چابکی عبارت است از مجموعه ای از توانمندیها و شایستگی ها که باعث بقا و پیشرفت سازمان در محیط کسب و کار (که ویژگی اساسی آن وجود تغییرات دائمی و عدم اطمینان است) می شود.‌بنابرین‏ هر سازمانی جهت نائل شدن به چابکی باید دو توانمندی (‌پاسخ‌گویی‌ و انعطاف پذیری) و یک شایستگی (نمونه سازی سریع) داشته باشد و هر یک از توانمندی ها و شایستگی ها به تعدادی از ابعاد و شاخص شکسته می شود(خوش سیما،۱۳۸۲،۵۵).

با افزایش تغییر در محیط کسب و کار و رقابتی تر شدن آن،سازمان های تولیدی نیازمند سیستم تولیدی هستند که بتوانند به تمامی نیازهای مشتریان پاسخگو باشند.در محیط آشفته ای (نامطمئن و متغیر) که شرکت‌های ما در آن مشغول فعالیت هستند،یکی از مهمترین فاکتورهای بقا و پیشرفت آن ها،چابکی است.ویژگی اساسی این محیط تغییر و عدم اطمینان است.شرکت ها در این محیط،چگونه باید عمل نمایند تا بتوانند در حین اینکه خود را حفظ می نمایند،بتوانند از تغییرات حداکثر منفعت را کسب نموده و پیشرفت نمایند.سیستم تولیدی چابک راه حلی جدید برای مقابله با این چالش است.(خوش سیما،۱۳۸۲،ص۵۶)

تولید چابک،یک سیستم تولید با قابلیت انعطاف و تغییر زیاد می‌باشد که قادر است در کمترین زمان محصولات گوناگون مورد نیاز مشتری را تولید کند.سازمان های چابک درباره ارضای نیازهای مشتریان نیز به گونه ای دیگر می اندیشند.این سازمان‌ها تنها محصولات خود را به فروش نمی رسانند،بلکه راه حلهای برآوردن نیازهای واقعی مشتریان را ارائه می‌دهند.این سازمان‌ها معتقدند که محصولاتشان کامل نیست و به منظور تحقق ارزش های مورد توجه مشتریان از محصول و ایجاد ارزش افزوده برای آنان سعی در غنی سازی محصول خود دارند.این امر سبب غیر قابل دسترس شدن موقعیت سازمان های چابک برای رقبا می شود(جعفر نژاد،۱۳۸۶،ص۱۷۲).

چابکی در اصطلاح عملیاتی عبارت است از ترکیبی از چند شرکت،که هر کدام دارای مهارت ها و شایستگی های خاص خود بوده،و با هم همکاری مشترک عملیاتی دارند.این امر مرسسات همکار (دارای حرفه مشترک) را قادر به انطباق و ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات مطابق نیازهای مشتری می کند(جعفر نژاد،۱۳۸۶،ص۱۷۲).

۲-۱۳-ابعاد چابکی:

مطابق با تعاریف صورت گرفته سازمان چابک را می توان در چهار بعد تشریح کرد:

*استراتژی قیمت گذاری بر اساس نیاز مشتریان.

*همکاری به گونه ای که رقابت پذیری را افزایش دهد.

*سرمایه گذاری هایی که اثر اطلاعات و افراد را اهرمی کند.

*تسلط سازمانی بر تغییرات و عدم اطمینان (اشک زری،۱۳۸۹،ص۳۹)

۲-۱۴-ویژگی ها و مفاهیم اصلی در چابکی سازمان:

از ویژگی های اصلی در شرکت چابک که تسو رولودیس و همکارانش^۱ (۲۰۰۳) ارائه نموده اند و ^[۸۶]می‌توانند شرک را متمایز از سایر شرکت‌ها نمایند،عبارتند از:

۱-انعطاف پذیری و انطباق پذیری

۲-‌پاسخ‌گویی‌

۳-سرعت

۴-یکپارچگی و پیچیدگی

۵-تجهیز شایستگی های اصلی و مرکزی

۶-کیفیت بالا و بهبود محصولات

۷-فرهنگ تغییر

یک سازمان،زمانی چابک خواهد بود که به واسطه اهرم کردن دانش و همکاری داخلی و با دیگر سازمان‌ها قادر به هماهنگی باشد و به صورت سریع و کارا همه منابع مورد نیاز را خلق،تولید و پشتیبانی کند.‌بنابرین‏،سازمان باید:

*اطلاعات حساس را با تأمین کنندگان،شرکا و مشتریان به اشتراک بگذارد.

*تغییرات بازار و تغییرات در ارزش مشتری را پیش‌بینی کند.

*با حداقل ذخیره موجودی و تولید مبتنی بر تقاضای کششی به تغییرات پاسخگو باشد.

*توانایی انسجام افراد،فرایندها،و دانش و مهارت ها را داشته باشد که این کار بدون توجه به مکان سازمانی در داخل شرکت و یا در داخل شرکت‌های تأمین کننده،شرکا و مشتریان انجام خواهد گرفت.(شهایی،۱۳۸۷،ص۲۳)

۲-۱۵-اصول زیر بنایی چابکی:

چابکی عبارتی جامع است که در تمامی زمینه‌های بنگاه از قبیل تولید،بازاریابی،طراحی،سازماندهی و افراد نفوذ می‌کند.چابکی ترکیبی از محصولات فیزیکی،خدمات و اطلاعات است که با تغییر نیازمندی‌های مشتری تغییر می‌کند.برای چابکی چهار اصل زیر بنایی معرفی شده است که عبارتند از:

۱-تحویل ارزش به مشتری

۲-آمادگی در رویارویی با تغییرات

۳-ارزش قایل شدن برای مهارت‌ها و دانش انسانی

۴-تشکیل دادن مشارکت مجازی

یک سازمان زمانی چابک خواهد بود که به واسطه اهرم کردن دانش و همکاری (داخلی و با دیگر سازمان‌ها) قادر به هماهنگی باشد و به صورت سریع و کارا همه منابع مورد نیاز را خلق،تولید، تحویل و پشتیبانی کند. (گلدمن^[۸۷]،۱۹۹۵)

دلایل نیاز سازمان ها به تشکیل سازمان چابک:

*کوتاه مدت بودن فرصت های بازار

*غیر قابل پیش‌بینی بودن تغییرات مداوم در سطح بازار

*ادغام قابلیت‌های محوری شرکت های مستقل

*برای بهره برداری از فرصت های فوری،ارائه سریع یک محصول جدید به بازار (شعیب زاده،۱۳۸۶،ص۲ )

۲-۱۶-تولید چابک:

چابکی در واقع یک توانایی اساسی را ایجاب می‌کند که کمپانی،تغییرات را در محیط تجاری،احساس، دریافت، ملاحظه،تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی کند.تولید کننده چابک بدین طریق سازمانی است که دیدگاه وسیعی ‌در مورد نظم نوین جهان تجارت دارد و با معدودی از توانایی ها و قابلیت‌ها با آشفتگی ها به مقابله می پردازد و جنبه‌های مزیتی جریانات تغییر را تسخیر می‌کند.چابکی،توانایی یک بنگاه برای بقا و پیشرفت در یک محیط رقابتی است که تغییر در آن به صورت مداوم و پیش‌بینی نشده است و پاسخ سریع به تغییرات سریع بازارها که ناشی از ارزش گذاری مشتری روی محصولات و خدمات است و نیز توانایی شکل دهی مجدد عملیات،فرایند و روابط تجاری به صورت مؤثر است در حالی که همزمان به صورت موفقیت آمیزی در محیطی با تغییرات مداوم عمل می‌کند.چابکی یک واقعیت وسیع کسب و کار است که ساختارهای سازمانی، سیستم های اطلاعاتی، فرایندهای پشتیبانی و خصوصاًً مجموعه افکار را در بر می‌گیرد. (ریچاردز^[۸۸]، ۱۹۹۶،ص۶۲)

(ماسکل^[۸۹]۲۰۰۱،ص۱۶) چهار عنصر کلیدی را برای تولید چابک بر می شمارد:

۱-رفاه مشتری

۲-افراد و اطلاعات

۳-همکاری در داخل و بین کارخانه ها شرکت‌ها

۴-مناسب بودن یک شرکت برای تغییر

برای پاسخ مؤثر به نیازمندی‌های متغیر،چابکی باید در تمام مناطق وظیفه ای سازمان‌های تولیدی وجود داشته باشد ‌بنابرین‏ به دست آوردن چابکی،نیازمند انعطاف پذیری و حساسیت در استراتژیها،سیستم‌ها و منابع انسانی می‌باشد.

یک سیستم تولید با قابلیت های فوق العاده (قابلیت های داخلی،تکنولوژی های سخت افزاری و نرم افزاری، نیروی انسانی و مدیریت آموزش دیده) برای رسیدن به تغییرات سریع بازار (سرعت، انعطاف پذیری،مشتریان،و ‌پاسخ‌گویی‌) است.سیستم تولیدی که به سرعت بین مدل های محصول (سرعت و ‌پاسخ‌گویی‌) یا بین خطوط تولید جابه جا شده (انعطاف پذیری) و به تقاضای مشتری (نیازها و خواسته های مشتری) در زمان واقعی و به صورت ایده آل پاسخ می‌دهد.

• مقدمه

همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیز پا به عرصه ظهور گذاشته است.یک اقتصاد جهانی برای انجام وظایف خود به ابزارهایی متوسل می شود که از آن ها تحت عنوان نهاد یاد می‌کنیم. یکی از این نهادها دولت است. در تفکر لیبرالی جامعه از نظر اصولی به عنوان کنش و واکنش بین افراد مستقل قابل درک است. در نظریه سیاسی لیبرالی دولت به عنوان قراردادی بین افراد تعریف می شود که منافع آن ها در برخی زمینه ها با تصمیم گیری و اجرای جمعی افزایش می‌یابد(شان هاد گوپور۱۳۷۹).نهاد دولت برای اعمال حاکمیت جمعی نیازمند درآمد است که عمده ترین آن ها درآمدهای مالیاتی می‌باشد. از سوی دیگر،با گسترده شدن وظایف دولت نسبت به گذشته مسائل و مشکلات دولت به ویژه در زمینه اقتصاد بیشتر می شود. اهدافی از قبیل رشد اقتصادی، اشتغال، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، کاهش تورم و ثبات قیمت ها و ایجاد امنیت اقتصادی از مهم ترین اهداف دولت هاست.درآمدهای دولت اغلب به دو گروه درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی تقسیم می شود. نقش درآمدهای مالیاتی در بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع درآمدی بیشتر حائز اهمیت است و در مقایسه با سایر منابع از ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی به میزان قابل توجهی می کاهد. این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد، اما با توجه به ساختار اقتصادی ایران درآمدهای دولت نیز همانند سایر متغییرهای کلان اقتصادی از درآمدهای حاصل از فروش نفت تاثیر می‌پذیرند و تغییراتی که بواسطه تغییر در درآمدهای دولت پایدار می شود از سهم اندکی نسبت به سایرین برخوردار می‌باشد.‌بنابرین‏،پی ریزی یک نظام مالیاتی منظم و سیستماتیک بستر مناسبی برای احراز برنامه های گوناگون ایجاد می‌کند که می بایست در قالب برنامه های توسعه اقتصادی پیش‌بینی شود. با توجه به مفاهیم ذکر شده، لزوم انجام مطالعات و بررسی های دقیق در این زمینه را بیشتر می نمایاند، لذا درتحقیق حاضر یکی از منابع عمده مرتبط با درآمد مالیاتی که همان مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ‌گروه‌های تجاری می‌باشد را مورد بحث قرار می‌دهیم.

۱-۲) بیان مسأله

مالیات به دو مقوله کلی تقسیم می شود: مالیات غیر مستقیم و مالیات مستقیم .مالیات غیرمستقیم بر قیمت کالا و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می شود مانند مالیات بر واردات و مالیات بر فروش. مالیات های مستقیم به دلیل اثر ویژه ای که بر اقتصاد کشور دارند از اهمیت خاصی برخوردارند و بر اساس نرخ ثابت بیست وپنج درصد و بر مبنای درآمد مشمول مالیات (سود عملیاتی) محاسبه می شود و به دو قسمت مالیات بردارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می‌شوند. مالیات بر درآمد شرکت‌ها که ‌بر مبنای‌ سود شرکت‌ها وضع می شود سهم قابل توجهی از درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد.

