بوسکو انتاگاندا^[۱۵۱]
جرمن کاتانگا^[۱۵۲]
ماتیو انگوجیولو چوی^[۱۵۳]
محاکمه «دییلو» در ۲۶ ژانویه ۲۰۰۹ شروع شد و محاکمه «چوی» در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۹ صورت گرفت.
– وضعیت در اوگاندا^[۱۵۴]:
این وضعیت در آوریل ۲۰۰۴ به دیوان ارجاع گردید ودیوان تحقیقات خود را در جولای ۲۰۰۴ آغاز نمود. ۵ قرار جلب در این رابطه صادر گردید. این قرارها علیه فرماندهان عالیرتبه ارتش مقاومت اربابان (LRA) به نام های جوزف کوونی^[۱۵۵]، وینسنت اوتی^[۱۵۶]( گفته می شود به دستور کوونی در سال ۲۰۰۷ کشته شده است)، دومینیک اونگون^[۱۵۷]، راسکا لوکوویا^[۱۵۸]( در ۱۲ اوت ۲۰۰۶ کشته شد و قرار جلب وی نیز لغو گردید.) اوکوت اوتهیامبو^[۱۵۹] صورت گرفت^[۱۶۰].
– وضعیت دارفور سودان^[۱۶۱]:
در مارس ۲۰۰۵ شورای امنیت این وضعیت را به دیوان ارجاع نمود. دادستان تحقیقات خود را از ژوئن ۲۰۰۵ آغاز کرد. در این پرونده سه قرار جلب و یک احضاریه صادر شده است. احمد هارون، علی خشیب، عمر البشیر به دیوان جلب شدند و بهار ادریس ابوقرده احضار گردید. سه قرار جلب همچنان به قوت خود باقی است و بهار ادریس ابوقرده به اختیار خود در تاریخ ۱۸ می ۲۰۰۹ در دیوان حاضر و پس از اولین جضورش مجاز به ترک لاهه شد.
– وضعیت در جمهوری آفریقای مرکزی^[۱۶۲](CAR):
این وضعیت در دسامبر ۲۰۰۴ به دیوان ارجاع گردید. دفتر دادستان تحقیقات خود را در می ۲۰۰۷ آغاز نمود و یک قرار جلب نیز در این رابطه علیه ژان پییر بمبا کومبو^[۱۶۳] به اتهام جنایات ارتکابی در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ صادر نموده است. ^[۱۶۴]
– وضعیت کنیا^[۱۶۵]:
دفتر دادستان بررسی های خود را در خصوص جنایاتی که متعاقب انتخابات دسامبر۲۰۰۷ و ژانویه ۲۰۰۸ رخ داد در فوریه ۲۰۰۸ آغاز نمود. در ۹ جولای ۲۰۰۹ انجمن شخصیت های بلند مرتبه آفریقایی به ریاست کوفی عنان نام افرادی را که در جریان جنایات واقع شده مقصر می دانستند به صورت محرمانه به دفتر دادستان اعلام نمود.
در ۵ نوامبر دادستان به رییس جمهور کیباکی^[۱۶۶] و نخست وزیر اودینگا^[۱۶۷] افلام نمود که جنایات علیه بشریت در آن وقایع رخ داده است و در صورتی که مراجع ملی به فجایع مزبور رسیدگی نکنند دادستان به مناسبت وظایف و اختیاراتش به آن خواهد پرداخت. هر دو مقام فوق الذکر قول دادند تا با دیوان همکاری کنند.
– وضعیت افغانستان
بررسی های کلی دادستان در سال ۲۰۰۷ آغاز شد. دادستان با مقامات و سازمان های افغانی در خارج از کشور دیدار کرد و درخواست اطلاعات به دولت مربور ارسال داشت اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده است.
– وضعیت کلمبیا
در سال ۲۰۰۶ دادستان تحقیقات ابتدایی را درباره وضعیت کلمبیا آغاز نمود وهمچنان بررسی های خود را ادامه می دهد.
– وضعیت گرجستان:
دادستان بررسی های کلی خود را در ۱۴ اوت ۲۰۰۸ بر حسب درخواست گرجستان پس از حمله روسیه به آن کشور آغاز نمود.
– قضیه فلسطین^[۱۶۸]:
در ژانویه ۲۰۰۹، مقامات ملی فلسطین اعلامیه ای را وفق ماده ۳/۱۲ اساسنامه تقدیم دبیرخانه دیوان نمودند و به موجب آن، صلاحیت دیوان را پذیرفتند.
دفتر دادستان مشغول بررسی مسائل مرتبط با صلاحیت خود در این رابطه است.
– وضعیت ساحل عاج:
در ۱ اکتبر ۲۰۰۳ دولت ایوری با ارسال اعلامیه موضوع ماده ۳/۱۲ صلاحیت دیوان را از تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۲ پذیرفت. در ۱۷ و ۱۸ جولای ۲۰۰۹ مقامات عالیرتبه دفتر دادستان از ابیجان دیدار کردند.
– وضعیت گینه^[۱۶۹]
دفتر دادستان اقدامات ابتدایی خود را در ۱۴ اکتبر ۲۰۰۹ در به عنوان یکی از اعضای دیوان که از ۱۴ جولای ۲۰۰۳ عضو دیوان است آغاز نمود.
مبحث سوم: صلاحیت تکمیلی دریچه ورود به دادرسی جزایی بین المللی
دادرسی در مراجع ملی، اجرای حاکمیت قضایی در یک کشور است و در اندیشه مردمان از شان و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این شیوه از دادرسی با توجه به خصوصیات اقدام قاهرانه دولت به پشتگرمی حاکمیت ملی و در اختیار داشتن نیروهایی تحت امر و همچنین دسترسی به صحنه جنایت و ادله اثباتی، همچنین با اشراف نسبت به سوابق درگیری و مانند آن بهتر می تواند به اجرای عدالت و ایجاد حس عدالت در خاطر بزهدیدگان اقدام نماید. همگی این مزایا مادامی است که نظام قضایی ملی اراده و توان اجرای عدالت را داشته باشد. در مواردی که با توجه به وسعت جنایات و ناکارآمد شدن دستگاه قضایی در کنترل اوضاع و خاتمه دادن به نقض حقوق بشر و همچنین در مواردی که دستان دولتمردان آلوده به جنایات است؛ شاید نتوان انتظار اجرای عدالت به بهترین وجه ممکن را در ذهن پروراند.
با تشکیل دیوان بین المللی کیفری، به صورت بالقوه امکان طرح موضوعات در مرجعی بین المللی فراهم گردیده است. هنگامی که دادگاهی با اهتمام دولتهای متعدد و حمایت افکار عمومی مردم جهان تشکیل گردد، توقع می رود که این نهاد به صورت فنی و با امکانات وسیع بتواند به نحو شایسته ای مسائل را بررسی و موشکافی کند. به علاوه دادرسی در چنین سطحی مقتضی آن خواهد بود که نیروهایی کارآزموده و فرهیخته در فرایند دادرسی دخالت نمایند. این امر خود به مراعات بهتر موازین حقوق کیفری بین المللی و انسجام ادبیات حقوق بین المللی کیفری خواهد انجامید. از این رو رسیدگی در دیوان احتمالاً ممکن است امتیازات و یا معایبی را به همراه داشته باشد و کلید ورود به دادرسی کیفری بین المللی نیز صلاحیت تکمیلی می باشد. در این مبحث، به مقایسه دادرسی ملی و بین المللی می پردازیم تا در نهایت بدانیم آیا صلاحیت تکمیلی سازوکار مناسبی برای بهره برداری از مزایای دادرسی بین المللی و دفع مضار آن می باشد؟

همان گونه که گفته شد، اصل صلاحیت تکمیلی صرفاً بر پایه حاکمیت مبتنی نیست. صلاحیت تکمیلی بر این مبنا نیز استوار است که جنایات بین المللی در مراجع داخلی به ویژه کشورهایی که از جنایات آسیب مستقیم دیده اند به نحو مناسب تری مورد رسیدگی قرار می گیرند. مقایسه دادرسی داخلی با دادرسی بین المللی و ارزیابی محاسن هر یک به نسبت دیگری میزان اعتبار و قابلیت اعتماد به این پیش فرض را مطرح می سازد و تفاوت های کمی و کیفی این دو سطح از رسیدگی را آشکار می کند. شناسایی امتیازات هر یک از دو روش دادرسی در دو سطح مذکور _ملی و بین المللی_ نهایتاً به گزینشی صحیح می انجامد که در قضیه ای معین، مناسب است که مرجع داخلی به اعمال صلاحیت بپردازد و یا اینکه اجرای عدالت به مرجع بین المللی سپرده شود.
وقتی دیوان کیفری بین المللی به اعمال صلاحیت خود می پردازد با تسامح می توان گفت که به همان اقدامی می پردازد که دولت ابتدائاً متعهد به انجام آن بوده است.
مقایسه اولویت رسیدگی در دو سطح ملی و بین المللی، فرع بر پذیرش دگرگونی در مفهوم سنتی حاکمیت است؛ چرا که تلقی سنتی از حاکمیت، هرگز سپرده شدن زمام رسیدگی به دست مرجعی فرا ملی را برنمی تابد؛ از این رو دیدگاه هایی که بر مبنای مفهوم حاکمیت مطلق شکل گرفته اند، نمی توانند در برگزیدن مرجع ملی و یا بین المللی به عنوان ضامن اجرای عدالت به نحو شایسته تر، چندان مثمر ثمر باشد.
آنتونیو کسه سه قاضی اسبق دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق در تمجید از رسیدگی در مراجع بین المللی چنین می نویسد: «به نظر می رسد مدل دادگاه نورمبرگ همچنان اعتبار فراوانی دارد. این شیوه منطقی و مناسب حال جنایات بین المللی بسیار مهم است که ممکن است توسط رهبران سیاسی و نظامی کشوری واقع شده باشد. شایسته است که چنین جنایاتی در مرجعی بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرد تا از منافع چنین رسیدگی هایی بهره مند گردد. بنابر این محاکم بین المللی مانند نورمبرگ برای رسیدگی به جنایاتی که در سطح گسترده و توسط رهبران سیاسی و نظامی واقع می شوند مناسب تر است و صلاحیت تکمیلی برای واکنش موثر به چنین جنایاتی محل تردید است.»^[۱۷۰] وی در ادامه می نویسد: « شاید مسیر بهتر برای آینده آن باشد که به هر دو شیوه توجه گردد؛ تقویت نقش دادگاه های داخلی برای پرونده های اصلی مجرمیت و در خصوص سایر پرونده ها تعامل دادگاه بین المللی با مراجع داخلی به نحوی که عدالت ترمیمی به نحو مناسبی برای بزهدیدگان اجرایی گردد.»
باید خاطرنشان کرد که اصل صلاحیت تکمیلی صلاحیت رسیدگی را نه تنها به مراجع قضایی ملی دولت واجد صلاحیت سرزمینی می دهد بلکه مستفاد از ماده ۱/۱۷ این تقدم در اعمال صلاحیت برای هر دولت دیگری نیز که به نحوی از انحاء صلاحیت رسیدگی به موضوع می یابد واجب الرعایه توسط دیوان می باشد؛ لذا در زیر به تحلیل رسیدگی به اعتبار صلاحیت بین المللی در مقایسه با اعمال صلاحیت ملی در قالب صلاحیت سرزمینی، شخصی و جهانی می پردازیم.
گفتار نخست: مقایسه رسیدگی مرجع بین المللی با رسیدگی مرجع ملی به استناد صلاحیت سرزمینی و شخصی
صلاحیت سرزمینی، اجرای حاکمیت قضایی دولت در مورد ناقضان هنجارهای قانونی در محدوده قلمرو خود است. دولتی که به اعتبار اصل صلاحیت سرزمینی به موضوع رسیدگی می کند همواره به محل وقوع جنایت نزدیک تر است و دسترسی مناسبی به دلایل، مدارک و شهود دارد و می تواند تحقیقات را به نحو مبسوط و شایسته ای به انجام رساند. همچنین دسترسی به امکانات زیربنایی برای ترتیب دادن اقدامات قضایی موثر از قبیل نیروهای نظامی و انتظامی و پزشکی قانونی و سایر امکانات لجستیکی برای آن فراهم است.
در عوض مراجع بین المللی، همواره با مقررات و رویه های پیچیده و غیر مفیدی دست به گریبان بوده و میانگین مدت رسیدگی های آن نوعاً طولانی است.^[۱۷۱] که برای رفع این نقیصه محتاج همکاری مرجع بین المللی با مراجع ملی و پرسنل آن محتاج است. از این رو لازم است مرجع بین المللی با ویژگی ها و مسائل مبتلابه مراجع قضایی ملی که درگیر با موضوع هستند آشنایی مناسبی حاصل نمایند.
در باب محاکمه، منافعی که از رسیدگی ملی حاصل می گردد، در مقایسه با تاثیرات رسیدگی بین المللی، بروز کمتری دارد؛ چرا که محاکمه بین المللی حاوی یک پیام محکومیت بین المللی و در عین حال همدردی جهانی با بزهدیدگان را به همراه دارد.
هر چند دسترسی مرجع ملی به محل وقوع جنایت و شهود و مطلعین قضیه بیشتر است و در عین حال لاهه به عنوان مقر دیوان بین المللی، به راحتی قابل دسترس نیست و رسیدن به آن مستلزم پرداخت هزینه های گزاف می باشد. در عین حال حضور شهود در مرجع بین المللی نیز با مشکلات عدیده ای مواجه است.
امتیازی که ممکن است رسیدگی در مرجع داخلی بر رسیدگی مرجع بین المللی داشته باشد این است که مقاماتی که متصدی انجام تحقیق در مرجع داخلی هستند معمولاً فهم بهتری از مناقشه ای که واقع شده و یا در حال وقوع است دارند؛ لذا بهتر می توانند در مورد اعتبار و صحت ادله ابرازی اظهار نظر نموده همچنین ریشه های اختلاف و بهترین راه حل های آن را می توانند تشخیص دهند؛ همچنین با توجه به شناختی که از وضعیت دارند می توانند به نحو مناسب تری مهمترین مسوولان جنایات مزبور را تشخیص داده تحت تعقیب و مجازات قرار دهند. به علاوه نوعاً شهود، بزهدیدگان و حتی مرتکبین، همکاری بهتری با مراجع داخلی دارند؛ هر چند خلاف آن نیز قابل تصور است.
منافعی که از رسیدگی داخلی انتظار می رود، ممکن است به موجب فقد بی طرفی در دادرسی، حاصل نگردد. همسویی قضات با بزهکاران و یا پیش داوری در مورد متهمین که غالبا به خروج از موازین عدالت و انصاف می انجامد، می تواند موجب عدم اعتماد شهود و بزهدیدگان به دادرسی انجام شده داخلی گردد.
در رسیدگی هایی که در عرصه ملی سامان می یابد، خطر ارعاب شهود و بزهدیدگان از سوی بزهکاران و همدستان آنان در مقایسه با رسیدگی هایی که در مرجع بین المللی صورت می گیرد، محتمل تر است.
رسیدگی توسط مراجع ملی به نوبه خود با مشکلی رو به روست و آن اینکه معمولاً میان در خصوص اینکه سر منشاء بحران چه بوده و کدام راه حل برای فیصله آن مناسب تر است اختلاف وجود دارد. معمولاً رسیدگی های داخلی که با علم به سوابق درگیری ها و ریشه های آن صورت می گیرد واجد خصوصیاتی است که رسیدگی های بین المللی از این مزیت بی بهره اند.
رسیدگی های ملی می تواند به تشویق گروه های درگیر در یک مناقشه سیاسی، قومی، فرهنگی و یا مذهبی به وحدت منجر گردد. این استدلال از سوی کسانی که حامی محاکمه صدام در دادگاهی ملی بودند ارائه گردیده است که البته گذار جامعه به سوی صلح در آینده می تواند ثمره چنین اقدامی باشد.
اگر رسیدگی ملی با موفقیت انجام شود، می تواند به بازگشتن حکومت قانون و سرکوب جنایت کاران و قانون گریزان بینجامد. به طور خلاصه باید گفت اگر رسیدگی های ملی با توفیق همراه باشد می توانند به تثبیت دموکراسی پایدار و نهادهای آن در جامعه کمک کند. بر عکس، انجام محاکمه بین المللی حکایت از اعلام بی کفایتی دولت مزبور در حمایت از حقوق بین الملل بشر در سرزمین تحت حاکمیت آن داشته باشد.
امتیاز دیگر رسیدگی ملی آن است که معتبر شناختن این رسیدگی ها، احترام به هویت ملت سرزمین بحران زده است؛ چرا که ایجاد امکان رسیدگی ملی، فراهم کردن زمینه لازم برای محاکمه گذشته ملت توسط همان مردم می باشد.
اشکال دیگری که ممکن است دادرسی بین المللی با آن مواجه باشد آن است که مقامات تحقیق و قضات، در این شیوه با ذهنیت و پیش داوری که شاید با حقیقت ماجرا منافات داشته باشد به تحلیل وضعیت بپردازند و برای پاسخ به افکار عمومی بین المللی، اصرار به محکوم نمودن افراد و مجازات آنان بپردازند و برای رسیدن به صلح و آشتی ملی تلاشی ننمایند.
یکی از مهمترین آثار رسیدگی در سطح داخلی، احتراز از تحمیل مسئولیت جمعی به اشخاص و مراعات دقیق تر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است. این در حالی است که محاکمه بین المللی با توجه به خصائص نمادین بودنش با محکوم کردن رهبر یک گروه و قوم، برچسبی ابدی بر تمام افراد آن قوم بزند و از این طریق، رسیدن به صلح و آشتی را میان طرفهای درگیر را صعب و مشکل نماید.
یکی از مهمترین ایراداتی که به اقدامات مرجع بین المللی در مناقشات گرفته می شود آن است که رهبران گروه های متخاصم به لحاظ حیثیتی تمایلی به توقف اقدامات و پذیرش صلح نشان نخواهند داد چون موقعیت خود را در جهان، از دست رفته احساس می کنند و برای تتمه اقتدار خود تن به خواسته های بین المللی نمی دهند. این در حالی است که در عرصه داخلی همچنان باب مذاکره و امتیاز دهی های گوناگون باز است.
امتیاز مهم دادرسی های بین المللی، رعایت بیشتر انصاف و عدالت در دادرسی و احتراز از انتقام کشی از مرتکبین است؛ در محاکم داخلی، ترس از خروج موازین دادرسی عادلانه به لحاظ کینه و نفرتی که جامعه از جنایتکاران دارد، نقض حقوق ایشان را محتمل می سازد.
ایراد دیگری که به دادرسی در مراجع بین المللی در مقایسه با دادرسی داخلی مطرح شده است اینکه مراجع بین المللی ظرفیت محدودی در برخورد با جنایات دارند. دیوان های بین المللی صلاحیت خود را در مورد مسئولان اصلی جنایات بین المللی اعمال می کنند و فرصت و امکانات کافی برای پرداختن به اتهامات همه مرتکبین ندارد. این امر باعث می شود احساس اجرا شدن عدالت در میان آحاد مردم ایجاد نمی گردد. این امر ضرورت همکاری میان مراجع ملی و بین المللی را برای اجرای عدالت نمایان می کند.^[۱۷۲]