فصل اول :بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در منابع اصلی حقوق بین الملل

به تأ سی از اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و نظریات غالب حقوق ‌دانان، در کاوش قواعد حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ابتدا منابع اصلی حقوق بین الملل یعنی معاهدات ،عرف واصول کلی حقوق بین الملل بررسی می شود و سپس به بررسی منابع فرعی نظیر دکترین،رویه قضایی و قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخته خواهد شد . همچنین آخرین اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در این زمینه نیز بررسی می‌گردد.^[۳۶۳]

مبحث اول: بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در مناطق دریایی در معاهدات چند جانبه

معاهدات در کنار عرف جزء منابع اصلی حقوق بین الملل می‌باشند. در ماده هفتم موافقت نامه لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ بر حل و فصل اختلافات میان دولت‌ها بر مبنای موافقت نامه های میان کشورها تأکید شده است. همچنین در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری معاهدات خاص و عام جزء منابع حقوق بین الملل ذکر شده اند^[۳۶۴]. بند۱ ماده ۲ کنوانسیون وین در حقوق معاهدات، معاهده را توافق بین دولت‌ها تعریف می‌کند که به شکل مکتوب تنظیم شده و مشمول مقررات حقوق بین الملل باشد ، صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط باهم منعکس شده باشد^[۳۶۵]. ‌بنابرین‏ معاهدات چندجانبه یا عام مانند کنوانسیون حقوق دریاها و همچنین موافقت نامه های دوجانبه میان کشور مشمول عنوان معاهده بوده و جزء منابع حقوق بین الملل تلقی می‌شوند.

دو معاهده اصلی چند جانبه در حوزه حقوق دریاها کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ به عنوان دو سند اصلی بین‌المللی حاوی مقررات کامل و جامعی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز نیستند و در عین حال این معاهدات حاوی مقررات کلی هستند که در کلیت خود در این حوزه نیز قابل اعمال می‌باشند. در این بخش به بررسی مفاد این دو کنوانسیون در این زمینه می پردازیم:

گفتار اول :کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو

در این کنوانسیون هیچ مقرره صریحی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک هیدروکربنی وجود ندارد. در موارد ۱و۲ کنوانسیون دریای سرزمینی بر حق حاکمیت دولت ساحلی بر منابع بستر و زیر بستر دریا، در منطقه دریای سرزمینی تأکید و در ماده ۱۲ این کنوانسیون بر تحدید حدود دریای سرزمینی کشور های دارای سواحل مجاور یا مقابل ‌بر اساس توافق یا مطابق اصل خط منصف تأکید شده است. در ماده ۲ کنوانسیون فلات قاره نیز به حق حاکمیت انحصاری دولت ساحلی بر منابع طبیعی موجود در فلات قاره تصریح و اعلام شده که در صورتی که کشور ساحلی به اکتشاف منابع فلات قاره یا بهره برداری از منابع طبیعی آن نپردازد، هیچ کس بدون موافقت صریح کشور ساحلی نمی تواند ‌به این عملیات مبادرت ورزد یا ادعایی نسبت به فلات قاره بنماید. مطابق ماده ۴ کنوانسیون مذکور، کشور ساحلی حق دارد اقدامات معقول و مقتضی را جهت اکتشاف منابع فلات قاره به عمل آورد. محدودیت اقدامات مذکور بر اساس این ماده و ماده ۵ شامل عدم ممانعت از لوله کشی و نصب کابل در زیر دریا توسط سایر دولت‌ها و عدم مداخله غیر موجه در امور کشتیرانی و ماهیگیری و حفاظت از منابع جاندار دریا و تحقیقات علمی می‌باشد. در ماده ۶ کنوانسیون فلات قاره نیز به موضوع تحدید حدود فلات قاره بر مبنای توافق و در صورت فقدان توافق به کارگیری اصل خط منصف با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص پرداخته شده است. اگرچه این قاعده ممکن است در هنگام اعمال ،بر میادین مشترک نفت وگاز تأثیر گذار باشد ،لکن هیچ گونه مقررات صریحی در این کنوانسیون در زمینه بهره برداری از میادین مشترک وجود ندارد.

گفتار دوم :کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها

کنوانسیون ۱۹۸۲ در مقایسه با کنوانسیون ژنو حاوی مقررات تفصیلی با قابلیت اعمال بیشتری نسبت به موضوع میادین مشترک نفت و گاز است^[۳۶۶]. مطابق بندهای ۱و۲و۴ ماده ۷۷ این کنوانسیون منابع غیر جاندار از جمله منابع نفت و گاز واقع در فلات قاره تحت حاکمیت دولت ساحلی بوده و این دولت از حقوق حاکمه نسبت به آن ها به صورت ذاتی و انحصاری برخوردار است.

اصل اطلاق اگر چه در علم اصول برای استنباط و استخراج احکام شرعی از کتاب و سنت مورد بحث و بررسی همه جانبه قرار گرفته ولی چون پایه و اساس این اصل و اعتبار آن بنای عقلا و روش خردمندان است، در تفسیر عبارات و الفاظ قراردادها نیز آنجا که لفظ یا عبارت مطلقی به کار رفته ولی شک و تردید وجود دارد که غرض متعاقدین از آن کلام مطلق بوده و یا مقید با توسل ‌به این اصل و در صورت احراز مقدمات حکمت، عبارت قرارداد را مطلق دانسته و اصاله الاطلاق را در آن جاری می‌کنیم، یعنی عبارت را شامل همه افرادی که صلاحیت شمول را دارند تلقی می‌کنیم. بنا به مراتب فوق اگر عقد یا قراردادی بدون قید و شرط واقع شود طرفین به کلیه آثار و نتایج آن بدون هیچ گونه قید و شرطی ملتزم می‌باشند و نمی‌توانند یک یا تعدادی از آثار و نتایج عقد را استثناء کنند مگر اینکه در عقد به آن تصریح کرده باشند و این مطلب بر اساس اصل اطلاق نتیجه می‌شود. یا اگر در عقد بیع حکم به فوری بودن قبض و اقباض مبیع و ثمن و موجل بودن آن می‌شود مبتنی بر این است که اصل، اطلاق عقد بیع از حیث زمان است و اگر طرفین مدت‌دار بودن مبیع یا ثمن را اراده کرده بودند حتماً باید به نحوی در قرارداد خود ذکر می‌کردند. همچنین است تعهد خریدار به پرداخت ثمن معامله به پول رایج محل وقوع عقد که مبتنی بر همین اصل اطلاق است.

روشن است که اگر کلام مقید باشد ‌در صورتیکه بین مطلق و مقید تعارض وجود نداشته باشد و بتوان هر دو را با هم جمع کرد باید به هر دو عمل نمود و این همان مفهوم نسبی اطلاق و مقید است که ذکر آن گذشت. ولی اگر بین اطلاق و مقید تعارض وجود داشته باشد باید مطلق را بر مقید حمل کنیم، یعنی نمی‌توان بر اصاله الاطلاق تمسک نمود. مشروح این مباحث در کتب اصولی به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرا گرفته و ناظر به استنباط احکام شرعی است، ولی در مقام تفسیر قراردادها تمسک به اصل اطلاق به عنوان یک قاعده تفسیری برای تبیین و روشن کردن نکات مبهم قرارداد و رفع اختلافات قراردادی است در جایی که طرف مقابل نسبت به عبارتی از قرارداد که مطلق است ادعای تقیید می‌کند و بدین وسیله آثار قراردادی را محدودتر می‌کند قاضی با تمسک به اصاله الاطلاق کلام را حمل بر معنی مطلق خود می‌کند. نباید از نظر دور داشت که اطلاق در قراردادها بیشتر ناظر به جملات است و طریق احراز آن همان استنتاجات عقلی و مقدمات حکمت می‌باشد. (صاحبی،۱۳۷۶،۲۰۲)

گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد

الف) تعریف و کاربرد

هرگاه شک و تردید کنیم که آیا در کلام و عبارت قرارداد، لفظی در تقدیر و مورد نظر طرفین قرار داده بوده که در کلام ذکر نگردیده یا مثلاً ازجمله افتاده است، در این حالت با توسل به اصل عدم تقدیر حکم می‌کنیم که لفظی در تقدیر نیست و عبارت قرارداد ظاهر در عدم تقدیر است. قاعده اصالت عدم تقدیر به عنوان یک قاعده تفسیری در تفسیر قراردادها کاربرد بسیار مفیدی برای قضات دادگاه‌ها ‌در مورد اختلافات قراردادی دارد. دو اصل عدم النقل و عدم الاشتراک را نیز به همین اصل ملحق کرده‌اند.

ب) اصل عدم النقل

نقل آن است که برای لفظ معنایی وجود داشته که مهجور و متروک گردیده و معنای دومی برای لفظ ثابت‌شده که در این حالت لفظ استعمال شده و در معنای دوم را منقول نامند. حال اگر معنای اول لفظ مهجور باشد و ‌در مورد انتقال لفظ به معنای دوم تردید و شک حاصل شود چون انتقال به معنای دوم مسلم نیست با توسل به اصل عدم النقل حکم به صحت معنای اول و عدم نقل آن به معنای دوم می‌کنیم.

