پیشگیری اجتماعی شامل مجموعه اقدامات پیشگیرانه از جرایم است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی می‌باشد که در تکوین جرم موثر است. این نوع پیشگیری بر مبنای علت شناسی جرم استوار است و با دخالت در محیط‌های اجتماعی مانع از شکل گیری جرم و خنثی سازی عوامل جرمزا میگردد(شاکری،۱۳۸۲: ۱۱). در واقع در تدابیر پیشگیری اجتماعی، نقش خانواده، آموزش، وسایل ارتباط جمعی و سیاست‌های کلی اجتماعی بسیار اهمیت دارد. به طور کلی می‌توان گفت که در این نوع پیشگیری با رویکرد کلان به عوامل بروز جرایم از قبیل فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توجه می شود و با توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… در جامعه از بروز جرایم جلوگیری می‌گردد(زینالی، ۱۳۸۱: ۱۰۳) در پیشگیری اجتماعی بر ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی که منجر به اصلاح جامعه و فرد و همچنین منجر به جلوگیری از جرایم به صورت پایدار و همیشگی می‌گردد، تأکید شده است.در این نوع پیشگیری، هدف هماهنگ سازی اعضا جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محوراقدامات در پیشگیری،فرد است. به عبارت دیگر، پیشگیری اجتماعی همانند پیشگیری کیفری، مجرم مدار و فردمدار است. در حالیکه پیشگیری وضعی بزه دیده مدار و آماج مدار می باشد. نکته مهمتر آن است که پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش، تربیت، ترغیب و تنبیه درصدد آن است تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القاء کند و قدرت ارزشیابی عملکرد خویش را به او بدهد. این نوع پیشگیری از اقداماتی تشکیل می‌شود که بر انواع محیط های پیرامون فرد تأثیر می‌گذارند. کلیه این محیط‌ها در فرایند جامعه پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند. هریک از محیط‌های خانه، مدرسه، دانشگاه، دوستان، همسالان و … دریک مقطع خاص زمانی بر فرد اثرات مستقیم و بیشتر داشته و فرایند جامعه پذیری را تسهیل می‌کند(رجبی‌پور،۱۳۸۳: ۲۲). در پیشگیری اجتماعی تلاش می‌شود که با انجام برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و نظایر آنها و درمان نارسایی‌های اجتماعی و بالابردن ارزشهای اجتماعی و اخلاقی شرایط یک منطقه و نیز وضعیت مجرمان بالقوه، اعتلاء یافته و این روند به کاهش میزان جرایم بیانجامد. نکته اساسی در این مدل از پیشگیری، تخصص و اندیشه و تلاش مضاعف است. زیرا به جهت گستردگی و پیچیدگی موضوع، ممکن است علی‌رغم سرمایه گذاری‌های هنگفت و کلان، نتیجه مورد نظر در کاهش جرایم حاصل نیاید(میرمحمدصادقی،۱۳۸۲: ۲۱). پیروان مدل پیشگیری اجتماعی (اصلاحی)بر این عقیده اند که از طریق شناخت علل جرایم (اعم از فردی واجتماعی) و برطرف کردن آنها با انجام اصلاحات فردی واجتماعی مثل درمان بیماریها و نارسایی‌های جسمی و روحی و تبیین و بالابردن ارزشهای اجتماعی و ثبات و وابستگی به آنها، تقویت نهادهای اجتماعی مثل خانواده، مدرسه، توسعه و تعالی فرصتهای اقتصادی، تحصیلی، تفریحی، مسکن و امثال اینها می توان از بروز جرایم جلوگیری کرد و نهایتاً افراد را از غرق شدن یا کشیده شدن به سوی جرایم نجات داد. افتخار این طرز تفکر با تمامی گرایشات آن در این است که مدعی مبارزه با علت و خشکاندن ریشه جرایم است. در این رویکرد، به رغم وجود زاویه دید کاملاً متفاوت به جرم و مجرم، همه جرایم معلول یک سری عوامل شناخته شده فرض شده‌اند و بنابراین مثل رویکرد پیشگیری کیفری، همه انواع جرایم را با یک روش قابل پیشگیری فرض می‌کند، هرچند شیوه‌ها و ابزار آن تا اندازه‌ای متفاوت است. پیشگیری اجتماعی به دو نوع تقسیم می شود که هریک از آنها کارکرد خاص خود را دارد.

الف) پیشگیری جامعهمدار ۴ که در پی خنثی سازی عوامل جرمزا در محیط اجتماعی است.
ب) پیشگیری رشدمدار۵ که سعی دارد چنانچه کودکی به هردلیلی از خود مظاهر بزهکاری را بروز داد با مداخله زودرس در وی و محیط پیرامونش از مزمن شدن بزهکاری در آینده جلوگیری کند.
پلیس و پیشگیری از جرم:
مطالعه پیرامون وظایف پلیس در دنیا نشان می‌دهد در بسیاری از کشورهای جهان مهم ترین وظیفه در امر پیشگیری از جرم برعهده دستگاه پلیس قرار دارد. به عنوان مثال در کشور انگلستان، این نقش بر عهده پلیس آن کشور است. اهمیت اقدامات باز دارنده از جرم توسط پلیس از دیرباز موردتوجه محافل و مجامع بین‌المللی بوده است. به همین منظور در بیست و یکمین قطعنامه مجمع عمومی سازمان بین المللی پلیس جنایی و نیز در بیست و سومین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای یافتن طرقی که پلیس کشورهای عضو سازمان مزبور جلوگیری از وقوع جرم را جزء اهداف دائمی خویش قرار دهند، چنین مقرر شده است :
«مجموع عمومی آرزومند است که مقامات پلیس تمام کشورها اقدام لازم را برای توسعه فعالیت‌های پلیسی در زمینه جلوگیری از جرم به عمل آورند و اهمیت این کار را به کلیه آموزشگاهها و مؤسسات آموزشی پلیس تأکید نمایند و هرگاه لازم باشد واحد یا اداره‌ای را برای جلوگیری از وقوع جرایم به ویژه جرایم اطفال تأسیس کنند»(بیات و همکاران،۱۳۸۷).
در کشور ما نیروی انتظامی به عنوان بازوی دستگاه توانمند عدالت کیفری محسوب میگردد که کشف و پیشگیری از جرم از جمله کارکردهای اساسی آن به شمار میرود. نیروی انتظامی از طرف دولت مسئولیت تأمین امنیت اشخاص و اموال آنان را در جامعه بر عهده دارد. لازمه موفقیت این ابزار اساسی دستگاه عدالت کیفری، علاوه بر تغییرات درون سازمانی و توفیق هرچه بیشتر در دستیابی به علوم و فنون پلیسی و استفاده تجارب خود و دیگران بستگی به عواملی دارد که معمولاً در خارج از محدوده پلیس یعنی عرصه اجتماع است، لذا ایجاد رابطه‌ مؤثر میان پلیس و اجتماع شرط اساسی در جهت افزایش توانایی پلیس در امر پیشگیری از جرم خواهد بود.
نقش پلیس در پیشگیری از جرم بر اساس قانون
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهم‌ترین مرجع قانونی کشور، پیشگیری از جرم در فصل یازدهم و در اصل ۱۵۶ تصریح شده است.
بر اساس اصل موردنظر یکی از وظایف قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است. اما این یک واقعیت غیرقابل انکار است که قوه قضاییه درارتباط با جرایم، عمدتاً زمانی وارد صحنه می‌شود که جرم به وقوع پیوسته باشد. بنابراین اگرچه مدیریت و مسئولیت قانونی در رابطه با پیشگیری از جرم بر عهده این قوه است، اما در عمل سازمانهای دیگری نیز هستند که زمینه های پیشگیری از جرم را محقق میسازند و یادر مقام عمل این قوه را در این امر مهم یاری میدهند. یکی از این سازمان‌ها پلیس است که از دو جنبه وارد حوزه پیشگیری می‌شود.
پلیس در نقش ضابط قضایی عهدهدار امر پیشگیری انتظامی است و در چارچوب قانون و بر اساس سیاست کیفری عمل میکند. اما وظیفه پلیس در بحث پیشگیری محدود به این سطح از پیشگیری نیست، بلکه بر اساس بند ۱۸ از ماده ۴ قانون ناجا، پلیس همگام با سایر سازمانها و در تعامل جدی با آنها زمینه‌های اقدامات فرهنگی را در جهت کاهش جرایم فراهم می‌آورد.
بر همین اساس این ماده دقیقاً ناظر بر اقدامات اجتماعی پیشگیرانه از جرم است که قانونگذار به درستی آن را ملحوظ نظر قرار داده است. بدیهی است با نگاهی به بند ۸ از ماده ۴ و بند ۱۸ از همین ماده مشخص می‌گردد قانون برای پلیس در مقام پیشگیری از جرم، دو نقش قائل شده است. در نقش اول پلیس به عنوان ضابط و در چارچوب سیاستهای کیفری یا جنایی و تحت نظارت مقامات قضایی عمل می‌کند و در نقش دوم، پلیس به عنوان یک سازمان و یا نهاد همچون سایر سازمان‌ها و دستگاه های دولتی و غیردولتی، اقداماتی را(عمدتاً فرهنگی) انجام می‌دهد که جلوه اقدامات اجتماعی پلیس یا فعالیت جامعه محوری پلیس محسوب می‌گردد. نظر به اهمیت این دو سطح از پیشگیری ضروری است هر دو سطح از پیشگیری به طور جداگانه موردبحث قرار گیرد.
پلیس و پیشگیری وضعی: (پلیس انتظامی، پلیس پیشگیری)
تا قبل از تدوین و تصویب قانون نیروی انتظامی(مصوب ۱۳۶۹)مطابق سازمان و تشکیلات و شرح وظایف کلی شهربانی کشور(مصوب ۱۳۵۱) پیشگیری از وقوع جرم جزء مأموریت و وظایف پلیس کشور بود. با تدوین و تصویب قانون نیروی انتظامی به استناد قسمت(د)از بند هشتم از ماده ۴ این قانون، پیشگیری از وقوع جرایم در زمره وظایف نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه قرار گرفت. بر اساس بند ۸ از ماده ۴ انجام وظایفی که برای پلیس به عنوان ضابط قضایی بر آن تصریح شده، عبارتند از : مبارزه با موادمخدر، مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با منکرات و فساد، کشف جرم، حفظ آثار جرم، بازرسی و تحقیق، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها و ابلاغ احکام قضایی و مهم‌تر از همه پیشگیری از وقوع جرایم.
با توجه به اهم اقداماتی که پلیس به عنوان ضابط قوه قضاییه موظف به انجام آن است، طی سالهای اخیر، پلیس‌های تخصصی در نیروی انتظامی شکل گرفته اند که پلیس مبارزه با موادمخدر، پلیس آگاهی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و پلیس مرزبانی از جمله آنها هستند. علاوه بر این و مهم‌تر از همه، تشکیل پلیس پیشگیری است که با تحت اختیار گرفتن فعالیت کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها، عملاً نیروی انتظامی را به سمت آن بخش از اقدامات انتظامی هدایت می‌کند که ناظر بر اقدامات پیش از وقوع جرم است. بدیهی است این رده تخصصی به عنوان ضابط قضایی عملاً قوه قضاییه را در اجرای قانون و اصل ۱۵۶ قانون اساسی یاری خواهد داد و می‌تواند سیاست‌های آن قوه را در مقام پیشگیری از جرم به مرحله اجرا درآورد و یا زمینه‌های بروز آن را فراهم کند.
با نگاهی به شرح وظایف پلیس پیشگیری می‌توان زمینه‌های تحقق اصل ۱۵۶ قانون اساسی را در وظایف این رده تخصصی از پلیس مشاهده نمود. به عنوان مثال در بند اول،هشتم، هیجدهم و نوزدهم شرح وظایف این رده تخصصی از نیروی انتظامی، بحث پیشگیری انتظامی به شرح زیر موردتأکید قرار گرفته است :

• • بررسی و تهیه طرح‌ها و دستورالعمل‌های حفاظتی و مراقبتی و پیشگیری انتظامی از جرم

• • تهیه برنامه‌های میان مدت و بلندمدت، اهداف و مأموریت‌های پیشگیری انتظامی ناجا و …

• • انجام تحقیقات و مطالعات کاربردی به منظور دستیابی به آخرین شیوه‌های پیشگیری از جرایم و تأمین امنیت فردی و اجتماعی

• • تهیه و ارائه برنامه‌های آموزش همگانی و مشارکت مردمی ناجا به منظور آگاه نمودن مردم در زمینه پیشگیری از جرایم

رده‌ها و واحدهایی که پلیس پیشگیری در جهت تحقق اهداف خود در اختیار دارد عبارتند از:

• • کلانتری‌ها و پاسگاههای انتظامی

• • یگان‌های امداد

• • پلیس فرودگاه

• • پلیس راه آهن

• • یگان حفاظت از سازمان‌ها و وزارتخانه ها

• • مرکز انتظام (نگهبان محله)

• • مجتمع آموزشی انتظامی

• • دفتر تحقیقات کاربردی

کلانتری‌ها و پاسگاهها مهم‌ترین و حساس ترین واحدهای نیروی انتظامی محسوب می‌گردند که در ارتباط شبانه روزی با مردم هستند و مهم ترین مأموریت آنها نیز ایجاد نظم و امنیت و پیشگیری از وقوع جرایم است که زیر نظر پلیس پیشگیری زمینه‌های کاهش جرم را فراهم خواهند آورد.
پیشگیری وضعی و اقدامات پلیسی
انسان‌ها همواره برای مراقبت از خود کوشش کرده‌اند با استحکام بخشیدن به حریم زندگی خود و خانواده‌شان، خود را از انواع خطرات و آسیب‌ها مصون نگه‌دارند. این کوشش‌ها نه فقط از سوی افراد، بلکه از طرف حکومت‌ها نیز همواره برقرار بوده است. کندن خندق‌ها، کشیدن حصار دور شهرها، ساخت برج و باروها، پنهان کردن مال و اموال در گنج‌خانه‌ها و … از قدیمی‌ترین شیوه‌های پیشگیری از بروز حوادث و جرایم است که در مقوله پیشگیری وضعی ار جرم قرار دارد.
در اشکال نوین، مطالعات اساسی در مورد شیوه‌های مؤثر پیشگیری وضعی به دهه ۱۹۷۰ میلادی برمی‌گرد. نتایج حاصله از این مطالعات نشان می‌دهد هدف اساسی از این نوع پیشگیری معطوف کردن نگاه متولیان امر از سمت مجرم به محیط جرم است، لذا کوشش می‌شود همه اقدامات با دستکاری در محیط جرم، منجر به کاهش سطح بزهکاری و اعمال مجرمانه گردد. این کوشش‌ها نیز مبتنی بر این تئوری است که تنها جنبه شخصیت درونی افراد نیست که محرک بروز رفتارهای مجرمانه است، بلکه محرک‌های محیطی وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، می‌توانند عاملی بسیار قوی برای تحریک فرد به ارتکاب جرم باشند. ضمن اینکه « به همان میزان که تغییر شخصیت انسان در جهت خلاف بزهکاری مشکل است(به دلیل پیچیدگی و غیر منتظره بودن شخصیت انسان)به همان اندازه تغییر وضعیت(‌در محیط) آسان و مؤثر است». (ابرندآبادی،۱۳۸۱ : ۱۲۵).
کلیه اقدامات باز دارنده پلیس در اکثر کشورها از طریق توجه به روش‌ها و تکنیک‌های پیشگیری وضعی صورت می‌گیرد، به عنوان مثال پلیس از طریق نصب دوربین‌های مخفی، هشداردهنده‌ها، سد کردن خیابان‌ها، تشدید قوانین و محدودیت‌های بکارگیری آلات و ادوات مجرمانه(مثل سلاح)،کنترل شدید ورودی‌ها و خروجی‌ها و …. می‌کوشد مانع از بروز جرم شود. همه این اقدامات با هدف بالا بردن هزینه جرم، کاهش دادن عواید جرم و تغییر انتخاب بزهکاران صورت می‌گیرد و از آنجا که بزهکاران معقولانه مرتکب جرم می‌شوند. لذا این اقدامات باید بتواند ایشان را از ارتکاب جرم منصرف نماید(پیشین، ۱۳۷۵)
همچنین استقرار پلیس در فضای جغرافیایی معین یا گشت‌های پلیس در مکان‌ها و محل‌های معین، پست‌های ایست و بازرسی و مواردی از این دست که معمولاً توسط نیروی انتظامی در شرایط زمانی و مکانی خاص صورت می‌گیرد در چارچوب پیشگیری وضعی قرار دارد(ابرندآبادی،۱۳۷۸: ۱۴۰ )
با وجود آنکه بسیاری از اقدامات پلیسی در وضعیت پیشگیری وضعی ممکن است منجر به کاهش جرم شود، اما همواره دو نگرانی عمده از این اقدامات وجود دارد:
۱ ـ جابجایی در جغرافیای جرم
۲ ـ تأثیر اجتماعی بر ساکنین یک منطقه یا بطور کلی مردم(باند،۲۰۰۴).
در مورد اول گفته می‌شود هرگاه با اعمال برخی روش‌ها و تکنیک‌ها، جرم خاص را در یک منطقه کاهش دادیم، ممکن است این جرم جابجا شده و در منطقه‌ دیگر بوقوع بپیوندد. اما کلارک که واضع این نوع پیشگیری است، اعتقاد دارد : پیشگیری وضعی از جرم، بجای رهنمون شدن به انتقال جرم، می‌تواند به انتشار و پراکندگی سود‌های حاصله منجر گردد. یعنی در میزان جرایمی که به وسیله کاربرد این شیوه به صورت مستقیم به آنها پرداخته نشده، کاهش دیده می‌شود(رزنبام،۱۳۸۰ : ۱۶۴). در حمایت از نظریات کلارک، هلسینگ(۱۹۹۴ )ضمن بررسی ۵۵ طرح پیشگیری وضعی از جرم بیان کرد هنگامی که جابجایی در جرم روی می‌دهد اثر جرم جابجا شده؛ بسیار کمتر از جرم متوقف شده(در محله قبلی) است و هم چنین نتیجه‌گیری کرد افرادی که جرمی را مرتکب می‌شوند در صورتی که فرصت ارتکاب آن از بین رفته باشد، در دیگر مناطق براحتی متمایل به ارتکاب جرم نیستند.اما در خصوص تأثیر دوم این احتمال وجود دارد که با تشدید برخی اقدامات حفاظتی و فیزیکی و یا استفاده از سایر ابزار و ادوات الکتریکی برای کنترل جرم، نوعی بدبینی نسبت به اقدامات پلیس در یک منطقه بوجود آید و چنانچه این اقدامات با زمینه‌سازی‌های پلیسی همراه نباشد و حتی در پاره‌ای از شرایط بالعکس تبلیغات مسموم علیه پلیس نیز بکار برده شود(باند،۲۰۰۴)، ممکن است واکنش منفی نسبت به اقدامات پلیس در افراد تشدید شده و از میزان همکاری و یا مشارکت مردمی در مقوله نظم و انضباط عمومی کاسته شود. پلیس برای آنکه بتواند به نگرانی‌‌های ایجاد شده در این خصوص خاتمه دهد، می‌باید ضمن خویشتنداری نسبت به برخی جوسازی‌ها و موضع‌گیری‌ها بعضاً‌ غیر منطقی، اقدامات اساسی را در مسیر برنامه‌های خود به اجرا درآورده است.
در این خصوص توجه به سه اصل زیر ضروری است :
۱ ـ همکاری با جامعه در رسیدن به اهداف و استفاده از نیروهای مردمی.
۲ ـ پلیس در راستای اهداف خویش نباید فقط به مقابله با وقوع جرم اکتفا کند بلکه باید در زمینه پیشگیری فعال‌تر عمل کند.
۳ ـ حضور فعال پلیس در جامعه باید کاملاً مشهود و ملموس باشد و در مواقع حضور باید قوی‌ و فعال و آگاهانه عمل می‌کند.
اما حصول به چنین اهدافی، مستلزم این پیش شرط اساسی است که حساسیت و اهمیت سازمان‌ها و نهادهای مسئول در جهت ایفای نقش کلیدی خود در جامعه که بی‌شک در تولید امنیت نقش دارد، نباید نادیده گرفته شود و در واقع پلیس باید بداند بدون مشارکت مردم و حمایت آنها قادر نخواهد بود امنیت را به طور کامل برقرار نماید و مردم نیز باید بدانند اقدامات پلیس نیز به تنهایی نمی‌تواند ضامن استقرار نظم و امنیت در جامعه باشد. در این زمینه اصول زیر می‌باید توسط پلیس مورد توجه قرار گیرد :
۱ ـ تلاش برای اعتمادسازی و جلب مشارکت مردمی
۲ ـ افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم
۳ ـ حفظ حقوق مردم از طریق احترام متقابل