مالک بایدملکیت میوه و اصل درختان را با هم و یا میوه ی آنها به تنهایی ویا حداقل اختیار آنها رادارا باشد .^[۲۵۶] زیرا در غیر این صورت معامله فضولی بوده و محکوم به بطلان است .^[۲۵۷]
ب – احکام خاصه مربوط به قرارداد
هر قراردادی برای تشکیل بدواً نیازمند ایجاب وقبول است ، دو انشاء زمانی مرتبط با یکدیگرند که نخست ، ایجاب از سوی یکی از دو طرف عقد ( موجب ) انشاء می شود و سپس قبول ، ازسوی دیگری ( قابل ) صورت می گیرد . گفتن ایجاب وقبول، به هرگونه ای که دلالت برمعنای آن داشته باشد صحیح است ، زیرا در واقع انشاء ، حاکی از امر و قصدی نفسانی است که ابراز آن به هرشکلی صحیح می باشد .^[۲۵۸] البته برخی از فقها معتقدند که در معامله مساقات ، لازم نیست صیغه بخوانند ، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسى که کار مى کند به همین قصد تحویل بگیرد ، معامله صحیح است.^[۲۵۹]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به اعتقاد بیشتر فقهای امامیه مساقات عقدی لازم است ؛ یعنی فقط بارضایت متعاقدین ویا از طریق اعمال خیار منفسخ می شود ، حتی اگر یکی از طرفین معامله نیز از دنیا برود ، وارث میت جانشین او می شود و عقد به هم نمی خورد واین از اقتضائات عقد لازم می باشد.^[۲۶۰]
لزوم تعیین مدت در فقه امامیه ، در خصوص قرارداد مساقات و باغبانی شرط است لذا مدت مساقات باید معلوم و مشخص بوده وکمتر از زمانی که میوه به دست می آید نباشد .^[۲۶۱] چون کاری که مدت آن مجهول باشد ، التزام طرفین به آن ممکن نیست و اگرهم مدت کمتر باشد ، با اصل معامله درتضاد است . ^[۲۶۲] اگر در مدت مساقات اختلاف شد منکر سوگند یاد می‌کند . ^[۲۶۳]
زمان تنظیم و انعقاد قرارداد باید قبل از روییدن میوه باشد و اگر بعد از آن باشد ، تنها درصورتی معامله صحیح است که درختان نیاز به کارهایی مثل آبیاری – که نقش عمده ای درتربیت دارند- داشته باشند وگر نه معامله صحیح نیست .^[۲۶۴] توضیح اینکه در فصل قبل گفتیم که به دلیل وجود قید « ثمره » درادله صحت مساقات ، برخی از فقیهان ، عقد مساقات را در مورد درختانی که میوه نمی دهند – مانند بید وچنار- صحیح نمی دانند و آن را مختص به درختان میوه دار می دانند.^[۲۶۵]
تعیین سهم مالک و باغبان به صورت مشاع از ضروریات است ؛ باید درمعامله سهم هر کدام از طرفین به صورت کسر مشاع ، مانند نصف یا ثلث از میوه ها باشد واگر قرار بگذارند که مثلاً۵۰۰ کیلو از میوه ها برای مالک و بقیه برای کارگر باشد معامله باطل است زیرا شارع این قیدها را لازم دانسته است .^[۲۶۶] البته در صورت تعدد میوه ها جایز است ، نسبت به بعضی از میوه‌ها این حصه تفاوت کند مثلاً از خرما نصف، از انگور ثلث^[۲۶۷]. همچنین اگر در سهم اختلاف شد ، مالک سوگند ادا می‌کند.^[۲۶۸]
در قرارداد باید تقسیم کار برای هریک از طرفین مشخص باشد ؛ اگر طرفین عقد قصد تقسیم امور باغبانی را دارند کارهایی را که باید مالک ویا کارگرانجام دهد مشخص نمایند . چون درصورت عدم تعیین نمی توان هیچ یک را به انجام آنها الزام کرد و درنتیجه معامله باطل است .^[۲۶۹]
ج – احکام خاصه مربوط به مورد معامله
در فقه امامیه شرط است که در قرارداد ، درختان مورد معامله و زمین میان طرفین معلوم و معین باشند . ^[۲۷۰]
درفقه امامیه عامل بعد از ظهور ثمره ، مالک حصه مشاع خوداز آن می شود و بر این حکم ادعای اجماع شده است . ( برعکس در قانون مدنی از زمان تقسیم تملک ثمره حاصل می شود . ) ^[۲۷۱]
درمساقات باید درختان میوه ، دارای ریشه ثابت باشند بنابراین مساقات خربزه وخیار که ریشه ثابتی ندارند صحیح نیست .^[۲۷۲] در مقابل برخی نیز معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها را بنابر اظهر صحیح می دانند .^[۲۷۳]
در صورت عدم قید هرگونه شرط در قرارداد ، خراج و مالیات به عهده‌ مالک است مگر نسبت به کل یا قسمتی یا عامل شرط کند . ^[۲۷۴]
مساقات صحیح نیست مگر اینکه ، درختان باغ در حال رویش باشند و بتوان از میوه‌ی آنها ، یا از شاخ و برگ آنها ، مانند حنا و چای بهره ‌برداری شود ^[۲۷۵].
