مبحث چهارم-مفهوم شرط

شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط به معنای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی در فقه چنین آمده است ” الشرط امر زاید علی الثمن و المثمن علی وجه التزام دون التعلیق…. .

در فقه شرط را به دو قسم تقسیم می‌کنند: شرط ابتدایی و شرط ضمن عقد.

أ‌. شرط ابتدایی

تعهدی­ که شخص با قصد انشاء یک طرفه علیه خود ایجاد می­ کند. شرطی که یک طرف انشاء می‌کند، اگر توافق طرف مقابل را به همراه داشته باشد نوعی قرارداد و از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی خواهد بود. اما اگر توافق طرف مقابل نباشد یک تعهد، یک طرفی و عنوان شرط ابتدایی و آثار آن را خواهد داشت.

ب‌. شرط ضمن عقد

شرط یا التزامی که در عقد یا قرارداد به نفع یا ضرر طرفین یا شخص ثالث درج می‌شود. یک نوع تعهد فرعی که طرفین ضمن تعهد اصلی می ­آورند. در حقوق امامیه هر­کس بخواهد تعهد یا شرطی نماید که الزام­آور باشد باید به صورت شرط ضمن عقد باشد.

مبحث پنجم- ارتباط شرط با عقد

شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یعنی منشاء یا جزء موضوع عقد نیست؛ زیرا اگر جزء عقد یا موضوع عقد بود، در صورت بطلان شرط در حقیقت باید عقد تجزیه می‌شده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط ‌به این جزء در صورت ایفاء قابل استرداد بود، در حالی که با بطلان شرط هیچ جزیی از عقد باطل نیست و هیچ قسمت از موضوع مسترد نمی‌شود و تنها حق فسخ برای مشروط‌له به وجود می‌آید.

گفتار اول-اقسام شرط از حیث ارتباط با عقد

جهت تبیین بهتر ارتباط شرط با عقد، لازم است حالات مختلف شرط را از لحاظ اتصال به عقد مورد توجه قرار دهیم. از این حیث شرط به چهار قسم شرط مصرّح، شرط تبانی، شرط ضمنی و شرط الحاقی تقسیم می‌شود.

بند اول- شرط مصرّح

این شرط «عبارت از شرطی است که بین ایجاب و قبول عقد ذکر شود، مانند این‌که فروشنده کارخانه‌ای بگوید: این کارخانه را به مبلغ ده میلیارد ریال به شما فروختم به شرط این‌که فرآورده‌های آن را ظرف دو سال آینده در برابر قیمت روز به من بفروشید». بدون تردید چنین شرطی مشمول ادله لزوم وفای به شرط بوده و لازم‌الاتباع است.

بند دوم- شرط تبانی(یا شرط قبل از عقد)

شرط تبانی در جایی است که «شرط قبل از عقد مورد توافق طرفین قرار گیرد و در ضمن عقد ذکری از آن به میان نیاید، اما عقد بر مبنای گفتگوی مقدماتی سابق انشاء شود». مشهور فقهای امامیه شرط بنایی را الزام‌آور نمی‌دانند و ذکر شرط در ضمن عقد را شرط صحت شرط می‌دانند. مرحوم بجنوردی در این‌باره می‌گوید: آنچه که طرفین یک عقد مبنی بر آن قراردادی منعقد می‌کنند امری قلبی است که به مرحله إنشاء نرسیده است. عده‌ای از فقها نیز تبانی بر شرطی را، در حکم ذکر آن شرط در عقد دانسته و مانند شروط مذکور در عقد قائل به لزوم وفای بر آن شده‌اند. قانون مدنی هرچند غالباً از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی می‌کند، اما در مسأله شروط تبانی نظر اقلیت را پذیرفته و در برخی موارد از جمله ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در باب نکاح صریحاً اعتبار شروط تبانی را تأکید نموده است: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد».

بند سوم-شرط ضمنی

«شرطی است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور اشاره ذکر نمی‌شود، ولی با لحاظ انس جامعه وجود شرط، معهود در عرف و مورد شناسایی است به گونه‌ای که اگر عقد به طور مطلق هم انشاء شود، وجود شرط مذبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس می‌یابد». ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «متعارف‌بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است».

بند چهارم- شرط الحاقی

شرط الحاقی شرطی است که بعد از عقد ذکرشده و به قرارداد منعقد شده ضمیمه می‌گردد.

حال در این‌که شرط الحاقی شرطی الزام‌آور است و منشأ الزام آنچه خواهد بود، آیا نشأت گرفته از الزام عقد است و یا این‌که شرطی مستقل و تابع نظریه شروط ابتدایی است میان فقها و حقوق‌دانان بحث است.

گفتار دوم- اقسام شروط ضمن عقد

شرط اگر ابتدایی نباشد، ضمن عقد محسوب می‌شود. مطابق ماده ۲۳۴ قانون مدنی «شرط بر سه قسم است:

الف) شرط صفت؛ ب) شرط نتیجه؛ ج) شرط فعل اثباتاً یا نفیاً»

بند اول-شرط صفت

«شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله و آن در جایی است که مورد معامله دارای اوصافی است که مجموع آن ها در برانگیختن دو طرف به انجام معامله و ایجاد تعادل بین دو عوض، اثر قاطع دارد».

بند دوم- شرط نتیجه

ماده ۲۳۴ قانون مدنی می‌گوید: «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود». «از این تعریف چنین بر می‌آید که شرط، ناظر بر ایجاد غایت و منظور دو طرف است(و) دو طرف می‌توانند «نتیجه» عقود یا ایقاعی را که در نظر دارند در قرارداد اصلی به گونه‌ای که نیاز به سبب دیگری نداشته باشد، شرط کنند. از میان این نتیجه ها نیز پاره‌ای را که نیاز به سبب خاص و تشریفاتی اضافه بر تراضی دارد باید استثناء کرد».

بند سوم- شرط فعل

ماده ۲۳۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود».

«همان گونه که ممکن است شرط به سود یا علیه یکی از دو طرف یا هردوی ایشان باشد، ممکن است شرط به سود یا علیه شخص یا اشخاص ثالث هم قرار داده شود که نفوذ و اعتبار چنین شرطی، به اراده شخص یا اشخاص ثالث وابسته است. ‌بنابرین‏ شرط فعل منحصراًً شرط انجام یا خودداری از انجام فعل به وسیله یکی از طرفین عقد نیست، بلکه ممکن است موضوع شرط مذبور برعهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده شود».

مبحث ششم- جایگاه شرط در عقد از نظر فقه

در این ارتباط نظرات فقهای عظام متفاوت است. برخی از فقها شرط را جزیی از عوضین یا در حکم عوضین می‌دانند.

مرحوم سیدعلی طباطبایی در ریاض المسائل بیان می‌دارد: