بدین ترتیب این قطعنامه به صورت صریح سرزمین های غیر خود گردان را دارای ماهیتی بین المللی می داند و دول استعمارگر را قانوناً منع می کند که سرزمین مستعمره را بخشی از سرزمین خود تلقی نماید. در نتیجه فشارها بر دول استعمارگر برای اعطای استقلال فزونی گرفت که اوج آن را می توان در تصویب قطعنامه ی «اعلامیه اعطا استقلال به کشورها و ملل مستعمره» مشاهده نمود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این قطعنامه بر «ضرورت خاتمه فوری و بدون قید و شرط استعمارگرایی در تمام اشکال و وجوه آن» تاکید گردید. این اعلامیه در ۷ بند صادر شد و نقش به سزایی در تسریع روند استعمارزدایی داشت. از موارد ذیل می توان به عنوان مهمترین نکاتی نام برد که در این قطعنامه باید آنها را اقداماتی نوآورانه از سوی مجمع عمومی در توسعه حق تعیین سرنوشت مندرج در منشور تلقی نمود:

1. 1. استعمار و بهره برداری از مردم و سلطه خارجی؛ انکار حقوق بنیادین بشر و منشور ملل متحد می باشد و مانعی در ترویج صلح و همکاری جهانی است.

1. 1. همه مردمان حق تعیین سرنوشت دارند و به موجب این حق می توانند آزادانه موقعیت سیاسی خود را تعیین کنند و آزادانه به توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود بپردازند.

1. 1. عدم توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا آموزشی هرگز نباید به عنوان بهانه ای در تاخیر انداختن استقلال به کار آید.

1. 1. هر نوع اقدام مسلحانه یا اقدامات سرکوبگرانه از هر نوع علیه مردم تحت سلطه باید خاتمه یابد به نحوی که مردم تحت سلطه قادر باشند تا به صورت آزادانه و مسالمت آمیز، حقشان را در تحصیل کامل استقلال اعمال نمایند و به تمامیت سرزمین ملی آنها باید احترام نهاده شود.

1. 1. در سرزمین های تحت قیومت و غیر خومختار و یا در تمامی دیگر سرزمین هایی که هنوز به استقلال نرسیده اند؛ باید اقداماتی فوری به عمل آید تا تمامی اختیارات بدون هیچ گونه شرط یا حق تحفظی براساس اراده و تمایل آزادانه آن مردمان بدون هرگونه تبعیض نسبت به نژاد، عقیده، رنگ پوست به مردم آن سرزمین ها انتقال یابد با این هدف که آنها را قادر سازد تا از استقلال و آزادی کامل بهره مند شوند.

1. 1. هرگونه تلاش به منظور تخریب کلی یا جزئی وحدت ملی و تمامیت ارضی هر کشوری با اهداف و اصول منشور ملل متحد مغایر خواهد بود.

1. 1. تمامی دولتها باید با حسن نیت و به صورتی دقیق، مقررات منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، و اعلامیه حاضر حاضر را براساس برابری، عدم مداخله در امور داخلی تمامی دولتها و احترام به حقوق حاکمیت تمامی مردمان و تمامیت ارضی آنها رعایت نمایند (زمانی، پیشین، ۱۵۴).

همان گونه که گفته شد اعلامیه اعطای استقلال ۱۹۶۰ مجمع عمومی ملل متحد، نقطه عطفی در مبارزه با استعمار بود به نحوی که تاثیرات فزاینده ای در بر دیگر مقررات حقوق بین الملل در دیگر حوزه ها از جمله منع توسل به زور داشت. تغییر در این نوع مقررات نیز خود در نتیجه شناسایی این امر توسط مجمع بود که ادامه استعمار را ناقض اهداف و اصول منشور می دانست. در سال ۱۹۶۴، کنفرانس کشورهای جنبش عدم تعهد در قاهره اعلام نمود که توسل به زور مستعمرات جهت اعمال کامل حق تعیین سرنوشت آنها و دستیابی به استقلال مشروع خواهد بود اگر قدرتهای استعمارگر در برابر آمال طبیعی آنها مقاومت نمایند. اتحادیه افریقا نیز در اجلاس ۱۹۶۹ اعضا را متعهد نمود تا زمانی که روند مسالمت آمیز تامین حق تعیین سرنوشت توسط حاکمان آفریقای جنوبی مسدود شده است به مبارزان آزادی کمک نمایند. این قطعنامه سه سال بعد به تایید مجمع عمومی رسید.
گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت داخلی
هرچند به نظر می رسد که در منشور آتلانتیک، حداقل یکی ازا هداف چرچیل و روزولت از ذکر حق تعیین سرنوشت، تامین حق تعیین شکل حکومت توسط خود مردم بوده است اما در دوران جنگ سرد با توجه به آنکه مبارزه جنبش های آزادی بخش برای کسب استقلال بر فعالیت های سازمان ملل متحد سایه انداحته بود لذا میان حق تعیین سرنوشت و مبارزه ضد استعماری پیوندی وثیق ایجاد شده به نحوی که حق تعیین سرنوشت تنها به معنای حق مردمات سرزمین مستعمره به کسب استقلال معنا می شد و دیگر معانی و برداشتها از حق تعیین سرنوشت مغفول ماند.
هرچند در حقوق قراردادی (ماده ۱ و ۲۵ میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به حق تعیین سرنوشت داخلی و حق مشارکت سیاسی اشاره شده است اما در حقوق عرفی و به ویژه در صحن مجمع عمومی نسبت به پذیرش این حق مقاومت وجود داشت. در حقیقت یافتن رویه ای که از حقوق مردم در برابر رژیم های اقتدارگرا و سرکوبگرا حمایت نماید بسیار مشکل بود. در حقیقت، برداشت دیگری نیز از حق تعیین سرنوشت وجود داشت که مانع مداخله دول خارجی در امور داخلی کشورهای حاکم به بهانه نقض حق تعیین سرنوشت می گردید. در واقع، بنا بر این رهیافت، مداخله خارجی ناقض حق تعیین سرنوشت داخلی ملل تلقی می گردید.
همان گونه که گفته شد در دهه های ۵۰ و ۶۰ تمرکز مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حوزه حق تعیین سرنوشت بر کمک به سرزمین های مستعمره جهت کسب استقلال قرار داشت و دیگر وجوه این حق از جمله تعیین سرنوشت داخلی مورد غفلت و یا انکار قرار گرفت. تدوین بیانیه روابط دوستانه ملل متحد در سال ۱۹۷۰ را باید نقطه عطفی در توجه مجمع به حق تعیین سرنوشت داخلی دانست. در مذاکرات مقدماتی تدوین این بیانیه، در این ارتباط، میان کشورهای غربی از یکسو و دول سوسیالیست و حامیان جهان سومی انها اختلاف نظر زیادی وجود داشت.
دول غربی معتقد به گسترش و توسعه حق تعیین سرنوشت داخلی به تمام مردم ساکن در سرزمینهای دارای حاکمیت کنونی بودند. در حقیقت غربیها بر آن بودند که از این سلاح علیه دولت های ایدئولوژیک و اقتدارگرای سوسیالیست و جهان سومی حامی آنها استفاده نمایند. درواقع غربیها پس از مخالف اولیه با حق تعیین سرنوشت و مظهر اولیه آن (مبارزه با استعمار) از این استراتژی پیروی کردند که تاکید بر جنبه ضد استعماری حق تعیین سرنوشت را از بین برند و یا آن را محدود نمایند. در مقابل تاکید داشتند که حق تعیین سرنوشت از حوزه اعمال عامی برخوردار است و به سرزمین های مستعمره محدود نمی شود و اساساً اعتقاد داشتند که حق تعیین سرنوشت به ساختار داخلی دولتها مربوط می شود و به ویژه لازم است که اقتدار حاکمان بر رضایت دموکراتیک مردم استوار باشد. اما دول سوسیالیست و جهان سوم خواهان محدود نمودن حق تعیین سرنوشت داخلی تا حد ممکن بودند. نظر به اینکه در سال ۱۹۷۰ اکثریت دول حاضر در مجمع عمومی به کشورهای جهان سومی و سوسیالیست تعلق داشت لذا بخش غالب بیانیه به حق تعیین سرنوشت خارجی اختصاص یافت و حق تعیین سرنوشت داخلی اهمیتی ثانوی پیدا کرد.
به نظر می رسد که تفسیر مضیق از حق تعیین سرنوشت داخلی در رویه مجمع عمومی در دوران پس از جنگ سرد نیز تداوم داشته است. درست است که مجمع عمومی و شورای امنیت در چندین قضیه در برابر حکومتهای ناشی از کودتا موضع سرسختانه ای اتخاذ نمودند و با اعلام محکومیت کودتا خواهان بازگشت حکومتهای منتخب دموکراتیک شدند، اما دخالت مجمع عمومی و شورای امنیت تنها پس از آن صورت گرفت و هنگامی که کودتاگران با نادیده گرفتن آرای عمومی حکومت منتخب را سرنگون نمودند با واکنش ملل متحد روبرو شدند اما رویه سازمان نشان می د هد «در وضعیتهای غیرکودتا، شورا هرگز مشروعیت حکومتهای غیرمنتخب را براساس ملاحظات دموکراسی انکار نکرده است ».
در نتیجه به نظر می رسد که در رویه ملل متحد، حکومتهای غیردموکراتیک به خودی خود، حکومت غیرنماینده محسوب نمی شوند و تنها استثنا، حکومتهای کودتا پس از انتخاب رهبران منتخب است.
به اعتقاد کاسسه وجود بسیاری از حکومتهای غیردموکراتیک و دیکتاتور که تشکیل و دوام آنها مبتنی بر برگزاری انتخابات نیست نشان از این واقعیت دارد که حق تعیین سرنوشت داخلی حوزه و دایره محدودی دارد. در حقیقت در حقوق عرفی و قراردادی، درخصوص اشکال ممکن حکومتهای دموگراتیک صحبت زیادی نشده است. به نظر این حقوقدان، در حقوق بین الملل به کل جمعیت دول حاضر حقی داده نشده است که تصمیم گیرند چه کسانی بر آنها حکومت نمایند و رابطه بین جمعیت و دولت درحقوق
بین الملل عرفی، موضوعی در صلاحیت داخلی دولت هاست. به صورت خلاصه کاسسه معتقد است هر چند در حقوق قراردادی (همچون میثاقین) مباحثی در مورد حق تعیین سرنوشت داخلی و گسترش این حق از گروه های نژادی به کل مردم ساکن در یک سرزمین وجود دارد اما حقوق عرفی همپای آن پیش نرفته است. اما تاکید کنونی بر دموکراسی می رود تا در حقوق عرفی نیز تغییراتی ایجاد شود اما تا زمانی که نهادهای نظارتی در جامعه بین المللی برپا نشوند این قاعده جدید حتی اگر متبلور باشد «ناکارآمد» خواهد بود.
مجمع عمومی پس از جنگ سرد، با صدور چند قطعنامه گرایش خود جهت تقویت دموکراسی در کشورهای عضو را نشان داد اما در تفسیر این نوع قطعنامه ها نباید اغراق نمود. در واقع قطعنامه های مذکور تنها به جنبه شکلی دموکراسی که همان برگزاری انتخابات دوره ای باشد توجه مبذول داشته اند.
بدین ترتیب روشن می شود که مجمع عمومی سازمان ملل نقش بسیار مهمی در توضیح، تدوین و توسعه حق تعیین سرنوشت داشته است، به ویژه مجمع بانی استعمارزدایی گسترده در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بود. این در حالی بود که تدوین کنندگان منشور در دورانی که کشورهای جهان سوم هنوز به استقلال نرسیده و لذا اکثریت اعضای حاضر در مذاکرات سانفراسیسکو را دول غربی تشکیل می دادند، از حق تعیین سرنوشت مفهوم استعمارزدایی را اداره نمی کردند و تنها برای تعداد محدودی از سرزمین های تحت قیومت این حق را شناسائی کردند و از توسعه آن به سرزمین های غیرمختار خودداری کردند و بر همین اساس در فصل یازدهم منشور در مورد سرزمین های اخیر تنها از خودگردانی نام می برد اما مجمع عمومی با رد تقسیم بندی مذکور، تمامی سرزمین های فاقد حاکمیت که تحت سلطه استعمارگران بودند را دارای حق تعیین سرنوشت دانست. در راستای تلاش های مجمع عمومی جهت استعمارزدایی، تحولاتی نیز در قاعده منع نوسل به زور پدیدار شد. از یک سو توسل به زور جنبش های آزادی بخش علیه قدرت های استعماری مشروع شناخته شد و از سوی دیگر، اقدام سرکوب گرانه و توسل به زور از سوی دولت های نژاد پرست علیه گروه های تحت ستم نژادی ممنوع شناخته شد، در حالی که بند ۴ ماده ۲ منشور تنها از ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی سخن رانده است. (همان، ۱۶۳ ).
۴-۲- نقش و کارکرد سازمان ملل در تدوین و توسعه هنجارها و قواعد حقوق بشر
حقوق بشر یکی از حوزه هایی است که بیشترین میزان هنجارسازی و قانون سازی توسط دیپلماسی و نهادهای چندجانبه در این صورت پذیرفته است. این روند هنجار سازی بعد از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد از طریق منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی، میثاقین و متعاقب آن معاهدات بین المللی حقوق بشر پدیده ای به نام وجدان جهانی حقوق بشری را ایجاد و نهادینه ساخته؛ که فراتر از مجموعه ای از مقررات و قوانین تبدیل به بخشی از فرهنگ جهانی شدن است.
امروزه اصل حقوق بشر مخالفی ندارد. هیچ مقام، دولت و یا متفکری در اصل حقوق بشر و ضرورت رعایت و احترام به آن تشکیک نمی کند؛ هر چند که در مورد موازین و نحوه استفاده از حقوق بشر بحثهای گسترده ای مطرح است. از طرف دیگر، با وجود تمام این بحث ها و اختلاف نظرها، مخالفت با اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و بسیاری از معاهدات حقوق بشری هزینه اعتباری و مشروعیتی سنگینیی برای دولت ها و افراد دارد؛ و لذا حکومت ها در صدد رعایت و تطابق رفتارهای خود با موازین حقوق بشری و یا لااقل تظاهر به آن هستند.
در دیپلماسی چند جانبه، هنجارسازی و قانون سازی در زمینه حقوق بشر در مقایسه با سایر حوزه های تخصصی و موضوعی، افزایش مستمر و سریع تری داشته است. برای مثال، مشکلات بین المللی و اتخاذ مواضع خاص توسط آمریکا در حوزه خلع سلاح مکرراً منجر به رکود و توقف مذاکرات بین المللی در خصوص معاهدات جدید خلع سلاحی شده است. اما دیپلماسی چند جانبه بدون توقف موجب ارتقای مفهومی، عملیاتی، تشکیلاتی و نیز هنجاری در زمینه حقوق بشر شده و مستمراً ابعاد جدیدی از مفهوم سازی و هنجارسازی را درا ین زمینه ایجاد کرده است. به عنوان نمونه،« کنوانسیون جامع و کامل بین المللی ترویج و حمایت از حقوق و کرامت معلولان» به عنوان یک بحث جدید پس از دو دهه مذاکره، حقوق معلولان را وارد گفتمان های حقوق بشری جهانی کرد و این روند مفهوم سازی جهانی در حوزه حقوق بشر از طریق دیپلماسی چند جانبه، بدون وقفه ادامه دارد (ظریف و سجاد پور، پیشین، ۷۳۰).
نکته قابل توجه دیگر در رابطه با هنجارسازی در حوزه حقوق بشر، تاکید بر رعایت حقوق بشر برای حل سایر مشکلات و نیازهای جهانی است. کنفرانس های دهه ۹۰، با ارتباط دادن رعایت حقوق بشر و مفاهیم نزدیک به آن همچون مشارکت، حقوق زنان، شفافیت و پاسخگویی به حوزه های مختلف حیات بشری، نقش ویژه ای در این زمینه با بهره گرفتن از شرایط مناسب بین المللی ایفا کرده اند. در مصوبات این کنفرانس ها، علاوه بر موضوعاتی مانند حقوق زنان و اقلیت ها که به طور سنتی دارای ارتباط مستقیم با حقوق بشر بوده اند، موضوعاتی نظیر صلح و امنیت بین المللی، اسکان بشری، جمعیت، بهداشت، آموزش، تغذیه، محیط زیست و توسعه به طور تنگاتنگ با حقوق بشر ارتباط یافته و ضرورت رعایت هنجارها حقوق بشری به عنوان یک عامل مهم جهت پیشبرد اهداف مختلف جهانی در این حوزه های متفاوت و ناهمگون، مورد توجه قرار گرفته است.
۴-۲-۱- نقش سازمان ملل و مفهوم سازی بین المللی حقوق بشر
در مطالعات علمی و مباحث سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم، بی توجهی به حقوق بشر^[۸۷] به عنوان یکی از علل شروع و تداوم جنگ قلمداد گردید. از این رو حقوق بشر نه تنها در قالب یک مفهوم انسانی بلکه به عنوان یک ضرورت امنیتی همراه با نهادهای مشخص اجرایی در منشور ملل متحد مد نظر قرار گرفت. حقوق بشر به عنوان یکی از مقاصد سازمان ملل متحد در قالب بند ۳ ماده ۱ منشور طرح شد؛ و با موضوع محوری ملل متحد یعنی تامین صلح و امنیت بین المللی ارتباط ساختاری یافت. ماده های ۵۵،۵۶،۶۲ و ۷۶ منشور ملل متحد به اشکال مختلف مسئله حقوق بشر را مورد توجه قرار داده و شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از ارکان ملل متحد را موظف کرد تا در کنار سایر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بر مسئله حقوق بشر نیز تمرکز یابد. ماده ۶۸ نیز ضرورت تشکیل کمیسیون حقوق بشر به عنوان نهاد مسئول توسعه و ترویج حقوق بشر توسط شورای اقتصادی و اجتماعی را مورد تاکید قرار داد. شورای اقتصادی و اجتماعی نیز در ۱۶ فوریه ۱۹۴۶ (۲۷ بهمن ۱۳۲۴) یک نهاد حقوق بشری تحت عنوان کمیسیون حقوق بشر به همراه یک کمیسیون فرعی برای حقوق زنان ایجاد کرد. اعضای کمیسیون حقوق بشر در طرفیت شخصی اتنخاب می شدند، و به دلیل نگرانی ها و دیدگاه های مختلف مقرر شد که مصوبات هر یک از دو کمیسیون با اتفاق آرا صورت پذیرد. (برانلی، ۱۳۸۳، ۸۵).
اولین نتیجه کار کمیسیون حقوق بشر به صورت اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۸۸] در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷) به عنوان یک قطعنامه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه و تصویب شد؛ که هنوز سند اصلی حقوق بشری ملل متحد در بیان موازین بنیادین حقوق بشر قلمداد می شود. متعاقب تصویب اعلامیه جهانی، تدوین دو سند حقوقی به منظور ایجاد تعهدات حقوقی بین المللی در حوزه حقوق بشر در دستور کاراین کمیسیون قرار گرفت؛ در نتیجه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی^[۸۹] و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی^[۹۰] در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (۲۵ آذر ۱۳۲۷) توسط مجمع عمومی به تصویب رسید. اعلامیه جهانی حقوق بشر به همراه میثاقین به عنوان منشور بین المللی حقوق بشر^[۹۱] شناخته و جزو اسناد پایه ای حقوق بشر قلمداد می شوند (ذاکریان، ۱۳۸۸، ۵۲).
اگرچه تاثیر و نحوه تصویب هر یک از موازین بین المللی حقوق بشر پیچیده و متفاوت است، اما هنجارسازی پایه ای و نبیادین در رابطه با حقوق بشر از طریق دیپلماسی چند جانبه ملل متحد شکل گرفته؛ تا حالت جهانشمولی حقوق بشر از معبر این اعلامیه و میثاقین تحقق یابد. در ادامه این روند چند جانبه، معاهدات متعددی از طریق اقدامات مربوط به حقوق بشر در ملل متحد به تصویب رسیده که نقش عمده ای در تعریف، تدوین، ترویج و جهانی کردن حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد دارند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجموعه مفاد خود و بدون اینکه صراحتاً به دسته بندی بپردازد، سه گروه یا نسل اول حقوق بشر شناخته می شوند، شامل حق حیات، امنیت فردی، آزادی فکر، مذهب، بیان و اجتماعات، برابری در برابر قانون، منع بردگی، ممنوعیت شکنجه، حق تابعیت، آزادی مسافرت و حق مشارکت در اداره امور جامعه است؛ که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به صورت دقیق تر بیان شده اند.
نسل دوم حقوق بشر – یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – در مواد ۲۲ تا ۲۷ اعلامیه مورد توجه قرار گرفته؛ و در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شکل تعهدات حقوقی بیان شده است. این حقوق شامل حق امنیت اجتماعی، بهداشت، آموزش، کار، استراحت و تفریح و مشارکت در حیات فرهنگی و اجتماعی است.
ویژگی مهم نسل اول حقوق بشر در سلبی بودن این حقوق است؛ که دولت ها را از یک رشته اقدامات نافی حقوق افراد منع نموده؛ و آنان را موظف به ایجاد سازو کارهای قانونی برای اطمینان از عدم نقض این حقوق توسط دستگاه های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی می کند. در مقابل، نسل دوم حقوق بشر به وظایف ایجابی دولت ها و تا حدی جامعه جهانی در برابر شهروندان خود فراهم آوردند؛ در شرایطی که دولت ها به دلیل وضع توسعه ای خود توان کافی برای تامین این نیازها نداشته باشند، مسئولیت دولت های ثروتمند و جامعه جهانی مورد توجه قرار می گیرد. (توانا، ۱۳۹۰، ۵۱ )
هدف نسل سوم حقوق بشر که به حقوق جمعی یا به تعبیری حقوق همبستگی شهرت دارد، تامین شرایط مناسبی است که در آن تحقق دو نسل دیگر حقوق بشر امکان پذیر می گردد. لذا مسئولیت، بیشتر به سمت جامعه جهانی سوق یافته و افراد، جوامع و حتی دولت ها در مقام مدعی قرار می گیرند. حق صلح، حق توسعه و حق برخورداری از محیط زیست سالم در قالب نسل سوم حقوق بشر مطرح می شوند. این دسته از حقوق با بیانی کلی و گذرا که احتمالاً مقتضای شرایط بین المللی زمان تدوین اعلامیه جهانی است، در ماده ۲۸ ان مورد اشاره قرار گرفته است.
هرکس حق برخورداری از یک نظم اجتماعی و بین المللی دارد که در آن امکان تحقق کامل حقوق و آزادی های مذکور در این اعلامیه تامین گردد.
به رغم اشاره به هر سه نسل حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاکید مکرر اسناد و مجامع
بین المللی بر جدایی ناپذیری این حقوق، تمرکز ساز و کارهای چند جانبه حقوق بشری دولتی و غیر دولتی همواره بر حقوق مدنی و سیاسی بوده است. البته فضای بین المللی نیز در بیان، توسعه و برجسته شدن این حقوق بسیار موثر بوده و سهم دولت های خاص یا سازمان های غیر دولتی در ترویج برخی از این حقوق نیز برجسته است. از سوی دیگر، هزینه های اقتصادی تضمین حقوق نسل دوم و سوم و مسئولیت ها و تبعاتی که پذیرش این حقوق و به ویژه حقوق جمعی برای دولت های قدرتمند و ثروتمند ایجاد می کند، در کندی شکل گیری و بی توجهی نسبی به آن بی تاثیر نبوده است. اما روند مفهوم سازی حقوق بشری در سطح جهانی که با جامعه ملل شروع و با سازمان ملل متحد تداوم یافت، یک روند رو به رشد و غیر قابل توقف است، که طرح و شکل گیری نسل های مختلف حقوق بشری و نقش نهادهای چند جانبه در تدوین آنها خود بیانگر پویایی مفاهیم و ساز و کارهای حقوق بشر است (ظریف و سجادپور، پیشین، ۶۹۵).
۴-۲-۲- ساز و کارهای جند جانبه جهانی حقوق بشر
به موازات مفهوم سازی بین المللی حقوق بشر، ساختار سازی چند جانبه در سطح جهانی و منطقه ای با پویایی و سرعت قابل توجهی پیگیری شده است. بررسی ساز و کارهای نهادهای چند جانبه به ویژه سازمان ملل متحد برای فعالیت های حقوق بشر، و میزان توسعه، تکامل و موفقیت این ساز و کارها در فهم نقش دیپلماسی چند جانبه در پیشبرد حقوق بشر در سطح جهانی ضروری است. هر یک ازا رکان ملل متحد به نحوی با موضوع حقوق بشر ارتباط داشته و در این زمینه فعالیت دارند؛ که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.
الف- شورای اقتصادی و اجتماعی و کمیسیون حقوق بشر
بحث حقوق بشر در نظام مل متحد از نظر سازمانی منحصر به شورای اقتصادی و اجتماعی نیست؛ مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای قیمومیت و دبیر کل و دبیرخانه نیز در این بحث فعالیت و مشارکت دارند. اما از نظر منشور، مسئولیت پیگیری حقوق بشر به صورت اولیه در وظایف شورای اقتصادی و اجتماعی دیده شده؛ و مسئولیت تاسیس کمیسیون حقوق بشر به صورت مستقیم به این شورا واگذار شده است.
کمیسیون حقوق بشر به عنوان یکی از پایه های اصلی شورای اقتصادی و اجتماعی به مدت ۶۱ سال بر ترویج، توسعه و گسترش سازوکارهای حقوق بشری و نیز نظارت بر حقوق بشر فعالیت نمود. فعالیت کمیسیون در نهایت در سال ۲۰۰۶ متعاقب آغاز فعالیت شورای حقوق بشر مطابق قطعنامه شماره ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی خاتمه پذیرفت. (شیخی، ۱۳۸۹).
کمیسیون در سال ۱۹۴۶ براساس قطعنامه شماره ۵ شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسک) با ۲۸ عضو تشکیل شد؛ تدوین منشور بین الملل حقوق بشر نخستین وظیفه آن به شمار می آمد. کمیسیون برای این کار دو هدف را تعیین کرد:
* تصویب یک اعلامیه جهانی که بیانگر ملاک های مشترک رفتاری باشد؛
* تصویب معاهدات حقوقی ویژه به منظور ایجاد تعهد در زمینه حقوق بشر. (Donnelly , 1993 )