در زمانی که اسکناس بوجود آمد، برگه ای بود که معرف میزان مشخصی از پشتوانه طلا تلقی می گردید ولی کم کم رواج یافته از مصنوع وکالا، فی نفسه ارزش پیدا کرد ولی هنوز هم در جامعه پول کشورهای مختلف ارزش یکسانی ندارد و بعنوان کالا مبادله می شوند و همچنین پول هر کشوری قدرت خرید یکسان نداشته و با واحد پول مشخص هر کشور،کالای کم یا زیاد مبادله می شود که این موضوع بستگی به ارزش پول نزد متعاملین دارد. بنابراین ارز یا پول خارجی نیز در جایی که قدرت زیاد یا کم داشته باشد موجب افزایش یا کاهش هزینه ها شده و بالتبع در قیمت کالا موثر می باشد؛ لذا اگر کالایی بر مبنای پول کشور خارجی خریداری شود دو طرف برای تعیین ثمن شناور تمایل خواهند داشت.در قراردادهای بین المللی خرید و فروش کالا با ارز خارجی بوده و ثمن کالای خریداری شده قابل تخمین بوده و با نوسان کمتری روبرو خواهد بود. لکن به جهت ممنوعیت خرید و فروش با ارز خارجی در قراردادهای داخلی بر اساس بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور،مصوب ۱۳۵۱،خریداران کالاهایی که لزوماً با ارز خارجی قابل تهیه است در تعیین قیمت تمام شده کالا، موثر بوده و تمایل طرفین در انعقاد بیع با ثمن شناور را به دنبال خواهد داشت، زیرا فروشنده برای تامین مواد اولیه جهت تولید کالای بایستی ارز تهیه کرده اقدام به خرید مواد اولیه از خارج کشور بکند و تهیه ارز پول داخلی به خاطر نوسانات عمده در هزینه تمام شده کالا موثر بوده و تعیین ثمن قاطع برای کالای مورد نظر از همان ابتدا را تحت تاثیر قرار می دهد. اما چون قدرت ریال در قبال ارز متغیر می باشد و امکان معامله مستقیم داخلی با ارز امکان پذیر نیست، طرفین بیع، انعقاد قرارداد با ثمن شناور را ترجیح می دهند که تعادل یا عدم تعادل بازار نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند دوم: قراردادهای مستمر:
اصطلاح قرارداد مستمر به قراردادهای اطلاق می گردد که موضوع آن در طول زمان مستمراً برای طرفین بوجود می آید وتعهدات طرفین نسبت به یکدیگر جاری است و در مدت طولانی اجرا می گردد.
علت تمایل طرفین قرارداد به تنظیم و پذیرش اینگونه قراردادها آن است که عوامل مختلف در میزان تعدات طرفین موثر می باشد از یک طرف میزان دقیق کالای موجود نامعلوم است. و از طرف دیگر استحصال کالا در طول زمان انجام شده ودر صورت مشخص بودن عوض در همان ابتدا پس از مدتی تعادل عوضین را به هم می زند وبه عبارتی غبن حادث رخ می دهد^[۳۳].
بنابراین طرفین برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، تمایل به استفاده از مکانیزمی‌ دارند که عوض و ثمن قرارداد با توجه به عوامل موثر، قابل تعدیل وتعیین باشد و عوض شناور را می پذیرند تا تعادل مورد قبول طرفین حاصل شود .
