۱-۷-۱- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش، مجموعهای از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شامل ۹۲ کشور است.

۱-۷-۲- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۴ است.

۱-۸- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

۱-۸-۱- بانک مرکزی

بانک مرکزی، نهادی است که مسئولیت واحد پول، عرضه پول و کنترل نرخ بهره یک کشور را برعهده دارد. یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق سیاست‌های پولی مانند تغییر حجم پول، خرید و فروش اوراق قرضه و همچنین تعیین نرخ بهره سپرده بین بانکی انجام می‌شود. از آنجا که در کشورهای توسعه‌یافته بانک‌های خصوصی در تعیین نرخ بهره مختارند، بانک مرکزی تلاش می‌کند از طریق اعمال سیاست‌های پولی و نه ‌دستوری، نرخ بهره را در سطحی مطلوب قرار دهد تا با توجه به آن، نرخ تورم هم در سطحی مطلوب قرار بگیرد. نرخ تورم مطلوب برای هر کشور متفاوت است و با توجه به شرایط اقتصاد کشور تعیین می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۸-۲- استقلال بانک مرکزی

بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد ‌‌(کوکرمن و دیگران، ۱۹۹۳). برای بررسی دقیقتر چگونگی استقلال بانک مرکزی در ادبیات استقلال بانک مرکزی، دو نوع استقلال تعریف میشود: استقلال در اهداف و استقلال در ابزار. استقلال در اهداف به آن معنا است که بانک مرکزی در هدفگذاری مستقل از دولت رفتار کند، به عنوان مثال بانک مرکزی می تواند نرخ تورم مشخصی را به عنوان هدف انتخاب کند یا ثبات بخش پولی را هدفگذاری کند. در صورتی که بانک مرکزی در تعیین اهداف خود، مستقل از تصمیمگیران دولتی رفتار کند، مستقل در اهداف شناخته میشود. استقلال در ابزار نیز به معنای آن است که بانک مرکزی در دستیابی به اهداف مورد نظر از ابزارهای مورد نظر خود استفاده کرده و در انتخاب این ابزارها فارغ از نظرات دولتی تصمیمگیری کند. به عنوان مثال بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره میتواند از یکی از ابزارهای کنترل نقدینگی یا خرید و فروش اوراق قرضه یا هر دو استفاده کند و بانک مرکزی مستقل مخیر خواهد بود که هرکدام از ابزار فوق را به کار گیرد (آکاند، ۱۹۹۸).
بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد‌‌. از سوی دیگر، قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهم‌ترین اهرم‌های قدرت برای هر دولتی محسوب می‌شود‌‌. وقتی که دولت بنا به دلایل مختلف و از جمله کسری بودجه، نیاز به پول پیدا می‌کند تمایل دارد تا با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس زیاد، در کوتاه‌ مدت مشکل خود را حل کند‌. از دیدگاه برخی از محققان، استقلال بانک مرکزی از دو بعد سیاسی و اقتصادی مطرح است‌‌. استقلال سیاسی بانک مرکزی به معنای توانایی آن برای تعیین اهداف خود بدون تاثیرپذیری از دولت است‌‌. از سوی دیگر، استقلال اقتصادی بانک مرکزی در برگیرنده توانایی آن در تعیین و اجرای آزادانه خط مشی‌های خود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر است‌‌. همچنین در بحث استقلال بانک مرکزی، انتصاب اعضای اداره‌کننده بانک مرکزی، دوره تصدی آن‌ها و احتمال انفصال از خدمت آن‌ها نیز مطرح است (کوکرمن و دیگران، ۱۹۹۳)‌‌.

۱-۸-۳- رشد و توسعه اقتصادی

رشد اقتصادی یک کشور عبارت است از افزایش تولید ملی واقعی سرانه کشور در یک دوره بلندمدت (شاکری، ۱۳۸۷). تعریف توسعه به مراتب از تعریف رشد دشوارتر است. توسعه در لغت به معنی گسترش و بهبود است. در واقع توسعه دارای ابعاد چندگانهای است که مفهومی به مراتب فراتر از تولید بیشتر دارد و به بیان دیگر، محیط بر رشد است. توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. توسعه باید در اصل نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است سوق مییابد. بنابراین همین تحولات و تغییرات بنیادی در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است که مفهوم توسعه را محیط بر رشد اقتصادی قرار داده است. به این ترتیب می توان انتظار داشت که توسعه اقتصادی حتما با رشد اقتصادی (گاه با تاخیر زمانی) همراه است، اما رشد اقتصادی ممکن است لزوماً به معنای توسعه نباشد. برخی از اقتصاددانان، رشد اقتصادی را به معنای وسیعتری در نظر میگیرند که در تحلیل نهایی به مفهوم توسعه نزدیک میشوند. برای مثال، تعریف پروفسور سیمون کوزنتس^[۱۳] از رشد اقتصادی یک کشور افزایش بلندمدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه کالاهای هرچه متنوعتر اقتصادی به مردم اطلاق میشود. به اعتقاد وی، این رشد ظرفیت بر پایه تکنولوژی پیش رونده و تعدیلات نهادی و ایدئولوژیکی استوار است.

۱-۸-۴- تورم

تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمتها، به طور مداوم و به مرور زمان افزایش مییابد. یک نکته حائز اهمیت در تعریف تورم عنصر زمان و تداوم افزایش سطح عمومی قیمتها است. بدین معنا که قیمتها باید به صورت مداوم در طی زمان افزایش داشته باشند. اگر قیمتها در یک دوره خاص افزایش یابند و سپس این روند صعودی قطع شود به این فرایند تورم اطلاق نمیشود، چراکه افزایش صعودی در قیمتها باید تداوم داشته باشد (شاکری، ۱۳۸۷).

۱-۹- خلاصه فصل

در این فصل، پس از شرح و بیان مسأله پژوهشی، اهمیت، اهداف و فرضیه های پژوهش ذکر گردید. در ادامه، روش پژوهش و نحوه برآورد الگو بیان شد. سپس قلمرو پژوهش از جهات مکانی و زمانی بیان شد. در پایان نیز توضیحات مختصری در مورد واژگان کلیدی مورد نیاز در این پژوهش ارائه گردید. در فصل دوم نیز به مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته میشود.

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه

در فصل قبل، توضیحاتی در مورد کلیات پژوهش ارائه شد. در این فصل نیز به مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته میشود.
۲-۲- تاریخچه ایجاد بانک مرکزی
شکل‌گیری بانک مرکزی به قرن ۱۷ میلادی برمیگردد‌‌. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که در سال ۱۶۵۶ میلادی تاسیس شد و در سال ۱۶۶۸ به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد. بانک انگلستان نیز در سال ۱۶۹۴ تاسیس شد و از قدیمی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا به شمار می‌رود‌‌. بانک انگلستان در مقابل اجازه انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامین می‌‌کرد‌‌. به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نیمه دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به یک بانک تنظیم‌کننده اعتبارات و آخرین وام‌ دهنده تبدیل شد. بانک فرانسه نیز سال ۱۸۰۰ به وجود آمد و به تدریج به بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین نگهدارنده ذخایر و آخرین وام دهنده تبدیل شد. سپس بانک هلند سال ۱۸۱۴، بانک اتریش ۱۸۱۷، بانک کپنهاگ دانمارک ۱۸۱۸، بانک بلژیک ۱۸۵۰، بانک اسپانیا ۱۸۵۶، بانک روسیه۱۸۶۰، بانک رایش آلمان ۱۸۷۵ و بانک ژاپن ۱۸۸۲ تاسیس شدند‌‌. تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال ۱۳۳۹ هجری شمسی باز می‌گردد‌‌. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بانک‌های بسیاری در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند‌‌. با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای همه کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمه اول قرن بیستم به ایجاد بانک مرکزی اقدام کردند‌ (حیدری، ۱۳۷۵).

۲-۳- وظایف بانک مرکزی
بانک‌های مرکزی در آغاز با نشر اسکناس‌های معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانه‌داری، امین بانک‌های دیگر شدند و با نگهداری ذخایر آن‌ها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهنده شناخته شدند‌‌. بر این اساس وظایف بانک مرکزی قبل از دهه ۱۹۵۰ را به شرح زیر تعریف می‌کنند.

1. 1. بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص می‌دهد.

1. 1. بانک تنزیل‌کننده، به معنای تنزیل اسناد بانک‌های تجاری.

1. 1. بانک نگهدارنده ذخایر طلای بانک‌ها‌.

1. 1. بانک تنظیم‌ کننده و کنترل ‌کننده بازار پول داخلی.

1. 1. بانک عامل دولت.

1. 1. بانک هدایت ‌کننده اعتبارات، کنترل ‌کننده بحران پولی، قیمت‌های داخلی و ارزش برابری پول (معدلت، ۱۳۷۵).

با توجه به تحولات اقتصادی که در دهه‌ های اخیر به وجود آمده است، وظایف بانک مرکزی از یک رشته وظایف مکانیکی بانکداری به نقشی حساس و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شده است‌‌. به طور کلی در تعریفهای جدیدتر، وظایف بانک مرکزی در سه مورد زیر خلاصه می‌شوند:

1. 1. ایجاد تعادل پولی: ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای پول به گونه‌ای که ثبات منطقی برای ارزش پول ایجاد شود.

1. 1. تحکیم و ارتقای تراز پرداختها: ایجاد شرایط لازم برای تعادل تراز پرداخت‌ها، به شکلی که قدرت خرید پول یا ارزش برابری آن در معاملات بین‌المللی از ثبات و استحکام منطقی برخوردار باشد‌.

1. 1. انتشار یا خلق پول: مطالعه قوانین مربوط به تاسیس بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت‌ها و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسئولیت‌های اصلی تاسیس ذکر شده است‌ (همان).

۲-۴- نگاهی گذرا به مقوله استقلال بانک مرکزی

۲-۴-۱ تعریف استقلال بانک مرکزی

استقلال بانک مرکزی مفهومی کلی‏ است و دارای ابعاد و درجات مختلفی است. اساساً استقلال بانک مرکزی به شرایط سیاسی داخلی و همچنین درجه رشد و توسعه اقتصادی کشور بستگی دارد و نمی‏توان به سادگی الگوی‏ مشخصی برای رابطه بین دولت و بانک مرکزی تعیین نمود. با این وجود، بانک مرکزی‏ زمانی مستقل است که بتواند وظایف خود را مستقل از هرگونه فشار سیاسی یا نفوذ دولت، براساس ضوابط و قوانین‏ اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد. به بیان دیگر استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصادی یک کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها میسازد (حیدری، ۱۳۷۵).
برای یک بانک مرکزی مسئله استقلال زمانی مطرح میشود که این نهاد به وسیله قانون، عرف جامعه، تئوریهای پولی و یا به شکل موضوعات کلی موظف به اجرای وظایفی میشود که در جهت منافع عمومی نیست. مشکل اساسی در بررسی استقلال بانک مرکزی، اندازه گیری آن در کشورهای مختلف بوده است. بسیاری از محققان معتقدند که استقلال بانک مرکزی عامل بسیار مهمی در تعیین عملکرد اقتصادی است. با وجود این، ضعف شاخصهای کمی و قابل اطمینان و فقدان یک مقیاس جامع برای استقلال بانک مرکزی، بررسی صحت چنین اعتقادی را مشکل ساخته است (آلسینا و سامرز، ۱۹۹۳).

۲-۴-۲- متغیرهای موثر در اندازه‏گیری استقلال بانک‏ مرکزی

۲-۴-۲-۱- اهداف و وظایف بانک مرکزی

هر چه بانک‏های مرکزی اهداف و وظایف‏ بیشتری به عهده بگیرند دارای استقلال‏ کمتری هستند و بالعکس. در اغلب‏ کشورهای جهان بالاترین قوه اجرایی‏ سیاست‏های اقتصادی در زمینه پولی با بانک‏های مرکزی است. این بانک‏ها وظیفه‏ دارند در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی‏ کشور حرکت کنند و عمدتا در جهت منافع‏ اقتصاد ملی عمل می‏کنند، حتی اگر برخلاف‏ اهداف اقتصادی دولت باشد (آکاند، ۱۹۹۸).

۲-۴-۲-۲- انتصاب رئیس کل بانک‏ مرکزی

نحوه انتصاب و مدت زمان دوره تصدی‏ بالاترین مقام تصمیمگیرنده در بانک‏ مرکزی شاخص دیگری برای سنجش‏ استقلال بانک مرکزی است. معمولا کاندیدای این پست باید بدون وابستگی‏ سیاسی خاصی به دولت انتخاب کننده وی‏ بوده اما درک کافی از سیاست‏های کلی‏ دولت داشته و قادر به ایجاد روابط کار مناسب باشد (کوکرمن و دیگران،۱۹۹۳).

۲-۴-۲-۳- انتصاب اعضای شورای پول و اعتبار

مقام انتصابکننده اعضای شورا در کشورهای مختلف متفاوت است. از آنجا که‏ شورای پول و اعتبار عالی‏ترین شورای‏ تصمیمگیری بانک مرکزی است، اعضای آن‏ معمولاً از شخصیت‏های اقتصادی، بانکی، مالی و اجرایی توسط افراد متفاوتی چون‏ رئیس جمهور، وزیر دارایی و پارلمان انتخاب‏ می‏شوند و دوره عضویت شورا از دوره رئیس‏ کل بانک مرکزی کمتر نیست (همان).

۲-۴-۲-۴- عضویت نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار