بنابراین، هر گونه ادعایی برای جبران خسارات ناشی از اعمال خلاف حقوق بین الملل کشور پیشین در مقابل کشور جانشین، کاملاً جنبه شخصی و فردی داشته و مسموع نخواهد بود و تنها کشور پیشین مسئول اعمال خود باقی خواهد ماند ( دادگاه داوری انگلیس و فرانسه، قضیه براون ۲۵-۱۹۲۳ و نیز دادگاه داوری فرانسه و سوئیس، قضیه فانوس دریایی، رای مورخ ۲۴ ژوئیه ۱۹۵۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به علاوه، چنانچه کشور پیشین قبل از انحلال، علیه کشور دیگری ادعایی هم داشته باشد، با اضمحلال ادعای مزبور نیز ساقط می شود حال آنچه قبل از تغییرات سرزمینی، عمل ناقض حقوق بین‌الملل موجب خسارت به شخصی گردد که در زمان وقوع خسارت، تابعیت کشور پیشین را داشته است، آیا کشور جانشین حق دارد به منظور پیش کشیدن مسئولیت یک کشور ثالث، حمایت دیپلماتیک خود را نسبت به شخص زیان دیده اعمال کند؟
قاعده‌ی عامی که به گونه غیر قابل تردید در این مورد جاری است اینکه، حمایت دیپلماتیک به منزله تجلی صلاحیت فردی کشورها، تنها به نفع اتباع یک کشور قابل اجرا است. دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی به این دلیل که قربانی در زمان وقوع خسارت هنوز تبعه کشور جانشین نبوده است، به سوال مذکور پاسخ منفی داده است. این اصل حمایت دیپلماتیک را در مورد چنین افرادی قابل اعمال ندانسته است.( رای مورخ ۲۲ فوریه ۱۹۳۹ در قضیه راه آهن پانه و زیس – سالدوتیس کیس، دعوی میان استونی و لیتوانی).
اعمال حمایت دیپلماتیک، هر چند از حیث نظری در صلاحیت کشور پیشین باقی می‌ماند، اما عملاً خطر قربانی شدن منافع اشخاصی وجود دارد، زیرا کشور پیشین دیگر نمی تواند به نفع تبعه بیگانه اقدامی انجام دهد و از سوی دیگر، قاعده استمرار تابعیت قربانی که از شرایط اعمال حمایت دیپلماتیک است، می‌تواند مانعی برای اعمال چنین صلاحیتی گردد.
همچنین اعمال متخلفانه بین المللی کشور پیشین که در قبال کشور ثالث ارتکاب یافته، قابل انتقال به کشور جانشین نمی باشد، لذا مسئولیت بین المللی ناشی از آن اعمال و ادعاهای مربوط،متوجه کشور جانشین نمی باشد، همواره بر عهده کشور پیشین باقی می‌ماند. البته، بدان شرط که کشور پیشین،موجودیت خود را حفظ کرده باشد.
گفتار دوم : عضویت در سازمان ملل متحد از منظر رویه سازمان ملل متحد
بررسی روند عضویت در سازمان ملل متحد مستلزم تعیین نسبت میان کشور شدن و عضویت در سازمان ملل متحد از منظر منشور ملل متحد و رویه سازمان ملل متحد و پس از آن بررسی نگرش دیوان بین المللی دادگستری نسبت به شروط عضویت در سازمان ملل متحد است.
۲-۱- تفاوت کشور شدن با عضویت در سازمان ملل متحد:
باید توجه داشت که از یک منظر عضویت در سازمان ملل مشروط به کشور بودن آن دولت است ، چرا که بند ۱ ماده ۴ منشور صحبت از «کشور»^[۱۰۴]شیفته صلح می کند و نه مثلاً « موجودیت»^[۱۰۵] شیفته صلح. اما از منظری دیگر که مبتنی بر رویه سازمان ملل متحد است عضویت برخی موجودیت ها در مجمع عمومی سازمان ملل در حالی بوده است که در کشور بودن آنها تردید وجود داشت حکایت از رویکردی دیگر دارد. به طور مثال عضویت بلاروس در زمانی که تحت حاکمیت شوروی قرار داشت موجب شد تا در شرط بودن کشور بودن متقاضی عضویت در سازمان ملل تردید ایجاد شود. در هر صورت به نظر می رسد که موافقت اکثریت اعضای مجمع عمومی و شورای امنیت در خصوص عضویت یک دولت، به معنای شناسایی ضمنی این موجودیت به عنوان یک «کشور» از سوی جامعه بین المللی است. لذا طرح این شرط برای عضویت نمی توان موضوعیت منطقی داشته باشد.
اما باید توجه داشت که حتی اگر عضویت در سازمان ملل مشروط به کشور بودن باشد، کشور بودن مستلزم عضویت در سازمان ملل نیست همان طور که در حال حاضر برخی کشورها عضو سازمان ملل متحد نیستند مانند تایوان، کوزوو و اوستیای جنوبی. در واقع کشورها مختار هستند تا بر اساس معیارهای مذکور در کنوانسیون مونته ویدئو کشوری را به رسمیت بشناسند و با آن روابط حقوقی و سیاسی خود را آغاز کنند اما عضویت در سازمان ملل تنها می تواند مسئولیت دولت ها ناشی از شناسایی نامشروع را از بین ببرد. به طور مثال چنانچه کورزوو به عضویت سازمان ملل در آید، دیگر نمی توان مسئولیت کشورهای شناسایی‌کننده این دولت در قبال صربستان را در برابر نهادهای سازمان ملل مطرح نمود.
باید توجه داشت که عضویت در سازمان ملل متحد به معنای شناسایی آن کشور از سوی تمام کشورهای عضو نیست چنانچه در زمان عضویت اسرائیل در سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ بسیاری از کشورهای عربی بر آن تاکید نمودند. همچنین عدم عضویت در سازمان ملل به معنای عدم بهره مندی کامل از حقوق منشور ملل متحد نیست. ماده ۳۲ منشور کشورهای غیر عضوی که طرف یک اختلاف هستند لازم است تا در مذاکرات مربوط به آن در شورای امنیت بدون حق رای دعوت شود و همچنین ماده ۳۸ شورای امنیت به طرف های هر گونه اختلاف بین المللی که شامل کشورهای غیر عضو می شود، اجازه داده است تا توجه شورای امنیت را برای حل مسئله جلب نماید. همچنین کشورهای غیر عضو می توانند با تصویب اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و یا پذیرش شروط شورای امنیت، در دیوان بین المللی دادگستری نیز طرح دعوا نمایند.
ممکن است که درخواست متقاضی عضویت در سازمان ملل از سوی شورای امنیت رد شود اما از سوی مجمع عمومی مترتب آثاری حقوقی شود: ممکن است به عنوان کشور غیر عضو ناظر پذیرفته شود مانند واتیکان، ممکن است به عنوان موجودیت ناظر پذیرفته شود مانند نهضت آزادی بخش فلسطین و ممکن است تنها به عنوان یک کشور مورد شناسایی قرار بگیرد بدون عضویت ناظر. در صورت وتوی عضویت فلسطین از سوی آمریکا، حالت سوم برای فلسطین متصور خواهد بود.
۲-۲- نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص عضویت در سازمان ملل متحد:
در خصوص عضویت یک کشور جدید در سازمان ملل متحد تاکنون دو نظریه مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری صادر شده است؛ یک در سال ۱۹۴۷ به دنبال شرط گذاری برخی کشورها در پذیرش عضویت کشورهای جدید و دیگری در سال ۱۹۴۸ در خصوص روند شکلی پذیرش عضویت دولت جدید در سازمان مل متحد. به عبارت دیگر نظریه اول مرتبط با حقوق ماهوی و نظریه دوم مرتبط با حقوق شکلی پذیرش کشور جدید در سازمان ملل متحد است.
