در چنین وضعیت هایی نظریاتی چون نظریه تغییر در اوضاع و احوال قرارداد جهت بازگرداندن تعادل و توازن قراردادی وارد عرصه می‌گردند، در واقع به لحاظ اینکه در وضعیت تغییر اساسی در اوضاع و احول قرارداد دگرگونی اوضاع و احوال زمان قرارداد و دشوار شدن اجرای قرارداد به حدی است که هیچ فرد دور اندیش نیز قادر به پیش‌بینی ان نبوده و ضرر حاصله غیر متعارف و غیرقابل پیش‌بینی بوده است؛ تمام نظام های حقوقی کم و بیش در این مسئله که حکم به لزوم قرارداد در چنین وضعیتی ناعادلانه است، اتفاق نظر داشته و در توجیه آن به مبانی مختلفی استناد می‌کنند. اما راه حل این نظام ها و مبانی اتخاذ شده برای نظریه تغییر در اوضاع و احوال قرارداد متفاوت است. برخی نظام های حقوقی با اعطای معافیت در جهت حل مسئله برآمده اند و راه حل انحلال قرارداد را پذیرفته اند و برخی مسئله تعدیل قرارداد را مطرح نموده اند. ^[۴۴]

۱٫نظریه تغییر اوضاع و احوال در نظام حقوقی کامن لا

نظریه تغییر اوضاع و و احوال که ریشه در حقوق روم دارد و در قراردادهای خصوصی مورد قبول واقع گردیده، به حقوق بین الملل سرایت ‌کرده‌است و تحت عنوان قاعده «ربوس سیک استانتی بوس» شهرت یافته است. اکنون سالها از پذیرش تغییر اوضاع و احوال در کشور های مختلف می گذرد. از نظر وسعت جغرافیایی نفوذ نظریه نیز میتوان گفت که از سیستم حقوقی کشور انگلیس گرفته تا حقوق کشورهای امریکا، اروپا، خاور دور و اکثر کشورهای عربی امتداد یافته است. در ادامه به بررسی جایگاه این نظریه در نظام حقوقی امریکا به عنوان یکی از کشورهای پیش رو در نظام حقوقی کامن لا می پردازیم. دادگاه های آمریکا در استناد به نظریه تغییر اوضاع واحوال هنوز در تردید به سر می‌برند و محدوده استناد به نظریه نزد آنان معلوم نیست. اما نظریه تغییر اوضاع و احوال توسط محاکم با استقبال مواجه شد. به عنوان نتیجه در رویه قضایی آمریکا میتوان گفت، زمانی تغییر در اوضاع و احول قرارداد رخ می‌دهد که اولا: رویدادی غیرمترقبه روی دهد. ثانیاً: اوضاع عقد را دگرگون کند و نتیجه اجرای قرارداد چیزی متفاوت از انتظارات طرفین انعقاد عقد باشد. ثالثا: حادثه و رویداد خارج از کنترل و پیش‌بینی متعارف باشد. ^[۴۵]

۲٫ نظریه تغییر اوضاع و احوال در نظام حقوقی ایران

تغییر در اوضاع و احوال قرارداد به دو صورت ممکن است که رخ بدهد، ۱٫ زمانی که تغییر در اوضاع و احوال به شکلی است که اجرای ان توسط متعد منجر به عسر و حرج او می‌گردد. ۲٫ زمانی که ثبات اوضاع و احوال به صورت ضمنی شرط قرارداد بوده باشد و پس از تغییر اوضاع و احوال ضرر هنگفتی به متعهد وارد شود اما او را دچار عسر و حرج نکند.