لذا مـسـاقـات در درخـتـهـایـى کـه مـثـل بـیـد و چـنـار مـیـوه نـمـى دهـنـد صـحـیـح نـیـسـت .^[۲۷۶]
درخـتـى کـه از آب بـاران یا رطوبت زمین استفاده مى کند و به آبیارى احتیاج ندارد، اگر به کـارهـاى دیـگـر مـانـنـد بـیـل زدن و کـود دادن مـحتاج باشد ، معامله مساقات در آن صحیح است . ولى چـنـانـچـه آن کـارهـا در زیـاد شـدن یـا خـوب شـدن مـیـوه اثـرى نـداشـتـه بـاشـد ، مـسـاقـات اشکال دارد .^[۲۷۷]
هر گاه باغ مشتمل باشد بر چند قسم از میوه جات ، مثل خرما و انگور و انار و نحو آنها ، ظاهر آن است که لازم نیست که باغبان بداند هر کدام از اشجار ، چقدر میوه می دهد ومساقات بنصف یا ثلث یا ربع فواکه کفایت می کند هر چند عدد هر نوعى از فواکه را نداند مگر در صورتیکه جهل به ان موجب غرر باشد . ^[۲۷۸] به بیان دیگر در مساقات‌، اگر درخت‌ها مختلف‌ و اندازه‌ی‌ برداشت‌ هر نوع‌ میوه‌ای‌ معلوم‌ باشد ، می‌توانند برای‌ هر نوع‌ میوه‌ به‌ نسبت‌ ویژه‌ای‌ برای‌ هریک‌ از دو طرف‌ سهمی‌ قرار دهند.^[۲۷۹]
هر گاه مالک علاوه بر حصه میوه ، از خود درخت ، سهمی مفروز یا مشاع براى باغبان قرار دهد ، در اینکه چنین معامله ای صحیح است یا نه چند قول است و اقوى صحت آن است و منافاتى نیست که اصول آن مخصوص عامل ومنافع آن مشترک بین او و مالک شود .^[۲۸۰]
اگر قرار بگذارند که‌ برای‌ نمونه‌، صد من‌ از میوه‌ها برای‌ مالک‌ و مانده‌‌ آن‌ برای‌ عامل‌ باشد ، معامله‌ درست‌ نیست ‌؛ مگر در ضمن‌ عقد مساقات‌ شرط‌ شود که‌ عامل ‌، آن‌ اندازه‌‌ مشخص‌ را پس‌ از برداشت‌ برای‌ مالک‌ تملیک‌ کند. ^[۲۸۱]
د – احکام خاصه مربوط به عمل موضوع قرارداد
در قرارداد مساقات‌ ، کارهایی‌ را که‌ قرار است‌ به‌ عهده‌‌ هر کدام‌ از دو طرف‌ باشد ، مانند تعمیر قنات‌ یا موتور چاه‌ و یا فراهم‌ کردن‌ کود یا ابزار سم‌پاشی ‌، باید در آغاز معین‌ شود و اگر شیوه‌ای‌ خاص‌ و رسمی‌ نیز معمول‌ باشد ، باید همان‌ را دنبال‌ کرد .^[۲۸۲]
اگر طرفین در عقد هیچ قیدی را شرط نکنند ، لازم است عامل هر عملی را که به صلاح میوه‌ها است انجام دهد ، مانند قطع شاخه‌هایی که ماندن آن‌ها ضرر دارد ، تکمیل وسایل و ابزار و عوامل اصلاح و مرمت نهر‌ها ، شخم زمین، و مبارزه با آفاتی که به میوه یا درخت مضر هستند ، اگر انجام بعضی از این کارها با مالک شرط شود و نه همه‌ آنها صحیح است ^[۲۸۳]. ضابطه‌ کارهائى که بر باغبان است عبارت از کارهائى است که هر ساله متجدد و مکرر لازم است مثل اصلاح زمین به کندن ، اگر محتاج باشد و تنقیه نهرها و آب دادن باغ و مقدمات آن مثل دلو و طناب و اصلاح جداول و آب‌کشى از چاه و نحو آن و کندن حشیش که مضرّ به باغ و بریدن جریده‌هاى درخت خرما و شاخه‌هاى زیاد درخت انگور و تلقیح که پاشیدن گرد درخت نر بر ماده باشد و چیدن میوه و پهن کردن آن در آفتاب و پاکیزه کردن زمین آن و محافظت کردن میوه تا زمان قسمت کردن و ضابط کارهائیکه بر مالک است آنکه هر ساله مکرر نشود ، هر چند در آن سال اتفاقاً مکرر شود ، مثل کندن چاه و نهر و بناء دیوار باغ و دولاب و تعمیر چرخ و نحو آنها . از کارهائیکه هر ساله مکرر نمی شود نوعاً ودر بعض کارها خلاف کرده اند که آیا بر عامل است یا بر مالک مثل گاو آب کش وساختن آنچه از دیوار باغ می افتد وگذاردن خار روى دیوار که از بیرون رفت وآمد ممکن نباشد و بعض کارهاى دیگر و لکن دلیلى براى هیچ کدام از دو ضابطه مذکوره نیست و اقوى آن است که اموریکه بسبب متعارف بودن آن ، بر خصوص مالک یا باغبان باشد ، بر هر کدام متعین است و در غیر آنها باید در عقد مساقات معین کنند بر هر کدام ، تا مجهول نماند ودر صورت اطلاق وعدم غرر، بر هر دو است زیرا که ثمره مشترک ما بین آنهاست ، پس مقدمات تحصیل آن نیز بر هر دو مى باشد.^[۲۸۴]
اگر شرط کنند که جمیع کارها بر عهده مالک باشد ، شرط باطل است زیرا که خلاف مقتضاى عقد مساقات است . بلى هر گاه کارى را بر باغبان معین کنند که موجب زیادتى میوه باشد و بقیه کارها را بر مالک معین کنند ، صحیح است و اگر کارى را که بر باغبان معین کنند ، موجب زیادتى میوه نباشد مثل محافظت باغ و نحو آن ، در صحت شرط دو قول است اما اقوى صحت آن است .^[۲۸۵]
عـامـل هـنـگـام پـیـدایـش مـیـوه ، مـالک سـهـم خـودش مـى شـود ، پـس اگـر بـعـد از آن و قـبـل از تـقـسـیـم ، بـمـیـرد و مـسـاقـات بـاطـل شـود ، سـهـم وى بـه ورثـه منتقل مى گردد .^[۲۸۶]
در مساقات عامل می تواند که براى بعض اعمال یا تمام آن ، دیگرى را اجیر کند همچنین می تواند شرط کند که اجرت بعض کارهای اجیر ، بر عهده مالک باشد و هم چنین می توانند شرط کنند اجرت بعض کارهای اجیر ، بر ذمه هر دو باشد یا آنکه اجرت او را از میوه باغ دهند . اگر شرط کنند که اجرت تمام اعمال او بر عهده مالک باشد یا از میوه باغ بدهند ، پس اقوى صحت آن است اما هر گاه حصه مشاع از میوه را اجرت قرار دهند مثل نصف یا ثلث یا ربع آن ، قرارداد باطل است زیرا که بواسطه مجهول بودن مقدار میوه ، مال الاجاره مجهول است .^[۲۸۷]
در خصوص اینکه عامل می تواند نگهداری از درختان را در برابر تمام یا بخشی از ثمره حصه خود به مساقات دهد یا بایستی خود به عنوان ذینفع و مباشر اقدام کند ، درفقه امامیه چهار پاسخ گوناگون داده شده است :^[۲۸۸]
اول – عامل می تواند ، در صورتی که در عقد منع نشده باشد ، درختان را به دیگری مساقات دهد زیرا او مالک منفعت است و حق دارد آنچه را به دست آورده به دیگران تملیک کند ، ولی تسلیم درختان و زمین به عامل جدید تنها به اذن و اجازه مالک امکان دارد .^[۲۸۹]
دوم – دادن مساقات از طرف عامل ، درست نیست ، هرچند به اذن مالک باشد زیرا در مساقات عوض معلوم نیست و غرر راه دارد و از این حیث ، نفوذ آن برخلاف قواعد است . پس در چنین عقدی بایستی به آنچه به طور یقینی اجازه داده شده است ، اکتفاء کرد . آنچه از دلایل به دست می آید قرارداد مساقات نسبت به اصل درخت ملک مالک ، درست است خواه او خود مالک باشد یا به وکالت و ولایت از طرف مالک اقدام کند .^[۲۹۰]
سوم – مساقات تنها در خصوص درختان مملوک درست است و مالکیت نماء آن کافی نیست ، پس عامل نمی تواند آن را به مساقات بدهد .^[۲۹۱]
چهارم – با اینکه مساقات تنها برای صاحب درخت امکان دارد و او ، باتوجه به شخصیت عامل ، مواظبت از درختان را به امین خود می سپارد ، عامل می تواند ، با اذن مالک ، آن را به مساقات دهد . منتها در صورت اذن مالک ، عامل مانند وکیل او است و عامل دوم در برابر و مقابل مالک قرار می گیرد .^[۲۹۲]
ه – احکام خاصه مربوط به انحلال قرارداد
اگر عقد مساقات فاسد شد ، میوه از آن مالک خواهد بود و عامل اجرت المثل می‌برد^[۲۹۳]. به طور کلی هر جائی که عقد مساقات باطل باشد تمام میوه باغ ، ملک مالک آن است وعامل مستحق اجرت المثل عمل است البته در صورتیکه عامل با جهل به بطلان ، زحمت کشیده باشد ، بخلاف آنکه با علم به بطلان کارى کند یا آنکه در ضمن عقد شرط کرده باشد که تمام میوه از مالک باشد ، که در این دو صورت به منزله متبرع است و مستحق اجرت المثل عمل نیست ، بنابر اقوى ، هر چند بعنوان مساقات متحمل عمل شده باشد .^[۲۹۴]
اگـر شـرط کـنـنـد کـه تـمـام حـاصـل بـراى مـالک بـاشـد ، مـسـاقـات بـاطل است و میوه مال مالک مى باشد و کسى که کار مى کند ، نمى تواند مطالبه اجرت کند ولى اگـر بـاطـل بـودن مـساقات به جهت دیگر باشد ، مالک باید مزد آبیارى و کارهاى دیگر را به مقدار معمول به کسى که درختها را تربیت کرده بدهد.^[۲۹۵] به بیان دیگر اگر مالک وباغبان قرار دهند در عقد مساقات ، که میوه باغ مختص به یک کدام باشد عقد باطل است ، پس تمام میوه آن از مالک خواهد بود . پس در صورتیکه قرار داده باشند تمام میوه از باغبان باشد ، باغبان اجرت المثل عمل خود را مستحق است واگر قرار داده اند که تمام آن از مالک باشد باغبان مستحق چیزى نیست زیرا که متبرعاً تحمل عمل نموده است .^[۲۹۶]
بـا مـرگ یکى از طرفین قرارداد، مساقات باطل نمى شود، بلکه وارث جاى او را مى گیرد ؛ ولى اگـر قـرارداد مـقـیـّد بـه مـبـاشـرت عـامـل بـاشـد ، بـا مـرگ وى مـسـاقـات باطل مى گردد .^[۲۹۷] اما چنان‌چه‌ وارثان ‌، کار را انجام‌ ندهند و اجیر و کارگر نیز نگیرند ، حاکم‌ شرع‌ از مال‌ میّت ، اجیر و کارگر می‌گیرد و برداشت‌ را میان‌ مالک‌ و وارثان‌ میّت‌ تقسیم‌ می‌کند .^[۲۹۸]
عقد مساقات به صورت دلخواهی از سوی یک طرف فسخ نمی‌شود ، مگر به هنگام اضطرار که اقاله می‌کنند .^[۲۹۹] اما دو نفرى که معامله مساقات کرده اند با رضایت یکدیگر مى توانند معامله را به هم بزنند ، و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات ، شرط کنند که هر دو یا یکى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشد ، مطابق قرارى که گذاشته اند ، به هم زدن معامله اشکال ندارد ، و اگر در ضمن معامله مساقات ، شرطى کنند و به آن شرط عمل نشود ، کسى که به نفع او شرط کرده اند ، مى تواند معامله را به هم بزند ، و همچنین مى تواند ـ مثل سایر موارد شروط ـ طرف مقابل را به وسیله حاکم شرع به وفاى به شرط اجبار کند.^[۳۰۰]
اگر باغبان بعد از عقد ترک آب دادن کند و به وظایف باغبانى خود عمل ننماید ( در ابتداء مدت یا در اثناء آن ) ظاهر آن است که مالک می تواند عقد را فسخ کند یا آنکه بحاکم شرع رجوع کند تا باغبان را اجبار به عمل نماید و اگر اجبار ممکن نباشد ، کسى را اجیر نماید که بجاى او عمل نماید ، به شرطی که وقت رسیدن میوه از سهم او بردارند یا آنکه از جانب او مبلغى قرض کند و به اجیر دهد و بعد از رسیدن میوه ، از قیمت آن ادا کند و بعضى گفته اند مادامیکه اجبار او ممکن است ، مالک نمی تواند فسخ عقد کند و این قول احوط است ، اگر چه اقوى ، تخییر ما بین امور مذکوره است واین در صورتى است که در عقد ، مباشرت عامل معین نشده باشد و الا بلا اشکال مخیر است بین اجبار و بین فسخ عقد و نمیتوان از جانب او کسى را اجیر نمود . بلى در صورتیکه اعتبار مباشرت بنحو شرط باشد نه بقید مالک می تواند اسقاط حق الشرط کند واز جانب عامل اجیرى بگیرد .^[۳۰۱] اما هرگاه به سبب آنکه باغبان از تمام کردن کار امتناع نموده ، مالک عقد را فسخ کند ، تمام میوه مختص مالک است و باید اجرت المثل کارهائیکه باغبان عمل کرده بدهد واین در صورتى است که پیش از ظهور میوه ، فسخ کند بخلاف آنکه بعد از ظهور آن فسخ نماید که عامل مستحق تمام حصه اوست که قرار داده اند ولکن باید اجرت المثل تتمه عمل را تا زمان رسیدن میوه بمالک بدهد در صورتیکه مالک راضى شود که حصه باغبان از میوه بدرخت بماند تا برسد والا مالک می تواند بعد از فسخ او را اجبار کند که بقدر حصه خود ، همان وقت بچیند مگر آنکه اصلاً قیمت نداشته باشد که محتمل است حال آن ، حال پیش از ظهور باشد . ^[۳۰۲]
اگر باغبان به شرایطی که ملتزم شده عمل نکند پس هر گاه وقت آن عمل هنوز فوت نشده ، مالک می تواند که او را اجبار کند ، بر عمل واگر اجبارش ممکن نباشد یا آنکه وقت تدارک فوت شده باشد ، مالک می تواند عقد را فسخ کند بخیار تخلف شرط و یا می تواند بدون فسخ ، اجرت المثل حصه خود را از عمل فائت ، مطالبه نماید باین معنى که مخیر باشد ما بین فسخ ومطالبه اجرت ، دو قول است اقوى آن است که مخیر است واین مسأله در سایر عقود نیز جارى است . پس اگر در عقد بیع بایع بر مشترى شرط کند . مثلاً در وقت معین ثوبى را بدوزد وآن وقت فوت شود ، بایع مخیر است که بیع را فسخ کند یا مطالبه اجرت خیاط نماید وهم چنین است در تخلف شرط در ضمن عقد اجاره یا صلح ونحو آن . ^[۳۰۳]
گفتار دوم – احکام خاصه عقد باغبانی در فقه عامه
در گفتار قبل احکام خاصه عقد باغبانی و مساقات از دیدگاه فقهای امامیه به تفصیل بیان گردید در این گفتار به بیان احکام و دیدگاه های خاص فقهای عامه در این خصوص می پردازیم :
صیغه – فقیهان حنفی معتقدند که عقد مساقات دو رکن اصلی دارد که عبارتند از ایجاب و قبول ، که ایجاب را باید صاحب درخت بگوید و قبول از سوی عامل یا مساقی صورت می پذیرد و حتماً باید صیغه مساقات به لفظ باشد و عمل در این باره کفایت نمی کند . اما حنابله معتقدند که مساقات نیز مانند مزارعه نیازی به قبول ندارد ، بلکه شروع به کار در این باره کفایت می کند . اما شافعیه معتقدند که قبول لفظی در عقد مساقات شرط است .
مورد مساقات – فقیهان حنفیه معتقدند که مورد مساقات باید درخت مثمر ( حاصل دهنده ) باشد ، بنابراین نظرگاه ، انعقاد عقد مساقات در نخل ، درخت انگور (رز) و … جایز خواهد بود زیرا ضرورت بخش چنین عقدی در عقد مزارعه ، نیاز به چنین معامله ای است از این رو حتی مساقات بر بادمجان و دیگر میوه هایی که باکندن میوه ها ، ریشه هایشان برجای می ماند نیز جایز خواهد بود ، بر خلاف فقیهان امامیه که مساقات را در چنین مواردی روا نمی شمارند و حتی فقیهان متاخر حنفیه تا مساقات بر درخت غیر مثمر را نیز جایز می دانند و می گویند ، مساقات بر درختی را هم که به قصد تهیه هیزم ویا استفاده از چوب آن پرورده و مراعات می شود ، بلامانع است زیرا می گویند چنین درختانی هم به آبیاری و نگهداری نیاز دارند .^[۳۰۴] اما مورد مساقات در نگاه فقیهان مالکیه ، حتی کشت را نیز رواست بنابراین به طریق اولی بر درختان با ریشه ثابت درست خواهد بود اما برای این امر دو شرط اساسی قائل هستند نخست آنکه عقد مساقات پیش از بدو الصلاح بسته شود ، دوم آنکه مدت عقد معلوم باشد حتی اگر این مدت طولانی بوده و برای سالیان باشد .^[۳۰۵]
اما فقیهان حنبلی معتقدند که عقد مساقات تنها بر درختان مثمره ماکوله ( درختانی که میوه خوردنی ثمر می دهند) واقع می شود بنابراین نظرگاه ، عقد مساقات بر درخت غیر مثمر را جایز نمی شمارند . ^[۳۰۶] چنانکه بیان شد فقیهان شافعیه معتقدند که مورد مساقات تنها می تواند نخل و درخت انگور باشد .^[۳۰۷]
مدت مساقات – فقیهان حنفی بیان مدت را برای مساقات ، از روی استحسان و عمل به عرف عملی شرط نمی دانند و معتقدند مساقات بر نخستین ثمری که در اول سال به بار می آید ، واقع می شود ولی اگر در این مدت ثمر نداد ، مساقات باطل خواهد بود . همچنین اگر مدتی را ذکر کردند و در آن مدت ثمر نداد ، باز مساقات باطل خواهد بود و هیچ یک از دو طرف نسبت به همدیگر حقی نخواهند داشت اما اگر مدتی را ذکر کردند که حصول ثمر در آن مدت محتمل باشد ، در آن صورت عقد به دلیل عدم یقین به فوت مقصود درست خواهد بود . آنگاه اگر ثمر در وقت مورد توافق حاصل شود ، بر حسب توافق قبلی در عقد در میان آنان تقسیم می شود اما اگر در وقت مقرر حاصل نشود ، مساقات باطل می شود و در آن صورت به دلیل فساد عقد ، عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود چراکه در مدت مقرر ، اشتباه در ثمر دادن درخت معلوم شده است ولی مالکیه در عقد مساقات نیز مانند عقد اجاره ، تعیین مدت را شرط می دانند لیکن به طور کلی بییشتر فقیهان اهل سنت بر این باورند که در مساقات بیان مدت شرط نیست .^[۳۰۸]
عمل – فقیهان اهل سنت بر این باور هستند که عمل ، یکی از ارکان مساقات است به نحوی که معتقدند که عامل باید خود به عمل مورد توافق اقدام کند بنابراین اگر شرط کنند که مالک هم با او در کار شریک باشد و یا باغ در اختیار هر دوی آنان باشد ، دیگر مساقات عنوان پیدا نمی کند و عقد صحیح نیست . همچنین شافعیه معتقدند که عمل باید از حیث زمان معلوم و معین باشد ، بنابراین نظر اگر مدت مطلق باشد ، عقد مساقات درست نخواهد بود .^[۳۰۹]
ثمره – فقیهان سایر مذاهب اسلامی به طور اصولی تخصیص ثمر به متعاقدین (مالک و عامل) را پذیرفته اند بنابراین معتقدند که شرط بخشی معین برای یکی از آنان به هیچ وجه درست نیست و شرط است که بگویند ، هردو در آن شریک هستند و نمی شود که شرط کنند تمام ثمره از آن یکی از آنان باشد . ضمن آنکه معتقدند که طرفین عقد باید از سهم معین هر یک از مالک و عامل آگاه باشد . ^[۳۱۰]
سایر احکام – فقیهان اهل سنت معتقدند که اگر مطابق بند های ذیل در یکی از شرایط مطلوب شرعی عقد مساقات ، اختلافی پدید آید و شرط صحت مساقات کاملاً حاصل نشود ، در این صورت مساقات باطل خواهد بود :
الف – آنکه شرط شود که ثمره کلاً از آن یکی از عاقدین باشد ، زیرا در مساقات شرط است که ثمره در میان مالک و عامل به طور مشاع تقسیم شود و در این فرض مفهوم شرکت هیچ گاه محقق نمی شود .
ب – اینکه شرط کنند که جزء معینی از ثمره از آن یکی از طرفین باشد و یا از بیرون چیزی را برای یکی از طرفین شرط کنند ، مثلاً مقرر بدارند که مالک پولی به عامل و یا عامل پولی به مالک پرداخت کند . در این فرض نیز فقیهان حنفیه معتقدند که عقد مساقات ، باطل خواهد بود چرا اینکه شرط شرکت باز تحقق نیافته است .
ج – آنکه مالک به طور کامل ، محل عقد مساقات را برای عامل تخلیه کند و مسئولیت اصلی عامل در این عقد همان کار است و اگر مالک در آن شریک شود ، عقد باطل خواهد بود .
ح – آنکه شرط کنند حفظ و حمل پس از تقسیم بر عهده عامل باشد . در این فرض نیز شرطی اضافه بر آنچه که می باید در مساقات مقرر شود ، در نظر گرفته شده و فقیهان حنفی معتقدند که در چنین فرضی باز مساقات باطل خواهد بود .
خ – توافق برای مدتی که اصولاً و عرفاً و معمولاً در آن زمان درخت حاصل نمی دهد . در این فرض نیز از آن روی که ثمره حاصل نمی آید ، مساقات باطل خواهد بود .
د – مساقات با شریک نیز باطل است به این توضیح که ، دو نفر درختی از نصف نصف و یا به هر درجه ای شریک هستند و به نسبت همان ، عقد مساقات منعقد کنند ، در این فرض نیز عقد مساقات باطل خواهد بود .
البته فروض متعدد دیگری را نیز بازگفته اند که موجب بطلان عقد مساقات خواهد بود اما به طور کلی ، اگر عقدی باطل اعلام شد ، حنفیه معتقدند در این فرض نمی توان عامل را ناگزیر به عمل کرد ، زیرا در صورتی می توان کسی را ناگزیر به انجام عملی کرد که مصدر آن تحقق پیدا کرده باشد و در این فرض که مصدر تعهد ، عقد مساقات است که به درستی تحقق نیافته در نتیجه نمی توان عامل را به آن ناگزیر ساخت . دوم آنکه ، هر ثمره ای که از اصل ناشی شده باشد از آن مالک خواهد بود ، یعنی از آن حیث که عقد ناقلی انجام نپذیرفته از این روی ، کاملاً معلوم است که ثمره به تبع اصل ، از آن مالک خواهد بود . سوم آنکه ، هرگاه عقد مساقات باطل باشد ، عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود اما در هر صورت اجرت المثل از اجرت المسمی مقرر در عقد بیشتر نخواهد بود . ^[۳۱۱]