در محل ارتکاب جرم می توان دلایل اثباتی جرم را بهتر از هر جای دیگر یافت هم چنین در مورد شهود و نیز آثاری که دال بر وقوع جرم باشد، باعث تعیین هویت بزهکار می گردد. شاید گفته شود که در محل وقوع نتیجه مجرمانه نیز می توا دلایلی را یافت اما باید توجه داشت که این دلایل و آثار صرفاً بیانگر میزان خسارت ناشی از جرم بوده و از این جهت اهمیت دارد و از باب تعیین و تثبیت مسئولیت جزایی کاربرد چندانی ندارد.^[۴۵]
بدین ترتیب احتمال صحت قضاوتی که در محل وقوع جرم می شود. از هر محل دیگری بیشتر است در محل وقوع جرم اجرای عدالت بیشتر مقرون به صحت و نصاف می باشد. زیرا آثار و دلایل اثبات ارتکاب جرم در آنجا قرار دارد.^[۴۶]
از سوی دیگر قاضی داخلی که به قوانین و مقررات جزائی کشور خود آگاهی و وقوف دارد بهتر می تواند به جرم واقع شدن رسیدگی نموده، به صدور حکم بپردازد. قاضی داخلی ممکن است قانون خارجی را نشناسد.^[۴۷]
با این اوصاف است که گفته می شود رسیدگی به جرم در محل ارتکاب آن بهتر است و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می شود. ضمن اینکه دولتها نیز با توجه به استقلال حاکمیتشان اجازه نمی دهند که به جرمی که در حوزه اقتدار آنها رخ داده در جای دیگر رسیدگی شود. بیشتر این دلایل در حقوق داخلی نیز پیرامون صلاحیت محلی مطرح می شوند اما باید توجه داشت که این دلایل در عرصه بین المللی حقوق داخلی گفته می شود که قاضی و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد و دلایل و آثار جرم را در محل وقوع ودادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد و دلایل و آثار جرم را در محل وقوع جرم بهتر قابل استناد است این امر در صلاحیت سرزمینی و کشور و قلمرو وقوع جرمبه مراتب مهمتر است.

ج) تضمین بیشتر حقوق فردی

بحث قانونی بودن جرایم و مجازاتها را بعد از این مطرح خواهیم کرد اما آنچه که پیرامون این مسئله به حقوق فردی و تضمین آن مربوط می شود این است که کشوری که فرد در آن بسر می برد چه این فرد تبعه خارجی باشد و چه تبعه داخلی به قانون آن کشور آشنا خواهد بود. البته استدلالات مخالفی هم در این زمینه ارائه شده که بیانگر این مسئله هستند که به عنوان مثال در مواردی که مجرم یک تبعه خارجی است بدلیل جهل به قانون محل ارتکاب جرم رسیدگی به جرم ولی در محل ارتکاب بر خلاف اصل قانونی بودن است و جهل به قانون نیز می تواند مطرح باشد.
در این زمینه در آینده بیشتر خواهیم گفت. اما راجع به توجیه اصل صلاحیت سرزمینی گفته شده که این اصل حقوق فرد را بهتر تضمین می کند در اینجا مجرم کشوری را که جرم را در آنجا انجام داده با آزادی اراده انتخاب کرده و قانون این کشور بوده که سهل تر از هر قانون دیگر مورد توجه و شناختت مجرم بود است و لذا طبیعی است که نتظار دارد که قانون همین کشور درباره اش اجرا شود^[۴۸]

د) تضمین نفع اجتماعی

نفع اجتماعی حاصل از اجرای صلاحیت سرزمینی به این صورت است که وقتی مجرم درمحل ارتکا جرم محاکمه می شود ارعاب عمومی حاصل می شود و با این عمل در عین حالیکه به یکی از هدفهای مجازات نائل می شویم نفع اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت. چیزی که با عدم اجرای اصل فوق ممکن است بدان نرسیم به این مفهوم که وقتی به عنوان مثال یک تبعه خارجی در یک کشور مرتکب جرمی می شود اگر در کشور محل ارتکاب جرم محاکمه نشود باعث می شود قانون شکنی رواج یابد. پس با اجرای این اصل می توانیم به امنیت بیشتری برسیم ارتکاب جرم ممکن است وجدان جمعی ار جریحه درا کند. حاکمیت کشور رانقض کند منافع ملی را به مخاطره بیاندازد و …. که با اجرای اصل صلاحیت سرزمینی می توان این نگرانیها را رفع کرد و به خصوص در زمینه ارتکاب جرم توسط تبعه بیگانه شهد رژیم کاپیتولاسیون نباشیم.

و) رعایت اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها

اصل قانونی بودن جرم و مجازات یکی از اصول بنیادین ودر عین حال پیشرفته در زمینه حقوق جزا است و عدول از آن به هیچ وجه مقبول نیست. اصل سرزمین بودن هر چند یک اصل کلی در حقوق جزای ملتهاست ولی از لحاظ اهمیت و دقت و مبنا، در رتبه پایین تری از اصل قانونی بودن برخودار است و در واقع مصلحت کشورها ایجاب کرده است که صلاحیت سرزمینی را بپذیرند حال این مصلحت می تواند مربوط به نفع اجتماعی حاکمیت ملی، مصلحت تضایی و غیره باشد اما اصل قانونی بودن فراتر از یک مصلحت است در علم اصول فقه نیز اصل قانونی بودن با قاعده قبح عقب بلا بیان و اصل برائت و … ارتباط پیدا می کند ضمن اینکه واژه اصل، در اصل سرزمینی بودن آن معنایی که این واژه در اصول فقه دارد را دارا نمی باشد که اینگونه استدلال نمائیم که هر دو اصل هستند و ارزش برابر دارند و اصول حاکمیت بر حقوق جزای بین الملل اصول کلی هستند که توسط تمامی کشورها پذیرفته شده و حقوق کشورها مبتنی بر آنها نمی باشد بلکه این اصول برای حقوق جزا هستند در حالیکه حقوق جزایی برای اصولی مثل اصل قانونی بودن می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این مقدمه را گفتیم تا به این موضوع بپردازیم که اصل صلاحیت سرزمینی نباید در تعارض و مخالف با اصل قانونی بودن باشد. و گفته شده که صلاحیت سرزمینی اصل قانونی بودن را نه تنها خدشه دار نمی کند بلکه در راستای اصل قانونی بودن است در حقوق اسلام علم و آگاهی از شرایط مسئولیت محسوب می شود و جهل و استباه با شرایطی واقع مسئولیت کیفری است. راجع به این موضوع در حقوق ایران در بخش دوم خواهیم پرداخت^[۴۹]
در سیستم های حقوقی امروزی نیز علم اشخاص به قانون ضروری است و باید توجه داشت که منظور از قانون ضرفاً قانون محل اسکان و اقامت اشخاص است نه قوانین تمام کشورها. افرادی که خارج از کشوری به سر می برند مکلف به آگاهی و اطلاع از مقررات جزایی آن کشور نیستند^[۵۰].
متهم عالماً کاملاً کشور مخصوص را برای ارتکاب جرم انتخاب می کند و فرض بر این است که نسبت به قوانین آنجا آشنایی و آگاهی دارد. اعمال قوانین این است که نسبت به قوانین آنجا آشنایی و آگاهی دارد. اعمال قوانین سایر کشورها در خصوص وی خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ست، زیرا این امر مخالف صریح موازین و اصول حقوق جزا به شمار می رود. اجرای قوانین محل وقوع جرم این نقیصه را بر طرف می کند^[۵۱].
بدین ترتیب با اعمال اصل صلاحیت سرزمینی عدالت فردی هم بهتر رعایت می گردد.

بخش دوم:

نحوه تشخیص محل وقوع جرم، استثنائات اصل سرزمینی و در آمدی بر مطالعه انتقادی آن

فصل اول: چگونگی تعیین محل وقوع جرم و استثنائات وارد بر جنبه مثبت و منفی اصل صلاحیت سرزمینی

مبحث نخست: کیفیت تشخیص محل جرم

چگونگی تشخیص محل وقوع جرم از نظر ملی و بین‌المللی حائز کمال اهمیت است چرا که با تشخیص محل وقوع جرم صلاحیت کیفری نیز معین خواهد شد.
تشخیص محل وقوع جرم در بسیاری از جرائم ساده است مثلا کسی که در اهواز مبادرت به کیف‌زنی می کند معلوم خواهد بود که محل وقوع جرم، همان اهواز است. ولی بایستی توجه داشت که تعیین محل وقوع جرم در پاره‌ای از موارد به این سادگی‌ها نیست و آن در موقعی است که عنصر مادی جرم در یک محل و حصول نتیجه آن در مکان دیگری صورت پذیرد. بعلاوه جرائم اعتیادی و مستمر نیز از حیث مکان وقوع آنها بسیار مهم هستند مثلا در جرم مستمر اگر جرم در مناطق مختلف استمرار داشته باشد تشخیص محل وقوع آن به دقت نیاز دارد.
قبل از آنکه به چگونگی تشخیص محل وقوع جرم از نظر روابط بین المللی بپردازیم لازم است که در مورد چگونگی تشخیص محل وقوع جرم از لحاظ داخلی اشاره‌ای داشته باشیم.

گفتار نخست: در جرایم آنی و مستمر

جرم آنی فعل یا ترک فعلی است که در مدت زمان کوتاه مثلا طی یک یا چند لحظه صورت می‌پذیرد مانند قتل.
جرم مستمر با ارتکاب فعل یا ترک فعل بصورت مداوم صورت می‌گیرد.
مانند استفاده از لباس رسمی مأموران دولتی بدون داشتن مجوز. اگر جرم آنی چند بار پی در پی انجام شود جرم جمعی متحدالمقصد نامیده می‌شود و احکام جرم مستمر بر آن باز می‌گردد مانند آنکه سارق به دفعات پول را از جیب مال‌باخته بیرون آورد نه یک دفعه.

گفتار دوم: در جرایم ساده و اعتیادی

جرم اعتیادی متشکل از چند عمل مشابه است که هریک به تنها یا قابل مجازات نیست بلکه تکرار آنها جرم را تشکیل داده قابل مجازات می‌گردد. مانند تشویق به عادت جوانان به فساد اخلاق، موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات عمومی سابق و یا اشغال غیرقانونی به حرفه پزشکی، داروسازی و دندان‌پزشکی (موضوع ماده ۳ مقررات پزشکی و دارویی و خوراکی و آشامیدنی ۱۳۳۴).
حداقل انجام ۲ بار تکرار عمل مجرمانه شرط تحقق جرم اعتیادی دانسته شده است.^[۵۲]

گفتار سوم: در جرایم ساده و مرکب

جرم مرکب دارای اجزایی است که هریک به تنهایی قابل مجازات نمی‌باشند بلکه مجموع آنها جرم را بوجود می‌آورد.
مانند جرم کلاهبرداری که از چند جزء تشکیل می‌گردد: توسل به وسایل متقلبانه برای اغوای دیگری و بدست آوردن مال یا وجه نقد یا اسناد یا اوراق بهادار و امثال آن.^[۵۳]

گفتار چهارم: در جرایم مطلق و مقید

جرم مقید همان جرم نتیجه‌ای است، یعنی تحقق جرم منوط و مقید به نتیجه مجرمانه می‌باشد. مانند قتل که ازهاق نفس شرط تحقق آن است، اما در جرم مطلق تحققنتیجه مجرمانه شرط وقوع جرم نیست به عبارت دیگر نفس عمل مجرمانه بدون در نظر گرفتن نتیجه آن عنوان مجرمانه پیدا می‌کند. مانند جرم ساختن شبیه مسکوک طلا و نقره.^[۵۴]
در خصوص جرم آنی تشخیص محل وقوع آن بسیار ساده است. جایی که عنصر مادی جرم در آن تحقق می‌یابد محل وقوع جرم خواهد بود.
در مورد جرایم مستمر و اعتیادی مرکب وقوع قسمتی از عناصر متشکله جرم در ایران موجب می‌گردد جرایم مزبور، ارتکاب یافته در ایران قلمداد شود.
این مسأله از ما ده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۷۰ استنباط می‌گردد این ماده وقوع صرفا قسمتی از جرم در ایران را در حکم جرم واقع شده در ایران می‌داند.
در مورد جرایم مفید با نتیجه‌ای نیز صرف حدوث نتیجه عمل مجرمانه در ایران موجب می‌گردد جرم مزبور ارتکاب یافته در ایران تلقی گردد. بنابراین اگرهیچیک از عملیات اجرایی جرمی در ایران صورت نگرفته باشد و صرفا نتیجه مجرمانه در ایران تحقق پیدا نماید، سیستم جزایی ایران براساس اصل صلاحیت سرزمینی از آنجا که جرم مزبور را در حکم جرم واقع شده در ایران می‌داند، صالح به رسیدگی خواهد بود. قسمت اخیر ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می‌گوید:
«… یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج … و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.»
بعنوان مثال هرگاه شخص [الف] در ایران متوسل به وسایل متقلبانه شود و در خارج با شخص [ب] ملاقات نموده وی را کاملا اغوا نماید و اموال وی در ایران را تصاحب نماید، می‌توان از مصادیق این حالت باشد اما اگر قانونگذار این حالت را ذکر نمی‌کرد نیز از مشمول صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی ایران می‌گردید. زیرا تحت پوشش دو حالت دیگر قرار می‌گرفت هم قسمتی از جرم در ایران محقق شده (حالت اول ماده ۴) و هم نتیجه مجرمانه در ایران حاصل شده است. (حالت سوم ماده ۴).
در خصوص جرم مرکب اضافه می‌کنیم، براساس ماده ۲ قرارداد بین‌المللی جلوگیری از نشریات مستهجن مصوب سال ۱۳۰۹ وقوع یکی از مواد اصلی جرم در ایران موجب اعمال صلاحیت سیستم جزایی ایران است. همچنین براساس ماده واحد قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمای مصوب سال ۱۳۴۹ وقوع جزیی از عمل مجرمانه و یا استمرار در قلمرو ایران را موجب اعمال صلاحیت تقنینی و قضایی ایران دانسته است. در خصوص ارتکاب جرایم از راه جراید نیز تلفن و سایر وسایل ارتباطی مخابراتی برخی محل وقوع عملیات مادی یعنی محلی که شخص عمل مجرمانه را انجام داده، مثلا آگهی توهین آمیز را چاپ نموده^[۵۵] و گروهی دیگر محل انتشار پیام را محل وقوع جرم دانسته‌اند. بنابراین جرم توهین بوسیله روزنامه‌ای که در خارج چاپ و در ایران منتشر شده است واقع شده در ایران تلقی می‌گردد.^[۵۶]
نظر دوم با توجه به روح قانون در توسعه صلاحیت تقنینی و قضایی سازگارتر به نظر می‌رسد.

گفتار پنجم: در شروع و معاونت در جرم

مستنبط از ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اگر شروع به جرم در ایران و جرم کامل در خارج اتفاق بیافتد رسیدگی به جرم مزبور در صلاحیت محاکم ایران می‌باشد. زیرا قانونگذار صرف انجام قسمتی از جرم در ایران را برای اعمال صلاحیت نسبت به آن کافی دانسته است. قانونگذار ایران در مواردی بطور صریح شروع به جرم در خصوص جرائمی که بنحوی عامل خارجی در آنها دخیل هستند را در صلاحیت ایران دانسته است.
الف- ماده ۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ شروع بجرم وارد کردن جنس قاچاق به کشور را جرم شناخته و در صلاحیت قانونی و قضایی ایران می‌باشد.
ج- شروع به اعزام زن به خارج از کشور با علم به اینکه در خارج به فاحشگی مشغول خواهد شد، براساس بند ب ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ جرم شناخته و در نتیجه مشمول صلاحیت تقنینی و قضایی ایران خواهد بود.
معاونت در جرائمی که در خارج از ایران واقع شده است از صلاحیت ایران خارج می‌باشد. مگر آنکه جرم ارتکابی در خارج از کشور در صلاحیت واقعی ایران باشد که در اینصورت رسیدگی جزایی معاون در صلاحیت ایران خواهد بود. هرگاه جرم اصلی در ایران واقع شود تعقیب جزایی معاون داخل در صلاحیت قانونی و قضایی ایران است، هرچند عملیات معاونت در خارج از ایران صورت گرفته باشد.^[۵۷]