از جمله اصول ارزشی ومترقی در فلسفه سیاسی و حقوق ،حاکمیت قانون است .به موجب اصل حاکمیت قانون کلیه امور اجتماعی در جامعه باید منطبق با قانون باشد«حاکمیت قانون تعادل بخش دو نگرانی عمده است : از یک سو اختیارات اعطایی به حکومت باید به نحوی باشد که به ساختارها و مقامات حکومتی امکان دهدکه کشور را اداره نمایند و از سوی دیگر، لازم است از فراگیری قدرت حکومت جلوگیری شده و از تحدید آزادی های اساسی شهروندان توسط عملکرد های اقتدارگرانه آن جلوگیری گردد» .^[۱۰۶]
حاکمیت قانون باعث کنترل قدرت ، انتظام بخشی اداره امور عمومی ، تضمین حقوق و آزادی های شهروندان می شود . بدون شک این اصل از امکان خود کامگی و سوء استفاده مأمورین در دستگاه ها و سازمان های اداری جلوگیری می کند.
«حاکمیت قانون باعث می شود که افراد در مقابل دولت تامین داشته باشند و مأموران و مقامات اداری نتوانند حقوق و آزادی های افراد را تضییع کنند .
اجرای اصل حاکمیت قانون در دستگاه ها و سازمان های اداری یکی از مظاهراصل کلی است که در حقوق عمومی پذیرفته شده است . به موجب این اصل تمام قوا و فعالیت های دولت امر، از قانونگذاری، قضایی ،اجرایی- اداری تحت نظارت قانون قرارداده شده است و افراد می توانند با مراجعه به مراجع قضایی صالح از تجاوز این دستگاه ها جلوگیری کنند .برای اینکه اعمال مأمورین دولت منطبق با قانون باشد لازم است اصل حاکمیت قانون ضمانت اجرای کافی داشته باشد یعنی وسایل دفاعی موثری در اختیارافراد باشد تا بتواند در هر زمان که مأمورین دولتی از حدود اختیارات قانونی تجاوز کردند، به دادگاه های صالح مراجعه و با ابطال تصمیمات یا متوقف نمودن اجرای آن ها مأمورین را به رعایت قانون و مقررات مجبور سازد .»^[۱۰۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته اعلام اصل حاکمیت قانون به تنهایی برای استقرار قانون در دستگاه های اداری کافی نیست بلکه لازم است دادگاه صلاحیت داری وجود داشته باشد و بطور مستمر بر اجرای صحیح قوانین نظارت کند.
بنابراین تقویت اصل حاکمیت قانون و ایجاد ابزارهای لازم برای اجرای بهتر این اصل در کنارسایر تضمینات تقنینی دیگر می تواند از سوء استفاده مأمورین دولت پیشگیری کند.
۲_ الحاق به معاهدات و تصویب اسناد بین المللی مرتبط :
الحاق دولت ها به معاهدات و تصویب اسنادی که تعهدی برای آن ها ایجاد می کند می تواند نقش موثری در پیشگیری از سوء استفاده داشته باشد «پذیرفتن قطعنامه های سازمان ملل متحد شامل قواعد راهبردی نظیر نظامنامه رفتاری برای مسئولان اجرای قانون مصوب ۱۷دسامبر۱۹۷۹ و نیز مجموعه قواعد حداقل رفتاربا بازداشت شدگان مصوب ۳۱ژوئیه ۱۹۵۷ شورای اقتصادی و اجتماعی به دولت ها کمک خواهد کرد،تا حدود وظایف کارگزاران را اعم از مأموران اداری و انتظامی و بطورکلی همه کسانی که در دستگیری، بازداشت و مراقبت از بازداشت شدگان مشارکت دارند تعیین کنند»^[۱۰۸] که مستلزم گنجانیدن در قوانین داخلی و تعیین ضمانت اجراء در مورد نقض این مقررات است .مهمترین کنوانسیون در این زمینه اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت مصوب ۱۹۸۵ می باشد ماده ۶ اعلامیه مذکور مقررمی دارد : «شیوه های قضایی و اجرایی را در پاسخگویی به نیازهای بزه دیدگان به شکل زیر باید کارآمدتر ساخت:
الف) آگاه سازی بزه دیدگان از نقش و قلمرو خود‌ ، زمان بندی و (روند) پیشرفت رسیدگی ها و وضعیت پرونده هایشان _ بویژه در مورد جرم های شدید _ و هرگاه چنین اطلاعاتی را درخواست کرده باشند ؛
ب) اجازه طرح و در نظر گرفته شدن دید گاه ها و نگرانی ها ی بزه دیدگان در مراحل مناسب
رسیدگی ها ، بدون غرض ورزی نسبت به متهم و هماهنگ با نظام عدالت جنایی داخلی مربوط ، وقتی اثر پذیری منافع شخصی بزه دیدگان در میان باشد .
پ) فراهم کردن کمک مناسب به بزه دیدگان در سراسر فرایند حقوقی؛
ت)بکارگیری تدابیری برای کاهش گرفتاری ها و درد سرهای بزه دیدگان ، حفاظت از زندگی خصوصی آنان هنگام ضرورت و تامین امنیت آنان و خانواده هایشان و گواهانی که از سوی آنان می آیند ، در برابرتهدید و انتقام ؛
ث)پرهیز از تاخیر ناضروری در رسیدگی به پرونده ها و اجرای دستورها یا حکم های پرداخت خسارت به بزه دیدگان .»^[۱۰۹] که شایسته است این گونه اصول برای پیشگیری از بزه دیدگی و سوء استفاده در قوانین داخلی گنجانده شود .
۳- بی اعتبار شناختن اطلاعات و یافته های غیر قانونی به عنوان دلیل اتهام (در مورد سوء استفاده مأمورین تحقیق):
یکی از عواملی که می تواند در جهت پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت موثر باشدبی اعتباردانستن یافته های غیر قانونی است با این مفهوم که قاضی جزائی دلایل حاصل از اعمال زور،تهدید ، فشار، شکنجه و استراق سمع را مورد استفاده قرارندهد همچنین دلایل جمع آوری شده از طریق مجرمانه یا غیر صادقانه ، قابل استناد نبوده و باید رد شود .بدین ترتیب عکسبرداری و فیلم برداری مخفیانه از یک مجلس میهمانی خصوصی یا نوار صدای ضبط شده اشخاص توسط افراد بدون مجوز قانونی صادره از سوی مقامات قضایی یا صورت جلسه تنظیمی توسط مأمورینی که بدون مجوز قانونی اقدام به ورود به منزل دیگری کرده باشند، نباید مستند حکم قضایی قرارگیرند. به طوری که با ابطال و رد گزارشات و صورتجلسات غیر قانونی ، وقوع جرائم احتمالی مأمورین موضوع فصل دهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی کاهش یافته و از نقض حقوق فردی پیشگیری و امنیت مردم تامین می شود .^[۱۱۰]در همین راستا نظریه شماره ۱۴۶۵/۷-۳۰/۲/۱۳۷۱ ا .ح . ق می گوید: « شنود مکالمات تلفنی بدون دستور مقام صلاحیت دار قضایی ممنوع است » . دکتر گلدوزیان در این زمینه می نویسد: «مقتضی است که نوار ضبط مکالمات بدون داشتن ارزش اثباتی دلیل در صورتی که همواره با قرائن دیگر باشد به عنوان اماره بتواند مستند قرارگیرد.»^[۱۱۱] بنابراین ابطال چند مورد از یافته های غیر قانونی و ترتیب اثر ندادن به آن ها از یک طرف و اعمال مجازات های مقرر در مورد مأمورینی که از مقام خود سوء استفاده می کنند از طرف دیگر می تواند عامل موثری در راستای پیشگیری از سوء استفاده باشد .
۴-پیش بینی سیستم نظارت قوی
با پیش بینی سیستم نظارتی و تقویت ساز و کار آن بر سازمان های اداری می توان از سوء استفاده مأمورین دولت پیشگیری کرد. کنترل و نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری ممکن است به وسیله خود دستگاه اداری ( قوه مجریه)، قوه مقننه یا قوه قضائیه بعمل آید کنترل اداری و پارلمانی در عین حال که دارای اهمیت فراوان است ولی به تجربه ثابت شده است که این نوع نظارت ها بیشتر برای ارزیابی میزان پیشرفت اهداف و برنامه ها مفیدند تا جوابگوی دعاوی و شکایت افراد از اعمال اداری مأموران که بعنوان یک حق قانونی و مسلم شناخته شده است.
قوه قضائیه به طرق مختلف توسط نهادهای وابسته به خود که در قانون پیش بینی شده، بر عملکرد و فعالیت سازمان های اداری کشور و کارکنان آنها نظارت می کند. با این توضیح که نظارت قضایی نسبت به دیگر انواع نظارت از ضمانت اجرای مناسب تری برخوردار است. چون قوه قضائیه در این موارد احکام لازم الاجرا صادر می کند. قوه قضائیه از ابزارهای مختلفی برای نظارت بر سازمان های اداری کشور و کارکنان آن استفاده می کند این ابزارها عبارتند از :
۱-وجود دادگستری و دادگاهها بعنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات ( اصل ۱۵۹ق.۱)
۲-نظارت از طریق اصل (۱۷۰ق.۱)^[۱۱۲]
۳-دیوان عدالت اداری ( اصل ۱۷۳ق.۱)
۴-سازمان بازرسی کل کشور( اصل ۱۷۴ ق.۱)
در اینجا تاکید بر روی نظارت قضایی است که دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور انجام می دهند و مقررات حاکم بر آنها بررسی می شود.
۱-۴- دیوان عدالت اداری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظارت قوه قضائیه بر حسن اجرای قوانین^[۱۱۳] در اصل یکصد و هفتاد و سوم مقرر می دارد:
« به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.»
در اجرای این اصل، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ تصویب گردید و در جهت رعایت هر چه بیشترحقوق مردم، چندین بار این قانون اصلاح شده و در سال ۱۳۸۵ قانون جدید دیوان عدالت اداری تصویب شد.^[۱۱۴]
دیوان عدالت اداری را می توان تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال عالی ترین مرجع قضایی ایران دانست که صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت ( منظور هر نوع دعوی نیست) و همچنین اعتراضات نسبت به آراء مراجع شبه قضایی را دارد. و از این نظر هم عرض دیوان عالی کشور است. البته با این تفاوت که دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضایی در نظام دادگستری ایران است که به عموم دعاوی و تظلمات افراد در نظام طبقه بندی دادگاههای عمومی ایران رسیدگی می کند. و لذا صلاحیت آن عام است اما دیوان عدالت اداری به دعاوی خاص ( مردم علیه دولت) رسیدگی می کند و از این نظر صلاحیت آن خاص است.^[۱۱۵]
طبق ماده ۱۳ ق.د.ع.۱ مصوب ۱۳۸۵ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به شرح ذیل می باشد:
۱-رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.
۲-رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیات های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون مالیاتی، شورای کارگاه ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و … از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با‌ آنها.
۳-رسیدگی به شکایات قضات، مشمولین قانون استخدام کشوری، سایر مستخدمین واحدها، موسسات مذکور در بند یک و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری یا کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
بنابراین می توان گفت دعاوی علیه اعمال اداری دستگاه های دولتی و موسسات عمومی و اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی که واجد صلاحیت حقوق عمومی هستند و مامورین آنها که در مقام اعمال حاکمیت هستند و آراء مراجع شبه قضایی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است، اعم از این که اعمال در قالب تصمیمات عام الشمول ( آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه،…) و یا اینکه ناظر بر افراد خاص ( مانند آراء مراجع شبه قضایی و احکام استخدامی مستخدمین دولت) باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری ، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود و رئیس شعبه اول دیوان نیز می باشد تعداد شعب دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود هر شعبه متشکل از یک رئیس ( یا عضو علی البدل) و دو مستشار است در ساخته جدید دیوان شعب تجدید نظر حذف و شعب تشخیص به نوعی جایگزین آنها گردید شعب تشخیص از یک رئیس و چهار مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رای نظر موافق حداقل سه عضو است.^[۱۱۶]
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۱۱ قانون دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می شود و با نظر اکثریت اعضای حاضر در محدوده ی صلاحیت خود اقدام به صدور رای می نماید. هیات عمومی دیوان دو وظیفه یعنی رسیدگی به شکایات علیه تصمیات عام الشمول و صدور رای وحدت رویه بر عهده دارد.
تصمیمات عام الشمولی که طبق بند ۱ ماده ۱۹ قابل شکایت در هیات عمومی دیوان است عبارت است از « آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.» طبق تبصره ماده ۱۹ ق.د.ع.۱. رسیدگی به تصمیمات قضائی و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان اساسی، مجمع مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی وشورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول صلاحیت دیوان خارج است.
رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان موظف است در صورتی که به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید پس از طرح موضوع در هیات عمومی چنانچه مصوبه موضوع شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود نظر شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود شکایت در هیات عمومی دیوان مطرح می شود و اگر اکثریت اعضاء هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند، حکم به ابطال آن مصوبه صادر می شود.^[۱۱۷]
۲ـ۴ـ سازمان بازرسی کل کشور
یکی دیگر از نهادهای نظارتی که زیر نظر قوه ی قضاییه تشکیل شده سازمان بازرسی کل کشور
می باشد این سازمان در اجرای اصل ۱۷۴ ق.ا.و به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاهای اداری پیش بینی شده است .
طبق ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹/۷ /۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی این قانون در مرداد ۱۳۷۵ و تیر ۱۳۸۷ وظایف سازمان به شرح زیر می باشد :
۱-بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداری و مالی و دادگستری ،
سازمان ها و دستگاهای تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی ، موسسات و شرکت ها ی دولتی ، شهرداری ها ، موسسات وابسته به آنها ، دفاتر اسناد رسمی ، موسسات عام المنفعه ،
نهاد های انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید . و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون مستلزم ذکر نام آن ها است ، بر اساس برنامه منظم .
۲-انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستوررئیس قوه قضائیه و یا به درخواست رئیس جمهور و یا کمسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاهای اجرای ذی ربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده می شود.
۳-اعلام موارد تخلف ، نارسایی ها ، سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها ، نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص موسسات و شرکت های دولتی وابسته به دولت به وزیر ذی ربط و در مورد شهرداری ها و موسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص موسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذی ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحد های تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمسیون اصل ۹۰ قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمسیون اعلام خواهد شد .
۴-ارسال گزارش های مربوط به سوء جریانات مالی و اداری و با دلایل و مدرک به مرجع قضایی و اداری و انضباطی مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکبین تخلفات و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی .
۵- شکایت به دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه و بخشنامه و دستور العمل هایی که منشا تخلفات دستگاها قرار گرفته است و از نظر قانون خلاف قانون یا شرع است .
رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات شرع یا قضایی که دارای رتبه ی ۱۰ یا ۱۱ قضایی باشند تعیین می شود رئیس سازمان می تواند یک نفر قائم مقام از میان قضات با صلاحیت به پیشنهاد خود و تصویب رئیس قوه قضائیه و همچنین به تعداد لازم معاون داشته باشد . بازرسی توسط بازرس یا هیات های بازرسی به عمل می آید که روسای این هیات ها از بین قضات یا کسانی که گواهی صلاحیت قضایی از قوه قضائیه داشته باشند از طرف رئیس سازمان انتخاب می شوند . هیات بازرسی متشکل از تعداد لازم اعضا واجد صلاحیت است . بازسان به هنگام انجام وظیفه از وزارتخانه ها و ادارات وسازمان های مورد بازرسی حق دارند اسناد، اطلاعات و مدارک مورد لزوم را بخواهند و مسئولان ذی ربط و و دستگاه ها مکلفند^[۱۱۸]بدون فوت وقت آن ها را در اختیار بازرس یا بازرسان قرار دهند،اسناد سری دولتی نیاز به درخواست رئیس سازمان بازرسی و موافقت رئیس قوه قضاییه دارد.^[۱۱۹] بازرس یا هیأت بازرسی در مورد کارکنان واحدی که مورد بازرسی قرار گرفته اند از اختیار درخواست تعلیق و صدور قرار تأمین و پیشنهاد قرار بازداشت موقت برخوردار هستند.^[۱۲۰]هیأت بازرسی یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ از رئیس قوه قضاییه باشد و در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود
می تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور قرار تأمین غیر از بازداشت تصمیم اتخاذ نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید.در نهایت پس از بازرسی، بازرس یا هیأت بازرسی گزارش خود را که شامل بررسی آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می گرفت، تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته و حال، ارائه پیشنهادهای لازم به منظور اصلاح امور و رفع نواقص،بهینه کردن رفتار کارکنان،عملکرد دستگاه ها و نیز اجرای سیاست های تشویق و تنبیه می باشد،مستقیماً به سازمان بازرسی کل کشور تسلیم می کنند.گزارش سازمان برحسب مورد:
۱-به مقامات و مسئولین مندرج در بند ج ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی اعلام می شود.
۲-در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی می باشد رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس و پیگیری لازم را به عمل آورند.