۲-۱-۵-۲-۳ نظریه ی مختلط

هر یک از دو نظریه ی مطروح پیش، ایراداتی داشتند و معیار کاملی که بتواند جامع همه ی مصادیق منظور باشد، ارائه ننمودند. نظریه ی نوعی، نمی توانست بطلان قرارداد را بر مبنای سبب نامشروع توجیه کند؛ چرا که این خصوصیت را تنها می توان در عناصر شخصی قرارداد؛ یعنی در دواعی طرفین جست و جو کرد؛ و نظریه ی شخصی نیز، به لحاظ این که سبب را، شرط انعقاد قرارداد می‌دانست و اوضاع و احوال لاحق بر انعقاد قرارداد که گاهی موجب سقوط تعهد می شدند را، مربوط به سبب نمی دانست، مورد انتقاد قرار گرفت.

‌بنابرین‏، هرکدام از نظریات نمی توانستند به تنهایی پاسخگوی همه ی مسائل باشند. از این رو، گرایش دکترین معاصر فرانسه به سوی پذیرش یک مفهوم دوگانه از جهت است.

گروه بزرگی از نویسندگان حقوق فرانسه، بر مبنای نقشی که سبب در قراردادها دارد، دو یا چند مفهوم برای آن گفته اند. عبارت ها متفاوت است، ولی در همه ی آن ها «سبب نامشروع» جنبه ی شخصی دارد و بر حسب انگیزه های ویژه ی طرفین قرارداد یا هرکدام از آن ها تغییر می‌کند؛ در حالی که ‌در مورد «فقدان سبب یا اشتباه در سبب»، از مفهوم نوعی آن گفت و گو می شود که در هر گروه از قراردادها یکسان است و به انگیزه های خصوصی ارتباط ندارد.

ژوسران^[۳۵]، «جهت داخلی و نوعی قرارداد» را در برابر «جهت محرک و فردی» می نهد. ریپر و بولانژه^[۳۶] «جهت نوعی گرفته شده از اقتصاد قرارداد» را از «جهت فردی و خاص» ممتاز می‌سازند و مفهوم نخست را درباره ی وجود و اشتباه در سبب به کار می‌برند و مفهوم دوم را در نامشروع بودن آن؛ ولی در هر حال سبب را چیزی جز «جهت محرک» نمی دانند.

پلنیول و ریپر و اسمن^[۳۷]، نظریه ی «سبب نامشروع» را جدای از نظریه ی «فقدان سبب» می دانند و همه ی موارد استعمال سبب را تابع یک نظر نمی شمارند. مازوها^[۳۸] «جهت تعهد» را مفهومی متمایز از «جهت قرارداد» می دانند؛ جهت تعهد یا جنبه ی نوعی جهت، تقریباً همان «علت در نظریه ی کلاسیک» است که در هر سنخ از قراردادها مشترک است. تعهد طرف دیگر یا تصور عوضی که طرف دیگر به عهده گرفته است، در قرارداهای دو تعهدی؛ و عوضی که متعهد دریافت داشته، در قراردادهای عینی، «جهت تعهد» به شمار می‌آید. فقدان این جهت، مانع عقد قرارداد است. ولی «جهت معامله» یا «جنبه ی شخصی جهت»، آن را به داعی نزدیک می‌کند که در هر مورد، بر مبنای انگیزه های ویژه ی اشخاص بررسی می شود تا انطباق آن با اخلاق و مصالح اجتماعی احراز گردد؛ لذا امری روانی و متغیر است.

ویل^[۳۹] نیز در برابر «سبب تعهد» از «سبب قرارداد»، سخن می‌گوید. مارتی و رینو^[۴۰]، «سبب، وسیله ی حمایت از اراده ی فردی» و «سبب، وسیله ی حمایت از نظم عمومی و اخلاق حسنه» را دو چهره دوگانه از سبب می دانند، که بر مبنای نقش خود آثار مختلفی دارند.

کمیسیون اصلاح قانون مدنی فرانسه نیز، برای سبب دو وجهه قایل شده و با اعتقاد به سودمندی این نظریه، تفکیک بین سبب نوعی و شخصی را پیشنهاد ‌کرده‌است.

البته پاره ای از نویسندگان، این دوگانگی را بیش تر ناشی از اختلاف در درجه و رتبه می دانند تا ماهیت مفهوم سبب. ایشان تصریح می‌کنند که برای بیان نقش دوگانه ی سبب، ضرورتی ندارد که مفهوم آن نیز چنین خرد و تجزیه شود (صفایی ۱۳۵۰، ۶۰- ۶۱: ۱؛ کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۵۴- ۲۵۵: ۲).

۲-۲- نظریه ی عوض

در نظام کامن لا، اصطلاح سبب، در معانی مختلفی استعمال شده است. در حقوق قدیم انگلستان، سبب گاه به معنای «منبع»، «منشأ» و «شکل تحصیل مال». به کار می‌رفت؛ و گاه به معنای «اقدام»^[۴۱] یا «تعقیب قانونی در رسیدگی مدنی بر اساس قانون یا انصاف»؛ اما در مقایسه با نظریه ی علت که در برخی از کشورهای اروپایی به طور گسترده مطرح گردید، نظریه ی مشابهی با عنوان نظریه ی عوض از قرن ۱۶ میلادی، در حقوق انگلستان مورد بحث قرار گرفت.

این نظریه، از اصل قدیمی «شی در مقابل شی»^[۴۲] اقتباس گردیده و نویسندگان آن را به «معامله در مقابل مبادله»^[۴۳] و «تعهد در مقابل تعهد»^[۴۴] و امثال آن تعریف کرده‌اند.

در این مبحث، به بررسی مفهوم عوض (گفتار اول) و پیشینه ی این نظریه که از کجا و چگونه به وجود آمده (گفتار دوم) می پردازیم و در آخر، به طرح آن چه که باعث شده نظریه ی عوض، در عرض نظریه ی علت عنوان شود، می پردازیم (گفتار سوم).

۲-۲-۱ مفهوم نظریه ی عوض

عوض، چیزی است که به عنوان بدل، در مقابل تعهدی داده می شود (ره پیک ۱۳۷۶، ۴۷) و همان طوری که قبلاً در بحث از نظریه ی علت بیان شد، هر عمل حقوقی که انجام می‌گیرد و تعهد می شود، برای رسیدن به «عوضی» است که آن عوض، مقصود بلاواسطه از انجام آن عمل حقوقی است. این مقصود بلاواسطه، همان «علت» است که در فرهنگ حقوقی کامن لا «عوض» نامیده می شود و همان طور که گفته شد، تبلور مشخص علت، در عقود معوض است (بهرامی احمدی ۱۳۹۰، ۳۱۲).

به بیان روشن تر، عوض، دلیل اقتصادی وجود تعهد است که تنها چهره ی مادی و نوعی دارد. هر کجا که مالی از دارایی بدهکار خارج می شود، بایستی نفعی در برابر آن به دست آورد و تنها، به وسیله ی این عوض مادی است که می توان تعهد او را توجیه کرد.

در معامله، طلبکار مدیون را به قبول معامله تشویق می‌کند. تشویق ممکن است جنبه ی پولی داشته باشد؛ مانند این که کشاورزی حاضر است برای تعهد ارائه ی سم علف کش، ۲۰ هزار تومان پرداخت کند؛ یا این که موضوع تشویق، تسلیم کالا یا ارائه ی خدمتی باشد.

طلبکار برای تشویق مدیون به قبول تعهد، چیزی به او می‌دهد و متعهد، متقابلاً برای تشویق طلبکار، تعهد را می پذیرد. این تشویق در عقود معوض، دو طرفه است. در حقوق کامن لا، چیزی را که طلبکار برای تشویق متعهد به قبول تعهد می پردازد، عوض می دانند. ‌بر اساس نظریه ی عوض یا معامله، تا زمانی که طلبکار چیزی را در برابر تعهد مدیون نپرداخته باشد، تعهد ناقص تلقی می شود و نفوذ حقوقی ندارد؛ به عبارتی، لزوم قراردادی ناشی از عوض است (انصاری ۱۳۹۰، ۳۱۷- ۳۱۸).

لذا، عوض، یک عمل مقابله به مثل^[۴۵] است که از طرف متعهد له صورت می‌گیرد (ره پیک ۱۳۷۶، ۴۸) و ممکن است نفعی برای متعهد یا غرامتی بر متعهد له باشد (یک تعهد متقابل و یا عملی غیر از تعهد، یک مهلت، ایجاد، اصلاح یا لغو یک رابطه ی حقوقی) (ره پیک ۱۳۷۶، ۴۷).

به طور مثال، در عقد بیع، عوض تعهد پرداخت مشتری، تعهد بایع به تسلیم مبیع است و این در واقع، ضرری است که بر بایع تحمیل می شود.

از آن جایی که حقوق انگلستان، حقوق عرفی و مبتنی بر رویه ی قضایی و آرای دادگاه هاست؛ ‌بنابرین‏، در چند سطر کوتاه به مصادیقی از «نظریه ی علت» در قالب «نظریه ی عوض» اشاره می شود:

– «لرد راندین» در دعوای «دانلوپ» در سال ۱۹۱۵٫م، عوض را در معنای تحمل ضرر از سوی متعهد له تعریف نموده بود که مشابه همین تعریف، در نظریات قضات دیگر نیز مشاهده می شود.

– در «Privy council»^[۴۶] خدمت مربوط به گذشته، به عنوان عوض پذیرفته شد.

– «مجلس لردان» در سال ۱۹۶۰٫م، کاغذهای شکلات را به عنوان «عوض کافی» در قرارداد مربوط به واگذاری حق پذیرفت؛ ‌بنابرین‏ لازم نیست عوض کامل باشد. ممکن است با توافق طرفین برای اجاره ی ملکی که هزاران پوند ارزش دارد، فقط یک پوند پرداخت.

۱-۱۰ جامعه آماری و روش نمونه گیری

شرط لازم برای انجام هر تحقیقی وجود اطلاعات در دسترس می‌باشد. در این مطالعه تمام مدیریت شعب استان‌های بانک نمونه که متشکل از ۳۳ مدیریت شعب می‌باشد، برای سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۹۱ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

که برای کاهش تورش و نتیجه نااُریب بودن در داده ها از فرمول کوکران در نمونه گیری استفاده شده است که در مجموع از ۳۱ مدیریت شعب بانک نمونه استفاده شده است؛ در تحلیل آماری به دلیل پرت بودن یکی از استان‌ها، آن داده حذف گردید در نهایت از ۳۰ مدیریت شعب جهت نمونه گیری استفاده شده است.

۱-۱۱ قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی: بررسی و میزان تاثیر اهم عوامل مالی مؤثر تحت کنترل مدیریت(مدیریت تسهیلات، حجم سپرده‌ها، مدیریت دارایی، مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، ریسک اعتباری و تعادل بین منابع و مصارف) بر سودآوری (بازده داراییها) مدیریت شعب (سرپرستی شعب استان‌های کشور) یکی از بانک‌های کشور

قلمرو زمانی: این پژوهش بر اساس داده های جمع‌ آوری شده از صورت‌های مالی پایان سال هر یک از مدیریت شعب بانک نمونه در بین سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۷ به اجرا درآمده است.

قلمرو مکانی: این پژوهش ۳۰ مدیریت شعب بانک نمونه را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.

۱-۱۲ روش گردآوری داده ها و اطلاعات

برای محاسبات مربوط به متغیر های تحقیق حاضر که روش گردآوری آن ها به صورت کتابخانه و مصاحبه می‌باشد که از اطلاعات و صورت‌های مالی بانک نمونه استفاده شده است. ‌بنابرین‏ در این تحقیق روش گردآوری داده ها کتابخانه‌ای است.

۱-۱۳ استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

عمده ترین بهره برداران نتایج این تحقیق عبارتند از :

1. 1. استفاده بانک نمونه از نتایج به دست آمده در این مطالعه

1. 1. استفاده سایر بانک‌های کشور در جهت ارزیابی عملکرد مالی استانها

1. 1. کلیه دانشجویان و محققین در حوزه های حسابداری، مالی و بانکداری

۱-۱۴ تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق

سودآوری^[۳]: توان شرکت یا مؤسسه‌ در ایجاد درآمد کافی به گونه ای که پس از پرداخت هزینه های جاری، مبلغی اضافی به نام سود برای شرکت باقی بماند (رستمی،۱۳۹۰، ص۴۵).

عملکرد مالی^[۴]: حاصل سیستم اطلاعات حسابداری، گزارش‌های مالی است که سود گزارش شده در آن ها از اهمیت زیادی برای استفاده کنندگان برخوردار است. سرمایه گذاران با اتکا به سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش‌بینی های خود را بر آن اساس انجام می‌دهند(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷، ص۳).

بانک: مؤسسه‌‌ای خدماتی که به جمع‌ آوری یا تجهیز سپرده های مردم و تخصیص منابع و مصرف بهینه آن در جهت سیاست‌های کلی اقتصاد کشور با ابزارهای پولی و اعتباری اقدام و همچنین موجبات تسهیل در پرداخت‌ها و انجام سایر خدمات بانکی را در چارچوب قوانین و مقررات فراهم می‌سازد(جمشیدی، ۱۳۷۹، ص۴).

تسهیلات اعطایی: وظیفه اصلی بانک‌ها واسطه‌گری وجوه است، ‌به این معنی که از یک‌سو وجوه را از سپرده‌گذاران دریافت کرده و از سوی دیگر، این وجوه را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کنند. دارندگان وجوه مازاد، با سپرده‏گذاری در بانک عملاً وجوه خویش را به بانک قرض داده و نرخ سود معینی دریافت می‏ کنند. متقاضیان تسهیلات نیز در ازای پرداخت سود معینی از بانک‌ها قرض می‏ گیرند. طبیعی است که مابه‏التفاوت بهره پرداختی به سپرده‏گذاران و سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات، سود بانک را تشکیل می‏ دهد(یزدانی و دهنوی،۱۳۸۴).

۱-۱۵ساختار تحقیق

این تحقیق از ۵ فصل تشکیل شده است:

فصل اول – کلیات تحقیق

فصل دوم – ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

فصل سوم – روش شناسی تحقیق

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم – خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

۱-۱۶خلاصه فصل

حوزه فعالیت بانک‌ها در سه بخش تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات می‌باشد لذا شناسایی و بررسی سودآوری عملکرد مالی در اجرای هریک از وظایف می‌تواند طیفی از نقاط قوت و ضعف موجود در بانک‌ها را ارائه می‌کند. عوامل تعیین کننده سودآوری بانک‌ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده است(باقری، ۱۳۸۵، ص۱).

در این تحقیق به اهم عوامل مالی قابل کنترل مدیریت که بر سودآوری بانک‌ها نقش دارند، پرداخته خواهد شد. مورد مطالعه این تحقیق ۳۰ مدیریت شعب بانک نمونه بوده که برای سال‌های ۱۳۹۱- ۱۳۸۷ مورد آزمون قرار گرفته است. در این تحقیق ارتباط و میزان تاثیر گذاری شش عامل(حجم سپرده، مدیریت تسهیلات، نقدینگی، ریسک اعتباری، مدیریت هزینه، تعادل بین منابع و مصارف) را بر سودآوری که با بازده داراییها(ROA) نشان داده شده با روش های آماری آزمون فرضیه‌ها، آزمون دوربین واتسون، آماره کولموگروف- اسمیرنف(K-S)، آزمون فیشر، همبستگی پیرسون، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون از طریق نرم افزار SPSS 20 مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فصل دوم

ادبیات،

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه

افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، از مهمترین اهداف مدیران سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی محسوب می شود. در حقیقت، تلاش آن ها بر آن است که به مطالعه اطلاعات و آمار و ارقام موجود در صورت‌های مالی (که با صرف انرژی و هزینه فراوان به دست می‌آیند)، شمایی از عملکرد سازمان خویش به دست آورند و بتوانند با بررسی وضعیت حاضر و در نظر گرفتن اهداف استراتژیک و بلندمدت سازمان و همچنین با آگاهی از نقاط قوت و ضعف خویش و اتخاذ راهبردهای شایسته، موجبات بهینه سازی فعالیت‌ها و بهره‌جویی قابل قبول از سرمایه‎‌گذاری‌های انجام شده را فراهم آورند(رستمی، ۱۳۹۰، ص۴۳).

در هر بازار که بانک‌های متعددی در آن فعالیت می‌کنند، ممکن است بعضی از بانک‌ها سریع‌تر ‌به این اهداف دست یابند. یک بانک باید برای رقابت کارآتر، خدمات بانکی را با هزینه پایین ارائه دهد. اگر بانک نتواند ‌در مورد کنترل هزینه و کیفیت خدمات رقابت نماید، بعید است که بتواند برای مدت طولانی در یک محیط رقابتی به بقای خود ادامه دهد. ‌بنابرین‏، شناخت عملکرد یک بانک از طریق مقایسه با عملکرد بازار در طی دوره‎های متوالی، از بررسی مجدد گزارش‌های مالی مفیدتر است(جی.بارلتروپ، مک نافتن، ۱۳۸۰، ص۲).

برای درک بهتر موضوع این فصل به دو بخش مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق تقسیم بندی شده است که در بخش اول به مبانی نظری تحقیق می‌پردازیم و در بخش دوم به پیشینه تحقیق پرداخته می شود

بخش اول

مبانی نظری تحقیق

۲-۲ مقدمه

درگیری ^[۳]

درگیری به میزان درگیری های ذهنی مشتریان برای انتخاب یک محصول و یا یک خدمت است (بوش و کلارک، ۲۰۱۳، ۱۸).

ریسک^[۴]

درجه خطر کردن مشتریان برای خرید محصول نشناخته ای است که برند ها میزان ریسک را کاهش می‌دهند و مشتری با اطمینان خریداری می‌کند(مرجانی، ۱۳۹۱، ۱۷).

اعتماد^[۵]

اعتماد به کالا و خدمتی که در پی آن هستیم، اینکه چه قدر یک ‌کالا و خدمت انتظارات مد نظر مشتری را برآورده کند و تا چه حد به خرید و انتخاب خود، اعتماد کند (صالحی، ۱۳۸۴، ۱۹).

وفاداری^[۶]

مزیتی که یک مشتری به جای خریدن یک محصول از چند جای مختلف، آن را به طور مکرر از یک عرضه کننه خریداری می‌کند(باغبان و موسی، ۱۳۹۳، ۳۱).

۱-۶-۲تعاریف عملیاتی

برند بانکی: نمره ای است که پاسخگو بر اساس پرسشنامه نظام ‌بازاریابی برند بانکی کلسی (۲۰۱۰) به دست می آورد.

درگیری: نمره ای است که پاسخگو بر اساس سؤالات ۱ تا ۵ پرسشنامه نظام ‌بازاریابی برند بانکی کلسی (۲۰۱۰) به دست می آورد.

ریسک: نمره ای است که پاسخگو بر اساس سؤالات ۶ تا ۱۰ پرسشنامه نظام ‌بازاریابی برند بانکی کلسی (۲۰۱۰) به دست می آورد.

اعتماد: نمره ای است که پاسخگو بر اساس سؤالات ۱۱ تا ۱۵ پرسشنامه نظام ‌بازاریابی برند بانکی کلسی (۲۰۱۰) به دست می آورد.

وفاداری: نمره ای است که پاسخگو بر اساس سؤالات ۱۶ تا۲۰ پرسشنامه نظام ‌بازاریابی برند بانکی کلسی (۲۰۱۰) به دست می آورد.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱ نظام بازاریابی

عصر حاضر با ویژگی هایی همچون فراوانی عرضه، گسترش رقابت ، تحولات فناوری ، جهانی شدن و… همراه است که بعضی ثمرات آن برای مشتریان انفجار، انتخاب ، افزایش قدرت چانه زنی و دستیابی به ارزش بیشتر است. در ارتباط تعاملی بین صنعت به معنای مجموعه ای از رقبا که در یک بازار هدف تعریف شده با هم رقابت می‌کنند و بازار به معنای مجموعه ای از مشتریان بالفعل و بالقوه بنگاه های اقتصادی آنچه به ظاهر داد و ستد می شود، کالا یا خدمتی است که بنگاه به مشتریان خود می‌دهد و در مقابل ، پول یا شبه پول می‌گیرد، اما در حقیقت مشتریان، کالا یا خدمت نمی خرند، بلکه ارزش را از بنگاه های اقتصادی دریافت می‌کنند. در دنیای رقابتی امروز شرکت هایی موفق هستند که بتوانند ارزش های بیشتری برای مشتریان به وجود آورند و دلایل بیشتری به مشتریان ارائه کنند تا آن ها را به خرید و ایجاد رابطه بلندمدت با شرکت ترغیب سازند. مشتریان امروزه خواهان عرضه فرآورده با کیفیت برتر، خدمات بیشتر، سرعت بالاتر، همخوان و متناسب با نیازهای خود، قیمت مناسب تر و تضمین کارآمد هستند، لذا بنگاه باید بررسی کند که ضمن سودآوری، کدامیک از خواست های گوناگون مشتریان را می‌تواند برآورده کند. شرکت هایی که فلسفه بازاریابی را پذیرفته اند، یعنی مشتری و جامعه را مدنظر داشته و محور عملیات قرار داده‌اند، در تلاش برای به وجود آوردن و افزایش مداوم ارزش مشتری هستند. عوامل متعددی در ارتقاء ارزش مشتری مؤثر هستند؛ مثل کیفیت ، خدمات ، سرعت و… و نیز یکی از عوامل اصلی ارتقای ارزش مشتری نظام بازاریابی است (آکر، ۲۰۰۶، ۲۲).

۲-۲ عوامل فعالیت های بازاریابی

۱٫مفهوم تولید^[۷]

در مفهوم تولید فرض بر این است که مشتریان نسبت به کالاهایی نظر مساعد خواهند داشت که اولاً موجود بوده و ثانیاًً دارای قیمت بسیار مناسبی باشند. ‌بنابرین‏ مدیریت وظیفه بهبود تولید و توزیع را برعهده دارد. این مفهوم یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های راهنمای فروشندگان محسوب می شود (کلر^[۸]، ۲۰۱۲، ۱۶).

۲٫مفهوم کالا^[۹]

‌بر اساس مفهوم کالا، مشتریان خواهان کالاهایی هستند که از بهترین کیفیت و کارایی برخوردار باشند. ‌بر مبنای‌ این اصل، سازمان باید منابع خود را به بهبود پیوسته کالا اختصاص دهد(آکار، ۲۰۱۰، ۲۳).

۳٫مفهوم فروش^[۱۰]

‌بر اساس مفهوم فروش، مصرف‌کنندگان به میزانی که باید بخرند، کالاهای تولید یک شرکت را نخواهند خرید و این در زمانی رخ می‌دهد که شرکت به میزان وسیع برای فروش و ترویج کالاهای خود نکوشد. این مفهوم عملاً ‌در مورد کالاهای ناخواسته تجربه شده است، کالاهایی که خریداران به طور معمول به خرید آن ها نمی‌اندیشند (بندیکسن^[۱۱]، ۲۰۱۰، ۱۸).

۴.مفهوم بازاریابی

در مفهوم بازاریابی، اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی، بستگی تام دارد به تعیین و تعریف نیازها و خواسته‌های بازارهاى هدف و تأمین رضایت مشتریان به‌نحوی مطلوب‌ تر و مؤثرتر از رقبا. جالب این است که این مفهوم یک فلسفه نسبتاًجدید اقتصادی است. مفهوم بازاریابی به صورت مختلفی بیان شده است (فراکوهار^[۱۲]، ۲۰۱۰، ۶۲).

۲-۲ برند^[۱۳]

۲-۲-۱ تعاریف برند

طبق تعریف انجمن بازاریابی امریکا، مارک، برند یا نام، عبارت، طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص‌ کننده خدمات یا فروشنده محصولی خاص باشد که به وسیله آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می‌گردد. عنوان قانونی برای برند، نشان تجاری است. برند مجموعه گره‌های ذهنی یا تداعیات کارکردی، احساسی، عقلی و مزیت‌هایی است که ذهن بازار هدف را اشغال نموده‌است. تداعی معانی پیوند دادن تصاویر و نشانه ها با برند از مزایا و فواید یک برند است (آرچر^[۱۴]، ۲۰۱۳، ۵۱).

برند همان چیزی است که مخاطب با دیدن، شنیدن، حس کردن و یا هر گونه ارتباطی با آن به صورت مفهومی، دیداری یا لفظی صفات و ویژگی های خود را در ذهن و قلب مخاطب تداعی می‌کند. برند شامل همه احساسات، ویژگی ها و مفاهیمی است که به یک نام گره خورده است؛ برند، برداشت افراد از یک نام است(کلر، ۲۰۱۵، ۱۶).

در فارسی واژه مارک یا برند معمولاً برای اشاره به محصول یا خدمتی به کار می‌رود که ارزش اعتباری و اجتماعی بالایی داشته باشد. به بیان دیگر «برند» دارای ماهیت اجتماعی است و برندهای قدرتمند، آن‌هایی هستند که افراد نسبت به آن‌ ها حس مالکیت دارند و برای مثال می‌گویند: «این مارک، اسم مارک دلخواه من است» . نام های برتر می‌توانند هیجان و عواطف مصرف‌کنندگان خود را برانگیزند و مشتریان نیز ‌به این نام ها اعتماد داشته و از آن ها انتظار خلق ایده های برتر و نوآوری در محصولاتشان را دارند(کیم^[۱۵]، ۲۰۱۱، ۶۱).

۲-۲-۲ برندسازی

برندینگ یا برندسازی^[۱۶]، فعلی است که در نتیجه آن سطح احساسی و عاطفی مرتبط با یک محصول یا خدمت(شرکت) افزوده می‌گردد، بدین وسیله ارزش آن برای مشتریان و سایر ذی نفعان افزایش می‌یابد. محققین ارزش یک برند را به طور معناداری مرتبط با دلبستگی احساسی مشتریان، نسبت به برند می‌دانند و بر اهمیت ایجاد چنین ارتباطی تأکید ویژه دارند. بسیاری از تحقیقات اخیر بازاریابی مصرف کننده، به نتایج ثابتی ‌در مورد اصول برندسازی احساسی رسیده اند. برخی از محققین حوزه برند، برندسازی را در ایجاد ارزش برند خلاصه کرده‌اند. از دهه گذشته تاکنون شاهد یک روند رو به رشد برندسازی شرکتی^[۱۷] نسبت به برندسازی محصولی^[۱۸] بودیم. هدف برندسازی شرکتی، ایجاد وضعیتی مطلوب برای نام و نشان سازمان از طریق ذی نفعان مختلف خود می‌باشد. برای برندسازی شرکتی همان تعریف سنتی برندسازی محصول را قائل هستند ‌به این صورت که هدف هر دو آن ها ایجاد تمایز و ترفیع نسبت به سایر برندهای موجود می‌باشد. البته این نویسندگان اعتقاد دارند برندسازی شرکتی بسیار پیچیده تر می‌باشد، چرا که نیازمند مدیریت مناسب تعاملات کلیه ذی نفعانی است که به لحاظ ویژگی با یکدیگر متفاوت می‌باشند(لاسر^[۱۹]، ۲۰۱۳، ۲۳).

۲-۲-۳ مدیریت برند^[۲۰]

یکی از عوامل داخلی که می توان انتظار داشت که یک اثر معنی‎دار در سودآوری داشته باشدکارآیی مدیریت هزینه می‌باشد ارتباط مابین هزینه و درآد ممکن است به صورت یک رابطه مستقیم ظاهر شود. به هر حال حجم فعالیت‌های تجاری بالاتر و از این رو درآمدهای بالاتر ممکن نیست مگر با هزینه های بالاتر. ‌بنابرین‏ به منظور دسترسی به کارایی بالاتر بانک‌ها در مدیریت هزینه ها کاهش هزینه‍‌ها به وسیله تنوع در سطوح فعالیت بانک می‌تواند ضروری باشد(باقری، ۱۳۸۵، ص۹ و ۱۰).

۲-۹-۳ عوامل خارج از کنترل مدیریت (خارجی)

عواملی هستند که خارج از کنترل مدیریت بانک قرار دارند، تعدادی از این عوامل به شرح ذیل می‌باشد:

الف) تورم:

افزایش سریع سطح قیمت ها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل های اقتصادی کشور تبدیل ‌کرده‌است. تورم عموما ناشی از عواملی نظیر کسری های مالی (کسر بودجه) و استقراض دولت و افزایش دارایی های خارجی بوده که مهم ترین عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران را می توان به شرح زیر بر شمرد(کریمخانی، فراتی، ۱۳۹۱، ص۲):

۱) تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجب افزایش بی سابقه در تقاضای کل و تشدید فشارهای تورمی می شود.

۲) عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است، به طوری که در شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب و همزمان عرضه وجود نداشته که این امر منجر به بروز تورم می شود.

۳) افزایش قیمت حاملهای انرژی (برق، سوخت و…) ناشی از اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه ها

۴) حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست های تعدیل

۵) عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی

۶) ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول .

تورم به ‌عنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات اقتصادی، در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می شود. تورم، افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت‌ها یا کاهش مستمر در قدرت خرید پول یک کشور است و اساساً پدیده‌ای نامطلوب در اقتصاد به شمار می‌آید که هزینه ‌های جدی بر جامعه تحمیل می‌کند. این پدیده در سطوح بالا علاوه بر آن که نظام قیمت‌ها را مختل می‌کند، موجب کاهش پس‌اندازها، از بین رفتن انگیزه های سرمایه گذاری، تحریک فرار سرمایه از بخش‌های دولتی به سمت فعالیت‌های سفته بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۲).

اگر تورم کاملاً پیش‌بینی شده و نرخ‌های بهره با توجه به آن تنظیم شده باشند، در نتیجه افزایش درآمدهای آن ها سریع‌تر از افزایش هزینه ها می شود و این یک تاثیر مثبت بر سودآوری بانک دارد. اما اگر تورم پیش‌بینی نشده باشد پس احتمال این وجود دارد که هزینه های بانک سریع‌تر از درآمدهای آن افزایش یابد و از این رو بر سودآوری تاثیر معکوس داشته باشد(باقری، ۱۳۸۵، ص۱۱)

ب) سیاست بانک مرکزی:

سیاست پولی انبساطی و انقباضی نیز می‌تواند تاثیر بالقوه در سودآوری بانک داشته باشد. نرخ بهره، یکی از ابزارهای پولی است که نقش مهمی در فعالیت‌های اقتصادی دارد؛ به گونه ای که حلقه ارتباطی و انتقالی سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد محسوب می‌گردد. این نرخ در نظامهای پولی متکی بر بانکداری رایج اقتصادی آزاد در قالب عرضه و تقاضا برای منابع مالی قابل استقراض و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. در عین حال دستیابی به محیط و شرایط اقتصاد کلان با ثبات، نیازمند شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، نقش مؤثری بر رشد سرمایه گذاری‌ها دارد که در میان سیاست‌های پولی و مالی در ثبات بخشیدن اقتصاد، جایگاه خاص دارند(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۳).

ج)تولید ناخالص داخلی(GDP):

تولید ناخالص داخلی عبارت است از کل ارزش تولیدات کالاها و خدمات در یک کشور به قیمت بازار طی یک دوره زمانی خاص(معمولاً یکسال) است بعبارتی تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش‌های افزوده در تمامی مراحل تولید همه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور طی یک دوره زمانی خاص است. معمولاً درآمد سرانه به ‌عنوان معیاری برای تعیین سطح زندگی در یک کشور به کار برده می‍‌‌شود درآمد سرانه بنا به تعریف برابر است با مبلغ کل تولید ناخالص داخلی تقسیم بر تعداد افراد در هر کشور. معمولاً زمانی که GDP^[7] کمتر از روند مورد انتظار باشد. سود کاهش می‌یابد و اگر GDP بیشتر از روند مورد انتظار باشد انتظار داریم که سودها افزایش یابد(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۴).

د) چرخه تجاری:

در دوره رکود اقتصادی، بانک‌ها وام دادن را کاهش می‌دهند چون چنین دوره هایی معمولاً با افزایش ریسک همراه هستند ‌بنابرین‏ سود ناخالص نیز کاهش می‌یابد اما دوره رونق اقتصادی، تقاضا برای اعطای تسهیلات به طور قابل توجهی تقویت شده و سود ناخالص نیز بیشتر می‌شود. از این رو درآمدها می‌تواند سریع‌تر از هزینه هایی که منجر به افزایش سود می‌شوند، رشد کنند؛ در حالی که ممکن است در طوول دوران رکود اقتصادی عکس این صادق باشد(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۳).

ه) سهم بازار از کل شبکه بانکی:

سهم بازار می‌تواند به ‌عنوان یک معیار رقابتی در بین بانک‌ها باشد. پس یک تغییر در سهم بازار می‌تواند در سود بالقوه بانک مؤثر باشد. معیار سپرده از کل سپرده بانک‌ها می‌تواند به ‌عنوان معیار سهم بازار بانک بیان شود(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۴).

بخش دوم

پیشینه تحقیق

پیشینه پژوهش عبارت است از بررسی تحلیلی آثار صاحب نظران و پژوهشگران در یک موضوع خاص است.مرور و بررسی نوشته های موجود مانند کتاب ، مقاله، پایان نامه و سایر آثار پژوهشی از مقدمات اساسی و نخستین مراحل انجام بسیاری از پژوهش ها، از جمله پایان نامه، طرح پژوهشی و مقاله تحقیقی است(محمدی،۱۳۹۲،ص۷۹).

تحقیقات گوناگونی در زمینه عوامل تاثیرگذار بر سودآوری انجام شده است مورد مطالعه این تحقیقات شرکت‌های تجاری، صنعتی و بانک‌ها بوده است. در این بخش به بررسی تحقیقات داخلی و خارجی که در زمینه عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌ها انجام شده است؛ می‌پردازیم.

۲-۱۰ تحقیقات داخلی

براتعلی ابویسانی، ۱۳۷۸

او در پایان نامه‌ی خود تحت عنوان « بررسی راهکارهای افزایش سودآوری نظام بانکی کشور( مورد پژوهی : بانک ملت) » عملکرد بانک ملت در طی ۱۲ سال مورد بررسی قرار داده است که نشان داد تسهیلات تکلیفی و کوتاه‌مدت اثر معکوس بر سودآوری دارد و بین سپرده های کوتاه مدت با سودآوری رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد همچنین تسهیلات تکلیفی را به عنوان عامل کاهش

1. 1. Credit Risk ↑

1. 1. Return on Assets ↑

1. 1. Profitability ↑

1. 1. Financial Performance ↑

1. 1. John low ↑

1. 1. Cost Management ↑

نگرانی: نگرانی به صورت رشته ای از افکار منفی که غالبا کلامی اند و هدفشان حل مسئله است تعریف شده است (بورکوویک، رابینسون، پروزینسکی، و دپری،^[۲]۱۹۸۳).

-اختلال اضطراب فراگیر(GAD): اضطراب ‌و نگرانی مفرط (انتظار توام با نگرانی) که در اکثر اوقات، در موردشرایط ، رویدادها یا تعارض های واقعی، به مدت بیش از شش ماه بروز می‌کند، اضطراب و نگرانی با حداقل سه مورد از موارد زیر ارتباط دارد: بی قراری، به راحتی خسته شدن، مشکل تمرکز، تحریک پذیری، تنش عضلانی و خواب آشفته (انجمن روانپزشکی آمریکا،۲۰۰۰).

اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) : عبارت است از مجموعه ای از علایم که در پی مواجهه با حوادث آسیب زای زندگی پیدا می شود؛ فرد به صورت ترس ودرماندگی ‌به این تجربه پاسخ می‌دهد، واقعه را دایما در ذهن خود مجسم می‌کند ودرعین حال می‌خواهد از یاد اوری آن اجتناب کند. برای این که بتوان تشخیص این اختلال را مطرح کرد، علایم مذبور باید حداقل یک ماه طول کشیده باشد و ‌بر حوزه های مهمی از زندگی بیمار نظیر حوزه های خانوادگی و شغلی او باید تاثیر چشم گیری نهاده باشد (سادوک وسادوک،۱۳۸۹).

تعریف عملیاتی:

– حساسیت اضطرابی: منظور از حساسیت اضطرابی در این پژوهش، میزان نمره ای است که فرد در پرسشنامه حساسیت اضطرابی A S)) به دست می آورد.

مشکل درتنظیم هیجان: منظور از مشکل در تنظیم هیجان در این پژوهش، میزان نمره ای است که فرد در پرسشنامه مشکل در تنظیم هیجان (DERS) به دست می آورد.

نگرانی: منظور از نگرانی در این پژوهش، میزان نمره ای است که فرد در پرسشنامه نگرانی (PSWQ) به دست می آورد.

اختلال اضطراب فراگیر: آن دسته از آزمودنی های که توسط روانپزشک یا روانشناس بالینی با بهره گرفتن از مصاحبه تشخیصی بر اساس DSM – IV – TR ملاک های اختلال اضطراب فراگیر را داشته باشند.

اختلال استرس پس از سانحه: آن دسته از آزمودنی های که توسط روانپزشک یا روانشناس بالینی با بهره گرفتن از مصاحبه تشخیصی بر اساس DSM – IV – TR ملاک های اختلال استرس پس از سانحه را داشته باشند.

فصل دوم:

پیشینه پژوهش

مقدمه

عده بسیارکمی از ما حتی یک هفته از عمرمان را بدون تجربه اضطراب یا ترس پشت سر می­گذاریم. اضطراب را نگرانی به علت مشکل پیش ­بینی شده تعریف ‌می‌کنند. اضطراب از این لحاظ که به ما کمک می­ کند متوجه خطرات آینده شویم و برای آن ها برنامه­ ریزی کنیم یعنی، آمادگی­مان را افزایش دهیم، به دیگران کمک کنیم تا از موقعیت­های بالقوه خطرناک اجتناب کنند، و قبل از وقوع مشکلات احتمالی درباره آن ها درست فکر کنیم، انطباقی است. در مطالعات آزمایشگاهی که اولین بار یک صد سال قبل به اجرا در آمد و تاکنون بارها و بارها تأیید ‌شده‌اند، این نتیجه به دست آمد که مقدار کمی از اضطراب عملکرد را در تکالیف آزمایشگاهی بهبود می­بخشد اما اگر چه اضطراب اندک انطباقی است، سطح بیش از حد بالا یا وقوع اضطراب زیاد زیان­آور است. سطح بیش از حد بالا یا وقوع مکرراضطراب، وجه اشتراک تمام اختلال­های اضطرابی است (دیویدسون، ۱۳۸۸).

اختلال­های اضطراب مدت­های مدید نوعی روان­رنجوری (نوروز)- گروه عمده­ای از اختلالات با مشخصه اضطراب غیر واقعی و سایر مشکلات مرتبط- قلمداد می­شدند. این اختلالات به واسطه کار بالینی فروید با بیمارانش مفهوم­پردازی ‌شده‌اند. ‌بنابرین‏ طبقه تشخیصی نوروزها با نظریه روانکاوی عجین است. در DSM-II رفتارهایی که در روان رنجوری­ها دیده می­شد، بسیار تنوع داشت، مانند ترس و اجتناب در فوبی (هراس)، تمایل مهارناپذیر به انجام متواتر اعمال خاصی در اختلال وسواس فکری-عملی، یا فلج و سایر نشانه_­­های «عصب­شناختی» در اختلال تبدیلی. اگرچه نشانه­ های ظاهری متفاوتند، مطابق نظر روانکاوی چنین فرض می­ شود که تمام روان رنجوری­ها مشکل زیربنایی خود را ‌در مورد تکانه­های واپس رانده نهاد به نمایش می­گذارند.

در طول سالیان دراز، بسیاری از آسیب­شناسان روانی کارایی مفهوم روان رنجوری را زیر سوال برده ­اند، چرا که این مفهوم آن قدر گسترده شده که استفاده از آن به عنوان یک مقوله تشخیصی بی ­معنی است. با آغاز کار DSM-III و ادامه آن در DSM-IV طبقات قدیمی نوروزها (روان رنجوری) در قالب چندین طبقه تشخیصی متمایز و جدید من جمله اختلال­های اضطرابی توزیع شدند (دیویدسون و همکاران، ۱۳۸۴).

اختلال­های اضطرابی از شایع­ترین اختلال­های روانی می­باشند، مطالعه­های انجام شده نیز همواره حاکی از آن بوده است که این اختلال­ها مشکلات و عوارض زیادی را سبب می­شوند، مقادیر بالایی از خدمات مراقبت­های بهداشتی را صرف خود ‌می‌کنند و اختلال­های زیادی در کارکرد افراد به وجود می ­آورند. مطالعه های جدید نشان داده ­اند که اختلال­های اضطرابی مزمن می ­توانند میزان مرگ و میر مرتبط با عوارض قلبی را افزایش دهند و مانند دیگر بیماری­های جدی به طور مشخص عملکرد روانی- اجتماعی و کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می­ دهند. یک چهارم جمعیت جهان از حداقل یکی از اختلالات اضطرابی رنج می­برند و میزان شیوع دوازده ماهه این اختلال­ها ۷/۱۷ درصد است. زنان با شیوع مادام­العمر ۵/۳۰ درصد در مقایسه با مردان، با شیوع مادام­العمر ۲/۱۹ درصد بیشتر ممکن است دچار یک اختلال اضطرابی شوند (سادوک و سادوک، ۱۳۸۵).(DSM-IV-TR) ، شش طبقه عمده برای اختلالات اضطرابی را ارائه ‌کرده‌است: فوبی (هراس)، اختلال وحشتزدگی، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس فکری- عملی، اختلال استرس پس از سانحه و اختلال استرس حاد.

در ادامه با توجه به اهمیت پژوهش حاضر به بحث و بررسی درباره دو اختلال اضطرابی یعنی اختلال اضطراب فراگیر (GAD) و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) می­پردازیم.

۲-۱-اختلال اضطراب فراگیر

اضطراب را ‌می‌توان پاسخی انطباقی و بهنجار در برابر تهدید تلقی کرد که ارگانیسم را برای گریز یا ستیز آماده می­ کند. برخی از افراد تقریباً ‌در مورد هر چیزی مضطرب و نگران به نظر می­رسند؛ این گونه افراد را ‌می‌توان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر طبقه ­بندی کرد. متن بازبینی شده چهارمین ویرایش کتابچه تشخیصی و آماری اختلالات روانی(DSM-IV.TR) اختلال اضطراب فراگیر را اضطراب و نگرانی مفرط درباره چندین واقعه یا فعالیت در اکثر ایام و طی یک دوره لااقل شش ماهه تعریف می­ کند. نگرانی مذبور به سختی مهار می­ شود و با علائمی جسمی نظیر تنیدگی عضلانی، تحریک پذیری، دشواری در خواب، و بی­قراری همراه است. کانون این اضطراب خصایص اختلال دیگری از محور I نیست، آن را مصرف مواد یا یک بیماری طبی عمومی ایجاد نکرده است، و صرفاً در حین یک اختلال خلقی یا روانی پیدا نمی­ شود. اضطراب مذبور به سختی مهار می­ شود، رنج و عذاب درون ذهنی برای فرد ایجاد می­ کند، و حوزه ­های مهم زندگی فرد را مختل می­سازد. (کاپلان و سادوک، ۱۳۸۹).

همه­گیرشناسی