از دیدگاه بین المللی کنث والت^[۲۴] از اندیشمندان نو واقع­گرا، ساختار نظام بین­الملل را شکل دهنده سیاست بین­الملل می­داند که خود را بر دولت­ها تحمیل می­نماید به گونه ­ای که نه تنها بر رفتار آنها تاثیر می­ گذارد‏ بلکه از طریق تحمیل محدودیت­هایی بر دولت­ها به مناسبات بین­الملل شکل می­دهد. از آنجا که نظام بین­الملل بر مبنای اصل آنارشی استوار است، آنچه در سیاست بین­الملل حائز اهمیت است، تفاوت دولت­های ملی از نظر برخورداری از قدرت و توانایی­های گوناگون می­باشد. اساسا دولت­های بزرگ و کوچک بر مبنای تفاوت کارکردها و ویژگی­هایشان از هم متمایز نمی­شوند، بلکه بواسطه تفاوت در توانایی­ها و قدرت­شان از هم شناخته می­شوند. بر اساس این اندیشه، قدرت مفهوم قدرت مرکب داشته و طیف متنوعی از توانایی­های اقتصادی، سیاسی، نظامی و تکنولوژیک را در بر می­گیرد که دولت­ها جهت دستیابی به جایگاه خود و حصول منافع ملی بعنوان یک بازیگر مهم در صخنه بین ­المللی دارا می­باشند.(آل اسحاق،۱۳۹۰: ۵۹-۵۸)
۲-۲-۳-۵-۲ دیدگاه آرمان گرایان(ایده آلیست­ها)
در دیدگاه ایده­آلیستی، امنیت ملی را در قدرت یک ملت یا نبود تهدید علیه منافع و ارزش­های یک ملت تلقی نمی­کنند، چرا که براساس برداشت­های ایده­آلیستی، دولت­ها تنها بازیگران صحنه بین ­المللی نیستند و آنچه واقعیت عینی دارد، مجموعه افراد جامعه بشری هستند. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۵۹)
در نتیجه برای یک ملت و امنیت ملی درحقیقت تامین امنیت برای بخشی از جامعه بزرگ بشری است. ایده­آلیست­ها معتقدند گرچه چنین جامعه­ای تحقق نیافته ولی بالقوه وجود دارد. جامعه بشری می ­تواند با تمهیداتی بسوی تحقق آن قدم بردارد و اقداماتی نظیر ایجاد یک مرجع مقتدر بین ­المللی، تشکیل جامعه جهانی، ایجاد یک نظام فدرال جهانی از طریق تدوین قانون اساسی جهانی و…راه ­هایی است که ایده­آلیست­ها برای عملی شدن دیدگاه ­ها و نظرهای خود در مورد امنیت پیش بینی می­ کنند. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۵۹)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در حقیقت از نظر آنان کشورها برای تامین صلح باید به کسب وحدت سیاسی برسند. منظور از وحدت سیاسی حالتی است که دولت­های مستقل بنا به میل و اراده و رغبت با آگاهی از معنا و مفهوم و تعهدات حقوق متقابل مترتـب بر آن به آن می­پیـوندند. در این حالت توسـل به زور و ارعاب بیـن
واحدهای تشکیل دهنده وحدت، محملی ندارد و اساس روابط صلح­آمیز و همکاری در جهت نیل به
یک دنیای سالم و عاری از جنگ و خون است.(محمدی، ۱۳۷۸: ۲۴)
۲-۲-۳-۵-۳ دیدگاه نهادگرایان بین ­المللی
از دیدگاه نهادگرایان بین ­المللی، همکاری دولت­ها با یکدیگر در دسترسی به امنیت امری اجتناب ناپذیر است و در صورت نبودن همکاری، امنیتی نیز وجود نخواهد داشت. این برداشت از امنیت ملی، حد واسط دو برداشت قبلی است. به نظر اینان، اجبارها و یا علایقی برای همکاری وجود دارد موجب محدودیت رقابت­ها می­گردد و روابط آنها را در قالب­های مشخص به سوی همکاری سوق می­دهد. بر خلاف نظر ایده­آلیست­ها، گسترش همکاری­ها از طریق ایجاد نهادهای بین ­المللی با حفظ اصل استقلال کشورها، سبب کاهش رقابت­ها و در نتیجه حذف تهدیدهای امنیتی می­ شود. از سوی دیگر بر اساس نظر نهادگرایان بین ­المللی، مسائل امنیتی نظیر: جنگ، صلح و… از اوضاع مادی و اقتصادی کشورها نشات می­گیرد و بنابراین سمت و سوی همکاری­های بین ­المللی در وهله نخست بایدمتوجه مسائل اقتصادی باشدسپردن وظایف مشخص فنی واقتصادی واجتماعی درسطح بین ­المللی به یک سازمان فوق ملی نشان می­دهد که برخی از نیازها را در سطح بین ­المللی بهتر می­توان برطرف کرد تا در سطح ملی.(محمدی، ۱۳۷۸: ۲۶)
از دیدگاه بین ­المللی اساسا طیف نولیبرال­ها با وجود آنکه بر هرج و مرج گونه بودن نظام بین ­المللی اذعان می­نمایند اما بر خلاف رئالیست­ها، مبانی مطالعات امنیتی خویش را متکی بر صلح پایه گذاری نموده ­اند و معتقدند که سیاست قدرت، حاصل عقاید است که مفهوم امنیت را نزد بازیگران، چارچوب بندی می­نماید و از آنجایی که عقاید قابل تغییرند، لذا امکان تغییر مفهوم امنیت از دیدگاه هر بازیگری وجود دارد. در مجموع نولیبرال­ها، علاوه بر نگاه تعامل محور به امنیت و صلح سازی بر گزینه امنیت جمعی، روابط تجاری و یا حکومت جهانی اصرار دارند.(عبداله خانی، ۱۳۸۳: ۱۰۵)
۲-۲-۳-۵-۴ رهیافت ترکیبی و تعاریف امنیت ملی
تفاوت عمده رهیافت ترکیبی (جامع) در مقایسه با رهیافت­های دیگر (رئالیستی- لیبرالیستی) این است که رهیافت حاضر عوامل گوناگـون غیر نظامی را در کنار دفاع نـظامی در نظر می ­آورد که چنین
امری می ­تواند ملزومات اصلی امنیت ملی را معرفی نماید. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۶۱)
رهیافت مورد نظر، ازاین دیدگاه با رهیافت­های مذکور متفاوت است که دراین جاامنیت ملی همچون
یک متغیر وابسته در نظر گرفته می­ شود در حالی که سایر عوامل دخیل در امنیت ملی به مثابه متغیرهای مستقل نقش­آفرینی می­ کنند، به همین خاطر این رهیافت را جامع می­نامند. هدف این رهیافت جدید، ارائه یک پارادایم یا مدل امنیت ملی است که در آن با توجه به واکنش متغیرهای کوچک امنیت ملی تحول می­یابد. حال چگونه می­توان با توجه به تغییرات پیش گفته در متغیرها، امنیت ملی را تعریف کرد؟(آل اسحاق،۱۳۹۰: ۶۱)
به رغم توضیحات فوق و رهیافت­هایی که در ابتدای این فصل به آنها اشاره گردید، به جرات می­توان اذعان داشت که اصولا ماهیت پیچیده امنیت اجازه پیشنهاد تعریف پذیرفته شده عمومی و قابل اجماع را در این عرصه نمی­دهد. با این وصف ادبیات امنیت ملی پوشیده از تعاریف مختلف درباره این مفهوم می­باشد که اجمالا به ذکر دونمونه از آنها برابرشرح زیر بسنده می­ شود:(آل اسحاق،۱۳۹۰: ۶۱)
دانشکده دفاع ملی کانادا: امنیت ملی، حفاظت از شیوه پذیرفته شده زندگی مردم است که با نیازها و آرمان­های مشروع دیگران نیز سازگار می­باشد. امنیت، شامل فارغ بودن از حمله نظامی، آزادی از انهدام داخلی و رهایی از زوال ارزش­های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که برای نحوه زندگی، اساسی است.(جلیلیان، ۱۳۸۵: ۵)
والتر لیپمن در سال ۱۹۴۵ میلادی این تعریف جامع از امنیت ملی را ارائه می­نماید: یک ملت زمانی درامان است که درصورت اجتناب ازجنگ در معرض قربانی کردن ارزش­های خود (شامل ارزش­های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، علمی و …) نباشد و در صورت ورود به جنگ بتواند با پیروزی در جنگ، ارزش­های خود را پاس بدارد.(تقی زاده، ۱۳۷۵: ۱۶-۱۵)
همان طوریکه مشاهده می­ شود در تعیین مفهوم امنیت ملی ارزش­های یک ملت نقش اساسی دارد و چون این ارزش­ها نزد ملت­های متفاوت تغییر می­ کند و هر ملت ارزش­های ملی خاص خود را دارد، پس تعریفی که هر کشور از امنیت ملی خود ارائه می­دهد با تعریف دیگر ملل متفاوت است. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۶۲)
به همین جهت تعریف والتر لیپمن با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشورمان مطلوب ماست و علیرغم این که در تعاریف دیگر به برخی از ابعاد و جنبه­ های امنیت ملی توجه بیشتری شده است، اما بعد فرهنگی و اجتماعی و بعد زیست محیطی از جمله ابعاد مغفول در این تعاریف هستند که بویژه بعد اجتماعی- فرهنگی آن برای کشوری مانند ایران که انقلاب اسلامی آن حوزه ­های فرهنگی را بیش از سایر حوزه ها متاثر ساخته است، دارای اهمیت خاص می­باشد. امنیت ملی از این منظر عبارت از توانایی یک دولت در اعمال یا جلوگیری از تهدید نسبت به سه مولفه زیر می­باشد:

1. 1. اعمال تهدید یا جلوگیری از تهدید نسبت به رژیم

1. 1. امنیت مرزها و حفظ تمامیت ارضی

1. 1. اعمال تهدید یا جلوگیری از تهدید نسبت به آحاد جامعه

از این رو بر اساس موارد زیر می­توان گفت که یک کشور از امنیت بیشتر یا کمتر برخوردار است:
الف- وسعت تهدیدها نسبت به سرزمین، جامعه و رژیم سیاسی
ب- میزان توانایی دولت در اعمال یا جلوگیری از این تهدیدها.
آنچه که در رابطه با امنیت ملی بیش از همه مهم است، بقای دولت می­باشد، چرا که نامطلوب­ترین شکل ناامنی یک کشور این است که سرزمین آن اشغال شود، حکومت آن از هم بپاشد، آن جامعه بواسطه ناآرامی­های قومی- مذهبی یا جدایی طلبی کاملا تهدید شود و دولت توانایی اندکی برای مقابله با این تهدیدها در اختیار داشته باشد.(لی نور جی، ۱۳۸۳: ۳۵)
۲-۲-۳-۶ عناصر مفهوم امنیت ملی
روند بررسی­های امنیت ملی بسوی این برداشت نسبتا جدید هدایت گردید که پاسخ نهایی به سوال عدم امنیت را نمی­ توان صرفا در سطح دولت جستجو کرد. به عبارت دیگر به تدریج این نگرش که امنیت یک کشور پیوند نزدیکی با امنیت سایر دولت­ها داشته و به هم وابستگی امنیتی میان کشورها به معنی اثرگذاری مستقیم امنیت هر کشور بر امنیت کشور یا کشورهای دیگر است در قالب مفهوم امنیت بین ­المللی یا امنیت مشترک متجلی گردید. به این ترتیب امنیت که در گفتمان سنتی در نبود تهدید تعریف می­شد، علاوه بر فقدان تهدیدها از هر شکلی، بر اطمینان خاطر از تحصیل وحفظ منافع ملی دریک سطح مشخص تاکید می­ورزد. برهمین اساس است که رابرت ماندل بحث از اطمینان خاطر را در قالب مفاهیمی چون احساس آزادی از ترس یا احساس ایمنی که ناظر بر امنیت مادی و روانی است در تعریف امنیت ملی گنجاند و در کنار رفع تهدید از ایجاد فضای اطمینان بخش سخن به میان آورد.(آل اسحاق،۱۳۹۰: ۶۷)
در این دوره امنیت مفهومی چند بعدی یافت که نظامی­گری تنها یک بعد آن است و مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی نیز بدان افزوده شد. همانگونه که بوزان معتقد است امنیت اجتماعات بشری به پنج مقوله تقسیم می­ شود: نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که ذیلا بحث مختصری درباره هریک از عناصر فوق اشاره می­ شود.(آل اسحاق،۱۳۹۰: ۶۷)
۲-۲-۳-۶-۱ امنیت نظامی
میزان قابلیت نیروهای مسلح یک کشور برای حفاظت از حکومت و مردم در مقابل تهدیدات قهرآمیز در این وجهه، جنگ و ابزارهای قدرت خصوصا تعبیر فیزیکی از قدرت جایگاه خاصی داشته و هدف مشخص امنیتی در این بحث عبارتست از جلوگیری از بروز جنگ و یا در صورت واقع شدن جنگ، پیروزی درآن. مشخص است که باچنین تعبیری جنگ افزارها و تاکتیک­های نظامی چه اهمیتی دارند. این صورت از امنیت ملی، امنیت را در ارتش جستجو می­ کند.(بوزان، ۱۳۷۷: ۳۴)
۲-۲-۳-۶-۲ امنیت اقتصادی
تلاش­ های بسیار زیاد برای وارد نمودن مباحث اقتصادی در مفاهیم سنتی امنیت ملی، امروزه این خطر بزرگ را به وجود آورده است که امنیت اقتصادی تنها بعد مهم در امنیت ملی تلقی گردد، چنانکه در دوران گذشته نیز چنین برداشتی در مورد امنیت نظامی وجود داشت. سیاسی شدن فرایند موضوعات اقتصادی، باعث ایجاد آسیب پذیری بیشتر دولت­های ملی شده است، زیرا این واحدها بیش از هر زمان دیگری، برای تامین نیازمندی­های زندگی روزمره به یکدیگر وابسته هستند.(آل اسحاق،۱۳۹۰: ۶۸-۶۷)
جنبه­ های اصلی امنیت اقتصادی عبارتند از رشد اقتصادی و توزیع اقتصادی کالاها و خدمات. هدف امنیتی در این رابطه افزایش سلامتی اقتصاد ملی از طریق بهبود نسبی آن در مقایسه با شرایط اقتصاد درگذشته وهمچنین بهبود شرایط فعلی آن درمقایسه بادیگر کشورها می­باشد.(آل اسحاق،۱۳۹۰: -۶۷)
رایش^[۲۵] در این خصوص معتقد است که ما در دورانی از تحول زندگی می­کنیم که سیاست و اقتصاد قرن آینده را تغییر خواهد داد، قرنی که در آن هیچگونه محصول یا فناوری ملی، یا شرکت و صنعت ملی وجود نخواهد داشت. این گونه ملیت زدایی از مالکیت وکنترل، آشکارا این مساله را که چه کسی حاصل و بازده سرمایه را به خود اختصاص می­دهد، مبهم کرده است.(بوزان، ۱۳۷۷: ۸۲-۵۳)
بر اساس مباحث فوق امنیت اقتصادی عبارتست از: میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه ازطریق تامین­کالاها وخدمات، هم ازمجرای­عملکرد داخلی وهم حضور دربازارهای بین ­المللی.
این مفهوم در معنای کلی افزایش رفاه اقتصادی به سه رهیافت کاملا جدا از هم می­انجامد:(آل اسحاق،۱۳۹۰: ۶۸)

1. 1. رهیافت خودکفایی

این رهیافت که بیشتر کشورهای بلوک شرق و شوروی سابق بدان پای­بند بودند مبنای بی ­اعتمادی به نظام سرمایه­داری در غرب بود. بر اساس این رهیافت از آنجایی که کشورهای غربی تنها به دنبال منافع خود هستند، کشورهایی خارج از بلوک غرب برای ارتقای امنیت اقتصادی باید به منابع داخلی خودشان اکتفا کرده و سعی کنند تا آنجا که ممکن است حداقل نیازهای استراتژیک کشورشان را خودشان تامین کنند. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۶۸)

1. 1. رهیافت مقابله با تک محصولی

این رهیافت که بیشتر توسط کشورهای جهان سوم اتخاذ شده است روی این موضوع تاکید
دارد که تنها با تکیه بریک محصول صادراتی(مانند نفت یا سایر مواد طبیعی) نمی­ توان به امنیت اقتصادی مناسبی رسید. این رهیافت درپی آنست که کشورهای جهان سوم را از حالت تک محصولی درآورده و آنها را به سمت چندمحصولی راهنمایی کند.(آل اسحاق،۱۳۹۰: ۶۹)

1. 1. رهیافت وابستگی متقابل

این رهیافت که توسط دولت­های غربی ارائه شده است کاملا برخلاف رهیافت خودکفایی است. بر اساس این رهیافت، دولت­ها اصولا نمی ­توانند به تنهایی امنیت اقتصادی خود را تامین کنند بلکه این مجموعه ­ای از کشورها هستند که با کمک یکدیگر می­توانند امنیت اقتصادی را به همراه داشته باشند. در سالهای پس از جنگ سرد، ضرورت امنیت اقتصادی مبتنی بر راهبردهای وابستگی متقابل جهانی، نسبت به راهبردهای خودکفایی ملی، سریع تر و گسترده تر پذیرفته شده است. این گرایش ناشی از ناتوانی روزافزون دولت­ها برای ارضای دامنه وسیع نیازهای داخلی از درون و نیز شناخت فزاینده نفوذ متقابل و عمیق جوامع، توسط دولت­ها است. درحالیکه درجهان امروز کمتر کشوری­خودکفایی­اقتصاد ملی رادنبال می­نماید، لیکن از یک جانب در هیچ نقطه از نظام بین ­المللی شاهد تحقق کامل همکاری اقتصادی موثر و مطمئن جهانی نیستیم. از جانب دیگر با پایان جنگ سرد در جهان، با توجه به رشد وابستگی­های متقابل و چند جانبه میان ملت­ها، احتمال اینکه یک منبع واحد بتواند دیگران را تحت نفوذ خود قرار دهد، بدلیل امکان دسترسی آنها به کالاها و خدمات جایگزین از نقاط دیگر کمتر شده است(آل اسحاق،۱۳۹۰: ۶۹).