۱- چک مورد نظر باید عهده یکی از بانک‌های مجاز در داخل کشور یا شعب آنها در خارج از کشور صادر شده باشد.
۲- صدور اجرائیه تنها علیه صادرکننده چک امکان‌پذیر است.
۳- مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک باید به گواهی بانک محال‌علیه رسیده باشد.
۴- چک سفید امضاء و چک‌های مشروط و وعده‌دار و چکی که بابت تضمین انجام معامله داده شده مانع صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک نخواهد شد.
۵- متقاضی اجراییه باید مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء ثبت تودیع نماید و پس از تودیع، مال متعلق به صادرکننده چک را به غیر از مستثینات دین برای توقیف به اجراء معرفی نماید. (ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۶- موعد پرداخت چک رسیده باشد. (ماده ۲۵۳ آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا).
بخشنامه سازمان ثبت کل که متضمن نظریه شورای عالی قضایی است، مستثینات دین و اموال مورد نیاز صادرکننده چک را مشتمل بر: یک باب‌ خانه، یک دستگاه اتومبیل و یک شماره تلفن قرار داده است.
برای صدور اجرائیه، دارنده چک باید عین چک و گواهینامه‌ی عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم کند.
بر خلاف موردی که در آن دارنده شکایت کیفری می‌کند، ماده ۲ ق.ص.چ. دارنده، متقاضی صدور اجرائیه را کسی می‌داند که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده است و یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنهاست. و بنابراین، متقاضی اجرائیه صرفاً کسی نیست که برای اولین‌بار به بانک مراجعه می‌کند، بلکه کسی که پس از مراجعه به بانک چک به او منتقل شده است نیز حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد.
در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب- اعم از شخص حقیقی یا حقوقی- صادر شد، صادرکننده چک و صاحب حساب به طور تضامنی مسئول پرداخت وجه چک هستند و به علت وجود تضامن، اجرائیه علیه هر دو صادر می‌شود. (ماده‌ ۱۹ ق.ص.چ.) (ماده ۲۵۲ آئین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا).
به موجب ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و … طبق ضوابط و مقرراتی که در آئین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید». ^[۸۰]
اقدام از طریق اجرای ثبت دارای معایب و مزایایی است. در رابطه با معایب آن قابل ذکر است علیرغم اینکه اقدام از طریق اجرای ثبت مستلزم وقت کمتری می‌‌باشد و در واقع بدون رسیدگی و صدور حکم اقدام به اجرای مفاد چک می‌شود، در عمل دارندگان چکها، اقدام از طریق دادگستری را به طریق اجرای مزبور، ترجیح می‌دهند. دلایل عمده این امر را به شرح ذیل می‌توان برشمرد:
۱- به موجب ماه ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۸: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یادیه و آنرا تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آنرا ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می کند و در غیراینصورت بنا به تقاضای محکوم‌له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.» استفاده از امتیاز مذکور در این ماده (حبس محکوم‌علیه) مختص به اقدام از طریق دادگستری است.
۲- هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت ۱۰ درصد مورد درخواست است که در مقایسه با هزینه درخواستی دادگستری (۵/۱ یا ۲%) به مراتب بیشتر است، اگر چه پرداخت ۱۰ درصد مزبور به عهده مدیون سند اجرایی است لکن در صورتیکه متقاضی موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجراء نگردد دایره اجرای ثبت استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از طرف متقاضی اجراء می کند.
۳- همچنانکه ماده ۲ ق.ص.چ. صراحت دارد، اجرا از طریق ثبت تنها علیه صادرکننده امکان‌پذیر است.
۴- برخی از محاکم، اقدام از طریق اجرای ثبت را دلیل انصراف دارنده چک از تعقیب کیفری می‌دانند.
۵- تعقیب کیفری صادرکننده تنها از طریق دادگستری امکان‌پذیر است.
۶- در دادگاه امکان تأمین خواسته وجود دارد بدون ابلاغ به خوانده. ولی در اداره ثبت به طرف ابلاغ می‌شود و او اموالش را منتقل می‌کند.
در رابطه با مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، این اقدام برخلاف اقدام از طریق دادگستری که مستلزم تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم و … می‌باشد، مدت زمان بسیار کمتری را جهت حصول نتیجه نیازمند است.^[۸۱]همچنین در خواست صدور اجراییه از اداره ثبت مقید به مدت معین نمی باشد.
در خصوص امکان اقدام موازی به وصول وجه چک از سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی به طور همزمان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند از آنجا که برای وصول وجه چک قانوناً هم از طریق اجرای ثبت و هم دادگاه می‌توان اقدام کرد و دادگاه ملزم است بدون در نظر گرفتن مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت با ملاحظه گواهی عدم پرداخت قرار تأمین اموال صادر کند ولی چنانچه از طریق دادگاه، حقوق شاکی پرداخت نشد به هر حال عشریه آنرا به ثبت بدهد، نهایتاً منعی در اقدام موازی وجود ندارد. عده‌ای در مقابل معتقدند دارنده چک در انتخاب مرجع آزاد است. لکن در صورتیکه از طریق اجرای ثبت عمل نماید مادام که از این راه منصرف نشود و تقاضای اجرائیه را مسترد ننماید نمی‌تواند از طریق دادگاه تظلم نماید و مطالبه وجه از طریق دادگاه وجاهت ندارد. چرا که هر یک از مراجع مربوط برای وصول طلب دارنده چک ممکن است به توقیف مال متعلق به مدیون اقدام نماید و توقیف چند مرجع در خصوص دین واحد شرعاً و قانوناً مجاز نمی‌باشد.
اداره حقوقی در نظریه شماره ۱۰۲۷۱/۷- ۲۷/۱۱/۸۱ وصول وجه چک از دو مرجع را عمل مجرمانه و مشمول عنوان کلاهبرداری می‌داند و در نظریه شماره ۱۰۶۹۹/۷ – ۶/۱۲/۸۱ نیز اعلام داشته است که در صورت اقدام موازی در ثبت و دادگستری دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند.
ولی در مورد اقدام همزمان کیفری و ثبتی همچنانکه ماده ۲۹۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی … مقرر داشته: «اعلام جرم علیه صادرکننده چک بلامحل به مقامات صلاحیتدار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این‌باره از طرف مقامات قضایی صادر شود».^[۸۲]
مبحث دوم: طریقه کیفری
یکی از راه‌های وصول وجه چک، اعلام شکایت کیفری است. به این معنی که دارنده چک بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانک محال‌علیه، آنرا به ضمیمه دو برگ فتوکپی مصدق پشت و روی چک و یک برگ شکوائیه ملصق به ……… ریال تمبر^[۸۳] به مرجع قضایی صالح تسلیم می‌کند. پس از تشکیل پرونده و ارجاع آن به مرجع رسیدگی‌کننده، تعقیب کیفری صادرکننده چک شروع می‌شود. در مواردی که شاکی درخواست تأمین خواسته کند قاضی به تجویز ماده ۷۴ ق.آ. د.ک. : در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می کند، این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است. از طرف دیگر چنانچه صادرکننده چک در دادگاه، مدعی جعل یا سرقت چک شده و یا مدعی سایر موارد مصرح در ماده ۱۴ ق.ص.چ. شود، به ادعای وی نیز رسیدگی می‌شود و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ ق.ص.چ.، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
به موجب ماده ۱۱ ق.ص.چ. قانونگذار ظرف زمانی شکایت کیفری علیه صادرکننده چک را دو دوره ۶ ماهه معین کرده است. در واقع دارنده چک موظف است ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک آنرا به بانک ارائه دهد و به علت فقدان یا کسر موجودی و یا به هر علت دیگر گواهی عدم پرداخت دریافت نماید. همچنین دارنده باید ظرف زمان شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از طرف بانک محال‌علیه، اقدام به شکایت نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت ظرف زمان های یاد شده حق شکایت کیفری دارنده از بین می‌رود.
به موجب ماده ۲۲ ق.ص.چ. و نظر به حکم ماده ۱۹ ق.آ.د.ک. قانونگذار برای حفظ حقوق دارنده چک اجازه محاکمه و صدور حکم غیابی درباره متهم به ارتکاب جرم صدور چک پرداخت نشدنی را داده است.
مواردی که صادرکننده چک بلامحل قابل تعقیب کیفری است عبارتند از:
۱- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادرکننده چک. ۲- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است. ۳- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال‌علیه.
۴- تنظیم چک بصورت نادرست (الف- عدم مطابقت امضاء، ب- اختلاف در مندرجات، ج- قلم‌خوردگی و امثال آن)
۵- صدور چک از حساب مسدود.
مبحث سوم: طریقه‌ی حقوقی
در صورتی که چک از لحاظ کیفری قابل تعقیب نباشد و همچنین در صورتی که دارنده چک طریقه‌ی اجرایی و مراجعه به اداره ثبت را انتخاب نکند می‌تواند از طریق حقوقی و طرح دعوا در دادگاه صالح علیه صادرکننده و سایر مسئولین اقامه‌ی دعوا نماید. به این طریق در بخش آینده پرداخته می‌شود.
منتهی قابل ذکر است که انواع دعاوی حقوقی را که نسبت به چک می‌توان مطرح کرد عبارتند از: دعوای مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک و خسارات قانونی و همچنین دعوای ابطال چک ، ظهرنویسی،ضمانت و استرداد آن.
در همین راستا در بخش دوم به دعوای مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک و خسارات قانونی و در بخش سوم به دعوای ابطال چک ، ابطال ظهرنویسی،ابطال ضمانت و استرداد چک خواهیم پرداخت.
بخـش دوم
دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک
و خسارات قانونی
در این بخش برآنیم تا شرایطی را که دارنده‌ی چک برای طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه مندرج در چک و کلیه‌ی خسارات قانونی باید رعایت کند را بررسی نمائیم.
فصل نخست: دعوا، شرایط اقامه و انواع آن
در مواردی که حق شخص به ادّعای او تضییع یا انکار شده است، مدّعی حق می‌تواند برای احقاق یا شناسایی حق خود، در مراجع صالح قضاوتی اقامه‌ی دعوا نماید.
مبحث نخست: مفهوم دعوا
دعوا، در لغت، به معنای ادّعا کردن، خواستن، ادّعا، نزاع و دادخواهی آمده است.^[۸۴]
درحقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا شده که در ذیل به ذکر دو مورد اکتفا می‌شود.
۱- دعوا حقّی است که به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که بوسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می‌شود که اقامه‌ی دعوا نام دارد. ^[۸۵]
۲- دعوی، مضمون ادعایی است که شخص در رابطه با حق مورد نظر خود بیان می‌کند و اگر این اظهارنظر از طریق مراجعه به دادگاه باشد، اقامه‌ی دعوا نامیده می‌شود هر چند ممکن است وسعت این تعریف محل نقد باشد اما باید به هر حال بین دعوی و اقامه‌ی آن در تعریف تفاوتی وجود داشته باشد.^[۸۶]
مبحث دوم: شرایط اقامه‌ی دعوا
اقامه‌ی دعوا مستلزم وجود شرایطی است که اگر چه اقدام به «اقامه‌ دعوا» حتّی با نبودن هر یک از شرایط شود، همواره امکان‌پذیر است، اما بدون شرط یا شرایط مورد اشاره موجب می‌شود که دادگاه اگر چه وارد رسیدگی شود، امّا از رسیدگی به ماهیّت دعوا، یعنی بررسی وجود یا فقدان حقّ اصلی مورد ادّعا و تضییع یا انکار آن و ترتّب آثار قانونی مربوط در قالب حکم، ممنوع شود؛ نتیجه‌ی چنین حالتی، علی‌الاصول صدور قرار رد یا عدم استماع دعواست.
عده‌ّای از حقوقدانان برای اقامه‌ی دعوا چهار شرط قائل گردیده‌اند:
۱- حقّی که در دادگستری اعمال و اظهار می‌شود باید منجّز بوده و معلّق و مشروط نباشد. ۲- اعمال‌کننده باید ذینفع باشد. ۳- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد. ۴- باید اهلیّت قانونی داشته باشد.^[۸۷]
بعضی دیگر از حقوقدانان، وجود حقّ منّجز را، از شرایط اقامه‌ی دعوا ندانسته بلکه از شرایط پیروزی در دعوا شمرده‌اند.^[۸۸] لازم به ذکر است که تقدیم دادخواست، از شرایط اقامه‌ی دعوا نبوده بلکه از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه و بررسی وجود یا عدم شرایط اقامه‌ی دعواست. ^[۸۹] هر چند عده‌ای آنرا از شرایط اقامه‌ی دعوا برشمرده‌اند. ^[۹۰] در حقیقت به صراحت مادّه ۴۸ ق.آ.د.م. «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشند…». حال به طور مختصر به بررسی این شرایط می‌پردازیم.
گفتار نخست: نفع

ب) دعوای مستقیم و غیر مستقیم
تقسیم دعاوی به مستقیم و غیر مستقیم نیز در واقع تعبیر دیگری از همان تقسیم دعاوی به اصلی و مشتق می‌باشد ولی با یک تعبیر دیگر که توسط برخی دیگر از نویسندگان حقوق تجارت بیان شده است^[۱۷].
اصولاً شخصی می‌تواند دعوای مسئولیت مدنی ناشی از تخلف مدیران یا مدیر عامل را مطرح نماید و حق دارد چنین دعوایی را اقامه نماید که از این رهگذر زیان‌دیده باشد این شخص ممکن است یکی از سهامداران شرکت باشد یا یک شخص ثالث. علاوه بر این قانونگذار پیش‌بینی کرده است که هرگاه بر اثر تخلف مدیران و مدیرعامل، شرکت زیان‌دیده باشد اقامه دعوی به نفع شرکت نیز امکان‌پذیر است به همین جهت دعوای ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل از گذشته به دو نوع تقسیم شده است: دعوای مستقیم: یعنی دعوای ذینفع به حساب خود دعوای غیر مستقیم یعنی دعوای شریک بنام شرکت.

1. 1. دعوای مستقیم

منظور از دعوای مستقیم، اقامه دعوای شخص زیاندیده به طرفیت مدیران و مدیر عامل متخلف است این شخص ممکن است خود شرکت باشد یا اینکه از سهامداران شرکت ویا طلبکاران آن باشد.

