ایجاد قواعد، آیینها و معیارهای واضحی برای تعیین اینکه آیا مداخله باید صورت گیرد [و در صورت مثبت بودن پاسخ]، در چه زمانی و به چه نحو باید چنین مداخله ای صورت گیرد؛
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ایجاد وجاهت قانونی برای مداخله نظامی، هنگامی که ضرورت دارد و بعد از آنکه تمام روش های دیگر ناکام ماندهاند؛
ایجاد اطمینان برای این موضوع که هنگامی که مداخله نظامی صورت پذیرفت، تنها برای اهداف پیشنهادی [بشردوستانه] انجام شده باشد و با وجود نگرانیهای بجا نسبت به ایجاد حداقل هزینه های انسانی و خسارات سازمانی که در نتیجه مداخله به بار خواهد آمد، بر عهده گرفته و انجام شوند؛ و
در حین افزایش دورنمای صلح پایدار و بادوام، تا جایی که امکان دارد، برای پایان بخشیدن به عوامل مخاصمه مساعدت گردد.»^[۳۰]
در واقع باید گفت: کمیسیون نخست، در پی ترویج بحثها حول مداخله بشردوستانه است و در ثانی، به دنبال ایجاد یک اجماع سیاسی و اجرایی نمودن این اجماع، درباره چگونگی تطبیق دادن اصول مداخله بشردوستانه با حاکمیت کشورها است.^[۳۱] پیش از این نیز کمیسیونی موسوم به برانت^[۳۲] توانسته بود با ارائه نظریه توسعه پایدار^[۳۳] در گزارش خویش، اصول ظاهراً متباین رشد و محیط زیست و حمایت از آن را با یکدیگر هماهنگ سازد.^[۳۴]
کمیسیون با ترسیم اهداف بالا، از یک سو، امکان مداخله نظامی کشورها را در کشور دیگر تأئید نموده است؛ اما از سوی دیگر، شرایط وقوع مداخله نظامی بشردوستانه را بطور کلی محدود ساخته است و چنان که خواهیم دید، تلاش میکند تا آن را محدود به موارد استثنایی سازد. به عبارتی دیگر، کمیسیون، گزارش خود را به مثابه پل ارتباطی میان دو اصل اساسی حقوق بینالملل یعنی رعایت حقوق بشری و احترام به حاکمیت کشورها میداند و با امید به عدم تکرار حوادث کوزوو و رواندا در آینده، اصولی را برای آغاز یک مداخله بشردوستانه مدون ساخته است که هر کشور یا سازمان بین المللی در آستانه انجام مداخله، تنها با احراز شرایط مدون شده در گزارش کمیسیون قادر خواهد بود تا اعمال خویش را در قالب مسئولیت حمایت توجیه سازد.
مبحث دوم: نظریه های زمینه ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت
صاحبنظران حقوق و روابط بینالملل بعد از آنکه با تحلیلها و تفسیرهای مختلف خود از اصل حاکمیت کشورها، که در منشور ملل متحد از اصول اساسی نظم بین المللی قلمداد میشود، آن را با فرسایشهایی برای ادامه اقتداراتش مواجه ساختند، در اوایل دهه ۱۹۹۰ حرکتهایی برای ایجاد مفاهیم جدید از حاکمیت کشورها و همچنین از امنیت بین المللی فراتر از امنیت ملی، در عرصه حقوق بینالملل آغاز کردند. در این دوران برای خلق مفاهیم و هنجارهای بین المللی جدید که در تعارض آشکار با اصول سنتی حقوق بین الملل بودند، تلاش های بسیاری صورت پذیرفت. یکی از این اصول، اصل مطلق حاکمیت کشورها بود که با بروز چنین مفاهیمی در معرض فرسایشهای بسیاری قرار گرفت. در این میان، پنج نظریه، افکار عده زیادی از دانشمندان حقوق بین الملل را به خود معطوف داشت که به طور مختصر از آنها سخن گفته میشود.
بند نخست: نظریه «وظیفه دخالت»^[۳۵]
این نظریه توسط دکتر برنارد کوچنر^[۳۶]، بنیانگذار سازمان پزشکان بدون مرز^[۳۷]، ارائه گردید. او با دیدن برخی آژانسهای سنتی کمکرسان که به دلیل بنیان نامناسب حقوقی و اداری قادر نبودند تا به خوبی وظایفشان را در کمک رساندن انجام دهند، اعتقاد پیدا کرده بود که نقض قوانین و عبور از مرزها بطور غیرقانونی، در هنگام ضرورت و برای پاسخ به صدای رنجدیدگان و کمک رسانی بشردوستانه، قابل توجیه است و نباید در حین جنگ بیطرفانه عمل نمود. در سال ۱۹۸۷، کوچنر همراه با پروفسور ماریو بتاتی^[۳۸] اثری را به نام “وظیفه دخالت: آیا می توانیم رهایشان کنیم تا بمیرند؟” را انتشار دادند. کوچنر در این اثر استدلال مینمود که کشورها نه تنها حق دارند؛ بلکه الزام اخلاقی دارند که برای حمایت از حقوق بشری، حاکمیت کشورهای دیگر را زیر پا بگذارند. برای اثبات بنیان حقوقی نظریه وظیفه دخالت بر اسناد بین المللی نظیر ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹^[۳۹] و قطعنامههای مجمع عمومی ملل متحد استناد میگردد. این نظر که در ده سال بعد از سوی ناتو برای توجیه بمباران یوگسلاوی مورد استفاده قرار گرفت با انتقادات فراوانی روبرو شد و نتوانست آنچنان که باید تأثیر لازم را برای تغییر روند موجود در حفظ تقدس حاکمیت بگذارد. انتقاد نخست این بود که این نظریه ماهیت و بنیانهای عملیات بشردوستانه را در هم میریزد و برخی دیگر مانند رونی برومن^[۴۰]، رئیس سابق پزشکان بدون مرز، انتقاد میکردند که یک بشردوست باید همیشه از خود بپرسد، چه کسی در این جنگ نیاز به کمک دارد، نه اینکه بگوید چه کسی در این جنگ حق دارد؛ وی معتقد است که یک بشردوست تنها باید تا جایی وارد مسائل سیاسی شود که به آزادی عملش در کمک به قربانیان، کمک کند. دیوید ریف^[۴۱] نیز معتقد است: نباید اهداف حقوق بشری را با اهداف کمکرسانی اختلاط کرد، چرا که ممکن است به ضرر بیشتر منجر شود تا اینکه سودی برساند. او مثال میزند که در زمان جنگ بیافرا^[۴۲]، در نیجریه، بسیاری از طرفداران حقوق بشر معتقد بودند، نسلزدایی اتفاق افتاده است اما مطالعات بعدی نشان داد، چنین اتفاقی نیافتاده است. بنابراین اقدام کمیته بین المللی صلیب سرخ، در پیگیری سیاست بیطرفی در این جنگ، توانست از خسارات بیشتر جلوگیری کند.^[۴۳]
بند دوم: نظریه «جامعه بین المللی»^[۴۴]
مفهوم جامعه همیشه به عنوان هسته اصلی اعتقادات تونی بلر^[۴۵]، نخست وزیر سابق انگلستان بود. او برعکس فردگرایان که معتقد بودند، چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد و برعکس جامعهگرایان که آزادیهای فردی را کتمان میکردند، راه سومی را برگزید که جامعهای را با اعضای دارای حقوق و مسئولیتها ترسیم مینمود. این ایده حقوق و مسئولیتها، سبب شد تا بلر در انتخابات سال ۱۹۹۷ انگلستان وارد عرصه سیاسی شود و همین امر موجب گردید تا او همین نظر را به سمت محیط بین المللی حرکت دهد و نظریه جامعه بین المللی را بنیان نهد. او در سخنرانی باشگاه اقتصادی شیکاگو^[۴۶] در سال ۱۹۹۹، برای دفاع از حمله ناتو به یوگسلاوی، با عرضه نظریه جامعه بین المللی و انتقاد از اصل منع مداخله بین المللی، بیان داشت: بیشترین مشکل سیاست خارجی که ما با آن روبرو هستیم، شناخت اوضاع و احوالی است که ما باید برای تخاصمات مردم دیگر، فعالانه وارد صحنه شویم.^[۴۷] او با توصیف جنگ کوزوو به جنگ ارزشها، با تمسک به دکترین جنگ عادلانه، سعی کرد تا این موضوع را به افکار عمومی جهان بقبولاند که حمله نظامی ناتو به کوزوو برای براندازی میلوشویچ، نه تنها برای مردم یوگسلاوی سودمند بوده است، بلکه براساس نظریه جامعه بین المللی، آثار مثبتی برای جامعه بین المللی خواهد داشت. او در سخنرانی، برای توجیه مداخلات، پنج سوال مطرح کرد که هر مداخلهگری باید در هنگام مداخله آن را در نظر آورد. نخست آنکه، آیا ما درباره مورد مداخله مطمئن هستیم؟ دوم اینکه، آیا ما تمام گزینههای دیپلماتیک را با دقت بررسی کردهایم؟ سوم، آیا عملیاتهای نظامیای وجود دارند تا ما بطور دقیق و محتاطانه آن را بر عهده بگیریم؟ چهارم، آیا ما برای مداخله طولانی مدت آمادهایم و در نهایت اینکه آیا ما منافع ملیای در مداخله داریم؟
نظریه بلر، مانند نظریه کوچنر، با انتقادات فراوانی روبرو شد و نتواست تفکرات به اصطلاح در شمال و جنوب را به یکدیگر نزدیک سازد. نخستین دلیل منتقدان این بود که شورای امنیت هرگز مداخله ناتو را تأئید نکرد و برخلاف نظر بلر که خواست جامعه بین المللی را در مداخله در کوزوو میدید؛ هند، روسیه و چین و به همراه کشورهای دیگر که بیش از نیمی از جمعیت جهان را دارند، با طرح مداخله در کوزوو مخالف بودند. دومین انتقاد مهم این بود که بلر در شرایط مداخله تنها منافع ملی را در نظر میگیرد و برخلاف نظریه جامعه بینالمللیاش، این سوال را از خود نمیپرسد که آیا دیگران هم نسبت به مورد مداخله مطمئن هستند و اینکه آیا انگیزهها و منافع جهانی برای ورود به مداخله وجود دارد یا خیر؟^[۴۸]
بند سوم: نظریه امنیت انسانی^[۴۹]
«مفهوم و قلمرو امنیت از زمان امضا شدن منشور ملل متحد در ۱۹۴۵ بسیار وسیعتر گردید. امنیت انسانی به معنای، امنیت افراد از حیث سلامت جسمانیشان و بهتر زیستن اجتماعی و اقتصادی با توجه به شأن و ارزششان به عنوان یک انسان و همچنین حمایت از حقوق انسانی و آزادیهای اساسیشان، گردیده است.»^[۵۰] «… تحت تأثیر ناکارآمدی مبتنی بر امنیت ملی، شاهد حضور پارادایم [نمونه ای از] امنیت انسانی هستیم که نقطه تمرکز آن بر تهدیدات نسبت به فرد انسانی است و نه دولت. … دیدگاه سنتی امنیت، اختصاص مقادیر هنگفتی از ثروت ملی و منابع انسانی به تسلیحات و نیروهای مسلح را توجیه مینمود، در حالی که کشورها در حمایت شهروندان خود در برابر ناامنیهای مزمنی نظیر گرسنگی، بیماری، نداشتن سرپناه، عدم اشتغال و منازعات اجتماعی و خطرات زیست محیطی ناکام بودند، زمانی که تجاوز به عنوان ابزار جنگ و پاکسازی قومی بکار برده میشود و زمانی که هزاران نفر در حوادث طبیعی از بین میروند و یا شهروندان به دست نیروهای امنیتی دولت خود کشته میشوند، نمیتوان در مورد امنیت، تنها براساس امنیت سرزمینی و ملی اندیشید.»^[۵۱]
نظریه امنیت انسانی رسماً، در سال ۱۹۹۴ برای اولین بار با گزارش توسعه انسانی ملل متحد^[۵۲] تحت عنوان ابعاد جدید امنیت انسانی^[۵۳]، مطرح شد. در این گزارش مفهوم جدید امنیت انسانی، به شکلی توصیف شده که امنیت مردم برابر با امنیت مرزها و کشورها در نظر گرفته شده است. این گزارش، امنیت ملی و بین المللی را در کنار هم مینگرد و همچنین پیشنهاد میکند تا نشست جهانی توسعه اجتماعی^[۵۴]، منشور اجتماعی جهانی^[۵۵] را تصویب و نمونه توسعه انسانی پایدار^[۵۶] را تأئید و موسسه امنیت انسانی جهانی^[۵۷] را ایجاد نماید.^[۵۸]
به نظر میرسد، این نظریه از گستردگی بسیاری برخوردار است و سطح وسیعی از حقوق انسانی را در خود جای داده است و از حیث نظری از جامعیت خوبی نیز برخوردار است اما از حیث عملی، به دلیل همین گستردگی، دشوار به نظر میآید که به سادگی انجام پذیرد.
بند چهارم: نظریه حاکمیت فردی^[۵۹]
کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل را بایست واضع این نظریه دانست. وی در دهه نود تلاشهای فراوانی را برای مفهومسازی دوباره حاکمیت با هدف جلوگیری از وقوع نقض گسترده حقوق انسانی در درون مرزهای کشورها انجام داد و دائماً سعی داشت تا مفهوم حاکمیت ملی را متوازن و هم سنگ حاکمیت فردی قلمداد کند تا بتواند از این طریق بر رویه سنتی پس از منشور در حفظ تقدّس مطلق حاکمیت کشورها غلبه کند. در سال ۱۹۹۹، کوفی عنان، در پی حوادث کوزوو و تیمور شرقی و سایر وقایع دهه نود، انتقاداتش را راجع به وضعیت کنونی ممنوعیت مطلق مداخله و نوع عملکرد شورای امنیت ملل متحد، در روزنامه اکونومیست^[۶۰] انتشار میدهد و نظریه حاکمیت فردی طرح میکند. او در ارائه نظرش میگوید:
«حاکمیت کشور، در مفهوم اصلیش، از طریق تأثیرات جهانیشدن و همکاریهای بین المللی درحال ارائه تعریف مجدد است. کشورها اکنون بطور وسیعی این را درک کردند که باید ابزاری در خدمت مردمانشان باشند و نه بالعکس. در عین حال حاکمیت فردی، ـ به موجب آنچه که من آزادی اساسی هر فرد که توسط منشور ملل متحد و معاهدات بین المللی بعد از آن بوجود آمده است، مینامم، به دلیل گسترش و نو شدن آگاهیها از حقوق فردی، افزایش یافته است. امروز که ما منشور ملل متحد را میخوانیم، بیش از هر زمانی به این مورد آگاهی داریم که هدف منشور حمایت از فرد فرد انسانها است و نه حمایت از کسانی که از آنها سوءاستفاده میکنند.»^[۶۱]
در هر حال، این نظر هم نتوانست در زمان مطرح شدنش، مجادلات درباره چگونگی مداخلات بشردوستانه را نظم بخشد و اجماعی درباره راه حل کوفی عنان بدست نیامد؛ اما چندی بعد، این نظریه خود به مهمترین زمینه و انگیزه برای واضعان نظریه مسئولیت حمایت، مبدل گردید.
بند پنجم: نظریه “حاکمیت به مثابه مسئولیت“^[۶۲]
ایده “حاکمیت به مثابه مسئولیت” نخستین بار توسط محقق سودانی و نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در زمینه افراد رانده شده داخلی^[۶۳]، فرانسیس ام. دنگ^[۶۴]، در کتاب حاکمیت به مثابه مسئولیت: مدیریت ستیزها در افریقا(۱۹۹۶)^[۶۵] مطرح شد. این کتاب، بعد از بررسی نخستین مداخله بشردوستانه در بعد از دوره جنگ سرد نوشته شده است. دنگ، در این کتاب حاکمیت کشور را به مثابه اولین ضامن حقوق بشری و امنیت انسانی میداند.^[۶۶]
به طور کلی درباره این نظریه «… میتوان اینگونه گفت که حاکمیت دولت، از نظر عقلی و عرفی و نیز حقوقی، به خودی خود بیانگر و منشأ نوعی مسئولیت برای آن دولت است و این مسئولیت دلالت دارد بر این نکته اساسی که وظیفه اولیه هر دولتی حمایت از مردمی است که به او اتکا کردهاند و در حیطه فرمانروایی وی قرار دارند چه اتباع آن دولت و [چه] خارجیان. پس در شرایطی که مردم در مشقت و سختی غیرقابل تحملی قرار گرفته باشند و قواعد حقوق بشردوستانه نقض شده باشد و از عواملی چون جنگ داخلی، شورش، سرکوبی یا کوتاهی حکومتهایشان متأثر شوند، این دولتهای متبوع ایشان هستند که در صورت کوتاهی، در قبال این حوادث مسئول شناخته بوده و ناقض قواعد پذیرفته شده بین المللی شناخته شده و دولتهای دیگر نیز دارای چنین مسئولیت مشابهی خواهند بود.»^[۶۷]
این نظریه هم بدلیل قرار گرفتن در میان نظریات مختلف دهه نود، از جمله نظریه “وظیفه دخالت” کوچنر و نظریه “جامعه بین المللی” بلر و همچنین عدم آمادگی فضای بین المللی برای پذیرش چنین نظریههایی، در زمان طرحش مورد توجه چندانی قرار نگرفت و اما چنان که خواهیم دید، توانست به عنوان یکی از نظریههای قابل اتکا، در طرح نظریهای جامعتر به نام مسئولیت حمایت، از خود نقش آفرینی کند و در توجیه نحوه ایجاد مسئولیت جامعه بین المللی و کشورها در مقابل نقض گسترده حقوق بشری کاربرد محسوسی یابد. در حال حاضر، به نظر میرسد، نظریه «حاکمیت مسئول»^[۶۸]، مفاهیمی نظیر آنچه را که نظریه حاکمیت به مثابه مسئولیت بیان نموده است، القا مینماید.
مبحث سوم: تعریف و اصول نخستین نظریه مسئولیت حمایت
مسئولیت حمایت را از منظر گزارش کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور، میتوان اینگونه تعریف کرد: مسئولیت حمایت، هنجاری در حال شکلگیری در عرصه حقوق و روابط بینالملل است که این هدف بزرگ را در ذهن خود میپروراند که در آینده هیچگاه اقدام برای حمایت از حقوق انسانی در برابر نقضهای گسترده، ناکام نماند. به همین منظور، اقدام به ایجاد مسئولیتها و تعهداتی برعهده کشورها و جامعه بین المللی میکند؛ بدین معنا که مسئولیت اولیه برای حمایت از مردم یک کشور در برابر شرارتهای گسترده و بیپایان علیه حقوق بشری بر عهده همان کشور خواهد بود و در صورتی که آن کشور نخواهد یا نتواند به مسئولیتش در حمایت از مردمش عمل نماید و در انجام مسئولیتش در توقف یا دفع آسیب های غیر قابل جبران و وسیع علیه حقوق بشری ناکام ماند یا اینکه خود موجب ایجاد چنین شرارتها و آسیبهایی باشد، جامعه بین المللی مسئول است تا مداخله نماید.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت، مسئولیت حمایت به یکباره حاکمیت کشورها را نادیده نمیگیرد تا به مداخله استناد جوید و حقوق حاکمیتی کشورها را پایمال کند؛ بلکه نخست، حاکمیت را مسئول انجام تکالیف حقوق بشری خویش می داند و سپس با تحقق جامع شرایط پیش بینی شده در عدم حفظ حقوق بشری انسانها ناشی از عدم انجام مسئولیت حمایت از سوی کشور میزبان، جامعه بین المللی را مسئول میپندارد.
کمیسیون در گزارش خود نوع تکمیل شدهای از نظریه “حاکمیت به مثابه مسئولیت” را ارائه میدهد و مخالفت صریح خویش را از یک سو با نگاه به “حاکمیت به عنوان یک عامل کنترلی”^[۶۹] که برگرفته از تفکرات سنتی وستفالیایی است^[۷۰] و از سوی دیگر با نظریه حق مداخله یک کشور در قلمرو کشور دیگر که غیرمفید و منسوخ است،^[۷۱] اعلام میکند. چنانکه در یکی از بند های گزارش در این ارتباط آمده است: «آنچه که سرانجام [از نظریه مسئولیت حمایت] پدیدار میگردد، گذری موازی از فرهنگ مصونیت حاکمیت^[۷۲] به سمت فرهنگ مسئولیت ملی و بین المللی^[۷۳] است»^[۷۴] و چنانکه گارس ایوانز معتقد است، دیگر حاکمیت در سیطره مصونیت خویش، نمیتواند مانند گذشته مجوزی برای کشتار باشد.^[۷۵] دلیل این است که چنان که گفتیم نظریه مسئولیت حمایت برعکس مداخله بشردوستانه دیگر به ادعاها، حقوق و امتیازات کشور مداخلهگر نمی پردازد و تنها منافع کسانی را در نظر می گیرد که حقوق انسانیشان مورد نقض و تجاوز شدید قرار گرفته است.^[۷۶]
در ذیل، اصول اصلی گزارش کمیسیون در سال ۲۰۰۱ درباره مسئولیت حمایت ملاحظه میشود.

جدول شماره ۱: نظریه مسئولیت حمایت در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور
اصول اصلی
۱- اصول پایه ای
الف- حاکمیت کشور متضمن مسئولیت است و مسئولیت اولیه برای حمایت از مردم یک کشور برعهده خود همان کشور است.
ب- جایی که در نتیجه جنگ داخلی، شورش، سرکوبی یا فقدان دولت، جمعیتی از آسیب شدید رنج میبرند و کشور مذکور نمیخواهد یا نمیتواند آن را دفع کند یا متوقف سازد، اصل عدم مداخله جای خویش را به مسئولیت بین المللی حمایت می دهد.
۲- بنیاد ها
بنیادهای مسئولیت حمایت، به عنوان اصل راهنمای جامعه بین المللی کشورها، در اصول ذیل نهفته است:
الف- تعهداتی که به طور ذاتی در مفهوم حاکمیت وجود دارند؛
ب- مسئولیت شورای امنیت، مطابق ماده ۲۴ منشور ملل متحد، برای حفظ صلح و امنیت بین المللی
پ- تعهدات خاص بین المللی مطابق اعلامیهها، پیمانها و معاهدات حمایت از بشر و حقوق بشری و حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق داخلی؛
د- رویه درحال توسعه کشورها، سازمانهای بین المللی و خود شورای امنیت.
۳- مسئولیت حمایت، سه مسئولیت ویژه را دربر دارد:
الف- مسئولیت پیشگیری: برای بررسی هر کدام از عوامل ریشهای و عوامل مستقیم مخاصمه داخلی و سایر بحرانهای ایجادی توسط انسانها که مردم را در مخاطره قرار می دهد.
ب- مسئولیت واکنش: برای واکنش نشان دادن از طریق اقدامات متناسب در وضعیت نیاز ضروری انسانی، که میتواند شامل اقدامات قهری مانند تحریمها و تعقیبهای بین المللی و در موارد بسیار شدید مداخله نظامی باشد.
پ- مسئولیت بازسازی: برای مهیّا نمودن همکاری کامل جهت اعاده به وضعیت سابق، بازسازی و مصالحه، بویژه بعد از مداخله نظامی، جهت بررسی عوامل آسیبی که در مداخله برای دفع یا متوقف نمودن [بحرانهای انسانی]، طراحی شده بودند.
۴-اولویتها
الف- پیشگیری، مهمترین بُعد مسئولیت حمایت است: گزینه های پیشگیری، بایست همیشه قبل از در نظر گرفته شدن مداخله، با دقت مورد بررسی قرار گیرند و تعهدات و ابتکارات بیشتری به آن اختصاص داده شود.
ب- اجرای مسئولیت در هر دوی پیشگیری نمودن و عکس العمل نشان دادن، بایست همیشه متضمن این مطلب باشد که اعمال دارای اثر کمتر قهری و مداخلهجویانه، پیش از اعمال دارای اثر بیشتر قهری و مداخلهجویانه مورد ملاحظه قرار گیرند.*
*- The Responsibility to protect, Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), International Development Research Center, 2001,p.XI.