ب- مکتب عدم پذیرش : اعتقاد پیروان این مکتب آن است که اعتبار یک شرط بستگی به پذیرش یا رد آن از طرف دولت‌های متعاهد دیگر دارد و برای داشتن قابلیت پذیرش نیازی به تأمین شرایط پذیرش ‌بر مبنای‌ سازگاری با موضوع و هدف معاهده نیست.

پس چنین می‌توان نتیجه گرفت که ذکر موضوع و هدف یا یادگیری به عنوان ضابطه‌ای واحد در کنوانسیون وین ‌به این معنی نیست که این دو مترادف‌‌اند بلکه ‌به این معنا است که هردوی آن ها با هم ملاک ارزیابی شرط هستند.

۱-۳-۳ معیار دیوان بین‌المللی دادگستری برای تعیین مفهوم موضوع و هدف معاهده

دیوان در سال ۱۹۳۵ در رأی . مشورتی خودش در ارتباط با مدارس اقلیت‌های آلبانی مفهوم موضوع و هدف معاهده را از هم جدا کرد و بیان نمود: هدف اساسی در این معاهدات و معاهدات صلح آن بوده که همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری صمیمانه گروه‌های اجتماعی آمیخته با مردم دولتی که نژاد و زبان و مذهبشان با آن ها متفاوت است تضمین گردد به طوری که آن اقلیت‌ها بتوانند خصوصیات قومی خود را که وجه تمایزشان با اکثریت است همچنان حفظ کنند نیازهای ناشی از این خصوصیات اجابت شود . به منظور دستیابی ‌به این هدف رعایت دو چیز ضرورت دارد :

1. 1. تضمین برابر اتباع اقلیت‌های دینی ، زبانی و نژادی با سایر اتباع

1. تأمین وسایل لازم جهت حفظ خصوصیات نژادی ، فرهنگی و ملی گروه‌های اقلیت دو مورد بیان شده موضوع معاهده بودند.

از این رأی می‌توان نتیجه گرفت موضوع معاهده در آن دسته از مقرراتی نهفته است که اجرای آن ها برای تحقق هدف ضرورت دارد . ‌بنابرین‏ وقتی گفته می‌شود شرط باید با موضوع و هدف معاهده سازگار باشد ، ‌به این معنی است که آن قواعد و مقرراتی از معاهده که اجرای آن ها برای رسیدن به هدف ضرورت دارد ،استثناء ناپذیر و غیرقابل تغییراند. اگر تمام مقررات معاهده در کل برای تحقق هدف ضرورت داشته باشد، مانند زمانی که طرفین معاهده در متن معاهده به صراحت شرط را ممنوع اعلام می‌کنند، یا از مفاد معاهده چنین استنباط شود اعمال شرط مجاز نمی‌باشد. اما اگر در کنار قواعد و مقررات اصلی معاهده که از پیوستگی آن‌ ها راه رسیدن به هدف ایجاد می‌شود ، مقررات دیگری نیز در معاهده باشد که در ضمن مرتبط بودن با موضوع و هدف برای تحقق آن ضروری نباشند – اگرچه می‌توانند در رسیدن به هدف مؤثر باشند و آن را تسهیل نمایند- مطابق با ضابطه موضوع و هدف شرط تنها نسبت ‌به این مقررات ممکن خواهد بود.^[۲۱]

۲-۳-۳ درج قیدی برای تعیین موضوع و هدف در معاهده :

برای تعیین موضوع و هدف در برخی از معاهدات قیدهای خاصی به کار رفته است مثلاً حق شرط در صورتی که مغایر با موضوع و هدف معاهده‌ای است که حداقل طرف‌های معاهده به آن اعتراض کنند.

۴-۳ رویه دولت

معاهدات، مکاتبات سیاسی و اظهارات مشاوران حقوقی ملی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی به عنوان امارات و قرائن در درک رویه دولت‌ها مطرح می‌شود در این خصوص قاضی آمون در نظریه جداگانه خود، در قضیه بارسلونا تراکشن اظهار می‌دارد:

« همان‌ طور که در سازمان‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی بیان شده است با توجه به قطعنامه‌های مصوب و یا به بیان بهتر آرایی که به نام دولت‌ها داده شده نمی‌توان آن ها را مبین رویه دولت‌ها قلمداد نکرد.»^[۲۲]

صرف ‌نظر از قرائن مبین رویه دولت‌ها ، رویه آشکار و صریح دولت‌ها در این خصوص از اهمیت به سزایی برخوردارند . دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه در قضیه فلات قاره ( لیبی علیه مالت) اشعار می‌دارد:

« واضح است که محتوا و سرشت حقوق بین‌الملل عرفی را اصولا باید در رویه واقعی و اعتقاد حقوقی واقعی دولت‌ها جستجو کرد اگر چه امکان دارد کنوانسیون‌‌های چند جانبه با نشأت گرفتن از عرف ، نفش به سزا در تعیین و ثبت قواعد منبعث از عرف ، یا در حقیقت در روند توسعه آن‌ ها ایفا نمایند.»^[۲۳]

به طور کلی دیوان بیان نمود که هنگام بررسی عرف عام باید آن را از رویه دولت‌ها متمایز دانست امکان دارد که یک دولت در موقعیتی خاص و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال نسبت به یک قطعنامه خاص ، واکنش نشان دهد . در هنگام استفاده از قطعنامه‌ها و اسناد مشابه آن ها به عنوان دلیلی برتبدیل رویه به قانون، باید این نکته را مدنظر قرار داد.^[۲۴] در قضیه مربوط به فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه ( نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا) این موضوع مورد تأیید قرار گرفت . در آن قضیه دیوان به اظهارات مقامات عالی رتبه سیاسی ، به عنوان دلیل استناد نمود . گاهی اوقات مقامات سیاسی ؛ موضوعات مربوط به دولتی را که نماینده آن هستند ، تنفیذ و یا تأیید می‌نمایند . نظر آنان دارای قابلیت اثباتی است با این وجود دیوان اظهار داشت که نسبت به چنین اظهاراتی بایدبا احتیاط برخورد کرد.^[۲۵]

۵-۳ رویه قضایی بین‌المللی

رویه قضایی به عنوان منبع فرعی حقوق بین‌الملل می‌باشد و در برخی مواقع به عنوان شواهد و قرائن تلقی می‌شود.

قسمت « د» بند۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌الملل دادگستری نیز این مطلب را تأیید می‌کند:

« با رعایت حکم ماده ۵۹ تصمیمات قضایی … به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی می‌باشند.» کار دادگاه وضع مقررات جدید نیست بلکه در صدد حل و فصل اختلاف است ، دادگاه قانون‌گذار نیست بلکه مجری قانون است اما با این وجود آرایی هستند که به طور اجماع صادر شده‌اند و در توسعه تدریجی مقررات بین‌المللی نقش دارند.

ماده ۵۹ اساسنامه دیوان بیان می‌کند:

« احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام‌آور است .»

پروفسور لوتر پاخت ، مخبر کمیسیون حقوق بین‌الملل عنوان می‌کند که ماده ۵۹ اساسنامه دیوان به رویه قضایی اشاره نمی‌کند بلکه به مسئله نسبی بودن حکم اشاره دارد . در بند ۶۳ نیز عنوان می‌شود که اگر کشور ثالث وارد دعوی شد در واقع خواستار تأثیر حکم نسبت به خود شده است . ساختار ارائه شده در قضاوت به طور یکسان در خصوص او نیز الزام‌آور خواهد بود . و در نهایت اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند که بند۵۹ ظاهراًً مستقیماً آنچه را که در بند ۶۳ به طور غیرمستقیم بیان شده است ، مطرح می‌سازد. بکت عقیده دارد که ماده ۵۹ اساسنامه دیوان به رویه قضایی اشاره نمی‌کند بلکه به مسئله نسبی بودن حکم اشاره دارد . در بند ۶۳ نیز عنوان می‌شود که اگر کشور ثالث وارد دعوی شد در واقع خواستار تأثیر حکم نسبت به خود شده است .