1. 1. دعوای غیر مستقیم

این دعوی همان‌گونه که ذکر شد، وقتی مصداق دارد که مدیران و مدیر عامل شرکت به سببی از اسباب، خسارت وارد بر شرکت، به دلیل تخلف مدیران را مطالبه نمی‌کنند.
بنابراین قانونگذار در ماده ۲۷۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ را در چنین فرضی پیش‌بینی کرده است؛ «شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود، علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه نمایند. در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل به جبران خسارت شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت اجرا و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده‌ی دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم‌به به وی مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات به عهده‌ی آنان است».
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همان طور که ملاحظه می‌کنیم، اشخاصی که به نام شرکت اقامه دعوی می‌کنند اگر بردی داشته باشند، بردشان به نفع شرکت است و حاصل برد بین همه سهامداران تقسیم می‌شود، ولی به عکس، اگر دعوایشان به نتیجه نرسد، خود باید هزینه‌های اقامه دعوی را متحمل شوند^[۱۸]. در صورت اخیر، زمانی اقامه دعوی بنفع اقامه‌کننده است که آنچه به دست می‌آید به حدی زیاد باشد که در نهایت سهم او مبلغ قابل ملاحظه‌ای باشد. هرگاه شرکت ورشکسته شده باشد، و دعوی براساس ماده ۱۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مطرح شده باشد، حاصل دعوی – که مبلغی بیش از باقی مانده بدهی شرکت به طلبکاران او نیست – فقط به طلبکاران خواهد رسید.
گفتار چهارم: اقسام دعاوی شرکت
الف) دعاوی شرکت بر مدیران
در تبیین جایگاه مدیران شرکتها ملاحظه گردید که تلقى قانونگذار در گذر زمان نسبت به جایگاه این رکن از ارکان شرکت، دچار تحول گردیده است به نحوى که رابطه وکیل و موکل منعکس در ماده ۵۱ منسوخ قانون تجارت بطور کلى در ارتباط با شرکت سهامى از میان رفته و قاعده نوینى در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحى قانون تجارت ۱۳۴۷ به جاى رابطه پیشین نشسته است که چندان همسازى با وکالت ندارد و در قالب نمایندگى نیز نمى‏گنجد.
و بدین ترتیب نظر دیگری مطرح می‌شود که به موجب آن سازمان اداره کننده و تصمیم‌گیرنده یا مدیر جزء ساختمان و سازمان شخصیت حقوقی شرکت است و به منزله اندام یا عضوی است که به وسیله آن، اراده شرکت اعلام می‌شود و فعالیت‌ها شکل خاصی می‌گیرد و اگر مدیران را گاه نماینده شرکت می‌نامند به چنین اعتبار و معنایی است که در حقوق عمومی گفته می‌شود.
بنابراین درباره ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی مدیران می‌توان گفت مسئولیت آنان ناشی از سازمان حقوقی شرکت و استقرار آن به حکم قانون است و با توجه به اینکه مدیران و مدیر عامل نمایندگان قانونی شرکت محسوب می‌شوند، از این رو مسئولیت ایشان قانونی و ناشی از نقض تعهداتی است که قانوناً برعهده دارند. نتیجه این تعبیر آن خواهد شد که در دعاوی علیه مدیران وجود تقصیر حتماً باید به اثبات برسد و چنانچه به تکلیف خاصی در قانون تصریح نشده باشد وجود عرفی آن ونقض آن باید اثبات شود، باید توجه داشت که تنها در پاره‌ای موارد خاص مربوط به ورشکستگی تقصیر مدیران مفروض است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود^[۱۹].
مطابق ماده ۱۰۸ل.ا.ق.ت: «مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند که از مطالعه مواد مربوط به مجمع عمومی در لایحه اصلاحی قانون تجارت (مواد ۷۲ تا ۱۰۶) مشخص می‌شود مجمع عمومی یکی از ارگانهای شرکت می‌باشد و تصمیمات آن لزوماً مبین اراده تمام شرکاء نمی‌باشد و در واقع تصمیمات مزبور، تصمیمات شخص حقوقی شرکت است، نه شرکاء، از این رو مدیران، منتخب شرکت هستند و از نظر قرارداد نمایندگی تنها در مقابل آن مسئول می‌باشند و سهامداران به طور انفرادی نمی‌توانند برای رسیدگی به وظایف نمایندگی آنان را مورد مؤاخذه قرار دهند.
بنابرا
ین مسئولیت مدیران در برابر شرکت، مسئولیت قراردادی می‌باشد زیرا شخص حقوقی شرکت توسط مجمع عمومی (ارکان) خود، آنان را برای انجام اعمال حقوقی خویش به عنوان نمایندگی انتخاب می‌کند تا برای تحقق اهدافش در چارچوب مقررات قانونی و اساسنامه با رعایت صرفه و صلاح از طرف وی اقدام کنند و تا پیش از انتخاب و قبولی مدیران آنان هیچ گونه تکلیفی در برابر شرکت ندارند نمایندگی مدیران در برابر شرکت بدین شکل است که اراده شرکت (اصیل) تأثیری در انجام اعمال حقوقی ندارد و نماینده به ولایت و به آزادی محدود شده به قوانین و مقررات مربوطه و موضوع شرکت (ماده ۱۱۸ل.ا.ق.ت.) بنام اصیل تصمیم می‌گیرد و در واقع آنچه در انجام اعمال حقوقی دخالت دارد اراده مدیران است و آنان نمایندگانی هستند که جزء پیکره شخص حقوقی شرکت (اصیل) و ارکان تصمیم گیرنده آن می‌باشند و به این اعتبار آنچه آنان می‌خواهند اراده شرکت است مگر در اتلاف و تسبیب که در آنها نمایندگی راه ندارد و آثار اقدام هر کس دامنگیر خودش می‌باشد^[۲۰].
از این رو برای روشن شدن مسئولیتهای مدیران در برابر شرکت که در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ و قانون مالیتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ آمده است اشاره می‌گردد:
الف – به موجب ماده ۱۴۲ل.ا.ق.ت. مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین می‌کند.
بنابراین به استناد ماده مرقوم می‌توان گفت:
۱.در صورتی که عملیات و تصمیمات شرکت به خاطر عدم رعایت مقررات قانونی به وسیله هیأت مدیره، ابطال شود و در نتیجه خسارت به شرکت وارد شود مدیران و مدیرعامل شرکت منفرداً یا متضامناً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند و بر این اساس شرکت می‌تواند دعوی مطالبه خسارت نموده و الزام آنان را به جبران خسارت خواستار شود.
(مستفاد از مواد ۱۴۲ و ۲۷۰ و ۲۷۳ لاحیه اصلاحی قانون تجارت).

1. 1. اگر مدیران برخلاف ماده ۱۳۲ل.آ.ق.ت^[۲۱]از شرکت وام تحصیل کند یا برای تحصیل وام از ثالث، شرکت را ضامن وام مزبور قرار دهند و بدین ترتیب خسارتی متوجه شرکت گردد، علاوه بر مسئولیت کیفری مقرر در ماده ۲۵۸ مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.

موضوعی که در اینجا شایسته است مورد توجه قرار گیرد این است که اصولاً مدیران شرکت (با توجه به اینکه شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی می‌باشد). باید بتوانند برابر مقررات قانونی هرگونه معامله‌ای با شرکت انجام دهند اما قانونگذار به منظور حفظ حقوق شرکت و سهامداران و جلوگیری از بروز هر گونه سوءظن در مورد نحوه استفاده مدیران از اختیارات خود محدودیتها و ممنوعیتهایی در رابطه با معاملات مدیران با شرکت و یا به حساب شرکت و یا انجام معاملات متضمن رقابت با شرکت پیش‌بینی کرده است^[۲۲] که در صورت عدم رعایت آنها از سوی مدیران این حق برای شرکت بوجود می‌آید تا با توجه به ضمانت اجرایی که در قانون مقرر شده است و حسب مورد می‌تواند بطلان، قابلیت ابطال و یا اعتبار معامله مورد نظر مشروط به جبران خسارت وارده است مبادرت به طرح دعوی نماید.
مقررات ناظر به چنین معاملاتی در مواد ۱۲۹ تا ۱۳۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ آمده است.
۳.چون پس از انحلال یا ورشکستگی شرکت، مسئولیت تأدیه دیون بستانکاران شرکت علی‌الاصول بر عهده شرکت است و به همین لحاظ هم ماده ۱۴۳ل.ا.ق.ت. تنها در صورتی که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نباشد به هر ذینفع اجازه داده است تا تأدیه آن بخش از دیون شرکت را که از محل دارایی آن ممکن نیست از هر یک از مدیران و یا مدیر عامل که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات وی بوده است منفرداً یا متضامناً تقاضا کند، لذا گر انحلال یا ورشکستگی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات مدیرانش باشد شرکت از طریق مدیران تصفیه یا مدیرانی که پس از اعاده اعتبار شرکت ورشکسته برگزیده می‌شوند می‌تواند جبران خسارات وارده به خود را از مدیران متخلف تقاضا کند . زیرا بجز موارد غیر مترقبه و فورس ماژور عموماً انحلال یا ورشکستگی شرکت معلول تخلفات یا اهمال مدیران آن می‌باشد.
۴.علاوه بر موارد فوق با توجه به اینکه مواد ۹۱، ۹۹، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۰، ۱۴۱ و ۲۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به طور صریح تکالیفی را برعهده مدیران شرکت قرار داده است چنانچه مدیران از انجام تکالیف مزبور سرباز زنند و در نتیجه آن خسارتی متوجه شرکت شود، شرکت می‌تواند به استناد ماده ۱۴۲ل.ا.ق.ت. جبران خسارات وارده به خود را از مدیران متخلف خواستار شود.
ب: در برخی از قوانین برای اشخاص حقوقی از جمله شرکتهای تجاری تکالیفی مقرر گردیده است بدیهی است در شرکت سهامی عام، این تکالیف با توجه به قانون و اساسنامه برعهده هیأت مدیره یا مدیرعامل آن می‌باشد.
برای مثال در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ تکالیف برعهده شرکت قرارداده شده است و برای عدم انجام آن تکالیف ضمانت اجرا نیز پیش‌بینی شده است.
بدیهی است چنانچه مدیران از انجام تکالیف قانونی مزبور که برعهده شرکت قرارداده شده است خودداری کنند و در اثر آن به شرکت خسارتی وارد شود شر
کت می‌تواند به استناد ماده ۱۴۲ مزبور خسارات وارده به خود را از مدیران متخلف مطالبه نماید. (موضوع مواد ۳۴ و ۳۶ و ۳۵ و ۴۳ و ۴۸ و ۵۱ و ۹۰ق. مالیات‌های مستقیم).
ضمناً خاطر نشان می‌سازد با توجه به اینکه مدیران به عنوان ارکان شرکت و از سوی او اقدام می‌کنند چنانچه در اثر اقدام آنان به شخص ثالثی خسارت وارد شود مسئولیت جبران خسارت برعهده شرکت می‌باشد و اگر اقدامات زیانبار مدیران برخلاف قوانین و مقررات و مصوبات مجمع صورت گرفته باشد شرکت می‌تواند برای غراماتی که به شخص ثالث پرداخته است به مدیران متخلف رجوع کند و بر این اساس علیه ایشان اقامه دعوی نماید.
مورد دیگری را که شاید بتوان در این ارتباط به عنوان ضمانت اجرای تخلف مدیران در برابر شرکت مطرح نمود مسأله عزل مدیر یا مدیران است. عزل مدیر ابزاری ساده و کارآمد برای پیشگیری از ادامه تخلفات است ضمن اینکه ابزار عزل تهدیدی است که همواره مدیران را به اجتناب از تخلف وا می‌دارد^[۲۳] در خصوص سازوکار عزل مدیر باید توجه داشت که عزل مدیر عامل توسط هیأت مدیره با مشکلی مواجه نیست (تبصره ماده ۱۲۴ل.ا.ق.ت). اما در فرضی که شرکت فاقد هیأت مدیره است و عزل مدیر عامل مورد نظر است و یا آن که عزل تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره مورد نظر است، باید مجمع عمومی شرکاء بدین منظور دعوت شوند. قانونگذار به صراحت معین نکرده است که عزل مدیر یا مدیران در صلاحیت کیست؟ اما چون در ماده ۱۰۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ انتخاب آنها را در صلاحیت مجمع عمومی قرار داده است به لحاظ منطقی فقط مجمع عمومی باید بتواند آنها را عزل کند اعم از اینکه مجمع عمومی عادی باشد یا فوق‌العاده^[۲۴].
پس از ورود خسارت به سرمایه شرکت در اثر اقدامات غیرقانونى مدیران، شرکت مى‏تواند بوسیله مدیران جدید، یا با انتخاب نماینده، علیه مدیران اقامه دعوى نماید. ولى اگر دعوى علیه یکى از مدیران باشد اقامه دعوى توسط سایر مدیران صورت خواهد گرفت.
در صورت ورشکستگى شرکت، حق تعقیب و اقامه دعوى مسئولیت مدنى با مدیران تصفیه خواهد بود. اقامه دعوى شرکت علیه مدیران نیز تنها در مواردى امکان‏پذیر است که مدیران در اقدامات و تصمیمات خویش رعایت ضوابط قانونى، مصوبات مجامع عمومى و مقررات اساسنامه را ننموده باشند که به استناد عدم رعایت موارد مزبور بخاطر اقدامات زیانبار خویش مسئولیت خواهند داشت.
اما چنانچه مدیران هنگام تصمیم‏گیریها و انجام اقدامات، ضوابط قانونى، مصالح و غبطه شرکت را دقیقاً مراعات کرده باشند، مسئولیتى در قبال خسارات وارده به شرکت نخواهند داشت. زیرا تقصیرى در اینصورت متوجه آنها نمى‏باشد. ویا در مواقعی که اخذ مفاصا حساب توسط مدیر یا مدیران که با رعایت تشریفات قانونى مربوطه صورت گرفته باشد، طرح دعوى بعدى علیه آنان را با مشکل مواجه خواهد کرد.(ماده ۱۱۶ل.ا.ق.ت).
ب) دعوی شرکت بر سهامداران
در خصوص اینکه آیا اصولاً شرکت سهامی می‌تواند به طرفیت سهامدار یا سهامدارانش اقدام به طرح دعوی نماید یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی باشد زیرا با امعان نظر به رابطه شرکاء (سهامداران) با شرکت ملاحظه می‌شود. که اساساً شرکت سهامی از اجتماع ۳ رکن:

1. 1. تصمیم گیرنده یا مجامع عمومی سهامداران.

1. 1. اداره کننده یا هیأت مدیره و مدیرعامل.

1. 1. کنترل کننده یا بازرسان قانونی شرکت، تشکیل می‌گردد.

هر یک از اجزای این سازمان کارکرد و نقش خود را در هماهنگی با سایر ارکان ایفاء می‌کند، در ساختار شرکت به تنهایی و مستقیماً برای سهامدار جایگاهی و کارکردی وجود ندارد و طبیعتاً در این راستا مسئولیتی متوجه سهامدار نمی‌باشد تا اینکه امکان اقامه دعوی از سوی شرکت علیه سهامدار وجود داشته باشد گرچه که سهامدار از این جهت که سهامدار و در شرکت عضویت دارد دارای حقوقی است و به مجموع این حقوق، سهم گفته می‌شود که در قالب یک برگ بهاداری بنام ورقه سهم متبلور و متجلی می‌گردد.
بنابراین بدون رضایت او، نمی‌توان وی را از شرکت اخراج کرد.
با این حال قانونگذار در برخی موارد در شرایطی صاحبان سهام را از این حق محروم کرده است. که این موارد را از جهت مسامحه در تعبیر می‌توان به عنوان اتخاذ تصمیم علیه سهامدار مطرح نمود مانند مطالبه بخش پرداخت نشده از مبلغ اسمی سهام شرکت در مهلت مقرر در ماده ۳۵ل.ا.ق.ت. به شرکت اجازه داده شده است در صورتی که صاحب سهمی پس از اخطار از طرف شرکت با رعایت شرایط مقرر در آن ماده، مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن را پرداخت نکند او را با فروش سهامش در بورس اوراق بهادار در صورتی که این گونه سهام در بورس پذیرفته شده باشد وگر نه از طریق مزایده به فروش خواهند رساند، از شرکت اخراج کند.
مورد دیگر مندرج در ماده ۴۵ همین لایحه قانونی است که به موجب آن اگر صاحب سهمی که قرار است سهامش تبدیل به سهام با نام شود، خود را معرفی نکند، سهام بی‌نام او به حراج گذاشته می‌شود و ممکن است از شرکت اخراج شود هم چنین هرگاه شرکت بخواهد سرمایه‌اش را به طور اجباری (ماده ۱۴۱ل.ا.ق.ت) یا به طور اختیاری (ماده ۱۸۹ل.ا.ق.ت) کاهش دهد و با این کاهش سهم یک یا چند نفر از صاحبان سهام باطل می‌شود صاحب یا صاحبان چنین سهامی باید از شرکت خارج شوند. البته چنین فرضی بندرت پیش می‌آید که سهامدار یا سهامدارانی فقط صاحب یک سهم باشند.
آن‌چه که همواره باید به عنوان یک اصل در کاهش
سرمایه مدنظر قرار گیرد، رعایت تساوی حقوق شرکای شرکت می‌باشد^[۲۵].
فرض کنیم شرکت تصمیم می‌گیرد یک درصد از تعداد سهام را با رعایت تبصره ماده ۱۸۹ل.ا.ق.ت. کاهش دهد چون کاهش سرمایه باید بدون لطمه وراد شدن به تساوی حقوق سهامداران انجام شود. بنابراین اشخاصی که دارای یک سهم هستند از شرکت خارج خواهند شد.

• طبقه ­بندی سیستم­های مختلف ساختمانی

• تعیین و تعریف حالات خرابی

• • تعریف توابع خرابی برای ساختمان

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• استفاده از روش­های فنی و تخصصی

• تهیه­ خروجی.

۲-۴-۱ طبقه ­بندی ساختمان­ها در HAZUS
تقسیم ­بندی کلی سازه­ها از نظر کاربری در دستورالعمل HAZUS شامل سازه­های مسکونی، تجاری، صنعتی، کشاورزی، مذهبی، دولتی و آموزشی و… می­باشد. علاوه براین انواع سازه­ها از لحاظ سیستم ساختمانی نیز طبقه ­بندی شده ­اند. اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل و ارزیابی احتمال وقوع خرابی در اثر زلزله با طبقه ­بندی و نوع سازه­ها ارتباط دارد. در واقع هدف اصلی از تقسیم ­بندی انواع مختلف سازه­ها این است که ساختمان­هایی که ویژگی­های مشابهی دارند و احتمالاً در اثر زلزله نیز دچار خرابی مشابهی می­شوند در یک طبقه قرار بگیرند.
در تقسیم بندی سازه­ها، ارتفاع آنها نیز در نظر گرفته شده است تا از این طریق تفاوت پریود سازه­ها و سایر پارامترهای طراحی که با ارتفاع سازه مرتبط هستند، در ارزیابی خطرات لرزه­ای در نظر گرفته شود.
علاوه بر این موارد تقسیم بندی­های دیگری نیز برای سیستم حمل و نقل شامل سیستم­های بزرگراهی، راه­آهن، سیستم حمل و نقل اتوبوس، فرودگاه و بندرگاه درنظر گرفته شده است.
دستورالعمل HAZUS انواع سازه­ها را از لحاظ روش طراحی به ۴ گروه طبقه بندی کرده است که شامل موارد زیر می­باشد:

• حالت طراحی High- code طبق استانداردهای طراحی لرزه­ای.

• حالت طراحی Moderate-code طبق استاندارد­های طراحی لرزه­ای.

• حالت طراحی Low-code طبق استانداردهای طراحی لرزه­ای.

• حالت طراحی Pre-code که شامل ساختمان­هایی است که طبق ضوابط لرزه­ای طراحی نشده­اند.

۲-۴-۲ منحنی شکست در HAZUS
یکی از روش­هایی که برای ارزیابی آسیب­پذیری لرزه­ای در HAZUS مورد استفاده قرار گرفته است، استفاده از منحنی­های شکنندگی می­باشد. در منحنی شکنندگی، احتمال وقوع هریک از حالات خرابی معرفی شده در مقابل مقادیر مختلف PGA مورد بررسی قرار می­گیرد.
اطلاعات مورد نیاز برای تخمین خرابی سازه­ها با بهره گرفتن از منحنی شکنندگی به شرح زیر می­باشد:

• نوع سیستم ساختمانی، ارتفاع ساختمان و نوع طراحی لرزه­ای.

