گاهی انتخاب روش مقاوم سازی تحت تاثیر حفظ زیبای سازه قرار می گیرد . در بعضی ساختمانها ،نماها ،ورودی هاو پنجره های وجود دارد که ممکن است نظر معماری با اهمیت بوده ، و حفظ آنها ضروری باشد. نور طبیعی ساختمان به علت پر کردن بازشوها ،پنجره ها یا نورگیر سقف ها یا نصب مهاربندی در محل باز شوها کاهش می یابد ،ممکن است از نظر معماری و ساکنین ساختمان قابل قبول نباشد، بنابراین حفظ خصوصیات معماری ساختمان طرح و محل سیستم مهار بندی جدید را تحمیل می کند . در بسیاری از موارد نمی توان به همه این ملاحضات توجه کرد .با این حال با مشخص شدن هزینه های اضافی که باید برای حفظ خصوصیات معماری پرداخت شود . کارفرما می تواند تصمیم درستی در این زمینه اتخاذ کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

لرزه خیزی منطقه:

آیین نامه طرح ساختمان در برابر زلزله ویرایش سوم(استاندارد ۲۸۰۰ ) ایران را از نظر زلزله خیزی به چهار منطقه تقسیم کرده است ،که دارای خطر نسبی خیلی زیاد ،زیاد،متوسط و کم می باشد.مقاوم سازی لرزه ای برای ساختمانهای قدیمی که قبل از پیدایش آیین نامه لرزه ای ساخته شده اند یا در شرایطی ساخته شده اند که آیین نامه الزامات خود را تغییر داده ،ضروری است (به عنوان نمونه آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش سوم نسبت به ویرایش دوم برای برخی ساختمانها نیروهای لرزه ای بیشتری در نظر گرفته است).
با این حال ،چون این ساختمانها در طی زمان در برابر بارهای باد و زلزله ایستا بوده اند ، باید اطمینان داشت که تا حدی ،ظرفیت ذاتی برای مقابله با نیروهای لرزه ای را دارند.مشخص است که سازه های واقع شده در پهنه خطر نسبی کم زلزله ، نسبت به سازه های واقع در پهنه خطر نسبی زیاد ،با احتمال کمتری نیاز به مقاوم سازی دارند و روش های مقاوم سازی لرزه ای برای ساختمان های موجود که در ناحیه خطر نسبی کم قرار دارند ،برای نواحی با خطر نسبی زیاد مناسب نمی باشد[۷].
تعریف بهسازی ونوسازی
بهسازی^[۱] در لغت به مفهوم بهتر کردن،اصلاح یا بهبود بخشیدن به وضعیت یا شرایط است. در صنعت ساختمان ، بهسازی بر حسب تعریف، ایجاد قابلیت انجام وظیفه یا وظایفی در ساختمان، سازه یا اجزا^[۲] و عناصر^[۳] آن است که در وضع موجود قادر به انجام تمام و کمال آن وظیفه یا وظایف نیستند.ناتوانایی ساختمان برای انجام وظیفه ، که در این تعریف مورد اشاره قرار گرفته ممکن است ناشی از نارسایی طرح ، نامناسب بودن اجرا بهره برداری بی ضابطه یا فروپایگی ساختمان، سازه ساختمان یا اجزا و عناصر آن در اثر تغییر در ضوابط آیین نامه های ناشی از توسعه، مانند اطلاعات مهندسی ، از دست رفتن مشخصه های مصالح و تجهیزات به دلایل مختلف از جمله اثر فرساینده گذشت زمان ، سانحه، حادثه یا عوامل دیگر، یا حاصل تغییر و تحول درشرایط زیست و کار سنگین تر شدن وظایف مورد انتظار ساختمان باشد .اگر هدف از بهسازی، جبران فروپایگی و برگرداندن ساختمان، سازه یا اجزا و عناصر آن به وضع اولیه ، باشد به آن اعاده وضع گفته میشود.
اگر بهسازی به منظور پاسخگویی به تغییر و تحول شرایط بهره برداری و سنگین تر شدن وظایف مورد انتظار ساختمان یا تغییر در ضوابط آیین نامه ها باشد، اعم از اینکه در سازه ساختمان یا در اجزاء و عناصر آن فروپایگی به وجود آمده باشد یا خیر، ارتقا وضع نام دارد. بهسازی ،طیفی گسترده ازخدمات مهندسی است و فعالیت هایی را در برمیگیرد که ممکن است به منظورهای مختلف فنی، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، زیباشناسی و حتی سیاسی اجراشوند.
بطور کلی ، بهسازی صرف نظر از گستردگی آن مستلزم دخالت در وضع موجود ساختمان است همانطور که بهسازی طیفی گسترده را شامل میشود، حددخالت در وضع موجود ساختمان، اجزا و عناصر آن نیز طیف گسترده از بسیار کم تا بسیار زیاد را پوشش میدهد که از ترمیم آغاز میشود و پس ازعبور ازتعمیر ، تقویت، بازپیرایی ، نوکاری تغییر سازگاری ، تغییر اساسی و تغییر نوع بهره برداری، به گردشکاری و بازسازی می رسد. اگر هیچ یک ازاین راه حلها نتیجه بخش نباشد، درصورت عدم مزاحمت ، ساختمان به صورت متروکه رها میشود و یا تخریب شده و به جای آن بنایی با مشخصه های مورد هدف احداث میشود که به این کار، نوسازی میگویند. [۸]

بهسازی لرزه ای

از دیدگاه علمی منظور از اصطلاح مقاوم سازی^[۴] بهبود عملکرد اجزاء سازه (ساختمان ) در برابر نیروی زلزله است. به همین دلیل بهسازی لرزه ای اصطلاح رایجی است که در صنعت ساختمان به مفهوم احیاء و یا افزودن قابلیت بهره برداری ساختمان و افزایش طول عمر مفید آن می باشد. به عبارت دقیق تر بهسازی لرزه ای به مجموعه تمهیدات و عملیاتی گفته می شود که قابلیت وظیفه یا وظایفی را در ساختمان ایجاد نماید که سازه در وضع موجود قادر به انجام تمام و کمال آنها نیست. در عملیات میدانی بررسی های صورت گرفته بر روی ساختمان ها آموزشی مشخص گردید به غیر از مدارس ارزشمند ماندگار تاریخی همچون ایرانشهر, البرز و…. ساختمانهای آموزشی دیگری نیز قبل وبعد از تدوین آیین نامه های زلزله احداث گردیده که حداقل معیارهای مهندسی درآنهارعایت شده و تخریب و بازسازی مجدد آنها به صرفه و صلاح دولت نبوده و احداث مجدد آنها مشمول زمان خواهد شد.
این مدارس که در دهه شصت و هفتاد براساس ضوابط مهندسی و معیارهای وقت و آیین نامه های داخلی سازمان نوسازی مدارس کشور ساخته شده اند به عنوان ساختمانهای قابل قبول ولی نیازمند مقاوم سازی معرفی می گردند. بدیهی است تخریب و احداث بنای مجدد این فضاهای آموزشی علاوه بر صرف هزینه و زمان بسیار زیاد ؛ باعث مشکلاتی از جمله امکان جابجایی دانش آموزان و عدم رضایت اولیا خواهد شد. در مجموع می توان با روش های ذیل با صرف کمترین هزینه و در زمان فراغت مدارس ساختمانها را مورد مطالعه قرار داده و با اجرای مفاد دستورالعمل بهسازی با در نظر گرفتن وضع موجود، ساختمان را مقاوم نموده و اصطلاحاً برروی آن بهسازی لرزه ای صورت گیرد.
قابل ذکر است منظور از بهسازی لرزه ای؛ مقاوم سازی ساختمان های مدارس موجود در برابر بار جانبی ناشی از زلزله می باشد که طبق نشریه ۳۶۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت ضوابط آیین نامه زلزله ایران استاندارد ۸۴-۲۸۰۰ صورت می گیرد بعبارتی انتظار می رود مدارس بعد از بهسازی لرزه ای چنانچه در معرض زلزله ای که احتمال وقوع آن در ۵۰ سال آینده ۱۰% می باشد قرار گیرند؛ بمیزانی مورد خسارت واقع گردند که خسارت جانی در بر نداشته باشند.[۱]
مراحل مختلف بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود. [۹]
۱- بررسی ویژگیهای ساختمان
ویژگیهای ساختمان شامل مشخصات اجزای سازه ای و غیرسازهای آن، میزان خطـر زلزلـه در محـل اولیـه ی ارزیابی مقاومت لرزه ای، تاریخچه بهره برداری گذشته و آینده ساختمان، ملاحظات خاص اقتصادی، اجتماعی و مقررات و قـوانین حاکم، قبل از اقدام به هرگونه بهسازی باید توسط طراح با هماهنگی کارفرما مورد بررسی قرار گیرد.
۲- انتخاب هدف بهسازی
هدف بهسازی باید توسط طراح و با تصویب کارفرما انتخاب شود.
۳- جمع آوری اطلاعات وضعیت موجود ساختمان
اطلاعات موجود و در دسترس از ساختمان شامل نقشه های چون ساخت و سایر مدارک فنی بایـد بـرای بهـره گیـری در مراحـل بعدی، جمع آوری و دسته بندی شود
۴-نیاز یا عدم نیاز به بهسازی
ساختمانهایی که با توجه به درجه اهمیت آنها براساس آخرین ویرایش استاندارد ۲۸۰۰ ایران طراحـی لـرزه ای و اجـرا شـده باشند، نیازی به ارزیابی و بهسازی لرزهای براساس دستورالعمل ۳۶۰برنامه بودجه ندارند مگر آنکه درجـه اهمیـت فعلـی آنهـا بـیش از میـزان مفروض در طراحی اولیه آن ها بوده و یا سطح خطر مدنظر با سطح خطر موجود در طراحی اولیه با اسـتاندارد ۲۸۰۰ ایـران متفـاوت باشد. ساختمانهایی که برطبق شرایط فوق قرار است مشمول دستور العمل۳۶۰برنامه بودجه نباشند باید دارای کلیـه اطلاعـات سـاختمانی لازم (اعم از دفترچه محاسبات، نقشه های اجرایی و …) باشند .
۵- ارائه طرح بهسازی و ارزیابی آن
طـرح پـیشبینـی شـده بـرای بهسازی باید با تحلیل مدل بهسازی شده سازه مورد ارزیابی قـرار گیـرد. چنانچـه هـدف بهسـازی تـامین نشـده باشـد، بایـد روش انتخاب شده مورد بازنگری قرارگیرد. در صورت تامین هدف بهسازی، مدارک فنی لازم ازجمله نقشه ها و دستورالعملهای اجرایی تهیه شوند.
مراحل انجام بهسازی لرزه ای^[۵] یک ساختمان شامل مطالعات بهسازی واجرای طرح بهسازی لرزه ای می باشد.:

مطالعات بهسازی لرزه ای

مطالعات بهسازی در دو مرحله ” ارزیابی آسیب پذیری” و ” تهیه طرح بهسازی” صورت گرفته که مختصر به شرح آن می پردازد:

ارزیابی آسیب پذیری

ارزیابی آسیب پذیری شامل دومرحله ارزیابی کیفی وکمی می باشد.
-ارزیابی کیفی
جمع آوری اطلاعات اولیه مربوط به وضعیت موجود ساختمان مانند تهیه نقشه ها، وضعیت خاک؛ پی؛ زلزله خیزی منطقه؛ و جزییات سازه می باشد که اصطلاحا” به آن ارزیابی کیفی گفته می شود.سرفصلهای ارزیابی کیفی شامل موارد زیر می باشد: [۱۰]
-گردآوری اطلاعات اولیه
-ارزیابی اولیه وضعیت موجود ساختمان
-بررسی مقررات قوانین حاکم وملاحظات اجرایی
-ملاحظات اقتصادی واجتماعی
-تعیین اهمیت ساختمان با شاخص های معین
-ارزیابی اولیه وضعیت لرزه ای وپیشنهاد اولیه هدف بهسازی
-ارائه لیست مقدماتی برای انجام عملیات سونداژ وآزمایشهای مورد نیاز
-انجام آزمایشهای خدمات جنبی
مطالعات خدمات جنبی پس از اتمام و ارائه ی گزارشارزیابی کیفی آسیب پذیری لرزه ای، انجام میگیرد و هدف از انجام این مطالعات نیز به دست آوردن و یا تکمیل و تدقیق کلیه اطلاعاتی است که در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه، مورد نیاز است. [۱۱]
لیست خدمات جنبی در حالت کلی شامل موارد زیر است:
– تهیه ی نقشه های معماری و سازه ای وضع موجود
– سونداژ و تخریب
– شناسایی
– برآورد خطر زلزله در صورت نیاز
-آماده سازی
– آزمایش های مقاومت مصالح
– آزمایش های خاک
– ترمیم
-ارزیابی کمی

امروزه در ، بسیاری از شهرهای جهان ، دوچرخه به عنوان وسیله ای مفید در گذران اوقات فراغت ، گردشگری ،خرید، کار، ورزش، تحصیل و … مورد استفاده قرار می گیرد.
۲-۸-۲) سابقه تاریخی استفاده از دوچرخه در ایران
ورود دوچرخه به ایران قبل از جنگ جهانی دوم شروع شد که نخستین بار توسط یک انگلیسی تبار قبل از جنگ جهانی دوم به ایران آورده شد ولی به لحاظ محدود بدون تعداد آن ،وسیله گرانقیمتی بود که تنها عده ای محدود می توانستند از آن استفاده کنند. بعد از جنگ جهانی دوم واردات دوچرخه افزایش یافت و قیمت آن نیز کاهش یافت حتی در برخی از شهرها، مسیرهای ویژه دوچرخه هم در خیابان ها احداث گردید. مردمان قدیم یزد خیلی زود این پدیده را به عنوان وسیله ای برای حمل و نقل خود انتخاب کردند، بطوریکه وقتی زنده یاد جلال آل احمد در شهریور ۱۳۳۷ پای دراین شهر کویری می گذارد و نخستین بار عبارت “ یزد شهر بادگیرها“ را ماندگار می کند با شگفتی می نویسد براستی یزد شهر دوچرخه هاست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما متأسفانه چندسالی است که خیابان های یزد جولانگاه تاخت و تاز خودروها و موتورسیکلت های پر سر و صدا و آلاینده شده است. بااین حال هنوز هم بسیاری از یزدی ها مایل به گزینش دوچرخه به جای دیگر وسایل نقلیه هستند، چنانچه دراکثر کشورهای دنیا هم به شدت مورد توجه قرار گرفته و روز به روز درحال گسترش است. چراکه دوچرخه سواری به عنوان راهکاری برای حل مشکلات ناشی از ترافیک روز افزون شهرها و جلوگیری از به هدر رفتن میلیاردها ریال از سرمایه ملی و اتلاف وقت و همچنین علاج بسیاری از معضلات ایجاد شده در زندگی های امرزوی قلمداد می گردد. به عنوان مثال می توان به ایجاد و گسترش آلودگی محیط زیست، افزایش بیماری های ناشی از کم تحرکی، کاهش نشاط و شادابی اجتماعی و به دنبال آن ایجاد افسردگی های روحی و روانی اشاره کرد. امید آنکه با برنامه ریزی صحیح و فرهنگ سازی لازم برای دوچرخه سواری در جهت رفع تمامی معضلات مذکور گام برداریم(آثاری،۱۳۸۹).
بنابراین ، در ایران دوچرخه به جز مقطعی کوتاه آن هم در بدو ورود، به عنوان وسیله ای تجملی و تفریحی مفهومی نداشت. با رشد سریع افزایش تعداد اتومبیل در دهه ۱۳۵۰ و نبود ایمنی لازم برای دوچرخه سواران و کم توجهی مسئولان در سطوح مختلف برنامه ریزی،موجب کاهش اهمیت آن گردید .
علی رغم این که در بسیاری از شهرهای مهم جهان مسیرهای ویژه دوچرخه و پیاده پیش بینی شده است ، ولی در اکثر خیابان ها در شهرهای ایران ، گسترش تعداد اتومبیل ها، افزایش سرعت تردد شهری ، عدم توجه به نقش فضاهای تعاملی و فضاهای انسان گرا موجب کاهش شدید استفاده از این وسیله نقلیه پاک شده است. این در حالی است که در سال های اخیر با افزایش قیمت سوخت و رشد فزاینده آلودگی های زیست محیطی، فعالیت های پراکنده ای در این زمینه در برخی از شهرها انجام شده است. همچنین در همین راستا در ۲۵ دی ۱۳۶۸ رویکرد جدیدی به این وسیله صورت گرفت. یک نمونه از توجه دولت به دوچرخه، مصوبه سال ۱۳۶۸ شورایعالی شهر سازی و معماری ایران است که طراحی مسیرهای مخصوص عبور دوچرخه را در شهر های با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر مورد توجه قرار میدهد(درودی و همکاران،۱۳۹۰).
۲-۹) وضعیت دوچرخه سواری در جهان
۲-۹-۱) ایران
اصفهان به عنوان یکی از مهمترین کلان شهرهای کشور جهت توسعه حمل ونقل غیر موتوری در تیرماه ۱۳۸۸ اولین ایستگاه دوچرخه را در هسته ی مرکز شهر راه اندازی نموده و خدمات آن به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار گرفت . در حال حاضر اصفهان با داشتن ۱۵ ایستگاه دوچرخه در هسته مرکزی شهر در زمره ی شهرهای پیش رو در زمینه توسعه حمل و نقل موتوری به شمار می آید (کلینی،۱۳۸۹).
در منطقه ۲۲ شهر تهران با توجه به حجم کم ترافیک و داشتن امکاناتی چون طبیعت زیبا،بوستان جنگلی چیتگر و…مسیرهایی به همراه ایستگاه دوچرخه احداث گردیده که مورد استقبال ساکنان منطقه قرار گرفت با همکاری و هماهنگی متخصصان امر حدود ۱۴۰ کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه سواری در کل سطح منطقه و در طرح تفصیلی در نظر گرفته شد و در مسیرهای دارای اولویت حدود ۲۰ کیلومتر از این مسیر اجرا و آماده گردید تا دو چرخه سواران بتوانند با خیال آسوده و برای اولین بار در راه های مخصوص خود رکاب بزنند . این مسیرها طوری طراحی گردید که همگی به ایستگاه مترو بوستان چیتگر هم خاتمه می یابد . مسیرها آماده شد، تابلوها و علائم راهنمائی و فنی هم نصب گردید . حال نوبت تشویق مردم به استفاده از دوچرخه یا فرهنگ سازی رسیده بود که با بهره گرفتن از تجربه در حال استمرار کشورهای مترقی امکاناتی فراهم گردید تا کسانی که دوچرخه ندارند هم بتوانند از این وسیله استفاده کنند . بنابراین ۳ ایستگاه یا غرفه ارائه دوچرخه احداث شد و در این غرفه هم اکنون مراجعه کنندگان می توانند با ارائه کارت شناسائی یا عضویت تا یک ساعت بطور رایگان دوچرخه را به امانت گرفته و سپس به هر یک از ایستگاهها عودت نمایند که یکی از این غرفه ها در مجاورت ایستگاه مترو قرار گرفته تا مردم بتوانند خود را با دوچرخه به مترو رسانیده و پی امور روز مره بروند و سپس هنگام بازگشت نیز پس از پیاده شدن از قطار مجدداً با دوچرخه به داخل منطقه تردد نمایند (نصیری، ۱۳۸۵).
در سالهای اخیر از تعداد دانش آموزانی که سفرهای آموزشی خود را به روش پیاده روی و دوچرخه سواری انجام می دهند کاسته شد .در حالیکه استفاده از روش های فوق مزایای بسیار مهمی برای دانش آموزان و سلامت جامعه دارد در شهر مشهد تحقیقی صورت پذیرفت که نشان داد دانش آموزانی که سفرهای آموزشی خود را به صورت پیاده انجام می دهند کمتر از تعداد دانش آموزانی است که از وسایل نقلیه موتوری نظیر سرویس ،خودروی شخصی والدین و سیستم های حمل و نقل عمومی استفاده می کنند (شیرمحمدی و سور تیجی، ۱۳۸۷).
یکى از طولانى ترین و زیباترین مسیرهاى دوچرخه سوارى کشور در جزیره کیش قرار دارد. سرتاسر این مسیر ۷۵ کیلومترى کاملا مستقل از مسیرهاى اتومبیل رو بوده و بخش اصلى آن به موازات جاده جهان، در حاشیه نوار ساحلى احداث شده است.در ایستگاه‌هاى ویژه به علاقمندان دوچرخه کرایه می‌دهند. این ایستگاه‌ها در بخش‌هاى مختلف جزیره مانند اسکله تفریحى و جنب بازار مرجان وجود دارد و به وسیله بخش خصوصى اداره مى شود.طبیعت بکر جزیره در بخش هاى جنوبى و غربى جزیره با چشم اندازهاى زیبایى از دریا، سواحل، بوستان ها، نخلستان ها و پوشش گیاهى در دسترس همگان است. حرکت با دوچرخه در مسیر ویژه، این امکان را به گردشگران مى دهد که با سرعت کم و در سکوت این چشم اندازهاى طبیعى را تماشا کنند (پایگاه اطلاعاتی سیتی بایک ایران).
۲-۹-۲) آمریکا
استفاده از سیستم های حمل و نقل شهری خودرو ،در کشور آمریکا باعث تخریب محیط طبیعی(آب و هوا،پوشش گیاهی و خاک)و تخلیه منابع طبیعی مانند نفت سیاه و سفید و علاوه بر این موارد احتقان و تشدید آلودگی هوا به علت رفت آمد در حال تبدیل شدن به یک مشکل بحرانی شده بود .که باعث شد مدیریت حمل و نقل راه حل این مشکل را در استفاده از وسایل نقلیه غیر موتوری جستجو نمایند .محققان میزان این خسارات را در سطح جهان ۱۲تریلیون دلار گزارش نمودند.
یک نظر سنجی در ایالات متحده نشان می دهد تعداد کل سفرهای دوچرخه در ایالات متحده از سال ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۰۹ چندین برابر شده واز طرفی سهم دوچرخه سواری کل سفرها دو برابر شده . این رقم از ۶/۰به ۱ درصد رسید که اغلب این سفرها کاری است .در این تحقیق نتایج دیگری هم بدست آمد که نشان داد سهم دوچرخه سواری زنان در آمریکا ۲۴ درصد می باشد و در بحث خطرات مربوط به استفاده از دوچرخه زنان حساسیت بیشتری نشان می دهند.افراد با درآمد بالا از دوچرخه به عنوان تفریح و ورزش استفاده می کنند و در حالی که افراد با درآمد پایین از دوچرخه برای سفرهای کاری استفاده می کنند.نرخ دوچرخه سواری با افزایش مالکیت اتومبیل کاهش یافت (رایبارزیک و چانگشان،۲۰۱۰).
در ایالات متحده آمریکا ورزش دوچرخه سواری هم به عنوان یک فعالیت تفریحی شایع است، در حدود ۱۵درصد از بزرگسالان آمریکایی حداقل یک بار در هفته از دوچرخه سواری با هدف تفریح استفاده می کنند (مودون و همکاران،۲۰۰۵). دانشجویان آمریکایی نیز به دلیل کاهش هزینه ها، وضعیت اجتماعی و ایجاد یک دیدگاه مثبت در مورد یک سفر سبز برای جلوگیری از نگرانی های زیست محیطی از دوچرخه استفاده می کنند (بونهام و کاس^[۲۰]،۲۰۱۰).
افزایش بودجه برای سهم دوچرخه سواری و پیاده روی در آمریکا از ۵ میلیون دلار در سال ۱۹۹۲ به ۱۵ میلیون دلار در سال۱۹۹۸ رسید و از سال ۱۹۹۹تا سال ۲۰۰۵ به ۳۶۰ میلیون دلار و از سال ۲۰۰۶تا سال ۲۰۰۹ به یک میلیارد دلار رسید . این افزایش بودجه به حدی بود که مسیرها از سال ۱۹۹۰ که میزان آن ۲۰۴۴ کیلومتر بود در سال ۲۰۱۰ به ۱۵۹۴۶ افزایش یابد ،که نشان از افزایش تقریبا ۸ برابری مسیرهای دوچرخه در دو دهه ی گذشته در این کشور بوده است.
در جایی دیگر سازمان های حمایت کننده از دوچرخه سواری در شهر آمریکا وجود دارد که نقش کلیدی در ترویج دوچرخه سواری در آمریکا ایفا کرده است . نقش این مراکز حتی بیشتر از مراکز حمل و نقل شهری بوده است .این سازمان ها با انتشار اطلاعات مفیدی در موارد فواید دوچرخه سواری و تاکید بر نقش بودجه برای افزایش زیرساخت ها سعی در گسترش و ترویج دو چرخه سواری می کنند . .البته ناگفته نماند نقش این سازمان ها در متقاعد کردن و متعهد نمودن سیاستمداران و سازمان های غیر دولتی و ادارات حمل و نقل شهرها جهت حمایت عمومی و سیاسی در ترویج دو چرخه سواری بسیار موثر بوده است(پوچر، بوهلر و سینن،۲۰۱۱).
در ایالت پورتلند آمریکا چندین عامل، دوچرخه را جایگزین مناسبی برای اتومبیل ها کرده است. ایجاد شبکۀ ۴۳۵ کیلومتری از مسیرهای دوچرخه سواری بر روی پل ها و معابر عمومی در مرکز شهر، نقشه های دوچرخه سواری رایگان و فضایی وسیع برای پارکینگ. بازار سالانه هنرها، صنایع و مدهای مربوط به دوچرخه، مسیر آمد و شد میان شهر و حومه با بهره گرفتن از دوچرخه. بیش از نیمی از محل های کسب منطقه، دارای پارکینگ دوچرخه است. حتی ساکنان کم درآمد نیز می توانند با دوچرخه هایی که توسط شهرداری ارائه می شوند، به محل کار خود بروند. همۀ این وسایل راحتی و انگیزه ها، شمار دوچرخه سواران را از سال ۱۹۹۰ تا کنون، به میزان دست کم چهار برابر افزایش داده اند. پورتلند علاوه بر افزودن ۶۴۴ کیلومتر به شبکۀ راه های دوچرخه ای در دهۀ آینده، بر ویژگی های امنیت جاده ای و آموزش و تربیت دوچرخه سواران و اتومبیل سواران، قویاً تأکید نموده است.
در نیویورک، شمار کسانی که با دوچرخه به محل کار خود می روند از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ به میزان ۷۷ درصد افزایش یافته است. در این شهر بعد از پیاده‌روی و دو و میدانی، دوچرخه سواری از محبوب‌ترین ورزش‌ها و سرگرمی‌های سالم به شمار می‌آید. در ایستگاه های کرایه دوچرخه این شهر ، کرایه دوچرخه در نیم ساعت اول رایگان است. تعداد ایستگاه‌ها و دوچرخه‌ها متناسب با جمعیت شهری منطقه می باشد و به ازاء هر چهار خیابان یک ایستگاه دوچرخه در نظر گرفته شده که هر ایستگاه از تعداد کافی، دوچرخه برخوردار است. ایستگاه‌ها قابل رؤیت، از لحاظ ظاهری جذاب و دیدنی هستند.
در شهر نیویورک ایستگاه‌های دوچرخه با بهره گرفتن از تکنولوژی فناوری اطلاعات مدیریت و کنترل می شوند. سیستم سیستم اطلاعاتی جغرافیایی^[۲۱] یا مکان یابی عمومی این شبکه ها را قادر می سازد تا به صورت آنلاین تمامی دوچرخه‌ها را در صفحه نمایش کامپیوتری رصد نمایند. اگر برای هر یک از دوچرخه‌ها اتفاقی بیافتد این سیستم مکان دقیق حادثه را به اپراتور شبکه اطلاع می دهد. رنگ آمیزی دوچرخه‌ها به نحوی است که تمامی آنها به یک شکل و اندازه در سطح شهر حرکت نمایند. کارت های شارژ مشترکین، اعتباری بوده و توسط بانک های خصوصی و دولتی پشتیبانی می شوند. اگر در هر صورتی اتفاقی برای دوچرخه‌ها بیافتد، بانک می تواند به صورت یک جانبه از حساب شخصی فرد مبلغ ضرر و زیان را برداشت نماید. یکی از مؤلفه های تاثیرگذار در موفقیت این طرح نحوه نگهداری و کنترل دوچرخه‌ها و ایستگاه‌ها می‌باشد. شرکت طرف قرارداد با شهرداری نیویورک موظف است در خصوص پشتیبانی و نگهداری، تعویض قطعات، تعویض دوچرخه‌ها و تعمیر آنها، تمهیدات لازم را به عمل آورد.
۲-۹-۳) کانادا
در کانادا ۴۲ درصد افزایش در بین سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ بوده است که میزان رشد دوچرخه در مقایسه با کشور آمریکا کمی آهسته تر بوده این میزان از رقم ۱/۱ به ۳/۱ رسیده است. همچنین در این مقایسه سهم دوچرخه زنان در کانادا(۲۹درصد) به نسبت زنان در آمریکا (۲۴درصد) بیشتر بوده است(پوچر، بوهلر و سینن،۲۰۱۱).
در مونترال کانادا (۲۰۰۹)استفاده شد که در آن ۵۰۰۰ دوچرخه در ۴۵۰ جایگاه از ماه می تا نوامبر طراحی شد که افراد بالای ۱۴ سال به بالا می توانند در این جایگاهها عضو شوند . هزینه اشتراک در این جایگاهها ۵ دلار برای ۲۴ ساعت استفاده از دوچرخه ،۲۸ دلار برای یک ماه و ۷۸ دلار برای یک فصل می باشد .پس از پرداخت هزینه،کاربران می توانند هر چند بار که مایل باشند از دوچرخه استفاده کنند(فیولر^[۲۲] و همکاران،۲۰۱۱).
۲-۹-۴) هلند
در هلند با فراهم آوردن امکانات و دسترسی رایگان و ارزان قیمت دوچرخه ،سیستم های حمل و نقل را با سیستم دوچرخه سواری گره می زنند .این عوامل منجر به کاهش استفاده از خودرو در سفرهای کوتاه ،کاهش ترافیک، کاهش آلودگی صوتی و آلودگی هوا خواهد شد(پایگاه اطلاعاتی سیتی بایک ایران). در حال حاضر اکثر شهرهای هلند به شبکه دوچرخه سواری مجهز شده اند .که اکثر این مسیر ها در امتداد جاده های اصلی و دسترسی به راه آهن و اتوبوس می باشند .ایستگاهها قطار به پارکینگ مجهز شده اند به طوری که دوچرخه به عنوان یک رقیب برای اتوبوس و خطوط مترو گردیده اند (مارتنز^[۲۳]، ۲۰۰۴).
۲-۹-۵) آلمان
آلمان از نظر شبکه حمل و نقل عمومی شامل خط آهن، اتوبان ها، جاده وهمچنین مسیرهای دوچرخه سواری در اروپا در صدر قرار دارد. کشور آلمان هم مثل هلند از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ افزایش قابل توجهی از دوچرخه سواری را در خود مشاهده کرد .به طوری که در سال ۱۹۷۲میزان سفرهای شهری با دوچرخه از ۸ درصد به ۱۲ درصد در این سال افزایش پیدا کرد . دولت فدرال تصمیم گرفت یک پشتیبانی مالی برای ایجاد و تحقق مسیرهای دوچرخه در امتداد جاده ها و راه اندازی یک برنامه برای ترویج دوچرخه در شهرها بپردازد.به طوری که مسیرها ی دوچرخه را از ۱۳۰۰۰کیلومتر درسال ۱۹۷۶ به میزان ۳۱۰۰۰کیلومتر در سال ۱۹۹۵ رساند .در حال حاضردرآلمان درمجموع ۴۲میلیون خودرو وجود دارد و ۸۳ درصد خانواده ها حداقل یک عدد دوچرخه دارند. این رقم در سال ۱۹۸۸فقط ۷۰ درصد و در سال ۱۹۶۹ حدود ۵۳درصد بود.بنابر تحقیق انجام شده، مسیرهای تردد با دوچرخه در آلمان با افزایش قابل توجهی بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ مواجه بوده و استفاده از این مسیرها ۴ میلیون بار بیشتر شده است ، در حالیکه پیاده روی نیز در شهرهای این کشور ۵ میلیون بار و تردد با وسیله نقلیه عمومی نیز یک میلیون بار بیشتر شده است.در عین حال میزان استفاده از خودرو برای طی مسیر در روز نیز حدود ۲میلیون مورد کاهش یافته است (مارتنز، ۲۰۰۴).
۲-۹-۶) فرانسه
معضل ترافیک، حفظ ساختار قدیمی و تاریخی خیابان‌‌ها، کاهش مصرف سوخت، تقویت فرهنگ ورزش شهروندی و … از جمله مسائل و مواردی به شمار می‌روند که برنامه ‌ریزان شهری شهرداری پاریس را مجاب به تدوین، اجرا و توسعه برنامه استفاده از دوچرخه در سیستم حمل و نقل درون شهری کرد. این طرح که از زمان مطرح شد تا کنون (حدود ۱۰ سال پیش) که کاملاً اجرایی شده، با استقبال کم نظیر شهروندان مواجه شده، زمینه ورود بالغ بر ۱۰ هزار دستگاه دوچرخه را در ایستگاه‌هایی مختلف شهری در پاریس فراهم کرده است.در حال حاضر مسوولان شهر پاریس با قرار دادن ۱۴ هزار و ۷۰۰ دوچرخه در ۵۰۰ ایستگاه، مردم و گردشگران خارجی حاضر در این شهر را به استفاده از این وسیله نقلیه راحت دعوت می‌ کنند.این شهر تا پایان سال ۲۰۱۰ میلادی ۴۴۰ کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه سواری داشته است.این دوچرخه‌ها به وسیله سیستم دیجیتال مرکزی کنترل می‌شوند و شهروندان پاریسی و توریست‌‌های این شهر با بهره گرفتن از خدماتی که سامانه کنترل هوشمند دوچرخه‌‌های عمومی و پاریس ارائه می‌دهد، می‌ توانند برای حمل و نقل و جا‌به‌ جایی‌های درون شهری خود از دوچرخه‌ استفاده کنند.برای استفاده از این سامانه قبل از هر اقدامی باید یک کارت اعتباری مدت ‌دار تهیه شود. این کارت به فرد اجازه می ‌دهد تا دوچرخه را از ایستگاه مورد نظر خود خارج کند. برای خرید کارت اعتباری نیاز به پرداخت مبلغ گزاف نیست. استفاده از دوچرخه در بازه‌‌های زمانی نیم ساعت است در بسیاری از مناطق پاریس رایگان است اما پس از طی شدن این بازه مبلغ کرابه دوچرخه به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد (پایگاه اطلاعاتی سیتی بایک ایران).
۲-۹-۷) بلژیک
در بلژیک تحقیقی انجام شد و نشان داد که۲۱درصد از مسافران مسافتی کمتر از ۵ کیلومتر از محل کار خود زندگی می کنند ۳۹درصد از سفرها کمتر از ۱۰کیلومتر و تنها ۶درصد از همه سفرها با دوچرخه انجام می شود درصد افرادی که در عرض ۵ کیلومتری از کار خود زندگی می کنند ۱۹درصد و ۵۳درصد از اتومبیل استفاده می کنند لذا پتانسیل زیادی برای تغییر از خودرو به سمت دوچرخه سواری وجود داشت با این حال برای برنامه ریزی این سیستم (دوچرخه)عوامل اقتصادی و اجتماعی برای منحرف کردن مردم در استفاده از دوچرخه وجود داشت (واندنبولکی^[۲۴] و همکاران،۲۰۱۱).
۲-۹-۸) استرالیا
در کشور استرالیا زیر ساخت های دوچرخه سواری ،ایمنی و ترافیک،تراکم جمعیت،مالکیت خودرو ،ترافیک جاده ،برنامه های تبلیغاتی و آموزشی،توپوگرافی و آب و هوا برای گسترش دوچرخه سواری مورد بررسی قرار گرفته است. ،برنامه ریزی دولت استرالیا با توجه به این نتایج ،باعث افزایش چشمگیر استفاده از دوچرخه برای سفرهای کاری و تفریحی در شهرهای ملبورن و سیدنی از سال ۲۰۰۱تا۲۰۰۹)گردید.به طور مثال یکی از برنامه های شهر سیدنی در فاصله ی سالهلهای ۲۰۱۲-۲۰۰۷ بهبود شرایط دوچرخه سواری با احداث ۲۰۰ کیلومتر خطوط دوچرخه که ۵۵ کیلومتر آن جدای از ترافیک و محافظت شده از وسایل نقلیه با موانع فیزیکی است.همچنین شهر سیدنی برنامه هایی برای تشویق صاحبان ساختمان های تجاری برای ایجاد پارکینگ دوچرخه نموده است (پوچر جررارد و گریوس^[۲۵]،۲۰۱۱).
۲-۹-۹) نیوزلند
در نیوزلند طرح مسافرت با دوچرخه برای دانش آموزان برای افزایش تندرستی این قشر ومسافرت فعال و جلوگیری از ترافیک از طریق همکاری بین مدرسه و جامعه و شورای محلی اجرا گردید که نتایج مثبتی به همراه داشت (هینکسون و بدلند^[۲۶]، ۲۰۱۱).
۲-۹-۱۰)سوئد
مشکلات مربوط به سرقت و گم شدن دوچرخه‌های کرایه‌ای در پاریس موجب شد تا سوئدی‌ها در سیستم دوچرخه‌های اشتراکی خود، امکان سرقت دوچرخه یا بر نگرداندن آن را به حداقل ممکن برسانند. در شهر گوتنبرگ سوئد تمام دوچرخه ‌های کرایه‌ ای به سیستم ضد سرقت مجهز هستند. تمام‌ دوچرخه‌های کرایه‌ای شهر گوتنبرگ، ۳ دنده‌ای هستند. این دوچرخه‌ها دارای سبد بار در قسمت جلو، محافظ زنجیر چرخ برای محافظت از لباس‌ سرنشین، سیستم تنظیم ارتفاع زین دوچرخه، ترمز‌های توکار و چراغ‌های همیشه روشن در جلو و پشت برای ایمنی هر چه بیشتر هستند.
سه شیوه برای کرایه دوچرخه در گوتنبرگ وجود دارد. مدل نخست کرایه دوچرخه برای مدت زمان حداکثر یک روز است. شیوه دوم خرید یک کارت ۳ روزه است. راه کار نهایی هم خرید یک کارت فصلی است.
پارک دوچرخه: پس از استفاده از دوچرخه و بازگرداندن آن به ایستگاه در صورتی که ایستگاه دوچرخه پر باشد، دستگاه خودکار کنترل دوچرخه به شما ۱۵ دقیقه وقت اضافی رایگان می‌دهد که دوچرخه را ‌ به نزدیک ترین ایستگاه منتقل و در آنجا آن را مجددا قفل کنید. از آنجایی که هر ایستگاه دارای نقشه های الکترونیکی هوشمندی است که به دقت مکان ایستگاه‌ها و وضعیت ترافیکی آنها را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.
۲-۹-۱۱) انگلستان
کرایه دوچرخه لندن برای نیم ساعت اول رایگان است. هفته دوچرخه در انگلیس, بزرگترین رویداد دوچرخه سواری ملی انگلیس است. از ۱۳ تا ۲۱ ژوئن(۲۳- ۳۱ خرداد), دوچرخه سواری های سازمان یافته, مسابقات و خیلی از فعالیت های وابسته به دوچرخه در سراسر انگلیس رخ می دهد و بسیاری از این رویداد ها رایگان است.
۲-۹-۱۲) دانمارک
شهر کپنهاگ پایتخت کشور دانمارک یکی از علاقه مندترین شهرها به دوچرخه سواری در دنیاست. ۳۶ درصد از شهروندان با دوچرخه به محل کار, مدرسه یا دانشگاه می روند. دوچرخه سواری دراطراف این شهر به عنوان راهی پرسلامت تر, ارزانتر و اغلب سریعتر از حمل و نقل عمومی یا ماشین شناخته می شود بنابراین بالا رفتن تعداد رفت وآمد ها با دوچرخه تا ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۲ و۵۰ درصد تا سال ۲۰۱۵ از سیاست شهرداری شهر کپنهاگ است. کپنهاگ یک شبکه حدود ۳۵۰ کیلومتری مسیر دوچرخه که از خطوط ماشین جدا شده است، دارد(پایگاه اطلاعاتی سیتی بایک ایران).
۲-۱۰)اهداف کلیدی و خصوصیات برنامه ها و سیاست های ملی در توسعه دوچرخه سواری
جدول شماره ۲-۳ در کل به بررسی سهم هر هدف در برنامه کلی توسعه دوچرخه سواری در کشورهای مختلف پرداخته است.
جدول شماره۲-۳: سهم اهداف مختلف در برنامه های کلی توسعه دوچرخه سواری کشورهای مختلف(مجموعه اطلاعات بیست و یکمین کنفرانس اروپایی کمک به حمل و نقل،۲۰۰۳)

اهداف

تعداد کشورهایی که این هدف را دنبال می کنند

ارتقای ایمنی ترافیک

۱۱

• جهانی شدن مالی ، تجاری ،تولید و فناوری که به تقسیم کار جدید بین المللی منجر شده است .

• پایان جهان سوم گرایی و گرایش کشورهای در حال توسعه به سمت توسعه اقتصادی نولیبرال و توسعه نظام های سیاسی دموکراتیک (Hettne, Björn & Fredrik Söderbaum: 2009,3).

بنابراین ، می توان به این جمع بندی رسید که اقتصاد جهانی تغییرهای اساسی را در نیم گذشته تجربه کرده است و سبب شده دولت ها به جای دنبال کردن و اصول و اهداف منطقه گرایی قدیم ، اصول و اهداف جدیدی را در قالب منطقه گرایی نوین در دستور کار خود قرار دهند .

۲-۲-۲-۲-۴)تفاوت منطقه گرایی قدیم و منطقه گرایی نوین
۱٫منطقه گرایی نوین برعکس منطقه گرایی قدیم ،در سطح جهانی شکل گرفته است . ابعاد ،وسعت و گستره آن بسیار پیچیده تر از منطقه گرایی قدیم است .
۲٫هرچند منطقه گرایی قدیم به لحاظ اهداف ، محتوا و سطوح بسیار محدود بود و بیشتر بر موافقتنامه های تجارت آزاد و اتحادهای امنیتی متمرکز بود ، تعداد ، گستره و حوزه فعالیت منطقه گرایی نوین به گونه ای آشکار در دهه گذشته افزایش یافته است(Hettne, and Langenhove : 2005,5).
۳٫منطقه گرایی قدیم هم از نظر اهداف و هم از نظر اشکال به طور کامل سیاسی بود،در حالی که منطقه گرایی نوین از یک سو پاسخ دغاعی به حاشیه ای شدن اقتصادی بیشتر کشورهای جنوب در دهه ۱۹۸۰ و از سوی دیگر واکنشی به اقتصادی جهانی به شمار می آید (Grugel and Hout :1998,5).
۴٫آزاد سازی چند جانبه تجارت در کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی در منطقه گرایی نوین بسیار کامل تر و وسیع تر از زمان پیدایی منطقه گرایی قدیم است (Nesadurai :2002,12).

• در حالی که در منطقه گرایی قدیم ، کشورهای جنوب و شرق، سیاست های ضد بازار آزاد ،متکی به خود و درون گرایانه را دنبال می کردند ، اما همان کشورها در منطقه گرایی نوین آن سیاست ها را کنار گذاشته اند و اکنون به صورت جدی تلاش می کنند تا به نظام های تجاری چند جانبه بپیوندند (Spindler:2002,12) .

• سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه گرایی نوین نسبت به دوران منطقه گرایی قدیم ،بسیار برجسته تر و مهم تر شده و بعد چند جانبه تری به خود گرفته استو از زمان پیدایی منطقه گرایی نوین سرعت بسیار زیادی یافته است (Ethier:2001,4).

۷٫سرمایه گذاری مستقیم در موج جدید منطقه گرایی ، نسبت به موج پیشین منطقه گرایی اهمیت بسیار یافته و به موج خروشانی در منطقه گرایی جدید تبدیل شده است . (Ethier:1998,44)
۲-۲-۲-۳)ابعاد تغییر و تحول منطقه گرایی
۲-۲-۲-۳-۱)اروپازدایی
فرایند منطقه ای شدن و منطقه گرایی نخست از اروپا آغاز شد و سپس به سایر مناطق توسعه یافته و در حال توسعه گسترش یافت . از این رو نظریه های منطقه گرایی تحت تاثیر تجربه ها و تحولات همگرایی اروپا پردازش و ارائه شده است . حتی بعضی از این نظریه ها مانند نو کارکرد گرایی در واکنش به همگرایی اروپا ، تدوین و توسعه یافت . به طوری که نظریه های منطقه گرایی مترادف و مساوی با نظریه های همگرایی اروپا تلقی می شد . سپس بعد از پایان جنگ سرد و توسعه روابط همکاری جویانه بین جهان توسعه یافته ، مطالعه منطقه گرایی به بحث و بررسی نظری اشکال نهادین همکاری سیاسی و اقتصادی میان کشورهای صنعتی و پیشرفته محدود شد . بنابر این نظریه های منطقه گرایی تا حدودی بازتاب دهنده و تبیین کننده همکاری های نهادین سیاسی و اقتصادی در جهان توسعه یافته بودند . (Hettne:2003,3)
بر اثر تغییر و تحولات نظام بین الملل و اقتصاد سیاسی بین المللی به تدریج انواع و اشکال
جدیدی از منطقه ای شدن خارج از اروپادو جهان توسعه یافته ظهور کرد که از تجربه همگرایی اروپا متفاوت و متمایز بود . به شکلی که نظریه های منطقه گرایی اروپا-محور قادر نبودند روند منطقه ای شدن در جهان سوم و مناطق پیرامونی و شبه پیرامونی را توضیح دهند ، چون انگیزه ها ، اهداف و کارگزاران منطقه گرایی در این مناطق با همگرایی اروپا همسان و یکسان نبودند . از این رو اصطلاح نظریه های موجود و ارائه نظریه های جدیدی که قادر به تبیین و تحلیل تجربه ها منطقه گرایی در سط جهانی فراتر از اروپا و جهان توسعه یافته باشند ، ضرورت یافت (Hout:1999, 14-15) .
بنا براین ، یکی از مهم ترین ابعاد و وجوه تحول نظریه های منطقه گرایی ، اروپا زدایی از این نظریه ها بوده است . تحولی که به تلاش برای پردازش نظریه های عام و جهان شمول ، مبنی بر تبیین فرایند منطقه گرایی در کلیه مناطق جهان منجر شده است .
۲-۲-۲-۳-۲)غیر سرزمینی شدن جغرافیا^[۲۶]
نظریه های منطقه گرایی همچنین در فرایند شکل گیری اشکال نوین منطقه ای شدن ، کمتر بر عنصر جغرافیا به عنوان کانون منطقه و منطقه گرایی تاکید می کنند . مفهوم ((منطقه)) به طور سنتی به قاره ها یا مناطق جغرافیایی محصور گفته می شد . از این رو در نظریه های کلاسیک منطقه گرایی ، منطقه بیشتر یک مفهوم جغرافیایی است و بر حسب عامل جغرافیای سرزمینی و طبیعی تعریف می شود . به طوری که جغرافیا یا زیست بوم تنها مخرج مشترکی است که کشورها یا مناطق فرعی را به هم پیوند می زند (Palmer:1991, 6).
در نظریه های جدید منطقه گرایی ، عنصر جغرافیا نقش اصلی و تعیین کننده ایفا نمی کند . بعضی از نظریه ها گرچه همچنان درجه ای از نزدیکی جغرافیایی را در تعریف منطقه لازم می دانند ، اما سرزمین ، اهمیت و نقش بسیار کمتری در مفهوم منطقه گرایی دارد . به شکلی که نظریه های سازه انگاری و پست مدرنیسم استدلال می کنند که مناطق طبیعی^[۲۷] ، از پیش داده شده ^[۲۸] یا ذاتی ^[۲۹] و جوهری نیستند(Katzenstein,Boas et al , 1999;1996;2004). این دسته از نظریه ها به جای جغرافیای سرزمینی بر تراکم ، شدت و کیفیت تعامل ها و میزان انسجام و همبستگی درون منطقه ای تاکید می کنند . منطقه نیز بیش از آنکه بر اساس جغرافیا تعریف شود ، به صورت پدیده ای به وجودآمده که به طور اجتماعی تکوین یافته تلقی می شود(Jessop,Neumann:2003,2)
بنا براین مناطق ، مقولات و رویه های گفتمانی تصور می شوند که ممکن است بر اساس معانی که به آنها داده می شود و بافت و بستری که در آن به کار می روند از هم متمایز شوند . مناطق بر حسب کنش های کلامی تعریف می شوند که بازیگران اجتماعی می سازند . از این رو استرالیا یکی از اعضای غرب به شمار می رود ، اگرچه هزاران کیلومتر از کانون غرب جغرافیایی فاصله دارد .
۲-۲-۲-۳-۳) معناگرایی ^[۳۰]
در پی غیر سرزمینی شدن جغرافیا ، تاکید بر عوامل غیر مادی در نظریه های منطقه گرایی افزایش و گسترش یافت . به طوری که نظریه های معنا گرا در حوزه مطالعات منطقه ای و منطقه گرایی ظهور کردند . در این نظریه ها به جای معیارهای عینی ، جغرافیا و وابستگی متقابل مادی ، بر ایده و انگاره های شناختی و ایستاری ناشی از فرایند جامعه پذیری منطقه سازان و برسازی اجتماعی منطقه تاکید و تمرکز می شود (Berger and L:1996,2) .آنها بر خلاف نظریه های مادی گرا ، جنبه ها و ابعاد نمادین منطقه گرایی ، گفتمان ها و قدرت زبان ، فرهنگ ، قومیت ، ایدئولوژی یا به طور کلی ساختارهای غیر مادی و انگاره ای را مورد توجه قرار می دهند .
نظریه های معنا گرا مدعی هستند که حوزه هایی به نسبت مغفول مانده منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای را توضیح می دهند . حوزه هایی همچون فرایند شکل گیری سامان و اجتماع سیاسی از راه قواعد و هنجارها ، دگرگونی و دگر دیسی هویت ها و نقش ایده ها ، انگاره ها ، زبان و گفتمان که در نهایت به برساخته شدن منطقه می انجامد . این نظریه ها ، از جمله سازه انگاری اجتماعی ، بر هستی های اجتماعی مانند بین ذهنی ، فرهنگ های امنیت ملی و سیاست نمادین تاکید و تمرکز می کنند(Neumann,2003;Christiansen et al 1999).
بنابر این مناطق ، پدیده های هویتی و شناختی هستند که توده مردم به طور عام یا نخبگان به طور خاص در آنها احساس با هم بودن ، تعلق داشتن به یکدیگر و سهیم بودن در ارزش ها و منافع مشترک دارند . منطقه بودگی ^[۳۱]بر حسب هویت منطقه ای مشترک و نوعی مابودگی^[۳۲]منطقه ای تعریف می شود که جغرافیا، سرزمین و عناصر مادی نقش اندکی در آن ایفا می کنند ، به شکلی که همگرایی ایستاری در کانون منطقه گرایی قرار دارد که بر مبنای هویت ، ایستارها ، ارزش ها و هنجارهای مشترک است . از این رو آنچه که کشورها و ملت ها را گرد هم می آورد ، اشتراک های فرهنگی ، اجتماعی ،ارزشی و تاریخی است .
به طور خلاصه ، همان گونه که هورل ^[۳۳] تصریح می کند ، نظریه های معنا گرا بر خود آگاهی و هویت منطقه ای ، احساس مشترک تعلق داشتن به یک اجتماع منطقه ای و آنچه که((منطقه گرایی شناختی))^[۳۴]نامیده می شود تاکید می کنند . آنها بر میزان وابستگی انسجام منطقه ای ، به احساس پایدار اجتماع بر مبنای پاسخگویی ، اعتماد و درجه های بالایی از ((وابستگی متقابل شناختی)) تمرکز می کنند(Hurrell:1995,64).
۲-۲-۲-۳-۴)گسترش دامنه نظریه ها
یکی دیگر از تحولات نظریه های منطقه گرایی در دامنه و گستره نظریه پردازی رخ داده است . نظریه های کلاسیک منطقه گرایی به واسطه تک ساختی پنداشتن فرایند منطقه ای شدن ، ماهیتی یک بعدی یافتند . به طوری که منطقه گرایی به صورت شکل گیری بلوک های تجاری یا نظامی توسط کشورهای مجاور جغرافیایی تعریف و تلقی می شد. از این رو ، بعضی از این ترتیب ها و ساختارهای منطقه ای ماهیتی نظامی-امنیتی و برخی دیگر کارکردی اقتصادی-تجاریداشتند . با توجه به سرشت یک وجهی منطقه گرایی ، نظریه های تبیین کننده آن نیز بر یک بعد و جنبه این فرایند تاکید و تمرکز می کردند (Gugel and Will:1999, 3-4). اما به تدریج در اثر چند وجهی شدن ، منطقه ای شدن نظریه های منطقه گرایی نیز چند بعدی شدند . این نظریه ها تنها در پی تبیین همگرایی اقتصادی و اتحادها و ائتلاف های نظامی در سطح یک ناحیه جغرافیایی نیستند . بلکه به توضیح کلیه همکاری های منطقه ای در حوزه های اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی ،اجتماعی،زیست محیطی و امنیتی-نظامی می پردازند . با این وجود ،به نظر می رسد که با توجه به تجربه مختلف منطقه گرایی در جهان توسعه یافته و جهان در حال توسعه ، نقطه تمرکز و قلمروی همه نظریه های منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای یکسان و همسان نبوده است . به شکلی که بعضی از نظریه ها مانند نو واقع گرایی بر عوامل و عناصر سیاسی-نظامی تاکید می کنند (Collard – Wexler:2006,1) . در حالی که بعضی دیگر از نظریه ها مانند نولیبرالیسم و بین دولت گرایی لیبرال ^[۳۵]عوامل اقتصادی را مورد تاکیدقرارمیدهند(Moravcsik;1999;Rosamond:2000,1) . نظریه های سازه انگار به طور عام نیز نقش تعیین کننده و اصلی را برای عوامل و ساختارهای غیر مادی و انگاره ای قائل هستند ، اما مسلم است که نظریه های منطقه گرایی از وضعیت تک عاملی به چند عاملی تغییر و تحول یافته اند (Katzenstein,2004,1).
۲-۲-۲-۳-۵)تکثر گرایی دموکراتیک
نظریه های منطقه گرایی کلاسیک را از نظر کارگزاری^[۳۶]و بازیگران تعیین کننده منطقه گرایی ، می توان به دو دسته دولت – محور و تکثر گرا تقسیم کرد . نظریه ای دولت محور ، مانند نو واقع گرا یی و لیبرالیسم ، فرایند منطقه گرایی را معلول انتخاب عقلانی دولت های منفعت طلب و مستقل می دانند ؛بازیگران خردمندی که بر پایه تحلیل هزینه – فایده در یک محیط استراتژیک آنارشیک ، منطقه گرایی و هم گرایی منطقه ای را بر ملی گرایی و جهان گرایی ترجیح داده و انتخاب می کنند . در مقابل، نظریه های تکثر گرا، مانند کارکرد گرایی و نوکارکرد گرایی، منطقه گرایی را حاصل منفعت طلبی بازیگران فرو ملی و گرو ه های ذینفع می دانند . دولت گرایی لیبرال ، همگرایی منطقه ای را ناشی از انتخاب عقلانی و چانه زنی حکومت ها یی می دانند که حاکمیتی دارند که در پی تامین منافع خود هستند . اما برتری ها و منافع دولت ها ، معلول و محصول سیاست داخلی و رقابت بازیگران فرو ملی است . منافع ملی ، حاصل رقابت و منازعه سیاسی بین گروه های اجتماعی است که برای نفوذ سیاسی با هم به رقابت می پردازند (Moravcsik:1993,480-481).
افزون بر این بعضی از نظریه ها ، مانند فرا کار کرد گرایی ، علاوه بر افراد، نقش عموم مردم در فرایند منطقه گرایی را برجسته می کنند . زیرا در اثر ظهور آنچه که عوام گرایی ^[۳۷]می نامند . نقش توده مردم در فرایند منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای افزایش یافته است . به شکلی که نخبگان دولتی و غیر دولتی برای پیشبرد طرح و برنامه های منطقه ای افزایش یافته است . به شکلی که نخبگان دولتی و غیر دولتی برای پیشبرد طرح و برنامه های منطقه ای خود ، نباید آنها را برای عموم مردم توجه عقلایی و منطقی کنند . تحولی که به معنای تقویت تکثرگرایی دموکراتیک در نظریه های منطقه گرایی است (Hooghe andMarks,2006,1) .
۲-۲-۲-۳-۶)پردازش نظریه های گلچینی ^[۳۸]
تحولات نظری در منطقه گرایی ،باعث پردازش نظریه های گلچینی شده است ، چون بسیاری بر این باورند که با وجود اصلاحات انجام گرفته در نظریه های کلاسیک منطقه گرایی از یک سو و ارائه نظریه های نوین از سوی دیگر، هیچ یک از این نظریه ها توانایی تبیین این فرایند چند بعدی را ندارند . از این رو ، تلاش های نظری برای پردازش نظریه های تلفیقی صورت پذیرفته است . این نظریه ها، گزاره ها و مفروضه های سازگاری را در سطح های مختلفی در هم می آمیزند تا منطقه گرایی نوین چند وجهی را توضیح دهند ؛ اصول و قضایایی که از نظر هستی شناختی و معرفت شناختی قابل جمع هستند و ارتباط و انسجام منطقی درونی دارند .
نظریه های گلچینی در پی ارائه مدل های مرکب و پیچیده ای از عناصر نظریه های مختلف هستند که شاید کارامدی و مطلوبیت پارادایم غالب را نداشته باشد ، ولی قدرت تبیین برتر و بیشتری از نظریه های موجود را دارند . برای نمونه ، مدل های نظری مبتنی بر هویت ها ، ملیت ، قلمرو گرایی ^[۳۹] و منطقه بودگی ^[۴۰] قادر هستند منطقه گرایی ناشی از تعامل کشورها ، ملت و اجتامع را توضیح دهند . از این رو ، نظریه هایی از عهده فرایند منطقه گرایی پیچیده و چند وجهی نوین بر می آیند که این مفاهیم و مقوله ها را به طور روشمند در هم آمیزند . یکی از این نظریه ها ی گلچینی ، فرا کار کرد گرایی است . این نظریه به دنبال تلفیق عناصری از نظریه های نو کارکردگرایی ،دولت گرایی ، واقع گرایی ، نولیبرالیسم و سازه انگاری است . به طوری که بر نقش کارگزاران دولتی و غیر دولتی ، چانه زنی بین حکومتی ، منافع ملی ، نهادهای فوق ملی و هویت تاکید و تمرکز می کند (Hooghe and Marks:2006,1) .
۳-۱)مقدمه
علل روابط کشورهای منطقه صرف نظر از میزان و عمق روابط شان را می‌توان در ارتباط تنگاتنگ اهداف ملی یا منطقه‌ای کشورها ارزیابی کرد.کشورهای یک منطقه به لحاظ آنکه معمولاً دارای پیوستگی جغرافیایی و مجاورت با یکدیگر هستند ، فی‌نفسه مجبور به داشتن روابط با یکدیگر می‌باشند هر چند ممکن است این روابط با ترس یا از روی اکراه باشد.
در عصر حاضر که وابستگی متقابل بطور فزاینده‌ای بین کشورها پدید آمده است، کشورهای یک منطقه مجبور به برقراری ارتباط با یکدیگر هستند. اما به راستی چه عواملی می‌تواند باعث ایجاد یک همگرایی منطقه‌ای موفق شود؟ این عوامل که در جغرافیای سیاسی به آن عوامل ژئوپولتیکی گویند ، مجموعه عواملی هستند که یک کشور با تکیه بر آنها می‌تواند سیاستهای ملی- منطقه‌ای و جهانی خود را به پیش ببرد.
در بسیاری از منابع عوامل ژئوپولیتکی به عوامل ثابت و عوامل متغیر تقسیم‌بندی می‌شدند. اما در این فصل سعی شده است تا با تقسیم عوامل ژئوپولیتکی به ۵ عامل: فضای جغرافیایی- عوامل فرهنگی- عوامل اقتصادی – عوامل سیاسی و عوامل سازمانی، با دیدی وسیع‌تر بر تاثیر این عوامل بر همگرایی‌های منطقه‌ای با محوریت جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود. در این فصل همچنین به محوریت یک کشور در یک منطقه و عوامل آن بطور عام اشاره می‌شود و در نتیجه‌گیری این فصل سعی شده است تا عوامل ایجاد کننده محوریت در همگرایی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران به اثبات برسد.
۳-۲)جغرافیای طبیعی
۳- ۲-۱) موقعیت جغرافیایی
جمهوری ترکیه دو قاره آسیا و اروپا را به هم پیوند می دهد . ترکیه در جنوب شرقی اروپا و جنوب غربی آسیا واقع شده و بین ۵/۳۶ و ۴۲ درجه عرض شمالی و ۲۶ و ۴۵ درجه طول شرقی در نیمکره شمالی قرار گرفته است . کشور ترکیه مستطیلی است که طول آن از شرق تا غرب حدود ۱۶۶۰ کیلومتر و عرض آن به طور متوسط ۵۵۰ کیلومتر می باشد . ترکیه از سه طرف از طریق دریا احاطه شده است . ترکیه با مساحتی کمتر از نصف مساحت ایران سی و پنجمین کشور جهان از لحاظ وسعت محسوب می گردد ودارای ۷۵۳/۲ کیلومتر مرز خشکی با کشورهای همجوار و بیش از ۷۰۰۰ کیلومتر مرز آبی با دریاهای مدیترانه و سیاه و مرمره می باشد .
ترکیه با مساحت ۴۵۲/۷۷۹ کیلومتر مربع (۹۴۸/۳۰۰ مایل مربع)(با احتساب دریاچه ها) شامل دو شبه جزیره می باشد .شبه جزیره آناتولی که ۹۷%خاک ترکیه را تشکیل می دهد (آسیای صغیر) در قاره آسیا واقع شده است و ۶۸۸/۷۵۵ کیلومتر مربع (۷۷۳/۲۹۱ مایل مربع )مساحت دارد و شبه جزیره دوم به نام تراس شرقی فقط با ۷۶۴/۲۳ کیلومتر مربع (۱۷۵/۹ مایل مربع )۳% خاک ترکیه را در قسمت اروپایی این کشور تشکیل می دهد . این دو شبه جزیره به وسیله دریای مرمره از یکدیگر جدا شده اند .این دریا از سمت شمال به وسیله تنگه بسفر به دریای سیاه و از سمت جنوب از طریق تنگه داردانل به دریای اژه متصل می گردد . تنگه های بسفر و داردانل حائز اهمیت استراتژیکی می باشند . (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی : ۱۳۸۸،۲-۱)
ترکیه چهار همسایه اروپایی (بلغارستان ، یونان،روسیه و قبرس )و پنج همسایه آسیایی (ایران ،سوریه ،عراق ،گرجستان و ارمنستان )دارد .در شمال با کشورهای مشترک المنافع ارمنستان و گرجستان ۶۱۰ کیلومتر ، در شرق با جمهوری اسلامی ایران ۴۵۴ کیلومتر ، با عراق ۳۳۱ کیلومتر ، در جنوب با سوریه ۸۷۷ کیلومتر ، در قسمت غربی با یونان ۲۱۲ کیلومتر و با بلغارستان ۲۶۹ کیلومتر مرز مشترک دارد (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی : ۱۳۸۸،۲)
جدول ۳-۱:مرزهای خشکی و آبی ترکیه

• • نسخه پالایش شده و به روز شده از محصولات مرحله‌ی چشم‌انداز معماری، که قابل اجرا می‌باشد، شامل :

    • • چشم‌انداز معماری؛ شامل تعریف نوع و درجه‌ی قابلیت همکاری
    • • بیانیه‌ی کار معماری؛ به روز شده در صورت لزوم

• • پیش نویس سند توصیف معماری، شامل:

    • • معماری کسب‌و‌کار مبدأ؛ نسخه ۱٫۰ به روز شده در صورت لزوم
    • • معماری کسب‌و‌کار مقصد؛ نسخه ۱٫۰ به روز شده در صورت لزوم
    • • معماری داده مبدأ؛ نسخه ۱٫۰ به روز شده در صورت لزوم
    • • معماری داده مقصد؛ نسخه ۱٫۰ به روز شده در صورت لزوم
    • • معماری برنامه‌کاربردی مبدأ؛ نسخه ۱٫۰ به روز شده در صورت لزوم
    • • معماری برنامه‌کاربردی مقصد؛ نسخه ۱٫۰ به روز شده در صورت لزوم
    • • معماری فناوری مبدأ؛ نسخه ۱٫۰ به روز شده در صورت لزوم
    • • معماری فناوری مقصد؛ نسخه ۱٫۰ به روز شده در صورت لزوم
    • • معماری انتقال، تعداد و دامنه به عنوان ضرورت
    • • نماهایی مرتبط با نقطه‌نظرات انتخاب شده که به نگرانی‌های ذینفعان کلیدی را اشاره دارند.

• • پیش نویس توصیف نیازمندی‌های معماری، از جمله :

• • ارزیابی شکاف‌ها، راه ‌حل ‌ها و وابستگی‌های تلفیقی

• • ارزیابی توانمندی، شامل :

    • • ارزیابی توانمندی کسب‌و‌کار
    • • ارزیابی توانمندی فناوری اطلاعات

• • نقشه‌ی راه معماری، شامل:

    • • پرتفولیوی بسته‌ی کاری، شامل:
    • • توصیف بسته‌ی کاری ( نام، توضیحات، اهداف )
    • • نیازمندی‌های کارکردی
    • • وابستگی‌ها
    • • ارتباط با فرصت
    • • ارتباط با سند توصیف معماری و سند توصیف نیازمندهای معماری
    • • ارتباط با هر گونه افزایش توانمندی
    • • ارزش کسب‌و‌کار
    • • ماتریس استنتاج و ارزیابی فاکتور پیاده‌سازی
    • • اثرات
    • • شناسایی معماری گذار، در صورت وجود، شامل:
    • • ارتباط با سند تعریف معماری
    • • توصیه‌های پیاده‌سازی:
    • • معیارهای ارزیابی اثرات
    • • ریسک‌ها و مسائل مربوط به
    • • بخش‌های سازنده‌ی راه ‌حل ‌ها^[۴۰]

• برنامه پیاده‌سازی و گذار، نسخه ۱٫۰، شامل:

تاثیر تغییر تابعیت والدین: ممکن است بعد از تولد کودک در تابعیت والدین او تغییری رخ دهد، میزان تاثیر این تغییر، در تابعیت کودک، بر حسب موارد ذیل تفاوت می کند:
الف) تحصیل تابعیت ایران :افراد غیر ایرانی تحت ضوابطی و با رعایت مقررات مندرج در مواد ۹۷۹ و ۹۸۰ قانون مدنی می توانند در خواست ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را بنمایند و در صورتی که این تقاضا مورد موافقت قرار گیرد به آنان تابعیت دولت ایران اعطا خواهدشد. فرزند صغیر پدری که به تابعیت دولت ایران پذیرفته شده نیز ایرانی محسوب می شود اما چنین فردی می تواند در ظرف یک سال ازتاریخ رسیدن به سن ۱۸سال تمام اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کند. به این اظهاریه باید تصدیق دولت متبوع پدر دائر بر این که او را تبعه خود خواهد شناخت ضمیمه باشد.^[۱۲۱]
شرط اعطای تابعیت به کودکی که پدرش به تابعیت ایران پذیرفته شده آن است که در تاریخ تقاضا نامه (تقاضای ورود به تابعیت ایران) به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد. اگر زنی به تابعیت ایران پذیرفته شود آیا فرزندان صغیر او هم تبعه ایران محسوب می گردند؟ جواب منفی است زیرا در تحصیل تابعیت همان طوری که قبلا هم گفته شد فقط نسب پدری مورد نظر است و نسب مادری تاثیر در آن ندارد، بنابراین اگر زنی به تابعیت دولت ایران در آید اولاد صغیر او تبعه دولت ایران نخواهد شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب)ترک تابعیت ایران :هر ایرانی تحت شرایط و ضوابطی حق دارد تقاضای خروج تابعیت ایران را بنماید. در صورتی که این تقاضا مورد موافقت هیئت وزیران واقع شود، تابعیت ایرانی شخص،از وی سلب می گردد. طبق نص صریح ماده ۹۸۸ قانون مدنی، فرزندان کسی که ترک تابعیت می کند اعم از این که کبیر یا صغیر باشد از تابعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر این که اجازه هیئت وزیران شامل حال آن ها هم بشود.
طبق تبصره ب ماده ۹۸۸ قانون مدنی، هیئت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند (مجنون یا سفیه) اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن بیست و پنج سال تمام نرسیده باشند می توانند ترک تابعیت نمایند.
با این ترتیب مشاهده می شود که ترک تابعیت زن ایرانی بدون شوهر ممکن است شامل فرزندان صغیر او هم که فاقد پدرو جد پدری هستند بشود. اما مقنن نه تنها این حق را در مورد زن غیر ایرانی که درنتیجه ازدواج به تابعیت دولت ایران در آمده است، به رسمیت نشناخته بلکه حتی وجود فرزند خرد سال را نیز مانعی جهت قبول تقاضای ترک تابعیت دانسته است. ماده ۹۸۶ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: “زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود، می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتبا اعلام نماید ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام که اولاد به سن ۱۸تمام نرسیده، از این حق استفاده کند.”^[۱۲۲]وبه موجب بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی:” کودکی که پدرش ایرانی است، اعم از آنکه در ایران یا خارج از خاک ایران متولد شود، تبعه ایران محسوب می گردد. در قوانین ایران، برای اعطای تابعیت به کودک، نسب مادری مورد توجه قرار نگرفته است. کودکی که در اثر رابطه آزاد (نامشروع) از پدر ایرانی متولد می شود، مشمول بند ۲ ماده مزبور نخواهد شد و تبعه ایران محسوب نمی گردد. زیرا ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی صریحاً اعلام کرده است: «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.»
در تحصیل تابعیت فقط نسب پدری مؤثر در موضوع است و نسب مادری فاقد تأثیر می باشد. از این رو هرگاه زنی به تابعیت دولت ایران در آید، فرزندان صغیر او تبعه ایران محسوب نمی شوند و هرگاه یک زن ایرانی به عقد نکاح یک مرد تبعه خارجه درآید و فرزند آنها در خاک بیگانه متولد شود، مادر نمی تواند تابعیت ایرانی خود را به فرزند تفویض کند.
آثار و عوارض سوء ناشی از این نگرش قانون گذار در زندگی تعداد بسیاری از فرزندان زنان ایرانی که به عقد نکاح اتباع خارجه در آمده و فرزندانشان خارج ازکشور متولد شده اند، قابل مشاهده است. زیرا این گونه مادران وقتی همراه با فرزندان خود به کشور متبوع شان (ایران) باز می گردند، فرزندانی که از بطن آنها به دنیا آمده اند، کمترین فرصت قانونی برای کسب تابعیت ایرانی ندارند و در بسیاری موارد در بلاتکلیفی به سر می برند و مورد حمایت قرار نمی گیرند.
چنانچه قانون گذار آثار و عوارض زیانبار بی توجهی نسبت به نسب مادر در تعیین تابعیت ایرانی کودکان را مورد بررسی قرار دهد، ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین به نحوی که مادران ایرانی نیز بتوانند تابعیت خود را به فرزندانشان تفویض کنند، روشن می شود.
ب : تابعیت نسبی
به موجب قانون ثبت احوال باید ولادت هر طفل در ایران، اعم از این که مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند، به نماینده ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانی خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت، و اگر نباشد به نزدیک ترین ماموران کنسولی ویا به سازمان ثبت احوال کشور، اعلام می شود.^[۱۲۳]
مهلت قانونی برای اعلام واقعه ولادت ۱۵ روز، از تاریخ ولادت طفل است. تکلیف اعلام واقعه ولادت، و امضا دفتر ثبت کل وقایع، به ترتیب به عهده اشخاص ذیل خواهد بود:
۱- پدر یا جد پدری.
۲– مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.
۳- وصی یا قیم یا امین.
۴- اشخاصی که قانونا مسئول نگهداری طفل می باشند.
۵– متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آن جا سپرده شده است.
۶ – خود طفل متولد شده پس از آن که رشید و ۱۸ ساله شد، از سن ۱۸سالگی به بعد.^[۱۲۴]
به طور کلی قوانین ناظر بر تابعیت به خصوص در مواردی که فقط نسب پدر را مبنا قرار می دهد با ماده ۱۶ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض است و در جهت رفع این تعارض گشایش باب بحث های دینی و فقهی از دیدگاه نواندیشی دینی و عصری شدن دین ضروری است.
کلیه کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، ایرانی شناخته می‌شوند. در مورد تابعیت نسبی چند مسئله باید مورد توجه قرار گیرد:
۱- برای اعطاء تابعیت، نسب پدری مورد توجه قرار می‌گیرد نه نسب مادری.
۲- چون تابعیت در زمان تولد طفل باید اعطاء شود، تابعیت پدر در زمان تولد، مورد نظر قرار می‌گیرد، نه قبل یا بعد از آن.
۳- اگر نسب پدری طفل، به دلائلی که قبلاً گفته شد، قانونی نباشد، این امر در اعطاء تابعیت تأثیری ندارد.
۴- اگر پدر طفل اساساً معلوم نباشد، اعم از این‌که قانونی بودن نسب او مسلم باشد یا نباشد، تابعیت، منوط به آن است که طفل در ایران متولد شده باشد یا در خارج.^[۱۲۵]
به موجب ماده ۱۶ قانون ثبت احوال، اعلام و امضای سند ثبت ولادت به ترتیب به عهدهپدر و مادر ( در صورت غیبت پدر)است. و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.
بدین ترتیب قانون گذار در مورد اعلام و امضای سند ولادت فرزندان مشترک اولویت را به پدر داده و مادر در درجه دوم قرار دارد. از طرفی به موجب تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ «نام خانوادگی طفل همان نام خانوادگی پدر خواهد بود.»
فصل سوم:روابط مالی مادر با اعضای خانواده
روابط شخصی مادربا اعضای خانواده در فصل پیشین مورد بررسی قرار گرفت نظر به اهمیت بروز مالی این روابط ،حوزه های مالی مربوط به روابط بین مادر و اعضای خانواده در این فصل به صورت جداگانه طرح شده است اعم از اینکه این حوزه ها در سطوح اولین خود جهت مالی داشته باشند(مثل نفقه) یا اینکه یکی از ابعاد حقوقی آنها ، بعد مالی آنها باشد (مثل رضاع).
مبحث اول : ارزش مالی کار مادر
قانون گذار برای زن و مرد ایرانی در زندگی زناشویی استقلال مالی را به رسمیت می شناسد. هر یک از آنها می توانند در اموال شخصی خود به هر ترتیب که می خواهند تصرفات مالکانه اعمال کنند. ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی استقلال مالی زن را این گونه مورد تأکید قرار داده است: «زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.» قانون مدنی درباره استقلال مالی مرد ساکت است. زیرا استقلال مالی مرد به حدی روشن است که نیاز به تصریح قانونی ندارد.
بنابراین مادر نیز می تواند مالک اموال خود باشد و یا نسبت به حق الزحمه کارهایی که به واسطه نقش مادری انجام میدهد؛مالکیت پیدا کند.
گفتار اول : ارزش مالی کار در خانه
طبق مقررات ایران، زن تکلیفی ندارد کارهای خانه را انجام دهد. حتی شیر دادن به بچه نیز از وظایف او نیست و طبق ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی: «مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.» بنابراین زن می تواند در مقابل کارهایی که در خانه شوهر انجام می دهد، از شوهر مطالبه اجرت کند مگر اینکه با قصد تبرّع انجام داده باشد یا عرفاً چنین تلقی شود که قصد تبرّع داشته است.
بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب آبان ماه ۱۳۷۱^[۱۲۶] در این خصوص مقرر می دارد: «… چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.»
یکی از شاخص های توسعه یافتگی، افزایش درآمد سرانه است که خود نتیجه توسعه اقتصادی است و در عین حال عامل تقویت آن . رشد و توسعه در بخش های مختلف اقتصادی زمانی حاصل می شود که نیروی انسانی به عنوان عامل زایش و انجام کار، بر اساس برنامه های دقیق و اهداف روشن کار کند. بنابراین، عامل کار کردن، زیر بنای توسعه اقتصادی معرفی می گردد.
درآمد سرانه به عنوان شاخص مهم توسعه اقتصادی، که خود در قالب تولید ناخالص داخلی GDP ^[۱۲۷] دیده می شود، عملاً و به طور اصولی در گروه فعالیت توأم با کارایی و اثر بخشی در تمام بخش ها و سطوح اقتصادی است. دستیابی به این کارایی و اثر بخشی در بازار کار کشور، ریشه در عوامل تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد.
با توجه به آنکه بخش عظیمی از جمعیت کشور را مادران خانه دار تشکیل می دهند، عدم بهره گیری از نیروی کار بالقوه آنان در کشور، که به صورتی مزمن و خطرناک خود را نشان می دهد، مانند آن است که به طور عمد در جهت حذف بخش عظیمی از نیروی کار بالقوه خود عمل کنیم.
در محاسبات آماری برای تخمین ارقام مربوط به GDP، در بخش مربوط به زنان، این قشر به دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم می شود. بخش فعال شامل جمعیت شاغل و بیکار (و جویای کار) و بخش غیر فعال شامل مادران خانه دار، محصلین، افراد دارای درآمد بدون کار و سایرین می باشند.
بنا بر تعریف ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، خانه دار فردی است که شاغل، بیکار (جویای کار) و محصل به حساب نمی آید.^[۱۲۸]
به کارگیری واژه غیر فعال برای مادران خانه دار، حائلی است بین این گروه و نظام اقتصادی ـ اجتماعی، به گونه ای که مادران خانه دار ضمن احساس خلاء در خود، از حیث تأثیرگذاری در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقشی برای خود نمی بینند.
به نظر می رسد هنگام آن رسیده است که جامعه، برنامه ریزان و سیاستگذاران دیدگاه های خود را نسبت به این امر تغییر دهند. مادر خانه دار با نقش های متفاوت و متنوعی که ایفا می کند از جنبه های مختلف بر فرآیندهای اقتصادی ـ اجتماعی تأثیرگذار است. مادران خانه دار ارائه دهنده و تأمین کننده نیازهای اساسی نیروی کار فعال جامعه هستند. اهمیت و تأثیرات روحی، روانی و فرهنگی ای که فعالیت های مادران خانه دار بر روی همسران و فرزندانشان به عنوان همسر، مادر، مربی و رفیق بر جای می گذارند، گرچه در جایی ثبت نمی شود، اما بر کسی پوشیده نیست. نسل آتی که سازندگی جامعه را بر عهده دارد آیینه ای تمام نما از سلامت شخصیت و حس اعتماد مادران یا مادران خانه دار است که به نوبه خود به طور مستقیم مسیر توسعه و رشد جامعه، بهره وری و موفقیت آن را تضمین می نماید.
بنا بر یک تحقیق انجام شده در سال ۱۳۷۳، ارزش افزوده طبخ غذا به عنوان یک فعالیت رایج خانه داری، ۱۵ هزار میلیارد ریال در تولید ناخالص ملی بوده است.^[۱۲۹] مادر خانه دار اغلب به عنوان مدیر اقتصادی خانواده شناخته می شود که یکی از ارکان اساسی و تعیین کننده مصرف در چرخه و زنجیر امور اقتصادی تلقی می شود.
گام اساسی در کمّی کردن فعالیت های مادران خانه دار و ارزش گذاری خدمات مربوط، شناسایی و تفکیک اموری است که به طور روزمرّه توسط آنان انجام می پذیرد. بدین منظور تخمین، برآورد و شناسایی اموری چون خانه داری، حمل و نقل، تغذیه، شستشو، نگهداری از کودکان، نقش واسطه ای در مصرف، زمان انجام کار و… ضروری است.
نکته قابل توجه این است که فعالیت های مربوط به کارها و خدماتی که توسط مادران خانه دار در منزل انجام می گیرد را می توان از مراکز و مؤسساتی که مشابه این خدمات را ارائه می کنند دریافت کرد و در مقابل هزینه آنها را پرداخت. چنین واقعیتی مؤید این مطلب است که مجانی شمردن فعالیت های روزمرّه ای که توسط زنان انجام می گیرد تا چه حد غیر منطقی، ناصحیح و دور از انصاف است.
خانه داری،حمل و نقل،تغذیه،دوخت و دوز لباس،شست وشو و اتوی لباس ها،مراقبت از کودکان،مراقبت از بزرگسالان و فعالیت های داوطلبانه
نکته قابل توجه این است که، منظور از کار خانگی فقط فعالیت های صورت گرفته توسط مادران خانه دار نیست. بسیاری از زنان شاغل در فعالیت های اقتصادی، پس از اتمام کار بیرون به امور منزل می پردازند و به بیانی، علاوه بر کار اقتصادی که در تولید ناخالص ملی محاسبه اقتصادی منظور می گردد. چنانچه بتوان کار خانگی زنان را وارد محاسبات اقتصادی و آن را در حساب های ملی لحاظ کرد، نتیجه ای شگفت انگیز به دست خواهد آمد.
آمارها نشان دهنده این واقعیت آشکار است که میزان ساعات فعالیت های زنان به مراتب بیش از مردان است زیرا، همان طور که می دانیم، بسیاری از زنان علاوه بر سهم برابر در تلاش های اقتصادی بیرون از منزل، به امور مربوط به خانه داری نیز می پردازند. در نتیجه، سهم اندک ۶۹/۱۱ درصدی اشتغال آنان^[۱۳۰] افزایش می یابد و چه بسا بیش از سهم ۸۲/۶۱ درصدی جمعیت فعال مردان می شود.
بحث سنجش ارزش کار خانگی و نحوه محاسبه آن به صورت کمّی موضوع جدیدی در ادبیات مربوط به زنان نیست. این پندار که تولید خانگی مزایای اجتماعی قابل توجهی را در اقتصاد ملی به ارمغان می آورد، در دو دهه گذشته توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده است. این پندار جایگاه و اهمیت ویژه، مزایای ارزش کار خانگی و نیز لزوم گنجاندن تولید خانگی در حساب های درآمد ملی را مدّنظر قرار می دهد.