• • • 1. 1. آزمایش بررسی تاثیر نرخ آمیزش و جهش در یافتن پاسخ برتر

برای اینکه بهترین نرخ آمیزش و جهش برای این روش به‎دست آید، آزمایش­هایی بر روی نرخ عملگر آمیزش و جهش صورت می­گیرد که نتایج به‎دست آمده، در جدول ۳-۹ نمایش داده می­ شود. برای انجام آزمایش تعداد نسل و تعداد جمعیت کروموزوم­ها ۳۰، بازه بررسی نرخ برش از ۱/۰ تا ۱ به فاصله هر ۱/۰ و بازه بررسی نرخ جهش از ۰ تا ۱ به فاصله هر ۱/۰ در نظر گرفته شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۳-۹ نتایج به‎دست آمده از جفت های مختلف نرخ آمیزش و جهش
هریک از سطر ها اطلاعات نتیجه آزمایش نرخ جهش و هریک از ستون ها اطلاعات نتیجه آزمایش نرخ آمیزش را نشان می دهد. براساس این جدول مشخص است که بهترین پاسخ به‎دست آمده مربوط به نرخ جهش ۲/۰ و نرخ آمیزش۹/۰ و نرخ جهش ۳/۰ و نرخ آمیزش ۸/۰ است.

• • • 1. 1. قابلیت اطمینان و همگرایی

برای آزمایش قابلیت اطمینان ۴ نمونه متفاوت بررسی می‏شود که پارامترهای ژنتیک عبارتند از:

• نرخ آمیزش : ۸/۰

• نرخ جهش : ۲/۰

• سایز جمعیت : ۵۰

• تعداد نسل : ۱۰

شکل ۳-۸ نمای کلی الگوریتم پیشنهادی

• نمونه ۱:

در این نمونه تعدادی از خانه‏های هم­جوار که در شکل ۳-۹ نشان داده شده است، با بیشترین ارزش مقدار‏دهی می‏شوند. مقدار بیشترین ارزش برابر با ۹۱۱/۰ فرض شده است. در این نمونه برنامه ۱۰ بار برای جستجوی ۱ دفتر پیشخوان اجرا می‏شود. در شکل‏های ۳-۱۰، ۳-۱۱ و ۳-۱۲ به ترتیب نتیجه اجراهای ۱، ۲ و ۳ برای نمونه به نمایش گذاشته شده است.
شکل ۳-۹ نمونه اول-تعدادی از خانه‏های همجوار مقدار اهمیت بیشتری دارند.
شکل ۳-۱۰ نتیجه اجرای ۱ از نمونه اول برای آزمایش قابلیت اطمینان
شکل ۳-۱۱ نتیجه اجرای ۲ از نمونه اول برای آزمایش قابلیت اطمینان
شکل ۳-۱۲ نتیجه اجرای ۳ از نمونه اول برای آزمایش قابلیت اطمینان

• نمونه ۲:

در این نمونه تعدادی از خانه‏های هم­جوار در چند ناحیه مختلف با بیشترین ارزش مقدار‏دهی می‏شوند. این نمونه از آزمایش قابلیت اطمینان به سه نوع انجام می­ شود، که برای هر نوع، آزمایش ۴ بار تکرار می‏شود. در مجموع ۱۲ آزمایش صورت می‏گیرد که در ادامه هر یک شرح داده می‏شود.

• نوع A:

در این نوع ۲ ناحیه در نظر گرفته شده است که این ۲ ناحیه در کرانه‏های نقشه قرار دارند و در شکل ۳-۱۳ نشان داده شده است. در این نوع برای هر یک از پیشخوان‏ها و اداره‏های ثبت احوال ۱ مکان جستجو خواهد شد. ۲ اجرا از این نمونه برای آزمایش قابلیت اطمینان در شکل‏های ۳-۱۴ و ۳-۱۵ نشان داده شده است.

با استعداد، ارائه آموزش لازم به آنها و حفظ و نگهداری کارکنان با ارزش را برای بلندمدت داشته باشند و برای این امر راهبرد هایی را در نظر بگیرند (به نقل از مک کالی و ویکفیلد^[۱]، ۲۰۰۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدیریت استعداد به عنوان فرایندی پویا و سیستماتیک برای شناسایی، توسعه و حفظ استعداد تعریف می شود. در تعریفی دیگر مدیریت استعداد جذب، شناسایی، توسعه، درگیری، نگهداری و به کارکیری سیستمیک افراد با پتانسیل های بالا یعنی کسانی که دارای ارزش خاصی برای سازمان هستند، در نظر گرفته می شود(دیویس و دیویس^[۲]،۲۰۱۰).
اگرچه مروری بر تحقیقات انجام شده در این حوزه نشان می دهد که مدیریت استعداد یک شاخه علمی در حال رشد است، اما اثربخشی مدیریت استعداد و ارزش آفرینی آن هنوز به درستی بیان نشده است. علاوه بر این، تعداد مطالعات در رابطه با راهبرد های مدیریت استعداد و عملکرد کارکنان بسیار اندک است و به همین دلیل هنوز برای این پرسش که راهبرد مناسب برای تأثیر موفق بر عملکرد سازمانی کدام است؟ پاسخ مشخصی به دست نیامده است (لاولر^[۳]، ۲۰۰۸).
با توجه به موارد گفته شده، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران خواهد بود. نتایج این پژوهش اطلاعات و دانش لازم را در زمینه مدیریت استعداد به عنوان عاملی جهت کنترل عملکرد کارکنان در اختیار مدیران و کارشناسان قرار می دهد.
۱-۳- اهداف تحقیق:
الف) هدف اصلی
تعیین تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران
اهداف فرعی
۱- تعیین وضعیت مدیریت استعداد شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران
۲- تعیین وضعیت عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران
۳- اولویت بندی هر یک از ابعاد مدیریت استعداد در بانک رفاه
۴- تعیین تأثیر جذب استعدادها بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران
۵- تعیین تأثیر کشف استعدادها بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران
۶- تعیین تأثیر توسعه و بهسازی استعدادها بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران
۷- تعیین تأثیر حفظ و نگهداشت استعدادها بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران

۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق:

طی سال های اخیر تغییر و تحولات زیادی در عرصه سیستم بانکی کشور رخ داده است. رقابت میان بانک ها روز به روز تنگ تر می شود و بانک های دولتی و تعداد زیادی بانک خصوصی و موسسات اعتباری هر یک تلاش می کنند تا سهم بیشتری از بازار را بدست آورند. پس به دنبال اتخاذ روش ها وشیوه های بهتر برای ارائه خدمات متنوع تر هستند تا مشتریان بیشتری را جذب نموده و سود آوری خود را افزایش دهند. اما اکثر آنها از عنصری که می تواند به عنوان مزیت برتر در میان رقبا، موجب موفقیت آنها شود غافل مانده اند. نیروی انسانی و رضایت شغلی همان حلقه گمشده ای است که برای تحقق اهداف و پیشرفت بانک لازم و ضروری است. در واقع کارکنان یکدل و با انگیزه هستند که موجب کامیابی بانک و یا سرازیر شدن بانک به سوی شکست می شوند. پس توجه شایسته و مناسب به کارکنان برای پرورش نیروی توانمند، علاقمند به کار، پویا و خلاق می تواند موفقیت هر بانک را رقم بزند.
یکی از دغدغه های اصلی مدیران سازمان های کوچک و بزرگ، عملکرد کارکنان است. سازمانها سالانه مبالغ عظیمی برروی منابع انسانی خود سرمایه گذاری می کنند تا از این راه بتوانند کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت، افزایش انعطاف پذیری، افزایش رضایت مشتری و بهبود کلی عملیات را بدست آورند. اما همواره نگرانی مجریان برنامه های توسعه در بخش خصوصی این است که آیا این سرمایه گذاری ها در عمکرد شرکت موثر است. در واقع می توان گفت که بقا و تداوم فعالیت سازمان ها و مؤسسات به چگونگی کارایی و اثربخشی عملکرد کارکنان بستگی دارد. تحولات بنیادین در عرصه سازمان ها در دهه های اخیر چنان پرشتاب بوده است که مدیریت سازمان ها را پیچیده تر از قبل کرده است. نیروی انسانی در هر کشوری بزرگترین سرمایه و منبع موجود سازمانهاست. نیروی انسانی در هر کشوری توان تغییر در ساختار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … را دارد (ناظم و حمودی، ۱۳۸۵). عوامل زیادی بر عملکرد کارکنان تأثیر می گذارد، که یکی از آنها، مدیریت استعداد است.
می توان گفت که در حال حاضر کشف، جذب و نگهداری کارکنان اصلی ترین عامل رقابت بین شرکت ها و سازمان ها محسوب می شود و در حقیقت استعدادها و مهارت ها کارکنان است که مورد توجه جدی آنها قرار دارد، چرا که تنها در این صورت سازمان ها می توانند از متوسط سهم بازاری فراتر رفته و به سودهای کلان دست یابند. این سرمایه های دانشی، همانند دارایی ها و سرمایه های ملموس دوران صنعتی از قبیل تجهیزات، موجودی کالاها و …. نمی باشند، بلکه سرمایه های دانشی و فکری، دانش و تجربه هریک از کارکنان سازمان را شامل می شود،که باید به طور خاصی اداره و هدایت شوند. در این راستا مطرح شدن مفهوم مدیریت استعداد نیز که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از محققان و دانشمندان رشته های مختلف به خصوص صاحبنظران مدیریت قرار گرفته، استفاده موثر و اثربخش از سرمایه های دانشی، استعداد ها و مهارت های اعضای سازمان می باشد. به بیان دیگر به کارگیری فرایندهای مدیریت استعداد در سازمان، از تلف شدن و به هدر رفتن ظرفیت های دانشی، استعدادها و مهارت های کارکنان جلوگیری کرده و آنها را در راستای اهداف و رسالت سازمان هدایت می کند. علاوه بر این مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی و نگهداشت، پرورش و توسعه استعدادها و مهارت های کارکنان دارای پیامدها و اثرات فراوانی از جمله عملکرد کارکنان می باشد. بنابراین در صورتی که هریک از فرایندهای مدیریت استعداد – جذب، نگهداشت و توسعه استعداد- در سازمان به طور مناسبی عملی شود، عملکرد کارکنان افزایش خواهد یافت (زارع خلیلی و چوپانی، ۱۳۸۹).
تحقیقات زیادی موجود است که به ارتباط بین استعداد و عملکرد کسب وکار شرکت اشاره می کند و معتقد است که این کار باعث افزایش سرمایه گذاری در جذب استعداد شده است. چرا که مدیریت استعداد به دنبال شناسایی و تمایز استعدادهای سازمانی برای تحقق و تعالی عملکرد سازمانی است. شویر(۲۰۰۴) تأکید دارد که در اقتصاد امروز استعداد مهم ترین جزء موفقیت است. اما هیچ فرمول دقیقی در این خصوص وجود ندارد که بتوان آن را ارزیابی نمود و تأثیر آن را به طور صریح نشان داد. اما با این حال شناسایی و تمایز کارکنان مستعد، ارزیابی عملکرد و قابلیت های کارکنان درون یک سازمان و استفاده از این دانش به منظور تخصیص، ارتقای مناسب حقوق و دستمزد و توسعۀ افراد، ضروری است. این تحقیق از این نظر حائز اهمیت است که ما قصد داریم دو مفهوم مدیریت استعداد و عملکرد کارکنان را در ارتباط با هم مورد بررسی قرار دهیم و با مشخص کردن رابطه ای که بین آنها وجود دارد بتوانیم نتیجه گیری کنیم که با فراهم کردن محیط مناسبی برای یک متغیر همزمان محیط مناسبی برای رشد متغیر دیگر ایجاد می شود. بر این اساس موضوع مدیریت استعداد از نظر اهمیت در رده موضوعات مهم بانک رفاه کارگران تلقی شده و در این پژوهش بررسی مولفه های مدیریت استعداد مورد سنجش قرار می گیرد و با عنایت به نقش عملکرد کارکنان در تحقق عملکرد سازمانی مطلوب، عملکرد کارکنان نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
امید می رود با روشن شدن و شناسایی تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان به گسترش آگاهی و درک در این زمینه کمک شود. همچنین انجام این پژوهش به دست اندرکاران و ذی نفعان این حوزه کمک می کند که با مدنظر قرار دادن این فاکتورها و عوامل و کنترل مداوم شاخص های آن در سازمان مربوطه بتوانند عوامل کلیدی و موثر در بهبود مدیریت استعداد را تشخیص داده و با بهره گرفتن از آن عوامل، موجبات بهبود عملکرد کارکنان را فراهم آورند و از این راه، هر چه بیشتر از توانمندی های بالقوه کارکنان در ارائه خدمات به افراد جامعه استفاده کنند و باعث افزایش عملکرد کارکنان گردند.

۱-۵- فرضیات تحقیق:

الف) فرضیه اصلی:
مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران تأثیر دارد.
ب) فرضیه های فرعی:
۱- مدیریت استعداد شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
۲- عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
۳- ابعاد مدیریت استعداد در بانک رفاه دارای اولویت بندی است.
۴- جذب استعدادها بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران تأثیر دارد.
۵- کشف استعدادها بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران تأثیر دارد.
۶- توسعه و بهسازی استعدادها بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران تأثیر دارد.
۷- حفظ و نگهداشت استعدادها بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران تأثیر دارد.
۱-۶- مدل تحقیق:
مرور ادبیات و بررسی و تحلیل آن ها، ما به این نتیجه رساند که امروزه مدیریت استعداد یکی از دارایی های مهم به حساب می آید که به رشد و تقویت عملکرد کارکنان کمک بسیاری می کند. بر این اساس مدل مفهومی پژوهش حاضر نیز بر مبنای تأثیر مدیریت استعداد و ابعاد آن-جذب استعداد، کشف استعداد، توسعه و بهسازی و حفظ و نگهداشت – بر تقویت و رشد عملکرد کارکنان پی ریزی شده است. در این پژوهش برای سنجش عملکرد کارکنان از مدل اچیو (هرسی و گلداسمیت، ۲۰۰۳) استفاده شده است هم چنین به منظور بررسی مدیریت استعداد از مدل فیلیپس و راپر (۲۰۰۹) استفاوده شده است. این مدل در شکل شماره(۲-۱) آورده شده است.

شکل شماره (۲-۱): مدل مفهومی پژوهش (منبع: مدیریت استعداد (فیلیپس و راپر، ۲۰۰۹) عملکرد کارکنان اچیو (هرسی و گلداسمیت، ۲۰۰۳)

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد پژوهش:

مدیریت استعداد: مدیریت استعداد، کاربرد مجموعه ای از فعالیت های یک پارچه است که سازمان ها با بهره گرفتن از آن از تأمین (جذب، حفظ، انگیزش و توسعه ی) نیروهای مورد نیاز خود – در حال و آینده – اطمینان می یابند و با تأکید بر این که افراد مستعد از منابع اصلی سازمان به شمار می روند، هدف شان حفظ جریان استعدادها است (آرمسترانگ^[۴]، ۲۰۰۶). منظور از مدیریت استعداد نمرات حاصل از گویه های پرسشنامه مدیریت استعداد می باشد که شامل ابعاد جذب استعدا، کشف استعداد، توسعه و بهسازی، حفظ و نگهداشت استعدادها می باشد.
عملکرد کارکنان: فرهنگ انگلیسی آکسفورد عملکرد را به عنوان« اجرا، به کار بستن، انجام دادن هر چیز منظم یا تعهد شده» تعریف می کند( همان منبع). در این پژوهش منظور از عملکرد کارکنان نمرات حاصل از گویه های پرسشنامه عملکرد کارکنان می باشد که با بهره گرفتن از مؤلفه های مشوق، اعتبار، ارزیابی، محیط، کمک، وضوح و توانایی، مورد سنجش قرار گرفت.
۱) جذب استعدادها: جذب استعدادها شامل تمام موضوع های مرتبط با شناخت افراد با مجموعه مهارت های سطح بالا،برای مشاغل مورد نیاز سازمان است(تاج الدین و معالی تفتی،۱۳۸۷). منظور از جذب استعدادها در این پژوهش، نمرات حاصل از گویه های ۱ تا ۹ پرسشنامه مدیریت استعداد میباشد.
۲) کشف استعدادها: هدف از فرایند کشف کارکنان با استعداد، گزینش افراد از میان منبعی از کاندیداهای واجد شرایط است که بتوانند به بهترین نحو کار مورد نظر را انجام دهند (طهماسبی و همکاران، ۱۳۹۲). منظور از کشف استدادها در این پژوهش، نمرات حاصل از گویه های۱۰ تا ۱۴ پرسشنامه مدیریت استعداد میباشد.
۳) توسعه و بهسازی استعدادها: اویی (۲۰۰۹، به نقل از زارع خلیلی و چوپانی، ۱۳۸۹) بیان می کند که توسعه و بهسازی استعدادها در واقع برنامه پیشرفته و مناسبی با استعدادها است که در آن این افراد بویژه با آموزش به روز نگه داشته می شود تا بتوانند نیازهای آینده کسب و کار را تأمین کنند. منظور از توسعه استعدادها در این پژوهش، نمرات حاصل از گویه های ۱۵ تا ۲۲ پرسشنامه مدیریت استعداد میباشد.
۴) حفظ و نگهداشت استعدادها: از دیدگاه ویس و مک کی^[۵] (۲۰۰۹) زیر سیستم حفظ و نگهداشت در نظام مدیریت استعداد دارای این هدف بلند مدت است که به افراد کمک کند که تمامی توان خود را به بالفعل تبدیل کنند. آنها بیان می کنند که این زیر سیستم به طور مستقیم به جبران خدمات متصل نیست بلکه ما به این نتیجه رسیده ایم که افراد بیشتر با لذتی برانگیخته شوند که آنها از طریق به کارگیری استعداد و نقاط قوتشان به دست می آورند. منظور از حفظ و نگهداشت استعدادها در این پژوهش، نمرات حاصل از گویه های ۲۳ تا ۲۸ پرسشنامه مدیریت استعداد میباشد.
۱-۸- روش تحقیق:
قبل از انتخاب روش تحقیق مناسب برای مطالعه، باید به ماهیت موضوع و هدف های پژوهش توجه نمود. در بیشتر موارد تحقیق مناسب با توجه دقیق به سؤالات تحقیق و روش قابل استفاده ای است که سؤالات می توانند با آن مطالعه شوند. «هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه یا روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه سریع تر و دقیق تر در دستیابی به پاسخ کمک نماید» (نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۸، ص ۶۰).این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. این پژوهش توصیفی است زیرا هدف آن توصیف عینی، واقعی و منظم حوادث، رویدادها و موضوعات مختلف است. تحقیق توصیفی روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است (پاشاشریفی و شریفی،۱۳۸۳). هم چنین روش پژوهش حاضر پیمایشی است. زیرا به بررسی دیدگاه کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران می پردازد لذا پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد.
۱-۹– قلمرو تحقیق:
۱-۹-۱- قلمرو تحقیق از لحاظ موضوع
موضوع تحقیق حاضر عبارتست از بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران که از بعد مدیریت استعداد و عملکرد در حیطه مباحث مدیریت منابع انسانی قراردارد.
۱-۹-۲- قلمرو تحقیق از لحاظ محدوده زمانی
قلمرو زمانی این پژوهش دوره توزیع و جمع آوری پرسشنامه آبان ماه ۱۳۹۳می باشد.
۱-۹-۳- قلمرو تحقیق از لحاظ محدوده مکانی
تحقیق حاضر در شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران انجام می گیرد.

1. 1. تحریم های یک جانبه و حقوق بین الملل

تحریم های اقتصادی یکی از سازوکارهای اجرایی عمده در نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد بوده است. در عین حال، این تحریم ها اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی بطور یک جانبه یا چند جانبه اعمال شده اند. آمریکا بیش از هر کشور دیگری اقدام به اعمال تحریم های یک جانبه کرده است. به اعتقاد دایره تحقیق کنگره آمریکا این دولت، مجازات های اقتصادی را به عنوان اقدامات غیر نظامی تلقی می کند که بر جریان کالاها، خدمات و دارایی های مالی بر یک کشور خارجی خاص اثر سوء می گذارد. بدین منظور که این کشور به دلایل سیاسی تنبیه شود و یا مورد اجبار قرار گیرد یا با این هدف که ناخرسندی آمریکا از اَعمال آن کشور ابراز گردد (ظریف و میرزایی، ۱۳۷۶: ۹۴-۹۱).
۱-۱ غیر مجاز بودن تحریم های یک جانبه در حقوق بین الملل
اقدامات یک جانبه دولت ها برای اِعمال اقدامات اقتصادی علیه سایر دولت ها هیچ مبنایی در حقوق بین الملل ندارد. تنها در فصل هفتم، مواد ۳۹ و ۴۲ منشور سازمان ملل متحد بدون اینکه نامی از تحریم برده شود به شورای امنیت اختیار داده است که در وضعیت های خاص که تهدیدی علیه صلح یا نقض صلح وجود دارد، اقدامات اقتصادی قهرآمیز را اتخاذ کند. اما در بسیاری از موارد طی قطعنامه هایی که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا سایر سازمان های بین المللی صادر شده، نه تنها اعمال فشارهای اقتصادی را مجاز ندانسته بلکه آن را غیرمجاز و حتی از لحاظ حقوق بشری جرم محسوب نموده است. قطعنامه ۲۱۰ مجمع عمومی در دسامبر ۱۹۹۱، تحت عنوان «اقدامات اقتصادی بعنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه»، به شدت از کشورهای صنعتی می خواهد که از این موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی «با هدف ایجاد تغییر در سیاست های اقتصادی، سیاسی، تجاری و اجتماعی سایر کشورها، استفاده نکنند» (سخائی اردکانی، ۱۳۸۹: ۷۷).

1. 1. ماهیت حقوقی تحریم های یک جانبه

در اعتبار اعمال تحریم های یک جانبه از لحاظ حقوقی حتی در بهترین حالت آن جای تردید وجود دارد که موارد متعدد آن را از لحاظ بین الملل به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم.
۱-۲ مسأله قانونی بودن تحریم های یک جانبه در حقوق بین الملل
بر حسب ماده ۳۹ منشور ملل متحد، جامعه بین الملل تنها به سازمان ملل متحد اختیار داده است تا اقدامات اقتصادی قهرآمیز را اتخاذ کند. آنکتاد در بخشی از قطعنامه ای تحت عنوان غیر قابل قبول بودن اقدامات اقتصادی قهرآمیز تصریح می کند که:
«در تمام کشورهای توسعه یافته باید از اِعمال محدودیت تجاری محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازات های اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد، علیه کشورهای در حال توسعه بعنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشورها اثر می گذارد خودداری ورزند». پروفسور لیلیچ (حقوقدان معروف بین المللی) نیز خاطر نشان می سازد: «اجبار اقتصادی حتی در خشن ترین شکل آن، تنها هنگامی روا است که منطبق با اقدامات مجاز بین الملل به عمل آید. از دید او اجبار اقتصادی به عنوان شکلی از دفاع مشروع تنها در صورت سازگاری با منافع کلی جامعه جهانی، به نحو اعلام شده در اصول منشور ملل متحد یا در تصمیمات متخذه با اسناد منتشره بر این اساس، مورد قبول قرار می گیرد» (نعمتی، ۱۳۸۸: ۱۰۳-۱۰۱).
۲-۲ تحریم های یک جانبه؛ ناقض حق توسعه
آنگونه که در اعلامیه وین و برنامه عمل ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ توصیف شده، حق توسعه بصورت «حقی جهانی و جدا ناشدنی حقوق اساسی بشر» درآمده است. اعلامیه حق توسعه این اصل را چنین توضیح می دهد:
«یک حق انسانی جدایی ناپذیر که به موجب آن هر انسان و تمام مردم حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن کلیه حقوق انسانی و آزادی های اساسی بطور کامل تحقق می یابد، مشارکت و همکاری کرده و از آن بهره مند شوند». بند ۴ قطعنامه ۴ مارس ۱۹۹۴ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تحت عنوان «حقوق انسانی و اقدامات قهرآمیز یک جانبه» به صراحت محدودیت های تجاری، محدودیت های تجاری محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارایی ها را به عنوان اقدامات مجبور کننده ای فهرست می کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب می شوند (ظریف و میرزایی، ۱۳۷۶: ۹۸).
۳-۲ تحریم های یک جانبه؛ ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی
دایره المعارف حقوق بین الملل عمومی، در تفسیر مداخله می گوید: «مداخله را نفوذ همراه با فشار یک کشور در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر می دانند که اراده حاکم کشور مورد مداخله را نقض کرده و هدف آن وادار کردن کشور به رفتار خاصی است» (اکبری، ۱۳۷۸: ۲۲۲).
۱-۳-۲ دیوان بین الملل دادگستری و اصل عدم مداخله
از دیدگاه دیوان، این اصل، هر دولت یا گروهی از دولت ها را از دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در امور داخلی یا خارجی دیگر دولت ها منع می کند. لذا اصل منع مداخله ناظر به اموری است که براساس اصل حاکمیت دولت ها هر دولتی خود، آزادانه در مورد آن تصمیم می گیرد. یکی از این امور انتخاب نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تنظیم روابط خارجی است. مداخله از آن رو ممنوع است که موجب اجبار به انجام اموری است که اساساً باید آزادانه انجام گیرند (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۷۶: ۵۷).
اصل عدم مداخله که رویه دولت ها وجود آن را به شدت مورد تأیید قرار می دهد، از وجود یک اجماع حقوقی میان دولت ها حکایت می کند. ماده ۳۲ منشور حقوق وظایف اقتصادی دولت ها اعلام می دارد که هیچ دولتی نمی تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از این اقدامات برای مجبور کردن دولتی دیگر به منظور فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود، استفاده یا این اقدامات را تشویق کند (ظریف و میرزایی، ۱۳۷۶: ۹۸). در سال ۱۹۶۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه ای در مورد غیر قابل قبول بودن «مداخله در امور داخلی کشورها» و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها صادر کرد. این اعلامیه تأکید داشت که تمام دولت ها باید حق تعیین سرنوشت و استقلال مردم کشورها را محترم شمارند و در محو تمام و کمال تبعیض نژادی و استعمار در کلیه وجوه و نمودهای آن اقدام و همکاری نمایند (کمایستانی، ۱۳۷۱: ۱۳۸).
۲-۳-۲ تحریم های فراسرزمینی؛ ناقض اصل عدم مداخله در امور خارجی
دولت های آمریکایی در ماده ۱۸ منشور سازمان کشورهای آمریکایی که آمریکا نیز عضو آن است، معیار خاصی را در مورد اصل عدم مداخله تعیین کرده اند:
«هیچ دولت یا گروهی از دولت ها حق ندارد بطور مستقیم یا غیر مسقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگری مداخله کند». این اصل نه تنها مانع استفاده از نیروهای مسلح می شود، بلکه همچنین سایر اشکال مداخله یا تهدید همراه با سوء نیت علیه شخصیت یک دولت یا علیه اجزای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن را ممنوع می سازد.
۴-۲ دولت ها و سازمان های بین المللی مخالف مجازات های یک جانبه و اقدامات فراسرزمینی
مخالفت شدید دولت های مختلف در سراسر جهان با تحریم های یک جانبه ثابت می کند که جامعه بین الملل اِعمال فراسرزمینی قوانین داخلی بوسیله آمریکا را نمی پذیرد، اتحادیه اروپا با وضع چنین قوانینی توسط آمریکا به شدت مخالفت کرده و خاطر نشان ساخته است که اعمال فراسرزمینی صلاحیت آمریکا مبنایی در حقوق بین الملل ندارد. اتحادیه اروپا طی نامه ای خطاب به سناتور رابرت دال در ۷ دسامبر ۱۹۹۵ و در نامه جداگانه ای به وزارت امورخارجه در ۸ دسامبر ۱۹۹۵ اعتراض شدید و صریح خود را نسبت به اعمال فراسرزمینی قانون آمریکا را اعلام داشت و چنین موضع گرفت که آمریکا مبنایی در حقوق بین الملل ندارد که بتواند نسبت به اشخاص خارجی یا شرکت های متعلق به خارجیان که به ایران تجهیزات مربوط به توسعه صنایع نفتی را عرضه می کنند مجازات هایی اعمال کند. جنبش عدم تعهد نیز طی بیانیه های مختلف، از جمله بیانیه ای که پس از امضای قانون داماتو صادر شد، اعمال فراسرزمینی قانون داخلی را رد کرده و غیر قانونی و غیر قابل قبول دانسته است. اجلاس وزیران گروه ۷۷ در اکتبر ۱۹۹۶ در نیویورک و اجلاس مقدماتی برای بیست و چهارمین کنفرانس وزیران سازمان کنفرانس اسلامی نیز موضع گیری های مشابهی گرفته اند. سرانجام مجمع عمومی در قطعنامه A/51/L.23 خواستار لغو فوری اقدامات فراسرزمینی شده است (ظریف و میرزایی، ۱۳۷۶: ۱۰۴-۱۰۰).
۵-۲ بررسی اعتبار حقوقی تحریم های یک جانبه با توجه به عدم منع صریح آن در حقوق بین الملل
در قضیه معروف لوتوس همچنین دیوان دائمی دادگستری نظر داد: «قواعد حقوق بین الملل بر کشورها لازم الاجرا است… چرا که ناشی از اراده آزاد خود کشورها می باشد». در محدوده اقتصادی، اعمال صلاحیت فراسرزمینی اغلب در شکل تحریم های ثانوی که عموماً غیر قانونی شناخته شده است واقع می گردد، زیرا در محدوده هایی چون آزادی دولت ها در معاملات یا موضوعاتی قرار می گیرد که در صلاحیت انحصاری دولت ها است. عموماً پذیرفته شده است که در فقدان رضایت دولت متأثر شده، اجرای فراسرزمینی قوانین زننده اقتصادی غیر قانونی، بخاطر نقض حقوق حاکمیت دولت های مرتبط با آن است (نعمتی، ۱۳۸۸: ۱۰۶-۱۰۵).

1. 1. ماهیت تحریم های آمریکا علیه ایران

با وجود نامشروع بودن تحریم ها در حقوق بین الملل، کشورها می توانند با توجه به شرایط انجام اقدامات متقابل در حقوق بین الملل در برابر کشور ناقض حقوق بین الملل، به تحریم متوسل شوند. بدین ترتیب اقدامات و تصمیمات ایالات متحده آمریکا و برخی از دولت های پیشرفته صنعتی من جمله اعضای جامعه اقتصادی اروپا در جهت تحریم اقتصادی ایران بدنبال بحران دیپلمات های آمریکا در ایران و نیز تحریم اتحاد جماهیر شوروی بدنبال فعالیت نافرجام سازمان ملل متحد از لحاظ حقوقی قابل توجیه است و مغایر حقوق بین الملل نیست (حدادی،۱۳۸۲: ۱۱۹). اما طبق ماده ۵۰ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ دولتی که می خواهد به اقدامات متقابل متوسل شود به هیچ وجه نمی توان تعهدات مربوط به حل و فصل اختلافات را نادیده بگیرد. یعنی اگر بین دولت خاطی و دولتی درباره نقض حقوق بین الملل ترتیباتی برای ارجاع اختلاف به روش های الزام آور حل و فصل اختلافات وجود داشته باشد، بایستی قبل از توسل به اقدام متقابل، اختلاف را به این مراجع ارجاع دهد. بنابراین چون دولت ایران با دولت آمریکا قرارداد الجزایر را منعقد کرده است که اختلافاتی را که با هم داریم البته با تفسیر موسع قرارداد یا بیانیه الجزایر، به دیوان داوری ایران و آمریکا ارجاع دهیم. بنابراین ایالات متحده باید قبل از توسل به اقدامات متقابل از جمله تحریم های اقتصادی، ادعای خود را در خصوص حقوق بین الملل توسط ایران به این دیوان ارجاع دهد. در این راستا پس از اتخاذ ترتیبات در چارچوب قانون داماتو– کندی توسط ایالات متحده، دولت ایران دعوایی را در دیوان داوری ایران و آمریکا به ثبت رساند که با عنوان «دعوای الف- سی» معروف است. پس با در نظر گرفتن طرح مسئولیت دولت ها که به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسیده تحریم های ایالات متحده، مبنا و پایه حقوقی ندارد. البته به شرطی که طرح مسئولیت را به عنوان رأی و قاعده مسلم حقوق بین الملل تلقی کنیم (حدادی، ۱۳۸۲: ۱۲۰).

1. 1. تحریم های آمریکا؛ ناقض تعهدات این دولت در قبال ایران

اصولاً اِعمال فشار اقتصادی یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران نه تنها ناقض تعهدات عهدنامه ای آمریکا می باشد بلکه ناقض حقوق بین الملل عام نیز به شمار می آید. در خصوص ایران بطور کلی می توان سه دلیل عمده در تحمیل تحریم های آمریکا را ذکر کرد:

1. 1. وادار کردن ایران به کنار گذاشتن سیاست های ناخوشایند در برابر آمریکا؛

1. 1. مجازات ایران برای اتخاذ سیاست های غیر قابل قبول؛

1. 1. ابراز مراتب مخالفت نمادین با ایران به منظور جلب نظر گروه های طرفدار اسرائیل؛ (مافی، ۱۳۸۵: ۶۲). آمریکا از اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران اهداف زیر را پیگیری می کند:

1. 1. کاهش توان اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران؛

1. 1. تقویت موضع اپوزیسیون داخلی و خارجی ایران؛

1. 1. کاهش سرعت رشد فناوری هسته ای؛

1. 1. ایحاد جو تهدید و ارعاب در منطقه؛

1. 1. تعلیق مناسبات و مبادلات ایران با قدرت های منطقه و احتمالاً کشورهای توسعه یافته (قاسمی، ۱۳۸۷: ۱۹۳).

۱-۴ اقدامات یک جانبه با اعمال فشار اقتصادی ناقض تعهدات عهدنامه ای آمریکاست
سوای توافقات الجزایر، که جزئی جدا ناشدنی از مجموعه قواعد حاکم بر روابط دوجانبه طرفین است، «عهدنامه موّدت، تجارت و حقوق کنسولی ۱۹۵۵» نیز بخش عمده ای از تعهدات عهدنامه ای آمریکا است.
۱-۱-۴ توافقات الجزایر

متغیرها

میزان آلفای کرونباخ

تعاملات اجتماعی

۷۶۸/۰

کنترل رفتاری ادراک شده

۷۴۳/۰

هنجارهای ذهنی

۸۷۶/۰

عادت رسانه ای مشتریان

۷۶۵/۰

لذت ادراک شده

۷۲۳/۰

سودمندی ادراک شده

۸۴۳/۰

وابستگی روانی به تبلیغات رسانه ای

۷۱۹/۰

اثربخشی فعالیت تبلیغاتی

۷۸۱/۰

کل

۷۹۵/۰

۳-۷ روش­ها و ابزار­ تجزیه و تحلیل داده ­ها
در قسمت تجزیه و تحلیل این پژوهش مراحل زیر اجرا شد:
۱- ارائه آمار توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی سن، جنسیت، میزان تحصیلات، رتبه کاری و …
۲- بررسی نرمال بودن داده ­ها با بهره گرفتن از آزمون کلموگرف- اسمیرنوف جهت مشخص کردن نوع آزمون همبستگی( پیرسون یا اسپیرمن).
۴- محاسبه آزمون همبستگی(پیرسون یا اسپیرمن) بین متغیرهای پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS.
۵- بررسی روایی سازه مربوط به هرکدام از متغیرها و آزمون فرضیات و برازش مدل نهایی با بهره گرفتن از روش معادلات ساختاری نرم افزار AMOS.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ­ها
۴-۱ مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایند چند مرحله ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کد بندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می‌باشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه‌ها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که از فرضیه‌ها انتظار داشتند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تحقیق محسوب می‌شود. داده های خام با بهره گرفتن از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند.
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می‌گردد. در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان حاصل گردیده و ادامه در آمار استنباطی این تحقیق و با بهره گرفتن از نرم افزار آموس ۱۸ به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته می شود.
۴-۲ آمار توصیفی
۴-۲-۱ توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی
۴-۲-۱-۱ جنسیت

C₁S₂ ،C₂S₂ ،C₂S₁

کمی شور، برای کشاورزی تقریباً مناسب

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

C₁S₃ ،C₂S₃ ،C₃S₁ ،C₃S₂ ، C₃S₃

شور، برای کشاورزی با اعمال تمهیدات لازم مناسب

C₁S₄ ،C₂S₄ ،C₃S₄ ،C₄S₄ ،C₄S₃ ،C₄S₂ ،C₄S₁

خیلی شور، مضر برای کشاورزی

۳-۱۳- بررسی و تهیه نقشه کیفی آب­زیرزمینی از نظر مصارف شرب
آب­زیرزمینی بطور طبیعی دارای ترکیبات و املاح محلول در خود است، وجود برخی از این املاح برای سلامتی انسان ضروری است، درحالیکه برخی از عناصر و ترکیبات کمیاب در آب سلامتی انسان را به خطر خواهد انداخت. از اینرو وجود آب آشامیدنی سالم ضامن سلامتی جامعه است. اولین قدم در شناسایی آب سالم بررسی آب مصرفی شرب بر اساس استانداردهای کیفی است. استانداردهای آب شرب بسته به شرایط اقلیمی، جغرافیایی و نوع رژیم غذایی در نقاط مختلف دنیا تغییر می­ کنند. نمونه­هایی از استانداردهای پیشنهاد شده آب شرب در جدول (۳-۵) ارائه شده است. مقادیر بر حسب حداکثر غلظت مجاز در آب است.
یکی از تقسیم ­بندی­های مصارف آب شرب، استفاده از دیاگرام شولر است (شولر ۱۹۴۴، ۴)^[۲۲]. نمودار شولر که براساس استانداردهای پیشنهادی آب شرب انسان طراحی شده است، می ­تواند برای تعیین قابلیت شرب نمونه­های آب براساس غلظت یون­های عمده به­کار رود. نمودار شولر فقط براساس املاح و یون­های عمده مورد نیاز بدن، طبق استانداردهای پیشنهادی مراکز علمی- پژوهشی جهان تنظیم شده است. براساس نمودار شولر ممکن است نمونه­های آب دارای کیفیت خوبی از نظر آشامیدن باشند، درحالیکه آب­ها می­توانند حاوی مواد مضر و سمی از قبیل نیترات، سرب، آرسنیک، مواد آلی و باکتریایی بوده و بدین لحاظ کاملاً غیرقابل شرب باشند.
در این نمودار، غلظت یون­های اصلی که برحسب میلی­اکی­والان بر لیتر بیان شده ­اند، بر روی محور لگاریتمی­ با مقیاس یکسان مشخص می­گردند. سپس نقاط مشخص شده به ­وسیله خطوط مستقیمی به­ یکدیگر وصل می­گردند. براساس دیاگرام شولر، آب­های آشامیدنی را به پنج­ گروه می­توان تقسیم ­بندی کرد. جدول (۳-۶) تقسیم ­بندی آب شرب براساس دیاگرام شولر را نشان می­دهد. برای تهیه مدل کیفی آب شرب، باتوجه به تقسیم ­بندی شولر نقشه­های مربوطه در محیط GIS پهنه­ بندی شده و سپس نقشه­های تولید شده را برروی هم­انداخته و نقشه نهایی تهیه می­ شود.
جدول (۳-۵): استانداردهای پیشنهادی آب شرب

پارامتر کیفی

حافظت محیط زیست آمریکا
(U.S.EPA.1995)

سازمان جهانی بهداشت
(WHO.1984)

وزارت نیروی ایران
(۱۳۶۹)

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
(۱۳۷۶)

نیترات

۱۰

۴۵

۴۵

۵۰

نیتریت

۱

۱

۱

۳

فلورید

۴

۴

۶