در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و همچنین اقتصادهای توسعه یافته، ‌گروه‌های تجاری نقش مهمی را بازی می‌کنند.گروه تجاری یک گروه از شرکت‌ها است که در بازارهای مختلف تحت یک کنترل مشترک مالی یا اداری به کارهای تجاری مشغول هستند و اعضای آن توسط روابط شخصی، قومی و یا پیش زمینه‌های تجاری به هم می پیوندند(لف۱۹۷۸) Leff. عضویت در ‌گروه‌های تجاری پیامدهای مثبت متعددی می‌تواند برای شرکت‌ها در برداشته باشد. ساختار حاکمیت ‌گروه‌های تجاری ،مشکلات نمایندگی را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش و تا حدی برطرف می‌کند(هوشی و همکاران۱۹۹۱) و نظارت مؤثر را در سراسر مدیریت ارشد فراهم می‌کند(کاپلن۱۹۹۴). Kaplanدر حقیقت نگهداری سهام به صورت متقابل بین شرکت‌های عضو گروه باعث تقویت نظارت متقابل و به اشتراک گذاری اطلاعات میان اعضای گروه و همچنین باعث انعطاف پذیری بیشتر در تصمیم گیری ها می شود (گیلسون و رو ۱۹۹۳) Gilson & Roe . در عین حال ، در تصمیمات سرمایه گذاری ، شرکت‌های عضو گروه از نظر نقدینگی دچار مشکلات کمتری هستند(هوشی و همکاران ۱۹۹۱). بر اساس تحقیقات انجام شده کاهش قابل توجهی در هزینه های ورشکستگی شرکت‌های عضو گروه مشاهده شده است(هوشی و همکاران۱۹۹۰).همچنین این احتمال وجود دارد که شرکت‌های عضو گروه تجاری به دلیل وجود بازار مالی داخلی وابستگی کمتری به بازارمالی خارجی داشته باشند(میاشیتا و راسل۱۹۹۴) Scharfstein & Russell.بعضی از خصوصیات قوانین مالیاتی ،زمینه ای فراهم می‌سازد که شرکت‌های عضو گروه تجاری برای کاهش مالیات، سود را از شرکت‌های سودآور به شرکت‌های زیانده انتقال دهند. ترکیبی از ویژگی های خاص و سازمانی شرکت‌های عضو گروه تجاری سبب می شود که شرکت‌های عضو گروه تمایل بیشتری برای انتقال سود در جهت کاهش میزان مالیات پرداختی داشته باشند.

در حوزه تلفیق شخصیت های قانونی مجزا به یک شخصیت اقتصادی واحد تبدیل می‌شوند و این شخصیت یگانه نیز بر پایه مفهوم رجحان محتوا بر شکل جهت ارائه صورت‌های مالی قابل اتکاتر که مفیدترین و بیشترین اطلاعات را در اختیار استفاده کنندگان از گزارش‌ها قرار دهد صورت‌های مالی تلفیقی تهیه می‌کنند. از نظر تئوری ، نتایج مالی صورت‌های مالی تلفیقی با صورت‌های مالی شرکت اصلی (با فرض روش ارزش ویژه )مطابقت دارد، اما ‌در مورد صورت‌های مالی تلفیقی، شفافیت گزارشگری مطرح می شود. یعنی هدف صورت‌های مالی تلفیقی ، در وهله اول، ارائه به سهام‌داران و اعتباردهندگان شرکت اصلی است، به گونه ای که وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی آن را همانند یک شرکت یگانه ی دارای شعب یا بخش ها منعکس نماید. ‌بنابرین‏، فرایند تلفیق، مستلزم ترکیب گزارشگری مالی دارایی ها، بدهی ها، درآمدها و هزینه های جداگانه دو یا بیشتر شرکت های وابسته به هم است، گویی آنکه، بخشی از یک شرکت یگانه بوده اند. و این در حالی است که درچهارچوب قوانین مالیاتی کشور، مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی محاسبه نمی شود و هر یک از شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت‌ها موظف است بر اساس عملکرد سالانه خود سهمی از سود را به عنوان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت نماید. سوالی که به عنوان سوال اصلی این تحقیق مطرح می شود این است که آیا مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت‌ها تفاوت دارد؟ از طرفی مالیات تنها منبع درآمدی دولت نیست بلکه ابزار سیاست مالی دولت نیز است و سازمان امور مالیاتی کشور نیز باید به بررسی این مسئله بپردازد که آیا تفاوتی بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی یگانه و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت‌ها وجود دارد یا خیر.و اگر بلی ، چرا سازمان امور مالیاتی این سیاست را اتخاذ نموده است و یا به عبارتی دریافت مالیات بر اساس هر کدام از این شخصیت ها چه تاثیری بر میزان مالیات دریافت شده اداره مالیاتی دارد و چه تاثیری بر میزان مالیات پرداخت شده از طرف شرکت‌ها می‌گذارد. آیا عضویت در گروه تجاری علاوه بر تمام مزایای که برای اعضا فراهم می آورد باعث فرار و اجتناب مالیاتی از آن ها می شود؟آیا سیاست دریافت مالیات بر درآمد شرکت‌ها به اندازه کافی بازدارنده است و یا نیاز به تجدید نظر دارد؟

زـ علاوه بر موارد یادشده ،نظام چند نرخی ارز در قالب کنترل‌های ارزی ،شیوه های تولیدی سرمایه بر را ترغیب کرده و بر رشد صادرات کشورهای در حال توسعه اثر زیان باری به جای می‌گذارد.

۴٫۲ روند نرخ ارز در ایران

در ایران همچون سایر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول ،تا زمانی که قرارداد برتون وودز معتبر بود (۱۹۷۳-۱۹۴۵میلادی مصادف با ۱۳۵۳-۱۳۲۵هجری شمسی ) نرخ مبادله داخلی دلار به ریال و از این رو نرخ مبادله اسناد خارجی ،تقریباً ثابت شده بود.به ترتیبی که نرخ مبادله ریال به دلار در سنوات ۱۹۶۳تا ۱۹۷۳ بین۵۶۷/۶۲ و ۷۵/۷۵ریال نوسان داشته است.پس از فروپاشی نظام برتون وودز و منسوخ شدن قابلیت تبدیل دلار به طلا در سال ۱۹۷۱در کشورهای صنعتی پیشرفته ،نظام ارز شناور غالب و افزایش نوسان‌های دلار در بازارهای جهانی موجب فزونی نوسان‌های ریال در مقابل دیگر اسعار مهم بین‌المللی گردید.برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت اسعار مهم اروپایی در مقابل ریال در بهمن ۱۳۵۳تا ۱۳۵۶ ،رابطه ثابت ریال و دلار ملغی شد و به جای آن نرخ برابری ریال به واحد SDR تثبیت گردید.ارزش هر SDR معادل ۲۴۲۵/۸۲ ریال تعیین گردید .البته این نرخ در صورت لزوم قابل تغییر بود و اگر نوسانات در بیش از ۵روز از۵/۳درصد (بعدا۲۵/۷درصد)بیشتر می‌شد،می‌توانست نرخ جدیدی اعلام گردد. از اواسط آذرماه سال ۱۳۵۶تا اول خرداد ۱۳۵۹ مجدداً ریال به دلار آمریکا ثابت گردید .نرخ خرید هر دلار ۳۵/۷۰ریال و فروش هر واحد ۶۰۰/۷۰ریال تعیین شد.برای محاسبه نرخ برابری روزانه سایر ارزها به ریال از نرخ برابری ساعت یازده بازار لندن آن ارزها با دلار آمریکا استفاده می‌شد.

از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۱ مجدداً رابطه ریال به دلار آمریکا قطع و ریال به SDRتثبیت و نرخ متوسط هر SDRبرابر۳۰/۹۲ریال تعیین گردید.این تغییرات موجب تغییر نرخ رسمی ارز نگردید و نرخ ارز رسمی پس از پیروزی انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی ثابت ماند.در عمل نرخ رسمی دلار در ایران بین سال‌های ۱۳۴۰تا ۱۳۷۲ بین ۵۷تا۷۵ ریال نوسان داشته است.در ساله‌ای فوق علاوه بر نرخ رسمی ارز ،نرخ‌های برابری دیگری مثل نرخ ترجیحی (غیر تعادلی)،نرخ خدماتی و نرخ رقابتی در سیستم بانکی رایج بود.اما از ابتدای سال ۱۳۸۱ نرخ‌های چندگانه ارز به نرخ واحد تبدیل شد و از این پس نرخ ارز مرجع در بازار بین بانکی تعیین می‌گردد(علیجانی،۱۳۹۰).

نظام ارزی در ایران تا سال ۱۳۸۱ چند نرخی بود اما در سال مذکور به نظام یکسان سازی نرخ ارز تبدیل شد و این کار منجر به افزایش یکباره قیمت آن شد. بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را در سال ۸۳ افزایش داد و از سال ۸۴ تا کنون قیمت دلار به هیچ وجه از ۹۰۰ تومان کمتر نشده است و در عین حال از سال ۸۲ به بعد تفاوت بین نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی کاهش یافت. نرخ دلار رسمی و غیر رسمی برای سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ در جدول و نمودار زیر آورده شده است.

جدول(۲-۱): نرخ دلار رسمی و غیر رسمی برای سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