راه حل حقوق ایران در مواردی که حادثه ای غیرقابل اجتناب و کنترل و خارج از اراده متعهد باشد، به گونه ای که اجرای قرارداد را غیرممکن سازد، روشن است. برابر مواد ۲۲۷ و۲۹۹ قانون مدنی ایران اگر متعهد ثابت نماید که عدم انجام تعهد بنا به علتی خارجی و غیرقابل کنترل و اجتناب بوده است، مسئولیتی ندارد. از آنجا که قانون مدنی ایران ‌در مورد دشواری اجرای قرارداد و یا برهم خوردن تعادل و توازن قراردادی بر اثر حوادث پیش‌بینی نشده سخنی به میان نیاورده است، به ناچار باید با بهره گرفتن از مبانی معاذیر قراردادی در حقوق مدنی و بررسی موادی از قانون که به دشواری و حرج و ضرر اشاره ‌کرده‌است پاسخ این سؤال روشن شود که آیا در صورت بروز حوادثی که منجر به دشواری و یا ضرری شدن اجرای تعهد می شود بازهم متعهد از انجام تعهد معاف می شود و از مسئولیت ناشی از تأخیر مبرا است یا این که حکومت اصل لزوم در قراردادها در حقوق ایران از چنان قوتی برخوردار است که دشواری و یا ضرری شدن اجرای قرارداد در اثر بروز حوادث پیش‌بینی نشده، از الزام ناشی از قرارداد نکاسته و راهی برای فرار متعهد متعسر یا متضرر از دشواری و ضرر وجود ندارد.^[۴۶] در پاسخ ‌به این سؤال میتوان گفت که طبق قاعده لاضرر که هیچ حکم ضرری را قابل اجرا نمی داند و با توجه به اینکه قاعد لاضرر مبنایی برای خیار غبن است، میتوان با استناد به مبانی مذکور متضرر را دچار غبن حادث دانسته و حکم ضرری که همان اجرای تعهد در زمان تغییر اوضاع و احوال قرارداد است را از او برداشت. در ادامه به رابطه نظریه تغییر در اوضاع و احوال قرارداد و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه می پردازیم.

بند دوم: رابطه تغییر در اوضاع و احوال قرارداد با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه

تغییر در اوضاع و احوال قراردادها در جنبه‌های مختلف؛ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امری طبیعی و قابل پیش‌بینی می‌باشد، اما گاهی این تغییرات به یک باره و در ابعاد وسیع رخ می‌دهد که موجب می شود اجرای توافق برای شخص متعهد ناممکن یا بسیار پرهزینه گردد. در چنین شرایطی تعادل عوضین دچار خدچه شده و انصاف حکم می‌کند تا از شخص متضرر حمایت به عمل آید. از تدقیق در مبانی حقوقی نظریه تغییر اوضاع و احوال قرارداد، میتوان دریافت که حسن نیت و انصاف از مبانی اصلی این نظریه است. به عبارت دیگر فلسفه شکل گیری نظریه تغییر در اوضاع و احوال قرارداد، به واسطه پاسخ گویی به ندای انصاف بود است. از طرفی در بسیاری از پرونده ها که ‌بر اساس انصاف رأی صادر شده است، می توان مصادیق تغییر در اوضاع و احوال قرارداد را به خوبی مشاهده نمود. در ادامه ضمن بیان مثال هایی به شرح بیشتر موضوع می پردازیم.

در دعوای «کرل علیه هنری» در دادگاه استیناف در سال ۱۹۰۳، خواهان توافق کرده بود که اتاقی را برای روز تاج گذاری به خوانده اجاره دهد. طرفین ی دانستند که هدف از اجاره مشاهد مراسم تاج‌گذاری است. دادگاه رأی داد که لغو مراسم موجب خاتمه یافتن قرارداد شده است چرا که مشاهده مراسم پایه و بینان قرارداد بوده است.^[۴۷] از تحلیل رأی مذکور بر می اید که قرارداد منعقده بین موجر و مستأجر برای روزهای ۲۶ و ۲۷ زوئن ۱۹۰۲ بود. مبلغ اجاره بها در قرارداد اجاره ۷۵ دلار تعیین گردید، بدون اینکه ذکری از مراسم تاج‌گذاری به میان آید. مستأجر ۲۵ دلار از مبلغ اجاره را پرداخت و متعهد به پرداخت ۵۰ دلار بقه شد. با لغو مراسم تاج‌گذاری مستأجر از پرداخت ۵۰ دلار امتناع ورزید و در مقابل ادعای استرداد ۲۵ دلار پرداخت شده را نمود. لرد دارلینگ به نفع او رأی داد و در استیناف از رأی مذکور لرد ویلیامز اظهار نظر کرد که: