(۲-۲)
اکنون از همه متغیرهای معادله (۲-۲) دیفرانسیل گرفته می شود. به منظور تسهیل تجزیه و تحلیل، به عنوان یک ثابت درنظرگرفته می شود. این کار به این معناست که GDP بالقوه در
کوتاهمدت تغییر نمیکند. بنابراین:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
(۲-۳)
همچنین فرض می شود که تغییر در نرخ طبیعی بیکاری صفر است، یعنی . با بهره گرفتن از این فرض و مرتب کردن رابطه قبلی، معادله زیر به دست می آید:
(۲-۴)
نرخ رشد طبیعی GDP واقعی معمولاً به نرخ رشد واقعی نزدیک است. بنابراین میتوان را شبیه درنظر گرفت. این تغییر می تواند در کوتاهمدت بیاعتبار باشد ولی در بلندمدت، سازگار است. بنابراین:
(۲-۵)
این معادله عنوان می کند که نرخ رشد GDP واقعی با کمتر از نرخ رشد GDP بالقوه که محصول ضریب قانون اوکان و تغییر در نرخ بیکاری است، برابر میباشد. اوکان با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی[۶۳] به این نتیجه رسیده است که و میباشد. بنابراین، نرخ رشدGDP بالقوه، تقریباً ۳ درصد است درحالیکه افزایش ۱ درصدی بیکاری، نرخ رشد GDP واقعی را کمتر از ۲ درصد کاهش میدهد (دومیترسکو و همکاران، ۲۰۰۹).
بحثهای تئوری پیوندهای علی بین تولید و بیکاری، همیشه به طور ویژهای در تاریخ تحقیق اقتصادی دارای اهمیت بوده است. در ادامه مرور مختصری بر مهمترین این مطالعات صورت میگیرد:
پراچونی[۶۴] (۱۹۹۳)، پایه و اساس قانون اوکان را بررسی کرد و آن را به عنوان ملاک تجربی برای ایالات متحدهی آمریکا با حمایت از این دیدگاه که معادله اوکان یک شاخص سودمند در اقتصاد کلان است، معرفی نمود.
ربر[۶۵] (۱۹۹۴)، معادله اوکان را برای تعدادی از کشورهای OECD تخمین زد، یافته او وجود یک همبستگی منفی مهم و معنیدار بین بیکاری و رشد بود.
پادالینو و ویوارلی[۶۶] (۱۹۹۷)، دریافتند که معادله اوکان درمورد کشورهای G-7 صادق و معتبر است و اینکه ارتباط بین رشد- اشتغال، در بخشهای تولیدی بیشتر از کل اقتصاد است.
بلیندر[۶۷] (۱۹۹۷)، رابطه میان بیکاری و رشد را در میان اصول اقتصاد کلان به حساب آورد اما او عنوان کرد که معادله سادهی بین درصد تغییر در تولید و تغییر مطلق در نرخ بیکاری، یک معادله فرضی و تئوریک است. در غیر این صورت، عملاً یک معادله غیر تئوریک است.
باکر و اسمیت[۶۸] (۱۹۹۹)، ضریب اوکان را برای گروهی از کشورهای OECD تخمین زدند و دریافتند که شدت رشد اشتغال در دهه ۱۹۹۰ بالاتر از دوره های قبلی بوده است.
مطالعات مختلف صورت گرفته در این زمینه، نتایج تجربی متفاوتی را پیشنهاد می کنند که ارتباط بین رشد و بیکاری، هنوز به عنوان یک قاعدهی تجربی اقتصاد کلان، مفید شمرده می شود.
به طور خلاصه، بحرانهای مالی میتوانند از طریق کاهش سرمایه گذاری، کاهش رشد بهرهوری کل عوامل و کاهش نرخ رشد تجارت جهانی، رشد اقتصادی کشورهای درگیر را کاهش دهند. بر اساس ادبیات اقتصادی موجود، افزایش ۳ درصدی GDP (که معیاری برای اندازه گیری رشد اقتصادی میباشد) منجر به کاهش ۱ درصدی بیکاری خواهد شد. به عبارت دیگر، کاهش رشد اقتصادی به افزایش بیکاری منجر خواهد شد. در اثر بحران مالی آمریکا نیز رشد اقتصادی به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و کاهش یافت، که یکی از نتایج آن افزایش نرخ بیکاری بود.
۲-۴-۴- رابطه بین بی ثباتی اقتصادی و بیکاری
ضرورت و اهمیت ثبات اقتصاد کلان[۶۹]، پس از ارائه گزارشی توسط بانک جهانی در سال ۱۹۹۱، در کانون توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفت. نتایج این گزارش نشان داد که کشورهایی که از ثبات اقتصادی برخوردار بوده و سیاستهای دولت به صورت مناسب و هماهنگ در آنها اجرا شده است، عملکرد بهتری نسبت به کشورهای بیثبات داشته اند (بانک جهانی[۷۰]، ۱۹۹۱).
بیثباتی و نااطمینانی، فضایی است که تصمیم فعالان اقتصادی، اعم از خانوارها، بنگاهها و بخش دولتی در زمینه های مختلف با عدم اطمینان همراه است (پژوهشکدهی پولی و بانکی، ۱۳۸۷). نااطمینانی وقتی وجود دارد که یا اتفاقات آینده معلوم و مشخص نباشد یا با وجود مشخص بودن اتفاقات آینده، احتمال آنها قابل پیش بینی نیست. به بیان دیگر، علت اصلی نااطمینانی و بیثباتی نبود دانش پیش بینی شده است (جپرسون[۷۱]، ۲۰۰۹). در چنین وضعیتی تصمیم گیری برای آینده، پیچیده و مشکل می شود و بر تصمیمات عاملان اقتصادی تأثیر می گذارد.
بر اساس تحقیقات صورت پذیرفته و منابع موجود، بیثباتی و نااطمینانی اقتصادی جامعه،
مشخصهی دائمی عملکرد سیستم اقتصادی است و رفتار عوامل اقتصادی را بازتاب می کند. بیثباتی، فاکتوری اساسی و غیرقابل اجتناب است که در تعیین و تشخیص عملکرد سیستمهای اقتصادی و
همچنین شناسایی کیفیت کارکردی سازمانها و مؤسسات اقتصادی، نقش بسزایی ایفا مینماید؛ در نتیجه منطقی و قابل پذیرش است که عنوان شود، بحرانهای مالی باعث افزایش آشکار- حداقل به طور موقتی- بیثباتی و نااطمینانی سیستمی شده و سپس تأثیری مضا
عف بر نرخ بیکاری دارد (بارتولوسی و همکاران[۷۲]، ۲۰۱۱).
بحران مالی اخیر باعث افزایش میزان بیثباتی و نااطمینانی گردیده است. تاکنون، برخی از مطالعات دانشمندان بر اهمیت کارکردی مدلهای کلاسیک جدید رشد اقتصادی، جهت پیش بینی دقیق و صحیح نرخ بیکاری و رشد GDP طی بحران مالی اخیر، تأکید ورزیدهاند (مولیگن[۷۳]، ۲۰۱۰).
هرچند، آنها دریافتند که میزان تقاضای نیروی کار ممکن است به علت بیثباتیهای حاصل از
اینگونه بحرانها، کاهش یافته و زیر خط پیش از رکود باقی بماند. هال عنوان می کند که الگوها و ساختارهای جدید اقتصاد کلان به خوبی قادرند مقدار افت واقعی رخ داده در اشتغال و رشد GDP را
-همانگونه که در طول بحران اخیر مشاهده شده- تخمین بزنند، اما نمی توانند عدم موفقیت سیستمهای اقتصادی را در بهبود فعالیت و عملکرد خود، پس از پشت سرگذاشتن بحران مالی، نشان دهند (هال، ۲۰۱۰).
در یکسری از تحقیقات، بیثباتی و نااطمینانی اقتصادی به جوانب خاصی از بازار کار مربوط
میگردد (مالکوم و شاپیرو[۷۴]، ۲۰۰۲). در همین راستا، سیگنورلی به بررسی و تحلیل تأثیر تغییرات رخ داده در میزان بیثباتی بر سطح تقاضای مطلوب و واقعی نیروی کار می پردازد. وی بیشتر توجه خود را به تصمیمات استخدام نیروی کار به عنوان بخشی از سرمایه گذاری در منابع انسانی همراه با درجه ویژهای از برگشت ناپذیری، آن هم به جهت هزینه های خاص مانند هزینه های انتخاب و آموزش و عوامل بنیادین و نهادی مانند هزینه های اخراج نیروی کار، معطوف میسازد (سیگنورلی، ۱۹۹۷).
یک محیط امن اقتصادی عامل مهمی در پیشبرد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای
درحال توسعه محسوب می شود. هرگونه افزایشی در بیثباتی اقتصادی می تواند آثار منفی بر فرایندهای سرمایه گذاری با درجه خاصی از برگشت ناپذیری بگذارد، بنابراین میزان تقاضای مطلوب و واقعی نیروی کار، بسته به تغییرات به وقوع پیوسته در بیثباتی اقتصادی جامعه، تحت تأثیر قرار میگیرد (بارتولوسی و همکاران، ۲۰۱۱).
اغلب تحقیقات اخیر، روی بحثهای عوامل عقلانی محدود، اثر عدماطمینان بر تصمیمات
سرمایه گذاری، اثر هزینه های خاص بر تقاضای نیروی کار و غیره متمرکز هستند. بحران مالی می تواند اثرات عمیقی بر بازار کار داشته باشد -نه تنها به دلیل پیامد رکود که با کاهش در تولید، تقاضای نیروی کار نیز کاهش مییابد- بلکه همچنین به دلیل افزایش بیثباتی سیستمیک که می تواند تقاضای نیروی کار را به شدت کاهش و بیکاری را به شدت افزایش دهد. نتایج مطالعات انجام شده نشان داده است که در برخی موارد، یک تأثیر اضافی منفی از بحران مالی بر عملکرد بازار کار (نرخهای بیکاری) با توجه به اثر تغییرات GDP (قانون اوکان)، با درنظرگرفتن ویژگیهای خاص هر کشور مانند نهادهای بازار کار،
وقفههای مختلف و پدیده بیحرکتی و تداوم وجود دارد. به عبارت دیگر، یک بحران مالی می تواند بر رفتار بنگاههای اقتصادی اثر بگذارد – علاوه بر تغییرات به دلیل کاهش GDP– و تقاضای مطلوب و واقعی نیروی کار به دلیل انتظارات مبهم و نامطمئن، کاهش بیشتری پیدا کند (سیگنورلی، ۲۰۱۱).
۲-۵- مسیرهای تأثیرگذاری بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه
اولین علائم بحران مالی اخیر که از زمان رکود بزرگ اقتصادی دهه ۱۹۳۰، به عنوان جدیترین و سختترین بحران به حساب می آید، طی چارک آخر سال ۲۰۰۷ همزمان با شیوع بحران وامهای رهنی پرخطر در ایالات متحدهی آمریکا بروز یافت و پس از آن، به سرعت در سرتاسر سیستم مالی اروپا گسترش یافت. اما پس از اعلام ورشکستگی چهارمین بانک تجاری (برادران لمن)[۷۵] در سپتامبر ۲۰۰۸، این بحران با شیوع در دیگر جوامع پیشرفته (کشورهای اروپایی) و همچنین کشورهای درحال توسعه، ساختار جهانی به خود گرفت، اکثر سیستمهای مالی را درگیر خود نمود و به یک بحران مالی جهانی تبدیل شد. نتیجه، افت شدیدی در ارزش دارایی های مالی، کاهش نرخ بهره در بازارهای بین بانکی و از بین رفتن اعتماد در قدرت پرداخت مؤسسات مالی بود (جبنون و زاروک[۷۶]، ۲۰۱۲).
علیرغم پیش بینیهای اقتصاددانان مبنی بر این که بحران مالی اخیر بیشتر دامنگیر سیستمهای اقتصادی پیشرفته می شود، اکنون میتوان دریافت که حتی جوامع درحال توسعه نیز از آثار منفی این بحران و رکود اقتصادی درامان نمانده اند. بحران مالی اخیر ابتدا در اقتصادهای توسعه یافته آغاز شد اما منجر به کاهش واقعی رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه گردید. واقعیت این است که وقتی بحران مالی جاری گسترش یافت کشورهای درحال توسعهای که دارای یک سیستم اقتصاد کلان ضعیف یا یک بخش مالی نه چندان پیشرفته بودند، بیشتر در معرض آسیبهای آن قرار گرفتند. میزان و درجه آسیبپذیری هریک از جوامع درحال توسعه با تعداد و وسعت پیوندهای سیستم واقعی اقتصادی و مالی با کشورهای توسعه یافته، افزایش مییابد. گرچه کشورهای درحال توسعه هیچ نقشی در ایجاد بحران مالی اخیر نداشته اند اما اثرات منفی این بحران از طریق کانالها و راههای مختلف به این دسته از جوامع منتقل شده است (فام، ۲۰۱۰).
یکی از بازندگان
اصلی بحران مالی آمریکا، کشورهای درحال توسعه هستند. علت آن است که بحران مالی، رشد اقتصادی دنیا را کاهش میدهد و از این محل، اقتصادهای درحال توسعه را متأثر
میسازد. بررسیهای صورت گرفته توسط صندوق بین المللی پول نشان میدهد که بحران مالی جهانی از دو طریق برکشورهای درحال توسعه تأثیر می گذارد:
سرایت مالی[۷۷]: مکانیسمهای سرایت مالی به کشورهای با درآمد پایین در ابتدا محدود به نظر
میرسد و عمدهی توجه، روی مکانسیمهای انتقال (تجارت و انتقال وجه) متمرکز شده است. با این وجود، اکنون مشخص شده که وامدهی بانکها، سرایت بازار سهام و بدتر شدن وضعیت سیستم بانکی، بحران را رواج و انتشار داده است.
سرایت رکود اقتصادی کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه: سرایت رکود اقتصادی کشورهای صنعتی به کشورهای درحال توسعه نیز از کانالهای مختلفی انجام میگیرد که در شکل(۲-۳) نشان داده شده است:
کانالهای اثرگذاری بحران مالی جهانی بر کشورهای درحال توسعه
سرایت مالی
سرایت رکود اقتصادی
تجارت و قیمتهای تجاری
(Trade and Trade Prices)
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
[جمعه 1401-04-17] [ 09:03:00 ب.ظ ]
|