سوم) تحویل مال توسط ثالث به دادورز
ماده ۸۹ مقرر می‌دارد: «هر گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز(‌مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود». – صدر ماده ۸۹ بیانگر این معنی است که اگر تعهد به شخص ثالث نسبت به محکوم علیه تعهد موجل باشد، دادورز اجازه نخواهد داشت جز در موعد حلول اجل آن را از شخص ثالث مطالبه نماید چرا که در این ماده تکلیف شخص ثالث به تحویل آن اموال به دادورز مشروط به این امر شده که تعهد او نسبت به محکوم علیه حال باشد .
در ماده ۸۹ مقرر گردیده عین مال یا وجه نقد یا طلب در قبال اخذ رسید به دادورز تحویل گردد و منظور آنست که دادورز تاییدیه کتبی دریافت مال یا وصول وجه از شخص ثالث را تقدیم نماید و این تایید باید کتبی باشد تا در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
چهارم) پرداخت اقساط و عوائد به قسمت اجرا
ماده۹۰ مقرر می‌دارد: «در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکوم‌له تقاضای استیفاء‌محکوم به را از آن بنماید دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید». ممکن است رابطه حقوقی بین ثالث و محکوم علیه متضمن پرداخت اقساط بدهی باشد به این صورت که بین آن دو توافق شده باشد ثالث طلب محکوم له را به صورت اقساط ماهانه بپردازد یا اینکه عقد اجاره ارتباط آن دو را تشکیل داده باشد و شخص ثالث مستاجر محکوم علیه بوده و شخص ثالث باید به همان ترتیبی عمل کند که نسبت به محکوم علیه عمل می کرده یعنی در همان موعد تعیین شده قسط بدهی یا اجراه بها را جهت پرداخت بها محکوم در تسلیم قسمت اجرا خواهد نمود. در خصوص ابلاغ موضوع ماده ۹۰ هم در مقایسه با ماده ۸۷ آن است که در ماده ۸۷ صحبت از توقیف شده و در ماده ۹۰ صحبت از تسلیم به دایره اجرا است و در مورد تسلیم و تحویل اقساط یا اجور و عوائد به قسمت اجرا مهم آن است که ثالث از این اخطار مطلع شود و اطلاع نیز اعم از ابلاغ واقعی یا قانونی است.
پنجم) انکار شخص ثالث
ماده۹۱ مقرر می‌دارد: «هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد». نکته اینکه این اطلاع باید به صورت کتبی باشد و ابلاغ قانونی هم امکان دارد. درصورت ادعای عدم اطلاع از مفاد اخطاریه این ادعا قابل رسیدگی خواهد بود و تاریخی که شخص ثالث از مفاد اخطاریه مطلع گشته مبدا محاسبه مهلت ده روزه خواهد بود. این ادعا مطابق ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی (از موارد اختلاف راجع به یا ناشی از اجرای حکم) اشکالی است که در مسیر اجرای حکم حادث شده بنابراین در دادگاهی که حکم تحت نظر آن دادگاه اجرا می‌شود رسیدگی خواهد شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ششم) آثار تخلف شخص ثالث