کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آبان 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



است که برایش باقی می ماند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در اواسط قرن بیستم نظریه کارآفرین نوآور توسط شومپیتر[۱۵] پایه ریزی شد، مطابق این نظریه:
“وظیفه کارآفرین عبارتست از اصلاح و متحول ساختن الگوی تولید با بهره برداری از یک اختراع یا به طور عمومی تر یک امکان فنی امتحان نشده برای تولید یک کالای جدید، بازگشایی منابع جدید برای دسترسی به مواد یا یک بازار جدید برای محصولات به وسیله تجدید سازماندهی یک صنعت جدید می باشد” (هیزرک و پیترز، ۲۰۰۲).
۲-۲-۲- تعاریف و مفاهیم کارآفرینی
کارآفرینی در ابتدا با شناسایی فرصت ها و ایجاد مجموعه ای از منابع سروکار دارد که در آینده بهره برداری می شوند، بنابراین به عنوان مکانیسمی دیده می شود که جستجو برای مزیت رقابتی را از طریق محصول، فرایند و نوآوری بازار ارتقا می دهد.کارآفرینی دو جزء نگرشی و رفتاری را دارد و می تواند توسط انواع سازمان ها- کوچک یا بزرگ- عملی شود. گرایش ها و رفتارهای کارآفرینانه پایه و اساسی برای موفقیت رقابتی بلند مدت در محیط و بازارهای مختلف فراهم می کنند.
فعالیت و اقدام اصلی کارآفرینی ورودی جدید[۱۶] است. ورودی جدید با وارد کردن محصولات یا خدمات جدید می تواند محقق شود. ورودی جدید ایده اصلی کارآفرینی است (لامپکین و دیس[۱۷]، ۱۹۹۶).
از نظر بایگرو[۱۸] و هافر[۱۹] (۱۹۹۱) فرایند کارآفرینی شامل “همه کارکردها و اقدامات مربوط به درک موقعیت ها و اقدام به سازماندهی برای تعقیب آنها “می باشد. شین[۲۰] ونکاتارامن[۲۱] (۲۰۰۰) بیان می کنند که کارآفرینی درباره چگونگی و چرایی کشف، ارزیابی و بهره برداری از فرصتها برای ایجاد کالا و خدمات آینده است. تعریف کلاسیک که از کارآفرینی توسط شومپیتر ارائه شده، بیان می کند کارآفرینی باید با ترکیب منابع به شیوه های جدید انجام شود (معرفی محصولات جدید با کیفیت بالاتر، با
شیوه های تولید جدید، رخنه در بازارهای جدید،تسخیر منابع جدید عرضه برای مواد خام یا محصولات نیمه تمام و شناخت بخش جدید) که تعادل را در سیستم اقتصادی به هم می زند. فعالیتهای کارآفرینی همچنین به عنوان خلق منابع جدید یا ترکیب منابع موجود به شیوه ای جدید برای توسعه دادن و سودآور کردن محصولات جدید ، حرکت به سوی بازارهای جدید یا ارائه خدمات جدید به مشتریان تعریف شده است (هیت و همکاران[۲۲]،۲۰۰۱).
قلب کارآفرینی گرایش استراتژیک به دیدن فرصتها بدون در نظر گرفتن منابع موجود است، سازمان ها و خصوصاً کسب و کارهای کوچک اگر خواهان بقا و انطباق استراتژیهایشان با محیط و منابع خود هستند باید فرصت های جدید را شناسایی کنند (آلولو و فیول[۲۳]،۲۰۰۵).
میلر[۲۴] و فریسن[۲۵] استدلال می کنند که شرکت های کارآفرین با تأکید زیاد روی نوآوری محصول متمایز می شوند. چنین سازمان هایی با تمایل به نوآوری به شکل متهورانه و منظم مشخص می شوند. در عین حال ریسک های قابل ملاحظه ای در استراتژی بازار-محصولشان می پذیرند. زهرا[۲۶] بیان می کند که مشخصه اصلی یک شرکت کارآفرین تعهد زیاد به ایجاد و معرفی محصولات جدید به بازار است به خصوص قبل از رقابت. بروکهاوس[۲۷] استدلال می کند تمایل کارآفرینان به درگیری در ریسک های از قبل محاسبه شده “کارآفرینی ” نامیده می شود (کریزر و همکاران[۲۸]،۲۰۰۲).
کوین[۲۹] و اسلوین[۳۰] استدلال می کنند که کارآفرینی ممکن است به عنوان مشخصه شرکت ها دیده شود، که با نگاه به شیوه مدیریت همچنین درگیر شدن سازمان در فرایند کارآفرینی تشخیص داده
می شود. نامن[۳۱] و اسلوین بیان می کنند که کارآفرینی با اقدامات استراتژیک و عملیاتی کردن فلسفه های مدیریت که شرکت اتخاذ می کند مشخص می شود (جاکرتن و تس[۳۲]، ۲۰۰۶).
کارآفرینی، اغلب مالکیت کسب و کار[۳۳] یا خوداشتغالی[۳۴] تعبیر می شود.کری و دیگران بیان
می کنند که مالکیت کسب وکار مترادف با کارآفرینی نیست، اما روند سطوح کسب و کار انعکاس خوبی از توسعه سطح کارآفرینی است (کری و همکاران[۳۵]،۲۰۰۲). کارآفرینی نمایانگر رفتار سازمانی است (ژاو[۳۶]،۲۰۰۵).امروزه کارآفرینی به عنوان فرایندی دیده می شود که ریشه در فرهنگ سازمانی دارد به جای اینکه به عنوان یک واقعه دیده شود.کارآفرینی با دیگر فاکتورهای سازمانی برای معرفی نتایج کسب و کار تعامل دارد و با انجام عملکرد به شکل مستقل مخالف است (هالت و همکاران[۳۷]،۲۰۰۲).
کارآفرینی به عنوان یک کارکرد به اختلال در تعادل شرکت اطلاق می شود که باعث ایجاد و بکارگیری ترکیب منابع جدید می شود و می تواند در و بین سازمان ها رخ دهد (هالت و همکاران، ۲۰۰۳)
علی رغم توجه رو به رشدی که به کارآفرینی می شود، دانشمندان به یک توافق کلی روی تعریف کارآفرینی نرسیدند. به هر حال دو فرض اساسی از مفهوم کارآفرینی در ادبیات برداشت می شود:
۱- کارآفرینی یک پدیده رفتاری است.
۲- همه شرکت ها در پیوستاری از کاملاً محافظه کار تا شدیداً کارآفرین قرار می گیرند.
شرکت های کارآفرین ریسک پذیر، نوآور و پیشتاز هستند و در مقابل شرکت های محافظه کار ریسک گریز با نوآوری کمتر هستند و بیشتر موضع “منتظر باش و ببین”[۳۸] را اتخاذ می کنند (لی و همکاران[۳۹]، ۲۰۰۶).
کارآفرینی می تواند بر مبنای این حقیقت تعریف شود که :
– یک عمل خلاقانه است. بنابراین شامل هر چیزی است که ساخته یا ایجاد شود و قبلاً وجود نداشته باشد.
– ایجاد چیز جدید بر اساس برداشت و به دست آوردن یک فرصت که ممکن است در سر و صدای محیط فراموش شود.
– به خاطر نو بودن، تازه و متمایز بودن، مستلزم درجاتی از مخاطره است که محاسبه ارزش آن را دشوار می سازد.
– منتج به ایجاد ارزش برای افراد،نهادها و اجتماع می شود.
پس کارآفرینی در محدودترین مفهوم، مستلزم به دست آوردن نظرات، تبدیل آنها به کالا و خدمات و سپس سرمایه گذاری برای ارائه محصول به بازار می باشد (جانسون[۴۰]،۲۰۰۱).
با توجه به تعاریف ارائه شده در این خصوص می توان گفت کارآفرین کسی است که:
– کار و شغل ایجاد کند.
– ارزش افزوده ایجاد کند.
– خود اشتغالی و دیگر اشتغالی ایجاد کند.
– محصولات یا خدمات جدید به وجود آورد.
– خلاقیت و نوآوری کاربردی داشته باشد.
– با خطرپذیری، فعالیت های تولیدی و اقتصادی انجام دهد.
– نیازها را شناسایی و آنها را برآورده سازد.
– فرصت ها را به دست آورد ها تبدیل کند.
– منابع و امکانات را به سوی هدف هدایت کند.
– برای تقاضاهای بالقوه محصول بیافریند (پیش بینی در عرضه و تقاضا).
– ایده خلاق را به ثروت تبدیل کند.
۲-۲-۳- توسعه کارآفرینی
با نگاهی به روند رشد و توسعه جهانی مشخص می شود که با افزایش و گسترش فناوریهای پیشرفته، نقش و جایگاه کارآفرینان به طور فزاینده ای بیشتر می شود. اگرچه در سالهای گذشته اختراع جایگاه ویژه ای در توسعه کشورها داشته است، اما امروز کارآفرینی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آید. در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، مقوله کارآفرینی به عنوان اصلی ترین منبع توسعه مورد نظر قرار گرفته است. کارآفرینی از منابع مهم و پایان ناپذیر همه جوامع بشری است. منبعی که به خلاقیت انسانها بر می گردد، از یک سو ارزان و از سوی دیگر بسیار ارزشمند و پایان ناپذیر است. امروزه همگان دریافتند که جوامعی که به منابع انسانی متکی بودند تا به منابع زیرزمینی، در بلند مدت موفق تر بوده اند (اکبری،۸۵).
به طور خلاصه می توان گفت توسعه کارآفرینی پیامدهای مثبتی دارد، از جمله:
۱- رشد و توسعه اقتصادی: موتور حرکت و رشد اقتصادی یک جامعه کارآفرینان هستند که در محیط رقابتی و در شرایط عدم تعادل، جامعه را به حرکت درآورده و توسعه می بخشند. کارآفرین با شناخت صحیح فرصت ها و استفاده از سرمایه، امکاناتی را فراهم نموده و با سازماندهی و مدیریت مناسب منابع، ایده های خود را عملی می سازد. کارآفرینی مترادف با ایجاد اشتغال نیست، اما یکی از اثرات قابل توجه آن ایجاد اشتغال است.
۲- بهره وری: کارآفرینان بهره وری را افزایش می دهند. بهره وری بیشتر باعث افزایش و بهبود روش های تولید، روش های انجام کار و باعث سازماندهی بهتر منابع و استفاده اثربخش از آنها می شود.
۳- ایجاد تکنولوژی جدید، محصولات و خدمات جدید: در بحث ارتباط بین تغییر و کارآفرینی نقش کارآفرینان در نوآوری و تکنولوژی جدید محصولات و خدمات اساسی است.
۲-۲-۴- کارآفرینی در مقابل مدیریت
کارآفرینی با مدیریت تفاوت دارد. همانگونه که پل ویلکن[۴۱] اشاره می کند: “کارآفرینی شامل ترتیباتی است که به تغیرات ابتکاری در تولید منجر می شود، در حالی که مدیریت به معنای ترکیب عوامل برای تولید است”. بنابراین مدیریت به معنای هماهنگی مستمر در فرایند تولید، بین عوامل تولید است، ولی کارآفرینی پدیده ای غیر مستمر (اتفاقی) است که تغییرات ابتکاری را در فرایند تولید به منصه ظهور می رساند و از همین رو، کارآفرینی تا زمان ظهور مجدد برای ایجاد یک تغییر ابتکاری دیگر به چشم نخواهد آمد. با توجه به این تعریف حتی کارآفرینان راسخ نیز همیشه نمی توانند نقش کارآفرینانه ایفا کنند. غالباً کارآفرینان نقشهای دیگری را ایفا می کنند و در مقاطع خاص تغییرات ابتکاری خاصی را بروز می دهند.حتی افرادی که برای اولین بار به عنوان مدیر فعالیتی را آغاز می کنند ممکن است زمانی کارآفرین شوند.
به هر حال کارآفرینی با تغییر رابطه تنگاتنگی دارد. کارآفرینان تغییر را به عنوان یک هنجار و امری مطلوب پذیرفته اند. هرچند که همیشه خود کارآفرینان تغییر را نمی آفرینند اما کارآفرین دائماً به دنبال تغییر بوده و سعی می کند از آن به عنوان یک فرصت بهره برداری کند. مدیران سنتی بر کوتاه مدت تأکید می کنند، در حالیکه کارآفرینان بر بلند مدت بودن تأکید دارند. کارآفرینان ریسک کنندگانی میانه رو هستند، اما مدیران در مواجهه با ریسک محتاط تر عمل می کنند و تا جایی که ممکن است از اشتباه و اعمال غافلگیرانه اجتناب می کنند اما کارآفرینان معمولاً حداقل یک بار شکست می خورند (هیرزک و پیترز،۲۰۰۲).
۲-۲-۵- کارآفرینی از دیدگاه مکاتب اقتصادی
سه نگرش اصلی اقتصادی در حوزه کارآفرینی وجود دارد:
۱- مکتب نئوکلاسیک[۴۲]
۲- مکتب اتریش[۴۳]
۳- مکتب شومپیتر[۴۴]
در مکتب نئوکلاسیک کارآفرین یک صاعقه گر است. افرادی که به سرعت رعد و برق گزینه ها و فرآیندهای مولد را بررسی نموده و بهینه را انتخاب می نمایند.
مکتب اقتصادی اتریش یک مفهوم پویا تر و غنی تر از کارآفرینی ارائه می کند. بر اساس رویکرد مکتب اتریش، کارآفرینان فرصت های بازار نا متعادل را کشف و مورد بهره برداری قرار می دهند تا بازار به موقعیت تعادل برسد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-04-17] [ 09:13:00 ب.ظ ]




‌، واریانس زیرآزمون J ام و ۲S واریانس کارآزمون می‌باشد (فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸، ص ۲۳۴‌)، اگر ضریب آلفا بیشتر از ۷/۰ باشد،‌ آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است. (مؤمنی، ۱۳۸۷، ص۲۱۲‌)‌
ضریب پایایی برای پرسشنامه این پژوهش که حاوی ۳۹ سوال می‌باشد، برابر ۸۰۸/۰ محاسبه گردید. با عنایت به این که حداقل ضریب پایایی برای پرسشنامه‌های پژوهشی ۷۰/۰ می‌باشد، ملاحظه می‌گردد که ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده از این مقدار بالاتر است. این ضریب برای هر قسمت از پرسشنامه بطور مجزا محاسبه شده و نتایح آن در پیوست آورده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۸-۲- ارزیابی میزان‌ اعتبار سئوالات پرسش نامه
با توجه به اهمیت پایایی[۶۳] در نتایج تحقیقات در ابتدا باید این امر مورد توجه قرار بگیرد. پایایی به دقت، اعتماد پذیری ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره‌‌ می‌کند. اگر آزمونی در هر بار اجرا برروی تعدادی آزمون شونده نتایج مختلفی به دست دهد‌، آن آزمون یک آزمون پایا نخواهد بود و در واقع هیچ چیز را به درستی اندازه نخواهد گرفت و اگر یک آزمون چیزی را به درستی اندازه‌گیری نکند، هیچ اطلاع مفیدی به ما نخواهد داد.
اعتبار بیانگر میزان ثبات و تکرار پذیری نتایج حاصل از اجرای یک آزمون بر روی یک نمونه واحد در دفعات متعدد زمانی است. جهت تعیین پایایی ابزار از روش روش آلفای کرانباخ[۶۴]استفاده شده است. در واقع برای برآورد ضریب اعتبار‌، این روش مستلزم تنها یک بار اجرای آزمون است. این روش بستگی به همگنی کارکرد آزمودنی از یک سوال به سوال دیگر است و محاسبه آن مبتنی بر انحراف استاندارد سوال‌هاست. در نهایت بر اساس همبستگی درونی سوالات آزمون مقدار آلفا استخراج‌‌ می‌شود، چنانچه این مقدار بیش از ۷/۰ باشد‌‌ می‌توان گفت ابزار دارای پایایی است. نتایج در فصل۴ به تفکیک ذکر شده است.
۳-۹- متغیرهای تحقیق
متغیر شامل هرچیزی است که بتواند ارزش‌های گوناگون و متفاوت بپذیرد. این ارزش‌ها می‌توانند در زمان‌های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا این که در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد. (سکاران، ۱۳۸۸، ص ۸۲‌)‌
متغیر مستقل: متغیر مستقل به گونه‌ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تأثیر می‌گذارد. یعنی وقتی متغیر مستقل وجود داشته باشد، متغیر وابسته نیز وجود دارد. دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جستجو کرد. (سکاران، ۱۳۸۸، ص ۸۵‌)‌
متغیر وابسته:
پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقمند است. هدف وی توصیف یا پیش‌بینی تغییرپذیری متغیر وابسته است به بیان دیگر این متغیر، همان متغیر اصلی است که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می‌کند. با تحلیل متغیر وابسته، می‌توان برای حل مسأله به پاسخ‌هایی دست یافت. پژوهشگر علاقمند است این متغیر و نیز سایر متغیرهایی که بر آن تأثیر می‌گذارند را کمّی کند و بسنجد. (سکاران، ۱۳۸۴ ص ۸۳‌)
در این تحقیق که به بررسی رابطه بین مدیریت دانش بر عملکرد سازمان پرداخته شده است، مدیرت دانش به عنوان متغیر مستقل و عملکرد شرکت با سه مولفه نوآوری در ارائه خدمات، کیفیت در ارائه خدمات، سودآوری عنوان متغیر وابسته مطرح هستند.
۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرآیندی است چندمرحله‌ای که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع‌ آوری در نمونه (جامعه‌)‌ آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی و دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. (خاکی، ۱۳۸۷، ص ۳۰۵‌)‌ تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از آمار توصیفی که عمدتاً مفاهیمی از قبیل جدول توزیع فراوانی و نسبت‌های توزیع، نمایش هندسی و تصویری توزیع و نظایر آن تشکیل می‌شود. در آمار توصیفی ویژگی‌های موضوع مورد مطالعه به زبان آماری تصویرسازی و توصیف می‌گردد. (حافظ‌نیا، ۱۳۸۲، ص ۲۳۷‌)‌
در این تحقیق پس از استخراج اطلاعات، خلاصه کردن و طبقه بندی داده‌های آماری انجام گردید که این کار با تشکیل جداول فراوانی و با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS صورت گرفته است. در این تحقیق برای نمایش نحوه توزیع صفت در نمونه از نمودار میله‌ای و دایره‌ای استفاده شده است که در فصل چهارم به طور کامل شرح داده می‌شود.
۳-۱۱- جمع بندی فصل سوم
همانگونه که در این فصل عنوان شد روش تحقیق مذکور از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و پیمایشی می باشد. اطلاعات اولیه برای انجام تحقیق با بهره گرفتن از روش های کتابخانه ای جمع آوری شده است و از پرسشنامه ای متشکل از ۱۶ گویه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شد. جهت سنجش روایی محتوایی پرسشنامه ، از نظر استادان مجرب بازاریابی و مدیران و کارشناسان با تجربه بانکداری بهره گرفته شد و پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرنباخ و به میزان ۸۰۸/۰ مورد تایید قرار گرفت.
به جهت تجزیه تحلیل داده ها در ابتدا نرمال بودن داده ها از طریق آزمون کولموگروف – اسمیرنف انجام شده و تعیین روابط بین متغیرها و همچنین اثرات متغیرهای وابسته/ مستقل از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .
اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها بوسیله نرم افزار spss مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- آمار توصیفی
هنگامی که توده‌ای از اطلاعات کمی ‌برای تحقیق گرد آوری می‌شود، ابتدا سازمان بندی و خلاصه کردن آنها به طریقی که به صورت معنی داری قابل درک و ارتباط باشند، ضروری است. روش های آمار توصیفی به همین منظور بکار برده می‌شوند. غالبا مفیدترین و در عین حال اولین قدم در سازمان داده‌ها مرتب کردن داده‌ها بر اساس یک ملاک منطقی است و سپس استخراج شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و در صورت لزوم محاسبه همبستگی میان دو دسته اطلاعات و استفاده از تحلیل‌های پیشرفته تر می‌باشد. در یک جمعبندی با استفاده مناسب از روش های آمار توصیفی می‌توان دقیقا ویژگیهای یک دسته از اطلاعات را بیان کرد. آمار توصیفی همیشه برای تعیین و بیان ویژگیهای اطلاعات پژوهش‌ها بکار برده می‌شوند. در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می‌کند و اطلاعات به دست آمده به دسته‌جات مشابه تعمیم داده نمی‌شود.
لذا درابتدای این فصل، جدول کلی برای سوالات مطروحه به تفکیک رسم گردیده که میزان میانگین ها، میانه ها و مدها و انحراف معیار برای هر سوال ذکر شده است که در زیر بطور مختصر به تحلیل آن می پردازیم.
باید ذکر شود برای پاسخ خیلی کم عدد(بسیار مخالفم) ۱، کم عدد(مخالفم) ۲، متوسط(نظری ندارم) عدد۳، زیاد(موافقم) عدد۴، و خیلی زیاد(بسیار موافقم) عدد ۵ نسبت داده شده است.
جدول شماره (۴-۱). اطلاعات آماری پرسشنامه در بخش مدیریت دانش

نشانگر

تعداد کل

میانگین

میانه

مد

انحراف معیار

۱

ایجاد دانش

صرفه جویی در زمان جستجو و هزینه، برای انتخاب کارآمد و موثر منابع دانش مورد نیاز سازمان

۲۰۰

۳٫۲

۳

۴

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:13:00 ب.ظ ]




سیاستهای مربوط به بخش صادرات را برای بلندمدت اجرا کرده است. این سیاستها قویاً در رسیدن دولت به رشد اقتصادی موفق عمل کرده است. هر چند از منظر سازمانهای صنعتی، توزیع و تقسیم منابع توسط انحصارگران تحریف شده است و به نظر میرسد امکان دستیابی به این چنین رشد اقتصادی همراه با هزینه ها و مخارجی برای بازار داخلی ممکن باشد. لذا نباید منفعت کسب کردن تعداد کمی از صنایع که با تسهیل شرایط رقابت همراه نیست، مورد توجه باشد؛ بلکه سیاستهای صادراتی در آینده باید تقویت شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرییرا و فاکچینی[۲۶] (۲۰۰۵)، در شواهدی از کشور برزیل رابطه بین ” آزادسازی تجاری و تمرکز صنعتی ” را برای سالهای ۱۹۸۸-۱۹۹۴ با بهره گرفتن از شاخص تمرکز CR4 و روش داده‌های تلفیقی(پانل) بررسی کردند. ایشان همچنین شاخصهای تمرکز CR4، CR8 و هرفیندال را برای ۱۶ صنعت در سطح کدهای ۲ رقمی صنایع کشور برزیل در سال ۱۹۸۵ را با روش مقطعی نیز محاسبه نمودهاند که عامل تمرکز را نماینده اصلی ساختار صنعت و مقدار واگذاری و اجازه حمایت تجاری[۲۷] را نماینده آزادسازی انتخاب کردند.
ایشان دریافتند که حتی در محیطی چون برزیل در اوایل قرن نوزده میلادی که حرکت سیاستی مهمی مطرح و ایجاد شد، بخشهای متمرکزتر قادر به توضیح دادن مزایای سیاست بکاررفته اصلاح شده که همان تجربه جهانی شدن تجارت است، هستند که آن منجر به کاهش رقابت بین المللی میشوند. در مطالعه ایشان اهمیت ساختار صنعتی قابل توجه به نظر میرسد بطوریکه یک افزایش ۲۰ درصدی تمرکز منجر به افزایش ۵-۷ درصدی حمایت تجاری شده است؛ بنابراین در صنایع برزیل، رابطهای مثبت بین تمرکز و حمایت تجاری را شاهد هستیم؛ همانگونه که تعدادی از مطالعات پیشین این رابطه را تجربه کردهاند و تعدادی پژوهش دیگر رابطه منفی بین این دو متغیر را نشان دادهاند. ایشان برای برآورد مدل از دو روش OLS و ۲SLS استفاده نمودند.
آمس و إمروبرتس[۲۸] (۲۰۰۶)، در پژوهش خود با عنوان ” اثر مالکیت دولتی و خارجی روی تمرکز صنعتی بعد از دوران گذار: در مورد صنایع کارخانهای لهستان “؛ را بررسی کردند. تحلیل ایشان عاملهای تعیین‌کننده سطح و تغییرات تمرکز صنعتی لهستان در دوران بعد از گذار و برای ۱۴۴ صنعت در طول دوره ۱۹۸۹-۱۹۹۳ را در بر گرفت. شاخص تمرکز مورد مطالعه ایشان، شاخص هرفیندال-هیرشمن بود. نتایج حاکی از این بود که هر دوی مالکیت دولتی و خارجی اثر معناداری بر تمرکز صنعتی دارند و این رابطه U شکل میباشد؛ به این معنی که یک مالکیت دولتی مطلوب و بهینه وجود دارد که تمرکز صنعتی را به حداقل میرساند. در بین متغیرهای مدل، حداقل مقیاس کارا (MES)، تنها عامل متفاوت بر تمرکز صنعتی بوده است.
در این دوران شاهد کاهش نقش بنگاههای دولتی و کاهش کلی در تمرکز و افزایش بنگاه‌های خصوصی و افزایش رقابت بین بنگاهها در اقتصاد هستیم.
فدرک و اسزالونتای[۲۹] (۲۰۰۹)، در مقالهای تحت عنوان ” تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه‌ای آفریقای جنوبی، برآوردها و نتایج، ۹۶-۱۹۷۲ “، به اندازه گیری تمرکز صنعتی برای صنایع کارخانهای آفریقای جنوبی در دوره ۱۹۹۶-۱۹۷۲ و برای ۲۴ صنعت از کدهای سه رقمی طبقهبندی صنعتی پرداختند؛ که نتایج حاکی از سطح بالای تمرکز صنعتی را در صنایع کارخانهای این کشور مشاهده کردهاند. ایشان در مطالعهشان ضریب جینی و شاخص رزنبلوت و همچنین اثر تمرکز بر نرخ سرمایه و اشتغال را محاسبه کردهاند. نتایج نشان داد که افزایش تمرکز آشکارا از اشتغال میکاهد و افزایش نابرابر سهم بازار باعث افزایش نرخ سرمایه میگردد، مادامیکه کاهش تعداد بنگاهها برای تمام نابرابریهای حاصله از سهم بازار، نرخ سرمایه را پایین آورد. ایشان در این مطالعه از مدل ARDL و پانل استفاده نمودند.
۲-۳. مطالعات انجام شده داخلی
تحقیق پیرامون وضعیت انحصار و تمرکز در کشور ما سابقه چندانی ندارد، بگونهای که تحقیقات کاربردی در این رابطه از دهه ۱۳۷۰ شروع شده است و تعداد محدودی از تحقیقات در رابطه با برآورد نسبت تمرکز در بخش صنعتی ایران صورت گرفته است. برخی از مطالعات انجام شده مستقیم و مرتبط در کشور و نتایج آنها به شرح زیر هستند.
خداداد کاشی (۱۳۷۷)، در بخشی از کتاب خود با عنوان ” ساختار و عملکرد بازار، نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت ایران “، شدت تمرکز در بازارهای ایران را با بهره گرفتن از شاخص‌های مختلف تمرکز و برحسب متغیرهای متفاوت ارزیابی کرده است. یافته های تحقیق مذکور، دلالت بر این دارد که تمرکز، پدیده رایج در بازارهای بخش صنعت ایران است.
صالحی (۱۳۷۷)، در تحقیق خود با بهره گرفتن از آمار سرشماری کارگاههای صنعتی کشور در سال۱۳۷۳، به برآورد شاخصهای تمرکز برای صنایع ایران پرداخته که نتایج آن بیان میکند که در ۷۳ فعالیت مورد بررسی (در سطح کدهای چهاررقمیISIC) شاخص هرفیندال- هیرشمن بیش از ۲۰۰۰ است. با توجه به اندازه این شاخص، اینطور نتیجهگیری شده که در بیشتر فعالیتهای صنعتی کشور درجه قابل توجهی از انحصار وجود دارد.
خداداد کاشی (۱۳۷۹)، در مقالهای تحت عنوان ” انحصار، رقابت و تمرکز در بازارهای صنعتی ایران(۱۳۶۷-۱۳۷۳) “، رقابت و انحصار در بازارهای صنعتی ایران را از مجرای شاخص‌های تمرکز مورد بررسی قرار داده است. این نتایج دلالت بر آن داشت که بازارهای صنعتی ایران به شدت متمرکز بوده و سهم بالایی از ارزش ایجاد شده در بخش صنعت متعلق به بازارهای انحصاری بوده است و به علاوه تعداد محدودی از کارخانه های صنعتی ایران بر درصد قابل توجهی از بازارهای صنعتی مسلط میباشند. و بخش صنعت ایران به ویژه در صنایع متمرکز، بنگاههای بزرگ گرایش به کاربرد فنآوری سرمایهبر داشتند.
گرجی و ساداتیان (۱۳۷۹)، در مطالعهای به ” ارزیابی درجه تمرکز در سطح تولید و عمده فروشی بازار انواع یخچالهای خانگی “، نسبت تمرکز فروش یک و چهار بنگاهی صنعت یخچال خانگی و معکوس شاخص هرفیندال- هیرشمن در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۸ و با بهره گرفتن از شاخص‌های ناپارامتریکی را برآورد کردند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاستهای دولت و نحوه دخالت آن در بازار مهمترین عامل تمرکز بالا در سطح تولیدکنندگان بوده و نسبت تمرکز در صنعت یخچال خانگی در دوره مورد مطالعه افزایش یافته است. در عین حال نقش تفاوت محصولات تولیدکنندگان مختلف به عنوان یک متغیر ساختاری، جدی تلقی شده است.
بهکیش (۱۳۸۰)، در صفحات ۲۲۰-۲۱۷ کتاب خود، ” اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن “، دلایل شکل‌گیری انحصار در ایران را مورد توجه قرار داده است. با توجه به اینکه اغلب ارتباط و اثر متقابل بین انحصار و تمرکز دیده میشود، این مورد نیز در اینجا آورده شده است. ایشان دلایل شکلگیری انحصار در ایران را این عوامل میدانست:
– اصل ۴۴ قانون اساسی؛ بر اساس این اصل بسیاری از صنایع و سازمانهای بزرگ و کلیدی کشور به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار داده شده است، البته بند (ج) راه را برای فعالیت بخش خصوصی در بخشهای مختلف هموار ساخته است.
– قوانین خاص؛ منشأ قدرت انحصاری بسیاری از بنگاههای دولتی، قوانین یا مصوبههایی است که بنگاهها بر اساس آنها بوجود آمده است. همچون شرکت سهامی دخانیات، شرکت سهامی شیلات و…