ج) اصل عدم الاشتراک

اشتراک آن است که لفظی دارای دو معنی باشد که هر دو ثابت است. در این حالت لفظ را مشترک گویند و اگر لفظی مشترک در قرارداد به کار رفته باشد در این حالت می‌گویند لفظ مجمل است، زیرا معلوم نیست که کدام یک از آن دو معنا مورد قصد متعاقدین بوده است. البته چنان‌که قرینه‌ای بر اراده متعاقدین نسبت به یکی از دو معنا باشد طبق آن عمل می‌شود.

حال اگر لفظی دارای یک معنای ثابت باشد و معنای دومی نیز برای لفظ احتمال داده شود، چون نسبت به ثبوت معنای دوم شک و تردید وجود دارد، با توسل به اصل عدم اشتراک می‌گوییم اصل عدم اشتراک در معنا است یعنی معنای اول را معتبر دانسته و طبق آن عمل می‌کنیم (صاحبی، ۱۹۴،۱۳۷۶).

گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد

اصاله الظهور آن است که آنچه از ظاهر عبارات و الفاظ قرارداد فهمیده می‌شود باید ملاک عمل قرار گیرد و به عبارت دیگر هرگاه لفظ در معنای خاصی ظاهر بوده ولی صراحت در آن معنا نداشته باشد به گونه‌ای که احتمال اراده خلاف ظاهر هم در آن باشد در این حالت با توسل به اصل ظهور، کلام را بر معنی ظاهری آن حمل می‌کنیم. استاد مظفر اصولی معاصر در کتاب اصول فقه خود می‌گوید که جمیع اصول لفظیه به همین اصل ظهور برمی‌گردد زیرا با احتمال اراده معنی مجازی، کلام، ظاهر در حقیقت است و با احتمال اراده تخصیص ظاهر در عموم است و با احتمال اراده تقیید، کلام ظاهر در اطلاق است و با احتمال تقدیر در کلام، کلام ظاهر در عدم تقدیر است.

‌بنابرین‏ می‌توان گفت اصل ظهور قابل جایگزینی همه اصول لفظیه سابق الذکر است. برای توضیح بیشتر می‌گوییم ظاهر، لفظ یا جمله‌ای را گویند که به طور ظنی دلالت بر معنا می‌کند و به عبارت دیگر دلالت آن قطعی و یقینی نیست و احتمال اراده خلاف معنای آن وجود دارد. ولی ظن نوعی در این است که معنای ظاهری مقصود متکلم بوده و این ظن از ظنون معتبره نزد شارع می‌باشد. در مقابل ظاهر دو اصطلاح نص و مجمل هستند.

نص کلمه یا کلامی را گویند که معنای آن کاملاً روشن است و احتمال معنای دیگری در آن وجود ندارد. بدیهی است که عبارت قرارداد هرگاه روشن و واضح و مشخص باشد در حکم نص بوده و هیچ احتمال خلاف آن پذیرفته نمی‌شود و دادرس در چنین فرضی مکلف است که به مفاد بین و آشکار قرارداد عمل کند. و عبارات روشن قرارداد قابلیت هیچ گونه تفسیری خلاف آن را ندارد.

مجمل کلمه یا کلامی است که معنی و دلالت آن روشن نباشد به عبارت دیگر هرگاه معنای لفظ مبهم باشد آن را مجمل گویند. در مقابل مجمل مبین قرار دارد.

مبین لفظ و کلامی را گویند که معنای آن روشن است البته ممکن است وضوح معنای آن در حدی باشد که احتمال خلاف آن نرود که این همان نص است و یا ممکن است ظاهر آن معنایی داشته باشد که احتمال خلاف آن معنا نیز وجود داشته باشد که این همان ظاهر است. پس مبین ممکن است ظاهر باشد یا نص.

ب) کاربرد اصل ظهور در تفسیر قراردادها

هرگاه عبارت قرارداد مجمل باشد محکمه با توسل به عوامل و قواعد تفسیری و یاری گرفتن از قرائن و امارات حالیه و مقالیه سعی در رفع اجمال و ابهام از قرارداد می‌کند و باید گفت جایگاه اصلی تفسیر قرارداد نیز در مواردی است که عبارت قرارداد دارای اجمال و ابهام باشد. بدیهی است ‌در صورتیکه با توسل به عوامل و قواعد تفسیر نهایتاًً قاضی راهی برای رفع اجمال نیابد، در این حالت یعنی هنگامی که راه تفسیری بسته است، توسل به اصول عملیه تکلیف قضیه را روشن می‌کند.

یعنی اینکه هرگاه نتوانیم معنایی را از لفظ سلب کنیم این علامت آن است که لفظ در آن معنی حقیقت است. به عبارت دیگر اگر لفظ در معنای حقیقی خود به کار رفته باشد سلب معنی مذبور از آن ممکن نیست.

۳٫ اطراد

به معنای آن است که لفظ یا عبارتی در معنایی بدون قرینه به طور فراوان استعمال شود. برخی اصولیین آن را علامت حقیقت دانسته‌اند. ولی استاد شیخ محمد مظفر در کتاب شیوای اصول فقه خود عقیده دارد که اطراد علامت حقیقت نیست و اگر استعمال لفظ در معنایی یکبار صحیح باشد لازمه‌اش این است که به طور مکرر و دائم نیز صحیح باشد اعم از اینکه این استعمال در معنای حقیقی باشد یا در معنای مجازی.

‌بنابرین‏، اصل در لفظ و عبارات مندرج در قرارداد این است که معنای حقیقی آن ها مورد قصد طرفین بوده است و چنانچه معنای مجازی را اراده می‌کردند حتماً قرینه‌ای بر خواسته خود می‌آوردند زیرا حمل لفظ بر معنای مجازی نیازمند قرینه است. همچنین نمی‌توان یک لفظ یا عبارت را در آن واحد هم بر معنای حقیقی آن حمل کرد هم بر معنای مجازی آن. به تعبیر دیگر جوع بین حقیقت و مجاز به صریح همه اصولیین امکان‌پذیر نیست و علی‌الاصول تا زمانی که امکان حمل معنی حقیقی بر لفظ وجود دارد معنای حقیقی ملاک عمل است و فقط در صورتی کلام بر معنای مجازی خود عمل می‌شود که حمل آن بر مبنای حقیقی غیرممکن باشد. در این حالت به جهت جلوگیری از لغو و بیهوده شدن کلام عاقل باید آن را بر معنای مجازی حمل کرد.

۲- مستثنیات اصاله الحقیقه

گفته‌شده که اصل در کلام، حقیقت است مگر اینکه قرینه‌ای دال بر استعمال آن در معنای مجازی وجود داشته باشد. مؤلف فاضل کتاب شرح المجله مواردی را که اصالهالحقیقه را نمی‌توان جاری کرد به شرح ذیل ذکر ‌کرده‌است.

۲-۱- متعذر بودن حقیقت

اگر حمل معنای حقیقی بر کلام متعذر و غیر ممکن باشد کلام بر معنای مجازی خود حمل می‌شود. تعذر حقیقت در فروض ذیل متصور است:

۲-۱-۱- تعذر عقلی

مثل اینکه شخصی مالی را بر فرزندش وقف کند که در این حالت اگر او دارای فرزندی از او صلب خود باشد وقف منصرف به اوست و کلام در معنای حقیقی خود به کار رفته ولی اگر واقف اصلاً فرزند صلبی نداشته باشد وقف به فرزند او یعنی نوه‌اش برمی‌گردد و کلام در اینجا مجاز می‌شود به جهت اینکه وقف بر اولاد معدوم عقلا متعذر و غیر ممکن است.

۲-۱-۲- تعذر شرعی

مثل اینکه شخصی دیگری را وکیل در خصومت کند و چون خصومت در معنای حقیقی به معنی نزاع است که شرعاً به موجب آیه شریفه “لاتنازعوا” حرام است. پس معنی حقیقی شرعاً مهجور و متعذر است و کلام بر معنای مجازی آن که دفاع قانونی در دادگاه است حمل می‌شود.

۲-۱-۳- تعذر عرفی

مثل اینکه شخصی تعهد کند که از آرد معینی نخورد. چون عرفا خوردن آرد متعذر است کلام حمل بر نان پخته شده از آن آرد می‌شود. (التاسی،۶۱،۱۵۱)

۲-۲- عادت بر خلاف حقیقت باشد

در اینجا بحث از کنایه در مقابل حقیقت است. چنان‌که قبلاً گفته شد اصل در کلام حقیقت است و مجاز تجاوز از حقیقت است. یعنی اگر قرینه‌ای در کلام مبنی بر مجازی بودن نباشد حمل به معنی حقیقی می‌شود. در بعضی موارد به‌رغم اینکه قرینه‌ای بر مجازی بودن کلام نیست ولی به جهت اینکه عادتاً معنی حقیقی کلام مهجور افتاده است کلام بر معنای حقیقی حمل نمی‌شود، مثل‌اینکه تعهد کند که قدم در فلان خانه نگذارد. در اینجا کلام منصرف می‌شود به اینکه شخص متعهد شده که به هیچ صورتی داخل آن خانه نشود اعم از اینکه سواره باشد یا پیاده و اینکه گفته است قدم در آن خانه نمی‌گذارد، نفس قدم مورد نظر نبوده است بلکه منظور وی مطلق دخول در آن خانه بوده ست. یا مثلاً شخصی تعهد کند که از درخت معینی نخورد و آن درخت خوردنی نباشد. در این حالت کلام منصرف به ثمر و میوه درخت است و اگر ثمره نداشته باشد منصرف به قیمت و عوائد آن است تا از اهمال کلام عاقل و لغو شدن آن اجتناب شود. (التاسی،۶۱،۱۵۱)

۲-۳- تعذر حقیقت و مجاز هر دو

در صورتی که هم معنای حقیقی و هم معنای مجازی کلام متعذر باشد کلام لغو و بی‌اثر خواهد بود، مثل اینکه شخص اقرار به نسب زوجه خود که دارای نسب مسلم است و کنیز هم نیست کند و بگوید زوجه‌ام دختر من است. در این حالت کلام او لغو و بی اثر است و زوجه بر او حرام نمی‌شود. چون معنی حقیقی به علت ثبوت نسب ممکن نیست و معنای مجازی هم که به مفهوم آزاد کردن او از کنیزی می‌باشد وجود ندارد. در غیر موارد مذکوره فوق، هرگاه عبارت یا کلمه‌ای در قرارداد دو معنای حقیقی و مجازی باشد دادرس باید با توسل به اصاله الحقیقه، معنای حقیقی را به عنوان مراد و قصد متعاقدین مبنا قرار داده و طبق آن عمل کند و اصاله الحقیقه را به عنوان اصل و راهنما در تشخیص معنی کلام، راهنمای خود در تفسیر عبارات قرارداد قرار دهد. (صاحبی،۱۸۴،۱۳۷۶)

گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد

الف) تعریف

هرگاه لفظ یا عبارتی که در قرارداد به کار رفته عام باشد و شک و تردید حاصل شود که آیا این عام تخصیص خورده است یا نه، در این حالت با توسل به اصاله العموم، کلام را بر عموم حمل می‌کنیم. (مظفر،۲۹:۱۴۲۰) به عبارت دیگر اصل در الفاظ و عبارات عام، عام وجود تخصیص و عمل به عام است مگر اینکه دلیلی بر تخصیص آن وجود داشته باشد، و هرگاه دلیلی مبنی بر وجود تخصیص در عبارات عام نباشد بر اساس اصل لفظی می‌گوییم متعاقدین عمل به عام را قصد کرده‌اند و اگر می‌خواستند این عام را تخصیص بزنند حتماً به وسیله ای خواست خود را بیان می‌کردند. در اینجا لازم است برای ایضاح بیشتر مطلب چند اصطلاح مورد لزوم در بحث توضیح داده شود:

تعریف عموم: عموم یعنی شمول مفهوم برای کلیه اموری که مفهوم موردنظر صلاحیت اشتمال بر آن ها را دارد.

تعریف عام: عام لفظی را گویند که همه افراد مصادیق مفهوم خود را شامل شود. و تمام افراد قابل انطباق بر خود را در برمی‌گیرد. (حیدری،۱۳۸۴،۱۴۰)

تعریف خصوص: یعنی دائره شمول مفهوم نسبت به عام محدودتر است. (معین،۴۲،۱۳۷۲)

تعریف خاص: لفظی را گویند که برخی از افراد مصادیق مفهوم خود را شامل شود. (مظفر،۱۴۲۰، ۱۳۹)

تعریف مخصص: هر چیز که دانسته عام را محدود کند و برخی از افراد موضوع عام را از تحت حکم عام خارج سازد مخصص نامیده می‌شود.

تعریف تخصیص: خارج کردن برخی از افراد مفهوم عام از شمول حکم عام را تخصیص گویند. (مظفر،۱۴۲۰، ۱۳۹)

ب) اقسام عام

علمای اصول برای عام سه تقسیم ذکر کرده‌اند:

۱٫ عام افرادی یا استغراقی: آن است که لفظ عام فرد مصادیق موضوع خود را شامل شود مثل اینکه در یک قرارداد حمل‌ونقل مسافرین، شرکت هواپیمای مسافربری تعهد نموده باشد به کلیه مسافران هواپیما در طول سفر یک وعده‌غذای گرم بدهد. در این حالت این تعهد شامل فرد فرد مسافران می‌شود و به تعداد مسافران حکم جداگانه و تعهد مستقل وجود دارد و اگر چنانچه نسبت به یکی از مسافران عمل نشود تعهد نسبت به او عمل نشده است.

۲٫ عام مجموعی: آن است که حکم، یکجا شامل همه افراد موضوع خود بشود و قابل تقسیم نباشد. مثل اینکه در یک قرارداد اجاره، مستأجر تعهد پرداخت تمام مال‌الاجاره را یکجا به مؤجر بکند. در این حالت اگر بخشی از مال‌الاجاره را ندهد تعهد انجام نشده است.

1. 1. Kim and Kross – ↑

1. 1. Yoder – ↑

1. 1. Lorek and Willinger – ↑

1. 1. Lev et al – ↑

1. 1. Francis and Eason – ↑

1. 1. Yoder – ↑

1. 1. Chaya & Suh – ↑

1. 1. Edge – ↑

1. 1. Kim et al- ↑

1. 1. Baum et al- ↑

1. 1. Bates et al- ↑

1. 1. Denis & Sibilkov – ↑

1. 1. Guney et al – ↑

1. 1. Han & Qiu – ↑

1. 1. Yeh and Woidtke- ↑

1. 1. Bebchuk et al- ↑

1. 1. Chong- ↑

1. 1. Pablo Fernandez- ↑

1. 1. Dechow- ↑

1. 1. Defond and Hung- ↑

1. 1. Call- ↑

1. 1. Givoly et al – ↑

1. 1. Brown and Petersen – ↑

1. 1. Gatchev et al – ↑

1. 1. – Equity Cash Flow (ECF) ↑

1. 1. – Capital Cash Flow (CCF) ↑

1. 1. – Free Cash Flow (FCF) ↑

1. 1. -Free Cash Frow Theory ↑

1. 1. Givoly and Hayn – ↑

1. 1. Pae et al- ↑

1. 1. LaFond and Watts- ↑

1. 1. Charitou and Vafeas – ↑

1. 1. Charitou – ↑

1. 1. Acharya et al- ↑

1. 1. Baik et al- ↑

1. 1. -Lev ↑

1. 1. Fazzari et al – ↑

1. 1. Allayannis and Mozumdar – ↑

1. 1. Kaplan and Zingales – ↑

1. 1. Pratab – ↑

1. 1. Ascioglu et al – ↑

1. 1. Lyandres – ↑

1. 1. Moyen – ↑

1. 1. Lyandres – ↑

1. 1. Allayannis and Mozumdar – ↑

1. 1. Cleary et al – ↑

1. 1. Moyen- ↑

1. 1. Fazzari et al – ↑

1. 1. – Credit lines ↑

1. 1. Academic literature- ↑

1. 1. Keynes- ↑

1. 1. Miller and Orr – ↑

1. 1. Dittmar et al- ↑

1. 1. Bongaerts et al – ↑

1. 1. Chen and Chuang- ↑

1. 1. Guney et al- ↑

1. 1. Foley et al – ↑

1. 1. ۱ – Ferreiraand Vilela ↑

1. 1. ۲ – Oplerand etc ↑

1. 1. Al-Najjar and Belghitar – ↑

1. 1. Allayannis and Mozumdar – ↑

1. 1. Call et al – ↑

1. 1. Degryse and Jong – ↑

1. 1. Korajczyk et al- ↑

1. 1. Leary and Roberts- ↑

1. 1. Agency theory – ↑

1. 1. Jensen & Meckling – ↑

1. 1. Investment opportunities – ↑

1. 1. – Jani et al ↑

1. 1. – Opler et al ↑

1. 1. Bates et al – ↑

1. 1. Han and Qiu- ↑

1. 1. Baum et al- ↑

1. 1. – Ferreira and Vilela ↑

1. 1. – Titman and Wessels ↑

1. 1. – Myers and Majluf ↑

1. 1. Drobetz et al- ↑

1. 1. – Kim and Sherman ↑

1. 1. -Barclay and Smith ↑

1. 1. – Drobetz et al ↑

1. 1. Denis and Sibilkov- ↑

1. 1. – Jensen ↑

1. 1. – Jensen and Meckling ↑

1. 1. – Garcia-Teruel et al ↑

1. 1. – Ozkan and Ozkan ↑

1. 1. Pinkowitz et al – ↑

1. 1. ۱ – William Baumol ↑

1. 1. Tong- ↑

1. 1. Faulkender and Wang – ↑

1. 1. Miller-Orr – ↑

1. 1. Foley et al- ↑

1. 1. Brank – ↑

1. 1. Pal and Ferrando – ↑

1. 1. ۱ – Chaos model ↑

1. 1. ۲ – Neural network ↑

1. 1. Kim et al – ↑

1. 1. ROA – ↑

1. 1. – Najjar ↑

1. 1. Lorek & Willinger – ↑

1. 1. – Financial Accounting Standard Board ↑

1. 1. – Dechow et al ↑

1. 1. -Barth et al ↑

1. 1. -Kim & Kross ↑

1. 1. -Brochet et al ↑

1. 1. Guney et al – ↑

1. 1. – ibid. ↑

1. 1. – ibid, P.858. ↑

1. 1. – ibid. P.859. ↑

1. 1. – Open Access. ↑

1. 1. – Catch what you-Can. ↑

1. 1. – John Scott Johnston, op.cit, P.860. See also: John S.Lowe, Oil and Gas Law in a nutshell, West Nutshell Series, the United States, 5 the edition, 2009, PP9-11. ↑

1. 1. ۱-Bruce M. Kramer and Owen L. Anderson, the Rule of Capture an Oil and Gas Perspective, Environmental Law, Vol.35, 2005, p.899. ↑

1. 1. ۲– کاشانی ،منابع مشترک نفت وگاز از منظر حقوق بین الملل ،صص۷۷-۷۱٫ ↑

1. 1. ۳- همان- همچنین رک: کسمتی، زهرا، قواعد حقوق بین الملل درخصوص توسعه مخازن نفتی مرزی مشترک، ‌فصل‌نامه سیاست خارجی، سال بیست و یک شماره دوم، تهران: تابستان ۱۳۸۶٫صص۳۸۷-۳۸۶٫ ↑

   

1. 1. ۱ – Ad Coelum Doctorine (cujus est solum, ejus est usque ad coelum et ad inferos). ↑

1. 1. ۲-این اصل را اصل از بهشت تا دوزخِ (Heaven to Hell) و اصل فرش تا عرش نیز نامیده می شود(کاشانی منابع مشترک نفت وگاز از منظر حقوق بین الملل ،ص۷۰٫) ↑

1. 1. ۳- Absolute Ownership Theory ↑

1. 1. ۴-Non Ownership Theory ↑

1. 1. ۵- Buce M. Kramer and Owen L. Anderson, opcit, p.899. ↑

1. 1. – John S. Lowe. op.cit.P.8. ↑

1. 1. ۷- کاشانی ،پیشین ص،۷۱-۷۰٫ ↑

1. 1. – Doctrine of Correlative Rights. ↑

1. 1. – John S.Lowe.op.cit.P.16. ↑

1. 1. ۳ -Jacqueline Lang Weaver and David F.Asmus, opcit.p12. ↑

1. 1. – ibid . ↑

1. 1. ۲–Bruce M. Kramewr, opcit.p.815. ↑

1. 1. – Conde mina ↑

1. 1. – John S.Lowe.op.cit.86. ↑

1. 1. -Tenancy. ↑

1. 1. – John S. Lowe, op.cit, pp.86-87. ↑

1. 1. – Tenancy in Common. ↑

1. 1. – Joint Tenancy. ↑

1. 1. – Tenancy by the Entirety. ↑

1. 1. – Condomium. ↑

1. 1. ۳- آقایی،بهمن، ترجمه فرهنگ حقوقی بلک، تهران: گنج دانش،۱۳۸۲، ص ۲۸۵٫ ↑

1. 1. ۴- ناظمی،مهرداد، دریای خزر و حقوق بین الملل،مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره ۲۷-۲۶ سال ۱۳۸۱-۱۳۸۰٫ص۱۶۲٫ ↑

1. 1. ۵- همان،ص۱۶۳ ↑

1. 1. ۶- همان ،ص۱۷۶٫ ↑

1. 1. – The Efficiency Principle. ↑

1. 1. -Bitrus Joseph Bulama, cross-Border Unitisation: What Options Are There for States if no Agreement be Reached, Research Paper, Center for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy ,University of Dundee.2007,p. 6. ↑

1. 1. – Unity of Deposits. ↑

1. 1. – Rainer Lagoni, Oil and Gas Deposits across National Frontiers, P.216. ↑

1. 1. – William .T. Ono rato, Apportionment of An International Common Petroleum Deposit, p.325. ↑

1. 1. -G. Gidel. ↑

1. 1. – David.M.Ong, The New Timor Sea Arrangement 2001:Is Joint Development Of Common Offshore Oil and Gas Deposits Mandated Under International Law.opcit p84. ↑

1. 1. ۴– کاشانی ،منابع مشترک از منظر حقوق بین الملل،ص ۶۰٫ ↑

1. 1. ۱- امیری قائم مقام مقامی،عبدالمجید،حقوق تعهدات،جلد دوم ،چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،۱۳۵۶ص۲۹- کاتوزیان ناصر،حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها ،جلد اول-چاپ اول، تهران: انتشارات بهشهر۱۳۴۶-ص۱۶ –جعفر لنگرودی ،محمد جعفر-ترمینو لوژی حقوق ،تهران: گنج دانش،۱۳۸۱صص۴۵۴-۵۳۲٫ ↑

1. 1. – Oppenheim, L. International Law, vol.1. 8^th-ed. Long mans, London, 1957, p.187. ↑

1. 1. ۳- کلییار،کلود آلبرد، نهادهای روابط بین الملل، ترجمه و تحقیق هدایت اله فلسفی ،تهران: نشر نو ،۱۳۶۸ص۴۴۶٫ ↑

1. 1. – Mc Nair, The law of Treaties, Clarendon Press, oxford,1986, p.4. ↑

1. 1. ۱- مقتدر،هوشنگ،حقوق بین الملل عمومی ، چاپ یازدهم ،تهران، مرکز چاپ و انتشارات و وزارت امور خارجه، پائیز۸۵ ۱۳،ص۲۷۵٫ ↑

1. 1. ۲- گنجی، منوچهر، حقوق بین الملل عمومی ،جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۴۸ص۵۴- صفدری ، محمد، حقوق بین الملل عمومی ، جلد اول ،انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۴۶ص۱۶۷٫ ↑

1. 1. ۳- انصاری، ولی الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران،نشر حقوقدان، چاپ اول ۱۳۷۷، صص ۷۹-۸۰٫ ↑

1. 1. ۱- همان. ↑

1. 1. ۲- انصاری، پیشین، ص۸۱٫ ↑

1. 1. – Anglo-Iranian oil co Case, (united Kingdom-v .Iran) ,I.C.J, Judgment of 1952,P.112. ↑

1. 1. – Economic Development Agreement. ↑

1. 1. ۵- محبی، محسن، مباحثی از حقوق نفت وگاز در پر تو رویه داوری بین‌المللی ، تهران،نشر دانش ۱۳۸۶صص۸۹-۸۸٫ ↑

1. 1. – Bowett, D.W., State Contract with Aliens, the Clarendon Press, Oxford, 1989, PP51-52. ↑

1. 1. – Up stream. ↑

1. 1. – Down stream. ↑

1. 1. ۳- موحد، محمدعلی، نفت و مسائل حقوقی آن، ، ص ۲۱٫ ↑

1. 1. ۱- اهری، حسین، قراردادهای نفتی با قیمت و درآمدنفت، تهران، چایخانه کاویان، ۱۳۴۹ ،صص ۲۲-۲۱٫ ↑

1. 1. ۲- موحد، پیشین، ص ۲۴۲٫ ↑

1. 1. ۱- همان، ص ۲۷۵٫ ↑

1. 1. ۲- جرج لنچافسکی، نفت و دولت در خاورمیانه، ترجمه ‌علی نقی ‌عالی خانی، تهران، نشر اقبال، ۱۳۴۲، ص ۸۱٫ ↑

1. 1. ۳ – Fixed Royalty System. ↑

1. 1. ۴- موحد،پیشین، ص ۲۴۱٫ ↑

1. 1. ۵-همان، ص ۲۴۳٫ ↑

1. 1. ۶- همان، ص ۲۴۵٫ ↑

1. 1. – Christain Ule and Alexander Brexendroff, Iran investing in the oil and gas industry from a Business and legal perspective, ۲۰۰۵, available at: www.mena-Legal.com. ↑

1. 1. – Permit. ↑

1. 1. – License. ↑

1. 1. – Lease. ↑

1. 1. ۵- صابر، محمدرضا، مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره ۳۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۶،صص ۲۷۶-۲۷۵٫ ↑

1. 1. ۶- همان. ↑

1. 1. – Production Sharing Contracts (PSC). ↑

1. 1. – Joint Venture. ↑

1. 1. – Johnston, Daniel, International Exploration Economics, Risk and Contract Analysis, Peen well, Oklahoma, 2003. P.356. ↑

1. 1. – Z. GAO, International Petroleum Contracts: Current Trend and New Directions. 1994. Graham. Tortman / Martinus Nijhoff, 1994, P.209. ↑