استفاده از این روش در انعقاد وتنظیم قراردادهای نفتی مرسوم است^[۳۴].یکی از اقسام قرارداهای مستمر، قراردادهای نفتی موسوم به قراردادهای استاندارد یا حق الامتیاز است که تا سال ۱۹۵۰میلادی در کشورهای نفت خیز مرسوم بود. در ابتدا که مساله هزینه و در آمد نفت هنوز برای کشور های نفت خیز،مطرح نبود،حق کشف واستحصال از حوزه های نفتی در قبال حق الامتیاز مقطوع واگذار می شد.اما بعداز سال ۱۹۵۰خصوصاً بعداز جنگ جهانی دوم ارزش نفت بر جهانیان روشن شد وبه جهت آنکه کشف واستخراج نفت مدت زمان زیادی طول می کشید واز همان آغاز سود آور بودن چاه نفت قابل تخمین نیست. و همچنین نوسان قیمت نفت در بازار جهانی زیاد است، روش دیگری راجهت انعقاد قرارداد فروش تهیه کرده اند و درصدی از منافع خالص شرکتهای نفتی به کشور ها تعلق گرفت. اما چون این مبلغ تابع قیمت نفت می باشد و ثمن به نحو شناور می باشد،شرکتهای استفاده کننده از نفت، قیمت را به هر میزان که مایل بودند ثبت واعلام می کردند و چون مبنای مشخص و مورد تراضی برای طرفین درباره هزینه‌های جاری در آمد خالص قیمت نفت وجود نداشت در نهایت درباره قیمت نفت بین طرفین اختلاف نظر وجود داشت علت اختلاف درباره تعیین قیمت نفت خود ناشی از عواملی از جمله شرایط فیزیکی، شیمیایی، مقدار مواد معدنی در نفت و ترکیب انواع محصولات ناشی از آن حاصل از تقطیر، وزن مخصوص نفت و محل تحویل نفت به مشتریان دارد مثلاً بهای نفتی که درخلیج فارس به مشتری داده می شود با بهای همان جنس نفت، در دریای شمال متفاوت است. که همه موجب انتخاب روش شناور در تعیین بهای نفت در قراردادهای فروش نفت شده است.
در حال حاضر روش های متنوعی برای تعیین قیمت نفت انجام می شود،گاهی از روش قیمت اعلام شده(Posted Price)استفاده می شود که ظاهراً برای اولین بار در کشور آمریکا انجام شد، بدین شکل که قیمت نفت از سه روش(قیمت های رایج جهانی،توافق لاحق طرفین،داوری قیمت نفت فروخته شده)به تیرهای چوبی موجود در محل آویخته می شد و به قیمت اعلان شده موسوم شده است زیرا قیمت نفت به روش های فوق با آویختن به تیرهای چوبی برای مشتریان علنی می گشت.
در قراردادهای نفت عراق،قیمت اعلان شده این چنین تعریف شده است؛«قیمت اعلام شده،عبارت از قیمتی است که نوع نفت عراق در بندر صدور با در نظر گرفتن قیمت بازارهای بین المللی به فروش خواهد رفت، و اگر نتوانستند بهای اعلان شده را با مراجعه به قیمت معلوم در بازارهای جهان تعیین نمایند، بر مبنای اصول عدالت و برحسب توافق تعیین خواهد شد اگر تعیین نشد، به داوری ارجاع خواهد شد.»^[۳۵]
گاهی در قرارداد فروش ثمن شناور بر مبنای قیمت واقعی تعیین می شود؛ مثلاً در قرارداد پیمانکاری ایران با آراپ وشرکتهای اروپایی شرکت کانتیتتال تعیین ثمن نهایی براساس قیمت واقعی می باشد. براساس بند «واو» ماده یک قرارداد آراپ؛«قیمت های واقعی عبارتست از قیمت هایی که طبق مقررات ماده ۳۰این قرار داد تعیین می گردد.»
طبق ماده۳۰قرارداد مذکور؛«قیمت واقعی به نحو زیر تعیین می گردد:یک کمیسیون چهار نفری مرکب از افرادی که در امور صنعت نفت تخصص داشته و دو نفر آنها از طرف شرکت ملی نفت ودو نفر دیگر از طرف آراپ تعین خواهد گردید دو بار در هر سال در آخر ماه مارس و سپتامبر برای انجام منظورهای زیر تشکیل جلسه خواهند داد:
الف)تحقیق و تعیین قیمتهای فروش فوب نفت خام که در خلیج فارس به اشخاص ثالث ‌تحویل و فروخته شده پس از مطالعه اسناد و مدارک و به هر وسیله دیگری که بتوان اطلاعات دقیق و صحیح به دست آورد.
ب)تعیین قیمت واقعی نفت خام که به موجب این قرارداد به آراپ تحویل می گردد، برمبنای اطلاعاتی که به طریق فوق بدست آمده باشد، با در نظر گرفتن مقادیر نسبی فروش و مدت قراردادهای فروش و درجه و وزن مخصوص نوع نفت خامی که برای فروش عرضه شده است.هرگاه کمیسیون مذکور تشکیل جلسه داد، ولی به توافق نرسید، طرفین ابتدا نظر یک متخصص ذی صلاحیت بین المللی بی طرف را که با توافق طرفین انتخاب خواهد شد،کسب خواهند کرد و چنانچه نظری که از طرف متخصص مزبور اظهار می گردد، مورد قبول یکی از طرفین نباشد، از طریق مقررات داوری رفع اختلاف خواهد شد»^[۳۶]در این قرارداد، مبلغ قطعی بهای نفت معین نبوده و به صورت شناور در نظر گرفته شده است، ولی طریقه تعیین آن قبلاً مورد توافق طرفین بوده و مشخص می باشد. بعلاوه مراجعه به کارشناس و داور نیز راه حل تعیین ثمن معلوم شده است که این شیوه در اغلب کشور های خاورمیانه بکار می رود.
روش دیگر در قراردادهای نفتی با ثمن شناور بر اساس میانگین قیمت ها(Average Sale Price)است که قیمت نفت بر اساس نرخ متوسط قیمتها تعیین می گردد. یعنی قیمتهای مختلف در یک سال به دست آورده شده و حد متوسط آنها میانگین عمل قرار گرفته وبهای نفت بر مبنای آن معلوم می گردد.این شیوه در کشور بحرین وکویت مورد استفاده قرارگرفته است.
شیوه دیگر،تعیین قیمت مرز (Border value)است که برای اولین بار توسط کشور عراق در خاور میانه انجام شد و بهای نفت بر اساس ارزش عادلانه نفت در مرز عراق تعیین می‌شد .در قرارداد میان شیخ قطر وکمپانی شل در سال ۱۹۵۲و نیز قرارداد شیخ قطر و شرکت توسعه نفت قطر در همان سال نیز از این روش استفاده شده است.
در برخی قراردادها قیمت نفت بر مبنای قیمت آن در خلیج مکزیک اعلام شده است؛ زیرا تا قبل از سال ۱۹۵۰میلادی قیمت نفت در تمام جهان بر اساس یک مبدأ ،قیمت گذاری می شد وآن مبدأ محل تحویل نفت یعنی خلیج مکزیک بود و در هر نقطه جهان که نفت به فروش می رسید بهای آن بر مبنای نرخ خلیج مکزیک به علاوه هزینه حمل آن از آن نقطه تا نقطه تحویل به آن تعیین می شد.از سال ۱۹۵۴در خلیج فارس نیز قیمت مستقلی برای نفت تعیین شد و بعداً در رومانی هم قیمتی معادل قیمت خلیج مکزیک مشخص شد و اصل تساوی قیمت در این مکانها بعنوان یک معیار رعایت می شد. قیمت خلیج مکزیکیا رومانی در برخی قراردادها از جمله؛ قرارداد ۱۹۳۳ ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران، بکار رفته وشرکت مذکور تعهد کرده که نفت مصرفی داخل ایران را بر مبنای قیمت های خلیج مکزیک یا رومانی، هر کدام که ارزانتر باشد،آنچه که دولت برای مصارف عمومی لازم دارد بیست وپنج درصد، و آنچه برای مصرف مردم لازم است را با ده درصد تخفیف بفروشد.
نحوه دیگر تعیین ثمن در قراردادهای نفتی با ثمن شناور،استفاده ازقیمت نیمه راه(Half-Way Price)است که عبارتست از هزینه تولید نفت به اضافه پنجاه درصد منافع فروش که بر اساس توافق طرفین بر مبنای قیمت اعلان شده یا قیمتهای واقعی تعیین می شود .در قراردادهای شش گانه نفتی ایران در سال۱۹۶۵میلادی قیمت نیمه راه در نظر گرفته شده و همچنین در آنها بیان شده هر یک از طرفین مالک پنجاه درصد نفت استحصالی درسر چاه خواهد بود و شرط شده که چنانچه یکی از طرفین بیش از سهم نفت خود برداشت کند، نصف ما به التفاوت برداشت به عنوان خرید، از طرف مقابل تلقی شده و باید بهای آنرا به طرف مقابل بپردازد.این مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه برداشت در نصف ارقام زیر خواهد بود.
الف)متوسط واقعی سالانه بهای اعلان شده.
ب)هزینه تولید یک واحد
ج)هر گونه مخارج دیگری که طبق مقررات مالیاتی بتوان آن را جزو هزینه تولید به حساب آورد.^[۳۷]
همانطور که بیان شد در نحوه تنظیم اینگونه قراردادهای نفتی،قیمت نفت پس از انعقاد و شروع به اجرای قرارداد مشخص و پرداخت می شود؛ ولی ضوابط تعیین ثمن در قرارداد ذکر می شود با این حال تعیین ثمن بر اساس ضوابط یک مرتبه انجام نمی شود و به جهت آنکه چنین قراردادی هایی درطول زمان جریان دارد هر سال تعیین ثمن صورت می گیرد. چه بسا ثمن پرداختی امسال با ثمن پرداختی سال آینده متفاوت باشد و این وصف است که قراردادهای نفتی رادر زمره قراردادهای مستمردر ثمن شناور قرار می دهد .
گاهی نیز قراردادهای نفتی مرکب از قرارداد بیع و مشارکت است؛ بدین توضیح که قرارداد مشارکتی با کمپانی نفتی برای تفحص و کشف در مرحله اول و تولید و فروش در مرحله دوم، منعقد می شود. مرحله کشف و تفحص به عهده طرف خارجی است که اگر منجر به کشف مقادیر تجارتی نفت شود در زمان تولید و فروش هزینه کشف محاسبه و کسر خواهد شد، و الاّ در صورت عدم دستیابی به نفت، هزینه های کشف و تفحص مربوط به طرف خارجی می باشد. ولی در صورت تولید و بهره برداری ،هزینه بهره برداری و تولید توسط هر دو طرف نسبت به سهام پرداخت خواهد شد و هزینه های کشف در طی مدت معینی بین طرفین مستهلک خواهد شد. همچنین در این قرارداد ذکر می شود که شرکت خارجی سهم نفت استحصالی خود را بر اساس قیمت اعلان شده، مانند فرمول قراردادهای شش گانه سالهای ۱۳۴۳و۱۳۴۴ محاسبه و بخرد وهمچنین سهم شرکت ملی ایران را برداشت نمی کند به بهانه نیمه راه^[۳۸]برداشت و صادر کند.که در این نوع قرارداد هم فروش نفت با ثمن شناور به صورت مستمر انجام می گیرد.
بنابر این شناور بودن ثمن در قراردادهایی که در طول زمان انجام گرفته و کالای مورد معامله واجد ارزش خاصی است مورد اقبال طرفین بوده وبا تنظیم یک قرارداد مستمر، ثمن خاص در هر دوره زمانی معین و پرداخت می شود.
گفتاردوم- بیع با نظرکارشناس:
گاهی ممکن است طرفین معامله تعیین قیمت معامله را به دلایلی به شخص یا اشخاص ثالث بسپارند. ازجمله اینکه گاهی به دلیل عدم شناخت و اطمینان نداشتن به طرف مقابل، طرفین نتوانند به مبلغ پیشنهادی طرف دیگراعتماد کنند. و گاه با وجود اینکه طرفین نسبت به هم حسن ظن دارند اما به دلیل پیچیدگی مبیع قادر به تعیین ارزش آن نیستند، که دراین موارد آنان به شخص ثالث (دراصطلاح عامیانه کارشناس) مراجعه و تعیین ارزش ثمن را به او واگذار می‌کنند. حتی گاهی می‌توان از دو یا چند نفر برای این امر یاری جست. در اینصورت با توافق قبلی طرفین، می توان گفت ثمن مبلغی است که مورد اتفاق کارشناسان مسئول تعیین قیمت است یا مبلغی است که اکثریت آنان تعیین می کنند. در ذیل مطالب پیرامون این روش تعیین ثمن را ضمن چند نکته بررسی می نمائیم:
۱- پیش بینی نحوه کار کارشناس مسئول تعیین ثمن
اگرطرفین معامله بیش از یک کارشناس را برای تعیین ثمن انتخاب کنند در این صورت ممکن است توافق نمایند مبلغی که مورد اتفاق نظر همه کارشناسان است به عنوان ثمن تلقی شود و یا می توانند توافق کنند مبلغ مورد تایید اکثریت کارشناسان ثمن معامله باشد.
۲- عنوان حقوقی کارشناس مسئول تعیین ثمن
اینکه کدام یک از عناوین حقوقی بر کارشناس صدق می‌کند، مورد اختلاف است. در ماده۱۵۹۲ق.م فرانسه شخص ثالث(کارشناس)داور دو طرف توصیف شده است ولی رویه قضایی و نویسندگان او را نماینده و وکیل دو طرف می دانند. برخی از حقوق دانان عرب نیز شخص ثالث را وکیل طرفین می دانند و نتیجه گیری می کنند که همانطور که تصرف وکیل در حق موکل صحیح است ثمنی هم که کارشناس تعیین میکند بر طرفین لازم الاجر است. بایع و مشتری حق اعتراض ندارند مگر در موردی که کارشناس در تعیین ثمن دچار اشتباه فاحش شده باشد.مثلاً شخصی او را فریفته باشد.
بر همین اساس شخص اجنبی از عقد که طرفین تعیین ثمن را به او واگذار کرده اند از نظر حقوقی کارشناس خبره(expert)نامیده نمی شود.چون رأی کارشناس الزام آور نیست. داور حکم (arbitre) نیز نیست؛ چون داوری و حکمیت فرع بر نزاع است.در صورتی که بین طرفین معامله نزاعی واقع نشده است آنها توافق کرده‌اند که تعیین ثمن را به شخص ثالثی واگذار کنند و این شخص وکیل آنان است. پس هر کدام از طرفین که مدعی است شخص ثالث اشتباه کرده، یا دچار اکراه یا تدلیس شده باید ذیلاً اقدام کند^[۳۹].
بعضی از حقوق دانان بر اینکه شخص ثالث وکیل باشد چند اشکال وارد کرده اند: الف-یک فرد نمی تواند وکیل دو طرف عقد باشد. ب- وکالت عقد جایز است و وکیل را می توان عزل کرد. ج-تعیین ثمن عملی مادی است و وکیل صرفاً می تواند تصرفات حقوقی و قانونی نماید.
در پاسخ به اشکال اول می گوییم با اجازه طرفین جایز است که یک فرد وکیل طرفین باشد و چون طرفین اقرار دارند که تعیین ثمن به او واگذارشود پس اقرار اقوی از اجازه است.
در پاسخ اشکال دوم گفته می شود که در مسأله واگذاری تعیین ثمن به ثالث یکی از طرفین حق ندارد بدون توافق طرف دیگراز شخص ثالث سلب اختیار کند.
اما در مورد اشکال سوم، تعیین ثمن از عناصر اصلی عقد بیع است.پس عملی قانونی و حقوقی است نه مادی و خارجی.دکتر کاتوزیان هم وقوع چنین بیعی را مشروط به آن می داند که شخص ثالث نماینده دو طرف باشد و بخواهد تراضی نیمه تمام را تکمیل کند.
۳- زمان انعقاد بیع در صورت واگذاری تعیین ثمن به کارشناس
به فرض که طرفین توافق کرده اند کارشناس ثمن را معین کند و او این عمل را انجام می دهد.حال آیا در زمان توافق طرفین عقد بیع محقق می شود و تسلیم وتسلم صورت می‌پذیرد یا از لحظه اعلام ثمن به وسیله کارشناس ها به بعضی از حقوقدانان تصریح کرده اند بیع از لحظه توافق طرفین بر شخص ثالث منعقد شده است ^[۴۰].
چون در این لحظه همه ارکان و اجزای قرارداد از جمله ثمن وجود دارد.چون که ثمن قابل تعیین نیز مصحّح عقد است. در حقیقت تعیین ثمن بوسیله ثالث، شرط متأخّری است که انعقاد عقد منوط به تحقق آن است؛ پس وقتی شرط محقق شد و شخص ثالث قیمت را اعلام نمود، بیع از وقت عقد، تحقق یافته تلقی می‌شود. و بر همین اساس شخص ثالث برای تعیین قیمت، به قیمت های زمان تشکیل عقد بیع توجه می‌کند، نه به قیمت های زمان تعیین ثمن^[۴۱] .
در مقابل این نظریه بعضی معتقدند که بیع از لحظه ای که شخص ثالث ثمن را اعلام می‌کند محقق می‌شود و قرارداد طرفین قبل از آن، صرفاً یک قرارداد بی نام است مبنی بر اینکه طرفین ملزمند با ثمنی که ثالث اعلام میکند، عقد بیع را محقق کنند.
۴- وضعیت بیع در صورت عدم تعیین ثمن از سوی کارشناس
سؤالی که مطرح می شود این است که اگر کارشناس نتواند یا نخواهد قیمت را تعیین کندعقد چه سرنوشتی‌خواهد داشت؟اگر بگوییم این اعلام باعث تحقق عقد است و بیش از آن بیع محقق نبوده باید بپذیریم.براین‌مبنا،اگرکارشناس نتواند یا نخواهد ثمن را معین کند، بیعی محقق نشده است. در این صورت الزام طرفین به ‌تعیین شخص دیگر یا الزام آنها به تراضی در مورد ثمن ممکن نیست؛ مگر اینکه درقرارداد پیش بینی شده باشد. همچنین اگر تعیین ثمن به چند نفر واگذار شده باشد، اما آنان به دلیل اختلاف نظر نتوانند قیمتی تعیین کنند، بیع کان لم یکن می‌شود و دادگاه نمی تواند به جای اشخاص ثالثی که نتوانستند ثمن را تعیین کنند بهایی را اعلام کند.
همچنین دادگاه نمی‌تواند تعیین ثمن را به دیگری واگذار کند مگر آنکه در قرارداد چنین امری پیش بینی شده باشد. بعضی حقوقدانان معتقدند حتی اگر طرفین هم توافق کرده باشند، قاضی نمی تواند عهده دار تعیین ثمن شود چون وظیفه او تکمیل قرار دادها نیست بلکه رسالت و شأن او قضاوت و حل مشکل عقودی است که بصورت کامل واقع شده اند.در بعضی کشورها از جمله کویت در این مورد قائل به تفکیک شده اند:بدین صورت :۱-اگر طرفین توافق کنند کارشناس ثمن را معین کند اما نتوانند بر کارشناسی توافق کنند در این حالت عقد منعقد شده است. ۲-اگرشخصی را تعیین کنند اما او نتواند یا نخواهد ثمن را تعیین کند، یا او ثمن را اعلام می کند ولی طرفین اختلاف نظر دارند در این مورد عقد صحیح است و بهای متاع، ثمن المثل آن است. مبنای این حکم آن است که اساساً طرفین به کارشناسی متوسل شده اند که او ثمن المثل را تعیین و اعلام نماید.
۵- واگذاری تعیین ثمن به شخص یا اشخاص ثالث
در قوانین و رویه های عملی حقوق خاجی قانون مدنی فرانسه در ماده ۱۵۹۲ بیعی که ثمن در آن به شخص ثالث واگذار شده نافذ شناخته است.ماده۹قانون بیع کالاهای منقول انگلستان چنین بیعی را تأیید نمی‌کند.ذیل ماده۲-A-9 این قانون یکی ازحقوقدانان نوشته است:”وقتی طرفین به قیمتی که شخص ثالث تعیین می کند توافق کرده باشند،عقد کامل است وبه موافقت یا عقدی جدیدنیاز نیست،البته اگرشخص ثالث به حسن نیّت عمل کندوشرط نیّت قیمت تعیین شده از طرف او،عیناً قیمت سوقیه باشد،البته لازم است معقول ومتناسب باشد.” ماده۲-۳۰۵قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیزدر بند دوم پیش بینی کرده است اگر”ثمن به توافق دو طرف احاله شده و در این باره توافق حاصل نشده است.” باید ثمن المثل پرداخت شود و عقد باطل نمی شود.
فصل دوم:بیع با ثمن شناور در حقوق تطبیقی
مبحث اول:بیع با ثمن شناور در حقوق کشورهای خارجی
گفتار اول:بیع با ثمن شناور در حقوق انگلیس
در حقوق انگلستان درباره ثمن شناور از سال۱۸۹۳میلادی سابقه قانونگذاری وجود دارد که در قانون فروش کالا وضع شده بود و در حقوق انگلیس،تعیین عوض شرط صحت قرارداد فروش نیست. قوانین انگلستان در این باره چند بار دستخوش تحول و اصلاح قرار گرفت خصوصاً قانون تهیه کالا مصوب۱۹۷۳که تغییرات مهمی درآن ایجاد شد.قانونی هم که درحال حاضر قابل اجراء می باشد، قانون فروش کالامصوب۱۹۷۹میلادی است که از اول ژانویه ۱۹۸۰به اجراء درآمده است.و این قانون بر قراردادهای منعقده پس از اول ژانویه۱۹۸۴حاکم و قابل اجراء است. البته لازم به ذکر است که عطف به ما سبق شدن مقررات این قانون به قراردادهای منعقد شده در سابق، تحت شرایطی امکان پذیر می باشد. و همچنین قانون مذکور در انگلستان و تمام مستعمرات آن قابل اعمال است.