– هزینه های بالای اعمال قراردادهای حقوقی؛ بنگاههای اقتصادی برای افزایش کارایی و کاهش هزینه های خود، بخصوص در مورد خدمات و یا تولید کالاهای واسطهای تخصصی، به بنگاههای اقتصادی دیگر متکی هستند. اتکا به بنگاههای دیگر، بطور مستقیم به هزینه تنظیم و اعمال قراردادهای مربوطه بستگی دارد. هرچه هزینه تنظیم و اعمال اینگونه قراردادها بیشتر باشد، بنگاهها انگیزه قویتری برای تهیه و تولید اینگونه کالاها و خدمات در سازمان داخلی خود دارند.
– حاکمیت دولت؛ بخش مهمی از بنگاههای انحصاری دولتی به دلیل ضرورت حفظ حاکمیت به دولت سپرده شده است. با بهره گرفتن از مفاهیمی چون امنیت ملی، حضور دولت در اداره امور اساسی سیاسی و اقتصادی، مصالح عمومی و … اداره بنگاههای مهمی به دولت سپرده شده است.
– محدودیت بازار؛ اندازه به نسبت کوچک بازارهای کشور از یکسو و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی از سوی دیگر، برخی از صنایع را با محدودیت جدی در دسترسی به حجم بازار مورد نیاز- با توجه به اهمیت بازده به مقیاس- مواجه کرده است. در چنین مواردی امکان ایجاد بازارهای رقابتی (بویژه رقابت قیمتی یا کیفی) با اتکا به صنایع داخلی وجود ندارد و تنها راه برای بهرهگیری از بازده به مقیاس گسترش بازارهای صادراتی است. رقابت در بازارهای داخلی، از طریق افزایش تعداد عرضهکنندگان داخلی و یا خارجی، پیش نیاز رقابت در بازارهای صادراتی است.
– حمایتهای بازرگانی؛ قدرت انحصاری تعداد زیادی از بنگاهها، بخصوص بنگاههای بخش خصوصی که دارای قدرت انحصاری شدهاند، ناشی از رویه حمایتی دولت در تجارت خارجی است. تعرفههای بالا، محدودیت مقداری، ضرورت دریافت مجوز عدم ساخت در داخل، برای گرفتن مجوز واردات و … از جمله موانعی هستند که سبب افزایش قیمت کالاهای داخلی و ایجاد شرایط انحصاری برای تولیدکنندگان داخلی میشود.
– انحصارهای طبیعی؛ برخی از بنگاهها، بخصوص در بخش خدمات شهری، به علت هزینه‌های سنگین ثابت و صرف شده اولیه و هزینه های نهایی نزولی، از نظر اقتصادی تنها در یک ساختار انحصاری کامل قادر به ادامه فعالیت هستند. مانند شرکتهای آب، برق، گاز و …
ابونوری و سامانیپور (۱۳۸۱)، در مقالهای تحت عنوان ” برآورد پارامتریکی نسبت تمرکز صنایع در ایران “، نسبت تمرکز اشتغال پنج بنگاهی در صنایع مختلف ایران را بر حسب کد ISIC دو رقمی ۲۴ صنعت و استفاده از سه الگوی پارامتریکی پارتو، لگنرمال و نمایی برای سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۶ برآورد کردند. بر اساس برخی از نتایج، الگوی لگنرمال در مقایسه با توزیع نمایی و پارتو، از خوبی برازش برتر برای برآورد نسبت تمرکز ایران برخوردار بوده است. نتایج حاصل از برآورد این الگو حاکی از آن است که نسبت تمرکز در صنایعی مانند صنایع تولید پوشاک، عمل آوردن، رنگ کردن و ساخت کالا از پوست خزدار؛ دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین، یراق و تولید کفش؛ تولید چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه و ساخت کالا از نی و مواد حصیری؛ انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده؛ صنایع تولید زغال کک، پالایشگاههای نفت و سوختهای هستهای؛ تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی؛ تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی؛ تولید محصولات فلزی فابریکی؛ تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر از سال ١٣٧٣ به ١٣٧۶ افزایش یافته است. بنابراین نتایج حاصل از افزایش نسبت تمرکز در اکثر صنایع از سال ۱۳۷۳ به ۱۳۷۶ میباشد. به طور کلی نتایج زیر گرفته شد:
١. ضریب پارتو برای سالهای ١٣٧٣ و ١٣٧۶ در بعضی از صنایع کوچکتر از یک بدست آمده است و این نقض شرط تابع پارتو بوده، مبین عدم برازش کافی الگوی پارتو به آن داده ها میباشد.
٢. برآورد نسبت تمرکز حاصل از توزیع نمایی از برآورد نسبت تمرکز حاصل از سایر روشها کوچکتر است و همانگونه که ساتن ادعا کرده است این نسبت حد پایین آماری نسبت تمرکز را نشان میدهد. برآوردهای انجام شده در این پژوهش، ادعای ساتن را با توجه به اطلاعات صنایع ایران بر حسب ISIC دو رقمی تأیید مینماید.
٣. نسبت تمرکز حاصل از توزیع نمایی در تمام صنایع در سال ١٣٧۶ در مقایسه با سال ١٣٧٣ افزایش یافته است. این نتیجه میتواند حاکی از آن باشد که حداقل نسبت تمرکز در صنایع ایران در سال ١٣٧۶ افزایش یافته است.
۴. در میان الگوهای پارامتریکی مورد استفاده، لگنرمال مناسبترین الگو برای برآورد نسبت تمرکز در صنایع ایران معرفی شده است.
بخشی (۱۳۸۲)، در پژوهش خود با بهره گرفتن از دو شاخص، نسبت تمرکز ۴ و ۸ بنگاه و هرفیندال- هیرشمن، وضعیت تمرکز در صنعت سیمان ایران را برای دو سال ۱۳۷۴ و ۱۳۸۱ اندازه گیری و مقایسه کرده است. نتایج تحقیق مذکور بیانگر آن بوده است که با وجود افزایش تعداد کارخانجات تولیدکننده سیمان و افزایش ظرفیت تولید سیمان کشور در طی این مدت، تمرکز بالایی در صنعت سیمان ایران وجود دارد و این تمرکز همچنان به نفع شرکتهای بزرگ تداوم داشته است. چون سهامداران اصلی صنعت سیمان ایران مؤسسات دولتی و عمومی هستند، این مؤسسات انگیزه زیادی برای استفاده از نیروی بازار برای افزایش قیمتها و کارتلی شدن ندارند. بنابراین به نظر میرسد که ساختار متمرکز در صنعت سیمان، در سالهای آینده همچنان تداوم خواهد داشت. مهمترین دلایل این تمرکز به شرح زیر است:
– احتمال ورود بنگاههای جدید به صنعت سیمان به دلیل حجم سرمایهگذاری سنگین اولیه (به عنوان مانع اصلی ورود بنگاههای جدید) ضعیف است، مگر آنکه دولت تمهیدات و تسهیلات کافی برای ورود بنگاههای جدید فراهم آورد.
– روند رو به افزایش مقیاس تولید اقتصادی در این صنعت در جهان و در ایران، حجم سرمایهگذاری اولیه را سنگینتر کرده که این امر تشدیدکننده مانع ورود برای بنگاههای جدید است.
– بدلیل کنترل قیمت توسط دولت، بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایهگذاری در این صنعت ندارد.
– وجود بنگاههای بزرگ دولتی و وابسته به دولت با سرمایهگذاری سنگین انجام شده توسط آنان، در طرحهای در دست اجرای افزایش ظرفیت و توسعه، موجب حفظ موقعیت مسلط این بنگاهها در بازار سیمان ایران در سالهای آینده خواهد شد.
– در صورت عدم تغییر سیاستهای کنونی از طرف دولت، این روند همچنان تداوم خواهد داشت. لیکن در صورت تغییر سیاستهای دولت و ایجاد انگیزه کافی در بخش خصوصی برای سرمایهگذاری، نظیر وامهای بلندمدت و آزادسازی کامل قیمتها، امکان ورود بنگاههای جدید به صنعت افزایش یافته و احتمالاً از درجه تمرکز بازار در صنعت سیمان ایران در سالهای آینده کاسته خواهد شد.
راسخی (۱۳۸۳)، در پژوهش خود با عنوان ” نقش ساختار بازار در تجارت خارجی (مطالعه موردی: صنایع کارخانهای ایران) ” اینگونه میآورد که از اواخر دهه ١٩٧٠ تلاش زیادی به عمل آمد تا با حذف فرضهای محدود کننده تئوریهای مرسوم به ویژه فرض بازار رقابت کامل، فرضیه های جدیدی بنا گردد. در چارچوب مدلهای جدید، پیشبینیهای قبلی در حوزه تجارت بینالملل دستخوش تغییرات قابل ملاحظهای گردید. مشخصأ علت تجارت بینالملل از مزیت نسبی صرف فراتر رفت و با توجه به سازگاری ساختار بازار رقابت ناقص با مدلهای جدید، ساختار بازار نیز از اهمیت خاصی برخوردار شد. هر چند بحثهای نظری قابل ملاحظه‌ای درباره نقش ساختار بازار در تجارت بینالملل صورت گرفته، ولی هنوز مطالعات تجربی در این زمینه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه محدود بوده است. وی به اهمیت و نقش ساختار بازار در ساختار تجارت خارجی (صنایع کارخانهای ایران) پرداخته و برای این منظور صنایع کارخانهای ایران در سطح تجمیع سه رقم طبقهبندی بین المللی صنایع را مورد توجه قرار داده و محاسبات مربوط به تجارت خارجی و متغیرهای ساختاری صنعت برای این صنایع را بررسی کرده است. سپس بر اساس مدلهای جدید تجارت بینالملل و با به کارگیری مدل لجیت برای سال ١٣٧٧ اهمیت و نقش ساختار بازار در تجارت خارجی مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه ایشان با مدلهای رقابت انحصاری تجارت بینالملل سازگار میباشد. به عبارت دقیقتر، وجود درجه پایین صرفهجوییهای ناشی از مقیاس، نسبت تمرکز بازار پایین و درجه بالای تمایز محصول که مهمترین متغیرهای ساختار بازار رقابت انحصاری میباشند، تأثیر معناداری بر ساختار تجارت درون صنایع کارخانهای ایران داشتهاند و نتایج مطالعهاش با سایر مطالعات تجربی مورد تأیید قرار گرفته است.
عبادی و شهیکیتاش (۱۳۸۳)، در تحقیق ” بررسی ساختار بازار کالاهای منتخب صادراتی “، با استناد به مبانی نظری مطرح در مباحث سازمان صنعتی (I.O)، به دنبال ارزیابی ساختار بازارهای صنعتی و سنجش تمرکز تجاری تولیدات صنعتی منتخب (پروپان مایع، سنگ مرمر، سنگ تراورتن و رخام، سنگ گچ، سیمان پرتلند به استثنای سیمان سفید، محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد و روغنهای حاصل از مواد قیری) در جهان بودند. برای این منظور از شاخصهای تمرکز هرفیندال- هیرشمن (HHI) و نسبت تمرکزn کشور(CRN) استفاده شد و به وسیله آن به ارزیابی تمرکز جانب عرضه و تقاضا و ارائه یک طبقهبندی از بازارهای صادراتی منتخب و بررسی سهم و جایگاه ایران در بازارهای مورد مطالعه پرداختند.
نتایج تمرکز جانب عرضه مطالعه ایشان حاکی از آن است که در اکثر بازارهای مطالعه شده (بجز بازار سیمان) شرایط انحصار چند جانبه (الیگوپولی) حاکم است و تمرکز جانب تقاضا نیز بیانگر انحصار چند جانبه بسته در بازارهای هدف ایران میباشد. همچنین سهم ایران در اکثر بازارهای مورد بررسی رضایت بخش نبوده بهطوریکه در سال ٢٠٠٠ سهم صادراتی ایران در بازار روغنهای حاصل از مواد قیری، سنگ گچ، سیمان پرتلند به استثنای سیمان سفید و سنگ مرمر به ترتیب ۵ درصد، ۵ درصد، ١ درصد و ٩/١ درصد بوده است.
نتایج حاکی از آن است که بازارهای هدف سنگ گچ ایران بسیار متمرکز است و بعد از آن پروپان و محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد قرار دارد. حاکم بودن شرایط انحصار مؤثر خرید در این بازارها از نتایج ارزیابی تمرکز تقاضا در این بخش است.
همچنین این نتایج نشان داد که جایگاه ایران در بخش محصولات صنعتی در بازار محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد و پروپان مایع قابل توجه است و در بازارهای دیگر صنعتی با این که حضور فعال دارد ولی جایگاه قابل قبولی ندارد. براین مبنا توصیه نمودند که برای کسب قدرت بازاری در این دو بازار صنعتی، سرمایهگذاری و بازاریابی بیشتر صورت پذیرد.
در اکثر بازارهای صادراتی ایران نتایج حاکی از انحصار خرید میباشد. این مسئله به عنوان عامل مهم در شکنندگی صادرات غیرنفتی ایران مطرح است. از این رو توصیه می شود به بازاریابی محصولات صادراتی توجه بیشتر شده و بر تمرکز جغرافیایی به شیوه فعلی تأکید کمتری شود و جهتگیری سیاستهای متنوع سازی جغرافیایی مورد بررسی قرار گیرد.
تسوجیزاده (۱۳۸۳)، در رساله کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ” اندازه‌گیری تمرکز صنعتی در استان آذربایجان شرقی و بررسی عوامل مؤثر بر آن “، با بهره گرفتن از مفهوم تمرکز که تا حد زیادی قادر به اندازه گیری سطح رقابت یا انحصار در بازارها میباشد، بیان میکند که یکی از مسایل مهم بخش صنعت وجود تمرکز شدید در بازارهای صنعتی کشور است و وجود این مشکل را تا حد زیادی به دولتی بودن بیش از حد صنایع کشور مربوط میداند. هدف اصلی مطالعه وی اندازه گیری تمرکز در صنایع استان آذربایجان شرقی به تفکیک کدهای دورقمی ISIC است که با بهره گرفتن از شاخصهای معکوس تعداد بنگاهها، نسبت ۴ بنگاه و شاخص هرفیندال- هیرشمن به وسیله متغیرهای ارزش افزوده و اشتغال انجام شد. سپس به بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز و تغییرات آن در دو سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۹ با بهره گرفتن از تکنیک پانل پرداخت. نتیجه نهایی نشانگر این بود که به طور متوسط تمرکز در صنایع دو رقمی استان کاهش یافته است. و صنایعی چون تولید فلزات اساسی تولید ابزار پزشکی و اپتیکی تولید سایر وسایل نقلیه موتوری در این استان صنایعی با تمرکز بالا تلقی میشوند و صنایعی مانند تولیدات مواد غذایی و آشامیدنی دباغی و عمل آوردن چرم و تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی در استان آذربایجان شرقی، صنایع با تمرکز پایین و نسبتأ پایین محسوب میشوند. همچنین در مورد تغییرات تمرکز در طول زمان بیان داشت که رشد صنعت و رشد بنگاهها و تا حد کمی صرفهجویی ناشی از مقیاس به صورت نسبی از متغیرهای تأثیرگذار در تغییر تمرکز در طول زمان هستند.
خداداد کاشی و شهیکیتاش (۱۳۸۴)، در مطالعهای سنجش درجه رقابت در بازارجهانی کالاهای منتخب سنتی و کشاورزی (کالاهای عمده صادراتی کشاورزی ایران شامل پسته، خرما، انگور، سیب، زعفران، خاویار و کشمش) را برای فاصله زمانی ٢٠٠٠-١٩٩٧ میلادی بررسی کردند. ایشان اشاره میدارند همانگونه که در بازارهای محلی یا منطقهای یا ملی انواع رفتارهای انحصاری و یا غیررقابتی مشاهده میشود در بازارهای بین المللی نیز انتظار مشاهده چنین رفتارهایی را باید داشت؛ برای مثال بسیاری از کشورها (یا شرکتها) با به کارگیری رفتارهای راهبردی و هماهنگ درصدد انحراف بازار از رقابت به انحصارند. تمرکز بازار و شاخصهای اندازه گیری تمرکز این امکان را فراهم میسازند که اطلاعات مربوط به تعداد کشورها و نحوه توزیع بازار بین آنها در عددی معین خلاصه شود تا براساس آن بتوان درجه رقابت و انحصار را ارزیابی کرد.
شاخص تمرکز محاسبه شده نشان دهنده انحصار چندجانبه سخت در بازارهای مذکور می‌باشد. یافته های تحقیقشان نشان داد که شاخص نسبت تمرکز n کشور (CRn) و شاخص هرفیندال (HHI) برای بازار جهانی برخی از محصولات مانند فرش، خرما، زعفران، خاویار و کشمش افزایش یافته است که این مبین افزون شدن شدت انحصار و افزایش نابرابری صادراتی در بازار جهانی اقلام فوق است. از طرف دیگرHHI و CRnدر بازار جهانی برخی از محصولات مانند سیب درختی و انگور تغییر چشمگیری نیافته است.
پورپرتوی، دانشجعفری و جلالآبادی (۱۳۸۶)، در مقاله مشترک خود ” مقایسه تطبیقی انحصار و تمرکز در برخی از صنایع کشور “، بیان میدارند که کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات دربازارها میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و وجود قوانین تسهیلکننده رقابت و ضد انحصار ضروری است.
ایشان با بهره گرفتن از آمار سرشماری کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در سال ۱۳۸۶ به بررسی و محاسبه شاخصهای تمرکز و انحصار برای ۱۳۰ صنعت با بهره گرفتن از شاخصهای سهم بنگاههای برتر و هرفیندال-هیرشمن پرداختهاند. همچنین نقش بنگاههای دولتی و عمومی در افزایش یا کاهش انحصارات مورد ارزیابی قرار داده و عوامل موثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود را شناسایی کردهاند. نتایج حاصله، بیانگر تمرکز قابل توجه در صنایع ایران در بخشهای عمومی و خصوصی است. همچنین مهمترین دلیل شکل گیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی را، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین، آییننامهها و مقررات میدانند. یافته های ایشان نشان میدهد که بخش قابل توجهی از صنایع بررسی شده، درگیر انحصار هستند؛ بهطوریکه:

