استثنا شدن ریسک جنگ و شورش به علل تکنیکی است و بیمه نمی تواند خطراتی را که به اندازه کافی بین بیمه شدگان توزیع شده و تمامی بیمه شدگان به یکسان در مقابل تهدید آنها قرار گرفته اند پوشش دهد.
در ایران در پی بروز جنگ ایران و عراق و بالاخص مشکلات حمل و نقل دریایی و هوایی ناشی از آن براساس تصویبنامه مورخ ۲۴/۷/۶۴ هیئت وزیران، شرکت بیمه ایران مجاز به ارائه پوشش بیمه جنگی در زمینه حمل و نقل دریایی و هوایی شده و در پی آن این شرکت پوشش بیمه جنگی را در مورد خطرات جنگی مربوط به بدنه، خدمه و مسافران و محموله کشتیها و هواپیماها ارائه نمود. از جمله می توان به پوشش بیمه شرکت کشتیهای نفتکشهای وزارت نفت اشاره نمود که با بالا بردن حق بیمه در زمان جنگ به جهت تشدید ریسک نسبت به جابجایی نفت فلات قاره ایران (خارک) اقدام می نمود. در انگلستان نیز عملکرد مشابهی وجود دارد و پوشش خسارات ناشی از جنگ از جانب شرکتهای بیمه ارائه شده است که می توان به پوشش بیمه جنگی در مورد حمل و نقل دریایی، بیمه بار و بدنه کشتی اشاره نمود که توسط شرکتهای بیمه انگلیسی پذیرفته شده و شرایط آن توسط موسسه بیمه گران لندن تعیین گردید.^[۲۶۱]
۲- ایراد خسارات عمدی
پوشش بیمه جهت تضمین خسارات ناشی از حوادث و اتفاقات است و عملیات آن مبتنی بر آمار و احتمال وقوع اتفاق بنا شده است. لذا پوشش دادن به خسارات ناشی از عمد ذینفع بیمه با منطق بیمه در تضاد است. مطابق ماده ۱۴ قانون بیمه: بیمه گر مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود. البته ایراد خسارات غیرعمدی بیمه گذار که ناشی از تقصیر و خطا باشد از عمده خطرات موضوع پوشش بیمه محسوب می شود و اصولاً بیمه های مسئولیت برای پوشش این خطرات ایجاد شده است و معمولاً مسئولیت بیمه گذار ناشی از ارتکاب خطا و تقصیر وی است و اشکال مختلف بیمه مسئولیت اصولاً در مورد خطا و تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان قانونی او تحقق می یابد. لذا آنچه از مستثنیات خطر بیمه محسوب می شود ایراد خسارت عمدی است.بنابراین هرگاه تاسیسات صنعتی به علت خرابکاری عمدی مالک یا قائم مقام های وی،آسیب ببیند ویا منجر به ورود صدمه به اموال واشخاص ثالث گردد مشمول پوشش بیمه نخواهد بود .در حقوق انگلستان نیز وجود پوشش بیمه از اصول مسلم به شمار می رود و از دیرباز و مکرراً در زمینه بیمه های مختلف مورد تأیید دادگاهها و مراجع ذیربط قرار گرفته است.^[۲۶۲]

گفتارپنجم: رابطه حقوق بیمه و حقوق مسئولیت مدنی
بیمه گذار که در پی پوشش خطر مسئولیت است باید در مورد تعیین فعالیت زیانبار، ماهیت مسئولیت، تعیین افرادی که مسئولیت آنها پوشش داده می شود و شرایط تضمین دقت نماید در مورد فعالیت موضوع بیمه، بیمه ای که تمامی جلوه های فعالیت را تحت پوشش بیمه مسئولیت درآورد وجود ندارد و بیمه مسئولیت تنها برخی از افعال و فعالیتهای که ممکن است از آن خسارتی به دیگری وارد شود را تحت پوشش قرار می دهد. در مواردی که خسارت ناشی از فعل دیگر است و مال خسارت دیده تحت پوشش بیمه قرار دارد، بیمه گذار نمی تواند خسارات وارده را هم از مسئول حادثه، براساس اصول مسئولیت مدنی و هم بیمه گر، براساس قرارداد بیمه، دریافت نماید چون در این صورت دو بار از وی جبران خسارت شده و بیمه موجب افزایش دارایی او خواهد شد که امری مخالف اصول بیمه و مسئولیت مدنی است. در این صورت چنانچه بیمه گذار برای جبران خسارت به مسئول حادثه مراجعه نماید و کل خسارت را از وی دریافت کند دیگر موجبی برای مراجعه به بیمه گر نخواهد بود. البته تعهدات بیمه گر نیز موجب رهایی مسئول حادثه و بی فایده شدن حقوق مسئولیت مدنی که از اهداف اصلی آن حفاظت از هنجارهای اجتماعی و بازدارندگی از رفتارهای خلاف است، نخواهد شد. لذا بیمه گر می تواند پس از جبران خسارت زیان دیده جانشین او در دعوی مسئولیت مدنی شده و دعوی را علیه مسئول حادثه پیگیری کند.^[۲۶۳]
ماده ۳۰ قانون بیمه در مورد جانشینی بیمه گر در دعوی علیه مسئول حادثه مقرر می دارد: بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.قائم مقامی بیمه گر از ذینفع در پی پرداخت غرامت و خسارت صورت می گیرد در نتیجه این پرداخت، طلب بیمه گذار نسبت به ثالث یا تمامی توابع و حقوق مربوط به آن به بیمه گر منتقل می گردد. لذا مبلغ و شرایط طلب انتقال یافته نمی تواند از اصل طلب تجاوز کند.در مواردی که بیمه گذار در جریان دعوی مسئولیت علیه خود متوجه ملاحظاتی از جانب بیمه گر شود و بیم بروز مشکلاتی در پرداخت تعهدات بیمه ای از جانب بیمه گر رود بیمه گذار می تواند، بیمه گر را به دادرسی جلب نماید.^[۲۶۴] در این صورت دادگاه از طرفی، به دعوی مسئولیت مدنی زیان دیده علیه بیمه گذار براساس اصول مسئولیت مدنی رسیدگی می کند و از طرف دیگر تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت مطابق عقد بیمه را بررسی نموده و نسبت به هر دو موضوع رأی صادر می نماید. رأی به محکومیت بیمه گر به پوشش مسئولیت بیمه گذار منافاتی با رأی به مسئولیت بیمه گذار به جبران خسارت ندارد.
در حقوق انگلستان نیز در چهار ویژگی اساسی منافع قابل بیمه و کاربرد آنها در بیمه مسئولیت آمده است که عبارتند از:
۱– یک مسئولیت بالقوه قابل بیمه باید وجود داشته باشد.
۲– این مسئولیت بالقوه باید موضوع بیمه باشد.
۳– رابطه بین بیمه گذار و موضوع بیمه باید طوری باشد که بیمه گذار از فقدان مسئولیت منتفع و از وجود مسئولیت متضرر شود.
۴– رابطه بین بیمه گذار و موضوع بیمه باید در قانون به رسمیت شناخته شده باشد و این مسئولیتهای قانونی هستند که موضوع بیمه نامه های مسئولیت را شکل می دهند.
هدف از بیمه مسئولیت این نیست که غرامت بیمه گذاری را بپردازد که وی به صورت قانونی مسئول آن نیست. لذا در تعریف غرامت نیز گفته شده جبران مالی مناسب و کافی برای قرار دادن بیمه گذار بعد از وقوع حادثه، درست در همان موقعیت مالی که وی قبل از وقوع حادثه از آن بهره مند بوده است.