• طیف پاسخ یا مقدار PGA در منطقه­ای که ساختمان در آن واقع شده است.

نهایتاً، منحنی شکنندگی احتمال رسیدن یا فراگذشت سازه را از هریک از حالت­های خرابی را در مقادیر مختلف PGA نمایش می­دهد از این منحنی­ها می­توان برای تخمین خسارات فیزیکی، مالی و اجتماعی استفاده کرد. شکل ۲-۴ یک نمونه منحنی شکست بر حسب جابجایی طیفی در مقابل احتمال رسیدن یا فراگذشت از ۴ حالت خرابی را ارائه می­دهد.
شکل (۲-۴).یک نمونه منحنی شکست ارائه شده در HAZUS
در دستورالعمل HAZUS منحنی شکنندگی از رابطه­ زیر محاسبه می­ شود:
P [ds| S_d ] = ϕ [ ln ( ) ] (2-4)
که در رابطه­ بالا:
= مقدار نیاز لرزه­ای است که همان متوسط مقدار جابجایی طیفی و یا مقدار PGA در زمانی است که مدل به هریک از حالات حدی برسد.
= مقدار ظرفیت لرزه­ای است که با توجه به هریک از سیستم­های ساختمانی و برای هر حالت خرابی در HAZUS مقداری ارائه شده است.
= مقدار انحراف معیار لگاریتم طبیعی جابجایی طیفی برای هریک از حالات خرابی می­باشد.
ϕ = تابع توزیع تجمعی نرمال می­باشد.
در حالت کلی مقدار از ترکیب سه مؤلفه به دست می ­آید:

• عدم قطعیت در تعیین محدوده­های حالات خرابی

• تفاوت در خواص ظرفیتی هر یک از مدل­های انتخاب شده

• عدم قطعیت در پاسخ در اثر عدم قطعیت در جنبش زمین.

هریک از این سه عامل باعث ایجاد انحراف معیار می­ شود که اثر آنها در اینجا اعمال شده است. برای هر نوع سیستم ساختمانی و با توجه به تعداد طبقات آن، مقدار ظرفیت لرزه­ای و انحراف معیار در HAZUS به شکل ضرایبی معرفی شده ­اند که می­توان از آنها برای تهیه­ منحنی شکست استفاده کرد.
توضیحات کلی­تر در مورد سیستم ساختمانی انتخاب شده، هریک از حالات خرابی استفاده شده طبق HAZUS و نیز ضرایب مورد استفاده برای تولید منحنی شکست در فصل­های بعدی ارائه خواهد شد.
۲-۵ پیشینه­ی تحقیق
بعد از آغاز حیات مهندسی زلزله در سال ۱۹۷۰، روش ارزیابی خطر لرزه­ای توسط افراد زیادی ( انجمن تکنولوژی کاربردی آمریکا (ATC 1985) ، ولینگ^[۱۶] ۱۹۹۱، شینوزو کا ۱۹۹۷^[۱۷] و ونر و ونزیونا ^[۱۸]۲۰۰۲) انجام شد. تمام روش­هایی که پیشنهاد شد، به لحاظ مفهومی مشابه بودند و از فلوچارت شکل ۲-۵ پیروی می­کردند.
شکل(۲-۵): چهارچوب ارزیابی خطر شبکه( کریمی مریدانی،۱۳۸۷)
۳۸۷)
مرحله اساسی در ارزیابی خطر لرزه­ای، تخمین خرابی فیزیکی در مؤلفه­ های شریان­های حیاتی در پی یک رویداد لرزه­ای است. منحنی­های شکنندگی مؤلفه­ های شبکه، ورودی­های ضروری در الگوریتم تخمین خرابی هستند. این منحنی­های شکنندگی جهت تخمین خرابی فیزیکی سازه­ها و در نگاهی دیگر جهت تخمین هزینه ترمیم خرابی نیز استفاده می­شوند. تخمین خرابی، جهت تخمین کاربری مؤلفه­ های شبکه بعد وقوع زلزله و زمان مورد نیاز، جهت بهسازی آنها نیز کاربرد دارد.
اساساً خسارت در سیستم شبکه مستقیماً به خسارات اقتصادی و اجتماعی وارده در پی یک زلزله مرتبط است. یکی از اولین تلاش­ها جهت فرمولیزه کردن خطر لرزه­ای، توسط ویتمن و همکاران^[۱۹] (۱۹۷۵) صورت گرفت. روش پیشنهادی آنها تحت عنوان SDDA با در نظرگرفتن اثر خطر لرزه­ای درخسارت ساختمان و هزینه­ های مستقیم و غیرمستقیم بود. این تحقیق، مبنایی برای تحقیقات لرزه­ای بعدی بود.
در سال ۱۹۸۵، گروه تکنولوژی کاربردی آمریکا بر مبنای مطالعات ویتمن، مجموعه ­ای شامل ریسک لرزه­ای زیرساخت­ها در کالیفرنیا ارائه کرد. در این مجموعه نیاز به توسعه توابع متعدد آسیب برای تیپ­های مختلف ساختمان و تأسیسات و مؤلفه­ های شریانی حیاتی بصورت ماتریس­های احتمال خسارت بود. از آنجائیکه در این تحقیق با کمبود داده ­های واقعی مواجه بودند، از قضاوت مهندسی بهره گرفته شد. در سال ۱۹۹۱، این انجمن در گزارشی تحت عنوان ATC-25 توانستند تا حدودی نواقص موجود در گزارش قبلی را جبران کند بطوریکه، نتایج این گزارش نه تنها در کالیفرنیا، بلکه در ایالات مرکزی امریکا (ایالات متحده آمریکا) نیز قابل استفاده بود.
در تلاشی دیگر جهت پیشبرد روش­های ارزیابی خطر­لرزه ای، انجمن مدیریت بحران فدرال(FEMA) میزگردی از کارشناسان را به منظور توسعه یک سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS)) بر مبنای نرم­افزار ارزیابی خطر، برگزار کرد. نسخه اول این نرم­افزار در سال۱۹۹۷ منتشر شد کهHAZARD US یا HAZUS نامیده شد.
با توجه به این­که این داده ­ها بر اساس قضاوت مهندسی بود، نیازمند به روز نمودن و اصلاح و تکمیل آنها در پی وقوع زلزله­های بعدی بود و به همین دلیل داده ­های بیشتری گردآوری و روش­های بهتری نیز ارائه گردید که از آنها در نسخ بعدی نرم­افزارHAZUS (1999 و ۲۰۰۳ ) استفاده شد.

-کلیه مطالب مربوط به موضوع مورد بحث را ارائه دهد.
-نظم منطقی مطالب را بر اساس رعایت تقدم و تأخر و طبقه بندی صحیح به دست دهد.
-برای هر کسی، حتی اگر با جزئیات فنی و علمی آن آشنایی کامل نداشته باشد، در مراجعات بعدی قابل قبول بوده، دچار سوء تعبیر نشود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

-اهمیت انتخاب موضوع گزارش
تعیین موضوع برای گزارش یکی از مهمترین قسمتهای گزارش است زیرا متن نباید خارج از موضوع باشد و موضوع نباید مغایر با متن.
منظور از موضوع، ایجاد زمینه فکری برای مطالب گزارش است که باید به دقت و ظرافت و اجمال انتخاب شود، به نحوی که خواننده بایک نگاه زمینه گزارش دهد و از محتوای متن همان پیغامی را در باید که خلال موضوع، متن آن را گرفته و نویسنده گزارش نیز همان را می خواسته است.
چنانچه موضوع، متن را تأیید نکند و یا متن خارج از موضوع باشد، خواننده بلاتکلیف می شود و سرانجام در می ماند که پیغام برآمده از متن را ملاک عمل قرار دهد، یا مفهوم برخاسته از موضوع را.
۳-مرحله نگارش:
خوب اندیشیدن و تمرکز داشتن، مایه نگارش، و نگارش خوب به سرمایه های علمی، مطالعه، آگاهی احاطه به موضوع، دقت و تمرین و ممارست نیاز دارد، و گزارش، اثر بخش نخواهد بود مگر آن که علاوه بر شیوایی سخن، به نکات اساسی بر شمرده زیر توجه نماید:
فکر کردن قبل از نوشتن.
توجه به هدف، موضوع و طرح ربط منطقی.
در نظر گرفتن خواننده.
آگاهی به نکات دستوری و جمله بندی در حد لزوم.
ترجیح ساده نویسی به پیچیده نویسی.
پرهیز از به کاربردن لغات و ترکیبات دور از ذهن.
به کاربردن لغات، اصطلاحات یا عباراتی که معانی قطعی و مشخص دارند.
بیان حقایق، بی آنکه قصد برانگیختن احساسات را داشته باشیم.
دانستن فن گزارش نویسی .
۴-مرحله تجدید نظر و اصلاح گزارش:
پس از نوشتن گزارش، لازم است در آن تجدید نظر شود و یا مرور دقیق نوشته، آنچه به ذهن نیامده یا هنگام نوشتن فراموش شده، یادداشت و در جاری خود درج گردد و یا آنچه زاید بر اصل است، حذف شود. اگر تجدید نظر با دقت و حوصله انجام شود، تمام اشتباهات و نقایص برطرف خواهد شد.
علمای فن، انجام دادن سه کاررا در مرحله تجدید نظر توصیه میکنند.
الف- گزارش را به یکی از همکاران بدهیم تا او بخواند و از زاویه دید خود مفهوم آن را بازگو کند و چنانچه در انتقال فکر، مانعی یا نقصی مشاهده شد بتوانیم آن را جبران کنیم.
ب- گزارش را بلند بخوانیم تا از راه گوش و چشم، معایب و کمبودها مشخص و سپس برطرف گردد.
ج- گزارش را پس از یک استراحت کامل از نو بخوانیم تا کاستی ها و مطالب اضافی، بیشتر خود را نشان دهد و بهتر بتوانیم گزارش خود را اصلاح کنیم .
تجدید نظر نوشته، قدم بزرگی در راه روشن نویسی محسوب می شود در این مرحله است که شخص آنچه را که می خواسته بگوید، می بیند، نه انکه را نوشته است.
کافی است در تجدید نظر، خود را به جای خواننده قرار دهیم و از دریچه چشم او به موضع بنگریم و برای اطمینان بیشتر بهتر است که نوشته خود را به دیگری بدهیم، او بخواند و نظر خود را اعلام نماید^[۶۰].

۲-۲-۲-۹٫قواعد مربوط به گزارش

گزارش باید براساس قواعد زیر تنظیم شود:
۱-کامل باشد ۲- واضح و روشن باشد ۳- جملات آن ساده و معنای آنها کامل باشد ۴- تهیه و ارسال آن به موقع باشد ۵- باید توأم با واقعیت باشد
-به گزارشی کامل گفته می شود که دارای شش مؤلفه اصلی باشد. به عبارت دیگر، یک گزارش خبری وقتی کامل است که برای شش سوال اصلی زیر پاسخ داشته باشد، شش سوال اصلی مطرح عبارتند از:
۱-چه کسی: فاعل ۲- چه وقت: زمان وقوع ۳- چه: موضوع ۴- چطور: موضوع چگونه رخ داده است ۵- کجا: محل وقوع ۶- چرا: علت وقوع( انگیزه فعل)
-گزارشی واضح و روشن است که در آن جملات ساده و کوتاه استفاده شده و از کاربران عبارات گنگ و مبهم خودداری شده باشد. به کاربران عبارات مذکور سبب می شود که مسئولان از درک مطالب گزارش محروم شوند. مصداق عبارات گنگ و مبهم عبارتند از: اکثراً، غالباً، تقریباً، اخیراً، برخی، کمی، چرا و آینده.
-گزارش خبری ساده با معنای کامل، گزارشی است که نیاز به توضیح اضافی ندارد. در مثال زیر می بینیم که جمله سوم نیاز به توضیح اضافی ندارد:
محمود از سیروس کتاب گرفت.
محمود یک کتاب فرهنگ از سیروس گرفت.
محمود یک کتاب فرهنگ انگلیسی به فارسی از سیروس گرفت.
-بعد از جمع آوری خبر، در اسرع وقت آن را باید گزارش کرد، زیرا خبر تا زمانی که تازه است باارزش بوده، می تواند مبنای تصمیم گیری واقع شود.
-گزارشی توأم با واقعیت است که با رعایت نکات قابل توجه، بدون کم و کاست و به طور خالص از طریق منبع به دست آمده و در متن آن هیچ گونه دخل و تصرفی صورت نگرفته باشد. ^[۶۱]

۲-۲-۲-۹-۱ .گزارش اداری

منظور از گزارش اداری، گزارش مخصوص مقامات و مامورین اداری است به طرفی که صلاحیت دریافت آن را دارد و نحوه نگارش آن طبق آئین نامه های موجود و در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های اداری است. مانند: گزارش مربوط به امور پرسنلی و …
گزارش های اداری برابر بخشنامه های صادره از یک نظم خاص برخوردار است و در تمام محیط های اداری- نظامی و انتظامی از این نظم تبعیت می گردد.
چون زمینه بحث ما مسائل قضائی است، لذا گزارش قضائی را پی می گیریم.

۲-۲-۲-۹-۲٫گزارش قضائی

گزارش های ضابطین بر دونوع است:
الف)گزارشهای اداری: گزارشهایی هستند که ضابطین دادگستری در راستای انجام امور اداری و وظایف و مسئولیتهای اداری خود در سازمان مربوطه مانند ناجا، اقدام به تهیه آنها مینمایند.

از آنجا که‌ صورتهای‌ مالی‌ عمدتاً بیانگر اثرات‌ مالی‌ رویدادهای‌ گذشته‌ است‌ و لزوماً دربرگیرنده‌ اطلاعات‌ غیرمالی‌ نیست‌، تمام‌ اطلاعات‌ مورد لزوم‌ استفاده‌ کنندگان‌ را برای اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ فراهم‌ نمی‌آورد. با این ‌حال‌، صورتهای‌ مالی‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ مشترک‌ اغلب‌ استفاده‌ کنندگان‌ را رفع‌ می‌کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ درصورتهای‌ مالی‌ مشمول‌ محدودیتهای‌ مختلف‌ دیگری‌ نیزهست‌. اطلاعات‌ مالی تحت‌ تأثیر ابهامات‌ موجود قرار می‌گیرد زیرا دربرگیرنده‌ براوردها بوده‌ و اثر معاملات‌ بین‌ دوره‌های‌ مالی‌ مشخص‌ تخصیص‌ یافته‌ است‌. اطلاعاتی‌ را که‌ نمی‌توان‌ برحسب‌ واحد پول‌ بیان‌ کرد در متن صورتهای‌ مالی‌ قابل‌ انعکاس‌ نمی‌باشد. به‌علاوه‌، اطلاعـات‌ صورتهـای‌ مالی‌ عمدتـاً تاریخی‌ است‌، زیرا مرتبط‌ بـا وضعیت‌ مالی‌ دریک‌ تاریخ‌ معین‌ و عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ برای‌ یک‌ دوره‌ گذشته‌ می‌باشد (استاندارد های حسابداری، سازمان حسابرسی، ۱۳۸۹).
استفاده کنندگان صورت های مالی
استفاده‌ کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ اشخاصی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ برای‌ رفع‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ متفاوت‌ خود از صورتهای مالی‌ استفاده‌ می‌کنند. تأمین‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ تمام‌ استفاده‌ کنندگان‌ توسط‌ صورتهای‌ مالی‌ امکان‌پذیر نیست‌ ولی‌ نیازهایی‌ وجود دارد که‌ برای‌ همه‌ استفاده‌ کنندگان‌ مشترک‌ است. بالاخص‌ همه‌ استفاده‌ کنندگان‌ به‌ نوعی‌ به‌ وضعیت‌ مالی‌ ، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ علاقه‌مند هستند. اعتقاد براین‌ است‌ که‌ هرگاه‌ صورتهای‌ مالی‌ معطوف‌ به‌ تأمین‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ سرمایه‌گذاران‌ باشد، اکثر نیازهای‌ سایر استفاده‌ کنندگان‌ را نیز در حد توان‌ برآورده‌ می‌کند. به‌عبارت‌ دیگر اطلاعات‌ تهیه‌ شده‌ برای‌ سرمایه‌گذاران‌، به‌ عنوان مرجع‌ اطلاعاتی‌ برای‌ سایر استفاده‌ کنندگان‌ نیز مفید است‌ چرا که‌ اینان‌ می‌توانند اطلاعات‌ مشخص‌تری‌ را با این‌ مرجع‌ اطلاعاتی‌ بسنجند که‌ در معاملات‌ خود با واحد تجاری‌ بدست‌ می‌آورند.
. استفاده‌ کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ و نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آنها به‌ شرح‌ زیر است
الف) سرمایه گذاران
سرمایه‌گذاران به عنوان تأمین‌کنندگان سرمایه متضمن ریسک واحد تجاری و مشـاوریـن آنـان علاقه‌منـد بـه‌ اطـلاعـاتـی‌ در مـورد ریسـک‌ ذاتـی‌ و بـازده‌ سرمایه‌گذاریهای‌ خود می‌باشند. اینان به‌ اطلاعاتی‌ نیاز دارند که‌ براساس‌ آن‌ بتوانند در مورد خرید ، نگهداری‌ یا فروش‌ سهام‌ تصمیم‌گیری‌ کنند و عملکرد مدیریت‌ واحد تجاری‌ و توان‌ واحد تجاری‌ را برای‌ پرداخت‌ سود سهام‌ مورد ارزیابی‌ قرار دهند.
ب) اعطا کنندگان تسهیلات مالی
اعطاکننندگان‌ تسهیلات‌ مالی‌ علاقه‌مند به‌ اطلاعاتی‌ هستند که‌ براساس‌ آن‌ بتوانند توان‌ واحد تجاری‌ را در بازپرداخت‌ به‌موقع‌ اصل‌ و متفرعات‌ تسهیلات‌ دریافتی‌ ارزیابی‌ کنند.
ج) تامین کنندگان کالا و خدمات
تأمین‌کنندگان‌ کالا و خدمات‌ و سایر بستانکاران‌ به‌ اطلاعاتی‌ علاقه‌مند هستند که‌ آنها را در اتخاذ تصمیم‌ در زمینه‌ فروش‌ کالا و خدمات‌ به‌ واحد تجاری‌ و ارزیابی‌ توان‌ واحد تجاری‌ برای‌ بازپرداخت‌ بدهیهای‌ خود در سررسید، یاری‌ رساند. بستانکاران‌ تجاری‌ برعکس‌ اعطاکنندگان‌ تسهیلات‌ مالی‌ به‌ وضعیت‌ واحد تجاری‌ در کوتاه‌مدت‌ علاقه‌مند هستند مگر آنکه‌ واحد تجاری‌ از مشتریان‌ عمده‌ آنان‌ بوده‌ و ادامه‌ فعالیت‌ آنان‌ به‌ تداوم‌ معاملات‌ با واحد تجاری‌ متکی‌ باشد.
د) مشتریان
علاقه‌ مشتریان‌ به‌ کسب‌ اطلاعات‌ در مورد تداوم‌ فعالیت‌ واحد تجاری‌ است‌، بالاخص‌ زمانی‌ که‌ رابطه‌ آنان‌ با واحد تجاری‌ بلندمدت‌ بوده‌ یا اینکه‌ درحد قابل‌ ملاحظه‌ای‌ به‌ محصولات‌ و خدمات‌ واحد تجاری‌ وابسته‌ باشند.
ه) کارکنان واحد تجاری
کارکنان‌ و نمایندگان‌ آنها به‌ اطلاعاتی‌ در مورد ثبات‌ و سودآوری‌ کارفرمایان‌ خود علاقه‌مندند. اینان‌ همچنین‌ علاقه‌مند به‌ اطلاعاتی‌ هستند که‌ آنها را در ارزیابی‌ توان‌ واحد تجاری‌ مبنی‌بر تأمین‌ حقوق‌ و مزایا، ایجاد فرصتهای‌ شغلی‌ و پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ یاری‌ دهد.
و) دولت و موسسات دولتی
دولت‌ و مؤسسات‌ تابع‌ آن‌ در رابطه‌ با تخصیص‌ منابع‌ علاقه‌مند به‌ فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ هستند. اینان‌ همچنین‌ برای‌ تنظیم‌ فعالیتهای‌ واحدهای‌ تجاری‌، تعیین‌ سیاستهای‌ مالیاتی‌ و تشخیص‌ مالیات‌ و نیز تهیه‌ آمار ملی‌ به‌ اطلاعات‌ نیاز دارند.
ز) جامعه به طور اعم
آحاد جامعه‌ به‌ طرق‌ مختلف‌ تحت‌ تأثیـر واحدهـای‌ تجـاری‌ قرار می‌گیرند. به‌طور مثـال‌، واحدهـای‌ تجـاری‌ ممکن‌ است‌ در اقتصـاد محلی‌ از طریق‌ ایجـاد اشتغـال‌ و استفـاده‌ از محصولات‌ فروشندگان‌ محلی‌ نقش‌ قابل‌ ملاحظـه‌ای‌ ایفاکنند. از طریق‌ ارائـه‌ اطلاعـات‌ در مورد رونـدهـا و تحولات‌ اخیـر دررشـد واحـد تجاری‌ و طیف فعالیتهای‌ آن‌، صورتهـای‌ مالی‌ می‌تواند برای‌ آحاد جامعه‌ مفید باشد.
ح) سایر استفاده کنندگان
اشخاص‌ دیگری‌ که‌ عمدتاً به‌ ارائـه‌ انواع‌ خدمات‌ به‌ استفاده‌ کنندگان‌ پیش گفته بالاخص‌ سرمایه‌گذاران‌ اشتغال‌ دارند، برای‌ رفع‌ برخی‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ خود به‌ صورتهای‌ مالی‌ تکیه‌ می‌کنند. اشخاص‌ مزبور ازجمله‌ شامل‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار، کارگزاران‌ بورس، تحلیل‌گران‌ مالی‌ و پژوهشگران‌ می‌باشند.
مدیریت‌ واحد تجاری‌ مسئول‌ تهیه‌ و ارائـه‌ صورتهای‌ مالی‌ می‌باشد. مدیریت‌ به‌ شکل‌ و محتوای‌ صورتهای‌ مالی‌ علاقه‌مند است‌ زیرا این‌ صورتها، ابزار اصلی‌ انتقال‌ اطلاعات‌ مالی‌ در مورد واحد تجاری‌ به‌ اشخاص‌ خارج‌ از آن‌ است. مدیریت‌ از اطلاعات‌ اضافی‌ در انجام‌ وظایف‌ برنامه‌ریزی‌، تصمیم‌گیری‌ و کنترل‌ کمک‌ می‌گیرد و قادر است شکل و محتوای‌ چنین‌ اطلاعات‌ اضافی‌ را در راستای‌ رفع‌ نیازهای‌ خود تعیین‌ کند.گزارش‌ چنین‌ اطلاعاتی‌ خارج‌ از دامنه‌ کاربرد این‌ مجموعه‌ است‌. معهذا اطلاعات‌ مندرج‌ در صورتهای‌ مالی‌ منتشرشده‌ باید‌ با اطلاعات‌ مورد استفاده‌ مدیریت برای‌ ارزیابی‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ در تضاد نباشد (استاندارد های حسابداری، سازمان حسابرسی، ۱۳۸۹).
عوامل موثر روی گزارشگری مالی
الف) تدارک سرمایه
گروه های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی، دارای نیازهای اطلاعاتی متفاوتی هستند. احتمال بسیار زیادی دارد که وام دهندگان و اعتبار دهندگان به موضوع توان ایفای تعهدات و سایر موضوعات بالقوه واحد تجاری برای پرداخت مرتب بهره و وام علاقه مند باشند. وام دهندگان بزرگ به واحد تجاری احتمال دارد در موقعیتی باشند که بتوانند هرگونه اطلاعات مورد نیاز خود را از واحد تجاری علاوه بر اطلاعات موجود در گزارشهای مالی با هدف های عمومی به دست آورند. از سوی دیگر سرمایه گذاران و سرمایه گذاران بالقوه احتمالا در موقعیتی نیستند که بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را از واحد تجاری دریافت کنند و باید به شاخص های رفتار بازار سهام و بی ثباتی آن به اضافه اطلاعات گزارش شده در دسترس خود اتکا کنند.
بنابراین نوع اطلاعات در دسترس مردم در هر کشوری به الگوهای رایج تامین مالی سرمایه در آن کشور بستگی دارد در انگلستان و ایالات متحده معمولا سهامداران، سرمایه گذاران اصلی واحدهای تجاری عضو بورس اوراق بهادار هستند و گزارشگری مالی مستقیما بر اساس نیاز های آنان صورت می گیرد. مالکیت واحد های تجاری عموما پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اغلب منجر به ایجاد تنوع و افزایش گردش سهام می شود، سرمایه گذاران ممکن است دارای منافع بلند مدت در فعالیت های واحد تجاری نباشند اما به جای آن برای کسب سودهای کوتاه مدت به خرید و فروش سهام بپردازند. گزارشگری مالی در این محیط ها با این هدف صورت می گیرد تا برای سهامداران تا حد امکان اطلاعات بیشتری را افشا کند و این کار تا آنجا گسترش یابد که آسیبی به موقعیت رقابتی واحد تجاری وارد نشود.
در سایر کشورها، مخصوصا در قسمت هایی از اروپا، بانک ها یا منابع دولتی، ارائه کنندگان اصلی منابع مالی به بعضی فعالیت های تجاری هستند. در نتیجه، گزارشگری مالی روی افشای اطلاعات به افراد خارج از واحد تجاری تاکید نمی کند بلکه ترجیح می دهد تا نیاز های بانک ها یا دولت ها را تامین نماید. برخی از واحد های تجاری نسبتا بزرگ در کشور های اروپایی از طریق منافع خانوادگی کنترل می شود و این عامل تاثیر مهمی رو.ی ماهیت و اهمیت افشای اطلاعات با هدف های عمومی خواهد داشت(رحیمیان نظام الدین، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، ۱۳۸۸).
ب) سیستم های نظارتی
سیستم های نظارتی رایج، حداقل در بخشی از آن، از عوامل فرهنگی و اجتماعی ناشی می شود. برای نمونه، در فرانسه، سیستم نظارتی به عنوان فرآورده قرارداد اجتماعی، در جایی در نظر گرفته می شود که منافع رقابتی از طریق کنترل مقرر تنظیم می شود. بنابراین، محیط نظارتی فرانسه، معیار بزرگی از کنترل های با تاکید بر نظارت است و بنابراین نقش مهمی را در حسابداری و سایر موضوعات ایفا می کند. در کشور هایی چون آلمان و کشور های تحت تاثیر آن مانند اتریش و سوئد نظارت حسابداری به عنوان موضوعی برای اجرای دقیق ضوابط قانونی و حمایت از رویه های پذیرفته شده حسابداری است. در انگلستان، سیستم نظارتی پیچیده وجود دارد سیسم نظارتی این کشور شامل قانون موضوعه به شکل قانون شرکت ها می باشد که تاثیرات بسیار زیادی روی محتوای گزارشهای مالی دارد و این قانون خود نیز تاثیرات زیادی را از رهنمودهای اتحادیه اروپا پذیرفته است، به هر حال، حرفه حسابداری به طور فزاینده به صورت منبع اصلی مقررات مفصل، درآمده و با سایر افراد ذینفعی همسو شده است که به ارائه استانداردهای حسابداری مفصل می پردازند.
موضوعات گفته شده در تجزیه و تحلیل تفاوت های رویه های حسابداری بین المللی اغلب، در دو رویکرد قانونی متقابل، مورد بررسی و طبقه بندی قرار می گیرند سیستم قانون عرف که در آن مقررات بر اساس سابقه آن رتبه بندی می شوند و سیستم رایج عمومی در بخش کنتینانتال اروپا می باشند و مستلزم پیوستگی آن به ضابطه قانونی مصوب است.
ویژگی های رویکرد قانون عرف در نظارت حسابداری، شامل موارد زیر است:

1. 1. تمایل به انعطاف پذیری در رابطه با مسایل حسابداری

1. 1. نقش بسیار مهم حرفه حسابداری در نظارت تعیین شده

1. 1. سطح بالای دعاوی

بر عکس، در جایی که محیط نظارتی مستلزم سطح بالاتری از تدوین قانون است، حرفه حسابداری، متمایل به داشتن نقش غالب کمتری در راستای نظارت است. به هر حال، در بسیاری از کشور ها پیشرفت های زیادی در نتیجه یک حرکت، حداقل به وسیله واحد های تجای بزرگتر، به سوی گزارشگری در سطح بین المللی صورت گرفته است (رحیمیان نظام الدین، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، ۱۳۸۸).
ج) سیستم های سیاسی
سیستم سیاسی کشور می تواند تاثیر مهمی روی گزارشگری مالی آن داشته باشد. در سیستم های سیاسی سرمایه داری و بازار آزاد، گزارشگری مالی به سوی تامین نیاز های ارائه کنندگان سرمایه در خارج از واحد تجاری جلب می شود. به هر حال، رژیم های کمونیستی گذشته، دارای تاریخی طولانی در برنامه ریزی و حسابداری متمرکز، نداشتن حرفه حسابداری قوی و منسجم هستند و بیش از ده ها سال قبل یا بیشتر، در بعضی موارد، دوره انتقالی انقلابی را در تدوین نظارت های جدید پشت سر گذاشته اند. کشور هایی مانند لهستان تلاش های بسیای را برای ارائه حسابداری جدید و سایر نظارت های سازگار با رهنمود های اتحادیه اروپا برای پیوستن به اتحادیه اروپا به عمل آوردند.
استعمار نیز اغلب آثار مهمی بر جای گذاشته است. برای نمونه، سیستم های حسابداری استرالیا، نیوزلند، نیجریه بر پایه قانون شرکت های انگلستان تدوین شده اند. در کشور های مستعمره فرانسه نیز تاثیرات مشابهی روی قوانین و نظارت وجود دارد. مجاورت های جغرافیایی نیز می تواند اهمیت داشته باشد سیستم های اقتصادی و نظارت حسابداری سوئد به شدت تحت تاثیر آلمان در قرن بیستم است و ایالات متحده نیز روی حسابداری کشور های کانادا و مکزیک تاثیر گذاشته است زیرا در این کشور ها تجارت آزاد و ارتباطات مالی با مجاورت جغرافیایی به هم گره خورده است (رحیمیان نظام الدین، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، ۱۳۸۸).
د) تورم
سطح تورم در کشورها می تواند موجب شود که صورت های مالی بر اساس سیستم بهای تمام شده تاریخی، اطلاعات با ویژگی های مربوط بودن و سود مندی کمتری ارائه کنند. در کشور های دارای نرخ تورم بالا برای مدت های طولانی این احتمال وجود دارد که کمبود هایی در رابطه با ارائه مطلوب صورت های مالی گزارش شده مانند صحت و درستی، قابلیت اتکا و سودمندی وجود داشته باشد (رحیمیان نظام الدین، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، ۱۳۸۸).
ه) زبان و فرهنگ
زبان از اجزای اساسی در برقراری ارتباط مربوط به اطلاعات مالی است و تفاوت های زبانی و مشکلات ترجمه می تواند موجب انحرافات زیادی در توصیف و گزارشگری اجزای حسابداری شود. تفاوت های فرهنگی نیز عوامل گوناگونی مانند میزان پذیرش ریسک در فعالیت های تجاری و روش های رایج تجاری در شکل گیری واحد های تجاری را شامل می شود (رحیمیان نظام الدین، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، ۱۳۸۸).
و) مالیات و حسابداری
یک موضوع مهم در تفاوت بین سیستم های گزارشگری مالی، ماهیت ارتباط بین گزارشگری مالی و مالیات است. برای نمونه، در برخی از کشورها مانند آلمان، سوئد و ایتالیا، ارتباط زیادی بین سیستم های حسابداری و مالیاتی وجود دارد به نحوی که اغلب درآمد های حسابداری و درآمد های مالیاتی دارای ارقام معینی هستند. برای نمونه، قانون تدوین شده مورد استفاده در این کشور ها، مقرر می کند که چه مقدار می توان استهلاک منظور کرد. در این کشور ها، روال های سنتی خاصی وجود ندارد تا برای صورت مالی با هدف های عمومی به کار رود و بنابراین از نظر تاریخی، نیازی به تطبیق با مفاهیمی مانند ارائه منصفانه، بیطرفی و قابل فهم بودن وجود ندارد. در این سیستم ها، احتیاط مفهوم کلیدی است که در رابطه با کاهش هزینه به مالیات تا حد ممکن طبق قانون رعایت می شود. واحدهای تجاری در بلند مدت، ذخیره های نهایی زیادی را ایجاد می کنند که در ایالات متحده و انگلستان به عنوان اندازه گیری های بسیار محتاطانه شناخته می شود.بر خلاف انگستان در ایالات متحده و برخی کشور های دیگرمی توان تفاوت های بزرگی را بین درآمد های حسابداری و درآمد های مالیاتی یافت. در این روال حسابداری، واحد های تجاری (بخصوص واحد های تجاری سهامی عام) از صورت های مالی به عنوان موتوری برای ارتباط بین اطلاعات بین افراد ذینفع استفاده می کنند. دیدگاه “ارائه منصفانه” اصل “رجحان محتوا بر شکل” و افزایش استفاده از معیارهای ارزشیابی جاری در سود و زیان های حسابداری در حال افزایش است که ضرورتا موضوعی برای مالیات در سال مورد گزارش نیستند. در نتیجه، مالیات های معوق، موضوع مهمی در مطالب منتشر شده درباره این روال حسابداری است. مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن، همگی مفاهیمی هستند که به طور اساسی در ارتباط با اطلاعات معنی دار قرار می گیرند (رحیمیان نظام الدین، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، ۱۳۸۸).
نحوه افشای اطلاعات در صورت های مالی
هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ ارائـه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ در مورد وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌ تا توسط‌ طیف‌ وسیعی‌ از استفاده‌ کنندگان‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد. گرچه‌ صورتهای‌ مالی‌ ممکن‌ است‌ دربرگیرنده‌ اطلاعات‌ قابل‌توجه‌ و شاخصهای‌ مختلفی‌ از قبیل‌ “عایدی‌ هر سهم‌” باشد، لیکن‌ این‌ مقیاسها به‌ تنهایی‌ قادر به‌ ارائـه‌ مبنایی برای‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ مفید یا تصمیم‌گیری‌ محتاطانه‌ نخواهد بود. تجزیه‌ و تحلیل‌ مفید مستلزم‌ ارزیابی‌ مجموعه‌ای‌ از اطلاعات‌ است‌ که‌ از میان‌ آنها داده‌های‌ مربوط‌ به هدف‌ خاص‌ را می‌توان‌ انتخاب‌ نمود و در کنار سایر اطلاعات‌ مورد سنجش‌ قرار داد.