    1. از ۱۳۰ فعالیت بررسی شده، ۴۱ فعالیت دارای شاخص هرفیندال بیش از ۲۰۰۰ است و با توجه به اینکه در ادبیات اقتصادی شاخص بیش از ۲۰۰۰ نشانه حد بحرانی قدرت انحصاری است، میتوان گفت در میزان قابل توجهی از فعالیتهای صنعتی بررسی شده کشور، درجه انحصار در حد بحران قراردارد.
    1. تمرکز بالای صنعتی و قدرتهای انحصاری، هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی و دولتی قابل مشاهده است.
    1. در فعالیتهایی که بخش خصوصی از قدرت انحصاری برخوردار است، حجم فعالیت و مقدار فروش بطور قابل توجهی محدود میباشد؛ در صورتی که حضور انحصارهای دولتی و عمومی در بخشهایی مشاهده میشود که حجم فعالیتها قابل ملاحظه هستند.
    1. همانطور که انتظار میرود درصد قابل توجهی از شاخص تمرکز، در جهت وجود شرکت‌های بزرگ بخش دولتی و عمومی است.

جلالآبادی و میرجلیلی (۱۳۸۶)، جهت بررسی انحصار، تحلیل تمرکز صنایع مختلف را مناسب میدانند؛ لذا انحصار و تمرکز در پنج صنعت مهم ایران (پتروشیمی، خودرو، فولاد، شیشه و قند و شکر) طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۴ را با بهره گرفتن از شاخص هرفیندال-هیرشمن بررسی کردند. نتایج نشان داد بخش زیادی از تولید این صنایع در تمرکز و سلطه تعداد اندکی بنگاه قرار دارد که با گذشت زمان و افزایش تعداد بنگاهها در هر صنعت، این شاخص کاهش مییابد و از اینرو تمرکز در صنعت مربوطه کمتر میشود؛ اما کاهش تمرکز در این سالها موجب تغییر اساسی در تمرکز و انحصار نشده است.
رفیعی (۱۳۸۶)، در رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان ” بررسی اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز صنعتی (صنایع کارخانهای ایران ۱۳۸۳-۱۳۷۳) “؛ به بررسی و آزمون اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز صنعتی در سطوح مختلف صنایع کارخانهای ایران بر حسب کدهای ۴ رقمی طبقهبندی بین المللی استاندارد صنایع پرداخت. وی داده های خام طرح جامع آمارگیری کارگاههای صنعتی ایران طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۷۳ را به کار گرفت و پس از انجام آزمونهای لازم، از مدل پانل با اثرات ثابت مقطعی جهت تخمین الگو استفاده کرد. نتایج برآورد نشان داد که آزادسازی تجاری اثر منفی روی تمرکز صنعتی دارد و باعث رقابتیتر شدن بازار میشود. وی همچنین صنایع را به دو دسته رقابتی(تمرکز پایین) و انحصاری(تمرکز بالا) دستهبندی کرد و اثر آزادسازی را بررسی نمود. نتایج دستهبندی نشان داد که آزادسازی تجاری باعث کاهش تمرکز در گروه رقابتی میشود. وی برای بررسی اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز بازار داخلی از شاخص تمرکز تعدیل یافته استفاده کرد. شاخصهای تمرکز مورد استفاده پژوهشش، شاخص هرفیندال- هیرشمن و نسبت چند بنگاه برتر بود.
ابونوری و غلامی (۱۳۸۷)، در پژوهش ” برآورد و مقایسه نسبت تمرکز در صنایع ایران با بهره گرفتن از الگوی لگنرمال “، علاوه بر محاسبه نسبت تمرکز ۵ بنگاه برتر بر حسب اشتغال در صنایع مختلف کشور با به کارگیری ISIC دو رقمی و استفاده از الگوی لگنرمال، بر اساس داده های سال ۱۳۸۱، این نسبت را با سال ۱۳۷۳ مقایسه کرد. بر این اساس، نتایج نسبت تمرکز در سال۱۳۸۱ در مقایسه با سال ۱۳۷۳ در تمامی صنایع به جز تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه های وسایل ارتباطی کاهش یافته است که این کاهش تمرکز میتواند ناشی از بزرگ شدن بازارها در سال ۱۳۸۱ در مقایسه با سال ۱۳۷۳ باشد. در این راستا، در سال ۱۳۷۳ و ۱۳۸۱ صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات؛ تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی؛ تولید پوشاک؛ تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر، به ترتیب از رقابتیترین صنایع بوده است؛ به طوریکه با نسبت تمرکز زیر . /۱ جز صنایع رقابت کامل بودهاند. در سال ۱۳۷۳ صنعت تولید محصولات از توتون و تنباکو-سیگار؛ کشت و صنعت؛ صنایع تولید زغال کک، پالایشگاههای نفت و سوختهای هستهای؛ و در سال ۱۳۸۱ صنعت تولید محصولات از توتون و تنباکو- سیگار از انحصاریترین صنایع بودهاند. در ۱۳۸۱ صنعت تولید رادیو و تلویزیون؛ تولید زغال کک؛ تولید سایر وسایل حمل و نقل؛ تولید ماشین آلات اداری، حسابگر و محاسباتی جز انحصار چند جانبه بودهاند.
تعداد صنایع فعال در بازار رقابت کامل در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۸۱ برابر با چهار صنعت بوده است. در مقابل تعداد صنایع فعال در بازار انحصار مطلق از سه صنعت در سال ۱۳۷۳ به یک صنعت در سال ۱۳۸۱ کاهش یافته است.
با توجه به اینکه طرفداران سیاستهای اصلاح ساختاری و بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیدهاند که بهترین عملکرد اقتصادی در تخصیص منابع، کارایی، رفاه اجتماعی و عدالت در توزیع، عملکرد رقابتی است، ایشان در خاتمه لزوم ایجاد زمینه برای تحقق شرایط رقابتی و در کنار آن شرایط لازم برای حصول و استمرار رقابت و حذف رفتارهای غیر رقابتی در صنایعی با نسبت تمرکز بالا را، مورد توجه قرار دادند.
حسینی، عباسیفر و شهبازی (۱۳۸۷)، در مطالعه خود به بررسی قدرت بازاری در زنجیره بازاریابی گوشت قرمز ایران پرداختند. ایشان شناسایی رفتار تعیین قیمت در بازار محصولات کشاورزی را، از مباحث اساسی در بازاریابی میدانند؛ چرا که نوع ساختار بازار (رقابتی و غیررقابتی) بر مقدار تولید و قیمت محصولات کشاورزی و در نتیجه، بر منافع گروه های مختلف جامعه اثرگذار است. در این پژوهش از داده های ماهانه سالهای ۱۳۷۷-۱۳۸۳، جهت برآورد الگوی حاشیه بازاریابی گوشت قرمز (گوشت گاو و گوسفند) و سنجش قدرت بازاری در سطوح مزرعه و خردهفروشی این محصولات با به کارگیری چارچوب نظری اودونل[۳۰] (۱۹۹۹)، استفاده شده است. برآورد الگوی ایشان با بهره گرفتن از روش اقتصادسنجی NL[31] و به وسیله نرمافزار شازم[۳۲] صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که رفتار تعیین قیمت در بازار سطوح مزرعه و خرده‌فروشی گوشت گاو و گوسفند ایران رقابتی است و شواهدی از قدرت بازاری در این سطوح بازاریابی برای این محصولات در دست نیست. بر اساس نتایج این مطالعه و واقعیتهای موجود در بازار گوشت گاو و گوسفند، ناکارایی در فرایند بازاریابی این محصولات به وجود قدرت بازاری در دو سطح مزرعه و خردهفروشی ارتباطی ندارد، بلکه ناشی از سطوح دیگر بازاریابی است که سطح تمرکز بالای کشتارگاههای دولتی یکی از آنهاست. چنانچه دولت اقدام به واگذاری کشتارگاه به بخش خصوصی کند، رقابت در فرایند بازاریابی این محصولات افزایش و در نتیجه کارایی بازار و فرایند بازاریابی افزایش مییابد. بدین وسیله با شکست انحصار در کشتارگاهها، فرایند بازاریابی گوشت گاو در سطوح مختلف بازاریابی، به شرایط رقابتیتر نزدیک شود. با رقابتیتر شدن فرایند بازاریابی، کارایی فرایند بازاریابی نیز افزایش مییابد.
صدرایی جواهری (۱۳۸۸)، تمرکز صنعتی در صنایع آشامیدنی و غذایی ایران بین سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ میلادی، برای کدهای ۴ رقمی صنعتی و با شاخصهای تمرکز CR4، CR8، هرفیندال- هیرشمن (HHI) و هانا- کی (HK) را بررسی کرد. نتایج حاکی از افزایش اندک میانگین سطح تمرکز در دوره بررسی شده بود که این افزایش سوددهی صنایع مربوطه را در برداشته است. نتایج همچنین اثر مثبت و معنادار نیاز سرمایه اولیه بر تغییرات سطح تمرکز در صنایع منتخب را نشان داد. عاملهای اندازه، شدت تبلیغات و شدت تحقیق و توسعه اثر معناداری بر تغییرات در تمرکز نداشت.
درونپرور، صادقین و احمدیحدید (۱۳۸۸)، در مقالهای تحت عنوان ” بررسی تحلیلی ساختار صنعتی و رقابتپذیری صنایع ایران به تفکیک کدهای ISIC در دوره ۱۳۷۴-۱۳۸۴ “، بیان میکنند که تغییرات ارزش افزوده فعالیتهای صنعتی در اثر سیاستهای صنعتی- اقتصادی شاخصی مهم برای شناخت وضعیت ساختار صنایع میباشد. از اینرو ایشان با بهره گرفتن از داده‌های ارزش افزوده صنایع بیست و سه گانه در بخش صنعت ایران، به تجزیه و تحلیل ساختار صنعتی و تعیین قدرت رقابتپذیری هر یک از فعالیتهای صنعتی پرداختند که به وسیله شاخصهای متداول از جمله متوسط شاخص تغییرات ساختاری و شاخص قدرت رقابتپذیری برای سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ تبیین شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:13:00 ب.ظ ]




مدل های داده کاوی
ماشین بردار پشتیبان
درخت تصمیم
شبکه های عصبی
خروجی مدل ها
تأیید/ اعتبار مدل ها
پالایش داده
تجسم داده (نمودار ،گراف و…)

قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح ذیل است :
ـ قلمرو موضوعی تحقیق: هدف اساسی تحقیق طراحی مدلی و سنجش اعتبار مشتریان بانکی با بهره گرفتن از تکنیکهای داده کاوی می‌باشد، لیکن به منظور پیاده سازی مدل سعی گردید یکی از بانک‌های کشور انتخاب و از بین آنها تعدادی به عنوان نمونه انتخاب گردد و از اطلاعات مشتریان اعتباری آنها استفاده شود.
ـ قلمرو مکانی تحقیق: از نظر مکانی می‌توان شامل مشتریان اعتباری بانک ملی استان تهران قلمداد نمود.
ـ قلمرو زمانی تحقیق: از نظر زمانی نیز داده‌های مورد استفاده برای طراحی مدل مربوط به مشتریانی می‌باشند که برای ادامه فعالیت خود از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا اواخر سال ۱۳۹۰ اقدام به دریافت اعتبار نموده‌اند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جامعه آماری و تعیین حجم نمونه
با توجه به اینکه هدف تحقیق اعتبارسنجی مشتریان می باشد ، در این پژوهش جامعه آماری شامل شرکت های وام گیرنده که در شعبات بانک ملی استان تهران در طی سال های ۸۹ و ۹۰ از این بانک، تسهیلات دریافت کرده و اصل و سود آن را با بانک ها عودت داده یا نداده اند، می باشند. دلیل انتخاب واحدهای اقتصادی به عنوان جامعه آماری، در دسترس بودن داده های مالی موثق و حسابرسی شده ی آنها می باشد.
جامعه آماری متشکل از مشتریان خوش حساب (ریسک اعتباری کمتر) و مشتریان بدحساب (ریسک اعتباری بالا) می باشد.
با توجه به اینکه دسترسی به کل داده های بانک امکان پذیر نبوده و بنا بر اظهارات مدیران بانک مورد مطالعه، داده ها به صورت پراکنده و غیر منسجم در اختیار شعبات می باشد، بنابراین بر اساس یک نمونه گیری تصادفی و روش کوکران با حجم جامعه محدود در خصوص این جامعه آماری، تعداد ۳۴۵ مشتری انتخاب گردید که از این تعداد فقط ۳۰۰ پروند واجد شرایط بودند.
مسئله ای که درباره ی این مشتریان وجود داشت عدم وجود صورتهای مالی در پرونده آنها بود.

ابزار گردآوری اطلاعات
روش گردآوری داده ها به صورت “مشاهده” و هم از طریق “مصاحبه” بوده است. بدین صورت که برای دستیابی به اطلاعات شرکت ها از انواع پایگاه داده های موجود در بانک مانند پرونده ها و سیستم های کامپیوتری و همچنین استفاده از پایگاه قوانین بانک در ارتباط با ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها از روش مشاهده و ثبت اطلاعات مورد نیاز در چک لیست استفاده شده است. ضمناً در ارتباط با مؤلفه های با اهمیت که در قوانین بانک در نظر گرفته نشده از مصاحبه با کارشناسان و کارکنان استفاده شده است.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق پس از جمع آوری داده های شرکت های دریافت کننده تسهیلات بانک مورد نظر از پایگاه داده مربوطه و پس از آن، پالایش داده ها، به شناسایی متغیرهای تأثیرگذار در ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها پرداخته که این کار از طریق مصاحبه با کارشناسان و مستندات علمی، انجام می شود. بعد از این مرحله برای تمامی مشتریان نمونه انتخاب شده، با توجه به تعریفی که از خوش- حساب یا بدحساب بودن شرکت ها بر اساس وضعیت مالی ارزیابی شده توسط صورت های مالی وجود دارد، یک برچسب مربوط به آن بخش (طبقه) با همان تعریف در نظر می گیریم.
در مرحله بعد با بهره گرفتن از تکنیک های داده کاوی مورد نظر و با کمک نرم افزارهای مربوطه، شرکتها را بر اساس ویژگی های شان و اطلاعات صورتهای مالی آنها ارزیابی می نماییم بعد با تسهیلات اعطاء شده تطبیق می دهیم تا میزان تفاوت در تصمیم گیری در اعطای تسهیلات توسط بانک ها مشخص شود که در نهایت این مدل جهت تصمیم گیری راجع به اعطاء یا عدم اعطای تسهیلات استفاده خواهد شد.
برای ساخت مدل لازم است ابتدا تکنیک مدل سازی و نرم افزارهای لازم برای اعمال تکنیک ها انتخاب شود. برای اعمال تکنیک ها در تحقیق حاضر از نرم افزارهای Microsoft SQL Server V 2008 وMicrosoft Excel V 2007 و SPSS Clementine V 12 استفاده شده است.

تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی
نسبت های مالی- ریسک اعتباری- داده کاوی- ماشین بردار پشتیبان- درخت تصمیم- شبکه عصبی
۱-۱۵-۱: نسبت های مالی
در ادامه برخی از نسبتهای مالی مهم تشریح شده است :
نسبت های سودآوری : این نسبت ها میزان سودآوری بنگاه را نشان می دهند. سودآوری بالاتر ارزش حقوق صاحبان سهام را افزایش می دهد و در میان تمامی عوامل بالقوه مرتبط با ریسک مهمتر هستند. توانایی تحصیل سود و بازده کافی، معیار نهایی از سلامت مالی و کارآیی مدیریت بنگاه است. سرمایه گذاران مایل به سرمایه گذاری در شرکتهای کم بازده نیستند و اعتباردهندگان نیز به این گونه شرکت ها علاقه ای ندارند، چرا که ممکن است طلب آنها وصول نشود. مطالعات تجربی گذشته نشان داده است احتمال اینکه شرکتی که سودآور نیست، به عبارتی نسبت بدهی به سرمایه بالایی دارد و با مشکل نقدینگی روبرو است، ورشکست شود زیاد است. که مهمترین این نسبتها عبارتند از :
نسبت بازده دارایی : این نسبت از تقسیم سود خالص بر جمع دارایی ها بدست می آید.
برخی تحلیل گران این نسبت را شاخص نهایی برای تشخیص کفایت و کارآیی مدیریت در اداره امور واحد تجاری می دانند. نسبت مزبور بازده هایی است که شرکت برای کلیه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان تحصیل کرده است.
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام : این نسبت از تقسیم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام بدست می آید.
صاحبان سهام واحد تجاری این نسبت را مهم تر از سایر نسبتها می دانند. زیرا نتیجه هایی را که از سرمایه گذاری آنان بدست آمده است را نشان می دهد.
نسبت بازده فروش : این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش خالص بدست می آید.
این نسبت نشان می دهد از هر یک ریال فروش چه مقدار سود (بر حسب درصد) تحصیل شده است.
نسبتهای اهرمی : تأمین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان می دهد. در واقع این نسبت ها تعیین می کنند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تأمین نموده است. که مهمترین این نسبتها عبارتند از :
نسبت بدهی : این نسبت از تقسیم جمع بدهی ها به جمع دارایی ها بدست می آید.
بطور کلی اعتباردهندگان نسبت بدهی نسبتاً کم را ترجیح می دهند. نسبت بدهی زیاد معمولاً به معنای این است که شرکت برای تأمین منابع مورد نیاز ناگزیر از استفاده تسهیلات بیشتری شده است.
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام : این نسبت از تقسیم کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام بدست می آید.
نسبت فوق نشان می دهد جمع بدهی ها اعم از جاری و بلند مدت چه نسبتی با حقوق صاحبان سهام دارد و یا به عبارت دیگر از لحاظ مالکیت چه رابطه ای بین طلبکاران و سهامداران وجود دارد. طبعاً هر چه این نسبت بزرگتر باشد طلبکاران کمتری خواهند داشت.
نسبت های نقدینگی : این نسبت ها توانایی بنگاه در رویارویی با تعهدات کوتاه مدت یا جاری را ارزیابی می کنند. تحلیل نقدینگی اهمیت ویژه ای برای اعتباردهندگان دارد زیرا نقدینگی ضعیف منجر به ناتوانی بنگاه در پرداخت به موقع اصل و بهره بدهی ها می شود. که مهمترین این نسبتها عبارتند از :
نسبت جاری : این نسبت از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری بدست می آید.
این نسبت متداول ترین وسیله برای اندازه گیری قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت است. زیرا از طریق آن میتوان پی برد دارایی هایی که در طول سال مالی به پول نقد تبدیل می گردند چند برابر بدهی هایی است که در طول سال مالی سررسید آنها فرا خواهند رسید.
بطور کلی می توان گفت هر قدر نسبت جاری بزرگتر باشد بستانکاران تأمین بیشتری خواهند داشت زیرا چنانچه بر دارایی جاری صدمه و لطمه ای نیز وارد شود باز شرکت می تواند پاسخگوی طلبکاران باشد. ولی باید توجه شود بزرگ بودن بیش از حد این نسبت نشانه این است که از داراییهای جاری به خوبی استفاده نمی شود و یا از منابع اعتباری کوتاه مدت کم استفاده می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:13:00 ب.ظ ]