هدف اصلی جانشینی که نتیجه طبیعی اصل غرامت است نیز این است که بیمه گذار از دو منبع یا بیشتر خسارت دریافت نکند. لذا کسب سود از یک واقعه ناگوار ناعادلانه و غیرموجه است بر پایه قانون مسئولیت کارفرما مصوب ۱۹۶۹ انگلیس، وقتی که کارفرما مجبور می شود خسارت وارده به کارمند خود را که در زمان اشتغال وی به وجود آمده و ناشی از عیب تجهیزات کار است جبران کند. کارفرما می تواند در زمینه بازیافت این گونه خسارت ها از تولید کننده یا عرضه کننده تجهیزات معیوب اقدام کند.^[۲۶۵]
در خصوص اصل مربوط به علل مشترک حادثه گاهی بخشی از علت به وجود آمدن خسارت ناشی از خطر بیمه شده و بخشی بر اثر خطر استثنا شده است. اگر بتوان خسارتی را که دو خطر موجب شده اند از هم تفکیک کرد، قسمت خسارت خطر بیمه شده پرداخت می شود و قسمت خطر استثنا شده پرداخت نمی شود. معمولاً خسارت قابل جدا کردن نیست نمونه آن در عوی سال ۱۹۷۳ ملاحظه می شود. در دعوی مورد نظر خسارت بوجود آمده بخشی به علت محصول معیوبی بود که بیمه گذار عرضه کرده بود و بخشی به علت غفلت کارکنان بیمه گذار هنگام نصب محصول به وجود آمده بود. بیمه گذار بیمه نامه مسئولیت عمومی داشت که مسئولیت محصول در آن استثنا شده بود، از آن جا که جدا کردن خسارت بوجود آمده به سبب دو علت غیر ممکن بود، بیمه گران مسئول پرداخت هیچ خسارتی شناخته نشدند چون بخشی از آن در نتیجه یک خطر استثنا شده بوجود آمده بود.^[۲۶۶]
نتیجه گیری و پیشنهادات
Conclusion and Suggestions
نتیجه
در مسئولیت مدنی، همچون مسئولیت اخلاقی، تناسب میان فعل زیان بار و نتایج حاصل از آن شرط است. تحمیل تمامی آثار تقصیر بر مرتکب از لحاظ اخلاقی امری ناپذیرفتنی است، بویژه آن که در مسئولیت، تقصیر از مفهوم سنتی خود فاصله گرفته است. مسئولیت مدنی خواه در چهره عمومی آن که بر اندیشه تقصیر استوار است یا در صورتهای خاص و استثنایی که محض و مطلق است ریشه در قواعد عرف و قانون مدنی دارد و محدود شدن مسئولیت به اعمال انسان متعارف به همین دلیل است. وجود تقصیر برای الزام واردکننده زیان به جبران زیان کفایت نمی کند بلکه جز در مواردی همچون غصب وشبه غصب که قانونگذار برقراری رابطه سببیت بین فعل زیان بار و زیانها را لازم ندانسته است ،در دیگر موارد از جمله مسئولیت ناشی از مالکیت علاوه بر تقصیر اثبات رابطه سببیت اهمیت به سزایی دارد.بنابراین هرگاه تقصیر شخص ثالث تنها سبب ورود زیان باشد خواه حالت قوه قاهره داشته باشد وخواه فاقد اوصاف قوه قاهره باشد ،مالک از مسئولیت معاف می شود. زیرا هیچ گونه تقصیری مرتکب نشده است و رابطه سببیت فقط بین سبب مقصر و زیانهای وارده برقرار می گردد.
محور اصلی بحث مسئولیت ناشی از مالکیت بنا در حقوق ایران از جمله تأسیسات صنعتی نفت وگاز ماده۳۳۳ قانون مدنی است و این ماده مسئولیت ناشی از مالکیت ساختمان را مبتنی بر تقصیر دانسته است و بی توجهی به وظایف و تکالیف قانونی توسط مالک ، تقصیر فرض می شود و مالک نسبت به جبران خسارات ناشی از این تقصیر مسئول می باشد.البته این ماده کاملاً ناقص تهیه و تدوین شده است و مثلاً اگر عمارت یا کارخانه در اختیار و تصرف شخص دیگری باشد (مستأجر یا پیمانکار)تکلیف چیست ؟اگر تأسیسات صنعتی جهت تعمیرات یا برای بازسازی تحویل مقاطعه کار و در دست کارگران او باشد و مالک کارخانه یا تأسیسات هیچ کنترلی بر تأسیسات مذکور نداشته باشد آیا باز هم مالک مسئول جبران خسارات وارده می باشد. ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی به عمل وارد کننده اشاره دارد و عمل زیان آور می تواند شامل عمل مالک شیء و هم می تواند شامل متصرف شیء به غیر از مالک باشد. مسئولیت مالک مطلق نیست بلکه نسبی است و مالک تأسیسات صنعتی زمانی مسئول است که مطلع از عیب تأسیسات خود بوده و در نگهداری ومواظبت از ملک خود کوتاهی نموده و به وظائف خود عمل ننموده باشد.ضمن اینکه اثبات تقصیر مالک تأسیسات بر عهده زیاندیده یا همان خواهان دعوا خواهد بود. البته این ماده فقط مالک را مسئول دانسته و از متصرف ساختمان یا کارخانه که مالک نیست وساکنین و یا کارکنان مالک که در کارخانه یا تأسیسات مشغول به کار هستند و اداره تأسیسات را برعهده دارند مطلبی به میان نیامده است . البته از برخی مواد فصل ششم قانون مجازات اسلامی (موجبات ضمان) می توان به مسئولیت متصرفین ومهندسین ذی ربط ساختمان وتأسیسات پی برد .
یکی از مهمترین اهدف قواعد مسئولیت مدنی، لزوم جبران خسارات است نه مجازات شخص مسئول، مع الوصف نمی توان به نظریه تقصیر که مسئولیت شخص را به میزان خطای او وابسته می کند بی اعتنا ماند. در راه رسیدن به هدف مسئولیت مدنی و اجرای عدالت می توان با تلفیقی از نظریات تقصیر، خطر و تضمین حق به عدالت نزدیک شد. در حقوق ایران که قواعد مسئولیت مدنی با روابط اجتماعی روز و خطرات ناشی از آن و مسئولیتهای ناشی از مالکیت متناسب نیست نیاز به تدوین قوانین حاکم بر مسئولیت های خاص بیش از پیش احساس می شود. در حقوق ایران به جهت دشواری اثبات تقصیر شخص مسئول، طولانی بودن جریان دادرسی و غیرقطعی بودن احکام، اغلب زیان دیده را از مطالبه خسارت منصرف میسازد.
در حقوق انگلیس برای ایجاد مسئولیت مدنی لزومی ندارد که عمل ارتکابی ناشی از تقصیر باشد یا شخص مقصر قلمداد شود بلکه عمل یا اقدامی که از نظر قانون اجازه داده نشده ،می تواند مسئولیت زا باشد شبه جرم ها در حقوق انگلیس دارای عناوینی می باشند که هر یک قواعد خاص خود را دارند مانند بی احتیاطی ، نقض وظائف قانونی ،عدم دقت ومراقبت و غفلت ،مسامحه یا بی مبالاتی و غیره ،در مورد مبانی مسئولیت مالک در انگلستان سعی گردیده که در سیستم رسیدگی دادگاهی و نظام مبتنی بر تقصیر اصلاحاتی صورت گیرد.در سالهای اخیر برای جبران اشکالات سیستم مسئولیت مبتنی بر عنصر تقصیر توجه زیادی به توسعه بیمه شده است
در کشور انگلیس قضات مجاز هستند به بنای قواعد حقوقی بپردازند( Judicial Precedent) و قوانین موضوعه یا مصوب پارلمان ( Statutes law)در انگلستان هنگامی شکل وماهیتی واقعی و ارزش خود را نشان می دهد که این قانون در یک پرونده قضایی یا دادرسی قضایی توسط قاضی در دادگاه های عالی ( High courts)به کار گرفته شود و قاضی هدف و ماهیت قانون را با بیان یک قاعده حقوقی اعلام می نماید.در خصوص مسئولیت های ناشی از مالکیت ساختمان وتأسیسات صنعتی می توان به قانون متصرف سال ۱۹۵۷ وقانون متصرف سال ۱۹۸۴ استناد نمود (متن کامل قانون پیوست تحقیق است) که اولی در مورد مسئولیت شخص متصرف است وقانون دوم در مورد وظیفه مراقبت ومواظبت از طرف متصرف نسبت به کسانی است که در تأسیسات رفت وآمد دارند.بنابر این قوانین، مسئولیت متصرف، بستگی به اوضاع واحوال خاص هر قضیه یا واقعه دارد و معمولا ً تحت عنوان شبه جرم غفلت ومسامحه مطرح می گردد.
در انگلستان اغلب شبه جرم ها دارای عنصر تقصیر می باشند و تقصیر در مفهوم عام خود یعنی کوتاهی یا قصور در رعایت استانداردها و موازین ،معهذا برخی از شبه جرمها عنوان مسئولیت محض را دارند در این گونه شبه جرم ها خواهان احتیاجی ندارد که نشان دهد خوانده مرتکب تقصیر شده است بنابراین رویه دادگاههای بیشتر کشورها از جمله انگلستان به جهت حمایت از زیان دیده کم کم به سمت مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت محض تمایل نشان داده و کم و بیش در آراء صادره شاهدیم که قاضی دادگاه به جهت هدف مسئولیت مدنی که همان جبران خسارات وارده است تقصیر مالک را مفروض دانسته از جمله در مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی و همچنین مسئولیت تأسیسات صنعتی خطرزا و قابل اشتعال که بار اثبات تقصیر مالک را از دوش زیان دیده برداشته است.
امروزه در بیشتر کشورها از جمله انگلیس مسئولیت فردی و نحوه جبران خسارت شخصی، رفته رفته جای خود را به یک نوع جبران خسارت جمعی داده است و برای تحقق این هدف، سیستم های جبران خسارت شبیه آنچه در قانون تأمین اجتماعی و بیمه دیده می شود به وجود آمده و دولتها در جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی، فعالیتهای اتمی و یا فعالیتهای خطرناک و مواد شیمیایی مانند تأسیسات صنعتی مشارکت می کنند. گسترش بیمه های اجباری مسئولیت، راهی مطمئن برای جبران خسارت زیان دیده است.به نظر می رسد پذیرش یک مبنا برای مسئولیت مدنی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازمندیهای جامعه بوده باشد و در عصر شکوفایی صنعت و تکنیک و پا به عرصه گذاشتن ماشین وتأسیسات صنعتی جدید هیچ گونه ضرورتی در انحصاری دانستن مبنای خاصی وجود ندارد. هر چند در حقوق ایران جز در مواردی که به طور صریح مشمول مسئولیت های مطلق قرار گرفته اند در دیگر موارد ،مسئولیت بر اساس تقصیر می باشد.زیرا مسئولیت بدون تقصیر خلاف قاعده واخلاق اسلامی است.
صنعت نفت و گاز یکی از مهمترین صنایع دنیا محسوب می گردد و به جهت گستردگی فعالیتهای در این بخش از صنعت، مسئولیتهای خاص را نیز می طلبد. در مسئولیتهای ناشی از عیب تأسیسات صنعتی و خطرهای احتمالی و وابسته به طبیعت صنایع خطرزا گاه به جهت مصالح اجتماعی ایجاب می کند که مالک تأسیسات خطرناک مسئول قرار گیرد. هر چند هیچ گونه قصوری نداشته باشد. پذیرش مسئولیت محض مالک تأسیسات خطرناک از جمله تأسیسات اتمی در کنار مسئولیت ناشی از تقصیر در بسیاری از کشورها این مسئولیتهای خاص را بصورت شاخه ای از حقوق مسئولیت درآورده است. لیکن همانگونه که گفته شد در حقوق ما هنوز به نظر می رسد راه طولانی در پیش داریم. در مورد تأسیسات صنعتی دولتی و مسئولیتهای ناشی از عملکرد دولت بعنوان مالک اینگونه تأسیسات نیز باید گفت حقوق مسئولیت مدنی دولت، حقوق کاملاً مدونی نیست.از نظر مسئولیت ناشی از ارتکاب عمل زیان بار تفاوتی میان اشخاص حقوق خصوصی و مراجع دولتی وجود ندارد و تنها وجود رابطه علیت بین تقصیر دولت و ضرر وارده برای جبران خسارات وارده توسط دولت کافی است، این رابطه سببی می تواند ناشی از مالکیت اموال دولتی ، یا ناشی از تقصیر مستخدمین دولتی باشد.
با توجه به مواد ۱۱ و۱۲ قانون مسئولیت مدنی در مورد مسئولیت کارفرما و کارکنان وی و مسئولیت ناشی از تقصیر کارکنان دولت در زمانی که مسئول نگهداری و بهره برداری از تأسیسات صنعتی دولتی واموال عمومی هستند، می توان به عنوان مسئولیت مشترک و نیابتی نام برد که در آن مسئولیت کارفرما ویا دولت مطلق نیست و در صورتی که به توان عدم تقصیر کارفرما یا دولت را ثابت نمود مسئول قلمداد نمی شوند. البته قانونگذار ما در ماده ۱۱ق.م.م تمایلی نداشته تا مسئولیت دولت را گسترده سازد و عمده مسئولیت را بر دوش مستخدمین و مقامات عمومی قرارداده است. در خصوص مسئولیت پیمانکاران ، کارفرمایان و کارکنان آنها که ممکن است تأسیسات صنعتی نفت وگاز را جهت تعمیرات و یا نگهداری به صورت موقت در تصرف و اختیار داشته باشند ،مسئولیت آنها نیز مبتنی بر تقصیر است و در ماده ۱۲ ق.م.م تقصیر کارفرما را مفروض دانسته و اثبات تقصیر کارگر را بر عهده کارفرما قرار داده تا به نوعی از زیان دیده حمایت شود.
واقعیت این است که مسئولیت مدنی مالک بنا و تأسیسات در ایران ناشی از حکم قانون است و این مسئولیت براساس هیچ یک از نظریه های ابراز شده به طور مطلق قابل توجیه نیست. از یک طرف این مسئولیت وابسته به تقصیر مالک است یعنی شرط اولیه تحقق مسئولیت آن است که مالک تأسیسات صنعتی مرتکب تقصیر شده باشد و از طرف دیگر در صورتی که مالک فاقد تقصیر باشد ،شرط مسئولیت مالک احراز انتساب خسارت به تأسیسات صنعتی است در احراز این انتساب نیز بیشتر رفتار مالک مورد ارزیابی قرار می گیرد که از معیار رفتار متعارف تجاوز کرده است یا خیر. بر خلاف مسئولیت مالک وسیله نقله که قانونگذار صرف دخالت وسیله نقلیه در حادثه زیان بار را اماره مسئولیت دارنده شناخته و مسئولیت مالک وسیله نقلیه را مفروض دانسته است، در مورد مسئولیت بنا وتأسیسات صنعتی ،مسئولیت مالک مبتنی بر تقصیر است و نزدیک ترین شخصی که می بایست خسارت ناشی از تأسیسات صنعتی بر او تحمیل شود مالک آن تأسیسات است.
۱۱-در مورد عوامل رافع مسئولیت مالک، چنانچه وقوع خسارت در اثر عوامل خارجی تحقق یابد به نحوی که عامل خارجی یگانه سبب آن باشد در واقع علت تامه خسارت وتحقق ضرر عامل خارجی خواهد بود در این صورت، ورود خسارت قابل انتساب به مالک و تأسیسات صنعتی وی نبوده و در نتیجه مسئولیتی برای مالک ایجاد نخواهد شد، خواه آن عامل قوه قاهره باشد یا فعل ثالث از جمله مدیران ، کارکنان ،کارفرمایان و پیمانکاران شرکت های نفت وگاز یا عمل و تقصیر خوده زیان دیده.اما اگر عامل خارجی فقط یکی از اسباب وقوع خسارت باشد در موارد فعل ثالث و یا فعل زیان دیده حکم تعدد عوامل حاکم است و در موارد قوه قاهره باید بین دو فرض قائل به تفکیک شد:اگر ضرر وارد شده عرفا به عامل انسانی دخیل در ورود خسارت استناد داشته باشد به نحوی که اگر آن عامل نبود خسارت وارد نمی شد و قوه قاهره بی اثر می گردید، در این صورت قوه قاهره نقشی در ورود خسارت نداشته و عامل انسانی (می تواند مدیران تأسیسات صنعت نفت وگاز باشد)مسئول جبران خسارات وارده می باشد واگر حادثه قابل استناد به مالک و متصرفین تأسیسات نباشد به نحوی که حتی اگر دخالت این اشخاص نبود باز حادثه روی می داد ،در این صورت حادثه به قوه قاهره استناد دارد ومالک را نمی توان مسئول دانست.مواد ۲۲۷ و۲۲۹ قانون مدنی و مواد۵۰۲و۵۱۴ قانون مجازات اسلامی اختصاص به قاعده فورس ماژور دارد. امروزه دانش بشری به اندازه ای پیشرفت کرده و توسعه یافته است که تمام عیوب و نواقص یا عدم کارائی اشیاء وتأسیسات ساخته شده و اینکه ممکن است حادثه آفرین باشند را قابل پیش بینی کرده است و آنچه که قابل پیش بینی در مورد اشیاء نیست موارد نادر واستثنائی می باشد.لذا چنانچه عیوب و نواقص یک شیء قابل پیش بینی باشد یا بدانیم که این اشیاء ومواد قابلیت انفجار و یا اشتعال دارند،یا تباه کننده هستند(مانند اسیدها)دیگر این مواد در قلمرو قاعده فورس ماژور نباید قرار بگیرند.
۱۲-در حقوق ایران در مورد مسئولیت ناشی از تأسیسات خطرناک و بی خطر تفکیکی انجام نشده لیکن هر جا که نوع فعالیت یا شیء خاص متضمن ایجاد خطر باشد مقررات خاصی تدوین شده است مانند مقررات مربوط به تأسیسات هسته ای ورادیو اکتیو ،بنایراین مالک با توجه به ماهیت تأسیسات خطرناک وقابل اشتعال از جمله تأسیسات نفت وگاز از آنها مراقبت و مواظبت نماید و به نظر می رسد بتوان تقصیر مالک را در نگهداری از اشیاء خطرناک مفروض دانست .مگر اینکه هشدار های لازم و مناسب،افراد را از خطرات این گونه تأسیسات صنعتی آگاه نماید و زیان دیده خود در ورود خسارت مقصر باشد.در این خصوص با توجه به رویه های قضایی انگلیس و قانون مسئولیت متصرف سال ۱۹۵۷ ،مالک می تواند مسئولیت خود را در قبال افراد با نصب یک هشدار متناسب ومنطقی متضمن اعلام خطر و یا وجود یک خطر خاص زائل سازد.
۱۳-قواعد مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت در حقوق ایران نه تنها متناسب با نیازهای جامعه نیست بلکه آنچه هم موجود است فراموش شده و ناشناخته است و اغلب به آن عمل نمی شود. امروزه علاوه بر لزوم تدوین مقررات جامع و هماهنگ با خطرات ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی، می بایست افراد جامعه را نسبت به هدف و مقررات مسئولیت مدنی، آگاه نمود و آحاد جامعه اطمینان پیدا کنند که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند .قاعده لاضرر در اسلام متضمن همین هدف می باشد. امروزه ضرورت تصویب قوانین جامع و هماهنگ با خطرات ناشی از زندگی صنعتی بیشتر احساس می گردد.حقوق تطبیقی به ما کمک میکند تا با تدوین قواعد و قوانین به روز شده ابهامات واجمال قوانین خود را مرتفع سازیم. می توان تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت ناشی از مالکیت در اموال خصوصی و دولتی باقی گذاشت لیکن با ایجاد مسئولیتهای مطلق، دشواریهای اثبات تقصیر را از دوش زیان دیده برداشت و در این راه لازم نیست به یکباره تمام وابستگی های به قانون خود را بدون دلیل رها ساخت و تقلید کورکورانه از سیستم های خارجی به عمل آورد. بلکه می توان آنچه مفید است با قواعد مسلم حقوقی خود و اخلاق اجتماعی متعارف، منطبق ساخت. در هر حال تحقق اهداف مسئولیت مدنی در کشور ما بالاخص در مورد تأسیسات خطرناک با توجه به قواعد ارزشمند فقهی از جمله قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام، قاعد تحذیر و قاعده اقدام دور از ذهن نخواهد بود.رویه قضائی کشورمان نیز می تواند با تفسیر صحیح مقررات کنونی و بها دادن به لزوم جبران خسارت گام موثری در این راه بردارد.
پیشنهادات:
ما نمی توانیم مانند انگلستان یک لیست از شبه جرم ها داشته باشیم زیرا حقوق ما داخل در سیستم رومی –ژرمنی قرار دارد پس برای مسئولیت مدنی به مواد قانونی و اصول حقوقی جدید نیاز داریم و با توجه به مهجور و متروک ماندن قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ در دادگاهها و تمایل قضات کشور در استناد به مواد قانون مجازات اسلامی در فصل دیات وموجبات ضمان،باید قانون مسئولیت مدنی کشور بازنگری و اشکالات موجود در مواد آن با بهره گرفتن از نظرات حقوقدانان کشور و بهره گیری از تجارب و قوانین سایر کشورها از جمله فرانسه و انگلستان، قواعد مسئولیت مدنی را به روز در آوریم و قانون جدید مسئولیت مدنی تدوین وتصویب گردد.
مقررات و قوانین پراکنده ای در باب مسئولیت مدنی در کشور داریم لیکن در مورد مسئولیت مالک قوانین ما محدود به چند ماده بیشتر نیست .پیشنهاد می گردد کلیه قوانین ومقررات پراکنده مربوط به مسئولیت مدنی از جمله مسئولیت ناشی از مالکیت در یک بخش جمع آوری و همانند قانون مدنی فرانسه در زمان اصلاحات قانون مدنی گنجانده شود.
با توجه به صنعتی شدن کشور و خطرات ناشی از تأسیسات صنعتی خطرناک،مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت مدنی محض باید در رژیم حقوقی کشور توسعه و رواج یابد و از باب اتلاف قانون مدنی فراتر رود تا اینکه بار اثبات تقصیر مالک یا متصرف اینگونه تأسیسات از دوش زیان دیده برداشته شود و به خصوص اشخاص حقوق عمومی و ادارات دولتی به راحتی بتوانند خسارات وارده ناشی از مالکیت تأسیسات مذکور را به زیاندیدگان پرداخت نمایند.
۴– در مورد خسارات ناشی از تأسیسات صنعتی نفت وگاز، با توجه به توسعه صنعت بیمه و الزامات قانونی دستگاه های اجرایی در بیمه نمودن اموال منقول و غیر منقول خود به استناد آیین نامه الزام دستگاه های اجرایی به اخذ پوشش های بیمه ای لازم مصوب ۹/۵/۹۰ پیشنهاد می گردد شرکت های دولتی نفت وگاز در اجرای این مقررات اهتمام بیشتری ببندند و با تخصیص اعتبارات لازم ضمن بیمه نمودن اموال خود در برابر خطراتی از قبیل آتش سوزی و زلزله، بیمه های مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات خود را ارتقا و کامل نمایند.تا بتوان به یکی از مهمترین اهداف حقوق مسئولیت مدنی یعنی جبران کامل خسارت نزدیک شد و ایجاد تسهیل برای زیان دیده گام بر دارند.
۵– پیشنهاد می گردد با توجه به نیازهای روز نسبت به تهیه لایحه اصلاحی قانون اساسنامه شرکت های نفت وگاز اقدام و حقوق ،تکالیف و مسئولیت مدنی مدیران تأسیسات صنعت نفت در قبال اشخاص ثالث و مسئولیت های ناشی از مواظبت و مراقبت این تأسیسات در اساسنامه شرکت ها مذکور گنجانده شود تا علاوه بر قاعد عمومی مسئولیت دارای قواعد اختصاصی مسئولیت برای صنعت نفت وگاز باشیم.
۶-در خصوص ماده واحده قانون منع بنا وساختمان در طرفین خطوط لوله گاز مصوب ۱۳۵۰ ،با توجه به اجمال و ابهامات موجود در آن و ضمانت های اجرایی آن پیشنهاد می شود کمیته های حریم مناطق مختلف شرکت انتقال گاز ایران موارد وایرادات مورد نظر خود را جهت تهیه لایحه جدید از سوی وزارت نفت وتصویب آن در مجلس تقدیم امور حقوقی ستاد شرکت گاز نمایند.
۷-در ماده ۶ قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل موتوری ، بیمه گر را مستقیماٌ مکلف به جبران خسارت نموده، هر چند در مورد دیگر بیمه ها چنین تصریحی وجود ندارد ولی با توجه به منطقی وعاقلانه بودن این حکم وایجاد تسهیل برای زیان دیده ،بدون اینکه موجب افزایش بار مسئولیت یا تعهدات بیمه گر شود به نظر میرسد گسترش دامنه دعوی مستقیم علیه بیمه گر در حقوق ایران به خصوص در مسئولیت های ناشی از مالکیت بنا وتأسیسات امری مطلوب و قابل دفاع باشد.
فهرست منابع
منابع بنیادی
۱-قران کریم
۲-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸
۳-قانون مدنی ایران مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی
۴-قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب ۱۳۳۹
۵- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲
۶- مجموعه قوانین ومقررات محیط زیست
۷- قانون متصرفین مصوب سال۱۹۵۷ و۱۹۸۴ انگلیس
منابع فارسی
۱- آلن پاول، بیمه مسئولیت، ترجمه علی اکبر رئیسه، انتشارات پژوهشکده بیمه، چاپ اول، ۱۳۸۱
۲-اسعد سامانی ،محمود،بیمه صنایع و پیش گیری از خسارت،چاپ اول ،انتشارات بیمه مرکزی،۱۳۸۰
۳- امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ هفتم، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۸
۴- امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید، کلیات حقوق تعهدات، وقایع حقوقی، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۸
۵- بابایی، دکتر ایرج، حقوق بیمه، چاپ دهم، ویراست ۲، نشر سمت، ۱۳۹۰
۶- بادینی، دکتر حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران، ناشر: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴
۷-بشیری، عباس، براتی، دکتر علی اکبر، پور رحیم، مریم، انواع حریم، چاپ اول، انتشارات جنگل، ۱۳۹۰
۸-پور هاشمی،دکتر سید عباس،ارغنده ،دکتر بهاره،حقوق بین الملل محیط زیست،چاپ اول،انتشارات دادگستر،۱۳۹۲
۹- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش، ۱۳۶۸