الف- در نوامبر ۱۹۴۷ مجمع عمومی درخواستی را به دیوان بین المللی دادگستری ارائه نمود که بر اساس آن نظر مشورتی دیوان را در خصوص این سوال جویا شد: آیا یک عضو ملل متحد بر اساس ماده ۴ منشور حق دارد که به دنبال رای خود در شورای امنیت یا مجمع عمومی برای پذیرش یک کشور به عضویت سازمان ملل، رضایت خود را مشروط به شرایطی نماید که در پاراگراف اول ماده ۴ ذکر نشده باشد؟ به طور خاص آیا چنین عضوی ضمن شناسایی شرایط موجود در ماده ۴ می تواند رضایت خود برای پذیرش کشور جدید را مشروط به پذیرش کشوری دیگر نماید؟
هر چند بزرگترین ایراد به صلاحیت دیوان این بود که موضوع مسئله سیاسی است و از صلاحیت دیوان خارج است اما دیوان وارد رسیدگی شد و به این نتیجه رسید که شرط گذاری برای عضویت یک کشور در سازمان ملل خارج از شروط ماده ۴ منشور امری سیاسی است. ماده ۴ منشور این شرایط را درنظر گرفته است: الف- کشور بودن ب- صلح جو بودن ج- پذیرش تعهدات منشور د- قادر به ایفای این تعهدات و ه- مایل بودن به ایفای این تعهدات. این شرایط برای عضویت نه تنها ضروری است بلکه کافی نیز هست. احراز تمام این شرایط در صلاحیت سازمان ملل است. قضاوت سازمان به معنای قضاوت دو نهاد مذکور در بند ۲ ماده ۴ یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت است.
ماده ۶۰ آئین نامه داخلی شورای امنیت صلاحیت تشخیص اینکه کشوری صلح جو و قادر به اجرای تعهدات منشور هست یا نه را به خود شورای امنیت داده است. دیوان بیان می دارد که هر چند احراز شرایط دیگری که مرتبط با شرایط مذکور در ماده ۴ منشور است قابل بررسی است اما این بررسی باید از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی صورت گیرد. در هر صورت اعمال شروط حقوقی مذکور در بند ۱ ماده ۴ لازم و اعمال شروط سیاسی ممنوع است.
ب – در سال ۱۹۴۸ دیوان بین المللی دادگستری به بررسی این مسئله نشست که آیا اعضای شورای امنیت در زمان اعلام رضایت به عضویت یک دولت در سازمان ملل حق دارند شروطی را مطرح نمایند؟ در واقع در چهارمین نشست مجمع عمومی درخواست پذیرش ۹ کشور یعنی اتریش، ایرلند، ایتالیا، سیلان، کره، پرتغال، اردن، فنلاند و نپال که از سوبی شورای امنیت رد شده بود را مورد بررسی قرار داد. مجمع عمومی در نوامبر ۱۹۴۹ تاکید نمود که این ۹ کشور طرفدار صلح و قادر به رعایت تمام تعهدات منشور هستند و لذا حق عضویت در سازمان ملل را دارند. لذا مجمع عمومی این درخواست را به شورای امنیت ارسال نمود تا به معیارهایی که در نظریه مشورتی قبلی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص عضویت در سازمان ملل منتشر شد تن در دهد و از حق وتو در خصوص عضویت این کشورها استفاده نکند.
دیوان بین المللی دادگستری به این نتیجه رسید که بند ۲ ماده ۴ منشور متشکل از دو بخش است: بر اساس توصیه شورای امنیت و تصمیم مجمع عمومی، از آنجا که قبل از عبارت «توصیه» از کلمه « بر اساس»^[۱۰۶] استفاده شده است دال بر این است که این شرط، شرط لازم پیش از تصمیم مجمع عمومی است. دیوان کار خود را تفسیر منشور اعلام نمود و شناسایی معنای طبیعی و عادی عبارات. دیوان به سایر تفاسیر مربوط به این ماده اشاره نکرد از آنجا که تفسیر ذکر شده را معنای عادی این عبارت دانست و آن را دارای ابهام تشخیص نداد( ماده ۳۱ کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات). به همین دلیل دیوان از رجوع به مذاکرات مقدماتی^[۱۰۷] خودداری نمود و بیان نمود که دادگاه زمانی به مذاکرات مقدماتی رجوع می کند که ابهامی در عبارات یک معاهده تشخیص دهد. از نظر دیوان، منشور هیچگونه سلسه مراتبی میان شورای امنیت و مجمع عمومی در نظر نگرفته است و رابطه این دو نهاد مبتنی بر همکاری است. در نهایت دیوان با ۱۲ رای به این نتیجه رسید که مجمع عمومی نمی تواند تصمیم شورای امنیت را تحت تاثیر قرار دهد و مستقلاً کشوری را به عضویت بپذیرد.
قاضی آلوارز^[۱۰۸] در نظر مخالف خود بیان داشت که حق وتو به عنوانی حقی در نظر گرفته شده است تا جلوی نقض یا تهدید صلح و امنیت بین المللی را بگیرد اما چنانچه از این حق بر خلاف این موضوع استفاده شود حق وتو علیه اهداف سازمان ملل متحد عمل کرده است. لذا از نظر آلوارز، مجمع عمومی حق دارد از شورای امنیت بخواهد تا دلایلش برای رد عضویت یک کشور را بیان نماید. همچنین قاضی آزودو^[۱۰۹]معتقد بود که میان « فقدان توصیه» و « عدم توصیه» تفاوت وجود دارد. از نظر وی سوال طرح شده ناظر بر « عدم توصیه » است. در هر صورت مجمع عمومی حق دارد در مورد تمام موضوعات مربوط به سازمان ملل نظارت داشته باشد و در صورت عدم توصیه شورای امنیت، مجمع عمومی می تواند گزارش را برای بررسی بیشتر به شورای امنیت بفرستد.^[۱۱۰]
۲-۳- روند تاریخی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد:
پس از گذشت حدود سه دهه از عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد در پنجم نوامبر ۱۹۴۹، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ای مورخ ۱۹۴۸ عضویت ناظر فلسطین در سازمان ملل متحد را تحت عنوان سازمان آزادی بخش فلسطین پذیرفت. در همین سال، بر اساس قطعنامه ۳۲۳۶ مجمع عمومی، حق مردم فلسطین را برای استقلال و حاکمیت به عنوان حقی غیر قابل عدول^[۱۱۱] به رسمیت شناخته شد. در سال ۱۹۷۷ سازمان آزادی بخش فلسطین توانست به عضویت کامل اکوسوک در بیاید. شورای ملی فلسطین در سال ۱۹۸۸ استقلال کشور فلسطین را اعلام نمود که با شناسایی هیچ کشوری مواجه نشد و تنها اثری که داشت این بود که مجمع عمومی طبق قطعنامه ای عنوان « فلسطین» را به جای « سازمان آزادی بخش فلسطین» بدون تغییر در جایگاه حقوقی این موجودیت در سازمان ملل، مورد استفاده قرار داد. در سال ۱۹۸۹ مجمع عمومی کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین را به عنوان قدرت حاکمه و مسئول دولت موقت فلسطین می پذیرد و اعلام می دارد که «دولت فلسطین» باید در چارچوپ سازمان ملل متحد تشکیل شود و از دبیر کل می خواهد موجبات اجرای این امر را فراهم نماید. بر این اساس در سال ۱۹۹۳ موافقتنامه ای تحت عنوان « موافقتنامه اسلو» میان رژیم صهیونیستی و فلسطین امضا شدکه نمایندگان آمریکا و روسیه در سازمان ملل متحد طی نامه ای به دبیر کل و به عنوان شاهدان این توافق خواستار انتشار آن در میان کشورهای عضو سازمان ملل شدند. بر اساس این موافقتنامه رژیم صهیونیستی متعهد شد تا پنج سال پس از این قرارداد یعنی تا سال ۱۹۹۸ خود مختاری فلسطین در برخی حوزه های سیاسی ، حقوقی و نظامی را به رسمیت بشناسد و «تشکیلات خود گردان فلسطین» به عنوان دولت انتقالی این سرزمین تشکیل شود. در سال ۱۹۹۸ به موجب قطعنامه ای دیگر، سازمان ملل متحد حقوق و امتیازات بیشتری را به فلسطین به عنوان عضو ناظر اعطا می کند، مانند امکان شرکت در جلسات مجمع عمومی و کنفرانس های بین المللی زیر نظر ارکان سازمان ملل متحد و کنفرانس های ملل متحد.
پس از حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱ توجه سازمان ملل متحد به صلح پایدار و با ثبات در خاورمیانه بیشتر شد و به همین دلیل طرح تشکیل دو دولت در سازمان ملل متحد مطرح شد. شورای امنیت در قطعنامه ۱۳۹۷ مورخ ۲۰۰۲ طرح تشکیل دو دولت قلسطین و اسرائیل را تایید نمود . بر این اساس نقشه راه برای تشکیل دو دولت همیشگی اسرائیل و فلسطین در سال ۲۰۰۳ توسط دبیر کل سازمان ملل متحد تهیه به شورای امنیت ارائه شد. این نقشه در قطعنامه ۱۵۱۵ شورای امنیت مورخ ۲۰۰۳ مورد پذیرش قرار گرفت . در سال ۲۰۰۵ شارون در اجلاس سالانه مجمع عمومی به حق فلسطین برای اعمال حاکمیت اقرار می کند و در سال ۲۰۰۹ طرح فیاض با عنوان« پایان اشغال و تاسیس دولت» نقشه تشکیل دولت فلسطین در کنار دولت اسرائیل تدوین می شود. نهایتا” در آخرین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱، محمود عباس به عنوان نماینده مردم فلسطین درخواست عضویت فلسطین در سازمان ملل به عنوان یک کشور را رسماً مطرح نمود. شورای امنیت با وتوی ایالات متحد آمریکا نتوانست موافقت خود را با این درخواست رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام دارد اما در عوض در کمتر از سه ماه و در آخرین ماه میلادی سال ۲۰۱۱ مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ای بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین بار دیگر تاکید نمود.
۲-۳ -۱- ماهیت حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین:
آیا درخواست محمود عباس به سازمان ملل متحد برای عضویت فلسطین مشروع بوده است؟ پاسخ به این سوال در گروی بررسی ماهیت حقوقی تشکیلات خود گردان فلسطین است.
۲-۳-۲- تشکیلات خودگردان فلسطینی در گذر تاریخ:
تشکیلات خودگردان فلسطین^[۱۱۲] نتیجه انعقاد توافقی میان محمود عباس به نمایندگی از یاسر عرفات رهبر وقت حزب الفتح و سازمان آزادی بخش فلسطین از یک سو و شیمون پرز نخست وزیر وقت اسرائیل به نمایندگی از اسحاق رابین رئیس جمهور وقت اسرائیل است که در سال ۱۹۹۳ امضا گردید. این توافق معروف به اسلوی ۱^[۱۱۳] یا اعلامیه اصولی اسرائیلی – فلسطینی است که پس از آن با موافقتنامه های زیادی تکمیل گردید. معروفترین این موافقتنامه های بعدی، توافقنامه اجرای خود گردانی یا پیمان غزه – اریحا^[۱۱۴] در می ۱۹۹۴ و موافقتنامه طابا یا اسلوی ۲ در ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۳ می باشد. طبق اسلوی ۱ مقرر گردید که اسرائیل تا پنج سال آینده از مناطق غزه و اریحا عقب نشینی نماید و به مرور حاکمیت در این مناطق را در بعضی موارد به تشکیلات خود گردان منتقل نماید. طبق این اعلامیه طرفین موجودیت یکدیگر را مورد شناسایی قرار دادند و اسرائیل مسئولیت دفاع از تهدیدات خارجی و امنیت عمومی این مناطق را برای خود محفوظ دانست و در مقابل مسئولیت امور مربوط به آموزش و فرهنگ، بهداشت مالیات های مستقیم و جهان گردی و امور اجتماعی به تشکیلات خود گردان واگذار شد.
با انعقاد پیمان غزه- اریحا در سال ۱۹۹۴ اسرائیل شروع به عقب نشینی نمود و مقام فلسطینی^[۱۱۵] تا زمان برگزاری انتخابات شورای فلسطینی^[۱۱۶] اقتدار در غزه و اریحا را به دست گرفت و نقش قوه مقننه و مجریه را به طور موقت ایفا نمود . در ژانویه سال ۱۹۹۶ اولین انتخابات توسط تشکیلات خودگردان برگزار گردید تا مردم غزه و اریحا اعضای شورای قانون گذاری فلسطین را انتخاب نمایند. ۸۸ نفر به عنوان نماینده شورای قانون گذاری انتخاب شدند یاسر عرفات با رای اکثریت به ریاست تشکیلات انتخاب گردید.
در اواخر سال ۱۹۹۵ نیروهای اسرائیل به مناطق تحت کنترل تشکیلات خود گردان بازگشتند و تنها ۲۷ درصد از سرزمین مورد توافق را به تشکیلات خودگردان واگذار نمود. در حالی که تشکیلات خود گردان امور مدنی و امنیتی این ۲۷ درصد را برعهده داشت ، مناطق دیگر دو بخش می شدند: تشکیلات خودگردان در بخش صرفاً امور مدنی را تنظیم می کرد و امور امنیتی آن در اختیار اسرائیل بود و در بخشی دیگر(از جمله بیت المقدس شرقی) کاملا در اختیار اسرائیل بود. با این حال اقتدار تشکیلات خود گردان بر مناطق فلسطینی تا قبل از آغاز قرن بیست و یکم میلادی قابل دفاع بود و به طور مثال این نهاد اعمالی نظری صدور پاسپورت و انتشار تمبر را بر عهده داشت و حتی دو نفر را برای المپیک سال ۱۹۹۶ راهی مسابقات کرد. همچنین مسائل امنیتی از طریق تیم مشترک اسرائیلی و فلسطینی حل و فصل می شد. با بروز برخی از اعتراضات رفته رفته اوضاع تغییر کرد. نهاد های قضایی استقلال نداشتند و برخی پرونده ها به طور محرمانه رسیدگی می شدند. عرفات همچنین حق وتو در شورای فلسطینی را بدست آورد. این اعتراضات منجر به ایجاد سمت نخست وزیری از سوی شورای فلسطینی در سال ۲۰۰۳ شد که محمود عباس که یکی از پیشکسوتان سازمان آزادی بخش فلسطین بود، توانست اولین نخست وزیر تشکیلات خود گردان فلسطین شود. با این حال چند ماه بعد محمود عباس به دلیل حمایت های نه چندان مطلوب از اسرائیل، آمریکا و یاسر عرفات از وی ، استعفا می دهد.
هر چند مدت قانونی شورا در ۴ می ۱۹۹۹ پایان یافته بود، اما به علل گوناگون از جمله انتفاضه الاقصی تا ژانویه ۲۰۰۵ هیچ انتخاباتی صورت نگرفت و یاسر عرفات از آن زمان تا سال ۲۰۰۴ ریاست عملی تشکیلات خودگردان فلسطین را بر عهده دارد. در واقع تنها با فوت یاسر عرفات در سال ۲۰۰۴ بود که مقدمات انتخابات جدید فراهم شد و در ۹ ژانویه ۲۰۰۵ میلادی ۶۲ درصد فلسطینیان به محمود عباس نخست وزیر سابق تشکیلات خود گردان فلسطین از حزب فتح، رای می دهند تا از میان ۹ کاندیدای ریاست تشکیلات خودگردان صاحب اکثریت آرا شود. در ۲۵ ژانویه ۲۰۰۵ انتخابات شورای قانون گذاری فلسطین برگزار شد که با پیروزی ۴۴ درصدی حماس پایان یافت و اسماعیل هنیه به نخست وزیری برگزیده شد. آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی به همراه اسرائیل، این نخست وزیری را به رسمیت نشناختند و متعاقب آن حماس را تحریم کرده و آن را گروهی تروریستی معرفی کردند. در دسامبر ۲۰۰۶ اسماعیل هنیه اعلام کرد که دولت وی هیچگاه رژیم صهیونیستی را به رسمیت نخواهد شناخت. با شروع درگیری میان فتح و حماس ، محمود عباس در ۱۴ ژوئن ۲۰۰۷ دولت هنیه را منحل اعلام کرد و سلام فیاض را نخست وزیر خود معرفی نمود. بسیاری از کشورها از جمله مصر ، اردن و عربستان دولت فیاض را در منطقه اریحا تنها دولت مشروع فلسطین دانستند. برخی کشورها نیز مانند مصر به دنبال این جریانات ، سفارت خو را از غزه به اریحا منتقل نمودند.
۲-۳-۳-نظام حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین:
قانون مبنا^[۱۱۷] که قانون اساسی تشکیلات خود گردان محسوب می شود در سال ۲۰۰۲ از سوی شورا تصویب و توسط یاسر عرفات امضا گردید و ساختار حقوقی فعلی تشکیلات را بیان می کند. این تشکیلات دارای ۳ شاخه قضایی ، مقننه ، و اجراییه است. رئیس تشکیلات از سوی مردم انتخاب می شودو فرماندهی نیروهای نظامی را نیز به عهده دارد. نخست وزیر که از سوی رئیس تشکیلات خود گردان معرفی می شود، ریاست شورای امنیت ملی را بر عهده دارد. نخست وزیر وزرای خود را به رئیس تشکیلات خود گردان به عنوان رئیس جمهور معرفی می کند تا مستقیما” به وی گزارش دهند.
شورای قانون گذاری فلسطین^[۱۱۸] نهاد منتخبی است که دارای ۱۳۲ نماینده است و نخست وزیر معرفی شده از سوی رئیس تشکیلات را تایید می کند. قبلا وظیفه قوه مقننه و مجریه همزمان توسط این شورا صورت می گرفت که با ایجاد سمت نخست وزیری از نام شورای فلسطینی به شورای قانون گذاری فلسطینی تغییر نام داد. از زمان ایجاد تشکیلات در ۱۹۹۳ تا زمان فوت عرفات در ۲۰۰۴ تنها یک انتخابات صورت گرفت و دیگر انتخابات بنا به دلایلی به تعویق افتاد. انتخابات شهری^[۱۱۹] برای اولین بار در سال ۲۰۰۴ در برخی شهرهای فلسطین برگزار گردید.
صرف نظر از قانون مبنای فلسطین که تمام قوانین فلسطین را ناشی از شریعت (اسلام) می داند، منابع (اسلام) می داند، منابع حقوقی تشکیلات خودگردان عبارتند از مجموعه ای از قوانین برگرفته از قوانین زمان قیومیت بریتانیا ، اردن در اریحا و قوانین مصر در غزه و فرامین نظامی اسرائیل در هر دو منطقه تا پیش از سال ۱۹۶۷ ( جنگ شش روزه) و قوانین عثمانی ، اسلام، اسلوی ۱ و مصوبات بعدی شورای قانون گذاری پس از سال ۱۹۶۷. از اصول ذکر شده در قانون مبنای فلسطین می توان به این موارد اشاره نمود: فلسطین بخشی از جهان عرب است، بیت المقدس پایتخت فلسطین است، فلسطین مخالف تبعیض نژادی و حامی حقوق بشر است، آزادی مذهب، اجتماع، بیان و مذهب مورد قبول است، بازار آزاد به رسمیت شناخته می شود ، بیمه برای سلامت، معلولیت و زندانیان در نظر گرفته می شود.
۲-۳-۴- ابهام در ماهیت حقوقی کنونی تشکیلات خود گردان فلسطین:
سوال اساسی این است که در حال حاضر نماینده مشروع مردم فلسطین کیست؟ این سوالی است که پاسخ ساده ای ندارد ، چرا که با واقعیات متفاوتی روبرو هستیم. اما چند موضوع مسلم است : اول اینکه انحلال دولت هنیه توسط محمود عباس حتی اگر قانونی بوده باشد اما سلام فیاض نیز نخست وزیر مشروع نخواهد بود، زیرا توسط شورای قانون گذاری فلسطین تایید نشده است . دوم اینکه لغو شناسایی دولت هنیه از سوی کشورهای مانند مصر و عربستان و اردن مسلماً موجب می شود تا دولت هنیه از نظر این کشورها نماینده مردم فلسطین محسوب نشود چرا که می دانیم موجودیت نهضت های آزادی بخش با شناسایی کشورها محقق می شود و شناسایی در رابطه با آنها ایجادی است. می توان پاسخ داد که با احاله موضوع شناسایی فلسطین از سوی مجمع عمومی ملل متحد به سازمان کنفرانس اسلامی و شناسایی متعاقب این سازمان نمی توان تغییری در موجودیت سازمان آزادی بخش فلسطین ( ساف) ایجاد نمود. اما اولا” سازمان کنفرانس اسلامی ، ساف را در کلیت آن ( که بعدا” در قالب تشکیلات خود گردان شناخته می شود) را شناسایی کرده و نه نهاد یا حزب خاصی را ، ثانیا” شناسایی از خصوصیات ذاتی حاکمیت کشورها به طور انفرادی است و قابل احاله به سازمانی بین المللی نیست. سوم اینکه رای ۴۴ درصدی مردم فلسطین نیز نمی تواند نماینده بودن حزب حماس به رهبری هنیه را قطعی کند ، چون اکثریت آرا در میان احزابی دیگر پخش گردیده است.
در نهایت اینکه با رجوع به قانون داخلی فلسطین نه حزب حماس نماینده مشروع فلسطینی است( به علت کودتا در غزه) و نه در حزب فتح نماینده قطعی فلسطین است.( به دلیل عدم تایید فیاض از سوی شورای فلسطین ).دوران ریاست محمود عباس نیز پایان یافته است و ریاست عملی وی بر این تشکیلات نمی تواند لزوما” به معنای نمایندگی مشروع از سوی مردم فلسطین باشد. آنچه در آن تردیدی نیست این است که تشکیلات خود گردان در کلیت آن نماینده مردم فلسطین است. لذا تا پیش از برگزاری انتخابات جدید با محوریت شعار تبلیغاتی « اعلام استقلال فلسطین آری یا نه » نمی توان طرح در خواست محمود عباس برای عضویت در فلسطین را مشروع دانست.
۲-۳-۵- سازمان آزادی بخش فلسطین:
سازمان آزادی بخش فلسطین در سال ۱۹۶۴ تشکیل شد تا داخل و خارج همچنین در محافل بین‌المللی، نماینده رسمی مردم فلسطین باشد. این سازمان متشکل از مجموعه ای از گروه ها و احزاب فلسطینی است و رئیس آن، نماینده مردم فلسطین به شمارمی رود. سازمان آزادی بخش فلسطین در زبان فارسی به نام مخفف « ساف » شناخته می شود که بر گرفته از حروف اول کلمات « سازمان آزادی بخش فلسطین » است. در عربی نیز با نام مخفف « م . ت . ف » شناخته می شودکه برگرفته از حروف ابتدایی عنوان « منطقه التحریر الفلسطینیه » است. البته پیش از تشکیل ساف، شورای ملی که امروز یکی از نهادهای سازمان آزادی بخش است به وجود آمد و زمینه ایجاد آن رافراهم کرد. این سازمان در سال ۱۹۸۸ در الجزایر اعلام کرد که فلسطین یک کشور مستقل است و استقلال فلسطین را طی اعلامیه ای به جهانیان اعلام کرد. پس از امضای قرارداد در سال ۱۹۹۳، سازمان آزادی بخش فلسطین، کارکرد خود را از دست داد و تشکیلات خودگردان، قدرت را در دست گرفتند . ^[۱۲۰]
ساختار سیاسی
از نظر ساختار، سازمان آزادی بخش فلسطین همانند یک شبه حکومت است. این سازمان ازسه بخش سیاسی و یک بخش نظامی تشکیل شده است. ساختار سیاسی آن شامل شورای ملی، شورای مرکزی و کمیته اجرایی است. شورای ملی،حکم مجلس قانونگذاری را دارد و کمیته اجرایی نیز همانند قوه مجریه عمل می کنند.
شورای مرکزی نیز واسطه ایی است که گزارشی از عملکرد کمیته اجرایی را که همان پایه ساف است به شورای ملی ارائه می کند. غیر از این سه بخش مرکزی، ساف اداره ها و دفاتری دارد که هر کدام ویژه امور خاصی هستند ،مثل اداره سیاسی، اداره اقتصادی،اداره امور پناهندگان، اداره امور مهاجران و … تعداد این اداره ها متغیر بوده و با توجه به نوع نیاز در زمان های مختلف ایجاد شده اند. ولی برخی از این اداره ها نیز از ابتدا تا کنون وجود داشته اند، برای مثال اداره سیاسی یا اداره امنیت وحمایت خارجی یا اداره نظامی و امنیتی.
ساختار نظامی
بخش نظامی ساف عمدتاً شامل ارتش آزادی بخش فلسطین می شود که از گروه‌های زیر مجموعه سازمان آزادی بخش فلسطین تشکیل شده است.
سازمان آزادی بخش فلسطین از یازده گروه زیر مجموعه تشکیل شده است که در تمامی بخش ها به ویژه شورای ملی، شورای مرکزی، کمیته اجرایی و ارتش آزادی بخش فلسطین حضور دارند. این گروه ها عبارتند از :
جنبش ملی آزادی بخش فلسطین ( فتح )
جبهه خلق برای فلسطین
جبهه دموکراتیک آزادی فلسطین
طلایه داران جنگ آزادی بخش مردمی ( صاعقه )
جبهه عربی فلسطین
جبهه خلق برای آزادی فلسطین