شکل تابع توزیع و روابط تولید، محدودیتی برای آن ایجاد نمی‌کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تخمین در تغییر ورودی‌ها و خروجی‌های واحدهایی که زیر مرز کارا قرار دارند برای تصویر نمودن آن واحد خاص روی مرز کارا.
امکان بکارگیری ورودی‌ها و خروجی‌های مختلف با مقیاس‌های مختلف اندازه گیری.
۲-۲-۷-۳) محدودیت‌های مدل تحلیل پوششی داده‌ها:
در کنار مزایای متعدد روش تحلیل پوششی داده‌ها، این روش دارای معایبی نیز می‌باشد که عبارتند از:
تحلیل پوششی داده‌ها به‌عنوان یک تکنیک بهینه‌سازی، امکان پیشگیری خطا در اندازه‌گیری و سایر خطاها را ندارد.
این تکنیک برای اندازه‌گیری کارایی نسبی به‌کار می‌رود و کارایی مطلق را نمی‌سنجد.
تفاوت بین اهمیت ورودی‌ها و خروجی‌ها موجب انحراف در نتایج می‌گردد. که البته با محدود سازی اوزان این متغیرها، این مشکل تا حدودی قابل رفع می‌باشد.
از آنجاکه این مدل تکنیکی ناپارامتریک است انجام آزمون‌های آماری برای آن مشکل می‌باشد.
تعداد مدل‌های مورد نیاز و حل آن به تعداد واحدهای تحت بررسی بستگی دارد که این امر حجم محاسبات را تا حدودی افزایش می‌دهد.
اضافه نمودن یک واحد جدید به مجموعه واحد‌های قبلی بررسی شده موجب تغییر در امتیاز کارایی تمام واحدها می‌گردد.
تغییر در نوع و تعداد ورودی‌ها ممکن است نتایج ارزیابی را تغییر دهد. (پورکاظمی،۱۳۸۶:۵۷)
۳-۲-۷-۳) طبقه بندی مدلهای تحلیل پوششی داده ها:
مدل DEA را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:
ـ مدل[۲۷] CCR:
بیان نموداری مدلCCR
مدلCCR (بازدهی ثابت نسبت به مقیاس) را چارنز، کوپر و رودسدر سال ۱۹۷۸ را بر فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس ارائه کردند. در نمودار در حالت یک داده و ستانده مرز تولید مدل فوق را نشان می‌دهد.
نمودار (۳-۳): نمودار مرز تولید مدل CCR
بیان تحلیلی مدل CCR
با دادن داده‌ها، کارایی هر را یکبار اندازه گیری می‌کنیم و نیاز داریم به n بهینه سازی، برای یک که ارزیابی شود. در هر ارزیابی محدوده‌ای بالای می‌باشد. مسئله برنامه‌ریزی خطی با در نظر گرفتن مقادیر برای ورودی‌های (وزن) ( ) ( )و خروجی‌ها (وزن) ( ) ( )

محدودیت‌ها به این معنی هستند که نسبت خروجی‌های مجازی به ورودی‌های مجازی نباید از ۱ تجاوز کند برای هر هدف بدست آوردن وزن ( ) و ( ) است که نسبت و ارزیابی شده را بیشینه کند. با مجازی کردن محدودیت‌ها ارزش هدف بهینه حداکثر ۱ است. (Cooper:2007:23)
ـ مدل[۲۸]BCC:
مدل BCCدر سال ۱۹۸۴ توسط بنکر، چارنز و کوپر، بر فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس ارائه گردید. مجموعه امکانات تولید این مدل به‌صورت زیر است:

نمودار (۴-۳): نمودار مرز تولید مدل BCC
۸-۳) مدل رتبه‌بندی کامل (مدل اندرسون- پیترسون) [۲۹]:
مدل‌های پایه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها به‌دلیل عدم ایجاد رتبه‌بندی کامل بین واحدهای کارا امکان مقایسه‌ای واحدهای کارا با یکدیگر را به‌راحتی فراهم نمی‌آورد. نیاز به رتبه‌بندی بین واحدهای کارا و حفظ میزان عدم کارایی واحدهای ناکارا نیازی اجتناب‌ناپذیر است.
تلاش‌های تحقیقاتی اندرسون و پیترسون در سال ۱۹۹۳ را می‌توان از نخستین رهیافت‌های قابل قبول در این زمینه دانست. در ارزیابی این روش واحد تحت بررسی از ارزیابی حذف می‌شود. مدل‌های پایه‌ای برای ارزیابی هر واحد تصمیم گیرنده از خود واحد تصمیم گیرنده برای ایجاد واحد نشانه بهره می‌گیرند، از این رو چون واحدهای ناکارا در شکل‌گیری مرز کارایی تاثیرگذار نیستند، لذا حذف آنها از ارزیابی تأثیری بر مرز کارایی نخواهد داشت و لذا کارایی تکنیکی آنها حتی در مدل رتبه‌بندی کامل با نگرش اندرسون و پیترسون تغییری نخواهد یافت ولی واحدهای کارا که مرز کارایی را شکل می‌دهند، حذفشان سبب تغییر شکل مرز کارایی خواهد شد. میزان تغییر به‌وجود آمده از حذف یک واحد کارا بر مرز کارایی در این روش در واقع ملاکی برای رتبه‌بندی واحدهای کارا در بین خودشان محسوب می‌گردد. عدد کارایی اختصاص یافته به واحدهای کارا در مدل رتبه‌بندی کامل بیشتر یا مساوی یک است. در ماهیت نهاده‌ای مقدار باقیمانده از تفاضل عدد کارایی حاصل از اجرای این مدل از واحد، میزان افزایش در نهاده‌ها را نشان می‌دهد که با افزایش مصرف آن در نهاده‌ها، واحد تصمیم گیرنده همچنان کارا باقی می‌ماند. از این رو در این مدل هر واحد تصمیم گیرنده‌ای که عدد کارایی بیشتر را کسب کند در میان واحدهای کارا از عملکرد بالاتری برخوردار است.
مدل ریاضی رتبه‌بندی کامل با بهره گرفتن از مدل CCRبا حذف واحد تصمیم گیرنده تحت بررسی از ارزیابی به‌صورت زیر می‌باشد.

۹-۳) رتبه بندی واحدهای کارا:
در ارزیابی که به‌وسیله مدل‌های استاندارد تحلیل پوششی داده‌ها انجام می‌شود در صورتی‌که تعداد نهاده‌ها و ستانده‌ها در مقایسه با تعداد واحدهای تصمیم گیرنده زیاد باشند نتا
یج حاصل، اطلاعات مفیدی در اختیار قرار نمی‌دهند و اغلب واحدها به‌عنوان ۱۰۰ درصد کارا معرفی می‌شوند. به‌این دلیل در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها توصیه شده است که تعداد واحدهای تصمیم گیرنده‌ای که مورد ارزیابی قرار می‌گیرند در مقایسه با تعداد عوامل نهاده و ستانده خیلی بزرگتر باشند یعنی:
)Cooper: 2007: 284(
n: تعداد واحدهای تصمیم‌گیرنده
m: تعداد ورودی‌ها
s: تعداد خروجی‌ها
۱۰-۳) مدلSBM[30]:
زو[۳۱] (۲۰۰۱)، تون[۳۲] (۲۰۰۲)و چن[۳۳] (۲۰۰۳) اندازه‌گیری غیر شعاعی را توسعه دادند. در ابتدا مدل داده محور و سپس را معرفی می‌کنیم. کارآیی را با سنجش‌گر به‌وسیله مدل برنامه‌ریزی زیر ارزیابی می‌کند:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:13:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم