وجود آورندازیکسو ضعف فرهنگ عمومی وپیرامون ناآرام و متشنج ازسوی دیگرباعث میشود که حضور قدرت دولت بسیارمحسوس وسنگین باشد.افزون بر این ازراهکارهای حقوقی وسازمانی که در کشورهای پیشرفته مانع از تمرکز وفسادقدرت میشوددر جوامع سنتی خبری نیست.تفکیک قوا که یکی ازراههای جلوگیری ازتمرکز قدرت پیش بینی شده است دراین جوامع نادیده گرفته میشود.نتیجه این امراینست که سه عنصرمورد نظر درساختارقدرت دولت یعنی حاکمیت، حکومت کنندگان وقدرت در ابهام کامل قرارگرفته واسیرساختارهای سنتی وپاتریمونیال میشوند حاکمیت به نیروهای متافیزیک نسبت داده میشود وحکومت در دست خانوادهای متنفذ قدیمی قرارمیگیرد.رابطه دولت وجامعه در این گونه جوامع به صورت نوپاتریمونیال،مشتری گونگی واقتدارگرایی ظهورمیکند.(نقیب زاده،۱۳۸۰؛۱۹۹)
سلطه پاتریمونیال مستلزم آنچنان دستگاه دیوانی است که کاملازیر نظرسلطان یافرد قدرتمندی که در راس جامعه قراردارد، قرارداشته باشدوشخصااعضای آن را انتخاب کرده،سلسله مراتب آنراسازمان دهدوجهت آن را مشخص کند.(بدیع،۱۳۸۷؛۱۶۸)
دراین وضعیت روابط بین حکومت کنندگان وحکومت شوندگان در قالب روابطی جریان می یابد که ژان فرانسوامدراد آن را رابطه وابستگی شخصی توصیف می کند که برمبادله سودآوردونفربا منافع نابرابر یعنی کارفرماومشتری استوار است.(بدیع،۱۳۸۷؛۱۶۹)

۲-ساختارقدرت دولت درجامعه پیشرفته صنعتی

دراین جوامع حاکمیت ملت بدون چون وچرا به عنوان اصل اساسی حکومت پذیرفته شده است.درنتیجه حکومتگران نیز با رای مردم برای یک دوره مشخص انتخاب می شوند.و قدرت دولت در خدمت اهداف ملی وغیر شخصی قرار دارد.راهکارهای مناسب برای جلوگیری از تمرکز قدرت وفساد آن به کار گرفته میشود و جامعه مدنی قوی ونهادینه با نظامی از نظارت کارامد بر اعمال دولت، تجدید قدرت دولت واطاعت آن از قانون را تضمین می کند .ویژگی عمده در گزینش حکومتگران، شایسته سالاری وانتخاب برگزیدگان از طریق کنکورهای استخدامی ودر رده های بالا از طریق انتخاب یک حزب است.نکته دیگر رابطه دولت وجامعه در جوامع پیشرفته است که به طور عمده برموازین قانونی وحالات غیرشخصی استواراست در عین حال نوعی حالت مشتری گونگی نیزمشاهده می شود.که ازطریق روسای احزاب، سندیکاها وتشکل ها ی دیگر صورت میگیرد.اصطلاح لابی یا چانه زنی های دالانی در آمریکاموید این نوع روابط سیاسی اجتماعی بین حکومتگران وحکومت شوندگان است.درجوامع صنعتی نیز بایدبین سه نوع حکومت تفکیک قائل شد.یکی حکومتهای تمامیت خواه که رابطه ای یکسویه باپیرامون خود برقرارکرده، نه تنها در تمام شون زندگی فردی واجتماعی مردم دخالت می کنندبلکه هر گونه امکان نظارت از پایین را نیز از بین می برند.دوم حکومتهای اقتدارگرا که امکان اعمال نظارت در حوزه سیاسی راازمردم سلب کرده،انحصار فعالیتهای سیاسی را به خود اختصاص می دهند.امادر زندگی خصوصی مردم دخالت نمی کنند .سوم حکومتهای دموکراتیک که در آن مردم ازحق مشارکت، نظارت وازآزادیهای فردی و اجتماعی برخوردارند.(نقیب زاده،۱۳۸۰؛۲۰۰)

گفتار دوم:رابطه بین ساخت حکومت وجامعه مدنی

در این گفتار رابطه بین ساختار حکومت ووضعیت جامعه مدنی بررسی می گردد،به سه نوع ساخت سیاسی حکومت یعنی حکومتهای دموکراتیک، حکومتهای اقتدارگرا وحکومتهای تمامیت خواه پرداخته می شود ورابطه جامعه مدنی در این نوع دولتها بررسی می شود.

۱- حکومتهای دموکراتیک

کلمه دموکراسی تلفیقی از دو لفظ یونانی دمو به معنی مردم و کرتاس به معنی قدرت و حکومت است. حکومت دموکراسی یا حکومت مردم سالاری حکومتی است که منشاء قدرت از مردم میباشد و در آن انتخاب فرمانروایان با مردم بوده و امور حکومتی بطور مستقیم و غیر مستقیم به وسیله خود مردم اداره گردد. سابقه حکومت دموکراسی به یونان باستان میرسد. ژاک روسو معتقد است که حکومت دموکراسی حقیقی آن است که مردم مستقیما و بدون واسطه امور حکومتی را اداره نمایند (جونز، ۱۳۸۰: ۴۰۱-۳۹۹).
دموکراسی علیرغم سرایت جنبی آن به روم باستان خیلی زود مغلوب امپراطوریها و پادشاهان مختلف گردید. دموکراسی در اواسط قرن هفدهم در انگلستان و اواخر قرن هیجدهم در اروپا تحت تاثیر یک سری عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید حیات یافت و به تدریج به دیگر کشورها در نقاط مختلف جهان کشیده شد و نویسندگان و سیاستمداران تعاریف متعدد و متفاوتی از دموکراسی ارائه دادند. لرد برایس اظهار میدارد که در حکومت دموکراسی خواسته های اکثریت شهروندان حکمفرمایی میکند و به همین علت آن را حکومت اکثریت مینامد. آبراهام لینکن دموکراسی را اینگونه تعریف میکند: «حکومت مردم بر مردم و برای مردم» (عالم، ۱۳۷۳: ۲۹۶-۲۹۵).
عدهای معتقدند که دموکراسی حکومتی است با رضایت اکثریت که در نقطه مقابل حکومتهای استبدادی که در آن رضایت مردم نادیده گرفته شده و خواسته های آنها تحقق نمییابد، قرار دارد(آربلاستر، ۱۳۷۹: ۱۴۴-۱۳۹).
عدهای دیگر اظهار میدارند که دموکراسی حکومتی است با رضایت اکثریت ولی با رعایت حقوق اقلیت. جرمی بتنهام اظهار میدارد که هر یک از افراد جامعه را باید به اندازه یک فرد به شمار آورد و هیچ کس را نباید بیش از یک فرد انگاشت(بتنهایم و بویل، ۱۳۸۴: ۱۹).
حکومت دموکراسی- اعم از مشروطه و جمهوری- به اصطلاح،عالی ترین و کامل ترین حکومت در دنیای امروز است.در این سیستم حکومتی،اصل بر این است که تمام مردم از هر گروه و قشری،با آزادی کامل به پای صندوق های رأی بروند و نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند و سرنوشت ملت خویش را برای سال های معیّن تحت ضوابط خاص به دست آنها بسپارند و آنها نیز با تبادل نظر و مشورتی که ظاهراً آزادانه صورت می گیرد،قوانین و مقرّراتی که به عقیده ی آنها حافظ منافع مردم است وضع و مقرّر کنند و هیأتی برای اجرای آن تعیین نمایند که رییس این هیأت،گاه به وسیله ی این نمایندگان انتخاب می شود (حکومت پارلمانی) و گاه مستقیماً منتخب مردم است که تحت عنوان (رییس جمهور) ریاست حکومت را عهده دار می شود.این شکل اخیر را جمهوری دموکراتیک می نامند،و پیداست که این مطلب درباره ی نظام جمهوری دموکراتیک از نظر تئوری است وگرنه عملاً حتی در کشورهایی که به قول معروف مهد آزادی است نظام انتخاباتی طوری مقرّر شده است که رییس جمهور به جای این که نماینده ی اکثریت باشد،نماینده ی اقلیت می باشد.پس از این نوع حکومت نیز به دو نوع تقسیم می شود:نوعی که ظاهراً و واقعاً جنبه ی مردمی دارد،و این در دنیای گذشته و امروز بسیار کم است و شاید وجود خارجی پیدا نکرده باشد.نوع دیگر،آن است که آب و رنگی از حکومت مردم دارد ولی در باطن چنین نیست،روح آن استبداد وظاهر آن دموکراسی است.
مسأله مهم دیگر درباره ی حکومت دموکراسی این است که هرچند نظام دموکراتیک،به معنای آزادی افراد و حاکمیت آنان بر سرنوشت خود معنا می شود،ولی با توجه به تاریخ پیدایش آن،در اصل دموکراسی در برابر تئوکراسی- یعنی مردم سالاری در برابر خدا سالاری- و آزادی از قید مذهب و دین بود؛ وگرنه خروج از زیر بار حکومت استبدادی و رسیدن به آزادی،منحصر به حکومت دموکراسی و طرد مذهب و دین نیست،بلکه می توان حکومت الهی را پذیرفت و از استبداد نیز رهایی یافت.
این نکته نیز لازم به ذکر است که حکومت ایران،موسوم به جمهوری اسلامی است،یعنی حکومت ایران از نوع جمهوری است،اما نه جمهوری دموکراتیک که در بسیاری کشورها خصوصاً غرب وجود دارد، بلکه جمهوری، ماهیتی اسلامی دارد و جمهوریت وجودی مستقل از اسلامیّت ندارد به عبارتی همان حکومت اسلامی است. و به قول مطهری (رحمت الله علیه): کلمه ی جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه ی اسلامی محتوای این حکومت را بیان می کند. یعنی پیشنهاد می کند که این حکومت با اصول و مقرّرات اسلامی اداره شود،.و در مدار اصول اسلامی حرکت کند،چون می دانیم که اسلام به عنوان یک دین،در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است. طرحی است برای زندگی بشر در همه ی ابعاد و شؤون آن (رجالی تهرانی، ۱۳۸۳: ۶۲-۷۲).
اکثر محققان بر این باورند که وجود نهادها و سازمانهای دموکراتیک یا توافق نخبگان برای دستیابی به یک نظام دموکراتیک، شرط اصلی برقراری چنین نظامی است اما به اعتقاد تسلر^[۱۲] (۲۰۰۴)، وجود نگرش و ارزش دموکراتیک در میان مردم کم اهمیتتر از نهادهای دموکراتیک برای پیشرفت و نهایتا ثبات یک گذار دموکراتیک نیست، در واقع وجود نگرش دموکراتیک یکی از ملزومات دموکراتیزاسیون است. تسلر عقیده دارد در جهت گذار به دموکراسی و تثبیت آن دو عامل مهم باید مورد توجه قرار گیرد: ۱٫ نهادها و سازمانهای سیاسی؛ و ۲٫ نگرش و ارزشهای شهروندان که می‌توان به آن نام فرهنگ سیاسی داد. نهادها و فرایندها همان سازوکارهایی هستند که رهبران سیاسی را نسبت به نحوه اداره جامعه پاسخگو میکند؛ از قبیل: آزادی، رقابت و انتخابات منظم. اما فرهنگ سیاسی گرایشهای افراد معمولی است تا جایی که به دموکراسی مربوط میشود؛ و میتوان آنها را توسعه هنجارهای مدنی و مشارکتی در میان فرد فرد شهروندان دانست. رابطه میان فرهنگ سیاسی دموکراتیک و رژیم دموکراتیک یک رابطه بازگشتی است؛ گسترش اندیشه ها و اعتقادات دموکراتیک در جامعه به عنوان لازمهای برای نگرشها و الگوهای حمایتی از شیوه رفتاری میباشد که تثبیت نهادهای دموکراتیک را تایید و تقویت میکند (هریک،۱۹۹۴ : ۴۳-۵۶)^[۱۳].
چو^[۱۴] و همکارانش نیز گذار و ثبات یک شکل دموکراتیک اداره کشور را ملزم به این نکته دانستند که همه فعالان سیاسی اعم از نخبگان و توده مردم باور داشته باشند که یک رژیم دموکراتیک بهتر از هر شکل دیگر اداره جامعه است (چو، ۲۰۰۱: ۳۶-۱۲۲).
برای تحقق جامعۀ مدنی، الزامی است که کانونهای خصوصی و سازمانهای غیر انتفاعی که بن مایه های اصلی جامعۀ مدنی اند، به صورت داوطلبانه و خود انگیخته از متن جامعه با توجه به نیازهای مردمی شکل گیرند اگر این سازمانها یا کانونها فرمایشی باشند یا صرفا شیرازۀ اهداف آنها را تطبیق پروژه های کوتاه مدت تشکیل دهد، در واقع از همان نخست نباید به این سازمانها امید داشت.
همچنین باید مطالعه نمود که زمینه های فرهنگی این مفهوم، در لایه های اجتماعی جامعه یافت میشود یا خیر؛، در واقع «نا مدنی بودن جامعه »، جلو رشد مولفه های جامعۀ مدنی را در کشور خواهد گرفت؛ این بسیار مهم است که جامعۀ مدنی در یک موقعیت مطلوب و در یک فضای مطلوب باید رشد کند.
در مجموع، ویژگی هاى جامعۀ مدنى عبارتند از: فردیت و محفوظ ماندن هویت فردى، خرد ورزى، تکثر، رقابت، اصالت قانون و قانونگرایى انتخابات، مشارکت شهروندان، رعایت ‏حقوق و آزادیهاى شهروندان، مساوات در برابر قانون، کارگزارى دولت و نه کارفرمایى دولت. این ویژگی‏ها از جمله ذاتیات جامعۀ مدنى به شمار میروند. (کدیور،۱۳۷۹:ص۲۶۳-۲۵۸)
ویژگی هایی که در فوق برای جامعۀ مدنی ذکر آن رفت، در واقع زمینۀ وجود یا رشد آنها مساعد نخواهد بود، مگر اینکه بستر مساعد سیاسی در جامعه وجود داشته باشد.
وجود نظام دموکراسی در بدو امر، اساس و بنیاد جامعۀ مدنی را تشکیل میدهد که در عین حال، شدید ترین حامی جامعۀ مدنی نیز خواهد بود؛ زیرا برای رسیدن به جامعۀ مدنی، باید تمرکز زدایی صورت گیرد، باید قدرت سیاسی انتخابی شکل گیرد؛ باید یارای بیان آزاد و انتشار آزادانۀ اندیشه در فرد فرد جامعه موجود باشد؛ باید تاسیس کانونهــا، تشکلها و اتحادیه های صنفی در متن قوانین اساسی و وضعی تثبیت شود؛ باید رعایت حقوق انسانی شهروندان در دستور کار همه قرار گیرد و… که این ویژگی ها ی نظام دموکراسی اند.
در تعریف حکومت مردم سالار و یا حکومت مبتی بر دموکراسی، این موضوع شاخص است که شکل گیری جامعه در جامعۀ مدنی، از پایین است و در جامعۀ غیر مدنی از بالا. در جامعۀ مدنی، مردم سرنوشت و اختیار خویش را در اختیار دارند، مردم قدرت و ارادۀ شان را به حکومت تفویض میکنند تا حکومت به نمایندگی مردم، ادارۀ عمومی نظام را به عهده داشته باشد مردم، ناظر به عملکرد حکومت اند و حکومت پاسخگو به مردم. حکومت نهاد مردمی است و مردم، محور حکومت و این یعنی جامعۀ مدنی.
نظام دموکراسی با ویژگی های منحصر به فرد آن در تئوری، معقول ترین نظام برای رشد جامعۀ مدنی است، در واقع به جرأت میتوان ادعا کرد که این دو در کنار هم رشد بیشتری خواهند یافت و برای سامان سیاسی و فرهنگی جوامع، مفیدتر واقع خواهند شد؛ زیرا اصلاحات دموکراتیک، زمینه را برای ایجــاد فرهنگ مدنی، ابتکار، وجــدان، همبستگی و اخلاق فراهم میکند. به اندازه ای که عناصر جامعۀ مدنی و اخلاق سیاسی آن تقویت شوند، قدرت مطلق دولت همچنین کاهش خواهد یافت و این، اساسی ترین خواستگاه دموکراسی است. پس این دو لازم و ملزوم یکدیگرند .

۲-حکومتهای اقتدارگرا

اقتدارگرایی به گونه‌ای از نهادها، سازمان‌های اجتماعی گفته می‌شود که فرمانبرداری از اقتدار و ادارات کارگزار آن ویژگی ممتازش به شمار می‌رود. این مفهوم معمولا مخالف فردگرایی و دموکراسی است. در علم سیاست دولت اقتدارگرا دولتی است که در آن اقتدار سیاسی در گروه کوچکی از سیاست‌مداران متمرکز شده است. این مفهوم اغلب در مقابل فردگرایی، دموکراسی و آزادی‌خواهی قرار می‌گیرد.
ویژگی ممیز اقتدارگرایی قدرت به‌شدت متمرکز و مجتمع است که با سرکوب سیاسی و طرد مخالفان بالقوه تثبیت می‌شود. این قدرت از احزاب سیاسی و تشکیلات توده‌ای برای بسیج مردم در جهت اهداف رژیم استفاده می‌کند. (تئودر وستال، ۱۹۹۹)^[۱۵]
اقتدارگرایی بر قانون حاکمیت تأکید دارد و نه حاکمیت قانون، این شکل از حکومت اغلب دارای سازوکارهای انتخاباتی است، تصمیم‌های سیاسی از سوی گروهی برگزیده از مقامات و در پشت درهای بسته گرفته می‌شود، نوعی بروکراسی که گاه مستقل از قوانین عمل می‌کند، که به خوبی بر مقامات منتخب نظارت ندارد و در رسیدگی به دغدغه‌های حوزه‌های انتخاباتی که قرار است نماینده‌ی آن باشند، شکست می‌خورند. در اقتدارگرایی تمایل به اعمال غیررسمی و غیرچارچوبمند قدرت سیاسی نیز به چشم می‌خورد، رهبری‌ای «خودخوانده که حتّی اگر منتخب هم باشد با انتخاب آزاد شهروندان از میان رقبای انتخاباتی قابل جایگزینی نیست» محرومیت مستبدانه‌ی شهروندان از آزادی‌های مدنی و تحمّل اندک مخالفت‌های معنادار نیز در این نوع حکومت مشهود است.
در حالی که ثبات سیاسی به ‌وسیله‌ی کنترل بر نیروهای مسلّح و حمایت از آن‌ها تأمین می‌شود، انواع کنترل‌های اجتماعی نیز برای خفه کردن جامعه‌ی مدنی به کار می‌رود، بروکراسی‌ای از سوی رژیم ترتیب داده می‌شود و وفاداری به نظام را از طریق ابزارهای مختلف جامعه‌پذیری و تلقین تأمین می‌کند.
نظام سیاسی اقتدارگرا ممکن است به دلیل «تأمین ناکافی خواست‌های مردم» تضعیف شود. وستال می‌نویسد که تمایل [حکومت‌های اقتدارگرا] به کنترل شدیدتر در پاسخ اعتراضات به جای سازش و توافق، ضعفی آشکار است و این رویکرد زیادی صلب «در انطباق یافتن با تغییرات یا مواجهه‌ درست با تقاضاهای فزاینده‌ی توده‌ی مردم و یا حتی گروه‌های درون سیستم» نیز با شکست مواجه می‌شود. از آن‌جا که مشروعیت دولت به نحوه‌ی ظاهر شدن آن در چشم مردم بستگی دارد، دولت‌های اقتدارگرایی که در وفق دادن خود با تغییرات ناموفق باشند با امکان سقوط مواجه‌اند.
ویژگی بارز اقتدارگرایی «تصدّی‌گری سیاسی نامحدود» رهبر یا حزب حاکم (اغلب در دولت‌های تک‌حزبی) یا قدرت‌های دیگر است. تحول از نظامی اقتدارگرا به اشکال دموکراتیک‌تر دولت دموکراتیزاسیون خوانده می‌شود.
جان دوکیت از دانشگاه ویت‌واترسراند با تأکید بر مخالفت جمع‌گرایی و اقتدارگرایی با فردگرایی به وجود پیوندی میان آن دو اشاره می‌کند. (دوکیت، ۲۰۰۳)^[۱۶] دوکیت می‌نویسد که اقتدارگرایی و جمع‌گرایی هر دو حقوق و اهداف فردی را در برابر اهداف، انتظارات جمعی نیز همنوایی با جمع کم‌اهمیت جلوه می‌دهند. (بورنستین و همکاران،۲۰۰۳).^[۱۷]
دیگران بر این نظراند که جمع‌گرایی، اگر تعریف درستی از آن ارائه شود، بر تصمیم‌گیری مبتنی بر اجماع مبتنی است که با اقتدارگرایی در تضاد است.
در رابطه با ارتباط دولت وجامعه مدنی در دولتهای اقتدارگرا باید گفت که به هر میزان در جهت دولت اقتدارگرا حرکت کرد دولت بزرگتر وجامعه کوچکتر می شود. (قوام؛ ۱۵۲:۱۳۸۷). در این جوامع اگرچه فضایی برای رشد جامعه مدنی وجود دارد ولی ثبات سیاسی به وسیله کنترل بر نیروهای مسلح وحمایت از آنها تامین می شود،انواع کنترل های اجتماعی نیز برای خفه کردن جامعه مدنی به کار می رود .هم چنین این نظامها معمولا به دلیل تامین ناکافی خواست های مردم تضعیف می شود.